علی اکبر علیزاده برمی عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی در گفت وگو یی درباره عدم تبعیت از قانون و قانون گریزی دولت وپیامدهای آن گفت:  دولت براساس مصوبه سال 97 می بایست منع به کار گیری بازنشستگان را در دستور کار قرار می داد. وقتی قانون با به کارگیری بازنشستگان مخالفت می کند دولت محترم قطعا اجازه تخلف از قانون را نارد و باید جوابگوی این موضوع باشد که چرا بازنشستگان مثل دبیربازنشسته مناطق آزاد را مجددا به کار گرفته و حکم وی را صادر کرده است؟

به گزارش اقتصادرسا ؛علی اکبر علیزاده برمی عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی در گفت وگو یی درباره عدم تبعیت از قانون و قانون گریزی دولت وپیامدهای آن گفت:  دولت براساس مصوبه سال 97 می بایست منع به کار گیری بازنشستگان را در دستور کار قرار می داد. وقتی قانون با به کارگیری بازنشستگان مخالفت می کند دولت محترم قطعا اجازه تخلف از قانون را نارد و باید جوابگوی این موضوع باشد که چرا بازنشستگان مثل دبیربازنشسته مناطق آزاد را مجددا به کار گرفته و حکم وی را صادر کرده است؟
وی درادامه  خاطر نشان کرد: قطعا دولت باید پاسخگوی عملکرد خود باشد که چرا قانون را دور می زند و بازنشستگان را در پست های مدیریتی به کار می گیرد و می گمارد؟ حتی اگر مدیران بازنشسته عملکرد مطلوب و ارزشمندی برای اقتصاد کشور داشته باشند دولت براساس اخذ مجوزهای لازم باید به کارگیری بازنشستگان را در دستور کار قرار دهد در غیر این صورت که سنگ روی سنگ بند نمی شود!
علیزاده برمی در پایان با تاکید براینکه رفتارهای ضد و نقیض دولت و بی توجهی به اجرای قانون باید از سوی افکار عمومی مورد مطالبه گری قرار بگیرد تبیین نمود: انتظار می رود افکار عمومی به عنوان مهمترین، قوی ترین و برنده ترین سلاح و ابزار برای جلوگیری از هرگونه قانون شکنی در برابر دولت مطالبه خود را به صورت واضح بیان کند تا تمامی دولتمردان موظف به عمل به قانون شوند چرا که در غیر این صورت دور زدن قانون به امر معمولی برای همه تبدیل می شود که برای پیشبرد اهداف مختلف در بخش های متفاوت بسیار خطرناک است