روتیتر: مدیر کل امور اقتصادی و دارایی در استان آذربایجان شرقی:

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی در استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه بر اساس آخرین ارقام وزارت کشور سال گذشته در بخش سرمایه گذاری داخلی ۱۳۷ همت سرمایه گذاری داشتیم گفت: در طی دولت چهاردهم ۵۷۶ میلیون دلار حدود ۱۳۲ همت سرمایه گذاری خارجی مصوب داشتیم که در شرایط جنگی هم ادامه داشته است.

 



به گزارش اقتصادرسا؛ آقایان حیدر فتح‌زاده، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، تقی زهی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی این استان و حسن عدالتی، کارشناس اقتصادی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به پرسش‌ها درباره پیشگامی استان در سرمایه‌گذاری‌ تا پیشرانی توسعه ملی، پاسخ گفتند.

متن کامل گفت‌وگو به این شرح است:

مقدمه: امشب در قالب دهمین رویداد ملی ایران جان از آذربایجان شرقی ایران و شهر زیبای تبریز، مرکز صدا و سیما در خدمت شما هستیم و درباره یکی از حیاتی‌ترین رگ‌های حیات اقتصادی استان آذربایجان شرقی که سرمایه‌گذاری است، می‌خواهیم صحبت کنیم. اگر بخواهیم تعریفی از شمای کلی موضوع سرمایه‌گذاری و مسائل و حوزه‌های مختلف این موضوع داشته باشیم، باید بگوییم که آذربایجان شرقی با داشتن معادن غنی، موقعیت کم‌نظیر ترانزیتی، مرز‌های خشکی و از همه مهم‌تر؛ پیشرانی بخش خصوصی کشور، چراغ توسعه را در کشور روشن نگه داشته و امروز در شرایطی که جذب سرمایه، موتور اصلی توسعه است، آذربایجان شرقی با یک چهره دوگانه‌ای رو‌برو است.

از یک سمت آذربایجان سرشار از ظرفیت‌های معدنی، ترانزیتی و نیروی انسانی ماهر است و از سوی دیگر در پیچ و خم‌های بروکراتیک، ناپایداری‌هایی که در حوزه زیرساخت وجود دارد و کمبود مشوق‌های مالی، دست و پنجه نرم می‌کند، سرمایه‌گذار هم طبیعتاً به دنبال امنیت است، بحث سرعت و شفافیت برای سرمایه‌گذار بسیار حائز اهمیت است، وقتی از جذب سرمایه صحبت می‌کنیم، از یک خون تازه‌ای صحبت می‌کنیم که در رگ‌های این دیار باید جاری شود، اما واقعیت ماجرا این است که اقتصاد امروز که سرمایه در آن بسیار حائز اهمیت است، تبدیل شده به یک پرنده ترسویی که هر جا اگر احساس خطر کند، از آن‌جا فراری خواهد بود و این ترس‌ها می‌تواند در قالب بروکراسی، خودنمایی کند یا بحث‌های مختلفی که در خلال مباحث به آن خواهیم پرداخت.

زیرساخت انرژی ناپایدار و قوانینی که مدام تغییر می‌کنند، از عواملی است که می‌تواند برای سرمایه‌گذار حائز اهمیت باشد و مخاطرات سرمایه‌گذاری را برای او افزایش دهد، امشب تلاش می‌کنیم راجع به سهم آذربایجان شرقی از سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی و موانع کسب و کار و فرایند‌های طولانی صدور مجوز‌های کسب و کار چقدر اثرگذار است که این سرمایه‌گذاری بومی را گهگاه ممکن است خسته و خدشه وارد کند به بحث سرمایه‌گذاری در استانی که دارای ظرفیت‌های بسیار متعدد برای جذب سرمایه است.

سؤال: آقای فتح‌زاده از بحث سرمایه‌گذاری و نکته اخیری که در گزارش اشاره شد، آغاز کنیم؛ اگر آماری بفرمایید که در یک دهه گذشته میزان جذب سرمایه یا سرمایه‌گذاری؛ چه بخش دولتی، چه خصوصی در استان چقدر بوده؛ به ویژه شش ماه اول امسال، فکر می‌کنم می‌توانیم به پاسخ این سؤال برسیم که آیا فرش قرمز را پهن کردید یا نه؟

فتح‌زاده: اگر یک کالبدشکافی دقیق از وضعیت اقتصاد استان داشته باشیم و سهم و جایگاه استان را در پهنه جغرافیایی ۴۵ هزار و ۴۹۰ کیلومتر کشور که حدود دو و هشت درصد از سهم مساحتی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، سهم ارزش افزوده ما در سال ۱۴۰۴ و به خصوص داده‌هایی که ما برای نیمه اول سال ۱۴۰۵ حساب کردیم، حدود سه و نیم درصد است، از این سه و نیم درصد سهم استان از کشور از بابت سهم ارزش افزوده، حدود هشت درصد مربوط به بخش کشاورزی ماست و ۳۹ درصد مربوط به بخش صنعت و مابقی مربوط به بخش خدمات است، اما آن‌چه در این بخش در داخل داده‌ها اتفاق می‌افتد، به خصوص از سال ۴۰۲ تا ۴۰۴ بیانگر این است که بخش صنعت استان با یک رویکرد متفاوتی حرکت می‌کند، این رویکرد متفاوت این است که مثلاً در بخش معدن ما سومین استان هستیم که سرمایه‌گذاری در بخش معدن انجام گرفته شده و ۶۴۱ واحد معدنی داریم؛ در بین این واحد‌های معدنی، بیشترین سرمایه‌گذاری ما در بخش مس است که دارد اتفاق می‌افتد. در بخش صنعت هم؛ بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها، رویکرد است به تغییر فناوری، جایگزینی فناوری‌های جدید.

سؤال: عدد و رقمی می‌توانید بفرمایید؟

فتح‌زاده: در همین روال خواهم گفت، این که ۳۹ درصد را عرض می‌کنم؛ در داخل استان، همان اندازه هم ۴۶ درصد از بخش اشتغال ما هم در بخش صنعت است، بعد بخش خدمات هم در جای خود هست که بخش خدمات در یکی دو سال اخیر پایین‌تر می‌آید و از این طرف این بحث‌هایی که در استان اتفاق افتاده به‌خصوص تسهیل‌گری‌هایی که در استان اتفاق می‌افتد، این بخش ستاد رفع موانع تولید، تسهیل‌گری‌ها و تسهیلاتی که آقای زهی توضیح خواهند داد، ما در استان آذربایجان شرقی وقتی اقتصاد را تفکیک می‌کنیم به لحاظ اقتصاد؛ آیا دولتی، عمومی یا خصوصی است؟ یا مثلاً فرض کنید در بخش کشاورزی ما بیشترین حرکت‌مان در طی دو تا سه سال آتی و سرشماری ۴۰۳ که انجام دادیم در ارتباط با سرشماری عمومی کشاورزی، کشت‌های گلخانه‌ای ما به سرعت جلوتر می‌رود؛ یعنی آن بحثی که باید از کشاورزی و صنعت سنتی عبور می‌کردیم.

سؤال: یعنی منظور شما این است که ما الان در حوزه جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری، فارغ از دولتی، خصوصی یا هر چه، وضع استان، وضع خوبی است؟

فتح‌زاده: این ادعا را بر اساس داده‌های حساب منطقه‌ای عرض می‌کنم، نمی‌گویم این وضعیت خوب خوب و عالی است، اما بد نیست؛ یعنی آن چه در پخش اتفاق افتاد، مثلاً فرض کنید ۳۹ درصد ما در بخش صنعت، ارزش افزوده ما مربوط به صنایع غذایی است، یعنی استان آذربایجان شرقی یکی از قطب‌هایی است که دارد اتفاق می‌افتد، مثلاً فرض کنید که الان در داده‌هایی که عرض می‌کنم؛ چهار هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی در ۶۲ شهرک صنعتی فعال داریم، سه‌هزار تا در آستانه گرفتن مجوز بهره‌برداری و بر اساس سرشماری عمومی که انجام دادیم در ارتباط با کارگاه‌های صنعتی، نزدیک به ۹ هزار واحد صنعتی داریم و در طول سال از همه این‌هایی که انجام گرفت، ما هر سال آمارگیری می‌کنیم.

سؤال: الان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا الان چه میزان جذب سرمایه اتفاق افتاده؟ چند واحد تولیدی فعال شدند؛ یعنی آغاز فعالیتشان بوده است؟

فتح‌زاده: این را نباید به این صورت بگوییم، چون که ارقام یا باید قیمت را به روز برسانید، چون که مثلاً یک سری سرمایه‌گذاری ثابت است، یک سری سرمایه‌گذاری متغیر است، سرمایه‌گذاری‌های مربوط به مواد اولیه، سرمایه گذاری‌های مربوط به تولید، تغییر قیمت و تغییر ارز؛ همه این مسائل است، اما در کل وقتی این را در داخل بطن اقتصاد استان محاسبه می‌کنیم، داده‌های ما این را نشان می‌دهد که در بخش صنعت؛ بیشترین سرمایه‌گذاری ما روی جایگزینی قطعات یا تجهیزات فرسوده است، حرکت به سمت نوآوری در صنعت است، سوم؛ بخش معدن ما خوب جلوتر می‌رود و سرمایه گذاری‌های خوبی انجام می‌گیرد، جایگاه استان جایگاه سوم است که اتفاق می‌افتد و در نهایت، بخش کشاورزی که عبور دارد می‌کند از سنتی بودن به بخش کشت‌های دیگر.

سوال: آقای زهی خیلی شفاف نگفتند، اما از روی صدور مجوز‌ها شاید چقدر پنجره باز شده و اساسا کار می‌کند و تسهیل کرده واقعا یا فقط ثبت نام‌ها و دریافت مجوز از مراجعه حضوری تبدیل کرده به یک فرآیند الکترونیکی که شاید کند هم باشد؟

زهی: اولا سوال قبلی پاسخ دهم، ما در بخش سرمایه گذاری داخلی ۱۳۷ همت براساس آخرین ارقام وزارت کشور سرمایه گذاری داشتیم.

سوال: از کی؟

زهی: برای پارسال است.

سوال: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا الان؟

زهی: ۸۸ همت آن عمرانی بود و ۴۹ همت اقتصادی بود. ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا اشتغال زایی داشت، بعد در بحث سرمایه گذاری خارجی ما در طی دولت چهاردهم ۵۷۶ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب داشتیم. حول و حوش ۱۳۲ همت می‌شود.

سوال: چقدر اجرایی شده است؟

زهی: از این حول و حوش ۱۰۲ میلیون دلار مصوب شد و امسال از ابتدای سال یعنی از فروردین ماه تا برج ۵، علی رغم شرایط جنگی داشتیم، شرایط جنگی بحث امنیت سیاسی در نظر بگیریم، در امنیت سرمایه گذاری هرچند شرایط جنگی بود و تاثیر منفی مستقیمی دارد بر روی سرمایه گذاری خارجی عملا نه، صفر صفر نشدیم و انتظار خودمان این بود که صفر شود وطبیعی هم بود ولی ۱۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب داشتیم که از این میزان ۳۹ میلیون دلار آن محقق شد و جذب شد و جالب این است که این نشان دهنده این است که آذربایجان شرقی جذابیت برای سرمایه‌گذاری خارجی دارد، چرا، چون وقتی در شرایط اضطرار و در شرایط جنگی می‌توانست سرمایه گذاری خارجی جذب کند، در شرایط عادی این میزان جذب سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود.

همین ماه یک پروژه‌ای افتتاح شد با یک سرمایه گذار خارجی جالب بود همان لحظه که پروژه افتتاح شد، پروژه دیگری را کلنگ زنی کردیم، این روند است که روند ورود سرمایه گذاری خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی است و یک سری مشکلات که بعدا ورود خواهیم کرد، این ۵۷۶ میلیون دلار، ۱۰۲ میلیون دلار جذب شد که یک سری مشکلات است که برمی گردد به تحریم‌ها و سوال دیگر در خصوص درگاه ملی، آین درگاه ملی به گونه‌ای است که ما مدام در حال رصد هستیم، گزارش‌هایی که به ما می‌آید مدام دانه دانه تشکل‌ها و انجمن‌ها و انجیو‌هایی که دخیل هستند در ارائه مجوز‌ها رصد می‌شوند و گزارش به ما می‌دهند.

چند تا مجوز بوده، چند تا مجوز منجر به صدور شده، چند تا مانده و چرا مانده، همه گزارش می‌شوند به ما، ما هم به صورت ماهانه و به صورت ادواری این‌ها از دستگاه‌های ذی ربط توزیع می‌کنیم به آن‌ها و علت تحقق نیافتن یا تاخیر در صدور مجوز‌ها را خواهان هستیم و این‌ها را پیگیر می‌شویم.

سوال: آمار دارید؟

زهی: آمار دقیق ندارم.

فتح‌زاده: این که آقای زهی گفتند باید آن قسمت واحد‌های صنعتی ما می‌گفتیم چقدر از واحد‌های صنعتی ما بالای ۱۰۰ نفر کارکنان و بیشتر است، بالای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر و واحد‌های خرد ما چقدرست، وقتی بخش سرمایه گذاری و بخش ارتباط سرمایه با دارایی‌های واحد‌های صنعتی را صحبت می‌کنیم، یک جایی است که ما از داده‌هایی که روی صنعت، روی معدن، روی بخش‌های مختلف مولد استان سرمایه گذاری انجام می‌شود، این باید دقیق در دست ما باشد، بعضی از واحدها است که در روال طبیعی خودش سرمایه گذاری انجام می‌دهد، سرمایه گذاری روی قسمت‌های مستهلک است و استهلاک است و تا آخر، اما آن داده‌های کلان است که به داده‌ها و به سوال شما پاسخ می‌دهد که سمت و سو و جهت گیری در بین سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت کدام را پیش می‌رود.

در استان ما این اواخر از سال ۴۰۳ به ۴۰۴ مبنای سی پی آی یا شاخص قیمت صنعت که ما آمارگیری می‌کنیم یا شاخص‌هایی که مربوط به مسکن است و مربوط به طرح آمارگیری است، کارگاه‌های صنعتی، کارگاه‌های معدنی، بخش‌های مختلف که مرکز آمار ایران در استان انجام می‌دهد ما باید به آن خروجی‌ها نگاه کنیم که آن خروجی به ما چی می‌دهد، آن خروجی به ما این را می‌گوید که در استان آذربایجان شرقی صنعت علی رغم مسائلی که اتفاق افتاده، مثلا کرونا در سال‌های گذشته اتفاق افتاده، جنگ تحمیلی اتفاق افتاده و الان زنجیره ارزش و زنجیره تامین، زنجیره خلق مزیت پایدار و مسائل مختلف این صنعت پایداری خود را حفظ کرده است.

سوال: شما فرش قرمز را برای سرمایه گذار پهن کردید در استان یا نه؟

فتح زاده: این حتما است چرا، به این خاطر استان الان در بحث‌های سرمایه گذاری مهم این است که یک استان چقدر توانسته ظرفیت‌های بالقوه اش را تبدیل کند به ظرفیت‌های بالفعل، مثلا در استان آذربایجان شرقی ما ۶۴۱ واحد معدنی داریم چقدر از این‌ها توانستیم به ارزش افزوده دیگری کنیم و چقدر خام فروشی می‌کنیم و چقدر صنایع آناتونیستی در استان تبدیل به مزیت پایدار کنیم، چقدر از مرز‌های مان استفاده کردیم و چقدر شرایط دیگری که در استان، چون استان آذربایجان شرقی نواحی مختلف، آب و هوایی مختلف و مزیت‌های مختلف دارد که باید پاسخگو باشد.

سوال: آقای عدالتی برآورد من از صحبت دو بزرگوار این است که وضعمان بد نیست در استان آذربایجان شرقی فرش قرمز هم اتفاقا پهن کردیم، برآورد شما هم همین است؟

عدالتی: ما یک دانه ظرفیت سرمایه گذاری داریم، یک پروژه سرمایه پذیر داریم، یک پروژه تامین مالی داریم، این که بگوییم همه چیز گل و بلبل است، کف میدانی هم است، ما این خط ایده، طرح، پروژه، مجوز، حل مشکلات زمین و و و تا می‌رسد تامین مالی این خط را ما داریم، برای سرمایه گذاری باید طی شود تا به تولید برسد.

آقای فتح زاده فرمودند که ما برای نوسازی و بازسازی خطوط تولید و این معنی دارد، یعنی ما آیا در ورود در حوزه سرمایه گذاری سرمایه ثابت داشتیم یا نه، وقتی می‌گوییم کارخانه‌ای فعال بود، تجهیزات و ماشین آلاتش نوسازی شده، این متفاوت است با اخذ مجوز برای ساخت کارخانجات جدید، این یک مسئله، پس فرق قائل شویم بین پروژه‌ای دارد اجرا می‌شود خطوط تولیدش را دارد نوسازی می‌کند، این نوسازی در ماشین سازی اتفاق نمی‌افتد، در پیستون سازی اتفاق نمی‌افتد، این یک موضوع و موضوع دیگر ساختار ژئوپلیتیک استان آذربایجان شرقی اگر بتواند به ساختار اقتصاد پویا و ژئواقتصادی تبدیل شود این می‌تواند یک قدرت مضاعف بیاورد، مثلا گفتند حوزه مس، مس فوق العاده است، اما خام‌فروشی است، صنایع پایین دستی آن کجاست.

زهی: اقدام می‌شود، داریم جلو می‌بریم.

عدالتی: اقدام شده، ما درباره کار‌هایی که انجام شده مباحثه می‌کنیم، بخشی از ساختار لجستیک ما صرف انتقال مواد خام برای یک جای دیگر برای تبدیل کالای با ارزش افزوده است، یک سرمایه گذار می‌گوید من نوعی می‌خواهم سرمایه گذاری کنیم، ۱۰۰- ۲۰۰-۵۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری کنم، می‌گویم استان آذربایجان شرقی می‌خواهم انتخاب کنم، به عنوان یک تبریزی این را می‌پرسم کدام طرح آماده سرمایه گذاری است، حرف این است که برو ثبت نام کن، مجوز بگیر، زمین بگیر، فرش قرمز آن موقعی مفهوم پیدا می‌کند که من ظرفیت آماده مجوزداری در دستم باشد، سرمایه‌گذاری که می‌آید پیش من، بگوید من ده تا پروژه آماده دارم، مجوزهای آن صادر شده است.

سوال: اسمت را فقط باید بنویسی؟

عدالتی: اسمت را بنویس و پولت را بیار، یک فرصت‌های جنبی این جاست، آیا برای ترک‌ها، ذی قیمت است در ایران سرمایه گذاری کنند، بله، درمناطق آزاد و مناطق ویژه ایران به خاطر معافیت‌های مالیاتی و منابع انسانی ارزان‌تر و انرژی ارزان‌تر مزیت دارد و چرا نمی‌آیند، این گپ است، من تا بخواهم زمین را بگیرم اشکم درآمده وساختار اداری این‌ها مجوز را بگیرم، یک شلم شوربایی برای خودش است، برق می‌آید طرف می‌گوید غیر می‌آید قیف نمی‌آید، دقیقا این جورست، یک پروسه زمان‌بری است از طرف دیگر اسناد بالادستی دست و بال هم سازمان برنامه و بودجه و هم اقتصاد و دارایی را بستند، حوزه آبریز دریاچه ارومیه است، آب بر است، خوب اگر این صنعت آب بر است در یک پروسه طولانی ما بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد و شمش‌های فولادی در بخش خصوصی در ایران هستیم، بخش دولتی و خصولتی جای خودش، یعنی بزرگ‌ترین بنگاه‌های تولیدکننده صنایع فولادی در بخش خصوصی در این استان قرار دارد.

تأمین آب این کجاست؟ آیا باید اینها را قفل و جمع کنیم ببریم؟ می‌آییم حوزه صنایع پتروشیمی، می‌گوییم صنعت پتروشیمی آب‌بر است، صنایع پتروشیمی غیر آب‌بر یا کم آب‌بر؛ اینها در کجای کار قرار دارند؟ ما یک سند بالادستی داریم، گفته صنایع آب‌بر نیایند، واحدش را چه کسی مشخص می‌کند؟ باید یک سنجه‌ای داشته باشد که در آن‌جا این اتفاق بیفتد؛ یعنی آن مطلوبیت‌های سرمایه‌گذاری که آذربایجان شرقی دارد، به خاطر این نیروی فراوان خبره‌ای است که در حوزه صنعت دارد.

ساختار صنعتی آذربایجان شرقی را نگاه کنید؛ ۹۵ درصد ساختار صنعتی آذربایجان شرقی؛ به عنوان یکی از قطب‌های کلیدی؛ بخش خصوصی است، نه دولتی. حالا این پیگیری‌کننده جذب سرمایه‌گذاری کجاست؟ مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اقتصاد و دارایی، گپ آن کجاست؟ ارگان‌ها و مجموعه‌های موازی که باید در صدور مجوز کمک کنند. آقای زهی؛ مدیرکل اقتصاد و دارایی می‌گوید من به عنوان مدیرکل و نماینده وزیر در حوزه اقتصادی، مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای و گمرکی دارم فعالیت می‌کنم، می‌گوید این چرخه را من برای تو می‌بندم، صنایع و جهاد کشاورزی را چه کار کنم؟

این یک طرف ماجرا، طرف دوم می‌آییم می‌گوییم؛ ما شهرک‌های صنعتی بسیار خوبی داریم؛ بله دقیقاً همین طور است، در پست‌های برق آن‌جا؛ ضعف در تأمین برق شهرک‌های صنعتی برای ایجاد زنجیره کاملی از تولید؛ آن‌جا چه گرهی داریم؟ می‌آییم می‌رویم صنایع مس و صنایع مرتبط، باز همان‌جا این گپ را داریم، یعنی ما بسته آماده‌ای که به قول شما فقط اسمش را روی آن بنویسد و عرضه شود و سرمایه‌گذار ورود پیدا کند، نداریم.

زهی: در خصوص مباحث آقای عدالتی، در خصوص مس الان شهرک تخصصی مس مصوب شده، زمینش مشخص، مدیر دولتی آن انتخاب شده و اقدامات بعدی آن انجام می‌شود، در خصوص بسته‌های بی‌نام؛ انجام شده، ما ۱۱۰ بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام در شورای برنامه‌ریزی مصوب شد، دیگر سرمایه‌گذار دغدغه اخذ مجوز و بروکراسی‌های زائد اداری را نخواهد داشت.

سؤال: یعنی واگذار شده است؟

زهی: فعلاً نه، مطالعات آن انجام شده، آماده است و برای آن هم متقاضی هست، یعنی در شرف انجام آن هستیم.

سؤال: چند وقت است درگیر این هستید؟

زهی: تقریباً شش ماهی بود درگیر بودیم، اما الان حدود یک ماه است تمام کردیم، واگذاری آن را هنوز آغاز نکرده‌ایم.

سؤال: مشکلی بوده است؟

زهی: نه، کارهای آن را انجام می‌دهیم.

سؤال: چرا این قدر طولانی؟ یکی از بحث ها، همین نظام بروکراتیک (کاغذبازی) در ماجرا است؟

زهی: بحث طولانی نیست، بحث این است که ما الان از اواخر سال ۱۴۰۴ دچار شرایط اضطرار شدیم؛ چیز روشن و مبرهنی است که به آن واقف هستند، روی این حساب، بعضی ملاحظات را باید داشته باشیم، بر فرض ورود ماشین‌آلات، تجهیزات و تأمین مواد اولیه است؛ روی این‌ها دست نگه داشتیم تا کمی وضعیت مناسب‌تر شود. در خصوص مرکز خدمات سرمایه‌گذاری که می‌فرمایند؛ این مرکز در آذربایجان شرقی به عنوان اولین مرکز خدمات سرمایه‌گذاری کشور بود، از زمانی که تأسیس شده، درست می‌فرمایند؛ بر واحد‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان؛ بانک‌ها، بیمه، بورس، مالیات، اموال تملیکی، خزانه و سرمایه‌گذاری احاطه کاملی داریم.

دستگاه‌های بخشی مثل صمت و کشاورزی مثل شهرک‌های صنعتی که یا دستگاه‌های وابسته به وزارت نیرو که خدمات ارائه می‌کنند، در این بحث ذی‌مدخل و ذی‌نفوذ هستند، به خاطر همین جلساتی که الان در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری برگزار می‌کنیم، متفاوت‌تر از جلسات روال دوران قبل بود. از زمانی که من آمدم، تقریباً یک سال است که اقدام کردیم سرمایه‌گذار زمانی که مراجعه می‌کند، تمام دستگاه‌هایی که خدمات رسان هستند، در یک جلسه‌ای حضور پیدا می‌کنند، سرمایه‌گذار طرح خود را ارائه می‌دهد، بعد می‌گوییم چقدر زمین لازم داری؟ فوری اعلام می‌کند.

سؤال: چند تا را با این شرایط واگذار کردید؟

زهی: الان حداقل سه تا.

سؤال: در یک سال؟

زهی: یک سال نیست، از ابتدای سال؛ حداقل سه تا که حتی اگر یکی از عزیزان نتوانست مجوزش را بدهد یا منوط کرد به اخذ مجوز از ستاد مرکزی آنها، ما می‌گوییم سرمایه‌گذاران فعلاً دنبال دیگر مجوز‌ها نروند تا آن حل و تکلیفش روشن شود، بعد اگر تکلیفش مشخص و شدنی شد، سایر مجوز‌ها داده می‌شود.

سؤال: الان فرایند اخذ یک مجوز در استان شما چند روز است؟

زهی: بستگی دارد؛ اگر بر فرض مثال مشکلی در خصوص برق و گاز نداشته باشد؛ یعنی صنعت آن مشکل‌دار نباشد، یک ماه تا یک ماه و نیم می‌تواند بگیرد.

سؤال: به نظرم الان در حوزه‌های مختلف نرویم؛ در صحبت‌هایی که می‌شود به نظر می‌رسد در آستانه یک جهشی می‌توانیم قرار بگیریم، یک هُل می‌خواهد که بتواند ما را بیاندازد، آن سمت ماجرا که این جهش اتفاق بیفتد، این طوری نمی‌دانم کجا گیر کرده است؟

فتح‌زاده: نه، گیر نکردیم، ما باید به موضوع به صورت روند تکاملی نگاه کنیم، یک زمانی در همین استان آذربایجان شرقی، بحث قطب بودن تولید فولادی مطرح نبود، الان در این استان ۲۵ درصد صادرات فلزات مربوط به میلگرد کشور، از این استان انجام می‌گیرد، بعد مطرح شد مثلاً در یکی از شهرستان‌های جنوب استان، نباید می‌رفتیم در آن قسمت فولاد را توسعه می‌دادیم، امروز فولاد را توسعه دادیم، اما یادمان باید باشد که آن دو تا سه فولاد و چهارمی از پساب فاضلاب استفاده می‌کند، ما یک روز به خاطر دریاچه ارومیه، آب‌هایی که آن‌جا بود، باید به موضوع از زوایای مختلف با نگاه متفاوت نگاه کنیم.

به عنوان مثال، فرض کنید در همین استان آذربایجان شرقی محال بود که در سال ۶۰ تا ۹۰ شما بیایید از بزرگترین قطب کشت گلخانه‌ای کشور نام ببرید، الان جلفا تبدیل شده به کشت گلخانه‌ای یا مثلاً در جنوب استان؛ شهرستان عجب‌شیر هم دارد این مسیر را طی می‌کند.

سؤال: فارغ از مصداق‌ها، الان در آن کارگروه رفع موانع تولید، به نظر شما چه میزان موانع رفع شده است؟

فتح‌زاده: یکی از مزیت‌های همین استان در دو سال اخیر به‌خصوص، برگزاری مرتب و منظم نشست‌های ستاد رفع موانع تولید است و به طور متوسط، هم من حضور دارم، هم آقای زهی، کمترین داده‌ها هم در دست ما و هم در دست آنان است، کمتر از ۲۳ تا ۲۴ پرونده نبوده که در خود شهرستان و به صورت بازدید‌های میدانی که انجام گرفته شده، با حضور مقام عالی استان برگزار نشده باشد. در کنار آن؛ گفتگوی دولت و بخش خصوصی است. ۹۷ درصد اینها تحقق پیدا کرده یا کارخانه با ظرفیت بالاتر کار کرده، یا تسهیلات بوده، یا مجوز.

سؤال: ۹۷ درصد موانع تولید در استان رفع شده است؟

فتح‌زاده: مصوبه‌های نشست را عرض می‌کنم که تحقق پیدا کرده؛ بیش از ۹۷ درصد است.

سؤال: می‌توانیم بگوییم ۹۷ درصد موانع رفع شده است؟

فتح‌زاده: رفع شده؛ در همان نشست‌ها، سه درصد هم به عنوان مثال فرض بفرمایید، آن‌هایی که فرایند مدار بوده، آن‌هایی که نیاز بوده در زمان حل شود، به عنوان مثال، فرض کنید بحث مشکلات صادرات و مربوط به بدهی‌های مالیاتی داشته است.

سؤال: آقای عدالتی قبول دارید؛ سه درصد مانع وجود دارد؟

عدالتی: اگر ۹۷ درصد مسائل حل می‌شود، پس روز به روز باید تعداد پرونده‌ها کاهش پیدا کند، کاهش پیدا کرده است؟

فتح‌زاده: اگر افزایش هم پیدا نکرده است، دال بر این نیست.

عدالتی: نه، کاهش پیدا کرده است، افزایش را کاری ندارم.

فتح‌زاده: چه افزایش، چه کاهش، وقتی شما در نشست، پرونده می‌آورید و می‌گویید که این ۲۰ تا ۲۳ پرونده، مشکلات آن یکی محیط زیست است، یکی پرداخت نکردن مالیات بوده، یکی وام‌های بانکی بوده است، شما باید این مسیر هم نگاه کنید که ما در سال ۱۴۰۴ و ادامه آن در سال ۱۴۰۵ چه مشکلاتی در واحد‌های صنعتی داشتیم که این قدر افزایش یا کاهش پیدا کرده است.

سؤال: ۹۷ درصد یعنی دیگر مشکلی نیست؟

فتح‌زاده: از آن مصوباتی که آوردند در نشست مطرح کردند، دست ما دادند. آقای زهی بفرمایید.

زهی: یک شفاف‌سازی کنم، ما در دولت چهاردهم ۲۹۵ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید داشتیم، ۱۴۸۴ مورد؛ آنهایی که مشکلات آن احصاء شده، نه کل مشکلات استان، مطرح شده، در پنج ماهه امسال استانداری‌ها برنامه‌ای تحت عنوان برنامه سه‌شنبه‌های اقتصادی دارند، هر سه‌شنبه مدیران ذیربط با خود مقام عالی استان مراجعه می‌کنند به یکی از شهرستان‌ها، از نزدیک بازدید میدانی می‌کنند و مشکلات آن فعالان اقتصادی را فوری آنجا کارهای آن را انجام می‌دهند، به اضافه این که کسانی هستند که قبلاً به دبیرخانه مراجعه می‌کنند، می‌گویند ما مشکل داریم، مشکل‌شان را اعلام می‌کنند، در جلسه کارشناسی که قبل از جلسه اصلی برگزار می‌شود، چکش‌کاری می‌شود و در نهایت، مشکلات بانکی، بیمه‌ای، گمرکی و زیست‌محیطی.

سؤال: آقای فتح‌زاده فرمودند ۹۷ درصد پرونده‌هایی که می‌آید، حل شده است؟

زهی: ۹۷ درصد مصوبه‌ها.

سؤال: الان شما می‌توانید بگویید چند درصد موانع، فارغ از پرونده‌ها در استان حل شده است؟

زهی: به‌طور دقیق، ۹۷ درصد مصوبه‌هایی که تصویب شد در آن نشست‌ها، حل شده، اما اینکه چقدر مشکل است، آمار دقیقی نمی‌تواند در دست باشد، چون باید شخص مراجعه کند و بگوید من این مشکل را دارم.

سؤال: تا شخص مراجعه نکند، شما مگر اشراف ندارید؟

زهی: بله، ما در خود شهرک‌های سرمایه‌گذاری خارجی، هر هفته مراجعه داریم، تا حالا ۲۰ بازدید میدانی داشتیم.

سؤال: پس الان باید برآوردی داشته باشید؟

زهی: بله، ۱۴۰ از موانع سرمایه‌گذاران خارجی را چه در سطح ملی، چه استانی، پیگیری و رفع کردیم. آن موانعی که مراجعه می‌کنیم و به ما می‌گویند، در عین حال در همه شهرستان‌ها که نمی‌توانم باشم، یا آقای فتح‌زاده و مسئولان دیگر در تمام شهرستان‌ها نمی‌توانند باشند، به‌طور طبیعی، وقتی مراجعه می‌کنیم و مشکلات را می‌بینیم، احصا می‌کنیم.

سؤال: الان برآوردی نمی‌توانیم داشته باشیم که در استان، چون این عدد، عدد مهمی است؛ چند درصد موانع در پس از برگزاری این کارگروه‌ها، بالای ۵۰ درصد حل شده، ۵۰ درصد مانده، بالاخره بر اساس این آمار و اعداد است که تصمیم‌گیری می‌شود؟

زهی: می‌خواهیم آمار درست بدهیم، چون مردم می‌خواهند استفاده کنند. ۹۷ درصد آن مصوبه‌هایی که در کارگروه تسهیل انجام شده، اجرایی شده است.

فتح‌زاده: وقتی ما اراده نداریم که مسئله‌ای را حل کنیم، یک جایی است که شما از دورترین نقطه استان؛ بخشداری، فرمانداری تا برسد به ستاد رفع موانع تولید، وقتی مقام عالی استان می‌آید در جلسه می‌نشیند، قبل از جلسه از چندین واحد‌های مشکل‌دار هم بازدید می‌کند و دستوری که آن‌جا صادر می‌شود به این صورت نیست که را جلسه را برگزار کنیم، نشستیم، برخاستیم و رفتیم؛ مسأله حل نشد، وقتی که من داده‌ها را نگاه می‌کنم و پیگیری که انجام می‌گیرد، چه از طریق معاونت اقتصادی استانداری، چه از طریق آقای زهی، مثلاً فرض کنید واحدی داشتیم.

به عنوان مثال، یکی از واحد‌های صنعتی؛ دنیا باتری که در استان باتری تولید می‌کند، چند بار خودم رفتم، چند بار محیط زیست رفته، چند بار مثلاً شکل‌های مختلف، دیدیم این مشکل زیست محیطی دارد، راهکارش چیست و ما مسئول هستیم تا جلسات بعدی و زمانی که تعیین شده، حل شود، اما یک جا‌هایی است مثلاً فرض کنید فلان واحد مثلاً مشکل مالیاتی دارد، بدون این که آمده باشد ستاد رفع موانع تولید، رفته امور مالیاتی، قسط‌بندی انجام داده، آن هم انجام گرفته شده؛ یعنی یک جا‌هایی است که ما باید بگوییم از ثبتی‌ها چقدر حل شده، از غیر ثبتی‌ها چقدر حل شده است.

عدالتی: یک موضوعی که هست، این است که وقتی در ستاد تسهیل استان، مصوبه‌ای می‌رود، قابل تعمیم به بقیه مشکلات هم هست، یعنی شما یک نسخه دستتان است، این نسخه در چند پرونده نتیجه داده، اتفاقی که در این موضوع می‌افتد، این است که ما می‌رویم دوباره چرخ را اختراع می‌کنیم؛ یعنی چه؟ طرفی که می‌آید مشکلی را دارد، قبلاً این مشکل در یک پرونده دیگر حل شده، می‌توانیم این را در ساختار بروکراتیک (کاغذبازی) خودمان هم حل کنیم.

سؤال: این به علت به روز نبودن قوانین است یا نبود وحدت رویه برای آرا یا تصمیم‌هایی است که گرفته می‌شود؟

زهی: یا تنوع مشکل‌ها.

سؤال: ایشان می‌گویند یک مشکل واحد.

فتح‌زاده: من این حرف را قبول ندارم، دادگاه نیست که وحدت رویه داده شود.

سؤال: نه، ایشان می‌گویند اگر یک کارخانه مشکلی داشته است، کارخانه مشابه هم که همان مشکل را دارد، پس آن هم باید حل شود؟

فتح‌زاده: طبقه‌بندی مسائل، کد ICE؛ هزار و ۵۰۰ نوع فعالیت است، باز داخل آن هم پنج‌هزار نوع فعالیت است، به عنوان مثال، فرض کنید همین درنا باتری، تلویزیون است و نباید اسم آن را می‌گفتم، ممکن است مشکل زیست‌محیطی داشته باشد، فولاد یک نوع مشکل زیست‌محیطی دیگری داشته باشد، مس یک نوع مشکل زیست‌محیطی، چون در فعالیت‌های زیست‌محیطی هم تنوع این مسائل است.

عدالتی: آقای فتح‌زاده، مگر ما چند رسته صنعتی در استان‌ خود داریم؟

فتح‌زاده: کاش به طبقه‌بندی مشاغل نگاه کنید و ببینید که چقدر است؟ فلزات خود حداقل بیش از ۱۰۰ تا دارد.

عدالتی: ۱۰۰ تا خوبه، یعنی هیچ پرونده مشترکی در داخل این ۱۰۰ تا نیست که دوبار تکرار شده باشد، وقتی موضوعی دوبار، سه بار، ده بار تکرار شده پس یک معضل است، این معضل، می‌خواهید شما بفرمایید، من گوش می‌کنم، اگر این معضل است چند بار تکرار شده، مفهوم دارد که یک گرهی دراین سیستم و چرخه داریم، این گره در بانک است، دراخذ مجوزست، در تامین مواد اولیه است، ساختار خود مجموعه مشکل دارد، در سرمایه گردش است، در تامین اجتماعی مشکل دارد، یک جایی مشکل دارد دیگر، ما می‌بینیم بیشتر پرونده‌هایی که برای ستاد تسهیل می‌آید گیرشان کجاست، بانک است، سرمایه در گردش است، این یک گپ داریم وقتی ۹۸ درصد می‌گوییم حل شده، ساختار بانکی که باعث شده و مشکل بانکی باعث شده که تولیدکننده در سرمایه در گردش یا نوسازی خودش یا سرمایه گذاری در سرمایه ثابت خودش به مشکل بخورد من تا حالا حل کرده، تعداد بانک‌ها مشخص، روند مشخص، سرمایه در گردش این بخش استادش آقای زهی هستند، تسهیلات تبصره‌ای ما مشخص است.

تسهیلات تکلیفی ما مشخص است، تسهیلات حفظ اشتغال ما در دوره اضطرارمان مشخص است، این یعنی پرتکرار است، اینکه پرتکرار است، می‌توانیم تامین بدهیم برای حل کردن جامعه، نیاز نباشد یکی پرونده بیاورد ستاد تسهیل.

سوال: خلاصه فرمایش ایشان این است که به جای این که مصداقی هر پرونده جدا جدا فقط مشکل آن را حل کنیم، ساختارمند نگاه شود، مشکل در پرونده‌های مشابه رسیدگی شود؟

زهی: در خصوص مشکلاتی که فرمودید چقدر مشکل حل شده و چقدر است، ما در شرایط اضطرار هستیم، می‌شود گفت که عموم فعالان اقتصادی ما مشکل دارند، الان شرایطی است که عموم مشکل دارند، اما با مشکل، تاب‌آوری کردند.

یعنی این بحث اول ما است، در خصوص موضوعی که فرمودند قوانین ما خشک و شکننده است، انعطاف پذیر نیست، بعضی تفسیرپذیر است، شفاف نیست، در بحث امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات قانون و رویه‌های اجرایی یکی از مولفه‌های امنیت سرمایه گذاری است، در این مشکل داریم، تعدد و تکثر و گاه تناقض قوانین داریم، دراین جا تمام تنوع و مشکلاتی که گفتم، چون ستاد تسهیل بودم، مشکلات ما زیاد است، آن که آقای عدالتی می‌فرمایند ما در بالغ اقتصاد دارایی دبیرخانه آن است، شناسایی و احصا قوانین مخل کسب و کار است، آن‌ها را شناسایی می‌کنیم و در ۵ سال اخیر ۲۰ تا قانون مخل شناسایی کردیم، آن‌ها که وحدت رویه دارند، ۵ تا منجر به نتیجه شده و ۱۷ تا در هیئت مقررات‌زدایی در مرکز در حال رسیدگی است، در موضوع حفظ اشتغال که در استان کار شده، در حفظ اشتغال مسئولان وزارت اقتصاد آوردیم استان، ۱۰ تا بانک عامل در اقتصاد و دارایی نشستند، بیمه تامین اجتماعی در میز اقتصاد نشستند، در یک ربع، فرد می‌آمد ثبت نام خود را انجام می‌داد، ما دو و دو همت ثبت نام داشتیم، یک و نیم همت پرداختی داشتیم، رتبه ۲ کشور بودیم.

سوال: آقای فتح زاده بفرمایید؟

فتح زاده: من تشکر کنیم از دستگاه‌هایی که مربوط به شورای نظارتی در بخش کسب و کار و تسهیل‌گری خوب همکاری کردند، مورد بعدی مشارکت بخش خصوصی در تحقق منابع درآمدی استان است که این جا هم واقعا در استان بر خلاف همه مسائل، هم صنعتگران و هم تولیدکنندگان و هم مالیات پرداخت‌کنندگان که شرایط بسیار خوبی است و ما در رتبه چهارم قرار داریم و مشارکت می‌کنیم.

سوال: یک جمله آقای عدالتی بفرمایید؟

عدالتی: ساختار اقتصاد استان آذربایجان شرقی، بخش خصوصی محور است و به‌طور طبیعی، قدرت اتاق بازرگانی می‌تواند در توسعه یافتگی استان راهبری کلیدی داشته باشد، امیدوارم بخش خصوصی و بخش دولتی، هم‌نگاه با هم کار را جلو ببرند.

ساختار بروکراتیک (کاغذبازی) مانع نباشد. چیزی که برای بخش خصوصی بسیار اولویت دارد، این است که دست ما را بگیرید، پای ما را ول کنید.

این مشکل با قوانین و با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق الساعه که مشخص نیست از کجا تصمیم گرفته می‌شود، روی می‌دهد.

سوال: در استان دارید؟

عدالتی: کم نبوده است، مثل دلار ۴۲۰۰ که آمد و همه چیز را به هم زد.

سوال: چیزی که مختص استان شما باشد؟

عدالتی: مثل سهمیه بندی مواد اولیه، برای کارخانه‌های تولیدی، از نحوه تامین آن‌ها از بورس این‌ها مشکلاتی هستند، که پرتکرار است، در همه استان‌ها و مجموعه‌هایی که تامین مواد اولیه آن در بورس است و با قیمت بالاتر از دلال خریداری می‌شود.

این یک مشکل و معضل کلیدی است و امیدوارم، چون آقای زهی همین الگو را دارند و از ایشان هم تشکر می‌کنم، آن این است که شاید قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، نقش موثر در تدوین آن‌ها داشته باشند. کسی که دغدغه تولیدکننده دارد، نیروی انسانی در آن جا اشتغال می‌گیرد و چرخه اقتصاد را می‌چرخاند، این موثر باشد در نوشتن این دستورالعمل‌ها و بتواند کار را بهتر راهبری کند.

سوال: بازوی اجرایی؟

عدالتی: به‌طور دقیق، وقتی کسی در عمر خود به ۵ نفر بیمه پرداخت نکرده، سر ماه حقوق پرداخت نکرده است، نمی‌تواند قانون را بنویسد، این هیچ مشکلی را لمس نکرده که تولیدکننده در کجا گره دارد، این ذهنیت که اگر حساب‌های من را بیمه تامین اجتماعی ببندد با چه مشکل‌هایی روبرو می‌شوم، تصوری ندارد، شاید بهترین کسی که و بهترین مرجعی که این قوانین و دستورالعمل‌ها را تدوین کند، اتاق بازرگانی است، اتاق بازرگانی که با همه تولیدکنندگان مراوده دارد و آن‌ها مشکلات خود را با همدیگر به اشتراک می‌گذارند و می‌فهمند که گره کجا است.

سوال: شما در تصمیم‌هایی که می‌گیرید، نظر بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی در استان را چقدر لحاظ می‌کنید؟

فتح زاده: یک بخش، پیوند دولت و بخش خصوصی است، در این بخش، واقعیت این است که بنا به محتوا و ماهیت کار استان‌های مختلف یا اینکه شرایط را می‌بینیم، در استان آذربایجان شرقی این نشست‌هایی که مربوط به اتاق بازرگانی و بخش خصوصی و بخش دولتی به طور مرتب برگزار می‌شود و مسئولان کشور بنا به حوزه ماهیت و موضوع‌های اقتصادی می‌آیند و می‌روند.

در استان آذربایجان شرقی شما فرض کنید ما این سوال را بپرسید که نمره چند می‌دهید به این پیوند دولت و بخش خصوصی، در استان آذربایجان شرقی این که من در آن چند ثانیه‌ای که توضیح دادم، یکی از موانعی که ممکن است باشد دستگاه‌های نظارتی است در ارتباط در بخش‌های مرتبط با توسعه و در استان آذربایجان شرقی انصافا باید نمره ۲۰ داد به شورای نظارتی و دستگاه‌هایی که در این امر دخیل هستند و تا این لحظه نشست‌ها به طور مرتب برگزار می‌شود نقش حمایتی خوبی دارند و اتاق بازرگانی پای کار است و در این قسمت که اگر پیوند دولت و مردم و در نهایت بخش خصوصی باشد، یک سری چالش‌هایی است که من در حوزه معدن عرض می‌کنم، اسیدسولفوریک تا شش ماه، پنج ماه، سه ماه، دو ماه قبل ۴ هزار تومان بود بعد آوردند بورس، وقتی بورس آوردند الان شده ۴۰ هزار تومان، یک سری قوانین و مقررات است که دست نه من است و نه دست آقای استاندار است و نه دستگاه دخیل پایین دستی استان است و این تصمیم کشور است که مثلا سیمان یا اسید در بورس بخرید، این‌ها به این علت است که دولت دنبال این است که شفاف سازی انجام شود و بحث مسائل مرتبط با فساد و غیره، اما ما در کلیت قضیه به این نگاه کنیم که استان آذربایجان شرقی چقدر نقش تسهیل‌گری ایفا می‌کند برای رونق دهی به کسب و کار، گمرک‌هایی در استان داریم، در این بحث‌هایی که در جنگ روی داد، چقدر این دستگاه‌های اجرایی کمک کردند به بخش خصوصی در ورود کالا و در تامین مواد اولیه و دیگر قسمت‌ها یا چقدر بخش خصوصی مشارکت دارد.

سوال: بحث این است که عدد‌ها و سرمایه گذاری‌ها درشت است یا دولت کمک می‌کند و اندازه ظرفیت استان نیست، ظرفیت خیلی بالا است؟

فتح زاده: چه درخواستی دارید در این موضوع، درخواست ۳۱ استان برای سرمایه گذاری؟

عدالتی: شما گفتید ۲۵ درصد صادرات مجموعه فلزی؟

فتح زاده: من فلزات را نگفتم، میلگرد را گفتم.

عدالتی: میلگرد و ورق که کمتر میلگرد و شمش از استان ما انجام می‌شود، این یعنی یک ظرفیت. صنایع پایین دستی مس یعنی یک ظرفیت، ما تبلیغ ظرفیت می‌کنیم، نه تبدیل ظرفیت به نقطه قوت و فعلیت دادن؛ این تفاوت می‌کند، ساختاری که می‌تواند این فعلیت را ایجاد کند، به‌طور طبیعی سرمایه‌گذار است، سرمایه‌گذار چه موقع می‌آید، جاذبه سرمایه‌گذاری را ببیند.

فتح زاده: تعامل دولت و بخش خصوصی.

سوال: این هم مرتبط است؟

فتح زاده: من در ابتدا گفتم مؤلفه مهم سرمایه‌گذاری، تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل است.

سوال: بفرمایید آقای زهی؟

زهی: درآمد سرانه پایین است که اگر بخواهیم آن را افزایش دهیم، باید رونق تولید داشته باشیم و این تنها با حمایت بخش خصوصی محقق می‌شود.

استان آذربایجان شرقی، جزو استان‌هایی است که تعامل بخش خصوصی و بخش دولتی فوق العاده تنگاتنگ است. اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی به عنوان اولین اتاق ایران در سال ۱۳۲۷ با عنوان اتاق تجارت تاسیس شده و یک بخش خصوصی قدرتمندی است.

ما شاید جزو معدود استان‌هایی هستیم در کشور که ۹۵ درصد اقتصاد استان، دست بخش خصوصی است. خیلی است، پس نیاز و اجبار است که ما حمایت داشته باشیم.

سوال: این به دست ظرفیت بالا باشد؟

فتح زاده: این بیانگر اعتماد و سرمایه اجتماعی در استان است.

زهی: مقام عالی استان که تصمیم دارند و دولتی‌ها و خصوصی‌ها و دستگاه‌های قضایی، امنیتی و دستگاه‌های نظارتی، همه در نشست‌های شورای گفت‌و‌گو هستند و متحد و خیلی اتحاد بالایی دارند، تفاهم‌نامه امضا کردند.

سوال: نمره آنان را داد آقای فتح زاده؟

فتح زاده: نمره ۲۰ دادم.

عدالتی: ما امسال ۱۷ مشکل اساسی که وحدت رویه داشته، از رفت ارزی و ثبت سفارش داشته‌ایم.

سوال: در این بحث چرخه تولید صنایع معدنی، درباره معدن سنبل، آخرین کارهایی که انجام شده است، چیست؟

زهی: تازه‌ترین کارها، چون زیاد نمی‌خواهیم رسانه‌ای بکنیم این موضوع را فقط شهرک تخصصی مس، صنعت، کارهای آن انجام شده است و خوب جلو می‌رود، حساب‌های بانکی آن و مالیات آن انتقال پیدا می‌کند.

عدالتی: یک گلایه از ساختار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، این است که ۶۱ درصد منابع کشور در استان تهران قرار دارد و ۲/۶۸ درصد این منابع به استان آذربایجان شرقی تعلق دارد، این تراکم بالای منابع در یک استان، در مرکزیت، در پایتخت، باعث نبود قدرت‌گیری و قوت‌گیری ساختار‌های بانکی در استان‌ها شده است.

 بسته تکمیلی واحد گندله‌سازی فولاد خراسان با عنوان «استکر ریکلایمر» با سرمایه‌گذاری 20 میلیون یورو و اشتغال‌زایی برای 80 نفر، با فرمان وزیر صمت به بهره‌برداری رسید.



به گزارش اقتصادرسا؛ سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در آیین بهره‌برداری از بسته تکمیلی واحد گندله‌سازی فولاد خراسان با عنوان «استکر ریکلایمر» اظهار کرد: این طرح یکی از نیازهای مهم مجموعه فولاد برای بهبود فرآیند برداشت و انباشت مواد اولیه است.

وی ضمن قدردانی از مهندسان، کارگران، مدیران و سرمایه‌گذاران این طرح گفت: راه‌اندازی استاکر ریکلایمر، همچون نخستین خط ایجادشده در این مجموعه در حدود 25 سال گذشته، زمینه‌ساز خیر و برکت و توسعه بیشتر فعالیت‌های مجتمع فولاد باشد.

بسته تکمیلی واحد گندله‌سازی فولاد خراسان با عنوان «استاکر ریکلایمر» با اشتغال‌زایی برای 80 نفر، ظرفیت انباشت و برداشت 700 تن گندله در سال و با سرمایه‌گذاری 20 میلیون یورو به بهره‌برداری رسید.

انتهای پیام

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با تأکید بر اینکه رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران صرفاً ابزاری برای برندسازی نیست، گفت: این رتبه‌بندی تصویری کلان از وضعیت اقتصاد کشور و میزان حرکت آن به سمت صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌محور ارائه می‌دهد؛ در همین حال، نتایج این دوره نشان می‌دهد ۵۰۰ شرکت برتر حدود ۱۵ درصد ارزش افزوده و ۴۳ درصد فروش کل کشور را در اختیار دارند.

 

به گزارش اقتصادرسا؛نشست خبری بیست‌ونهمین دوره رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI-100) با حضور قاسم خرمی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، و بهنام فیض‌آبادی، مدیر مرکز رتبه‌بندی شرکت‌های برتر، برگزار شد.

خرمی در این نشست با تشریح روند برگزاری این رتبه‌بندی گفت: این فرآیند از سال ۱۳۷۷ و با ارزیابی ۱۰۰ شرکت بر اساس یک شاخص سودآوری آغاز شد، اما طی نزدیک به سه دهه، دامنه و شاخص‌های آن توسعه یافته و اکنون ۵۰۰ شرکت برتر کشور بر اساس بیش از ۳۳ شاخص ارزیابی می‌شوند.

وی افزود: در نهایت ۱۰۰ شرکت برتر کشور بر اساس نتایج این ارزیابی معرفی می‌شوند و سازمان مدیریت صنعتی در نظر دارد در سال‌های آینده شاخص‌های کیفی جدیدی از جمله مسئولیت اجتماعی و گزارش‌های پایداری را نیز به این فرآیند اضافه کند.

رتبه‌بندی، رایگان و داوطلبانه

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به برخی برداشت‌ها درباره هزینه‌بر بودن فرآیند رتبه‌بندی گفت: حضور شرکت‌ها در این فرآیند کاملاً رایگان و داوطلبانه است و سازمان مدیریت صنعتی هیچ وجهی از بنگاه‌های شرکت‌کننده دریافت نمی‌کند.

خرمی ادامه داد: اطلاعات شرکت‌ها هر سال توسط تیم تخصصی سازمان بررسی می‌شود و نتایج این بررسی نیز در قالب گزارش و لوح فشرده در اختیار خود شرکت‌ها قرار می‌گیرد.

شرکت‌های بزرگ در بحران جنگ تاب‌آوری بیشتری داشتند

وی سال گذشته را با توجه به شرایط جنگی، یکی از دشوارترین سال‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: شرکت‌هایی که طی سال‌های گذشته با سازمان مدیریت صنعتی همکاری کرده و از رهنمودهای آن برای شناسایی و رفع نقاط ضعف خود استفاده کرده بودند، کمترین آسیب را از بحران جنگ متحمل شدند و بخش عمده آنها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با بیان اینکه میزان مشارکت شرکت‌ها در رتبه‌بندی امسال نسبت به سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی نداشته است، افزود: آمارهای پس از جنگ ۱۲ روزه نیز نشان می‌دهد شوک واردشده به شرکت‌ها کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده بوده است.

خرمی همچنین از اجرای طرح‌هایی برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ خبر داد و از سیاست‌گذاران و مدیران دولتی خواست برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی، استفاده بیشتری از اطلاعات رایگان حاصل از رتبه‌بندی شرکت‌های برتر داشته باشند.

سهم ۱۰۰ و ۵۰۰ شرکت برتر از اقتصاد کشور

خرمی در ادامه با ارائه آماری از جایگاه شرکت‌های رتبه‌بندی‌شده در اقتصاد کشور گفت: ۱۰۰ شرکت برتر حدود ۱۱ درصد ارزش افزوده کشور را ایجاد می‌کنند و سهم ۵۰۰ شرکت برتر از ارزش افزوده اقتصاد به حدود ۱۵ درصد می‌رسد.

وی افزود: ۱۰۰ شرکت نخست حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد و ۵۰۰ شرکت برتر حدود ۴۳ درصد فروش کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، ۱۰۰ شرکت نخست به تنهایی حدود ۸۰ درصد از فروش ثبت‌شده در میان ۵۰۰ شرکت برتر را در اختیار دارند و این موضوع نشان‌دهنده فاصله قابل توجه میان شرکت‌های صدرنشین و سایر بنگاه‌های بزرگ کشور است.

بانک‌ها، پتروشیمی و فلزات در صدر گروه‌های صنعتی

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این نشست، شرکت‌های ارزیابی‌شده در ۲۳ گروه صنعتی طبقه‌بندی شده‌اند.

از نظر سهم فروش، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با حدود ۱۷ درصد در جایگاه نخست قرار دارند و پس از آن گروه پتروشیمی با ۱۴ درصد، فلزات با ۱۲ درصد و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با ۱۱ درصد قرار گرفته‌اند. سهم ۲۷ درصد باقی‌مانده نیز میان سایر گروه‌های صنعتی توزیع شده است.

در بخش صادرات نیز گروه پتروشیمی با ۳۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. فرآورده‌های نفتی با ۲۷ درصد، فلزات با ۱۳ درصد و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با ۱۰ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

خرمی با اشاره به این ترکیب گفت: این آمار نشان می‌دهد اقتصاد کشور همچنان وابستگی قابل توجهی به صنایع پایه و تک‌محصولی دارد.

رتبه‌بندی؛ ابزاری برای سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تأکید کرد: رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران صرفاً ابزاری برای برندسازی نیست، بلکه در وهله نخست تصویری کلان از وضعیت اقتصاد کشور ارائه می‌دهد و مشخص می‌کند اقتصاد ایران تا چه اندازه به سمت صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌محور حرکت کرده است.

وی افزود: نتایج این رتبه‌بندی می‌تواند راهنمای سرمایه‌گذاران برای شناسایی شرکت‌های سودآور و دارای رشد پایدار، ابزاری برای سیاست‌گذاری اقتصادی و مرجعی برای شرکای تجاری خارجی در ارزیابی اعتبار و سابقه شرکت‌های ایرانی باشد.

خرمی همچنین با اشاره به نقش بنگاه‌های بزرگ در اقتصاد کشور اظهار کرد: فعالیت این بنگاه‌ها در زمینه ایجاد اشتغال مستقیم و شکل‌گیری اکوسیستم تأمین‌کنندگان، نقش مهمی در ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور دارد.

ارزیابی شرکت‌ها بر اساس ۳۳ شاخص

در ادامه این نشست، بهنام فیض‌آبادی، مدیر مرکز رتبه‌بندی شرکت‌های برتر، با تشریح جزئیات فرآیند ارزیابی گفت: رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران از سال ۱۳۷۷ و با الگوبرداری از مدل‌های معتبر بین‌المللی آغاز شده و تعداد شاخص‌های ارزیابی آن اکنون به ۳۳ شاخص رسیده است.

وی افزود: اطلاعات هزاران شرکت از سامانه کدال و همچنین گزارش‌های حسابرسی‌شده شرکت‌ها دریافت و در فرآیند رتبه‌بندی پردازش می‌شود.

فیض‌آبادی ادامه داد: این شاخص‌ها در هفت حوزه اصلی شامل اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، بهره‌وری، صادرات، نقدینگی، وضعیت بدهی و ارزش بازار دسته‌بندی شده‌اند.

مدیر مرکز رتبه‌بندی شرکت‌های برتر با بیان اینکه صرفاً میزان فروش یا سود شرکت‌ها ملاک ارزیابی نیست، گفت: شاخص‌هایی مانند رشد فروش، فروش سرانه، ارزش افزوده، رشد دارایی‌ها و رشد اشتغال نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد تا تصویر دقیق‌تری از عملکرد مدیریتی شرکت‌ها به دست آید.

وی افزود: شرکت‌ها در ۲۳ گروه صنعتی ارزیابی می‌شوند تا علاوه بر مقایسه در سطح کلان، امکان سنجش جایگاه هر شرکت در میان رقبای هم‌صنعت نیز فراهم شود.

به گفته فیض‌آبادی، فلسفه اصلی این فرآیند، حرکت «از داده به اطلاعات، از اطلاعات به تحلیل و از تحلیل به بینش» برای تصمیم‌گیری بهتر مدیران و سیاست‌گذاران است.

رونمایی از دستیار هوش مصنوعی «رصد»

مدیر مرکز رتبه‌بندی شرکت‌های برتر همچنین از برنامه سازمان مدیریت صنعتی برای رونمایی از یک دستیار هوش مصنوعی ویژه مدیران در همایش امسال خبر داد و گفت: نام پیشنهادی این دستیار «رصد» است و می‌تواند امکان تحلیل عمیق‌تر داده‌های مرکز رتبه‌بندی را برای مدیران فراهم کند.

فیض‌آبادی همچنین از برنامه سازمان مدیریت صنعتی برای ورود به حوزه اقتصاد چرخشی و شناسایی شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین بسته در میان ۵۰۰ شرکت برتر خبر داد.

وی افزود: سازمان مدیریت صنعتی سال گذشته با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، طرح رتبه‌بندی ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط با عنوان «SME-100» را برای بنگاه‌هایی که در مقیاس رتبه‌بندی IMI-100 قرار نمی‌گیرند، راه‌اندازی کرد و این طرح امسال نیز ادامه خواهد یافت.

شرکت‌های متقاضی حضور در رتبه‌بندی امسال می‌توانند برای ارسال اطلاعات و بهره‌مندی از گزارش‌های تخصصی به سامانه IMI100.IR مراجعه کنند.

انتهای پیام/

روتیتر: ارائه گزارش رئیس‌جمهور در پایان سفر هند؛

رئیس‌جمهور با تشریح دستاورد‌های سفر به هند و اجلاس بریکس، از محکومیت حمله به تأسیسات غیرنظامی، حمایت از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، تأکید بر تجارت با ارز‌های ملی و مخالفت با تحریم‌های یک‌جانبه در بیانیه نهایی این اجلاس خبر داد.


به گزارش اقتصادرسا؛ مسعود پزشکیان عصر امروز یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، در پایان حضور در نشست سران بریکس در دهلی نو، با اشاره به برگزاری نشست اعضای بریکس و کشور‌های متقاضی پیوستن به این مجموعه اظهار داشت: اعضای اصلی بریکس ۱۱ کشور هستند و ۱۰ کشور دیگر نیز درخواست پیوستن به این مجموعه را مطرح کرده‌اند که در نشست مشترک با این کشورها، گفت‌و‌گو‌های بسیار خوبی انجام شد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه تمام تلاش هیئت جمهوری اسلامی ایران بر تبیین مواضع کشورمان و پیگیری اهداف تعیین‌شده برای این اجلاس متمرکز بود افزود: محور‌هایی که در این دوره از اجلاس مورد توجه قرار گرفت، شامل تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری بود که هر یک از کشور‌های حاضر، دیدگاه‌های خود را درباره چگونگی تحقق این اهداف مطرح کردند.

پزشکیان با اشاره به اینکه ضرورت افزایش تاب‌آوری کشور‌ها و مقابله با تک‌صدایی از محور‌های مشترک سخنان سران بود ادامه داد: کشور‌های حاضر تأکید داشتند که باید برای شکل‌گیری جهانی چندقطبی تلاش شود، زیرا همه کشور‌هایی که در نشست‌ها و گفت‌و‌گو‌ها حضور داشتند، از زورگویی‌ها و اقداماتی که در جهان صورت می‌گیرد، ناراضی بودند و انزجار خود را از این رویکرد‌ها اعلام می‌کردند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تقویت همکاری‌های متقابل می‌تواند به افزایش توان کشور‌ها برای مقابله با فشار‌ها کمک کند تصریح کرد: در این اجلاس تلاش شد کشور‌ها در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و تجاری به یکدیگر کمک کنند که در همین راستا، گفت‌و‌گو‌های بسیار خوبی نیز میان سران کشور‌های حاضر انجام گرفت.

 پزشکیان با اشاره به برنامه‌های انجام‌شده در نخستین روز حضور در هند گفت: علاوه بر گفت‌و‌گو با رسانه‌های هند، جلسه بسیار خوبی با نخست‌وزیر این کشور داشتیم که در جریان آن، تفاهماتی درباره گسترش همکاری‌های مشترک حاصل شد و موضوع برقراری و تقویت ارتباطات بشردوستانه میان دو کشور نیز مورد توجه قرار گرفت.

رئیس‌جمهور ضمن ابراز امیدواری نسبت به توسعه روند همکاری‌های ایران و هند خاطرنشان کرد: با توجه به همکاری‌های خوبی که مقامات هند برای گسترش ارتباطات بشردوستانه با ایران داشتند، مقرر شد دکتر عراقچی و وزیر امور خارجه هند درباره جزئیات موضوع گفت‌و‌گو کنند و تعاملات لازم را برای پیگیری توافقات انجام‌شده ادامه دهند.

 پزشکیان با اشاره به دیدار انجام‌شده با رئیس‌جمهور هند اظهار داشت: پس از گفت‌و‌گو با نخست‌وزیر هند، جلسه‌ای نیز با رئیس‌جمهور این کشور داشتیم که در جریان آن، موضوعات مورد توافق بار دیگر مطرح شد و رئیس‌جمهور هند نیز بر آمادگی کامل برای توسعه تعاملات با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه روابط ایران و هند در جریان این دیدار‌ها از قالب مناسبات صرفاً دیپلماتیک فراتر رفته بود افزود: احساس مشترک فرهنگی و نوعی همذات‌پنداری میان دو طرف وجود داشت که ریشه در تاریخ کهن روابط دو ملت دارد و این پیشینه تاریخی، در نوع رفتار، گفتار و تعاملات مقامات هند به‌خوبی مشاهده می‌شد.

 پزشکیان ضمن قدردانی از میزبانی گرم مقامات هند ادامه داد: نوع برخورد نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور و مجموعه مسئولان هند با هیئت جمهوری اسلامی ایران بسیار مناسب و صمیمانه بود که لازم می‌دانم از همه مسئولانی که چنین فضای خوبی را برای گفت‌و‌گو و تعامل فراهم کردند، تشکر و قدردانی کنم.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه جزئیات تفاهمات انجام‌شده باید در مسیر‌های تعیین‌شده پیگیری شود تصریح کرد: ارتباطاتی که در این سفر و همچنین در اجلاس سازمان همکاری‌شانگهای، که حدود دو هفته قبل برگزار شد، میان دو کشور شکل گرفت، بسیار خوب بود و با توجه به اینکه تعاملات ایران و هند روزبه‌روز در حال گسترش است، می‌توان مسیر تازه‌ای را در نوع روابط و همکاری‌های دو کشور ایجاد کرد.

پزشکیان با اشاره به دیگر رایزنی‌های انجام‌شده در حاشیه اجلاس گفت: افزون بر جلسات رسمی، با اکثر سران کشور‌های حاضر به‌صورت کوتاه گفت‌و‌گو کردیم و در کنار این رایزنی‌ها، جلسه اختصاصی و خوبی نیز با نخست‌وزیر مالزی داشتیم که در جریان آن، موضوعات مورد علاقه دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دیدار‌های اختصاصی با سران کشور‌های مختلف زمینه دستیابی به تفاهمات تازه‌ای را فراهم کرد افزود: جلسه‌ای اختصاصی با رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی داشتیم که گفت‌و‌گو‌های خوبی در آن انجام شد و توانستیم به تفاهماتی دست یابیم؛ همچنین در دیدار با نخست‌وزیر اتیوپی، مقامات این کشور هماهنگی، همراهی و همدلی خود را با جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

پزشکیان با اشاره به گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده در نشست‌های عمومی اجلاس خاطرنشان کرد: با رؤسای جمهور روسیه و چین نیز گفت‌و‌گو‌هایی داشتیم که بیشتر به‌صورت کوتاه و در حاشیه برنامه‌ها انجام شد، زیرا پیش از این دیدارها، مذاکرات و گفت‌و‌گو‌های مفصلی با مقامات دو کشور صورت گرفته بود.

رئیس‌جمهور ضمن اشاره به رایزنی با رئیس‌جمهور مصر اظهار داشت: در گفت‌و‌گو با رئیس‌جمهور مصر، همراهی و همدلی قابل توجهی نسبت به جمهوری اسلامی ایران مشاهده شد و مقامات این کشور، نگرانی خود را از شرایط و اوضاعی که در منطقه شکل گرفته است ابراز کردند.

پزشکیان با اشاره به نخستین گفت‌وگوی انجام‌شده با ولیعهد ابوظبی پس از جنگ و مشکلات ایجادشده در خلیج فارس تصریح کرد: در این دیدار، گفت‌وگوی خوبی درباره مسائل و نگرانی‌های موجود انجام شد و توافق کردیم که گذشته را کنار بگذاریم، به آینده نگاه کنیم و درباره اینکه چگونه می‌توانیم آینده را با همکاری یکدیگر بسازیم، به تفاهم برسیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه رایزنی‌های مربوط به این دیدار در سطح وزیران امور خارجه نیز ادامه یافت افزود: دکتر عراقچی پس از این جلسه، گفت‌و‌گو‌ها را پیگیری کرد که در نتیجه این رایزنی‌ها، تعاملات خوبی درباره موضوعات مورد نظر دو طرف شکل گرفت.

 پزشکیان با اشاره به محور‌های متعدد گنجانده‌شده در بیانیه اجلاس گفت: یکی از موضوعات مهمی که در بیانیه مورد تأکید قرار گرفت، محکومیت حمله به تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های غیرنظامی بود که کشور‌های عضو بریکس، ضمن مخالفت با چنین اقداماتی، خواستار خویشتن‌داری و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور‌های خاورمیانه شدند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه مخالفت با تحریم‌های یک‌جانبه و اقدامات قهرآمیز، از دیگر مواضع مشترک کشور‌های حاضر بود ادامه داد: همه اعضای بریکس با اقداماتی که از طریق تحریم و اعمال فشار علیه کشور‌ها صورت می‌گیرد، مخالفت کردند و حمایت از الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این اجلاس مورد توجه قرار گرفت.

 پزشکیان با اشاره به جایگاه تجارت با ارز‌های ملی در سخنرانی‌های سران اظهار داشت: یکی از موضوعات مهمی که اکثر سران کشور‌های حاضر بر آن تأکید داشتند، گسترش تجارت با ارز‌های ملی و حرکت به سوی استقلال از نظام مالی غرب بود که برای تحقق این هدف، راهکار‌هایی در حال بررسی است تا کشور‌ها بتوانند مبادلات خود را با استفاده از ارز‌های منطقه‌ای انجام دهند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ساختار‌های کنونی جهان نیازمند اصلاحات اساسی است خاطرنشان کرد: اصلاح نهاد‌های حکمرانی و مالی جهانی، از مطالباتی بود که در سخنرانی اکثر سران مطرح شد و مخالفت با اشغالگری نیز از محور‌هایی بود که هم در بیانیه اجلاس مورد تأکید قرار گرفت و هم در سخنان سران کشور‌های حاضر بازتاب یافت.

پزشکیان ضمن اشاره به حمایت اعضای بریکس از حاکمیت لبنان تصریح کرد: محکومیت تجاوز اسرائیل، تأکید بر ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای و ضرورت مبارزه با تروریسم، بدون برخورد‌های دوگانه، از دیگر موضوعاتی بود که در بیانیه اجلاس مورد توجه قرار گرفت.

رئیس‌جمهور با انتقاد از استاندارد‌های دوگانه در مبارزه با تروریسم افزود: در بسیاری از مواقع، عده‌ای متهم می‌شوند، در حالی که متهمان اصلی تبرئه می‌شوند و این مسئله از موضوعاتی بود که بسیاری از سران کشور‌های حاضر در سخنرانی‌های خود نسبت به آن انتقاد داشتند.

پزشکیان با بیان اینکه چندجانبه‌گرایی، محور اصلی گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده در این اجلاس بود ادامه داد: اساس شکل‌گیری و برگزاری اجلاس بریکس بر تقویت چندجانبه‌گرایی استوار است که در همین چارچوب، همکاری در حوزه انرژی و مواد معدنی، احترام به حاکمیت کشور‌ها و توجه به نوآوری نیز در بیانیه و سخنرانی‌ها مورد تأکید قرار گرفت.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه مجموعه مباحث مطرح‌شده، این اجلاس را به نشستی پربار تبدیل کرد گفت: دستاورد‌های خوبی در جریان این اجلاس حاصل شد و دکتر عراقچی نیز در حاشیه برنامه‌ها، جلسات اختصاصی و گفت‌و‌گو‌هایی با وزیران امور خارجه کشور‌های مختلف داشت که امیدواریم با پیگیری این رایزنی‌ها، روابط موجود را بیش از پیش گسترش دهیم

 پزشکیان با انتقاد از روند یک‌جانبه‌گرایی در جهان اظهار داشت: در دنیایی زندگی می‌کنیم که به‌ظاهر سازمان ملل متحد و قوانین حقوق بشر وجود دارد، اما برخی قدرت‌ها خارج از این چارچوب‌ها، هر اقدامی را که بخواهند انجام می‌دهند؛ اقداماتی که نه‌تنها قوانین موجود را نادیده می‌گیرد، بلکه از منظر وجدان انسانی نیز زیر سؤال است.

رئیس‌جمهور با اشاره به جنایات اسرائیل و حمایت‌های آمریکا از این اقدامات افزود: هیچ انسانی که در این کره خاکی زندگی می‌کند، با هر عقیده، باور و دینی، نمی‌تواند بپذیرد که زنان، کودکان، بیمارستان‌ها و مراکز تجمع مردم با پیشرفته‌ترین و مخرب‌ترین فناوری‌ها هدف قرار گیرند و دیگران تنها نظاره‌گر چنین اقداماتی باشند.

پزشکیان با بیان اینکه مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال این اقدامات روشن و صریح است ادامه داد: دیگر کشور‌هایی که در اجلاس حضور داشتند نیز در گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده، نارضایتی و اعتراض خود را راجع به روند موجود اعلام می‌کردند، اما برخی کشور‌ها به‌دلیل نگرانی از برخورد‌های احتمالی و مشکلاتی که ممکن است برای اقتصادشان ایجاد شود، ملاحظاتی دارند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه برخورداری از قدرت نمی‌تواند مجوز نادیده گرفتن قوانین و اصول انسانی باشد تصریح کرد: برای هیچ‌یک از کشور‌های حاضر قابل قبول نبود که یک کشور، تنها به‌دلیل برخورداری از زور و قدرت، همه قوانین حقوق بشری و اصول انسانی را زیر پا بگذارد و با تکیه بر برتری فناورانه و سلطه اقتصادی، دیگر کشور‌ها را تحریم کند.

 پزشکیان با اشاره به اینکه اعتراض کشور‌ها به این روند روزبه‌روز در حال گسترش است خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران این مواضع را با صراحت مطرح کرد و دیگر کشور‌های حاضر نیز دیدگاه‌های مشابهی داشتند، هرچند ممکن است به‌دلیل برخی ملاحظات و نگرانی از آسیب دیدن اقتصادشان، این مواضع را در اسناد مکتوب با همان صراحت اعلام نکنند.

رئیس‌جمهور با انتقاد از رفتار قدرت‌هایی که مدعی دفاع از دموکراسی هستند گفت: در دنیایی که چنین ادعا‌هایی مطرح می‌شود، نباید با رفتار‌های زورگویانه، راه مردم و مسیر دسترسی به غذا، دارو و امکانات معیشتی بسته شود تا یک قدرت بتواند خواسته و اراده خود را بر ملت‌ها تحمیل کند.

 پزشکیان با تأکید بر اینکه گفت‌و‌گو با جهان باید بر مبنای قانون صورت گیرد افزود: روابط میان کشور‌ها باید بر اساس چارچوب‌های بین‌المللی شکل بگیرد، نه اینکه برخی قدرت‌ها در برابر کشور‌هایی که از خواسته‌هایشان تبعیت نمی‌کنند، هر اقدامی را که می‌خواهند انجام دهند و هیچ‌کس نیز نتواند در برابر این رفتار‌ها پاسخ بخواهد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه سیاست‌های مورد پیگیری کشور‌های عضو بریکس می‌تواند در برابر یک‌جانبه‌گرایی مؤثر باشد اظهار داشت: امیدواریم با مسیری که کشور‌های بریکس در پیش گرفته‌اند، بسیاری از مشکلاتی که آمریکا با قلدری در منطقه ایجاد و خواسته‌های خود را از طریق فشار اعمال می‌کند برطرف شود.

پزشکیان با اشاره به اعمال فشار آمریکا علیه کوبا و دیگر کشور‌های جهان تصریح کرد: دعا می‌کنیم خداوند کمک کند تا نیات شومی که آمریکا در منطقه و جهان دنبال می‌کند، ناکام بماند و این کشور نتواند با اعمال قدرت علیه ملت‌های مختلف، به اهداف استعماری و استثماری خود دست پیدا کند.

رئیس‌جمهور با اشاره به رایزنی‌های اقتصادی انجام‌شده در حاشیه اجلاس خاطرنشان کرد: دکتر مدنی‌زاده گفت‌و‌گو‌هایی با وزیران اقتصادی کشور‌های حاضر داشت و نشست‌هایی نیز درباره همکاری بانک‌ها و بانک توسعه نوین بریکس برگزار شد که در جریان آن، مذاکرات بسیار سازنده‌ای صورت گرفت.

 پزشکیان در پایان با بیان اینکه چشم‌انداز مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی در حال شکل‌گیری است گفت: زمینه‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری، تبادلات مالی و گسترش ارتباطات اقتصادی فراهم شده که روند آن روزبه‌روز در حال رشد و توسعه است؛ همچنین لازم می‌دانم از دکتر میرزایی، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران، همه عواملی که در پشت صحنه برای برگزاری برنامه‌ها تلاش کردند و همکاران صداوسیما که در این دو روز پرکار، چه در پشت صحنه و چه مقابل دوربین حضور داشتند، تشکر و قدردانی کنم و به همه خسته‌نباشید بگویم.

روتیتر: معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت عنوان کرد:

معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران از به‌روزرسانی سامانه اعتبارسنجی اطلاعات کارت‌های بازرگانی در حوزه‌های صادرات و واردات تا پایان شهریورماه خبر داد و گفت: این سامانه با بهره‌گیری از اطلاعات و داده‌های دریافتی از دستگاه‌های مختلف، به‌صورت خودکار به‌روزرسانی خواهد شد و امکان ارزیابی دقیق‌تر وضعیت اعتبار و عملکرد بازرگانان را فراهم می‌کند.




به گزارش اقتصادرسا؛
عمادالدین سخایی در حاشیه دومین نشست هم‌اندیشی تجارت خارجی کشور در پنل تخصصی با فعالان اقتصادی استان‌های سراسر کشور، با اشاره به برنامه به‌روزرسانی سامانه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی گفت: این اقدام با هدف هوشمندسازی فرآیندهای تجاری، استفاده مؤثرتر از داده‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی و تسهیل فعالیت بازرگانان در دستور کار قرار گرفته است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریورماه اجرایی شود.


به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران؛ در چارچوب این طرح، اطلاعات مورد نیاز سامانه از منابع و دستگاه‌های مختلف دریافت و به شکل خودکار در سامانه اعتبارسنجی به‌روزرسانی می‌شود تا وضعیت اعتبار، سابقه و عملکرد تجاری فعالان اقتصادی با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: اطلاعات مالیاتی، گردش حساب، میزان و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، سرمایه شرکت، حقوق صاحبان سهام، سابقه فعالیت تجاری و مدت‌زمان بازگشت ارز از جمله شاخص‌ها و داده‌هایی است که در فرآیند اعتبارسنجی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

سخایی هدف اصلی از این اقدام را بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی و داده‌های موجود برای شناسایی و تفکیک بازرگانان خوش‌حساب و دارای عملکرد مناسب دانست و افزود: این سامانه سازوکارهای دقیق‌تر برای ارزیابی عملکرد فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند؛ رویکردی که می‌تواند به کاهش گلوگاه‌ها و محدودیت‌های غیرضروری در مسیر تجارت خارجی منجر شود.

او بر ضرورت هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تجارت تأکید کرد و گفت: بخشی از موانع موجود در مسیر فعالیت تجار، ناشی از تعدد فرآیندها و مقررات و همچنین محدودیت در ارتباط میان سامانه‌های مختلف است که باید با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

در این نشست، فعالان اقتصادی استان‌ها نیز موضوعات و چالش‌های مختلف خود در حوزه تجارت خارجی را مطرح کردند.

یکی از محورهای مورد توجه، محدودیت‌های ایجادشده در ارتباط میان سامانه‌های تجاری و بانکی و تأثیر این محدودیت‌ها بر امکان ثبت و پیگیری درخواست‌های صادراتی و وارداتی بود. حاضران بر ضرورت رفع موانع موجود و ایجاد هماهنگی بیشتر میان سامانه‌های دستگاه‌های متولی تجارت و نظام بانکی تأکید کردند.

همچنین در جریان این نشست، نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، حضور داشت و به پرسش‌ها و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی پاسخ داد.

او در بخش پرسش و پاسخ، موضوعات و مسائل مطرح‌شده از سوی تجار را در حوزه مقررات صادرات و واردات، فرآیندهای تجاری و موانع موجود در مسیر فعالیت بازرگانان را مورد بررسی قرار داد.

گفتنی است، حضور مسئولان حوزه‌های مقررات و سیاست‌گذاری تجارت خارجی در این نشست، فرصتی برای طرح مستقیم مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و بررسی راهکارهای اجرایی برای کاهش موانع تجارت فراهم کرد.

روتیتر: رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دومین نشست سراسری هم‌اندیشی تجارت خارجی کشور مطرح کرد:

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن تاکید تاکید بر شناسایی دقیق مسائل، رفع موانع و اقدام فعالانه برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی،پایشگری، تسهیلگری و کنشگری را سه محور اساسی فعالیت این سازمان در سال جاری عنوان کرد.

 



به گزارش اقتصادرسا؛ محمدعلی دهقان دهنوی در دومین نشست سراسری هم‌اندیشی تجارت خارجی کشور که با حضور مدیران و مسئولان حوزه تجارت خارجی در اصفهان برگزار شد، ضمن قدردانی از میزبانی استان اصفهان، گفت: این همایش فرصتی است تا سالی یک‌بار مجموعه فعالان و مسئولان حوزه تجارت خارجی گردهم آیند و درباره مسائل و چالش‌های این حوزه گفت‌وگو و آخرین تحولات تجارت خارجی کشور را مورد بررسی قرار دهند.

معاون وزیر صمت با اشاره به شرایط ویژه حاکم بر تجارت خارجی کشور، تصریح کرد: امسال سال دشواری در حوزه تجارت خارجی است و مجموعه اتفاقات، به‌ویژه جنگ و تحولات پیرامونی، شرایط فعالیت تجاری را محدودتر کرد اما این شرایط را نباید به مثابه ناامیدی و توقف فعالیت‌ها تلقی کرد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بر تلاش فعالان بخش خصوصی برای عبور از مسیرهای دشوار صحه گذاشت و افزود: سیاست‌گذاری و ارزیابی عملکرد سازمان توسعه تجارت ایران در سال جاری بر مبنای سه محور پایشگری، تسهیلگری و کنشگری دنبال خواهد شد.

پایشگری شناخت لحظه‌ای وضعیت تجارت و شناسایی گلوگاه‌ها

دهقان دهنوی پایشگری را نخستین محور فعالیت سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به پایش مستمر نیاز داریم و باید در هر لحظه بدانیم در چه موقعیتی قرار داریم، چه اقداماتی انجام شده و چه موضوعاتی همچنان روی زمین مانده است.

او دامنه معنای پایشگری را به بررسی آمار صادرات محدود نکرد و گفت: مشاهده آمار گمرکی و مقایسه رشد یا کاهش صادرات استان‌ها، حداقل سطح پایشگری است و نباید آن را کافی دانست. باید ظرفیت‌ها و مزیت‌های صادراتی هر استان را بشناسیم و اگر صادرات یک کالا یا یک استان کاهش یافته است، بدانیم علت آن چیست.

دهقان دهنوی ادامه داد: باید ریشه مشکلات را شناسایی و به چرایی رخ دادن آنها برسیم و برای هر یک از این مسائل، راهکار مشخص داشته باشیم. این پایش باید تا سطح کالا و بنگاه ادامه پیدا کند و عملکرد بنگاه‌ها و روند صادراتی هر بخش به‌صورت دقیق مورد تحلیل قرار گیرد.

او همچنین بر ضرورت پایش مستمر مرزها و پایانه‌های مرزی تأکید کرد و گفت: باید به‌صورت مستمر بدانیم آیا در مرز صف وجود دارد، دلیل ایجاد صف چیست، وضعیت ورود و خروج کالا چگونه است و دستگاه‌های مستقر در مرز چه عملکردی دارند.

دهقان دهنوی با بیان سازمان توسعه تجارت ایران در مرزها مستقر نیست،گفت: اما وظیفه ما رصد، گزارش و شناسایی گلوگاه‌هاست تا بتوانیم جریان تجارت را برقرار نگه داریم.

او با تأکید بر اینکه استان‌های غیرمرزی نیز باید مورد پایش قرار گیرند، اظهار کرد: اطلاعات میدانی در اختیار استان‌هاست و سازمان توسعه تجارت ایران برای اجرای مؤثر مأموریت پایشگری به این اطلاعات نیاز دارد.

دهقان دهنوی همچنین تسهیل ورود کالا به کشور را ضروری دانست و گفت: باید به‌دنبال راهکارهایی باشیم که کالا بدون توقف و با کمترین تشریفات از مرز وارد و به‌صورت مستقیم به داخل کشور منتقل شود.

تسهیلگری از شناسایی مانع تا رفع مسئله

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، تسهیلگری را دومین محور فعالیت این سازمان خواند و گفت: هر جا با بخش خصوصی می‌نشینیم، با مجموعه‌ای از موانع و مشکلات مواجه هستیم و باید برای رفع این گره‌ها راهکار عملی پیدا کنیم.

به گفته معاون وزیر صمت؛ در استان‌ها باید جلسات مستمر و مسئله‌محور با بخش خصوصی برگزار شود و ضمن بررسی برنامه‌های توسعه تجارت، بازارهای هدف و بازارهای جدید، برای مشکلاتی همچون رفع تعهدات ارزی، رسوب کالا، صف‌های طولانی تخصیص ارز و سایر موانع اجرایی راهکار ارائه شود.

دهقان دهنوی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مسائل ارزی، تصریح کرد: بخشی از مشکلات به این محدودیت‌ها بازمی‌گردد، اما در برخی موارد روش اجرا، چارچوب‌ها و نوع مواجهه با مسائل نیز در ایجاد موانع موثر است. جنس کار ما باید توسعه تجارت باشد و نباید با روش‌های اجرایی، بازرگان و تولیدکننده را درگیر موانع کنیم. اما باز تأکید می‌کنم که نباید در این مسیر ناامید شویم؛ باید برای رفع موانع بجنگیم و این نگاه باید در مرکز و استان‌ها نیز حاکم باشد.

او در ادامه به اهمیت حوزه لجستیک پرداخت و گفت: افزایش هزینه حمل‌ونقل یکی از مسائل مهم فعلی در حوزه صادرات است و باید زنجیره لجستیک به‌موقع و مستمر عمل کند.

دهقان دهنوی با تاکید بر ترسیم معادله برد_ برد و به تعبیر دیگر برنده_ برنده، گفت: اگر افزایش هزینه‌های حمل و صادرات به نقطه‌ای برسد که صادرات یک کالا دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد صادرکننده از بازار خارج خواهد شد. بنابراین باید یک معادله برد ـ برد ایجاد کنیم؛ چرا که توقف صادرات علاوه بر کاهش درآمد ارزی، به معنای از دست رفتن بازارهای صادراتی است.

او همچنین با اشاره به برخی مسائل مرتبط با تعهدات ارزی، گفت: در بعضی موارد نوع تعهد ارزی از نظر اقتصادی موجب کاهش ارزش افزوده صادرات می‌شود و بازگشت ارز نیز با فاصله زمانی بیشتری صورت می‌گیرد؛ بنابراین باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که سیاست‌ها و الزامات، استمرار صادرات و حفظ بازارهای خارجی را مختل نکند.

تاکید بر حمایت از طرح‌های پیشران صادراتی

او در ادامه با ذکر یک مثال از حمایت سازمان از طرح‌های پیشران صادراتی، گفت: یک فعال موفق اقتصادی از ما درخواست کرد تا بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات ماشین‌آلات و توسعه فعالیت تولیدی خود مورد استفاده قرار دهند. اجرای این مدل باعث افزایش حجم صادرات آن شد.

کنشگری عبور از واکنش به اقدام پیش‌دستانه

دهقان دهنوی کنشگری را سومین محور اصلی فعالیت سازمان توسعه تجارت ایران معرفی کرد و گفت: در حوزه کنشگری باید از واکنش صرف به اتفاقات عبور کنیم. واکنش اغلب پس از وقوع یک اتفاق شکل می‌گیرد، در حالی که کنشگری به مثابه اقدام فعالانه و پیش‌دستانه برای مدیریت شرایط و استفاده از فرصت‌هاست.

او با اشاره به تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها در دولت چهاردهم، افزود: در این دوره انتقال بخشی از اختیارات به استان‌ها و تقویت نقش آنها باجدیت دنبال شده است و باید ببینیم از این ظرفیت تا چه اندازه برای توسعه تجارت استفاده کرده‌ایم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران کنشگری را اقدامی بالاتر از حل مسئله پس از وقوع دانست و افزود: در این رویکرد باید پیش از ایجاد مشکل، فرصت‌ها و تهدیدها را شناسایی کنیم و برای آنها برنامه داشته باشیم.

او با بیان اینکه انتظار سازمان از استان‌ها این است که پایشگری را به داخل استان محدود نکنند، اظهار کرد: باید بازارهای صادراتی نیز پایش شوند و برای حفظ و توسعه این بازارها، اقدامات لازم از قبل برنامه‌ریزی شود.

دهقان دهنوی بر استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی استان‌ها تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی را باید به میدان آورد و برای حفظ بازارهای صادراتی، حرکت و حمایت لازم را سازماندهی کرد. فرصت‌های زیادی در بازارهای خارجی وجود دارد که باید آنها را شناسایی و برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها اقدام کنیم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بر دستاورد و خروجی یک سفر تجاری تاکید کرد و‌ گفت: یک سفر تجاری زمانی می‌تواند به افزایش صادرات منجر شود که با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود؛ باید فرصت‌ها از قبل شناسایی، جلسات هدفمند برنامه‌ریزی و مشخص شود در دو یا سه روز حضور در بازار هدف، چه توافقاتی حاصل شده و این توافقات چه نتیجه‌ای داشته است.

او با تاکید بر اینکه سفرهای تجاری باید به رشد تجاری ختم شود، افزود: نتیجه سفر، توافق و رشد تجارت باید باشد و از شما درخواست دارم که این موضوع را به‌صورت جدی دنبال کنید.

اصفهان فرصتی برای بهره‌گیری از تجربه‌های موفق استانی

دهقان دهنوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های استان اصفهان، گفت: حضور در اصفهان تنها یک فرصت برای برگزاری نشست نیست؛ باید از ظرفیت این استان به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور نیز بهره گرفت و در کنار آن، از تجارب موفق استان در حوزه صنعت و تجارت استفاده کرد.

بنا به آمار اعلامی معاون وزیر صمت؛ اصفهان حدود ۱۲ درصد تولید صنعتی کشور را در اختیار دارد و تجربه این استان می‌تواند برای سایر استان‌ها نیز آموزنده باشد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق بازرگانی اصفهان را نمونه‌ای قابل توجه برای بهره‌گیری از ظرفیت آموزش و انتقال تجربه دانست و گفت: می‌توان با برگزاری کارگاه‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت مؤسسات آموزشی، تجربه‌های موفق را در اختیار فعالان اقتصادی و مدیران سایر استان‌ها قرار داد.

معاون وزیر صمت بر تبادل تجربه میان استان‌ها تاکید کرد و گفت: عملکرد هر استانی می‌تواند سرنخ‌های خوبی برای حل مسائل و رفع مشکلات تجارت خارجی فراهم کند و باید از این ظرفیت برای ایجاد یک شبکه فعال و پویا میان استان‌های کشور استفاده کنیم.

دهقان دهنوی در پایان با تصریح بر ارزیابی عملکرد حوزه تجارت خارجی بر اساس سه محور پایشگری، تسهیلگری و کنشگری، بیان کرد: باید بدانیم در چه وضعیتی قرار داریم، چه موانعی را برداشته‌ایم و برای استفاده از فرصت‌های پیش‌رو چه اقداماتی انجام داده‌ایم. هدف نهایی این است که حتی در شرایط دشوار، جریان تجارت خارجی کشور استمرار داشته باشد، موانع کاهش و فرصت‌های جدید صادراتی به نتیجه عملی تبدیل شود.

روتیتر: نصب تجهیزات فرآیندی و سازه ۱۱۰تنی در ارتفاع ۷۰متری؛

پروژه فاز۳ تغلیظ مجتمع مس سونگون با پیشرفت ۷۰درصدی، وارد مرحله مهمی از عملیات نصب تجهیزات و سازه‌های فرآیندی شده است؛ در این مرحله، مکانیزم‌های فلوتاسیون نصب شده و سازه ۱۱۰تنی پل گالری و بریج شماره۴ نیز در ارتفاع ۷۰متری با موفقیت جانمایی شده است.

 



به گزارش اقتصادرسا؛ عملیات نصب تجهیزات فرآیندی پروژه فاز۳ تغلیظ مس سونگون در حال پیشرفت است و تاکنون مکانیزم‌های مربوط به ۹ دستگاه تانک ۱۶۰ مترمکعبی Cleaner & Scavenger نصب شده است. براساس برنامه تأمین تجهیزات، ۲۰ دستگاه مکانیزم مربوط به تانک‌های رافر با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب و پنج دستگاه مکانیزم تانک‌های Recleaner با ظرفیت ۵۰ مترمکعب نیز در ادامه وارد مرحله نصب خواهند شد.

نصب سازه ۱۱۰ تنی در ارتفاع ۷۰ متری

در یکی از عملیات‌های مهم اجرایی این پروژه، سازه ۱۱۰تنی پل گالری و بریج شماره۴ با استفاده از تجهیزات تخصصی و رعایت الزامات ایمنی، در ارتفاع ۷۰متری نصب شد. اجرای موفق این عملیات سنگین و پیچیده، یکی از مراحل شاخص در مسیر تکمیل زیرساخت‌های فرآیندی پروژه به‌شمار می‌رود.

۴۵۰هزار تن ظرفیت جدید کنسانتره

فاز۳ تغلیظ مس سونگون با ظرفیت تولید سالانه ۴۵۰هزار تن کنسانتره مس و سرمایه‌گذاری ۵۳۱ میلیون یورو، از طرح‌های مهم توسعه‌ای شرکت ملی صنایع مس ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره ارزش مس است.

این پروژه پس از بهره‌برداری، زمینه اشتغال ۳۵۰ نفر را فراهم خواهد کرد و اجرای عملیات‌های تخصصی آن، ازجمله نصب تجهیزات فرآیندی و سازه‌های سنگین، ادامه دارد.

شرکت خدمات فنی و مهندسی کانی‌مس، به‌عنوان یکی از پیمانکاران شرکت ملی صنایع مس ایران، اجرای پروژه فاز۳ تغلیظ مجتمع مس سونگون را برعهده دارد.

روتیتر: مجمع فوق العاده کاوه جنوب کیش با ۷۷.۹ درصدی سهامداران برگزارشد؛

مجمع فوق‌العاده فولاد کاوه جنوب کیش با حضور ۷۷.۹ درصدی سهامداران رسمیت یافت و تطابق اساسنامه با نمونه سازمان بورس تصویب شد.

 



به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط‌عمومی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، مجمع فوق‌العاده شرکت سه‌شنبه ۱۷ شهریور در محل دانشگاه الزهرا (سلام‌الله علیه) و با حضور نمایندگان سهامداران عمده، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و نمایندگان نهادهای مرتبط برگزار شد. این جلسه با حضور ۷۷.۹ درصد از سهامداران به رسمیت رسید و مصوبه اصلی آن، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار بود.
جلسه با دعوت از نمایندگان سهامدار عمده، مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، نماینده قانون سازمان بورس و همچنین نماینده حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت آغاز شد و در ادامه متن اساسنامه جدید که شامل اصلاح سه ماده بود، مورد تایید سهامداران قرار گرفت.
در نهایت تطابق اساسنامه شرکت با نمونه ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار با صلوات بر محمد و آل محمد به تصویب رسید و جلسه پایان یافت.
 همچنین در جلسه مجمع عمومی سالیانه این شرکت که پیش از برگزاری مجمع فوق العاده برگزار شده بود، مقرر شد تا با اعلام تنفس، مجمع عمومی فولاد کاوه جنوب کیش روز دوشنبه 30 شهریور ماه 1405 ساعت 14 در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا(سلام‌الله علیه) برگزار شود.

روتیتر: عضو هیئت‌مدیره و معاون اکتشافات و توسعه معدنی شرکت ملی صنایع مس ایران مطرح کرد؛

معاون اکتشافات و توسعه معدنی شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به کاهش نرخ کشف منابع جدید فلزات بحرانی و به‌ویژه مس و افزایش عمق اکتشافات در جهان، گفت: اکتشاف در اعماق، دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده معدنکاری، تداوم استخراج پایدار و تولید مس است.

 



به گزارش اقتصادرسا؛شهریار متوکل، عضو هیئت‌مدیره و معاون اکتشافات و توسعه معدنی شرکت ملی صنایع مس ایران، در چهارمین دوره کنفرانس اکتشاف استیل‌پرایس با موضوع «اکتشاف ذخایر پنهان و فناوری‌های نوین حفاری» اظهار کرد: از سال ۲۰۰۷ با وجود افزایش حجم اکتشافات و سرمایه‌گذاری‌ها، نرخ کشف منابع جدید فلز مس و عناصر همراه روندی کاهشی داشته و در مقابل، میانگین عمق اکتشافات معدنی، به‌ویژه در حوزه مس، افزایش یافته است.

وی افزود: از حدود سال ۲۰۲۰ به بعد، بخش قابل توجهی از آثار و کانسارهای فلزی، به‌ویژه مس، در عمق بیش از ۵۰۰ متر و در برخی موارد تا ۱۰۰۰ متر و بیشتر شناسایی شده‌اند؛ از این‌رو حرکت به سمت اکتشافات عمیق، ضرورتی راهبردی برای آینده صنعت معدن است.

فاصله ۱۲ تا ۱۶ساله از کشف تا معدن

متوکل با تأکید بر ضرورت پیوند اکتشاف با استخراج گفت: زمانی که به سمت اکتشاف در اعماق حرکت می‌کنیم، باید از ابتدا هدف نهایی، یعنی بهره‌برداری از ذخیره، مشخص باشد.

وی ادامه داد: فاصله زمانی میان کشف یک منبع معدنی تا تبدیل آن به معدن فعال در جهان به حدود ۱۲ تا ۱۶سال رسیده است؛ بنابراین، اکتشافات عمیق باید هم‌زمان با مطالعات فنی و اقتصادی و طراحی روش استخراج پیش برود تا فاصله میان کشف ذخیره و آغاز بهره‌برداری کاهش یابد.

معاون اکتشافات و توسعه معدنی شرکت ملی مس تأکید کرد: افزایش منابع معدنی علاوه بر تضمین تولید پایدار، جایگاه کشور را در رده‌بندی جهانی ذخایر استراتژیک و بحرانی ارتقا می‌دهد و با توجه به نقش مس در اقتصاد و صنایع آینده، می‌تواند قدرت چانه‌زنی کشور در معادلات اقتصادی و سیاسی جهان را افزایش دهد.

اکتشاف عمیق و ضرورت توسعه معدنکاری زیرزمینی

متوکل با اشاره به ضرورت توسعه دانش معدنکاری زیرزمینی در کشور گفت: در برخی روش‌های پیشرفته استخراج زیرزمینی، تجربه اجرایی کافی در کشور وجود ندارد و باید در طراحی معادن زیرزمینی از دانش و روش‌های به‌روز جهانی استفاده کنیم.

وی از استادان، متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه درخواست کرد در مطالعات و طراحی معادن زیرزمینی شرکت ملی صنایع مس ایران مشارکت کنند و عنوان کرد: این شرکت از همکاری جامعه دانشگاهی و متخصصان داخلی برای بهره‌گیری از دانش بومی و طراحی روش‌های معدنکاری زیرزمینی استقبال می‌کند.

فناوری‌های نوین در خدمت اکتشاف ذخایر پنهان

متوکل در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش فناوری‌های نوین در افزایش دقت اکتشافات تأکید کرد و گفت: تلفیق داده‌های ژئوشیمی، ژئوفیزیک، حفاری اکتشافی و اطلاعات زمین‌شناسی با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین و ایجاد مدل‌های سه‌بعدی پویا، می‌تواند مسیر اکتشاف ذخایر پنهان و عمیق را دقیق‌تر و هدفمندتر ترسیم کند.

معاون اکتشافات و توسعه معدنی شرکت ملی مس با تأکید بر اینکه حرکت اکتشافات به سمت اعماق بیشتر، نیازمند تغییر رویکرد در مطالعات و طراحی معادن است، خاطرنشان کرد: اکتشاف عمیق باید از ابتدا با نگاه به بهره‌برداری، روش استخراج و امکان تبدیل منابع زمین‌شناسی به ذخایر معدنی قابل بهره‌برداری دنبال شود.

رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با تأکید بر ضرورت حرکت بخش معدن ایران به سمت اکتشاف ذخایر عمیق و پنهان گفت: قبل از اینکه عمیق‌تر حفاری کنیم، باید هوشمندتر هدف‌گذاری کنیم. حفاری عمیق دیگر یک موضوع نظری نیست و توسعه فناوری، مدل اقتصادی مناسب و تغییر معماری اکتشاف، پیش‌نیاز کشف ذخایر نسل آینده است.

 

به گزارش اقتصادرسا؛محمدمسعود سمیعی‌نژاد رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که در چهارمین کنفرانس تخصصی اکتشاف ذخایر معدنی با محور «اکتشاف ذخایر پنهان و فناوری‌های نوین حفاری» سخن می گفت؛ اظهار کرد: یکی از راهبردی‌ترین موضوعات آینده صنعت و معدن، حفاری‌های نوین اکتشافی عمیق و عبور از اکتشاف سطحی به معدنکاری نسل آینده است. امروز سؤال اصلی این نیست که آیا باید به سمت اکتشاف عمیق حرکت کنیم یا خیر؛ سؤال اساسی این است که با چه فناوری، چه مدل اقتصادی و چه راهبردی باید این حرکت را آغاز کنیم.

وی افزود: طی دهه‌های گذشته، بخش عمده فعالیت‌های اکتشافی جهان بر ذخایری متمرکز بود که در سطح یا اعماق نسبتا کم قرار داشتند و نشانه‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی یا ژئوفیزیکی آنها به‌سادگی قابل شناسایی بود. بسیاری از این اهداف آسان و کم‌عمق در مناطق بالغ معدنی قبلاً شناسایی شده‌اند و در نتیجه، مرز جدید اکتشاف در جهان به‌تدریج از سطح زمین به سمت ذخایر پنهان، پوشیده و عمیق حرکت کرده است.

سمیعی‌نژاد ادامه داد: نسل آینده اکتشاف باید بتواند چند صد متر، یک کیلومتر و در برخی محیط‌های زمین‌شناسی حتی چند کیلومتر زیر سطح زمین را با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار دهد. این تغییر، صرفاً افزایش عمق حفاری نیست، بلکه تغییر کامل معماری اکتشاف است.

عمق؛ مرز جدید دانش زمین

وی گفت: برای درک ظرفیت فناوری حفاری، کافی است به تجربه حفاری‌های فوق‌عمیق جهان نگاه کنیم. حفاری فوق‌عمیق کولا در روسیه به عمق حدود ۱۲.۲ کیلومتر رسید و نشان داد بشر از نظر فنی قادر است به اعماقی وارد شود که زمانی دست‌نیافتنی تصور می‌شد.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو افزود: پروژه‌های حفاری عمیق کشور آلمان نیز به بیش از ۹ کیلومتر رسیده است. این پروژه‌ها عمدتاً علمی بودند، نه پروژه‌های معمول اکتشاف معدن، اما درس مهم آنها برای صنعت و معدن روشن است؛ عمق یک مانع مطلق نیست، بلکه یک مسئله مهندسی، اقتصادی و فناورانه است.

وی تصریح کرد: در صنعت اکتشاف معدنی نیز در کشور کانادا حفاری مغزه‌گیری الماسه با عمق بیش از ۳۴۰۰ متر انجام شده است و این ارقام نشان می‌دهد موضوع اکتشاف عمیق دیگر یک موضوع نظری نیست و ظرفیت‌های فنی برای ورود به اعماق بیشتر وجود دارد.

سمیعی‌نژاد گفت: هرچه عمق افزایش پیدا می‌کند، هزینه و پیچیدگی عملیات نیز افزایش می‌یابد و شاید مهم‌تر از همه، هزینه یک تصمیم اشتباه چند برابر می‌شود. بنابراین پیش از افزایش عمق حفاری باید از کیفیت هدف اطمینان حاصل کنیم.

معاون وزیر صمت افزود: استفاده از داده‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی، مدل‌سازی سه‌بعدی و تحلیل همزمان داده‌ها می‌تواند احتمال موفقیت گمانه‌های عمیق را افزایش دهد. در اکتشاف عمیق، مسئله فقط داشتن دستگاه حفاری قدرتمند نیست؛ بلکه باید بتوانیم با استفاده از فناوری و داده، بهترین نقطه را برای حفاری انتخاب کنیم.

سمیعی‌نژاد تأکید کرد: قبل از اینکه عمیق‌تر حفاری کنیم، باید هوشمندتر هدف‌گذاری کنیم. اگر هدف اکتشافی به‌درستی انتخاب نشده باشد، افزایش عمق حفاری صرفاً افزایش هزینه خواهد بود و الزاماً به کشف ذخیره منجر نمی‌شود.

ضرورت عبور ایران از اکتشاف سطحی

وی اظهار کرد: در کشور، بخش عمده فعالیت‌های اکتشافی در بسیاری از مناطق بر شناسایی ذخایر سطحی و کم‌عمق متمرکز بوده است. با گذشت زمان، بسیاری از ذخایری که آثار آنها در سطح زمین قابل مشاهده بوده، شناسایی شده‌اند و امروز صنعت معدن برای کشف ذخایر جدید ناگزیر است به سمت اعماق بیشتر زمین حرکت کند.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو افزود: آینده اکتشاف معدنی را نمی‌توان صرفاً در سطح زمین جست‌وجو کرد. بخش قابل توجهی از ذخایر بزرگ نسل آینده در اعماق زمین و در مناطقی قرار دارند که ممکن است هیچ نشانه مستقیم و مشخصی در سطح نداشته باشند.

وی تصریح کرد: برای دستیابی به این ذخایر، لازم است نگاه خود را از اکتشاف سطحی و کم‌عمق به سمت اکتشاف سیستماتیک در عمق تغییر دهیم؛ رویکردی که در آن فناوری، داده، سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی متخصص در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

سمیعی‌نژاد گفت: توسعه تجهیزات حفاری عمیق، آموزش نیروی انسانی متخصص، استفاده از فناوری‌های ژئوفیزیک عمقی، مدل‌سازی سه‌بعدی و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه اکتشافی از الزامات این تحول است.

وی افزود: توسعه اکتشافات عمیق نیازمند همکاری میان سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های معدنی و بخش خصوصی است. آینده اکتشافات معدنی تنها در آنچه در سطح زمین مشاهده می‌کنیم خلاصه نمی‌شود و بخش مهمی از آینده معدنکاری در اعماق زمین قرار دارد.

وی ادامه داد: کشورهایی که بتوانند فناوری شناسایی و اکتشاف ذخایر عمیق را توسعه دهند، در آینده از مزیت مهمی در تأمین مواد معدنی برخوردار خواهند شد. بنابراین باید از ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، متخصصان داخلی و تجربه شرکت‌های معدنی برای توسعه فناوری‌های مورد نیاز استفاده کنیم.

معاون وزیر صمت تأکید کرد: حفاری عمیق را نباید صرفاً به عنوان افزایش عمق یک گمانه، بلکه باید به عنوان بخشی از یک سیستم اکتشافی هوشمند، دقیق و مبتنی بر فناوری مورد توجه قرار داد.

استراتژی‌های توسعه فعالیت‌های اکتشافی ایمیدرو

وی در ادامه گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف ما در ایمیدرو، کشف منابع طبیعی متنوع جدید برای توسعه بخش معدن و افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص ملی است. اگر بخواهیم معدن را به یکی از محورهای اصلی اقتصاد کشور تبدیل کنیم، باید ذخایر جدید را شناسایی و زنجیره ارزش آنها را نیز توسعه دهیم.

سمیعی‌نژاد افزود: یکی دیگر از اهداف ما فراهم ساختن بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. برای این منظور باید مستندات اکتشافی را مطابق با استانداردهای جهانی تهیه کنیم و اطلاعات را در سیستم GIS به شکلی منسجم و قابل استفاده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهیم.

وی اظهار کرد: هرچه اطلاعات اکتشافی دقیق‌تر، استانداردتر و شفاف‌تر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و امکان ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌های معدنی افزایش خواهد یافت. بنابراین اکتشاف تنها به معنای کشف یک ذخیره نیست؛ بلکه باید به ایجاد یک بسته اطلاعاتی قابل اتکا برای توسعه و سرمایه‌گذاری منجر شود.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو ادامه داد: از دیگر راهبردهای ما، سرمایه‌گذاری اکتشافی در مناطق کمتر توسعه‌یافته و دارای پتانسیل معدنی است. اکتشاف در این مناطق می‌تواند منابع را به سمت نقاط دارای ظرفیت معدنی هدایت کند و علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه توسعه زیرساخت‌ها، رونق اقتصادی و تأمین امنیت پایدار در این مناطق را فراهم سازد.

وی گفت: ما همچنین به دنبال ایجاد اقتصاد چندمحصولی و گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار هستیم. نباید اقتصاد معدنی کشور را به تعداد محدودی ماده معدنی محدود کنیم. تنوع‌بخشی به ذخایر و محصولات معدنی می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد کشور را افزایش دهد و معدن را به یکی از محورهای مهم اقتصاد تبدیل کند.

سمیعی‌نژاد افزود: یکی دیگر از اولویت‌های ما، کشف فلزات استراتژیک و تأمین خوراک مورد نیاز کشور است. در شرایطی که صنایع مختلف برای ادامه فعالیت و توسعه خود به مواد معدنی و فلزات خاص نیاز دارند، اکتشاف این ذخایر باید با نگاه راهبردی دنبال شود.

وی تصریح کرد: در همین راستا، باید از اکتشاف ذخایر معمولی فراتر برویم و به دنبال شناسایی ذخایر و عناصر استراتژیکی باشیم که می‌توانند در آینده نقش مهمی در زنجیره تولید کشور داشته باشند.

معاون وزیر صمت گفت: مجموع پهنه‌ها، زیرپهنه‌ها، محدوده‌های ثبتی و پروانه‌های اکتشافی ایمیدرو حدود ۱.۷۳ درصد کل مساحت کشور را شامل می‌شود. این ظرفیت می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی و شناسایی ذخایر جدید باشد.

وی افزود: هدف ما این است که از این ظرفیت به شکل هوشمندانه استفاده کنیم و با تلفیق داده‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی و به‌کارگیری فناوری‌های جدید، اهداف اکتشافی را با دقت بیشتری تعیین کنیم.

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: با توسعه دانش فنی، سرمایه‌گذاری در تجهیزات جدید، استفاده از توان متخصصان کشور و همکاری میان دولت، دانشگاه و بخش خصوصی می‌توان فصل جدیدی در اکتشاف ذخایر عمیق معدنی ایران آغاز کرد. آینده معدنکاری کشور در گرو توانایی ما برای کشف ذخایری است که امروز در سطح زمین دیده نمی‌شوند و باید با فناوری، دانش و هدف‌گذاری هوشمند به سراغ آنها برویم.

 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس با حضور در دفتر مرکزی شرکت مجتمع معادن مس تکنار ضمن بازدید از این شرکت، با مسعود اسدی‌طاهری مدیرعامل شرکت مجتمع معادن مس تکنار دیدار و گفت‌وگو کرد.



به گزارش اقتصادرسا؛علی بابایی‌کارنامی در این دیدار با تأکید بر ضرورت توجه جدی به وضعیت معیشت و رفاه کارگران، به‌ویژه شاغلان در مشاغل سخت و زیان‌آور، تصریح کرد: کار در معدن از جمله فعالیت‌های دشوار و پرخطر است و حمایت از کارگران این حوزه باید در سیاست‌گذاری‌های حوزه کار و تأمین اجتماعی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت شرکت مجتمع معادن مس تکنار، شرایط فعلی این مجموعه را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: روند فعالیت‌ها و استراتژی‌های جدید شرکت در حوزه‌های مختلف، نشان‌دهنده حرکت مجموعه در مسیر صحیح و رو به رشد است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین با تقدیر از رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری در استفاده از مدیران جوان و متخصص، اظهار کرد: تدابیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا در انتخاب مدیران جوان و توانمند قابل تقدیر است.

بابایی‌کارنامی افزود: امروز شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، با فاصله گرفتن از سیاست‌زدگی و با تکیه بر شایسته‌سالاری، تخصص و مدیریت حرفه‌ای، می‌توانند به مجموعه‌هایی پیشرو، موفق و اثرگذار در اقتصاد کشور تبدیل شوند.

وی تأکید کرد: حمایت از تولید، صیانت از حقوق کارگران و حفظ منافع سهامداران و ذی‌نفعان باید همزمان مورد توجه مدیران بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد و مجلس نیز در چارچوب وظایف نظارتی و تقنینی خود از این مسیر حمایت خواهد کرد.

 

بازگشت مس تکنار به دوران اوج با تحول مدیریتی

در ادامه این دیدار مسعود اسدی‌طاهری مدیرعامل شرکت مجتمع معادن مس تکنار ضمن قدردانی از حمایت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تشریح عملکرد و برنامه‌های این مجموعه پرداخت.

وی با اشاره به مسئولیت شرکت در قبال سهامداران، ذی‌نفعان، کارکنان و بازنشستگان اظهار کرد: در فاصله ۱۰ ماه از آغاز تحول مدیریتی در شرکت مجتمع معادن مس تکنار، تلاش شد با شناسایی و رفع مشکلات و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، مجموعه بار دیگر به مسیر رشد و دوران اوج خود بازگردد.

اسدی‌طاهری افزود: نتیجه این اقدامات را می‌توان در شاخص‌های مختلف شرکت مشاهده کرد؛ به‌گونه‌ای که ارزش سهام مس تکنار در ۱۰ ماه اخیر با رشد بیش از ۲۰۰ درصد مواجه شده است.

مدیرعامل شرکت مجتمع معادن مس تکنار با تأکید بر اینکه این روند باید با جدیت ادامه پیدا کند، گفت: حفظ روند رو به رشد تولید، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، رفع موانع و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است.

 

افزایش دو برابری حقوق کارگران معدن نسبت به تکلیف قانونی

وی همچنین توجه به وضعیت کارگران معدن را یکی از اولویت‌ها و راهبردهای اصلی شرکت عنوان کرد و گفت: با توجه به سختی و شرایط ویژه کار در معدن، تلاش کرده‌ایم حمایت از نیروی انسانی را در کنار توسعه تولید و افزایش بهره‌وری دنبال کنیم.

اسدی‌طاهری ادامه داد: در ابتدای سال ۱۴۰۵ حقوق کارگران شرکت با توجه به شرایط سخت کار به میزان دو برابر تکلیف قانونی افزایش یافت تا بخشی از فشارهای معیشتی این قشر کاهش پیدا کند.

وی افزود: رویکرد شرکت صرفاً به افزایش حقوق محدود نشده و ارائه مستمر خدمات آموزشی، مراقبتی-بهداشتی، بالینی و سلامت، ورزشی و معیشتی به کارگران و خانواده‌های آنان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت مجتمع معادن مس تکنار تأکید کرد: نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه شرکت است و استمرار روند رشد و توسعه مجموعه بدون توجه به امنیت شغلی، معیشت، سلامت و رفاه کارگران امکان‌پذیر نخواهد بود.

در پایان این دیدار، طرفین بر ضرورت تداوم حمایت از تولید، توجه به حقوق و معیشت کارگران، استفاده از ظرفیت‌های معدنی کشور و تقویت نقش شرکت‌های ذیل مجموعه‌های اقتصادی وابسته به صندوق‌های بازنشستگی کشوری در توسعه اقتصادی تأکید کردند.

تبلیغات

کد اعلام وصول پایگاه خبری اقتصاد رسا

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top