- روتیتر: معاون وزیر صمت و رئیس ایدرو خبر داد :
معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایدرو در نشست هم اندیشی ویژه نخستین رویداد تأمین مالی و سرمایهگذاری حوزه دریایی کشور، از تدوین مدل نوین مالی ساخت شناور با محوریت بیمه تخصصی، نهاد تضمین اعتبار و سامانه تجمیع تقاضا خبر داد.
به گزارش اقتصادسا؛ فرشاد مقیمی در این نشست با اشاره اینکه ایدرو بدنبال ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری به عنوان نهاد تخصصی توسعه صنعت دریایی کشور ، گام تازه ای در مسیر تحقق اقتصاد دریایی برداشته ، گفت : در چارچوب سیاست های وزارت صمت ، قرار است نهاد مدیریتی اختصاصی دریا در ساختار ایدرو تاسیس شود تا ماموریت های بیمه ، تضمین اعتبار و هدایت تجمیع تقاضا را یکپارچه پیش ببرد .
مقیمی با تأکید بر نقش ایدرو در حوزه تحلیل شکست بازار، گفت: هدف اصلی سازمان، ورود مستقیم به سرمایهگذاری نیست، بلکه ایجاد زیرساخت اعتماد و اهرمسازی منابع برای حضور بخش خصوصی است.
وی بیاعتمادی به شناورسازی ها را ناشی از بوروکراسی، تأخیر پروژهها و کمبود تسهیلات بانکی دانست و افزود: صنعت ساخت شناور، زیربنای تجارت، گردشگری و شیلات است و بدون آن، سایر بخشها متوقف میشوند.
مقیمی با اشاره به بیش از ۱۷۴ جواز و ۹۸ پروانه فعال در صنعت ساخت شناورها، از آغاز طرح رتبهبندی یاردها برای شفافسازی ظرفیتهای موجود خبر داد و تشکیل خوشه صنعتی دریا را از برنامههای راهبردی ایدرو برشمرد.
به گفته او، بازار سالانه تعمیر و نگهداری شناورها حدود ۳۰۰ میلیون دلار است، اما یاردهای داخلی کمتر از ۳۰ میلیون دلار آن را جذب کردهاند.
رئیس ایدرو بر تجمیع تقاضا در حوزههای شیلات، نفت و حملونقل دریایی تأکید کرد تا هزینه طراحی و تولید کاهش یابد و عمق ساخت داخل افزایش پیدا کند.
وی افزود: تحقق هدف برنامه هفتم توسعه برای ساخت ۲۸۰۰ شناور داخلی ، تنها با ایجاد ساپکوی دریایی (زنجیره تأمین متمرکز قطعات) ممکن است.
مقیمی همچنین به ظرفیت اقتصاد چرخشی در بازیافت شناورهای فرسوده اشاره کرد و گفت: از ۱۵۰ شناور مستهلک کشور، بیش از ۱.۵ میلیون تن فولاد گرید دریایی قابل بازیافت است که بخشی از نیاز صنعت را تأمین میکند.
وی هزینه هنگفت اجاره سالیانه شناور های خارجی را چالش این صنعت خواند و تأکید کرد: مدلهای فعلی تأمین مالی کارآمد نیست؛ با حمایت بانک مرکزی و شورای عالی صنایع دریایی، مدل اصلاحی جدیدی شکل میگیرد.
نخستین رویداد تأمین مالی و سرمایهگذاری حوزه دریایی کشور قرار است 4 الی 6 آذر ماه در جزیره کیش برگزار شود .
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی لامرد بهعنوان یکی از محورهای راهبردی توسعه اقتصاد دریامحور ایران، در دومین همایش اقتصاد دریامحور کشور که با حضور سرمایهگذاران، متخصصان صنعت و نمایندگان ۱۷ کشور خارجی در جزیره کیش برگزار شد، مورد بررسی و توجه قرار گرفت.
به گزارش اقتصادسا؛به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، این همایش که با هدف ایجاد همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه فناور برای ترسیم نقشه راه اقتصاد مبتنی بر دریا برگزار شد، شامل نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بود. در این میان، منطقه ویژه اقتصادی لامرد با ارائه برنامهها و بستههای متنوع سرمایهگذاری، نقش برجستهای در تبیین جایگاه خود در اقتصاد دریامحور ایران ایفا میکند.
لامرد بهعنوان یکی از مناطق استراتژیک جنوب کشور، در تلاقی سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان واقع شده و با برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی، دسترسی به بنادر خلیج فارس، مجاورت با مسیرهای ترانزیتی، و اتصال به شبکههای اصلی گاز و انرژی، به عنوان یکی از نقاط کلیدی زنجیره توسعه صنعتی کشور شناخته میشود.
این منطقه با استقرار صنایع مادر از جمله بزرگترین کارخانه آلومینیوم کشور و ایجاد زیرساختهایی اب و برق و گاز و جادههای دسترسی، گمرک مجهز، نزدیکی به بنادر خلیج فارس، آماده جذب سرمایهگذاری در حوزههای نوین انرژی، صنایع پاک و فناوریهای پیشرفته است. فراهم بودن مشوقهای سرمایهگذاری، معافیتهای مالیاتی و گمرکی و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، از دیگر مزیتهای رقابتی این منطقه در سطح ملی و بینالمللی به شمار میرود.
در چارچوب سند اجرایی توسعه اقتصاد دریامحور ایران، سازمان ایمیدرو و منطقه ویژه اقتصادی لامرد مأموریت دارد بهعنوان پیشران توسعه صنعتی در پسکرانه خلیج فارس، با تمرکز بر صنایع انرژیبر، صادراتمحور و سازگار با محیطزیست، مسیر شکلگیری زنجیره ارزش در حوزه انرژی و تولیدات فناورانه را هموار سازد.
منطقه ویژه لامرد میتواند با جذب سرمایهگذاریهای بینالمللی، توسعه زیرساختهای لجستیکی و ارتقای صنایع رقابتی، نقش تعیینکنندهای در اتصال اقتصاد سرزمین اصلی به اقتصاد خلیج فارس ایفا کند.
این منطقه صنعتی - معدنی امروز به عنوان یکی از بسترهای مستعد توسعه پایدار در جنوب ایران، با تمرکز بر انرژی سبز، فناوریهای نو و ظرفیتهای صادراتی، جایگاه خود را در نقشه آینده اقتصاد دریامحور کشور تثبیت کرده و مسیر تبدیلشدن به یکی از قطبهای صنعتی و سرمایهگذاری منطقه را در پیش گرفته است.
در اختتامیه این همایش که فردا برگزار می شود، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد اهداف و برنامههای مهم و اولویتدار توسعهای این منطقه استراتژیک در پس کرانه خلیج فارس را مطابق با سند اقتصاد دریامحور به پیش می برد و در بخشی از مراسم اختتامیه این همایش، درباره فرصتهای نوین یا «نسل جدید» سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی؛ «اقتصاد باز، تکنولوژیهای پیشرفته و انرژی سبز»، به ارائه علمی و جامعی می پردازد.
علی ربیعی (دستیار اجتماعی رییس جمهور)، ابراهیم صیامی (دبیر کمیسیون اقتصادی دولت) و مهدی حیدری (معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری) از دیگر سخنرانان مراسم اختتامیه این همایش در جزیره کیش هستند.
این همایش صبح امروز در مرکز همایشهای کیش با حضور آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، بهرامن نایبرییس اتاق بازرگانی ایران، سفرای کشورهای مدعو و جمعی از مقامات کشوری و محلی گشایش یافت.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
بانک کارگشایی در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و اقتصادی بانک ملی ایران، طی یک سال گذشته بیش از ۱۳۱ هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه و مرابحه به ارزش ۳ همت پرداخت کرده است.
به گزارش اقتصادسا؛به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر این اساس، در یک سال گذشته و با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه و تسهیل دسترسی مردم به منابع مالی، بیش از ۱۳۱ هزار و ۲۴ فقره تسهیلات قرضالحسنه و مرابحه به ارزش تقریبی ۳ همت (هزار میلیارد تومان) از سوی بانک کارگشایی پرداخت شده است.
از ویژگیهای برجسته این تسهیلات میتوان به عدم نیاز به ضامن و پرداخت در کمتر از یک روز کاری اشاره کرد.
همچنین تعاملات بانک کارگشایی با مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نقشی مؤثر در تثبیت قیمتها و تنظیم بازار طلا داشته است.
این بانک با هدف توسعه خدمات مالی و پوشش ریسکهای ناشی از معاملات طلا، همکاری نزدیکی نیز با نهادهای حاکمیتی برقرار کرده و در طراحی و اجرای سکوهای برخط خرید و فروش طلا به صورت مستقیم و مسئولانه مشارکت داشته است.
بانک کارگشایی که در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۰۵ تاسیس و بر اساس نظامنامه مصوب، اداره آن به بانک ملی ایران واگذار شد. این بانک همواره در راستای تحقق اهداف اولیه و انجام مسئولیتهای اجتماعی خود گام برداشته و امروز نود و نهمین سالروز تاسیس خود را جشن گرفته است.
این بانک با تداوم مسیر خدمترسانی خود، بر پایبندی به مسئولیت اجتماعی و حمایت از پویایی و رشد اقتصادی کشور تاکید دارد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
در آیینی مشترک، سازمان بسیج دانشجویی و هلدینگ پیشگامان بنیاد تعاون بسیج با امضای تفاهمنامهای گسترده، بر تقویت هستههای فناور و توسعه اقتصاد دانشبنیان با محوریت «علمِ متعهد» و «تولید ملی» تأکید کردند.
به گزارش اقتصادسا؛ آیین امضای تفاهمنامه همکاری میان سازمان بسیج دانشجویی کشور و هلدینگ پیشگامان بنیاد تعاون بسیج با هدف توانمندسازی علمی و اقتصادی کشور برگزار شد.
هادی قاسمی، رئیس سازمان بسیج دانشجویی، در این نشست با اشاره به هشدار رهبر معظم انقلاب درباره «افت علمی»، بر ضرورت حفظ شتاب علمی کشور و توسعه فناوریهای بومی تأکید کرد و گفت: «مسیر پیشرفت و استقلال کشور تنها از راه علم، پژوهش و تکیه بر نیروی انسانی میگذرد و علمی که به استقلال نینجامد، ارزشی ندارد.»
ضرورت ادامه مسیر پیشرفت با قدرت
قاسمی با اشاره به موفقیتهای کشور در دوران جنگ ۱۲ روزه،خاطرنشان کرد: «این مسیر نباید متوقف شود و باید با قدرت ادامه یابد. دشمنان ما با بهرهگیری از فناوریهای نوین در پی افزایش قدرت خود و جلوگیری از پیشرفت علمی ایران هستند.»
خرسندی: اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای حمایت از هستههای فناور
از سوی دیگر،مجتبی خرسندی، رئیس هلدینگ پیشگامان، با اعلام این که بر اساس این تفاهمنامه بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان برای حمایت از هستههای علمی و مراکز پژوهشی در نظر گرفته شده است، گفت: «هدف، توانمندسازی هستههای فناور بسیج، سرمایهگذاری در طرحهای پیشرو و ایجاد مراکز تحقیقاتی در راستای مسائل اولویتدار کشور است.»
تجاریسازی ایدهها از اهداف اصلی
محمدحسین بهشتآیین،معاون اقتصادی و سرمایهگذاری پیشگامان، نیز با تشریح مدل تجاریسازی این مجموعه اظهار داشت: «ماموریت اصلی ما، پشتیبانی از ایدهها و محصولات نوآورانه از مرحله شکلگیری تا تجاریسازی است. ما با تمرکز بر فناوریهای بومی، تلاش داریم نیاز کشور را بدون وابستگی خارجی تأمین کنیم.»
همکاری با دانشگاههای برتر و اجرای پروژههای کلان
وی از انعقاد تفاهمنامه با دانشگاههای معتبر کشور خبر داد و افزود:«ده شرکت فناور از دانشگاههای برتر در طرحهای مشترک حضور دارند و قرار است پروژههایی در حوزههای نانو، لیزر، پلیمر، متالورژی و هوافضا ظرف یک سال آینده اجرایی شود.»
سرمایهگذاری ۷۰۰ میلیارد تومانی و همکاری با ۸۵ شرکت
بهشتآیین در پایان با اشاره به سرمایهگذاری مستقیم ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومانی این مجموعه در پنج سال اخیر در پروژههای دانشبنیان،تصریح کرد: «پیشگامان با بیش از ۸۵ شرکت فعال همکاری مستمر داشته و برنامههایی برای گسترش این همکاریها با مشارکت بخش خصوصی در دست اجرا دارد.»
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: با برپایی کانتر اختصاصی صورت خواهد گرفت
نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی معدن، صنایع معدنی، ماشینآلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته (ایران کانمین ۲۰۲۵) از یکشنبه ۱۱ آبانماه ۱۴۰۴ با حضور شرکت ملی مس در محل نمایشگاه بینالمللی تهران آغاز بهکار میکند.
به گزارش اقتصادسا؛ در این نمایشگاه، شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان یکی از بزرگترین و پیشروترین شرکتهای معدنی کشور حضور فعال دارد و گزارش عملکرد ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به همراه جدیدترین دستاوردها، فناوریها و هوشمندسازی معادن و بهره گیری از هوش مصنوعی در توسعه اکتشافات و فرآیند های معدنی خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار میدهد.
غرفه شرکت ملی صنایع مس ایران در سالن A۲۵ واقع شده و علاقهمندان به حوزههای معدن، صنایع معدنی و ماشینآلات میتوانند از ۱۱ تا ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۴ با حضور در این غرفه، از نزدیک با برنامههای این شرکت در زمینه هوشمندسازی معادن و کاربردهای هوش مصنوعی آشنا شوند.
گفتنی است، شعار محوری نمایشگاه ایران کانمین ۲۰۲۵ «آینده معدن با نگاه هوش مصنوعی» تعیین شده است و شرکتکنندگان با معرفی دستاوردهای فناورانه خود در جهت تحقق این رویکرد ملی گام برمیدارند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
مدیرعامل شرکت شایاندیزل اعلام کرد این شرکت آماده است با تولید محصولات متنوع در برند «دافران»، نیاز شهرداریهای سراسر کشور در حوزه حملونقل شهری را تأمین کند. وی از برنامه تولید شش مدل کامیونت جدید تا پایان سال و اجرای طرحهای فروش لیزینگی با مشارکت بانکها خبر داد.
به گزارش اقتصادسا؛مهندس مجدالدین قلیزاده، مدیرعامل شرکت شایاندیزل، در حاشیه سومین نمایشگاه و همایش بینالمللی شهر پایدار کیش، از آمادگی این شرکت برای تأمین انواع کامیون و کامیونت مورد نیاز شهرداریهای سراسر کشور خبر داد.
وی با اشاره به بازخورد مثبت شهرداریها از جمله از استان فارس افزود: «حضور در این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تعامل مستقیم با مدیران شهری فراهم کرد. محصولاتی که با برند دافران تولید میشوند، بهطور کامل معرفی شده و توافقهای خوبی برای تأمین ناوگان شهری صورت گرفته است.»
قلیزاده با بیان اینکه تولید محصولات متناسب با نیاز شهرداریها در دستور کار قرار دارد، گفت: «کامیونت ۵.۵ تن دافران با موتور ایسوزو در حال تولید است و تاکنون ۱۵۰ دستگاه از این مدل ساخته شده است. همچنین تا پایان سال، تولید کامیونتهای ۶ تن، ۸ تن اتوماتیک و مدلهای ۶ تن و ۵/۱۰ تن با گیربکس دستی در نسخههای کابیندار و بدون کابین انجام خواهد شد. هدف ما تولید حداقل شش مدل کامیونت با کاربریهای مختلف شامل کمپرسی، حمل زباله و خودروهای ایزوله ویژه آتشنشانی و خدمات شهری است.»
وی در ادامه از اجرای طرح فروش تسهیلاتی محصولات دافران خبر داد و توضیح داد: «در قالب همکاری با بانکهای طرف قرارداد، طرح لیزینگ تا سقف ۶۰ درصد مبلغ خودرو در حال اجراست که شرایط خرید را برای شهرداریها و سازمانهای خدماتی آسانتر میکند.»
مدیرعامل شایاندیزل همچنین درباره شبکه خدمات پس از فروش این شرکت گفت: «در حال حاضر ۳۰ نمایندگی فعال در سراسر کشور مشغول ارائه خدمات هستند. تاکنون بیش از ۳,۵۰۰ دستگاه از محصولات کشنده، کمپرسی، باری و کامیونت دافران به بازار عرضه شده و قطعات یدکی آنها در تمام استانها قابل دسترسی است.»
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
در جریان برگزاری سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴، دکتر مهدی نصر آزادانی، از پیشکسوتان برجسته و تأثیرگذار صنعت فولاد کشور و معاون بهرهبرداری شرکت صبا فولاد خلیج فارس، با رأی خبرگان و کارشناسان صنعت فولاد به عنوان هفتمین مرد سال فولاد ایران انتخاب شد.
به گزارش اقتصادسا؛ در آیین اختتامیه سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ ، با اعطای تندیس مرد سال فولاد ایران از دکتر مهدی نصر آزادانی معاون بهرهبرداری شرکت صبا فولاد خلیج فارس، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
اجرای پروژههای ریل ملی، ورق سبا و افزایش ۶۰ درصدی تولید بریکت گرم صبا فولاد خلیج فارس و عبور از ظرفیت اسمی این کارخانه از جمله اقدامات اثر گذار این مدیر با تجربه فولادی است.
نصر در کروپ، زیمنس و کوتنر آلمان، دانیلی ایتالیا وشفلد انگلستان، آموزش های بسیاری در زمینه صنعت فولاد دیده است.
سمپوزیوم فولاد به عنوان یکی از مهمترین گردهماییهای سالانه در تقویم صنعت فولاد ایران، با حضور مدیران ارشد شرکتهای فولادی، پژوهشگران، اساتید دانشگاهی، متخصصان و فعالان این حوزه برگزار شد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
شرکت صبا فولاد خلیج فارس با هدف معرفی تازهترین دستاوردها و توانمندیهای خود در عرصه تولید و توسعه صنعت فولاد کشور، در نمایشگاه بینالمللی فولاد ۱۴۰۴ که همزمان با سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ از ششم تا هشتم آبانماه در جزیره کیش در حال برگزاری است، حضور فعال دارد.
به گزارش اقتصادسا؛ به نقل از روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس، نمایشگاه و سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای تخصصی حوزه فولاد کشور، با حضور شرکتهای مطرح فولادی، فعالان صنعتی و کارشناسان این حوزه در جزیره کیش در حال برگزاری است.
این رویداد بزرگ صنعتی، با گردهمایی شرکتهای مطرح فولادی، کارشناسان، پژوهشگران و فعالان زنجیره فولاد کشور، فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه، آشنایی با فناوریهای نوین و توسعه همکاریهای تخصصی در این صنعت فراهم آورده است.
در جریان این نمایشگاه، مدیرعامل، معاونین، مدیران و کارشناسان شرکت صبا فولاد خلیج فارس در غرفه اختصاصی این شرکت ضمن معرفی پروژهها و محصول تولیدی، پاسخگوی بازدیدکنندگان و فعالان حوزه فولاد هستند.
شرکت صبا فولاد خلیج فارس با حضور مؤثر در این رویداد، بار دیگر نقش خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی زنجیره فولاد کشور تثبیت کرده و با ارائه توانمندیهای فنی و دستاوردهای صنعتی خود، گامی مهم در مسیر تحقق اهداف چشمانداز فولاد برداشته است.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
دکتر احسان دشتیانه مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس در آیین افتتاحیه سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ که در مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار شد، حضور یافت.
به گزارش اقتصادسا؛به نقل ازروابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس، این رویداد به عنوان بیــست و هفتمین همــايش پژوهشگران صنعت فولاد كشور از ۶ الی ۸ آبان ماه ۱۴۰۴ تحت عنوان سمپوزيوم فولاد ۴۰۴ برگزار میشود.
هدف از برگزاری سالانه سمپوزيومهاي فولاد توسط انجمن آهن و فولاد ايران که عموماً با حمایت شرکتهای فولادی و دانشگاههاي كشور برگزار ميگردد، ايجاد زمينه مساعد براي برقراري ارتباط ميان دست اندرکاران صنعت فولاد كشور با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران در این زمینه به منظور رفع مشکلات موجود و توسعه هر چه بیشتر این صنعت است.
سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ با موضوع «نقش انقلاب صنعتی ۴ و ۵ و هوش مصنوعی در تولید فولاد سبز» برگزار میشود.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: سمیعی نژاد در پنل «نقش انقلاب صنعتی ۴ و ۵ و هوش مصنوعی در تولید فولاد سبز» اعلام کرد؛
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: ایمیدرو با هدف اجرای سیاست های مرتبط با فولاد سبز و هوشمندسازی معادن؛ آماده حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان است.
به گزارش اقتصادسا؛محمد مسعود سمیعی نژاد امروز در پنل تخصصی «نقش انقلاب صنعتی ۴ و ۵ و هوش مصنوعی در تولید فولاد سبز» در سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ کیش افزود: ایمیدرو در حوزه فولاد سبز و هوشمندسازی معادن از طرح های نوآورانه دانش بنیان ها حمایت مالی و از شرکت های فعال دعوت می کند تا ایده های خود را ارایه کنند.
تمرکز بر فناوری نوین
وی گفت: این سازمان برنامه های خود را متمرکز بر استفاده فناوری های نوین از اکتشاف تا محصولات فولادی را دنبال می کند.
معاون وزیر صمت ادامه داد: با هدف افزایش بهره وری، کاهش ضایعات و کاهش مصارف آب با رویکرد مدیریت بهینه انرژی و حرکت به سمت فولاد سبز به دنبال طراحی کارخانه های هوشمند هستیم.
اقدامات توسعه ای در بخش فولاد سبز
سمیعی نژاد عنوان کرد: استفاده از گاز هیدروژن در یک واحد فولادی آغاز شده است که به دنبال نتایج آن هستیم علاوه بر این راه اندازی آزمایشگاه فولاد سبز نیز با همکاری و تفاهم نامه ای که با یک دانشگاه معتبر ایرانی منعقد شده که در وضعیت تجهیز آزمایشگاه با سرمایه گذاری ایمیدرو هستیم.
دستاورد مهندسی بازیافت حرارتی
وی افزود: مهندسی بازیافت حرارت از کوره های احیا برای حرکت به سمت فولاد سبز را به دست آورده ایم و به زودی یک مناقصه بین المللی را در این رابطه سیاست گذاری می کنیم.
معاون وزیر صمت به سیاست این سازمان در استفاده از قراضه فولاد، اشاره کرد و اظهار داشت: این سازمان افزایش استفاده از قراضه را با هدف کاهش مصرف انرژی و نیز در راستای افزایش عمر ذخایر معدنی کشور در دستور کار دارد تا سیاست استفاده از قراضه در زنجیره فولاد عملیاتی شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در طرح توازن فولاد، سیاست گذاری ها در برنامه پنجم توسعه تدوین و هدف ظرفیت تولید ۵۵ میلیونی تنی فولاد مورد توجه قرار گرفت.
سمیعی نژاد گفت: در طرح توازن تکلیف تمام دستگاه ها مشخص شد و زنجیره فولاد حرکت خود را آغاز کرد اما در بخش هایی همچون تامین زیرساخت ها توسط دیگر دستگاه ها تامین نشد.
وی با اشاره به اینکه در بحث آمایش سرزمین فولادی ها؛ جانمایی ها به درستی صورت نگرفت؛ تصریح کرد: صنعت فولاد با ارزش بالا در حرکت است و برخی مواقع ناترازی ها روند تولید را متوقف کرد.
سمیعی نژاد گفت: اکنون به منظور یکپارچه سازی امور؛ ستاد فولاد با همکاری انجمن ها و بخش خصوصی تصمیم سازی می کند و مسائل را در یک اتاق فکر دنبال می کنند.
وی گفت: امیدواریم با فعالیت ستاد فولاد و همکاری فعالان این صنعت؛ مشکلات نامتوازن در دستگاه های مختلف صنعت فولاد را نیز حل کنیم و در این زمینه آماده دریافت پیشنهادات هستیم.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: علی رسولیان، مدیرعامل شرکت فولاد سنگان
توسعه در مفهوم کلی گستردگی بالایی دارد که اقتصاد یکی از جنبههای آن است. این وجه در کنار سیاست، فرهنگ، جامعه و … از ابعاد توسعه به شمار میرود، ولی نوع نگرش به اقتصاد ( نئولیبرال، سوسیالیستی یا مدلهای ترکیبی) میتواند مسیرهای توسعه را متفاوت نماید.
به گزارش اقتصادسا؛علی رسولیان، مدیرعامل شرکت فولاد سنگان با نگارش یادداشتی تحت عنوان " اقتصاد ایران و نقدی بر نقش حوزه معدن در برنامه هفتم توسعه" نوشت:
اقتصاد ایران علیرغم وجود پتانسیلهای مختلف به دلایل متعدد نتوانسته است از ظرفیت موجود به درستی استفاده نماید. از مهمترین این موارد در کنار تحریمهای بینالمللی میتوان به حاکم شدن نگرش اقتصاد دولتی یا به تعبیری صحیحتراقتصاد دستوری و اقتصاد تکمحصولی اشاره نمود. ملی شدن صنعت نفت اگر چه رشد و خودباوری ملی را تقویت نمود و سالها به واسطه فروش محصولات نفتی توانست محرک نخست اقتصاد باشد، اما حداقل در دو دهه اخیر بیش از گذشته بلای جان اقتصاد کشور شده است. اتکای به نفت که یکی از ویژگیهای کشورهای در حال توسعه است، دلیل مهمیبرای سالها غفلت از سایر بخشهای اقتصادی از جمله معدن، فولاد، کشاورزی و …. شد. شکلگیری تفکر اقتصاد دولتی نتیجه مستقیم اقتصاد نفتی است که در طول بیش از هفت دهه اخیر در اختیار دولت بوده است. اقتصاد دولتی مداخلهگر و دستوری در قرن بیستم امتحان خود را پس داد و مشخص شد توانایی رقابت با اقتصاد بازار آزاد با مولفههای خوشایندش را ندارد. شکست فاحش سیاست جایگزینی واردات در آمریکای جنوبی، فروپاشی شوروی کمونیسم و حرکت اصلاحی چین پسا مائو به سمت اقتصاد آزاد شواهدی بر این مدعا هستند. البته روند اقتصاد بازار آزاد چندان یکنواخت نبوده است، بحران مالی دهه ابتدایی قرن ۲۱ در آمریکا تا جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه چین، اروپا، کانادا، مکزیک و … که نقض فاحش قوانین تجارت آزاد جهانی است، صحنههای کامل از رئالیسم عریان است و نشان داد که انتظار شراکت راهبردی مادام العمر، دیگر ارزش خود را از دست داده است و باید فکری نو برای اقتصاد کشورها بر پایه تأمین منافع ملی درانداخت. اتفاقات چند دهه اخیر اقتصاد ایران که تحت شرایط تحریمیسختی قرار دارد، نیازمند بازطراحی و برنامهریزی مجدد بر اساس واقعیتهای موجود است، زیرا تشدید تحریمها عامل فزاینده دیگری بر سختی شرایط کنونی است.
برنامه هفتم توسعه، واقعیت و تحقق
ارائه برنامههای هفتگانه توسعه اگرچه نمایی از اقتصاد دولتی دارد اما حداقل اراده و گامی برای تنوع بخشی به اقتصاد کشور است. یکی از مهمترین اقدامات حرکت به سمت کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و دخالت دادن هرچه بیشتر سایرحوزه ها به خصوص بخش معدن است.
ایران در کنار منابع نفت و گاز، کشوری معدنخیز است که با ۶۸ نوع ماده معدنی به صورت قطعی و ۸۱ ماده به صورت احتمالی، حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان را در خود جای داده است که ظرفیت آن بالغ بر ۳۷ میلیارد تن ذخیره شناخته شده و ۵۴ میلیارد تن به صورت بالقوه برآورد میشود. این میزان برای جهان ۱۱۲ ماده معدنی اعلام شده است که نشان از پتانسیل بالای معدنی ایران دارد. موقعیت متالورژنی ایران در کمربند کوهزایی آلپ- هیمالیا باعث شده است، رنگین کمانی از مواد معدنی در جغرافیای ایران پدید آید. از ۴۵ محیط مستعد کانیزایی در جهان، ۳۵ محیط در کشور وجود دارد. همچنین ایران دارای ۸۹ تیپ معدنی از ۱۱۴ تیپ موجود در دنیاست.
هرچند، مس، آلومینیوم، نیکل، مولیبدن و نقره امروزه عناصر استراتژیک به شمار میروند اما رشد فناوریهای نوین و تقاضای بازار تکنولوژی برای استفاده از دیگر عناصر، باعث شده است تا طیف عناصر استراتژیک با لیتیوم، کبالت و گالیوم توسعه یابد. این امر از آن رو مهم است که در رقابت اقتصادی و صنعتی باید همگام و همزمان با سایر کشورها زمینه لازم برای اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری از عناصر چندگانه استراتژیک را فراهم نمود و اتکای بیش از حد به فولاد و مس نه تنها پاسخگوی نیاز رقابت صنعتی و اقتصادی نیست بلکه میتواند تکرار اقتصاد نفتی در صنعت نیز باشد.
برنامه هفتم توسعه(1407-1403) از سلسله برنامههای توسعه در کشور است که شامل 22 فصل و هفت بخش میباشد. از نقاط قوت این برنامه، جامعیت و گستردگی که تقریباً تمامیحوزههای کلیدی کشور را پوشش داده است. اهداف کمی مشخص، تاکید بر اصلاح نظام بودجهای و مالی شامل کاهش کسری بودجه، کنترل بدهیها، واگذاری شرکتهای دولتی، بهبود شفافیت مالی و توجه به عدالت اجتماعی است. اما کماکان چالشها و نگرانیهایی نیز وجود دارد که از جمله میتوان به، غیرشفاف بودن مدلهای تحقق برنامه، تامین منابع مالی کافی، بدهی دولت و بانکها و احتمال ادامه استقراض از بانک مرکزی، تغییرات و نوسانات بازار ارز و بورس، تورم و شوکهای اقتصادی خارجی از جمله تحریم و تعرفه، ظرفیت اجرایی و هماهنگی بین دستگاهها و پایداری محیط زیستی و منابع طبیعی اشاره کرد.
در این برنامه رشد متوسط اقتصادی ۸ درصد و رشد بهرهوری کل عوامل تولید، ۲،۸ درصد ذکر شده است که معادل سهم ۳۵ درصدی در تامین رشد اقتصادی هشت درصدی است. رشد بخش نفت ۹ درصد و رشد صادرات نفتی ۱۲ درصد اعلام شده که در مقایسه با رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی و رشد ۱۳ درصدی حوزه معدن و ۸،۵ درصدی کل صنعت، درصدی متعادل به نظر میرسد، اما باید در نظر داشت در حال حاضر حجم عمده و اصلی اقتصاد ایران و میزان درآمد ارزی و ریالی و همچنین سهم اصلی صادرات کماکان به نفت و فرآوردههای آن مرتبط است و رشد 12 درصدی تا حد زیادی در برابر سایر صنایع، نقشآفرینی نفت در اقتصاد کشور را از نظر مالی افزایش میدهد. در برنامه هفتم نقدینگی و تورم به ترتیب ۱۳،۸ و ۹،۵ درصد تعیین شده است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تحقق برنامه هفتم توسعه با چالش جدی روبرو است، هرچند قبل از آن نیز اما و اگرهای جدی برای اجرای کامل آن وجود داشت. با توجه به برنامه به نظر میرسد نقش جدیتری به حوزه معدن به عنوان یک بخش پیشران در اقتصاد کشور داده شده است تا به نوعی گامی به جلو برای تحقق شعار معدن به جای نفت باشد، اما تحقق این برنامه با بررسی نرخ آماری و مقایسه آن با وضعیت کنونی سخت به نظر میرسد.
اما و اگرهای بخش معدن
از نظر دلاری تا کنون از ارزش ۲۷ تریلیون دلاری ذخایر معدنی فقط معادل ۲ درصد آن بهره برداری شده است. تحقق ارزش دلاری مورد نظر با توجه به شرایط تحریمی، چالش انرژی و سرمایهگذاری سختتر از آن چیزی است که روی کاغذ ذکر شده است. در این برنامه پیش بینی ذخایر قطعی ۳۰۸ میلیارد تن سنگ آهن و استخراج ۱۳۷،۵ میلیون تن سنگ آهن متناظر با چشم انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال است، اما تحقق این چشم انداز با توجه به ناترازی انرژی و هدفگذاری ارزآوری حدود ۱۲ میلیارد دلاری غیرواقعی جلوه میکند.
درحالی که ذخایر قطعی مس کشور بیش از ۲۰ میلیارد تن برآورد شده است، تولید کنسانتره مس و کاتد اکنون به ترتیب 1.7 میلیون تن و ۳۶۰ هزار تن می باشد.از این میزان تولید، حدود دو سوم در صنایع داخلی مصرف میشود و نزدیک به یک سوم آن نیز به صادرات اختصاص مییابد.
در برنامه هفتم توسعه، تولید کنسانتره مس حدود ۳،۴ میلیون تن و میزان تولید کاتد مس 800 هزار تن تعیین شده است که فاصله معناداری با شرایط کنونی داردو رسیدن به این هدف نیازمند توسعه زیرساختهای متناسب می باشد.
بر اساس گزارشها سال گذشته، ۶۰۴ هزار و ۵۲۶ تن شمش آلومینیوم تولید شد که نسبت به سال قبل از آن با افت 4.8 درصدی همراه بود. پیش بینی تولید 1 میلیون تن شمش آلومینیوم در سال با توجه به زیرساختهای موجود حالتی مشابه تولید مس و فولاد دارد.
وضعیت برنامه برای سایر موارد معدنی اگرچه از نظر کمی و آماری به صورت شفاف اعلام شده است اما به نظر، ماهیت کلی برنامه انتزاعی است که باعث نقد جدی به میزان تطابق برنامه با واقعیتهای اقتصادی کشور میشود.
ناترازی انرژی بلای جان صنعت
در سالهای اخیر ناترازی انرژی به عمدهترین مشکل بخش صنعت و معدن کشور تبدیل شده است .قطعی برق و گاز صنایع، باعث افت بیش از 40 درصدی سود خالص شرکتها شده است. عدمالنفع ناشی از تعطیلی خطوط تولید به دلیل ناترازی انرژی، سالانه بین 3 تا 6 میلیارد دلار به بخش معدن و فولاد کشور آسیب میزند که این رقم در طی 4 سال گذشته بالغ بر 13 میلیارد دلار بوده است. در حال حاضر ناترازی برق از 3000 مگاوات در سال 90 به 24000 مگاوات در سال 1404و برای بخش گاز از 100 میلیون متر مکعب در همان سال به 400 میلیون متر مکعب در سال 1404 رسیده است. از طرفی سهم قیمت انرژی در هزینههای تولید فولاد ایران بیمهابا در حال رشد است و محدودیتهای جدی از طرف بخشهای مختلف بر زنجیره فولاد کشور اعمال میشود که فعالان و برنامهریزان این بخش را به شدت نگران کرده است. در حالی که تولید 60 میلیون تن فولاد تا پایان برنامه هفتم توسعه یعنی سال 1404 پیش بینی شده است و ظرفیت تحقق آن وجود دارد اما این هدف با وجود چالشهای موجود شرایطی نامطمئن را به ذهن متبادر می کند. در بر نامه مذکور میزان کل بهینه سازی انرژی 1285 هزار بشکه در روز معادل نفت خام، عنوان شده است که سهم بخش صنعت و کشاورزی 334 بر اساس واحد اعلامی، معادل 26 درصد از کل میباشد. تحقق هدف تولیدی 60 میلیون تنی فولاد نیازمند سرمایه گذاری 84 میلیارد دلاری در بخش گاز و 80 میلیارد دلاری بخش برق کشور است. رقمیکه اگر با سرمایهگذاری بخش ریلی جمع گردد، با توجه به شرایط کنونی وضع دشواری را رقم خواهد زد.
سخن پایانی
برنامه هفتم توسعه در حالی تدوین و ابلاغ گردید که شش برنامه پیشین به طور کامل اجرا نشد. هر چند در این برنامه سعی شده است تغییراتی ایجاد شود، اما روند کلی برنامه را میتوان نسخهای با ظاهری بهینه شده دانست که در بخشهایی نیز با واقعیات و شرایط موجود کشور همخوانی چندانی ندارد و جنبههای تئوریک آن بر وجه عملی و عینی غلبه دارد. هر چند به نقش معدن توجه بیشتری شده و به صورت آماری ارائه شده است اما زمینههای لازم برای رشد کمی و کیفی این بخش مشخص نیست، ضمن آنکه چالش تامین منابع مالی پروژههای توسعهای معدن و صادرات محصول نهایی کماکان گریبانگیر بخش صنعت است. با توجه به چالش ناترازی انرژی و کوچک شدن اقتصاد کشور در سالهای اخیر، موفقیت حداقلی در جذب سرمایه خارجی در کنار افزایش ریسک سرمایهگذاری در کشور و مدت زمان کمی بیش از دو سال تا پایان زمان برنامه هفتم، تحقق آن سخت به نظر میرسد.
از آنجا که در جهان حاضر تکانههای خارجی میتواند تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشورها داشته باشد، برای در امان ماندن اقتصاد و در نتیجه صنعت از نتایج قابل پیشبینی سیاستهای بینالمللی نیازمند اقدام جدی در راستای رفع تحریمها به عنوان تهدید جدی اقتصادی هستیم. آنچه میتوان از آن به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد یاد کرد اثر پروانهای شدن اقتصاد ایران است که تغییر در سیاستهای اقتصادی برخی کشورها تاثیر جدی بر اقتصاد کشور دارد. بنابراین نخستین گام برای رشد و توسعه بخش صنعت و معدن، پذیرش واقعیت موجود و ارائه راهکارهای عملی و واقع بینانه، سپس برنامه ریزی علمی و دقیق و استفاده از فناوریهای نوین است. زیرا معدن و صنایع معدنی همانطور که در کشورهایی نظیر شیلی، برزیل، استرالیا و اوکراین توانسته است محرک جدی اقتصادی باشد در ایران ما با این ظرفیت بزرگ میتواند نقش جدی و مؤثری ایفا نماید. به نظر میرسد برای رسیدن به رشد معقول در حوزه معدن و صنایع معدنی نیازمند تغییر جدی در سیاستها و برنامههای عملیاتی هستیم. علاوه بر این تغییر رویکرد در دیپلماسی خارجی و تقویت دیپلماسی اقتصادی به منظور رفع تحریمها و ایجاد موازنه و تعادل در تعاملات اقتصادی با شرق، غرب، خاورمیانه و اوراسیا از یک سو و حضور فعالانه در پیمانهای منطقهای مانند بریکس و شانگهای برای استفاده از پتانسیلهای موجود، تنوع بخشی به بازارهای تجاری هدف، و پخش نمودن اثرات تحریم در گستره بزرگتر، میتواند تا حدی به بهبود شرایط صنعت و اقتصاد کشور کمک نماید. در این شرایط نقش وزارت صمت به عنوان یکی از متولیان اصلی تحقق برنامه و نیز نقش آن در سیاستهای ارزی و گمرکی حائز اهمیت است. در حال حاضر وزارت صمت با تدوین استراتژی های لازم در حوزه های مختلف و نیز طراحی برنامه های جنبی برای پوشش خلأهای موجود در برنامه گام بزرگی برای تحقق آن برداشته است. اقدامات وزارت صمت که اکنون یکی از پویاترین وفعالترین وزارتخانه هاست، موجب شده است تا امیدواری ها به ایفای نقش معدن و صنعت در اقتصاد کشور بیشتر شود. رویکرد علمی و کارشناسی کنونی ارکان وزارت صمت در حوزه های مختلف می تواند گام مؤثر و بزرگی در حرکت از اقتصاد تک محصولی به چند محصولی و توسعه سبد صادرات کشور باشد. امری که می تواند با تنوع بخشی به منابع وارداتی ارز، تا حدی شرایط تحریمهای مالی را تلطیف نماید و مسیر تحقق برنامه هفتم توسعه را هموارتر از قبل نماید.
https://www.sanganco.ir/?p=36461
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
بانک بیمه بورس
ارتباطات و فناوری
صنعت معدن تجارت
نفت گاز پتروشیمی
راه مسکن شهرسازی
اجتماعی
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد