- روتیتر: قائم مقام سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد:
قائممقام سازمان توسعه تجارت ایران، از ارائه خدمات اسکان و پشتیبانی به زائران حاضر در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مرتضی صالحی، در ابتدا ضمن عرض تسلیت و تعزیت در پی شهادت قائد شهید، مراتب همدردی و تاثر خود را به ملت شریف ایران، بیت مکرم ایشان و عموم داغداران اعلام و با اشاره به اقدامات انجامشده برای میزبانی از زائران این مراسم، گفت: بخشی از ظرفیت محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برای اسکان و پذیرش زائران آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید اختصاص یافت تا شرایط مناسبی برای حضور آنان در این مراسم باشکوه فراهم شود.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در روز نخست، حدود چهار هزار نفر و در روز دوم بیش از شش هزار نفر از امکانات پیشبینیشده در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران بهرهمند شدند.
او با بیان اینکه سالنهای نمایشگاهی برای استقرار زائران آمادهسازی و تجهیز شده بود، گفت: امکانات لازم از جمله فضای اسکان، سرویسهای بهداشتی و شرایط مناسب برای استقرار و پارک خودروهای شخصی، اتوبوسها و ونهای حامل زائران فراهم شد تا خدماترسانی به نحو مطلوب انجام شود.
صالحی با تاکید بر بسیج ظرفیتهای سازمان برای خدمترسانی به شرکتکنندگان در این مراسم، افزود: سازمان توسعه تجارت ایران با بهرهگیری از امکانات محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران، تلاش کرد شرایط مناسبی را برای اسکان و رفاه زائران و تسهیل حضور آنان در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید فراهم کند.
صالحی در پایان ارائه خدمات به زائران و همراهی در برگزاری هرچه شایستهتر این مراسم را در چارچوب وظایف و مسئولیتهای اجتماعی سازمان توسعه تجارت ایران دانست.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حضور پرشور مردم در آیین تشییع رهبر شهید، این حضور گسترده را جلوهای از قدرشناسی، وفاداری و پیوند عمیق مردم با آرمانهای نظام اسلامی دانست.
به گزارش اقتصادرسا؛ «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، که همگام با خیل عظیم عزاداران در آیین تشییع آقای شهید ایران حضور یافته بود، اظهار کرد: کسانی که تا پیش از این تصویری متفاوت از ایران در ذهن داشتند، امروز با مشاهده این حضور باشکوه، ناگزیر به بازنگری در نگاه خود خواهند بود؛ چراکه ملت ایران با حضوری گسترده، ضمن ادای احترام به مقام والای رهبر شهید، قدرشناسی، وفاداری و روحیه عزتمند خود را به نمایش گذاشتند.
وی این اجتماع عظیم مردمی را نمادی از عشق، وفاداری و قدردانی نسبت به رهبری دانست و افزود: رهبری که طی ۳۷ سال با هدایتهای حکیمانه، کشور را در مسیر عزت، اقتدار و پیشرفت رهنمون ساخت، امروز با بدرقهای کمنظیر از سوی مردم قدرشناس ایران همراه شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر مسئولیت سنگین کارگزاران نظام در قبال این سرمایه عظیم اجتماعی، تصریح کرد: وظیفه ما آن است که با الهام از این همبستگی ملی و اعتماد مردم، خدمترسانی صادقانه و مؤثر را با جدیت بیشتری دنبال کنیم و با تبعیت از رهنمودهای رهبر جدید، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی)زمینه ارتقای پیشرفت و رضایتمندی مردم را بیش از پیش فراهم آوریم.
اتابک خاطرنشان کرد: دولتمردان باید همواره در کنار مردم باشند و با تمام ظرفیت، برای رفع مشکلات، بهبود شرایط زندگی و ارائه خدمات شایسته به آحاد جامعه تلاش کنند تا پاسخ درخوری به این وفاداری و اعتماد ملت بزرگ ایران داده شود.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران، زائران اراکی «شهید قائد» که در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران اسکان داشتند، را بدرقه کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛ به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمدعلی دهقاندهنوی با حضور در محل اقامت زائران «شهید قائد» که از شهرستان اراک به تهران سفر کرده بودند، آنان را بدرقه کرد.
این زائران در مدت حضور خود در تهران، در مجموعه نمایشگاه بینالمللی و سازمان توسعه تجارت ایران اسکان داشتند و از خدمات و امکانات این مجموعه بهرهمند شدند.
دهقاندهنوی در این دیدار، ضمن آرزوی سلامتی و سفری ایمن برای زائران، بر اهمیت تکریم میهمانان و خدمترسانی شایسته به کاروانهای زیارتی تأکید کرد.
گفتنی است، این اقدام در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی و فرهنگی سازمان توسعه تجارت ایران و با هدف تکریم زائران و پاسداشت ارزشهای دینی انجام شد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: رایزن بازرگانی ج.ا ایران در قطر خبر داد:
رایزن بازرگانی ج. ا. ایران در دوحه از بازگشایی مجدد بندر الرویس قطر به روی کالاهای ایرانی و ازسرگیری تجارت دریایی میان دو کشور خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا؛عباس عبدالخانی، با اشاره به از سرگیری تجارت ایران و قطر، بیان کرد: پس از حدود پنج ماه توقف در مسیر حملونقل دریایی کالا میان بندر دیر جمهوری اسلامی ایران و بندر الرویس قطر، با پیگیریهای مستمر سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحه و هماهنگیهای انجامشده با مسئولان ذیربط دولت قطر، بندر الرویس مجدداً پذیرش کالاهای ایرانی را آغاز کرده است.
عبدالخانی با اشاره به اهمیت این مسیر تجاری افزود: بندر الرویس مهمترین دروازههای ورود کالاهای ایرانی به بازار قطر محسوب میشود و ازسرگیری فعالیت این مسیر دریایی، نقش مهمی در تسهیل تجارت، کاهش هزینههای حملونقل، افزایش سرعت تأمین کالا و ارتقای حجم مبادلات تجاری میان دو کشور ایفا خواهد کرد.
رایزن بازرگانی ج. ا. ایران در دوحه تصریح کرد: طیف متنوعی از کالاهای ایرانی از طریق این مسیر به بازار قطر صادر میشود که از جمله مهمترین آنها میتوان به انواع میوه و ترهبار تازه، صیفیجات، خشکبار، مواد غذایی، آبزیان، تخم مرغ و فرآوردههای پروتئینی، مصالح ساختمانی، سنگ، سیمان سفید، محصولات معدنی، فرش دستباف و ماشینی و دیگر کالاهای مورد نیاز بازار قطر اشاره کرد.
او ادامه داد: بازگشایی مجدد بندر الرویس علاوه بر ایجاد رونق در تجارت دوجانبه، موجب افزایش فعالیتهای اقتصادی و تجاری در بندر دیر در استان بوشهر بعنوان بندر مبدأ صادرات کالا به قطر، رونق کسبوکار صادرکنندگان، شرکتهای حملونقل دریایی و فعالان زنجیره تأمین خواهد شد.
عبدالخانی با تأکید بر روند رو به رشد روابط اقتصادی تهران و دوحه اظهار داشت: توسعه و گسترش همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری میان جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر از اولویتهای مشترک دو کشور بوده و در چارچوب تأکیدات و اراده مقامات عالیرتبه ایران و قطر برای ارتقای سطح روابط دوجانبه دنبال میشود.
رایزن بازرگانی ج. ا ایران در دوحه در پایان ضمن قدردانی از تلاشها و پیگیری های سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر برای بازگشایی بندر الرویس، ابراز امیدواری کرد با ازسرگیری فعالیت این مسیر دریایی، شاهد توسعه همکاریهای بخش خصوصی و ارتقای حجم مبادلات تجاری میان دو کشور باشیم.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: رایزن بازرگانی ج.ا ایران در تاجیکستان خبر داد:
رایزن بازرگانی ج.ا ایران در تاجیکستان ضمن اشاره به حضور فعال شرکتهای ایرانی در نمایشگاه بینالمللی سلامت و زیبایی تاجیکستان ۲۰۲۶ از ایجاد فرصتهای جدید برای توسعه صادرات و گسترش حضور برندهای ایرانی در بازار این کشور خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا؛محمدعلی امیرفخریان با اشاره به برگزاری نمایشگاه بینالمللی سلامت و زیبایی تاجیکستان در مرکز نمایشگاههای بینالمللی شهر دوشنبه، اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور شرکتهایی از تاجیکستان، ایران، قزاقستان، پاکستان، روسیه و ازبکستان و با تمرکز بر حوزههای تجهیزات پزشکی، محصولات دارویی، خدمات سلامت، فناوریهای نوین پزشکی، محصولات مراقبت از پوست و صنایع آرایشی برگزار شد و بستری مناسب برای توسعه تعاملات تجاری و شناسایی فرصتهای بازار در حوزه سلامت و زیبایی تاجیکستان فراهم کرد.
او افزود: شرکتهای ایرانی نیز در این رویداد حضور مؤثری داشتند و ضمن معرفی توانمندیها و محصولات خود، مذاکرات تجاری گستردهای با طرفهای تاجیکی انجام دادند که در نتیجه آن، تعدادی از شرکتهای ایرانی موفق به انعقاد قرارداد نمایندگی فروش با شرکای تاجیکی شدند؛ موضوعی که نشاندهنده ظرفیت بالای محصولات ایرانی برای حضور پایدار در بازار تاجیکستان است.
رایزن بازرگانی ج.ا ایران در تاجیکستان با اشاره به ظرفیتهای بازار این کشور، گفت: ایجاد شبکه توزیع محلی و آغاز همکاریهای تجاری جدید، زمینه را برای توسعه سهم محصولات ایرانی در بازار سلامت و زیبایی تاجیکستان فراهم کرده و میتواند به الگویی موفق برای ورود سایر برندهای ایرانی به این بازار تبدیل شود.
امیرفخریان همچنین از حضور غیرمستقیم چند شرکت ایرانی دیگر در این نمایشگاه خبر داد و اظهار کرد: این شرکتها از طریق معرفی محصولات، انجام مذاکرات تجاری و برقراری ارتباط با فعالان بازار تاجیکستان در این رویداد مشارکت داشتند که نشاندهنده افزایش توجه بخش خصوصی ایران به ظرفیتهای بازار تاجیکستان در حوزه سلامت، زیبایی و محصولات مصرفی مرتبط است.
رایزن بازرگانی ج. ا. ایران در تاجیکستان با اشاره به روند رو به رشد بازار سلامت این کشور، تصریح کرد: افزایش تقاضا برای محصولات سلامت، توسعه فروشگاههای تخصصی و استقبال مصرفکنندگان از برندهای جدید، فرصت مناسبی را برای حضور شرکتهای ایرانی دارای مزیت رقابتی در این بازار فراهم کرده است.
او تأکید کرد: نتایج حاصل از این نمایشگاه نشان میدهد حضور هدفمند شرکتهای ایرانی در رویدادهای تخصصی بینالمللی میتواند زمینهساز توسعه صادرات، ایجاد شبکههای توزیع و افزایش سهم ایران در بازارهای منطقهای باشد.
امیرفخریان در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از توسعه حضور برندهای ایرانی در بازار تاجیکستان، گفت: اعزام هیأتهای تخصصی، حضور هدفمند در نمایشگاههای بینالمللی آینده و تسهیل ارتباط میان شرکتهای ایرانی و توزیعکنندگان تاجیکی، میتواند نقش مؤثری در افزایش صادرات، توسعه همکاریهای اقتصادی و تقویت جایگاه محصولات ایرانی در بازار سلامت و زیبایی تاجیکستان ایفا کند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
در حالی که ایران در میانهی یک گذار تاریخی و از میان تلاطمهای بزرگ سیاسی و نظامی عبور میکند، شعار سال ۱۴۰۵ بر پیوند میان سه رکن «امنیت ملی»، «وحدت ملی» و «اقتصاد مقاومتی» تاکید دارد. این یادداشت به تبیین این واقعیت میپردازد که چگونه اقتصاد مقاومتی، نه تنها یک راهکار مدیریتی، بلکه به «زرهی» برای صیانت از حاکمیت و انسجام اجتماعی در برابر تهاجمات دشمن تبدیل شده است.
یادداشتی بر شعار سال ۱۴۰۵: «امنیت ملی و وحدت ملی در سایه اقتصاد مقاومتی»
به گزارش اقتصادرسا؛/ مجتبی بیات/با آغاز سال ۱۴۰۵، ایران نه در بازهای از تقویم، بلکه در میانهی یک «دوران تاریخی» ایستاده است. شعاری که از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای ،برای این سال تعیین شده، فراتر از یک گزاره مدیریتی، در واقع «نقشه راه بقا و پیروزی» در یکی از سختترین و در عین حال حماسیترین روزگان تاریخ معاصر ایران است. وقتی از «امنیت»، «وحدت» و «اقتصاد مقاومتی» سخن میگوییم، در واقع در حال بازخوانی سهگانه قدرت در برابر تهاجم و استکبار هستیم؛ سهگانهای که در سال جاری، با آزمونهای خونین و گذار از بحرانهای بزرگ، معنایی کاملاً متفاوت و ملموس یافته است.
**اول؛ امنیت ملی: از مرزهای جغرافیایی تا آرامش روانی ملت**
امنیت ملی در سال ۱۴۰۵، دیگر تنها به معنای صیانت از مرزهای خاک نیست؛ بلکه در پسِ تجاوزات بیسابقه و حملات دشمن، به معنای «تابآوری در برابر بحران» و «حفاظت از حاکمیت ملی» در برابر تلاش برای فروپاشی ساختار کشور معنا مییابد. امنیت در این سال، تجربهی تلخ و شیرین ایستادگی در برابر تهاجم است؛ تجربهای که نشان داد امنیت واقعی نه در توافقهای بیثبات، بلکه در قدرت دفاعی و هوشیاری ملی نهفته است. امنیت ملی در سایهی حماسه سال جاری، پیوندی ناگسستنی با پایداریِ نهادهای حاکمیتی یافته است.
**دوم؛ وحدت ملی: پیوند خون و جان در سایه رهبری جدید**
شعار «وحدت ملی»، در سال ۱۴۰۵ از یک مفهوم سیاسی به یک «واقعیت وجودی» تبدیل شده است. در روزهایی که ایران با فقدان بزرگِ شهادت رهبرانقلاب روبرو شد، وحدت ملی تنها یک شعار نبود، بلکه تنها سپر دفاعی در برابر تلاطمها بود. گذار از دوران ایشان به دوران رهبری جدید، و پیوستگیِ مسیر در میان طوفانهای سیاسی و نظامی، نشان داد که وحدت ملت با رهبری، یک قرارداد اجتماعی نیست، بلکه یک «عقد الهی و حماسی» است. این وحدت، همان نیروی محرکهای است که از پراکندگی، انسجام و از بحران، قدرت خلق میکند.
**سوم؛ اقتصاد مقاومتی: سنگ بنای استقلال و سپر برابر با فشار**
اما چگونه میتوان امنیت و وحدت را در برابر فشارهای خارجی حفظ کرد؟ پاسخ در «اقتصاد مقاومتی» نهفته است. اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۵، دیگر فقط به معنای خودکفایی در کالاهای پایه نیست؛ بلکه به معنای «اقتصادِ جنگافزار و تولیدِ قدرت» است. در شرایطی که دشمن از تمامی ابزارهای فشار اقتصادی برای تضعیف اراده ملی استفاده میکند، اقتصاد مقاومتی باید به سمت هوشمندسازی، کاهش وابستگیهای استراتژیک و تقویت تولید داخلی حرکت کند. اقتصاد باید به «زرهی» تبدیل شود که اجازه نمیدهد فشارهای خارجی، امنیت ملی یا وحدت ملت را به لرزه درآورد.
**نتیجهگیری: گذار از بحران به سوی اقتدار**
شعار سال ۱۴۰۵، یک زنجیره است: بدون **اقتصاد مقاومتی**، امنیت ملی آسیبپذیر است؛ بدون **امنیت ملی**، وحدت ملی در تلاطمها گم میشود؛ و بدون **وحدت ملی**، نه اقتصاد مقاومتی معنا مییابد و نه امنیت پایداری خواهد داشت.
ما در سالی هستیم که ایران، از میان آتش و خون، در حال بازسازی خود است. شعار سال جاری به ما میگوید که راه رسیدن به اقتدار، در تسلیم شدن نیست، بلکه در پیوند میان «تولید»، «اتحاد» و «آمادگی دفاعی» است. ایرانِ سال ۱۴۰۵، ایرانِ ایستادگی است؛ ایرانی که یاد گرفته است چگونه از دلِ حماسه، آیندهای امن و مقتدر بسازد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن تشریح تجربه مدیریت تجارت در شرایط اضطرار، بر ضرورت اصلاح ساختارهای ارزی، کاهش رسوب کالا در گمرکات و توسعه کریدورهای جایگزین تجاری تاکید و هشدار داد تداوم گره خوردن تجارت به فرآیندهای ارزی میتواند هزینههای سنگینی بر اقتصاد و معیشت مردم تحمیل کند.
به گزارش اقتصادرسا؛ محمدعلی دهقان دهنوی در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده سازمان توسعه تجارت ایران در دوره بحران، گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، دولت با تشکیل کارگروههای تخصصی از جمله کارگروه زیربنایی به ریاست وزارت صمت، مجموعهای از ۵۰ تا ۶۰ مصوبه را برای تسهیل تجارت، تخلیه سریع گمرکات و تامین نیازهای بازار تصویب کرد.
به گفته معاون وزیر صمت؛ اجرای این مصوبات موجب شد کالاهای موجود در گمرک در مدت کوتاهی با حداقل تشریفات و با تعهد صاحبان کالا نسبت به عدم نیاز به ارز، ترخیص شوند؛ اقدامی که نقش مهمی در جلوگیری از رسوب کالا و تامین سریع نیازهای کشور داشت همین تجربه را ما نیز در جنگ رمضان دنبال کردیم و نتایج مثبت آن را خوبی در تامین کالاهای اساسی مشاهده کردیم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با انتقاد از پیوند تجارت با فرآیندهای ارزی، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، تعهد ارزی مربوط به شخص فعال اقتصادی است نه خود کالا، اما در ایران این فرآیندها به هم گره خورده و همین موضوع یکی از عوامل اصلی ماندگاری طولانی کالا در گمرکات است.
او همچنین با اشاره به تجربه اختلال در مسیرهای تجاری در دوره بحران، گفت: مسدود شدن کریدورهای دریایی باعث شد بخش مهمی از تجارت کشور با چالش مواجه شود و همین موضوع ضرورت تنوعبخشی به مسیرهای حملونقل را نشان داد. در این مدت همکاری کشورهایی مانند عراق، عمان و پاکستان برای ایجاد مسیرهای جایگزین افزایش یافت. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه بر ضرورت حرکت به سمت افزایش ارزش افزوده صادراتی تاکید کرد و افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از صادرات کشور مربوط به کالاهای با ارزش پایین و وزن بالا است که از نظر اقتصادی و حملونقل بهینه نیست. اصلاح این ترکیب صادراتی میتواند هم هزینههای لجستیک را کاهش و هم درآمد ارزی کشور را پایدارتر کند.
دهقان دهنوی با تصریح بر لزوم بازآرایی ساختار تجارت خارجی کشور، گفت: وابستگی بیش از حد به مسیرهای محدود حملونقل، اقتصاد کشور را در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیر میکند از اینرو توسعه کریدورهای متنوع، یک ضرورت راهبردی است حتی اگر از بحرانها فعلی گذر کرده باشیم.
معاون وزیر صمت همچنین به اقدامات نظارتی در حوزه کارتهای بازرگانی پرداخت و تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران، تسهیلگر تجارت است ما برای کاهش سواستفادهها از کارتهای بازرگانی با اجرای نظام اعتبارسنجی و تعیین سقف فعالیت، مسیرهای سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی را تا حد زیادی مسدود کردیم.
او در ادامه به اقدامات مثبت سازمان توسعه تجارت ایران اشاره کرد و افزود : صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۳ به ۵۸ میلیارد دلار رسید و در سال ۱۴۰۴ با وجود حوادثی مانند آتش سوزی بندر شهید رجایی، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به ۵۲ میلیارد دلار رسید اما باوجود این شرایط این عدد گواه این است که تجارت در سال گذشته از سال ۱۴۰۲ بیشتر بوده است.
دهقاندهنوی، دستیابی به هدف ۱۰۰ میلیارد دلاری در صادرات غیرنفتی را در صورت ثبات شرایط و کاهش محدودیتها غیر ممکن ندانست. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از صادرات ۳ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: در این حوزه ظرفیت رشد تا ۱۰ میلیارد دلار وجود دارد.
او اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا را از دستاوردهای مهم کشور دانست و افزود: ۸۷ درصد تعرفهها با این اتحادیه صفر شده است و صادرات به اوراسیا بعد از اجرایی شدن این موافقتنامه حدود ۱۸ درصد رشد کرد علاوه بر اوراسیا صادرات به آفریقا نیز حدود 60 درصد رشد داشت.
دهقان دهنوی توسعه بازارهای جدید، تقویت مراکز تجاری و افزایش تعداد رایزنان بازرگانی را از دیگر اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران برشمرد.
گفتنی است، در این نشست، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه دیدگاهها و پیشنهادات بهمنظور عبور از چالشهای پیشروی تجارت کشور، بر اهمیت تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تسهیل فرآیندهای تجاری تأکید کردند. همچنین پایش مستمر جریان کالا و شناسایی و رفع گلوگاههای موجود در مسیر تجارت بهعنوان یکی از محورهای مورد توجه نمایندگان در این نشست مطرح شد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
با دستور معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص نرخ بازگشت ارز عملیاتی در فرآیندهای تجاری، جهت تسهیل در فرآیندهای تجاری، مهلت ارائهشده از 9 تیر 1405 به 31 مرداد 1405 اصلاح شد.
به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نامه ای به رئیس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت اعلام کرد؛ "پیرو نامه ای در تاریخ 13 خرداد 1405 در خصوص نرخ بازگشت ارز عملیاتی در فرآیندهای تجاری، بدینوسیله به آگاهی میرساند جهت تسهیل در فرآیندهای تجاری، مهلت ارائهشده در نامه فوق از 9 تیر 1405 به 31 مرداد 1405 اصلاح گردید.
به عبارت دیگر، نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان مردادماه سال جاری 60 درصد و از ابتدای شهریورماه تا اطلاع ثانوی 70 درصد خواهد بود."
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد؛
مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد حمایت از تولید، توسعه تولید صادراتمحور، جذب سرمایهگذاری مشترک و خارجی، اصلاح قوانین تجاری و ارتقای استانداردهای تولید را از مهمترین الزامات افزایش رقابتپذیری اقتصاد ایران و حضور موثر در زنجیرههای ارزش منطقهای و جهانی عنوان کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛ سید علی امامی با اشاره به تحولات سالهای اخیر در حوزه تجارت جهانی، گفت: در سالهای اخیر، توجه به زنجیرههای تامین به شکل فزایندهای افزایش یافته و رقابتها دیگر میان بنگاههای اقتصادی نیست، بلکه میان زنجیرههای تامین شکل گرفته است. علت این موضوع نیز آن است که بازارها دیگر محدود به بازارهای ملی نیستند، بلکه به بازارهای منطقهای و بینالمللی تبدیل شدهاند.
به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران، امروز دیگر تولید برای تامین نیاز بازار داخلی انجام نمیشود و رویکرد تولید باید صادراتمحور باشد. بر همین اساس، لازم است از واحدهای تولیدی و بخشهایی حمایت شود که تولیدات خود را برای بازارهای منطقهای و صادرات متمرکز کردهاند.
امامی یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد کشور را نبود این ویژگی در ساختار تولید دانست و گفت: بررسی ترکیب صادرات کشور نشان میدهد بخش عمده صادرات ایران همچنان متکی بر مواد خام و نیمهخام است. حدود ۵۰ درصد صادرات کشور به محصولات صنایع بالادستی پتروشیمی و فرآوردههای نفتی اختصاص دارد، بخش قابل توجهی نیز مربوط به صنایع معدنی و محصولات اولیه این حوزه است و تنها حدود ۲۵ درصد صادرات به سایر بخشها اختصاص دارد که از این میزان نیز حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد مربوط به حوزه کشاورزی است. سهم محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا در صادرات کشور همچنان بسیار محدود است.
مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران با تصریح بر افزایش سهم صنعت در بازارهای بینالمللی، گفت: حضور ایران در زنجیرههای ارزش جهانی و منطقهای باید تقویت شود تا نقشآفرینی کشور در تجارت بینالمللی افزایش یابد. موضوع تولید صادراتمحور نیز از جمله محورهایی است که بارها در سازمان توسعه تجارت ایران بر آن تأکید شده است.
امامی در پاسخ به این پرسش که برای ارتقای کیفیت تولیدات و توسعه صادرات چه اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد؟ بیان کرد: نخستین موضوع، تغییر پارادایم در سیاستهای حمایتی است؛ به این معنا که حمایتها باید بیشتر معطوف به بخشهایی باشد که تولیدات صادراتمحور دارند.
او سرمایهگذاری مشترک را یکی از مهمترین راهکارها برای توسعه تولید صادراتی عنوان کرد و گفت: جذب سرمایهگذاری مشترک میان سرمایهگذار خارجی و فعال اقتصادی ایرانی، ضمن آنکه بازارهای هدف را در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهد، موجب افزایش ظرفیت تولید نیز خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران، سرمایهگذاری خارجی علاوه بر افزایش مقیاس تولید، زمینه ارتقای کیفیت محصولات را نیز فراهم میکند، زیرا سرمایهگذار خارجی با انتقال فناوری، ماشینآلات و تجهیزات بهروز، استانداردهای تولید را ارتقا داده و قدرت رقابتپذیری محصولات ایرانی را در بازارهای بینالمللی افزایش میدهد.
امامی با تاکید بر نقش حمایتی در تولید کالای صادرات محور، تصریح کرد: نخستین وظیفه حمایتی، ایجاد امنیت سرمایهگذاری و ارائه تضمینهای لازم به سرمایهگذاران است؛ موضوعی که به نظر میرسد هنوز بهطور کامل محقق نشده و مشکلاتی مانند محدودیتهای ارزی و تحریمها، سرمایهگذاران خارجی را از حضور در ایرانهای بینالمللی بازمیدارد.
او دومین ضرورت را اصلاح قواعد و مقررات تجاری دانست و افزود: قوانین حوزه تجارت باید در راستای تسهیل صادرات، جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه فعالیتهای مشترک تنظیم شوند. همچنین اجرای دقیق استانداردهای حوزه بهداشت، قرنطینه، دامپزشکی و استانداردهای صنعتی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت محصولات و افزایش توان رقابت تولیدات ایرانی در بازارهای جهانی دارد.
امامی در پایان بر توسعه زیرساختهای لجستیکی، بهبود خدمات بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و بهبود فرآیندهای گمرکی بهمنظور تسهیل تولید صادراتمحور و افزایش توان رقابتی اقتصاد کشور تاکید کرد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با هدف شناسایی و تقدیر از فعالان رسانهای و تولیدکنندگان محتوای تخصصی و راویان پیشرفت در جهاد تبیین حوزه معدن و صنایع معدنی، فراخوان «جشنواره رسانه؛ معدن و صنایع معدنی» را منتشر کرد.
فراخوان جشنواره رسانه؛ معدن و صنایع معدنی
بخشهای جشنواره شامل:
پربینندهترین مطلب معدنی
تقدیر از مطلبی که بیشترین میزان بازدید، انتشار و بازنشر را در رسانهها و شبکههای اجتماعی به خود اختصاص داده باشد.
خبرنگار سال معدن
تقدیر از خبرنگاری که طی یک سال گذشته بیشترین تعداد خبر، گزارش، مصاحبه، یادداشت و آثار تخصصی در حوزه معدن و صنایع معدنی را تولید و منتشر کرده باشد.
رسانه سال معدن
تقدیر از رسانهای که بیشترین میزان تولید، انتشار و پوشش محتوای تخصصی حوزه معدن و صنایع معدنی را در طول دوره ارزیابی داشته باشد.
شبکه اجتماعی برتر معدن
تقدیر از کانال، صفحه یا شبکه اجتماعی فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی بر اساس شاخصهایی نظیر تعداد مخاطبان، میزان تعامل، کیفیت محتوا، خلاقیت و استمرار فعالیت.
بخش ویژه ایده رسانهای
تقدیر از برترین ایده رسانهای پیشنهادی برای اینکه
«معدن اولویت اول کشور شود»
و «جامعه از معدن لذت ببرند».
آثار ارسالی باید در بازه زمانی اول مرداد ۱۴۰۴ تا اول مرداد ۱۴۰۵ تولید و منتشر شده باشند.
علاقهمندان میتوانند آثار، مستندات و اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق پیامرسانهای «بله» و «ایتا» به نشانی @festival_imidro
و یا از طریق لینک evnd.co/bdFkQ ارسال کنند.
برگزیدگان این جشنواره همزمان با ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، مصادف با روز خبرنگار، معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
جشنواره رسانه؛ معدن و صنایع معدنی فرصتی برای معرفی و تجلیل از تلاشگران عرصه اطلاعرسانی، روایتگران پیشرفت، پژوهشگران و فعالانی است که با تولید محتوای تخصصی و اثرگذار، نقش مهمی در تبیین ظرفیتها، دستاوردها و آینده روشن بخش معدن و صنایع معدنی کشور ایفا میکنند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: مدیر احیا دفتر موافقتنامههای تجاری و سازمانهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران بررسی کرد؛
مدیر احیا دفتر موافقتنامههای تجاری و سازمانهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با تشریح انواع موافقتنامههای تجاری، از تجارت ترجیحی و آزاد تا اتحادیه های گمرکی و اقتصادی، این توافقنامهها را مهمترین ابزار توسعه تجارت خارجی و تسهیل مبادلات میان کشورها معرفی کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛الهام حاجیکریمی، موافقتنامههای تجاری را مقدمه توسعه پایدار تجارت میان کشورها خواند و افزود: تجار از موافقتنامههای تجاری که دولتها با یکدیگر منعقد میکنند، برای تسهیل تجارت و بهرهمندی از امتیازات و تسهیلات تجاری استفاده میکنند.
او با تشریح مهمترین ویژگی موافقتنامههای تجاری، گفت: کشورها برای ورود کالاهای خارجی به قلمرو خود تعرفههای گمرکی وضع میکنند و در واقع دارای سیاستهای تعرفه ای مشخصی هستند. همچنین قوانین و مقررات غیر تعرفه ای و محدودیتهایی از جمله ممنوعیتها، عوارض صادرات و واردات و اقدامات فنی نظیر استانداردهای بهداشتی برای ورود و صدور کالا اعمال میکنند.
به گفته حاجیکریمی؛ کشورها برای تسهیل روند تجارت، در زمینه رفع موانع و محدودیتهای تجاری یا کاهش تعرفههای حقوق گمرکی با یکدیگر توافقهایی منعقد میکنند که این قراردادها تحت عنوان «موافقتنامههای تجاری» شناخته میشوند.این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به نقش سازمان جهانی تجارت (WTO) در تنظیم قواعد تجارت بینالملل، گفت: حدود ۱۶۴ کشور به سازمان جهانی تجارت پیوستهاند و این سازمان، قواعد و مقررات تجارت بینالمللی را قانونمند میکند. کشورهایی که عضو این سازمان میشوند، براساس مفاد، ضوابط و عرف تجارت بینالملل و موافقتنامه های چند جانبه سازمان جهانی تجارت فعالیت میکنند و در حوزههایی همچون استانداردهای فنیو قوانین بهداشتی، چاره کارهای تجاری، محدودیتهای مقداری، تجارت خدمات، حقوق مالکیت فکری و .. نیز متعهد به رعایت مقررات سازمان جهانی تجارت هستند.
او با بیان اینکه کشورها تعهدات سازمان جهانی تجارت را بهعنوان پایه و حداقل سطح همکاریهای تجاری پذیرفتهاند، بیان کرد: بخش قابل توجهی از همکاریهای تجاری در قالب موافقتنامههای تجاری دنبال میشود؛ و کشورها علاوه بر تعهدات سازمان جهانی تجارت، در قالب موافقتنامههای تجارت ترجیحی، تجارت آزاد و در سطوح همگرایی بالاتر مانند اتحادیههای گمرکی و اقتصادی، تعهدات بیشتری را نسبت به یکدیگر میپذیرند.
تجارت ترجیحی؛ نخستین گام در مسیر همگرایی اقتصادی
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران تجارت ترجیحی را نخستین مرحله موافقتنامههایی دانست و گفت: تجارت ترجیحی به این معناست که کشورها برای اقلام محدود و مشخصی از کالاها، براساس مذاکرات انجامشده، تخفیفهای تعرفهای در نظر میگیرند.ج. ا. ایران در حال حاضر پنج موافقتنامه تجارت ترجیحی دوجانبه با کشورهای ترکیه، تونس، بوسنی و هرزگوین، کوبا و پاکستان دارد. این موافقتنامهها پس از بررسیهای کارشناسی، انجام مذاکرات و توافق با طرف مقابل و امضای مفاد آن به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و پس از طی مراحل قانونی تصویب به قانون لازم الاجرا تبدیل می شوند.
حاجیکریمی با بیان اینکه موافقتنامهها پس از تصویب مجلس و شورای نگهبان به عنوان قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می شوند و ماهیتی دائمی پیدا میکنند، گفت: موافقتنامهها، برخلاف تفاهمنامهها به قانون تبدیل میشوند؛ به همین دلیل موافقتنامههای تجاری از جایگاه و شرایط حقوقی ویژهای برخوردارند. مذاکرات مربوط به انعقاد موافقتنامههای تجاری در همه کشورهای دنیا فرآیندی زمانبر است و در برخی موارد، مذاکرات به ویژه مذاکرات چندجانبه بیش از ۲۰ سال به طول انجامیده تا طرفها به چارچوب نهایی توافق دست یابند.
او با اشاره به موافقتنامههای چندجانبه ایران، گفت: ج. ا. ایران علاوه بر موافقتنامههای ترجیحی دوجانبه، در قالب موافقتنامه تجارت ترجیحی «دی ۸» که میان هشت کشور مسلمان در حال توسعه منعقد شده و همچنین موافقتنامه تجارت ترجیحی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نیز مشارکت دارد. از میان ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، تاکنون هفت کشور از سال ۱۴۰۱ اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی را آغاز کردهاند و پیشبینی میشود سایر کشورها، از جمله اعضای شورای همکاری خلیج فارس نیز به این موافقتنامه بپیوندند.
حاجیکریمی با اشاره به شروع روند مذاکرات مربوط به بازنگری در این توافقنامههای چند جانبه، اظهار کرد: طولانی شدن روند مذاکرات، قدیمی شدن فهرست کالاها و کاهش اثربخشی تخفیفهای تعرفهای، از سال گذشته مذاکرات جدیدی برای اصلاح و توسعه موافقتنامههای «دی ۸»، سازمان همکاری اسلامی و اکو آغاز شده است؛ در این مذاکرات پیشنهاد شده است که این توافقنامهها یک گام فراتر رفته و از تجارت ترجیحی به سمت موافقتنامه تجارت آزاد یا موافقتنامه های جامع همکاری حرکت کنند.
تجارت آزاد؛ حذف تعرفهها برای ۸۰ تا ۹۰ درصد کالاها
حاجیکریمی در ادامه با تبیین تفاوت موافقتنامه تجارت ترجیحی و تجارت آزاد ، افزود: در موافقتنامه تجارت آزاد، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد تعرفههای گمرکی میان کشورهای عضو حذف میشود و تنها تعداد محدودی از کالاها در فهرست اقلام منفی باقی میمانند. در مقابل، در موافقتنامه تجارت ترجیحی تنها برای فهرست محدودی از کالاها تخفیف تعرفهای در نظر گرفته میشود و تعرفه سایر کالاها بدون تغییر باقی میماند.او با تاکید بر اینکه ج. ا. ایران طی سالهای اخیر به سمت انعقاد موافقتنامههای تجارت آزاد با برخی کشورها حرکت کرده است، بیان کرد: از سال گذشته مذاکرات جدی برای ارتقای موافقتنامه تجارت ترجیحی به موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان انجام گرفت و هماکنون بررسی و مذاکرات فهرست کالاها با هماهنگی دستگاههای داخلی در دستور کار قرار دارد.
این مقام مسئول در ادامه به موافقتنامه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و گفت: اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از پنج کشورارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که در آخرین مرحله همگرایی اقتصادی کشورها قرار دارند، این فرایند حدود 15 سال بطور انجامید و در سال 2015 این اتحادیه اقتصادی تشکیل شود.
حاجی کریمی با بیان اینکه اتحادیه اقتصادی پس از مرحله اتحادیه گمرکی شکل میگیرد، اظهار کرد: در اتحادیه گمرکی، کشورها تعرفههای گمرکی میان خود را حذف میکنند و در مقابل، برای کشورهای ثالث تعرفه مشترکی در نظر میگیرند. به عنوان نمونه، شورای همکاری خلیج فارس یک اتحادیه گمرکی است که اعضای آن کالاهای خود را بدون پرداخت حقوق گمرکی میان یکدیگر مبادله میکنند و برای کشورهای غیرعضو نیز تعرفه یکسانی اعمال میشود.
حاجیکریمی ادامه داد: مرحله بالاتر از اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی است که نمونه موفق آن اتحادیه اروپا و همچنین اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. در این سطح از همگرایی، علاوه بر حذف تعرفههای گمرکی میان اعضا، جابهجایی سرمایه و نیروی انسانی نیز تسهیل میشود، برای کشورهای ثالث تعرفههای یکسان اعمال میشود، کتاب تعرفه مشترک تدوین شده و سیاستهای تجاری اعضا نیز هماهنگ است.
به گفته او؛ اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارای یک کمیسیون اقتصادی متشکل از رئیس دوره ای، وزرا و شورای های تخصصی در حوزه های تجارت، گمرک، انرژی، مالی، همگرایی، کشاورزی و صنعتی و ... می باشد و سیاستهای تجاری پنج کشور عضو در این کمیسیون هماهنگ و مدیریت میشود.
حاجی کریمی درباره روند شکلگیری موافقتنامه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز گفت: نخستین گام برای انعقاد این موافقتنامه از سال ۱۳۹۴ و با نشست وزیر تجارت اوراسیا و وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت برداشته شد و در ابتدا مقرر شد امکانسنجی انعقاد موافقتنامه فیمابین صورت پذیرد، پس از بیش از یکسال مطالعه و بررسی از سوی دو طرف تصمیم بر انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی و سپس تبدیل آن به موافقتنامه تجارت آزاد گرفته شد. مذاکرات از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و پس از حدود سه سال، موافقتنامه تجارت ترجیحی از سال ۱۳۹۸ به مرحله اجرا رسید. اجرای این موافقتنامه بازخوردهای مثبتی به همراه داشت و به همین دلیل از سال بعد آن مذاکرات برای انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد آغاز شد.
مدیر احیا دفتر موافقتنامههای تجاری و سازمانهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران مذاکرات تجارت آزاد حدود دو تا سه سال به طول انجامید و بخش قابل توجهی از آن نیز همزمان با شیوع ویروس کرونا و به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد تا در نهایت متن موافقتنامه نهایی و فرآیندهای لازم برای اجرایی شدن آن فراهم شود.
او با اشاره به اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گفت: پس از امضای موافقتنامه و طی مراحل قانونی، از اردیبهشتماه سال ۱۴۰۴ موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجرایی شد. اکنون بیش از یک سال از اجرای این موافقتنامه میگذرد و با وجود شرایط ناشی از جنگ و تحولات منطقه، آمارها نشان میدهد تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا روندی رو به رشد داشته و آثار مثبت اجرای این موافقتنامه در حال نمایان شدن است.
حاجی کریمی در پایان بیان کرد: موافقتنامههای تجاری تنها تسهیلگر قوانین و مقررات تجاری و اولین گام در راستای توسعه تجارت پایدار هستند ولی در عمل برای موفقیت این توافقات و اثر بخشی آنها، مشارکت بخشهای خصوصی و تجار برای استفاده از این تسهیلات، بازاریابی محصولات و انجام سرمایهگذاری جهت افزایش تولیدات صادرات محور از یک طرف و همکاری تمامی دستگاهای اجرایی برای ارتقای زیرساختهای تجاری و لجستیک به وِیژه حمل و نقل و ترانزیت و تعاملات مالی از سوی دیگر از الزامات و محرک اصلی توسعه تجارت پایدار از مسیر موافقتنامههای تجاری است.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
بانک بیمه بورس
ارتباطات و فناوری
صنعت معدن تجارت
نفت گاز پتروشیمی
کشاورزی و اموردام
راه مسکن شهرسازی
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد