شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سال 1401 را در حالی به پایان رساند که موفق به کسب رکوردهای تولید سالانه در کارخانه احیاء و شمش فولادی از ابتدای راه اندازی کارخانجات مذکورگردید.
به گزارش اقتصادرسا ، مهندس امیر علی طاهر زاده مدیر عامل چادرملو پس از بازدید از واحدهای معدنی و صنعتی این شرکت در نخستین روزهای سال نو در گفت و گویی با اشاره به عملکرد چشمگیر چادرملو در سال ۱۴۰۱ به ویژه در دو واحد تولید آهن اسفنجی و شمش فولادی گفت : در سال گذشته این شرکت تمرکز در تولید در انتهای زنجیره ارزش موجود در شرکت را جهت افزایش سودآوری در دستور کار قرار داد که در نتیجه آن واحد احیای چادرملو از رشد تولید ۱۰درصدی آهن اسفنجی نسبت به سال ۱۴۰۰ برخوردار گردید به طوریکه بیش از ۱ میلیون و ۶۱۵ هزارتن آهن اسفنجی تولید گردید . وی تصریح کرد اهمیت این رکورد در حالی است که طی سال گذشته با کمبودهای تامین برق و گاز ازجمله محدودیت ۸۰ روزه مصرف گاز طبیعی مواجه بودیم . اما با همت و تلاش تمامی پرسنل و اقدامات عملیاتی موثر و با کاهش ۴۷ درصدی ساعات توقفات برنامه ریزی شده و اضطراری نسبت به سال ۱۴۰۰ به این مهم دست یافتیم. مدیر عامل چادرملو همچنین رکورد شکنی سالانه در واحد تولید شمش فولادی را از ابتدای راه اندازی نیز یکی دیگر از موفقیت های این شرکت در سال گذشته عنوان کرد و افزود: در کارخانه تولید فولاد بیش از ۱ میلیون و ۱۸۷ هزار تن شمش فولادی تولید گردید که این میزان نسبت به برنامه پیش بینی سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۸۷ هزارتن و نسبت به سال قبل از آن بالغ بر ۱۳۲ هزار تن معادل ۱۲.۵ درصد رشد داشته است . مهندس طاهر زاده با عنوان کردن رکوردهای تولید روزانه واحد گندله سازی و تولید یک ماهه اسفند به میزان حدود ۳۷۳ هزار تن که بی سابقه بوده است و توانست تولید برنامه ابلاغی به میزان ۳ میلیون و ۷۰۰ هزارتن را محقق سازد اظهار امیدواری کرد با عزم راسخ تمامی کارکنان و کارگران کوشا و مدیران پرتلاش و نیز حمایتهای سهامداران حقیقی و حقوقی در سال جدید که سال (رشد تولید) نامگذاری شده است بتوانیم به اهداف مهم و ارزش آفرین این شرکت معظم و موثر در اقتصاد ملی، دست یابیم.
در نخستین ساعات سال نو مهندس طاهر زاده و جمعی از معاونین و مدیران شرکت معدنی و صنعتی چادرملو پس از دیدار با پرسنل در حال کار و فعالیت در مجتمع های معدنی و صنعتی چادرملو و تبریک سال نو و ابراز امیدواری برای کسب رکوردهای جدید و تداوم موفقیت ها در سال جدید، به دیدار تعدادی از خانواده های معظم شهدا در شهرستانهای بهاباد و اردکان رفتند .
به گزارش اقتصادرسا ؛در نخستین ساعات سال نو مهندس طاهر زاده و جمعی از معاونین و مدیران شرکت معدنی و صنعتی چادرملو پس از دیدار با پرسنل در حال کار و فعالیت در مجتمع های معدنی و صنعتی چادرملو و تبریک سال نو و ابراز امیدواری برای کسب رکوردهای جدید و تداوم موفقیت ها در سال جدید، به دیدار تعدادی از خانواده های معظم شهدا در شهرستانهای بهاباد و اردکان رفتند .
مهندس طاهر زاده در این دیدارها که امام جمعه و نماینده شهرستان اردکان و امام جمعه و فرماندار بهاباد ایشان را همراهی می‌کردند ضمن ابلاغ پیام تبریک اعضای هیئت مدیره چادرملو به مناسبت آغاز سال نو و ماه مبارک رمضان، اظهار داشت عزت، اقتدار و امنیت کشور عزیزمان ایران مرهون ایثار شهداء، جانبازان و ایثار گران میباشد که ارامش لازم را براى کشور تأمین نموده‌اند . وی افزود: خانواده شهداء به واسطه تقدیم عزیزان خود در راه جهاد الهی طلایه داران عزت و اقتدار کشور هستند و امروز مجموعه شرکت چادرملو به دعاى خیر این خانواده هاى عزیز در جهت کسب موفقیت های روز افزون نیازمند است. مهندس طاهر زاده با تاکید بر این که همه ما وظیفه داریم دنبال رو و پیرو مسیر این شهیدان عزیز باشیم، برای تمامی خانواده های معزز شهدا آرزوی سلامتی و شادکامی و برای شهدای والامقام، محشور شدن با سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین ( ع) را مسئلت نمود.
ما برآنیم تا با بهره گیری از نیروی انسانی کارآمد و با تجربه، استفاده از کلیه منابع و امکانات موجود، و توان و تخصص همه همکاران تلاشگر، به گونه‌ای عمل نمائیم تا علاوه بر محقق ساختن اهداف عالیه شرکت در امر تولید و اتکاء به توان داخلی، به توسعه پایدار نیز نایل گردیم .
یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال
فرارسیدن نوروز باستانی و تقارن آن با ماه مبارک رمضان که سرشار از آیه‌ها و نشانه‌های خداوند متعال است فرصتی است تا همچنان که طبیعت جامه دگرگون می‌کند و با طراوت و پر نشاط می‌گردد، ما نیز آیینه قلوب خود را از زنگار‌ها بزدائیم و با ایمان و امیدی راسخ مهیای آغازی دوباره باشیم.
سال 1402 هجری خورشیدی را در حالی آغاز می‌کنیم که به همت همکاران صدیق و پرتلاش در تمامی واحدهای صنعتی، معدنی و ستادی، پیمانکاران متعهد و مشاوران و مجریان مجرب طرح‌ها و به ویژه حمایتهای بی‌دریغ اعضای محترم هیات مدیره و سهامداران وفادار و همچنین مدیران و مسئولان خدوم استان یزد وشهرستان اردکان و با توکل به ذات پاک احدیت توانستیم سال گذشته را که از سوی مقام معظم رهبری، سال (تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین) نامگذاری گردید با موفقیت‌های اثر‌بخش از جمله رکورد شکنی‌های متعدد در واحدهای تولیدی نسبت به سال 1400 سپری کنیم و روند رو به رشد و پویای این شرکت بزرگ معدنی و صنعتی کشور را همچنان تداوم بخشیم.
ما برآنیم تا با بهره‌گیری از نیروی انسانی کارآمد و با‌تجربه، استفاده از کلیه منابع و امکانات موجود و توان و تخصص همه همکاران تلاشگر، به گونه‌ای عمل نمائیم تا علاوه بر محقق ساختن اهداف عالیه شرکت در امر تولید و اتکاء به توان داخلی، به توسعه پایدار نیز نایل گردیم.
امید است در سالی که پیش‌رو داریم خانواده بزرگ چادرملو بتواند چون گذشته با سعی و تلاش بی‌وقفه در جهت حمایت از کار و سرمایه ایرانی، گام‌های بلندی بردارد و تلاش‌ها در راستای دستیابی به چشم‌انداز، حفظ و ارتقای جایگاه برتر شرکت با افزایش کیفیت و رضایتمندی ذینفعان تداوم یابد.
بر خود وظیفه می‌دانم این عید باستانی و تقارن آن با بهار قرآن را به تمامی هموطنان، به ویژه جامعه بزرگ صنعت کشور و همکاران گرامی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نمایم و از درگاه خدواند سبحان برای همگان سالی سرشار از سلامتی و بهروزی، طراوت و شادکامی، عزت و کامیابی آرزومندم.
روتیتر: از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی و در قالب یک بخشنامه مشخص شد؛
بخشنامه دستمزد مبنای کسر حقبیمه در سال 1402 از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی صادر شد و براساس این بخشنامه، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حقبیمه بیمهشدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) مبلغ 1،769,428 ریال اعلام شد. براساس این بخشنامه، حداقل مقرری بیمه بیکاری قابل پرداخت به افراد مشمول واجد شرایط نیز در سال جاری، معادل حداقل دستمزد این سال خواهد بود.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، در پی صدور بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون‌کار در سال 1402، سازمان تأمین‌اجتماعی در بخشنامه‌ای مقررات مربوط به دستمزد روزانه مبنای کسر حقبیمه از ابتدای سال جاری را به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حقبیمه بیمهشدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) مبلغ 1،769,428 ریال اعلام شده و سایر سطوح دستمزدی مبنای کسر حق بیمه نیز براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1401، معادل 21 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 83,596 ریال افزایش می‌یابد. در بخشنامه سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین آمده است: با توجه به اینکه طبق بند (3) تصویبنامه شورای عالی کار مقرر شده کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل، ماهیانه مبلغ 11 میلیون ریال بابت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای و همچنین بر اساس مصوبه سال گذشته کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مبلغ 6,500,000 ریال به‌عنوان حق مسکن (از ابتدای فروردین ماه سال 1401) به کارگران مشمول قانون پرداخت کنند، لذا کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار می‌بایست، به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حقبیمه از جمله خواروبار در ایام اشتغال و... در ستون مربوطه و کسر حقبیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام کنند. لازم به ذکر است حسب این بخشنامه، چنانچه براساس مصوبه هیأت‌وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمهشدگان در سال 1402 افزایش یابد، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار باید رقم جدید را در هنگام تنظیم صورت مزد و مزایای کارگران و پرداخت حق بیمه رعایت کنند. براساس بخشنامه سازمان تأمین‌اجتماعی، به هنگام محاسبه حقبیمه آن دسته از بیمهشدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 01/01/1402، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه سال گذشته درج شده است، چنانچه در سال 1402 کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حقبیمه بیمهشدگان مذکور خودداری یا در لیست‌های ارسالی ترک‌کار آنها را اعلام نکند، می‌بایست دستمزد آنها مطابق این بخشنامه تعیین و سپس مبنای محاسبه حقبیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است، قرارگیرد. در مورد بیمهشدگان اختیاری نیز در این بخشنامه اعلام شده است که حداقل مبنای پرداخت حقبیمه بیمهشدگان ادامه بیمه به‌طور اختیاری در سال 1402 معادل 2/1 برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی‌کار خواهد بود و همچنین مبنای پرداخت حقبیمه بیمهشدگان ادامه بیمه به‌طور اختیاری که مبنای پرداخت حقبیمه آنان در سال 1401 از رقم روزانه 1,393,250 ریال بیشتر بوده است، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 21 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 83,596 ریال افزایش می‌یابد که در هر حال از 2/1 حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر نخواهد بود. به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، حداقل مبنای پرداخت حقبیمه بیمهشدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز در سال 1402 معادل رقم روزانه 1,769،428 ریال خواهد بود و در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حقبیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار در سال 1401 باشد، می‌بایست ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی‌کار در سال 1402 رعایت شود. در این بخشنامه همچنین اعلام شده است که کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 01/01/1402 به بعد میباشد، با رعایت حداقل دستمزد سال 1402 خواهد بود. همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال 1402 ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال 1402 میباشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1402 ترمیم می‌شود. متن کامل بخشنامه تعیین دستمزد مبنای کسر حقبیمه در سال 1402 که از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی صادر شده است، در پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.tamin.ir قابل مطالعه و دانلود است.
رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: کارهای خوبی که در بخش اقتصاد انجام گرفته باید منجر به گشایش در زندگی و سفره مردم بویژه طبقات ضعیف شود واین موضوع هم جز با برنامه‌ریزی دقیق و استمرار این کارها، امکان پذیر نیست.
به گزارش اقتصادرسا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، با تبریک عید نوروز به آحاد ملت ایران و همه ملت‌هایی که نوروز را گرامی می‌دارند، مهمترین مسئله کشور در سال گذشته را موضوع اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با تاکید بر اینکه امسال نیز اقتصاد، مسئله اصلی کشور است، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند.
رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای پیام نوروزی خود، با اشاره به تقارن بهار طبیعت با بهار معنویت گفتند: نسیم معنویت در ماه مبارک رمضان شامل حال همه است و باید دل‌های خود را در معرض این نسیم الهی و معطر قرار دهیم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سپس با مروری کوتاه به سال ۱۴۰۱، این سال را همچون همه سالهای بعد از انقلاب اسلامی، همراه با عوارض گوناگون تلخ و شیرین دانستند و با تاکید بر اینکه اقتصاد مهمترین مسئله کشور در سال گذشته بود، افزودند: در قضیه اقتصاد نیزتلخی‌ها وشیرینی‌هایی بود، تلخی‌ها عمدتاً مربوط به تورم و گرانی بخصوص گرانی قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی است که افزایش زیادی پیدا کرده‌اند وبیشترین فشار آن به دهک‌های پایین جامعه وارد می‌آید.
ایشان خاطرنشان کردند: البته در بخش اقتصاد کارهای خوب و سازندگی‌هایی انجام گرفته که باید به زندگی و معیشت مردم مرتبط شوند.
رهبر انقلاب اسلامی، حمایت از تولید در سال ۱۴۰۱ با راه اندازی چند هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل و همچنین افزایش شرکت‌های دانش بنیان وکاهش درصد اندکی از بیکاری را از جمله اقدامات مثبت در بخش اقصاد برشمردند و گفتند: یکی دیگر از نقاط خرسند کننده بخش اقتصاد در سال گذشته، نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای تولیدگران دولتی و غیر دولتی و جلسه با تولیدگران عمده کشور در حسینیه امام خمینی(ره) بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تاکید براینکه قضاوت ایشان درباره اقدامات تولیدگران کشور مثبت است، به رشد برخی شاخص‌های اقتصادی نیز اشاره کردند و افزودند: در بخش بیمه، شاخص‌ها خوب است و در بخش‌های مربوط به آب، گاز، راه، و محیط زیست کارهای خوبی انجام گرفته است.
ایشان گفتند: با تاکید می‌گویم، کارهای خوبی که در بخش اقتصاد انجام گرفته باید منجر به گشایش در زندگی و سفره مردم بویژه طبقات ضعیف شود واین موضوع هم جز با برنامه‌ریزی دقیق و استمرار این کارها، امکان پذیر نیست.
رهبر انقلاب اسلامی درباره ارزیابی از وضعیت اقتصادی کشور این نکته را متذکر شدند که باید در ارزیابی‌ها، تلخی‌ها و شیرینی‌ها را کنار یکدیگر دید و مجموع آنها را محاسبه کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تاکید براینکه مشکلات اقتصادی فقط مخصوص ایران نیست بلکه تقریبا همه کشورها از جمله کشورهای دارای اقتصاد قوی و پیشرفته نیز گرفتار مشکلات اقتصادی و حتی ورشکستگی بانکها و بدهکاری‌های فوق‌العاده هستند، گفتند: مسئولان دولتی و همچنین فعالان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باید تمام تلاش خود را بکار گیرند تا با کاسته شدن تلخی‌ها و افزایش موفقیت‌ها، امسال یک سال شیرین برای ملت ایران باشد.
ایشان درخصوص سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کردند: مسئله اصلی و محوری کشور در سال جاری نیز، اقتصاد است. البته این به معنای نبود مشکل در بخش‌های دیگر نیست. در کشور مشکلات گوناگونی در زمینه‌های فرهنگی و سیاسی وجود دارد اما اگر دولت و مجلس و فعالان اقتصادی و گروه‌های مردمی جوان و پرانگیزه تمام تلاش خود را برحل مشکلات مردم قرار دهند، بسیاری از مسایل دیگر نیز حل خواهند شد.
رهبر انقلاب اسلامی، حل مشکلات مردم را در گرو فعالیت‌های بنیانی و اساسی اقتصادی همچون تولید و کارهای انسانی همچون مواسات و همیاری‌های مردمی و کمک به طبقات ضعیف جامعه دانستند و خاطرنشان کردند: از دیگر کارهای اساسی در کنار تولید، موضوع مهم سرمایه‌گذاری است که باید مسئولان دولتی و بخش خصوصی توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به عقب ماندگی کشور در زمینه سرمایه‌گذاری در دهه نود تاکید کردند: یکی از خلاءهای جدی موضوع سرمایه‌گذاری است که باید با برنامه‌ریزی زمینه آن فراهم و انجام شود.
ایشان افزودند: من با در نظر گرفتن همه این جهات بخصوص موضوع تورم بعنوان مشکل اصلی و همچنین تولید بعنوان یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهارتورم و رشدتولید» اعلام می‌کنم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند: باید مسئولان و فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و فرهنگی و همچنین صداوسیما که وظیفه فرهنگ‌سازی را برعهده دارد، همه همت خود را بر این دوموضوع قرار دهند تا در درجه اول تورم مهار شود و کاهش یابد و در درجه بعد زمینه افزایش تولید فراهم گردد.
رهبر انقلاب اسلامی در پایان پیام نوروزی خود ضمن ابراز ارادت به حضرت بقیه‌الله‌الاعظم(عج)و طلب علو درجات برای روح مطهر امام بزرگوار و شهدا، از خداوند متعال خوشبختی و شادی و نوروزی ملت ایران در سال جدید را مسئلت کردند.
«مهدی ذوقی» با حکم مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری «آتیه صبا»، به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره این شرکت منصوب شد.
گزارش اقتصادرسا، با حکم «سیدرضا علیخانی» مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری «آتیه صبا»، ضمن قدردانی از «محمدمهدی انصاری» سرپرست سابق شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی، «مهدی ذوقی» به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره این شرکت منصوب شد.
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در سال ۱۳۷۹ تأسیس شده و اولین و بزرگترین گروه زنجیره‌ای خدمات اقامتی و پذیرایی کشور با عنوان تجاری «گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی» را راه اندازی کرد تا با توجه به حضور موثر در صنعت گردشگری و گستردگی و پراکندگی جغرافیایی بیش از ۴۷ هتل و مرکز پذیرایی در گستره ۲۳ استان کشور، با ورود به عرصه جریان گردشگری بین المللی به معرفی آثار و جاذبه‌های اماکن متنوع فرهنگی پرداخته و در مسیر توسعه گردشگری پایدار گام بردارد.
«ذوقی» پیش از این دارای مسئولیت در بنگاه‌های اقتصادی و هلدینگ‌های مختلفی از قبیل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (بزرگترین هلدینگ لجستیکی کشور) و مدیرعامل منطقه ویژه سهلان (هاب تجاری و اقتصادی غرب کشور) بوده و به نظر کارشناسان، طی یک دهه گذشته یکی از مدیران موفق، جهادی و تحول گرای کشور میباشد.
علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیأت دولت شامگاه امشب شنبه ۲۷ اسفندماه در برنامه «صف اول» که به صورت زنده از شبکه خبر پخش می‌شود، حاضر شد تا ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱، اهم برنامه‌های دولت برای سال آینده را تشریح کند.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سخنگوی دولت در ابتدای این برنامه با اشاره به جلسات فشرده کمیسیون خاص برای نهایی کردن لایحه برنامه هفتم توسعه در ایام اخیر گفت: دولت از یکشنبه هفته گذشته، هر روز از ۸ صبح تا ۱۰ شب موضوعات مختلف لایحه برنامه هفتم توسعه را با حضور دستگاه‌های مربوطه در کمیسیون خاصی که به همین منظور در دولت تشکیل شده است، مورد بررسی قرار داده است.
وی افزود: لایحه برنامه هفتم توسعه در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تدوین شده و سیاست‌های کلی، اهداف کلان برنامه را مشخص کرده است. در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی برای جبران عقب ماندگی‌های گذشته پیش‌بینی شده است. موضوعات مختلف ذیل آنچه که در سیاست‌های کلی تعیین شده در جلسات بررسی می‌شود تا به بهترین نحو به اهداف تعیین شده برسیم.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: الحمدلله کشور ما از نظر منابع انسانی و طبیعی، غنی است و این ظرفیت‌ها امکان می‌دهد که ما امیدوار باشیم که رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان پذیر باشد. البته قطعاً بخشی از رشد اقتصادی هر کشور نیز در گرو تعاملات‌اش با سایر کشورهای جهان است و دولت از این ظرفیت نیز برای تقویت اقتصاد کشور استفاده می‌کند.
وی در مورد وضعیت تکمیل کریدور شمال - جنوب اظهار کرد: ما اخیراً افتتاح راه آهن زاهدان - خاش داشتیم که بخشی از همین کریدور است و مسیرهای مختلفی از شمال به جنوب کشور طراحی شده و در حال پیشروی است که دولت به تکمیل آن اهتمام ویژه دارد و سرمایه‌گذاری‌های کلانی برای آن کرده و در توافقات خارجی نیز به آن توجه می‌شود.
سخنگوی دولت در مورد تفاوت میان ارز ۴۲۰۰ و سیاست ارزی اخیر بانک مرکزی گفت: در دوره پیش اختلاف معناداری بین دلار ۴۲۰۰ و قیمت واقعی ارز وجود داشت و این باعث شده بود که واردات کالا رونق پیدا کند و تولید داخل برای خریداران به صرفه نباشد. در دوره فعلی بازار نیما به واسطه کنترل عرضه و تقاضا یک نرخ نسبتاً ثابتی را دارد که دستوری نیست و فاصله قیمت زیادی با بازار آزاد ندارد؛ با این روش دیگر واردات از تولید داخل به‌صرفه‌تر نخواهد بود و به تولید داخلی ضربه نمی‌خورد.
بهادری جهرمی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ تمرکز ویژه برای حمایت از تولید در کشور صورت گرفت و رشد اقتصادی کشور ما در حوزه صنعت و معدن، به نرخ رشد ۹ درصدی رسید. یکی از مهمترین دلایل مشکل در بازار خودرو، کمبود عرضه و تولید بود که در چندین سال زیر یک میلیون بود که فاصله زیادی با میزان تقاضا داشت ولی در سال ۱۴۰۱ ما به تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو رسیدیم که نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش دارد؛ این بیشترین نرخ رشد تولید خودرو در سالهای اخیر بوده است.
وی در تشریح اقدامات دولت در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در حوزه انرژی برق حدود ۶ هزار مگاوات افزایش تولید برق در سال جاری داشتیم که موجب عدم خاموشی در تابستان امسال شد. نرخ بیکاری ما در ابتدای دولت تقریباً ۱۰ درصد بود ولی هم‌اکنون به ۸.۲ درصد کاهش پیدا کرده است؛ این میزان نرخ بیکاری یعنی ما هنوز مشکل داریم ولی در حال بهبود شرایط هستیم.
سخنگوی دولت در مورد اقدامات دولت در راستای تحقق شعار سال گفت: دولت در طول ۱۲ ماه گذشته ۱۲ آیین‌نامه تخصصی در حوزه دانش‌بنیان تصویب کرده است. تعداد شرکت‌های دانش بنیان که در طول سال جاری ثبت شدند نیز نسبت به سال گذشته، تقریباً دوبرابر شد.
وی در مورد لایحه بودجه نیز خاطرنشان کرد: از مسائل اساسی کشور ما در سالهای گذشته، ناترازی بودجه بوده که منجر به خلق پول و در نتیجه تورم می‌شود. جهت‌گیری دولت سیزدهم در مورد بودجه، دیدن منابع واقعی و در نظر گرفتن مصارف ضروری بود تا منجر به ایجاد تورم نشود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: عدالت محوری در افزایش حقوق‌ها و افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت به نفع افرادی که حقوق کمتری می‌گیرند، از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ است که البته تا این لحظه مجلس شورای اسلامی با آن موافقت نکرده است.
سخنگوی دولت بیان کرد: دولت سیزدهم از ابتدا برنامه خود برای یک حرکت تحولی در قالب سند تحول ارائه کرد تا عموم مردم از برنامه های آن آگاه شوند. در بسیاری از حوزه‌ها دولت از برنامه مقرر شده در سند تحول جلو افتاده است، به عنوان مثال در حوزه تسهیل در صدور مجوزها که جزو برنامه‌های میان‌مدت یعنی تا سال ۱۴۰۲ سند تحول بوده، اکنون به نتیجه رسیدن آن را مردم شاهد هستند و تاکنون بیش از ۲۷۰ هزار مجوز کسب‌وکار نیز به صورت برخط صادر شده است.
وی در مورد اقدامات دولت یازدهم در حوزه سلامت گفت: در حوزه سلامت مدیریت موفق بحران کرونا با همکاری مردم انجام شد. نسخه نویسی الکترونیکی، اجرای طرح دارویار، دستیابی به روش ژن‌درمانی برای درمان سرطان خون، بیمه حدود ۶ میلیون نفر از دهک‌های پایین جامعه، تحت پوشش قرار گرفتن برخی بیماری‌ها مانند ناباروری و برخی از داروها مانند داروی بیماران اس‌ام‌ای، ازجمله دیگر اقدامات دولت در حوزه بهداشت و سلامت بوده است.
دبیر هیأت دولت در پایان در مورد اقدامات دبیرخانه هیأت دولت در سال ۱۴۰۱ نیز اظهار کرد: در طول یک سالی که گذشت، هیأت دولت ۱۱۵ جلسه عادی و فوق‌العاده تشکیل داد که ۷۳۴ مصوبه داشت و کمیسیون‌های دولت نیز قریب به ۱۰۰۰ جلسه داشتند. دستگاه‌ها جمعا ۱۳۸۶ پیشنهاد به دولت ارسال کردند که حدود ۱۲۰۰ پیشنهاد به نتیجه نهایی رسید. مجلس نیز ۲۱۷ تکلیف از قوانینی که تصویب کرد، به دولت ابلاغ کرد که آیین‌نامه ۲۰۱ تکلیف تدوین شده و ۱۶۴ مورد نیز مصوب نهایی شده است. ساماندهی این امور در دبیرخانه هیأت دولت صورت می‌گیرد.
مدیرعامل شرکت فولاد خراسان افزایش نرخ حق انتفاع از معادن را باعث کاهش انگیزه معدن کاران و تولیدکنندگان دانست.
به گزارش اقتصادرسا ؛طهمورث جوانبخت، مدیرعامل شرکت فولاد خراسان در خصوص افزایش حق انتفاع از معادن گفت: افزایش نرخ حق انتفاع از معادن، به طور حتم بر کل زنجیره تولید فولاد تاثیرگذار خواهد بود زیرا به همان نسبت قیمت سنگ آهن، کنسانتره و گندله افزایش پیدا خواهد کرد و یقینا شرکت‌ها هم افزایش قیمت خواهند داشت، چرا که در محصولات فولاد حاشیه سود، بالا نیست.
وی ادامه داد: یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه اکتشاف معادن جدید است که با افزایش حق انتفاع از معادن، نه تنها توسعه معادن کند خواهد شد، بلکه اداره بنگاه ها نیز به دلیل مشکلاتی نظیر تغییر قیمت‌ها با مشکل مواجه می‌شود.
مدیرعامل فولاد خراسان بیان کرد: بخش دولتی تنها با استدلال تأمین کسری بودجه به سمت تصویب این قوانین می‌رود و در چنین شرایطی، به صراحت می‌توان گفت؛ با شرایط فعلی اقتصاد کشور، دریافت چنین درصدی از معادن تهدید بزرگی است و خلاف برنامه‌های توسعه‌ای به شمار می‌آید.
جوانبخت در پایان خاطرنشان کرد: تغییر نرخ حق انتفاع در نهایت به نفع جامعه و مصرف‌کننده نیست و مهمترین تاثیر این موضوع در صنعت نیز کاهش انگیزه تولیدکنندگان است.
این روزها کشور ترکیه با تبلیغات گسترده در رسانه ها تبدیل به بهشتی شده که هرکسی می تواند به آروزهای دست نیافتی ذهنش در آنجا برسد. بهشتی که شما با سرمایه گذاری در حوزه مسکن و گرفتن اقامت و شهروندی قدم در آن می گذارید. اما اگر راه رسیدن به بهشت به همین راحتی بود که حرفی برای گفتن نمی ماند. این موضوع را هیچ وقت نباید فراموش کرد که کلاهبرداران همیشه در کمین هستند تا از یک لحظه غفلت و همچنین حرص و طمع آدم ها سوء استفاده کنند. برای هرچه بیشتر روشن شدن زوایای پنهان کلاهبرداری ها در ترکیه باید به سراغ فعالان این حوزه رفت. در این گزارش به سراغی یکی از مشاوران در امور مهاجرتي و اخذ شهروندي ترکیه رفته ایم تا پرده از رازهای زیادی برایمان بردارد.
به گزارش اقتصادرسا ؛بهنام یاوری که چندسالی است به عنوان مشاوره در امور مهاجرتي و اخذ شهروندي در ترکیه است فعالیت دارد درباره شیوه های کلاهبرداری مختلف در حوزه های مختلف را برایمان بازگو می کند. او می گوید: شركتهای بيشماري در تركيه وجود دارند كه به صورت غيرتخصصي كار خريدوفروش ملك را انجام مي دهند.شرکت هایی که متاسفانه در چندسال گذشته مثل قارچ و با اینکه به قوانين كشور تركيه آگاهي كامل و تجربه كافي ندارند فعالیت می کنند. فقط به فکر حق مشاوره هستند وی در ادامه گفت: گرفتن كميسيون اصلی ترین دلیل این شرکت ها برای فعالیت در حوزه ملک است اما همین چشم طمع داشتن آن ها بدون درنظر گرفتن عاقبت کارشان برای متقاضیان خرید ملک در ترکیه دردسرهای زیاد را به بار می آورد.
حق شهروندی با خرید ملک در ترکیه
یاوری در ادامه می گوید: همه شرکت هایی که به صورت غیرتخصصی و بهتر بگویم غیرمجاز فعالیت می کنند مشتری های خود را روانشناسی کرده و برای قانع کردن آنها با بازي با كلمات و جملاتي مانند اخذ شهروندي به وسيله ي وكلاي ترك استفاده می کنند. این فعالیت ها و روش ها به جهت نشان دادن چهره قانونی کارشان است اما اين تكنيك فريبنده به هيچ عنوان صحت وسلامت ندارد. این نکته را هیچ وقت فراموش نکنید وكلاي ترك بايد مستقيما با مشتري خواهان شهروندي قرارداد منعقد كنند و هیچ شركت هيچ نقشي جز واسطه گري ندارد. مراقب بلاگرها باشید یکی دیگر از روش های کلاهبرداری و جذب مشتری استفاده از بلاگرهاستت. بهنام یاوری در این باره می گوید: تبليغات پوچ بلاگري توسط اشخاص غير متخصص با ظاهري فريبنده يكي از اين ترفندهاي جذب مشتري است. فقط کافی است چندبار در معرض این تبلیغات قرار بگیرید تا وسوسه شوید و با برقراری ارتباط با این بلاگرها شما را به افراد غیرمتخصص و کلاهبردار وصل کنند. آن موقع است که همه دارو ندارتان به باد می رود. مراقب صرافی های غیرمجاز باشد وی می گوید: انتقال پول و سرمايه مشتري به واسطه صرافي هاي غير مجاز به دليل قوانين بين المللي براي انتقال پول و مشكلات مرتبط با آن یکی از زمینه هایی است که باعث می شود شرکت های غیرقانونی زیادی فعالیت داشته باشند. این شرکت ها با وعده هاي پوشالي و قيمت مناسب اقدام به جذب و فريب مشتري های خود می کنند.: از این رو همیشه تاکید بر این داشتیم اگر قصد دارید کار مالی انجام دهید حتما از مراجع قانونی این کار را اننجام دهید. یاوری می گوید: ماليات و هزينه هاي سند يكي از بزرگترين خسارت هاي احتمالي است که متوجه سرمايه شماست. مصادره اموال شما و ملك شما توسط دولت تركيه امری است که بارها شاهد آن بودیم. چرا که دولت ترکیه از نداشتن علم کافی شما این استفاده را می کند و به راحتی ملك خريداری شده توسط فرد خارجي را تحت عناوين مختلف مصادره می کند. وی افزود: اگر ماليات ملك و ماليات بر درآمد حاصله از فروش ملك در اداره ماليات اپرداخت نشود منجر به مصادره ملك و پرداخت جزاي نقدي از طرف شما خواهد شد. بهنام یاوری در پایان گفت: اين تنها ذره اي از مشكلات مهاجران ايراني در كشور تركيه است که اميدوارم توانسته باشم قدمي در جهت آگاه سازي و حمايت حقوق هم وطنان عزيزم بردارم.
سخنگوی دولت گفت: مطابق آخرین آمار در حوزه اقتصادی رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی در فصل پاییز رقم خورد.
به گزارش اقتصادرسا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز در آخرین نشست خبری سال ۱۴۰۱ با اهالی رسانه ضمن گرامیداشت روز شهدا، اظهار داشت: در آستانه سالروز بمباران شیمیایی مردم حلبچه توسط ارتش رژیم بعثی صدام هستیم که یادآور روزهای تلخی است که رژیم‌های دیکتاتوری منطقه با حمایت‌ها و منابع مالی در اختیار خود، هشت سال زندگی مردم را درگیر کرد. هر دیکتاتوری بخواهد با مردم ایران مواجه شود نتیجه مشابه همان نتیجه هشت سال دفاع مقدس خواهد بود.
وی با اشاره به مهمترین دستاوردهای سال ۱۴۰۱ در حوزه اقتصادی، عنوان کرد: در حوزه اقتصادی مطابق آخرین آمار رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی در فصل پاییز رقم خورد بنابراین رشد اقتصادی می‌تواند جبران کننده فشارهای اقتصادی ایجاد شده در طول یک دهه گذشته باشد.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: فروش اموال تملیکی که در انبارهای باقی مانده بود و متعلق به عموم مردم بود رشد ۵۰۰ درصدی را تجربه کرد. طرح دولت الکترونیک در سال جاری اجرا شد و حدود ۱۱ میلیون کاربر از خدمات این پنجره بهره برداری کرده و بیش از ۲ هزار کارخانه راکد و غیر راکد در سال جاری فعال شدند.
بهادری جهرمی با اشاره به طرح رتبه بندی معلمان، گفت: معلمان یازده سال منتظر اجرای آن بودند که اجرایی شد.
وی با بیان اینکه سود سهام عدالت دو برابر پرداخت شد، افزود: خرید گندم ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. در حوزه صنعت و نفت نیز رشدهای بسیار خوبی اتفاق افتاد. د
وی با بیان اینکه در حوزه آب و برق هم شاهد رشد قابل توجهی بودیم، اضافه کرد: البته تنش‌های آبی موجود در کشور نیازمند همراهی مردم و سرعت بخشی به طرح‌ها است. دولت با پیشگاه شدن در کنترل مصرف برق تلاش کرد دچار قطعی برق نشویم. در حوزه آب، بهره برداری از آب شیرین کن‌ها، افتتاح تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه و اقدامات برای کاهش فاضلاب استان خوزستان از اقدامات دولت بود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: بیش از ۲۰ هزار تخت بیمارستان به تخت‌های بیمارستانی در کشور اضافه شد. به روش ژن درمانی به درمان سرطان خون دست پیدا کردیم. نسخه نویسی الکترونیکی و اجرای طرح دارو یار دستاورد امسال بود. همه کسانی که جز سه دهک پایین‌تر کشور بودند تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتند و قانون تعرفه گذاری پرستاری پس از ۱۴ سال اجرایی شد و برای اولین بار داروی بیماران sma به صورت رایگان وارد شد و بیمه ناباروری پرداخت گردید.
بهادری جهرمی با اشاره به تولید خودرو در کشور، بیان کرد: در این حوزه به آمارهای پیش از سال ۹۷ یعنی به تولید خودرو در مرز ۱ میلیون هزار رسیده ایم که این مرز را رد خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه بعد از پنج سال پرتاب ماهواره خیام را شاهد بودیم، خاطرنشان کرد: در حوزه فناوری اطلاعات ۴۰۰ روستا به شبکه ملی ارتباطات پیوستند.
وی اضافه کرد: خطوط گازرسانی به ویژه در مناطق محروم توسعه جدی پیدا کرد. در حوزه سیاست خارجی روابط سیاسی با سایر همسایگان افزایش یافت و با عربستان پس از ۷ سال شاهد احیای برقراری ارتباط بودیم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: توزیع رانتی یارانه‌های دولتی حذف شد و در سال جاری عملاً از تولید کنندگان حمایت کردیم. تکمیل سامانه جامع تجارت با سرعت بیشتری اجرا شد. فرایند پرداخت مستقیم دولت به ذی نفع نهایی در سال جاری نهایی شد و صورت‌های مالی بانکها برای نخستین بار منتشر شد. اینها گوشه‌هایی از اقدامات دولتمردان با کمک و همراهی مردم بوده است.
بهادری جهرمی ضمن تبریک سال جدید، ابراز امیدواری کرد تا در پایان سال شاهد رشد گردشگری باشیم، گفت: برای سفرهای نوروزی با ستاد سفر همراهی و هماهنگی صورت گیرد تا شهرهای شلوغ تر شناسایی شوند.
وی در رابطه با احیای روابط ایران و عربستان پس از ۷ سال بیان کرد: این رویداد نشان داد حل مسئله جهانی صرفاً از مسیر غرب نمی‌گذرد و با تغییر این نگاه می‌توان به دستاوردهای مختلف دست یافت. توسعه روابط همسایگی از اولویت‌های دولت بود. کشورهای منطقه نیز از احیای روابط استقبال کردند. توجه ویژه به دیپلماسی همسایگی کمک می‌کنند مدیریت منطقه و هماهنگی‌های منطقه‌ای میان کشورهای منطقه صورت بگیرد و آسیایی‌ها بیش از گذشته اختیار آسیا را به دست خواهند گرفت.
سخنگوی دولت در رابطه با تاکید مقام معظم رهبری برای برخورد با مسببین مسمومیت دانش آموزان و آخرین وضعیت این موضوع گفت: شاهد بودیم کسانی که شعاری زندگی و زن و آزادی را سر می‌دادند سعی در ایجاد التهاب داشتند و الحمدلله به نتیجه نرسید و شاهد ثبات نسبی در مدارس هستیم. کمیته ارزیابی متعدد اطلاعیه‌های لازم را اطلاع رسانی می‌کنند. این اقدامات هم ماهیت مدعیان حمایت از بانوان هستند را نشان داد که بیانیه تعطیلی اجباری مدارس را دادند. بانوان ما در طول ۴۴ سال گذشته رشد داشتند و از این پس نیز این مسیر را ادامه خواهند داد.
بهادر جهرمی در خصوص اقدام اروپایی‌ها و جلوگیری از فعالیت سامانه اینستکس گفت: اینستکس یک سامانه کاغذی بود و امروز اروپایی‌ها باید پاسخگوی این مجموعه که آن را طراحی کرده بودند باشد. ابن روش به دورانی بازگشت داشت که هنوز پول اختراع نشده بود. باید پاسخگو باشند و جهانیان در آینده متوجه خواهند شد نتیجه برخی از پیشنهادات و اقدامات چه خواهد بود.
سخنگوی دولت در رابطه با افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان در بودجه ۱۴۰۲ گفت: پیشنهاد دولت افزایش پلکانی حقوق به نفع کسانی است که پایین‌ترین حقوق را دریافت می‌کنند. بودجه هنوز نهایی نشده و به نظر می‌رسد همچنان بتوان در روش سنتی که فاصله حداکثر و حداقل ایجاد کرده تغییر ایجاد کرد. حقوق برای سال آینده پیش بینی می‌شود. مجلس هم لازم است بودجه را غیر تورمی ببندد و هزینه‌های مازاد غیر ضرور به آن اضافه نکند. باید دید پس از اظهار نظر شورای نگهبان مجلس چه تصمیمات اصلاحی را اتخاذ می‌کند.
وی در خصوص حضور شمخانی در پکن، و احتمال مسئولیت پرونده اجرای قرارداد چین توسط وی بیان کرد: موضوع توافق ایران و چین و توافق اخیر دو موضوع جدید هستند. موضوع اخیر محصول پنج دور مذاکره بود که مذاکره اخیر به دلایل امنیتی آقای شمخانی متولی شدند. این جلسه صرفاً برای مرحله نهایی بود و قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین مقوله دیگری است.
بهادری جهرمی در رابطه با ادعای مجلس مبنی بر فاصله بودجه پیشنهادی دولت با واقعیت خاطرنشان کرد: تدوین و ارائه بودجه سالیانه منطق و کارشناسی خود را دارد. منابع واقعی پیش‌بینی شده و هزینه‌ها ضروری است. سال گذشته هم همین نگاه متأسفانه وجود داشت و با افزایش منابع مواجه شدیم و طبیعتاً اگر منابع غیرواقعی باشد باید شاهد کاهش باشیم. ما باید دقت کنیم اگر مصوبه‌ای در بودجه به تصویب برسد مردم مشترک گلایه خواهند داشت. بودجه دولت ضد تورمی بوده است و امیدواریم مجلس از آوردن هر گونه حکم تورم زا جلوگیری کند.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک سال اخیر دو تذکر درباره وضعیت خودرو دادند؛ دولت در این مدت چه اقدامی برای بهبود وضعیت خودرو هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ ساماندهی بازار انجام داده است؟» تصریح کرد: تولید خودرو در طول چند سال گذشته روند کاهشی داشت و به نصف ظرفیت قبل کاهش پیدا کرده بود و ما شاهد پارک شدن تعداد زیادی خودرو در پارکینگ‌ها بودیم که به دلیل تولید ناقض بود. در حوزه عرضه در صنعت خودرو سازی افزایش قابل قبولی در سال ۱۴۰۱ صورت گرفت.
وی افزود: همزمان واردات خودرو نیز بعد از ۴ سال مجوز گرفت و این کمک می‌کند در عرصه خودرو موفق تر باشیم و جبران سالهای گذشته صورت گیرد. اما همزمان با کاهش خودرو، خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و در آن حوزه پیشنهاد دولت به منظور جلوگیری از دلالی مالیات ناظر به این حوزه است که در مجلس معطل مانده و از عزیزان مجلس درخواست داریم کمک حال باشند. هم در حوزه خودرو و هم مسکن باید از اقدامات سوداگری جلوگیری شود و این اقدامات به صورت همزمان می‌تواند منجر به ثبات در بازار شود.
وزارت صنعت معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو را تکذیب کرد و نوشت: شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودرو است.
به گزارش اقتصادرسا از وزارت صمت؛ به دنبال انتشار مطالبی به نقل از معاون حمل و نقل وزارت صمت در نشست خبری مبنی بر افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو در سال آینده، وزارت صمت اعلام کرد: انتساب تصویب افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو به وزارت صمت کاملا نادرست است.
بر اساس این گزارش آنچه معاون وزیر صمت در نشست خبری ذکر کرده این بوده که بر اساس قانون، شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودرو‌های داخلی است و این شورا در حال بررسی قیمت خودرو‌ها است و وزارت صمت نیز منتظر اعلام نظر شورای رقابت است.
معاون وزیر صمت در این نشست، احتمالی را درباره تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو‌ها بیان کرد و در پاسخ به خبرنگاران ارقام درصدی را مثال زد که این به‌معنای تصویب چنین ارقامی نیست ضمن اینکه وزارت صمت مسئول تعیین قیمت خودرو نیست و این مساله بر عهده شورای رقابت است.
