شورای رقابت در تصمیمی تازه، خودروهای مونتاژی را از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج کرد؛ مصوبهای که طی سالهای گذشته تا حدی از خریداران خودرو در برابر افزایش قیمتهای ناگهانی محافظت میکرد.
به گزارش اقتصادرسا؛ شورای رقابت در تصمیمی تازه، خودروهای مونتاژی را از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج کرد؛ با اصلاح جدید شورا، مشتریانی که در طرحهای پیشفروش خودروهای مونتاژی ثبتنام میکنند، باید همه خطرپذیری (ریسک) جهش قیمتها را بپذیرند؛ حتی اگر بخش قابل توجهی از پول خودرو را ماهها قبل پرداخت کرده باشند.
بر این اساس در هشتصد و سی و ششمین جلسه شورای رقابت که هشتم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار شد، اعضای شورا تصویب کردند که پیشفروش خودروهای مونتاژی دیگر مشمول مقررات مصوبه ۴۷۳ نباشد.
در متن این اصلاحیه آمده است که «نوسانات شدید نرخ ارز، تغییر شرایط اقتصادی کشور و وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز، دلیل اصلی این بازنگری بوده است.»
مصوبه ۴۷۳ که نخستین بار در مرداد ۱۴۰۰ تصویب شد، یکی از مهمترین قواعد تنظیم بازار خودرو محسوب میشد. طبق این مصوبه، در صورتی که خودروساز خودرو را با تأخیر تحویل میداد یا قیمت کارخانهای خودرو در فاصله ثبتنام تا زمان تحویل افزایش پیدا میکرد، آن بخشی از خودرو که مشتری بهایش را بهصورت پیشپرداخت پرداخت کرده بود، دیگر شامل افزایش قیمت نمیشد.
به زبان ساده، اگر مشتری مثلا ۵۰ درصد بهای خودرو را هنگام ثبتنام پرداخت میکرد، همان میزان از قیمت خودرو برای او ثابت میماند و فقط باقی مبلغ با نرخ جدید محاسبه میشد؛ برای نمونه، اگر خودرویی در زمان ثبتنام ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشت و خریدار ۱۰۰ میلیون تومان پیشپرداخت میداد، در صورت افزایش قیمت خودرو به ۷۰۰ میلیون تومان، آن ۱۰۰ میلیون تومان اولیه مشمول افزایش قیمت نمیشد.
البته این قاعده همچنان برای خودروهای داخلی برقرار است، اما از این پس خودروهای مونتاژی از این حمایت خارج شدهاند؛ موضوعی که میتواند هزینه نهایی خرید را برای مشتریان به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
شورای رقابت معتقد است وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز باعث شده ادامه اجرای این مصوبه برای مونتاژکاران دشوار شود. اما همین استدلال حالا به یکی از محورهای اصلی انتقادها تبدیل شده است. منتقدان میگویند اگر پس از سالها فعالیت صنعت مونتاژ، همچنان ارزبری خودروها تا این اندازه بالاست، پس وعدههای چندینساله درباره افزایش عمق داخلیسازی و کاهش وابستگی ارزی چه شده است؟
گفتنی است، متن تبصره اضافه شده به مصوبه ۴۷۳ به این شرح است:
«با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»
مدیرکل دفتر مهندسی و راهبری شبکه شرکت توانیر با تأکید بر اهمیت راهبردی طرح ملی «سامان»، اجرای منسجم این طرح را عاملی مؤثر در ارتقای پایداری شبکه برق و بهبود شاخصهای بهرهبرداری پیش از پیک مصرف سال جاری دانست.

به گزارش اقتصادرسا؛ رضا کفیلی در ادامه نظارتهای میدانی بر اجرای طرح ملی «سامان» (سازماندهی اقدامات ملی امور نگهداشت)، با حضور در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، روند اجرای این طرح را از نزدیک بررسی کرد.
در این بازدید، کفیلی با تأکید بر جایگاه راهبردی طرح ملی سامان در مدیریت داراییهای فیزیکی صنعت برق اظهار داشت: با تعامل و همافزایی ایجاد شده میان شرکتهای توزیع، اجرای این طرح با جدیت در حال پیگیری است و نتایج آن در بهبود شاخصهای بهرهبرداری و افزایش پایداری شبکه، پیش از پیک بار سال جاری بهصورت ملموس قابل مشاهده خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به شرایط اخیر شبکه برق کشور تصریح کرد: علاوه بر فیدرهای پرعارضه شناسایی شده، اصلاح و بهینهسازی فیدرهایی که در اثر آسیبها بهصورت موقت برقدار شدهاند نیز باید با اولویت در چارچوب طرح سامان دنبال شود تا پایداری شبکه در دوره اوج مصرف تضمین شود.
در این بازدید میدانی، روند اجرای عملیات بهسازی و اصلاح شبکه در یکی از فیدرهای آسیب دیده مورد ارزیابی قرار گرفت و اقدامات انجام شده در قالب فرآیندهای نگهداشت و پایش وضعیت شبکه بررسی شد.
براساس این گزارش، طرح ملی سامان با هدف ساماندهی اقدامات نگهداشت، ارتقای قابلیت اطمینان شبکه و کاهش خاموشیها در سطح شرکتهای توزیع نیروی برق کشور در حال اجراست و نظارتهای میدانی توانیر برای تسریع و انسجام بیشتر اجرای آن ادامه خواهد داشت.
روسای هیات عامل ایدرو و ایمیدرو با تأکید بر مشارکت حداکثری بخش خصوصی، روند اجرای طرح احداث واحد تولید بیرینگ در شهرستان فسا را بررسی و کلیات آن را تأیید کردند.

به گزارش اقتصادرسا؛فرشاد مقیمی، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در این نشست با تشریح سوابق و ضرورتهای پیشبرد این طرح صنعتی، از اقدامات انجامشده تاکنون گزارش داد.
مسعود سمیعینژاد، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز در این جلسه، بر نقش کلیدی سرمایهگذاران بخش خصوصی در تسریع و کارایی طرحهای صنعتی تأکید و از مشارکت فعال این بخش استقبال کرد.
حسن علی محمدی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از همکاریهای صورتگرفته، امیدواری خود را نسبت به آغاز سریع مراحل اجرایی پروژه و تعامل سازنده میان ذینفعان ابراز داشت.
در پایان این نشست، کلیات طرح مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد پیشنویس مشارکتنامه توسط طرفین تهیه و پس از نهاییسازی، به امضای ذینفعان برسد.
بر اساس توافق حاصلشده، سهم بخش خصوصی در این پروژه ۶۰ درصد و سهم هر یک از ایدرو و ایمیدرو ۲۰ درصد تعیین شده است.
طرح تولید بیرینگ فسا، با هدف تولید سالانه ۹ میلیون قطعه بلبرینگ صنعتی در بازه زمانی دو ساله طراحی شده است. محصولات این واحد شامل ۱۲ نوع بلبرینگ کاربردی در صنایع الکتروموتور، پمپ، چرخ خودرو، دینام، هرزگرد، پلوس و لوازم خانگی خواهد بود.
شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، با هدف احداث و بهرهبرداری از خطوط صنعتی و تجاری در این منطقه، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش اقتصادرسا؛ این تفاهمنامه با حضور فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران و جبار علی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راهآهن، به امضا رسید.
بر اساس این تفاهم نامه ، خط ریلی جدید قرار است منطقه ویژه اقتصادی گرمسار را به شبکه سراسری راهآهن متصل کند و همچنین توسعه خطوط ریلی درونمنطقهای را تسهیل نماید. طول خط صنعتی و تجاری اصلی ۴ کیلومتر و انشعابات داخلی منطقه حدود ۳ کیلومتر برآورد شده است. پیشبینی میشود این طرح در مدت زمان کوتاه ۳ ماهه به بهرهبرداری برسد.
کاهش هزینههای لجستیک و توسعه هاب شرق کشور
فرشاد مقیمی رئیس هیئت عامل ایدرو در این مراسم با تأکید بر جایگاه راهآهن به عنوان یکی از شرکای اصلی صنعت، گفت: اتصال مراکز صنعتی و تجاری به شبکه ریلی، منجر به کاهش هزینههای لجستیک خواهد شد.
وی افزود: ایدرو آمادگی دارد تا پیرو تفاهمهای گذشته میان وزارت صمت و راهآهن، همکاریهای خود را در حوزههای مختلف توسعه دهد.
مقیمی همچنین با اشاره به اهمیت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در شرق استان تهران و استان سمنان، اعلام کرد: مجوز ایجاد هاب لجستیک برای منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به عنوان هاب لجستیک شرق کشور صادر شده است.
تحقق تکالیف برنامه هفتم توسعه جبار علی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این مراسم ، بر همافزایی میان بخش صنعت و حملونقل ریلی و ریلپایه شدن مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تأکید کرد.
وی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه مبنی بر احداث سالانه ۸۰ کیلومتر خطوط فرعی، اظهار داشت: این هدف در دو سال اول برنامه هفتم توسعه، ۱۰۰ درصد محقق شده است.
ذاکری همچنین بر اهمیت مقوله صادرات و توسعه ایستگاههای راهآهن در مبادی مرزی کشور تأکید کرد.
در این جلسه، سید مصطفی داودی، معاون فنی و زیربنایی شرکت راهآهن، و محسن اتابکی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار (از شرکتهای تابعه ایدرو)، گزارشهایی از وضعیت و جزئیات این طرح ارائه کردند.
سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به مطلب منتشرشده در خصوص پرداخت زودهنگام مالیات و مسدودی حساب برخی شرکتها ارایه کرده است. این سازمان با استناد به قوانین مالیاتی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بر لزوم اجرای قوانین و تحقق اهداف کلان اقتصادی تاکید کرده و ضمن رد هرگونه اقدام فراقانونی، آمادگی خود را برای بررسی موارد خاص اعلام داشته است.
به گزارش اقتصادرسا؛ په نقل از رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به مطلبی که "اقتصاد آنلاین" مورخ 4 اردیبهشتماه 1405 با عنوان «بنگاه زیر تیغ مالیات، وعده یا نمایش رسانهای»، اشاره به پرداخت زودهنگام مالیات (مفاد ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم) و مسدودی حساب برخی شرکتها منتشر کرده است، توضیحاتی به این شرح ارایه کرد:
1- برابر ماده 51 قانون اساسی، هیچگونه مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیات بهموجب قانون مشخص میشود. با عنایت به بند 17 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان دستگاه اجرایی متولی وصول مالیات، صرفا مکلف به اجرای قوانین توسط مراجع ذیربط و تحقق اهداف بالادستی نظیر سند چشم انداز بیستساله میباشد.
2- علیرغم صراحت ماده 210 و 211 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 مجلس شورای اسلامی مبنی بر «هرگاه مودی مالیات قطعیشده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید به موجب برگ اجرایی که به او ابلاغ میگردد، موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام نماید و هرگاه پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اندازه ده درصد (10) بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد» و نظارت دستگاههای اجرایی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر این موضوع، لیکن به دلیل تحمیل جنگ علیه کشورمان و به منظور رعایت حال مودیان محترم، از تاریخ شروع جنگ تحمیلی سوم هیچ گونه اقدامی مبنی بر اجرای مقررات ماده 163 ق.م.م. و یا اقدامات اجرایی بابت مسدودی حسابهای بانکی صورت نگرفته است.
علیایحال در پایان ضمن تشکر از توجه و حسننظر آن رسانه، این سازمان آمادگی دارد در صورت ارایه هرگونه مصداقی مبنی بر اجرای مفاد ماده 163 قانون مذکور یا مسدودی حساب در ایام جنگ تحمیلی، موضوع را بررسی دقیق و ادله قانعکنندهای ارایه نماید.
وزیر صمت با تاکید بر اینکه نگرانی برای تامین ورقهای فولادی مورد نیاز خودروها وجود ندارد اعلام کرد: برنامه عملیاتی برای تامین ورقهای فولادی توسط مجموعه فولاد مبارکه و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران صورت گرفته و مشکلی در این زمینه نیست.

به گزارش اقتصادرسا؛ «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با خودروسازان، قطعهسازان و واردکنندگان خودرو اظهار کرد: نگرانی عمده تولیدکنندکان خودرو در حوزه ورقهای فولادی است که با تدابیر اندیشیده شده، صنایع خودروسازی در اولویت تامین قرار گرفتهاند.
وی با تاکید بر اینکه افزایش یکباره قیمت خودرو منطقی نیست، ادامه داد: شایعهسازی برای فروش بیشتر و خالی کردن جیب مردم به بهانه نبود ورقهای فولادی خارج از وفاق و همدلی در کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: برخی اظهارنظرها در فضای رسانهای ضمن بر هم زدن تعادل در بازار، باعث نگرانی مردم و ایجاد بیاعتمادی میشود که اصلاً درست نیست و نباید این انسجام ملی را تضعیف کرد.
وی از خودروسازان و واردکنندگان خودرو خواست با انسجام هر چه بیشتر اقدام به تامین نیاز بازار خودرو بر اساس قدرت خرید مردم کنند.
اتابک ضمن قدردانی از همکاری فولاد مبارکه و انجمنهای خودروسازان و قطعهسازان، تاکید کرد: وزارت صمت بهدنبال تامین نیاز واحدهای تولیدی است تا با حفظ اشتغال در این مجموعهها، چرخ اقتصادی کشور با قدرت بیشتر استمرار یابد.
به گفته وی در سال گذشته بیشترین ارز برای خودرو تخصیص پیدا کرده است.
وزیر صمت با بیان اینکه انسجام خوبی بین مردم و دولت برقرار است، یادآور شد: در شرایط سخت امروز اگر ایستادگی و همدلی مردم نبود، دشمنان کشور میخواستند ناآرامی ایجاد کنند اما با ایستادگی مردم ناکام ماندند. پس نباید اجازه دهیم شایعات بیاساس در افزایش قیمتها این انسجام و روحیه امید را تضعیف کند.
وی در ادامه بیان کرد: تولیدکنندکان نیز در شرایط جنگی نشان دادند که نقش ایستادگی دارند ما نیز در وزارت صمت پیگیر مطالبات تولیدکنندکان هستیم.
اتابک با تاکید بر اینکه تعهدات قطعهسازان و تولیدکنندکان خودرو باید هرچه سریعتر انجام شود، تصریح کرد: با تحویل خودروها به مردم، عرضه بهتر خواهد شد. ما نیز در حال اصلاح فرآیندهای گمرکی و حذف موانع ثبت سفارش و ترخیص قطعات مورد نیاز هستیم تا خودروسازان دچار وقفه نشوند.
وی خاطرنشان کرد: مطالبات بخش تولید از جمله ثبت سفارشها، تسریع در ترخیصها، درخواست افزایش سقف اعتبارات، مدیریت سهمیه بندی ارز، واردات خودروهای تجاری، تامین قطعات مورد نیاز خط تولید و سایر موارد را پیگیری میکنیم تا با حفظ تولید و نیروی انسانی، ثبات بازار و امیدآفرینی در جامعه را شاهد باشیم.
وزیر صمت با بیان اینکه رشادتهای مردم و نیروهای مسلح ایران، جهان را به حیرت و اعتراف واداشته است، افزود: کشورهای متخاصم در دو جبهه میدانداری مردم و خونخواهی و پاسخدهی نیروهای مسلح به تجاوزات و حملات، شکست خوردهاند. امروز نیز برای هر طراحی دشمن برنامه داریم و اجازه نمیدهیم هرگز اقتصاد کشور قفل شود.
وزارت خزانه داری آمریکا با تکرار ادعاهای بی اساس خود ۳۵ فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد.

به گزارش اقتصادرسا؛ وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد: در چارچوب کارزار فشار اقتصادی حداکثری، تحریمهای جدید علیه ۳۵ فرد و نهاد مرتبط با آنچه «شبکه بانکداری سایه ایران» خوانده، اعمال کرده است، که به ادعای واشنگتن، در جابهجایی دهها میلیارد دلار برای دور زدن تحریمها و تأمین مالی فعالیتهای مورد نظر ایران نقش دارد.
«اسکات بسنت» وزیر خزانهداری آمریکا هم ادعا کرد: هر نهادی که به ایران برای عبور از تنگه هرمز پول پرداخت کند، با تحریمهای شدید روبهرو خواهد شد. همچنین، هر موسسهای که با بخش بانکداری سایه در ایران تعامل داشته باشد، با عواقب شدیدی مواجه میشود.
این اقدامات خصمانه آمریکا درحالی اجرا میشوند که این کشور خواستار تداوم مذاکرات با ایران است درحالیکه مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز بارها صراحتا اعلام کردهاند که در فضای تهدید و جنگ حاضر به مذاکره نیستند.
طی آیینی با حضور علی پناهی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ صباانرژی) و تعدادی از معاونین و مدیران، احسان دشتیانه مدیرعامل پیشین شرکت صبا فولاد خلیج فارس تکریم و عبدالوحید افسری به عنوان مدیرعامل جدید معارفه شد.

به گزارش اقتصادرسا؛علی پناهی در این آیین ضمن تقدیر از عملکرد احسان دشتیانه در دوران مسئولیت، وی را از مدیران جوان، توانمند و موفق صنعت فولاد کشور دانست.
او با اشاره به سوابق حرفهای مدیرعامل جدید افزود: عبدالوحید افسری از مدیران خوشنام این صنعت است و از نظر علمی و اجرایی، دارای تحصیلات و تجربیات ارزشمند داخلی و بینالمللی است.
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه تأکید کرد: اولویت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شفافیت است و از آغاز دوره جدید مدیریت، وزیر محترم بر شفافیت همراه با کارایی تأکید داشتهاند.
پناهی افزود: مدیران باید از اختیارات کامل در اداره امور برخوردار باشند؛ اما در کنار آن، پاسخگویی و حفظ و ارتقای سرمایههای بازنشستگان بر اساس اصول حاکمیت شرکتی، وظیفهای جدی و بنیادین است.
وی در پایان با اشاره به اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو خاطرنشان کرد: بر این باورم که هر خدمت صادقانهای که در جایی انجام شود، اثری ماندگار خواهد داشت.
عبداوحید افسری، سوابقی همچون سرپرستی شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد، مدیرعاملی شرکت های بین المللی خدمات بازرگانی سی. پی. جی. چادرملو و گروه تأمین مالی دویچه فورفیت ایران ، قائممقامی شرکت های فولاد غدیر ایرانیان و فولاد خزر و نیز ریاست هیئتمدیره شرکت های فولاد شاهرود و عصر نوین بهاباد را در کارنامه حرفه ای خود دارد.
پیش از این احسان دشتیانه از بهمن ۱۴۰۰، مسئولیت مدیرعاملی صبا فولاد خلیج فارس را بر عهده داشت.
انتهای پیام/
دشتیانه از بهمن ۱۴۰۰ با رویکردی تحولگرا، مدیریت صبا فولاد را در شرایطی برعهده گرفت که ظرفیت تولید شرکت با وجود توان اسمی ۱.۵ میلیون تن HBI، به حدود ۸۰۰ هزار تن محدود بود و زیرساختهای برنامهریزی، نگهداشت و تأمین قطعات اضطراری نیازمند بازنگری جدی بود.

به گزارش اقتصادرسا ؛ احسان دشتیانه پس از بیش از 4 سال هدایت شرکت صبا فولاد خلیج فارس، با کارنامهای سرشار از تحول، بهرهوری و سودآوری از مدیریت این شرکت خداحافظی کرد.
دشتیانه از بهمن ۱۴۰۰ با رویکردی تحولگرا، مدیریت صبا فولاد را در شرایطی برعهده گرفت که ظرفیت تولید شرکت با وجود توان اسمی ۱.۵ میلیون تن HBI، به حدود ۸۰۰ هزار تن محدود بود و زیرساختهای برنامهریزی، نگهداشت و تأمین قطعات اضطراری نیازمند بازنگری جدی بود.
در دوره مدیریت وی، منحنی عملکرد شرکت کاملاً معکوس شد.
تولید سالانه تا ۱.۲۵ میلیون تن افزایش یافت و رکورد نرخ تولید ۲۰۰ تن در ساعت ثبت شد. سودآوری شرکت نیز به حدود ۴ همت در سال ۱۴۰۲ و ۳.۵ همت در سال ۱۴۰۳ رسید. علاوه بر آن، ساختارهای مدیریتی نوین با رویکرد شاخصمحور، نظامهای کیفیت و گواهینامههای ایزو و جوایز تعالی مستقر شدند.
دشتیانه همچنین شفافیت و انضباط معاملاتی در بورس کالا را نهادینه کرد؛ بهگونهای که بیش از ۹۵ درصد تأمین مواد اولیه و فروش محصول در سال ۱۴۰۴ از مسیر بورس کالا صورت گرفت.
پروژه مگامدول احیای دوم نیز ظرف کمتر از دو سال به ۶۰ درصد پیشرفت رسید و تأمین مالی ۴.۵ همتی آن بهعنوان یکی از بزرگترین تأمین مالیهای بورسی سال ۱۴۰۲ ثبت شد.
با وجود چالشهای ناشی از افزایش بهای گاز، مواد اولیه، عوارض صادرات و محدودیتهای انرژی، عملکرد صبا فولاد در سالهای مدیریتی دشتیانه بالاتر از میانگین صنعت بود و تنها در سال مالی منتهی به آذر ۱۴۰۴ افت نسبی سودآوری مشاهده شد.
اکنون دشتیانه در حالی صبا فولاد را ترک میکند که این شرکت در فهرست بنگاههای ارزشمند بازار سرمایه و مورد توجه سرمایهگذاران داخلی و خارجی قرار گرفته است. میراث او، ساختاری چابک، برنامهای روشن و مسیر هموار برای تداوم رشد و توسعه صبا فولاد است.
انتهای پیام/
وزیر صمت با تاکید بر اینکه بایستی سرمایهها و تسهیلات به سمت تولید هدایت شود، گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی نیازمند نقدینگی هستند تا بتوانند خطهای تولید را احیا و استمرار بخشند.

به گزارش اقتصادرسا؛«سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اولویت این وزارتخانه حمایت از واحدهای کوچک و متوسط است این واحدها موتور محرک اشتغال کشور هستند.
وی با اشاره به بسته ۷۰۰ همتی برای حمایت از صنایع، تاکید کرد: اولویتبندی صنایع بر اساس ضرورتهای ملی انجام شده و هدایت اعتبارات نیز بر همین مبنا صورت میگیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: این تسهیلات باید صرف چرخش چرخ تولید شود از این رو تغییر رویکرد در مدیریت نقدینگیها و توزیع اعتبارات باید مورد توجه قرار گیرد تا بخش صنعت بتواند مواد اولیه تولید را تامین کند.
وی با بیان اینکه بدون تزریق نقدینگی کلان و حل ریشهای مشکلات بخش صنعت، واحدهای تولیدی با مشکل مواجه خواهند شد، تصریح کرد: در همین زمینه نیازمند همکاری مجلس شورای اسلامی و نهادهای مربوطه از جمله بانک مرکزی هستیم.
اتابک از تسهیل در ترخیص کالاها تاکید کرد و یادآور شد: مطالبات بخش خصوصی در کمیته اقتصادی بانک مرکزی پیگیری میکنیم تا با رفع موانع تسریع در ترخیص انجام شود.
وی با اشاره به احیای حمل و نقل دریایی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکید کرد: سرمایهگذاری برای تعمیرات و بازسازی کشتیهای اقیانوسپیما و شناورهای دریایی حیاتی هستند، باید با تزریق اعتبارات ویژه به صندوق توسعه صنایع دریایی و محوریت ایدرو، این زیرساختها احیا شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تامین ورقهای فولادی توسط مجموعه فولاد مبارکه خبر داد و افزود: این مجموعه متولی تامین ورقهای فولادی شرکتهای پائین دستی و وابسته از طریق واردات با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندکان است. صدور این مجوز به فولاد مبارکه حمایت از تولید و حفظ اشتغال در صنایع وابسته است. البته در کنار واردات، رویکرد افزایش ظرفیت تولید فولاد را نیز در کشور پیگیری میکنیم.
وی به تلاشهای صورت گرفته وزارت صمت برای تنظیم بازار در شرایط جنگی پرداخت و ادامه داد: وضعیت کالاها در بازار و کنترل قیمتها بهصورت مستمر در هفته با حضور معاونان و مشارکت اتاقهای اصناف و بازرگانی بررسی میشود.
اتابک همچنین ابراز امیدواری کرد که با مدیریت جهادی و هماهنگی و همکاری جدی بین نهادها و تعامل با بخش خصوصی آرامش همچنان در بازار استمرار یابد.
امینزاده حسابرس کل امور اجتماعی دیوان محاسبات کشور با حضور در شرکت صبا فولاد خلیجفارس، از بخشهای مختلف خط تولید، روند فعالیت و همچنین پروژه احیاء۲ این کارخانه، بازدید به عمل آورد.

به گزارش اقتصادرسا؛ روابط عمومی شرکت صبافولاد خلیجفارس، در جریان این بازدید، حسابرس کل امور اجتماعی دیوان محاسبات کشور، ضمن بازدید از فرآیندهای تولید و طرحهای توسعهای شرکت صبافولاد خلیجفارس، در جلسهای با حضور مدیرعامل و معاونان این شرکت، به بررسی عملکرد و برنامههای پیشروی صبافولاد خلیجفارس پرداخت.
امین زاده در این نشست، با ابراز رضایت از تداوم فعالیتها و حفظ روند تولید کارخانه صبافولاد خلیجفارس در دوره جنگ تحمیلی سوم، از عملکرد جهادی مدیران و کارکنان شرکت صبافولاد خلیجفارس در این راستا که نقش مؤثری در حفظ پایداری تولید و تقویت زنجیره فولاد کشور داشته است، تشکر و قدردانی کرد.
امینزاده حسابرس کل امور اجتماعی دیوان محاسبات کشور با حضور در شرکت صبا فولاد خلیجفارس، از بخشهای مختلف خط تولید، روند فعالیت و همچنین پروژه احیاء۲ این کارخانه، بازدید به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی شرکت صبافولاد خلیجفارس، در جریان این بازدید، حسابرس کل امور اجتماعی دیوان محاسبات کشور، ضمن بازدید از فرآیندهای تولید و طرحهای توسعهای شرکت صبافولاد خلیجفارس، در جلسهای با حضور مدیرعامل و معاونان این شرکت، به بررسی عملکرد و برنامههای پیشروی صبافولاد خلیجفارس پرداخت.
امین زاده در این نشست، با ابراز رضایت از تداوم فعالیتها و حفظ روند تولید کارخانه صبافولاد خلیجفارس در دوره جنگ تحمیلی سوم، از عملکرد جهادی مدیران و کارکنان شرکت صبافولاد خلیجفارس در این راستا که نقش مؤثری در حفظ پایداری تولید و تقویت زنجیره فولاد کشور داشته است، تشکر و قدردانی کرد.
وی با اشاره به پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه احیاء۲ کارخانه صبافولاد خلیجفارس، روند اجرای این پروژه و پیشرفت آن را خوب و قابل توجه دانست.
همچنین در این نشست، مدیرعامل شرکت صبافولاد خلیجفارس گزارشی جامع از عملکرد و اقدامات این شرکت و روند اجرای پروژه احیاء۲ کارخانه صبافولاد خلیجفارس را ارائه کرد.
گفتنی است؛ شرکت صبا فولاد خلیج فارس نخستین تولیدکننده بریکت گرم (HBI) در ایران و پروژه احیاء۲ بخشی از طرح توسعه این شرکت با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و ۷۶۰ هزار تن بریکت گرم (HBI) است که نقشی مهم در تحقق اهداف استراتژیک شرکت در زمینه تولید پایدار و با کیفیت دارد.
وی با اشاره به پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه احیاء۲ کارخانه صبافولاد خلیجفارس، روند اجرای این پروژه و پیشرفت آن را خوب و قابل توجه دانست.
همچنین در این نشست، مدیرعامل شرکت صبافولاد خلیجفارس گزارشی جامع از عملکرد و اقدامات این شرکت و روند اجرای پروژه احیاء۲ کارخانه صبافولاد خلیجفارس را ارائه کرد.
گفتنی است؛ شرکت صبا فولاد خلیج فارس نخستین تولیدکننده بریکت گرم (HBI) در ایران و پروژه احیاء۲ بخشی از طرح توسعه این شرکت با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و ۷۶۰ هزار تن بریکت گرم (HBI) است که نقشی مهم در تحقق اهداف استراتژیک شرکت در زمینه تولید پایدار و با کیفیت دارد.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد