وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: شیوه جدید تخصیص کالابرگ از آذرماه و بر اساس انتخاب مردم اجرایی می‌شود.


 


 به گزارش اقتصادسا؛ احمد میدری در برنامه گزارش تلویزیونی سخنگوی دولت به مردم، با ارائه گزارشی از اجرای طرح کالابرگ در سال های اخیر، موضوع کالابرگ الکترونیکی را از موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: کالابرگ به شکل های مختلفی در تاریخ جمهوری اسلامی به مردم ارائه شده است؛ یک شیوه‌ آن را در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله داشتیم که دولت سبدی از کالا را تعریف می‌کرد، کوپن کالا را به مردم می‌داد و مردم به مراکز مشخصی مراجعه می‌کردند و کالای مورد نیاز را با قیمت‌های بسیار پایینی خریداری می‌کردند.

وی اظهار داشت: از سال ۹۳ موضوع کوپن کالا یا کالا برگ از وزارت صمت به وزارت کار انتقال پیدا کرد، چند نوبت در دولت آقای روحانی، وزارت تعاون این کار را انجام داد اما جامعه هدف بسیار محدود بود، در دولت شهید رئیسی شیوه طرح عوض شد و هدف این بود که ما بتوانیم قیمت را برای مصرف‌کنندگان ثابت نگه داریم و مابه التفاوت را دولت پرداخت کند این کار چند نوبت تجربه شد.

میدری ادامه داد: در دولت چهاردهم تاکنون حدود ۴ نوبت کالا برگ الکترونیک بین مردم توزیع شده است که شیوه متفاوتی نسبت به گذشته داشت و به مردم منابعی اختصاص می یافت که می توانستند با مراجعه به فروشگاه ها کالاهای مورد نیاز خودشان را از بین ۱۱ قلم کالای مورد نظر خریداری کنند.

وزیر تعاون با بیان اینکه تامین مالی مرحله پنجم کالابرگ انجام شده و جلسات مفصلی بین دولت و مجلس برای اجرای آن برگزار شده است، اظهار داشت: این شیوه، شیوه متفاوتی است که به مردم اجازه انتخاب می دهد که از بین دو شیوه یکی را انتخاب کنند که هنوز نهایی نشده است و به زودی با نهایی شدن آن از آذرماه اجرایی می شود.

میدری با بیان اینکه اعتبارات این طرح از ۱۵۰۰ همت به سه هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ افزود: برای کالابرگ دو طرح وجود دارد؛ پیشنهاد ما این است که افراد همچون دفعات قبل مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اعتبار را به ازای هر نفر را دریافت و از بین ۱۱ قلم کالای مورد نظر در فروشگاه ها خریداری کنند یا اینکه از ۱۲ هزار فروشگاه این کالاها را با قیمت مصوب با تخفیف حداقل ۲۰ درصد خریداری کنند.

وی افزود: این پیشنهادی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده و در کمیته مشترکی که نمایندگان مجلس نیز در آن حضور خواهند داشت، این طرح نهایی خواهد شد.

هدف دولت چهاردهم، حفظ قدرت خرید دهک های کم درآمد است

احد رستمی رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان نیز در این نشست دغدغه وزارت رفاه را اجرای طرح کالابرگ برای رضایت‌مندی مردم دانست و گفت: این وزارتخانه از سال ۱۳۹۳ تجربیات متعددی در این زمینه داشته است و در دولت شهید رئیسی از سال ۱۴۰۲ روش‌هایی را اجرا کرده است. در مرحله اول، پیشنهاد جایگزینی یارانه نقدی با یارانه کالایی ارائه شد که حدود ۴۰۹ هزار خانوار از آن استقبال کردند.

وی افزود: در مرحله بعد، برای سه دهک اول درآمدی، یارانه مازاد ۸۰ هزار تومانی در نظر گرفته شد که در صورت تبدیل یارانه نقدی به کالایی امکان دریافت اعتبار بیشتری داشتند و این باعث شد مشارکت خانوارها به حدود ۵۷۵ هزار خانوار رسید. سپس تعداد خانوارهای مشمول به پنج دهک، هفت دهک افزایش یافت و یارانه به ۱۲۰ هزار تومان رساندند که در این حالت بیشترین مشارکت به حدود یک میلیون خانوار رسید، در دولت وقت از این طرح عقب‌نشینی کرد و بعد طرح فجرانه را جایگزین آن کرد.

رستمی یادآور شد: طرح فجرانه شامل ۱۱ قلم کالای اساسی بود که قیمت آن زمان حدود ۷۷۰ هزار تومان بود و دولت ۲۲۰ هزار تومان اعتبار در نظر گرفت تا خانواده‌ها با ۵۵۰ هزار تومان آورده این سبد کالا را خریداری کنند. این طرح در سه مرحله اجرا شد و در مرحله اول ۱۷ میلیون خانوار مشارکت داشت، در مرحله دوم ۱۵ میلیون و در مرحله سوم ۱۲ میلیون خانوار کاهش پیدا کرد.

وی افزود: با جمع‌بندی این تجربیات، وزارت رفاه طرح جدیدی را ارائه داد که بیشتر مورد رضایت مردم باشد. این طرح از اسفند ۱۴۰۳ آغاز شد و در آن اعتبار را به خانواده‌ها اختصاص دادیم؛ برای سه دهک اول ۵۰۰ هزار تومان و برای چهار دهک بعدی ۳۵۰ هزار تومان، بدون نیاز به آورده خانوار.

رئیس مرکز اطلاعات رفاه ایرانیان با اشاره به اینکه نظرسنجی‌های انجام‌شده نشان داد که رضایت مردم در این طرح افزایش یافته است، افزود: مشارکت از ۸۸ درصد در مرحله اول به ۹۶ درصد در مرحله دوم رسید و در مراحل سوم و چهارم، نزدیک به ۹۵ درصد مشارکت ثبت شد.

رستمی ادامه داد: هم اکنون دغدغه مسئولان از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوری این است که با توجه به افزایش قیمت کالاها، اعتبار خانوارها به گونه‌ای تامین شود که قدرت خرید آن‌ها حفظ شود. برای این منظور روش‌های مختلفی در نظر گرفته شده که با همکاری وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفته جاری روش نهایی را جمع بندی کنیم و به مردم اعلام کنیم.

پرداخت ماهانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به کودکان برای رفع سوء تغذیه

زهرا قیومی مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت رفاه نیز در این نشست گفت: از ابتدای آذرماه به ۲۶۰ هزار کودک ماهانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان سبد کالای رفع سوءتغذیه داده می شود و خانوارهایی که تحت برنامه های حمایتی وزارت رفاه هستند دو طرح حمایتی که در بستر کالبرگ الکترونیکی، علاوه بر مردم، خانوارهای حمایتی می تواند استفاده کنند.

وی با بیان اینکه برنامه رفع سوء تغذیه کودکان ۵ تا ۱۹ ماهه با همکاری وزارت بهداشت و سازمان برنامه در حال اجراست، گفت: کودکانی که متولد می شوند، کارت بهداشت دریافت کرده و نمودار رشد کودکان از نظر قد و توده بدنی از سوی خانه های بهداشت شهری و روستایی سنجیده می شوند.

قیومی با اعلام اینکه اطلاعات این خانوارها و کودکان به وزارت رفاه داده شده و کودکانی که خانوارهای آنها در دو گروه دهک های یک تا ۵ و دهک های ۶ و ۷ هستند تحت حمایت قرار می گیرند، افزود: این برنامه از سال ۱۴۰۲ شروع شد و ۱۳۶ هزار کودک در ۱۳۱ خانوار تحت حمایت وزارت رفاه درآمدند و ۱۶ قلم کالا به عنوان بسته حمایتی غذایی به آنها داده می شد.

مدیر کل دفتر امور حمایتی وزارت رفاه با بیان اینکه در آن زمان برای دهک های یک تا ۵ نفری یک میلیون تومان و دهک های ۶ و ۷ رقم ۶۰۰ هزار تومان داده می شد، ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۳۴ هزار کودک در ۱۳۰ هزار خانواده تحت حمایت قرار گرفتند که به دهک های یک تا ۵ مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و دهک های ۶ و ۷ رقم ۶۶۰ هزار تومان به ازای هر کودک شارژ خرید اقلام غذایی رایگان داده شد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز پوشش کودکان تحت حمایت، رشد ۱۰۰ درصدی داشت و هم مبلغی که برای رفع سوء تغذیه پرداخت می شود ۲۰ درصد افزایش داشت و به هر کودک یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تخصیص داده شد.

قیومی ادامه داد: خانوارهای شناسایی شده از سوی وزارت بهداشت به وزارت رفاه معرفی شده اند و از ابتدای آذر ماه کودکان تحت حمایت قرار می گیرند و خانوارها می توانند به فروشگاه های تحت قرارداد کالابرگ الکترونیک مراجعه و خرید کنند.

وی خاطر نشان کرد: طرح یَسنا که برای کودکان شیرخوار و مادران باردار است از آذر ماه آغاز شده و مادران می توانند از این طرح استفاده کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای درست برنامه هفتم نیازمند تصمیمات شجاعانه، مدبرانه و حتی تلخ است گفت: برنامه هفتم قابل اجراترین برنامه توسعه‌ای کشور است.

 


به گزارش اقتصادسا؛ به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ضمن عرض خیر مقدم به رئیس جمهور، وزرا و معاونان رئیس جمهور و قدردانی از یکایک نمایندگان که طی ۲ روز گذشته در بحث مربوط به عملکرد یکساله برنامه تلاش کردند، گفت: طی ۲ روز گذشته همکاران ما و دولت تلاش کردند تا به جمع بندی رسیدیم و همین موضوع می‌تواند چراغ راهنمای ما برای اجرای برنامه در سال دوم باشد. از اصحاب رسانه نیز که طی این دو روز بسیار فعال و حساس موضوعات صحن مجلس را دنبال کردند، تشکر می‌کنم.
 
قالیباف در ادامه تنها سند بالادستی و تنها میثاق ملی امروز کشور را برنامه هفتم دانست و افزود: سال ۱۴۰۴، سال پایانی سند چشم انداز ۲۰ ساله است از این رو این سند قطعی‌ترین و مهم‌ترین سند ماست و بسیار خرسندیم که مسئله محور تنظیم شده است. نخبگان در قشرهای مختلف در تنظیم این سند دخیل بودند و دولت و مجلس با همکاری یکدیگر کار را پیش بردند.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه شخص دکتر پزشکیان در زمان تنظیم برنامه دخیل بوده و مسئولیت کمیته سلامت را داشته است، گفت: در زمان انتخابات نیز ایشان به مردم و همه قول داد که برنامه اش بر مبنای برنامه هفتم باشد. ما نیز در مجلس برنامه خود را برنامه هفتم می‌دانیم و این اتفاق مبارکی است. روزی را به خاطر بیاورید که دولتی می‌گفت برنامه نوشتن، مسئولیت مجلس نیست، اما امروز هماهنگی و همدلی برای تدوین آن به وجود آمده و همه یکدست متعهد به برنامه هستیم.
 
وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از نخبگان و اندیشکده‌ها با وجود ایرادات موجود در برنامه، اذعان دارند که این برنامه دقیق‌ترین و قابل اجراترین برنامه نسبت به سایر برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده است، یادآور شد: ویژگی بعدی برنامه هفتم این بود که بر اساس ماده ۱۱۸ و با کمک دوستان در دولت و مجلس برای اولین بار نظارت پیشینی داشتیم که در ۶ برنامه گذشته کشور سابقه نداشته است. امروز اولین سال اجرای برنامه هفتم است و همه گرد هم آمده‌ایم تا ببینیم چه کرده‌ایم، اما در گذشته اینگونه بود که باید بعد از گذشت ۷ سال از برنامه، آن را بررسی می‌کردیم و خروجی می‌گرفتیم که البته متأسفانه نه تجربه و نه عبرتی برای ما می‌شد؛ این در حالی است که امروز روند اجرای برنامه را نقد می‌کنیم.
 
قالیباف در ادامه تصریح کرد: امروز بر اساس برنامه مکلف شده‌ایم، جمع بندی نظارت خود را به دولت منتقل کنیم و دولت یک ماه فرصت دارد تا در اول دی ماه، بودجه ۱۴۰۵ را منطبق بر برنامه هفتم بدهد و برای سال دوم نیز اشکالات سال اول را مرتفع می‌کنیم تا اجازه ندهیم به سال آخر کشیده شود.
 
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه جمع حاضر از بنده به عنوان یک خدمتگزار گرفته تا رئیس جمهور و چه تک تک وزرا و نمایندگان، نباید در موضع اپوزیسیون صحبت کنیم، اظهار داشت: همه مسئول هستیم و امروز زیر یک سقف نشسته‌ایم و حل مشکلات نیز بر عهده ماست و باید بر چگونگی انجام کار متمرکز شویم. اگر عدالتخواه و به فکر مستضعفان و ایران هستیم و می‌خواهیم به داد محرومان برسیم و ایران سرفراز و قوی داشته باشیم و اگر قصد داریم راه شهدا را برویم و به جوانان و نسل آینده ظلم نکنیم، باید خروجی درستی تحویل دهیم. ما باید به سند امروز متعهد شویم. هر فعالیت خارج از سند به معنای بی وفایی به انجام کار است؛ چه از طرف مجلس باشد و چه دولت. حتی بخش خصوصی و نخبگان جامعه باید بر این اساس حرکت کنند زیراکه برنامه هفتم میثاق ملی همه ماست.
 
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود سر راه اجرای برنامه هفتم، یادآور شد: ناترازی‌های موجود از جمله ناترازی آب را شاهدیم که تولید آن دست ما نبوده و نعمت الهی است، اما مصرف آن در دست ماست. در برنامه هفتم برای مصرف آب تعیین تکلیف شده است. امروز در حوزه آب، بحران داریم و تنها ۳ درصد بارش نسبت به سال‌های گذشته داشتیم، اما در عمل شاهدیم که به این سمت نمی‌رویم که بر اساس برنامه کار را پیش ببریم. اگر نقدی به برنامه داریم باید اصلاح شود در غیر این صورت باید ملزم به اجرا باشیم.
 
 قالیباف در ادامه با بیان اینکه امروز کمبود درآمد داریم، اما دارایی‌های موجود را نیز به بدترین شکل استفاده می‌کنیم در حالی که در دست ماست، عنوان کرد: مجلس و دولت باید به ناترازی بودجه توجه کنند. ناکارآمدی فرایندی و ساختاری و فقدان بهره وری در نظام اداری در حوزه ناترازی انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و امنیت غذایی غوغا می‌کند.
 
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان بر همین اساس تصریح کرد: صفحه ۲۷ گزارش حاضر، به عواملی اشاره دارد که باعث عدم اجرای درست برنامه هفتم می‌شود. وزن کمبود منابع تنها ۲۳ درصد، اما ضعف کارکردی و عدم بهره وری وزن دیگری داشته است، اما متأسفانه هرجا حرف می‌زنیم، حرف از نداشتن منابع می‌زنیم. قطعا منابع کم است، اما منابع موجود خود را نیز بد هزینه می‌کنیم.
 
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در حوزه عدم بهره وری و نظام آموزشی و فرهنگی و در حوزه مربوط به معیشت و سلامت چالش‌هایی داریم، گفت: ما در برنامه هفتم، موضوعات را جامع دیده‌ایم؛ حتی از ۱۰ موضوع اولویت دار می‌توان ۳ یا ۴ موضوع را انتخاب کرد. بنده به عنوان خدمتگزار می‌گویم امروز نه تنها فقط به همین موضوعات بلکه باید به برنامه‌های خیلی مهم و خیلی فوری‌تر متمرکز باشیم و در اولویت کاری ما باشد تا وقت و پول خود را بر آن متمرکز کنیم.
 
قالیباف همچنین با تأکید بر اینکه در مسیر اجرای برنامه، چگونگی کار برای ما مهم است و باید در این مسیر پیش برویم، ابراز داشت: اگر این کار را نکنیم دچار مشکل می‌شویم که لازم است در این زمینه به چند شاخص از جمله در حوزه تورم به شاخص‌های قیمت مصرف کننده از گذشته تا کنون اشاره کنم؛ شاخص قیمت مصرف کننده در برنامه پنجم، ۲.۷ برابر و در برنامه ششم ۷.۸ برابر برای مصرف کننده شده است؛ این میزان در مهرماه سال ۱۴۰۴ نسبت به برنامه ششم ۱۳.۷ برابر شده است. اگر قصد داریم همین مسیر غلط گذشته را ادامه دهیم، با مشکل جدی مواجه می‌شویم. می‌توان سیمولیت (شبیه سازی) کرد تا ببینیم در حال حرکت به سمت چه بیراهه‌ای هستیم. ما باید محکم بایستیم و تصمیمات شجاعانه و مدبرانه بگیریم حتی اگر این تصمیمات تلخ باشد. ما باید پشت هم بایستیم و با خِرد جمعی کار را انجام دهیم.

سامانه متمرکز نوبت‌دهی اینترنتی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی nobat.tamin.ir راه‌اندازی شده است تا کلیه افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی در سراسر کشور بتوانند بدون مراجعه حضوری و در هر ساعت از شبانه‌روز، نوبت خود را برای دریافت خدمات درمانی انتخاب کنند.



به گزارش اقتصادسا؛ با ثبت‌نام در سامانه نوبت‌دهی، کاربران می‌توانند به‌صورت آنلاین، نوبت درمانی دریافت کرده و از خدمات مراکز درمانی تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند. راه‌اندازی این سامانه، گامی مهم در جهت کاهش ازدحام در مراکز درمانی، صرفه‌جویی در زمان، افزایش عدالت در دسترسی به خدمات، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و توسعه خدمات الکترونیکی تأمین اجتماعی به شمار می‌رود.
فرایند دریافت نوبت به‌صورت کاملاً غیرحضوری برای بیمه‌شدگان، بازنشستگان و افراد تحت پوشش آنها انجام می‌شود. کاربران پس از ثبت‌نام، می‌توانند تخصص، پزشک و زمان ویزیت مورد نظر خود را انتخاب و در زمان تعیین‌شده برای ویزیت حضوری مراجعه کنند.
همچنین، کاربران با ورود به بخش مخصوص هر استان، قادر خواهند بود نوبت مورد نظر خود را از میان مراکز درمانی تأمین اجتماعی همان استان انتخاب کنند.
برای دریافت راهنمایی یا طرح پرسش درباره نحوه استفاده از سامانه نوبت‌دهی، بیمه‌شدگان می‌توانند با مرکز تماس 1420 تماس بگیرند.

روتیتر: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در دیدار با رئیس سازمان ثبت احوال تأکید کرد؛

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در دیدار با هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: طبق برآوردها در صورت توسعه و ارتقای دسترسی سازمان به سرویس‌های ازدواج و طلاق، ولادت، استعلام مرتبه ازدواج، گواهی انحصار وراثت و استعلام وضعیت تأهل، نیاز مراجعه بیمه‌شدگان در حوزه حدود 20 سرویس کاهش پیدا می‌کند و بسیاری از کارها به این واسطه به شکل کاملاً غیرحضوری و برخط انجام می‌شود.

 


 به گزارش اقتصادسا؛به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری در ادامه جلسه بررسی اقدامات مربوط به توافق‌نامه سازمان تأمین اجتماعی با سازمان ثبت احوال، بیان کرد: به واسطه توافق‌نامه‌ سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی و سازمان ثبت احوال قرار شد، سرویس‌های اشاره شده به صورت انتشاری در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد.

گفتنی است در مدت یک‌سال گذشته جلسات متعددی بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان ثبت احوال در این ارتباط برگزار و مسائل مرتبط مرتفع شد. در نهایت قرار بر این شد که سرویس‌های اشاره شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طرف ثبت احوال در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد.
براساس اعلام سازمان ثبت احوال، سرویس‌های مذکور تولید و آزمایش شده و در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته و ارائه آن به سازمان‌ تأمین اجتماعی پس از طی فرایند مربوطه انجام می‌شود.
دسترسی سازمان تأمین اجتماعی به داده‌های سازمان ثبت احوال، تسهیل ارائه خدمات مبتنی بر فناوری روز و تسریع در انجام امور مربوط به جامعه تحت پوشش این سازمان را موجب می‌شود.
سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرایی کردن طرح‌های بیست‌گانه تحولی به ویژه در حوزه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و هوشمندسازی اطلاعات و همچنین در جهت کاهش مراجعات حضوری و توسعه خدمات غیرحضوری، عملیاتی کردن توافق با سازمان ثبت احوال را پیگیری می‌کند.

 مراسم بهره‌برداری از 2109 طرح اشتغال‌زایی جایگزین کولبری با حضور جمعی از مسئولان استانی، کارآفرینان محلی و مجریان طرح‌های اقتصادی با حضور مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان امام(ره) در شهر سنندج برگزار شد.

 

به گزارش اقتصادسا؛سیدامیرحسین مدنی در این مراسم گفت: بنیاد برکت از سال ۱۳۹۹ با شناسایی چالش‌های ناشی از پدیده‌ی کولبری در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، برنامه‌ای هدفمند را تحت عنوان دستورالعمل رشد اشتغال هدفمند برای کولبران (راه) تدوین و اجرایی کرده است.

وی هدف از اجرای این برنامه را ایجاد اشتغال جایگزین پایدار برای کولبران و خانواده‌های آنان با مشارکت مستقیم در طراحی و اجرای کسب‌وکارهای خرد و محلی عنوان کرد و افزود: «این طرح صرفاً رویکردی مقطعی برای مقابله با کولبری نیست، بلکه برنامه‌ای پایدار و مردمی برای ایجاد امنیت معیشتی و توانمندسازی اقتصادی مرزنشینان به‌شمار می‌رود».

به گفته‌ی مدنی، تاکنون بیش از ۱۰,۷۹۸ طرح اشتغال‌زایی ویژه کولبران در سه استان یادشده، از سال 1399 به اجرا درآمده است که از این میان، ۱,۵۳۶ طرح در سال ۱۴۰۳ و ۵۷۳ طرح در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسیده‌اند.
وی افزود: برنامه سال جاری بنیاد برکت اجرای ۱,۵۰۰ طرح جدید اشتغال ویژه کولبران در مناطق مرزی کشور است.
براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی بنیاد برکت، استان کردستان با ۵,۷۹۱ طرح در صدر استان‌های هدف قرار دارد و پس از آن، استان‌های آذربایجان غربی با ۲,۵۶۵ طرح و کرمانشاه با ۲,۴۴۲ طرح در رتبه‌های بعدی هستند.
بنابر اظهارات مدنی در طرح‌های اجراشده طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴، تمرکز بر فعالیت‌های بومی، مزیت‌دار و پایدار منطقه‌ای همچون پرورش دام و زنبورعسل، کشت محصولات کشاورزی، صنایع دستی، آبیاری و کشت گیاهان دارویی بوده است.
مدیرعامل بنیاد برکت در پایان تأکید کرد: بنیاد برکت با اتکا به ظرفیت‌های محلی، همراهی مردم و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مسیر توانمندسازی اقتصادی مرزنشینان و جایگزینی کولبری با اشتغال مولد را با سرعت بیشتری ادامه خواهد داد.

ویلای ۸ هزار متری متهم ردیف اول چای دبش به مبلغ بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد.



به گزارش اقتصادسا؛ با دستور قضایی ویلای ۸ هزار متری اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش به ارزش بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی این بانک کسر شود.

اکبر رحیمی درآباد این ویلا را به نام یکی از کارمندان خود کرده بود. با دستور قضایی کارمند مورد نظر احضار و مدعی می‌شود که این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است.

در نتیجه تحقیقات مشخص می‌شود این ادعا نادرست بوده و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده و ویلا به دستور قضایی ضبط می‌شود.

با حکم قاضی ویلا به نفع دولت ضبط و به عنوان رد مال به بانک ملت تحویل شد تا از بدهی‌های این بانک از شرکت دبش کسر شود.

اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش در دادگاه به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۵۹۷۹۳۴۳۷۱۷۱۴۸۱ ریال در حق صندوق دولت،

ب: به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۲۰۵۰۱۸۶۹۴۱۱۲۵۰ ریال در حق صندوق دولت

ج: از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

د: به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ضبط مبلغ ۱۴۷۳۳۶۶۶۰۸۳۸۹۳۰ ریال به نفع دولت و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری، ضبط مال الرشاء محکوم شد.

متهم مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد.

همچنین محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و چهارصد و چهار رسید صد و شصت و سه هزار و پانصد و سی و چهار یورو (۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو) محکوم شده است.

محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد الف: بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ ۱/۵۸۴/۶۶۹/۳۸۱/۳۸۱/۳۵۸ ریال ب: بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به هشتاد هزار میلیارد ریال جزای نقدی ج: بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال

د: بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۶۶۳۷۲۰۶۴۰۲۲۵۵۴۸ ریال جزای نقدی محکوم شده است.

محکوم علیه اکبر رحیمی مجموعاً به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.

عدم انطباق وضعیت میدانی موجود (واقعیت) با دستاوردهای موضوع تبلیغات گسترده انجام شده، عدم ارتباط برخی نتایج مندرج در تبلیغات (از قبیل رفع ناترازی انرژی) با طرح نشان دار کردن مالیات، بزرگ نمایی و اغراق درخصوص گزارشگری نتایج، واکنش مودیان مالیاتی درصورت احراز وضعیت نمایشی بودن انتخاب پروژه‌ها، عدم شفاف سازی اینکه صرفا بخشی از منابع مالی پروژه از محل طرح نشان دارکردن مالیات تامین شده وبرخی موارد دیگر، تنها باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور می گردد.

 



چند صباحی است که طرح نشان دار کردن مالیات، موضوع تبلیغات گسترده سازمان امور مالیاتی کشور از طریق سایت‌های اینترنتی، رسانه‌های جمعی، تلفن همراه، بیلیوردها و معابر شهری و نیز موضوع مصاحبه افراد مختلف می باشد.

در آغاز کلید واژه‌های اصلی دستاوردهای متعدد این طرح در تبلیغات انجام شده مرور می‌شود:

"محرومیت زدایی و کمک به رفع ناترازی انرژی، عامل شفافیت اقتصادی و رونق کسب وکار، نماد هم افزایی مردم و دولت برای ساخت آینده‌ای روشن، هدایت سرمایه به بخش‌های کلیدی، نقطه عطف مشارکت و شفافیت، موتور محرک حکمرانی مشارکتی در ایران، مشارکت مردم در اقتصاد، محرومیت زدایی بانظردهی مستقیم مردم در تعیین محل مصرف مالیات، رقم خوردن عدالت و توسعه، محرکی برای تکمیل پروژه‌های آبرسانی در مناطق کمتر توسعه یافته، متحول شدن رفتار اقتصادی جامعه، توسعه زیرساخت و ارتقاء رفاه عمومی". در آخرین پیامک‌های ارسالی نیز" مالیات نشان دار حلقه اتصال مردم به آبادانی سیستان و بلوچستان " اعلام شد . !!!

حال باید دید مدینه فاضله ای که در نتیجه اجرای این طرح ایجاد شده و ظاهرا  سازمان مذکور از آن مطلع می‌باشدو  احتمالا با این همه برکات ذکر شده دیگر نیازی به فعالیت سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نمی‌باشد چیست و چگونه این نتایج حاصل شده و درنهایت تاثیر این تبلیغات بر فرهنگ مالیاتی چگونه بیان می‌شود.  

مصوبه شماره ۶۰۱۶۲/ت۶۲۷۵۸هـ ۱۴۰۳/۴/۱۳  هیات محترم وزیران، اولین مجوز برای طرحی به نام نشان دار کردن مالیات است که باتوجه به آن :  

۱- صرفا یک درصد (۱%) از کلیه درآمدهای مالیاتی  توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)  به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اولویت دار حسب انتخاب مؤدیان مالیاتی تخصیص می یابد . یعنی دستاوردهای اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، صرفا با اختصاص یک درصد درآمدهای مالیاتی تحقق یافته است!!!

۲- فهرست طرح  (پروژه)هایی که امکان خاتمه یافتن آنها تا پایان همان سال وجود دارد و طرح‌های اولویت دار هر استان به همراه سقف تخصیص اعتبار مورد نیاز در همان سال برای هر طرح (پروژه) به همراه اطلاعات طرح (پروژه) (شامل عنوان، دستگاه اجرایی و محل استقرار) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد. در این راستا صرفاً طرح (پروژه )های خاتمه یافته اولویت دار از نوع احداث، توسعه و تجهیز (دارای مجوز موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳) که با تخصیص کامل بودجه از محل درآمدهای موضوع این آیین نامه، امکان خاتمه یافتن آنها تا پایان همان سال وجود داشته باشد، با اولویت طرح‌های دارای حداکثر منافع عمومی در استان از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور انتخاب و اعلام می‌شوند.

بنا بر توضیحات فوق مشارکت مودیان در اجرای این طرح کاملا هم اختیاری نمی‌باشد. زیرا در صورت عدم انتخاب پروژه توسط مودی نیز بودجه لازم برای تکمیل پروژه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص می یابد.

۳- کلیه مؤدیان مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم  می‌توانند پیشنهاد تخصیص مالیات پرداختی خود را به طرح‌های موضوع این آیین‌نامه از طریق سامانه‌ای (سیستمی) ارائه دهند. بنابراین صرفا صاحبان مشاغل و بنگاه های خرد می توانند مشمول این طرح باشند.  

۴-پس از تخصیص و پرداخت مبالغ به پروژه ها ، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش منابع تخصیص یافته به هر یک از طرح ¬ها (پروژه) های مشمول را جهت انتشار عمومی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

علاوه بر موارد فوق صرف نظر از اینکه تشریح محل هزینه کرد مالیات به عنوان ابزاری برای تقویت فرهنگ مالیاتی از دیرباز همواره مورد تاکید نظام مالیاتی بوده و به صورت ویژه از سال ۱۳۸۷ با اجرایی شدن قانون مالیات برارزش افزوده و پرداخت  مستقیم عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای توسعه و عمران مناطق شهربی و روستایی عملیاتی شده است، لیکن باید عواقب حالت معکوس و تاثیر منفی آن بر تضعیف فرهنگ مالیاتی و هدر دادن دستاوردهای گذشتگان را درنظر گرفت.  

عدم انطباق وضعیت میدانی موجود (واقعیت) با دستاوردهای موضوع تبلیغات گسترده انجام شده، عدم ارتباط برخی نتایج مندرج در تبلیغات (از قبیل رفع ناترازی انرژی) با طرح نشان دار کردن مالیات، بزرگ نمایی و اغراق درخصوص گزارشگری نتایج ،واکنش مودیان مالیاتی درصورت احراز وضعیت نمایشی بودن انتخاب پروژه‌ها، عدم شفاف سازی اینکه صرفا بخشی از منابع مالی پروژه از محل طرح نشان دار کردن مالیات تامین شده و برخی موارد دیگر ، تنها باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور می گردد. در نوشته های بعدی برخی موضوعات مشابه از جمله حسابرسی سیستمی و هوشمندسازی به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.

احمد بارگاهی

کارشناس مالیاتی

نمایشگاه دندانسازی ایران با محوریت توسعه توان داخلی و حمایت از تولید ملی، با حضورچ گسترده شرکت‌های دانش‌بنیان، تولیدکنندگان تجهیزات دندانسازی و فعالان صنعت سلامت دهان و دندان درحال برگزاری است.




به گزارش اقتصادسا؛هم زمان‌با آغاز سی و دومین کنگره بین المللی جامعه و انجمن دندانسازان ایران ، نمایشگاه دندانسازان ایران، سیدپا ۲۰۲۵ نیز آغاز شده است.

اسحاق امامی مدیر این نمایشگاه دراین باره گفت:  این رویداد فرصتی ارزشمند برای معرفی دستاوردهای فناورانه و محصولات ساخت داخل است که با هدف ارتقای کیفیت، کاهش وابستگی به واردات و تقویت زنجیره تأمین تجهیزات دندانسازی شکل گرفته است.

وی افزود: در این نمایشگاه، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور داخلی جدیدترین فناوری‌ها، مواد اولیه، تجهیزات و ابزارهای تخصصی خود را به نمایش می‌گذارند و زمینه همکاری میان تولیدکنندگان، متخصصان، دانشگاه‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی فراهم می‌شود.

امامی اظهار داشت؛ برگزاری این نمایشگاه، نمادی از رشد و خودکفایی صنعت دندانسازی کشور است و نشان می‌دهد که ظرفیت علمی و صنعتی ایران توان رقابت با محصولات بین‌المللی را دارد.

وی در پایان اضافه کرد:  رسانه‌ها، خبرنگاران و فعالان حوزه سلامت می‌توانند با پوشش این رویداد، نقش مهمی در معرفی توانمندی‌های ملی و ترویج فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی ایفا کنند.

گفتگوی تخصصی پیرامون حل مسائل اساسی کشور با موضوع تاثیر کاهش تلفات دام سبک در امنیت غذایی و مشاغل روستایی و مناطق کمتر برخوردار با حضور مسئولان و کارشناسان این حوزه برگزار شد.



به گزارش اقتصادسا؛به نقل از روابط عمومی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفتگوی تخصصی با حضور دکتر حامد یزدیان (عضو کمیسیون کشاورزی مجلس)،دکتر حسین اسماعیلی (عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی تهران)،محمد حسن حیدری فر (دبیر اجرایی پروژه کاروان سلامت دام بنیاد برکت) و دکتر عباس اکبری شریف(مشاور  معاون وزیر جهاد کشاورزی ) برگزار شد.

در ابتدای این نشست  حسین اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی تهران، اظهار داشت: یکی از مشکلات عمده در دام سبک، گوسفند و بز، تلفات دام است که شامل مشکلاتی از قبیل سقط جنین و تلفات نوزادان می‌شود. حمایت‌های دولت برای تأمین واکسن، تأمین خوراک و کمک به فروش و صادرات ضروری است.

دام سبک؛ اولویت استراتژیک در امنیت غذایی

در ادامه این برنامه حامد یزدیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: برای افزایش بهره‌وری در موضوع دام، نیازمند شبکه‌سازی هستیم و باید از طریق این شبکه‌ها دامداران را آموزش دهیم تا بتوانند بهره‌وری را بیشتر کنند. این مسئله مورد اتفاق نظر دوستان هم است اما نیازمند برنامه‌ریزی جدی است که هم مجلس و هم دولت و هم نهادهای انقلابی مانند بنیاد برکت باید در این زمینه پای کار بیایند و کار هماهنگ انجام دهند تا نتایج آن را در کوتاه‌مدت ببینیم.

**انجام واکسیناسیون زمینه ساز کاهش تلفات دام می‌شود

در ادامه این برنامه عباس اکبری شریف مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور توسعه دامداری روستایی، با اشاره به اینکه ظرفیت بنیاد برکت می‌تواند بسیار مؤثر باشد، اظهار داشت: موثرترین مسئله در این حوزه نیروی انسانی است و نیاز به آموزش‌ها و خدماتی نظیر واکسن‌دادن، دارو دادن و تزریقات دارد.

شریف تأکید کرد: بهبود روند توسعه دام اثر دارد و آمارها و ارقام نشان‌دهنده این موضوع هستند. با اقداماتی از جمله واکسیناسیون که به موقع انجام می‌شود، می‌توان تلفات را کاهش داد و افزایش وزن دام را بهبود بخشید.

**بیش از ۷۰ درصد تلفات نوزادان دامی در دو هفته نخست پس از زایمان رخ می‌دهد

محمدحسن حیدری فر، دبیر اجرایی پروژه کاروان سلامت دام بنیاد برکت، در ادامه این برنامه با اشاره به خلأ آموزش با کیفیت نکات بهداشتی و پرورشی در کشور اظهار داشت:«در حال حاضر، یکی از راهکارهای زودبازده برای کاهش تلفات دام سبک، آموزش و رعایت اصول بهداشتی و پرورشی در گله‌های روستایی و عشایری است. با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد تلفات نوزادان دامی در دو هفته نخست پس از زایمان رخ می‌دهد، رعایت نکاتی همچون رعایت بهداشت جایگاه و نوزادان، ضدعفونی بند ناف و... می‌تواند سهم قابل‌توجهی از این تلفات را کاهش داده و وابستگی کشور به واردات گوشت قرمز را بکاهد.»

وی با تأکید بر ظرفیت بالای آموزشی گروه‌های جهادی و تخصصی در سراسر کشور افزود:متأسفانه تلفات دام در مناطق محروم و کم‌برخوردار بین ۳۰ تا ۵۰ درصد متغیر است و در موارد حاد، این رقم حتی به بیش از ۵۰ درصد نیز گزارش شده است.» درهمین راستا آموزش یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش تلفات دام است.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه هر قانون یا آیین‌نامه‌ای که به معیشت مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد آسیب می‌زند، با اصول عدالت و تدبیر مغایرت دارد و باید سریعا اصلاح شود، گفت: در تأمین و تخصیص منابع مالی کشور، هیچ موضوعی نباید بر معیشت مردم تقدم و ترجیح یابد.



به گزارش اقتصادسا؛رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت که عصر امروز یکشنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد، با تأکید بر اهمیت موضوع معیشت مردم، آن را اولویت نخست و مهمتر از تمامی طرح‌ها و پروژه‌های جاری کشور دانست و تصریح کرد: برای بنده به عنوان رئیس جمهور هیچ مسئله‌ای در عرصه حکمرانی، حیاتی‌تر و مهمتر از معیشت مردم نیست. اگر واقعاً دغدغه مردم، دغدغه ما است، باید در هر لحظه و در هر تصمیم، نسبت به این موضوع حساس، آگاه و مسئولانه عمل کنیم.

رئیس‌جمهور در ادامه با انتقاد از نگارش برخی قوانین و مقررات تورم‌زا اظهار داشت: چرا باید قانون یا آیین‌نامه‌ای تدوین شود که به معیشت مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه، آسیب می‌زند؟ هر مقرره‌ای که موجب فشار اقتصادی بر زندگی مردم شود، با اصول عدالت و تدبیر مغایرت دارد و باید سریعا اصلاح شود.

 پزشکیان در ادامه تاکید کرد‌: در تأمین و تخصیص منابع مالی کشور، هیچ موضوعی نباید بر معیشت مردم تقدم و ترجیح یابد. کلیه تصمیمات، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت در هر حوزه‌ای، باید تابع و فرع بر تلاش برای بهبود زندگی و رفاه عمومی جامعه باشد.

در ادامه این نشست، ضمن طرح مسائل و مشکلات دستگاه‌های اجرایی توسط اعضای هیئت دولت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از وضعیت «اکوسیستم دولت دیجیتال» ارائه و روند اصلاح، تکمیل و به‌روزرسانی سامانه‌های موجود و نیز انطباق آنها با آخرین پیشرفت‌های جهانی را در عرصه تحول دیجیتال، تشریح کرد.

همچنین، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور در زمینه مقابله با تحریم‌ها و همکاری‌های سه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه در جهت بی‌اعتبارسازی اقدامات یک‌جانبه اروپایی‌ها درباره سازوکار موسوم به اسنپ‌بک ارائه داد.

عباس عراقچی ضمن اشاره به موضع‌گیری‌های اخیر کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد با ۱۲۱ عضو در حمایت از مواضع ایران، اظهار داشت: امروز شاهد شکل‌گیری نوعی دو‌قطبی جهانی هستیم؛ در یک سو، کشور‌های اروپایی و اقلیتی هم‌سو با آنان قرار دارند و در سوی دیگر، اکثریتی از کشور‌ها به‌ویژه ایران، روسیه و چین، که بر اصول استقلال، چندجانبه‌گرایی و عدالت بین‌المللی تأکید دارند.

در بخش دیگری از این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از پیامد‌های اقتصادی اجرای اسنپ‌بک و نیز ضرورت فعال‌سازی سازوکار‌های داخلی برای رفع موانع موجود در زمینه FATF ارائه کرد و با اشاره به فرصت به‌وجودآمده در پی تصویب لوایح CFT و پالرمو، بر اهمیت بهره‌گیری هوشمندانه از این شرایط برای بهبود تعاملات مالی و اقتصادی کشور با جهان تأکید کرد.

 تعداد خدمات بیمارستان سیار در عشق‌آباد تا آخرین روز بالغ بر ۱۱ هزار خدمت بوده که شامل: ۱۱۲ عمل جراحی، تحویل ۳ هزار نسخه داروی رایگان و ۳۴۱ خدمت تصویربرداری (رادیولوژی و سونوگرافی) بوده است. در منطقه عشق‌آباد خراسان جنوبی نیز تا کنون بیش از ۹ هزار خدمت در حوزه‌های مختلف درمانی ارائه شده است.

 

به گزارش اقتصادسا؛سیدامیرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) پیرامون طرحهای حوزه سلامت اظهار داشت: بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، با هدف ارتقای عدالت در سلامت و کاهش محرومیت در مناطق کم‌برخوردار کشور، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون مجموعه‌ای از طرح‌های درمانی و بهداشتی را در قالب «قرارگاه سلامت» اجرا کرده است.

وی ادامه داد: این بنیاد تاکنون بیش از ۷۲ هزار خدمت دندان‌پزشکی رایگان در طرح «لبخند با برکت» به نیازمندان ارائه کرده و تا پایان سال این رقم به بیش از ۱۱۰ هزار خدمت خواهد رسید.

مدنی با اشاره به اقدامات بنیاد برکت در حوزه پیشگیری از سرطان گفت: در حوزه پیشگیری و درمان سرطان، بیش از ۷ هزار نفر در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ غربالگری شده و حدود ۸۰۰ بیمار سرطانی در مناطق محروم به‌صورت رایگان تحت درمان قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل بنیاد برکت با بیان اینکه در زمینه خدمات توانبخشی و حمایت از افراد دارای معلولیت، بیش از ۳,۷۰۰ قلم وسیله توانبخشی شامل ویلچر، واکر و عصا بین نیازمندان در حال توزیع است، گفت: تاکنون به ۲,۰۰۰ کودک ناشنوا خدمات درمانی کاشت حلزون و خدمات پس از کاشت ارائه شده است.

وی یادآور شد: همچنین در طرح‌های حمایتی درمانی، بیش از هزار نفر بیمار بی‌بضاعت معرفی شده از سوی گروه‌های مردمی برای تکمیل فرایند درمان تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

مدنی توضیح داد: تعداد خدمات بیمارستان سیار در عشق‌آباد تا آخرین روز بالغ بر ۱۱ هزار خدمت بوده که شامل: ۱۱۲ عمل جراحی، تحویل ۳ هزار نسخه داروی رایگان و ۳۴۱ خدمت تصویربرداری (رادیولوژی و سونوگرافی) بوده است. در منطقه عشق‌آباد خراسان جنوبی نیز تا کنون بیش از ۹ هزار خدمت در حوزه‌های مختلف درمانی ارائه شده است.

مدنی در پایان تأکید کرد: قرارگاه سلامت بنیاد برکت با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و جهادی، در مسیر تحقق عدالت درمانی و گسترش خدمات سلامت به مناطق محروم کشور گام برمی‌دارد و کلیه این خدمات را با همکاری و حمایت ۳۵۰ گروه جهادی متخصص انجام داده است.

تبلیغات

کد اعلام وصول پایگاه خبری اقتصاد رسا

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top