مؤسسه اعتباری ملل در ادامه رویکرد خود برای مدیریت هدفمند دارایی‌ها و تقویت بنیان‌های مالی، با برگزاری مزایده عمومی املاک مازاد و بازگشایی پاکات در روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه، موفق به واگذاری حدود ۳۵ درصد از املاک عرضه‌شده شد؛ اقدامی که گامی مؤثر در مسیر افزایش بهره‌وری دارایی‌ها، تقویت نقدینگی و ارتقای ظرفیت تسهیلات‌دهی مؤسسه به شمار می‌رود.

به گزارش اقتصادرسا؛این مؤسسه امروزه با برنامه‌ریزی، انضباط مالی و مدیریت هدفمند دارایی‌ها، گام‌های مؤثری برای تقویت بنیان‌های مالی خود برداشته و واگذاری املاک مازاد از طریق مزایده عمومی را به‌عنوان یکی از رویکردهای خود در مسیر بهره‌وری بیشتر و استفاده بهینه از منابع دنبال می‌کند.

 

برگزاری این مزایده عمومی با شرایط متنوع نقدی و اقساطی، با هدف فراهم‌کردن فرصت حضور طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران و متقاضیان انجام شد و نشان‌دهنده نگاه حرفه‌ای مؤسسه به فرآیند واگذاری دارایی‌هاست؛ رویکردی که تلاش دارد این فرآیند را در فضایی شفاف، رقابتی و با حداکثر اثربخشی به انجام برساند.

 

بر اساس این گزارش، حدود ۳۵ درصد از املاک عرضه‌شده در این مزایده به فروش رسیده است. منابع حاصل از واگذاری این دارایی‌ها نیز با بازگشت به چرخه مالی مؤسسه، به تقویت نقدینگی و بهبود جریان منابع کمک کرده و زمینه افزایش توان مؤسسه برای ارائه تسهیلات و توسعه خدمت‌رسانی به مشتریان را فراهم می‌کند.

 

گفتنی است، واگذاری هر ملک، صرفاً یک معامله و انتقال دارایی نیست؛ بلکه گامی در مسیر تقویت بنیه مالی مؤسسه، افزایش توان خدمت‌رسانی و ساختن آینده‌ای مطمئن‌تر برای خانواده بزرگ ملل است. از این منظر، مدیریت و واگذاری هدفمند دارایی‌های مازاد را می‌توان بخشی از مسیر مؤسسه اعتباری ملل برای دستیابی به پایداری مالی، چابکی عملیاتی و ترسیم آینده‌ای روشن‌تر دانست.

توضیحات

دسته: بانک بیمه بورس

تاریخ ایجاد در 18 شهریور 1405

• فروش حدود ۳۵ درصد از املاک مازاد مؤسسه اعتباری ملل در مزایده عمومی

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی از هفته آینده آغاز خواهد شد.

به گزارش اقتصادرسا؛ همتی از نهایی شدن فرآیند راه‌اندازی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی خبر داد و گفت: مقدمات فعالیت این صندوق با هدف جذب منابع ارزی و هدایت آن به سمت تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و طرحهای ارزآور فراهم شده است.

وی با اشاره به سازوکار این صندوق‌ها گفت: دارندگان ارز می‌توانند منابع خود را بدون تبدیل به ریال در صندوق سرمایه‌گذاری کنند و در مقابل، واحد سرمایه‌گذاری دریافت کنند. منابع جذب‌شده نیز در ابزار‌ها و دارایی‌های مالی ارزی به کار گرفته خواهد شد.

 رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: صدور و ابطال واحد‌های این صندوق‌ها به‌صورت ارزی انجام می‌شود و سرمایه‌گذار در زمان خروج نیز معادل ارزش واحد‌های خود را به صورت ارزی دریافت خواهد کرد.

 وی همچنین گفت: بانک مرکزی در حال فراهم‌کردن و تسهیل سازوکار‌های لازم برای حمل، تحویل و نگهداری اسکناس ارز با هدف تسهیل ورود منابع ارزی به این صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری در آنهاست.

 همتی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی بخشی از برنامه بانک مرکزی برای توسعه ابزار‌های مالی ارزی، فعال‌سازی منابع ارزی و تقویت تأمین مالی ارزی اقتصاد کشور است.

توضیحات

دسته: بانک بیمه بورس

تاریخ ایجاد در 18 شهریور 1405

• پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی از هفته آینده

روتیتر: با حضور وزیر میراث فرهنگی و به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد؛

بسته فرهنگی «با هم برای ایران» به یاد کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مدیرعامل بانک ملی ایران رونمایی شد.

به گزارش اقتصادرسا؛در چهل‌ و یکمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از محسن سیفی مدیرعامل بانک ملی ایران، به دلیل حمایت از تهیه و تولید بسته‌های فرهنگی به یاد کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب تقدیر کرد.

پاسداشت شهدای میناب؛ اقدامی در مسیر مسئولیت اجتماعی

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این نشست، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای میناب را اقدامی مؤثر برای تبیین ابعاد این رویداد و ثبت آن در افکار عمومی دانست و گفت: امروز اتفاق خوبی در قالب مسئولیت اجتماعی بانک ملی ایران رقم خورد.
صالحی امیری افزود: مدیرعامل بانک ملی ایران با حمایت از تهیه، تولید و رونمایی از مجموعه‌ای از بسته‌های فرهنگی، گام مهمی در زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای میناب برداشته است.
وی با اشاره به محتوای این بسته‌های فرهنگی ادامه داد: این مجموعه شامل دفترچه‌هایی با ۱۶۸ برگ است که به یاد شهدای میناب و با همکاری شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران تهیه شده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر ضرورت تداوم این اقدامات خاطرنشان کرد: همه بانک‌ها و مراکز اقتصادی کشور می توانند با هدف برجسته‌سازی موضوع میناب در افکارعمومی و مشارکت در توسعه زیرساخت‌های این منطقه، در این زمینه وارد عمل شوند.

بانک ملی ایران؛ بخشی از میراث فرهنگی کشور

محسن سیفی نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار داشت: بانک ملی ایران در آستانه نود و هشتمین سالروز فعالیت خود، همواره در کنار اقدامات مؤثر و حمایت‌های گسترده در عرصه عمران و آبادانی کشور، نقش بسزایی در ارائه خدمات مالی و اقتصادی به اقشار مختلف جامعه داشته است.

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به پیشینه و قدمت این بانک، افزود: بانک ملی ایران بخشی از تاریخ ایران است و با میراث فرهنگی کشور پیوندی دیرینه دارد؛ چرا که بسیاری از ساختمان‌ها و بناهای این بانک، امروز به بناهایی ملی، تاریخی و ارزشمند تبدیل شده‌اند.

توزیع ۱۰ هزار بسته فرهنگی برای یادبود شهدای میناب

وی با تأکید بر ضرورت ماندگار شدن یاد و خاطره کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب در حافظه تاریخی کشور گفت: با هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران به‌عنوان بازوی فرهنگی بانک، مسئولیت تهیه و تولید محصولات و آثار فرهنگی در این زمینه را برعهده گرفته است.

سیفی افزود: در گام نخست، ۱۰ هزار بسته فرهنگی با تصاویری از کودکان شهید مدرسه میناب تهیه شده که به‌زودی در مدارس و مراکز آموزشی مناطق محروم کشور توزیع خواهد شد.

مدیرعامل بانک ملی ایران در پایان با تأکید بر تداوم این اقدام خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری انجام‌شده، بانک ملی ایران در این زمینه به یک الگو و نماد تبدیل می شود.

توضیحات

دسته: بانک بیمه بورس

تاریخ ایجاد در 18 شهریور 1405

• رونمایی از بسته فرهنگی «با هم برای ایران» توسط بانک ملی

 دکتر علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن از افزایش قابل‌توجه سقف تسهیلات خرید مسکن (انفرادی و بستگان)، جعاله تعمیر و ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن خبر داد.

به گزارش اقتصادرسا؛ دکتر خورسندیان با اشاره به رویکرد این بانک در تقویت قدرت مالی خانواده‌ها و اثربخشی بیشتر تسهیلات در تأمین مسکن اظهار داشت: در پی کسب مجوز از بانک مرکزی و با هدف افزایش اثربخشی تسهیلات نسبت به ارزش املاک مسکونی و تسهیل شرایط خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه، سقف‌های جدید تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم تصویب و جهت اجرا به شبکه شعب سراسر کشور ابلاغ شد.

سقف‌های جدید تسهیلات خرید و ودیعه مسکن

دکتر خورسندیان با تشریح جزئیات سقف‌های جدید تسهیلات اعلام کرد: بر اساس مصوبه جدید، سقف تسهیلات خرید مسکن انفرادی در شهر تهران به ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان)، در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸ میلیارد ریال (۸۰۰ میلیون تومان) و در سایر مناطق شهری کشور به ۶ میلیارد ریال (۶۰۰ میلیون تومان) افزایش یافته است.

وی در ادامه افزود: همچنین در جهت توان‌افزایی اعضای خانوار برای خرید مشارکتی ملک، سقف تسهیلات خرید مسکن بستگان (شامل زوجین، پدر و فرزند، مادر و فرزند، خواهر و برادر، دو خواهر یا دو برادر) در شهر تهران به ۲۰ میلیارد ریال (۲ میلیارد تومان)، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۱۶ میلیارد ریال (۱.۶ میلیارد تومان) و در سایر مناطق به ۱۲ میلیارد ریال (۱.۲ میلیارد تومان) رسید.

مدیرعامل بانک مسکن در خصوص تسهیلات تکمیلی مسکن نیز تصریح کرد: سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن در سراسر کشور به ۴ میلیارد ریال (۴۰۰ میلیون تومان) افزایش یافته است.

وی افزود: علاوه بر این، سقف تسهیلات ودیعه مسکن از محل اوراق نیز در تهران ۴ میلیارد ریال (۴۰۰ میلیون تومان)، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۳ میلیارد ریال (۳۰۰ میلیون تومان) و در سایر مناطق ۲ میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) تعیین شده است که جهت تکریم مستأجران، وجه این تسهیلات مستقیماً به حساب متقاضی (مستأجر) واریز می‌شود.

امتیازات ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

دکتر علی خورسندیان با تأکید بر التزام بانک مسکن به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: تمامی متقاضیان (بدون شرط خانه‌اولی بودن)، به‌ازای هر فرزندِ زیر ۲۰ سال سن (تا سقف ۴ فرزند)، مشمول ۲۵ درصد افزایش سقف تسهیلات در بخش‌های خرید مسکن (در قالب تسهیلات انفرادی و زوجین) و جعاله تعمیر خواهند بود؛ مشروط به اینکه نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر و فرزند، بالای 2.5 نباشد.

وی در رابطه با مدت بازپرداخت این تسهیلات اضافه کرد: دوره بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن مشمول قانون جوانی جمعیت، در صورت بازپرداخت به روش ساده، حداکثر ۱۲ سال و در روش پلکانی حداکثر ۱۰ سال با نرخ سود مصوب 22.5 درصد در سال خواهد بود.

امکان بهره‌مندی متقاضیان در حال تشکیل پرونده

مدیرعامل بانک مسکن در پایان با اشاره به مشتریانی که پرونده تسهیلاتی در دست اقدام دارند، یادآور شد: تمامی متقاضیانی که مراحل تشکیل پرونده آنها در جریان است و تاکنون قرارداد تسهیلاتی آنها در شعب بانک منعقد و افتتاح قطعی نشده است، می‌توانند با مراجعه به شعب و ارائه درخواست جدید، از سقف‌های افزایش‌یافته کنونی بهره‌مند شوند.

توضیحات

دسته: بانک بیمه بورس

تاریخ ایجاد در 17 شهریور 1405

• دکتر خورسندیان: افزایش سقف تسهیلات خرید، جعاله و ودیعه مسکن ابلاغ شد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تصویب ماده ۹ طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز خبر داد که بر اساس آن، کشور‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال‌کننده تحریم یک جانبه یا اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، از عبور از تنگه هرمز منع خواهند شد.

به گزارش اقتصادرسا؛حسن قشقاوی  در تشریح نشست عصر امروز (یکشنبه، ۱۵ شهریورماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که با موضوع ادامه رسیدگی به طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز برگزار شد، گفت: در جریان بررسی طرح مذکور، تصمیمات مهمی در خصوص کشور‌ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم یکجانبه اعمال می‌کنند یا اقدام خصمانه انجام می‌دهند، اتخاذ شد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه، ماده ۹ این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید که بر اساس مفاد آن، هر کشور یا اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم یکجانبه اعمال کنند یا اقدام خصمانه انجام دهند، مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهند بود.

قشقاوی تصریح کرد: به عبارتی عبور شناور‌ها یا محموله‌های مرتبط با آنها از تنگه هرمز ممنوع خواهد بود و در این راستا، دو مرجع نیز برای تشخیص موضوع مذکور تعیین شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ستاد کل نیرو‌های مسلح مرجع تشخیص دهنده اقدام خصمانه و شورای عالی امنیت ملی مرجع تشخیص دهنده کشور‌ها یا موسسات تحریم کننده و مسدود کننده دارایی‌های ایران خواهند بود.

توضیحات

دسته: بانک بیمه بورس

تاریخ ایجاد در 16 شهریور 1405

• تحریم‌کنندگان ایران حق عبور از تنگه هرمز را ندارند

سخنان محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی و تأکید وی بر ضرورت اصلاح مسیر کسب‌وکار شبکه بانکی، فراهم‌کردن امکان دستیابی به بازدهی مناسب، بازنگری در نحوه اجرای تسهیلات تکلیفی، ساماندهی مطالبات دولت و هماهنگ‌کردن سیاست‌های پولی و مالی با الزامات بانکداری حرفه‌ای، در واقع دفاع از یک اصل مهم است: نظام بانکی برای ایفای نقش توسعه‌ای خود باید از توان مالی پایدار برخوردار باشد.

دکتر وحید نوبهار

سخنان محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی و تأکید وی بر ضرورت اصلاح مسیر کسب‌وکار شبکه بانکی، فراهم‌کردن امکان دستیابی به بازدهی مناسب، بازنگری در نحوه اجرای تسهیلات تکلیفی، ساماندهی مطالبات دولت و هماهنگ‌کردن سیاست‌های پولی و مالی با الزامات بانکداری حرفه‌ای، در واقع دفاع از یک اصل مهم است: نظام بانکی برای ایفای نقش توسعه‌ای خود باید از توان مالی پایدار برخوردار باشد.

بانک، پیش از آنکه مجری مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی باشد، یک نهاد مالی است که با منابع سپرده‌گذاران، سرمایه سهامداران و اعتماد عمومی فعالیت می‌کند. منابعی که وارد ترازنامه بانک می‌شوند، هزینه داشته و از آن سو دارایی‌های بانک باید بتوانند متناسب با ریسک، سررسید و هزینه منابع، بازده اقتصادی ایجاد کنند. مادامی که رابطه فوق الذکر به صورت مزمن مختل شود، پیامد آن در صورت‌های مالی بانک باقی نمانده و به کاهش قدرت اعتباردهی، افزایش نیاز به منابع اضطراری، تشدید مطالبات غیرجاری و فشار بر سرمایه بانک منتقل خواهدشد. لذا سخن گفتن از سودآوری بانک و سودآوری سالم، شرط تداوم ظرفیت تأمین مالی اقتصاد است. اهمیت بحث مذکور در شرایط کنونی اقتصاد کشور، مضاعف است چرا که شبکه بانکی کشور سهم بسیار مهمی در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی دارد. با توجه به اینکه بازار سرمایه، بودجه عمومی و سایر ابزارهای تأمین مالی توان پاسخگویی کامل به نیازهای اقتصاد را ندارند، فشار بیشتری بر شبکه بانکی وارد می‌شود. فلذا هر تصمیمی که توان ترازنامه بانک را کاهش دهد، در عمل ظرفیت تأمین مالی تولید، سرمایه در گردش بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری و اشتغال را نیز محدود خواهد کرد. بنابراین دفاع از سلامت بانک در تضاد با حمایت از تولید قرار ندارد و پیش‌شرط حمایت پایدار از تولید است.

از دیگر نکات مهم سخنان سیفی، اشاره به ناسازگاری بین برخی سیاست‌های پولی و مالی با الزامات کسب‌وکار بانکی است. ناترازی بانکی در بسیاری از موارد محصول انباشت تصمیم‌هایی بوده که هرکدام ممکن است در مقطع خود هدف اقتصادی یا اجتماعی قابل دفاعی داشته باشند لکن مجموع آنها می‌تواند ساختار ترازنامه بانک را تحت فشار قرار دهد. تسهیلات تکلیفی نمونه روشن مساله مذکور است که سیاست‌گذار با هدف حمایت از ازدواج، مسکن، اشتغال، تولید یا گروه‌های خاص اجتماعی، بانک را مکلف به تخصیص منابع می کند لکن اگر نحوه قیمت‌گذاری تسهیلات، کیفیت بازپرداخت و تأمین مابه‌التفاوت آن برای بانک از همان ابتدا دیده نشود، هزینه سیاست حمایتی به تدریج در ترازنامه بانک انباشته خواهد شد. آنچه گفته شد به معنای مخالفت با تسهیلات تکلیفی نیست. اقتصاد کشور در بسیاری از حوزه‌ها به سیاست اعتباری هدفمند نیاز داشته و بانک می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجرای آن باشد. نکته مهمی که لازم الاشاره است، تعیین تکلیف منابع مالی آنست. مادامی که تصمیم عمومی، هزینه عمومی دارد، نباید هزینه آن بدون سازوکار جبران، در ترازنامه یک بانک باقی بماند. تسهیلات تکلیفی زمانی می‌تواند پایدار باشد که نرخ، دوره بازپرداخت، ریسک اعتباری، هزینه تأمین منابع و سازوکار جبران مابه‌التفاوت آن از ابتدا محاسبه شود.

از سوی دیگر باید به نرخ سود نیز اشاره شود چرا که اگر قیمت منابع بانک افزایش پیدا کند لکن امکان قیمت‌گذاری متناسب دارایی‌های بانک وجود نداشته باشد، حاشیه سود کاهش یافته و توان ایجاد سرمایه داخلی تضعیف می‌شود. چنانچه نرخ‌های رسمی با واقعیت تورمی و هزینه واقعی منابع فاصله زیادی داشته باشند، انگیزه برای رفتارهای مالی ناسالم افزایش پیدا نموده و کیفیت تخصیص منابع نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. لذا تأکید سیفی بر تعیین سازوکار مناسب برای نرخ‌های سود و اجرای تسهیلات تکلیفی، در اصل دعوت به برقراری تناسب بین قیمت پول، ریسک اعتباری و توان مالی بانک است.

باید تاکید شود که موضوع ناترازی بانکی نیازمند اصلاح یک برداشت رایج است. ناترازی را نمی‌توان با تمرکز بر یک بانک یا با تزریق منابع در مقاطع بحرانی برای همیشه حل کرد. اگر ساختار تولید درآمد، کیفیت دارایی‌ها، هزینه پول، مطالبات، تعهدات، کفایت سرمایه و الزامات سیاستی اصلاح نشوند، منابع جدید نیز پس از مدتی جذب همان ساختار معیوب خواهند شد. لذا اصلاح ناترازی باید از درون ترازنامه آغاز شود لکن موفقیت آن به سیاست‌های بیرونی بانک مشتمل بر سیاست پولی، سیاست مالی، بودجه دولت، مقررات اعتباری و شیوه اجرای تکالیف نیز وابسته است. سخنان مدیرعامل بانک ملی از آن جهت اهمیت دارد که بحث ناترازی را به مساله حکمرانی اقتصادی پیوند می‌زند. بانک نمی‌تواند بدون توجه به سیاست‌های پولی و مالی اصلاح شود و سیاست پولی نیز بدون بانک‌های سالم و توانمند نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند. رابطه بین دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی باید به سمت تقسیم روشن مسوولیت‌ها حرکت کند بطوری که دولت اهداف اجتماعی و توسعه‌ای خود را تعریف نموده، بانک مرکزی قواعد احتیاطی و الزامات ثبات مالی را اعمال کرده و بانک نیز در محدوده مقررات، امکان مدیریت حرفه‌ای منابع و ریسک خود را داشته باشد. زاویه فوق از نگاه بانکداری اسلامی هم جالب توجه است. بانکداری اسلامی مادامی پایداری اقتصادی خواهدداشت که قراردادهای مالی آن با الگوی واقعی کسب‌وکار، ریسک و بازده پیوند داشته باشند. رعایت موازین شرعی نباید از الزامات اقتصادی یک بانک جدا شده و تخصیص منابع باید به فعالیت واقعی، ارزیابی ریسک، بازده اقتصادی و توان بازپرداخت متصل باشد. فلذا اصلاح ساختار بانکداری کشور می‌تواند فرصتی برای تقریب عملیات بانکی به فلسفه اصلی بانکداری اسلامی مبنی بر ارتباط واقعی منابع مالی با فعالیت اقتصادی و پرهیز از خلق تعهداتی که پشتوانه اقتصادی کافی ندارند، باشد.

لازم الاشاره است که مساله شبکه بانکی کشور را نمی‌توان با افزایش تکالیف و بدون توجه به ظرفیت ترازنامه، حل کرد. نمی‌توان از بانک انتظار تأمین مالی گسترده داشت و همزمان امکان ایجاد بازده اقتصادی متناسب را از آن گرفت؛ نمی‌توان از بانک انتظار ثبات داشت و مطالبات آن را برای دوره‌های طولانی بدون تعیین تکلیف باقی گذاشت. نظام بانکی برای آنکه بتواند ستون تأمین مالی اقتصاد باقی بماند، به سرمایه، نقدینگی، سودآوری، مدیریت ریسک و آزادی عمل حرفه‌ای در محدوده مقررات نیاز دارد. لذا موضع مطرح‌شده را باید به منزله مطالبه تخصصی برای اصلاح رابطه بین سیاست‌گذار و بانک دانست. مطالبه مذکور در صورت تبدیل به سیاست عمومی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای بانکداری کشور ایجاد کند بطوی که بانک‌ها بتوانند بر مبنای مدیریت ریسک و بازده، منابع را به فعالیت‌های مولد هدایت کنند. اصلاح الگوی کسب‌وکار، تقویت سرمایه، افزایش بهره‌وری، مدیریت دارایی‌های منجمد، توسعه خدمات کارمزدی، ارتقای اعتبارسنجی و تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند شبکه بانکی را به یکی از محورهای بازسازی ظرفیت تأمین مالی اقتصاد کشور تبدیل کند. نقطه آغاز تحول نیز همان نکته‌ای است که در سخنان مدیرعامل بانک ملی برجسته شده است که بانک باید توانمند بماند تا بتواند اقتصاد را توانمند کند. گزاره مذکور شاید یکی از مهم‌ترین اصولی باشد که سیاست‌گذاری بانکی کشور در سال‌های پیش‌رو باید بر پایه آن دوباره تعریف شود.

توضیحات

دسته: بانک بیمه بورس

تاریخ ایجاد در 15 شهریور 1405

• بانکداری در مسیر اصلاح

بانک ملی ایران در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با استفاده از ابزارهای «اوراق گام» و «برات الکترونیکی»، ۲۴ هزار و ۴۷۱ میلیارد ریال از زنجیره تولید تأمین مالی کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، میزان تأمین مالی زنجیره تولید از طریق اوراق گام و برات الکترونیکی در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بود که این رقم در پنج‌ماهه نخست سال جاری به ۲۴ هزار و ۴۷۱ میلیارد ریال رسیده است.

بر این اساس، حجم تأمین مالی زنجیره تولید در بانک ملی ایران از ابتدای سال تا پایان مردادماه ۱۴۰۵، ۶ هزار و ۹۷۱ میلیارد ریال افزایش یافته است.

اوراق گام؛ ابزاری برای تأمین نقدینگی تولید

اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) یکی از ابزارهای بانک ملی ایران برای حمایت از زنجیره تولید است که با پشتوانه بانک صادر می‌شود و به واحدهای تولیدی امکان می‌دهد مواد اولیه مورد نیاز خود را بدون دغدغه کمبود نقدینگی تأمین کنند.

این اوراق ضمن تقویت زنجیره تأمین، امکان تأمین نقدینگی پایدار و غیرتورمی را برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند. تولیدکنندگان می‌توانند با ارائه فاکتور خرید به بانک، اوراق گام را با سررسید حداکثر یک‌ساله دریافت کنند. این اوراق علاوه بر قابلیت نقل‌وانتقال در بازار سرمایه، به‌عنوان ابزار پرداخت نیز قابل استفاده است.

 برات الکترونیکی؛ تسهیل مبادلات مالی در زنجیره تولید

برات الکترونیکی نیز یکی دیگر از خدمات بانک ملی ایران برای تسهیل مبادلات مالی در زنجیره تأمین است. این ابزار، نسخه الکترونیکی و به‌روزشده برات سنتی به شمار می‌رود که با هدف افزایش سرعت، امنیت و شفافیت تراکنش‌ها طراحی شده و تمامی مراحل صدور، انتقال، تنزیل و تسویه آن به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

در این خدمت، شخص حقوقی به‌عنوان صادرکننده برات و بانک به‌عنوان گیرنده آن شناخته می‌شود و پرداخت مبلغ برات در سررسید از سوی بانک تضمین خواهد شد.

 برات الکترونیکی با سررسید یک ماه تا یک سال صادر می‌شود و امکان شکل‌گیری روابط مالی پایدار میان تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان را فراهم می‌کند.

رشد تأمین مالی زنجیره تولید در پنج‌ماهه نخست امسال، بیانگر افزایش استفاده از ظرفیت ابزارهای مالی زنجیره‌ای بانک ملی ایران برای حمایت از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل تأمین مالی در چرخه تولید است.

توضیحات

دسته: بانک بیمه بورس

تاریخ ایجاد در 15 شهریور 1405

• تأمین مالی زنجیره تولید در بانک ملی ایران ۴۰درصد افزایش یافت

مدیرعامل بانک ملی ایران، در نشست تخصصی بررسی چالش‌ها و مشکلات جاری نظام بانکی کشور در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی، بر ضرورت اصلاح و تسهیل مسیر کسب‌وکار بانک‌ها و تقویت زمینه‌های سودآوری و بازدهی مناسب آنها تأکید کرد.

به گزارش اقتصادرسا؛ محسن سیفی در این نشست با اشاره به برخی ناسازگاری‌ها و چالش‌های موجود میان سیاست‌های پولی و مالی و الزامات کسب‌وکار بانکی، یکی از عوامل مؤثر بر ناترازی بانک‌ها را توقعات نامتناسب و کم توجهی به کسب و کار بانکها در سیاستگذاری عنوان کرد و گفت: توقع از بانک‌ها، باید به گونه ای باشد که امکان تخصیص بهینه منابع و دستیابی به بازدهی مناسب را فراهم کند.

وی افزود: در سال‌های گذشته، بخشی از منابع بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی و سیاست‌های حمایتی به حوزه‌هایی اختصاص یافته که اگرچه در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور بوده، اما در برخی موارد فشار مضاعفی بر منابع و ساختار مالی بانک‌ها ایجاد کرده است.

مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر اینکه تقویت سلامت و پایداری نظام بانکی نیازمند نگاه جامع به همه اجزای اقتصاد است، اظهار داشت: برای مدیریت مؤثر ناترازی‌ها، ضروری است بانک‌ها در مسیر صحیح و اصلاح‌شده کسب‌وکار خود حرکت کنند و در کنار آن، سیاست‌گذاری و نظارت نیز به گونه‌ای باشد که زمینه فعالیت حرفه‌ای، رقابتی و پایدار بانک‌ها را فراهم کند.
 سیفی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، تعیین چارچوب‌های مناسب برای نرخ‌های سود و نحوه اجرای تسهیلات تکلیفی است؛ به‌گونه‌ای که ضمن تحقق اهداف سیاست‌گذار، توان مالی بانک‌ها و الزامات پایداری آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به حجم مطالبات بانک‌ها از بخش‌های مختلف اقتصاد، بر اهمیت مدیریت و ساماندهی مطالبات و تعهدات دولت و سایر بخش‌ها تأکید کرد و گفت: بخشی از مطالبات بانک‌ها از دولت شکل گرفته و مدیریت صحیح این مطالبات می‌تواند نقش مهمی در بهبود ترازنامه بانک‌ها و تقویت توان تسهیلات‌دهی آنها داشته باشد.

مدیرعامل بانک ملی ایران در پایان با تأکید بر ضرورت نگاه هماهنگ به مسائل نظام بانکی اظهار داشت: رفع ناترازی و تقویت نظام بانکی، نیازمند اصلاح تدریجی و هدفمند مسیر کسب‌وکار بانک‌ها، رفع برخی تناقض‌های موجود در سیاست‌گذاری و ایجاد زمینه‌ای است که بانک‌ها بتوانند با عملکرد حرفه‌ای، منابع را به شکل کارآمد تخصیص داده و نقش مؤثرتری در تأمین مالی اقتصاد ایفا کنند.

شایان ذکر است پنل بررسی چالش‌ها و مشکلات جاری نظام بانکی در جریان برگزاری سی‌و‌ششمین همایش بانکداری اسلامی با حضور پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور، عباس مرادپور معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، محمود شایان مدیرعامل بانک صنعت و معدن، احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین، علی ابدالی مدیرعامل بانک سینا، حمید بنائیان مدیرعامل پست بانک ایران و مصطفی پرتوافکنان قائم مقام بانک سپه در بانک مرکزی برگزار شد.

توضیحات

دسته: بانک بیمه بورس

تاریخ ایجاد در 12 شهریور 1405

• مدیر عامل بانک ملی ایران: تقویت سلامت و پایداری نظام بانکی نیازمند نگاه جامع به همه اجزای اقتصاد است

در ده روز نخست شهریورماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با افت ۶ درصدی انس جهانی طلا، بازار سرمایه ایران شاهد رشد ملموس ارزش صندوق‌های مبتنی بر طلا بود. در این میان، صندوق سرمایه‌گذاری طلای تابان تمدن با نماد «تابش»  با ثبت عملکردی فراتر از میانگین بازار، جایگاه خود را به عنوان پیشران مدیریت دارایی‌های مبتنی بر طلا تثبیت کرد.

به گزارش اقتصادرسا؛-به نقل ازمدیریت روابط عمومی شرکت تامین‌سرمایه تمدن، بررسی عملکرد ابزارهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا در دوره ۱۰ روزه ابتدایی شهریورماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که صندوق سرمایه‌گذاری طلای تمدن با نماد معاملاتی «تابش»، موفق به ثبت بازدهی ۵.۳ درصدی شده است. این عملکرد در حالی رقم خورده است که در بازه زمانی مذکور، میانگین بازدهی تمامی صندوق‌های طلای بازار سرمایه ۴.۸ درصد و بازدهی طلای ۱۸ عیار در محدوده ۵.۵ درصد بوده است. این دستاورد در شرایطی حاصل شد که شاخص انس جهانی طلا با افتی ۶ درصدی، دوره معاملاتی خود را به پایان رساند.

رشد ۵۱ هزار میلیارد تومانی بازار صندوق‌های طلا
آمارهای کلان بازار سرمایه حاکی از ورود نقدینگی و افزایش عمق بازار صندوق‌های طلا در این مقطع زمانی است. بر اساس داده‌های موجود، مجموع ارزش بازار صندوق‌های طلای کشور از رقم ۷۹۴ همت (هزار میلیارد تومان) در ابتدای دوره، با رشدی ۶.۴ درصدی به بیش از ۸۴۵ همت در دهم شهریورماه ۱۴۰۵ رسیده است. این تغییرات، نشان‌دهنده رشد بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومانی ارزش کل این بازار در بازه ۱۰ روزه ابتدای شهریورماه است.

عملکرد درخشان «تابش» و مدیریت دارایی‌ها
در سطح اختصاصی صندوق «تابش»، ارزش خالص دارایی‌های (NAV) تحت مدیریت این صندوق از ۱۷۷,۰۱۲ میلیارد ریال در ابتدای دوره به ۱۸۹,۶۶۴ میلیارد ریال در پایان دوره ارتقا یافته است. این آمار بیانگر رشد ۷.۱ درصدی و افزایش بیش از ۱۲,۶۵۰ میلیارد ریالی ارزش دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق است که نشان از اعتماد سرمایه‌گذاران و مدیریت بهینه دارایی‌ها دارد.

روش‌های سرمایه‌گذاری
علاقه‌مندان به بهره‌مندی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صندوق طلای تابش می‌توانند علاوه بر خرید نماد معاملاتی «تابش» از طریق سامانه‌های معاملاتی تمامی کارگزاری‌های کشور، از طریق پلتفرم آنلاین «آی‌بی‌شاپ» به نشانی ibshop.ir و یا با مراجعه حضوری به شعب سوپرمارکت مالی تامین‌سرمایه تمدن در سراسر کشور، نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کنند.
شایان ذکر است این گزارش بر پایه داده‌های «مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (فیپیران)» و «تارنمای شبکه اطلاع‌رسانی طلا، سکه و ارز» تهیه و تدوین شده است.

توضیحات

دسته: بانک بیمه بورس

تاریخ ایجاد در 12 شهریور 1405

• جهش ۷ درصدی دارایی‌های صندوق طلای تمدن؛ «تابش» در صدر سودآوری بازار

 دکتر علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن طی پیامی با گرامیداشت هفته بانکداری، بانکداری اسلامی را فراتر از یک الگوی مالی بلکه مکتبی مبتنی بر اخلاق، شفافیت، شراکت واقعی در اقتصاد و پرهیز از رفتارهای غیرمولد دانست.

به گزارش اقتصادرسا؛- هیبنا؛ متن این پیام بدین شرح است:

 سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و روز بانکداری اسلامی، یادآور رسالت خطیر و بنیادین نظام بانکی در هدایت سرمایه‌ها به‌سوی تولید، اشتغال، عدالت اجتماعی و پیشرفت همه‌جانبه کشور است.

بانکداری اسلامی فراتر از یک الگوی مالی، مکتبی مبتنی بر اخلاق، شفافیت، شراکت واقعی در اقتصاد و پرهیز از رفتارهای غیرمولد است، مسیری که در آن اعتماد مردم با شراکت واقعی در سازندگی پیوند می خورد.

در این میان، خانواده بزرگ بانک مسکن به‌عنوان تخصصی‌ترین و مردمی‌ترین بانک توسعه‌ای کشور،  مفتخر است با تکیه بر موازین بانکداری اسلامی، هدایت منابع را در مسیر تامین مسکن خانواده‌ های ایرانی و پیشبرد طرح های ملی سازندگی به کار بسته و همواره تلاش دارد اصول بانکداری بدون ربا را در تأمین مسکن شایسته و سرپناه امن برای خانوارها، عینیت بخشد.

اینجانب فرارسیدن هفته بانکداری اسلامی را به تمامی همکاران پرتلاش، متعهد و امین در خانواده بزرگ بانک مسکن و آحاد تلاشگران شبکه بانکی کشور تبریک و تهنیت عرض نموده؛ از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون در مسیر ارتقای سلامت مالی، شفافیت، کارآمدی و خدمت صادقانه به ملت شریف ایران را تحت عنایات ویژه حضرت ولی عصر (عج) مسألت می نمایم.

توضیحات

دسته: بانک بیمه بورس

تاریخ ایجاد در 12 شهریور 1405

• پیام مدیرعامل بانک مسکن به مناسبت فرارسیدن هفته بانکداری اسلامی