رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 38 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند (ب) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال‌ 1404 خبر داد.



به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمدرضا احمدی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در سال‏ گذشته 943 مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته، اظهار داشت: در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم، بیش از 14 هزار و 700  برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از 11 هزار و 800  میلیارد تومان و بیش از 2 هزار و 400  برگ قطعی به مبلغ بیش از 10 هزار میلیارد تومان صادر شده است.

وی افزود: در سال‏ 1404 در مجموع مبلغ 385 هزار و 708 میلیارد ریال از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و بند (ب) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است.

احمدی با اشاره به اینکه با مشارکت موثر مردم بیش از 20 هزار گزارش در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده است، گفت: در این راستا، بیش از 7 هزار و 168 مورد بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک گزارش شده به عمل آمده که منجر به شناسایی 1331 مودی جدید و گسترش چتر عدالت مالیاتی شده است.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، 4961 مودی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و 6148 مودی مشکوک در سال 1404 شناسایی شده است.

روتیتر: رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد:

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن تاکید بر هم‌افزایی و تعامل دولت و بخش خصوصی، از احیای برخی راهگذر‌های تجاری که پیش‌از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه بسته بودند با هدف سهولت در جابه‌جایی کالا خبر داد.



به گزارش اقتصادرسا؛ محمد علی دهقان دهنوی در نشست مشترک دو کمیسیون صنعت و معدن و انرژی و محیطزیست اتاق تهران ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان و قدردانی از صنعتگران در مدیریت تولید در این ایام از تلاش‌های دولت برای ظرفیت‌سازی سخن گفت.
 
او در ادامه از ایجاد یک قرارگاه مدیریت جنگ اقتصادی در وزارت صمت خبر داد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف جلوگیری از بروز وقفه در چرخه صادرات و واردات اقدامات گوناگونی را انجام داده است که تسریع در ترخیص کالا، افزایش مهلت تعهدات ارزی و تمدید کارت‌های بازرگانی از جمله این اقدامات است.
 
معاون وزیر صمت اعلام کرد که کمیته‌هایی ذیل قرارگاه مدیریت جنگ اقتصادی در وزارت صمت ایجاد شدند تا تسهیل‌گری در فرایند‌های اقتصادی صورت پذیرد.
 
همچنین رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران نقش بخش‌خصوصی در حفظ زنجیره کالا‌های اساسی را پررنگ دانست.
 
استفاده از پتانسیل مسیر‌های ریلی، جاده‌ای و بنادر شمالی برای انتقال کالا
 
وی در ادامه با اشاره به اهمیت لجستیک و ارائه راه‌حل‌هایی برای پیشگیری از توقف زنجیره تامین کالا‌ها تصریح کرد: لجستیک یکی از گلوگاه‌های تجارت در کشور است. در دوران جنگ تحمیلی تلاش شد تا مسیر‌های جایگزینی برای ورود کالا‌ها به کشور ایجاد شود. کریدور‌های جدیدی برای انتقال کالا انتخاب شده و به‌صورت عملیاتی آزمایش می‌شود. برخی از کریدور‌هایی که پیش از این بسته بوده‌اند نیز با هدف سهولت در جابه‌جایی کالا‌ها احیا شده‌اند و از مسیر‌های ریلی، جاده‌ای و پتانسیل بنادر شمالی در این زمینه بهره برده شد.
 
به گفته دهقان دهنوی، علاوه‌بر توسعه مسیر‌های انتقال کالا به کشور در بخش مقررات نیز مواردی تحت بازبینی قرار گرفت.
 
دهقان دهنوی ارزآوری، پایداری تولید و تامین نیاز مصرفی جامعه را از مهم‌ترین اولویت‌های اصلی کشور اعلام کرد و گفت که ممنوعیت صادرات برخی محصولات نیز با هدف تامین نیاز داخل صورت گرفته است.
 
وی نگرانی از کمبود مواد اولیه در انبار‌ها را ناشی از التهاب روانی در بازار دانست و ابراز امیدواری کرد که در چند ماه آینده مشکلی در تامین برخی مواد اولیه وجود نخواهد داشت.
 
همچنین دهقان دهنوی با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارز حاصل از صادرات در جهت واردات مواد اولیه، تصریح کرد: با ارز حاصل از صادرات می‌توان کالا‌های ضروری را به کشور وارد کرد.
 
هم‌افزایی دولت و بخش‌خصوصی، اصلاح سهمیه‌ها در بورس کالا و کنترل رقابت در بازار اقداماتی است که به گفته دهقان دهنوی برای عبور از بحران کنونی انجام شده است.
 
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه، با بیان اینکه فرمول محاسبه سهمیه مازاد صادراتی، اصلاح می‌شود، افزود: کالا‌های گروه یک مشمول سهمیه مازاد صادراتی نیست و این سهمیه صرفا به کالا‌های ساخته شده تعلق می‌گیرد.
 
دهقان‌دهنوی سپس به مسئله ثبت سفارش و مطالبه بخش‌خصوصی مبنی بر حذف این فرآیند از نظام تجاری کشور، اشاره کرد و گفت: حل و فصل این موضوع نیاز به زمان دارد. با این حال، ما در سازمان توسعه تجارت بر این باوریم که صاحبان اصلی ارز، تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان هستند و می‌توان در تعامل و تبادل مستقیم دولت و بخش‌خصوصی این موضوع را نتیجه مطلوب نزدیک کرد.
 
معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه مرجع تعیین فهرست ممنوعیت‌های صادرات، سازمان توسعه تجارت نیست، تصریح کرد: این فهرست را از دیگر مراجع دریافت می‌کنیم. با این حال، در تلاش هستیم تا ممنوعیت‌ها در صادرات را به حداقل برسانیم.
 
دهقان دهنوی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع سود بازرگانی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر راهکار و پیشنهاد‌هایی برای صفر شدن سود بازرگانی برخی کد تعرفه‌ها مطرح است که در حال بررسی آن هستیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه توسعه کشور در شرایط تحریم را مدیون واحد‌های صنعتی بزرگ همچون فولاد مبارکه هستیم تاکید کرد که بازسازی واحد‌های آسیب دیده پاداش یک عمر خدمتشان به کشور است.



به گزارش اقتصادرسا؛ زهرا سعیدی  در تشریح نتیجه پیگیری‌هایی که در جهت جبران خسارات واحد‌های صنعتی مادر از جمله مجتمع فولاد مبارکه داشته است، گفت: ما هفته گذشته نشست مشترکی با رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وزیر صمت و مدیران عامل ایمیدور و ایدرو و سایر مسئولان مربوطه داشتیم که در آن آخرین وضعیت کشور در تامین کالا‌های اساسی اعم از صنایع غذایی و محصولات کشاورزی، همچنین نحوه جبران خسارات واحد‌های تولیدی و صنعتی آسیب دیده و میزان خسارات وارد شده به این بخش و عدم النفع‌های ناشی از آن مورد بررسی قرار گرفت ضمن اینکه در این رابطه نامه مفصلی تنظیم و این حملات دشمن، جنایت جنگی شناخته شد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که مطرح کردیم وضعیت ۵ هزار کشنده حمل بار فولاد و کارگران فعال در واحد‌های آسیب دیده بود که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

سعیدی خاطرنشان کرد: کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار و تشکیل قرارگاه تسهیل در این راستا از دیگر موضوعاتی بود که مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به پیشنهادی که برای صدور مجوز واردات به مجتمع فولاد مبارکه داده بود، یادآور شد:ما مجدد بر اهمیت صدور مجوز واردات برای مجتمع فولاد مبارکه تاکید کردیم، اما اختلاف نظر‌های فراوانی پیرامون این موضوع وجود داشت کمااینکه برخی معتقد بودند که این اقدام انحصار ایجاد می‌کند و این در حالی است که فولاد مبارکه به دنبال بازرگانی نبوده و تنها برای تسریع روند واردات و تثبیت بازار تلاش می‌کند و مجموعه‌ای است که می‌تواند با شناسایی و تفکیک ورق‌های فولاد مانع از ورود جنس نامرغوب به بازار شود.

سعیدی عنوان کرد: ما نباید فراموش کنیم که تولیدکنندگان همیشه به کشور خدمت کرده و حتی در زمان جنگ نیز مانع از توقف چرخه تولید شدند بنابراین در شرایط کنونی که آسیب دیده‌اند باید به سرعت بستر لازم برای بازسازی و بازگشتشان به مدار تولید را فراهم کنیم چراکه یکبار بازسازی کامل آنها زمینه یک عمر خدمتشان به کشور را هموار می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، بیان کرد: بی تردید ما توسعه کشور در شرایط تحریم را مدیون واحد‌های صنعتی بزرگ همچون فولاد مبارکه هستیم و نباید اجازه دهیم فعالیت آنها به دلیل آسیبی که دیده‌اند متوقف بماند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم اکنون لازم است حمایت از نیرو‌های شاغل در این واحد‌ها نیز در قالب پرداخت حقوق به عنوان پاداش سال‌ها خدمت بی منت به کشور، صورت گیرد.

وزیر صمت، با تأکید بر اراده راسخ دولت در حمایت از تولیدکنندگان در این برهه حساس و سرنوشت‌ساز، از فهرست‌بندی اولویت‌های بخش تولید و پیگیری آن‌ها در هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و نهادهای متولی خبر داد و گفت: استمرار تولید و صیانت از اشتغال نیروی کار، خط قرمز ماست.

 

 

به گزارش اقتصادرسا؛ «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن، ضمن محکومیت حملات ناجوانمردانه به واحدهای صنعتی، اظهار کرد: در این روزها  تولیدکنندگان را هرگز تنها نخواهیم گذاشت. تحقق این مهم، نیازمند هم‌افزایی میان مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مسؤول برای تأمین اولویت‌های صنعتگران و حفظ اشتغال است.

وی افزود: تولیدکنندگان این مرزوبوم، با وجود ناترازی انرژی و محدودیت‌های بسیار در سال‌های اخیر، هرگز همت و پشتکار خود را متوقف نکرده‌اند. آنان با تلاشی شبانه‌روزی و کار در شیفت‌های پیاپی، نقشی بی‌بدیل در تأمین نیازهای جامعه ایفا کرده‌اند و اکنون که حملات اخیر آمریکایی-صهیونیستی به برخی صنایع مادر و واحدهای تولیدی خسارت وارد ساخته، حمایت از این قشر فداکار بیش از پیش ضرورت یافته است.

 وزیر صمت با اشاره به پیگیری حقوقی خسارت‌های وارده خاطرنشان کرد: ارزیابی کارشناسی خسارت‌های بخش تولید به پایان رسیده و طی دو مرحله، مراتب به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) برای رسیدگی حقوقی و جبران خسارت ارسال شده است.

 وی در ادامه بر تسریع در بازسازی صنایع آسیب‌دیده تأکید کرد و افزود: با بهره‌گیری از طرح‌های کارشناسی، فرآیند نوسازی واحدهای صنعتی خسارت‌دیده آغاز شده و با شتاب تمام دنبال می‌شود تا این واحدها با استفاده از فناوری‌های نوین، به مرتبه‌ای فراتر از گذشته دست یابند.

 اتابک با بیان اینکه بخش عمده صنایع پایین‌دستی، وابسته به ورق‌های فولادی و محصولات پتروشیمی است، تصریح کرد: بخشی از این نیاز از طریق ارتقای ظرفیت داخلی تأمین خواهد شد و مابقی را مجموعه فولاد مبارکه با مسیر واردات جبران می‌کند. این سیاست دولت به معنای ممنوعیت واردات برای سایر شرکت‌ها نیست؛ بلکه رویکردی هوشمندانه در مدیریت عرضه است.

 وی با تأکید بر تأمین زنجیره صنایع پایین‌دستی، یادآور شد: سیاست وزارت صمت، تضمین پایدار مواد اولیه برای تولید کشور است. بدین منظور، با هماهنگی وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین اقلام پتروشیمی مورد نیاز صنایع از طریق بورس کالا صورت گرفته است.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان بر اجرای سیاست‌های حمایتی دولت برای تمدید بیمه کارگران و اعطای تسهیلات به کارفرمایان در راستای حفظ اشتغال کشور تأکید ویژه کرد.

 

انتشار صورت‌های مالی زمستان ۱۴۰۴ «فصبا» تصویری روشن از یک جهش واقعی در سودآوری این شرکت ارائه می‌دهد؛ جهشی که نه حاصل شانس، بلکه نتیجه تغییر هوشمندانه ترکیب فروش به سمت صادرات و مهار کم‌نظیر هزینه‌هاست. رشد چندبرابری سود ناخالص و ثبت سود خالص ۱.۱۵ همتی در تنها سه ماه، باعث شده صبا فولاد در آستانه بازگشایی بازار، در جمع گزینه‌های جدی ارزنده با پی‌بر‌ای فوروارد کانال ۱ قرار گیرد.



به گزارش اقتصادرسا؛ «صبا فولاد خلیج فارس» اخیرا صورت های مالی عملکرد زمستان خود را منتشر کرده و پالس بنیادی قابل توجهی به بازار سرمایه فرستاده!

سال مالی شرکت منتهی به آذر بوده و در عملکرد زمستان 1404 سرفصل سود ناخالص با رشد 3.3 برابری، از 415 میلیارد تومان به بیش از 1.4 هزار میلیارد تومان رسیده است.

دلیل اصلی این رشد سنگین، اقدام به موقع تیم مدیریتی در افزایش حجم فروش صادراتی شرکت است! بدین صورت که نرخ فروش محصول اصلی بیزینس یعنی بریکت آهن اسفنجی در زمستان در بازار صادراتی به طور میانگین 30.5 میلیون تومان در هر تن گزارش شده! حال آنکه همین نرخ در بازار داخل برابر با 17.7 میلیون تومان بوده؛ بنابراین با تغییر ترکیب فروش و هدایت بیشتر محصولات به بازار های صادراتی، رقم درآمدها و در نتیجه سرفصل های سودسازی جامپ های قابل ملاحظه ای را ثبت کردند.

از سوی دیگر، تیم مدیریتی نشان داده که کنترل اثربخشی بر هزینه های شرکت دارد! چرا که در محیط اقتصادی ایران که حداقل تورم 50% را در سال داریم، سرفصل هزینه های عمومی اداری شرکت نسبت به دوره گذشته تنها 6% رشد داشته که خب! بسیار ناچیز است؛ بخصوص آنکه در بسیاری از شرکت های رقیب و سایر شرکت های بورسی این سرفصل رشد های سه رقمی را ثبت کرده است.

ثمره چنین کنترل موثری بر مجاری هزینه ای، مخابره جهش 2.082% سود عملیاتی است! بدین صورت که در زمستان 1403 سرفصل سود عملیاتی «فصبا» برابر با 45 میلیارد تومان بوده و اکنون در زمستان 1405 عملا 21 برابر شده و به 982 میلیارد تومان رسیده است.

نکته قابل ملاحظه آن است که سرفصل سود عملیاتی سال مالی قبل برابر با 771 میلیارد تومان بوده و این یعنی «فصبا» توانسته در اسکیل سه ماهه زمستان نه تنها تمام سود عملیاتی سال مالی قبل را کاور کند؛ بلکه یک رشد تقریبا 210 میلیاردی را نسبت به سود عملیاتی سال قبل مخابره کند.

رشد 3700% سود خالص

ماحصل عملیاتی «فصبا» یعنی سود خالص در سه ماهه زمستان 1404 در سطح 1.15 همت گزارش شده. این پارامتر بنیادی در دوره مشابه برابر با 30 میلیارد تومان بوده و این یعنی شاهد رشد 3.712% سود خالص شرکت نسبت به دوره مشابه هستیم.

البته شایان ذکر است که سود خالص دوره 12 ماهه قبل نیز در سطح 660 میلیارد تومان گزارش شده و این یعنی مجددا نه تنها تمام سود خالص دوره قبل را در 3 ماه کاور کرده، بلکه تقریبا یک رشد 75% نیز نسبت به سود خالص 12 ماهه ثبت کرده است.

خلاصه عملکرد سود و زیان شرکت به شرح زیر بوده است:

خح




با مخابره این سود خالص، سرفصل سود انباشته به بیش از 4.1 هزار میلیارد تومان رسیده. سرمایه اسمی شرکت برابر با 5 همت بوده و عملا دست مدیریت برای اجرای پلن افزایش سرمایه با هدف هدایت سود های حاصله به سمت فعالیت های عملیاتی و سرمایه گذاری و تقویت پتانسیل های سودآوری شرکت بازتر شده است.

افزایش ارزش شرکت

توجه فرمایید که سود عملیاتی یا همان (EBIT) و سود خالص (Net Income) از پارامتر هایی هستند که در محاسبه جریانات نقد آزاد (FCFF) و در نتیجه ارزشگذاری شرکت ها (Valuation) کاربرد داشته و از دید ارزشگذاری، چنین رشدی در این سرفصل ها به معنی اثر مثبت بر جریانات نقدی آزاد و ارزش شرکت است. بر همین اساس، انتظار می رود که پس از بازگشایی بازار سرمایه، سهام «فصبا» با اقبال سرمایه گذاران همراه شود.

برآورد پی بر ای فوروارد کانال 1

سود هر سهم «فصبا» در زمستان 1404 در سطح 23 تومان محاسبه شده است. این رقم در دوره مشابه برابر با 6 ریال بوده! و عملا شاهد رشد 3.750% در این سرفصل هستیم (همانند سود خالص). در دوره 12 ماهه قبل، سود هر سهم برابر با 13 تومان بوده است.

اما بخش جالب ماجرا، تحلیل حساسیت سود هر سهم «فصبا» است که تیم مدیریتی ارائه کرده: توجه فرمایید که با توجه به بحران انرژی در دنیا، هزینه های تولید کامودیتی ها بالا رفته و انتظار می رود که رشد قیمت های جهانی ادامه دار باشد.

رشد دلار و قیمت های جهانی، هر دو اثر مثبت بر سودسازی «فصبا» دارد.

سی

 


هر سهم «فصبا» در بورس تهران 212 تومان قیمت گذاری شده و بر اساس این جدول، ارزندگی سهام «فصبا» در این قیمت ها بسیار واضح تر است:

چرا که اگر دلار به 180 هزار تومان برسد و نرخ بریکت آهن اسفنجی را نیز 270 دلار فرض کنیم، سود هر سهم 145 تومان محاسبه می شود که خب! با احتساب قیمت 212 تومان، سهم پی بر ای فوروارد کانال 1 می گیرد و جز سهام های بنیادی ارزنده در بورس طبقه بندی می شود.

در نظر داشته باشید که اکنون نرخ سود بدون ریسک به 45% رسیده و انتخاب سهم هایی با پی بر ای فوروارد بالاتر از 2 برای سرمایه گذاران اصلی بازار سرمایه، توجیه اقتصادی ندارد. بر همین اساس، پول هوشمند به سمت سهم هایی با پی بر ای فوروارد کمتر از 2 خواهد رفت.

و اما اگر دلار را 200 هزار تومان فرض کنیم و نرخ فروش محصول شرکت را همان 270 دلار، سود هر سهم 218 تومان خواهد بود و این یعنی پی بر ای فوروارد کمتر از 1 ! که خب در بازار سرمایه چنین شرکت هایی واقعا به تعداد انگشتان دست هم نمی رسند.

روتیتر: ابراهیمی:

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، خواستار حمایت همه‌جانبه نهاد‌های دولتی برای بازسازی سریع این مجموعه صنعتی و ادامه ایفای نقش در چرخه اقتصادی کشور شد.



به گزارش اقتصادرسا؛ امین ابراهیمی در دیدار با سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر اهمیت راهبردی فولاد خوزستان، گفت: هدف از حمله به این شرکت، آسیب‌زدن به اقتصاد و زندگی مردم ایران است.

وی با توجه به نقش حیاتی فولاد خوزستان در اقتصاد استان، اظهار داشت: این شرکت، منبع درآمد مستقیم بیش از ۱۷ هزار خانواده و شبکه گسترده‌ای از شغل‌های وابسته است. علاوه بر این، ۱۲۰ هزار سهامدار از قشرهای مردم، دارایی خود را در شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بنابر این، هرگونه تعرض به این مجموعه، ضربه‌ای به سفره و آینده مردم است.

ابراهیمی با بیان ماهیت غیر نظامی این مجتمع صنعتی، تصریح کرد: ساختار فنی و خط‌های تولید ما از واحد‌های احیای مستقیم تا کوره‌های ذوب، فقط برای تأمین زیرساخت‌های عمرانی طراحی شده است. محصول‌های ما شامل شمش و اسلب با رتبه‌های عمومی نظیر اس تی ST۳۷ و اس تی ST۵۲ است که تنها در صنعت‌های ساختمانی (تولید میلگرد، تیرآهن و ورق) کاربرد دارند.

مدیرعامل فولاد خوزستان در پایان با قدردانی از بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیئت همراه از این مجموعه بزرگ صنعتی، خواستار حمایت همه‌جانبه نهاد‌های دولتی برای بازسازی سریع توان تولیدی این مجموعه برای ایفای نقش در چرخه اقتصادی کشور شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سفری راهبردی به خوزستان از بسته حمایتی ویژه برای واحدهای صنعتی، به‌ویژه صنایع پایین‌دستی فولاد، خبر داد.

 

 

به گزارش اقتصادرسا؛ سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مناطق صنعتی کشور، پس از سفر به استان اصفهان و چهارمحال بختیاری امروز به استان خوزستان عزیمت کرد.  وی در این سفر ضمن حضور در جمع مسئولان استانی، مدیران صنایع فولادی و نمایندگان مردم در مجلس، به تشریح مجموعه‌ای از تدابیر حمایتی دولت در حوزه‌های گمرکی، بیمه‌ای و مالیاتی پرداخت.

 وزیر صمت در ابتدای این جلسه، با تشکر از مجموعه فولادخوزستان، اظهار کرد: واقعیت این است که دشمن تصور می‌کرد با به شهادت رساندن رهبر انقلاب، حتما شرایط کشور به هم خواهد ریخت و ظرف ۱۰۰ ساعت می‌تواند پیروزی‌اش را اعلام کند.

وی با تاکید بر اینکه باید یاد همه شهدا خصوصا فرماندهان فاخری که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به فیض شهادت نائل آمدند، زنده نگه داشته شود، ادامه داد: دشمن فکر می‌کرد با شهادت رهبر انقلاب، مردم برای اغتشاش به خیابان بریزند اما مردم به خون‌خواهی رهبر شهید به خیابان آمدند تا اغتشاشگران حتی جرات از خانه بیرون آمدن را هم نداشته باشد.

اتابک با بیان اینکه ساعتی بعد از شهادت رهبر انقلاب، نیروهای مسلح پاسخی دندان شکن به دشمن دادند، خاطرنشان کرد: امروز تمام دنیا به این واقیعت تاکید دارند که ایران برنده این جنگ است.

 وی با تاکید بر اینکه مطمئنا بعد از پایان این جنگ، کشور ایران در جایگاهی بسیار رفیع‌تر از قبل در دنیا قرار می‌گیرند، اضافه کرد: امیدوارم نیروهای مسلح با حمایت مردم از نبرد با منفورترین کشورهای دنیا سربلند بیرون بیایند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به چالش‌های پیش‌روی واحدهای فولادی در تأمین تجهیزات و مواد اولیه وارداتی، از مصوبه جدید و راهگشای دولت رونمایی کرد و گفت: بر اساس این تصمیم، صنایع فولادی مجاز خواهند بود کالاهای مورد نیاز خود را از گمرک‌های کشور با استفاده از برات اعتباری و اعتبار اسنادی (LC) ترخیص کنند. این مصوبه به تمامی گمرکات کشور ابلاغ شده و قابلیت اجرایی کامل دارد.

وی در ادامه به حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای از واحدهای آسیب‌دیده اشاره کرد و افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مالیات این شرکت‌ها برای مدتی به تعویق افتاده و حمایت‌های لازم در زمینه بیمه نیروی کار نیز در دستور کار جدی دستگاه های مربوطه قرار دارد. وی با قدردانی از اقدامات ستاد تسهیل استان خوزستان، این تصمیمات را گامی مؤثر در جهت حفظ اشتغال و پایداری تولید دانست.

اتابک، در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی فولاد، خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد تعادل در زنجیره ارزش فولاد، افزایش ظرفیت واحدهایی که با حداکثر توان فعالیت نمی‌کنند، در اولویت قرار گرفته است. همچنین مسئولیت تأمین و واردات ورق و اسلب فولادی به دو قطب بزرگ صنعت کشور، یعنی مجتمع فولاد مبارکه و فولاد خوزستان واگذار شده است.

گفتنی است وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفری فشرده و دو روزه به استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان، از نزدیک در جریان روند تولید و آسیب‌های وارده به واحدهای فولادی قرار گرفت و پس از اتخاذ این تصمیمات حمایتی، عصر امروز اهواز را به مقصد تهران ترک کرد.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارزیابی دقیق خسارت حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به صنایع کشور خبر داد و گفت: بر اساس این ارزیابی‌ها، نیازهای ضروری صنایع برای واردات تجهیزات و تأمین مواد اولیه به طور کامل احصا و اولویت بندی شده است.

 

به گزارش اقتصادرسا؛«سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با نمایندگان استان اصفهان، استاندار و مدیران ارشد فولاد کشور با اشاره به تجارب ارزشمند دوران دفاع مقدس اظهار کرد: همزمان با آغاز جنگ تحمیلی، قرارگاهی در وزارت صمت تشکیل شد و با سه شیفته کردن کارخانه ها، توانستیم ضمن تأمین تقاضای کالاهای پرتقاضا بدون کمبود در بازار، مواد اولیه مورد نیاز صنایع را به موقع توزیع کنیم.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی فولاد مبارکه به‌عنوان یک کارخانه ملی، از تصویب دو درخواست کلیدی این شرکت در هیات دولت خبر داد و افزود: مجوزهای لازم برای واردات ورق‌های فولادی صادر شده است. کسری تولید ورق‌های مورد نیاز صنایع پایین دستی احصا شده و فولاد مبارکه برای جبران این کسری، مجوز واردات دریافت کرده است. همچنین برنامه‌ریزی برای بالفعل کردن ظرفیت‌های بالقوه صنعت فولاد در دستور کار قرار دارد.

وزیر صمت با اشاره به احصای دقیق نیاز پتروشیمی‌ها و تصویب درخواست واردات برخی مواد اولیه معادن در ستاد تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: مواد اولیه پتروشیمی‌ها از طریق بورس تأمین خواهد شد؛ هم برای تولیدکنندگان این حوزه و هم برای سایر صنایع وابسته. ما با مدیریت موجودی‌ها و واردات هدفمند، پایداری چرخ تولید کشور را تضمین می‌کنیم.

 وی از اولویت‌بندی تخصیص ارز و واردات بر اساس نیازهای حیاتی کشور خبر داد و اضافه کرد: تمامی موارد احصاشده، بر اساس اولویت، برای تأمین ارز و بازگشت به مدار تولید پیگیری می‌شوند تا از بروز هرگونه کمبود آنی در کشور جلوگیری شود.

 اتابک در خصوص اولویت‌بندی صنایع برای ترمیم و بازسازی خاطرنشان کرد: با توجه به حجم آسیب ها، صنایع اولویت‌بندی شده‌اند و فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از ضروریات اولیه، در صدر این اولویت‌بندی قرار دارد؛ چراکه صنعت فولاد پس از پتروشیمی، بزرگترین عرصه تجارت بین‌المللی کشور است و سرمایه‌گذاری و زمان بر بودن آن، اقتضائات خاص خود را دارد.

 وی با تأکید بر تداوم حمایت دولت از بخش صنعت تصریح کرد: بسته حمایتی صنایع که در تاریخ ۱۷ دی‌ماه به تصویب هیات دولت و مجلس شورای اسلامی رسید، همچنان به قوت خود باقی است. این بسته ۷۰۰ همتی برای کمک به صنایع کوچک و متوسط با هدف جبران اختلاف قیمت ارز اجرایی شده است.

 وزیر صمت در مورد مشکلات حوزه تأمین اجتماعی صنایع نیز توضیح داد: با برگزاری جلسات متعدد با مسئولان تأمین اجتماعی، تلاش کرده‌ایم شرایطی فراهم شود که هم صنایع به تعهدات خود عمل کنند و هم سازمان تأمین اجتماعی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان باشد. بر این اساس، تمدید بیمه‌های درمانی و تسهیلات تا سه ماه، حسب درخواست وزارت صمت، انجام شده است.

 وی با بیان اینکه تسهیلات ویژه‌ای به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص خواهد یافت، تصریح کرد: برای شرکت‌هایی که کارگران خود را حفظ می کنند، تسهیلاتی با سود پایین‌تر در نظر گرفته شده است.

 اتابک در پایان پیشنهاد به اتاق بازرگانی ایران برای مشارکت در بازسازی واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: این پیشنهاد برای مدیریت بخشی از کارهای بازسازی در استان‌های مختلف، به‌طور جدی در حال بررسی است و هماهنگی‌های لازم با رئیس‌جمهور و سایر دستگاه‌ها در این زمینه صورت گرفته است.

 

روتیتر: در دیدار وزیر اقتصاد با نمایندگان اتاق بازرگانی، اصناف و بازاریان تهران؛

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و بازاریان تهران اعلام کرد که دولت از ماه‌ها قبل برای مدیریت شرایط جنگی برنامه‌ریزی کرده و اکنون با مجموعه‌ای از اقدامات فوری در حوزه مالیات، گمرک و شبکه بانکی، تلاش می‌کند فشار اقتصادی بر کسب‌وکار‌ها را کاهش دهد.



به گزارش اقتصادرسا؛ سید علی مدنی زاده در این دیدار که صبح امروز برگزار شد، اعلام کرد که دولت از مدت‌ها پیش برای شرایط جنگی برنامه‌ریزی کرده، پیش بینی‌های لازم برای شرایط بحرانی، از جمله برخی تفویض اختیار ها، صورت گرفته بود و با آغاز درگیری‌ها، اجرای برنامه‌های فوری در حوزه مالیات، گمرک و شبکه بانکی را در اولویت قرار داده است.

وی اظهار کرد: وزارت اقتصاد برای تسهیل ترخیص کالا برخی ضمانت‌نامه‌های گمرکی را به تعویق انداخته و کاهش ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمد گمرکی را پذیرفته است. همچنین در حوزه مالیاتی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط با کاهش یا حذف مالیات اجرا شده که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش درآمد برای دولت به همراه داشته است.

وی افزود: شبکه بانکی نیز موظف به همکاری در دریافت اقساط و رسیدگی به چک‌های برگشتی بوده، هرچند گزارش‌هایی از کم‌کاری برخی بانک‌ها در حال بررسی است.

مدنی‌زاده در خصوص صنعت بیمه کشور نیز گفت: در این حوزه نیز اتفاقات خوبی در زمینه بیمه جنگی منازل مسکونی صورت گرفت و پرداخت خسارت، با سرعت بیشتری تداوم یافت.

وزیر اقتصاد در ادامه، از آغاز برنامه‌های دولت و وزارت اقتصاد از اولین ساعات آتش بس برای مدیریت فضای بعد از جنگ خبر داد.

وی با ارائه تخمین‌های اولیه از تعداد بنگاه‌ها و کارخانجات و صنایع آسیب دیده و تعداد بنگاه‌هایی که بطور کامل، تخریب شده‌اند، گفت: در میان واحد‌های آسیب دیده، برخی صنایع بسیار بزرگ از جمله فولاد و پتروشیمی‌ها نیز وجود دارند که در صدد هستیم، میزان خسارات و هزینه‌های بازسازی آنها را هر چه سریع‌تر ارزیابی کنیم.

وزیر اقتصاد رسیدگی به وضعیت کسب و کار‌ها و صنایعی که بخاطر آسیب به زنجیره تأمین و کمبود نقدینگی، دچار مشکل شده‌اند را نیز از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه عنوان کرد که با جدیت در حال انجام است و به زودی پیشنهادات در این ارتباط، در دولت مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

وی اجرای طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به منظور تأمین پایه حقوقِ کارکنان آنها برای مدت دو ماه را، از جمله اقدامات مهم وزارت اقتصاد عنوان کرد که هم اکنون در حال اجرا است. در این دیدار که با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی و برخی دیگر از معاونان وزیر اقتصاد برگزار شد، نمایندگان صنوف و فعالان اقتصادی حاضر در جلسه، به طرح دیدگاه‌ها و مسایل و مشکلات خود با لحاظ وقایع جنگ اخیر و تأثیرات آن بر فعالیت‌های اقتصادی در کشور، پرداختند.

در این جلسه که با حضور مدیر عامل شرکت ملی مس، هیات امناء، رییس و اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی شرکت مس برگزار شد، ضمن تقدیر و تکریم از امیرعلی نعمت‌اللهی «فرخ فدایی» به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.

 



به گزارش اقتصادرسا؛ فرخ فدایی متولد کرمان و از سوابق فدایی  می توان به مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سرچشمه و  مدیریت فروش و ریاست کمیسیون معاملات شرکت صبا فولاد خلیج‌فارس را نام برد.

تغییراتی که فیض اردکانی با بکارگیری مدیران متعهد و کارآمد صورت داده بسیار قابل تقدیر و نیازمند حمایت جدی است، صندوق بازنشستگی یکی از مهم‌تریم ارکان شرکت ملی صنایع ایران ‌می‌باشد که حافظ منافع هزاران بازنشسته شرکت ملی صنایع مس ایران است. با حفظ این رویه منطقی و روحیه فساد ستیزی بعد از حضور فدایی در صندوق بازنشستگی می‌توان امیدوار بود که سیاست‌های گذشته مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.

روتیتر: وزیر نیرو، در نامه‌ای به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر؛

وزیر نیرو، در نامه‌ای به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، حملات اخیر به نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به شدت محکوم و بر اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر به عنوان بخشی از تلاش‌های جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی تأکید کرد.

 

 


به گزارش اقتصادرسا؛ عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در نامه‌ای رسمی به فرانچسکو لاکامرا، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA)، حملات اخیر به نیروگاه‌های تجدیدپذیر را محکوم کرد و اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای حفاظت از این زیرساخت‌های حیاتی را خواستار شد.

متن نامه وزیر نیرو به شرح زیر است:

«جناب آقای فرانچسکو لاکامرا مدیرکل محترم آژانس بین المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA) موضوع: خسارت‌های وارده به نیروگاه‌های خورشیدی در جنگ آمریکایی - صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

همان گونه که آگاهی دارند، رژیم‌های صهیونیستی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، تجاوز نظامی گسترده، غیرقانونی، بدون تحریک قبل و ناموجهی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده‌اند و تاکنون مرتکب جنایات فراوانی ازجمله شهادت تعداد زیادی از غیرنظامیان، حمله و تخریب مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اماکن مسکونی و زیرساخت‌های انرژی و صنعتی در جمهوری اسلامی ایران شده‌اند.

در راستای این جنایات، در حمله هوایی ۱۸ اسفند ماه (۸ مارس ۲۰۲۶) جنگنده‌های رژیم آمریکا اسرائیل به یکی از شهرستان‌های محروم ایران، انباری از تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس تخریب و تجهیزات آن دچار آسیب جدی شد. تجهیزات تخریب شده در این حمله بخشی از اجزای مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی بودند که به منظور کمک به تأمین برق مورد نیاز مردم مناطق محروم در بخش‌های روستایی ایران و حفظ محیط زیست در حال احداث هستند. خسارت‌های زیست محیطی تخریب یک چنین نیروگاه خورشیدی فراتر از ارزش مادی تجهیزات است و شامل دو بخش اصلی می‌شود: «عدم نفع انرژی پاک» و «آلودگی ناشی از تخریب تجهیزات». در همین ارتباط خسارت سالانه عدم فعالت این نیروگاه منجر به انتشار حدود ۳۷٫۰۰۰ تن دی‌اکسیدکربن اضافی در سال می‌شود که خسارت جبران ناپذیری برای لایه ازن و گرمایش زمین است.

همچنین ضروری است تجهیزات نیروگاه خورشیدی چرخه حیات خو را در فرآیند صحیح طی نموده پس‌ماند آنها با روش‌های تخصصی مدیریت شوند تا از نشت مواد و فلزات سنگین جلوگیری به عمل آید حال آنکه تخریب آنها علاوه بر آتش سوزی‌های مهیب که به طبیعت اطراف سرایت می‌کند و منجر به ازبین‌رفتن اکوسیستم منطقه می‌گردد، آلودگی آب‌های سطحی و منابع زیر زمینی و ازبین‌رفتن حاصلخیزی خاک را نیز به دنبال دارد.

از طرفی هزینه جمع‌آوری و امحای ایمن این حجم از آلاینده در شرایط بحرانی جنگ، خود یک هزینه زیست محیطی بزرگ است. به‌طورکلی تخریب تجهیزات این نیروگاه ۳۵ مگاواتی باعث تولید ۳۷ هزار تن C۰۲ بیشتر، رهاشدن حدود ۳ هزار تن زباله صنعتی در منطقه و ریسک ورود فلزات سنگین به خاک و آب منطقه می‌شود. این یعنی سال‌های آینده در آن منطقه، از نظر کیفیت آب و خاک با چالش جدی رو‌به‌رو خواهیم بود.

ضمن اینکه حجم مالی خسارت مالی وارده به انبار مذکور که شامل تجهیزاتی مانند اینورتر‌های خورشیدی، کابل‌ها و سایر ملزومات انبار می‌شود حدود ۱.۲ میلیون دلار برآورد می‌شود که می‌توانست برای تأمین برق ۳۵۰۰ خانوار مورداستفاده قرار گیرد.

همان‌طور که جنابعالی مطلع هستید رئیس‌جمهور رژیم آمریکا شخصاً تهدیداتی مبنی بر حمله این رژیم به نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های صنعت برق ایران را مطرح نمود. این در حالی است که بر اساس اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کنوانسیون‌های ژنو، حمله به زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی از جمله تأسیسات آب و برق ممنوع است. طبق مواد ۵۲ و ۵۴ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷) اموال غیرنظامی و تأسیساتی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند نباید هدف حمله قرار گیرند و ماده ۵۶ این پروتکل بر حفاظت از تأسیساتی نظیر سد‌ها و نیروگاه‌ها تأکید می‌کند.

همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۵۷۳ در سال ۲۰۲۱ حملات علیه زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، از جمله تأسیسات آب، برق و سایر خدمات اساسی را محکوم کرده و از طرف‌های درگیر خواسته است به تعهدات خود در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه پایبند باشند.

اساس‌نامه رم دیوان کیفری بین المللی نیز در ماده ۸ حمله عمدی علیه جمعیت غیرنظامی یا اموال غیرنظامی که هدف نظامی محسوب نمی‌شود را در زمره جنایات جنگی قرار می‌دهد. براین‌اساس، هدف قراردادن زیرساخت‌های حیاتی مانند نیروگاه‌ها و شبکه‌های تأمین انرژی که نقش اساسی در زندگی غیرنظامیان دارند، نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و در مواردی مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران به‌رغم عدم دسترسی کافی به منابع مالی و فنی بین مللی در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر که بخش عمده آن ناشی از تحریم‌های ظالمانه یک‌جانبه می‌باشد، با اتکا به دانش فنی، متخصصان و منابع داخلی خود اقدامات متعددی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور به عمل‌آورده است. نابودکردن عامدانه و آسیب‌زدن به زیرساخت‌ها انرژی‌های تجدیدپذیر ایران باعث آسیب شدید به غیرنظامیان و محروم ساختن آنها از حق جهانی دسترسی شهروندان به

انرژی پاک و تجدیدپذیر می‌باشد براین‌اساس و ازآنجاکه این حملات نقض صریح تعهدات بین المللی ذیل کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های چندجانبه در زمینه حفاظت از تأسیسات و زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی به‌ویژه نیروگاه‌ها و شبکه‌های تأمین انرژی می‌باشد از جنابعالی درخواست می‌شود در مقابل این جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه مردم ایران سکوت ننموده و چنین اقدامات غیرانسانی مخرب را صریح محکوم کرده و عاملان این جنایت محرز را پاسخگو نمایید. امیدوارم با اقدامات به‌موقع آن جناب، در طرف صحی تاریخ و قضاوت بشریت قرار گیرید.»

تبلیغات

کد اعلام وصول پایگاه خبری اقتصاد رسا

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top