پیرو درج خبر "درآمدزاترین بانک های بورسی کدامند" در روزنامه دنیای اقتصاد و برخی از پایگاه ها و سایت های خبری در مورخه 1401/4/13؛ بدینوسیله ضمن تکذیب و رد ادعای مطرح شده در خصوص درآمدهای مشاع پست بانک ایران در سال مالی 1400، توضیحی به شرح ذیل جهت اصلاح خبر مربوطه و اطلاع رسانی سهامداران محترم اعلام می شود. 

به گزارش اقتصادرسا  از پست بانک ؛پیرو درج خبر "درآمدزاترین بانک های بورسی کدامند" در روزنامه دنیای اقتصاد و برخی از پایگاه ها و سایت های خبری در مورخه 1401/4/13؛ بدینوسیله ضمن تکذیب و رد ادعای مطرح شده در خصوص درآمدهای مشاع پست بانک ایران در سال مالی 1400، توضیحی به شرح ذیل جهت اصلاح خبر مربوطه و اطلاع رسانی سهامداران محترم اعلام می شود.
 لذا در این راستا اشکالات گزارش به شرح زیر اعلام می شود :
1-    مجموع درآمدهای مشاع منتهی به 1400/12/29 پست بانک، افشا شده در صورت های مالی حسابرسی نشده مندرج در سامانه کدال معادل 39.264.751 میلیون ریال بوده که به اشتباه در خبر مذکور منفی 3.612.950 میلیون ریال ذکر شده که خارج از هر بحث ابتدائی کارشناسی، ذکر عدد منفی در مجموع درآمدهای  مشاع یک بانک فاقد موضوعیت می باشد ؟؟!!
2-    سهم بانک از درآمدهای مشاع افشا شده در یادداشت 34 صورت های مالی پست بانک  منتهی به 1400/12/29 معادل 21.438.851 میلیون ریال بوده که در خبر مذکور سهم درآمدهای مشاع بانک بصورت منفی گزارش داده شده است. علیرغم اینکه درآمدهای مشاع سایر بانکهای مورد بررسی در خبر نیز از یادداشت مشابه آن بانکها اخذ و به درستی و به صورت مثبت آورده شده است.
بر همین اساس جدول  مربوطه می بایست به شرح ذیل اصلاح و متعاقب آن تحلیلهای انجام شده ذیربط نیز بازنگری و اصلاح و در روزنامه و سایتهای مربوطه جهت اطلاع سهامداران و ذینفعان چاپ شود. همانگونه که از مفاد اطلاعات درست جدول مستفاد می شود پست بانک بر خلاف تحلیل نویسنده جزء برترین بانک در بین نه بانک مورد تحلیل قرار می گیرد.

بانک توسعه تعاون تاپایان خرداد ماه سال جاری 770 میلیارد ریال تسهیلات فرزندآوری پرداخت کرده است.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون،این میزان تسهیلات در قالب 1942 پرونده تسهیلاتی به متقاضیان پرداخت شده است.
بانک توسعه تعاون در راستای اجرای ماده (10) «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، حداکثر همکاری را با دولت در زمینه اجرای این قانون دارد.
براساس دستورالعمل بانک مرکزی، تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به پدر اطفالی که تاریخ تولد آنها از اول فروردین 1400 به بعد باشد، تعلق می گیرد.
ضمن آنکه، برای فرزند اول مبلغ 200 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 36 ماهه، فرزند دوم مبلغ 400 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 48 ماهه، فرزند سوم مبلغ 600 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 60 ماهه، فرزند چهارم مبلغ 800 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 72 ماهه و فرزند پنجم به بعد 1000 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 84 ماهه تسهیلات پرداخت می شود.
متقاضیان برای دریافت این تسهیلات باید به سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند مراجعه و نسبت به تعیین شعبه، پذیرش و سایر مراحل مربوطه همانند سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اقدام کنند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات فرزند بدون الزام به سپرده گذاری و با 6 ماه دوره تنفس برای پرداخت اقساط شروع می شود.
این تسهیلات مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان با اخذ سفته و یا یک ضامن معتبر پرداخت می شود.

بانک توسعه تعاون در سال گذشته 129 هزار فقره تسهیلات مجموعاً به مبلغ 173 هزار میلیارد ریال به بخش تعاون پرداخت کرده است.

به گزارش اقتصادرسا ؛این بانک در سال گذشته تسهیلاتی به بخش‌های مختلف پرداخت کرده است که شامل پرداخت به تشکل‌ها و شرکت‌های تعاونی و اعضای آن‌ها بوده است.
مناسبت روز جهانی تعاون فرصتی برای یادآوری عملکرد توسعه‌ای نهادهای حاضر در این فرا بخش است.
شعار روز جهانی تعاون در سال جاری «تعاونی‌ها جهان بهتری می‌سازند» بوده است که تداعی‌کننده نام‌گذاری سال 2012 به‌عنوان سال بین‌المللی تعاون می‌باشد.
تعاونی‌ها با فعالیت در بسیاری از بخش‌های مختلف اقتصاد در سراسر جهان، نقش مثبت و سازنده خود را در برابر بحران‌ها، بالاتر از حد متوسط نشان داده‌اند. آن‌ها از طریق مشارکت اقتصادی، کمک به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و تغییرات آب و هوایی، ایجاد مشاغل شایسته، کمک به امنیت غذایی، حفظ سرمایه مالی در جوامع محلی، ایجاد زنجیره ارزش و نیز با بهبود شرایط مادی و امنیت مردم، به صلح و رفاه در جهان کمک می‌کنند.
روز جهانی تعاون که از سال ۱۹۲۳ توسط تعاونی‌ها در سراسر جهان به رسمیت شناخته‌شده و به‌طور رسمی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در صدمین سالگرد تأسیس اتحادیه بین‌المللی تعاون در سال ۱۹۹۵ اعلام‌شده است، هر ساله در اولین شنبه ماه جولای جشن گرفته می‌شود. بانک توسعه تعاون از نهادهای تخصصی حاضر در بخش تعاون کشور است که از سال 1388 تأسیس گردیده و پیش از آن نیز نزدیک به دو دهه تجربه فعالیت به‌عنوان «صندوق تعاون کشور» داشته است.
جشن و گرامیداشت امسال در واقع صدمین سالگرد روز جهانی تعاون و یک دهه پس از سال جهانی تعاون در سال ۲۰۱۲، می‌باشد.
هدف از گرامیداشت روز جهانی تعاون که در رسانه‌های اجتماعی با CoopsDay# دنبال می‌شود، افزایش آگاهی تعاونی‌ها و ترویج ایده‌های نهضت تعاون در مورد همبستگی بین‌المللی، کارایی اقتصادی، برابری و صلح جهانی است.

آمار تسهیلاتی بانک توسعه تعاون نشان دهنده این است که بخش صنعت در سبد تسهیلاتی بانک سهم 54 درصدی دارد.

به گزارش اقتصادرسا ؛بانک توسعه تعاون در سال گذشته 263 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت نموده است که 54 درصد این تسهیلات در حوزه صنعت بوده است. که میزان این تسهیلات 144 هزار میلیارد می باشد.

صنایع سبک، متوسط و سنگین نقش راهبردی و محوری در اقتصاد کشورها ایفا می کنند و صاحبان صنایع ضمن هم افزایی متقابل و پوشش نیازهای داخل کشور، مزیت های صادراتی مهمی را نیز ایجاد می کنند.

تعاون نیز به عنوان یک فرابخش، دربرگیرنده بخش های مختلف اقتصاد از جمله صنایع گوناگون است و تشکل ها و اتحادیه های تعاونی نیز در رسته های متعدد صنعتی حضور داشته و سهم مهمی در پیشرفت کشور بر عهده دارند.

بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات موضوع بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1400 حضور داشته است و به معرفی شدگان وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات اشتغال زایی پرداخت نموده است، پیش از این نیز طی سال های 97 تا 99 ، عاملیت این ماده قانونی در بودجه های سنواتی بر عهده بانک توسعه تعاون بوده است.

بانک توسعه تعاون در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، قانون رفع موانع تولید، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و ماده 52 و ماده 56 نیز ایفا کننده نقش عاملیتی بوده و تامین مالی واحدهای صنعتی و تولیدی را بر عهده داشته است.

 

روتیتر: مدیرعامل بانک صادرات ایران در دیدار با استاندار اصفهان تاکید کرد:

مدیرعامل بانک صادرات ایران در سفر به استان اصفهان با استاندار و رئیس کل دادگستری این استان دیدار و بر آمادگی بانک برای مانع‌زدایی از تولید، اشتغال‌زایی و کمک به تحقق اهداف توسعه‌ای و حمایتی دولت در این استان تاکید کرد.پ

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سیدضیاء ایمانی در دیداری صمیمانه با استاندار اصفهان در خصوص ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نظام بانکی در حمایت از تولید به گفتگو پرداخت.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در این دیدار گفت: بانک صادرات ایران یکی از بانک‌های پیشرو در بحث اعطای تسهیلات، اعتبارات و تأمین ارز واحد‌های تولیدی است؛ به همین جهت با تسریع ارائه خدمات بانکی، مانع‌زدایی از تولید با جدیت در دستور کار است.
سیدضیاء ایمانی اظهار داشت: استان اصفهان به‌عنوان یکی از استان‌های شاخص در حوزه صنعت است و لازم است مدیران ارشد بانکی در استان‌ها حضور پیدا کنند و نشست‌هایی را با مسئولان استان‌ها درباره تحقق اهداف توسعه‌ای و حمایت از تولید برگزار کنند.
وی افزود: تلاش می‌کنیم تا در حد توان، به تناسب شرایط نقدینگی و اعتبار موجود برای حل معضلات واحد‌های تولیدی پیشگام باشیم و اقدامات لازم را انجام دهیم.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه بانک‌ها نقدینگی و سرمایه ثابت برای ایجاد واحدهای تولیدی را تأمین می‌کنند افزود: در نظر داریم در راستای مانع‌زدایی از تولید، با پرداخت روان‌تر اعطای تسهیلات، خدمات‌رسانی به واحدهای تولیدی را سرعت ببخشیم.

سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان نیز در این دیدار با اشاره به لزوم حمایت بیشتر نظام بانکی از تولید، گفت: باید روند ارائه خدمات بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی استان تسریع و پشتیبانی از حوزه‌های تولید و اقتصادی استان را تسهیل کنیم و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را که در حوزه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان وجود دارد، رفع کنیم.
وی افزود: بعضی مشکلات واحدهای تولیدی استان در زمینه تامین سرمایه ثابت است و تعدادی از آن ‌واحدها از گذشته پیگیر دریافت خدمات و تسهیلات بودند که بتوانند واحدهای خود را توسعه دهند و گرفتاری‌هایی در این زمینه داشتند.
مدیرعامل بانک صاددرات ایران همچنین در این سفر یک روزه در دیداری دوستانه با حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تبریک هفته قوه قضائیه از زحمات آنان در راستای تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از دستاوردهای انقلاب قدردانی و با اشاره به توانمندی‌ها و قابلیت‌های بانک صادرات ایران بر آمادگی این بانک برای حمایت از فعالان، صنعتگران، واحدهای تولیدی و اقتصاد و معیشت مردم این استان اعلام آمادگی کرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز ضمن بررسی مسایل و ظرفیت‌ها و انتظارات استان از مسئولان، از اقدامات بانک صادرات ایران قدردانی کرد و توسعه هرچه بیشتر همکاری بانک صادرات ایران و فعالان اقتصادی و ارائه خدمات به مردم این استان را خواستار شد.

 

 

وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه بانک صادرات ایران پس از تکمیل پرونده، در کمترین زمان ممکن به حساب متقاضیان واریز می‌شود.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این بانک به منظور عملیاتی کردن دستورات رئیس‌جمهور و تسهیل امر ازدواج جوانان در آیین گرامیداشت هفته ازدواج و به مناسبت ازدواج حضرت علی علیه‌السلام و حضرت فاطمه سلام‌الله علیها، پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه را سرعت بخشیده و بلاافاصله پس از تکمیل پرونده، حداکثر تا یک هفته، مبلغ وام به حساب مشمولان واریز می‌شود.
بانک صادرات ایران در یک سال منتهی به پایان خردادماه سال جاری، بیش از ١٢٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت شده و زمینه ازدواج بیش از ١٣٣ هزار عروس و داماد را فراهم کرده است.

واحد ارتباط مردمی بانک ملی ایران روز سه شنبه 14 تیرماه دچار قطعی خواهد بود.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ضمن پوزش از مشتریان گرانقدر به اطلاع می رساند این قطعی در پی تغییر مکان واحد ارتباط مردمی بانک و جابه جایی سرورها است.

شرکت پرداخت الکترونیک سداد طی خرداد ماه گذشته بیشترین رشد را میان شرکت‌‌های پرداخت الکترونیکی در شاخص سهم از مبلغ تراکنش‌های کارتخوان به خود اختصاص داده است.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی شرکت پرداخت الکترونیک سداد، بر اساس بولتن اقتصادی خردادماه 1401 شاپرک، این شرکت با 0/29 درصد رشد نسبت به اردیبهشت ماه امسال، توانست بیشترین میزان افزایش در سهم از مبلغ تراکنش‌های کارتخوان را به دست آورد و این در حالی است که رتبه دوم در رشد مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی نیز در این ماه به پرداخت الکترونیک سداد تعلق داشته است. سداد در خردادماه توانست 2/72 درصد سهم بازار خود را در مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی افزایش دهد.

بنا بر این گزارش همچنین سهم پرداخت الکترونیک سداد از کارتخوان‌های کم‌تراکنش یا بدون تراکنش این شرکت در خرداد ماه نسبت به ماه قبل از آن 0/44 درصد بهبود پیدا کرده است.

سداد همچنین در شاخص افزایش سهم از مبلغ تراکنش‌های خرید و پرداخت قبض در میان سایر شرکت‌های پرداخت الکترونیکی به ترتیب رتبه اول و دوم را کسب کرده است. افزایش سهم سداد در مبلغ تراکنش‌های کارتخوان و ابزارهای پرداخت اینترنتی علاوه بر اینکه، بهبود عملکرد این شرکت را نشان می‌دهد، نقش مثبتی نیز در تراز منابع بانک‌های مرتبط با این شرکت در حوزه پرداخت الکترونیکی دارد.

روتیتر: رییس سازمان بورس طی نامه ای از رییس مجلس درخواست کرد:

دکتر مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای از محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار هفته جاری مجلس خارج و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

 

به گزارش اقتصادرسا ؛  رییس سازمان بورس، در این نامه بیان کرد: ضمن تشکر از توجه ویزه به مسایل بازارسرمایه و وضعیت و تحولات و اقتضائات مربوط به آن، با عنایت به اینکه طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار (تغییر عنوان: طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی) (شماره ثبت ۲۵۳) در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد، به استحضار می‌رساند با توجه به دلایل و وجود ابهامات اساسی در طرح یاد شده و همچنین تاثیرات غیر قابل جبرانی که ممکن است اجرای طرح یاد شده به ساختارها و ارکان بازارسرمایه ایجاد کند، از حضرتعالی درخواست می شود حسب صلاحدید با توجه به اختیارات ریاست مجترم جلسه در مادده ۱۵۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح مذکور از دستور کار هفته جاری خارج شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

شایان ذکر است، این دلایل به طور کامل طی ۱۱ بند در این نامه تشریح شده اند که به شرح زیر است:

۱. با توجه به ابهامات متعدد در صدر ماده واحده از جمله ابهام در کالاهای موضوع ماده واحده و کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس های کالایی و همچنین ابهام در رابطه کارگروه موضوع طرح، با سایر مراجع مشابه از جمله ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای عالی بورس و اوراق بهادار، از ابعاد مختلف ازجمله از نظر حیطه وظایف و کارکرد و یا احتمال تعارض در تصمیمات، طرح مذکور بر خلاف بند ۱۹ سیاست های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.

۲. با توجه به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و همچنین تصریح به «رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه» در مفاد طرح یاد شده، و همچنین سایر قوانین و مقررات مربوط به ستاد تنظیم بازار و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین شورای عالی بورس، طرح یاد شده ابهام داشته و برخلاف بند ۱۴ سیاست های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.

۳. در خصوص ترکیب اعضای کارگروه و با عنایت به ابهام در وظایف کارگروه موضوع طرح یاد شده، مراتب بر خلاف اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی است.

۴. نحوه تصمیم‌گیری و تشکیل جلسات کارگروه و همچنین دبیرخانه آن در طرح یاد شده مورد اشاره قرار نگرفته است.

۵. با توجه به عبارت «کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس های کالایی با پیشنهاد یکی از وزرای عضو کارگروه و رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران تعیین می شود.» عملا در صورتی که اتاق با پیشنهاد وزیر مربوط موافقت نکند موضوع منتفی شده و کارکرد کارگروه نیز زیر سوال می رود. ضمن اینکه این موضوع خلاف اصل تفکیک قوا و اختیارات قوه مجریه در قانون اساسی است.

۶. در خصوص عبارت «واریز صد درصد عواید حاصل از عوارض بر صادرات کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس های کالایی به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوط نزد خزانه داری کل کشور» و تخصیص آن در راستای توسعه زنجیره ارزش و صادرات گروه های کالایی مربوط، ضمن ابهام در عبارت « عواید حاصل از عوارض»، مراتب خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است.

۷. در خصوص قسمت ب طرح یاد شده، عبارت «کالاهای موضوع این ماده» ابهام دارد و مشخص نیست که منظور از آن، کالاهای مشمول الزام به عرضه است یا سیار کالاهای مورد اشاره در صدر ماده واحده. عبارت «کالاهای موضوع این ماده» در تبصره دو نیز تکرار شده است. همچنین در ادامه به «عرضه و فروش در بورس کالا» اشاره کرده است که به نظر می رسد منظور، « بورس های کالایی» است. لازم به ذکر است در حال حاضر بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران از مصادیق بورس های کالایی فعال حساب می شوند.

۸. با توجه به این که در طرح یاد شده، معیار مشخص و شفاف برای تعیین کالاهای مشمول به عرضه در بورس های کالایی معین نشده و از طرف دیگر شیوه ای برای نظارت نیز مشخص نکرده است، به نظر می رسد کلیات ان بر خلاف بندن بر خلاف بند ۳۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دایر بر «شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار» باشد.

۹. به طور کلی با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی ، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا و نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده، شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده و بر اساس مواد ۴ و ۷ قانون یاد شده وظایف متعددی را بر عهده دارند، ایجاد کارگزوهی با ترکیبی مشابه با ترکیب اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار جهت تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس های کالایی، ساختار نظارتی و ارکان بازارسرمایه را متاثر و دچار اشکال خواهد کرد. لذا سپردن این موضوع به شورای عالی بورس و اوراق بهادار که ترکیبی جامع تر مشتمل بر اشخاصی از جمله وزیر اقتصاد و دارایی، وزی صمت، رییسکل بانک مرکزی و نمایندگان بخش های غیردولتی دارد از جهات مختلف صحیحی تر است. ضمن آنکه بورس های کالایی یکی از انواع تشکل های خود انتظام بوده و بر اساس بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور مجوز فعالیت آنها بر عهده شورای عالی بورس و اوراق بهادار بوده و نظارت بر عملکرد و تصویب اساسنامه آنها نیز از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار است.

۱۰. با عنایت به اینکه در طرح مذکور بورس های کالایی مستقیما درگیر مصوبات کارگروه می باشند و همچنین تصمیمات کارگروه ممکن است بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تأمین کنندگان کالا اثر گذار باشد، لذا هرگونه تصمیم کارگروه در خصوص عرضه محصولات در بورس های کالایی و تصمیمات قیمت گذاری محصولات دارای التهاب در بازار، کلیت بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که نه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و نه بورس هایی کالایی در کارگروه موضوع طرح یاد شده عضو نیستند.

۱۱. در خصوص بند ۴ قسمت ب مبنی بر «در اختیار قرار دادن تعیین چارچوب قیمت پایه کالاهای دارای مازاد عرضه جهت عرضه در بورس های کالایی به کارگروه» موضوع بر خلاف بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی ۱۱/۲۹ /۱۳۹۶ دایر بر شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار» و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مبنی بر مکلف بودن دولت جهت خارج کردن کالای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت گذاری است. همچنین درصورتیکه که عرضه کننده اقدام به عرضه محصول خود در داخل کرده باشد و خریداری بابت آن وجود نداشته باشد یا باید قیمت خود را کاهش داده و یا اقدام به صادرات آن کند. لذا در این صورت ایجاد هرگونه محدودیت قیمت‌گذاری ولو با تعیین چهارچوب، توجیه‌پذیر نیست.

برای مشاهده متن نامه اینجا را کلیک کنید.

 

آیین وداع با پیکر مطهر دو شهید گمنام تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس شامگاه امشب با حضور مدیران ارشد و کارکنان بانک ملی ایران، خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و اقشارمختلف مردم ولایت مدار و انقلابی برگزار شد.

به گزارش جامعه ایده آل به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، آیین وداع با شهدای گمنام، همراه با عزاداری و مداحی اهل بیت توام با معنویت بود و حاضران در سوگ سرور و سالار شهیدان کربلا حضرت اباعبدالله الحسین (ع)  و شهدای گمنام دفاع مقدس به عزاداری و سوگواری پرداختند.
گفتنی است؛ این دو شهید گمنام یکی در سن هفده سالگی در منطقه شرق بصره و در عملیات رمضان و دیگری نیز در سن بیست و سه سالگی در منطقه ام الرصاص در عملیات کربلای 4 به شهادت رسیده‌اند.
بر اساس برنامه اعلام شده، پیکر مطهر این دو شهید گمنام فردا دوشنبه در محوطه ادارات مرکزی بانک ملی ایران با حضور اقشار مردم خاکسپاری خواهند شد.
این مراسم سراسر معنوی به همت مرکز امور ایثارگران و خانواده شهدای بانک ملی ایران برگزار شد.

سامانه جدید نرم‌افزاری سوئیچ کارت بانک تجارت مبتنی بر تکنولوژی‌های روز در راستای بهبود کیفیت خدمات کارت مشتریان بانک تجارت، کاهش تراکنش‌های ناموفق و افزایش سرعت تراکنش‌های کارت مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، در راستای استقرار سامانه جدید جامع بانکی منظومه بانک تجارت، سوئیچ یوز تجارت به عنوان اولین محصول از سامانه جامع بانکی منظومه مورد بهره برداری قرار گرفت و بالغ بر 22 میلیون کارت از 50 محصول کارتی مختلف با کمترین زمان اختلال و قطعی سیستم ها در اختیار مشتریان قرار گرفت.

این مهاجرت از نظر مدت زمان قطعی سیستم در زمان جابجایی سوئیچ و مدیریت تاثیرات سیستم های متعدد مرتبط با کارت، به نوع خود در شبکه بانکی کم‌نظیر بوده و با تدابیر اندیشیده شده توسط تیم‌های مجرب و متخصص فناوری اطلاعات بانک تجارت و شرکت‌های همراه به نحو احسن به انجام رسید.

بانک تجارت ضمن تشکر از مشتریان وفادار خود همواره تلاش خود را برای جلب رضایت ایشان انجام داده و خود را متعهد به روزآمدی سامانه‌ها و ارتقا مستمر کیفیت خدمات می‌داند.

 

تبلیغات

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top