معاون وزیر صمت با اشاره به تصویب آییننامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی با راهاندازی سامانه ملی امتیازدهی، کیفیت خودروها از مرحله طراحی تا خدمات پس از فروش بهصورت عددی سنجیده میشود که در همین راستا شفافیت و پاسخگویی در عملکرد شرکتهای خودروساز و قطعهساز تضمین خواهد شد.
به گزارش اقتصادسا؛فرشاد مقیمی در گفتوگو با ایسنا، با اعلام تدوین آیین نامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی گفت: تصویب آییننامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی در هیأت وزیران با پیشنهاد وزیر صمت ، نخستین سند جامع ملی است که با رویکرد سیستمی و مبتنی بر شاخصهای کمی، کیفیت را از مرحله طراحی تا خدمات پس از فروش مورد ارزیابی، سنجش و پایش قرار میدهد و وزارت صمت با این اقدام، در تحقق حرکت به سمت یک نظام اجرایی و پاسخگو گام برداشته است.
وی با اشاره به گستره این سند خاطرنشان کرد: کلیه حلقههای زنجیره تولید، از طراحی و پلتفرم گرفته تا قطعهسازی، مونتاژ، فروش و خدمات پس از فروش، ذیل نظام امتیازدهی کیفی و تحت نظارت نهادهای مستقل بازرسی و ارزیابی قرار میگیرند تا هدف آن در مفهوم کیفیت، نهتنها در محصول نهایی بلکه در کل فرآیند و ساختار زنجیره تولید نهادینه شود.معاون وزیر صمت تصریح کرد: در این راستا، «سامانه ملی امتیازدهی خودروهای ساخت داخل»، «نظام شناسنامهدار کردن قطعات» و «پایگاه ملی ارزیابی کیفیت – Iran Quality Score» ایجاد میشود تا شفافیت و پاسخگویی در عملکرد شرکتهای خودروساز و قطعهساز تضمین شود.
مقیمی ادامه داد: در گام بعدی، نتایج این ارزیابیها مبنای سیاستهای حمایتی وزارتخانه خواهد بود؛ بدین ترتیب، خودروسازانی که ارتقای مستمر کیفیت را در محصولات خود اثبات کنند از مشوقهای توسعهای و صادراتی بهرهمند خواهند شد و در مقابل، تولیدکنندگانی که نتوانند به استانداردهای کیفی دست یابند، از اولویتهای حمایتی خارج میشوند.
بنابراین، با تحقق این موارد، رقابت اصلی در صنعت خودرو، «رقابت در کیفیت» خواهد بود.
رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدور) از پیگیری روند اجرای پروژه مرکز ملی تست و تصادف خودرو (Crash Test Center) بهعنوان یکی از طرحهای راهبردی کشور و زیرساخت کلیدی نظام نوین ارزیابی کیفیت، خبر داد و گفت: در بازدید اخیر از این پروژه، بخشهای فنی شامل خط تست 235 متری، آزمایشگاههای آمادهسازی خودرو، اتاق کنترل مرکزی، تجهیزات اروپایی روز دنیا نظیر دوربینهای فوق پرسرعت با توان تصویربرداری 50 هزار فریم در ثانیه و نسل جدید آدمکهای آزمون تصادف را مورد بررسی قرار گرفته و پیشرفت این پروژه پایدار است.
به گفته مقیمی این پروژه، برای نخستین بار در خاورمیانه با سرمایهگذاری 100 درصدی کنسرسیوم بخش خصوصی به عنوان مجری آزمونهای تصادف استاندارد R94 و R95 و با هدف انجام آزمونهای COP و TA، افزایش ایمنی خودرو و کاهش تلفات جادهای اجرا شده و مرکز آن در زمینی به وسعت 26 هزار متر مربع احداث شده و عملیات عمرانی، نصب تجهیزات و سیستمهای تخصصی در حال نهاییسازی است.
رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدور) خاطرنشان کرد: بخش نهایی محوطه و مسیر تست خیابانی پروژه تا نیمه نخست آذرماه سال جاری تکمیل میشود و پس از آن، مرکز رسما آماده بهره برداری خواهد بود.
مقیمی در پایان تاکید کرد: ایجاد و راهاندازی مرکز ملی تست و تصادف خودرو، گامی بنیادین در مسیر ارتقای ایمنی و کیفیت خودروهای تولید داخل و کاهش تلفات جادهای است.
این مرکز یکی از دستاوردهای بزرگ حکمرانی صنعتی کشور بوده که به زودی با حضور وزیر صمت افتتاح خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رویکرد دولت در سال ۱۴۰۴، از اولویت جذب سرمایهگذاری برای رونق تولید خبر داد و گفت: مناطق آزاد میتوانند پیشران توسعه اقتصادی در کشور باشند.

به گزارش اقتصادسا؛ سیدعلی مدنی زاده شامگاه چهارشنبه در آیین افتتاح پنج طرح فرودگاهی در کیش در مصاحبه با خبرنگاران گفت: تمام تلاش وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۴ به عنوان سال "سرمایه گذاری برای تولید"، بحث جذب سرمایهگذاری است تا بتوانیم برای چند سال آینده، افق روشنی را برای همه ملت ایران در مناطق مختلف کشور رقم بزنیم.
وی با اشاره به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد دریامحور افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی در تلاش است تا بر این اساس تحولی در منطقه ساحلی جنوب کشور از جمله کل منطقه مکران و چابهار و نیز خود کیش که منطقه آزاد محسوب میشوند، ایجاد کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در جزیره کیش، اولین هدف مد نظر دولت این است که این جزیره را تبدیل به اولین هاب هوایی کشور بکند و در ادامه اینجا تبدیل به مرکز اقتصاد دیجیتال و اولین منطقه آزاد نمونه در این زمینه بشود.
وی اظهار کرد: اولین چیزی که طی این سفر به دنبال آن هستیم، این است که ببینیم دغدغه مردم و فعالان اقتصادی در جزیره کیش چیست و آنها چه مشکلاتی دارند و برای حل آن چه موانعی وجود دارد.
مدنیزاده همچنین با اشاره به افتتاح چندین طرح فرودگاهی در کیش به ارزش ۱۵ هزار میلیارد ریال گفت: مسئولان محلی برای اجرا و تکمیل این طرح ها طی سالیان گذشته زحمت زیادی کشیدهاند و این طرح های افتتاح شده حاصل مجموعه تلاش و اقدامات اجرایی چندین ساله همکاران در منطقه آزاد کیش به ارزش ۱۸۰ هزار میلیارد ریال است.
وی ابراز امیدواری کرد که با سرمایهگذاری انجام شده دولت و بخش خصوصی و افتتاحطرح های زیربنایی، مشکلات ساکنان، گردشگران و فعالان اقتصادی جزیره کیش به حداقل برسد.
شامگاه چهارشنبه در نخستین دقایق ورود سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به جزیره کیش، پنج طرح فرودگاه بین المللی کیش با مجموع سرمایه گذاری ۱۵ هزار میلیارد ریالی طی آیینی افتتاح شد.
در این آیین، باند جنوبی، ساختمان برج مراقبت و تکنیکال بلاک، روشنایی باند با یک هزار و ۴۶۰ چراغ، سامانه ناوبری هوایی دی. وی. او. آر و سامانه ناوبری فرودگاهی آی. ال. اس کت۲ به بهرهبرداری رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین سامانه طرح مسکن بومیان جزیره کیش را که امکان ثبتنام برای متقاضیان بومی بدون مسکن جزیره کیش، فراهم میکند، رونمایی کرد.
در سفر سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور او را همراهی میکنند. وزیر اقتصاد امروز هم ضمن افتتاح و کلنگزنی چند طرح اقتصادی و زیربنایی، از طرحهای توسعهای و سرمایهگذاری جزیره کیش بازدید خواهد کرد.
همچنین برگزاری نشستهای تخصصی با فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران بخش خصوصی و مدیران منطقه آزاد کیش از دیگر برنامههای سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به کیش اعلام شده است و طی این سفر، در چارچوب برنامههای میدانی دولت، بررسی ظرفیتهای اقتصادی و توسعهای مناطق آزاد و حمایت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی انجام میشود.
در ادامه برگزاری نمایشگاه فولاد ۱۴۰۴ و با حضور رئیس هیئت عامل ایمیدرو، از نخستین سامانه جامع هوشمند مطالعات زمینشناسی اکتشافی کشور با نام «ماینیدسو» رونمایی شد.
به گزارش اقتصادسا؛از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدور)، این سامانه نوآورانه با هدف یکپارچهسازی دادههای زمینشناسی، بهبود فرآیندهای اکتشافی، و ارتقای دقت تصمیمگیری در حوزه معدن و صنایع معدنی طراحی شده است.
ماینیدسو با بهرهگیری از فناوریهای نوین تحلیل داده، هوش مصنوعی و سامانههای اطلاعات مکانی (GIS)، بستری هوشمند برای مدیریت، پایش و تحلیل دادههای اکتشافی فراهم میآورد.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای فناورانه در بخش معدن، گفت: راهاندازی سامانه ماینیدسو گامی مهم برای هوشمندسازی و تحول دیجیتال در زنجیره ارزش اکتشاف است و میتواند به افزایش شفافیت، سرعت و دقت در مطالعات زمینشناسی کشور منجر شود.
در گام نخست، دادههای پیشین گردآوری، استانداردسازی و تحلیل شدند تا دید جامعی از مناطق هدف به دست آید. سپس لایههای اطلاعاتی شامل عکسهای هوایی، تصاویر ماهوارهای، نقشههای زمینشناسی و توپوگرافی، دادههای ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی، اطلاعات بازدیدهای میدانی و نتایج حفریات اکتشافی در سامانه بارگذاری شد.
قرارداد اجرای خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی «پارس» به طول 400 کیلومتر با هدف انتقال بنزین و گازوئیل و تأمین پایدار سوخت استان فارس، میان شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) به امضا رسید.
به گزارش اقتصادسا؛ به نقل از روابط عمومی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص)، آیین امضای قرارداد اجرای پروژه خط لوله «پارس» (مهرآران – فسا – شیراز) روز چهارشنبه 23 مهر 1404 با حضور محمدصادق عظیمیفر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، محمد مشکینفام، مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و سردار عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) در استان فارس برگزار شد.
این پروژه راهبردی به طول 400 کیلومتر و قطر 14 اینچ از تلمبهخانه مهرآران در شمال استان هرمزگان آغاز و پس از عبور از شهرستان فسا، در ترمینال خط لوله شیراز پایان مییابد. هدف از اجرای این طرح، انتقال ایمن و پایدار بنزین و گازوئیل و تأمین مستمر سوخت موردنیاز استان فارس است.
بر اساس قرارداد امضا شده، ظرفیت انتقال این خط لوله 73 هزار بشکه در روز بوده و مدت زمان اجرای طرح 36 ماه تعیین شده است. همچنین سرمایهگذاری پروژه معادل 150 میلیون یورو برآورد شده است.
گفتنی است تاکنون مطالعات اولیه، طراحی بنیادی، مطالعات زمینشناسی و ژئوتکنیک، عملیات نقشهبرداری، مطالعات پدافند غیرعامل و ارزیابیهای زیستمحیطی این پروژه به پایان رسیده و با آغاز فاز اجرایی، عملیات احداث و نصب تجهیزات در مسیر خط لوله در دستور کار قرار گرفته است.
قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) با اتکا به توان مهندسی و اجرایی نیروهای متخصص ایرانی، اجرای این پروژه را گامی مؤثر در افزایش امنیت انرژی، توسعه زیرساختهای انتقال سوخت کشور و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی میداند.
در آیین تجلیل از صنعتگران و معدنکاران برگزیده استان هرمزگان که در سالن همایشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد، شرکت «فولاد کاوه جنوب کیش» به عنوان واحد نمونه صنعتی هرمزگان در سال جاری معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش اقتصادسا؛به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، در این مراسم که با حضور عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، استاندار هرمزگان و جمعی از مسئولان استانی و مدیران بخش صنعت و معدن و فعالان اقتصادی هرمزگان برگزار شد، از تلاشها و دستاوردهای شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در زمینه توسعه تولید، اشتغالزایی پایدار و ارتقای شاخصهای صنعتی استان تقدیر به عمل آمد.
دکتر حاتمی،مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در حاشیه این مراسم گفت: کسب عنوان واحد نمونه صنعتی نتیجه تلاشهای همدلانه همه کارکنان و مدیران شرکت است و این افتخار، انگیزهای مضاعف برای ادامه مسیر توسعه و تحقق اهداف بلندمدت شرکت در مسیر رشد صنعت فولاد کشور خواهد بود.
وی عنوان کرد: SKS با اتکا به دانش فنی، سرمایه انسانی متخصص و رویکرد توسعهمحور، طی سالهای اخیر توانسته است جایگاه خود را به عنوان یکی از تولیدکنندگان پیشرو فولاد در کشور تثبیت کند و سهم قابل توجهی در رونق اقتصادی استان هرمزگان ایفا نماید.
در جریان بازدید مدیران گروه هلدینگ خلیج فارس از منطقه ویژه اقتصادی لامرد، ضمن برگزاری نشست تخصصی، تنوع بستههای سرمایهگذاری و شرایط تسهیل شده برای همکاری فی مابین تشریح شد.

به گزارش اقتصادسا؛به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، با هدف بررسی ظرفیتهای بالقوه سرمایهگذاری منطقه ویژه اقتصادی لامرد، ظهر امروز معاون برنامه ریزی و توسعهی کسب و کار و همچنین دستیار ویژه گروه هلدینگ خلیج فارس باحضور در این منطقه بزرگ صنعتی انرژیبر، از سایت پتروشیمی، صنایع در حال ساخت و زیرساختهای این منطقه بازدید کردند و در نشست تخصصی در جریان مشوقها و مزیتهای سرمایهگذاری منطقه ویژه لامرد قرار گرفتند.
در این بازدید، محمود امیننژاد (معاون برنامهریزی و توسعه کسب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ، شجاعی برهان (دستیار مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس) و محمد شیخان مدیر عامل شرکت پازارگاد از جمله میهمانان در نشست با منطقه ویژه اقتصادی لامرد بودند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در این بازدید گفت: خوشبختانه ١٠ طرح سرمایهگذاری در حوزه صنایع پتروشیمی تهیه گردید که با صدور مجوزهای بدون نام سرمایهگذاری، موانع اداری از سر راه سرمایهگذاران برداشته شد.
برهانی با اشاره به فعالیت گمرک و تجهیز آن و همچنین فعالیت درمانگاه، آتش نشانی و دیگر واحدهای خدماتی و عملیاتی در منطقه متبوعش و دیگر مشوقها از جمله رفع بروکراسی های اداری، معافیتهای مالیاتی و گمرکی، افزود: هم اکنون زیرساختهای دوران ساخت در سایت صنایع پتروشیمی مهیا شده و به فراخور حضور سرمایهگذاران در سایت لامرد، هیچ محدودیتی برای ایجاد زیرساختهای عمرانی، آب ، برق، گاز و راههای دسترسی و همچنین مخابرات و ارتباطات، وجود ندارد و مطابق برنامههای مدون زیرساختی سازمان ایمیدرو به عنوان سازمان بالادستی، حمایتهای لازم از فعالیت و تسهیل شرایط برای حضور سرمایهگذاران صورت گرفته است.
او در ادامه، مشارکت و سرمایهگذاری سازمان ایمیدرو در ایجاد میادین نفتی کشور، را نویدبخش آینده ای روشن برای اجرای طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری در مناطق زیرمجموعه این سازمان دانست.
وی با تاکید بر تنوع و جذابیتهای سرمایهگذاری در این منطقه راهبردی، اظهار کرد : بر اساس طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لامرد، علاوه بر جانمایی برای استقرار صنایع پایین دست آلومینیم و دیگر طرحهای انرژی بر، ۵۰۰ هکتار از اراضی این منطقه برای تولید حدود ۵ میلیون تن انواع محصولات پاییندست و میاندست پتروشیمی پیشبینی شده است که امیدواریم با آغاز تفاهم و همکاری ایمیدرو و شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران، برنامه ویژه برای تأمین خواستهها و دغدغههای سرمایهگذاران در حوزه صنایع پتروشیمی را سرعت ببخشیم.
منطقه ویژه اقتصادی لامرد از زیرمجموعههای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است که با مساحتی بالغ بر ٨۵٠٠ هکتار به لحاظ دسترسی به بنادر از جمله پارسیان، نزدیکی به حوزه کشورهای خلیج فارس، در دسترس بودن میادین عظیم و غنی گازی، همجواری با فرودگاه بین المللی لامرد، و دیگر مزیتهای فراوان و موقعیت ممتاز جغرافیایی از نظر شرایط پدافندی به عنوان پایگاه امن سرمایهگذاری، بهترین فرصت برای صاحبان سرمایه جهت ایجاد طرحهای صادرات محور و راهاندازی واحدهای تولیدی در زمینهی صنایع بالادست و پایین دست آلومینیوم، پایین دست و میان دست پتروشیمی، نیروگاههای برق خورشیدی، کارخانجات سیمان و صنایع فولاد و پشتیبان می باشد .
به مناسبت فرارسیدن روز ملی صادرات، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، با صدور پیامی ضمن گرامیداشت این روز مهم، از تلاشها و ایثار صادرکنندگان کشور تقدیر کرد و بر نقش محوری این منطقه در رونق صادرات تأکید نمود.

به گزارش اقتصادسا؛به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، سید امیر برهانی نائینی، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، با بیان اینکه روز صادرات نمادی از همت و اراده فعالان عرصه تجارت و صادرات است، خاطرنشان کرد: «صادرکنندگان عزیز کشورمان با پشتکار بیوقفه خود، نه تنها در راستای رونق اقتصادی کشور بلکه در معرفی محصولات ایرانی به بازارهای جهانی، گامهای مؤثری برداشتهاند.»
وی با اشاره به نقش برجسته منطقه ویژه اقتصادی لامرد در توسعه صادرات، افزود: «این منطقه با بهرهمندی از زیرساختهای مناسب و ظرفیتهای بینظیر خود، توانسته است بالغ بر ۵۵ درصد از صادرات استان فارس را به خود اختصاص دهد. این موفقیت نشاندهنده توانمندی و کارآیی این منطقه در تسهیل فرآیندهای صادراتی و ایجاد بسترهای تجاری مناسب برای صادرکنندگان است.»
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد همچنین تأکید کرد: «این دستاوردها نتیجه همدلی و تلاشهای بیوقفه تمامی دستاندرکاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان محترم است که با عزم راسخ خود به تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی پرداختهاند.»
در پایان، برهانی نائینی ضمن قدردانی از تمامی فعالان حوزه صادرات، از آنان خواست تا با تداوم این مسیر، شاهد رشد و شکوفایی روزافزون صادرات کشور عزیزمان باشند.
بازدید اعضای کمیسیونهای جهش تولید و امنیت ملی مجلس از غرفه منطقه ویژه لامرد در نمایشگاه شیراز اکسپو

به گزارش اقتصادسا؛در آخرین روز از نمایشگاه شیراز اکسپو ٢٠٢۵، «علاءالدین بروجردی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی، «جعفر قادری» نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس و اعضای کمیسیون جهش تولید مجلس، «علاءالدین کراماتی» فرماندار شیراز و دیگر مقامات استانداری فارس باحضور در غرفه منطقه ویژه اقتصادی لامرد، با نحوه بارگذاری صنایع انرژیبر برپایه طرح جامع این منطقه و برنامههای گسترده حوزه زیرساخت در زمینه های اجرای پروژههایی نظیر احداث جادههای دسترسی، شبکه آبرسانی و ذخیره آب، پست های برق، شبکه توزیع گاز و ایستگاههای تقلیل فشار گاز، دایک های حفاظتی، زیرساختهای گمرک و انبارها ، پارکینگ اختصاصی ماشین آلات و دیگر طرح های کلان و توسعه ای مرتبط با دوران بهرهبرداری واحدهای تولیدی آشنا شدند.
اعضای کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی همراه با دیگر بازدیدکنندگان، صدور مجوزهای تأسیس بدون نام در حوزههای پتروشیمی و آلومینیوم را گامی مثبت و موثر در جلب اعتماد صاحبان سرمایه و رفع بروکراسی های اداری برای سرعت بخشی به آغاز فعالیت سرمایهگذاران در منطقه ویژه اقتصادی لامرد دانستند.
منطقه ویژه اقتصادی لامرد واقع در جنوب استان فارس و از زیرمجموعه های سازمان ایمیدرو است.
طی آیینی در نمایشگاه شیراز اکسپو، از ٢٠ بسته سرمایهگذاری و مجوزهای تاسیس بدون نام در حوزه پایین دست پتروشیمی و آلومینیوم برای جذب سرمایهگذار در منطقه ویژه اقتصادی لامرد، رونمایی شد.

به گزارش اقتصادسا؛به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، این آیین رونمایی با حضور رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، جمعی از فعالان مقامات، فعالان اقتصادی و اجرایی کشور و استان فارس در نمایشگاه شیراز اکسپو برگزار شد.
سید امیر برهانی نائینی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در آیین رونمایی از این طرحهای سرمایهگذاری، اظهار کرد: چند سالی است که مجتمع پیشرفته آلومینیوم جنوب با ظرفیت تولید سالیانه ٣٠٠ هزارتن در منطقه ویژه لامرد، در حال تولید آلومینیوم مذاب و شمش های باکیفیت با درجه خلوص بالا در تراز صادراتی میباشد اما صنایع پاییندست آن شکل نگرفته است که علاوه بر اتخاذ سیاستهای صحیح برای هدایت سرمایهها به بخش پاییندست آلومینیوم در مناطق مختلف کشور ، ضرورت داشت تا بستههای متنوع وجذاب، دارای توجیه فنی- اقتصادی در زمینهی ترغیب و هدایت سرمایه گذاران به بخش پاییندست آلومینیوم، براساس شاخصهای سند توسعهی آلومینیوم کشور و مزیتهای مرتبط با منطقه ویژه اقتصادی لامرد تدوین گردد که این امر محقق شد.
وی با تاکید بر لزوم سیاستگذاری صحیح در مکانیابی صحیح طرحهای صادراتمحور در شهر پاییندست آلومینیوم مستقر در منطقه ویژه لامرد و ضرورت تجمیع سرمایه های خرد و هدایت آن به این منطقه برای ایجاد واحدهای تولیدی سودآور، یادآور شد: مهمترین مزیت رقابتی منطقه ویژه لامرد، دسترسی آسان سرمایهگذاران به آلومینیوم مذاب و بدون صرف هیچ گونه هزینه برای ذوب مجدد شمش است که میتوان انواع محصولات آلومینیومی را در کمترین زمان و هزینه تولید کرد، و دیگر مزیت اینکه به لحاظ نزدیکی منطقه لامرد به بندر پارسیان و دسترسی به بازارهای بینالمللی بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، فرصت مناسبی پیشروی سرمایهگذاران و فعالان صنعت آلومینیوم است تا در زمینه ایجاد واحدهای تولیدی صادرات محور در این بخش پرسود برنامهریزی کنند و با تصاحب بازارهای هدف به سودآوری کلان برسند و ضمن تأمین سرمایه و خلق ایجاد ارزش افزوده گسترده؛ برای ایجاد دیگر واحدهای تولیدی و همگام با فناوری روز دنیا اقدام کنند.
برهانی بر تغییر سیاستگذاری و تمرکز استقرار واحدهای تولیدی پاییندست آلومینیوم از مرکز به جنوب کشور تأکید کرد و افزود: امروز تلاش شد تا ١٠ فرصت سرمایهگذاری پاییندست آلومینیوم با مزیت رقابتی «صادرات محور بودن» و با نگاه به محصولات پرتقاضا و نوآور و همراستا با ارزیابی بازارهای بینالمللی تدوین گردد و اکنون این طرح ها؛ آماده رونمایی و ارائه به فعالان و متقاضیان سرمایهگذاری در این بخش پرسود شد که در صورت مشارکت صاحبان سرمایه در ایجاد واحدهای تولیدی با مقیاس بزرگ و متوسط، «لامرد» به عنوان دروازه صادرات محصولات آلومینیومی تبدیل میشود و اشتغالزایی گسترده جوانان و افراد تحصیل کرده را در پی دارد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، تسهیل شرایط و موانع اداری و صدور مجوزهای تأسیس بدون نام جهت آغاز فعالیت سریع و بدون وقفه سرمایهگذاران در بخش پرسود پاییندست آلومینیوم خبر داد و گفت : استفاده از معافیتهای گمرکی برای ورود تجهیزات واحدهای تولیدی، ایجاد زیرساختهای راههای ایمن دسترسی، آب، برق، گاز، ارتباطات و اینترنت دوران ساخت، مهیا بودن مراکز علمی و فنی-حرفه ای برای آموزش و استخدام نیروهای انسانی نخبه بومی، رایزنی برای تأمین آلومینیوم مذاب به صورت نسیه، و دیگر امتیازات از جمله مشوق های سرمايهگذاری خواهد بود.
وی با دعوت از مشارکت مشترک فعالان بخش خصوصی و دولتی برای ایجاد واحدهای تولیدی بزرگ صادرات محور، گفت: تولید «قطعات آلومینیومی خودرو، رینگ خودرو، پروفیل آکسترودی، درب و پنجره آلومینیومی، پرده کرکرهای و سقف کاذب آلومینیومی، ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ،قوطی نوشیدنی و تیوپ آلومینیومی» از عناوین ١٠ فرصت نمونه پاییندست آلومینیوم برای سرمایهگذاری در «آلوم شهر» منطقه ویژه اقتصادی لامرد میباشد که این طرح ها در قالب گروه پاییندست آلومینیوم به سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی تدوین گردید و آماده تبیین برای سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در نشست با خبرنگاران، از رونمایی ١٠ طرح مرتبط با پاییندست پتروشیمی در منطقه متبوعش خبر داد و گفت: استقرار صنعت پتروشیمی ستاره هرمز در منطقه ویژه لامرد به عنوان الگوی موفق از آن یاد میشود و ترغیب دیگر سرمایهگذاران متقاضی پتروشیمی در بخش پایین دست را در پی داشته است.
وی تاکید کرد: مهیا شدن زیرساختهایی نظیر اجرای شبکههای آبرسانی، گازرسانی، جاده های دسترسی و تامین برق دوران ساخت، و مهمتر از آن باوجود برنامههای گسترده شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان ایمیدرو و وزارت نفت برای تأمین خوراک صنایع پتروشیمی مستقر در این منطقه باتوجه به دسترسی و نزدیکی این منطقه راهبردی به ذخایر عظیم گاز و میعانات نفتی، تدوین بستههای سرمایهگذاری پایان یافت و اکنون برنامههای مدون ارائه این بستههای جذاب و متنوع به سرمایهگذاران داخلی و خارجی با جدیت پیگیری میشود.
به گفته برهانی، برخی از عناوین فرصتهای سرمایهگذاری پاییندست پتروشیمی شامل تولید محصولات «آروماتیک سنگین، دوده بهداشتی، پلی یورتان، استایرن و... » هستند که همراه با آماده بودن صدور مجوزهای تأسیس بدون نام، شرایط لازم برای آغاز فعالیت جدی سرمایهگذاران توانمند فراهم است.
برپایه این گزارش، در صورت تحقق جلب اعتماد سرمایهگذاران برای اجرای این ٢٠ کارخانه بزرگ در زمینهی صنعت پتروشیمی و صنعت پایین دست آلومینیوم سبب اشتغال مستقیم حدود ١٣ هزار نفر خواهد شد.
براساس طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لامرد ، قریب به ۵٠٠ هکتار از اراضی این منطقه برای تولید ۵ میلیون تن انواع محصولات پاییندست و میاندست پتروشیمی و ١٣١ هکتار برای تولید ۶٠٠ هزار تن انواع محصولات پاییندست آلومینیوم اختصاص یافته است و در صورت تحرک و استقرار صنایع در این دو سایت یاد شده ،اهداف ذاتی ایجاد این منطقه ویژه شامل تکمیل زنجیره تولید، جلوگیری از خام فروشی و اشتغال گسترده و پایدار محقق می گردد و در همین راستا، لامرد به عنوان یکی از قطبهای بزرگ صنایع پتروشیمی و معدنی مطرح خواهد شد.
احسان دشتیانه، نماینده فولادسازان در اتاق بازرگانی ایران، در نشستی که با حضور رئیس جمهور برگزار شده بود خواستار اصلاح سیاستهای ارزی در حوزه صادرات فولاد شد.

به گزارش اقتصادسا؛احسان دشتیانه، نماینده فولادسازان در اتاق بازرگانی ایران، در نشستی که با حضور رئیس جمهور برگزار شده بود خواستار اصلاح سیاستهای ارزی در حوزه صادرات فولاد شد.
وی با اشاره به تبعیض موجود در نحوه تخصیص ارز حاصل از صادرات، تأکید کرد:«جناب آقای رئیس جمهور، در شرایط فعلی همه فعالان اقتصادی اجازه دارند فولاد را با ارز آزاد صادر کنند، جز تولیدکننده اصلی!»
این عضو هیات مدیره انجمن فولاد ایران هشدار داد که ادامه این رویه، صادرات فولاد توسط تولیدکنندگان را به صفر خواهد رساند؛ موضوعی که به گفته وی، موجب توقف بازگشت ارز به کشور و تشدید بحران مالی در صنعت فولاد خواهد شد.
وی همچنین از رئیسجمهور درخواست کرد تا با صدور دستور انتقال ارز حاصل از صادرات کل زنجیره فولاد به بازار دوم، زمینه حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از ورشکستگی این صنعت راهبردی را فراهم سازد و این اتفاق در مورد کل صنعت فولاد بهتر است یکباره وبه سرعت انجام شود تا مجدد شاهد رانت و فضای ملتهب در صنعت فولاد کشور نشویم.
بازار طلای ایران امروز بار دیگر با رشد قیمتها و جهش حباب سکه روبهرو شد؛ بهطوریکه بهای هر سکه امامی از مرز ۱۱۳ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار از ۱۰ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان عبور کرد. افزایش انتظارات تورمی و نوسان دلار باعث شده حباب ربعسکه به حدود ۲۸ درصد برسد؛ رقمی بیسابقه در ماههای گذشته که نشان از تب بالای تقاضا در بازار دارد.

وضعیت کنونی بازار: رکوردشکنی ۱۸ عیار و حباب فزاینده
به گزارش اقتصادسا/ مجتبی بیات- در روزهای اخیر، بازار طلای داخلی ایران، بهویژه در بخش سکه و طلای ۱۸ عیار، شاهد نوسانات قابل توجهی بوده است. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به رقم ۱۰۹,۸۸۰,۰۰۰ ریال نزدیک شده است. این رشد، در حالی رخ میدهد که نرخ دلار در بازار داخلی همچنان به عنوان محرک اصلی عمل میکند.
اما کانون اصلی التهاب، همچنان در بازار مسکوکات طلا مشاهده میشود. در حالی که ارزش ذاتی سکه بر مبنای نرخ انس جهانی و دلار محاسبه میشود، تقاضای هیجانی و انتظارات تورمی باعث ایجاد «حباب» قیمتی شده است.
آمار کلیدی حباب (۱ آبان ۱۴۰۴):
نوع مسکوک قیمت تقریبی (ریال) درصد حباب
ربع سکه ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۷.۷ درصد
نیم سکه ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۱ درصد
سکه امامی ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸.۱۸ درصد
حباب ۲۷ درصدی ربع سکه نشان میدهد که تقاضا برای واحدهای کوچکتر طلا با هدف حفظ ارزش دارایی، بهشدت افزایش یافته و این بخش از بازار را از ارزش ذاتی آن بسیار دور کرده است.
تحلیل عوامل داخلی: دلار، انتظارات تورمی و نقدینگی
روند صعودی قیمت طلا در داخل کشور را میتوان به سه عامل عمده داخلی نسبت داد:
۱. نرخ ارز و نقدینگی:
نوسانات نرخ دلار به عنوان متغیر پیشرو (Leading Indicator) برای طلا و سکه عمل میکند. با توجه به اینکه طلا یک کالای وارداتی محسوب میشود، هرگونه افزایش در نرخ ارز، مستقیماً بر قیمت ریالی انس جهانی و در نتیجه بر قیمت داخلی تأثیر میگذارد. همچنین، افزایش حجم نقدینگی در جامعه و تمایل سرمایهگذاران خُرد به تبدیل آن به داراییهای باثبات، تقاضای فیزیکی طلا را بالا نگه میدارد.
۲. فقدان ابزارهای جایگزین:
در شرایط نااطمینانی اقتصادی، طلا و سکه در ایران همچنان به عنوان امنترین پناهگاه سرمایه شناخته میشوند. ضعف بازار سرمایه در جذب نقدینگی و عدم وجود ابزارهای مالی دیگر با بازدهی قابل رقابت با تورم، مردم را به سمت خرید فیزیکی طلا سوق داده و حباب را تغذیه میکند.
۳. حباب روانی و تقاضای کاذب:
وجود حباب بالا در سکهها، بهویژه ربع و نیم سکه، نشاندهنده یک تقاضای روانی و سفتهبازانه است. در این شرایط، خریدار نه بر اساس ارزش ذاتی، بلکه بر اساس انتظار افزایش قیمت در آینده نزدیک اقدام به خرید میکند.
نیمنگاهی به بازار جهانی: تثبیت در سطوح بالا
در سطح جهانی، انس طلا (XAU/USD) در حوالی ۴,۱۱۴ دلار (بر اساس دادههای روز جاری) قرار دارد. این سطح بالا عمدتاً ناشی از ترکیب دو عامل متضاد است:
حمایت از پایین: تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه و ریسکهای اقتصادی جهانی، همچنان طلا را بهعنوان دارایی ذخیره ارزشمند نگه میدارد و از سقوط سنگین آن جلوگیری میکند.
فشار از بالا: سیاستهای پولی فدرال رزرو آمریکا و احتمال تداوم نرخهای بهره بالا، هزینه نگهداری طلا (که یک دارایی بدون بهره است) را افزایش داده و مانع از جهشهای بزرگ و تاریخی میشود.
جمعبندی و پیشبینی: فاز احتیاطی
تحلیلگران بازار داخلی معتقدند تا زمانی که نوسانات نرخ ارز مهار نشود و انتظار تورمی در جامعه کاهش نیابد، قیمت طلای داخلی و حباب سکه در سطوح بالایی باقی خواهد ماند.
با توجه به اختلاف قابل توجه بین قیمت بازار و ارزش ذاتی، هرگونه تصمیم سیاستگذار (مانند عرضه سکه در بورس کالا یا مداخلات ارزی) میتواند به سرعت حباب را تخلیه کند. بنابراین، هرچند طلا همچنان ابزار مناسبی برای محافظت در برابر تورم محسوب میشود، ورود به بازار در سطوح بالای حباب کنونی، نیازمند احتیاط بالایی است و ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد