روتیتر: مدیریت فناوری اطلاعات بیمه رازی در جشن ضیافت نور:

اقتصادرسا _مدیر فناوری اطلاعات شرکت بیمه رازی از تقویت زیرساخت های ارتباطی و اینترنتی این شرکت به منظور کمک هرچه بیشتر به بهبود عملکرد شبکه فروش خبر داد.

به گزارش اقتصادرسا ،مهندس رضا جمالی در شب پنجم از جشن ضیافت این شرکت که به صورت زنده از صفحه اینستاگرام آن پخش شد، صحبت های خود را با بیان اینکه فعالیت شبکه فروش نباید به دلیل اختلال یا کندی اینترنت به تعویق بیفتد آغاز و خاطرنشان کرد: شرکت در این حوزه سرمایه گذاری قابل توجهی انجام داده و به زودی زیرساخت های این بخش ارتقا خواهد یافت.

وی با بیان اینکه مشکلات مرتبط با اینترنت باید به منظور رفع دغدغه های شبکه فروش به حداقل ممکن برسد، اظهار کرد: با خرید سرورهای جدید و نیز ارتقای سیستم اتصال اینترنت از ADSL به سیستم های جدیدتر، مشکل کندی شبکه به زودی برطرف خواهد شد.

جمالی همچنین افزایش سرعت و کیفیت ارتباط شبکه فروش با ستاد را از نتایج دیگر این ارتقا خواند و گفت: همه هدف ما این است که نیازمندی های شبکه فروش به بهترین شکل تامین شود، به طوری که حتی نمایندگان بیمه رازی در شهرهای مرزی هم بتوانند بدون مشکل، بیمه نامه صادر کنند.

گفتنی است در برنامه جشن ضیافت بیمه رازی که به مناسبت هجدهمین سالگرد تاسیس این شرکت و در ماه مبارک رمضان برگزار می شود، طی قرعه کشی بین نمایندگان حائژ شرایط، هر شب یک سکه طلا  و یک عدد چوب گلف به یک نماینده هدیه داده میشود که این جایزه در شب اول به آقای مصطفی اقتداری نماینده شعبه بندرعباس ، شب دوم به آقای یدالله مهدی زاده از شعبه ایلام ، شب سوم به خانم اکرم شوقی نماینده زنجان  و شب چهارم به آقای بابک رحیمی شاد نماینده تهران از شعبه کاشانی و شب پنجم به به لیلا موسوی از شعبه همدان تعلق گرفت.

 

روتیتر: مدیریت توسعه و راهبری بازار بیمه رازی در جشن ضیافت نور:

اقتصادرسا _وهاب جوادی گفت:رشد و ارتقای شرکت ها منوط به مثلث موفقیت شامل علاقه و مهارت است که منجر به نبوغ شده و در صورت فراهم شدن بستر لازم میتواند نتیجه را مختوم به موفقیت کند.

به گزارش اقتصادرسا ؛وهاب جوادی مدیر توسعه و راهبری بازار بیمه رازی در چهارمین شب جشن ضیافت ماه مبارک رمضان که به صورت زنده از صفحه رسمی اینستاگرام بیمه رازی پخش شد ، صحبت های خود را با اشاره به یکی از تکنیک های بازاریابی یعنی نانو مارکتینگ یا همان نیچ مارکتینگ آغاز کرد و برای ملموس شدن آن گذری به تاریخچه شکل گیری بازارهایی با اشکال و فرم های امروزی و از جمله بیمه رازی بعنوان اولین شرکت خصوصی بیمه زد و گفت: رشد و ارتقای این شرکت ها منوط به مثلث موفقیت شامل علاقه و مهارت است که منجر به نبوغ شده و در صورت فراهم شدن بستر لازم میتواند نتیجه را مختوم به موفقیت کند.

وی افزود از سال ۱۹۵۰ به بعد که بروز و ظهور شرکت های چابک و دانش بنیان و استار تاپ ها روند صعودی به خود گرفت شرکت های بیمه که از این ویژگی ها برخوردار بودند مورد توجه بیشتری قرار گرفتند و از آنجاییکه ماهیت این شرکت ها پتانسیل مرتبط شدن به کلیه صنایع را در بطن خود دارد هر فردی با ورود به آن قادر به اجرایی سازی نیچ مارکتینگ در حوزه ی مورد علاقه ی خود خواهد بود از جمله نمایندگان که می توانند با تمرکز بر این تکنیک از یک بازاریاب بیمه به یک مشاور بیمه تبدیل شوند .

جوادی با تاکید بر در نظر گرفتن قدرت رسانه در جلب افکار عمومی و سهولت دسترسی و انتقال اخبار در آن برای همگان در عصر حاضر ، هر مشتری را برابر با تمام مشتریان دانست و استفاده از تمام ظرفیت های موجود جهت جلب رضایت ایشان را از بایدهای این حوزه قلمداد نمود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه کسب و کارهای موفق در حال حاضر از چپ مغزی به راست مغزی یعنی از اعداد و ارقام محوری به عواطف ،احساسات ، ارتباطات و دیتا محوری گرایش یافته، کسب موفقیت و مزیت رقابتی ، همچنین انتخاب کسب و کار های خرد و کلان توسط مخاطب را منوط به در نظر گرفتن این امر دانست.

قابل ذکر است در برنامه جشن ضیافت بیمه رازی که به مناسبت هجدهمین سالگرد بیمه رازی و ماه مبارک رمضان برگزار شده است، طی قرعه کشی بین نمایندگان حائز شرایط هر شب یک سکه طلا و یک عدد چوب گلف به یک نماینده هدیه داده میشود که این جایزه در شب اول به آقای مصطفی اقتداری نماینده شعبه بندرعباس ، شب دوم به آقای یدالله مهدی زاده از شعبه ایلام ، شب سوم به خانم اکرم شوقی نماینده زنجان  و شب چهارم به آقای بابک رحیمی شاد نماینده تهران از شعبه کاشانی تعلق گرفت.

 

روتیتر: سرپرست مدیریت امور مالی بیمه رازی در جشن ضیافت نور:

اقتصادرسا _علی بهرامی نسب سرپرست مدیریت امور مالی بیمه رازی گفت: بالاترین سود مشارکت بیمه های زندگی در بیمه رازی پرداخت شد.

به گزارش اقتصادرسا ؛علی بهرامی نسب سرپرست مدیریت امور مالی بیمه رازی در سومین شب جشن ضیافت ماه مبارک رمضان که به صورت زنده از صفحه رسمی اینستاگرام بیمه رازی پخش شد گفت: با توجه به استراتژی های جدید شرکت در سال ۱۴۰۰ مبنی بر مشتری مداری و وفاداری مشتریان، دو گروه ذینفعان اصلی یعنی نمایندگان و کارگزاران و بیمه گزاران و زیان دیدگان اولویت های شرکت میباشند.
وی با اشاره به اینکه شرکت درصدد جلب رضایت این دو گروه جهت تحقق استراتژی مذکور است اذعان داشت : برای مشتریان پرداخت به موقع خسارتها با تحقق شعار “پرداخت ۲۴ ساعته” پیش بینی و محقق خواهد شد و برنامه ریزی ها و تامین منابع لازم در این راستا در دست بررسی و اقدام است و برای گروه نمایندگان ، ایجاد مشوق هایی مانند پرداخت کارمزد در دو مقطع زمانی اواسط و اواخر ماه در بازه زمانی ماهانه انجام میشود. همچنین در طول سال قبل و سال جاری ، جشنواره هایی تدوین و اجرایی شده که در آنها جوایزی برای نمایندگان برتر در نظر گرفته شده است.
بهرامی نسب با تاکید بر پرداخت سود مشارکت در منافع برای اولین بار به گروه بزرگی از نمایندگان و استمرار این استراتژی ، آن را گویای هم راستا بودن منافع شرکت با منافع نمایندگان دانست .
وی در آخر با اشاره به پرداخت بالاترین سود ۳۹% مشارکت به بیمه گزاران بیمه های زندگی،  اضافه کرد :درصدد آنیم تا بیمه رازی را بعنوان یک راز ماندگار و بیمه های عمرو پس انداز را بعنوان یک سرمایه همیشگی معرفی کنیم.
قابل ذکر است در برنامه جشن ضیافت بیمه رازی که به مناسبت هجدهمین سالگرد بیمه رازی و ماه مبارک رمضان برگزار شده است، طی قرعه کشی بین نمایندگان حائز شرایط ، هر شب یک سکه طلا به یک نماینده هدیه داده میشود که این جایزه در شب اول به آقای مصطفی اقتداری نماینده بندرعباس ، در شب دوم به آقای یدالله مهدی زاده از شعبه ایلام و در شب سوم به خانم اکرم شوقی نماینده زنجان تعلق گرفت.

روتیتر: بانک مرکزی اعلام کرد؛

رشد ۱۲ ماهه پول از اوج خود یعنی ۸۸.۶ درصد در مهر ۹۹ به ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۹۹ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها بوده که تاییدی بر استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بانک‌هاست.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از بانک مرکزی، یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (۲±۲۲ درصد)، مدیریت انتظارات تورمی است که مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالین اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری صحیح انتظارات، شرایط برای بهبود رشد اقتصادی نیز فراهم شود و بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. در سال ۱۳۹۹ تداوم تحریم‌های شدید ایالات متحده، بحران شیوع ویروس کرونا و سفته بازی در بازار دارایی‌ها موجب شد تا اقتصاد کشور نوسانات بیشتری را نسبت به سال قبل از آن تجربه کند. در این شرایط بانک مرکزی تلاش خود را به گونه‌ای معطوف کرد تا ضمن محدود کردن اثرات تورمی ناشی از اعمال تحریم‌ها تا حد امکان, اثرات رکودی ناشی از انتشار ویروس کرونا نیز محدود شود.

بر این اساس، مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در پاسخ به تحولات اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل است.

۱- تحولات اقتصاد کلان

نرخ رشد ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده (نرخ تورم ماهانه) از اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ به دنبال تشدید تحریم‌ها، شیوع ویروس کرونا و همچنین تشدید رشد کمیّت‌های پولی و لذا انتظارات تورمی، ارقام بالایی را تجربه کرد و این روند افزایشی در مهرماه و آبان‌ماه به اوج خود رسید. اما از آذرماه به دنبال تعدیل انتظارات تورمی، التهابات در بازار ارز و در نتیجه بازار کالاهایی که قیمت آنها همبستگی بالایی با تحولات نرخ ارز داشتند، متوقف شد. لیکن در بهمن‌ماه، روند نزولی نرخ تورم عمدتاً به علت رشد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، متأثر از عوامل فصلی و برخی نارسایی‌ها در نظام توزیع کالاها، متوقف شد.

به طور کلی، هر چند طی سال ۱۳۹۹، گروه‌های حمل و نقل، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ترتیب بیشترین تورم را تجربه کردند، لیکن سه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، حمل و نقل و مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها، با توجه به ضریب اهمیت بالای آنها در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بیشترین تأثیر را بر تورم سال ۱۳۹۹ داشتند. همچنین بررسی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه کالا و خدمت، گویای رشد قابل توجه شاخص کالا نسبت به خدمت بوده است. بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، در انتهای اسفند ۱۳۹۹ نرخ تورم ماهانه ۱.۸ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۸.۷ درصد و نرخ تورم متوسط سالانه یا همان نرخ تورم سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۶.۴ درصد بوده است. این وضعیت تورمی مهر تأیید بر هیچ‌گونه سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی نمی‌گذارد.

بررسی ارقام تولید ناخالص داخلی به تفکیک فعالیت‌های اقتصادی حاکی از رشد مثبت تولید ناخالص داخلی در گروه کشاورزی و صنایع و معادن در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۹ بوده است.

رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی در سه فصل نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، به‌ترتیب معادل ۴.۹، ۴.۱ و ۵.۲ درصد و در گروه صنایع و معادن به‌ترتیب معادل ۲.۶، ۷.۹ و ۷.۰ درصد بوده است. بدین‌ترتیب ارزش افزوده گروه کشاورزی و صنایع و معادن در نه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، به‌ترتیب معادل ۴.۶ درصد و ۶.۰ درصد رشد داشته‌اند. در گروه نفت، رشد منفی و قابل توجه ۱۶.۷- درصدی در فصل اول سال ۱۳۹۹ با رشدهای مثبت ۲۲.۲ و ۹.۷ درصدی در فصل‌های دوم و سوم دنبال و منجر شد که ارزش افزوده این گروه در نه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۶.۰ درصد افزایش یابد.

ارزش افزوده گروه خدمات نیز که در فصل اول سال ۱۳۹۹ و به دنبال شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت بر فعالیت‌های این گروه معادل ۱.۹- درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته بود، با کاهش محدودیت‌های اعمال شده در فصل‌های بعد جبران شد و به‌ترتیب ۰.۸ و ۰.۱ درصد در فصل‌های دوم و سوم سال ۱۳۹۹ افزایش یافت و رشد ارزش افزوده این گروه در نه ماهه سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۰.۳- درصد رسید.

مجموع این تغییرات منجر شد تا تولید ناخالص داخلی کشور در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ برحسب قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۲.۲ درصد افزایش یابد، ضمن اینکه رشد بدون نفت تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه نیز در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۱.۹ درصد بوده است.
در سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی دالان نرخ سود را با معرفی سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند راه‌اندازی کرد. در سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری و نرخ سود کف دالان را دریافت کنند. از طرف دیگر، اعتبارگیری قاعده‌مند به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی امکان می‌دهد کسری‌های کوتاه‌مدت خود را با ارائه وثیقه و در نرخ سود سقف دالان از بانک مرکزی تأمین کنند.

همچنین در این دوره، عملیات بازار باز با هدف تثبیت نرخ سود بازار بین‌بانکی در محدوده دالان نرخ سود از پیش تعیین شده اجرا شد. در این عملیات، بانک مرکزی اعتبار کوتاه‌مدت وثیقه‌دار (یک هفته تا ۱۴ روز) را در فرآیند رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌دهد.

بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌های هفتگی در خصوص عملیات بازار باز و عملکرد سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند و همچنین انتشار نرخ سود بازار بین‌بانکی و نرخ توافق بازخرید تلاش کرد تا ضمن اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پولی اقتصاد، زمینه افزایش آگاهی عمومی نسبت به این چارچوب عملیاتی جدید را فراهم کند. علی‌رغم این فعالیت‌ها، نا آشنایی برخی بانک‌ها و در اختیار نداشتن اوراق بدهی مورد پذیرش در عملیات بازار باز، محدودیت قابل احساسی در اجرای این عملیات بود. اما سیاستهای بانک مرکزی در الزام بانک‌ها به نگهداری بخشی از دارایی‌های خود به شکل اوراق بدهی دولت و افزایش تدریجی اوراق دولتی در ترازنامه بانک‌ها و گسترش ظرفیت استفاده از ابزارهای مزبور، موجب بالارفتن حجم عملیات بازار باز و متعاقباً تقویت انضباط در رابطه میان شبکه بانکی با بانک مرکزی شد.

نرخ‌های بازده اوراق بدهی دولتی در سال ۱۳۹۹، نوسانات شدیدی را متأثر از فضای کلی اقتصاد کلان تجربه کرد. افت نرخ‌های بازده در دوماهه اول سال ۱۳۹۹ که علاوه بر توقف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و عمدتاً خدماتی به دلیل شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال و کاهش تقاضای پول، ناشی از تبدیل منابع صندوق توسعه به ریال برای بودجه دولت در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ و لذا رشد پایه پولی بود، با افزایش سریع جبران شد و نرخ‌های بازده در میانه سال نسبتاً با ثبات بودند.

 

اما در پایان سال، نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی روند صعودی در پیش‌گرفت و در اسفندماه نیز این روند ادامه داشت. عامل اصلی افزایش نرخ سود هم در بازار بین بانکی و هم برای بازدهی اوراق بدهی دولت ناشی از کسری بودجه دولت و فروش اوراق توسط دولت بود که بخش بزرگی از آن به بانک‌ها فروخته شد. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در اسفندماه نسبت به ماه قبل ۱.۴۲ واحد درصد افزایش داشت و از ۱۹.۸۲ درصد به ۲۱.۲۴ درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در اسفندماه به ۲۱.۹۶ درصد رسید که نسبت به بهمن‌ماه ۱.۶۲ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

لازم به یادآوری است که تعدیل نرخ‌های بازده در بازار ثانویه به عنوان بخشی از سازوکار تعدیلی در بازارهای مالی می‌تواند به باثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند. با این حال، در غیاب سازوکار عملیات بازار باز و امکان اعتبار گیری بانک‌ها از طریق قرارداد بازخرید یا ریپو، نرخ سود و بازدهی اوراق بدهی دولت افزایش‌های شدیدتری را تجربه می‌نمود که تبدیل به مانعی برای خروج از رکود می‌شد.

نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ (بر اساس ارقام مقدماتی) به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به ۴۰.۶ درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به ۲۹.۲ درصد رسید. تحلیل روند تغییرات کل‌های پولی در طول سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این سال‌ها تا حدود زیادی متأثر از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بود که به موجب قوانین بودجه سالانه، بانک مرکزی مکلف به خرید آنها بود. در این ارتباط به موجب بند د تبصره ۴ قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و سایر تکالیف، نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی برای کرونا و …، بانک مرکزی مکلف به خرید ارز صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی شد که آثار پولی بیشتری نسبت به گذشته (با توجه به افزایش قابل توجه تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بانکی) به همراه داشت. این در حالی بود که عمده مصارف ارزی کشور را واردات کالاهای اساسی و دارویی به نرخ بانکی تشکیل می‌داد که ارز خریداری شده از دولت تنها بخشی از نیازهای ارزی واردات را تأمین می‌کرد.


به بیان دیگر، اگر چه در طول چند دهه گذشته، تاثیرپذیری رشد نقدینگی از بودجه دولت به اشکال مختلف از جمله استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک مرکزی (به دنبال افزایش قیمت و صادرات نفت)، وضع تکالیف زیاد بر شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع مصارف بانک‌ها زمینه بروز داشته است، لیکن در سال ۱۳۹۹ عدم امکان خنثی سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است؛ به طوری که ۲۷.۰ واحد درصد از رشد ۲۹.۲ درصدی پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است.

البته انتظار می‌رود با لغو تحریم‌های بانکی و با فراهم شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع مسدودی، مقام پولی کنترل موثرتری بر تحولات پایه پولی متناسب با اهداف خود داشته باشد. هر چند از سوی دیگر کسری منابع برخی از بانک‌ها، می‌تواند ریسک عرضه اوراق بدهی دولتی در قالب تسهیلات توافق بازخرید و تسهیلات قاعده مند را به همراه داشته باشد که موجب محدود شدن کنترل بانک مرکزی بر رشد پایه پولی شود، موضوعی که در اواخر اسفند سال ۱۳۹۹ رخ داد.

علاوه بر این، شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸و لزوم مداخله عاجل دولت در جهت کاهش آثار منفی ناشی از این موارد، باعث شد تا در شرایط مشکلات بودجه‌ای دولت، تأمین منابع مالی لازم جهت این امور به بانک مرکزی و بانک‌ها محول شود. مضاف بر این، در غیاب حمایت‌های بودجه‌ای دولت از خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اوایل سال ۱۳۹۹ مقرر شد تا به میزان ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به گروه‌های آسیب‌دیده تعلق گیرد که مطابق مصوبه مزبور مقرر بود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع مزبور از محل کاهش نسبت سپرده قانونی و مابقی از منابع داخلی بانک‌ها تأمین شود. اجرای این مصوبه که با توجه به شرایط خاص و بحرانی اوایل سال جاری الزام‌آور بود نیز واجد آثار پولی قابل توجه بود.

البته بانک مرکزی در میانه سال و پس از ارزیابی شرایط کلی اقتصاد کشور که حاکی از خروج اقتصاد از رکود بود، با هدف کنترل آثار پولی ناشی از اجرای مصوبه مزبور نسبت به بازبینی نسبت سپرده قانونی و بازگشت به سطوح اولیه اقدام کرد.

در کنار فشارهای ناشی از کسری بودجه دولت و پیامدهای شیوع کرونا در رشد پایه پولی و نقدینگی، تحریک سفته بازی در بازار دارایی‌ها که سبب انحراف منابع بانکی به سمت این بازارها شد و متعاقباً برخی تکالیف به بانک‌ها برای مداخله در بازار دارایی‌ها نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی داشت. به همین دلیل، علاوه بر مواردی که قبلاً ذکر شد، بانک مرکزی با هدف محدود کردن خلق پول بی‌ضابطه و اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را از ابتدای دی ماه ۱۳۹۹ در دستور کار قرار داده است. در این خصوص بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول است، به نحوی که رشد دوازده ماهه پول از اوج خود یعنی ۸۸.۶ درصد در مهرماه ۱۳۹۹ به ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تأییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است.

۲- اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹

انتشار گزارش ماهانه «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی» با هدف اطلاع‌رسانی اقدامات انجام شده و تقویت مدیریت انتظارات تورمی در سطح کلان.

ایجاد سازوکار هدایت نرخ سود بازار بین بانکی در قالب عملیات بازار باز و اعطای اعتبار به شبکه بانکی بر مبنای اخذ وثیقه

تدوین بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات

الزام بانک‌ها به نگهداری درصدی از سپرده‌های مدت‌دار به صورت اوراق بهادار دولتی در ترازنامه‌های خود

بازبینی در نسبت سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده

اعمال سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی با تاکید بر کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها

به نتیجه رسیدن تلاش‌های بانک مرکزی در ۲.۵ سال گذشته در خصوص اتمام برنامه جامع ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه.

تمدید مهلت امهال بدهی واحدهای تولیدی تا شهریور ۱۴۰۰ برای آن دسته از واحدهایی که تمام یا بخشی از بدهی آن غیرجاری شده حداکثر به مدت پنج سال با اخذ ۷.۵ درصد از میزان بدهی و با تنفس شش ماهه

اجرایی شدن استفاده از اوراق گواهی مولد (گام) با هدف تأمین مالی مؤثر بخش‌های اقتصادی از مسیرهای غیرتورمی

در سال ۱۳۹۹ به منظور تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد:


انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش ۸۹۱ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۲، ۵ و ۷ روزه (حجم توافق بازخرید از محل انجام عملیات بازار باز در اسفند ماه معادل مانده ۲۲۳.۹ هزار میلیارد ریال بوده و مانده آن در پایان این ماه صفر بوده است).

استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم ۱,۸۲۹ هزار میلیارد ریال (در اسفندماه ۱۳۹۹ مجموعاً در ۴۴ نوبت اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها با ارزش ۱۱۸۲.۵ هزار میلیارد ریال انجام شد و مانده آن در پایان این ماه ۲۲۷.۳ هزار میلیارد ریال بوده است).

تأمین ۳۷.۰ میلیارد دلار ارز به منظور واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۹ (از این میزان حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی به‌منظور واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است).

کمک به تأمین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی در ۴۲ مرحله حراج طی سال به میزان ۱۲۵۷.۴ هزار میلیارد ریال (بر این اساس، اوراق دولتی فروش رفته در اسفندماه معادل ۱۶۶.۲ هزار میلیارد ریال بوده است).

با توجه به کاهش انتظارات تورمی، در ماههای اخیر ضرورتی مبنی بر تغییر جهت نرخ سود بازار بین‌بانکی تشخیص داده نشده و بانک مرکزی سیاست پولی را به‌گونه‌ای اعمال کرده است که نرخ سود بازار به سمت نرخ سیاستی هدایت شود.

 

روتیتر: در راستای مانع‌زدایی از تولید صورت گرفت:

بانک آینده، از کسب‌وکارهایی که به‌دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود، آسیب دیده‌اند، از تیرماه سال گذشته با اعطای تسهیلات، حمایت کرد.

به گزارش اقتصادرسا ؛بانک آینده با هدف کمک به صاحبان کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از همه‌گیری کرونا و به‌منظور حفظ رونق اشتغال و جبران بخشی از خسارات عملیاتی واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و سایر بخش های اقتصادی کشور در مدت سه ماه پایانی سال گذشته، تعداد 513 فقره تسهیلات به‌مبلغ 277 هزار میلیارد ریال پرداخت کرد.
بانک آینده با توجه به اولویت‌های خود، مبنی بر حمایت از فعالان اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال، برنامه‌های هدف‌مندی را در سال گذشته جهت تأمین مالی بنگاه های تولیدی، به اجرا درآورد.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون بر لزوم برآورده سازی حداکثری انتظارات ذینفعان و تعاونگران تاکید ورزید.

به گزارش اقتصادرسا ؛حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون که به همراه محمد کبیری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط ویدئو کنفرانسی با استانهای کرمان و خراسان رضوی سخن می‌گفت اظهار داشت: تعاونگران به عنوان ذینفعان و مشتریان بانک انتظارات و توقعات متعددی از بانک تخصصی بخش دارند که تأمین نیازهای مالی و بانکی و اعتباری تعاونگران از مهمترین راهبردهای بانک به شمار می‌رود.

مهدیان تصریح نمود: چنانچه شرکت تعاونی به نحو مناسبی در چرخه فعالیت باشد و طرح کسب و کار و درخواست تسهیلات را به واحدهای بانکی توسعه تعاون ارائه دهد و شرایط اصلی مورد نیاز برای دریافت تسهیلات را فراهم نماید، از خدمات اعتباری بانک بهره‌مند می‌گردد.

وی افزود: بارها تاکید نموده‌ایم در تکمیل مدارک و تأمین وثائق و تضمینات نیز نهایت سهل‌گیری و راهنمایی از سوی همکاران لحاظ می‌گردد.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون با بیان عاملیت بانک در طرح‌های ملی گفت: چنانچه تعاونگران در مناطق روستایی و عشایری واقع باشند، شرایط بهره‌مندی تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری قابل فراهم است. اگر شرکت تعاونی در بخش‌های صنعت، گردشگری و کشاورزی مشغول به فعالیت باشد، امکان دریافت تسهیلات بند الف تبصره 18 و نیز ماده 52 قوانین سنواتی بودجه برای متقاضیان مهیا خواهد بود.

وی ادامه داد: چنانچه شرکت تعاونی در چارچوب طرح‌های مذکور نیز قابل تعریف نباشد، تسهیلات از منابع داخلی بانک نیز قابل پرداخت است.

مهدیان خاطر نشان کرد: طی سفرهای اخیر به همراه معاون تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ طرح‌های متعددی از سوی شرکت‌های تعاونی برای دریافت تسهیلات ارائه گردیده است که تلاش همکاران بر این است بهترین شرایط برای متقاضیان به لحاظ مولفه‌های سود و بازپرداخت فراهم گردد.

وی خطاب به شرکت‌های تعاونی اعلام داشت: از این شرکت‌ها نیز انتظار می‌رود در ارائه پروانه و مجوز فعالیت تعاونی، صورت‌های مالی و گزارش فعالیت در قالب استانداردهای حسابداری و مدارک موردنیاز مالیاتی را فراهم نمایند تا همکاران در تشکیل پرونده و تکمیل ملزومات با نهایت سرعت، خدمات اعتباری را ارائه نمایند.

وی همچنین به تشکیل جلسات متعدد با هماهنگی ارکان معاونت تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره نمود و گفت: عزم و اراده جدی در حمایت از تعاونی‌ها وجود دارد و برنامه عملیاتی برای پیشبرد طرح‌ها و اعطای تسهیلات به‌ویژه طرح‌های ارائه‌شده طی پنج سفر اخیر به پنج استان تعیین گردیده است.

محمدجعفر کبیری معاون تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ارکان حمایتگر بخش تعاون ازجمله معاونت تعاون، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون تدابیر و راهکارهای ویژه‌ای جهت ارائه تسهیلات راهگشا به تعاونگران در نظر گرفته و به مرحله اجرا درمی‌آورند.

در این جلسه البرز محمدی مدیرکل دفتر تعاونی‌های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حمیدرضا البرزی مدیر امور اعتباری بانک توسعه تعاون مطالب مهمی را در خصوص نحوه پیشرفت طرح‌های درخواستی از سوی تعاونگران ارائه دادند و رضا اسماعیلی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، غلامرضا کافی زاده مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان کرمان، حمیدرضا پناه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی و مهدی امین بیدختی مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان خراسان رضوی در خصوص مراحل تشکیل پرونده‌ها و نحوه راهنمایی متقاضیان توضیحاتی ارائه کردند.

 

روتیتر: رییس سازمان بورس اعلام کرد:

رییس سازمان بورس،از تزریق ٢٠٠ میلیون دلار معادل ۵هزار میلیارد تومان از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه به بورس خبرداد و گفت: متضرران پالایش یکم به میزان ضررشان سهام جدید از دولت هدیه می گیرند.

به گزارش اقتصادرسا، محمد علی دهقان دهنوی در برنامه تیتر امشب از آخرین تحولات بازار سرمایه سخن گفت.

وی افزود: مواردی از بسته پیشنهادی بورس که نیاز به وضع قانون ندارد، اجرایی می‌شود؛ ولی بخش دیگر باید به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارجاع داده شود.

واریز ٢٠٠ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه

دهقان دهنوی افزود: تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در دست اجرا است و ٢٠٠ میلیون دلار معادل ۵ هزار میلیارد تومان به بازار تزریق می‌شود.

وی تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی قول مساعد برای اختصاص ریال این منابع ارزی از صندوق توسعه ملی داده اند؛ ضمن اینکه ممکن است این عملیات چند روز طول بکشد.

دهقان دهنوی ادامه داد: هر یک از بندهای بسته ده گانه منابع مالی را با بازار تزریق خواهد کرد؛ ضمن اینکه هدف سیاستگذار تقویت طرف تقاضا در یک جریان مستمر و پایدار است.

٣۶٠٠ سهامدار خارجی در بورس تهران سهام دارند

وی با بیان اینکه ٣۶٠٠ فرد حقیقی و حقوقی خارجی در بازار سرمایه حضور دارند، افزود: به افرادی که ٢۵٠ هزار دلار در ایران سرمایه گذاری کنند، اقامت می‌گیرند؛ این در حالی است که تاکنون اجازه سرمایه گذاری در بورس برای آنها دیده شده است.

دهقان دهنوی ادامه داد: اگر فرد سهام هم بخرد، با درخواست اقامت او در ایران موافقت خواهد شد.

وی در خصوص ضرر سهامداران از عرضه دارایکم و پالایش یکم گفت: سهامداران پالایش یکم ضرر کردند به خصوص اینکه مردم انتظار ندارند از خرید از دولت ضرر کنند؛ ضمن اینکه بورس از همه ناشران عرصه اولیه انتظار داریم اجازه ندهند تا یکسال قیمت سهام آن از نرخ اولیه کمتر شود؛ این در حالی است که به میزان ضرری که کرده اند از سهام پالایش یکم یا سایر صندوق‌ها به آنها سهام داده شود.

دهقان دهنوی در خصوص جلسه امروز مجلس در حوزه بورس گفت: سازمان بورس در این جلسه ابعاد بسته حمایتی دولت از بورس را تشریح کرد که تا ٨٠ درصد با دیدگاه‌های مجلس تطابق داشت.

 

بانک آینده اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام را پذیره نویسی می کند.

به گزارش اقتصادرسا ؛این اوراق، با نرخ سود علی‌الحساب سالانه 18 درصد، نرخ سود بازخرید قبل از سررسید 10 درصد سالانه و مدت آن یک‌ساله است.
فروش این اوراق تا پایان شهریورماه امسال، ادامه دارد.
هم‌وطنان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیش‌تر با مرکز ارتباط بانک آینده به‌شماره 27663200-021، تماس بگیرند.

روتیتر: مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات :

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات اعلام کرد: برای نخستین بار شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا از بین سه هتل برتر پنج ستاره در تهران، پس از دو ماه  بازرسی تخصصی، هتل‌های فرودگاهی را برای اقامت کروی پروازی خود برگزید.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، سمانه یوسفی گفت: با انعقاد قرارداد بین شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات و شرکت هواپیمایی لوفت هانزا، از این پس شرکت مذکور برای اقامت کروی پروازی خود از هتل های فرودگاهی استفاده می کند.
وی افزود: همچنین هتل‌های فرودگاهی به دلیل رعایت کامل پروتکل‌‌ها‌ی بهداشتی درخصوص مقابله با کرونا و همچنین انجام تبلیغات مفید و موثر در ایام نوروز امسال نسبت به سال گذشته، مورد استقبال چشمگیر مسافران فرودگاه امام خمینی(ره) قرار گرفت.
یوسفی ادامه داد: مسافران پروازهای فرودگاه امام(ره) با وجود تعداد پایین پروازها، نوروز امسال هتل های فرودگاهی را به عنوان مکانی برای حفظ آرامش و دارا بودن امنیت برای گذراندن ساعات قبل و یا بعد از پرواز خود انتخاب کردند که این موضوع منجر به افزایش ضریب اشغال هتل نسبت به نوروز سال گذشته شد.
وی تصریح کرد: هتل‌های فرودگاهی به علت نزدیکی به درگاه خروجی کشور و رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح مطلوب، مکان مناسبی برای ورود مسافر به حساب می آید؛ لذا وفور رفت و آمدها نشان دهنده جریان خون تازه در ضریب اشغال هتل‌های فرودگاهی است.
یوسفی افزود: شرکت آریازیگورات علاوه بر لوفت هانزا با چند شرکت دیگر هواپیمایی معتبر نیز مذاکره کرده که این شرکت‌ها نیز به دلیل نزدیک بودن هتل‌های "ایبیس" و "نووتل" به فرودگاه بین‌المللی امام (ره)، هتل‌های فرودگاهی را برای اقامت کروی پروازی خود انتخاب کرده یا در حال برنامه‌ریزی در این زمینه هستند.
وی ضمن تشکر از همکاری شرکت شهر فرودگاهی با هتل‌های فرودگاهی گفت: با برگزاری جلسات مستمر با مسئولان شهر فرودگاهی با هم‌افزایی(سینرژی) بوجود آمده، تبلیغات محیطی پیرامون هتل و در پایانه اصلی فرودگاه بین المللی امام(ره) صورت پذیرفت که در نظرسنجی‌ از مسافران هتل فرودگاهی، تمام کسانی که از فرودگاه امام(ره) به هتل آمده بودند، اذعان داشتند که تبلیغات صورت گرفته پیرامون فرودگاه در انتخاب این هتل موثر بوده است.
شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات وابسته به شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) از زیرمجموعه های گروه مالی گردشگری است.

موسسه اعتباری ملل با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام یک ساله را به فروش می رساند.

به گزارش اقتصادرسا به نقل ازروابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این موسسه از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد سالیانه را در شعب سراسر کشور به فروش می رساند.
 متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به کلیه شعب موسسه اعتباری ملل ضمن خرید اوراق مذکور از سرمایه‌گذاری و سودی مطمئن بهره مند گردند.

روتیتر: در راستای تحقق شعار سال مطرح شد؛

دكتر حسين مهری پرداخت ۳۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات را از اهم سیاست های اعتباری این بانک در راستای محقق نمودن شعار سال دانست و اظهار داشت: تمرکز انجام عملیات، ارايه خدمات و پرداخت تسهيلات بانک صنعت و معدن در سال ۱۴۰۰ بر شرکت‌های دانش بنیان، صادرات گرا و فن آور خواهد بود.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، دكتر حسین مهری با بیان این مطلب، افزود: تامین مالی حداقل ۴ هزار میلیارد ریال از بازار سرمایه و ارزیابی و تعریف سقف اعتباری برای شرکتهای برگزیده از ۵۰۰ شرکت برتر سازمان بورس را امسال در برنامه کاری خود داریم.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن، افزایش نسبت درآمدهای کارمزدی به کل درآمدها به ۲۰ درصد را از دیگر برنامه‌ها و اقدامات اساسي اين بانك دانست و افزود: توسعه خدماتي همچون صدور ضمانتنامه هاي مختلف، گشايش اعتبارات اسنادي و خدمات غير حضوري بانكداري خرد را در دستور كار داريم و از تمامي شعب اين بانك انتظار داريم در اسرع وقت پاسخگوي نيازهاي بانكي و مالي مشتريان باشند و در خصوص سامانه ها و خدمات غير حضوريي كه براي رفاه حال مشتريان گرامي در ايام شيوع ويروس كرونا طراحي و اجرا شده اند، اطلاع رساني مناسب داشته باشند.
دكتر مهري بيان داشت: در راستاي برنامه هاي اين بانك براي استقرار كامل بانكداري ديجيتال در سال جاري حداقل از 5 خدمت جدید در حوزه بانکداری دیجیتال، رونمایی خواهيم كرد .
دكتر مهری استقلال بخشی به شعب وافزایش اختیارات مديران استاني و رؤساي شعب همراه با الزام تهيه و ارسال گزارش های کنترلی مستقل و ابلاغ طرح های بدون اولویت و با اولویت پایین از نظر بازار محصول را از دیگر مضامین و عناوین سیاست های اعتباری بانک در راستای محقق نمودن شعار سال ۱۴۰۰ دانست.
وي با اشاره به اينكه سودمندترين استراتژي براي هر بانكي توجه به اصل مشتري محوري است، خاطرنشان كرد: سنجش مستمر رضايت مشتريان در حوزه هاي بانكداري شركتي و ديجيتال جزو مهمترين سياست هاي اين بانك است و دريافت بازخورد از مشتريان و سنجش ميزان رضايت آنان در دوره هاي 6 ماهه در همه بخش هاي بانك، در دستور كار قرار دارد.

تبلیغات

کد اعلام وصول پایگاه خبری اقتصاد رسا

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top