معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به برگزاری نشست شورای سیاستگذاری هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال، از رایزنی برای حضور صندوقهای ثروت ملی و توسعه ملی کشورهای همسایه، اعضای بریکس و پیمان شانگهای در این نمایشگاه خبر داد.

به گزارش اقتصادرسا؛ امیر روشنبخش، در حاشیه نشست شورای سیاستگذاری هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال با اشاره به برگزاری این نشست با حضور نمایندگان دستگاهها و نهادهای مرتبط با نظام مالی کشور، گفت: این نشست با حضور نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، کانون بانکهای خصوصی، مجمع بانکهای دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مجموعههای مرتبط برگزار شد و هدف اصلی آن، سیاستگذاری، برنامهریزی و هماهنگی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد بود.
او با بیان اینکه هجدهمین دوره این نمایشگاه با سطح قابل توجهی از مشارکت دستگاهها و نهادهای تخصصی برگزار خواهد شد، افزود: این رویداد در دورههای گذشته با چنین سطح و حجمی از مشارکت برگزار نشده است و امیدواریم با همکاری و همراهی همه مجموعههای ذیربط، شاهد برگزاری بزرگترین رویداد تخصصی در این حوزه باشیم.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال تصریح کرد: تلاش شده است در طول برگزاری نمایشگاه، مجموعهای از رویدادهای تخصصی و متنوع برنامهریزی شود و هر روز شاهد برگزاری چندین رویداد مهم، از جمله رونمایی از محصولات و خدمات جدید در حوزههای بانکی، تأمین سرمایه و سرمایهگذاری باشیم.
به گفته روشنبخش؛ برگزاری نشستهای تخصصی با رویکرد بینالمللی و با حضور فعالان و مجموعههای متناظر خارجی نیز در دستور کار قرار دارد که میتواند زمینهساز توسعه همکاریها و تعاملات بینالمللی در حوزههای مرتبط با نظام مالی و سرمایهگذاری باشد.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اهمیت برنامهریزی برای حضور فعال نهادهای مالی بینالمللی در این رویداد، گفت: رایزنی و گفتوگو با اعضای صندوقهای ثروت ملی و صندوقهای توسعه ملی کشورهای همسایه و همچنین کشورهای عضو بریکس و پیمان شانگهای در دستور کار قرار گرفته است تا زمینه حضور و مشارکت فعال این مجموعهها در نمایشگاه فراهم شود.
روشنبخش در ادامه با اشاره به محورهای مورد بررسی در نشست شورای سیاستگذاری، افزود: در این نشست، مهمترین مسائل و موضوعات مورد توجه کشور در شرایط فعلی در حوزههای بورس، بانک، بیمه و تأمین مالی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ظرفیتها و اولویتهای موجود برای برگزاری هرچه مؤثرتر این رویداد بررسی شد.
او در پایان با تصریح بر ضرورت همکاری و همافزایی برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد، گفت: بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر و اثربخشتر هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال را فراهم میکند.
گزارش عملکرد ششماهه شرکت پاکسان، تصویری روشن از به ثمر نشستن برنامههای توسعهای و ارتقای بهرهوری در این شرکت ارائه میدهد؛ بهگونهای که رشد همزمان درآمد، سود و شاخصهای سودآوری، از ورود پاکسان به مرحلهای جدید در مسیر توسعه عملیاتی و خلق ارزش اقتصادی حکایت دارد.

به گزارش اقتصادرسا؛ به نقل از روابط عمومی، بر اساس صورتهای مالی میاندورهای منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، درآمدهای عملیاتی پاکسان با رشد ۱۱۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، از ۲۳ هزار و ۹۷۱ میلیارد ریال به ۵۲ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال افزایش یافته است؛ رشدی که بیانگر توسعه مقیاس فعالیتهای شرکت و تقویت جایگاه آن در بازار است.
آنچه عملکرد این دوره را متمایز میکند، شتاب بیشتر سودآوری نسبت به رشد درآمدهاست. سود ناخالص شرکت با رشد ۱۷۱ درصدی به بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال، سود عملیاتی با رشد ۱۹۹ درصدی به حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال و سود خالص نیز با جهش ۲۱۳ درصدی به بیش از ۸ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ روندی که نشان میدهد رشد درآمدها با ارتقای بهرهوری عملیاتی و بهبود کیفیت سودآوری همراه بوده است.
در همین راستا، سود هر سهم پاکسان نیز به ۴۵۲ ریال افزایش یافته و همزمان، بررسی ترازنامه نیز از تقویت ظرفیتهای مالی شرکت حکایت دارد. مجموع داراییهای پاکسان در پایان دوره ۵۳ درصد افزایش یافته و حقوق مالکانه نیز با رشد ۳۲ درصدی از ۲۳ هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال به بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که بیانگر تقویت بنیان مالی شرکت در کنار توسعه فعالیتهای عملیاتی است.
عملکرد ششماهه پاکسان در شرایطی به ثبت رسیده که طی ماههای اخیر، این شرکت اجرای مجموعهای از برنامههای توسعهای شامل نوسازی زیرساختهای تولید، سرمایهگذاری در فناوری، توسعه سبد محصولات، ارتقای کیفیت، بهینهسازی فرآیندهای تولید و تقویت بهرهوری را در دستور کار قرار داده است؛ برنامههایی که اکنون آثار آنها در شاخصهای مالی و عملیاتی شرکت نیز قابل مشاهده است.
روند رشد شاخصهای مالی پاکسان نشان میدهد این شرکت علاوه بر توسعه حجم فعالیت، توانسته کیفیت سودآوری خود را نیز ارتقا دهد؛ مسیری که میتواند جایگاه پاکسان را به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو صنعت شوینده بیش از پیش تقویت کند.
رایزن بازرگانی ج. ا. ایران در قطر ضمن اشاره به ظرفیتهای بازار قطر برای واردات محصولات باغی، بازار میوه تازه قطر را یکی از جذابترین بازارهای منطقه برای صادرکنندگان ایرانی با توجه به وابستگی بالای این کشور به واردات میوه، اعلام کرد.

به گزارش اقتصادرسا؛عباس عبدالخانی با توصیف شرایط اقلیمی قطر، گفت: محدودیت منابع آب و تولید محدود محصولات کشاورزی موجب شده که بخش عمده نیاز این کشور به انواع میوه از طریق واردات تأمین شود. از سوی دیگر تقاضا برای میوههای تازه و باکیفیت بهطور مستمر در حال افزایش است.
عبدالخانی با بیان اینکه ایران به دلیل تنوع اقلیمی، تولید چهار فصل، کیفیت محصولات باغی و فاصله کوتاه دریایی با قطر از مزیتهای رقابتی برخوردار است، افزود: محصولاتی نظیر انگور، هلو، شلیل، زردآلو، آلو، گیلاس، انجیر، گلابی، سیب و کیوی ایرانی از نظر کیفیت، طعم، تنوع ارقام و قیمت توان رقابت با محصولات رقبا در بازار قطر را دارند.
به گفته رایزن بازرگانی ج.ا. ایران در قطر: کوتاه بودن زمان حمل دریایی از بندر دیر ایران به بندر الرویس قطر موجب حفظ تازگی محصول، کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری میوه در بازار مقصد میشود؛ مزیتی که بسیاری از رقبای دوردست از آن برخوردار نیستند.
عبدالخانی با اشاره به رقابت شدید در بازار این کشور، بیان کرد: ترکیه، مصر، اردن، لبنان، آفریقای جنوبی، هند، پاکستان و کشورهای اروپایی طی سالهای اخیر سرمایهگذاری گستردهای در حوزه بستهبندی، برندسازی و بازاریابی انجام دادهاند و توانستهاند سهم قابل توجهی از بازار قطر را به دست آورند. این موضوع نشان میدهد که کیفیت محصول بهتنهایی برای موفقیت کافی نیست.
عبدالخانی در ادامه پیشنهاداتی بهمنظور حضور پایدار صادرکنندگان ایرانی در بازار قطر ارائه داد و افزود: باید به ارتقای سورتینگ، درجهبندی، بستهبندی استاندارد، حفظ زنجیره سرد، استفاده از کانتینرهای یخچالی، عرضه مستمر و ایجاد برندهای معتبر صادراتی توجه ویژه داشته باشند. همچنین همکاری مستقیم با واردکنندگان، شرکتهای توزیع و فروشگاههای زنجیرهای قطر میتواند به تثبیت حضور محصولات ایرانی در این بازار کمک کند.
او با تاکید بر اینکه بازار قطر به دنبال تامین کنندگان پایدار محصولات باغی است، تصریح کرد: بازار قطر بیش از آنکه به دنبال ارزانترین محصول باشد، به دنبال تأمینکنندهای است که بتواند کیفیت یکنواخت، تحویل منظم، بستهبندی مناسب و عرضه پایدار را تضمین کند. بنابراین، موفقیت در این بازار نیازمند نگاه حرفهای، برنامهریزی بلندمدت و بازاریابی مستمر از سوی فعالان بخش خصوصی است.
در پایان رایزن بازرگانی ج.ا. ایران، گفت: توجه صادرکنندگان به استانداردهای بینالمللی و سرمایهگذاری در برندسازی و بازاریابی، میتواند سهم ایران از بازار میوه تازه قطر را بهطور قابل توجهی افزایش دهد. این امر علاوه بر افزایش ارزآوری، به رونق تولید باغی، توسعه صنایع بستهبندی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و ایجاد فرصتهای جدید برای فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان ایرانی منجر خواهد شد.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، امضای صورتجلسه اتصال منطقهای و تسهیل ترانزیت میان ج. ا. ایران، افغانستان و تاجیکستان را گامی مؤثر در توسعه تجارت منطقهای، افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت جایگاه ایران در کریدورهای ترانزیتی منطقه عنوان کرد.

به گزارش اقتصادرسا؛ سید محمد صادق قنادزاده با اشاره به اهمیت این توافق ترانزیت منطقهای، گفت: توسعه همکاریهای ترانزیتی میان ایران، افغانستان و تاجیکستان، گامی مهم در مسیر تقویت تجارت منطقهای، کاهش هزینههای حملونقل و افزایش ظرفیت صادراتی کشور به بازارهای هدف محسوب میشود.
او بر نقش سازمان توسعه تجارت ایران، در ایجاد زیرساختهای لازم برای تسهیل تجارت، کاهش موانع پیشروی فعالان اقتصادی و تقویت حضور صادرکنندگان ایرانی در بازارهای منطقهای تأکید کرد و افزود: ایجاد مسیرهای پایدار حملونقلی و تسهیل فرآیندهای ترانزیتی، از عوامل مهم در افزایش رقابتپذیری کالاهای ایرانی و توسعه صادرات غیرنفتی است.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: این توافق سهجانبه میتواند زمینه را برای بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک اقتصادی، توسعه همکاریهای تجاری، افزایش صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی و همچنین شکلگیری فرصتهای جدید برای تولید مشترک و صادرات به کشورهای ثالث فراهم کند.
قنادزاده با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی ایران، افغانستان و تاجیکستان تصریح کرد: تاجیکستان بهعنوان یکی از بازارهای هدف تجارت منطقهای ایران و افغانستان بهعنوان حلقه ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا، از جایگاه ویژهای در توسعه همکاریهای اقتصادی برخوردار هستند. تقویت ارتباطات حملونقلی میان سه کشور میتواند به افزایش مبادلات تجاری، توسعه زنجیرههای ارزش منطقهای و ارتقای نقش ایران در شبکه ترانزیت بینالمللی کمک کند.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: اجرای عملیاتی این توافق نیازمند استمرار هماهنگی میان دستگاههای مسئول، رفع موانع گمرکی و مرزی، توسعه خدمات حملونقلی و ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی است. تحقق این اهداف میتواند زمینهساز رشد پایدار تجارت، افزایش تعاملات اقتصادی و بهرهبرداری بیشتر از ظرفیتهای منطقهای باشد.
او در پایان امضای صورتجلسه اتصال منطقهای ایران، افغانستان و تاجیکستان، گامی مؤثر در جهت توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت جایگاه ایران در کریدورهای تجاری منطقه و ایجاد فرصتهای جدید برای فعالان اقتصادی سه کشور دانست.
گفتنی است، صورتجلسه اتصال منطقهای و تسهیل ترانزیت میان ج. ا. ایران، افغانستان و تاجیکستان، روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ در مشهد به امضا رسید. این توافق که حاصل نشست سهجانبه مقامات حملونقل سه کشور است، با هدف توسعه همکاریهای منطقهای، ارتقای ظرفیتهای ترانزیتی، تسهیل جابهجایی کالا و تقویت پیوندهای اقتصادی میان طرفین انجام شد.
وزارت نیرو با توجه به گرمای بیسابقه و آسیب به تأسیسات برق در جنوب کشور، از عموم مردم درخواست کرد تا برای حفظ پایداری شبکه در ساعتهای اوج مصرف، هر روز تنها یک ساعت کولرهای خود را خاموش کنند.

به گزارش اقتصادرسا؛ وزارت نیرو از مردم عزیز کشور درخواست کرد تا برای کمک به تأمین برق پایدار استانهای جنوبی که این روزها با گرمای شدید و حمله به تأسیسات تأمین برق روبرو هستند، در ساعتهای اوج مصرف، هر خانواده تنها یک ساعت کولر خود را خاموش کند.
اگر هر یک از ما این همراهی کوچک را انجام دهیم، میتوانیم با کاهش بار شبکه، به تأمین بهتر برق مردم جنوب کشور کمک کنیم و از فشار بر شبکه سراسری برق بکاهیم.
فقط یک ساعت همراهی، گام مؤثری برای تأمین برق پایدار در گرمای طاقتفرسای جنوب است.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران در پویش ملی صادرات ضمن تاکید بر لزوم اصلاح سیاستهای ارزی و کاهش موانع پیش روی صادرکنندگان، بازنگری در حکمرانی تجاری را لازمه توسعه صادرات غیرنفتی دانست و صادرات را راهکار پایدار تقویت اقتصاد کشور معرفی کرد.

به گزارش اقتصادرسا؛ امیر روشنبخش، در همایش پویش ملی صادرات، بخش عمده مشکلات صادرکنندگان را به سیاستهای ارزی، بهویژه پیمانسپاری ارزی، نسبت داد و گفت: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات، موضوع قابل قبولی است، اما الزام صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخهای دستوری، انگیزه صادرات را کاهش داده و بخشی از سود عملیاتی آنها را از بین میبرد.
روشنبخش با رد تصور عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، گفت: این برداشت دقیق نیست؛ زیرا صادرکنندگان برای ادامه فعالیتهای تولیدی و تجاری خود ناگزیرند ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. اما اختلاف میان نرخهای رسمی و بازار موجب میشود ارز از مسیر تعیینشده برای رفع تعهد ارزی وارد چرخه نشود.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برخی قوانین و مقررات به جای توسعه صادرات، موجب اختلال در صادرات، واردات و زنجیره تولید شده است، افزود: تفاوت نگاه میان سیاستگذاران تجاری و پولی یکی از مهمترین ریشههای این مشکلات است؛ سازمان توسعه تجارت ایران، ارز را ابزاری برای توسعه تجارت میداند، در حالی که بانک مرکزی با رویکرد کنترل تورم به آن مینگرد.
روشنبخش ادامه داد: استمرار این روند موجب کوچکتر شدن سبد صادراتی کشور شده و برخی کالاهای مزیتدار ایران، از جمله زعفران و فرش دستباف، جایگاه گذشته خود را از دست دادهاند.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران با انتقاد از تعدد مقررات، بخشنامهها و پیچیدگی برخی سامانههای تجاری، گفت: انباشت مقررات و دشواری فرآیندهای اجرایی به یکی از موانع توسعه صادرات تبدیل شده و اصلاح حکمرانی تجاری و کاهش مقررات زائد، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تجربه کشورهای موفق در تجارت خارجی، نقش شرکتهای مدیریت صادرات (EMC) را در توسعه صادرات بسیار مهم دانست و افزود: توسعه صادرات بدون شناخت دقیق بازارهای هدف و انجام مطالعات بازار امکانپذیر نیست و تقویت این شرکتها میتواند زمینه حضور مؤثر تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم کند.
او در ادامه بیان کرد: اگر هدف، توسعه صادرات، افزایش اشتغال و رونق تولید است، باید موانع پیشروی صادرکنندگان برداشته و حکمرانی تجاری اصلاح شود.
به گفته روشنبخش، در شرایط کنونی، توسعه صادرات باید به یکی از اولویتهای اصلی کشور تبدیل شود.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با تاکید بر آمادگی سازمان توسعه تجارت ایران برای حمایت از صادرکنندگان و پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی، ابراز امیدواری کرد با اصلاح سیاستهای تجاری و ارزی، مسیر توسعه صادرات غیرنفتی هموارتر شود.
پویش ملی صادرات با حمایت و همکاری سازمان توسعه تجارت ایران و با هدف ترویج فرهنگ صادرات، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش ارزآوری برای کشور و ارتقای دانش نوین صادرات و بازاریابی بینالمللی، در شرایط تحریم برگزار میشود.

به گزارش اقتصادرسا؛ به نقل ازروابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، بهمنظور تقویت زیرساختهای نرمافزاری توسعه صادرات و با تأکید بر نقش آموزش در ارتقای توان رقابتی بنگاههای اقتصادی، سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری پویش ملی صادرات، حمایت کرد. این پویش با هدف جبران خلأهای آموزشی در حوزه صادرات، ارتقای دانش تخصصی فعالان اقتصادی و تسهیل ورود بنگاهها به بازارهای بینالمللی طراحی و اجرا شده است.
در همین رابطه محمدامین حاجکاظمیان مدرس پویش ملی صادرات با تاکید بر ضرورت توسعه آموزشهای کاربردی در حوزه تجارت خارجی، این پویش ملی را تکمیلکننده حلقه مفقوده آموزشهای دانشگاهی در حوزه صادرات معرفی کرد که میتواند مسیر ورود علاقهمندان به بازارهای بینالمللی را هموار سازد.
او با اشاره به برگزاری دوره جامع آموزش صادرات در شرایط تحریم، گفت: این دوره میتواند به عنوان حلقه مفقوده آموزشهای دانشگاهی در حوزه بازرگانی خارجی مطرح شود؛ چراکه تمامی آموزشها و خدمات ارائهشده در قالب پویش ملی صادرات به صورت رایگان در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد.
این فعال حوزه صادرات هدف از رایگان بودن این آموزشها را بهرهمندی همه اقشار جامعه از دانش صادرات عنوان کرد و افزود: محور اصلی این دورهها، انتقال دانش بازرگانی خارجی با تمرکز بر صادرات است و مخاطبان اصلی آن را دانشجویان، استادان دانشگاه، دانشگاهیان و تولیدکنندگان تشکیل میدهند.
مدرس پویش ملی صادرات با بیان اینکه توسعه دانش بازرگانی خارجی باید بر پایه توانمندسازی افراد و نه فقط سرمایه مالی باشد، تصریح کرد: در آموزههای پویش ملی صادرات، نقش سرمایه مادی به حداقل رسیده است و حتی افرادی که سرمایه اولیه در اختیار ندارند نیز میتوانند با اتکا به دانش و مهارت، وارد عرصه صادرات شوند.
او با اشاره به ویژگیهای این طرح آموزشی، گفت: پویش ملی صادرات محصول بیش از ۳۰ سال تجربه عملی و حضور موفق در بازارهای بینالمللی است و نمونه مشابهی در داخل و خارج از کشور ندارد. علاوه بر آموزش، خدمات مشاوره، توانمندسازی و همراهی فعالان اقتصادی نیز در این پویش ارائه میشود.
این فعال حوزه صادرات با بیان اینکه پویش ملی صادرات در سال ۱۳۹۶ پایهگذاری شده است، بیان کرد: امروز و پس از گذشت ۹ سال، بیش از سه هزار و ۴۰۰ نفر از همراهان این پویش وارد عرصه صادرات شدهاند.
او درباره وضعیت فرهنگ صادرات در کشور نیز، اظهار کرد: در سالهای گذشته به فرهنگسازی در حوزه بازرگانی خارجی و اخلاق کسبوکار بینالمللی کمتر پرداخته شده و همین موضوع، انگیزه ورود ما به عرصه آموزش بود. من نیز به عنوان یک صادرکننده، این فعالیت را در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود آغاز کردم.
حاجکاظمیان انتقال تجربه میان فعالان اقتصادی و نسل جوان را از مهمترین اهداف این پویش دانست و افزود: اگر کارآفرینان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجربههای موفق و حتی شکستهای خود را با جوانان به اشتراک بگذارند، بسیاری از اشتباهات گذشته تکرار نخواهد شد و مسیر موفقیت برای نسل جدید هموارتر میشود.
او در پایان از مسئولان خواست زمینه حضور گستردهتر دانشجویان و دانشگاهیان در پویش ملی صادرات را فراهم کنند و افزود: هر علمی زمانی ارزش و جذابیت بیشتری پیدا میکند که به خلق ثروت و ارزآوری برای کشور منجر شود؛ از اینرو انتظار میرود این پویش در دانشگاههای کشور بیش از گذشته مورد حمایت و توجه قرار گیرد.
گفتنی است، پویش ملی صادرات با تدریس محمدامین حاجکاظمیان، پنجشنبه ۲۵ تیرماه از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۲ ساعت به صورت فشرده در سالن میلاد نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار خواهد شد. حضور در این دوره برای تمامی علاقهمندان رایگان است و متقاضیان میتوانند از طریق لینک اعلامشده نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای آسیبدیده از جنگ، اختصاص حداکثری منابع صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به جبران این خسارتها را خواستار شد.

به گزارش اقتصادرسا؛ سید علی مدنی زاده در جلسه سالیانه هیئت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان اظهار داشت: در بعد مسئولیت های اجتماعی، خواسته من این است که امسال پرداخت های صندوق، به صورت حداکثری به جبران خسارت واحد های آسیب دیده از جنگ اختصاص بیابد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت نظارت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت متبوع و بیمه مرکزی بر اجرای این امر، تصریح کرد: این موضوع، کاملا با حوزه کاری صندوق بیمه حوادث طبیعی مرتبط است و بهترین کار فرهنگی و تبلیغی از نظر من همین است که از مردم آسیب دیده در جنگ، حمایت کنیم.
وی در ادامه از هیئت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان خواست، در حوزه سرمایه گذاری ها، ورود جدی تری به بحث اوراق دولت داشته باشد.
مدنی زاده گفت: صندوق، در سال گذشته، رقم خوبی برای این امر اختصاص داده اما این رقم در سالجاری، باید افزایش بیشتری داشته باشد، چون اوراق دولت، بسیار نقد است و در صورت نیاز به منابع، به راحتی می توانید آن را نقد کنید.وزیر اقتصاد با اشاره به کم ریسک بودن سرمایه گذاری در اوراق دولت و نیز وجود مجوز های قانونی برای این کار، تأکید کرد: سهم اوراق دولتی در سرمایه گذاری های شما باید حداکثری باشد.
مدنی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت موضوع آی تی و تأکید بر اولویت این موضوع در برنامه های آتی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، گفت: این امر بویژه با توجه به حمله های سایبری اخیر به شبکه بانکی کشور، باید در دستور کار جدی شما قرار گیرد.
وزیر اقتصاد همچنین با تأکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های هوش مصنوعی در اداره امور و خدمات دهی به آسیب دیدگان، توسط صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، بیان داشت: شما عملا در بسیاری از کارهای تان می توانید از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده کنید، از جمله ارزیابی خسارت و موارد دیگر که انتظار دارم، حتما در گزارش سال آینده شما وجود داشته باشد.
مدنی زاده در خصوص وصول مطالبات صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان نیز متذکر شد، باید به نحوی عمل شود که در سال آینده، نسبت مطالبات "مانده" شما به کل ترازنامه، به زیر ۱۰ درصد و سال بعدتر به پنج درصد کاهش یابد.شاخص "نرخ بازده سرمایه گذاری" صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، بخش دیگری از سخنان وزیر اقتصاد در این جلسه بود. وی از هیئت امنای صندوق خواست، با همکاری بیمه مرکزی، چارچوبی برای این امر طراحی کنند به نحوی که کفِ نرخ بازدهی سرمایه گذاری به مراتب، بالاتر از رقم فعلی قرار گیرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به گزارش هیئت مدیره در خصوص کاهش فرایند جبران خسارت به حدود ۱۳ روز در سال ۱۴۰۴ خواستار کاهش این دوره زمانی، به حداکثر ۳ روز تا پایان سالجاری شد.گفتنی است، در جلسه سالیانه هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که امروز به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید.
رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای اندیشه اقتصادی رهبر شهید به جایگاه معدن در اقتصاد مقاومتی اختصاص دارد، نوشت: شاید برجستهترین بخش از دیدگاههای ایشان، تأکید مکرر بر جایگزینی معدن به جای نفت باشد. از نگاه ایشان، معادن کشور با برخورداری از ذخایر کمیاب و ارزشمند، یکی از بهترین گزینهها برای تحقق این هدف هستند. البته این جایگزینی تنها در صورت توسعه زنجیره ارزش امکانپذیر خواهد بود.

به گزارش اقتصادرسا؛محمدمسعود سمیعی نژاد معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به مناسبت ایام وداع و تشییع پیکر آیت الله سیدعلی خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی در یادداشتی به تبیین اندیشههای ایشان در حوزه معدن پرداخت که به شرح زیر است:
ایران از معدود کشورهای جهان است که همزمان از تنوع گسترده مواد معدنی، ذخایر عظیم شناخته شده و پهنههای وسیع اکتشافنشده برخوردار است. وجود بیش از ۶۵ نوع ماده معدنی، دهها میلیارد تن ذخیره قطعی و ظرفیتهای فراوان کشف نشده، بخش معدن را به یکی از مهمترین مزیتهای راهبردی کشور تبدیل کرده است. با این حال، آنچه اهمیت این بخش را دوچندان میکند، نگاه عمیق و آیندهنگر رهبر شهید انقلاب اسلامی به معدن به عنوان یکی از ارکان استقلال اقتصادی و جایگزین اقتصاد نفتی است. به مناسبت مراسم بدرقه آقای شهید ایران فرصتی است تا نگاهی به اندیشهها و تأکیدات این امام عزیز و شهید در حوزه معدن داشته باشیم.
مرور بیانات ایشان در طول بیش از سه دهه نشان میدهد که معدن صرفاً یک فعالیت اقتصادی یا صنعتی تلقی نشده، بلکه بخشی از منظومه پیشرفت ملی، عدالت اقتصادی و اقتدار کشور به شمار آمده است. از نخستین سالهای پس از انقلاب، موضوع معادن در سخنان ایشان جایگاه ویژهای داشت. در خطبههای نماز جمعه سال ۱۳۶۶، معادن در کنار زمینها، جنگلها و دریاها به عنوان ثروتهای عمومی و متعلق به همه مردم معرفی شدند. در این نگاه، بهرهبرداری از منابع طبیعی باید به گونهای باشد که فرصت استفاده از این مواهب الهی برای همه آحاد جامعه فراهم شود و انحصار منابع در اختیار گروهی خاص قرار نگیرد.
رهبر شهید در سالهای بعد، معدن را یکی از مؤلفههای اصلی رفاه مادی و توسعه کشور دانستند. ایشان در پیام خود به مناسبت چهلمین روز ارتحال امام خمینی(ره)، استخراج معادن را در کنار آبادانی، رونق اقتصادی، سلامت جامعه و توسعه علمی از نشانههای پیشرفت کشور برشمردند. این نگاه نشان میدهد که بهرهبرداری از منابع معدنی صرفاً به معنای تولید ثروت نیست، بلکه ابزاری برای کاهش فقر، افزایش رفاه عمومی و توسعه پایدار کشور محسوب میشود.
در کنار توجه به ذخایر معدنی، رهبر شهید همواره بر نقش سرمایه انسانی تأکید داشتند. بازدید ایشان از مجتمع مس سرچشمه در سال ۱۳۸۴ و تقدیر از تلاش کارگران، مهندسان و مدیران این مجموعه، نمادی از همین رویکرد است. ایشان بارها تأکید کردند که گنجینههای نهفته در خاک ایران زمانی به ثروت ملی تبدیل میشود که با دانش، مدیریت، نوآوری و همت نیروی انسانی ایرانی همراه گردد. از این منظر، معدن نه تنها یک ذخیره طبیعی، بلکه عرصهای برای شکوفایی توانمندیهای ملی است.
یکی از مهمترین محورهای اندیشه اقتصادی رهبر شهید درباره معدن، جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی است. در شرایطی که اقتصاد ایران سالها تحت تأثیر تحریمها و محدودیتهای ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی قرار داشته، ایشان بارها بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی تأکید کردند. معدن در این میان به عنوان یکی از مهمترین مزیتهای درونی کشور مطرح شد؛ ظرفیتی که میتواند علاوه بر ارزآوری، زمینه توسعه صنایع پاییندستی، اشتغال گسترده و افزایش ارزش افزوده را فراهم کند.
شاید برجستهترین بخش از دیدگاههای ایشان، تأکید مکرر بر جایگزینی معدن به جای نفت باشد. رهبر شهید در سالهای مختلف تصریح کردند که ایران باید به مرحلهای برسد که بتواند بدون نگرانی از درآمدهای نفتی، مسیر توسعه خود را ادامه دهد. از نگاه ایشان، معادن کشور با برخورداری از ذخایر کمیاب و ارزشمند، یکی از بهترین گزینهها برای تحقق این هدف هستند. البته این جایگزینی تنها در صورت توسعه زنجیره ارزش امکانپذیر خواهد بود.
در همین چارچوب، مخالفت جدی با خامفروشی از دیگر محورهای ثابت سخنان ایشان به شمار میرود. رهبر شهید بارها نسبت به صادرات مواد معدنی خام هشدار داده و آن را موجب از دست رفتن بخش عمدهای از ارزش اقتصادی این منابع دانستهاند. به اعتقاد ایشان، ثروت واقعی زمانی ایجاد میشود که مواد معدنی در داخل کشور فرآوری شده و به محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا تبدیل شوند. این رویکرد نه تنها درآمد بیشتری برای کشور به همراه دارد، بلکه موجب توسعه فناوری، اشتغال تخصصی و تقویت صنایع دانشبنیان نیز میشود.
در کنار فرصتهای اقتصادی، رهبر شهید به اهمیت ژئوپلیتیکی معادن نیز توجه ویژه داشتند. ایشان بارها یادآور شدند که منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی همواره از عوامل طمع قدرتهای استعماری بودهاند و بسیاری از جنگها و مداخلات خارجی در جهان با انگیزه دسترسی به این منابع شکل گرفته است. از این منظر، توسعه و مدیریت صحیح معادن نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه بخشی از حفظ استقلال و عزت ملی محسوب میشود.
با وجود این تأکیدها، رهبر شهید در مقاطع مختلف از کمتوجهی دولتها به ظرفیتهای معدنی کشور نیز گلایه کردند. ایشان تصریح داشتند که بارها بر اهمیت معادن تأکید کردهاند، اما این بخش هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی نرسیده است. این انتقاد نشان میدهد که فاصله قابل توجهی میان ظرفیتهای موجود و میزان بهرهبرداری واقعی از آنها وجود دارد.
امروز که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تنوع بخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به نفت است، بازخوانی دیدگاههای رهبر شهید درباره معدن اهمیت ویژهای پیدا میکند. مجموعه این بیانات یک نقشه راه روشن را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد؛ نقشهای که بر اکتشاف گستردهتر، جذب سرمایه، توسعه فناوری، فرآوری مواد معدنی، حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از خامفروشی استوار است.
بیتردید، معدن میتواند یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ایران در دهههای آینده باشد. تحقق این هدف نیازمند آن است که ظرفیتهای عظیم زیرزمینی کشور با دانش، سرمایهگذاری و مدیریت کارآمد به ثروت پایدار تبدیل شوند. همانگونه که رهبر شهید بارها تأکید کردند، ایران بر روی گنجی بزرگ از منابع معدنی قرار دارد و بهرهبرداری صحیح از این گنج میتواند آیندهای متفاوت برای اقتصاد کشور رقم بزند.
شرکت فولاد خوزستان بهعنوان یکی از ارکان حیاتی صنعت فولاد کشور، در جریان جنگ ۴۰ روزه اخیر هدف حملات دشمن آمریکایی-صهیونی قرار گرفت که این مسئله منجر به توقف فعالیتهای تولیدی و ضربه به یکی از ستونهای اصلی زنجیره فولاد کشور بود که آثار آن در تولید، اشتغال و بازار بهوضوح قابل مشاهده است.

به گزارش اقتصادرسا؛اکنون که کشور در شرایط آتشبس قرار دارد و با توجه به اهمیت راهبردی این شرکت در تأمین زنجیره فولاد کشور، تسریع در بازسازی و بازگشت کامل به مدار تولید این واحد بزرگ صنعتی ضرورتی انکارناپذیر است که علاوه بر دمیدن نفس تازه در روح صنعت کشور، امید را به به سفره دهها هزار کارگر مستقیم و غیرمستقیم باز می گرداند.
با این حال، محدودیتهای انرژی به ویژه در حوزه تأمین برق که در سالهای اخیر از آن به یکی از چالش های اصلی توسعه و افزایش تولید می توان نام برد؛ پس از جنگ اخیر، به مانع اصلی در مسیر بازسازی بخشهای آسیبدیده واحدهای صنعتی به ویژه شرکت فولاد خوزستان تبدیل شده است. ادامه این وضعیت نهتنها روند احیای تولید را با تأخیر مواجه میکند، بلکه میتواند تبعات گستردهتری در بازار فولاد، اشتغال و صادرات کشور به همراه داشته باشد.
بدیهی است که نمیتوان از ضرورت احیای تولید سخن گفت، اما در عمل زیرساخت حیاتی آن یعنی انرژی را با محدودیت مواجه کرد. این دوگانگی، نهتنها روند بازسازی فولاد خوزستان را با چالش جدی روبهرو کرده، بلکه پیام نگرانکنندهای برای زنجیره تامین فولاد کشور نیز به همراه دارد.
در این میان وزارت نیرو در جایگاهی است که میتواند و باید این مانع را از پیش روی شرکت های بزرگ بردارد. هماهنگی مؤثر با شرکت های بزرگ تولیدی و تعریف یک مسیر مشخص برای تأمین پایدار برق در دوره بازسازی، دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت فوری است. تأخیر در این زمینه، بهمعنای تعویق در بازگشت تولید، کاهش ظرفیت صنعتی و از دست رفتن فرصتهای اقتصادی خواهد بود.
بازسازی فولاد خوزستان، آزمونی برای سنجش میزان اولویتدهی وزارت نیرو در شرایط بحران است؛ آزمونی که نتیجه آن، فراتر از یک کارخانه، به کل اقتصاد کشور گره خورده است.
نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام کرد: به دلیل تحرکات غیرقانونی اخیر نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، تردد از تنگه هرمز در حال حاضر امکانپذیر نیست.
به گزارش اقتصادرسا؛متن کامل پیام پیجیاسای به این شرح است: به اطلاع تمامی متقاضیان گرامی میرساند به دلیل تحرکات غیرقانونی اخیر نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، تردد از تنگه هرمز در حال حاضر امکانپذیر نیست. به محض برقراری ثبات و آرامش، کلیه درخواستها بر اساس زمان بندی بررسی و مجوزهای لازم صادر خواهد شد.
تنها راه دریافت مجوز تردد، وبسایت PGSA.ir است؛ برای دریافت آخرین اخبار و به روزرسانی ها، حساب کاربری ما را در شبکه اجتماعی X دنبال کنید.
از شکیبایی و همراهی شما سپاسگزاریم.
مدیریت آبراه خلیج فارس
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد