- روتیتر: رئیس شورای شهر اسلامشهر:
مرتضی خانعلی، رئیس شورای شهر شهرستان اسلامشهر، در حاشیه رزمایش اهدای لوازم گرمایشی و جهیزیه، به تشریح اقدامات حمایتی گسترده مدیریت شهری و اعضای شورا از اقشار آسیب‌پذیر منطقه پرداخت. وی بر اختصاص ردیف بودجه مشخص برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد تأکید کرد و اقدامات شهرداری برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از طریق ایجاد بازارچه‌های فروش محصولات تولیدی آنها را تشریح نمود.
به گزارش اقتصادسا؛مرتضی خانعلی، رئیس شورای شهر شهرستان اسلامشهر، در حاشیه رزمایش اهدای لوازم گرمایشی و جهیزیه، به تشریح اقدامات حمایتی گسترده مدیریت شهری و اعضای شورا از اقشار آسیب‌پذیر منطقه پرداخت. وی بر اختصاص ردیف بودجه مشخص برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد تأکید کرد و اقدامات شهرداری برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از طریق ایجاد بازارچه‌های فروش محصولات تولیدی آنها را تشریح نمود.
محورهای اصلی حمایت‌های شورای شهر و شهرداری
مرتضی خانعلی، رئیس شورای شهر اسلامشهر، در جمع خبرنگاران، ضمن اشاره به همکاری‌های صورت گرفته در جریان رزمایش اخیر، گزارش مفصلی از اولویت‌های حمایتی شورا و شهرداری در قبال مددجویان و نیازمندان شهرستان ارائه داد.
آزادی زندانیان مالی؛ اولویت حمایتی
یکی از نکات برجسته در سخنان رئیس شورا، اختصاص ردیف بودجه‌ای مشخص از سوی شورا برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد بود. آقای خانعلی اعلام کرد: «در ماه گذشته، با صرف مبلغ قابل توجهی از این بودجه، تعداد زیادی از پدران بدهکار از زندان آزاد شده و به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند.»
همکاری سازمان‌یافته با نهادهای حمایتی
رئیس شورا بر پیوند مستمر مدیریت شهری با نهادهای تخصصی تأکید کرد و گفت: «ما علاوه بر کمک‌های شخصی اعضای شورا به نیازمندان، ردیف بودجه مشخصی برای «کمک‌های مؤمنانه» داریم و به طور منظم نامه‌های حمایتی ارسالی از سوی کمیته امداد و بهزیستی را پیگیری می‌کنیم و مستقیماً به جامعه هدف یاری می‌رسانیم.»
وی همچنین بر حمایت از ظرفیت‌های مردمی تأکید کرد و افزود: «از خیریه‌هایی که فعالیت ملی و گسترده دارند، مانند «آبشار عاطفه‌ها»، حمایت کرده و درخواست‌های آنان را به شهرداری ارجاع می‌دهیم تا از طریق ردیف‌های بودجه‌ای به آنها کمک شود.» این حمایت‌ها هم شامل کمک‌های نقدی و هم غیرنقدی (اقلام ضروری) می‌شود.
تمرکز بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
رئیس شورا با اذعان به جمعیت زیاد مددجویان در اسلامشهر به دلیل کم‌برخوردار بودن منطقه، به طور خاص بر مشکلات زنان سرپرست و بی‌سرپرست که فاقد شغل هستند، تمرکز کرد. اقدامات حمایتی در این زمینه شامل موارد زیر است:
• ارائه ابزارهای کار مانند چرخ خیاطی.
• فراهم کردن زمینه اشتغال برای این بانوان.
• برگزاری بازارچه‌های فصلی برای نمایش و فروش محصولات تولیدی آنها به منظور کارآفرینی مستقیم.
مرتضی خانعلی ابراز امیدواری کرد که در ردیف بودجه سال آتی، اعتبار لازم برای دایر کردن یک بازارچه دائمی ویژه زنان سرپرست خانوار که پروژه‌اش به دلیل محدودیت‌های بودجه فعلاً متوقف شده است، تخصیص یابد.
هم‌افزایی کامل مدیریتی
رئیس شورا در پایان، نقش همه مسئولین در این پیگیری‌ها را ستود و از همکاری فرماندار، دادستان، امام جمعه، شهردار و اعضای شورا در بازدیدها و رسیدگی به امور تقدیر کرد.
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
- روتیتر: رئیس کمیته امداد اسلامشهر:
همزمان با آغاز سرمای فصلی، بنیاد بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها رزمایشی برای توزیع اقلام گرمایشی و کمک‌جهیزیه میان مددجویان تحت حمایت برگزار گردید. آقای حسن محمدی مهینی، رئیس کمیته امداد اسلامشهر ، در حاشیه این مراسم بابیان ، جزئیات جامعی از خدمات مستمر کمیته امداد، از جمله تسهیلات اشتغال‌زایی برای بیش از ۲۰۰۰ زن سرپرست خانوار شهرستان و نحوه شناسایی دقیق نیازمندان از طریق سامانه «ساها» را تشریح کرد.
به گزارش اقتصادسا؛همزمان با آغاز سرمای فصلی، بنیاد بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها رزمایشی برای توزیع اقلام گرمایشی و کمک‌جهیزیه میان مددجویان تحت حمایت برگزار گردید. آقای حسن محمدی مهینی، رئیس کمیته امداد اسلامشهر ، در حاشیه این مراسم بابیان ، جزئیات جامعی از خدمات مستمر کمیته امداد، از جمله تسهیلات اشتغال‌زایی برای بیش از ۲۰۰۰ زن سرپرست خانوار شهرستان و نحوه شناسایی دقیق نیازمندان از طریق سامانه «ساها» را تشریح کرد.
جزئیات خدمات و مسیر دسترسی
در حاشیه آیین توزیع لوازم گرمایشی و کمک‌جهیزیه به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اسلامشهر که با مشارکت خیریه «آبشار عاطفه‌ها» و هماهنگی فرمانداری برگزار شد، آقای محمدی مهینی، رئیس کمیته امداد شهرستان، در جمع خبرنگاران به تشریح فعالیت‌ها پرداخت.
هم‌افزایی برای رفع نیازهای ضروری
حسن محمدی مهینی با تأکید بر اهمیت همکاری نهادهای مردمی، از اقدام خیریه آبشار عاطفه‌ها در تأمین اقلام حیاتی مانند بخاری و جهیزیه قدردانی کرد و بیان داشت که این اقلام با هماهنگی کامل، در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار خواهد گرفت.
بسته جامع خدمات کمیته امداد
رئیس کمیته امداد در ادامه، خدمات این نهاد را فراتر از کمک‌های موردی دانست و بر شمولیت جامع این خدمات تأکید کرد: «خدمات ما شامل مستمری ماهانه، تسهیلات اشتغال‌زایی، بیمه، برنامه‌های اکرام و محسنین، فعالیت‌های فرهنگی و همچنین حمایت‌های تحصیلی دانش‌آموزی و دانشجویی می‌شود.»
توجه ویژه به بانوان سرپرست خانوار
وی با اشاره به وجود بیش از ۲۰۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش در اسلامشهر، اعلام کرد که تمامی تسهیلات اشتغال‌زایی برای این قشر فراهم است. با این حال، وی به یک چالش اجتماعی اشاره کرد: «با وجود فراهم بودن زیرساخت‌های اشتغال، بسیاری از این بانوان به دلیل مسئولیت سنگین نگهداری فرزندان کوچک و نیاز به امنیت، تمایلی به ورود به بازار کار نشان نمی‌دهند که این موضوع نیازمند راهکارهای حمایتی مضاعف است.»
شفافیت در شناسایی و ثبت‌نام نیازمندان
آقای محمدی مهینی برای تسهیل دسترسی خانواده‌ها به خدمات، فرآیند شناسایی و ثبت‌نام را به صورت شفاف شرح داد:
1. مراجعه حضوری یا اعلام نیاز: خانواده‌ها می‌توانند به مراکز مساجد یا کمیته امداد مراجعه کرده و نیاز خود را اعلام کنند.
2. معیار دهک‌بندی: خانواده‌های دهک ۱ تا ۳ که فاقد بیمه یا حقوق مستمری از تأمین اجتماعی هستند، حق تحت پوشش قرار گرفتن را دارند.
3. سامانه امداد هوشمند (ساها): واجدین شرایط می‌توانند حتی بدون مراجعه حضوری، از طریق این سامانه اقدام به ثبت‌نام کنند تا مددکاران پس از بررسی‌های لازم، پرونده را نهایی کنند.
این اقدامات نشان‌دهنده رویکرد فعالانه کمیته امداد اسلامشهر برای پوشش حداکثری نیازمندان با تکیه بر شفافیت و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و دولتی است.
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
- روتیتر: رئیس بنیاد بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها:
محمد جواد فولادپور، رئیس بنیاد بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها، در آیین رزمایش اهدا جهیزیه و لوازم گرمایشی در اسلامشهر، با تأکید بر مبانی اعتقادی انقلاب اسلامی، سلامت، استقلال و افتخارات کشور را مرهون پیروی از راه شهدا و توسل به اهل بیت (ع) دانست. وی همچنین با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش مردم و نهادهای انقلابی در رفع فقر و اجرای اقتصاد مقاومتی را کلیدی‌ترین عامل در پیشبرد اهداف نظام معرفی کرد.
به گزارش اقتصادسا؛محمد جواد فولادپور، رئیس بنیاد بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها، در آیین رزمایش اهدا جهیزیه و لوازم گرمایشی در اسلامشهر، با تأکید بر مبانی اعتقادی انقلاب اسلامی، سلامت، استقلال و افتخارات کشور را مرهون پیروی از راه شهدا و توسل به اهل بیت (ع) دانست.
وی همچنین با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش مردم و نهادهای انقلابی در رفع فقر و اجرای اقتصاد مقاومتی را کلیدی‌ترین عامل در پیشبرد اهداف نظام معرفی کرد.
مبانی اعتقادی و مشارکت مردمی
محمد جواد فولادپور، رئیس بنیاد بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها، در مراسمی که با هدف اهدای کمک‌های جهیزیه و لوازم گرمایشی به مددجویان برگزار شد، به تبیین مبانی فکری و عملی پیشبرد اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی پرداخت.
الگوبرداری از فداکاری شهدا و توسل به اهل بیت (ع)
رئیس آبشار عاطفه‌ها، شهدا را «بهترین فرزندان ملت» خواند که با فداکاری عاشقانه خود، مسیر پیروزی و هدایت را برای جامعه نمایان ساختند.
وی استدلال کرد که باور عمیق به انقلاب اسلامی، ریشه در همین فداکاری‌ها دارد. فولادپور همچنین اهمیت برگزاری مجالس و توسلات به اهل بیت (ع) را عاملی برای «تحول عمیق در جامعه» و «طلب گشایش از خداوند متعال» در مواجهه با دشمنان قسم‌خورده استقلال و آزادی کشور دانست.
تأکید بر اصل مردم‌سالاری و حل مشکلات توسط مردم
حاج آقا فولادپور با اشاره به یکی از اصول بنیادین نظام، تأکید کرد که کلید حل اکثر مسائل کشور در دستان مردم است: «اگر هر چیزی به دست مردم حل می‌شود، پس باید کارها را به مردم سپرد.»
وی ضمن اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد که توسعه نهادهای مدنی و سپردن امور به بخش‌های مردمی، مؤثرترین راه برای رفع چالش‌هایی چون فقر، ترویج ازدواج و فرزندآوری است.
نقش‌آفرینی بنیادهای مردمی در تحقق اهداف کلان
فولادپور با تشریح عملکرد بنیاد آبشار عاطفه‌ها، این نهاد را نمادی از ظرفیت‌های مردمی دانست که با فراخوان خیرین، در تأمین مسکن، ایجاد اشتغال و امدادرسانی به مستضعفین فعال است.
وی همچنین به فعالیت‌های برون‌مرزی این نهاد، از جمله امدادرسانی به مردم غزه اشاره کرد و حمایت معنوی مسئولین از این نهادهای انقلابی را پشتوانه اصلی حرکت آنها قلمداد نمود.
نتیجه‌گیری نهایی
سخنان رئیس بنیاد آبشار عاطفه‌ها بار دیگر بر این حقیقت تأکید داشت که استمرار دستاوردهای نظام و حفظ اقتدار ملی، مستلزم تداوم در مسیر معنوی شهدا و اهل بیت (ع) و از همه مهم‌تر، بسیج ظرفیت‌های بی‌بدیل مردم و نهادهای انقلابی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
در بازدید مشترک مسئولان استانداری خراسان رضوی و فرمانداری مشهد از چند شعبه بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها، گستره فعالیت‌ها، شبکه ۹۵۰ شعبه‌ای این مجموعه و خدمات ملی و بین‌المللی آن مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش اقتصادسا؛ جمعی از مدیران ارشد استان شامل حجت‌الاسلام علی عسگری معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری، هادی رجائی‌نیا مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری، نجمه منوچهری معاون تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی استانداری، سید حسن حسینی فرماندار مشهد و احمد شافعی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری مشهد، به همراه محمدجواد فولاد مدیرعامل بنیاد، از فعالیت‌ها و ظرفیت‌های این مجموعه بازدید کردند و طی آن مسئولان بر نقش تعیین‌کننده آبشار عاطفه‌ها در مدیریت بار اجتماعی و محرومیت‌زدایی شهر و کشور تاکید کردند.
تجلیل از نقش ملی و بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها
حجت‌الاسلام علی عسگری معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری ضمن ابراز خرسندی از حضور در این مجموعه گفت: از آغاز تاسیس آبشار عاطفه‌ها تاکنون در جریان فعالیت‌های بزرگ و خدمات ارزشمند آن بوده‌ام. بسیاری از نیروهای این مجموعه از جامعه هدف جذب شده‌اند و امروز همچون فرزندان این خانواده بزرگ فعالیت می‌کنند.
وی افزود: گزارش ارائه‌شده از اقدامات مجموعه در سطح کشور و حتی در عرصه بین‌الملل، به‌ویژه در عراق و غزه، نشان می‌دهد اگر چنین نهاد توانمندی وجود نداشت، بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر در شرایط دشوارتری قرار می‌گرفتند.
عسگری تصریح کرد: آبشار عاطفه‌ها امروز نمونه‌ای سالم و کارآمد از یک تشکل مردم‌نهاد موفق است؛ مجموعه‌ای که بخش مهمی از ماموریت‌های حوزه مشارکت اجتماعی را به‌خوبی بر عهده گرفته است.
آبشار عاطفه‌ها؛ الگویی موفق از مدیریت چابک و شبکه‌سازی گسترده
هادی رجائی‌نیا مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری نیز گفت: بازدید امروز تصویری دقیق از ساختار این مجموعه بین‌المللی ارائه داد؛ مجموعه‌ای که با وجود گستردگی فعالیت و ۹۵۰ شعبه، با شبکه‌ای چابک، منسجم و هدفمند اداره می‌شود.
وی با اشاره به فروشگاه‌ها و سازوکار ارائه کالا افزود: ارائه کالا با قیمت مناسب، حفظ کرامت مددجویان، تامین جهیزیه برای زوجین و طراحی دقیق فرایندها، نشان می‌دهد این مجموعه به‌صورت کاملاً حرفه‌ای و علمی اداره می‌شود. باور دارم آبشار عاطفه‌ها روزبه‌روز موفق‌تر دیده خواهد شد.
آبشار عاطفه‌ها؛ الگویی موفق از مدیریت چابک و شبکه‌سازی گسترده
سید حسن حسینی، فرماندار مشهد با اشاره به نقش آبشار عاطفه‌ها در مدیریت بخشی از بار اجتماعی شهر گفت: آنچه در این مجموعه دیده شد، یک الگوی کامل از مدیریت اجتماعی است؛ نظم، انسجام، برنامه‌ریزی، چابکی و روحیه خدمت‌گزاری در این خیریه کاملاً مشهود است. این بنیاد توانسته بخشی از بار حمایتی مشهد را با ساختاری نظام‌مند بر دوش بگیرد.
وی افزود: آبشار عاطفه‌ها یک شبکه مردمی کم‌نظیر است که می‌تواند با همراهی دستگاه‌ها خدمات گسترده‌تری در سطوح ملی و بین‌المللی ارائه دهد.
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
در نشست خبری پیش از برگزاری «همایش ملی توسعه نظام کارشناسی»، دکتر محمدجواد تیموری، رئیس همایش، این رویداد را گامی اساسی در جهت تطبیق استانداردهای کارشناسی با معیارهای جهانی و انتقال تجربه نخبگان با بیش از ۳۰ سال سابقه دانست. تمرکز اصلی بر «آشکارسازی ظرفیت‌های تخصصی» در حوزه‌های اقتصادی و اجرایی کشور است تا نقش کارشناس از «چشم تخصصی دستگاه قضایی» به «بازوی مشورتی کلان» ارتقا یابد.
به گزارش اقتصادسا؛نشست خبری اعلام جزئیات «همایش ملی توسعه نظام کارشناسی» روز شنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور پرشور رئیس، اعضای هیئت‌مدیره، و مدیران ارشد کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران برگزار شد. این رویداد که با محوریت اصلی «نوسازی ساختاری» برنامه‌ریزی شده، نشان‌دهنده عزم جدی کانون برای بازنگری در جایگاه کنونی کارشناسی در منظومه مدیریتی و قضایی کشور است.
دکتر محمدجواد تیموری، رئیس هیئت‌مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و همچنین رئیس این همایش ملی، در ابتدای سخنان خود به تاریخچه این نهاد اشاره کرد و بیان داشت که کانون تهران با پیشینه ۹۰ ساله فعالیت مستمر، هم‌اکنون میزبان بیش از ۳۷۰۰ کارشناس رسمی در ۷۵ رشته تخصصی مختلف است.
دکتر تیموری هدف اصلی برگزاری همایش را دووجهی دانست:
۱. نوسازی ساختار کارشناسی رسمی: هماهنگ‌سازی فرآیندها و ضوابط داخلی با تحولات روز علم و فناوری. ۲. زمینه‌سازی برای بین‌المللی شدن نظام کارشناسی: ارتقاء استانداردها به گونه‌ای که قابلیت انطباق با مراجع جهانی و پذیرش بین‌المللی را داشته باشند.
تغییر پارادایم: از همراه فنی قاضی تا بازوی مشورتی کلان
رئیس همایش در تشریح نقش سنتی کارشناسان، آنها را به درستی «چشم تخصصی دستگاه قضایی و همراهان فنی قاضی» معرفی کرد. این تعریف نشان‌دهنده اهمیت حیاتی نقش کارشناس در فرآیندهای رسیدگی قضایی و احقاق حق بر مبنای دانش فنی است.
با این حال، دکتر تیموری بر این نکته تأکید نمود که این ظرفیت عظیم دانش، تخصص، و تجربه که میانگین سابقه کارشناسان رسمی آن اغلب بالای ۳۰ سال است، نباید محدود به رفع اختلافات حقوقی باقی بماند. او اضافه کرد: «این ذخیره دانشی کم‌نظیر باید به عنوان یک منبع استراتژیک ملی، در فرآیندهای اجرایی، توسعه‌ای و کلان اقتصادی کشور به کار گرفته شود.» این انتقال نقش، مستلزم یک تحول بنیادین در نگرش دستگاه‌های دولتی و عمومی به جایگاه مشورتی کارشناسی است.
توسعه نقش فراتر از قضاوت: پیشگیری و افزایش بهره‌وری
دکتر پژمان وهاب‌کاشی، مدیرمسئول همایش، در ادامه نشست، به نقد نگاه رایج و محدود جامعه نسبت به خدمات کارشناسان پرداخت. او اظهار داشت که متأسفانه بخش بزرگی از جامعه، کارشناسی رسمی را صرفاً در حوزه رسیدگی‌های دادگاهی و پس از وقوع منازعه تعریف می‌کند، در حالی که پتانسیل واقعی بسیار گسترده‌تر است.
دکتر وهاب‌کاشی تأکید کرد که کارشناسان رسمی توانایی ارائه خدمات حیاتی در سه حوزه کلیدی زیر را دارند:
پیشگیری از اختلافات: با ارائه نظر کارشناسی دقیق و به‌موقع در مراحل اولیه پروژه‌ها (به ویژه در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ عمرانی و اقتصادی)، می‌توان از بروز منازعات قضایی پرهزینه جلوگیری نمود.
اصلاح فرآیندهای اقتصادی: کارشناسان می‌توانند با تحلیل فنی، ایرادات ساختاری در فرآیندهای تولید، توزیع، یا اجرای طرح‌های ملی را شناسایی و برای اصلاح پیشنهاد دهند.
افزایش بهره‌وری: ارائه مشاوره‌های تخصصی فنی می‌تواند به بهینه‌سازی منابع و افزایش بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود.
وی هدف برگزاری همایش را دقیقاً «آشکارسازی این ظرفیت‌های بالقوه» برای دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی دانست تا تعامل کارآمدتری شکل گیرد.
استانداردسازی و خروجی علمی مؤثر
دکتر بهروز عسگریان، دبیر علمی همایش، به تشریح ساختار علمی و محورهای مورد بحث در همایش پرداخت. او اعلام کرد که این رویداد علمی در هفت محور اصلی پیگیری خواهد شد که نشان‌دهنده رویکرد جامع کانون به موضوع نوسازی است. این هفت محور عبارتند از:
۱. جایگاه کارشناسی در اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌های اجتماعی.
۲. ساختار نظام کارشناسی در ایران و مقایسه با مدل‌های جهانی. ۳. روش‌های نوین ارزیابی و قیمت‌گذاری تخصصی. ۴. نقش کارشناس در مدیریت ریسک پروژه‌های کلان. ۵. انتقال تجربه‌های ارزشمند: استفاده از دانش نخبگان با سوابق طولانی (فرایند A-to-B Knowledge Transfer). ۶. تدوین و نهادینه سازی استانداردهای جهانی: تلاش برای اخذ گواهینامه‌های بین‌المللی مرتبط. ۷. کارشناسی و فناوری‌های نوین (مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های بزرگ در ارزیابی‌ها).
دکتر عسگریان ابراز امیدواری کرد که خروجی علمی این همایش صرفاً مقالات پژوهشی نباشد، بلکه به صورت یک «سند راهبردی» تنظیم شود که بتواند مبنای اصلاحات ساختاری لازم در قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی در سال‌های آتی قرار گیرد. این امر نیازمند تعریف شاخص‌های کیفی جدیدی است. به عنوان مثال، برای ارزیابی تخصص در رشته‌هایی مانند مهندسی سازه یا ارزش‌گذاری املاک، ممکن است نیاز به بازنگری در فرمول‌های فعلی باشد. در حوزه مالی، این امر می‌تواند شامل به‌روزرسانی مدل‌های تخمین ارزش فعلی خالص (NPV) یا نرخ بازده داخلی (IRR) پروژه‌های بزرگ باشد:که در آن، تعیین دقیق پارامترهایی چون نرخ تنزیل ($r$) در شرایط متغیر اقتصادی، نیازمند تخصص کارشناسی بهروز است.
نقش رسانه‌ها و تقویت جایگاه تصمیم‌سازی
در پایان نشست، مهندس کریم جهان‌آرا، دبیر اجرایی همایش، بر اهمیت درک عمومی از ماهیت فعالیت کارشناسان تأکید کرد. وی کارشناسی رسمی را نهادی «مردمی» خواند که به دلیل پیچیدگی‌های فنی و ماهیت کار خود، «کمتر شناخته‌شده» باقی مانده است.
مهندس جهان‌آرا از رسانه‌ها درخواست کرد که در انعکاس توان تخصصی کارشناسان، بیش از پیش نقش‌آفرینی کنند. هدف از این اطلاع‌رسانی دقیق، ارتقاء اعتماد عمومی به گزارش‌های کارشناسی و به تبع آن، کاهش حجم دعاوی ارجاعی به مراجع قضایی است. هر پرونده‌ای که با نظر کارشناسی مستحکم حل و فصل شود، بار سنگینی را از دوش قوه قضائیه برمی‌دارد.
وی جمع‌بندی کرد که هدف نهایی نهاد کارشناسی، تثبیت جایگاه خود به عنوان یکی از ارکان اساسی در فرآیندهای تصمیم‌سازی روز کشور، از سطح پروژه‌های محلی تا سیاست‌گذاری‌های کلان ملی، است. این امر مستلزم تلفیق دانش فنی با درک عمیق از
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: شیوه جدید تخصیص کالابرگ از آذرماه و بر اساس انتخاب مردم اجرایی می‌شود.
به گزارش اقتصادسا؛ احمد میدری در برنامه گزارش تلویزیونی سخنگوی دولت به مردم، با ارائه گزارشی از اجرای طرح کالابرگ در سال های اخیر، موضوع کالابرگ الکترونیکی را از موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: کالابرگ به شکل های مختلفی در تاریخ جمهوری اسلامی به مردم ارائه شده است؛ یک شیوه آن را در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله داشتیم که دولت سبدی از کالا را تعریف می‌کرد، کوپن کالا را به مردم می‌داد و مردم به مراکز مشخصی مراجعه می‌کردند و کالای مورد نیاز را با قیمت‌های بسیار پایینی خریداری می‌کردند.
وی اظهار داشت: از سال ۹۳ موضوع کوپن کالا یا کالا برگ از وزارت صمت به وزارت کار انتقال پیدا کرد، چند نوبت در دولت آقای روحانی، وزارت تعاون این کار را انجام داد اما جامعه هدف بسیار محدود بود، در دولت شهید رئیسی شیوه طرح عوض شد و هدف این بود که ما بتوانیم قیمت را برای مصرف‌کنندگان ثابت نگه داریم و مابه التفاوت را دولت پرداخت کند این کار چند نوبت تجربه شد.
میدری ادامه داد: در دولت چهاردهم تاکنون حدود ۴ نوبت کالا برگ الکترونیک بین مردم توزیع شده است که شیوه متفاوتی نسبت به گذشته داشت و به مردم منابعی اختصاص می یافت که می توانستند با مراجعه به فروشگاه ها کالاهای مورد نیاز خودشان را از بین ۱۱ قلم کالای مورد نظر خریداری کنند.
وزیر تعاون با بیان اینکه تامین مالی مرحله پنجم کالابرگ انجام شده و جلسات مفصلی بین دولت و مجلس برای اجرای آن برگزار شده است، اظهار داشت: این شیوه، شیوه متفاوتی است که به مردم اجازه انتخاب می دهد که از بین دو شیوه یکی را انتخاب کنند که هنوز نهایی نشده است و به زودی با نهایی شدن آن از آذرماه اجرایی می شود.
میدری با بیان اینکه اعتبارات این طرح از ۱۵۰۰ همت به سه هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ افزود: برای کالابرگ دو طرح وجود دارد؛ پیشنهاد ما این است که افراد همچون دفعات قبل مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اعتبار را به ازای هر نفر را دریافت و از بین ۱۱ قلم کالای مورد نظر در فروشگاه ها خریداری کنند یا اینکه از ۱۲ هزار فروشگاه این کالاها را با قیمت مصوب با تخفیف حداقل ۲۰ درصد خریداری کنند.
وی افزود: این پیشنهادی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده و در کمیته مشترکی که نمایندگان مجلس نیز در آن حضور خواهند داشت، این طرح نهایی خواهد شد.
هدف دولت چهاردهم، حفظ قدرت خرید دهک های کم درآمد است
احد رستمی رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان نیز در این نشست دغدغه وزارت رفاه را اجرای طرح کالابرگ برای رضایت‌مندی مردم دانست و گفت: این وزارتخانه از سال ۱۳۹۳ تجربیات متعددی در این زمینه داشته است و در دولت شهید رئیسی از سال ۱۴۰۲ روش‌هایی را اجرا کرده است. در مرحله اول، پیشنهاد جایگزینی یارانه نقدی با یارانه کالایی ارائه شد که حدود ۴۰۹ هزار خانوار از آن استقبال کردند.
وی افزود: در مرحله بعد، برای سه دهک اول درآمدی، یارانه مازاد ۸۰ هزار تومانی در نظر گرفته شد که در صورت تبدیل یارانه نقدی به کالایی امکان دریافت اعتبار بیشتری داشتند و این باعث شد مشارکت خانوارها به حدود ۵۷۵ هزار خانوار رسید. سپس تعداد خانوارهای مشمول به پنج دهک، هفت دهک افزایش یافت و یارانه به ۱۲۰ هزار تومان رساندند که در این حالت بیشترین مشارکت به حدود یک میلیون خانوار رسید، در دولت وقت از این طرح عقب‌نشینی کرد و بعد طرح فجرانه را جایگزین آن کرد.
رستمی یادآور شد: طرح فجرانه شامل ۱۱ قلم کالای اساسی بود که قیمت آن زمان حدود ۷۷۰ هزار تومان بود و دولت ۲۲۰ هزار تومان اعتبار در نظر گرفت تا خانواده‌ها با ۵۵۰ هزار تومان آورده این سبد کالا را خریداری کنند. این طرح در سه مرحله اجرا شد و در مرحله اول ۱۷ میلیون خانوار مشارکت داشت، در مرحله دوم ۱۵ میلیون و در مرحله سوم ۱۲ میلیون خانوار کاهش پیدا کرد.
وی افزود: با جمع‌بندی این تجربیات، وزارت رفاه طرح جدیدی را ارائه داد که بیشتر مورد رضایت مردم باشد. این طرح از اسفند ۱۴۰۳ آغاز شد و در آن اعتبار را به خانواده‌ها اختصاص دادیم؛ برای سه دهک اول ۵۰۰ هزار تومان و برای چهار دهک بعدی ۳۵۰ هزار تومان، بدون نیاز به آورده خانوار.
رئیس مرکز اطلاعات رفاه ایرانیان با اشاره به اینکه نظرسنجی‌های انجام‌شده نشان داد که رضایت مردم در این طرح افزایش یافته است، افزود: مشارکت از ۸۸ درصد در مرحله اول به ۹۶ درصد در مرحله دوم رسید و در مراحل سوم و چهارم، نزدیک به ۹۵ درصد مشارکت ثبت شد.
رستمی ادامه داد: هم اکنون دغدغه مسئولان از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوری این است که با توجه به افزایش قیمت کالاها، اعتبار خانوارها به گونه‌ای تامین شود که قدرت خرید آنها حفظ شود. برای این منظور روش‌های مختلفی در نظر گرفته شده که با همکاری وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفته جاری روش نهایی را جمع بندی کنیم و به مردم اعلام کنیم.
پرداخت ماهانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به کودکان برای رفع سوء تغذیه
زهرا قیومی مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت رفاه نیز در این نشست گفت: از ابتدای آذرماه به ۲۶۰ هزار کودک ماهانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان سبد کالای رفع سوءتغذیه داده می شود و خانوارهایی که تحت برنامه های حمایتی وزارت رفاه هستند دو طرح حمایتی که در بستر کالبرگ الکترونیکی، علاوه بر مردم، خانوارهای حمایتی می تواند استفاده کنند.
وی با بیان اینکه برنامه رفع سوء تغذیه کودکان ۵ تا ۱۹ ماهه با همکاری وزارت بهداشت و سازمان برنامه در حال اجراست، گفت: کودکانی که متولد می شوند، کارت بهداشت دریافت کرده و نمودار رشد کودکان از نظر قد و توده بدنی از سوی خانه های بهداشت شهری و روستایی سنجیده می شوند.
قیومی با اعلام اینکه اطلاعات این خانوارها و کودکان به وزارت رفاه داده شده و کودکانی که خانوارهای آنها در دو گروه دهک های یک تا ۵ و دهک های ۶ و ۷ هستند تحت حمایت قرار می گیرند، افزود: این برنامه از سال ۱۴۰۲ شروع شد و ۱۳۶ هزار کودک در ۱۳۱ خانوار تحت حمایت وزارت رفاه درآمدند و ۱۶ قلم کالا به عنوان بسته حمایتی غذایی به آنها داده می شد.
مدیر کل دفتر امور حمایتی وزارت رفاه با بیان اینکه در آن زمان برای دهک های یک تا ۵ نفری یک میلیون تومان و دهک های ۶ و ۷ رقم ۶۰۰ هزار تومان داده می شد، ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۳۴ هزار کودک در ۱۳۰ هزار خانواده تحت حمایت قرار گرفتند که به دهک های یک تا ۵ مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و دهک های ۶ و ۷ رقم ۶۶۰ هزار تومان به ازای هر کودک شارژ خرید اقلام غذایی رایگان داده شد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز پوشش کودکان تحت حمایت، رشد ۱۰۰ درصدی داشت و هم مبلغی که برای رفع سوء تغذیه پرداخت می شود ۲۰ درصد افزایش داشت و به هر کودک یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تخصیص داده شد.
قیومی ادامه داد: خانوارهای شناسایی شده از سوی وزارت بهداشت به وزارت رفاه معرفی شده اند و از ابتدای آذر ماه کودکان تحت حمایت قرار می گیرند و خانوارها می توانند به فروشگاه های تحت قرارداد کالابرگ الکترونیک مراجعه و خرید کنند.
وی خاطر نشان کرد: طرح یَسنا که برای کودکان شیرخوار و مادران باردار است از آذر ماه آغاز شده و مادران می توانند از این طرح استفاده کنند.
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای درست برنامه هفتم نیازمند تصمیمات شجاعانه، مدبرانه و حتی تلخ است گفت: برنامه هفتم قابل اجراترین برنامه توسعه‌ای کشور است.
به گزارش اقتصادسا؛ به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ضمن عرض خیر مقدم به رئیس جمهور، وزرا و معاونان رئیس جمهور و قدردانی از یکایک نمایندگان که طی ۲ روز گذشته در بحث مربوط به عملکرد یکساله برنامه تلاش کردند، گفت: طی ۲ روز گذشته همکاران ما و دولت تلاش کردند تا به جمع بندی رسیدیم و همین موضوع می‌تواند چراغ راهنمای ما برای اجرای برنامه در سال دوم باشد. از اصحاب رسانه نیز که طی این دو روز بسیار فعال و حساس موضوعات صحن مجلس را دنبال کردند، تشکر می‌کنم.
قالیباف در ادامه تنها سند بالادستی و تنها میثاق ملی امروز کشور را برنامه هفتم دانست و افزود: سال ۱۴۰۴، سال پایانی سند چشم انداز ۲۰ ساله است از این رو این سند قطعی‌ترین و مهم‌ترین سند ماست و بسیار خرسندیم که مسئله محور تنظیم شده است. نخبگان در قشرهای مختلف در تنظیم این سند دخیل بودند و دولت و مجلس با همکاری یکدیگر کار را پیش بردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه شخص دکتر پزشکیان در زمان تنظیم برنامه دخیل بوده و مسئولیت کمیته سلامت را داشته است، گفت: در زمان انتخابات نیز ایشان به مردم و همه قول داد که برنامه اش بر مبنای برنامه هفتم باشد. ما نیز در مجلس برنامه خود را برنامه هفتم می‌دانیم و این اتفاق مبارکی است. روزی را به خاطر بیاورید که دولتی می‌گفت برنامه نوشتن، مسئولیت مجلس نیست، اما امروز هماهنگی و همدلی برای تدوین آن به وجود آمده و همه یکدست متعهد به برنامه هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از نخبگان و اندیشکده‌ها با وجود ایرادات موجود در برنامه، اذعان دارند که این برنامه دقیق‌ترین و قابل اجراترین برنامه نسبت به سایر برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده است، یادآور شد: ویژگی بعدی برنامه هفتم این بود که بر اساس ماده ۱۱۸ و با کمک دوستان در دولت و مجلس برای اولین بار نظارت پیشینی داشتیم که در ۶ برنامه گذشته کشور سابقه نداشته است. امروز اولین سال اجرای برنامه هفتم است و همه گرد هم آمده‌ایم تا ببینیم چه کرده‌ایم، اما در گذشته اینگونه بود که باید بعد از گذشت ۷ سال از برنامه، آن را بررسی می‌کردیم و خروجی می‌گرفتیم که البته متأسفانه نه تجربه و نه عبرتی برای ما می‌شد؛ این در حالی است که امروز روند اجرای برنامه را نقد می‌کنیم.
قالیباف در ادامه تصریح کرد: امروز بر اساس برنامه مکلف شده‌ایم، جمع بندی نظارت خود را به دولت منتقل کنیم و دولت یک ماه فرصت دارد تا در اول دی ماه، بودجه ۱۴۰۵ را منطبق بر برنامه هفتم بدهد و برای سال دوم نیز اشکالات سال اول را مرتفع می‌کنیم تا اجازه ندهیم به سال آخر کشیده شود.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه جمع حاضر از بنده به عنوان یک خدمتگزار گرفته تا رئیس جمهور و چه تک تک وزرا و نمایندگان، نباید در موضع اپوزیسیون صحبت کنیم، اظهار داشت: همه مسئول هستیم و امروز زیر یک سقف نشسته‌ایم و حل مشکلات نیز بر عهده ماست و باید بر چگونگی انجام کار متمرکز شویم. اگر عدالتخواه و به فکر مستضعفان و ایران هستیم و می‌خواهیم به داد محرومان برسیم و ایران سرفراز و قوی داشته باشیم و اگر قصد داریم راه شهدا را برویم و به جوانان و نسل آینده ظلم نکنیم، باید خروجی درستی تحویل دهیم. ما باید به سند امروز متعهد شویم. هر فعالیت خارج از سند به معنای بی وفایی به انجام کار است؛ چه از طرف مجلس باشد و چه دولت. حتی بخش خصوصی و نخبگان جامعه باید بر این اساس حرکت کنند زیراکه برنامه هفتم میثاق ملی همه ماست.
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود سر راه اجرای برنامه هفتم، یادآور شد: ناترازی‌های موجود از جمله ناترازی آب را شاهدیم که تولید آن دست ما نبوده و نعمت الهی است، اما مصرف آن در دست ماست. در برنامه هفتم برای مصرف آب تعیین تکلیف شده است. امروز در حوزه آب، بحران داریم و تنها ۳ درصد بارش نسبت به سال‌های گذشته داشتیم، اما در عمل شاهدیم که به این سمت نمی‌رویم که بر اساس برنامه کار را پیش ببریم. اگر نقدی به برنامه داریم باید اصلاح شود در غیر این صورت باید ملزم به اجرا باشیم.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه امروز کمبود درآمد داریم، اما دارایی‌های موجود را نیز به بدترین شکل استفاده می‌کنیم در حالی که در دست ماست، عنوان کرد: مجلس و دولت باید به ناترازی بودجه توجه کنند. ناکارآمدی فرایندی و ساختاری و فقدان بهره وری در نظام اداری در حوزه ناترازی انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و امنیت غذایی غوغا می‌کند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان بر همین اساس تصریح کرد: صفحه ۲۷ گزارش حاضر، به عواملی اشاره دارد که باعث عدم اجرای درست برنامه هفتم می‌شود. وزن کمبود منابع تنها ۲۳ درصد، اما ضعف کارکردی و عدم بهره وری وزن دیگری داشته است، اما متأسفانه هرجا حرف می‌زنیم، حرف از نداشتن منابع می‌زنیم. قطعا منابع کم است، اما منابع موجود خود را نیز بد هزینه می‌کنیم.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در حوزه عدم بهره وری و نظام آموزشی و فرهنگی و در حوزه مربوط به معیشت و سلامت چالش‌هایی داریم، گفت: ما در برنامه هفتم، موضوعات را جامع دیده‌ایم؛ حتی از ۱۰ موضوع اولویت دار می‌توان ۳ یا ۴ موضوع را انتخاب کرد. بنده به عنوان خدمتگزار می‌گویم امروز نه تنها فقط به همین موضوعات بلکه باید به برنامه‌های خیلی مهم و خیلی فوری‌تر متمرکز باشیم و در اولویت کاری ما باشد تا وقت و پول خود را بر آن متمرکز کنیم.
قالیباف همچنین با تأکید بر اینکه در مسیر اجرای برنامه، چگونگی کار برای ما مهم است و باید در این مسیر پیش برویم، ابراز داشت: اگر این کار را نکنیم دچار مشکل می‌شویم که لازم است در این زمینه به چند شاخص از جمله در حوزه تورم به شاخص‌های قیمت مصرف کننده از گذشته تا کنون اشاره کنم؛ شاخص قیمت مصرف کننده در برنامه پنجم، ۲.۷ برابر و در برنامه ششم ۷.۸ برابر برای مصرف کننده شده است؛ این میزان در مهرماه سال ۱۴۰۴ نسبت به برنامه ششم ۱۳.۷ برابر شده است. اگر قصد داریم همین مسیر غلط گذشته را ادامه دهیم، با مشکل جدی مواجه می‌شویم. می‌توان سیمولیت (شبیه سازی) کرد تا ببینیم در حال حرکت به سمت چه بیراهه‌ای هستیم. ما باید محکم بایستیم و تصمیمات شجاعانه و مدبرانه بگیریم حتی اگر این تصمیمات تلخ باشد. ما باید پشت هم بایستیم و با خِرد جمعی کار را انجام دهیم.
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
سامانه متمرکز نوبت‌دهی اینترنتی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی nobat.tamin.ir راه‌اندازی شده است تا کلیه افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی در سراسر کشور بتوانند بدون مراجعه حضوری و در هر ساعت از شبانه‌روز، نوبت خود را برای دریافت خدمات درمانی انتخاب کنند.
به گزارش اقتصادسا؛ با ثبت‌نام در سامانه نوبت‌دهی، کاربران می‌توانند به‌صورت آنلاین، نوبت درمانی دریافت کرده و از خدمات مراکز درمانی تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند. راه‌اندازی این سامانه، گامی مهم در جهت کاهش ازدحام در مراکز درمانی، صرفه‌جویی در زمان، افزایش عدالت در دسترسی به خدمات، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و توسعه خدمات الکترونیکی تأمین اجتماعی به شمار می‌رود.
فرایند دریافت نوبت به‌صورت کاملاً غیرحضوری برای بیمه‌شدگان، بازنشستگان و افراد تحت پوشش آنها انجام می‌شود. کاربران پس از ثبت‌نام، می‌توانند تخصص، پزشک و زمان ویزیت مورد نظر خود را انتخاب و در زمان تعیین‌شده برای ویزیت حضوری مراجعه کنند.
همچنین، کاربران با ورود به بخش مخصوص هر استان، قادر خواهند بود نوبت مورد نظر خود را از میان مراکز درمانی تأمین اجتماعی همان استان انتخاب کنند.
برای دریافت راهنمایی یا طرح پرسش درباره نحوه استفاده از سامانه نوبت‌دهی، بیمه‌شدگان می‌توانند با مرکز تماس 1420 تماس بگیرند.
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
- روتیتر: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در دیدار با رئیس سازمان ثبت احوال تأکید کرد؛
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در دیدار با هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: طبق برآوردها در صورت توسعه و ارتقای دسترسی سازمان به سرویس‌های ازدواج و طلاق، ولادت، استعلام مرتبه ازدواج، گواهی انحصار وراثت و استعلام وضعیت تأهل، نیاز مراجعه بیمه‌شدگان در حوزه حدود 20 سرویس کاهش پیدا می‌کند و بسیاری از کارها به این واسطه به شکل کاملاً غیرحضوری و برخط انجام می‌شود.
به گزارش اقتصادسا؛به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری در ادامه جلسه بررسی اقدامات مربوط به توافق‌نامه سازمان تأمین اجتماعی با سازمان ثبت احوال، بیان کرد: به واسطه توافق‌نامه سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی و سازمان ثبت احوال قرار شد، سرویس‌های اشاره شده به صورت انتشاری در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد.
گفتنی است در مدت یک‌سال گذشته جلسات متعددی بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان ثبت احوال در این ارتباط برگزار و مسائل مرتبط مرتفع شد. در نهایت قرار بر این شد که سرویس‌های اشاره شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طرف ثبت احوال در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد.
براساس اعلام سازمان ثبت احوال، سرویس‌های مذکور تولید و آزمایش شده و در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته و ارائه آن به سازمان تأمین اجتماعی پس از طی فرایند مربوطه انجام می‌شود.
دسترسی سازمان تأمین اجتماعی به داده‌های سازمان ثبت احوال، تسهیل ارائه خدمات مبتنی بر فناوری روز و تسریع در انجام امور مربوط به جامعه تحت پوشش این سازمان را موجب می‌شود.
سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرایی کردن طرح‌های بیست‌گانه تحولی به ویژه در حوزه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و هوشمندسازی اطلاعات و همچنین در جهت کاهش مراجعات حضوری و توسعه خدمات غیرحضوری، عملیاتی کردن توافق با سازمان ثبت احوال را پیگیری می‌کند.
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
مراسم بهره‌برداری از 2109 طرح اشتغال‌زایی جایگزین کولبری با حضور جمعی از مسئولان استانی، کارآفرینان محلی و مجریان طرح‌های اقتصادی با حضور مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان امام(ره) در شهر سنندج برگزار شد.
به گزارش اقتصادسا؛سیدامیرحسین مدنی در این مراسم گفت: بنیاد برکت از سال ۱۳۹۹ با شناسایی چالش‌های ناشی از پدیده‌ی کولبری در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، برنامه‌ای هدفمند را تحت عنوان دستورالعمل رشد اشتغال هدفمند برای کولبران (راه) تدوین و اجرایی کرده است.
وی هدف از اجرای این برنامه را ایجاد اشتغال جایگزین پایدار برای کولبران و خانواده‌های آنان با مشارکت مستقیم در طراحی و اجرای کسب‌وکارهای خرد و محلی عنوان کرد و افزود: «این طرح صرفاً رویکردی مقطعی برای مقابله با کولبری نیست، بلکه برنامه‌ای پایدار و مردمی برای ایجاد امنیت معیشتی و توانمندسازی اقتصادی مرزنشینان به‌شمار می‌رود».
به گفته‌ی مدنی، تاکنون بیش از ۱۰,۷۹۸ طرح اشتغال‌زایی ویژه کولبران در سه استان یادشده، از سال 1399 به اجرا درآمده است که از این میان، ۱,۵۳۶ طرح در سال ۱۴۰۳ و ۵۷۳ طرح در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسیده‌اند.
وی افزود: برنامه سال جاری بنیاد برکت اجرای ۱,۵۰۰ طرح جدید اشتغال ویژه کولبران در مناطق مرزی کشور است.
براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی بنیاد برکت، استان کردستان با ۵,۷۹۱ طرح در صدر استان‌های هدف قرار دارد و پس از آن، استان‌های آذربایجان غربی با ۲,۵۶۵ طرح و کرمانشاه با ۲,۴۴۲ طرح در رتبه‌های بعدی هستند.
بنابر اظهارات مدنی در طرح‌های اجراشده طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴، تمرکز بر فعالیت‌های بومی، مزیت‌دار و پایدار منطقه‌ای همچون پرورش دام و زنبورعسل، کشت محصولات کشاورزی، صنایع دستی، آبیاری و کشت گیاهان دارویی بوده است.
مدیرعامل بنیاد برکت در پایان تأکید کرد: بنیاد برکت با اتکا به ظرفیت‌های محلی، همراهی مردم و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مسیر توانمندسازی اقتصادی مرزنشینان و جایگزینی کولبری با اشتغال مولد را با سرعت بیشتری ادامه خواهد داد.
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
ویلای ۸ هزار متری متهم ردیف اول چای دبش به مبلغ بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد.
به گزارش اقتصادسا؛ با دستور قضایی ویلای ۸ هزار متری اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش به ارزش بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی این بانک کسر شود.
اکبر رحیمی درآباد این ویلا را به نام یکی از کارمندان خود کرده بود. با دستور قضایی کارمند مورد نظر احضار و مدعی می‌شود که این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است.
در نتیجه تحقیقات مشخص می‌شود این ادعا نادرست بوده و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده و ویلا به دستور قضایی ضبط می‌شود.
با حکم قاضی ویلا به نفع دولت ضبط و به عنوان رد مال به بانک ملت تحویل شد تا از بدهی‌های این بانک از شرکت دبش کسر شود.
اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش در دادگاه به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۵۹۷۹۳۴۳۷۱۷۱۴۸۱ ریال در حق صندوق دولت،
ب: به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۲۰۵۰۱۸۶۹۴۱۱۲۵۰ ریال در حق صندوق دولت
ج: از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق
د: به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ضبط مبلغ ۱۴۷۳۳۶۶۶۰۸۳۸۹۳۰ ریال به نفع دولت و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری، ضبط مال الرشاء محکوم شد.
متهم مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد.
همچنین محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و چهارصد و چهار رسید صد و شصت و سه هزار و پانصد و سی و چهار یورو (۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو) محکوم شده است.
محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد الف: بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ ۱/۵۸۴/۶۶۹/۳۸۱/۳۸۱/۳۵۸ ریال ب: بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به هشتاد هزار میلیارد ریال جزای نقدی ج: بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال
د: بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۶۶۳۷۲۰۶۴۰۲۲۵۵۴۸ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
محکوم علیه اکبر رحیمی مجموعاً به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
بانک بیمه بورس
ارتباطات و فناوری
صنعت معدن تجارت
نفت گاز پتروشیمی
راه مسکن شهرسازی
اجتماعی
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد