هواپیمای بزرگ مسافربری کاملا ساخت داخل چین موسوم به C919 موفق به کسب گواهینامه تایپ شده که گامی چشمگیر در مسیر عملیات بازار آن به شمار میرود.
به گزارش اقتصادرسا ؛«شرکت هواپیماهای مسافربری چین» که تولید کننده C919 است روز پنجشنبه 29 سپتامبر (7 مهر) از «سازمان هوانوردی غیرنظامی چین» (CAAC) گواهی تایپ را دریافت کرد.
این نشان میدهد که طراحی C919 استانداردهای مربوط به صلاحیت پرواز و الزامات محیط زیستی را محقق کرده است.
«یانگ جِنمِی» یکی از مقامات ارشد سازمان هوانوردی غیرنظامی چین که مسئول گواهینامه صلاحیت پرواز است، گفت: صدور گواهینامه تایپ به معنای آن است که C919 گواهینامه ورود به بازار هوانوردی غیرنظامی را کسب کرده است.
وی افزود: این گواهینامه همچنین نشان دهنده یک نقطه عطف در توانایی چین برای اجرای صلاحیت پرواز هواپیماهای بزرگ در راستای استانداردهای صلاحیت پرواز پذیرفته شده بینالمللی است.
هواپیمای C919 باید دو گواهینامه دیگر طی دوره دریافت گواهی صلاحیت پرواز دریافت کند که پیش نیاز هواپیماهای غیرنظامی برای ورود به بازار است.
این هواپیما در سال 2017 اولین پرواز موفقیت آمیز خود را انجام داد. C919 طی پنج سال بعد از آن 6 پرواز آزمایشی دیگر در نقاط مختلف به منظور تست قابلیتهای پروازی انجام داد.
C919 تستهای مختلف شرایط محیط زیستی شدید مانند دمای بالا، رطوبت بالا، سرمای شدید، تند باد و یخبندان را پشت سر گذاشته است.
به گفته یانگ، ایمنی، قابل اطمینان بودن و قابلیت حفاظت از محیط زیست آن به طور کامل ارزیابی شده است.
پس از تکمیل دوره گواهی صلاحیت پرواز، یک هواپیمای غیرنظامی باید مراحل دیگر مربوط به تولید و عملیات را پشت سر بگذارد تا بتواند وارد عملیات مسافربری شود.
C919 دارای 28 مشتری است که جمعا سفارش تولید 815 فروند از این هواپیما را ارائه دادهاند.
کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و شورای دولتی پیامهای تبریک خود را به دلیل کسب گواهینامه تایپ به تمامی موسسات و پرسنلهایی که در تولید C919 دخیل بودند، ارسال کردند.
پیام تبریک آنها توسط «وانگ یانگ» عضو شورای دولتی در مراسم اعطای گواهینامه تایپ در فرودگاه بینالمللی پکن که روز پنجشنبه برگزار شد، قرائت گشت.
در این پیام تبریک آمده است: گواهینامه تایپ ثمره قابل توجه توسعه نوآورانه چین و نشان دهنده یک نقطه عطف در تبدیل چین به یک نیروی محرکه تولید محسوب میشود.
«لیو هه» معاون نخست وزیر چین و همچنین عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین نیز در مراسم فوق حضور یافته بود.
وی با بیان اینکه گواهینامه فوق یک دستاورد ارزشمند است، خواستار افزایش تلاشها به منظور ارتقاء یکپارچه شدن صنایع، دانشگاهها و موسسات پژوهشی شد و تاکید کرد که راهبرد استعداد محور چین باید پاس داشته شود.
لیو تصریح کرد: بازار داخلی گسترده چین باید به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.
به عقیده این مقام ارشد حزب کمونیست، تولید هواپیماهای بزرگ مسئولیت طولانی مدتی است که چین باید به آن عمل کند.
در جریان بازدید دکتر فرشاد قهرمانی از دانشگاه آزاد واحد یادگار امام یکی از دغدغه صنعتگران این حوزه مورد بررسی قرار گرفته شد.
به گزارش اقتصادرسا؛دکتر قهرمانی در این جلسه به خلاء ارتباط بین صنعت و جامعه نخبگانی و کارآفرینی با دانشگاهها پرداخت و گفت: برای ایجاد همافزایی دانشگاه و صنعت و توسعه مهارت، لازم است در کنار تحصیلات آکادمیک ارتباط مؤثری بین کارآفرینان این صنعت و جامعه دانشگاهی برقرار شود.
در این جلسه دکتر نریمانی رئیس دانشگاه آزاد واحد یادگار امام با تأکید بر موضوعات مطروحه، حضور دکتر قهرمانی را در این واحد آموزشی دانشگاه آزاد ارج نهاد و گفت: امید میرود با حضور جامعه نخبگانی صنعت در محیط دانشگاه شاهد تحقق شعار سال در صنعت مهم و استراتژیک ساخت و ساز باشیم. وی با اشاره به اهمیت صنعت ساختمانی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشور، به ظرفیتهای دانشگاه آزاد برای همافزایی هر چه بیشتر در این خصوص اشاره کرد. خاطرنشان میشود؛ در این جلسه آقایان د کتر رنجبرمعاون پژوهشی دانشگاه آزاد واحد یادگار امام و دکتر آقاجانی مشاور اقتصادی دانشگاه نیز حضور داشتند.
یکی از بحران هایی که دولت روحانی برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت، بحران بدهی است. شاید خلاصه بحران بدهی را بتوان در گزارش صندوق بین المللی پول دید که بر اساس آن، نسبت کل بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از حدود 12 درصد در سال 92 به حدود 48 درصد در سال 1400 (تقریبا نصف کل تولید ناخالص داخلی کشور) رسید.
به گزارش اقتصادرسا، در پایان دولت دهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور 103.7 هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به 643.9 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. یعنی دولت روحانی فقط در زمینه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، 540 هزار میلیارد تومان بدهی بیشتری نسبت به آنچه دولت دهم به جای گذاشت، برای دولت رئیسی به جای گذاشته است.
این بدهی هنگفت به دولت آیتالله رئیسی منتقل شده و یکی از زمینهای سوخته دولت گذشته محسوب میشود.
عنوان تیر 1392 تیر 1400 درصد تغییر
بدهی بخش دولتی به نظام بانکی (هزار میلیارد تومان) 103.7 643.9 520
انتشار بیش از 400 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در دولت روحانی
دولت گذشته بیش از 400 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد و با آن کسری بودجه خود را تأمین کرد ولی دولت آیتالله رئیسی طی 4 سال باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه بیش از 10 هزار میلیارد تومان است.
بخش اعظم از این اوراق مالی در بازار سرمایه منتشر شد. جدول زیر نشان میدهد که دولت روحانی از سال 1394 تا پایان خرداد 1400 بیش از 422 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد که تسویه بخش زیادی از آن به دولت سیزدهم موکول شده است.
عنوان/ سال 92 93 94 95 96 97 98 99 سه ماهه اول ۱۴۰۰
اوراق بدهی دولتی فروخته شده (هزار میلیارد تومان) 0 0 11 22 55 40 88 183 22.7
روحانی هزینه بازپرداخت بدهی در سال 1400 را 30 برابر سال 92 کرد
آمارها نشان میدهد در ششماهه دوم سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال 1399، هزینه تملک دارائی مالی (پرداخت بدهیهای دولت) با توجه به تاریخ سررسید اوراق فروش رفته در دولت گذشته، حدود 3.5 برابر شده و بالغ بر 127 هزار میلیارد تومان بود.
برای ارزیابی بهتر میراث بدهی دولت روحانی برای دولت رئیسی، بهتر است بدهیها را با بدهی به جامانده از دولت دهم برای دولت یازدهم مقایسه کرد. در بودجه سال 1392 که بودجه آخر دولت دهم بود بازپرداخت اصل اوراق مالی فروشرفته در دولت دهم 2400 میلیارد تومان بود. بدین معنا که دولت روحانی باید 2400 میلیارد تومان از اوراق فروشرفته در دولت دهم را تسویه میکرد. اما در بودجه 1400 که بودجه آخر دولت دوازدهم بود، بازپرداخت اصل اوراق مالی فروشرفته در آن دولت به 70100 میلیارد تومان رسید؛ این رقمی است که دولت رئیسی باید در سال اول خود بابت بدهی مالی دولت روحانی پرداخت میکرد.
هزار میلیارد تومان بودجه سال 92
(هزار میلیارد تومان) بود جه 1400
(هزار میلیارد تومان) درصد افزایش رقم افزایش
(هزار میلیارد تومان)
بازپرداخت اصل اوراق مالی 2.4 70.1 2767.9 67.7
به بیان دیگر بدهی ناشی از فروش اوراق مالی که از دولت روحانی برای سال اول دولت رئیسی به جا ماند 29 برابر بیشتر از رقمی بود که دولت دهم برای دولت یازدهم به جا گذاشته بود. این در حالی است که از سال 92 تا 1400 منابع بودجه به مراتب کمتر از این میزان رشد کرده است. این بدان معناست که بار بازپرداخت بدهی که دولت قبل بر دوش دولت سیزدهم گذاشته به مراتب بیشتر از بار بدهی به جا مانده از دولت دهم برای دولت یازدهم است.
رشد تصاعدی بار بدهی سال اول رئیسی نسبت به سال اول روحانی
مطابق آمارها، بازپرداخت اصل وامهای خارجی در بودجه 1392 (که بر عهده دولت یازدهم بود) 692 میلیارد تومان بود در حالی که همین بدهی در بودجه 1400 (که بر عهده دولت سیزدهم افتاد) 15100 میلیارد تومان شد یعنی 22 برابر افزایش یافت.
بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی که در بودجه 1392 به دوش دولت یازدهم افتاد 114 میلیارد تومان بود اما همین بدهی که در بودجه 1400 به دوش دولت سیزدهم افتاد 3354 میلیارد تومان شد که 29 برابر بیشتر از بدهی دولت دهم برای دولت یازدهم بود.
تعهدات پرداختنشده سالهای قبل که در بودجه 1392 به عهده دولت یازدهم قرار گرفت 600 میلیارد تومان بود اما در بودجه 1400 با افزایش نزدیک به 150 برابری به 90.5 هزار میلیارد تومان رسید که این بدهی دولت روحانی نیز بر عهده دولت سیزدهم است.
هزار میلیارد تومان بودجه سال 92
(هزار میلیارد تومان) بود جه 1400
(هزار میلیارد تومان) درصد افزایش رقم افزایش
(هزار میلیارد تومان)
بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی 0.1 3.4 2829.9 3.2
تعهدات پرداختنشده سالهای قبل 0.6 90.5 15778.2 89.9
بازپرداخت اصل وامهاي خارجي و تعهدات 0.7 15.2 2089.9 14.5
رشد بدهی خارجی در دولت روحانی
دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که کشور با 8.7 میلیارد دلار بدهی خارجی (آمار مربوط به پایان خرداد 1400) مواجه بود. این در حالی است که در پایان خرداد 1392 و قبل از شروع به کار دولت روحانی میزان بدهی خارجی کشور 7.1 میلیارد دلار بود. سررسید بدهیهای خارجی شامل 1.87 میلیارد دلار در سال 1392، 1.39 میلیارد دلار در سال 1393، 1.1 میلیارد دلار در سال 1394، 854 میلیون دلار در سال 1395 و 1.88 میلیارد دلار برای سال 1396 به بعد بود. یعنی دولت روحانی در 4 سال اول خود 5.2 میلیارد دلار از بدهی خارجی به جا مانده از دولت احمدینژاد را باید تسویه میکرد.
اما دولت رئیسی تنها در سال اول فعالیت خود باید 3.5 میلیارد دلار از بدهی دولت روحانی را تسویه میکرد و این رقم برای سال 1401 برابر با 1.88 میلیارد دلار، سال 1402 بالغ بر 1.5 میلیارد دلار و سال 1403 برابر با 905 میلیون دلار است. یعنی دولت رئیسی باید در 4 سال اول خود 7.8 میلیارد دلار از بدهی خارجی دولت قبل را تسویه کند که نسبت به وضعیت دولت یازدهم 2.6 میلیارد دلار بیشتر است.
نکته مهم آن که دولت احمدینژاد بیش از 9 میلیارد دلار از میزان بدهیهای خارجی کشور را نسبت به پایان دولت خاتمی تسویه و کم کرد که معادل کاهش 56 درصدی بدهی خارجی بود.
اما دولت روحانی نه تنها از حجم بدهی خارجی کشور کم نکرد بلکه 23 درصد معادل 1.6 میلیارد دلار بر بدهی خارجی کشور نسبت به پایان دولت دهم افزود و تسویه آن را به دولت رئیسی واگذار کرد.
رشد شدید مجموع بدهی های دولت در دوره روحانی به روایت صندوق بین المللی پول
آمارهای منتشرشده از سوی صندوق بینالمللی پول نشان میدهد دولت دوازدهم ایران رکورد بدهی در میان دولتهای ایران از سال ۱۹۹۶ به این سو را شکسته است.
درحالی که از سال ۲۰۰۲ نسبت بدهی ناخالص دولت ایران به تولید ناخالص داخلی روندی کمابیش نزولی را طی میکرد از سال ۲۰۱۴ با آغاز فعالیت دولت یازدهم شاهد معکوس شدن این روند هستیم. در این سال نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم ۱۲.۵۸۷ درصد میرسد. در سال ۲۰۱۳ این رقم ۱۱.۷۵۸ درصد برآورد شده بود.
در سال دوم فعالیت دولت یازدهم شاهد جهش قابل ملاحظه بدهی دولت ایران هستیم به طوری که نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی ۳۷.۰۲۳ درصد میشود که رشد حدود ۳ برابری نسبت به سال قبل داشته است. این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۴۸.۳۰۱ درصد افزایش مییابد. در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی نزولی میشود و به ترتیب به ۴۵.۰۴۴ درصد و ۴۰.۷۷۷ درصد میرسد.
اما در سه سال آخر فعالیت دولت دوازدهم بدهی ناخالص دولت دوباره صعودی میشود. در سال ۲۰۱۹ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به ۴۲.۴۲۴ درصد و در سال ۲۰۲۰ به ۴۵.۶۴۲ درصد افزایش مییابد. در سال ۲۰۲۱ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم ۴۸.۳۴۲ درصد افزایش مییابد که بالاترین رقم بدهی ثبتشده در میان دولتهای ایران از سال ۱۹۹۶ به این سو است.
از نظر ریالی نیز رقم بدهی ناخالص دولت دوازدهم در مقایسه با دولتهای قبل از آن نجومی بوده است. در حالی که در سال ۲۰۱۳ و پیش از فعالیت دولت یازدهم رقم بدهی ناخالص دولت ایران ۱۲۵۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده بود این رقم در سال آخر فعالیت دولت دوازدهم به رقم ۲۸۹۵۹ هزار میلیارد ریال رسیده است که افزایش ۲۳ برابری نسبت به سال ۲۰۱۳ داشته است.
رقم ریالی بدهی ناخالص دولت یازدهم و دوازدهم طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ به ترتیب عبارت است از: ۱۵۴۲ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۴)،۴۴۸۱ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۵)، ۶۹۵۹ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۶) ۷۵۳۸ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۷)، ۸۷۷۰ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۸)، ۱۱۶۸۵ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۹)، ۱۷۹۸۱ هزار میلیارد ریال (۲۰۲۰)، و ۲۸۹۵۹ هزار میلیارد ریال (۲۰۲۱).
در رتبهبندی کشورها از نظر بدهی نیز شاهد بدتر شدن وضعیت کشور در دولت دوازدهم بودهایم. ایران از نظر بدهی دولت در سال ۲۰۱۳ در رتبه ۱۷۵ جهان قرار داشته است اما در سال ۲۰۲۱ یعنی سال آخر فعالیت دولت دوازدهم رتبه ایران از نظر بدهی دولت به ۱۳۰ میرسد. یعنی دولت دوازدهم در ردهبندی بدهکارترین دولتهای جهان ۳۰ پله بالا میآید.
با انتشار ميانگين قيمت مسكن هر متر خانه در شهر تهران توسط مركزآمار و بانك مركزي برخي رسانه ها تفاوت عددي اعلام شده را اختلاف در آمارها عنوان كردند در حالي كه دليل تفاوت اعداد ارائه شده، تفاوت در شيوه ميانگين گيري است.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه، با توجه به اينكه بخش مسكن و سرپناه، از مهمترين حوزههاي اقتصاد كشور ميباشد و با توجه به نياز مبرم به آمارهاي با كميت و كيفيت قابلاتكا در اين حوزه، مركز آمار ايران بهعنوان مرجع رسمي آمارهاي كشور، اقدام به توليد و انتشار آمارهاي اين حوزه نموده است.
مركز آمار ايران در حوزه قيمت واحدهاي مسكوني هر ماه به ارائه گزارشي با ويژگيهاي زير ميپردازد:
۱-تنها منبع تهيه اين گزارش دادههاي خام ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور است كه مركز آمار ايران و بانك مركزي، هر دو از اين منبع بري انجام محاسبات استفاده مينمايد.
۲-مركز آمار ايران به ارائه ۲ نوع ميانگين قيمت (حسابي و موزون) و يك مورد شاخص قيمت آپارتمانهاي مبادله و ثبت شده در سامانه ميپردازد. در حالي كه گزارش تهيه شده توسط بانك مركزي تنها شامل ميانگين حسابي ميباشد. هر يك از اين ميانگينها كاركرد و استفاده منحصر به فردي دارند. گزارش مركز آمار ايران همه نيازهاي كاربرهاي مختلف ممكن را پوشش داده است.
•روش ميانگين حسابي به متراژ واحدهاي مبادله شده در دوره زماني مدنظر توجهي نداشته و به همه واحدهاي مسكوني (چه بزرگ و چه كوچك) به يك ديد مينگرد و وزني برابر ميدهد.
•روش ميانگين موزون تفاوت متراژ واحدهاي مورد مبادله را در قيمت ثبت شده در نظر ميگيرد بهنحوي كه هر واحد متناسب با متراژ در تعيين ميانگين قيمت منطقه وزن ميگيرد. بانك مركزي به اين نحوه محاسبه مهم توجهي نداشته است.
•شاخص قيمت آپارتمانهاي مسكوني، با استفاده از روش هدانيك (تعديل كيفي) محاسبه ميشود و مناسب تعيين دقيق تورم در حوزه آپارتمانهاي مسكوني مورد مبادله در هر دوره است. در اين راستا از ميانگينهاي نامبرده نميشود (به علت ناهمگن بودن آپارتمانهاي معامله شده در هر دوره) استفاده نمود زيرا تغييرات قيمت را بهدرستي نشان نميدهند اما چون در شاخص قيمت اثرات تغيير كيفيت از منابع اطلاعاتي زدوده شده است، شاخص دقيقي براي محاسبه تورم اين حوزه محسوب ميشود.
۳-تفاوت بين متوسط قيمت حسابي اعلام شده توسط مركز آمار ايران و بانك مركزي كه از روشي مشابه استفاده كردهاند، تقريباً ۱ ميليون تومان بوده است. اما رسانهها بهاشتباه به مقايسه ميانگين قيمت موزون مركز آمار ايران و ميانگين قيمت حسابي بانك مركزي پرداختهاند كه اين خطا در مقايسه دو نوع متوسط قيمت متفاوت منجر به سوءبرداشت پيشآمده شده است.
۴-بر اساس اطلاعات خام ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور، در تيرماه سال ۱۴۰۱ در مناطق ۱۹ و ۲۰ شهر تهران به ترتيب تنها ۸ و ۱۱ مورد معامله در سامانه ثبت شده است. اين تعداد محدود معاملات امكان محاسبه متوسط قيمت منطقه را نميدهد لذا قيمت اين مناطق در محاسبه مركز آمار لحاظ نشده است. اين نكته در گزارش منتشر شده توسط مركز آمار قابلملاحظه است. با توجه به پايينتر بودن ميانگين قيمت اين مناطق از ميانگين قيمت شهر تهران، لذا عدم حضور اين قيمتها در محاسبات، باعث بيشتر شدن اندك متوسط قيمت مركز آمار نسبت به گزارش بانك مركزي شده است.
۵-مركز آمار ايران با استفاده از اطلاعات طول و عرض دقيق جغرافيايي در اختيار، اقدام به پالايش و اديت آدرسهاي استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور و لحاظ نمودن آنها در مناطق صحيح خود مينمايد. اما اين امكان براي بانك مركزي محيا نيست؛ لذا اين نكته نيز باعث بروز اختلافاتي در ميانگين قيمتهاي محاسبه شده در سطح مناطق و كل شهر تهران بين دو دستگاه شده است.
صادقی در جریان این بازدید گفت: از روز پنج شنبه که این مشکل ایجاد شده تمامی همکاران در سازمان فاوا حضور دارند و برای رفع مشکل تمام همت خود را به کار بسته اند.
به گزارش اقتصادرسا ؛،احمد صادقی عضو شورای اسلامی شهر تهران در راستای نظارت بر اقدامات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در جریان ایجاد اختلال در سامانه های شهرداری تهران از این سازمان بازدید به عمل آورد. در این بازدید هادی محضر نیا مدیر عامل سازمان فاوا و دیگر معاونین این سازمان نیز حضور داشتند.
صادقی در جریان این بازدید گفت: از روز پنج شنبه که این مشکل ایجاد شده تمامی همکاران در سازمان فاوا حضور دارند و برای رفع مشکل تمام همت خود را به کار بسته اند.
صادقی گفت: همکاران ما در شهرداری تهران و سازمان فاوا در تلاش شبانه روزی هستند تا سامانه های شهرداری در دسترس قرار گیرد تا وقفه ای در خدمات رسانی به شهروندان ایجاد نشود.
صادقی اضافه کرد: دشمنان بار دیگر نشان دادند که مشکل آنان مردم هستند چرا که اختلال در سامانه هایی که مردم به طور روزمره با آنها سرو کار دارند هدفی جز مخدوش ساختن روند زندگی شهروندان ندارد.
به گزارش اقتصادرسا ؛شهرداری منطقه یک طی اطلاعیه ای اعلام کرد: ساختمان گلابدره که در جوار حریم و به صورت کوهپایه ای در سنوات گذشته احداث شده در قسمت جنوبی به صورت ۸ طبقه روی همکف به انضمام ۲ طبقه زیرزمین، در شمال شرقی بیش از ۱۰ طبقه روی همکف به صورت تجمیع با ملک جنوبی بوده و در قسمت جنوب غربی نیز با تخریب کامل کوه و فضای سبز اقدام به تجمیع با دو ملک دیگر و احداث در ورودی راه پله دسترسی به کوچه شکیبایی و گل محمدی نموده است که در حال حاضر اکثر واحدها واگذار و فروخته شده و ساکن هستند که با هرگونه حادثه غیر مترقبه ای امکان ریزش و سانحه برای ساکنان آن وجود دارد.
در این اطلاعیه آمده است ملک فوق فاقد هرگونه مجوز بوده و هیچگونه استحکام بنا و نظارت ناظر نیز ندارد و دارای رای قطعی كميسيون ماده صد به شماره رای ۱۴۰۰۰۳۰۱۵۹ مورخ ۲۷ تیر ۱۴۰۰ است.
این اطلاعیه می افزاید: سازنده با جمع آوری نیروهای بومی و افغانی و ایجاد درگیری از اواخر سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ در دوره مدیریت شهری سابق در سه قسمت اقدام به ساخت و ساز نموده و در هنگام مراجعه مامورین، افراد فوق بالای ملک مستقر شده و با سنگ پرانی مانع از اجرای حکم میشوند.
شایان ذکر است شهرداری منطقه یک و دادستانی با تمام توان آماده اجرای حکم در خصوص این ملک هستند و تا کنون تعداد ۲۰ حکم از سوی دادستانی ناحیه یک(الهیه) صادر شده اما توسط نیروی انتظامی (ناجا) متوقف شده و همکاری نمی شود و در صورت همکاری نیروی انتظامی ملک فوق به زودی اعمال حکم و تخریب خواهد شد.
مجتمع های تجاری شمال تهران با هدف صیانت از جان شهروندان و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار با اخطار نهایی شهرداری منطقه یک و قوه قضاییه ظرف مدت یک هفته ملزم به اخذ تاییدات لازم از سازمان آتش نشانی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شدند.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک، حمید رضا حاجوی شهردار این منطقه به همراه محمد حسین جعفری معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه یک (الهیه) در بازدید از مجتمع های تجاری قائم، بعثت، تجریش، میری و... ضمن بررسی وضعیت ایمنی ، هر گونه کوتاهی در تکمیل تجهیزات ایمنی، سیستم اعلام حریق، رفع نواقص، کنترل خروجی ها، پله های اضطراری و... را مغایر حقوق شهروندی دانست و اعلام کرد: شهرداری منطقه یک با همکاری قوه قضایی اخطارهای لازم را به مدیران مجموعه ابلاغ و ظرف مدت تعیین شده از هر گونه بهره برداری واحدها جلوگیری بعمل خواهد آورد.
حاجوی صیانت از جان مردم را وظیفه اصلی مدیریت شهری دانست و گفت: در اجرای احکام از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهیم کرد و مدیریت شهری از همه ظرفیت های قانونی جهت صیانت از ضوابط و مقررات در بحث ایمنی شهروندان استفاده خواهد کرد تا خانواده ها از این مراکز با خیال آسوده، حس آرامش و بدون دغدغه ایمنی استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران از تملک، مرمت و بازسازی خانه سرداران شهید به عنوان یک پاتوق فرهنگی و خانه موزه در شهر تهران خبرداد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از اداره روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، محمد مویدی در جلسه ای که به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر با حضور ایثارگران برگزار شد، با اشاره به برنامه های شرکت توسعه درهفته میراث فرهنگی گفت: برنامه های متنوعی که از سوی این شرکت در این هفته برگزار شد، بیانگر آن بود که در صورت وجود اراده با همین امکانات کمی که در اختیار هست، می توان بهتر از گذشته خدمات شایسته ای را به شهروندان ارائه کرد. لذا این موضوع در کنار مسئولیت شرکت برای حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی شهر تهران، حرکت به سوی برنامه ریزی برای ارائه خدمات فرهنگی را دوچندان می سازد.
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران با بیان اینکه در کنار حفظ میراث ملی و تاریخی، حفاظت از ارزش های انقلاب اسلامی نیز اهمیت دارد، ادامه داد: همانطور که مرمت و حفاظت از خانه مشاهیری همچون سیمین و جلال، اخوان ثالث و... برای بهره برداری آیندگان ارزشمند است، توجه به خانه هایی که سه شهید و بیشتر برای حفظ انقلاب و کشور تقدیم کرده اند نیز حائز اهمیت است. در این خصوص در تلاش هستیم با تعامل با مناطق ۲۲ گانه ضمن شناسایی خانه های دارای سه شهید و سرداران شهید، آنهایی را که توسط شهرداری تهران تملک شده به خانه موزه شهدا تبدیل نماییم. براین اساس جهت اجرای این طرح امیدواریم با همکاری شهرداران مناطق ۴ و ۸ در گام نخست دو خانه شهید را که توسط این مناطق تملک شده، در اولویت اقدام قرار گیرد.
وی افزود: رسیدگی به وضعیت قبور شهدای گمنام از دیگر تلاشهای این شرکت است که در این راستا بررسی بهسازی مقبره شهدای گمنام کهف الشهدا در دستور کار قرار دارد.
مویدی با بیان این موضوع که ان شاءالله بتوان به سمتی پیش رفت که شرکت توسعه به عنوان یکی از متولیان اصلی حفظ و حراست از میراث تاریخی و فرهنگی در شهرداری تهران، در جهت حفظ جلوه گاههای فرهنگ اسلامی و ارزش های انقلابی اقدامات شایسته ای را داشته باشد، گفت: شناسایی مدارس شهر تهران که بالای ۲۰ شهید دانش آموز را تقدیم کشور کرده اند در دستور کار قرار دارد که در حال حاضر ۳ مدرسه که بالای ۱۰۰ شهید دانش آموز داشته اند بطور ویژه در حال بررسی هستند که پس از آن برنامه ویژه ای برایشان تدارک دیده خواهد شد.
گفتنی است در پایان نیز ایثارگران شرکت توسعه فضاهای فرهنگی به بیان خاطرات خود از دوران دفاع مقدس پرداختند و از سوی مدیرعامل از آنان تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
انتهای پیام/
شهردار منطقه یک به دنبال رفع مشکلات ترافیکی شمال تهران با رییس پلیس راهور تهران بزرگ تشکیل جلسه داد و در مورد تشکیل کمیته بررسی دسترسی های بزرگراه های شمال تهران، تکمیل طرح کار ویژه اصلی کارشناسی خیابان شهرداری و زیرگذر دو طبقه میدان تجریش و چند پروژه دیگر بحث و تبادل نظر کرد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک،حمیدرضا حاجوی شهردار این منطقه در نشستی که با حضور سردار محمد حسین حمیدی رییس پلیس راهور تهران بزرگ و علیرضا اسفراینی نژاد معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه برگزار شد با تاکید بر محوریت اصلی اقدامات منطقه در راستای ساماندهی ترافیکی اظهار کرد: بزرگراه صدر، مدرس و چمران از جمله بزرگراه های پرتردد منطقه هستند که برای روان سازی ترافیک و ایجاد ایمنی بیشتر نیاز به بازنگری مجدد همه دسترسی ها دارد. بنابراین مقرر شد که کمیتهای برای بررسی و روانسازی تردد در بزرگراه های منطقه و به خصوص بزرگراه شهید آیت الله صدر تشکیل شود و نتیجه اش تا سه هفته آینده مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.
او همچنین در جلسه بررسی مشکلات ترافیکی منطقه یک به اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۰ و دو ماه اول سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود : برخورد با تخلفات ساکن ترافیکی نیازمند اجرای طرح های اصلاح هندسی بود که شهرداری با جدیت موفق شد شرایط ویژه برای برخورد با تخلفات ساکن ترافیکی و روانسازی حرکت را با کمک پلیس راهور انجام بدهند که اقدامات انجام شده شهرداری منطقه یک مورد تقدیر فرمانده پلیس راهور قرار گرفت و همچنین طرح فضاسازی وسط خیابان شهیدباهنر حدفاصل میدان نیاوران تا سه راه یاسر جهت تفکیک تردد غربی و شرقی خودرو ها و اقدامات دیگری که در این راستا در نواحی ۲ و ۳ شهرداری منطقه یک انجام خواهد شد نیز مورد بررسی قرار گرفت.
شهردار منطقه یک در این نشست طرح خیابان شهرداری و زیرگذر میدان تجریش را کار ویژه اصلی منطقه دانست و گفت: توسعه دسترسی ها، اجرای پارکینگ های رو سطحی و زیر سطحی در میدان تجریش و بحث ویژه زیرگذر میدان تجریش از جمله طرح های مهم در منطقه یک است و مقرر شد مطالعات کارشناسی و اطلاعات تکمیلی این پروژه نیز توسط شهرداری منطقه یک و همکاران پلیس راهور در مدت ۲ هفته انجام و نتیجه اش به اطلاع هیات رئیسه برسد.
او ادامه داد: پروژه دیگر در منطقه یک، مربوط به بازگشایی کنارگذر زندان اوین بود که توجه ویژه می طلبد و در این جلسه فرمانده پلیس راهور تهران بزرگ مساعدت برای همکاری در راستای این هدف را اعلام کردند.
در پایان حاجوی به بیمارستان شهدای تجریش در منطقه به عنوان پروژه مهم یاد کرد و افزود: یکی از مسائل مهم منطقه بیمارستان شهدای تجریش است. پارکینگ بیمارستان با مشکل کمبود جای پارک مواجه است و این مهم می طلبد اقدامات ویژه ای برای ساخت پارکینگ انجام شود. اکنون بیمارستان به دلیل کسری پارکینگ و نبود جای پارک به تعداد کافی تهدید ترافیکی برای منطقه و شهر تهران به شمار می آید.
حمیدرضا دهقانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر با شهردار تهران دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش اقتصادرسا، حمیدرضا دهقانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر صبح امروز پنجشنبه -۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱-، با حضور در ساختمان شهرداری تهران با علیرضا زاکانی شهردار تهران دیدار و گفت و گو کرد.
در این جلسه پیرامون موضوعاتی از جمله کشاورزی، توسعه حمل و نقل عمومی، اعزام هیات های فنی به دو کشور ایران و قطر، توسعه و ایجاد دهکده گردشگری، سرمایه گذاری با تضمین برگشت سرمایه و استمرار پیوستگی بین دو کشور گفت و گو و تبادل نظر شد.
همچین در این جلسه درباره اقدام های مشترک در زمینه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و همکاری مشترک تهران و دوحه گفت و گو شد.
انتهای پیام/
سخنگوی شهرداری تهران از افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارکنان شهرداری تهران به دستور شهردار پایتخت خبرداد.
به گزارش اقتصادرسا، عبدالمطهر محمدخانی در توئیتی که در صفحه شخصی خود منتشر کرد، نوشت: پس از بررسیهای انجام شده به دستور شهردار تهران،حقوق اردیبهشت ماه کارکنان قراردادی شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای تابعه تا تعیین تکلیف قطعی از مجاری قانونی، با افزایش ۴۰ درصدی پرداخت خواهد شد.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد