انک مسکن با کاهش ناترازی از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان به ۵۸.۵ هزار میلیارد تومان، نشان داد می‌توان همزمان هم پیشران اصلی نهضت ملی مسکن بود و هم انضباط مالی ترازنامه را حفظ کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛در ادبیات بانکداری توسعه‌ای، همواره یک چالش بزرگ وجود دارد: چگونه می‌توان «موتور محرک مسکن‌سازی» کشور بود، سهم ۵۱ درصدی از کل قراردادهای نهضت ملی را به دوش کشید و در عین حال، ترازنامه بانک را از خطر «ناترازی مزمن» حفظ کرد؟ گزارش‌های اخیر از عملکرد بانک مسکن، پاسخی درخور به این چالش ارائه می‌دهد؛ پاسخی که فراتر از آمار، نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در مدیریت منابع بانکی است.
رهبریِ بازار با سهم ۵۱ درصدی
وقتی صحبت از بانک مسکن در طرح نهضت ملی می‌شود، اعداد به‌تنهایی گویای وضعیت هستند: انعقاد قرارداد برای نزدیک به ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار. این حجم از مداخله در بازار، عملاً بانک مسکن را از یک «بانکِ تجاری» به یک «پیشرانِ توسعه» تبدیل کرده است؛ نه صرفا‌ً سیاست‌گذار، بلکه مجری اصلی پروژه‌های کلان مسکونی کشور.
مهم‌ترین دستاورد: گذار از بحران ناترازی
نکته کلیدی و پنهان در تحلیل عملکرد این بانک، نه در حجم تسهیلات‌دهی، بلکه در «مدیریت ناترازی» نهفته است. در اقتصاد بانکی، تزریق گسترده منابع به پروژه‌های بلندمدت، به‌طور طبیعی منجر به ناترازی نقدینگی می‌شود (اتفاقی که رقم ۱۰ همت را در سال ۱۴۰۰ به قله ۱۳۶ همت در آذرماه ۱۴۰۴ رساند). اما هنر مدیریتی اخیر بانک مسکن در مهار این شکاف است.
کاهش ناترازی از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان به ۵۸.۵ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه ۱۴۰۵، یک اصلاح ساختاری بزرگ است. این «مدیریتِ انقباضی در عینِ انبساطِ تسهیلاتی»، نشان‌دهنده استراتژیِ دقیقِ بانک در «وصول مطالبات» و «جذب منابع پایدار» است که به بانک اجازه داد بدون توقفِ پروژه‌های ملی، سلامت ترازنامه خود را بازیابی کند.
تسهیلات متمم؛ سرمایه‌گذاری بر «اتمام» نه «آغاز»
تصمیم اخیر بانک مسکن برای ابلاغ تسهیلات متمم (۸۵۰ میلیون تومانی) برای پروژه‌های با پیشرفت بالای ۶۵ درصد، نه یک اقدام پوپولیستی، بلکه یک «تصمیم بهینه‌سازی» است. در منطقِ اقتصادی، قفل کردن منابع در پروژه‌های نیمه‌کاره، بزرگ‌ترین ریسک اعتباری است. بانک مسکن با هوشمندی، منابع را به پروژه‌هایی تزریق می‌کند که در «آستانه‌ی فروش اقساطی» هستند. این یعنی بانک عملاً در حال «تسریعِ بازگشتِ سرمایه» است. هرچه واحدها زودتر به مرحله فروش اقساطی برسند، ریسک نکول کاهش یافته و نقدینگی به چرخه بانک بازمی‌گردد.
نتیجه‌گیری
بانک مسکن در حال عبور از دوره «بحران نقدینگی» به دوره «ثبات و بهره‌وری» است. این بانک توانسته با یک الگوی مدیریتِ دوگانه، همزمان هم تقاضای ملی برای مسکن را پاسخ دهد و هم با انضباط مالیِ سخت‌گیرانه، از کج‌کارکردهای رایج در بانک‌های تخصصی فاصله بگیرد. عملکرد اخیر، نه فقط یک کارنامه کاری، بلکه الگویی قابل‌مطالعه برای بانکداری توسعه‌ای در اقتصاد تورمی ایران است.
یادداشت منبع:
اعداد و آمار این یادداشت بر اساس آخرین گزارش‌های منتشرشده توسط بانک مسکن و مراجع رسمی مالی تا شهریور ۱۴۰۵ است. در صورت انتشار ارقام اصلاح‌شده، متن به‌روزرسانی خواهد شد.