مراسم بهرهبرداری از 2109 طرح اشتغالزایی جایگزین کولبری با حضور جمعی از مسئولان استانی، کارآفرینان محلی و مجریان طرحهای اقتصادی با حضور مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان امام(ره) در شهر سنندج برگزار شد.

به گزارش اقتصادسا؛سیدامیرحسین مدنی در این مراسم گفت: بنیاد برکت از سال ۱۳۹۹ با شناسایی چالشهای ناشی از پدیدهی کولبری در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، برنامهای هدفمند را تحت عنوان دستورالعمل رشد اشتغال هدفمند برای کولبران (راه) تدوین و اجرایی کرده است.
وی هدف از اجرای این برنامه را ایجاد اشتغال جایگزین پایدار برای کولبران و خانوادههای آنان با مشارکت مستقیم در طراحی و اجرای کسبوکارهای خرد و محلی عنوان کرد و افزود: «این طرح صرفاً رویکردی مقطعی برای مقابله با کولبری نیست، بلکه برنامهای پایدار و مردمی برای ایجاد امنیت معیشتی و توانمندسازی اقتصادی مرزنشینان بهشمار میرود».
به گفتهی مدنی، تاکنون بیش از ۱۰,۷۹۸ طرح اشتغالزایی ویژه کولبران در سه استان یادشده، از سال 1399 به اجرا درآمده است که از این میان، ۱,۵۳۶ طرح در سال ۱۴۰۳ و ۵۷۳ طرح در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری رسیدهاند.
وی افزود: برنامه سال جاری بنیاد برکت اجرای ۱,۵۰۰ طرح جدید اشتغال ویژه کولبران در مناطق مرزی کشور است.
براساس آمارهای ارائهشده از سوی بنیاد برکت، استان کردستان با ۵,۷۹۱ طرح در صدر استانهای هدف قرار دارد و پس از آن، استانهای آذربایجان غربی با ۲,۵۶۵ طرح و کرمانشاه با ۲,۴۴۲ طرح در رتبههای بعدی هستند.
بنابر اظهارات مدنی در طرحهای اجراشده طی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴، تمرکز بر فعالیتهای بومی، مزیتدار و پایدار منطقهای همچون پرورش دام و زنبورعسل، کشت محصولات کشاورزی، صنایع دستی، آبیاری و کشت گیاهان دارویی بوده است.
مدیرعامل بنیاد برکت در پایان تأکید کرد: بنیاد برکت با اتکا به ظرفیتهای محلی، همراهی مردم و همافزایی دستگاههای اجرایی، مسیر توانمندسازی اقتصادی مرزنشینان و جایگزینی کولبری با اشتغال مولد را با سرعت بیشتری ادامه خواهد داد.
ویلای ۸ هزار متری متهم ردیف اول چای دبش به مبلغ بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد.

به گزارش اقتصادسا؛ با دستور قضایی ویلای ۸ هزار متری اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش به ارزش بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی این بانک کسر شود.
اکبر رحیمی درآباد این ویلا را به نام یکی از کارمندان خود کرده بود. با دستور قضایی کارمند مورد نظر احضار و مدعی میشود که این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است.
در نتیجه تحقیقات مشخص میشود این ادعا نادرست بوده و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده و ویلا به دستور قضایی ضبط میشود.
با حکم قاضی ویلا به نفع دولت ضبط و به عنوان رد مال به بانک ملت تحویل شد تا از بدهیهای این بانک از شرکت دبش کسر شود.
اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش در دادگاه به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۵۹۷۹۳۴۳۷۱۷۱۴۸۱ ریال در حق صندوق دولت،
ب: به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۲۰۵۰۱۸۶۹۴۱۱۲۵۰ ریال در حق صندوق دولت
ج: از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق
د: به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ضبط مبلغ ۱۴۷۳۳۶۶۶۰۸۳۸۹۳۰ ریال به نفع دولت و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری، ضبط مال الرشاء محکوم شد.
متهم مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد.
همچنین محکومعلیه اکبر رحیمی درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و چهارصد و چهار رسید صد و شصت و سه هزار و پانصد و سی و چهار یورو (۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو) محکوم شده است.
محکومعلیه اکبر رحیمی درآباد الف: بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ ۱/۵۸۴/۶۶۹/۳۸۱/۳۸۱/۳۵۸ ریال ب: بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به هشتاد هزار میلیارد ریال جزای نقدی ج: بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال
د: بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۶۶۳۷۲۰۶۴۰۲۲۵۵۴۸ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
محکوم علیه اکبر رحیمی مجموعاً به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.
عدم انطباق وضعیت میدانی موجود (واقعیت) با دستاوردهای موضوع تبلیغات گسترده انجام شده، عدم ارتباط برخی نتایج مندرج در تبلیغات (از قبیل رفع ناترازی انرژی) با طرح نشان دار کردن مالیات، بزرگ نمایی و اغراق درخصوص گزارشگری نتایج، واکنش مودیان مالیاتی درصورت احراز وضعیت نمایشی بودن انتخاب پروژهها، عدم شفاف سازی اینکه صرفا بخشی از منابع مالی پروژه از محل طرح نشان دارکردن مالیات تامین شده وبرخی موارد دیگر، تنها باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور می گردد.
چند صباحی است که طرح نشان دار کردن مالیات، موضوع تبلیغات گسترده سازمان امور مالیاتی کشور از طریق سایتهای اینترنتی، رسانههای جمعی، تلفن همراه، بیلیوردها و معابر شهری و نیز موضوع مصاحبه افراد مختلف می باشد.
در آغاز کلید واژههای اصلی دستاوردهای متعدد این طرح در تبلیغات انجام شده مرور میشود:
"محرومیت زدایی و کمک به رفع ناترازی انرژی، عامل شفافیت اقتصادی و رونق کسب وکار، نماد هم افزایی مردم و دولت برای ساخت آیندهای روشن، هدایت سرمایه به بخشهای کلیدی، نقطه عطف مشارکت و شفافیت، موتور محرک حکمرانی مشارکتی در ایران، مشارکت مردم در اقتصاد، محرومیت زدایی بانظردهی مستقیم مردم در تعیین محل مصرف مالیات، رقم خوردن عدالت و توسعه، محرکی برای تکمیل پروژههای آبرسانی در مناطق کمتر توسعه یافته، متحول شدن رفتار اقتصادی جامعه، توسعه زیرساخت و ارتقاء رفاه عمومی". در آخرین پیامکهای ارسالی نیز" مالیات نشان دار حلقه اتصال مردم به آبادانی سیستان و بلوچستان " اعلام شد . !!!
حال باید دید مدینه فاضله ای که در نتیجه اجرای این طرح ایجاد شده و ظاهرا سازمان مذکور از آن مطلع میباشدو احتمالا با این همه برکات ذکر شده دیگر نیازی به فعالیت سایر دستگاهها و وزارتخانهها نمیباشد چیست و چگونه این نتایج حاصل شده و درنهایت تاثیر این تبلیغات بر فرهنگ مالیاتی چگونه بیان میشود.
مصوبه شماره ۶۰۱۶۲/ت۶۲۷۵۸هـ ۱۴۰۳/۴/۱۳ هیات محترم وزیران، اولین مجوز برای طرحی به نام نشان دار کردن مالیات است که باتوجه به آن :
۱- صرفا یک درصد (۱%) از کلیه درآمدهای مالیاتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اولویت دار حسب انتخاب مؤدیان مالیاتی تخصیص می یابد . یعنی دستاوردهای اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، صرفا با اختصاص یک درصد درآمدهای مالیاتی تحقق یافته است!!!
۲- فهرست طرح (پروژه)هایی که امکان خاتمه یافتن آنها تا پایان همان سال وجود دارد و طرحهای اولویت دار هر استان به همراه سقف تخصیص اعتبار مورد نیاز در همان سال برای هر طرح (پروژه) به همراه اطلاعات طرح (پروژه) (شامل عنوان، دستگاه اجرایی و محل استقرار) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد. در این راستا صرفاً طرح (پروژه )های خاتمه یافته اولویت دار از نوع احداث، توسعه و تجهیز (دارای مجوز موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳) که با تخصیص کامل بودجه از محل درآمدهای موضوع این آیین نامه، امکان خاتمه یافتن آنها تا پایان همان سال وجود داشته باشد، با اولویت طرحهای دارای حداکثر منافع عمومی در استان از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور انتخاب و اعلام میشوند.
بنا بر توضیحات فوق مشارکت مودیان در اجرای این طرح کاملا هم اختیاری نمیباشد. زیرا در صورت عدم انتخاب پروژه توسط مودی نیز بودجه لازم برای تکمیل پروژه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص می یابد.
۳- کلیه مؤدیان مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم میتوانند پیشنهاد تخصیص مالیات پرداختی خود را به طرحهای موضوع این آییننامه از طریق سامانهای (سیستمی) ارائه دهند. بنابراین صرفا صاحبان مشاغل و بنگاه های خرد می توانند مشمول این طرح باشند.
۴-پس از تخصیص و پرداخت مبالغ به پروژه ها ، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش منابع تخصیص یافته به هر یک از طرح ¬ها (پروژه) های مشمول را جهت انتشار عمومی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
علاوه بر موارد فوق صرف نظر از اینکه تشریح محل هزینه کرد مالیات به عنوان ابزاری برای تقویت فرهنگ مالیاتی از دیرباز همواره مورد تاکید نظام مالیاتی بوده و به صورت ویژه از سال ۱۳۸۷ با اجرایی شدن قانون مالیات برارزش افزوده و پرداخت مستقیم عوارض سهم شهرداریها و دهیاریها برای توسعه و عمران مناطق شهربی و روستایی عملیاتی شده است، لیکن باید عواقب حالت معکوس و تاثیر منفی آن بر تضعیف فرهنگ مالیاتی و هدر دادن دستاوردهای گذشتگان را درنظر گرفت.
عدم انطباق وضعیت میدانی موجود (واقعیت) با دستاوردهای موضوع تبلیغات گسترده انجام شده، عدم ارتباط برخی نتایج مندرج در تبلیغات (از قبیل رفع ناترازی انرژی) با طرح نشان دار کردن مالیات، بزرگ نمایی و اغراق درخصوص گزارشگری نتایج ،واکنش مودیان مالیاتی درصورت احراز وضعیت نمایشی بودن انتخاب پروژهها، عدم شفاف سازی اینکه صرفا بخشی از منابع مالی پروژه از محل طرح نشان دار کردن مالیات تامین شده و برخی موارد دیگر ، تنها باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور می گردد. در نوشته های بعدی برخی موضوعات مشابه از جمله حسابرسی سیستمی و هوشمندسازی به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.
احمد بارگاهی
کارشناس مالیاتی
نمایشگاه دندانسازی ایران با محوریت توسعه توان داخلی و حمایت از تولید ملی، با حضورچ گسترده شرکتهای دانشبنیان، تولیدکنندگان تجهیزات دندانسازی و فعالان صنعت سلامت دهان و دندان درحال برگزاری است.

به گزارش اقتصادسا؛هم زمانبا آغاز سی و دومین کنگره بین المللی جامعه و انجمن دندانسازان ایران ، نمایشگاه دندانسازان ایران، سیدپا ۲۰۲۵ نیز آغاز شده است.
اسحاق امامی مدیر این نمایشگاه دراین باره گفت: این رویداد فرصتی ارزشمند برای معرفی دستاوردهای فناورانه و محصولات ساخت داخل است که با هدف ارتقای کیفیت، کاهش وابستگی به واردات و تقویت زنجیره تأمین تجهیزات دندانسازی شکل گرفته است.
وی افزود: در این نمایشگاه، شرکتهای دانشبنیان و فناور داخلی جدیدترین فناوریها، مواد اولیه، تجهیزات و ابزارهای تخصصی خود را به نمایش میگذارند و زمینه همکاری میان تولیدکنندگان، متخصصان، دانشگاهها و سرمایهگذاران داخلی فراهم میشود.
امامی اظهار داشت؛ برگزاری این نمایشگاه، نمادی از رشد و خودکفایی صنعت دندانسازی کشور است و نشان میدهد که ظرفیت علمی و صنعتی ایران توان رقابت با محصولات بینالمللی را دارد.
وی در پایان اضافه کرد: رسانهها، خبرنگاران و فعالان حوزه سلامت میتوانند با پوشش این رویداد، نقش مهمی در معرفی توانمندیهای ملی و ترویج فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی ایفا کنند.
گفتگوی تخصصی پیرامون حل مسائل اساسی کشور با موضوع تاثیر کاهش تلفات دام سبک در امنیت غذایی و مشاغل روستایی و مناطق کمتر برخوردار با حضور مسئولان و کارشناسان این حوزه برگزار شد.

به گزارش اقتصادسا؛به نقل از روابط عمومی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفتگوی تخصصی با حضور دکتر حامد یزدیان (عضو کمیسیون کشاورزی مجلس)،دکتر حسین اسماعیلی (عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی تهران)،محمد حسن حیدری فر (دبیر اجرایی پروژه کاروان سلامت دام بنیاد برکت) و دکتر عباس اکبری شریف(مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی ) برگزار شد.
در ابتدای این نشست حسین اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی تهران، اظهار داشت: یکی از مشکلات عمده در دام سبک، گوسفند و بز، تلفات دام است که شامل مشکلاتی از قبیل سقط جنین و تلفات نوزادان میشود. حمایتهای دولت برای تأمین واکسن، تأمین خوراک و کمک به فروش و صادرات ضروری است.
دام سبک؛ اولویت استراتژیک در امنیت غذایی
در ادامه این برنامه حامد یزدیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: برای افزایش بهرهوری در موضوع دام، نیازمند شبکهسازی هستیم و باید از طریق این شبکهها دامداران را آموزش دهیم تا بتوانند بهرهوری را بیشتر کنند. این مسئله مورد اتفاق نظر دوستان هم است اما نیازمند برنامهریزی جدی است که هم مجلس و هم دولت و هم نهادهای انقلابی مانند بنیاد برکت باید در این زمینه پای کار بیایند و کار هماهنگ انجام دهند تا نتایج آن را در کوتاهمدت ببینیم.
**انجام واکسیناسیون زمینه ساز کاهش تلفات دام میشود
در ادامه این برنامه عباس اکبری شریف مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور توسعه دامداری روستایی، با اشاره به اینکه ظرفیت بنیاد برکت میتواند بسیار مؤثر باشد، اظهار داشت: موثرترین مسئله در این حوزه نیروی انسانی است و نیاز به آموزشها و خدماتی نظیر واکسندادن، دارو دادن و تزریقات دارد.
شریف تأکید کرد: بهبود روند توسعه دام اثر دارد و آمارها و ارقام نشاندهنده این موضوع هستند. با اقداماتی از جمله واکسیناسیون که به موقع انجام میشود، میتوان تلفات را کاهش داد و افزایش وزن دام را بهبود بخشید.
**بیش از ۷۰ درصد تلفات نوزادان دامی در دو هفته نخست پس از زایمان رخ میدهد
محمدحسن حیدری فر، دبیر اجرایی پروژه کاروان سلامت دام بنیاد برکت، در ادامه این برنامه با اشاره به خلأ آموزش با کیفیت نکات بهداشتی و پرورشی در کشور اظهار داشت:«در حال حاضر، یکی از راهکارهای زودبازده برای کاهش تلفات دام سبک، آموزش و رعایت اصول بهداشتی و پرورشی در گلههای روستایی و عشایری است. با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد تلفات نوزادان دامی در دو هفته نخست پس از زایمان رخ میدهد، رعایت نکاتی همچون رعایت بهداشت جایگاه و نوزادان، ضدعفونی بند ناف و... میتواند سهم قابلتوجهی از این تلفات را کاهش داده و وابستگی کشور به واردات گوشت قرمز را بکاهد.»
وی با تأکید بر ظرفیت بالای آموزشی گروههای جهادی و تخصصی در سراسر کشور افزود:متأسفانه تلفات دام در مناطق محروم و کمبرخوردار بین ۳۰ تا ۵۰ درصد متغیر است و در موارد حاد، این رقم حتی به بیش از ۵۰ درصد نیز گزارش شده است.» درهمین راستا آموزش یکی از مهمترین عوامل کاهش تلفات دام است.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه هر قانون یا آییننامهای که به معیشت مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد آسیب میزند، با اصول عدالت و تدبیر مغایرت دارد و باید سریعا اصلاح شود، گفت: در تأمین و تخصیص منابع مالی کشور، هیچ موضوعی نباید بر معیشت مردم تقدم و ترجیح یابد.

به گزارش اقتصادسا؛رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت که عصر امروز یکشنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد، با تأکید بر اهمیت موضوع معیشت مردم، آن را اولویت نخست و مهمتر از تمامی طرحها و پروژههای جاری کشور دانست و تصریح کرد: برای بنده به عنوان رئیس جمهور هیچ مسئلهای در عرصه حکمرانی، حیاتیتر و مهمتر از معیشت مردم نیست. اگر واقعاً دغدغه مردم، دغدغه ما است، باید در هر لحظه و در هر تصمیم، نسبت به این موضوع حساس، آگاه و مسئولانه عمل کنیم.
رئیسجمهور در ادامه با انتقاد از نگارش برخی قوانین و مقررات تورمزا اظهار داشت: چرا باید قانون یا آییننامهای تدوین شود که به معیشت مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد و دهکهای پایین جامعه، آسیب میزند؟ هر مقررهای که موجب فشار اقتصادی بر زندگی مردم شود، با اصول عدالت و تدبیر مغایرت دارد و باید سریعا اصلاح شود.
پزشکیان در ادامه تاکید کرد: در تأمین و تخصیص منابع مالی کشور، هیچ موضوعی نباید بر معیشت مردم تقدم و ترجیح یابد. کلیه تصمیمات، سیاستگذاریها و اقدامات دولت در هر حوزهای، باید تابع و فرع بر تلاش برای بهبود زندگی و رفاه عمومی جامعه باشد.
در ادامه این نشست، ضمن طرح مسائل و مشکلات دستگاههای اجرایی توسط اعضای هیئت دولت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از وضعیت «اکوسیستم دولت دیجیتال» ارائه و روند اصلاح، تکمیل و بهروزرسانی سامانههای موجود و نیز انطباق آنها با آخرین پیشرفتهای جهانی را در عرصه تحول دیجیتال، تشریح کرد.
همچنین، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور در زمینه مقابله با تحریمها و همکاریهای سهجانبه جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه در جهت بیاعتبارسازی اقدامات یکجانبه اروپاییها درباره سازوکار موسوم به اسنپبک ارائه داد.
عباس عراقچی ضمن اشاره به موضعگیریهای اخیر کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با ۱۲۱ عضو در حمایت از مواضع ایران، اظهار داشت: امروز شاهد شکلگیری نوعی دوقطبی جهانی هستیم؛ در یک سو، کشورهای اروپایی و اقلیتی همسو با آنان قرار دارند و در سوی دیگر، اکثریتی از کشورها بهویژه ایران، روسیه و چین، که بر اصول استقلال، چندجانبهگرایی و عدالت بینالمللی تأکید دارند.
در بخش دیگری از این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از پیامدهای اقتصادی اجرای اسنپبک و نیز ضرورت فعالسازی سازوکارهای داخلی برای رفع موانع موجود در زمینه FATF ارائه کرد و با اشاره به فرصت بهوجودآمده در پی تصویب لوایح CFT و پالرمو، بر اهمیت بهرهگیری هوشمندانه از این شرایط برای بهبود تعاملات مالی و اقتصادی کشور با جهان تأکید کرد.
تعداد خدمات بیمارستان سیار در عشقآباد تا آخرین روز بالغ بر ۱۱ هزار خدمت بوده که شامل: ۱۱۲ عمل جراحی، تحویل ۳ هزار نسخه داروی رایگان و ۳۴۱ خدمت تصویربرداری (رادیولوژی و سونوگرافی) بوده است. در منطقه عشقآباد خراسان جنوبی نیز تا کنون بیش از ۹ هزار خدمت در حوزههای مختلف درمانی ارائه شده است.

به گزارش اقتصادسا؛سیدامیرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) پیرامون طرحهای حوزه سلامت اظهار داشت: بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، با هدف ارتقای عدالت در سلامت و کاهش محرومیت در مناطق کمبرخوردار کشور، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون مجموعهای از طرحهای درمانی و بهداشتی را در قالب «قرارگاه سلامت» اجرا کرده است.
وی ادامه داد: این بنیاد تاکنون بیش از ۷۲ هزار خدمت دندانپزشکی رایگان در طرح «لبخند با برکت» به نیازمندان ارائه کرده و تا پایان سال این رقم به بیش از ۱۱۰ هزار خدمت خواهد رسید.
مدنی با اشاره به اقدامات بنیاد برکت در حوزه پیشگیری از سرطان گفت: در حوزه پیشگیری و درمان سرطان، بیش از ۷ هزار نفر در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ غربالگری شده و حدود ۸۰۰ بیمار سرطانی در مناطق محروم بهصورت رایگان تحت درمان قرار گرفتهاند.
مدیرعامل بنیاد برکت با بیان اینکه در زمینه خدمات توانبخشی و حمایت از افراد دارای معلولیت، بیش از ۳,۷۰۰ قلم وسیله توانبخشی شامل ویلچر، واکر و عصا بین نیازمندان در حال توزیع است، گفت: تاکنون به ۲,۰۰۰ کودک ناشنوا خدمات درمانی کاشت حلزون و خدمات پس از کاشت ارائه شده است.
وی یادآور شد: همچنین در طرحهای حمایتی درمانی، بیش از هزار نفر بیمار بیبضاعت معرفی شده از سوی گروههای مردمی برای تکمیل فرایند درمان تحت پوشش قرار گرفتهاند.
مدنی توضیح داد: تعداد خدمات بیمارستان سیار در عشقآباد تا آخرین روز بالغ بر ۱۱ هزار خدمت بوده که شامل: ۱۱۲ عمل جراحی، تحویل ۳ هزار نسخه داروی رایگان و ۳۴۱ خدمت تصویربرداری (رادیولوژی و سونوگرافی) بوده است. در منطقه عشقآباد خراسان جنوبی نیز تا کنون بیش از ۹ هزار خدمت در حوزههای مختلف درمانی ارائه شده است.
مدنی در پایان تأکید کرد: قرارگاه سلامت بنیاد برکت با تکیه بر ظرفیتهای مردمی و جهادی، در مسیر تحقق عدالت درمانی و گسترش خدمات سلامت به مناطق محروم کشور گام برمیدارد و کلیه این خدمات را با همکاری و حمایت ۳۵۰ گروه جهادی متخصص انجام داده است.
رئیسجمهور به مناسبت ثبت جهانی روستاهای کندلوس، شفیعآباد و سهیلی با انتشار پیامی نوشت: با ثبت جهانی این سه روستا در فهرست جهانی گردشگری، بار دیگر نام ایران در عرصه جهانی درخشید.

به گزارش اقتصادرسا؛ مسعود پزشکیان رئیسجمهور امروز به مناسبت ثبت جهانی روستاهای کندلوس، شفیعآباد و سهیلی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ از دل کویر تا دامنه البرز و ساحل نیلگون خلیج فارس سه روستای شفیعآباد کرمان، کندلوس مازندران و سهیلی قشم، امروز نام ایران را دوباره در نقشه جهانی گردشگری درخشان کردند.
وی افزود: ایران سرزمین رشادت و هنر است که تقدیری بزرگ را در آغوش گرفته است.
ظهر امروز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ سه روستای کندلوس، شفیعآباد و سهیلی در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان قرار گرفتند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای طرح اعتبار ملی برای خانوارهای ایرانی به ویژه در دهکهای پایین خبر داد.

️به گزارش اقتصادرسا؛ سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نشست هماندیشی توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک گفت: یکی از شش طرح بزرگ وزارت اقتصاد طرح اعتبار ملی در قالب انواع تسهیلات ارزان قیمت به خانوارهای ایرانی است.
وی گفت: این طرح با هدف دادن اعتبار به خانوارهای ایرانی به ویژه در دهکهای پایین درآمدی قصد دارد تقاضای اقتصاد را تحریک کند.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی طرح اعتبار ملی میتواند به شبکه تامین مالی زنجیرهای موسوم به اس سی اف یتواند متصل شود.
مدنی زاده همچنین گفت: طرحهایی مانند جوانی جمعیت فرزندآوری اشتغال طرحهای حمایتی و حتی طرحهای اصلاح قیمت انرژی و یارانه میتواند به طرح تامین مالی زنجیرهای اتصال پیدا کند.
وزیر اقتصاد از صنعت پوشاک به عنوان لوکوموتیو برای حرکت اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: با تامین مالی زنجیرهای هم میتوانیم به حفظ اشتغال بنگاههای کوچک اقتصادی کمک کنیم.
وی افزود: بنگاههای بزرگ اشتغال زیادی ندارند و عمده اشتغال از طریق بنگاههای کوچک و متوسط به دست میآید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حتی اگر دولت تصمیم به اصلاح قیمت حاملهای انرژی بگیرد میتواند از طریق طرح اعتبار ملی به دهکهای پایین کمک کند همچنین ارز ترجیحی و یا یارانه انرژی میتواند روی همین بستر طرح تامین مالی زنجیرهای قرار گیرد.
مدنی زاده وزیر اقتصاد همچنین گفت: طرح سامانه وسایق صندوقهای تضمین و شرکتهای اعتبارسنجی همه میتوانند در اکوسیستم تامین مالی زنجیرهای قرار گیرد.
وزیر اقتصاد افزود: بانکداری سنتی دیگر جواب نمیدهد باید به سمت بانکداری مدرن و استفاده از فینتکها حرکت کنیم تا به کاهش هزینه تامین مالی اقتصاد کمک کند.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: زنجیره تامین مالی یکی از مصادیق برقراری عدالت اقتصادی است و تامین مالی غیر تورمی را از طریق کاهش هزینه تامین مالی و کاهش نقدینگی دنبال میکند.
وی افزود: وقتی در یک زنجیره تامین مالی انجام میشود و برای سایر حلقههای زنجیره این اعتبار منتقل میشود و باعث کاهش تقاضای نقدینگی و کاهش فشار بر پایه پولی و کاهش تورم میشود.
مدنی زاده همچنین عنوان کرد نگاه زنجیرهای به تامین مالی باعث رونق فضای کسب و کار نیز میشود و سیاست وزارت اقتصاد این است که بنگاههای بزرگ از طریق بازار سرمایه و بنگاههای کوچک متوسط از طریق بازار بانکی تامین مالی کنند.
مدنیزاده گفت: پیش از این بنگاههای کوچک و خورده، چون به بانکها دسترسی نداشتند از طریق بازار غیر رسمی تامین مالی میکردند که هزینه تامین مالی آنها به شدت افزایش پیدا میکرد.
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان امام(ره) در گردهمایی مجریان و تسهیلگران بنیاد برکت دو رکن اشتغالزایی و امیدآفرینی را به عنوان اولویتهای این مجموعه عنوان کرد.

️به گزارش اقتصادرسا؛سیدامیرحسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در مراسم اختتامیه نهمین گردهمایی مجریان و تسهیلگران بنیاد برکت، حضور مجریان و تسهیلگران در این همایش که در جوار حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد را مغتنم شمرد و گفت: در مجموعه بنیاد برکت، خود را صاحب نقش و وظیفه میدانیم که در راستای نگهداشتن پرچم انقلاب و نظام، گامی مؤثر برداریم، این مجموعه باید در این زمینه ارزشآفرینی و ارزش افزوده ایجاد کند و امانتی که در دست داریم را به بهترین شکل ممکن به سرانجام برسانیم.
*تأکید بر امیدآفرینی در برابر اخبار منفی*
مدیرعامل بنیاد برکت، با بیان اینکه رسالت این مجموعه در تعامل با مردم، ایجاد امید است، اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور، ما به هیچ عنوان اجازه پمپاژ اخبار منفی را نداریم و وظیفه ما باید امیدآفرینی باشد زیرا امروز نیاز کشور امیدآفرینی است.
وی با اشاره به اقدامات دولت در راستای حل مشکلات مردم گفت: جایگاه بنیاد برکت در جهت کاهش مشکلات مردم، جایگاه ممتازی است که باید به یک کانون برکت در این اتفاقات تبدیل شود.
*برکت متعلق به رهبر انقلاب و مردم است*
مدنی در تبیین مسئولیت بنیاد برکت گفت: بر اساس حکم و بیانات مقام معظم رهبری، اساس کار ما بر توانمندسازی مردم استوار است و منابع مالی که در اختیار ماست، بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی و فرمان حضرت امام خمینی (ره) است.
وی تأکید کرد: ما در بنیاد برکت به مقام معظم رهبری و مردم بدهکاریم و باید با امکاناتی که داریم به مردم خدمت کنیم.
*ضرورت بهروزرسانی مدلهای اشتغالزایی در کشور*
مدیرعامل بنیاد برکت با تاکید بر لزوم بروزرسانی و پویایی روشهای اشتغالزایی، انعطافپذیری و تفویض اختیار بیشتر به مجریان محلی در مناطق مختلف کشور را از الزامات این مساله عنوان کرد.
وی در این باره گفت: ما صرفا نباید مدلهای قدیمی را تکرار کنیم و باید اختیار را به مجموعه مجریان در سراسر کشور بدهیم تا با درک نیازهای منطقهای، حل مسئله کنند و بنیاد برکت باید در این زمینه پیشرو باشد.
*ضرورت تعامل سازنده*
مدنی در پایان، ضمن تأکید بر لزوم تعامل سازنده و مؤثر با دولت، مجلس و مجموعه مدیران استانی، این تعامل را برای هموار کردن مسیر خدمترسانی به مردم دانست و افزود: وظیفه ما این است که تسهیلگر باشیم و مسئله مردم در حوزه اشتغال حل شود.
گفتی است؛ نهمین گردهمایی مجریان و تسهیلگران بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ۱۶ تا ۱۸ مهرماه جاری در سالن همایش قدس حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار شد.
امیر حسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، در خصوص طرحهای اشتغالزایی در حوزه آبرسانی و لولهگذاری این بنیاد اظهار داشت: "در سال گذشته، تعداد ۲٬۴۰۷ طرح آبرسانی و لولهگذاری اجرا شده است که مجموع لولهگذاری این طرحها به ۴۵۹ کیلومتر میرسد."

️به گزارش اقتصادرسا؛ امیر حسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، در خصوص طرحهای اشتغالزایی در حوزه آبرسانی و لولهگذاری این بنیاد اظهار داشت: "در سال گذشته، تعداد ۲٬۴۰۷ طرح آبرسانی و لولهگذاری اجرا شده است که مجموع لولهگذاری این طرحها به ۴۵۹ کیلومتر میرسد."
او افزود: "امسال نیز، تعداد طرحهای اجراشده به ۲٬۱۷۱ طرح با میزان لولهگذاری ۳۹۶ کیلومتر میرسد. بنابراین، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا کنون، مجموعاً ۴٬۵۷۸ طرح با مجموع لولهگذاری ۸۵۴ کیلومتر به انجام رسیده است."
مدنی خاطرنشان کرد: "در طرح ها و پروژه های اشتغالزایی از سال گذشته تا کنون به میزان، 25.632هکتار از اراضی زیرکشت بهرهور، و بهبود عملکرد برداشت محصولات کشاورزی را بهگونهای چشمگیر تحت تأثیر قرار میدهد."
وی همچنین به اقداماتی در زمینه آمادهسازی زیرساختهای کشاورزی در سطح روستاهای کشور اشاره کرد و افزود: "با مشارکت گروههای جهادی و اجرای عملیات عمرانی، ۷,۹۴۰ هکتار از اراضی در ۲۳ استان با حدود ۲۸,۳۴۷ بهرهبردار و حجم لولهگذاری ۱۷۷ کیلومتر احیا و به بهرهبرداری رسیده است."
مدیرعامل بنیاد برکت به استانهای پیشرو در سطح زیرکشت اشاره کرد و گفت: "خوزستان با ۷,۷۳۴ هکتار، لرستان با ۵,۱۶۶ هکتار و خراسان رضوی با ۱,۵۳۶ هکتار در این زمینه در صدر قرار دارند."
با اجرای طرح های اشتغالزایی در حوزه آبرسانی و لوله گذاری و همچنین ایجاد زیر ساخت های کشاورزی بیش از 33هزار هکتار از اراضی کشاورزی در کل کشور، و با میزان 1031 کیلومتر شبکه آبرسانی کشاورزی- روستائی احیا و به بهره برداری رسیده است.
به طور کلی در پروژه های شبکه آبرسانی کشاورزی – روستائی از سال گذشته تا کنون در حدود 700 میلیارد سرمایه گذاری اتفاق افتاده است که از این مبلغ 100 میلیارد تومان به صورت بلاعوض و 600 میلیارد تومان از طریق تسهیلات بوده است.
مدنی درباره پروژه آبرسانی شهرستان سرخس توضیح داد: "شبکه آبرسانی ۱۴۰ کیلومتری کشاورزی-روستائی سرخس در راستای احیای اراضی کشاورزی راکد و غیر قابل استفاده به بهرهبرداری رسید. در فاز نخست، ۱۴۰ کیلومتر از مسیر لولهگذاری تکمیل شده و نتیجه این اقدام احیای بیش از ۶,۴۱۰ هکتار زمین کشاورزی در این شهرستان بوده است."
او افزود: "این پروژه نه تنها به احیای اراضی کمک کرده، بلکه ۴۰ درصد صرفهجویی در منابع آبی و ظرفیت افزایش ۱۰۰ درصدی بهرهوری محصولات کشاورزی را نیز به همراه داشته است."
مدنی به تأثیر مثبت این پروژه بر کاهش هزینهها و زمانبندی اجرا اشاره کرد و گفت: "با مشارکت مردم، هزینههای پروژه سرخس از ۱۰۷۰ میلیارد ریال به ۶۳۰ میلیارد ریال کاهش یافته و زمانبندی اجرا نیز از ۱۸ ماه به ۸ ماه تقلیل یافته است." این اقدامات موجب ارتقای سطح امید، خودباوری و عزتنفس در میان یکهزار و ۵۰۰ کشاورز بهرهبردار مستقیم و بیش از ۶ هزار نفر از خانوادههای آنان شده است.
در پایان، مدنی تأکید کرد که این پروژه نمونهای از توانمندسازی مردم و واگذاری صحیح امور به آنهاست و نشان میدهد که با مشارکت کشاورزان، کنشگران مردمی، دستگاههای دولتی و پشتیبانی بنیاد برکت میتوان بر چالشهای اقتصادی و زیستمحیطی غلبه کرد و مسیر پیشرفت پایدار و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی را هموار ساخت.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد