مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن تاکید بر تغییر اولویت‌های تجارت بین‌الملل در پی تحولات ژئوپلیتیکی و بحران‌های جهانی، تداوم و پایداری مسیرهای انتقال کالا در هر شرایطی را یکی از الزامات اصلی تجارت بین‌الملل دانست.



به گزارش اقتصادرسا؛سیدعلی امامی، با اشاره به تحولات سال‌های اخیر در اقتصاد و تجارت جهانی، گفت: در گذشته، تمرکز اصلی کشورها بر افزایش رقابت‌پذیری و ارتقای توان حضور کالاها در بازارهای بین‌المللی بود، اما وقوع بحران‌هایی همچون همه‌گیری کرونا و جنگ‌های بین‌المللی موجب تغییر اولویت‌ها و رویکردهای تجارت جهانی شده است.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه رقابت‌پذیری یک کالا در بازار هدف کافی نیست، تصریح کرد: اطمینان از جابه‌جایی کالا و محموله در هر شرایطی به عبارت دیگر انتقال پایدار به بازار مقصد در اولویت قرار گرفته است. از این رو، اقتصاد جهانی به سمت ایجاد و تقویت مسیرهای جایگزین، کریدورها و شبکه‌های متنوع حمل‌ونقل حرکت کرده است.

به گفته امامی؛ در صورت بروز اختلال در یکی از مسیرهای حمل‌ونقل، به‌ویژه مسیرهای دریایی، باید امکان استفاده از مسیرهای جایگزین زمینی و جاده‌ای فراهم باشد تا جریان انتقال کالا متوقف نشده و محصولات در زمان مناسب به بازارهای هدف برسند.

مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به سهم بالای حمل‌ونقل دریایی در جابه‌جایی کالا در تجارت جهانی، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از انتقال بار در تجارت بین‌المللی از طریق دریا انجام می‌شود و مسیرهای زمینی و جاده‌ای سهم کمتری را به خود اختصاص می‌دهند، اما تحولات اخیر نشان داده است که توسعه مسیرهای جایگزین و تقویت کریدورهای حمل‌ونقل می‌تواند نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری زنجیره تامین و پایداری تجارت ایفا کند.

او درباره ضرورت کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ایجاد مشوق‌های لازم برای افزایش استفاده از این مسیرها تاکید کرد و گفت: در حال حاضر در مرحله آزمون و بررسی مسیرهای مختلف قرار داریم و تلاش می‌شود با ایجاد تسهیلات و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه برای فعال‌تر شدن مسیرهای جایگزین فراهم شود.

امامی همچنین با اشاره به عملکرد صادراتی کشور، اظهار کرد: صادرات کشور در این بخش با رشد قابل توجهی همراه بوده است، هرچند در حوزه ترانزیت و خروجی کالا با کاهش‌هایی مواجه بوده‌ایم که نیازمند بررسی و اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع موانع و تقویت این بخش است.

مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تنوع‌بخشی به مسیرهای انتقال کالا و تقویت کریدورهای جایگزین، را از الزامات اساسی برای تضمین استمرار تجارت خارجی و افزایش تاب‌آوری زنجیره تامین کشور در شرایط متغیر اقتصاد جهانی دانست.

روتیتر: مدیرعامل شرکت مجتمع معادن مس تکنار در گفتگوی تفضیلی با اقتصاد رسا:

دکتر مسعود اسدی طاهری نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مجتمع معادن مس تکنار با تأکید بر اینکه مهم‌ترین چالش امروز بخش معدن کشور، کمبود زیرساخت‌های توسعه است، گفت: ناترازی انرژی، فرسودگی ماشین‌آلات، محدودیت سرمایه‌گذاری در اکتشاف و ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین، از مهم‌ترین موانعی هستند که مسیر توسعه پایدار معادن کشور را با چالش مواجه کرده‌اند.

 



به گزارش اقتصادرسا؛مدیرعامل شرکت مجتمع معادن مس تکنار در گفتگو با پایگاه خبری اقتصاد رسا با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معدنی ایران، بر ضرورت تأمین پایدار انرژی، نوسازی تجهیزات، توسعه اکتشافات نوین و تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن تأکید کرد و گفت: عبور از شرایط موجود نیازمند یک نگاه بلندمدت، تصمیمات اقتصادی قابل پیش‌بینی و حضور مؤثر بخش خصوصی است.


مقدمه
بخش معدن یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال، ارزآوری و توسعه مناطق کمتر برخوردار به شمار می‌رود؛ با این حال، بهره‌گیری کامل از این ظرفیت نیازمند رفع مجموعه‌ای از چالش‌های زیرساختی و اقتصادی است.
در شرایطی که ناترازی انرژی به یکی از دغدغه‌های جدی صنایع معدنی تبدیل شده و فرسودگی ماشین‌آلات و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری نیز بر هزینه‌های تولید و بهره‌وری اثر گذاشته است، توجه به فناوری‌های نوین، توسعه اکتشافات و تکمیل زنجیره ارزش بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.
در همین راستا، پایگاه خبری اقتصاد رسا در گفتگو با دکتر مسعود اسدی طاهری، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مجتمع معادن مس تکنار، مهم‌ترین چالش‌ها و الزامات پیش‌روی صنعت معدن کشور را بررسی کرده است.

•  بسیاری از کارشناسان معتقدند امروز بخش معدن، با وجود ظرفیت‌های فراوان، با چالش‌های جدی روبه‌رو است. اگر بخواهید مهم‌ترین مشکل این بخش را معرفی کنید، از نگاه شما بزرگ‌ترین مانع توسعه معادن کشور چیست؟
دکتر مسعود اسدی طاهری: اگر بخواهم واقع‌بینانه پاسخ دهم، امروز معدن ایران بیش از آنکه با کمبود ذخایر معدنی روبه‌رو باشد، با کمبود زیرساخت‌های توسعه مواجه است. ما از نظر منابع معدنی جزو کشورهای غنی دنیا هستیم، اما برای بهره‌برداری اقتصادی از این ظرفیت، به زنجیره‌ای از زیرساخت‌ها نیاز داریم که مهم‌ترین آن تأمین پایدار انرژی، ماشین‌آلات به‌روز، سرمایه‌گذاری و فناوری است.
زمانی که برق یک معدن یا کارخانه فرآوری به‌صورت مکرر قطع می‌شود، عملاً تولید متوقف شده و هزینه‌های سنگینی به مجموعه تحمیل می‌شود. این موضوع فقط کاهش تولید نیست؛ بلکه کاهش بهره‌وری، افزایش استهلاک تجهیزات، تأخیر در تحویل سفارش‌ها و کاهش قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را نیز به همراه دارد.

•  برخی فعالان حوزه معدن می‌گویند امروز ناترازی انرژی به مهم‌ترین دغدغه این صنعت تبدیل شده است. آیا شما نیز با این نگاه موافق هستید؟
دکتر مسعود اسدی طاهری: کاملاً. امروز اگر بخواهیم مشکلات را اولویت‌بندی کنیم، ناترازی انرژی در صدر قرار دارد. وقتی برق یا گاز به‌صورت پایدار در اختیار واحدهای معدنی و صنایع معدنی نباشد، هیچ برنامه توسعه‌ای به نتیجه نمی‌رسد.
ممکن است یک شرکت میلیاردها تومان برای خرید تجهیزات، اکتشاف یا احداث کارخانه سرمایه‌گذاری کرده باشد، اما با چند ساعت قطع برق، کل فرآیند تولید مختل می‌شود. بنابراین نخستین گام برای توسعه بخش معدن، ایجاد امنیت انرژی است.

•  در کنار موضوع انرژی، چه چالش‌های دیگری آینده معادن را تهدید می‌کند؟
دکتر مسعود اسدی طاهری: یکی دیگر از مشکلات جدی، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی است. بخش قابل توجهی از تجهیزات فعال در معادن کشور عمر بالایی دارند و هزینه تعمیر و نگهداری آنها هر سال افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، محدودیت در واردات ماشین‌آلات نو و تأمین قطعات یدکی باعث شده بهره‌وری کاهش یابد. در دنیای امروز، معدنکاری بدون تجهیزات مدرن، عملاً رقابت‌پذیر نیست.
از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف نیز کمتر از نیاز واقعی کشور است. اگر امروز اکتشافات عمیق و علمی انجام ندهیم، چند سال آینده با کاهش ذخایر قابل استخراج روبه‌رو خواهیم شد. معدن صنعتی است که باید همیشه برای آینده سرمایه‌گذاری کند.

•  اگر قرار باشد برای این مشکلات نسخه‌ای عملیاتی ارائه دهید، راهکار شما چیست؟
دکتر مسعود اسدی طاهری: به اعتقاد من، راهکار باید مرحله‌ای و قابل اجرا باشد، نه صرفاً در حد شعار.
مرحله نخست، تأمین پایدار انرژی است. دولت و بخش خصوصی باید با مشارکت یکدیگر به سمت احداث نیروگاه‌های اختصاصی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت هوشمند مصرف حرکت کنند تا واحدهای معدنی از خاموشی‌های مکرر آسیب نبینند.
مرحله دوم، نوسازی ماشین‌آلات است. باید فرآیند واردات تجهیزات معدنی تسهیل شود و هم‌زمان از تولیدکنندگان داخلی نیز حمایت هدفمند صورت گیرد تا بتوانند فناوری خود را ارتقا دهند.
مرحله سوم، سرمایه‌گذاری گسترده در اکتشافات نوین است. امروز فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، داده‌های ماهواره‌ای و ژئوفیزیک پیشرفته می‌توانند هزینه اکتشاف را کاهش داده و دقت آن را افزایش دهند. استفاده از این فناوری‌ها دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است.

• برخی معتقدند خام‌فروشی همچنان یکی از مشکلات اقتصاد معدن ایران است. دیدگاه شما چیست؟
دکتر مسعود اسدی طاهری: قطعاً همین‌طور است. هرچه محصول نهایی‌تر باشد، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌شود. اگر مواد معدنی بدون فرآوری صادر شوند، در واقع بخش مهمی از ارزش اقتصادی و فرصت‌های اشتغال را از دست داده‌ایم.
توسعه صنایع فرآوری، تولید محصولات با فناوری بالاتر و تکمیل زنجیره ارزش باید به یک سیاست ملی تبدیل شود. این مسیر هم ارزآوری بیشتری دارد و هم اشتغال پایدار ایجاد می‌کند.

• نقش بخش خصوصی را در عبور از این چالش‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دکتر مسعود اسدی طاهری: بخش خصوصی موتور محرک توسعه معدن است، اما این موتور زمانی می‌تواند با قدرت حرکت کند که فضای کسب‌وکار قابل پیش‌بینی باشد.
سرمایه‌گذار نیاز دارد بداند قوانین، مقررات، حقوق دولتی و سیاست‌های صادراتی ثبات دارند. هرچه تصمیمات اقتصادی قابل پیش‌بینی‌تر باشند، سرمایه بیشتری وارد بخش معدن خواهد شد و پروژه‌های توسعه‌ای با سرعت بیشتری اجرا می‌شوند.

• اگر بخواهید در یک جمله، راهبرد آینده معدن ایران را بیان کنید، آن جمله چیست؟
دکتر مسعود اسدی طاهری: راهبرد آینده معدن ایران باید بر چهار محور استوار باشد: **انرژی پایدار، فناوری نوین، سرمایه‌گذاری مستمر و تکمیل زنجیره ارزش.**
اگر این چهار محور هم‌زمان دنبال شوند، صنعت معدن می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود؛ صنعتی که علاوه بر ایجاد اشتغال و ارزآوری، نقش مهمی در رشد تولید ملی و توسعه مناطق کمتر برخوردار ایفا خواهد کرد.

•  سخن پایانی؟
دکتر مسعود اسدی طاهری: معدن فقط استخراج سنگ از دل زمین نیست؛ معدن، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است. هر تصمیمی که امروز در حوزه انرژی، فناوری، اکتشاف و سرمایه‌گذاری گرفته شود، نتیجه آن را در دهه‌های آینده خواهیم دید.
اگر نگاه بلندمدت داشته باشیم و از ظرفیت بخش خصوصی، دانش فنی و فناوری‌های نوین استفاده کنیم، می‌توانیم جایگاه ایران را در بازار جهانی مواد معدنی به شکل قابل توجهی ارتقا دهیم.

معرفی شرکت مجتمع معادن مس تکنار
شرکت مجتمع معادن مس تکنار از مجموعه‌های فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است که با تمرکز بر ظرفیت‌های معدنی و به‌ویژه حوزه مس، در مسیر توسعه فعالیت‌های معدنی، افزایش بهره‌وری، استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و حرکت به سمت توسعه پایدار فعالیت می‌کند.
این شرکت با تکیه بر ظرفیت‌های معدنی، نیروی انسانی متخصص و رویکرد توسعه‌محور، تلاش دارد ضمن استفاده بهینه از ذخایر معدنی، زمینه را برای افزایش تولید، ایجاد ارزش افزوده و توسعه فعالیت‌های مرتبط با زنجیره معدن و صنایع معدنی فراهم کند.
رویکرد شرکت مجتمع معادن مس تکنار در سال‌های اخیر بر این اصل استوار است که توسعه معدن تنها به استخراج منابع محدود نمی‌شود؛ بلکه اکتشاف، بهره‌برداری اصولی، ارتقای بهره‌وری، استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه زیرساخت‌ها و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش، بخش‌های جدایی‌ناپذیر توسعه پایدار معدنی هستند.

این شرکت با نگاه به آینده و با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود، توسعه فعالیت‌های معدنی و ایجاد ارزش اقتصادی پایدار را دنبال می‌کند؛ مسیری که می‌تواند در کنار تقویت تولید و اشتغال، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی مناطق دارای ظرفیت معدنی و تقویت جایگاه صنعت معدن در اقتصاد کشور داشته باشد.
شرکت مجتمع معادن مس تکنار در سال ۱۳۸۴ در راستای فعالیت در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن ثبت و شروع به فعالیت نمود. این شرکت در حال حاضر دارای پروانه بهره برداری معدن پلی متال به مساحت تقریبی ۲۹۶۰۰۰۰۰ متر مربع واقع در شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی است. همچنین این شرکت دارای دو خط تولید کنسانتره مس، یک خط مکانیزه تولید کنسانتره فلوتاسیون و یک خط سنتی تولید کنسانتره لیچینگ می باشد.

وزیر نیرو در مراسم روز خبرنگار گفت: در روزهای اخیر و در اوج گرمای جنوب کشور، صرفه‌جویی ۲ هزار مگاواتی در مصرف برق، مرهون اطلاع‌رسانی بی‌دریغ خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بود؛ نقشی که بدون آن، تأمین پایدار برق هم‌وطنان جنوبی ممکن نمی‌شد.



به گزارش اقتصادرسا؛عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که با حضور معاونین، مدیران ارشد صنعت آب و برق و جمعی از اصحاب رسانه در سالن وزارت نیرو برگزار شد، پرده از روایتی شگفت‌انگیز برداشت: اگر قلم‌های بی‌دریغ خبرنگاران و روزنامه‌نگاران نبود، صرفه‌جویی ۲ هزار مگاواتی در روزهای اوج گرما محقق نمی‌شد و هم‌وطنان جنوبی، روزهای سخت‌تری را پشت سر می‌گذاشتند. او با تأکید بر اینکه تحقق بسیاری از اهداف صنعت آب و برق، تنها با مسئله‌شناسی، دقت نظر و حضور به‌موقع رسانه‌ها ممکن شده است، خدمات ارزشمند اصحاب رسانه را شایسته قدردانی دانست و از افزایش پاداش گزارش هر ماینر غیرمجاز به ۳ میلیون تومان خبر داد.
یک اتفاق تاریخی؛ برای اولین بار رشد مصرف برق نزولی شد

علی‌آبادی در سخنانش به نقطه عطفی در تاریخ صنعت برق کشور اشاره کرد و گفت: «برای اولین بار روند رشد سالانه مصرف برق در کشور نزولی شد و امیدواریم این روند با همراهی رسانه‌ها و همدلی مردم ادامه پیدا کند.»

وزیر نیرو با هشدار نسبت به شتاب گرفتن مصرف برق، تصریح کرد: «مصرف‌گرایی تبلیغ می‌شود. همچنان در برخی رسانه‌ها برای شهرهایی مانند تهران کولر گازی تبلیغ می‌شود، در صورتی که در کشورهای اروپایی خرید لوازم سرمایشی هزینه بسیار بالایی به همراه خواهد داشت.»

به باور او، با همکاری و همدلی و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها، مردم متوجه شده‌اند که برق کالایی گران‌بها و آب کالایی گران‌قیمت است؛ هرچند در شرایط فعلی، با توجه به هزینه‌های بالای تولید، آب و برق ارزان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.
ماینرها؛ سربازان خاموشی که خاموش نمی‌شوند

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش به پدیده‌ای نوظهور و پرمصرف اشاره کرد: استخراج غیرمجاز رمزارز. او با اشاره به کشف ۱۰۰ مگاوات ماینر از یک شهرک صنعتی، این آمار را نشانه‌ای از رشد فزاینده این پدیده دانست و افزود: «برخی تبلیغات در فضای مجازی مشاهده می‌شود که حاکی از نیاز به بازنگری قوانین است.»

علی‌آبادی با اشاره به قوانین سختگیرانه موجود، از جمله قطع اشتراک، سلب پروانه کسب و عدم ارائه انشعاب تا یک سال، اعلام کرد: پاداش اطلاع‌رسانی هر ماینر غیرمجاز به ۳ میلیون تومان افزایش یافته است؛ اقدامی که نشان می‌دهد دولت برای مقابله با این سربازان خاموشی، چشم به تیزبینی مردم و رسانه‌ها دوخته است.
ما ابرقدرت منطقه‌ایم، اما باید مراقب مصرف باشیم

وزیر نیرو با اشاره به عبور تولید برق کشور از ۱۰۰ هزار مگاوات، ایران را از منظر تولید برق در منطقه یک «ابرقدرت» توصیف کرد و گفت: «کشور از منظر تولید برق در منطقه ابرقدرت است؛ چراکه هم توسعه‌دهنده، هم سازنده و هم مالک هستیم و در حال توسعه اتصال شبکه کشور به کشورهای همسایه هستیم. برخی از کشورهای اروپایی نیز چنین ظرفیتی ندارند.»

با این حال، او تأکید کرد که پس از توسعه‌های خوب صورت‌گرفته در سمت تولید، اکنون نوبت مراقبت از سمت مصرف است؛ چراکه بدون مدیریت مصرف، حتی ابرقدرت‌ها هم در اوج گرما به زانو درمی‌آیند.
۱۵۰ میلیارد مترمکعب بدهی به سفره‌های زیرزمینی

علی‌آبادی در ادامه به وضعیت منابع آبی کشور پرداخت و گفت: «برای مصرف آب و برق مشکلی وجود ندارد، اما با توجه به سختی به دست آمدن آن و محدودیت منابع، در حال حاضر ۱۵۰ میلیارد مترمکعب بدهی به سفره‌های زیرزمینی داریم.»

با این وجود، او به یک دستاورد مهم اشاره کرد: در تهران ۱۵ درصد معادل یک سد صرفه‌جویی شده است و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند؛ چراکه هنوز مناطق بسیاری از کشور مانند استان مرکزی، قم و تهران که جمعیت بالایی دارند، بارش نرمال نداشتند.
آب پشت سدها، برای برق است؛ نه برای بی‌نیازی از صرفه‌جویی

وزیر نیرو در پایان با اشاره به وضعیت سدهای تهران، نکته‌ای ظریف را با اصحاب رسانه در میان گذاشت و خاطرنشان کرد: «سدهایی که بعضاً مشاهده می‌شود پر آب هستند، برای استفاده از نیروگاه‌های آن است که به ظرفیت تولید برق در کشور کمک می‌کند. در واقع آبی که پشت برخی سدهای تهران دیده می‌شود برای تولید برق است و نباید با پرآبی و عدم نیاز به صرفه‌جویی اشتباه گرفته شود.»

او در پایان از رسانه‌ها خواست تا این موضوع ظریف اما مهم را به مردم اطلاع‌رسانی کنند؛ چراکه برداشت نادرست از وضعیت سدها، می‌تواند تلاش‌های صرفه‌جویی را بی‌اثر کند.

معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو در پیامی به مناسبت هفده مرداد روز خبرنگار تاکید کرد : رسانه‌ها، دیده‌بانان آگاه جامعه و همکاران ما در مسیر توسعه صنعتی هستند

 



به گزارش اقتصادرسا؛متن پیام فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو به شرح ذیل است:  

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفدهم مردادماه، یادآور مجاهدت ماندگار شهید والامقام محمود صارمی و فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مقام خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه است؛ تلاشگرانی که با تعهد، صداقت، آگاهی و مسئولیت‌پذیری، در مسیر روشنگری افکار عمومی و روایت حقیقت گام برمی‌دارند.

خبرنگاران، دیده‌بانان آگاه جامعه و حلقه پیوند مردم و مسئولان‌اند. آنان با قلمی شریف و نگاهی نقادانه و منصفانه، ضمن بازتاب دستاوردها و ظرفیت‌ها، زمینه اصلاح امور، ارتقای شفافیت، افزایش اعتماد عمومی و تقویت امید اجتماعی را فراهم می‌سازند.

 

در عرصه صنعت، نقش رسانه‌ها اهمیتی دوچندان دارد. امروز توسعه صنعتی کشور بیش از هر زمان نیازمند روایت صحیح، دقیق و امیدآفرین از تلاش صنعتگران، کارآفرینان، متخصصان و مدیرانی است که در مسیر تولید، نوسازی صنایع، تکمیل زنجیره ارزش، ارتقای فناوری و تحقق رشد اقتصادی کشور مجاهدت می‌کنند. اصحاب رسانه با تبیین ظرفیت‌های صنعتی ایران، انعکاس چالش‌ها و معرفی دستاوردهای تولید ملی، سهمی مؤثر در پیشبرد گفتمان توسعه صنعتی و تقویت جایگاه صنعت در افکار عمومی دارند. اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی و همه شهدای عرصه خبر، فرارسیدن روز خبرنگار را به خبرنگاران پرتلاش، اهالی رسانه و فعالان شریف حوزه اطلاع‌رسانی، به‌ویژه خبرنگاران حوزه صنعت، معدن و تجارت، تبریک عرض می‌کنم و از همراهی مسئولانه آنان در بازتاب برنامه‌ها، اقدامات و دستاوردهای خانواده بزرگ صنعت کشور و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قدردانی می‌نمایم.

 

امید است در سایه همدلی، تعامل سازنده و پایبندی به اخلاق حرفه‌ای، رسانه و صنعت بیش از پیش در مسیر پیشرفت ایران عزیز، امیدآفرینی اجتماعی و تحقق توسعه پایدار گام بردارند.

 

فرشاد مقیمی

 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

 وزیر صمت بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تعمیق همکاری با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکید کرد.



به گزارش اقتصادرسا؛ سید محمد اتابک در نشست شورای بین‌دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در شهر چولپون‌آتای جمهوری قرقیزستان برگزار شد، ضمن ابلاغ پیام محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های گذشته هدف تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت در این جنگ، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران، به همراه اعضای خانواده به شهادت رسیدند. همچنین، تعدادی از مقامات سیاسی و نظامی و هزاران غیرنظامی از جمله 168 دانش‌آموز بی‌گناه مدرسه میناب در اقدامی جنایتکارانه قتل‌عام شدند.

 وی ادامه داد: حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و بمباران زیرساخت‌های شهری و غیرنظامی، آموزشی، درمانی و داروئی از جمله بمباران هدفمند و عامدانه زیرساخت‌های حیاتی حمل و نقلی، انرژی و صنعتی و تخریب آنها نه تنها جنایت جنگی علیه مردم ایران بود، بلکه باعث اختلال در تولید، صادرات و ناامن شدن کریدور‌های ترانزیتی و مسیر‌های انتقال کالا و انرژی در کل منطقه شده است. این کریدور‌ها به‌عنوان شریان‌های حیاتی منطقه عمل می‌کنند و نقش کلیدی در تسهیل تجارت و توسعه و رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش فقر و شکاف طبقاتی و افزایش ثبات سیاسی کشور‌ها ایفا می‌کنند.

اتابک گفت: شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه شد، صرفاً یک تهدید علیه امنیت ملی یک کشور نبود، بلکه چالشی علیه اصول بنیادینی بود که نظام حقوقی بین‌المللی بر پایه آنها استوار است. از این رو، دفاع از این اصول، صرفاً دفاع از جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه دفاع از امنیت دسته جمعی، ثبات منطقه‌ای و اعتبار حقوق بین‌الملل است. با این حال، ملت بزرگ ایران با شجاعت و استقامت بی‌نظیر در مقابل هجوم تجاوزکارانه دشمنان و برخی توطئه‌ها، با سرافرازی از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود دفاع کرده، امروز بزرگوارانه به دنبال پایان جنگ و ناامنی در کل منطقه از طریق دیپلماسی و راه‌حل‌های شرافتمندانه است.

وزیر صمت با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به سازوکار‌ها و چارچوب‌های همکاری چندجانبه منطقه‌ای که توسط کشور‌های منطقه و بدون وابستگی به قدرت‌های فرامنطقه‌ای شکل می‌گیرد، باور دارد افزود: همگرایی اقتصادی و همکاری‌های بلندمدت منطقه‌ای کلید رشد پایدار و رفاه مشترک کشور‌های منطقه است.

اتابک عنوان کرد: تلاش ما همواره بر این است که عضو و شریکی مؤثر و قابل اتکا در ترتیبات و بلوک‌های منطقه‌ای باشیم. حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در ترتیباتی همچون سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، بریکس، سازمان همکاری‌های اقتصادی هشت کشور در حال توسعه (D-8)، مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD، اتحادیه کشور‌های حاشیه اقیانوس هند (آیورا - IORA) و سازمان همکاری شانگهای شاهدی بر این مدعا است.

 وزیر صمت تاکید کرد: بی‌تردید، در این بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دارد و موافقت‌نامه تجارت آزاد فیمابین و کسب موقعیت ناظر در این اتحادیه، نشانه‌ای از اراده طرفین برای همکاری مؤثر و مولد در فعالیت‌های این نهاد مهم اقتصادی در این پهنه جغرافیایی می‌باشد. حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در عالی‌ترین نشست‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان دهنده عزم و اراده ما در گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی فیمابین با هر پنج عضو اتحادیه و اعضای ناظر است.

وی با اشاره به حضور ایران در نشست‌های سران و شورای بین دولتی (نشست نخست وزیران) اتحادیه اقتصادی اوراسیا حضور گفت: امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در همکاری با کمیسیون اقتصادی اوراسیا، دومین کمیته مشترک و همچنین دومین نشست کارگروه بررسی موانع فنی در تجارت (ذیل بند 10 ماده 4.7 موافقت‌نامه) را در تهران برگزار خواهند کرد و آخرین وضعیت اجرای موافقت‌نامه و چالش‌های موجود را بررسی خواهند کرد.

اتابک افزود: حدود سه ماه قبل نیز، ما اولین سالگرد اجرائی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ج. ا. ایران و کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا را با حضور سفرای کشور‌های عضو اتحادیه مستقر در تهران و دستگاه‌های ذیربط داخلی به میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران برگزار کردیم.

وی با بیان اینکه موافقت‌نامه مذکور مهمترین گام اجرائی ما طی سال گذشته در راستای تعمیق روابط اقتصادی متقابل بوده است گفت: این موافقت‌نامه فرصت‌های کم‌نظیری را برای اقتصاد‌های ملی و بستر مناسبی برای افزایش حجم مبادلات تجاری فراهم می‌آورد. چنانچه تاکنون نیز باعث افزایش حجم تجارت فیمابین شده است و این روند با رفع موانع موجود سرعت بیشتری خواهد گرفت.

وزیر صمت با تاکید بر اینکه یکی از محور‌های اصلی دیپلماسی اقتصادی ایران، توسعه مناسبات با کشور‌های دوست، همسایه و کشور‌های در حال توسعه است گفت: در این راستا همکاری‌های حمل و نقلی و فعال‌سازی کریدور‌های ترانزیتی کالا و مسافر از جمله اولویت‌های مهم ما می‌باشد. همکاری در حوزه کریدور‌های ترانزیتی و اقتصادی را برای تسهیل تجارت، تأمین امنیت زنجیره‌های تأمین و امنیت غذایی، افزایش همگرایی و کاهش فقر و شکاف اقتصادی ضروری می‌دانیم.

وی گفت: یکی از مهمترین ابزار‌های فشار علیه بازیگرانی که سیاست مستقلی را در نظام بین‌المللی پیگیری می‌کنند، سازوکار‌های مالی و بانکی و کنترل کانال‌های انتقال پول است. معتقدیم این اتحادیه به بلوغ کافی در خصوص ضرورت ایجاد یک سیستم مستقل مالی و بانکی رسیده و برای تأمین امنیت مالی خود باید ایده‌های موجود را به محصولات قابل عرضه تبدیل نماید. در این راستا پیشنهاد می‌کنیم بانک‌های مرکزی کشور‌های عضو در قالب کمیته‌ای تخصصی، ضمن تحلیل روند توسعه ارز‌های دیجیتال در سطح جهان، تجربیات خود را در خصوص راه‌اندازی ارز‌های ملی دیجیتال (CBDC) با یکدیگر به اشتراک بگذارند و سازوکار درون‌گروهی برای تعامل در این زمینه ایجاد کنند همچنین مقتضی است اعضای سازمان برای معرفی مکانیسم جدید و کارآمدتر برای پیام‌رسان بین‌بانکی و جایگزین سوئیفت، با یکدیگر همکاری و هم‌افزایی داشته باشند.

وی افزود: از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، راهبردی بلندمدت برای ایجاد منطقه‌ای قدرتمند، از طریق تقویت حاکمیت‌های ملی، تسهیل و توسعه تجارت، حمل و نقل، امنیت انرژی، توسعه فناوری‌های نوین، کشاورزی و گردشگری، ایجاد زیرساخت‌های مشترک مالی و بانکی، ارتباطات مردمی و سایر زمینه‌های مورد علاقه است.

اتابک اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران این آمادگی را دارد تا از ظرفیت‌های ملی و داخلی خود در حوزه‌های مورد اشاره در سطح دو جانبه و در چارچوب اتحادیه اقتصادی اورآسیا استفاده کند و طرح‌های خود را از طریق وزارت امور خارجه با اعضاء اتحادیه و کمیسیون مورد گفت‌و‌گو قرار دهد. یقین دارم با تکیه بر اشتراکات فرهنگی و تاریخی و با بهره‌مندی از نعمت قرابت جغرافیایی می‌توانیم مدلی موفق از همگرایی منطقه‌ای را به تصویر بکشیم.

وزیر صمت ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از پیشبرد روند ایجاد بازار مشترک نفت و فرآورده‌های نفتی، تسریع در اقدامات اولویت دار برای دیجیتال سازی حمل و نقل و کریدور‌های ترانزیتی و نیز نهایی سازی موافقتنامه تجارت الکترونیک کالا در اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمایت می‌کند. تحقق این اهداف ضمن ارتقای کارائی زنجیره تامین، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و افزایش شفافیت و قابلیت پیش بینی تجارت، گامی موثر در جهت تقویت تاب آوری اقتصادی منطقه خواهد بود.

اتابک در این پیام به ظرفیت‌های ایران پرداخت و گفت: ایران با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در حوزه انرژی، موقعیت راهبردی در اتصال کریدور‌های بین المللی شمال-جنوب و شرق به غرب و توسعه زیرساخت‌های گمرکی و دیجیتالی، آمادگی دارد تجربیات، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را در چارچوب همکاری‌های علمی مبتنی بر منافع متقابل در اختیار کشور‌های عضو و ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا قرار دهد. موفقیت این ابتکارات مستلزم ایجاد محیطی قابل پیش بینی و عاری از موانع غیر ضروری برای تجارت، حمل و نقل و همکار‌های اقتصادی است تا تمامی اعضاء بتوانند به صورت برابر از منافع همگرائی منطقه‌ای بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/

جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی میان اعضا، پیشنهاد برگزاری دوره‌ای و چرخشی «اکسپو بریکس» را به‌عنوان بستری برای توسعه تجارت، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک ارائه کرد.

 

به گزارش اقتصادرسا؛محمدصادق مفتح در نشست وزرای تجارت بریکس که در شهر جیپور هند برگزار شد، با قدردانی از دولت جمهوری هند به‌دلیل میزبانی شایسته این نشست، اظهار کرد: بریکس می‌تواند با تقویت همکاری‌های اقتصادی، اعتماد متقابل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مکمل اعضا، نقشی مؤثر در شکل‌دهی به نظام تجاری متوازن‌تر، فراگیرتر و توسعه‌محور ایفا کند.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران، بریکس را چارچوبی راهبردی برای گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری می‌داند، افزود: موقعیت ژئواکونومیک ممتاز، ظرفیت‌های گسترده ترانزیتی و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های انرژی، معدن، پتروشیمی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی، فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو فراهم کرده است.

جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، کاهش موانع تجاری، تسهیل دسترسی به بازارها، توسعه استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری و تقویت نقش بخش خصوصی را از الزامات تحقق منافع مشترک اعضای بریکس برشمرد و بر گسترش همکاری‌های عملی در این حوزه‌ها تأکید کرد.

مفتح همچنین پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری دوره‌ای و چرخشی «اکسپو بریکس» در کشورهای عضو را مطرح کرد و گفت: برگزاری این رویداد می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌های اقتصادی اعضا، توسعه همکاری‌های تجاری، افزایش تعامل میان فعالان اقتصادی و گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک را بیش از پیش فراهم سازد.

وی با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ایفای نقشی فعال و سازنده در مسیر تقویت همکاری‌های اقتصادی بریکس، تصریح کرد: ایران از هر ابتکاری که به استقرار نظام تجاری عادلانه‌تر، متوازن‌تر و توسعه‌محور میان کشورهای عضو منجر شود، حمایت کرده و آماده مشارکت مؤثر در تحقق اهداف مشترک بریکس است.

روتیتر: از ابتدای اجرای طرح مهتاب؛

معاون هماهنگی توزیع توانیر از جمع‌آوری ۱۹۴ هزار و ۱۹۷ انشعاب غیرمجاز و ۸۰۰ کیلومتر کابل غیرمجاز از ابتدای اجرای طرح ملی مهتاب خبر داد و گفت: این اقدامات تاکنون به اصلاح ۲۳۹۵ مگاوات بار پایه شبکه برق کشور منجر شده است.



به گزارش اقتصادرسا؛ به نقل از وزارت نیرو پایگاه خبری توانیر، اکبر حسن‌بکلو در آیین آغاز شانزدهمین مانور سراسری «طرح ملی مهتاب» با اشاره به دستاورد‌های اجرای این طرح اظهار کرد: طرح ملی مهتاب به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم صنعت برق در حوزه مقابله با برق‌دزدی، مدیریت بار، کاهش تلفات و افزایش پایداری شبکه، با مشارکت گسترده نیرو‌های عملیاتی در سراسر کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: شانزدهمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب با حضور ۱۵۰۴ اکیپ عملیاتی و ۳۸۱۷ نیروی اجرایی به‌صورت همزمان در کشور در حال اجراست و اقدامات انجام‌شده در قالب این طرح تاکنون نتایج قابل توجهی در صیانت از شبکه توزیع برق و ساماندهی مصارف غیرمجاز به همراه داشته است.

جمع‌آوری ۱۹۴ هزار انشعاب غیرمجاز

معاون هماهنگی توزیع توانیر با تشریح نتایج اجرای طرح مهتاب گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، ۱۹۴ هزار و ۱۹۷ انشعاب غیرمجاز و ۸۰۰ کیلومتر کابل غیرمجاز در سراسر کشور جمع‌آوری شده است.

حسن‌بکلو ادامه داد: در همین چارچوب، ۲۹۶ دستگاه ترانسفورماتور فشار متوسط غیرمجاز نیز از مدار خارج شده و مجموع این اقدامات به اصلاح ۲۳۹۵ مگاوات بار پایه شبکه برق کشور منجر شده است.

تبدیل انشعاب‌های غیرمجاز به مجاز

وی با اشاره به دیگر دستاورد‌های طرح ملی مهتاب اظهار کرد: تاکنون ۴۶ هزار و ۸۴۳ انشعاب غیرمجاز به انشعاب مجاز تبدیل و ۴۲ هزار و ۹۷۹ شمارشگر موقت نصب شده است.

معاون هماهنگی توزیع توانیر افزود: همچنین در جریان اجرای این طرح، ۹۵۰۷ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز شناسایی و جمع‌آوری شده که این اقدام نقش مؤثری در کاهش بار غیرمتعارف و جلوگیری از آسیب به شبکه برق داشته است.

بازرسی بیش از ۳۲۱ هزار چاه کشاورزی

حسن‌بکلو ادامه داد: در بخش پایش مصارف کشاورزی نیز ۳۲۱ هزار و ۵۳۳ حلقه چاه آب کشاورزی مورد تست و بازرسی قرار گرفته است.

وی گفت: تعویض ۲۶۸ هزار و ۳۴۶ کنتور معیوب و انجام ۱۱۳ هزار و ۶۱۷ مورد محدودسازی مصرف از طریق تعویض فیوز، از دیگر اقدامات انجام‌شده در قالب طرح ملی مهتاب بوده است.

مهتاب؛ برنامه مستمر برای صیانت از شبکه

معاون هماهنگی توزیع توانیر تأکید کرد: اجرای مستمر طرح ملی مهتاب با اتکا به توان نیرو‌های عملیاتی و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های صنعت برق برای مقابله با برق‌دزدی، کاهش تلفات، صیانت از سرمایه‌های ملی و افزایش پایداری شبکه سراسری برق است.

روتیتر: رئیس هیأت عامل ایمیدرو:

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با هشدار نسبت به تبعات ناترازی انرژی در صنعت فولاد، گفت: سال گذشته به دلیل محدودیت‌های انرژی، بیش از ۱۰ میلیون تن از ظرفیت تولید فولاد و حدود ۵ میلیارد دلار صادرات این صنعت از دست رفت و ادامه این روند، تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و توسعه صنعت فولاد را با چالش جدی مواجه می‌کند.



به گزارش اقتصادرسا؛ محمدمسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در آغاز سخنرانی خود در چهارمین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی با عنوان «پایداری تولید در صنعت فولاد با محوریت چالش انرژی»، یاد و خاطره امام شهدا، شهدای جنگ تحمیلی و دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشت و برای مقام معظم رهبری آرزوی سلامتی و طول عمر کرد.

وی با اشاره به شرایط کنونی صنعت فولاد اظهار داشت: امروز اولویت‌های اصلی صنعت فولاد از بین رفته و سیاست‌های ناتراز در حوزه انرژی، این صنعت راهبردی را با مشکلات جدی مواجه کرده است. به گفته وی، زمانی که سود فعالیت صنعتی از سود بانکی کمتر باشد، آن صنعت عملاً در مسیر ورشکستگی قرار می‌گیرد.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به اهداف طرح توازن صنعت فولاد افزود: در زمان تدوین این طرح، پیش‌بینی شده بود توسعه ظرفیت‌های فولادی همزمان با توسعه زیرساخت‌ها، تأمین انرژی و الزامات پایداری پیش برود، اما برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرای این تکالیف کوتاهی کردند و همین موضوع امروز به یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت تبدیل شده است.

سمیعی‌نژاد با بیان اینکه حل مشکلات انرژی نباید بر دوش صنعت قرار گیرد، تصریح کرد: اگر بخواهیم مشکلات انرژی کشور را از محل محدود کردن صنعت برطرف کنیم، اهداف مهمی همچون توسعه صنعتی، اشتغال‌ زایی و ارزآوری را از دست خواهیم داد.

وی همچنین نسبت به آثار اقتصادی ناترازی انرژی هشدار داد و گفت: بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌های فولادی در اختیار صندوق‌های بازنشستگی است و ادامه این وضعیت می‌تواند در آینده پرداخت حقوق بازنشستگان را نیز با چالش روبه‌رو کند.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به جلسات مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو برای مدیریت ناترازی انرژی اظهار کرد: در آخرین نشست، مقرر شد برق صنایع به عنوان «اولویت نخست» تأمین شود و با مدیریت مصرف در سایر بخش‌ها، برق واحدهای تولیدی به ویژه در ساعات شبانه پایدار بماند.

وی با اشاره به خسارت‌های وارد شده به صنعت فولاد در سال گذشته گفت: بر اثر محدودیت‌های انرژی، بیش از ۱۰ میلیون تن از ظرفیت تولید فولاد کشور از دست رفت و حدود ۵ میلیارد دلار صادرات این صنعت محقق نشد؛ در حالی که دستاوردهای تولیدی صنعت فولاد عمدتاً حاصل سرمایه‌گذاری خود فعالان این بخش بوده است.

سمیعی‌نژاد با تأکید بر نقش راهبردی فولاد در اقتصاد کشور افزود: بیش از سه هزار واحد صنعتی کشور به زنجیره فولاد وابسته هستند و هرگونه اختلال در این صنعت، فعالیت صنایع بالادستی و پایین‌دستی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به موانع سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یافته و فرآیندهای متعدد اخذ مجوز از دستگاه‌های مختلف، مسیر توسعه را دشوار کرده است؛ موضوعی که تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت را با ابهام مواجه می‌کند.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو ادامه داد: صنعت فولاد امروز بیش از هر زمان دیگری به نوسازی، بازسازی و ارتقای بهره‌وری نیاز دارد، اما کاهش سودآوری امکان سرمایه‌گذاری برای این اقدامات را محدود کرده است. از این رو، بازنگری در قوانین و اصلاح سیاست‌های مرتبط با تأمین انرژی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی تأکید کرد: مسئولیت تأمین انرژی کشور نباید بر عهده صنایع باشد و صنعت باید صرفاً در چارچوب مدیریت مصرف انرژی متناسب با میزان تولید خود فعالیت کند، نه اینکه ناچار به سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه شود.

سمیعی‌نژاد در پایان با اشاره به بررسی شاخص‌های تولید، مصرف، زیرساخت و هزینه‌ها گفت: صنعت فولاد به مرحله‌ای رسیده که توسعه آن دیگر صرفاً با ایجاد ظرفیت‌های جدید امکان‌پذیر نیست و رفع گلوگاه‌های زیرساختی باید در اولویت قرار گیرد. به گفته وی، پیشی گرفتن توسعه ظرفیت از رشد واقعی بازار، محدودیت زیرساخت‌ها، افزایش هزینه‌های تولید نسبت به درآمد تولیدکنندگان و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این صنعت هستند.

الزامات رشد صنعت فولاد

وی خاطرنشان کرد: توسعه بازارهای داخلی و صادراتی، تأمین زیرساخت‌های موردنیاز، افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت تمام‌شده و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، مهم‌ترین الزامات حفظ پایداری و استمرار رشد صنعت فولاد کشور به شمار می‌رود.

در دیدار وزیر صمت و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با معاون نخست‌وزیر روسیه، بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توسعه همکاری‌های صنعتی و تجاری، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بانکی و تدوین نقشه راه جامع همکاری‌های دو کشور تصریح شد.



به گزارش اقتصادرسا؛ سید محمد اتابک و محمدعلی دهقان‌دهنوی، در دیدار با الکسی اورچوک، راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری میان دو کشور را بررسی کردند.

در این نشست، وزیر صمت با اشاره به روند رو به رشد مبادلات تجاری ایران و روسیه طی سه سال گذشته، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موافقت‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید کرد و خواستار ارتقای سطح روابط اقتصادی دو کشور متناسب با ظرفیت‌های موجود شد.

همچنین طرفین با بررسی روند همکاری‌های دوجانبه، بر رفع موانع بانکی، حمل‌ونقل و لجستیک، توسعه استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری، تکمیل اتصال سامانه‌های بانکی و پیام‌رسان‌های مالی، گسترش روابط کارگزاری میان بانک‌های تجاری و نهایی‌سازی پیمان پولی میان بانک‌های مرکزی دو کشور تأکید کردند.

توسعه تولید مشترک در حوزه قطعات صنعتی، تجهیزات نیروگاهی، ماشین‌آلات و خودروهای سنگین، ایجاد گمرک واحد دیجیتال، راه‌اندازی کریدور سبز گمرکی، کاهش زمان ترخیص کالاها، تسریع در اجرای پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا و توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی، از دیگر محورهای مورد بحث در این دیدار بود.

وزیر صمت همچنین آمادگی وزارت صمت را برای تدوین و به‌روزرسانی نقشه راه جامع همکاری‌های صنعتی و تجاری و تشکیل کارگروه مشترک صنعتی، معدنی و تجاری میان دو کشور اعلام کرد.

در این دیدار، الکسی اورچوک، معاون نخست‌وزیر روسیه، نیز ضمن تسلیت شهادت جمعی از مقامات، دانشمندان و مردم ایران در جنگ تحمیلی اخیر، بر توسعه همکاری‌های تجاری، صنعتی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش روابط اقتصادی تأکید کرد.

در دیدار وزیر صمت و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با معاون نخست‌وزیر روسیه، بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توسعه همکاری‌های صنعتی و تجاری، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بانکی و تدوین نقشه راه جامع همکاری‌های دو کشور تصریح شد.

 

به گزارش اقتصادرسا؛ سید محمد اتابک و محمدعلی دهقان‌دهنوی، در دیدار با الکسی اورچوک، راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری میان دو کشور را بررسی کردند.

در این نشست، وزیر صمت با اشاره به روند رو به رشد مبادلات تجاری ایران و روسیه طی سه سال گذشته، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موافقت‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید کرد و خواستار ارتقای سطح روابط اقتصادی دو کشور متناسب با ظرفیت‌های موجود شد.

همچنین طرفین با بررسی روند همکاری‌های دوجانبه، بر رفع موانع بانکی، حمل‌ونقل و لجستیک، توسعه استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری، تکمیل اتصال سامانه‌های بانکی و پیام‌رسان‌های مالی، گسترش روابط کارگزاری میان بانک‌های تجاری و نهایی‌سازی پیمان پولی میان بانک‌های مرکزی دو کشور تأکید کردند.

توسعه تولید مشترک در حوزه قطعات صنعتی، تجهیزات نیروگاهی، ماشین‌آلات و خودروهای سنگین، ایجاد گمرک واحد دیجیتال، راه‌اندازی کریدور سبز گمرکی، کاهش زمان ترخیص کالاها، تسریع در اجرای پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا و توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی، از دیگر محورهای مورد بحث در این دیدار بود.

وزیر صمت همچنین آمادگی وزارت صمت را برای تدوین و به‌روزرسانی نقشه راه جامع همکاری‌های صنعتی و تجاری و تشکیل کارگروه مشترک صنعتی، معدنی و تجاری میان دو کشور اعلام کرد.

در این دیدار، الکسی اورچوک، معاون نخست‌وزیر روسیه، نیز ضمن تسلیت شهادت جمعی از مقامات، دانشمندان و مردم ایران در جنگ تحمیلی اخیر، بر توسعه همکاری‌های تجاری، صنعتی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش روابط اقتصادی تأکید کرد.

 

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، عصر چهارشنبه در معیت، وزیر صمت، برای شرکت در نشست شورای بین‌دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد قرقیزستان شد.


به گزارش اقتصادرسا؛ محمدعلی دهقان‌دهنوی در سفر به قرقیزستان، سید محمد اتابک را در برنامه‌های مرتبط با توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا همراهی می‌کند.

همچنین قرار است هیأت ایرانی در حاشیه این نشست با رؤسای دولت‌های عضو و رئیس هیأت‌مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا دیدار و درباره گسترش همکاری‌های تجاری، تسهیل مبادلات و توسعه روابط اقتصادی گفت‌وگو کند.

نشست شورای بین‌دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از مهم‌ترین نشست‌های اجرایی این اتحادیه است که با هدف تقویت همگرایی اقتصادی، کاهش موانع تجاری و گمرکی و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی میان کشورهای عضو برگزار می‌شود.

گفتنی است، این نشست فرصتی برای بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری و تسریع روند یکپارچگی اقتصادی در منطقه به شمار می‌رود.

تبلیغات

کد اعلام وصول پایگاه خبری اقتصاد رسا

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top