Exports in the 11 months of the Persian year which ended a week ago rose 40% to $43.5 billion from $31.1 billion a year before, data from the Iranian ministry of industry, mining and trade (IMT) showed.
Iran’s non-oil exports surged last year on account of burgeoning trade with leading partners, especially China whose imports from the Middle Eastern resource powerhouse grew at a mighty 56%.
Exports in the 11 months of the Persian year which ended a week ago rose 40% to $43.5 billion from $31.1 billion a year before, data from the Iranian ministry of industry, mining and trade (IMT) showed.
Imports in the period grew 35.6% to $46.5 billion from $34.3 billion.
The boom in non-oil exports suggested that the government’s de-facto oil substitution initiative in order to blunt US sanctions targeting Iran’s oil industry and cushion economy against the impact of the oil market volatility is gaining traction.
It also showed that China has become Iran’s key ally in countering the US sanctions. Longstanding trade relations between the two countries have deepened since the US imposed economic sanctions on the Islamic Republic in November 2018.
Tehran and Beijing signed a 25-year economic and security cooperation agreement in March 2020 to comprehensively improve relations and raise them to the level of strategic partnership.
Last year, China took in 29% of Iran’s non-oil goods worth $12.6 billion, up 56% from $8.1 billion in the previous Persian year, the IMT figures showed. The world’s biggest exporter of goods accorded Iran the third highest positive trade balance at a value of $1.5 billion in the period.
Iran, however, posted its largest trade surplus with neighboring Iraq worth $7.1 billion. The Arab country, Iran’s second biggest trade partner, imported $8.2 billion of Iranian goods in the period, up 20% from the year before.
Iraq imports a wide range of goods from Iran, including food, agricultural products, home appliances, air conditioners and car parts. The country also relies on Iran for natural gas that generates as much as 45% of its electricity. Iran transmits another 1,000 megawatts directly to its southwestern neighbor.
Turkey was the third importer of non-oil Iranian goods worth $5.6 billion, the figures showed. Iran’s exports to the country in the period rose 151% from $2.2 billion in the previous year.
The UAE imported $4.2 billion of Iranian goods, almost unchanged from the year before. It posted the biggest trade surplus against Iran worth $10.3 billion during the period.
Afghanistan, Iran’s fifth largest trade partner, imported $1.6 billion of Iranian goods, down 21% from the previous year. The Taliban’s sudden sweep to power in August curtailed exchange of goods between the two countries.
China, Iraq, Turkey, the UAE and Afghanistan – the top five trading partners– collectively accounted for 74.3% of Iran’s non-oil exports.
Short URL: https://en.mimt.gov.ir/s/mencx5t
صادرات غیر نفتی ایران سال گذشته شاهد افزایش چشمگیری بوده است. تجارت رو به رشد ایران با شرکای تجاری خود از جمله چین، کشوری که واردات غیر نفتی اش از ایران 56 درصد افزایش یافته است.
به گزارش اقتصادرسا ؛در یازده ماه سال گذشته (تا آخر بهمن 1400 ) صادرات غیر نفتی ایران 40 درصد رشد کرد و از 31.1 میلیارد دلار در 11 ماه سال 99 به 43.5 میلیارد دلار در سال 1400 رسید.
این رشد ناشی از ابتکار دولت ایران جهت جایگزینی صادرات غیر نفتی به جای صادرات نفت و با هدف خنثی کردن تحریم های امریکا علیه صنعت نفت ایران بوده است.
بر اساس این آمار که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده، چین متحد اصلی ایران در بی اثر کردن تحریم های امریکا بوده است. مناسبات تجاری دو کشور علی رغم تحریم های امریکا علیه ایران گسترش یافته است.
ایران و چین در سال 2020 یک قرارداد 25 سال اقتصادی امنیتی امضا کردهند که بر اساس آن همکاری استراتژیک دو کشور افزایش می یابد.
مقصد 29 درصد از کل صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته کشور چین بوده است. حجم صادرات غیر نفتی ایران به چین از 8.1 میلیارد دلار در سال 1399 به 12.6 میلیارد دلار در سال 1400 افزایش یافته است که رشدی 56 درصدی را نشان می دهد. تراز تجاری ایران با بزرگترین صادرکننده کالا در جهان 1.5 میلیارد دلار بود که بالاترین تراز نسبت به سایر شرکای تجاری ایران بوده است.
ایران با مازاد تجاری 7.1 میلیارد دلاری، در مجموع 8.2 میلیارد دلار کالا به کشور همسایه عراق صادر کرده است که بالاترین مازاد تجاری را در بین شرکای تجاری اش داشته است. این کشور عربی دومین شریک بزرگ تجاری ایران بوده است و وارداتش از ایران 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
غذا، محصولات کشاورزی، لوازم خانگی، محصولات کشاورزی، قطعات خودرو و ... جزو اقلام اصلی صادرات ایران به عراق بوده اند. عراق همچنین از ایران برق و گاز وارد می کند.
ترکیه سومین وارد کننده بزرگ کالا از ایران است. صادرات ایران به ترکیه با رشد 151 درصدی از 2.2 میلیارد دلار در سال 99 به 5.6 میلیارد دلار در سال 1400 رسید.
امارات متحده عربی با واردات 4.2 میلیارد دلاری نسبت به سال گذشته شاهد تغییر محسوسی نبوده است. امارات با مازاد تجاری 10.3 بیشترین مازاد تجاری را رقم زده است.
افغانستان به عنوان پنجمین شریک تجاری ایران 1.6 میلیارد دلار از ایران کالا وارد کرده است. این رقم شاهد 21 درصد کاهش نسبت به سال گذشته می باشد. 5 کشور چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان در مجموع 74.3 درصد کل صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص دادند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص راهکار وزارت صمت برای تامین مواد اولیه گفت: راهکار اساسی، ورود واحدهای تولیدکننده مواد اولیه صنعتی به بورس کالا است و با توجه به موفقیت به دست آمده طی سال گذشته (به عنوان نمونه در حوزه فولاد)، امسال در تلاش هستیم همه واحدهای تولیدکننده مواد اولیه صنعتی حداکثر تا دو ماه دیگر وارد بورس کالای ایران شوند. سید رضا فاطمی امین بیان کرد: در این فرایند عرضه، تقاضا و موجودی به طور کامل شفاف میشود و سازمانها باید روی این موضوع متمرکز شوند تا تمام تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را در بورس کالای ایران عرضه کنند. البته در این فرایند به حلقه خردهفروشی نیز توجه شده است و در حال تنظیمگری هستیم تا مانع برخی سوء استفادهها در مرحله نخست عرضه مواد اولیه به صورت انبوه در این رینگ صنعتی شویم.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از شاتا، وزیر صمت تأکید کرد: وزارت صمت اهداف کمی سال تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین را تهیه کرده و بر اساس یک نقشه راه، به دنبال تحقق حداکثری آنهاست و همه سازمانها و اداراتکل زیرمجموعه وزارتخانه، باید اقدامات اجرایی لازم را انجام دهند.
سید رضا فاطمی امین در همایش گردهمایی مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: جای خوشبختی است که مقاممعظمرهبری در سالهای اخیر همواره تولید را محور نامگذاری قرار دادهاند؛ این امر وظیفه مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت را سنگینتر میکند و باید تلاش کنیم گامهای اساسی و ماندگاری در این حوزه برداریم.
وی افزود: تعیین عنوان تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین از سوی مقاممعظمرهبری برای سال ۱۴۰۱، الزاماتی دارد که در این خصوص وزارت صمت دو رویکرد اساسی را در دستور کار و در برنامه خود قرار داده است. در شرایط حاضر رویکرد جهانی به سمت تولید محصولات پیچیده و با ارزش افزوده بالاتر است و با توجه به رتبه پایین کشورمان در این شاخص جهانی، باید برای بهبود این جایگاه، برنامهریزی و اقدام کنیم.
فاطمیامین یکی از معیارهای تعریف شده برای این شاخص را نوع محصولات صادراتی کشورها اعلام و اضافه کرد: بنابراین صادرات فولاد خام یا سیمان ارزشی برای کشور ایجاد نمیکند و برای کسب جایگاه مناسب در تجارت جهانی و توسعه، باید تولید محصولات دانشبنیان محور اقدامات ما قرار گیرد.
حل مشکل اشتغال فارغ التحصیلان با تولید دانشبنیان
وی با اشاره به ظرفیتهای نیروی انسانی و میزان فارغالتحصیلان دانشگاههای کشور تأکید کرد: اقتصاد و تولید دانشبنیان میتواند در رفع معضل اشتغال فارغالتحصیلان نیز مؤثر و کارآمد باشد.
وزیر صمت ادامه داد: اکنون به بلوغ صنعتی در کشور رسیدهایم و باید گامهای جدی در افزایش کیفیت تولیدات صنعتی برداشته شود و اقتصاد دانشبنیان بهطور یقین نقطه عطف این موضوع در کشور خواهد بود.
فاطمیامین تصریح کرد: تولید در گذشته تابع دو مؤلفه سرمایه و نیروی کار بود، اما در دوره اخیر مؤلفهای به نام دانش، اهمیت خود را بیش از پیش نشان داد، بنابراین برای دانشبنیان شدن اقتصاد، باید در مقیاس ملی نیز سهم دانش را در تولید افزایش دهیم.
وی با اشاره به سهم کمتر از یک درصدی تحقیق و توسعه در حوزه تولید، گفت: باید در چارچوب یک برنامهریزی بسیار دقیق و اجرای مستمر آن، موضوع تحقیق و توسعه در شاخصهای کیفیت، قیمت و فروش مورد پایش قرار گیرد.
لزوم ایجاد بازار محصولات دانشبنیان
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: از آفتهای تولید دانشبنیان، امکان صوری بودن آمار در آن است و با توجه به اثرگذاری تولیدات دانشبنیان در توسعه صنعتی کشور، باید تلاش کرد تا بازار محصولات آنها شکل بگیرد و تنها در برخی جاذبههای علمی محدود نشوند.
همکاری مشترک وزارت صمت با معاونت علمیوفناوری ریاستجمهوری
فاطمیامین اضافه کرد: ترجمه دقیق عنوان سال؛ تلاش، تسهیل و تشویق واحدهای تولیدی به تحقیق و توسعه است؛ بر همین اساس، امسال همکاری مشترکی با معاونت علمیوفناوری ریاستجمهوری شکل گرفته تا تعریف مشخصی از محصولات دانشبنیان و واحدها ارائه شود.
وی ادامه داد: موضوع دوم امسال، بحث اشتغال است و از آنجا که مواد اولیه، سرمایه در گردش و توسعه بازار از محوریترین شاخصهای توسعه تولید به شمار میروند، بنابراین تأمین این شاخصها در ایجاد زمینه اشتغال بسیار مهم است؛ وزارت صمت از سال گذشته اقداماتی را در این سه حوزه آغاز کرده و امسال به صورت عملیاتی وارد فاز اجرا بر اساس فرآیند زمانبندی شده، خواهد شد.
ورود تمامی واحدهای تولیدکننده مواد اولیه صنعتی به بورس کالا تا دو ماه دیگر
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در موضوع تأمین مواد اولیه، راهکار اساسی وزارت صمت ورود واحدهای تولیدکننده مواد اولیه صنعتی به بورس کالا است و با توجه به موفقیت بهدست آمده در طول سال گذشته به عنوان نمونه در حوزه فولاد، امسال در تلاش هستیم تمامی واحدهای تولیدکننده مواد اولیه صنعتی حداکثر تا دو ماه دیگر وارد بورس کالا شوند.
فاطمی امین تأکید کرد: در این فرآیند عرضه، تقاضا و موجودی بهطور کامل شفاف میشود و باید سازمانها روی این موضوع متمرکز شوند تا تمامی تولیدکنندگان، همه تولیدات خود را در بورس کالا عرضه کنند. البته در این فرآیند به حلقه خردهفروشی نیز توجه شده و در حال تنظیمگری هستیم تا مانع برخی سوء استفادهها در مرحله نخست عرضه مواد اولیه به صورت انبوه در بورس کالا شویم.
رفع مشکلات نقدینگی بخش تولید با تأمین مالی زنجیرهای
فاطمیامین با اشاره به برنامه وزارت صمت برای تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدها نیز گفت: به دو روش اساسی یعنی پرداخت تسهیلات بر اساس صورتهای مالی و همچنین تأمین مالی زنجیرهای این هدف را در سال پیش رو دنبال خواهیم کرد و امیدواریم که در چارچوب این رویکرد، بیش از ۹۰ درصد مسائل مالی بخش تولید شود.
وزیر صنعت، معدن تجارت تأکید کرد: اهداف کمی امسال در وزارت صمت تعیین شده و از آخر فروردینماه، استانها باید به صورت ماهانه آمار اقدامات خود را ارائه کنند.
طراحی ۳۰ سازوکار برای توسعه و حمایت از بخش تولید و تجارت
وی با اشاره به بیش از ۳۰ سازوکار طراحی شده و در حال اجرا در وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف توسعه و حمایت از بخش تولید و تجارت کشور، اظهار کرد: در این بخش موضوع درج قیمت تولیدکننده روی کالاها با نظارت ویژه و با اولویت ایجاد شفافیت در قیمت، امسال بهطور حتم دنبال خواهد شد و درصدد تکمیل این طرح هستیم. همچنین تولید دانشبنیان، توزیع و تنظیم سودآوری فعالیتها، گسترش تعاملات بینالمللی و اصلاح ساختار و حکمرانی؛ چهار برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
طبق اعلام وزارت صمت، فاطمیامین تصریح کرد: باید در یک گام اساسی، سرمایهگذاری تولیدمحور نسبت به سرمایهگذاری غیر مولد مزیت و ارجحیت پیدا کند و یکی از الزامات این امر، توزیع سود عادلانه در زنجیره تولید است.
لزوم ایجاد زنجیرههای ارزش در تجارت خارجی
وی در مورد حوزه گسترش تعاملات بینالمللی نیز توضیح داد: اقتصاد ایران باید بزرگتر از مرزهایش شود و در تجارت خارجی نیز به دنبال شکلگیری زنجیرههای ارزش باشیم؛ همچنین در مسیر اصلاح ساختار نیز، اولویتگذاری، قاعدهگذاری، تسهیلگیری و نظارت نیز باید به صورت اصولی تعریف و اجرا شود؛ برای مثل در رتبهبندی و امتیازدهی به شرکتها و واحدهای صادراتی، تولید محصولات دانشبنیان باید به عنوان شاخص اولویتدار در نظر گرفته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تصریح کرد: نقشهراه وزارت صمت در سال گذشته توسعه صادرات و ایجاد تقاضا برای این حوزه و همچنین تکمیل سامانه جامع تجارت با اولویت کنترل قاچاق در کشور بود و امسال نیز به دنبال تکمیل و نهایی کردن طرح های تأمین مالی، دانشبنیان و سامانه جامع تجارت در کشور هستیم.
به گزارش اقتصادرسا ؛به نقل از ایکوپرس- در این بازدید، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ضمن تقدیر از تلاش امداگران و کارکنان شرکت امدادخودروایران، بر ارایه خدمات شبانهروزی به مشتریان با کیفیت مطلوب تاکید کرد.
دکتر مهدی خطیبی، بر ارایه خدمت به دارندگان محصولات سایر خودروسازان براساس مسوولیتهای اجتماعی تاکید کرد و گفت: باید در راستای ارایه خدمات مناسبتر و با کیفیتتر به هموطنان، هماهنگی لازم با سایر نهادها و سازمانها نیز صورت گیرد.
در جریان این بازدید مدیرعامل امدادخودروایران گزارشی از روند امدادرسانی و تجهیز پایگاههای امدادی ثابت و سیار به قطعات اصلی ایساکو و تجهیزات و ابزار بهروز در سطح کشور برای ارایه خدمت به مشتریان توسط ناوگان آموزش دیده و متخصص ارایه کرد.
سید عباس میرحسینی گفت: امدادخودروایران، امکان ارایه خدمات عمومی مانند پنچری و تعویض زاپاس، باتری کمکی و انتقال خودرو و سوخت رسانی برای محصولات ایرانخودرو و سایر خودروسازان را فراهم کرده است.
وی از ارایه بیش از ۵۳ هزار خدمت امدادی تا روز هشتم فروردین ماه خبر داد و گفت: این عدد با توجه به افزایش سفرهای نوروزی امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد و نسبت به قبل از همهگیری کرونا ۱۸ درصد افزایش داشته است.
میرحسینی گفت: براساس بازخوردهای دریافتی از مشتریان، رضایت بیش از ۹۵ درصد امدادخواهان حاصل شده است.
وی گفت: طبق توافقات صورت گرفته، امکان ارایه خدمت به محصولات شرکتهای مدیرانخودرو، بهمن و کرمان موتور نیز فراهم است.
گفتنی است، ایساکو با همکاری شرکت امدادخودروایران با حضور ٣٢٧ نمایندگی کشیک و ٢١٦٠ اکیپ شیفت ثابت و سیار امدادی طرح خدمترسانی نوروز ١٤٠١ را از ٢٥ اسفند آغاز کرده و تا روز ١٤ فروردین ماه در سراسر کشور اجرا خواهد کرد.
هموطنان در صورت نیاز به خدمات خودرویی میتوانند با سرشماره ۰۹۶۴۴۰ تماس گرفته یا از طریق اپلیکیشن ایساکو و بسپر، از این خدمات بهرهمند شوند.
به گزارش اقتصادرسا؛ دکتر مهدی خطیبی در نشست راهکارهای اجرایی تحقق شعار سال با مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خودرو، گفت: رسالت و هدف اصلی ایرانخودرو، تولید محصول با کیفیت و قیمت مناسب به مشتریان و جلب رضایت آنان است و هرگونه تدبیری که یاریگر و تسهیلکننده این مسیر باشد را به کار خواهیم بست.
وی ضمن تاکید بر اجرایی کردن نتیجه مطالعات و تحقیقات، تصریح کرد: بهکارگیری نخبگان و ظرفیت شرکتهای دانشبنیان نیز باید منجر به بهبود در فرآیندهای کاری در حوزههای مختلف در زنجیره ارزش خودرو شود. هدف ایران خودرو، بهرهمندی از ظرفیت نخبگان کشور است که البته بعضی از آنها در قالب شرکتهای دانش بنیان فعال هستند و برخی دیگر نیز بهکار گرفته خواهند شد.
دکتر خطیبی، با بیان اینکه برای تحقق شعار امسال در زمینه دانشبنیانها، به دور از کار نمایشی، سیاست اجرایی در پیش خواهیم گرفت، تاکید کرد: با تحقق هدف ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو برای تولید امسال، موضوع اشتغالآفرینی در زنجیره ارزش خودرو نیز محقق خواهد شد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو، افزایش تولید در ایرانخودرو دیزل و هدفگذاری تولید ۲۵ هزار دستگاه خودروی تجاری سنگین و نیمه سنگین را یکی از مصادیق زمینههای ایجاد اشتغال در زنجیره تامین و تولید این شرکت دانست و گفت: برنامه جذب نیرو متناسب با برنامه تولید در ایرانخودرو دیزل اجرایی خواهد شد.
دکتر خطیبی افزود: با افزایش ۳۵۰ درصدی تولید خودروهای تجاری سنگین و نیمهسنگین گروه صنعتی ایرانخودرو، امسال چهار هزار نفر بهصورت مستقیم صرفا در این بخش مشغول کار خواهند شد و با افزایش تولید به ۷۵۰ هزار دستگاه، بیش از ۲۵ هزار شغل بهصورت غیرمستقیم در شبکه تامین ایجاد خواهد شد و به این ترتیب، گروه صنعتی ایرانخودرو، نقش خود را در عمل به دستورات رهبر فرزانه انقلاب، به بهترین نحو و بهدور از هرگونه نمایش ایفا خواهد کرد.
وی تولید اقتصادی را هدف اصلی ایرانخودرو دانست و ضمن اشاره به اینکه صنعت خودرو از جایگاهی که باید در آن باشد عقب مانده، گفت: خودروسازی، بزرگترین منتقد خود است و اما با وجود توانمندیها به ویژه در حوزه منابع انسانی و متخصصان، با درست کار کردن و ارایه خروجی مناسب به جامعه، پاسخ انتقادها را خواهد داد.
دکتر خطیبی، رویکرد ایران خودرو را منطبق با خواست رهبری معظم، حضرت امام خامنهای دانست و گفت: شاخصها و فرآیندهای اجرایی را براساس نتیجهگرایی تعریف و پیادهسازی خواهیم کرد.
وی افزود: مرکز مدیریت توسعه محصول و فناوری زنجیره ارزش ایرانخودرو، با استفاده از ظرفیت شرکتهای اصلی گروه مانند ایران خودرو دیزل، تام، ساپکو، نیرو محرکه، مهرکام پارس و...، با بهرهگیری از شرکتهای تحقیقاتی گروه از جمله جتکو و ایپکو به عنوان خاستگاه اصلی توجه و حمایت از نخبگان و دانشبنیانها با تمرکز در حوزههای مختلف فنی، اقتصادی، بازرگانی و... فعالیت خواهد کرد و چابکسازی دانشمحور این حوزهها را به دنبال خواهد داشت.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با تاکید بر حفظ مالکیت معنوی ایران خودرو در بهکارگیری نخبگان و جذب آنان با رعایت اصل تناسب مهارت و شغل، گفت: در این زمینه ساز و کار و مدل لازم برای بهرهبرداری مناسب از دانش و توان نخبگان پیشبینی شود.
وی نقش مدیریت آموزش را در نخبهپروری در ایرانخودرو مهم ارزیابی کرد و گفت: این مدیریت باید بهعنوان عاملی در تسهیل و فراهم آوردن زمینه و امکانات جذب نخبگان به خوبی ایفای نقش کند.
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو افزود: باید برنامهریزی لازم برای کاهش زمان طراحی تا تولید محصول جدید نیز صورت گیرد.
دکتر خطیبی بر ضرورت سرمایهگذاری و توسعه ظرفیتهای تولید قوای محرکه در ایران خودرو تاکید کرد و گفت: باید از ظرفیت شرکتهای توانمندی مانند ایپکو، نیرومحرکه، محورسازان و... برای افزایش تیراژ تولید قوای محرکه بهرهبرداری بهینه کرد.
وی بر اولویت دادن و توجه خاص به شرکتهای دانشبنیان در تمامی مناقصات، مزایدهها و پروژههای ایرانخودرو تاکید کرد.
گفتنی است، در این جلسه، مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خودرو در حوزه های مختلف طراحی، تامین، تولید خودروهای سواری و سنگین، کیفیت، خدمات پس از فروش دیدگاههای خود و ضروریات تحقق شعار سال را مطرح کردند.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با بیان اینکه سال گذشته با همکاری مناسب وزارت صمت و بورس کالا شاهد کمرنگ شدن قیمتگذاری دستوری از اقتصاد کشور بودیم، گفت: امیدواریم نتایج همکاریهای مطلوب دولت سیزدهم با بازار سرمایه در سال «تولید؛ دانشبنیان، اشتغالآفرین» به خوبی نمایان شود.
به گزارش اقتصادرسا، رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۱ را سال «تولید؛ دانشبنیان، اشتغالآفرین» نامگذاری کردند. در همین زمینه از سال گذشته وزارت صمت، حذف قیمتگذاری دستوری را به عنوان یکی از موانع بزرگ رونق تولید در دستور کار قرار داد و با عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا، این صنعت پس از نزدیک به ۹ دهه فعالیت سرانجام از نرخ گذاری دولتی رهایی یافت.
کارشناسان اقتصادی نیز این رویکرد دولت را در راستای حمایت از تولید به وسیله عدم دخالت در روند قیمتها و احترام به نظام بازار در کشف قیمت کالاها را عاملی مهم در راستای رشد سرمایه گذاری ها و اطمینان بخشی به حوزه تولید عنوان می کنند.
عرضه کالاهای تولیدی ناشران بورسی در بورس
در همین زمینه «علیرضا ناصرپور»، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار امروز (سهشنبه) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا بیانداشت: تاکید سازمان بورس این است شرکتهایی که به عنوان ناشر در بورس پذیرفته شده اند تا حد امکان اقدام به پذیرش و عرضه محصولات خود در بورسهای کالایی کنند.
این مسوول اظهار داشت: سال گذشته با همکاری مناسب وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس کالا شاهد کمرنگ شدن قیمتگذاری دستوری در بازار برخی محصولات از جمله سیمان بودیم که بدون شک ادامه این رویکرد در سال ۱۴۰۱ به رشد انگیزه تولیدکنندگان کمک شایانی می کند.
وی ادامهداد: اقداماتی که از سال گذشته در راستای حذف جدی قیمتگذاری دستوری انجام شده براساس همکاریهای بین وزارت صمت و بورس کالا بوده است که نتایج این تعامل در تعادل و شفافیت بازار مشهود است.
مکانیسم بورس کالا و بازار خودرو
ناصرپور گفت: با ورود کل سیمان کشور به بورس کالا و رهایی این صنعت از قیمتگذاری دستوری، نظمی مناسب بر بازار این محصول حاکم شده که قیمت ها براساس عرضه و تقاضا و بسته به شرایط بازار کشف می شود.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس خاطرنشانکرد: در همین راستا، استفاده از مکانیسم بورس کالا در حل مشکلات بازار خودرو نیز مطرح و پذیرش خودروی یکی از خودروسازان نیز عملیاتی شده است تا چتر شفافیت و نظام بازار به مرور بر بسیاری از بازارهای دیگر نیز سایه بیاندازد.
کالاهای ناشران در بورس های کالا
وی اضافهکرد: تجربه سال های گذشته نشان می دهد راهکار کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری از سر بازارها این است که شرکت هایی که به عنوان ناشر در بورس پذیرفته شده اند تا حدامکان از ظرفیت بورس های کالایی برای پذیرش و عرضه محصولات خود استفاده کنند تا به دلیل وجود شفافیت حداکثری، سیاست گذاران نیز امکان رصد بازار و اتخاذ تصمیم های مناسب بهمنظور برقراری تعادل در معاملات را داشته باشند.
آشنایی وزارت صمت از ظرفیت های بورس کالا
ناصرپور با بیان اینکه یکی از فرصت های مناسب اقتصادی کشور، آشنایی مطلوب وزیر صمت و معاونان وی نسبت به ظرفیت های بالای بورس کالا است، گفت: اکنون شاهد ورود کالاهای جدید و زنجیره تولید محصولات در بورس کالا هستیم که این رویه مقدمات حذف کامل قیمتگذاری دستوری از اقتصاد را فراهم می کند.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس تاکید کرد: بهطور طبیعی با عرضه کامل محصولات در بورس کالا، مداخلات قیمتی که در گذشته از وظایف دولت به شمار می رود جای خود را به نظارت و سیاستگذاری در زمینه تامین مناسب مواد اولیه تولید و همچنین صادرات خواهد داد که این موارد به توسعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
وی گفت: در این مدت کوتاه آغاز به کار دولت سیزدهم و در زمینه بورس های کالایی، علاوه بر تلاش برای رشد عرضه کالاها و کنار گذاشتن رویکردهای دستوری گذشته، شاهد بهره گیری از ابزارهای مالی در زمینه روان سازی معاملات هستیم.
ناصرپور اظهار داشت: معاملات گواهی سپرده مس، میلگرد و قرارداد آتی مس به همراه استفاده از قراردادهای کشف پریمیوم در حوزه فلزات در بورس کالا و راه اندازی معاملات آتی متانول و نفتا در بورس انرژی مورد توجه بوده است که امیدواریم نتایج همکاری های مطلوب دولت سیزدهم با بازار سرمایه در سال «تولید؛ دانشبنیان، اشتغالآفرین» به خوبی نمایان شود.
بنا بر اعلام سازمان برنامه و بودجه، اتخاذ سیاستهای مناسب ارزی، پولی و مالی برای کنترل نرخ تورم، اولویت در تامین ارز کالاهای اساسی، تقویت موجودی ذخایر راهبردی، اصلاح شبکه توزیع کالا با رویکرد بهحداقل رساندن واسطهگری، کاهش مداخله دولت در زمینه قیمتگذاری و رشد عرضه ها در بورس کالا از مهمترین اقدامات دولت در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ بود.
به گزارش اقتصادرسا، مرتضی خالصی سرپرست امور صنعت و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه از اختصاص بیش از ۳.۸ هزار میلیارد تومان برای توسعه بخش فضایی در بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و اعلام کرد: حمایت از تولید داخلی، بهبود درآمد کشاورزان، تامین کالاهای اساسی، مهار تورم و ثبات در بازار از جمله نقاط قوت بودجه سال قبل است.
با توجه به چالشهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهت توسعه بخش فضایی اعتبار تملک دارایی های سرمایهای با موضوع تامین،توسعه و تجهیز زیرساخت ها و خدمات فضایی به مبلغ ۲۸.۸ هزار میلیارد ریال با موضوع توسعه فناوری و کاربردهای فضایی به مبلغ ۱۰.۸ هزار میلیارد ریال و مبلغ ۶۳ میلیارد ریال اعتبارات تملک پیشبینی شده که در مجموع ۳۸.۷ هزار میلیارد ریال معادل۳۱.۳ درصد کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای بخش در برنامه توسعه فناوریها و خدمات فضاپایه و با ارزش افزوده است.
جهت توسعه دولت هوشمند، اعتباری بالغ بر ۲.۳۵ هزار میلیارد تومان در برنامه تحت عنوان ارائه یکپارچه خدمات دولت هوشمند برای ۲۶ دستگاه اجرائی در نظر گرفته شد. حمایت از تولید داخلی و بهبود درآمد کشاورزان، تامین کالاهای اساسی و ارتقای امنیت غذایی، مهار تورم و جلوگیری از افزایش قیمتها و ثبات در بازار از جمله نقاط قوت لایحه بودجه در این حوزه است.
در بودجه ۱۴۰۱ افزایش سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از ۷۴ درصد به ۸۸.۵ درصد رسیده و افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه وزارت صمت و دستگاه های تابعه از ۳۴۰۱ میلیارد ریال در سال گذشته به ۴۰۹۳ میلیارد ریال در بودجه ۱۴۰۱ رسید.
به شرکتها و سازمانهای توسعهای تابعه وزارت صنعت اجازه داده شده تا هزار میلیارد تومان از منابع داخلی را برای کمک به سرمایهگذاری در برنامههای تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرحها و پروژههای توسعهای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.
بخش معدن تامینکننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع است و وجود معادن گسترده ضمن اینکه نیاز به واردات مواد اولیه را به حداقل میرساند موجب توسعه تولید محصولات پایین دستی با ارزش افزوده بالا میشود.
توجه ویژه دولت به موضوع صادرات غیرنفتی
براساس آخرین آمار مرکز ملی آمار برای مقطع شش ماهه ۱۴۰۰ با افزایش تولیدات، نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد ۳.۲ درصدی داشت. در ۱۱ ماهه سال قبل، شاخصهای تجارت خارجی در تمامی موارد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود داشته این امر بیانگر توجه ویژه دولت به موضوع صادرات غیرنفتی است.
خرید تضمینی گندم با توجه به نقش و اهمیت آن در امنیت غذایی و الگوی کشت مورد توجه ویژه بوده و با تعیین قیمت خرید تضمینی مناسب و تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه و تکمیل تأسیسات ذخیرهای، ضمن بهبود ظرفیت نگهداری و ذخیرهسازی این کالا یعنی بیش از ۲۱ میلیون تن، افزایش تولید و بهبود درآمد کشاورزان مشاهده میشود.
اتخاذ سیاستهای مناسب ارزی، پولی و مالی برای کنترل نرخ تورم، اولویت در تامین ارز کالاهای اساسی، تقویت موجودی ذخایر راهبردی، اصلاح شبکه توزیع کالا با رویکرد بهحداقل رساندن واسطهگری، کاهش مداخله دولت در زمینه قیمتگذاری و اصلاح شیوه عرضه در بورس کالا از مهمترین اقدامات دولت در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰بود.
برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در بخشنامه بودجه سال قبل، وزارت صنعت برنامه رشد بخش را با هدف گذاری رشد ۱۲.۵۷ درصد برای بخش صنعت، ۵.۷ درصد برای بخش معدن و ۳ درصد برای سایر خدمات تهیه کرده است.
حمایت از صندوقهای توسعه ای بخش صنعت، منظور شده اعتبارات مناسب در قالب ارتقاء شاخصهای رشد و منابع صندوق عدالت و پیشرفت در لایحه بودجه سال قبل، حمایت از افزایش سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن، رشد ۱۰۷ درصدی اعتبارات وزارت صنعت و سازمانها و دستگاههای تابعه، حمایت از تکمیل زنجیره تولید و نوسازی واحدهای تولیدی از جمله برنامههای امور صنعت در بودجه سال قبل است.
منبع: بورس پرس
رئیس جمهور بر استمرار اقدامات حمایتی دولت در سال ۱۴۰۱ برای رفع فقر مطلق در کشور تاکید کرد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری؛ جلسه کارگروه رفع فقر مطلق بعد از ظهر امروز به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی و با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، معاون اول رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
در این جلسه رئیس جمهور با اشاره به اقداماتی که دولت در ماههای پایانی سال ۱۴۰۰ به ویژه ایام نوروز در مورد تامین حداقل نیازهای جامعه هدف انجام داده است، گفت: وجود فقر مطلق بر اساس معنای عرفی آن موجب رنجش خاطر و ایجاد مسئولیت سنگین برای دولتمردان است.
آقای رئیسی افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود کشور میتوان با بسیج امکانات و برنامهریزی منسجم و هماهنگ اقداماتی انجام داد که امسال در کشور فقر مطلق وجود نداشته باشد.
در این جلسه تصمیماتی برای استمرار اقدامات دولت در زمینه تامین نیازمندیهای ضروری جامعه هدف اتخاذ و مقرر شد کمیته امداد امام خمینی (ره) به شناسایی و اقدامات حمایتی در خصوص این قبیل افراد مبادرت کند.
با توجه به ظرفیت موجود و در جهت توسعه پایدار و اشتغال زایی در استان، از شرکت پگاه آذربایجان غربی حمایت همه جانبه میشود.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی در دیدار با علیاصغر محمدپور مدیرعامل صنایع شیر ایران با اعلام این مطلب افزود: در این راستا تمامی دستگاههای دولتی را مکلف کردهایم تا با سیاستهای دولت در راستای رشد اقتصادی در استان همگام شوند تا مجموعههای صنعتی موثر از جمله پگاه توسعه یابند.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به نقش موثر شرکت پگاه آذربایجان غربی در توسعه و ایجاد اشتغال دراستان تاکید کرد: دولت در بخش سرمایه گذاری که موجب تحرک توسعهای واحدهای تولیدی میشود مصمم است.
او با اشاره به وجود ٣ کشور هم مرز و 9 گمرک در استان تصریح کرد: از این ظرفیت باید به نحو مطلوب در جهت توسعه صادرات و تجارت و رونق گردشگردی بهرهبرداری شود تا درآمد سرانه استان افزایش یابد.
علیاصغر محمدپور مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران نیز گفت: مجموعه پگاه با دریافت روزانه ٣ هزار و ۶٠٠ تن شیرخام از جمله واحدهای تولیدی اثرگذار در کشور و حضور شرکتهای پگاه ارومیه بادریافت روزانه ١٨٠ تن شیرخام و کشت و صنعت سلماس در این استان نقش موثری دارد.
او تصریح کرد: راهاندازی خطوط تولید جدید تا اواسط تابستان در شرکت پگاه آذربایجان غربی منجر به توسعه و اشتغال آفرینی در این مجموعه و استان خواهد شد.
محمدپور با تایید پتانسیل بالا در حوزه صادرات تاکید کرد: توسعه صادرات به کشورهای همجوار در دستور کار صنایع شیر ایران قرار دارد.
گفتنی است، در این دیدار معاون اقتصادی استاندار و مدیرعامل پگاه ارومیه نیز حضور داشتند.
دکتر محمد مویدی، مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از خانه موزه اخوان ثالث سرزده بازدید کرد.
مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در نامه ای به مدیران کل صنعت و معدن استان ها نسبت به عرضه منظم تمامی محصولات تولیدی کارخانجات و واحدهای صنعتی در بورس کالا تاکید کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛ در نامه سیف الله امیری آمده است: پیرو مکاتبات قبلی مبنی بر عرضه کل محصولات تولیدی کارخانجات و واحدهای صنعتی در بورس کالا مقتضی است مجددا به کلیه واحدها اعلام کنید تا نسبت به عرضه منظم تمامی محصولات تولیدی خود در بورس کالا اقدام کنند.
در ادامه این نامه عنوان شده است: با توجه به مصوبات جلسه مدیریت کالاهای پایه در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ که به ریاست مقام عالی وزارت برگزار شد، از اول اردیبهشت ۱۴۰۱ محدودیت خرید مواد اولیه از بورس کالا برای تمامی خریداران که محصول تولیدی خود را در بورس کالا عرضه کنند، برقرار خواهد شد.
لذا در صورتیکه نسبت به خروجی کالای خریداری شده از بورس کالا به ورودی محصولات تولیدی در بورس کالا کمتر از ۷۰ درصد باشد به صورت سیستمی امکان خرید از بورس برای خرید مواد اولیه کالا برای آن ها وجود نخواهد داشت .علاوه بر آن سایر خدمات نیز متاثر از عدم عرضه در بورس کالا است.
گفتنی است از سال گذشته و با آغاز به کار دولت سیزدهم، وزارت صمت با برقراری یک تعامل مناسب با بازار سرمایه در حال تحقق یکی از مطالبات اصلی و دیرینه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در راستای ایجاد شفافیت حداکثری و کنار گذاشتن رویکرد قیمت گذاری دستوری است به طوریکه طی سال های گذشته همواره شاهد وجود دو بازار رسمی و غیررسمی برای کالاها و مواد اولیه بودیم که همین موضوع به دو نرخی شدن بازارها و ایجاد رانت و عدم شفافیت منتهی می شد اما طی ماه های گذشته با تاکید ویژه وزیر صمت مبنی بر عرضه کل زنجیره تولید کالاها در بورس کالا به مرور شاهد ایجاد یک رویکرد واحد در کل زنجیره های تولید و حذف بازارهای سیاه و رانت هستیم.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد