وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای تجاری، بانکی و حملونقلی میان ایران و پاکستان، گفت: با فراهم شدن زمینههای جدید همکاری، فعالتر شدن بخش خصوصی و رفع موانع موجود، روابط اقتصادی دو کشور میتواند به سطحی متناسب با ظرفیتها و توانمندیهای واقعی ارتقا یابد.
به گزارش اقتصادرسا؛ سید محمد اتابک در گردهمایی بررسی فرصتها و چالشهای تجاری ایران و پاکستان، با بیان اینکه شرایط جدید و توافقات انجامشده، فرصتهای تازهای برای توسعه روابط اقتصادی ایران و پاکستان ایجاد کرده است، افزود: فعالان اقتصادی دو کشور روزبهروز شناخت بیشتری نسبت به ظرفیتهای همکاری پیدا میکنند و برای حضور مؤثرتر در زنجیره تأمین و زنجیره ارزش یکدیگر و توسعه همکاری در حوزههای مختلف مصممتر از گذشته حرکت میکنند.
اتابک اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد همکاریهای خود با پاکستان را در حوزههای کلیدی از جمله انرژی، معدن، صنعت، کشاورزی، فناوریهای نوین، حملونقل، ترانزیت، ارتباطات مخابراتی و دیگر زمینههای مورد علاقه دو طرف گسترش دهد.
وی با اشاره به نقش وزارت صمت در برگزاری کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان گفت: توسعه زیرساختهای حقوقی، مذاکره و تفاهم برای شناسایی متقابل استانداردها، توسعه حملونقل جادهای، ریلی، دریایی و ترکیبی، گسترش همکاریهای گمرکی و بانکی و تقویت ارتباطات علمی میان دانشگاههای دو کشور از جمله اقداماتی است که برای توسعه روابط اقتصادی دنبال میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزههایی همچون بهداشت و درمان، بانک، کشاورزی، علوم و فناوری، نفت و پتروشیمی، حملونقل، سرمایهگذاری و کنسولی، این روند را نشانه عزم و اراده مقامات دو کشور و تلاش شرکتها، صاحبان صنایع و سرمایهگذاران برای تعمیق همکاریهای اقتصادی دانست.
اتابک با تأکید بر ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای تسهیل تجارت میان ایران و پاکستان اظهار کرد: رفع مشکلات بانکی، تسهیل صدور روادید تجار، تقویت زیرساختهای مرزی، فعالسازی بازارچههای مشترک، نهاییسازی موافقتنامه تجارت آزاد، رفع موانع گمرکی، عملیاتی کردن سازوکار تهاتر و برقراری خط کشتیرانی میان دو کشور از جمله اقداماتی است که میتواند سطح مناسبات اقتصادی را افزایش دهد.
وی با اشاره به اهمیت نقش اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور افزود: اتاقهای بازرگانی باید با تقویت ارتباط میان تجار، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی، زمینه ایجاد مراکز تجاری، نمایشگاههای دائمی و شوراهای مشورتی همکاری را فراهم کنند.
وزیر صمت صنعت نساجی و پوشاک را یکی از حوزههای مهم همکاری میان ایران و پاکستان عنوان کرد و گفت: با توجه به جایگاه این صنعت در اقتصاد پاکستان، اجرای پروژههای مشترک زنجیرهای در این حوزه میتواند به ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار و توسعه صادرات میان دو کشور کمک کند. جمهوری اسلامی ایران نیز با برخورداری از ظرفیت تولید الیاف مصنوعی، پلیاستر مبتنی بر صنعت پیشرفته پتروشیمی و توانمندی شرکتهای نساجی، آمادگی دارد در توسعه خوشه نساجی مشترک نقشآفرینی کند.
اتابک ادامه داد: شرکتهای ایرانی در حوزههایی مانند محصولات کشاورزی، مواد غذایی، شیلات، محصولات پتروشیمی و شیمیایی، دارو و تجهیزات پزشکی، منسوجات، محصولات سرامیکی و سنگهای ساختمانی ظرفیت مناسبی برای همکاری با شرکتهای پاکستانی دارند.
گردهمایی بررسی فرصتها و چالشهای تجاری ایران و پاکستان در حاشیه اولین روز از دهمین جلسه کمیته مشترک تجاری به میزبانی فدراسیون اتاقهای بازرگانی پاکستان (اف پی سی سی آی) در اسلامآباد برگزار شد.
انتهای پیام
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد:
معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست "کمیته مشترک تجاری" ج. ا. ایران و ج. ا. پاکستان اظهار کرد: در 10 سال گذشته، حجم تجارت رسمی بین ایران و پاکستان همواره روندی رو به رشد داشته است و در سالهای اخیر به بالغ بر 3 میلیارد دلار رسیده است. در اردیبهشت 1403، مقامات دو کشور توافق کردند تا حجم تجارت بین دو کشور به رقم 10 میلیارد دلار افزایش یابد.
به گزارش اقتصادرسا؛ محمد علی دهقان دهنوی، در نشست "کمیته مشترک تجاری" ج. ا. ایران و ج. ا. پاکستان که از 1۳تا 14 مرداد در کراچی پاکستان در حال برگزاری است،ضمن قدردانی از جام کمال خان، وزیر بازرگانی پاکستان برای پیگیری جدی و مسوولانه رفع موانع و مشکلات تجاری و توسعه همکاریهای تجاری دو جانبه بیان کرد: فرصتی دست داد که در این نشست مهم با حضور مقامات و فعالین حوزه تجارت و اقتصاد کشور دوست و برادر پاکستان حضور یابم و در خصوص توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور به تبادل نظر بپردازم.
معاون وزیر صمت اظهار امیدواری کرد: این کمیته به اهداف خود برای فراهم آوردن زمینه توسعه هرچه بیشتر همکاریهای اقتصادی و تجاری بین ایران و پاکستان دست یابد. این امر مستلزم حضور فعال بخش های خصوصی و تجار دو طرف و تعامل سازنده با هدف شناخت بیشتر توانمندیها و نیازمندیهای یکدیگر و حرکت به سوی همگرایی بیش از پیش است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه افزود: ج.ا ایران و پاکستان، دارای سابقه طولانی و دیرین همکاری اقتصادی، تجاری و سیاسی دو جانبه هستند و امیدواریم اجرایی شدن تصمیمیات کمیته مشترک تجاری ج.ا ایران و پاکستان منجر به گسترش بیش از پیش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور گردد.
وی افزود: در چارچوب کمیته مشترک تجاری دو کشور بدلیل تنوع موضوعات با تشکیل کارگروه های تخصصی ۴ زیر کمیته فنی در قالب زیر کمیته موافقتنامه تجارت آزاد، زیر کمیته تجارت و همکاریهای بانکی، زیر کمیته حمل و نقل و امور گمرکی و زیر کمیته منطقه آزاد با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، گمرک، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، مناطق آزاد، اتاق بازرگانی ایران، کشتیرانی ج. ا. ایران، اتاق بازرگانی مشترک ایران و پاکستان و اداره کل صمت استان سیستان و بلوچستان، موضوعات فنی را با همتایان پاکستانی بررسی و متن صورتجلسه کمیته مشترک را نهایی میکنند.
دهقان دهنوی تصریح کرد: ترکیب تجارت ایران و پاکستان بیانگر آن است که مبادلات دو کشور متمرکز، مکمل و قابل توسعه است. حدود ۶۲ درصد صادرات ایران به پاکستان بر اقلام انرژیمحور، پتروشیمی، مواد معدنی و محصولات کشاورزی (گاز نفتی، قیر، بوتان، پلیاتیلن، پسته، خرما و نخود) متمرکز است. در مقابل، حدود ۷۰ درصد واردات ایران شامل کالاهای کشاورزی و دامی دارای مزیت تولیدی در پاکستان است (برنج، گوشت گاو، کنجد، انبه، موز، دام زنده و ژلاتین). این ساختار نشان میدهد دو کشور در حوزههای انرژی و پتروشیمی از سوی ایران و مواد غذایی و پروتئینی از سوی پاکستان مزیتهای کاملاً مکمل دارند. در حالیکه حجم تجارت دو جانبه تاکنون بسیار کمتر از ظرفیت بالقوه بوده است.
وی افزود: این ساختار بویژه در شرایط فعلی میتواند در طراحی سیاستهای تجاری، به ویژه در توسعه مسیرهای صادراتی و تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع تولیدی از کشورهای ثالث و ایجاد فرصتهای تهاتری با پاکستان، مورد استفاده قرار گیرد.
دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: در 10 سال گذشته، حجم تجارت رسمی بین ایران و پاکستان همواره روندی رو به رشد داشته است و در سالهای اخیر به بالغ بر 3 میلیارد دلار رسیده است. در اردیبهشت 1403 ، مقامات دو کشور توافق کردند تا حجم تجارت بین دو کشور به رقم 10 میلیارد دلارافزایش یابد. این موضوع نشان دهنده ظرفیت و پیوندهای عمیق اقتصادی و تجاری بین دو کشور است که نیازمند برنامه ریزی، تبیین نقشه راه و هماهنگی دقیق بین سازمان های داخلی و تجار و بازرگانان دو کشور است.
وی افزود: از سوی دیگر، همکاری در بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی، از جمله تولید قطعات خودرو، صنایع غذایی، فناوری اطلاعات، انرژی و حملونقل، میتواند موجب افزایش صادرات، ارتقای تولید داخلی و ایجاد فرصتهای شغلی برای هر دو کشور شود. بهویژه تقویت تعاملات در حوزه بازارچههای مرزی، تعاونیها و بخش خصوصی، میتواند مسیر تجارت رسمی را هموار کرده و از تجارت غیررسمی و قاچاق جلوگیری کند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان خاطرنشان کرد: در کنار صنایع بزرگ، یکی از افتخارات ایران در دهه اخیر، رشد چشمگیر زیستبوم شرکتهای دانشبنیان و اقتصاد مبتنی بر نوآوری است. این شرکتها با تکیه بر توانمندی جوانان ایرانی، محصولات پیشرفتهای را در حوزههای تجهیزات پزشکی، داروهای بیوتکنولوژی، نانو مواد، سامانههای هوشمند و قطعات صنعتی طراحی و تجاریسازی کردهاند. پارکهای علم و فناوری ایران به عنوان پل ارتباطی میان دانشگاه و صنعت، الگویی موفق از همکاریهای سهجانبه دولت، دانشگاه و بخش خصوصی ارائه دادهاند. در شاخصهای جهانی نوآوری، ایران در تولید محصولات فناورانه رتبههای رو به جلویی کسب نموده و بسیاری از محصولات دانشبنیان ایرانی توانستهاند، استانداردهای بینالمللی را با موفقیت پشت سر بگذارند. جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای انتقال فناوری، انجام پروژههای مشترک تحقیق و توسعه و همچنین جذب سرمایهگذاری در قالب شرکتهای دانشبنیان اعلام میدارد و بر این باور است که هم افزایی میان زیستبومهای نوآوری ج. ا. ایران و ج. ا. پاکستان، میتواند موتور محرک تحول صنعتی در منطقه باشد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
سید محمد اتابک وزیر صمت در دیدار با «جام کمالخان» وزیر بازرگانی پاکستان، خواستار پیگیری فوری مشکلات مربوط به کانتینرهای ایرانی منتقلشده به بندر کراچی شد.
به گزارش اقتصادرسا؛ سید محمد اتابک وزیر صمت در دیدار با «جام کمالخان» وزیر بازرگانی پاکستان، خواستار پیگیری فوری مشکلات مربوط به کانتینرهای ایرانی منتقلشده به بندر کراچی شد.
در این دیدار، موضوعاتی از جمله صدور مجوزهای انتقال و حمل دریایی، بخشودگی هزینههای انبارداری و رفع موانع اداری و تشریفاتی ترخیص و انتقال محمولهها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در این دیدار بر ضرورت توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و پاکستان، تسهیل ترانزیت کالا از مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی و اجرای سریع دستورالعملهای ترانزیتی تأکید شد.
در این دیدار نیز رفع مشکلات تردد ناوگان تجاری و کاهش توقف در پایانه مرزی میرجاوه تفتان از سوی دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان، به منظور شرکت در دهمین اجلاس رؤسای کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان و دیدار با نخست وزیر در صدر یک هیئت بلند پایه اقتصادی متشکل از نمایندگان دستگاههای دولتی و تجار بخش خصوصی عازم اسلام آباد شد.
به گزارش اقتصادرسا؛بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته، این سفر رسمی از ۱۳ تا ۱۴ مردادماه سال جاری (برابر با ۴ تا ۵ آگوست ۲۰۲۶) با هدف توسعه همکاری، اقتصادی، تجاری و صنعتی میان دو کشور همسایه انجام میشود.
بر اساس این گزارش، دستور کار اصلی مذاکرات وزیر صمت در پاکستان، بر ۱۹ محور کلیدی استوار است که نهایی کردن متن توافق نامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان، ایجاد و برقراری مکانیسم تهاتر کالایی و بررسی توافق نامهها از مهمترین آنها به شمار میرود.
همچنین در این مذاکرات، موانع ترانزیتی و روان سازی انتقال کانتینرهای ایرانی در بنادر پاکستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. توسعه زیرساختهای مرزی در محدوده «ریمدان–گبد»، ایجاد مسیر مستقل به مرز پاکستان در قطعه منفصله منطقه آزاد چابهار و تسهیل حمل و نقل جادهای از دیگر برنامههای وزیر صمت برای روان سازی لجستیک مرزی است. در حوزه دریایی نیز اتصال مرز دریایی گوادر به مرز ریمدان و توسعه کریدور ریلی از طریق اتصال بنادر چابهار و گوادر پیگیری خواهد شد.
توسعه تولیدات مشترک صنعتی به ویژه در بخش نساجی، رفع مشکلات بانکی و مالی تجار، تسهیل صدور روادید تجاری و فعال سازی بازارچههای مرزی مشترک از دیگر محورهایی است که سید محمد اتابک در دیدار با همتایان پاکستانی خود جهت تحقق نقشه راه تجارت ۱۰ میلیارد دلاری میان دو کشور به گفتوگو خواهد گذاشت.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن هشدار نسبت به پیامدهای غفلت از توسعه کریدورهای حملونقل و زیرساختهای لجستیکی، از تدوین «نظام مسائل کریدوری» در سازمان توسعه تجارت خبر داد و تاکید کرد اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به توسعه مسیرهای لجستیک و حملونقل وابسته است.
به گزارش اقتصادرسا؛امیر روشنبخش قنبری، در نخستین نشست شورای سیاستگذاری هفتمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته، با اشاره به اهمیت روزافزون حملونقل در اقتصاد کشور اظهار کرد: اگر به کریدورها، لجستیک و حملونقل توجه نکنیم، در واقع تیر خلاص را به اقتصاد کشور زدهایم. به گفته وی، امروز بیش از هر زمان دیگری حیات و ممات اقتصاد ایران به عملکرد این بخش وابسته است.
او با اشاره به آمار تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۴، افزود: از مجموع ۱۵۵ میلیون تن صادرات و ۴۲ میلیون تن واردات، بخش عمدهای از مبادلات از طریق خلیج فارس و دریای عمان انجام شده است؛ موضوعی که نشان میدهد تمرکز بیش از حد بر این مسیرها، کشور را در شرایط خاص با آسیبپذیری مواجه کرده است.
معاون سازمان توسعه تجارت با انتقاد از نبود نگاه توسعهای به کریدورهای کشور، اختلاف میان دستگاههای مختلف را یکی از مهمترین موانع توسعه زیرساختهای مرزی دانست و گفت: سالهاست که این اختلافات اجازه توسعه مناسب مرزها و مناطق آزاد را نداده و امروز این ضعفها به چالشهای جدی برای تجارت کشور تبدیل شده است.
روشنبخش همچنین با اشاره به پایین بودن ارزش متوسط کالاهای صادراتی ایران، تصریح کرد: افزایش هزینههای لجستیکی باعث از بین رفتن مزیت رقابتی صادرات میشود و این موضوع نشان میدهد در حوزه حکمرانی لجستیک و حملونقل نیازمند اصلاحات جدی هستیم.
او از تدوین «نظام مسائل کریدوری» در سازمان توسعه تجارت خبر داد و افزود: بخشی از مشکلات موجود از طریق این برنامه و بخشی دیگر با سرمایهگذاری قابل حل خواهد بود. همچنین صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای اعطای تسهیلات به شرکتهای فعال در حوزه لجستیک اعلام کرده و در همین راستا نیز اخیراً برای خرید کشتی و توسعه حملونقل ترکیبی، ۵۰ میلیون دلار تسهیلات به یکی از شرکتهای حملونقل اختصاص یافته است.
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به رشد مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای آفریقایی، توسعه کریدورهای تجاری را عاملی مؤثر در افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر دانست و تاکید کرد: تمرکز بر مسیرهای لجستیکی جدید میتواند نقش تعیینکنندهای در بهبود تراز تجاری کشور داشته باشد.
روشنبخش همچنین برگزاری هفتمین نمایشگاه حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته را فرصتی برای همافزایی و رفع موانع این بخش عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه میتواند یکی از مهمترین رویدادهای اثرگذار در حوزه حملونقل کشور باشد و به همین دلیل برگزاری آن همزمان با هفته حملونقل در تقویم رویدادهای تجاری کشور تثبیت شده است.
در این نشست، پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حملونقل و بازرگانی اتاق بازرگانی تهران نیز بر نقش بخش خصوصی و مشارکت گسترده شرکتهای حملونقل در هفتمین نمایشگاه تأکید کرد و این رویداد را فرصتی برای نمایش توانمندیهای صنعت حملونقل کشور دانست.
همچنین حمیدرضا قدبیگی، قائممقام شرکت میلاد نور، گزارشی از عملکرد دوره گذشته نمایشگاه ارائه و اعلام کرد هفتمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته از ۲۶ تا ۲۹ آذرماه ۱۴۰۵ همزمان با هفته حملونقل در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.
در ادامه نشست نیز نمایندگان تشکلهای تخصصی و مناطق آزاد، بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی، تدوین نقشه راه لجستیکی، توسعه همکاری با دانشگاهها، جذب سرمایهگذاری و تقویت نقش رسانهها در معرفی ظرفیتهای صنعت حملونقل تأکید کردند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
دستیار رئیس کل و مدیر کل دفتر شرق آسیا، اقیانوسیه و شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن اعلام برگزاری دهمین کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان در اسلامآباد، از آغاز نشستهای کمیتههای فنی دو کشور با حضور مدیران بخشهای مختلف اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی خبر داد و سازمان توسعه تجارت ایران را متولی برگزاری رایزنیها و نشستهای تجاری این رویداد اعلام کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛ عبدالساده نیسی با اشاره به برگزاری دهمین کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان در اسلامآباد گفت: نشستهای کمیتههای فنی دو کشور از 12 مرداد در اسلامآباد آغاز شد و رایزنیهای تجاری طی دو روز آینده با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف اقتصادی ادامه خواهد داشت.
به گفته او؛ مدیرانی از بخشهای مختلف اقتصادی از جمله حوزههای کشاورزی، حملونقل، گمرکی و صنعت و همچنین هیأتی بلندپایه از اتاق بازرگانی ایران در جلسات مرتبط با کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان حضور خواهند داشت.
نیسی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت ایران متولی رایزنیهای تجاری و برگزاری نشستهای مرتبط با این کمیته است، افزود: برگزاری این نشستها فرصت مناسبی برای بررسی ظرفیتهای همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور و پیگیری راهکارهای توسعه روابط تجاری ایران و پاکستان فراهم میکند.
دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با گریز بر سفر وزیر صمت به پاکستان، افزود: سیدمحمد اتابک، در صدر هیاتی برای حضور در دهمین جلسه کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان به اسلامآباد سفر خواهد کرد و ریاست این نشست را با همراهی جام کمال خان، وزیر بازرگانی پاکستان، بر عهده خواهد داشت.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران، ادامه داد: در جریان این سفر، دیدارهایی با برخی مسئولان دولت پاکستان نیز انجام خواهد شد و نشست مشترک میان فعالان بخش خصوصی دو کشور نیز در حاشیه برگزاری کمیته مشترک تجاری برگزار میشود.
گفتنی است، نهمین دور کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان آبانماه ۱۴۰۰ در تهران برگزار شده بود و دهمین دور این کمیته طی روزهای ۱۳ و ۱۴ مردادماه در اسلامآباد برگزار میشود.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: مدیر کل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد:
مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ظرفیتهای بازار عراق در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، بازار عراق را فرصت مناسبی برای توسعه صادرات محصولات سلامتمحور ایران دانست.
به گزارش اقتصادرسا؛عبدالامیر ربیهاوی عراق را دومین شریک تجاری ایران معرفی کرد و افزود: باید از ظرفیتهای این بازار برای توسعه مناسبات تجاری بیش از پیش استفاده کنیم.
او با بیان اینکه زیرساختهای حوزه سلامت عراق در سالهای گذشته آسیب دیده است، گفت: بازسازی و توسعه این زیرساختها فرصت مناسبی برای حضور شرکتهای ایرانی در این بازار ایجاد کرده است. بازار عراق دستکم تا سال ۲۰۴۰ ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه تجارت دارد و باید برای حضور هدفمند در آن برنامهریزی کنیم.
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ظرفیتهای موجود برای توسعه صادرات دارویی کشور، گفت: مجموع صادرات دارویی ایران ۱۷۲ میلیون دلار است که از این میزان، حدود ۳۵ میلیون دلار به عراق صادر میشود.
به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران؛عراق سالانه بیش از یک میلیارد دلار دارو وارد میکند. هر چند این کشور بخشی از نیاز دارویی خود را در داخل تأمین میکند، اما با این حال، ظرفیت مناسبی برای افزایش صادرات دارویی ایران به بازار عراق وجود دارد.
ربیهاوی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ قلم داروی تولید ایران در نسخه پزشکان عراقی تجویز میشود و با توجه به تمایل مصرفکنندگان عراقی به استفاده از داروهای ایرانی، ظرفیت مناسبی برای گسترش صادرات این محصولات وجود دارد.
او همچنین با اشاره به تقاضای عراق برای لوازم مصرفی پزشکی، گفت: در حال حاضر محدودیتی برای واردات این اقلام وجود ندارد و از سوی دیگر، مشوقهایی برای سرمایهگذاری و تولید دارو و تجهیزات پزشکی در عراق در نظر گرفته شده است که شرکتهای ایرانی باید از این فرصتها استفاده کنند.
ربیهاوی در پایان با اشاره به برگزاری ششمین نمایشگاه بینالمللی عراق هلث، این رویداد را فرصتی برای معرفی توانمندیهای صنعت سلامت ایران و توسعه ارتباط میان شرکتهای ایرانی و فعالان بازار عراق دانست.
گفتنی است، ششمین نمایشگاه بینالمللی عراق هلث از ۶ تا ۹ آبان ۱۴۰۵ در مرکز نمایشگاهی شهر بغداد برگزار میشود.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد:
ئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست مشترک با نمایندگان و هیئترئیسه اتاق اصناف ایران، از تدوین نقشه راه جدید برای جهش صادرات غیرنفتی خبر داد و بر ضرورت گذار استراتژیک از صادرات مواد خام و نیمهخام به سمت کالاهای نهایی با ارزش افزوده بالا تاکید کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛ این نشست با هدف تبیین ساختارهای نوین مشارکت اصناف در زنجیره عرضه بینالمللی و بررسی راهکارهای عملیاتی جهت رفع موانع اداری، ارزی و مقرراتی پیش روی صادرکنندگان صنفی برگزار شد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به چالش ساختاری تراز تجاری کشور از منظر کیفی، بیان کرد: یکی از مسائل بنیادین و آسیبشناختی در حوزه بازرگانی خارجی، پایین بودن میانگین ارزش کالاهای صادراتی در مقایسه با اقلام وارداتی است. در حال حاضر متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشور حدود ۳۰۰ دلار است، در حالی که این رقم برای کالاهای وارداتی به حدود ۲ هزار دلار در هر تن میرسد. این شکاف عمیق، نشاندهنده استمرار رویکرد سنتی و تکیه بر خامفروشی در اقتصاد کشور است.
او با تاکید بر لزوم ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی افزود: بخش عمدهای از صادرات غیرنفتی ما در صنایع بالادستی مانند زنجیره فولاد، سنگآهن، گندله و شمش خلاصه میشود که بازاریابی و فروش آنها به دلیل ماهیت مواد اولیه، فاقد پیچیدگیهای علمی تجارت است. در مقابل، اصناف تولیدی و توزیعی با زنجیرهای از کالاهای نهایی و آماده مصرف (مانند مبلمان، پوشاک، کفش، چرم و صنایع دستی) سروکار دارند که ارزش هر تن صادراتی آنها از یک هزار دلار آغاز شده و در حوزههایی مانند پوشاک و کفش به چندین هزار دلار میرسد. چرخش به سمت این محصولات، مأموریت اصلی ما برای بهبود شاخصهای ارزی کشور است.
راهبرد حضور در «حلقه نهایی» زنجیره عرضه بینالمللی
معاون وزیر صمت با اشاره به تجربه موفق کشورهای پیشرو شرق آسیا نظیر چین و ویتنام در بازارهای منطقهای، تصریح کرد: تولیدکنندگان موفق جهان صرفاً به ارسال کالا به بنادر مقصد بسنده نمیکنند، بلکه با حضور مستقیم در زنجیره توزیع و خردهفروشی، حاشیه سود اصلی را از آن خود میکنند. مدل موفقیت امروز، اجاره فروشگاه، قفسهبندی در فروشگاههای زنجیرهای بزرگ (شلف) و عرضه مستقیم محصول به مصرفکننده نهایی در بازارهای هدف است.
او بازارهای منطقه اوراسیا و کشورهای همسایه را اولویت استراتژیک اصناف کشور خواند و گفت: با انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و صفر شدن تعرفه ۸۷ درصد اقلام کالایی، بستری بینظیر برای نفوذ اصناف فراهم شده است. برای نمونه، صنایع چرمی ایران با وجود کیفیت فوقالعاده، سهم ناچیزی از بازار کشورهای همسایه دارند؛ در حالی که این محصولات در بازارهایی مانند ارمنستان، آذربایجان و عراق با چند برابر قیمت داخلی به فروش میرسند. اتاق اصناف باید به عنوان یک پیشران ملی، فعالان صنفی را به سمت حضور فیزیکی و مستقیم در بازارهای هدف، بهویژه بازار بزرگ روسیه هدایت کند.
راهاندازی «میز صادرات اصناف» و انعقاد تفاهمنامههای عملکرد محور
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از ایجاد ساختارهای اجرایی جدید برای حمایت از بخش صنفی خبر داد و اعلام کرد: ما در سازمان توسعه تجارت، «میز صادرات اصناف» را به صورت تخصصی و منظم فعال میکنیم تا پروندههای صادراتی صنف به صنف بررسی و موانع پیش روی هر اتحادیه به طور مجزا رفع شود.
به گفته دهقان دهنوی؛ سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی دارد با هر یک از اتحادیههای صنفی که دارای برنامه صادراتی مدون و توانایی تحقق تعهدات صادراتی هستند، تفاهمنامه دوسویه امضا کنیم. در این تفاهمنامهها تعهدات سازمان در پنج محور تسهیلگری مشخص و در مقابل، تعهد اتحادیه برای تحقق رقم صادراتی معین (از چند میلیون تا صدها میلیون دلار) درج خواهد شد تا حمایتهای دولتی از حالت عمومی به سمت حمایتهای عملکردمحور و نتیجهگرا سوق یابد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین ابزارهایی نظیر شرکتهای مدیریت صادرات (EMC)، مراکز تجاری ایران در خارج از کشور و شبکه رایزنان بازرگانی را به عنوان بازوهای لجستیکی و بازاریابی در خدمت توسعه ظرفیتهای اصناف معرفی کرد.
معاون وزیر صمت با پذیرش دغدغههای فعالان اقتصادی در خصوص پیچیدگیهای مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: اگرچه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور یک ضرورت ملی است، اما شکل تنظیم مقررات نباید مانع فعالیت صادرکنندگان شناسنامهدار شود. برای پیشگیری از سوءتفاهمهای مقرراتی و رفع مغایرتهای ثبت سفارش، مقرر شد “میز خدمت اختصاصی” با حضور دفاتر تخصصی مقررات صادرات و واردات و دفاتر خدمات ارزی سازمان تشکیل شود تا هر اتحادیه ۳ الی ۴ پرونده چالشبرانگیز خود را به صورت موردی برای حلوفصل و اصلاح ضوابط به این میز ارجاع دهد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان این نشست، به وضعیت صادرات فرش دستباف اشاره کرد و گفت: «فرش دستباف ایرانی فراتر از یک کالا، پرچم فرهنگی و هنری کشور در بازارهای بینالمللی است. چالش اصلی این حوزه، موضوع پیمانسپاری و تعهد ارزی و همچنین زمانبر بودن بازگشت ارز حاصل از فروش آن است. سازمان توسعه تجارت کماکان پیگیر پیشنهاد خروج کامل فرش دستباف از شمول تعهد ارزی یا دستکم افزایش مهلت بازگشت ارز آن از طریق بانک مرکزی و هیئت دولت است تا پویایی به این صنعت اصیل بازگردد.»
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
ضرورت رفع موانع صادرات صنعت برق/ همافزایی دولت و بخش خصوصی بهمنظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی
- روتیتر: معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد؛
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به ظرفیتهای فنی و مهندسی صنعت برق کشور، رفع موانع صادراتی، تسهیل مقررات و تقویت حضور شرکتهای ایرانی در بازارهای بینالمللی را از الزامات توسعه صادرات این صنعت دانست و بر نقشآفرینی مؤثر دولت و بخش خصوصی برای گسترش حضور ایران در پروژههای برونمرزی تاکید کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛جلسه کمیسیون توسعه صادرات و تجارت خارجی سندیکای صنعت برق ایران با حضور امیر روشنبخش، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران، و جمعی از فعالان اقتصادی این حوزه، با محوریت بررسی چالشها و موانع صادرات صنعت برق در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در این نشست روشنبخش، با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه صنعت برق کشور در حوزه تجهیزات، زیرساختهای انرژی و خدمات فنی و مهندسی، بر ضرورت تقویت همکاری و همافزایی میان دولت و بخش خصوصی برای توسعه حضور شرکتهای ایرانی در بازارهای بینالمللی تصریح کرد.
او رفع موانع و تسهیل فرآیندهای صادراتی را از الزامات توسعه حضور بنگاههای ایرانی در بازارهای هدف دانست و بر بازنگری در سیاستهای حمایتی، تسهیل مقررات و ایجاد زمینه مناسب برای حضور مؤثرتر شرکتهای ایرانی در پروژههای برونمرزی تأکید کرد.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با اشاره به ظرفیتهای فنی و مهندسی صنعت برق ایران و فرصتهای موجود در کشورهای منطقه، توسعه صادرات این صنعت را نیازمند تقویت تعاملات بینالمللی، حمایت از حضور شرکتهای ایرانی در پروژههای زیرساختی و توجه بیشتر به ظرفیتهای بخش خصوصی عنوان کرد.
در ادامه این نشست، فعالان صنعت برق نیز با آسیبشناسی فرآیندهای صادراتی، مهمترین موانع پیشروی شرکتهای ایرانی برای حضور در بازارهای بینالمللی را مطرح و خواستار تسهیل مقررات، رفع موانع صادراتی و تقویت حضور شرکتهای ایرانی در پروژههای برونمرزی شدند.
همچنین فعالان صنعت برق، نقش دولت بهعنوان سیاستگذار و تسهیلگر در فراهمکردن بستر مناسب برای حضور کارآمدتر شرکتهای ایرانی در بازارهای هدف، را مهم ارزیابی کردند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: بررسی چالشهای واگذاری و تشریح برنامههای بازسازی صنایع آسیبدیده در نشست هماندیشی مجمع عمومی ایدرو؛
چهارمین نشست هماندیشی نمایندگان مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با محوریت بررسی پیشرفت تکالیف راهبردی، چالشهای ساختاری در بازسازی بنگاههای تابعه و تدوین سازوکارهای نوین انتصابات مدیریتی برگزار شد.
به گزارش اقتصادرسا؛ فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو در این نشست، با ارائه کارنامهای از عملکرد سازمان در پروژههای کلان ملی، بر نقش محوری این سازمان در توسعه زیرساختهای صنعتی تأکید کرد و گفت: ایدرو امروز به بازوی توانمند بازسازی و جبران عقبماندگیهای فازهای پارس جنوبی بدل شده و با بهرهگیری از توان مهندسی داخلی، ضمن کسب رضایت کارفرما، عملیات اجرایی را فراتر از برنامههای زمانبندی پیش برده است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به نقش حمایتی سازمان در بازسازی ۱۸ بنگاه صنعتی آسیب دیده از جنگ اشاره کرد و نسبت به کُندی و چالشهای ساختاری در فرآیند واگذاریها هشدار داد. مقیمی تصریح کرد: با وجود تهیه طرحهای جامع نوسازی و تزریق بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان منابع مالی برای هزینههای جاری، پرونده این بنگاهها بیش از یک سال است که در هیات واگذاری بلاتکلیف مانده است.
رئیس هیات عامل ایدرو افزود: این ایستایی در تصمیمگیری، نهتنها مانع از تحقق طرحهای نوسازی با هزینههای ارزیابیشده شده، بلکه فرصت طلایی برای ارتقای ۴۰ درصدی راندمان تولید و خروج از زیاندهی را سلب کرده است. مقیمی افزود: در صورت عدم واگذاری سریع به بخش خصوصی واجد شرایط، بهتر است تفویض مستقیم مجوزهای سرمایهگذاری و بازسازی به خود ایدرو صورت پذیرد .
مقیمی در ادامه، تغییرات پیدرپی مدیریتی را آفت سیاستگذاریهای کلان برشمرد و از تدوین نرمافزار احراز صلاحیت مدیران به عنوان گامی در جهت شفافسازی و تقویت معیارهای تخصصی در شرکتهای تابعه خبر داد. در این نشست تخصصی که با حضور نمایندگان وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، علوم، تعاون، دفاع ، نیرو، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حسابرسی و مدیران عامل شرکتهای تابعه ایدرو برگزار شد، گزارشهای حسابرسی عملیاتی سال ۱۴۰۳ و توانمندیهای مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) حوزه هوشمند سازی صنایع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
برهانی نائینی: شتاب اجرای زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی لامرد، تضمینکننده اعتماد سرمایهگذاران است
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با تأکید بر اینکه تکمیل بهموقع زیرساختهای کلان این منطقه، مهمترین پیشنیاز توسعه سرمایهگذاری و استمرار فعالیت واحدهای صنعتی است، در بازدید میدانی از پروژههای زیرساختی منطقه متبوعش، ضمن ارزیابی دقیق پیشرفت فیزیکی و مالی طرحها، تصمیمات اجرایی جدیدی را برای جبران عقبماندگیها، تسریع عملیات اجرایی و تکمیل پروژههای اولویتدار ابلاغ کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛سید امیر برهانی نائینی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، امروز (چهارشنبه ۷ مرداد) با حضور در محل اجرای پروژههای زیرساختی، روند پیشرفت فیزیکی و مالی طرحهای در دست اجرا را به همراه مشاوران، پیمانکاران و مدیران فنی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
در این بازدید میدانی، آخرین وضعیت پروژههای حوزه آبرسانی، گازرسانی، روشنایی معابر، ساختمانهای امور گمرکی، ساختمان حراست، دیوار حفاظتی، مخازن ذخیره آب، ایستگاه پمپاژ و همچنین زیرساختهای مورد نیاز پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۸۰ مگاواتی در جوار مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب بهصورت دقیق بررسی شد و میزان پیشرفت هر پروژه با برنامه زمانبندی مصوب تطبیق داده شد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در جریان این بازدید با اشاره به نقش راهبردی زیرساختها در جذب و حفظ سرمایهگذاران اظهار کرد: توسعه زیرساختها، زیربنای اصلی رونق تولید و سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی لامرد است و هرگونه تأخیر در اجرای این پروژهها میتواند بر روند اجرای طرحهای سرمایهگذاری اثرگذار باشد؛ از اینرو تسریع در تکمیل پروژههای اولویتدار، یک ضرورت مدیریتی و راهبردی محسوب میشود.
وی افزود: سرمایهگذاران زمانی با اطمینان بیشتری منابع مالی خود را وارد پروژهها میکنند که روند اجرای زیرساختهای مورد نیاز را بهصورت مستمر، دقیق و مطابق برنامه مشاهده کنند؛ بنابراین تکمیل زیرساختهای موردنیاز و حیاتی، علاوه بر تسهیل فعالیت واحدهای مستقر، پیام روشنی از عزم مدیریت منطقه برای حمایت عملی از سرمایهگذاری و رونق اشتغال و تولید خواهد بود.
پس از پایان بازدیدهای میدانی، جلسه تخصصی پایش پروژهها با حضور مدیرعامل، مشاوران و پیمانکاران و بررسی وضعیت هر یک از پروژهها بهصورت فنی و اجرایی، از برنامههای سید امیر برهانی نائینی بود.
مجری طرح صنایع انرژیبر لامرد در دیدار با مشاوران و پیمانکاران با تأکید بر رعایت برنامه زمانبندی، دقت در کیفیت اجرا و استفاده حداکثری از ظرفیتهای اجرایی و افزایش توان عملیاتی، دستورات لازم را برای جبران عقبماندگی احتمالی برخی پروژهها، افزایش سرعت عملیات اجرایی، رفع گلوگاههای فنی، تأمین بهموقع مصالح و تجهیزات، تقویت هماهنگی میان عوامل اجرایی و ارائه گزارشهای مستمر از روند پیشرفت پروژهها صادر و تصمیمات مصوب را برای اجرا به پیمانکاران و مشاوران ابلاغ کرد.
وی خاطرنشان کرد: پایش مستمر پروژههای زیرساختی تا زمان بهرهبرداری کامل ادامه خواهد داشت و مدیریت منطقه ویژه اقتصادی لامرد با جدیت، اجرای دقیق برنامهها را دنبال میکند تا زیرساختهای مورد نیاز سرمایهگذاران همزمان با فعالیت آنان؛ آماده بهرهبرداری شود و زمینه برای توسعه صنایع بزرگ، جذب سرمایههای جدید و افزایش ظرفیت تولید در این منطقه بیش از پیش فراهم شود.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
بانک بیمه بورس
ارتباطات و فناوری
صنعت معدن تجارت
نفت گاز پتروشیمی
کشاورزی و اموردام
راه مسکن شهرسازی
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد