- روتیتر: اتابک:
وزیر صمت، با تأکید بر ادامه پرشتاب تولید و تضمین تأمین پایدار کالاهای اساسی اعلام کرد: همه ظرفیتها برای حفظ جریان تولید بهکار گرفته شده و با تسهیل واردات مواد اولیه و تشدید نظارتهای بازار، اجازه بروز کمب ود یا اختلال در زنجیره تأمین داده نخواهد شد.
به گزارش اقتصادرسا؛ «سیدمحمد اتابک» در جلسه قرارگاه جنگ تحمیلی سوم ضمن تاکید بر ادامه پرشتاب تولید و تأمین پایدار کالاهای اساسی اظهار کرد: این مجموعه وزارتخانه با تمام توان در کنار تولیدکنندگان ایستاده و از استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی کشور حمایت میکند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، همه ظرفیتها باید به کار گرفته شود تا چرخه تولید با سرعت و توان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد و هیچگونه وقفهای در روند تأمین کالاهای مورد نیاز مردم ایجاد نشود.
وزیر صمت اضافه کرد: در کنار روند بازسازی و احیای ظرفیتهای تولیدی، برای تعدادی از شرکتها و واحدهای تولیدی، امکان واردات بدون انتقال ارز نیز فراهم شده است تا فرآیند تأمین مواد اولیه و استمرار تولید با سهولت بیشتری دنبال شود.
وی، کنترل و رصد مستمر بازار را از مهمترین اولویتهای این وزارتخانه برشمرد و تصریح کرد: نظارتها و کنترلهای بازار بهصورت چندبرابری در حال انجام است و اجازه نخواهیم داد بازار با کمبود کالا یا اختلال در زنجیره تأمین مواجه شود.
اتابک، از بازدیدهای مستمر از واحدهای تولیدی و کارخانههای کشور خبر داد و افزود: روند پایش میدانی ظرفیتهای تولیدی بهطور مداوم دنبال میشود و هر زمان که نیاز بازار اقتضا کند، درخواست افزایش تولید از واحدهای مربوطه انجام خواهد شد تا قفسه فروشگاهها همواره مملو از کالاهای مورد نیاز مردم باشد.
وی، به تلاش اقدامات این وزارتخانه در تأمین مایحتاج مردم در مقطع چهل روزه جنگ گفت: در همان زمان، تولید و توزیع با کمترین مشکل انجام شد و نیازهای اساسی کشور در کوتاهترین زمان ممکن در دسترس قرار گرفت.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: محدودیت برق فولادیها با وجود تاکید ریاست جمهوری بر حفظ تولید صنایع مهم و زیرساختی کشور؛
رئیس هیات عامل ایمیدرو با انتقاد شدید از اعمال محدودیت برق در صنایع فولادی کشور از اواخر هفته گذشته توسط وزارت نیرو، گفت: در حالی که رئیس جمهور محترم و مجموعه دولت بارها بر ضرورت حفظ تولید و جلوگیری از قطع انرژی صنایع کلیدی و زیرساختی تأکید کردهاند، از 14 خرداد برق بسیاری از واحدهای زنجیره فولاد کشور با محدودیت مواجه شده و این موضوع نگرانیهای جدی را برای بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه بازار محصولات فولادی ایجاد کرده است.
به گزارش اقتصادرسا؛محمدمسعود سمیعینژاد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: صنعت فولاد یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور، اشتغال و صادرات غیرنفتی محسوب میشود و هرگونه اختلال در تأمین برق این صنعت، آثار مستقیم و گستردهای بر تولید، بازار و اشتغال خواهد داشت.
وی افزود: توقف یا کاهش فعالیت واحدهای فولادی تنها به کاهش تولید شمش و محصولات نهایی محدود نمیشود، بلکه کل زنجیره از معادن سنگ آهن تا واحدهای فرآوری، حمل و نقل و صنایع پایین دستی را تحت تاثیر قرار میدهد و خسارت های قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد میکند.
وزارت نیرو پاسخگوی ناترازی بازار فولاد باشد
معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان طی سالهای اخیر سرمایهگذاری های کلانی برای توسعه ظرفیت های تولید انجام دادهاند، تصریح کرد: انتظار میرود وزارت نیرو درباره دلایل اعمال این محدودیتها و بیتوجهی به تاکیدات دولت در حمایت از تولید، آن هم در این شرایط خاص کشور، پاسخ روشنی به افکار عمومی و فعالان معدن و صنایع معدنی ارایه کند.
سمیعینژاد با بیان اینکه وزارت نیرو بداند این محدودیتها منجر به افزایش قیمت محصولات فولادی و صنایع پایین دست آن به دلیل کاهش تولید میشود و آن وزارتخانه سهیم در این اتفاق است، گفت: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به رشد تولید و ارزآوری نیاز دارد و در حال بازسازی و نوسازی آسیب های ناشی از جنگ رمضان است، تصمیماتی که منجر به توقف خطوط تولید و کاهش ظرفیت صنایع راهبردی شود، قابل قبول نیست و لازم است هرچه سریعتر راهکارهای عملی برای تامین پایدار برق صنایع اتخاذ شود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: محدودیت انرژی و به تبع آن کاهش تولید، کاهش اشتغالزایی، اخراج و بیکار شدن کارگران در پایین دست صنعت فولاد را به همراه دارد.
وی افزود: تداوم این وضعیت میتواند کاهش تولید محصولات فولادی، ایجاد مشکل در تامین نیاز داخل، افزایش هزینهها، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای بینالمللی و افزایش نیاز به ارز برای واردات و جبران کسری را به دنبال داشته باشد؛ موضوعی که تبعات آن به کل اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد و وزارت نیرو باید پیامدهای ناترازی بازار فولاد را بپذیرد.
برگرفته از خبرگزاری صدا و سیما، فارس، تسنیم
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد:
مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن برشمردن با چالشهای پیشروی حملونقل ریلی،جادهای، دریایی و هوایی تداوم رویههای سنتی و رانندهمحور بودن نظام حملونقل، را مانع رقابتپذیری صادرکنندگان ایرانی دانست.
به گزارش اقتصادرسا؛ سیدعلی امامی با اشاره به وضعیت لجستیک کشور، گفت: در حوزه حملونقل و صادرات، چهار بخش اصلی شامل حملونقل دریایی، جادهای، ریلی و هوایی نقشآفرین هستند که هر یک با چالشها و ظرفیتهای خاص خود مواجهاند.
او با بیان اینکه حدود ۷۳ درصد صادرات کشور از طریق دریا انجام میشود، افزود: بخش عمده جابهجایی کالاهای صادراتی از مسیر دریایی صورت میگیرد و سایر شیوههای حملونقل سهم کمتری در این حوزه دارند.
امامی با پرداختن به حملونقل از مسیر هوایی، تصریح کرد: این بخش بیشتر برای صادرات کالاهای کمحجم اما با ارزش بالا از جمله محصولات دارویی، خاویار و سایر کالاهای ویژه مورد استفاده قرار میگیرد.
او همچنین با اشاره به نقش حملونقل جادهای در صادرات محصولات کشاورزی، گفت: بخش قابل توجهی از صادرات میوه، ترهبار و خشکبار از طریق جاده انجام میشود. در مقابل، صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی بیشتر از مسیر دریایی صورت میگیرد.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران درباره وضعیت حملونقل ریلی، بیان کرد: راهآهن در گذشته نیز در تجارت کشور حضور داشت، اما در سالهای اخیر نقش آن پررنگتر شده است. بخش عمده حمل ریلی به محصولات معدنی از جمله مس، روی و کنسانتره و ... اختصاص دارد.
امامی مهمترین چالشهای پیش روی توسعه حملونقل ریلی را کمبود زیرساختها، فرسودگی خطوط ریلی، کمبود لکوموتیو و واگن، هزینههای بالای حمل و همچنین محدودیتهای ناشی از تفاهمنامههای بینالمللی عنوان کرد.
او درباره مشکلات حملونقل جادهای، گفت: معطلیهای طولانی، افزایش هزینهها و زمان حمل کالا از مهمترین موانع این بخش به شمار میرود که در نهایت هزینه صادرات را افزایش داده و قدرت رقابتپذیری صادرکنندگان ایرانی را کاهش میدهد.
امامی با اشاره به راهکارهای بهبود وضعیت لجستیک کشور، افزود: در حوزه حملونقل توافقهایی برای کوتاهتر شدن مسیرها و کاهش محدودیتهای ترانزیتی انجام شده است، اما همچنان بخشی از مشکلات به ساختار سنتی حملونقل بازمیگردد.
مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران، رانندهمحور بودن نظام حملونقل به جای شرکتمحور بودن را یکی از چالشهای اصلی حملونقل جادهای دانست و افزود: در گرجستان، فرآیندها بهصورت الکترونیکی انجام میشود و تبادل اسناد بدون معطلی صورت میگیرد. بدون تردید توسعه اسناد الکترونیکی، یکپارچهسازی دادهها میان دستگاههای مرتبط، ارتقای سامانههای گمرکی و حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندهای حملونقل میتواند نقش مهمی در کاهش هزینهها، افزایش سرعت صادرات و ارتقای جایگاه ایران در تجارت بینالمللی ایفا کند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی از افزایش بیمهنامههای صادره به ۱۲۰ فقره در سال ۱۴۰۴ و صدور ۱۳ بیمهنامه اعتباری به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال برای واحدهای فرآوری خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا؛ آقای علی خطیبی با اشاره به روند رو به رشد فعالیتهای صندوق گفت: تعداد بیمهنامههای صادره از ۹۱ فقره در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۰ فقره در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است که بیانگر رشد ۳۲ درصدی فعالیتها و افزایش نقش صندوق در حمایت از توسعه بخش معدن کشور است.
وی همچنین اظهار کرد: در حوزه فرآوری و کانهآرایی مواد معدنی، ۱۳ بیمهنامه اعتباری به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال صادر شد که عمدتاً به راهاندازی خطوط فرآوری و در مواردی به نوسازی واحدها اختصاص داشت. بخش قابل توجهی از این طرحها مربوط به مواد معدنی راهبردی و فلزی بوده و از مجموع ۱۳ طرح مورد حمایت، ۷ طرح به گروه فلزات اختصاص داشته است.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی برنامههای سال آینده را در چهار محور اصلی تشریح کرد و گفت: نخستین محور، افزایش هدفمند پوشش بیمهای برای طرحهای اولویتدار معدنی از مرحله اکتشاف تا تکمیل زنجیره ارزش است. در این زمینه طرحهایی که از توجیه فنی، اشتغالزایی و ارزآوری مناسب برخوردار باشند در اولویت قرار خواهند گرفت.
وی افزود: تقویت مدیریت مطالبات و جلوگیری از افزایش معوقات و نکول تعهدات، دومین محور فعالیت صندوق در سال آینده خواهد بود؛ موضوعی که با توجه به شرایط اقتصادی کشور اهمیت مضاعفی یافته است.
خطیبی ارتقای توانگری مالی صندوق را سومین برنامه مهم عنوان کرد و گفت: ضروری است سقف تعهدات و ذخایر صندوق متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش یابد.
به گفته وی، استفاده از ابزارهای جدید برای افزایش سرمایه نیز چهارمین محور برنامههای صندوق در سال پیش رو خواهد بود.
خطیبی با تشریح مهمترین اقدامات و دستاوردهای سال ۱۴۰۴، از تمرکز صندوق بر سه محور اصلی شامل حفظ سلامت مالی و کنترل ریسک، افزایش اثربخشی خدمات برای فعالان معدنی و ارتقای حاکمیت شرکتی خبر داد.
وی با اشاره به رویکردهای مدیریتی صندوق در سال گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تلاش کردهایم با استقرار انضباط در فرآیندهای پذیرش، انجام ارزیابیهای دقیق فنی و مالی و اخذ تضامین و وثایق مناسب، ضمن حفظ سلامت مالی صندوق، مدیریت و کنترل ریسک را نیز به شکل مؤثری دنبال کنیم.
وی دومین محور فعالیت صندوق را افزایش اثربخشی خدمات برای ذینفعان بخش معدن عنوان کرد و افزود: کاهش زمان رسیدگی به پروندهها، شفافسازی فرآیندها و تعامل سازنده با بانکها و نهادهای مالی از مهمترین اقداماتی بود که در راستای تسهیل خدمات به فعالان معدنی انجام شد.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی همچنین ارتقای حاکمیت شرکتی را سومین اولویت سال گذشته برشمرد و گفت: با همکاری مستمر حسابرسان داخلی و مستقل، گامهای مهمی در مسیر افزایش شفافیت و بهبود نظام نظارتی صندوق برداشته شد.
وی با اشاره به مدیریت سرمایهگذاری و نقدینگی تصریح کرد: در سال گذشته تعامل مطلوبی با شبکه بانکی و سایر نهادهای مالی برقرار شد تا ضمن حفظ نقدشوندگی سرمایه، مدیریت ریسک نیز بهصورت متوازن انجام شود.
وی ادامه داد: صفر کردن خطرپذیری(ریسک) عملاً امکانپذیر نیست؛ زیرا در این صورت فعالیتهای توسعهای متوقف میشود. از سوی دیگر، پذیرش ریسک بدون ضابطه نیز منابع صندوق را تهدید خواهد کرد. ایجاد تعادل میان این دو موضوع از مهمترین وظایف مدیریتی صندوق بوده که خوشبختانه نتایج عملکردی نیز مؤید موفقیت در این زمینه است.
خطیبی با اشاره به اقدامات اصلاحی انجامشده در صندوق گفت: استانداردسازی چکلیستهای فنی و مالی، کاهش زمان بررسی و صدور بیمهنامهها و همچنین الکترونیکیسازی فرآیندها از مهمترین برنامههای اجرایی سال گذشته بوده است.
وی افزود: امروز تقریباً هیچ امضای طلایی در صندوق وجود ندارد و تمامی مراحل رسیدگی به پروندهها بهصورت شفاف و الکترونیکی قابل رهگیری است. متقاضیان در هر لحظه میتوانند از وضعیت پرونده خود مطلع شوند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در حاشیه اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای با وزیر سرمایهگذاری، صنعت و تجارت ازبکستان دیدار و درباره توسعه همکاریهای اقتصادی، صنعتی و معدنی دو کشور گفتوگو کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛ سیدمحمد اتابک، روز جمعه ۱۵ خردادماه در حاشیه اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای با لیذ قدرتاف، وزیر سرمایهگذاری، صنعت و تجارت ازبکستان دیدار کرد.
در این دیدار، دو طرف بر ضرورت افزایش حجم مبادلات تجاری و اقتصادی میان ایران و ازبکستان تأکید کردند و تسهیل فرآیندهای گمرکی و عملیاتیسازی توافقات موجود را از مهمترین الزامات توسعه همکاریهای دوجانبه دانستند.
تقویت همکاریهای بازرگانی و گمرکی، توسعه تعاملات در حوزه معدن و صنایع معدنی و بهرهگیری از فناوریهای نوین و ظرفیتهای دانشبنیان با توجه به توانمندیهای دو کشور از جمله محورهای مورد بحث در این نشست بود.
وزیران دو کشور همچنین بر گسترش همکاریهای صنعتی و تجاری در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و استفاده از ظرفیتهای این سازمان برای توسعه روابط اقتصادی تأکید کردند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: رایزن بازرگانی ایران در قزاقستان خبر داد:
رایزن بازرگانی ج. ا. ایران در قزاقستان، از برگزاری مجموعهای از دیدارها و گفتوگوهای دوجانبه هیات بلندپایه کشورمان با مقامات جمهوری قزاقستان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حاشیه اجلاس و مجمع این اتحادیه در آستانه خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا؛نسرین پابرجا با اشاره به حضور هیات ایرانی به سرپرستی سید محمداتابک وزیر صمت و همراهی محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: این دیدارها در حاشیه اجلاس اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با هدف توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری میان طرفین برگزار شد.
رایزن بازرگانی ج.ا ایران در قزاقستان با پرداختن به موضوعات مطرح شده در این دیدارها، افزود: راهکارهای گسترش همکاریهای اقتصادی، تقویت مناسبات تجاری و تسهیل تعاملات در حوزههای حملونقل، صنعت، زیرساخت، کشاورزی و تجارت خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
پابرجا ادامه داد: هیأت ایرانی در جریان این سفر با وزیر تجارت و همگرایی، وزیر حملونقل، وزیر صنعت و زیرساخت و وزیر کشاورزی جمهوری قزاقستان و همچنین وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا دیدار و گفتوگو کرد.
او با بیان اینکه محور این مذاکرات بر توسعه همکاریهای دوجانبه و منطقهای متمرکز بود، تصریح کرد: ارتقای سطح همکاریهای تجاری، تسهیل رویههای گمرکی و اسنادی، بهبود زیرساختهای حملونقل و لجستیک، توسعه همکاریهای صنعتی و معدنی و گسترش تعاملات بخش کشاورزی از مهمترین موضوعات مطرحشده در این دیدارها بود.
رایزن بازرگانی ج.ا ایران در پایان این رایزنیها را لازمه بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و تسریع در اجرای توافقات و تفاهمات پیشین میان طرفین دانست.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد:
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از فراهم شدن امکان رفع تعهدات صادراتی منقضیشده سالهای ۱۴۰۱ به بعد از طریق واردات کالاهای ضروری و اساسی مورد نظر وزارت صمت خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا؛سید محمد صادق قنادزاده با اشاره به مطالبات متعدد فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور در خصوص تعیین تکلیف تعهدات صادراتی منقضیشده، گفت: با پیگیریهای مستمر سازمان توسعه تجارت ایران و مساعدت و تعامل مثبت بانک مرکزی ج. ا. ایران، امکان رفع تعهدات صادراتی منقضیشده سالهای ۱۴۰۱ تا کنون از طریق واردات فراهم شده است.
به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران؛ در راستای تسهیل شرایط ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی ج. ا ایران مصوبه مرتبط را در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
قنادزاده ادامه داد: بر اساس این مصوبه، تمامی متعهدان صادراتی سالهای ۱۴۰۱ به بعد که در مهلتهای قانونی موفق به ایفای تعهدات ارزی خود نشدهاند، میتوانند پس از واریز مبالغ ریالی تعیینشده، نسبت به ابطال کوتاژهای صادراتی منقضیشده و رفع تعهدات صادراتی خود از طریق واردات کالاهای ضروری و اساسی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران این اقدام را گامی مهم در جهت حمایت از صادرکنندگان، تسهیل فعالیتهای تجاری و کمک به تامین کالاهای مورد نیاز کشور دانست و افزود: جزئیات اجرایی این مصوبه و نحوه بهرهمندی فعالان اقتصادی از آن، طی روزهای آینده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و سامانه جامع تجارت اطلاعرسانی خواهد شد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: خبر خوب معاون وزیر صمت برای صنایع کشور؛
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: تولید ورق فولادی در کشور به زودی افزایش مییابد؛ اقدامی که میتواند کسری موجود در بازار را جبران کرده و تأمین پایدار نیاز صنایع مختلف را تسهیل کند.
به گزارش اقتصادرسا؛محمدمسعود سمیعی نژاد افزود: تقویت تولید داخلی ورق فولادی از وابستگی به واردات میکاهد و موجب بهبود تراز عرضه و تقاضا در بازار میشود. این روند همچنین به ثبات بیشتر قیمتها در زنجیره فولاد کمک خواهد کرد.
به گفته وی با بهرهبرداری از طرحهای در دست اجرا و بهبود بهره وری خطوط تولید، کشور در مسیر خودکفایی بیشتر در حوزه ورق فولادی قرار میگیرد.
معاون وزیر صمت، پروژه های فولادسازی و نورد گرم را یکی از راهبردی ترین طرح های حوزه معدن کشور دانست که به تامین ورق مورد نیاز صنایع داخلی را سرعت می دهد.
سمیعی نژاد افزود: به طور مثال یکی از پروژه ها با ظرفیت تولید سالانه ۳ میلیون تن طراحی و اجرا شده است؛ ظرفیتی که در صورت بهره برداری کامل، بخش مهمی از صنایع پایین دستی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی و صنایع نفت و گاز را در داخل کشور تامین خواهد کرد و وابستگی به واردات ورق های فولادی را به شکل قابل توجهی کاهش می دهد.
وی با اشاره به ابعاد راهبردی اینگونه طرح ها تاکید کرد: یکی از مزیت های کلیدی در پروژه ها، استفاده از فناوری های نوین است که موجب بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه های تولید می شود.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، متن سخنرانی دکتر «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور کشورمان را در پنجمین اجلاس سران اقتصادی اوراسیا قرائت کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛متن سخنرانی دکتر «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور ایران که توسط «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت قرائت شد، به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم جناب آقای توکایف، ریاست محترم جمهوری قزاقستانعالیجنابان روسای محترم جمهورجناب آقای ساگینتایفحضار محترم
در ابتدا لازم میدانم از جناب آقای توکایف، رئیس جمهور محترم و دولت و ملت قزاقستان بابت میزبانی عالی نشست سران اتحادیه اقتصادی اورآسیا سپاسگزاری نمایم. از جناب آقای ساگینتایف و همکارانشان در کمیسیون اقتصادی اورآسیا به جهت انجام ترتیبات، هماهنگی ها و آماده سازی های بعمل آمده برای این نشست تشکر می کنم.
افتخار دارم سلام گرم آقای دکتر پزشکیان، رئیس جمهور محترم را به جنابعالی، سران کشورهای عضو، سران کشورهای ناظر و سایر حضار ابلاغ نموده و متن پیام ایشان را قرائت کنم. باعث مسرت است که بار دیگر در قالب عضو ناظر در نشست سران اتحادیه اقتصادی اورآسیا مشارکت می نماییم.
عالیجنابان؛ همانگونه که مطلع هستید جمهوری اسلامی ایران در صبح روز 28 فوریه 2026 و در دهمین روز از ماه مبارک رمضان مورد حمله تجاوز کارانه و غیر مشروع تمام عیار و بیوقفه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت و هزاران نفر از مردم بیگناه و بیدفاع در کشور من از جمله رهبر فرزانه انقلاب، مقامات سیاسی و نظامی و از جمله 168 کودک دبستان دخترانه میناب شهید شدند. ما در شرایطی دوباره و بعد از جنگ ژوئن 2025 مورد تجاوز نظامی بیدلیل از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفتیم که در میانه مذاکرات با آمریکا بودیم، اما متاسفانه مجدداً شاهد خیانت این کشور به دیپلماسی بودیم.
حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و بمباران زیرساختهای شهری و غیر نظامی، درمانی و داروئی و از جمله بمباران هدفمند و عامدانه علیه زیرساختهای حیاتی حمل و نقلی، انرژی و تخریب گسترده صنعتی نه تنها جنایت جنگی علیه مردم ایران است، بلکه باعث اختلال در تولید و صادرات و ناامنشدن کریدورهای ترانزیتی و مسیرهای انتقال کالا و انرژی در کل منطقه خواهد شد. این کریدورها بهعنوان شریان های حیاتی منطقه عمل می کنند و نقش کلیدی در تسهیل تجارت و توسعه صنعت و رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، کاهش فقر و شکاف طبقاتی کشورها ایفا میکنند.
اگر چه جمهوری اسلامی ایران در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع برابر ماده 51 منشور ملل متحد، قاطعانه به دفاع از خود برای مقابله با تجاوز اقدام نمود، مایه شرمساری است که در این مدت هیچ تلاش و اقدام موثری از سوی ساز و کارهای بینالمللی همچون سازمان ملل متحد و شورای امنیت جهت محکومیت تجاوزهای آمریکا و رژیم صهیونیستی مشاهده نشد.
ما معتقدیم تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران، نسل کشی در غزه، حملات وحشیانه به لبنان و بسیاری از چالشها و مشکلات جاری بینالمللی، باید مورد توجه بسیار جدی جامعه بینالمللی قرار گیرند، پیش از آنکه این جنایات به سایر مناطق تسری پیدا کنند. اما ما همچنان به ساز و کارها و چارچوبهای چندجانبه منطقهای که توسط کشورهای منطقه و بدون وابستگی به قدرتهای فرامنطقهای شکل میگیرد، باور داریم. همگرایی اقتصادی و همکاریهای منطقهای کلید رشد پایدار و رفاه مشترک است.
تلاش ما همواره بر این است که عضو و شریکی مؤثر و قابلاتکا در ترتیبات و بلوکهای منطقهای باشیم. حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در ترتیباتی همچون سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، بریکس، سازمان همکاریهای اقتصادی هشت کشور در حال توسعه (D-8)، مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD، اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (آیورا) و سازمان همکاری شانگهای شاهدی بر این مدعاست.
بیتردید، در این بین اتحادیه اقتصادی اورآسیا جایگاه ویژهای در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دارد و موافقتنامه تجارت آزاد فیمابین و کسب موقعیت ناظر در این اتحادیه، نشانهای از حضور مؤثر و مولد در فعالیتهای این نهادِ مهم اقتصادی در این پهنه جغرافیایی است.
امروز ما گرد هم آمدیم تا بر اهمیت این همکاریها و چشماندازهای آینده تمرکز کنیم. این نشست مهم نشاندهنده عزم مشترک ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا برای گسترش همکاریهای راهبردی در حوزههای گوناگون و با اهمیتی مانند توسعه صنعت، تجارت، انرژی، حملونقل و فنّاوریهای نوین است.
همکاران عزیز؛ بیش از یک سال از آغاز اجرای موافقتنامه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا میگذرد. این موافقتنامه فرصتهای کم نظیری را برای اقتصادهای ملی و تجار کشورهای متعاهد فراهم آورده و بستر مناسبی برای افزایش حجم مبادلات تجاری ایجاد کرده و تاکنون نیز باعث افزایش حجم تجارت فیمابین شده است.
یقین دارم ظرفیت تجارت ما بسیار بالاتر از حجم تجارت فعلی است و این روند رو به رشد ادامه خواهد داشت و انشاءالله شاهد یک جهش در تجارت فیمابین خواهیم بود که البته این امر مستلزم فرآهم آوردن زیرساختهای مختلف دیگر از جمله ایجاد یک ساز و کار تبادل مالی مستقل و همچنین استفاده از ارزهای ملی است.
از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، ضروری است که اتحادیه سازوکاری را برای تبادلات مالی، مستقل از قدرتهای بیرونی، ایجاد کند تا این سازمان را در مقابل تحریم های ظالمانه و غیر مشروع قدرتهای ثالث بر علیه برخی اعضای این اتحادیه محافظت کند.
علیرغم تحمیل دو جنگ نامشروع توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی، جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته و سال جاری در نشستهای سران و نشستهای شورای بین الدولی (نشست نخست وزیران) اتحادیه اقتصادی اورآسیا حضور فعال داشته است. امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران با همتای خود در کمیسیون اقتصادی اورآسیا، دومین کمیته مشترک اجرای موافقتنامه تجارت آزاد را برگزار خواهند کرد و آخرین وضعیت اجرای موافقتنامه و چالشهای موجود را بررسی خواهند کرد. حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در عالیترین نشستهای اتحادیه اقتصادی اورآسیا نشان دهنده عزم و اراده ما در گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی فیمابین با هر پنج عضو اتحادیه و اعضای ناظر است.
حضار محترم؛ همانگونه که در نشست سران پیشین اعلام نمودم، همکاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا، راهبردی بلندمدت برای ایجاد منطقهای قدرتمند، از طریق تقویت حاکمیتهای ملی، تسهیل حمل و نقل و تجارت، ارتقای امنیت انرژی، توسعه فناوری، همکاریهای صنعتی، ایجاد زیرساختهای مشترک مالی و بانکی، و افزایش ارتباطات مردمی است.
یقین دارم با تکیه بر اشتراکات فرهنگی و تاریخی و با بهرهمندی از نعمت قرابت جغرافیایی میتوانیم مدلی موفق از همگرایی منطقهای را به تصویر بکشیم. بیایید با همتی بلند و ارادهای استوار، این فرصت تاریخی را به نقطه عطفی برای رشد مشترک تبدیل کنیم. آینده از آن ملتهایی است که با همکاری و اعتماد متقابل راه پیشرفت را هموار میسازند.
در پایان، برای این نشست مهم توفیق و برای دولتها و ملتهای محترم عضو و ناظر در اتحادیه اقتصادی اورآسیا رفاه، آسایش، سلامتی و افقهای روشن آرزو مینمایم. از توجه شما سپاسگزارم.
#دولت_پای_کار_مردم
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: معاون وزیر صمت در پنل تجارت دیجیتال مطرح کرد:
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن برشمردن محورهای همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تجارت دیجیتال را مهمترین محرکهای رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و تقویت همگرایی منطقهای دانست.
به گزارش اقتصادرسا؛محمدعلی دهقان دهنوی در حاشیه ششمین اجلاس اقتصادی اوراسیا، که در قزاقستان برگزار میشود در پنل تخصصی سخنرانی با عنوان تجارت دیجیتال در اتحادیه اقتصادی اوراسیا: چشماندازها، رویکردها و ابزارها ایراد کرد.
در این سخنرانی معاون وزیر صمت ضمن ابراز خرسندی از حضور در این میزگرد، گفت: امروزه اقتصاد جهانی در حال تجربه تحولی بنیادین است؛ تحولی که در آن فناوریهای دیجیتال شیوههای تجارت، زنجیرههای تامین، خدمات مالی، حملونقل و مدلهای کسبوکار را دگرگون ساختهاند.
او با بیان اینکه دیگر تجارت دیجیتال ابزاری مکمل برای مبادلات اقتصادی نیست، افزود: امروزه تجارت دیجیتال، به یکی از مهمترین محرکهای رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و تقویت همگرایی منطقهای تبدیل شده است.
به گفته دهقان دهنوی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا با تدوین دستورکارهای دیجیتال، توسعه بسترهای مشترک الکترونیکی و تلاش برای هماهنگسازی مقررات، گامهای ارزشمندی در جهت تسهیل تجارت و ارتقای اتصالپذیری اقتصادی میان کشورهای عضو برداشته است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه ج. ا. ایران دیجیتالیسازی اقتصاد را یک فرصت راهبردی و ضرورتی اجتنابناپذیر میداند، اضافه کرد: برخورداری از نیروی انسانی متخصص، ظرفیتهای گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکتهای دانشبنیان و اکوسیستم نوآوری پویا، زمینه مناسبی را برای گسترش همکاریهای ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حوزههایی همچون تجارت الکترونیک، خدمات دیجیتال، پرداختهای الکترونیکی، لجستیک هوشمند و تسهیل تجارت فراهم کرده است.
او در ادامه اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، را فصل جدیدی در روابط اقتصادی دو طرف دانست و افزود: بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای این توافق مستلزم آن است که اتصال فیزیکی میان بازارهای ما با اتصال دیجیتال تکمیل شود. زیرساختهای دیجیتال کارآمد، اسناد تجاری الکترونیکی، سامانههای هوشمند گمرکی و سازوکارهای امن پرداخت فرامرزی، از مهمترین ابزارهای تجارت نوین به شمار میروند.
او در ادامه با برشمردن محورهای همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، گفت: توسعه همکاریهای مقرراتی و نزدیکسازی استانداردهای تجارت دیجیتال. هماهنگی در زمینه امضای الکترونیک، گواهیهای دیجیتال، اسناد الکترونیکی حملونقل و رویههای گمرکی بدون کاغذ میتواند هزینههای مبادله را کاهش داده و سرعت تجارت را افزایش دهد.
دهقان دهنوی تصریح کرد: تقویت همکاری در حوزه زیرساختهای دیجیتال و لجستیک هوشمند. اتصال کریدورهای حملونقل منطقهای به سامانههای دیجیتال رهگیری کالا و تبادل دادههای تجاری، موجب افزایش شفافیت و کارایی زنجیرههای تأمین خواهد شد.
او در ادامه به گسترش همکاری در حوزه فناوریهای مالی و سازوکارهای نوین پرداخت و افزود: تسهیل پرداختهای فرامرزی و توسعه راهکارهای مالی دیجیتال میتواند بهویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط فرصتهای بیشتری برای حضور در بازارهای منطقهای فراهم آورد.
معاون وزیر صمت با تاکید بر حمایت از همکاریهای فناورانه و نوآورانه، گفت: ایجاد شبکههای همکاری میان شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها، مراکز تحقیقاتی و پارکهای فناوری میتواند زمینهساز شکلگیری محصولات و خدمات جدید با ارزش افزوده بالا در منطقه اوراسیا باشد.
او سرمایهگذاری در توسعه سرمایه انسانی و تبادل دانش را از دیگر محورهای همکاری ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام کرد و افزود: آموزش نیروی انسانی متخصص و گسترش همکاریهای دانشگاهی و پژوهشی، زیربنای موفقیت اقتصاد دیجیتال در آینده خواهد بود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه آینده همگرایی اقتصادی در اوراسیا بیش از هر زمان دیگری به توانایی ما در ایجاد یک فضای دیجیتال یکپارچه، امن و قابل اعتماد وابسته است، گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در چارچوب منافع متقابل، بهطور فعال در ابتکارات دیجیتال منطقهای مشارکت کرده و همکاری خود را با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسیر توسعه تجارت دیجیتال، نوآوری و رشد پایدار گسترش دهد.
دهقاندهنوی در در پایان ابراز امیدواری کرد که از طریق گفتوگو، اعتماد متقابل و همکاری عملی، بتوان آیندهای را رقم زد که در آن تجارت دیجیتال به موتور محرک توسعه اقتصادی، رفاه و شکوفایی ملتهای منطقه تبدیل شود.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: در جلسه هماهنگی تسریع در تامین کالاهای اساسی و دارو مطرح شد؛
رئیس جمهور با تأکید بر حفظ ثبات بازار و جلوگیری از التهاب قیمتی، دستور تسریع در فعالسازی مسیرهای جایگزین واردات و استفاده حداکثری از ظرفیت کشورهای همسایه را صادر کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛ در جلسه هماهنگی تسریع در تأمین کالاهای اساسی، دارو و مدیریت مسیرهای جایگزین واردات، که به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور وزرای اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دستگاههای ذیربط برگزار شد؛ ضرورت فعالسازی حداکثری ظرفیتهای لجستیکی، تجاری و دیپلماسی اقتصادی کشور برای حفظ ثبات بازار و استمرار زنجیره تأمین مورد تأکید قرار گرفت.
در این جلسه، آخرین وضعیت تأمین و واردات کالاهای اساسی، دارو و نهادههای مورد نیاز کشور، با توجه به محدودیتهای ایجاد شده در برخی مبادی جنوبی، مورد بررسی دقیق قرار گرفت و دستگاههای اجرایی گزارشی از اقدامات انجامشده برای مدیریت شرایط و ایجاد مسیرهای جایگزین ارائه کردند.
بر اساس گزارش ارائهشده از سوی وزرای اقتصادی، در نتیجه رایزنیها و هماهنگیهای صورتگرفته با کشورهای همسایه، ظرفیت بخش قابل توجهی از مبادی مرزی زمینی و مسیرهای جایگزین حملونقل برای تسهیل و افزایش واردات کالا فعال و تقویت شده است و روند ورود کالاهای اساسی به کشور در حال پیگیری مستمر قرار دارد.
رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند بازار و جلوگیری از هرگونه التهاب قیمتی، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرد با برنامهریزی دقیق، مستمر و مبتنی بر آیندهنگری، آثار احتمالی ناشی از محدودیت در برخی مبادی ورودی کشور بر قیمت کالاهای اساسی و دارو را به حداقل ممکن برساند.
رئیسجمهور همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی کشور، توسعه کریدورهای جایگزین تجاری و بهرهگیری از ظرفیت کشورهای همسایه، از جمله پاکستان، روسیه و آذربایجان برای تأمین و واردات برخی اقلام مورد نیاز تأکید کرد و خواستار تسریع در عملیاتیسازی توافقات مرتبط در این حوزه شد.
در ادامه این جلسه، رئیسجمهور وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد برای هر گروه کالایی، کارگروههای تخصصی و مشخص تعیین کند تا ضمن جلوگیری از هرگونه پراکندهکاری، موازیکاری و اختلال در فرآیند تصمیمگیری، کشورهای مبدأ تأمین کالا در سریعترین زمان ممکن شناسایی و فرآیند خرید و واردات با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود.
پزشکیان همچنین بر ضرورت هدایت و هماهنگی فعالان و صاحبان فرآیند در بخش خصوصی برای استفاده از مسیرهای جایگزین حملونقل و تأمین کالا تأکید کرد و خواستار همافزایی حداکثری میان دولت و بخش خصوصی در مدیریت شرایط جاری شد.
در این جلسه همچنین امکانسنجی واردات دارو و برخی اقلام حیاتی از کشور چین از طریق مسیرهای ریلی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تقویت زیرساختهای حملونقل ترکیبی و افزایش تابآوری زنجیره تأمین کشور تأکید شد.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت فعالسازی هرچه بیشتر ظرفیت دیپلماسی اقتصادی کشور از سوی وزارت امور خارجه تأکید کرد و گفت: باید تمامی ظرفیتهای سیاسی، اقتصادی و منطقهای کشور برای تسهیل فرآیند خرید، حمل، ترخیص و ورود کالاهای اساسی و دارو به کار گرفته شود تا هیچگونه وقفهای در تأمین نیازهای مردم ایجاد نشود.
پزشکیان همچنین تصریح کرد که در صورت نیاز، شخصاً با سران کشورهای همسایه و شرکای منطقهای رایزنی خواهم کرد تا موانع احتمالی در مسیر تأمین و انتقال کالاهای اساسی و دارو در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت تأمین ارز و منابع مالی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو ارائه کرد و اعلام شد که خوشبختانه در حوزه تأمین مالی این اقلام، هیچگونه مشکلی وجود ندارد و پشتیبانیهای لازم بهصورت مستمر ادامه خواهد یافت.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
بانک بیمه بورس
ارتباطات و فناوری
نفت گاز پتروشیمی
راه مسکن شهرسازی
اجتماعی
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد