دکتر احسان دشتیانه مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس با صدور پیامی، فرارسیدن یوم الله 22 بهمن؛ چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفت.
به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس، در این پیام آمده است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
یوم‌الله ۲۲ بهمن، یادآور خروش ملت بزرگ ایران و حماسه‌ای ماندگار در تاریخ معاصر است؛ روزی که عزت، استقلال و اراده مردم این سرزمین با رهبری بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، به بار نشست و فصلی نو در تاریخ ایران اسلامی رقم خورد.
اکنون که در چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قرار داریم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام، این روز بزرگ را به پیشگاه مقام معظم رهبری (مدّظله‌العالی)، ملت شریف ایران و به‌ویژه همکاران تلاشگر و متعهد شرکت صبا فولاد خلیج فارس تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.
بی‌تردید تداوم پیشرفت و اعتلای کشور در پرتو ایمان، وحدت و کار جهادی ممکن است و امروز همه ما در سنگر تولید و صنعت، رسالتی خطیر بر دوش داریم تا با تلاش مضاعف و تعهد ملی، چرخ توسعه اقتصادی کشور را پرتوان‌تر از همیشه به حرکت درآوریم.
امید است با اتکال به الطاف الهی و با همت و همدلی تمامی مدیران و کارکنان صبا فولاد خلیج فارس، بتوانیم گام‌هایی مؤثر در مسیر تحقق آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و شکوفایی ایران عزیز برداریم.
احسان دشتیانه
مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
با هدف توسعه آموزش‌های مهارتی، ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی و ایفای نقش صنایع بزرگ در مسئولیت‌های اجتماعی، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و شرکت صبا فولاد خلیج فارس به امضا رسید.
به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس، بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه که به امضای دکتر غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و دکتر احسان دشتیانه مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس رسید، دو طرف در زمینه طراحی و اجرای دوره‌های مهارتی تخصصی، تجهیز و بهره‌برداری از کارگاه‌های آموزشی، شناسایی نیازهای مهارتی بازار کار و اجرای آموزش‌های حین کار همکاری خواهند کرد.
این تفاهم‌نامه با رویکرد ارتقای سطح مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای، تربیت نیروی کار متخصص مورد نیاز صنعت فولاد و انرژی و پیوند مؤثر میان آموزش و بازار کار منعقد شده است.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس در کنفرانس استیل پرایس مطرح کرد:
مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس خواستار تعیین مشوق های بلند مدت برای رشد و توسعه تولید فولادهای پیشرفته با ارزش افزوده بالا در کشور شد.
به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس، دکتر احسان دشتیانه در دوازدهمین کنفرانس بین المللی "استیل پرایس" با ارائه تازه‌ترین ارزیابی‌ها و داده‌های تحلیلی درباره روندهای جهانی و منطقه‌ای فولادهای زنگ‌نزن، فولادهای ویژه و فولاد آلیاژی، عنوان کرد: رشد تولید فولادهای زنگ‌نزن از سایر فلزات اساسی نظیر آلومینیوم، مس، فولاد کربنی، روی و سرب پیشی گرفته و جایگاه این محصول در زنجیره جهانی تقویت شده است.
وی سرانه مصرف فولاد زنگ‌نزن در کشورها را شاخصی وابسته به وضعیت درآمدی و تولید ناخالص داخلی دانست و تاکید کرد: این متغیر نقش مهمی در الگوی تقاضا ایفا می‌کند.
مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس با اشاره به ظرفیت‌های داخلی؛ فولادهای الکتریکی و فولادهای پیشرفته با ارزش افزوده بالا را دارای بیشترین بازده سرمایه‌گذاری در کشور دانست؛ چرا که علاوه بر نیاز داخلی، از پتانسیل مناسب صادراتی برخوردارند.
دشتیانه بر لزوم سرمایه گذاری برای توسعه تولید فولادهای آلیاژی و الکتریکی با توجه به زیرساخت های موجود در کشور تاکید کرد و بیان داشت: باید بر توسعه مراکز تحقیق و توسعه این نوع فولادهای پیشرفته با ارزش افزوده بالا تمرکز شود و همچنین سیاست گذاری مناسبی برای افزایش ظرفیت تولید آن صورت گیرد.
وی خواستار تعیین مشوق های بلند مدت برای رشد و توسعه تولید فولادهای پیشرفته با ارزش افزوده بالا در کشور شد و تصریح کرد: برای رشد و توسعه این صنعت نیاز است سیاست های تشویقی در زمینه های صادراتی و مالیاتی به کار گرفته شود.
مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس خاطرنشان کرد: سیاست گذاری مناسب و مشوق های بلند مدت، تقویت و ارتقای جایگاه ایران در تولید فولادهای پیشرفته با ارزش افزوده بالا را در پی خواهد داشت.
سیاست های تشویقی برای رشد و توسعه تولید فولادهای پیشرفته با ارزش افزوده بالا در نظر گرفته شود
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
دکتر معصومه آقاپور، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی و عضو شورای عالی بورس، از بخش‌های مختلف شرکت صبا فولاد خلیج فارس بازدید به عمل آورد.
به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس، در این بازدید که با همراهی مهندس خلیل قاسمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان و دکتر احسان دشتیانه، مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس انجام شد، مشاور رئیس‌جمهور از خط تولید بریکت گرم (HBI) و همچنین روند اجرای پروژه احداث واحد احیای مستقیم شماره ۲ صبا فولاد خلیج فارس بازدید به عمل آورد.
در ادامه این بازدید، نشستی با حضور مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی و عضو شورای عالی بورس، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان، مدیرعامل، معاونان و جمعی از مدیران شرکت صبا فولاد خلیج فارس برگزار شد.
در این نشست، گزارشی از عملکرد و برنامه‌های توسعه‌ای صبا فولاد خلیج فارس توسط مدیرعامل این شرکت ارائه و ظرفیت‌ها و اهداف بلندمدت این شرکت در جهت توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار تشریح شد.
دکتر معصومه آقاپور مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیریت و کارکنان صبا فولاد خلیج فارس به ویژه در مسیر توسعه ظرفیت تولید، گفت: استان هرمزگان به عنوان یکی از کانون‌های اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و توجه به اقتصاد دریامحور از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم به شمار می‌رود.
گفتنی است؛ شرکت صبا فولاد خلیج فارس، نخستین تولیدکننده بریکت گرم (HBI) در ایران است که در راستای تحقق مرحله‌به‌مرحله طرح توسعه این کارخانه، احداث واحد احیای مستقیم فاز دوم با ظرفیت تولید یک میلیون و ۷۶۰ هزار تن بریکت گرم در سال در حال اجراست.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
مهرداد شکوهی، رئیس دفتر فنی تولید و تعمیرات گندله سازی، از اجرای موفق تعمیرات اساسی سالیانه ۱۴۰۴ واحد گندله‌سازی این شرکت خبر داد و گفت: تعمیرات سالیانه واحد گندله‌سازی فولاد سنگان با ثبت بیش از ۴۸ هزار نفرساعت فعالیت تعمیراتی و در مدت ۱۳ روز، با موفقیت به پایان رسید.
به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی، مهرداد شکوهی، رئیس دفتر فنی تولید و تعمیرات گندله سازی، از اجرای موفق تعمیرات اساسی سالیانه ۱۴۰۴ واحد گندله‌سازی این شرکت خبر داد و گفت: تعمیرات سالیانه واحد گندله‌سازی فولاد سنگان با ثبت بیش از ۴۸ هزار نفرساعت فعالیت تعمیراتی و در مدت ۱۳ روز، با موفقیت به پایان رسید. وی با قدردانی از تلاش تمامی دست‌اندرکاران این عملیات افزود: این موفقیت حاصل همدلی و همکاری مثال‌زدنی همکاران واحدهای تولید و تعمیرات، بخش‌های پشتیبانی، خرید قطعات و همچنین پیمانکاران اجرایی است و بی‌تردید بدون همت و پشتکار این عزیزان، دستیابی به چنین نتیجه‌ای امکان‌پذیر نبود.»
رئیس تعمیرات فولاد سنگان با اشاره به شرایط دشوار اجرای تعمیرات تصریح کرد: علی‌رغم وجود موانعی همچون سرمای هوا و سایر محدودیت‌های عملیاتی، با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش شبانه‌روزی، تعمیرات اساسی واحد گندله‌سازی در زمان پیش‌بینی‌شده به اتمام رسید.
شکوهی مهمترین اقدامات انجام‌شده در این دوره تعمیراتی را شامل سرویس اساسی نسوز و متعلقات کوره، تعمیرات میکسرها، تعویض ریل و چرخ‌های نوار نوسانی، تعویض ترانس خشک فن پروسس، تعویض تسمه و درام نوارهای مواد اولیه و محصول، سرویس تابلوها و درایوهای پست‌های برق و انجام تعمیرات کلی تیکنر واحد برشمرد.
وی اضافه کرد: با اجرای این فعالیت‌ها، شرایط برای عبور ایمن‌تر از ایام سرد سال و پس از رفع محدودیت‌های مصرف گاز فراهم شده و امکان تولیدی مداوم، پایدار و ایمن‌تر در واحد گندله‌سازی مهیا شده است.»
رئیس تعمیرات شرکت فولاد سنگان در پایان از حمایت‌های مدیرعامل شرکت فولاد سنگان، معاونت بهره‌برداری و همچنین همکاری تمامی واحدهای مشارکت‌کننده در اجرای برنامه تعمیرات سالیانه قدردانی کرد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
در جهانی که میان توسعه صنعتی و حفظ محیط‌زیست، همواره مرز باریکی از تعادل وجود دارد، مفهوم «توسعه پایدار» دیگر یک شعار آرمان‌گرایانه نیست؛ ضرورتی است برای بقا. بشریت امروز در میانه دو انتخاب حیاتی ایستاده است: ادامه مسیر رشد به بهای از بین بردن زمین، یا بازتعریف پیشرفت با محوریت عدالت، رفاه و صیانت از طبیعت.
به گزارش اقتصادرسا؛علی رسولیان- مدیرعامل فولاد سنگان نوشت:
رشد سریع جوامع انسانی در سده‌های اخیر، منجر به استفاده هر چه بیشتر از منابع طبیعی در مسیر تکمیل فرآیند توسعه، و تأمین هر چه بیشتر رفاه گردید. بسط و ایجاد یک ارتباط معنادار میان توسعه، رفاه، عدالت، مسئولیت‌پذیری و فعالیتهای صنعتی و اقتصادی، در دهه‌های اخیر بیش از آنکه یک عامل روانی باشد به یک واقعیت عینی تبدیل شده است. امروزه سیاستگذاران در نقاط مختلف جهان به دلیل وقوع جنبش‌های حمایتی یا اعتراضی محیط‌زیستی و جامعوی، بیش از هر زمان دیگری به سمت نگرش علمی و تدوین استراتژی‌های عملی در خصوص ایجاد توازن و تعادل میان مطالبات مدنی و ساختارهای صنعتی- اقتصادی حرکت نموده‌اند.
در سالهای اخیر حامیان محیط زیست از یک سو و طرفداران توسعه صنعتی و اقتصادی از سوی دیگر، درگیر منازعه‌ای غیر قابل کتمان شده‌اند. اینکه این منازعه صرفا ماهیت و سویه زیست‌محیطی دارد، محل تردید است، زیرا در مواقعی، جنبه‌های اعتراضی اجتماعی آن نسبت به فعالیتهای اقتصادی به عنوان زمینه‌ساز اصلی استقرار عدالت در جامعه نیز پررنگ است. این که بشر و هر موجود زنده‌ای بدون وجود یک زیستگاه مناسب نمی‌تواند زندگی به سامانی داشته باشد، یک واقعیت است، اما نمی‌توان فعالیتهای صنعتی و اقتصادی را به این دلیل به طور کامل مسکوت گذاشت. بنابراین ارائه راهکارهای بینابین برای حل این دوگانه، ضروری است. سربرآوردن مفهوم توسعه پایدار به عنوان یک الگوی جهانی، در راستای ایجاد همپوشانی میان خواستهای اجتماعی، مطالبات محیط‌زیستی و توسعه اقتصادی است و مهمترین هدف آن تضمین توازن میان این سه رکن و حل دوگانه توسعه صنعتی، اقتصادی – محیط زیست و جامعه است.
مفهوم توسعه پایدار برای نخستین‌بار در گزارش برونتلند (Brundtland Report) در سال ۱۹۸۷ از سوی کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل مطرح شد و به دنبال رفع نیازهای توسعه‌ای نسل کنونی، بدون به خطر انداختن توانایی‌ها و فرصتهای بالقوه نسل آینده در تأمین نیازهای خود است.
در ساحت اقتصادی رشد تولید ناخالص داخلی کشورها، افزایش بهره‌وری، اشتغالزایی مناسب به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، مد نظر سند توسعه پایدار جهانی است. از قرون معروف به عصر استعمار که بیشترین استفاده و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و بهره‌کشی از منابع انسانی، که تجربه تلخی برای بشر رقم زد، تا تدوین سند توسعه پایدار، نشان دهنده میل و گرایش انسان به سمت تعالی اخلاق، عدالت، برابری و در عین حال توسعه صنعتی و اقتصادی است. این کنش اجتماعی- سیاسی، تاریخی؛ یعنی عبور بشر از دوره استعمار، می‌تواند مبنایی برای پرداختن به بعد اجتماعی توسعه پایدار باشد که به صراحت برابری جنسیتی، آموزش، عدالت اجتماعی، فقرزدایی، بهداشت، و مشارکت سیاسی را مد نظر دارد. در میان این موارد عدالت اجتماعی مولفه‌ای مهمتر و ضروری‌تری برای انسان عصر حاضر است، به طوری که برخی از اندیشمندان توسعه بر این نظرند؛ بدون عدالت اجتماعی، تحقق توسعه پایدار، شعاری بیش نخواهد بود. طبق آمار بانک جهانی در سال2023، حدود 1 میلیارد و 100 میلیون نفر در جهان همچنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. شکاف درآمدی میان فقیر و غنی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در حال افزایش است. طبق گزارشات نابرابری ثروت در بسیاری از نقاط جهان در سال 2023 افزایش یافته است. برزیل با 16.8 درصد، درصد، هند 16.2 درصد، سنگاپور 22.9 درصد، اندونزی 15.1 درصد، چین 7.4 درصد و ژاپن 9.4 درصد افزایش در نابرابری ثروت داشته‌اند و کشورهای کره‌جنوبی و هنگ‌کنگ به ترتیب با 8.1 و 5.9 درصد روند کاهشی ثبت نموده‌اند. همچنین بررسی‌ها از افزایش ثروت جهان تا سال 2028 حکایت دارد و البته این به معنای توزیع عادلانه ثروت نیست و افزایش شکاف اقتصادی بین طبقات اجتماعی به خصوص در کشورهای جهان سوم، کماکان ادامه خواهد داشت.
مفهوم عدالت خود محل مناقشه مکاتب فکری است، ولیکن در نظر عامه، تعبیر تساوی ثروت یا بازتوزیع مساوی آن، غالبترین نظر است. این امر در برابر تفسیر برخی دیگر از عدالت به معنای توزیع برابر فرصتها، خود به یک چالش برای چشم‌انداز سند توسعه پایدار تبدیل شده است.
در حوزه محیط زیست، بر اساس گزارش “IPCC” در سال ۲۰۲3، دمای متوسط زمین نسبت به دوران پیشاصنعتی بیش از ۱.۲ درجه سانتیگراد افزایش یافته و نگرانی‌ها در خصوص افزایش دمای کره زمین به میزان 2.5 درجه سانتیگراد تا سال ۲۰۵۰ وجود دارد. پیامد چنین افزایشی، خشک‌سالی، بالا آمدن سطح آب دریاها، کاهش امنیت غذایی و مهاجرت‌های اقلیمی است. وقوع خشک‌سالی در برخی مناطق جهان از جمله ایران و بارش‌های سیل‌آسا در برخی مناطق دیگر نشان می‌دهد، توازن طبیعی آب‌وهوا تا حد زیادی به هم خورده است. این پدیده ضمن ایجاد خسارت‌های مادی و زیست‌محیطی، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و توسعه صنعتی دارد.
مطابق اصول 17 گانه توسعه پایدار، صیانت از محیط‌زیست و منابع طبیعی یک اصل پذیرفته شده و مورد توافق است. این البته به معنای عدم‌بهره برداری از منابع طبیعی نیست، بلکه برآن است، تا انسان کنونی ضمن برداشت و استفاده صحیح از منابع طبیعی با در نظر گرفتن ضرورت وجود این منابع برای نسلهای آینده، راهکارهای اصلاحی و مناسب برای جبران صدمات به محیط‌زیست را نیز در نظر بگیرد. در این راستا کنترل گازهای گلخانه‌ای به عنوان یکی از عوامل جدی گرمایش زمین و تخریب لایه ازن، استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر و حرکت به سمت صنعت بدون کربن، برخی از الزامات پذیرفته شده‌ای هستند که کشورها و شرکتها را ملزم به رعایت و انجام آن می‌کند.
بنابر گزارش اندیشکده امبر، در سال ۲۰۲3 حدود 30 درصد از برق تولیدی جهان از منابع تجدیدپذیر بوده و باقی‌مانده همچنان متکی به سوختهای فسیلی است. این رقم برای سال 2024 به 40 درصد رسیده است و امیدواری‌ها برای گسترش استفاده از انرژی برق پاک در سالهای آینده را افزایش داده است. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، 80 درصد از موارد افزایش تقاضای برق خود را با انرژی‌های تجدیدپذیر پاسخ داده است. این میزان برای اتحادیه اروپا 71 درصد برآورد شده است و برای اولین بار در سال 2024 تولید برق از منابع بادی و خورشیدی با 15درصد از منابع برق آبی با 14.3 درصد پیشی گرفته است. افزایش 29 درصدی تولید برق خورشیدی از 2018 تا 2025 گواه روشنی از عزم جهانی برای عمل به تعهدات زیست‌محیطی سند توسعه پایدار جهانی است، اما اتخاذ سیاستهای متناقض برخی کشورهای بزرگ درباره معاهده پاریس و ادامه روند افزایش استفاده از سوختهای فسیلی در این کشورها، به نگرانی‌ها نیز دامن زده است و کماکان 60 درصد از برق کل دنیا از طریق منابع فسیلی تامین می شود.
اتفاق مهم، درک اهمیت مفهوم توسعه پایدار می‌باشد که بسیاری از کشورهای جهان را به سمت تدوین برنامه‌های علمی و عملی سوق داده و موفقیتهای خوبی را نیز به دنبال داشته است. اکنون برخی کشورها به عنوان الگوهای موفق فرآیند توسعه به شمار می‌روند که می‌توانند مشوقی برای سایر کشورها باشند.
نروژ با تدوین چشم‌انداز توسعه خود بر مبنای اقتصاد سبز و رفاه اجتماعی با تکیه بر مدیریت منابع، عدالت اجتماعی و انرژی‌های تجدیدپذیر، یک الگوی موفق در استقرار نظام توسعه پایدار به شمار می‌رود. در حالی که نروژ یکی از کشورهای نفتی مهم در دنیا به شمار می‌رود، ولی این کشور با استفاده بیش از ۹۸٪ انرژی برق از منابع آبی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پایدار، الگوی مناسبی برای تحقق اسناد بین‌المللی به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاری دولت نروژ بر انرژی‌های پاک، همزمان با قطع حمایت از صنایع آلاینده از سال 2004 و اجرای سیاست برنامه مالیات کربن از سال 1991 تاثیر بسیار مهمی بر کاهش مصرف سوخت فسیلی و حرکت این کشور به سمت ارتقای شاخصهای توسعه انسانی HDI و عملکرد محیط زیستی EPI داشت.
آلمان نیز با اجرای سیاست Energiewende، موفق شده بیش از ۴۷٪ برق خود را از منابع پاک تأمین کند. همچنین مطابق گزارشها، میزان استفاده و تولید از صفحه‌های برق خورشیدی در سراسر آلمان به شدت افزایش یافته است که حتی قیمت هر کیلووات ساعت را در این کشور به طرز چشمگیری کاهش داده است. زیمنس آلمان یکی از پیشگامان توسعه فناوری‌های سبز است. این شرکت اعلام کرده که تا سال ۲۰۳۰ به کربن خنثی تبدیل خواهد شد. این شرکت تا پایان ۲۰۲2، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را نسبت به سال ۲۰۱۴، بیش از ۵۰ درصد کاهش داده است. زیمنس همچنین با توسعه توربین‌های بادی و زیرساخت‌های انرژی هوشمند، نقشی مهم در گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر ایفا می‌کند.
کاستاریکا به عنوان کشوری کوچک، تقریباً تمام برق مصرفی‌اش از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌کند که یکی از موفق‌ترین برنامه‌های حفاظت از محیط زیست به شمار می‌رود. این کشور با ارائه مدل پایداری به‌عنوان هویت ملی با محوریت حفاظت از تنوع زیستی، اولویت انرژی تجدیدپذیر و آموزش به خصوص در حوزه زیست‌محیطی، موفق به تامین 99% از برق مورد نیاز خود از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر شد. این در حالی است که 25% از مساحت کاستاریکا، مناطق حفاظت شده طبیعی است. این کشور کوچک با تولید ناخالص داخلی 86 میلیارد دلار برنامه آموزشی جامعی با عنوان پردیس پایدار Campus Sostenible برای دستیابی به هدف اقتصاد بدون کربن تا سال 2050 را اجرا می‌کند. در حال حاضر کاستاریکا از سویUNEP و UNDP به‌عنوان یکی از الگوهای موفق حکمرانی محیط‌زیستی در بین کشورهای در حال توسعه معرفی شده است.
چین؛ پس از تغییر رویکرد از اقتصاد دولتی بسته به اقتصاد بازار آزاد، موفق به ارتقای شاخصهای رفاهی شد، به طوریکه بیش از 600 میلیون نفر از جمعیت این کشور، از زیر خط فقر بیرون آمد. تمرکز این کشور در بحث توسعه پایدار با محوریت توجه ویژه به زیرساختها، کاهش فقر، انرژی‌های تجدیدپذیر و بازسازی اکوسیستم، چین را به بزرگترین تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی خورشیدی و بادی در جهان با بیش از 300گیگاوات ظرفیت انرژی خورشیدی نصب شده تبدیل نمود. پروژه دیوار سبز چین در راستای بیابان‌زدایی و توسعه شهرهای کم کربن مانند شنژن و پکن جدید، از برنامه‌های این کشور در راستای توسعه پایدار است، تا بتواند منابع مورد نیاز بخش صنعت خود را فراهم نماید. اما چین کماکان با چالشهای آلودگی و تضاد در رشد سریع اقتصادی و صیانت از محیت زیست روبه‌رو است.
بررسی اجمالی مدل‌های موفق نشان می‌دهد این کشورها توانسته‌اند تا حد مطلوبی با استفاده از انرژی پاک منابع لازم برای توسعه صنعتی خود را تامین نمایند و با رشد صنعتی و اقتصادی و سودآوری بیشتر با فراغ بال بیشتری در مورد هزینه بازتوزیع امکانات اقدام نمایند.
کشور ایران با اقلیمی متفاوت در مناطق مختلف جغرافیایی خود، با فشارهای محیط‌زیستی از جمله کم‌آبی، فرسایش خاک، و ضعف در برنامه‌ریزی دقیق و کارآمد توسعه صنعتی، ناترازی انرژی و تحریم مواجه است. این موارد باعث شده است تا روند اجرای سند توسعه پایدار کندتر گردد و البته اقدامات جامع و منسجمی نیز برای تحقق اهداف سند توسعه پایدار در برنامه‌های توسعه‌ای کشور صورت نگیرد. با این وجود ایران از پتانسیل بالایی برای استفاده از انرژی پاک خورشیدی در مناطق کویر مرکزی و بهره‌برداری از انرژی بادی در شرق و شمال‌شرق کشور برخوردار است. طرح ساماندهی جنگلها و مراتع و نیز توسعه کشت گلخانه‌ای با مدیریت علمی، جایگزین شدن آن به جای روشهای سنتی، از اقدامات مهم و مطلوبی است که می‌تواند بحران کم‌آبی در کشور را تا حد مناسبی مدیریت کند. در حالی که اقلیم نیمه خشک کشور، مناسب کشاورزی در برخی نقاط نیست، اما کماکان بخش کشاورزی بیشترین حجم آب مصرفی در کشور را به خود اختصاص داده است، در حالی که صنعتی مانند فولاد با کمتر از 2.5 درصد مصرف آب سالانه، بیشترین فشار را در طرح‌های توسعه‌ای متحمل می‌شوند، ارزش افزوده محصولات صنعتی، بسیار بیش از بخش کشاورزی است. در حال حاضر بیش از هر زمان نیازمند اصلاح ساختارهای قانونی، افزایش مشارکت مردمی و ارائه مشوق به بخش خصوصی و جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در روند توسعه پایدار کشور هستیم. ایران می‌تواند با الگوبرداری از کشورهای موفق و ارتقای فرهنگ عمومی توسعه، در این مسیر جدی‌تر حرکت نماید. اما حرکت به سمت استقرار نظام جامع توسعه پایدار چندان راحت نیست و با موانع و مشکلات دیگری چه در ایران و چه دیگر کشورها مواجه است. خلاءهای قانونی و ضعف ساستگذاری، حل نشدن دوگانه توسعه صنعتی و محیط زیست و تعارض منافع اگرچه کوتاه‌مدت در این بخش، نابرابری‌های جهانی بین کشورها، از جمله مهمترین عوامل سختی استقرار این نظام است. عدم دسترسی مناسب به تکنولوژی‌های روز دنیا در حوزه صنعت به خاطر تحریم، می‌تواند فشار مضاعفی بر پارادوکس صنعت و محیط زیست باشد. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، بخش صنعتی حدود ۲۴ درصد از کل انتشار جهانی دی‌اکسید کربن را به خود اختصاص می‌دهد (آمار ۲۰۲۳). اما در همین حال، بسیاری از شرکتها گام‌هایی بلند برای تغییر این روند برداشته‌اند. بسیاری از صنایع در کشورهای در حال توسعه، هنوز به فناوری‌های آلاینده وابسته‌اند. طبق گزارش بانک جهانی، بیش از ۷۰ درصد کارخانه‌های صنعتی در کشورهای جنوب آسیا و آفریقا به سیستم‌های سنتی و پرمصرف انرژی متکی هستند.
با این وجود توسعه پایدار به معنای کنارگذاشتن روند توسعه نیست و امروز از یک دغدغه جمعی و رویا، فراتر رفته و یک ضرورت است. این مسئله دیگر وجه اختیاری و انتخابی ندارد و انسان امروزی چاره‌ای جز پذیرش این حقیقت و عملیاتی نمودن راهکارهای علمی و عملی برای صیانت از زمین به عنوان میراث آیندگان و حرکت در مسیر توسعه صنعتی، با رعایت اصول و چارچوبهای توسعه پایدار برای تأمین و تضمین رفاه بشر، ندارد. دستیابی به عدالت، رفاه، توسعه، صیانت از محیط زیست به عنوان ارزشهای ذاتی پایداری توسعه، انگیزه لازم برای تغییر رویکرد چه در بعد اندیشه‌ای و چه عملی را ایجاد می‌نماید و امروزه اجرای طرح‌های توسعه پایدار نه تنها باعث عقب ماندگی نیست، بلکه از شاخصهای مهم توسعه‌یافتگی به شمار می‌رود. اجرای چنین امر مهمی نیازمند اراده جمعی و تفکر توسعه‌گراست، اگرچه در کوتاه مدت باعث نوعی اختلال خواهد شد اما بی شک آینده بهتری برای همه جهان و البته ایران رقم خواهد زد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران بر تقویت افزایش صادرات و گسترش همکاری‌های بخش خصوصی با کشور برادر و دوست تاجیکستان تاکید و نسبت به توسعه همکاری‌های صنعتی و معدنی با این کشور اعلام آمادگی کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛ «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، در نشست با «سلطان رحیم‌زاده» رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و جمعی از فعالان اقتصادی به ظرفیت‌های دو کشور برای توسعه روابط صنعتی و تجاری تاکید کرد.
وی در این نشست ضمن گفت‌وگو با فعالان بخش خصوصی عنوان کرد که با همکاری سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی، می‌توان حجم مبادلات تجاری را به‌طور قابل توجهی افزایش داد.
وزیر صمت به ذخائر غنی ایران در حوزه مواد معدنی و عناصر نادر خاکی اشاره بیان کرد: ایران در زمینه معادن و زمین‌شناسی توانمندی بالایی دارد و می‌تواند در شناسایی ذخایر معدنی و عناصر نادر با تاجیکستان همکاری کند.
وی، با توصیف تاجیکستان به‌عنوان «بهشت عناصر نادر»، بخش معدن را فرصت مهمی برای همکاری مشترک دانست و افزود: ایران نیز از ظرفیت‌های معدنی وسیعی برخوردار است و باید صادرات در این حوزه چند برابر شود. اتابک، به ظرفیت ایران در صنعت نساجی و دارویی پرداخت و گفت: سرمایه گذاران خارجی می توانند در این حوزه ها مشارکت کنند.
ایران پنجمین شریک تجاری تاجیکستان است
در ادامه این نشست، «سلطان رحیم‌زاده» رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان با بیان اینکه ایران پنجمین شریک تجاری تاجیکستان است، گفت: با توجه به ظرفیت‌های گسترده همکاری، ایران می‌تواند به نخستین شریک تجاری تاجیکستان تبدیل به گفته وی، حجم تجارت ایران و تاجیکستان کشور در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: در دیدار وزیر صمت با نخست‌وزیر تاجیکستان مطرح شد؛
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در دیدار با نخست‌وزیر جمهوری تاجیکستان، بر توسعه و تعمیق همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و معدنی میان دو کشور تأکید کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛به نقل ازپایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، در دومین روز از سفر به تاجیکستان با «قاهر رسول‌زاده» نخست‌وزیر تاجیکستان دیدار کرد.
در این دیدار دو طرف با اشاره به ظرفیت‌های گسترده موجود میان ایران و تاجیکستان، افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور تا سقف یک میلیارد دلار در آینده نزدیک را هدف‌گذاری کرده و بر گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و احداث کارخانجات مشترک در حوزه‌های مختلف صنعتی توافق کردند.
همچنین در این نشست، بر تسریع در اجرای قراردادهای همکاری در بخش‌های معدن، فولاد، داروسازی و سایر صنایع و فراهم‌سازی زمینه حضور فعال‌تر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دو کشور تأکید شد.
وزیر صمت ایران، توسعه صادرات، انتقال دانش فنی و تقویت زیرساخت‌های همکاری دوجانبه را از مهمترین محورهای روابط اقتصادی تهران–دوشنبه عنوان کرد.
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
رئیس هیات عامل ایدرو از تشکیل کارگروه مشترکی میان وزارت صمت ایران و وزارت صنایع تاجیکستان با هدف گسترش حضور شرکت‌های ایرانی در بازار معدن و صنایع معدنی تاجیکستان خبر داد تا بازسازی، آموزش و طراحی صنعتی را با مشارکت مهندسان ایرانی پیگیری کند.
به گزارش اقتصادرسا؛ «محمدمسعود سمیعی‌نژاد» معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایدرو) که همراه وزیر صمت به تاجکیستان سفر کرده است، درباره ظرفیت همکاری‌های معدنی ایران و تاجیکستان اظهار کرد: خوشبختانه در کشور برادرمان تاجیکستان با توجه به تفاهم‌نامه‌هایی که از گذشته وجود داشته و ظرفیت‌های معدنی و صنایع معدنی بکری که در آن کشور موجود است، مقرر شد در ادامه سیاستهای پیشین، کارگروهی مشترک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و وزارت صنایع تاجیکستان تشکیل شود.
وی افزود: در چارچوب این کارگروه، همکاری‌ها در چند جهت دنبال خواهد شد؛ نخست، در زمینه بازسازی صنایع معدنی تاجیکستان از طریق تیم‌های مهندسی و طراحی ایرانی؛ دوم، در زمینه آموزش مهندسان تاجیک؛ و سوم، در حوزه طراحی و ایجاد نظام مهندسی برای صنایع فرآوری معدنی در تاجیکستان تا دو کشور بتوانند از این طریق همکاری‌های متقابل و پایدار داشته باشند.
رئیس هیات عامل ایدرو، با اشاره به ساختار این همکاری یادآور شد: این کارگروه موظف است نقشه راه فعالیت‌ها را ترسیم کرده و گزارش پیشرفت کار‌ها را به صورت ماهانه به اطلاع دو وزیر برساند تا در صورت بروز موانع، با هماهنگی مستقیم وزرای دو کشور، مشکلات رفع شود.
وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی ایران نیز در این همکاری مشارکت خواهند داشت. در نشست اخیر مقرر شد تبادلات کالایی در بخش معدن و صنایع معدنی، به‌ویژه در حوزه محصولات فلزی صنعت ساختمان، از طریق ایجاد سرویس‌سنتر‌هایی در داخل تاجیکستان انجام شود تا محصولات ایرانی در بازار تاجیکستان عرضه گردند.
سمیعی‌نژاد با بیان اینکه در بخش‌های کاشی و سرامیک و صنعت سیمان، مقرر شد مهندسان و شرکت‌های ایرانی در زمینه طراحی، سیاستهای تولید و بازسازی کارخانه‌های تاجیکستان یاری‌رسان باشند، گفت: این همکاری‌ها با هدف تقویت پیوند‌های صنعتی و معدنی دو کشور و بهره‌برداری از ظرفیت‌های مشترک انجام می‌شود و امید است با همکاری نزدیک وزارتخانه‌های دو طرف، مسیر اجرای تفاهم‌نامه‌ها تسهیل شود.
آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌های فولادی با تاجیکستان
«سعید زرندی» مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه که همراه وزیر صمت به تاجیکستان سفر کرده، با بیان اینکه بازار فولاد تاجیکستان بکر و رو به رشد است و ایران آماده افزایش صادرات محصولات فولادی و همکاری در بخش‌های معدنی و طرح های آبی با این کشور است، اظهار کرد: ایران به‌ویژه در حوزه فولاد و معادن آماده همکاری با تاجیکستان است. م
وی اضافه کرد: بازار فولاد این کشور هنوز در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد و اکنون نیازمند محصولات فولادی طویل و تخت است ایران می‌تواند در این زمینه به تأمین نیازهای بازار تاجیکستان بپردازد.
به گفته مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه، تاکنون صادرات فولاد به تاجیکستان محدود بوده است، اما با توجه به روند صنعتی شدن این کشور، ظرفیت زیادی برای افزایش صادرات محصولات فولادی وجود دارد.
وی ادامه داد: در نشست‌های اخیر با وزیر صنعت و فناوری نوین تاجیکستان، درباره توسعه مراکز توزیع و افزایش صادرات فولاد به این کشور بحث و تبادل نظر شد. در این خصوص، ایران آماده است که نقش بیشتری در تأمین نیازهای صنعتی تاجیکستان ایفا کند، علاوه بر این، ایران اعلام آمادگی کرده است تا در حوزه معادن آهن و غیرآهنی تاجیکستان نیز همکاری کند، به‌ویژه در طرح های معادنی که دارای ظرفیت هستند.
زرندی افزود: ایران به منظور حمایت از طرح های آبی تاجیکستان نیز آمادگی خود را برای تأمین لوله‌های انتقال آب اعلام کرده است. تاجیکستان با داشتن بزرگترین ذخایر آب شیرین در منطقه، اجرای طرح های آبی بزرگ‌تری را در دستور کار دارد و ایران نیز آماده همکاری در این زمینه است.
وی تأکید کرد: ایران در تلاش است تا با توسعه صنایع فولادی و همکاری‌های بیشتر در این بخش، روابط اقتصادی و تجاری دو کشور را گسترش دهد و این همکاری‌ها می‌تواند به تأمین نیازهای داخلی تاجیکستان و همچنین گسترش تجارت با سایر کشورهای منطقه منجر شود.
به گفته مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه، این گفت‌و‌گو‌ها و توافقات در حالی صورت می‌گیرد که مقامات ایران به‌ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان دستورهای لازم برای پیگیری این همکاری‌ها را صادر کرده‌اند و امید به توسعه روابط صنعتی میان دو کشور بیشتر از همیشه افزایش یافته است.
منبع: ایرنا
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد؛
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در جریان سفر به جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که روابط اقتصادی و حجم مبادلات تجاری بین دو کشور، مثبت و رو به گسترش است.
به گزارش اقتصادرسا؛ «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران که به تاجیکستان سفر کرده است، در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ سیما با اشاره به اینکه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان همیشه در شرایط بسیار خوبی بوده است، اظهار کرد: اکنون هم این روابط به ویژه در زمینه تجارت در شرایط بسیار بهتری قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در این سفر چند روزه، با سه وزیر، دو رئیس کمیته دولتی و نخست وزیر تاجیکستان پیرامون ارتقای تبادلات میان دو کشور در حوزه‌های مختلف از جمله دارو، دیدار داشتیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: روسای اتاق بازرگانی و تعداد زیادی از تجار بخش خصوصی در این سفر همراه ما بودند که توانستند با بخش خصوصی تاجیکستان، ارتباط بگیرند.
وی با بیان اینکه در بخش نساجی و صنایع مربوط، توافقات خوبی شد که به صورت یک نظام اجرایی کامل در می‌آید، اضافه کرد: در زمینه خدمات فنی و مهندسی هم، چون یکی از نقاط قوت کشور ما است، پیشنهادات خوبی را به تاجیکستان دادیم و مورد توافق و تفاهم قرار گرفت و سعی کردیم تفاهماتی را که در گذشته انجام شده، به صورت توافقنامه‌های اجرایی در بیاوریم.
اتابک با اشاره به اینکه در بخش زمین شناسی و معدن هم توافقاتی شد، گفت: معادن تاجیکستان، غنی و با عناصر فراوان است که می‌توانند توسط بخش زمین شناسی و مهندسیان معدن ما از لحاظ فراوری محصولاتشان و از جلوگیری از خام فروشی به شرایط بهتری برسد.
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: در پنل رویداد چرخه انرژی بررسی شد؛
در حاشیه سومین روز «رویداد تخصصی چرخه انرژی»که با رویکرد ناترازی تولید و مصرف برگزار شد، دکتر شهرام قاسم‌پور رئیس اداره بازرسی و حفاظت فنی شرکت بهره‌برداری نفت‌و‌گاز زاگرس جنوبی ، دکتر علی اصغر رجبی مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز، دکتر توکلی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و رئیس مرکز نکسوس آب انرژی و محیط زیست دانشگاه تهران، مهندس دکتر ربانی مدیرکل بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و خسرو شاهی دبیر انجمن اسکو در یک پنل تخصصی آخرین راهکارهای مدیریت منابع انرژی کشور را بررسی کردند.
به گزارش اقتصادرسا؛ دکتر شهرام قاسم‌پور رئیس اداره بازرسی و حفاظت فنی شرکت بهره‌برداری نفت‌و‌گاز زاگرس جنوبی در این نشست که با حضور مدیران، کارشناسان و فعالان صنعت انرژی برگزار شد، گفت: یکپارچه‌سازی داده‌های مالی و عملیاتی با فرایندهای خرید و قراردادها، شفافیت هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و امکان کنترل لحظه‌ای تعهدات پروژه را فراهم می‌کند.
وی افزود: استفاده از داشبوردهای مدیریتی و سیستم‌های ERP به مدیران اجازه می‌دهد تصمیمات سریع و مبتنی بر داده اتخاذ کنند، بهره‌وری سازمان را افزایش دهند و از ایجاد تعهدات غیرواقعی جلوگیری کنند.
قاسم‌پور نمونه‌هایی از پروژه‌های موفق ERP در صنایع انرژی ارائه داد و نشان داد که این سیستم‌ها امکان پایش لحظه‌ای سود، زیان و نقدینگی را برای مدیران فراهم می‌کنند.
۸۰ میلیارد دلار هدررفت انرژی؛ رجبی ناترازی را هشدار داد
دکتر علی اصغر رجبی مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز نیز در این نشست با ارائه آمار کلان مصرف و تولید انرژی گفت: کشور روزانه ۹ میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی تولید می‌کند که پنج میلیون بشکه آن مصرف داخلی، دو میلیون صادر و دو میلیون دیگر هدر می‌رود. این هدررفت سالانه بیش از ۸۰ میلیارد دلار هزینه ایجاد می‌کند.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه، حدود یک میلیون و ۲۸۵ هزار بشکه باید به چرخه مصرف بازگردد. معادل آن در گاز، روزانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب است که دو سوم آن به مصرف‌کنندگان نهایی و یک سوم به تولیدکنندگان و حمل و نقل اختصاص دارد.
رجبی همچنین با معرفی روش مارکت مکانیزم گفت: ایجاد بازار مبتنی بر مصرف انرژی به جای روش سنتی تعرفه‌ای، بهره‌وری را افزایش می‌دهد و فرصتهای اقتصادی جدید ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به نمونه‌هایی از موفقیت اروپا،تاکید کرد: شرکت‌های واسط بیش از ۴۰ درصد گاز مصرفی را بین مشتریان جابجا می‌کنند بدون مالکیت لوله یا زیرساخت، مشابه مدل‌های مخابراتی ایران.
نگاه سیستماتیک؛ کلید امنیت و پایداری انرژی کشور
دکتر توکلی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و رئیس مرکز نکسوس آب انرژی و محیط زیست دانشگاه تهران هم بر اهمیت نگاه سیستماتیک تاکید کرد و گفت: سیستم‌های انرژی از اجزا و زیرسیستم‌های متعدد تشکیل شده‌اند و تعامل میان این اجزا، پایداری و بهره‌وری کل چرخه را شکل می‌دهد.
وی افزود: مدیریت منابع انرژی باید در تمام بخش‌ها، از تولید و استخراج تا ترانسپورت، نیروگاه، کانورژن و کشاورزی، اعمال شود. طراحی مدل‌های پایدار متناسب با اقلیم و جغرافیا، تنها راه مقابله با هدررفت منابع است.
توکلی بیان کرد:نگاه سیستماتیک ابزار ضروری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تضمین امنیت انرژی کشور است.
پتروشیمی هوشمند؛ ربانی بهره‌وری و شفافیت را به بازار آورد
در ادامه این نشست مهندس دکتر ربانی مدیرکل بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بیان کرد: صنعت پتروشیمی حدود ۱۰ درصد از کل مصرف گاز کشور را به خود اختصاص می‌دهد و ارزش محصولات آن حدود ۲۴ میلیارد دلار است. کاهش مصرف انرژی و بهبود بهره‌وری، کلید تاب‌آوری اقتصادی و توسعه پایدار صنعت است.
وی افزود: با بهره‌گیری از ERP و فناوری‌های نوین، داده‌های مالی و عملیاتی هم‌سو می‌شوند و شفافیت هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. این رویکرد امکان کنترل دقیق تعهدات پروژه و تصمیم‌گیری سریع را فراهم می‌کند.
ربانی همچنین تجربیات اجرایی خود در ۸۴ پروژه بهینه‌سازی را ارائه داد و تاکید کرد: سرمایه‌گذاری مستمر در پروژه‌های انرژی، مسیر توسعه پایدار اقتصاد کشور را تضمین می‌کند.
چشم‌انداز کلان؛ خسرو شاهی ظرفیت‌های بهینه‌سازی را ترسیم کرد
خسرو شاهی دبیر انجمن اسکو در این نشست به ارائه تحلیل اقتصادی و بودجه‌ای کشور پرداخت و گفت: مصرف انرژی کشور حدود ۷ میلیون بشکه است و ارزش اقتصادی آن نزدیک به ۳ میلیارد دلار است. با مقایسه جهانی، کشور هنوز ظرفیت بهینه‌سازی زیادی دارد و سهم تولید انرژی ایران در سطح جهان متوسط است.
وی افزود: برنامه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی، مانند تسهیلات بانک جهانی، فرصتهای مناسبی برای افزایش بهره‌وری و کاهش ناترازی ایجاد می‌کنند.
خسروشاهی بر ضرورت شناسایی شکاف‌ها، تعریف چشم‌انداز روشن و مدیریت منابع مالی و انسانی تاکید کرد و گفت: این اقدامات، کلید موفقیت در توسعه پایدا ر چرخه انرژی کشور است.
مسیر بهبود بهره‌وری و پایداری چرخه انرژی
سخنرانان در این پنل تخصصی تاکید کردند که برای پایداری واقعی و کاهش ناترازی در چرخه انرژی کشور، لازم است داده‌های مالی و عملیاتی به‌صورت هوشمند به هم متصل شوند، نگاه سیستماتیک در مدیریت منابع اعمال شود و استفاده از فناوری‌های نوین و بازارهای مبتنی بر مصرف جایگزین مدل‌های سنتی شود.
این رویکرد ترکیبی، بهره‌وری انرژی را افزایش داده، از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند و فرصتهای اقتصادی پایدار ایجاد می‌کند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
بانک بیمه بورس
ارتباطات و فناوری
نفت گاز پتروشیمی
کشاورزی و اموردام
راه مسکن شهرسازی
اجتماعی
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد