- روتیتر: معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد:
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران در پویش ملی صادرات ضمن تاکید بر لزوم اصلاح سیاستهای ارزی و کاهش موانع پیش روی صادرکنندگان، بازنگری در حکمرانی تجاری را لازمه توسعه صادرات غیرنفتی دانست و صادرات را راهکار پایدار تقویت اقتصاد کشور معرفی کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛ امیر روشنبخش، در همایش پویش ملی صادرات، بخش عمده مشکلات صادرکنندگان را به سیاستهای ارزی، بهویژه پیمانسپاری ارزی، نسبت داد و گفت: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات، موضوع قابل قبولی است، اما الزام صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخهای دستوری، انگیزه صادرات را کاهش داده و بخشی از سود عملیاتی آنها را از بین میبرد.
روشنبخش با رد تصور عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، گفت: این برداشت دقیق نیست؛ زیرا صادرکنندگان برای ادامه فعالیتهای تولیدی و تجاری خود ناگزیرند ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. اما اختلاف میان نرخهای رسمی و بازار موجب میشود ارز از مسیر تعیینشده برای رفع تعهد ارزی وارد چرخه نشود.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برخی قوانین و مقررات به جای توسعه صادرات، موجب اختلال در صادرات، واردات و زنجیره تولید شده است، افزود: تفاوت نگاه میان سیاستگذاران تجاری و پولی یکی از مهمترین ریشههای این مشکلات است؛ سازمان توسعه تجارت ایران، ارز را ابزاری برای توسعه تجارت میداند، در حالی که بانک مرکزی با رویکرد کنترل تورم به آن مینگرد.
روشنبخش ادامه داد: استمرار این روند موجب کوچکتر شدن سبد صادراتی کشور شده و برخی کالاهای مزیتدار ایران، از جمله زعفران و فرش دستباف، جایگاه گذشته خود را از دست دادهاند.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران با انتقاد از تعدد مقررات، بخشنامهها و پیچیدگی برخی سامانههای تجاری، گفت: انباشت مقررات و دشواری فرآیندهای اجرایی به یکی از موانع توسعه صادرات تبدیل شده و اصلاح حکمرانی تجاری و کاهش مقررات زائد، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تجربه کشورهای موفق در تجارت خارجی، نقش شرکتهای مدیریت صادرات (EMC) را در توسعه صادرات بسیار مهم دانست و افزود: توسعه صادرات بدون شناخت دقیق بازارهای هدف و انجام مطالعات بازار امکانپذیر نیست و تقویت این شرکتها میتواند زمینه حضور مؤثر تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم کند.
او در ادامه بیان کرد: اگر هدف، توسعه صادرات، افزایش اشتغال و رونق تولید است، باید موانع پیشروی صادرکنندگان برداشته و حکمرانی تجاری اصلاح شود.
به گفته روشنبخش، در شرایط کنونی، توسعه صادرات باید به یکی از اولویتهای اصلی کشور تبدیل شود.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با تاکید بر آمادگی سازمان توسعه تجارت ایران برای حمایت از صادرکنندگان و پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی، ابراز امیدواری کرد با اصلاح سیاستهای تجاری و ارزی، مسیر توسعه صادرات غیرنفتی هموارتر شود.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
پویش ملی صادرات با حمایت و همکاری سازمان توسعه تجارت ایران و با هدف ترویج فرهنگ صادرات، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش ارزآوری برای کشور و ارتقای دانش نوین صادرات و بازاریابی بینالمللی، در شرایط تحریم برگزار میشود.
به گزارش اقتصادرسا؛ به نقل ازروابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، بهمنظور تقویت زیرساختهای نرمافزاری توسعه صادرات و با تأکید بر نقش آموزش در ارتقای توان رقابتی بنگاههای اقتصادی، سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری پویش ملی صادرات، حمایت کرد. این پویش با هدف جبران خلأهای آموزشی در حوزه صادرات، ارتقای دانش تخصصی فعالان اقتصادی و تسهیل ورود بنگاهها به بازارهای بینالمللی طراحی و اجرا شده است.
در همین رابطه محمدامین حاجکاظمیان مدرس پویش ملی صادرات با تاکید بر ضرورت توسعه آموزشهای کاربردی در حوزه تجارت خارجی، این پویش ملی را تکمیلکننده حلقه مفقوده آموزشهای دانشگاهی در حوزه صادرات معرفی کرد که میتواند مسیر ورود علاقهمندان به بازارهای بینالمللی را هموار سازد.
او با اشاره به برگزاری دوره جامع آموزش صادرات در شرایط تحریم، گفت: این دوره میتواند به عنوان حلقه مفقوده آموزشهای دانشگاهی در حوزه بازرگانی خارجی مطرح شود؛ چراکه تمامی آموزشها و خدمات ارائهشده در قالب پویش ملی صادرات به صورت رایگان در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد.
این فعال حوزه صادرات هدف از رایگان بودن این آموزشها را بهرهمندی همه اقشار جامعه از دانش صادرات عنوان کرد و افزود: محور اصلی این دورهها، انتقال دانش بازرگانی خارجی با تمرکز بر صادرات است و مخاطبان اصلی آن را دانشجویان، استادان دانشگاه، دانشگاهیان و تولیدکنندگان تشکیل میدهند.
مدرس پویش ملی صادرات با بیان اینکه توسعه دانش بازرگانی خارجی باید بر پایه توانمندسازی افراد و نه فقط سرمایه مالی باشد، تصریح کرد: در آموزههای پویش ملی صادرات، نقش سرمایه مادی به حداقل رسیده است و حتی افرادی که سرمایه اولیه در اختیار ندارند نیز میتوانند با اتکا به دانش و مهارت، وارد عرصه صادرات شوند.
او با اشاره به ویژگیهای این طرح آموزشی، گفت: پویش ملی صادرات محصول بیش از ۳۰ سال تجربه عملی و حضور موفق در بازارهای بینالمللی است و نمونه مشابهی در داخل و خارج از کشور ندارد. علاوه بر آموزش، خدمات مشاوره، توانمندسازی و همراهی فعالان اقتصادی نیز در این پویش ارائه میشود.
این فعال حوزه صادرات با بیان اینکه پویش ملی صادرات در سال ۱۳۹۶ پایهگذاری شده است، بیان کرد: امروز و پس از گذشت ۹ سال، بیش از سه هزار و ۴۰۰ نفر از همراهان این پویش وارد عرصه صادرات شدهاند.
او درباره وضعیت فرهنگ صادرات در کشور نیز، اظهار کرد: در سالهای گذشته به فرهنگسازی در حوزه بازرگانی خارجی و اخلاق کسبوکار بینالمللی کمتر پرداخته شده و همین موضوع، انگیزه ورود ما به عرصه آموزش بود. من نیز به عنوان یک صادرکننده، این فعالیت را در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود آغاز کردم.
حاجکاظمیان انتقال تجربه میان فعالان اقتصادی و نسل جوان را از مهمترین اهداف این پویش دانست و افزود: اگر کارآفرینان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجربههای موفق و حتی شکستهای خود را با جوانان به اشتراک بگذارند، بسیاری از اشتباهات گذشته تکرار نخواهد شد و مسیر موفقیت برای نسل جدید هموارتر میشود.
او در پایان از مسئولان خواست زمینه حضور گستردهتر دانشجویان و دانشگاهیان در پویش ملی صادرات را فراهم کنند و افزود: هر علمی زمانی ارزش و جذابیت بیشتری پیدا میکند که به خلق ثروت و ارزآوری برای کشور منجر شود؛ از اینرو انتظار میرود این پویش در دانشگاههای کشور بیش از گذشته مورد حمایت و توجه قرار گیرد.
گفتنی است، پویش ملی صادرات با تدریس محمدامین حاجکاظمیان، پنجشنبه ۲۵ تیرماه از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۲ ساعت به صورت فشرده در سالن میلاد نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار خواهد شد. حضور در این دوره برای تمامی علاقهمندان رایگان است و متقاضیان میتوانند از طریق لینک اعلامشده نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای آسیبدیده از جنگ، اختصاص حداکثری منابع صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به جبران این خسارتها را خواستار شد.
به گزارش اقتصادرسا؛ سید علی مدنی زاده در جلسه سالیانه هیئت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان اظهار داشت: در بعد مسئولیت های اجتماعی، خواسته من این است که امسال پرداخت های صندوق، به صورت حداکثری به جبران خسارت واحد های آسیب دیده از جنگ اختصاص بیابد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت نظارت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت متبوع و بیمه مرکزی بر اجرای این امر، تصریح کرد: این موضوع، کاملا با حوزه کاری صندوق بیمه حوادث طبیعی مرتبط است و بهترین کار فرهنگی و تبلیغی از نظر من همین است که از مردم آسیب دیده در جنگ، حمایت کنیم.
وی در ادامه از هیئت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان خواست، در حوزه سرمایه گذاری ها، ورود جدی تری به بحث اوراق دولت داشته باشد.
مدنی زاده گفت: صندوق، در سال گذشته، رقم خوبی برای این امر اختصاص داده اما این رقم در سالجاری، باید افزایش بیشتری داشته باشد، چون اوراق دولت، بسیار نقد است و در صورت نیاز به منابع، به راحتی می توانید آن را نقد کنید.وزیر اقتصاد با اشاره به کم ریسک بودن سرمایه گذاری در اوراق دولت و نیز وجود مجوز های قانونی برای این کار، تأکید کرد: سهم اوراق دولتی در سرمایه گذاری های شما باید حداکثری باشد.
مدنی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت موضوع آی تی و تأکید بر اولویت این موضوع در برنامه های آتی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، گفت: این امر بویژه با توجه به حمله های سایبری اخیر به شبکه بانکی کشور، باید در دستور کار جدی شما قرار گیرد.
وزیر اقتصاد همچنین با تأکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های هوش مصنوعی در اداره امور و خدمات دهی به آسیب دیدگان، توسط صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، بیان داشت: شما عملا در بسیاری از کارهای تان می توانید از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده کنید، از جمله ارزیابی خسارت و موارد دیگر که انتظار دارم، حتما در گزارش سال آینده شما وجود داشته باشد.
مدنی زاده در خصوص وصول مطالبات صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان نیز متذکر شد، باید به نحوی عمل شود که در سال آینده، نسبت مطالبات "مانده" شما به کل ترازنامه، به زیر ۱۰ درصد و سال بعدتر به پنج درصد کاهش یابد.شاخص "نرخ بازده سرمایه گذاری" صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، بخش دیگری از سخنان وزیر اقتصاد در این جلسه بود. وی از هیئت امنای صندوق خواست، با همکاری بیمه مرکزی، چارچوبی برای این امر طراحی کنند به نحوی که کفِ نرخ بازدهی سرمایه گذاری به مراتب، بالاتر از رقم فعلی قرار گیرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به گزارش هیئت مدیره در خصوص کاهش فرایند جبران خسارت به حدود ۱۳ روز در سال ۱۴۰۴ خواستار کاهش این دوره زمانی، به حداکثر ۳ روز تا پایان سالجاری شد.گفتنی است، در جلسه سالیانه هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که امروز به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای اندیشه اقتصادی رهبر شهید به جایگاه معدن در اقتصاد مقاومتی اختصاص دارد، نوشت: شاید برجستهترین بخش از دیدگاههای ایشان، تأکید مکرر بر جایگزینی معدن به جای نفت باشد. از نگاه ایشان، معادن کشور با برخورداری از ذخایر کمیاب و ارزشمند، یکی از بهترین گزینهها برای تحقق این هدف هستند. البته این جایگزینی تنها در صورت توسعه زنجیره ارزش امکانپذیر خواهد بود.
به گزارش اقتصادرسا؛محمدمسعود سمیعی نژاد معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به مناسبت ایام وداع و تشییع پیکر آیت الله سیدعلی خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی در یادداشتی به تبیین اندیشههای ایشان در حوزه معدن پرداخت که به شرح زیر است:
ایران از معدود کشورهای جهان است که همزمان از تنوع گسترده مواد معدنی، ذخایر عظیم شناخته شده و پهنههای وسیع اکتشافنشده برخوردار است. وجود بیش از ۶۵ نوع ماده معدنی، دهها میلیارد تن ذخیره قطعی و ظرفیتهای فراوان کشف نشده، بخش معدن را به یکی از مهمترین مزیتهای راهبردی کشور تبدیل کرده است. با این حال، آنچه اهمیت این بخش را دوچندان میکند، نگاه عمیق و آیندهنگر رهبر شهید انقلاب اسلامی به معدن به عنوان یکی از ارکان استقلال اقتصادی و جایگزین اقتصاد نفتی است. به مناسبت مراسم بدرقه آقای شهید ایران فرصتی است تا نگاهی به اندیشهها و تأکیدات این امام عزیز و شهید در حوزه معدن داشته باشیم.
مرور بیانات ایشان در طول بیش از سه دهه نشان میدهد که معدن صرفاً یک فعالیت اقتصادی یا صنعتی تلقی نشده، بلکه بخشی از منظومه پیشرفت ملی، عدالت اقتصادی و اقتدار کشور به شمار آمده است. از نخستین سالهای پس از انقلاب، موضوع معادن در سخنان ایشان جایگاه ویژهای داشت. در خطبههای نماز جمعه سال ۱۳۶۶، معادن در کنار زمینها، جنگلها و دریاها به عنوان ثروتهای عمومی و متعلق به همه مردم معرفی شدند. در این نگاه، بهرهبرداری از منابع طبیعی باید به گونهای باشد که فرصت استفاده از این مواهب الهی برای همه آحاد جامعه فراهم شود و انحصار منابع در اختیار گروهی خاص قرار نگیرد.
رهبر شهید در سالهای بعد، معدن را یکی از مؤلفههای اصلی رفاه مادی و توسعه کشور دانستند. ایشان در پیام خود به مناسبت چهلمین روز ارتحال امام خمینی(ره)، استخراج معادن را در کنار آبادانی، رونق اقتصادی، سلامت جامعه و توسعه علمی از نشانههای پیشرفت کشور برشمردند. این نگاه نشان میدهد که بهرهبرداری از منابع معدنی صرفاً به معنای تولید ثروت نیست، بلکه ابزاری برای کاهش فقر، افزایش رفاه عمومی و توسعه پایدار کشور محسوب میشود.
در کنار توجه به ذخایر معدنی، رهبر شهید همواره بر نقش سرمایه انسانی تأکید داشتند. بازدید ایشان از مجتمع مس سرچشمه در سال ۱۳۸۴ و تقدیر از تلاش کارگران، مهندسان و مدیران این مجموعه، نمادی از همین رویکرد است. ایشان بارها تأکید کردند که گنجینههای نهفته در خاک ایران زمانی به ثروت ملی تبدیل میشود که با دانش، مدیریت، نوآوری و همت نیروی انسانی ایرانی همراه گردد. از این منظر، معدن نه تنها یک ذخیره طبیعی، بلکه عرصهای برای شکوفایی توانمندیهای ملی است.
یکی از مهمترین محورهای اندیشه اقتصادی رهبر شهید درباره معدن، جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی است. در شرایطی که اقتصاد ایران سالها تحت تأثیر تحریمها و محدودیتهای ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی قرار داشته، ایشان بارها بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی تأکید کردند. معدن در این میان به عنوان یکی از مهمترین مزیتهای درونی کشور مطرح شد؛ ظرفیتی که میتواند علاوه بر ارزآوری، زمینه توسعه صنایع پاییندستی، اشتغال گسترده و افزایش ارزش افزوده را فراهم کند.
شاید برجستهترین بخش از دیدگاههای ایشان، تأکید مکرر بر جایگزینی معدن به جای نفت باشد. رهبر شهید در سالهای مختلف تصریح کردند که ایران باید به مرحلهای برسد که بتواند بدون نگرانی از درآمدهای نفتی، مسیر توسعه خود را ادامه دهد. از نگاه ایشان، معادن کشور با برخورداری از ذخایر کمیاب و ارزشمند، یکی از بهترین گزینهها برای تحقق این هدف هستند. البته این جایگزینی تنها در صورت توسعه زنجیره ارزش امکانپذیر خواهد بود.
در همین چارچوب، مخالفت جدی با خامفروشی از دیگر محورهای ثابت سخنان ایشان به شمار میرود. رهبر شهید بارها نسبت به صادرات مواد معدنی خام هشدار داده و آن را موجب از دست رفتن بخش عمدهای از ارزش اقتصادی این منابع دانستهاند. به اعتقاد ایشان، ثروت واقعی زمانی ایجاد میشود که مواد معدنی در داخل کشور فرآوری شده و به محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا تبدیل شوند. این رویکرد نه تنها درآمد بیشتری برای کشور به همراه دارد، بلکه موجب توسعه فناوری، اشتغال تخصصی و تقویت صنایع دانشبنیان نیز میشود.
در کنار فرصتهای اقتصادی، رهبر شهید به اهمیت ژئوپلیتیکی معادن نیز توجه ویژه داشتند. ایشان بارها یادآور شدند که منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی همواره از عوامل طمع قدرتهای استعماری بودهاند و بسیاری از جنگها و مداخلات خارجی در جهان با انگیزه دسترسی به این منابع شکل گرفته است. از این منظر، توسعه و مدیریت صحیح معادن نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه بخشی از حفظ استقلال و عزت ملی محسوب میشود.
با وجود این تأکیدها، رهبر شهید در مقاطع مختلف از کمتوجهی دولتها به ظرفیتهای معدنی کشور نیز گلایه کردند. ایشان تصریح داشتند که بارها بر اهمیت معادن تأکید کردهاند، اما این بخش هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی نرسیده است. این انتقاد نشان میدهد که فاصله قابل توجهی میان ظرفیتهای موجود و میزان بهرهبرداری واقعی از آنها وجود دارد.
امروز که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تنوع بخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به نفت است، بازخوانی دیدگاههای رهبر شهید درباره معدن اهمیت ویژهای پیدا میکند. مجموعه این بیانات یک نقشه راه روشن را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد؛ نقشهای که بر اکتشاف گستردهتر، جذب سرمایه، توسعه فناوری، فرآوری مواد معدنی، حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از خامفروشی استوار است.
بیتردید، معدن میتواند یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ایران در دهههای آینده باشد. تحقق این هدف نیازمند آن است که ظرفیتهای عظیم زیرزمینی کشور با دانش، سرمایهگذاری و مدیریت کارآمد به ثروت پایدار تبدیل شوند. همانگونه که رهبر شهید بارها تأکید کردند، ایران بر روی گنجی بزرگ از منابع معدنی قرار دارد و بهرهبرداری صحیح از این گنج میتواند آیندهای متفاوت برای اقتصاد کشور رقم بزند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
شرکت فولاد خوزستان بهعنوان یکی از ارکان حیاتی صنعت فولاد کشور، در جریان جنگ ۴۰ روزه اخیر هدف حملات دشمن آمریکایی-صهیونی قرار گرفت که این مسئله منجر به توقف فعالیتهای تولیدی و ضربه به یکی از ستونهای اصلی زنجیره فولاد کشور بود که آثار آن در تولید، اشتغال و بازار بهوضوح قابل مشاهده است.
به گزارش اقتصادرسا؛اکنون که کشور در شرایط آتشبس قرار دارد و با توجه به اهمیت راهبردی این شرکت در تأمین زنجیره فولاد کشور، تسریع در بازسازی و بازگشت کامل به مدار تولید این واحد بزرگ صنعتی ضرورتی انکارناپذیر است که علاوه بر دمیدن نفس تازه در روح صنعت کشور، امید را به به سفره دهها هزار کارگر مستقیم و غیرمستقیم باز می گرداند.
با این حال، محدودیتهای انرژی به ویژه در حوزه تأمین برق که در سالهای اخیر از آن به یکی از چالش های اصلی توسعه و افزایش تولید می توان نام برد؛ پس از جنگ اخیر، به مانع اصلی در مسیر بازسازی بخشهای آسیبدیده واحدهای صنعتی به ویژه شرکت فولاد خوزستان تبدیل شده است. ادامه این وضعیت نهتنها روند احیای تولید را با تأخیر مواجه میکند، بلکه میتواند تبعات گستردهتری در بازار فولاد، اشتغال و صادرات کشور به همراه داشته باشد.
بدیهی است که نمیتوان از ضرورت احیای تولید سخن گفت، اما در عمل زیرساخت حیاتی آن یعنی انرژی را با محدودیت مواجه کرد. این دوگانگی، نهتنها روند بازسازی فولاد خوزستان را با چالش جدی روبهرو کرده، بلکه پیام نگرانکنندهای برای زنجیره تامین فولاد کشور نیز به همراه دارد.
در این میان وزارت نیرو در جایگاهی است که میتواند و باید این مانع را از پیش روی شرکت های بزرگ بردارد. هماهنگی مؤثر با شرکت های بزرگ تولیدی و تعریف یک مسیر مشخص برای تأمین پایدار برق در دوره بازسازی، دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت فوری است. تأخیر در این زمینه، بهمعنای تعویق در بازگشت تولید، کاهش ظرفیت صنعتی و از دست رفتن فرصتهای اقتصادی خواهد بود.
بازسازی فولاد خوزستان، آزمونی برای سنجش میزان اولویتدهی وزارت نیرو در شرایط بحران است؛ آزمونی که نتیجه آن، فراتر از یک کارخانه، به کل اقتصاد کشور گره خورده است.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام کرد: به دلیل تحرکات غیرقانونی اخیر نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، تردد از تنگه هرمز در حال حاضر امکانپذیر نیست.
به گزارش اقتصادرسا؛متن کامل پیام پیجیاسای به این شرح است: به اطلاع تمامی متقاضیان گرامی میرساند به دلیل تحرکات غیرقانونی اخیر نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، تردد از تنگه هرمز در حال حاضر امکانپذیر نیست. به محض برقراری ثبات و آرامش، کلیه درخواستها بر اساس زمان بندی بررسی و مجوزهای لازم صادر خواهد شد.
تنها راه دریافت مجوز تردد، وبسایت PGSA.ir است؛ برای دریافت آخرین اخبار و به روزرسانی ها، حساب کاربری ما را در شبکه اجتماعی X دنبال کنید.
از شکیبایی و همراهی شما سپاسگزاریم.
مدیریت آبراه خلیج فارس
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد:
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تاکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی در اجرای موثر موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این موافقتنامه را پروژهای مشترک میان تمامی نهادهای مرتبط با حوزه تجارت دانست.
به گزارش اقتصادرسا؛ به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، نشست هماهنگی بیندستگاهی برای اجرای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با هدف بررسی و رصد عملکرد دستگاههای اجرایی ذیربط، شناسایی چالشها و بررسی راهکارهای اجرایی، به ریاست محمدعلی دهقاندهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در محل این سازمان برگزار شد.
دهقاندهنوی، با تاکید بر بررسی مستمر عملکرد دستگاههای مرتبط و چالشهای اجرای موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا، گفت: بر اساس هماهنگیهای انجامشده، دستگاهها باید عملکرد، موانع اجرایی و برنامه دو ماه آینده خود را برای ارائه در نشست اوایل مهرماه آماده کنند.
او موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا را پروژهای مشترک میان تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه تجارت دانست و افزود: پیگیری سریع توافقات و مذاکرات در قالب کارگروههای مشترک با اوراسیا باید با جدیت دنبال شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین بر تسریع در تبادل الکترونیکی اطلاعات تجاری، رفع مشکلات صادرات کالاهای کشاورزی به کشورهای عضو اوراسیا و ارائه مستندات مربوط به چالشهای حوزه تجارت برای پیگیری اثربخش با طرفهای مقابل تاکید کرد.
در این نشست همچنین بر برگزاری جلسات کارگروهها و کمیتههای تخصصی مشترک با طرف اوراسیایی در حوزههای استاندارد، حملونقل و ترانزیت، همکاریهای گمرکی، تجارت کالا و قواعد مبدأ تصریح شد.
شایان ذکر است، مسئولیت رصد اجرای موافقتنامه تجارت آزاد بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهویژه سازمان توسعه تجارت ایران، است. این سازمان پیش از اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد میان ج. ا. ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز با برگزاری نشستهای هماهنگی داخلی و جلسات تخصصی و آگاهیبخشی با مشارکت دستگاههای اجرایی، زمینه اجرای هرچه بهتر این موافقتنامه را فراهم کرده است. نشست اخیر نیز در چارچوب رصد عملکرد و مرور برنامههای پیشرو در حوزه همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اجرای موافقتنامه تجارت آزاد برگزار شد.
گفتنی است، در این نشست نمایندگان گمرک ایران، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی، وزارت امور خارجه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حملونقل جادهای، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند و هر یک گزارش عملکرد، چالشهای اجرای موافقتنامه و راهکارهای پیشنهادی خود را در حوزههای مرتبط ارائه کردند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: رایزن بازرگانی ایران در تاجیکستان خبر داد:
رایزن بازرگانی ج. ا. ایران در تاجیکستان ضمن معرفی فرصتهای جدید همکاری در بخش کشاورزی، از حرکت بازار بخش کشاورزی تاجیکستان به سمت انتقال فناوری، تولید مشترک و سرمایهگذاری خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا؛ محمدعلی امیرفخریان با اشاره به برگزاری نشست تخصصی با مدیران وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان گفت: ظرفیتهای همکاری دو کشور در حوزههای تولید نهال، اصلاح نژاد دام، داروهای دامپزشکی، شیلات، صنایع تبدیلی، آبیاری نوین، مکانیزاسیون و سرمایهگذاری در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی بررسی و بر استمرار رایزنیهای کارشناسی تأکید شد.
به گفته او؛ بررسیهای انجامشده نشان میدهد بخش کشاورزی تاجیکستان در حوزههایی نظیر تولید نهال، اصلاح نژاد دام، توسعه صنایع وابسته، افزایش بهرهوری منابع آب و نوسازی فناوریهای تولید، نیازهای قابل توجهی دارد که با توانمندیهای فنی و تخصصی شرکتهای ایرانی همپوشانی دارد.
رایزن بازرگانی ایران در تاجیکستان با اشاره به ظرفیتهای سرمایهگذاری در این بخش بیان کرد: توسعه همکاری در زمینه تولید نهال، دامداری صنعتی، اصلاح نژاد دام، تولید داروهای دامپزشکی و سرمایهگذاری در اراضی کشاورزی، از مهمترین محورهای مورد بحث میان دو طرف بود.
امیرفخریان با بیان اینکه وزارت کشاورزی تاجیکستان از گسترش همکاری با شرکتهای توانمند خارجی استقبال میکند، گفت: استمرار گفتوگوهای کارشناسی، تبادل اطلاعات فنی، معرفی ظرفیتهای بخش خصوصی و برگزاری نشستهای تخصصی، زمینه شناسایی پروژههای مشترک و توسعه همکاریهای بلندمدت را فراهم میکند.
او همچنین تهیه و انتشار کتابچهای به زبانهای روسی و تاجیکی برای معرفی شرکتها، تشکلها و توانمندیهای بخش کشاورزی ایران را اقدامی مؤثر در معرفی ظرفیتهای کشور و تسهیل همکاریهای تجاری میان ایران و تاجیکستان دانست.
رایزن بازرگانی ج. ا ایران در تاجیکستان تأکید کرد: مباحث مطرحشده در این نشستها در چارچوب شناسایی ظرفیتهای همکاری میان دو کشور انجام شده و اجرای هرگونه همکاری یا سرمایهگذاری، منوط به انجام بررسیهای فنی، اقتصادی، حقوقی و طی مراحل قانونی خواهد بود.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد:
مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تصریح بر کاهش فشار در مسیرهای جایگزین و تسهیل تردد از مرزهای مختلف، هزینههای بالای حملونقل کالا راهمچنان یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی دانست.
به گزارش اقتصادرسا؛ سید علی امامی با اشاره به آخرین وضعیت مسیرهای جایگزین حملونقل کالا، گفت: پس از رفع محدودیتهای ایجادشده، بخشی از فشار وارد بر مسیرهای جایگزین کاهش یافت و کالاهایی که پیش از این در مبادی مختلف متوقف مانده بودند، به تدریج جابهجا شدند. همچنین با پهلوگیری چند فروند کشتی در بندر شهید رجایی، روند انتقال کالا به شرایط باثباتتری رسید و امکان برنامهریزی دقیقتر برای مدیریت حملونقل فراهم شد.
او با گریز بر آخرین وضعیت کریدور پاکستان، افزود: دولت پاکستان دو مصوبه مهم در زمینه ترانزیت کالا ابلاغ کرد. اگرچه در مرحله نخست، برخی الزامات اجرایی از سوی وزارت اقتصاد این کشور از جمله معرفی حسابهای مربوط به دریافت هزینههای ترانزیتی با تأخیر انجام شد، اما اکنون این موانع برطرف شده و امکان ترانزیت کالا از مسیر بندر کراچی تا مرز میرجاوه فراهم است.
امامی ادامه داد: در مسیر جنوبی نیز تردد از بندر گوادر تسهیل شده و کامیونها به صورت روزانه در این مسیر به سمت ایران حرکت میکنند. این مسیر اکنون به نظم نسبی رسیده و تلاش میشود با اجرای برخی راهکارها، مشکل بازگشت خالی کامیونها نیز برطرف شود تا ضمن کاهش هزینهها، بهرهوری حملونقل افزایش یابد.
مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به سایر مسیرهای حملونقل، گفت: در مسیر دریای خزر شرایط همچنان مناسب است و در مرز ترکیه نیز با انجام اقدامات تسهیلگرانه، تعداد عبور کامیونها افزایش یافته و زمان ماندگاری کامیونها در مرزها کاهش پیدا کرده است. در مجموع، مسیرهای جایگزین برای صادرات و واردات نسبت به گذشته روانتر شدهاند و اگرچه هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله وجود دارد، اما بخش قابل توجهی از مشکلات اولیه برطرف شده است.
او مهمترین دغدغه کنونی صادرکنندگان و واردکنندگان را هزینههای حملونقل کالا دانست و تصریح کرد: با وجود عادیتر شدن شرایط تردد و رفع بسیاری از محدودیتها، نرخ کرایه حمل کالا همچنان کاهش نیافته و در بسیاری از موارد، قیمتها در سطح دوران اوج محدودیتها باقی مانده است. به عنوان نمونه، هزینه حمل هر کانتینر همچنان در سطوح بالای گذشته قرار دارد که این موضوع فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد میکند.
به گفته امامی؛ سازمان توسعه تجارت ایران این موضوع را از طریق دستگاههای ذیربط پیگیری میکند و انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حوزه حملونقل، با اتخاذ تدابیر لازم زمینه تعدیل نرخ کرایهها و بازگشت بازار حملونقل به شرایط متعادل را فراهم کند.
مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به پرسشی درباره پیشبینیهای انجامشده برای مواجهه با شرایط مشابه در آینده نیز، گفت: با توجه به استمرار تهدیدها، برنامهریزی برای استفاده از مسیرهای جایگزین همچنان با جدیت ادامه دارد و حتی طرحهای جدیدی نیز در دست بررسی است تا تابآوری شبکه حملونقل و تجارت خارجی کشور بیش از پیش افزایش پیدا کند.
او در پایان برجدیت سازمان توسعه تجارت ایران، در چارچوب مأموریتهای محوله، برپیگیری و اجرای برنامههای مرتبط با توسعه و پایداری مسیرهای تجاری تاکید کرد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: در نهمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب، ۱۷۴ برق غیرمجاز و بیش از ۵۰۰ متر کابل غیرمجاز در شهرستانهای استان تهران جمعآوری شد.
به گزارش اقتصادرسا؛ محمود محمودی با اشاره به اقدامات انجام شده در نهمین مانور سراسری طرح ملی مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) در استان تهران که به میزبانی شهرستان قرچک برگزار شد، گفت: در این مانور، ۱۷۴ برق غیرمجاز و بیش از ۵۰۰ متر کابل غیرمجاز در شهرستانهای استان تهران جمعآوری شد.
وی از تعویض ۱۷۶ کنتور معیوب در قالب اجرای این مانور خبر داد و افزود: نصب ۲۸ کنتور و ۳ شمارشگر و تست و بازرسی از ۵۲ چاه کشاورزی از دیگر اقدامات انجام شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: با انجام این اقدامات، بیش از ۲۷ کیلووات از توان شبکه کاهش یافت و در مصرف ۴۸۹۹۸۴ کیلووات ساعت انرژی صرفهجویی شد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
سازمان توسعه تجارت ایران با هدف معرفی توانمندیهای تولیدی و صادراتی کشور، بازاریابی محصولات ایرانی، ارائه خدمات مشاورهای به فعالان اقتصادی،مجوز فعالیت مراکز تجاری ایران در تانزانیا، بغداد، نیجریه و عمان را تمدید و مجوز فعالیت مراکز تجاری تیانجین چین، پکن چین، کپنهاگ دانمارک و تاجیکستان را نیز صادر کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛ توسعه زیرساختهای تجارت خارجی، تقویت حضور هدفمند در بازارهای بینالمللی و ایجاد شبکهای منسجم برای معرفی توانمندیهای صادراتی کشور، از مهمترین برنامههای سازمان توسعه تجارت ایران در مسیر افزایش صادرات غیرنفتی و گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای هدف به شمار میرود.
به همین منظور ، راهاندازی و حمایت از مراکز تجاری ایران در کشورهای مختلف، به عنوان بازوی اجرایی توسعه بازار، نقش موثری در معرفی محصولات ایرانی، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری، تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی و رفع موانع ورود کالاهای ایرانی به بازارهای خارجی ایفا میکند.
سازمان توسعه تجارت ایران با هدف توسعه این شبکه و افزایش اثربخشی آن، تاکنون مجوز فعالیت حدود ۵۰ مرکز تجاری را در کشورهای مختلف صادر کرده و روند ایجاد و تقویت این مراکز را متناسب با اولویتهای تجاری کشور همچنان دنبال میکند.
در تازهترین اقدامات این سازمان، مجوز فعالیت مراکز تجاری ایران در تانزانیا، بغداد، نیجریه و عمان تمدید شد تا این مراکز همچنان به ارائه خدمات بازاریابی، توسعه بازار، شناسایی فرصتهای تجاری، حمایت از صادرکنندگان ایرانی و تسهیل ارتباطات تجاری با بازارهای هدف ادامه دهند.
همچنین سازمان توسعه تجارت ایران مجوز فعالیت مراکز تجاری و بازاریابی محصولات ایرانی در تیانجین چین، پکن چین، کپنهاگ دانمارک و تاجیکستان را نیز صادر کرد.
این مراکز با هدف معرفی توانمندیهای تولیدی و صادراتی کشور، بازاریابی محصولات ایرانی، ارائه خدمات مشاورهای به فعالان اقتصادی، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری، برگزاری نشستهای تجاری، ایجاد ارتباط میان تجار ایرانی و طرفهای خارجی و تسهیل حضور بنگاههای اقتصادی کشور در بازارهای هدف فعالیت خواهند کرد.
گسترش شبکه مراکز تجاری ایران در بازارهای هدف، یکی از راهبردهای سازمان توسعه تجارت ایران برای افزایش سهم کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای جهانی، تقویت صادرات غیرنفتی، تنوعبخشی به مقاصد صادراتی و فراهم کردن زمینه حضور پایدار شرکتهای ایرانی در عرصه تجارت بینالملل است. و این سازمان با توسعه این مراکز، تلاش دارد بستر مناسبی برای افزایش تعاملات اقتصادی، توسعه همکاریهای تجاری و ارتقای جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای بینالمللی فراهم کند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
بانک بیمه بورس
ارتباطات و فناوری
صنعت معدن تجارت
نفت گاز پتروشیمی
کشاورزی و اموردام
راه مسکن شهرسازی
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد