- روتیتر: مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی:
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با اعلام رشد ۵.۷ درصدی پروازها و ۷.۲ درصدی مسافر در ۹ ماه امسال گفت: ۴۲ پروژه به ارزش ۲۸ همت در شهر فرودگاهی امام خمینی آماده امضای قرارداد است.
به گزارش اقتصادرسا؛، سعید چلندری مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی در هشتمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) توضیح داد: در دولت چهاردهم شرایط خوبی فراهم شده است و سرمایه گذاران داخلی و خارجی فروانی برای سرمایه گذاری به شهر فرودگاهی امام خمینی مراجعه کرده اند.
به گفته چلندری، هم‌اکنون مگا ترمینال بار با سرمایه گذاری خارجی با ۲۴۰ میلیون دلار آماده کلنگ زنی و امضای قرارداد است.
چلندری گفت: ۴۲ پروژه سرمایه گذاری در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی به ارزش ۲۸ همت آماده افتتاح است.
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ادامه داد: در ۹ ماه امسال نسبت به ۹ ماه سال قبل حدود ۵.۷ درصد رشد پروازها و ۷.۲ درصد رشد مسافری داشته ایم.
وی در خصوص بازگشت شرکت‌های هواپیمایی خارجی به کشور توضیح داد: اکثر شرکت‌های هواپیمایی خارجی و شرکت هواپیمایی سوئیسی بازگشته اند سایر شرکت ها در حال رایزنی برای بازگشت هستند.
به گفته وی از ابتدای امسال میانگین روزانه ۱۵۰ تا ۱۶۰ پرواز ثبت شده است.
وی ادامه داد: اگر امروز میانگین پروازهای روزانه از آسمان ایران ۱۵۰ تا ۱۶۰ پرواز در روز است با نزدیک شدن به پایان سال پروازهای روزانه افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت و پیش‌ینی می شود تا به ۳۴۰ پرواز در روز همانند سال‌های گذشته برسد.
چلندری همچنین در خصوص پروازهای تهران به دمشق و سایر شهرهای سوریه گفت: پروازها طبق روال قبل در حال انجام است و در حال حاضر به دلیل شرایط سوریه پروازها به دمشق و لاذقیه قطع شده است ولی امیدواریم به زودی راه اندازی شود.
وی ادامه داد: سایر پروازها طبق برنامه در حال انجام است.
- توضیحات
- دسته: راه ،مسکن و شهرسازی
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در «نخستین همایش صنعت ساختمان ایران» پیرامون وضعیت فعلی در حوزه ساختمان سخنرانی کرد.
به گزارش اقتصادرسا ؛پورابراهیمی ضمن مطرح کردن این پرسش که «به چه دلیل در بخش مسکن شرایط ما مطلوب نبوده؟» گفت تقریبا مجموعه فعالیتهای صنعت ساختمان ۱۹ درصد از GDP را به خود اختصاص می‌دهند.
این نماینده سابق مجلس چالش‌های اساسی صنعت ساختمان را «زمین و مصالح»، «فناوری‌های ساخت» و «منابع مالی» برشمرد و مهمترین آنها را تامین مالی دانست.
رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه سهم فعالیتهای بخش ساختمان از GDP از ۱۰ درصد در ابتدای دهه ۹۰ به ۳.۷ درصد در حال حاضر افت پیدا کرده گفت: « نسبت نرخ تشکیل سرمایه صنعت ساختمان به تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت از ۱۸٫۹ درصد ابتدای دهه ۹۰ به ۸٫۷ درصد کاهش پیدا کرده است. »
پورابراهیمی همچنین توضیح داد که «تعداد ساختمان‌های در حال ساخت و تکمیل» در پایان ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. او مجددا بر نقش مهم تامین مالی در رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد تاکید کرد و گفت : « ما باید در شرایط ناترازی بانکی طرحی نو در اندازیم و در حوزه تامین مالی ادبیات را تغییر دهیم.»
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پایان این پرسش را مطرح کرد که در شرایط فعلی ناترازی‌های بانکی، بودجه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی، چطور تامین مالی بخش ساختمان را برطرف کنیم و در عین حال با تورم و رکود هم مواجه نشویم؟
- توضیحات
- دسته: راه ،مسکن و شهرسازی
- روتیتر: در پیام وزیر راه و شهرسازی به همایش «چشم انداز صنعت ساختمان ایران» مطرح شد؛
وزیر راه و شهرسازی در پیامی به همایش «چشم انداز صنعت ساختمان ایران» بر پیگیری راه‌حل‌های ۷ مساله بخش مسکن در دولت چهاردهم، تاکید کرد.
به گزارش اقتصادرسا، امروز ۲۲ آبان، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در پیامی به همایش «چشم انداز صنعت ساختمان ایران»، با طرح برخی چالش‌های حوزه مسکن، به ارائه راهکارهای رفع آن پرداخت و بر پیگیری این راهکارها در دولت چهاردهم تاکید کرد.
متن پیام صادق بدین شرح است:
امیدوارم مباحثی که در این دو روز با حضور جمع کثیری از صاحب‌نظران حوزه مسکن و ساختمان مطرح می‌شود زمینه لازم را برای ارتقای سیاست‌گذاری‌ها در این بخش فراهم کند.
بخش مسکن با توجه به جایگاه آن در قانون اساسی و اهمیتی که برای عموم مردم و رفاه خانوار دارد و همچنین سابقه هفت دهه برنامه‌ریزی، بخشی از کاستی‌های خود را مرتفع کرده است. با این حال فهرست بلند مشکلات این بخش از جمله، سهم بالای مسکن در هزینه خانوار، نوسانات بازار مسکن، عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضای مسکن، ناکارآمدی نظام تامین مالی مسکن، بالا بودن طول دوره انتظار خانوارها برای خرید مسکن، مالیات‌های غیرهدفمند و غیرموثر مسکن، حضور کم‌رنگ صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین در تولید مسکن، حجم بالای بافت‌های نابسامان شهری، ناکارآمدی برنامه‌های تامین مسکن اقشار محروم و کم‌درآمد، عدم وجود اطلاعات کامل در حوزه زمین و مسکن، ساختار ناکارآمد هزینه درآمد شهرداری‌ها، ساختار ناکارآمد نظارت بر شهر و ساختمان، و در راس تمامی این موارد وضعیت شاخص‌ها و ساختار اقتصاد کلان کشور که بخش مسکن به عنوان یک جزء از کل از آن تبعیت می‌کند، نیاز به تفکرهای جدید را در این حوزه اجتناب‌ناپذیر کرده است.
بخشی از شرایط کنونی، زاییده فقدان برخی از نهادها یا کژکارکردی ذی‌مدخلان موجود است، به عنوان مثال وزارت راه و شهرسازی به جای سیاست‌گذاری، تصدی‌گری، شهرداری به جای مدیریت شهر، تجارت شهر و سازندگان به جای توسعه‌گری، پیمانکاری کرده‌اند. از این رو حتی در دوره‌هایی که بخش قابل ملاحظه‌ای از توان اجرایی و مالی دولت، مصروف بخش مسکن شده، مشکلات این بخش مرتفع نشده است. پیشینه اجرای برنامه‌ای شتاب‌زده در کشورمان، بدون توجه به الزامات نیز حاکی از آن است که چنین برنامه‌هایی در بلندمدت به نتیجه مورد انتظار نمی‌انجامد.
با این مقدمه برخی از مسائل که با اولویت بالاتر می‌بایست در دولت چهاردهم پیگیری شود عبارت‌اند از:
اصلاح نظام تامین مالی ناکارآمد فعلی مسکن
۱- اصلاح نظام تامین مالی ناکارآمد فعلی مسکن با سیاست‌های متنوعی همچون اصلاح و توسعه بازار پیش فروش مسکن به عنوان یک راهکار تامین مالی طرف عرضه، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، استفاده از بستر بلاکچین برای تامین مالی مسکن، راه اندازی صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای، استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیرهای و ابزارهای اعتبار اسنادی، اصلاح و بازنگری ضوابط و مقررات مربوطه در بازار سرمایه و بانک مرکزی در راستای کارآمدسازی و امکان توسعه ابزارهای مالی در بازار و ترویج و توسعه نحوه استفاده از آنها در بین فعالان بخش مسکن، هماهنگ کردن این ابزارها با ساختارها و الزامات بخش مسکن و بسترسازی برای استفاده از این ظرفیت‌ها و مواردی از این دست که بسیار است. که پیمودن این مسیر و تحقق آن همکاری همه جانبه نهادهای پولی و مالی کشور را می‌طلبد.
پیگیری اجرای برنامه‌های بهبود استطاعت‌پذیری مسکن اقشار محروم
۲- برنامه‌های بهبود استطاعت‌پذیری مسکن اقشار محروم مانند کاهش سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن، ارائه تسهیلات بلندمدت با نرخ ترجیحی، تعدیل هزینه‌های غیرساختمانی (صدور پروانه ساختمانی، خدمات مهندسی، صدور سند، مالیات، انشعابات آب و برق و گاز، بیمه و...)، اصلاح ضوابط و مشوق‌های شهرسازی، سنددار کردن سکونتگاه‌های غیر رسمی و تدوین ساختار و نظام تامین مسکن محروم با همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌ها در دستور کار خواهد بود.
مشارکت حداکثری بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌های زمین
۳- تامین زمین به منظور ساخت مسکن با ملاحظه محدودیت‌های طبیعی از جمله منابع آبی، توپوگرافی نامناسب، قرار گرفتن بر روی آبخوان‌ها، مناطق حساس محیط‌زیستی، زلزله و گسل و این قید که وسعت کشور و وفور زمین آماده‌سازی نشده و بدون خدمات زیربنایی و روبنایی می‌تواند موجب کم‌پنداری محدودیت زمین شود. همانگونه که تجارب قبلی ثابت کرد غفلت از این مساله می‌تواند موجب ساخت مسکن غیرقابل سکونت و خالی از سکنه شود و فرآیند عرضه را سال‌ها با تاخیر مواجه کند سیاست دولت چهاردهم، مشارکت حداکثری بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌های زمین در مسیر خلق ارزش و بهره‌مندی حداکثری از اراضی در راستای منفعت عمومی و به ویژه کمک به اقشار آسیب پذیر، بدون صدمه به نسل‌های آینده است.
تمرکز بر بازآفرینی شهری به عنوان ظرفیت انکارناپذیر در حوزه مسکن و شهرسازی
۴ - بازآفرینی شهری و نوسازی و بهسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی با توجه به امکانات زیربنایی و روبنایی، همچنین هویت محله‌ای بافت‌های فرسوده به عنوان ظرفیت انکارناپذیر در حوزه مسکن و شهرسازی کشور و رسمیت بخشیدن به سکونتگاه‌های غیر رسمی واجد شرایط در قالب یک طرح منسجم از برنامه‌ها خواهد بود.
بهبود شرایط سکونتی روستاییان
۵- بهبود شرایط سکونتی روستائیان، در راستای بند ۴ سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن و ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه در قالب تسهیلات ترجیحی، واگذاری زمین، توسعه زیرساخت‌ها، مقاوم‌سازی و...
اصلاح ساختار نظام کنترل شهر و ساختمان، با بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای مسکن
۶- اصلاح ساختار نظام کنترل شهر و ساختمان، با بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای مسکن، اصلاح فرایند آزمون و محتوای دوره‌های آموزشی صلاحیت حرفه‌ای مهندسان، کاردان‌های فنی و معماران تجربی و توجه به نیازسنجی و اعتبار پروانه اشتغال آنان، اصلاح و اجرای توافق‌نامه‌های پیشین با سازمان فنی و حرفه‌ای جهت آموزش کارگران ماهر ساختمانی، بازتعریف وظایف شورای عالی مسکن و کمیته‌های تخصصی ذیل آن، بازنگری در برخی مباحث مقررات ملی ساختمان و...
توجه ویژه به صنعتی‌سازی ساختمان
۷- توجه ویژه به صنعتی‌سازی جهت افزایش سرعت ساخت، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، افزایش استحکام و عمر ساختمان، کاهش پرت مصالح، کاهش آلودگی، سبک‌سازی، کاهش قیمت تمام‌شده ساختمان و از همه مهم‌تر مقاوم سازی در برابر زلزله و.... با استفاده از ظرفیت مراکز علمی کشور و تجارب شرکت‌های توانمند ساختمانی
برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مسکن با مشارکت و همکاری همه‌جانبه تمام دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی
در بخش دیگری از این پیام آمده است: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری حوزه مسکن جز در چارچوب ساختارهای اقتصادی و توجه به شرایط کلان اقتصادی و جزء در سایه مشارکت و همکاری همه جانبه تمام دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی ذی‌مدخل و کنشگران مسکن در بخش خصوصی، امکان‌پذیر نیست و بدون شک نگرش و سیاست‌گذاری تک‌بعدی به مقوله مسکن آثار سوء بر این حوزه خواهد داشت.
بایستی بدانیم و درک کنیم که اقتصاد کشور در یکی از سخت‌ترین شرایط خود قرار دارد و راه حل‌های ساده انگارانه در پاسخ به نیاز مسکن که سال‌ها تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی با چالش مواجه بوده، دیگر پاسخگو نیست، به نظر می‌رسد آنچه در این شرایط و در بخش مسکن مطلوب است راه‌حل‌های ساختاری و نهادی و تمرکز بر برنامه‌ریزی متنوع با اولویت اکید پاسخ به نیاز مسکن کم‌درآمدهاست.
با توجه به رویکردهای مختلف به مقوله مسکن، پیدا کردن نقطه تعادل سیاست گذاری بسیار با اهمیت و مقوله‌ای پیچیده از حیث رفع تناقض‌هاست. برای دستیابی به سیاست گذاری بهینه می‌بایست مسأله مداخله دولت، از حیث سطح و نوع مداخله در چارچوب نوع نیاز و اولویت‌بندی آن و امکانات و منابع در اختیار، به درستی، تعیین شده و مورد اجماع قرار گیرد.
- توضیحات
- دسته: راه ،مسکن و شهرسازی
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان با شاره به وضعیت صنعت ساختمان گفت: به‌عنوان فعال حوزه صنعت ساختمان از متولیان دولتی این صنعت می‌خواهیم که نگذارند قوانین خلق‌الساعه صنعت ساختمان را به زمین بزند، اجازه ندهید تصمیمات درباره این صنعت پشت درهای بسته صورت بگیرد و قوانین کهنه و منسوخ بر روی صنعت سایه بیندازد و رانت‌خواران راه را برای سازندگان واقعی سد کنند.
به گزارش اقتصادرسا ؛پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان با شاره به وضعیت صنعت ساختمان گفت: به‌عنوان فعال حوزه صنعت ساختمان از متولیان دولتی این صنعت می‌خواهیم که نگذارند قوانین خلق‌الساعه صنعت ساختمان را به زمین بزند، اجازه ندهید تصمیمات درباره این صنعت پشت درهای بسته صورت بگیرد و قوانین کهنه و منسوخ بر روی صنعت سایه بیندازد و رانت‌خواران راه را برای سازندگان واقعی سد کنند.
او ادامه داد: قوانین صنعت ساختمان نیازمند تغییرات سازنده است اما متأسفانه قانون برنامه هفتم همچنان بر روی زمین‌مانده و جزییات آن منتشرنشده است. از متولیان صنعت می‌خواهیم که جلوی اجرای قوانین اشتباه و شعارهای توخالی در این صنعت را بگیرند و بدانند که خانه ۲۵ متری در شأن ایران و مردم ایرانی نیست و با قانون جوانی جمعیت هم سازگاری ندارد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با تأکید بر اینکه ساخت مسکن حمایتی هم کار دولت نیست و دولت باید به نقش رگلاتوری خود برگردد، گفت: دولت راهی جز اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری کارها به بخش خصوصی سالم ندارد و این راه‌حل نهایی و آزمایش‌شده در دنیا است و نباید چرخ را از ابتدا بسازیم.
جوزی افزود: دولت باید بخش خصوصی را در کنار خود ببیند تا بتوانیم در کنار هم کشور را آباد کنیم، دولت بداند ما نه رانت دولتی می‌خواهیم و نه زمین رایگان، تنها خواسته ما از دولت این است که در مسیر حرکت بخش خصوصی سد معبر نکند. نهادهای اجرایی باید به این نکته برسند که بخش خصوصی برای اعتلای کشور تمام توان خود را می‌گذارد البته مشکلاتی در مسیر وجود دارد اما اگر از جراحی اقتصادی حرف می‌زنیم، جراحی اصلی در این بخش است و قطعاً اقتصاد دستوری محکوم‌به شکست است.
جوزی تأکید کرد: اخیراً مطرح شد که پیمانکاران خارجی وارد کشور شوند ما هم از این موضوع استقبال می‌کنیم اما شرایط برای رقابت باید برابر باشد آیا خارجی‌ها هم ماه‌ها و سال‌ها برای دریافت مجوز معطل می‌مانند و پایان کار آنها معطل امضای طلایی خواهد بود؟ اگر شرایط برابر باشد آماده رقابت با خارجی‌ها هستیم.
او تأکید کرد: قوانین این صنعت نیازمند اصلاح است؛ قانون برنامه هفتم توسعه بر زمین‌مانده و جزئیات آن ابلاغ نشده. از طرفی برخی به دنبال مسکن 25 متری هستند که این درشان کشور نیست.
به گفته جوزی، متصدی ساخت مسکن مهر و مسکن نهضتی دولت نیست. دولتی چاره‌ای جز اعتماد به بخش خصوصی سالم، متخصص و متعهد و اهل ندارد. دولت باید به نقش رگلاتوری خود برگردد. این راه‌حل نهایی دنیاست. دولت باید بخش خصوصی را به‌عنوان یک دوست در کنار خود ببینند.
او ادامه داد: نظام حکمرانی به این آگاهی رسیده که توسعه با هموار کردن راه بخش خصوصی ممکن است. نهاد اجرایی به این باور برسند که بخش خصوصی به آرمان‌ها پایبند است و برای اعتلای کشور همه تلاش خود را می‌گذارد. ولی مشکلاتی وجود دارد. دولت باید به نفع مردم کنار برود.
ایجاد شرایط عادلانه برای رقابت یک اصل ماندگار است. همه می‌دانند اقتصاد دستوری محکوم‌به شکست است. پیمانکار خارجی بیاید ولی شرایط رقابت‌پذیر باشد. باید صنعتی سازی ساخت‌وساز را جدی بگیریم. دولت و مجلس به آن اهتمام ورزند.
- توضیحات
- دسته: راه ،مسکن و شهرسازی
- روتیتر: مهاجرانی در همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران:
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت با اشاره به نیاز انسان به داشتن سرپناه و سیر تمدنی سرپناه در ایران گفت: دولت چهاردهم قطعاً به بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی تأکید دارد.
به گزارش اقتصادرسا؛ با اشاره به برگزاری این همایش گفت: صنعت ساختمان ازجمله صنایعی است که با توجه به نیاز بشر برای داشتن یک سرپناه شکل گرفته است، این نیاز به‌مرور زمان با نیازهای دیگری ازجمله نیاز به زیبایی و نیاز به اقتدار آدمی همراه شد.
او افزود: ساختمان‌ها می‌توانند نماد کشورها باشد، همان‌طوری که هم‌اکنون کشور ما نمادهایی ازجمله تخت جمشید به‌عنوان تمدن ایران را دارد. صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از صنایع پیشران در اقتصاد نقش بسیار مهمی دارد، زیرا زنجیره بسیار طولانی را در اقتصاد ایجاد می‌کند و سوی دیگر در راستای ایجاد مشاغل نیز حائز اهمیت است.
مهاجرانی تأکید کرد: من به‌عنوان نماینده دولت اینجا هستم تا اعلام کنم که دولت بسیار نیازمند همکاری با بخش خصوصی هست و این یک واقعیت به شمار می‌رود و هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند مسائل و مشکلات خود رو فقط با دولت حل کند، یعنی یک جامعه سالم به نقش دولتی و قدرتمند نیاز دارد، به بخش خصوصی ثروتمند و قدرتمند نیاز دارد، به بخش مدنی دلسوز و همراه نیاز دارد.
سخنگوی دولت اشاره کرد: بخش خصوصی یکی از بخش‌های است که در قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته‌شده و دولت وفاق به‌عنوان دولتی که شعار خود را بر وفاق گذاشته، تماماً در خدمت بخش خصوصی است تا بتواند مشکلات این بخش را رفع کند.
او ادامه داد: یقیناً دولت نباید تصدی‌گری کند، این موضوعی است که در از اصل ۴۴ قانون اساسی نیز وجود داشته و به رسمیت شناخته‌شده است. قطعاً در این زمینه اشتباهاتی نیز وجود داشته و تردیدی در این موضوع وجود ندارد، اگر بگوییم همه آنچه ما انجام دادیم صحیح است، حتماً این جمله، جمله اشتباهی است؛ اما باید اعلام کنیم که حتماً آمادگی داریم تا اشتباهات را اصلاح کنیم و بی‌شک این جمله، جمله درستی است.
مهاجرانی تصریح کرد: آمادگی داریم تا بشنویم و ایرادها را برطرف کنیم، قطعاً نگاه دولت برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است، به‌ویژه بخش خصوص صنعت ساختمان که اصلاً امکان ندارد ما بتوانیم حرکت کنیم، بدون اینکه بخواهیم ظرفیت‌های بخش خصوصی را به رسمیت بشناسیم و طبیعتاً دولت هم در این مسیر وظایفی رو دارد که باید وظایف رو انجام دهد.
به گفته مهاجرانی دولت نیازمند همکاری با بخش خصوصی است. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند مسائل خود را با اتکای به خود حل کند. دولت به بخش خصوصی و نهادهای مدنی نیاز دارد. بخش خصوصی بخش به رسمیت شناخته کشور بسیار مهم است و دولت وفاق برای حل مشکلات در خدمت بخش خصوصی است. دولت هم در این مسیر وظایفی دارد و باید قواعد و قوانین را به‌گونه‌ای هموار کند تا بخش خصوصی در چارچوب و قانونمند کار کند.
- توضیحات
- دسته: راه ،مسکن و شهرسازی
علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری،در اولین همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران گفت: ما باید ابتدا مشخص کنیم که مسکن را برای همه مردم می‌خواهیم یا نه؟ باید مسکن در استطاعت هم در این همایش مطرح می‌شد چراکه بخش خصوصی باید برای همه اقشار فکر کند.
به گزارش اقتصادرسا؛ علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، گفت: ما باید ابتدا مشخص کنیم که مسکن را برای همه مردم می‌خواهیم یا نه؟ باید مسکن در استطاعت هم در این همایش مطرح می‌شد چراکه بخش خصوصی باید برای همه اقشار فکر کند.
آقامحمدی گفت: برای ساخت مسکن مذاکراتی با وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ها داشتیم که از شرط آورده در مسکن ملی عبور کنیم اما با این وجود در این مناطق برای مردم مسکن ساخته شود.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری بابیان اینکه ارائه وام و زمین رایگان حق اولیه تمام ایرانی‌ها است و نباید به دلیل عدم پرداخت اقساط یا آورده اولیه از این حق محروم بمانند، گفت: در حال حاضر، در ۲۰۲۰ محله ۱۰۹ هزار نفر برای مسکن در استطاعت ثبت‌نام کردند و بخش خصوصی در این حوزه هم می‌تواند ورود کند. مسکن برای همه مردم است و کارگران همین شرکت ساختمانی هم به مسکن نیاز را دارند و باید برای آنها هم مسکن ساخته شود. مسکن تقاضای واقعی اقتصاد است و سؤال این است که این مساکن چطور تأمین می‌شوند.
او اشاره کرد: من با نگاه یک مشاور اقتصادی معتقدم که ۱۵ قطعه زمین در شهر تهران با قابلیت ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و باید برای مردم در این مناطق مسکن ساخته شود، نه اینکه این مسکن در جاده سمنان که هیچ زیرساخت شهری هم در این منطقه وجود ندارد، ساخته شود.
آقامحمدی تأکید کرد: نمی‌توان مناطق ۲۰، ۱۴ و دروازه غار را رها کرد و در جاده سمنان خانه ساخت. چرا دروازه غار را که سرشار از تاریخ است را به دروازه علم تبدیل نکنیم؟ امروز در یک واحد ۱۵ خانوار با یک سرویس بهداشتی زندگی می‌کنند و این واحدها با حیاط مرکزی می‌توانند نوسازی شوند و این واحدها با حیات مرکزی از بهترین لوکیش‌ها و آثار کشور محسوب می‌شوند.
آقامحمدی با اشاره به مقدماتی برای تهیه سند چشم‌انداز ۱۴۳۰ تأکید کرد: این ۲۵ سال تنها مقطع تاریخی پول‌ساز کشور محسوب می‌شود چراکه در این مدت پنجره جمعیتی بسته می‌شود اما بیشترین سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در این مدت انجام‌شده و اگر از این فرصت استفاده کنیم جامعه پیر ثروتمند خواهیم داشت وگرنه جامعه پیر فقیر می‌شویم.
او ادامه داد: در تمام قوانین به حضور بخش خصوصی تأکید شده و تقاضای ما از بخش خصوصی این است که برنامه بیاورد و خواسته‌ها را منطقی و به هم رسانی کند.
آقامحمدی بابیان اینکه در این مقطع زمانی باید تصمیم بگیریم که چگونه مسیر را اصلاح کنیم، اظهار داشت: دولت آماده اصلاحات اساسی است و ثروت زیادی در کشور وجود دارد بنابراین دیگر نیازی به سخنرانی نداریم. بلکه به تصمیم‌گیری نیاز داریم و می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم و باید با بخش خصوصی به این تفاهم برسیم در افق ۲۵ ساله چه اقداماتی انجام داد. می‌توان از هوش مصنوعی استفاده کنیم و شهرها را مدرن کنیم. امروز لجستیک تغییر اساسی کرده و الآن فرصت برای کار جهانی داریم و در این عرصه جا برای کسی تنگ نخواهد بود.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری به حذف نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در رقابت با بخش خصوصی گفت: بهمن‌ماه سال گذشته رهبری به‌صراحت تأکید داشت که نهادهای دولتی و شبه‌دولتی از رقابت با بخش خصوصی حذف شوند و حتی فرمودند که ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست و باید از پروژه‌هایی که بخش خصوصی به آن ورود کرده، کناره‌گیری کند. رسماً اعلام کردند که بخش خصوصی ایران می‌تواند رشد اقتصادی را محقق کند.
- توضیحات
- دسته: راه ،مسکن و شهرسازی
- روتیتر: سریع القلم:
محمود سریع القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی در نخستین همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان تاکید کرد «مسائل اقتصادی» در چسبندگی میان مردم و حکومت نقش اساسی دارند. او همچنین بر نقش مهم بخش خصوصی در توسعه تاکید کرد و گفت کشوری که بخش خصوصصی را قبول دارد، نوآوری دارد.تصمیم‌سازی مشترک دولت و بخش خصوصی به نفع کشور است.
به گزارش اقتصادرسا؛ محمود سریع القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: اگر دولت و حاکمیت بخواهند در جامعه تعلق خاطر انجام دهند چه کارهایی باید انجام دهند؟ دو نویسنده و جامعه‌شناس سرشناش در مطالعات خود به این نتیجه رسیده‌اند که ببینند چطور چسبندگی بین جامعه و حکومت و دولت و حکومت ایجاد شود؟
سریع‌القلم در اولین همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان، افزود: مسائل اقتصادی در چسبندگی بین مردم و حکومت نقش اساسی دارند، در شرایطی این اتفاق می‌افتد که دولت و حکومت نگران تعامل با محیط بین‌الملل نباشند و اولویت رشد و توسعه اقتصادی باشد. آنجلا مرکل بعد از بحران ۲۰۰۸ به سندیکاهای کارگری گفت انتظار افزایش دستمزد را نداشته باشید و به بخش خصوصی گفت کسی را اخراج نکنید. سال ۱۹۱۲ رئیس‌جمهور امریکا اتاق بازرگانی را تشکیل داد و به بخش خصوصی گفت شما به منِ دولت بگویید که برای شما چه کنم؟ همین اتاق بازرگانی آمریکا ۸۰۰ ملاقات بین دولت و کنگره آمریکا فقط در سال ۲۰۲۳ برگزار کرده است.
سریع‌القلم ضمن تأکید بر نقش بخش خصوصی در نوآوری گفت: افکار اگر عوض نشود، هیچی چیز عوض نمی‌شود. اگر بتوانیم فکر را عوض کنیم، تصمیم‌ها را هم می‌توانیم تغییر دهیم. ۲۶ درصد GDP دنیا را آمریکا، ۱۷ درصد در اختیار چین، ۱۷ درصد در اختیار اروپا است و خاورمیانه فقط ۳ درصد از GDP دنیا را به خود اختصاص داده است.
او ادامه داد: در ایران اگر روسای دانشگاه‌ها از سوی اساتید انتخاب شوند، می‌توانیم بگوییم به جایگاه کشورهای توسعه‌یافته در حوزه فناوری می‌رسیم. در ایران روسای دانشگاه در خدمت افراد خارج از دانشگاه هستند. نه استادان دانشگاه.
استاد دانشگاه شهید بهشتی با نقل‌قولی از «جان دیوید مک‌آفی» درباره دست و پاگیر بودن قوانین در مسیر رشد و توسعه گفت: در چین قبل از ۱۹۸۰ همه‌چیز دولت بود. تا اینکه افرادی می‌آیند و می‌گویند پنجره‌هارو باز کنید و اجازه دهید بخش خصوصی فعال شود. همین چند هفته پیش دولت چین اعتبار ۴۲ میلیارد دلاری در اختیار دولت‌های محلی گذاشت تا آپارتمان‌های خالی را بخرد و برای رونق صنعت به این شکل مداخله کند.
او ادامه داد: دخالت دولت در قیمت‌گذاری، نوسانات ارز، دستورالعمل‌های ناپایدار، ورود بانک‌ها به صنعت، عدم امکان برنامه‌ریزی درازمدت برای بخش خصوصی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، هزینه‌های تبادل و تجارت و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن سیاست خارجی مجموعه‌ای از عواملی است که بخش خصوصی به‌عنوان موانع پیشرو عنوان می‌کند.
او بار دیگر بر اهمیت نقش بخش خصوصی در کاهش نا ترازی در کشور تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی ایران دستور کار سیاسی ندارد بلکه در پی روان‌سازی فعالیت اقتصادی است. تصمیم‌سازی مشترک دولت و بخش خصوصی به نفع کشور است. این یک تصمیم در بالاترین سطح کشور است. محول کردن آن به بدنه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها جواب نخواهد داد.
سریع‌القلم تأکید کرد: ما در ایران با استدلال و آمار تغییر می‌کنیم یا با بحران‌ها؟ تجربه نشان داده ما با بحران‌ها تغییر می‌کنیم.
- توضیحات
- دسته: راه ،مسکن و شهرسازی
همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان ساعتی پیش آغاز به کار کرد.
به گزارش اقتصادرسا، همایش صنعت ساختمان ایران به مدت دو روز (۲۱ و ۲۲ آبانماه ۱۴۰۳) با حضور مسئولان، فعالان و صاحب‌نظران صنعت ساختمان کشور، برخی اساتید دانشگاه و مسئولان در محل هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار می‌شود.
محمود سریع‌القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی، علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبری و صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران سخنرانان افتتاحیه این همایش هستند.
روز دوم همایش نیز با سخنرانی دکتر موسی غنی‌نژاد اقتصاددان، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه خواهد بود.
در حاشیه این همایش دو روزه، میزگردها و پنل‌های تخصصی صنعت ساختمان برگزار می‌شود که می‌توانید به طور زنده از اکوایران ببینید.
این همایش توسط گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی کارآفرینان و سرمایه گذاران صنعت ساختمان تهران برگزار می‌شود.
- توضیحات
- دسته: راه ،مسکن و شهرسازی
در آئینی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، رئیس پلیس راهور فراجا، مدیران و نمایندگان اصناف، تشکل‌های حمل و نقل جادهای و رانندگان فعال این بخش، از خدمات و زحمات خادمان زائران اربعین حسینی و حرم رضوی در بخش حمل و نقل جادهای تجلیل شد.
به گزارش اقتصادرسا ؛رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در این مراسم گفت: در لایحه توسعه حمل و نقل عمومی، احکام مختلفی از جمله در زمینه صندوق رفاه رانندگان در آن دیده شده که امید است در آینده نزدیک در دستور کار مجلس قرار گرفته و با تصویب در خانه ملت، رانندگان از مزایای آن بهره‌مند شوند.
داریوش امانی اظهار کرد: در سال‌های اخیر اقدامات خوبی به منظور تأمین رفاه زائران و رانندگان در مرزهای کشور ایجاد شده که از آن جمله می‌توان به احداث پایانه برکت در مرز مهران اشاره کرد.
وی حوزه حمل و نقل جادهای را بخشی فرادستگاهی خواند و با اشاره به کاستی‌ها و مشکلات موجود در زمینه تأمین و تقویت ناوگان فعال، از تلاش مستمر این سازمان برای رفع این مشکلات خبر داد.
امانی با تأکید بر اینکه احکام خوبی در حوزه حمل و نقل در برنامه هفتم توسعه دیده شده است، افزود: از سویی لایحه توسعه حمل و نقل عمومی به تصویب دولت رسیده و احکام مختلفی از جمله در زمینه صندوق رفاه رانندگان در آن دیده شده که امید است، در آینده نزدیک در دستور کار مجلس قرار گیرد.
وی از نوسازی ناوگان مسافری به عنوان دستورکار ویژه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای یاد و اظهار کرد: در این راستا اتفاقات خوبی در حوزه ناوگان سواری کرایه در حال رخ دادن است و این روند برای ناوگان مینی‌بوس، ون و اتوبوس در حال پیگیری است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، وظیفه حاکمیت را تسهیلگری و سیاست‌گذاری به منظور بسترسازی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دانست و بر برگزاری جلسات مستمر به منظور بررسی، اولویت‌بندی و رفع مسائل و مشکلات صنفی تأکید کرد.
حمل و نقل، زیرساخت همه زیرساخت‌های کشور است
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: به منظور اعتلای حمل و نقل کشور به عنوان زیرساخت همه زیرساخت‌های دیگر، باید ترتیبی اتخاذ شود که مؤلفه مهم ایمنی حمل و نقل دستخوش خدشه و آسیبی نشود.
رئیس پلیس راهور فراجا، عدم برخورداری لازم از تفکر هم‌افزا و منطقی و تفکر جزیره‌ای را مانع دستیابی به حصول نتایج مورد انتظار خواند و ادامه داد: تفکر بخشی، صنفی و جزیره‌ای موجب فرصت‌سوزی می‌شود، از این‌رو باید اراده لازم برای انجام کارها و اصلاحات را داشته و به دنبال اجرایی کردن آنها باشیم.
سردار سید تیمور حسینی با بیان اینکه بیش از ۹۲ درصد جابجایی در حوزه کالا و مسافر در بستر جاده‌های کشور انجام می‌شود، عنوان کرد: اگرچه سهم ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر در وقوع تصادفات جادهای کمتر از ۱۴ درصد است، اما باید به دنبال برنامه‌ریزی برای هر چه ایمن‌ترسازی حمل و نقل جادهای به ویژه در حوزه ناوگان مسافری باشیم.
رئیس پلیس راهور فراجا، تحقق این مهم را در گرو تعامل، هم‌فکری و کار منطقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، پلیس و انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی با هدف برخورداری از حمل و نقل ایمن، سریع و ارزان دانست.
سهم یک‌سومی ناوگان حمل و نقل عمومی در انتقال زائران اربعین
سرپرست معاونت حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: یک‌سوم زائران عتبات عالیات در ایام سفرهای اربعین حسین از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی جابه‌جا شده‌اند.
غلامعباس بهرامی‌نیا اظهار کرد: در جریان سفرهای اربعین امسال، مرز مهران با ۴۹ درصد بیشترین سهم را در انتقال زائران بر عهده داشت و پس از آن مرزهای شلمچه و خسروی به ترتیب با ۲۶ و ۱۶ درصد در جایگاه‌های دوم و سوم قرار داشتند.
وی بیان کرد: در ایام ۲۵ روزه سفرهای اربعین، روزانه ۱۷۸۰ سرویس از سراسر کشور به پایانه‌های مرزی اعزام شد و در مسیرهای بازگشت نیز انتقال زائران به اقصی نقاط کشور در هر روز از طریق ۱۳۵۰ سرویس انجام شد.
سرپرست معاونت حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تحقق این مهم و خدمات‌رسانی به زائران عتبات عالیات را محصول برنامه‌ریزی و مشارکت جدی بخش حمل و نقل و دیگر ارکان سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، پلیس راه، دستگاه‌های خدمت‌رسان، تشکل‌های صنفی، رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل خواند.
وی با اشاره به تدوین قوانین مطلوبی در برنامه هفتم توسعه در زمینه نوسازی ناوگان، تصریح کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به دنبال بهره‌گیری از این ظرفیت و افزایش ناوگان فعال و کاهش مشکلات این حوزه در سال‌های آینده است.
بر اساس این گزارش در این مراسم نمایندگان اصناف و تشکل‌های صنفی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت های حوزه مربوطه خود، مشکلات و چالش‌های موجود را تبیین کردند.
در این مراسم همچنین از خادمان اربعین حسینی و حرم رضوی در سال ۱۴۰۳ تجلیل و قدردانی شد.
- توضیحات
- دسته: راه ،مسکن و شهرسازی
- روتیتر: با حکم وزیر راه و شهرسازی؛
وزیر راه و شهرسازی در احکام جداگانه، رضا اکبری را به عنوان سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و هوشنگ بازوند را به عنوان سرپرست شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل منصوب کرد.
به گزارش اقتصادرسا، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امروز در احکام جداگانه رضا اکبری را به عنوان سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و هوشنگ بازوند را به عنوان سرپرست شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل منصوب کرد.
همچنین از خیرالله خادمی و داریوش امانی معاونان سابق وزیر تکریم شد.
رضا اکبری کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه شیراز در رشته مهندسی عمران- سازه در سال ۱۳۸۱ کسب کرد و پس از آن در سال ۱۳۸۷ موفق به کسب دکترای همین رشته از دانشگاه تهران شد.
وی پیش از این معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای بوده است.
اکبری در دی ماه ۱۳۹۸، به عنوان هیئت عامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای منصوب شده بود.
بنابر این گزارش، هوشنگ بازوند سرپرست شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور، متولد ۱۳۴۱ در شهرستان نهاوند و استاندار قبلی استان‌های کرمانشاه و لرستان بوده است. وی دارای مدرک کارشناسی عمران، کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی گردشگری و دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی شهری منطقه‌ای است.
از سوابق مدیریتی بازوند می‌توان به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی اشاره کرد.
- توضیحات
- دسته: راه ،مسکن و شهرسازی
- روتیتر: بدنبال تحریم های غیر قانونی اتحادیه اروپا؛
سازمان هواپیمایی کشوری از ابطال پروازهای شرکت هواپیمایی هما به مقاصد اروپایی خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا ؛ سخنگوی این سازمان از ابطال پروازهای شرکت هواپیمایی هما به مقاصد اروپایی خبر داد و گفت: پیرو تحریم ناقض مقررات و معاهدات بین المللی هوانوردی شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، ماهان و سا‌ها توسط شورای وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، شرکت هواپیمایی ایران ایر پروازهای به مقاصد اروپایی خود را به دلیل اجتناب از تبعات ناشی از صادر نشدن اجازه فرود در فرودگاه‌های کشورهای اروپایی و همچنین جلوگیری از سرگردانی مسافران در فرودگاه‌های داخل و خارج از کشور، ابطال کرد.
وی افزود: در حال حاضر، اقدامات و پیگیری‌های لازم به منظور فراهم شدن انجام سفر مسافران مقاصد اروپایی تحت شرایط تحریمی ایجاد شده از طریق دستگاه دیپلماسی کشور، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت‌های هواپیمایی و سایر نهادهای ذی‌ربط در دست اقدام است و نتایج حاصله به منظور بهره برداری ذی‌نفعان اطلاع رسانی خواهد شد.
- توضیحات
- دسته: راه ،مسکن و شهرسازی
ارتباطات و فناوری اطلاعات
صنعت، معدن ،تجارت
نفت گاز پتروشیمی
راه ،مسکن و شهرسازی
اجتماعی
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد