رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از انعقاد تفاهم نامه اجرایی بازسازی پالایشگاه سوم آسیب دیده پارس جنوبی (فازهای ۴ و ۵) توسط کنسرسیومی متشکل از شرکتهای داخلی خبر داد و گفت: این بازسازی با تکیه بر توان متخصصان داخلی و داخلیسازی قطعات و تجهیزات استراتژیک صورت می گیرد.
به گزارش اقتصادرسا؛ فرشاد مقیمی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: روز گذشته به همراه جمعی از مدیران ارشد و متخصصان حوزه فنی و مهندسی، از فازهای آسیبدیده پارس جنوبی بازدید عملیاتی انجام دادیم و پس از آن جلسه ویژه هماهنگی بازسازی فازهای آسیبدیده پارس جنوبی صورت گرفت که این امر منجر به امضای تفاهمنامه و قرارداد برای آغاز عملیات اجرایی شد.
وی ادامه داد: عملیات اجرایی تجهیز کارگاه در سایت پالایشگاه سوم از امروز (چهارشنبه) با حضور کامل نمایندگان کارفرما (شرکت نفت و گاز پارس) و تمامی اعضای کنسرسیوم رسماً کلید خورد.
وی افزود: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به واسطه تجربه حضور در ساخت فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی در دهههای گذشته، این بار در قالب کنسرسیومی متشکل از شرکتهای توانمند داخلی از جمله «اکسیر» و «جهانپارس» و با پشتیبانی مالی یکی از بانک ها، مدیریت و اجرای این کلانپروژه را بر عهده دارد.
تفاوت اساسی اجرای پروژه در مقطع کنونی با دوران ساخت اولیه فازها، تکیه کامل بر توانمندی بومی، مهندسان تکنیکال، طراحان و پیمانکاران داخلی بدون حضور شرکتهای خارجی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این طرح یکی از استراتژیکترین پروژههای ملی کشور محسوب میشود.در حال حاضر بسیاری از صنایع به دلیل ناترازی گاز و کمبود انرژی، فرصتهای تولید و ارزش افزوده بالایی را از دست دادهاند. با راهاندازی این پروژه، علاوه بر کمک به شبکه صادراتی و تزریق گاز به خطوط سراسری، انرژی مورد نیاز صنایع بزرگ بازیابی شده و امکان بازگشت آنها به ظرفیت تولید گذشته فراهم میشود.
رئیس هیئت عامل ایدرو درباره بازه زمانی اجرای این طرح گفت: اگرچه افق نهایی و تکمیل کامل پروژه حدود دو سال زمان خواهد برد، اما طراحی کار به گونهای انجام شده است که منتظر پایان کار نخواهیم ماند. بر این اساس، از حدود ۴ ماه آینده ردیفهای عملیاتی (ترینها) به صورت فاز به فاز و تدریجی وارد مدار تولید شده و خروجی حاصل از آن به شبکه سراسری تزریق خواهد شد.
مقام مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشریح آخرین وضعیت پروژه بازسازی فاز ۱۴ پارس جنوبی پرداخت و گفت: یکی از ردیفهای (ترینهای) پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی که در جنگ ۱۲ روزه دچار آسیبدیدگی شده بود، هماکنون توسط مهندسان داخلی در حال بازسازی است. وی خاطرنشان کرد: عملیات بازسازی این ردیف گازی در مراحل پایانی قرار دارد و پیشبینی میشود تا پیش از پایان سال جاری، روند بازسازی تکمیل و این بخش نیز به شبکه سراسری کشور متصل شود.
مقیمی با اشاره به حمایتهای ویژه و تاکیدات مستمر وزیر صنعت، معدن و تجارت بر بسیج تمامی امکانات کشور جهت حمایت از این پروژه ملی، یادآور شد: این طرح ملی به عنوان یکی از محورهای اساسی و اولویتدار دولت تلقی میشود و تلاش خواهیم کرد تا در کوتاهترین زمان ممکن به اهداف نهایی آن دست یابیم.
رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تشریح نقشه راه توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری تهران و اسلامآباد، از برنامهریزی برای استفاده از ظرفیت بنادر کراچی و گوادر بهعنوان مراکز صادرات مجدد کالاهای ایرانی به بازارهای منطقه خبر داد.

به گزارش اقتصادرسا؛ محمدعلی دهقاندهنوی که در رأس هیأتی تجاری و همراه با وزیر صمت به اسلامآباد سفر کرده است، در نشست مشترک تجار و فعالان اقتصادی ایران و پاکستان، توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه را از اولویتهای راهبردی ج. ا. ایران دانست و بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده دو کشور برای گسترش همکاریهای اقتصادی تأکید کرد.
او با اشاره به ظرفیتهای متقابل ایران و پاکستان گفت: پاکستان علاوه بر اینکه میتواند بازار مناسبی برای کالاها و محصولات ایرانی باشد، از ظرفیت بالایی برای تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع ایران برخوردار است و در عین حال، بنادر این کشور نیز میتوانند به مراکز صادرات مجدد کالاهای ایرانی به سایر بازارهای منطقه و جهان تبدیل شوند.
معاون وزیر صمت با تشریح مزیتهای ترانزیتی ایران، افزود: ج. ا. ایران با برخورداری از منابع عظیم انرژی، صنایع متنوع، شرکتهای دانشبنیان، شبکه گسترده حملونقل ریلی، جادهای و دریایی و دسترسی به کریدورهای بینالمللی، از جایگاه راهبردی در تجارت منطقهای برخوردار است. همچنین بنادر کشور در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، بهویژه بندر چابهار، ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاریهای ترانزیتی دارند و ایران نیز علاقهمند است از ظرفیت بنادر کراچی و گوادر برای گسترش تعاملات بینالمللی بهرهبرداری کند.
دهقاندهنوی با اشاره به ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، گفت: مناطق آزاد چابهار، انزلی، امیرآباد و ارس، بستر مناسبی برای توسعه سرمایهگذاری و تجارت مشترک با پاکستان فراهم کردهاند و ایران آمادگی دارد با ارائه مشوقها و تسهیلات لازم، زمینه حضور فعالتر سرمایهگذاران و شرکتهای پاکستانی را فراهم کند.
او حضور شرکتهای بزرگ ایرانی در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع غذایی، کشاورزی، حملونقل، کشتیرانی و محصولات دانشبنیان در هیأت تجاری اعزامی را نشانه عزم جدی بخش خصوصی برای توسعه همکاریها دانست و گفت: این شرکتها آماده آغاز همکاریهای مشترک با همتایان پاکستانی هستند.
رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳ میلیارد دلار رسیده است، تصریح کرد: بر اساس توافق و هدفگذاری رهبران دو کشور، این رقم باید تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند؛ هدفی که تحقق آن مستلزم نقشآفرینی فعال بخش خصوصی و حمایت همهجانبه دولتهای دو کشور است.
دهقان دهنوی در پایان، توسعه نمایشگاههای تخصصی، تبادل هیأتهای تجاری، رفع موانع حملونقل، تسهیل فرآیندهای گمرکی، حل مشکلات بانکی و تقویت زیرساختهای مرزی را از مهمترین الزامات دستیابی به این هدف دانست و ابراز امیدواری کرد همکاریهای اقتصادی ایران و پاکستان با شتاب بیشتری در مسیر توسعه تجارت و سرمایهگذاری مشترک به ثمر برسد.
در اقدامی دیپلماتیک که در تاریخ مناسبات دو کشور کمنظیر ارزیابی میشود، شش تن از وزرای کلیدی کابینه دولت پاکستان با حضور همزمان در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلامآباد، با سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دیدار و بر ارتقای سطح همکاریهای دوجانبه به عالیترین سطح ممکن تأکید کردند.

به گزارش اقتصادرسا؛ در این نشست راهبردی که با هدف ترسیم نقشه راه عملیاتی برای توسعه همکاریهای اقتصادی و صنعتی برگزار شد، مقامات ارشد دولت پاکستان ضمن اعلام عزم راسخ این کشور برای تعمیق روابط همهجانبه، پیشنهادهای اجرایی خود را در حوزههای تخصصی ارائه دادند.
سیدمحمد اتابک، وزیر صمت جمهوری اسلامی ایران، ضمن قدردانی از اهتمام ویژه وزرای کابینه پاکستان برای این دیدار همزمان، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به افقهای بلندمدت و استراتژیک، از تمامی ظرفیتهای پیشنهادی استقبال میکند. ما آمادگی داریم تا با همافزایی طرفین، نقشه راه اجرایی این همکاریها را در کوتاهترین زمان ممکن تدوین و عملیاتی کنیم.
شایان ذکر است در این دیدار، هیأت عالیرتبهای از کابینه دولت پاکستان متشکل از مقامات زیر حضور داشتند:
1. جام کمال خان؛ وزیر بازرگانی فدرال پاکستان
2. عبدالعلیم خان؛ وزیر مواصلات و ارتباطات
3. رانا تنویر حسین؛ وزیر امنیت غذایی و تحقیقات کشاورزی
4. محمد انور چودری؛ وزیر دریانوردی
5. علی پرویز مالک؛ وزیر نفت و منابع طبیعی
6. قیصر احمد شیخ؛ وزیر سرمایهگذاری
این دیدار نشاندهنده تغییر فاز در دیپلماسی تجاری تهران-اسلامآباد و تمرکز ویژه طرفین بر حذف موانع لجستیکی، انرژی و سرمایهگذاری مشترک است.
انتهای پیام
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای تجاری، بانکی و حملونقلی میان ایران و پاکستان، گفت: با فراهم شدن زمینههای جدید همکاری، فعالتر شدن بخش خصوصی و رفع موانع موجود، روابط اقتصادی دو کشور میتواند به سطحی متناسب با ظرفیتها و توانمندیهای واقعی ارتقا یابد.

به گزارش اقتصادرسا؛ سید محمد اتابک در گردهمایی بررسی فرصتها و چالشهای تجاری ایران و پاکستان، با بیان اینکه شرایط جدید و توافقات انجامشده، فرصتهای تازهای برای توسعه روابط اقتصادی ایران و پاکستان ایجاد کرده است، افزود: فعالان اقتصادی دو کشور روزبهروز شناخت بیشتری نسبت به ظرفیتهای همکاری پیدا میکنند و برای حضور مؤثرتر در زنجیره تأمین و زنجیره ارزش یکدیگر و توسعه همکاری در حوزههای مختلف مصممتر از گذشته حرکت میکنند.
اتابک اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد همکاریهای خود با پاکستان را در حوزههای کلیدی از جمله انرژی، معدن، صنعت، کشاورزی، فناوریهای نوین، حملونقل، ترانزیت، ارتباطات مخابراتی و دیگر زمینههای مورد علاقه دو طرف گسترش دهد.
وی با اشاره به نقش وزارت صمت در برگزاری کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان گفت: توسعه زیرساختهای حقوقی، مذاکره و تفاهم برای شناسایی متقابل استانداردها، توسعه حملونقل جادهای، ریلی، دریایی و ترکیبی، گسترش همکاریهای گمرکی و بانکی و تقویت ارتباطات علمی میان دانشگاههای دو کشور از جمله اقداماتی است که برای توسعه روابط اقتصادی دنبال میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزههایی همچون بهداشت و درمان، بانک، کشاورزی، علوم و فناوری، نفت و پتروشیمی، حملونقل، سرمایهگذاری و کنسولی، این روند را نشانه عزم و اراده مقامات دو کشور و تلاش شرکتها، صاحبان صنایع و سرمایهگذاران برای تعمیق همکاریهای اقتصادی دانست.
اتابک با تأکید بر ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای تسهیل تجارت میان ایران و پاکستان اظهار کرد: رفع مشکلات بانکی، تسهیل صدور روادید تجار، تقویت زیرساختهای مرزی، فعالسازی بازارچههای مشترک، نهاییسازی موافقتنامه تجارت آزاد، رفع موانع گمرکی، عملیاتی کردن سازوکار تهاتر و برقراری خط کشتیرانی میان دو کشور از جمله اقداماتی است که میتواند سطح مناسبات اقتصادی را افزایش دهد.
وی با اشاره به اهمیت نقش اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور افزود: اتاقهای بازرگانی باید با تقویت ارتباط میان تجار، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی، زمینه ایجاد مراکز تجاری، نمایشگاههای دائمی و شوراهای مشورتی همکاری را فراهم کنند.
وزیر صمت صنعت نساجی و پوشاک را یکی از حوزههای مهم همکاری میان ایران و پاکستان عنوان کرد و گفت: با توجه به جایگاه این صنعت در اقتصاد پاکستان، اجرای پروژههای مشترک زنجیرهای در این حوزه میتواند به ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار و توسعه صادرات میان دو کشور کمک کند. جمهوری اسلامی ایران نیز با برخورداری از ظرفیت تولید الیاف مصنوعی، پلیاستر مبتنی بر صنعت پیشرفته پتروشیمی و توانمندی شرکتهای نساجی، آمادگی دارد در توسعه خوشه نساجی مشترک نقشآفرینی کند.
اتابک ادامه داد: شرکتهای ایرانی در حوزههایی مانند محصولات کشاورزی، مواد غذایی، شیلات، محصولات پتروشیمی و شیمیایی، دارو و تجهیزات پزشکی، منسوجات، محصولات سرامیکی و سنگهای ساختمانی ظرفیت مناسبی برای همکاری با شرکتهای پاکستانی دارند.
گردهمایی بررسی فرصتها و چالشهای تجاری ایران و پاکستان در حاشیه اولین روز از دهمین جلسه کمیته مشترک تجاری به میزبانی فدراسیون اتاقهای بازرگانی پاکستان (اف پی سی سی آی) در اسلامآباد برگزار شد.
انتهای پیام
معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست "کمیته مشترک تجاری" ج. ا. ایران و ج. ا. پاکستان اظهار کرد: در 10 سال گذشته، حجم تجارت رسمی بین ایران و پاکستان همواره روندی رو به رشد داشته است و در سالهای اخیر به بالغ بر 3 میلیارد دلار رسیده است. در اردیبهشت 1403، مقامات دو کشور توافق کردند تا حجم تجارت بین دو کشور به رقم 10 میلیارد دلار افزایش یابد.

به گزارش اقتصادرسا؛ محمد علی دهقان دهنوی، در نشست "کمیته مشترک تجاری" ج. ا. ایران و ج. ا. پاکستان که از 1۳تا 14 مرداد در کراچی پاکستان در حال برگزاری است،ضمن قدردانی از جام کمال خان، وزیر بازرگانی پاکستان برای پیگیری جدی و مسوولانه رفع موانع و مشکلات تجاری و توسعه همکاریهای تجاری دو جانبه بیان کرد: فرصتی دست داد که در این نشست مهم با حضور مقامات و فعالین حوزه تجارت و اقتصاد کشور دوست و برادر پاکستان حضور یابم و در خصوص توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور به تبادل نظر بپردازم.
معاون وزیر صمت اظهار امیدواری کرد: این کمیته به اهداف خود برای فراهم آوردن زمینه توسعه هرچه بیشتر همکاریهای اقتصادی و تجاری بین ایران و پاکستان دست یابد. این امر مستلزم حضور فعال بخش های خصوصی و تجار دو طرف و تعامل سازنده با هدف شناخت بیشتر توانمندیها و نیازمندیهای یکدیگر و حرکت به سوی همگرایی بیش از پیش است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه افزود: ج.ا ایران و پاکستان، دارای سابقه طولانی و دیرین همکاری اقتصادی، تجاری و سیاسی دو جانبه هستند و امیدواریم اجرایی شدن تصمیمیات کمیته مشترک تجاری ج.ا ایران و پاکستان منجر به گسترش بیش از پیش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور گردد.
وی افزود: در چارچوب کمیته مشترک تجاری دو کشور بدلیل تنوع موضوعات با تشکیل کارگروه های تخصصی ۴ زیر کمیته فنی در قالب زیر کمیته موافقتنامه تجارت آزاد، زیر کمیته تجارت و همکاریهای بانکی، زیر کمیته حمل و نقل و امور گمرکی و زیر کمیته منطقه آزاد با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، گمرک، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، مناطق آزاد، اتاق بازرگانی ایران، کشتیرانی ج. ا. ایران، اتاق بازرگانی مشترک ایران و پاکستان و اداره کل صمت استان سیستان و بلوچستان، موضوعات فنی را با همتایان پاکستانی بررسی و متن صورتجلسه کمیته مشترک را نهایی میکنند.
دهقان دهنوی تصریح کرد: ترکیب تجارت ایران و پاکستان بیانگر آن است که مبادلات دو کشور متمرکز، مکمل و قابل توسعه است. حدود ۶۲ درصد صادرات ایران به پاکستان بر اقلام انرژیمحور، پتروشیمی، مواد معدنی و محصولات کشاورزی (گاز نفتی، قیر، بوتان، پلیاتیلن، پسته، خرما و نخود) متمرکز است. در مقابل، حدود ۷۰ درصد واردات ایران شامل کالاهای کشاورزی و دامی دارای مزیت تولیدی در پاکستان است (برنج، گوشت گاو، کنجد، انبه، موز، دام زنده و ژلاتین). این ساختار نشان میدهد دو کشور در حوزههای انرژی و پتروشیمی از سوی ایران و مواد غذایی و پروتئینی از سوی پاکستان مزیتهای کاملاً مکمل دارند. در حالیکه حجم تجارت دو جانبه تاکنون بسیار کمتر از ظرفیت بالقوه بوده است.
وی افزود: این ساختار بویژه در شرایط فعلی میتواند در طراحی سیاستهای تجاری، به ویژه در توسعه مسیرهای صادراتی و تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع تولیدی از کشورهای ثالث و ایجاد فرصتهای تهاتری با پاکستان، مورد استفاده قرار گیرد.
دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: در 10 سال گذشته، حجم تجارت رسمی بین ایران و پاکستان همواره روندی رو به رشد داشته است و در سالهای اخیر به بالغ بر 3 میلیارد دلار رسیده است. در اردیبهشت 1403 ، مقامات دو کشور توافق کردند تا حجم تجارت بین دو کشور به رقم 10 میلیارد دلارافزایش یابد. این موضوع نشان دهنده ظرفیت و پیوندهای عمیق اقتصادی و تجاری بین دو کشور است که نیازمند برنامه ریزی، تبیین نقشه راه و هماهنگی دقیق بین سازمان های داخلی و تجار و بازرگانان دو کشور است.
وی افزود: از سوی دیگر، همکاری در بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی، از جمله تولید قطعات خودرو، صنایع غذایی، فناوری اطلاعات، انرژی و حملونقل، میتواند موجب افزایش صادرات، ارتقای تولید داخلی و ایجاد فرصتهای شغلی برای هر دو کشور شود. بهویژه تقویت تعاملات در حوزه بازارچههای مرزی، تعاونیها و بخش خصوصی، میتواند مسیر تجارت رسمی را هموار کرده و از تجارت غیررسمی و قاچاق جلوگیری کند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان خاطرنشان کرد: در کنار صنایع بزرگ، یکی از افتخارات ایران در دهه اخیر، رشد چشمگیر زیستبوم شرکتهای دانشبنیان و اقتصاد مبتنی بر نوآوری است. این شرکتها با تکیه بر توانمندی جوانان ایرانی، محصولات پیشرفتهای را در حوزههای تجهیزات پزشکی، داروهای بیوتکنولوژی، نانو مواد، سامانههای هوشمند و قطعات صنعتی طراحی و تجاریسازی کردهاند. پارکهای علم و فناوری ایران به عنوان پل ارتباطی میان دانشگاه و صنعت، الگویی موفق از همکاریهای سهجانبه دولت، دانشگاه و بخش خصوصی ارائه دادهاند. در شاخصهای جهانی نوآوری، ایران در تولید محصولات فناورانه رتبههای رو به جلویی کسب نموده و بسیاری از محصولات دانشبنیان ایرانی توانستهاند، استانداردهای بینالمللی را با موفقیت پشت سر بگذارند. جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای انتقال فناوری، انجام پروژههای مشترک تحقیق و توسعه و همچنین جذب سرمایهگذاری در قالب شرکتهای دانشبنیان اعلام میدارد و بر این باور است که هم افزایی میان زیستبومهای نوآوری ج. ا. ایران و ج. ا. پاکستان، میتواند موتور محرک تحول صنعتی در منطقه باشد.
سید محمد اتابک وزیر صمت در دیدار با «جام کمالخان» وزیر بازرگانی پاکستان، خواستار پیگیری فوری مشکلات مربوط به کانتینرهای ایرانی منتقلشده به بندر کراچی شد.
به گزارش اقتصادرسا؛ سید محمد اتابک وزیر صمت در دیدار با «جام کمالخان» وزیر بازرگانی پاکستان، خواستار پیگیری فوری مشکلات مربوط به کانتینرهای ایرانی منتقلشده به بندر کراچی شد.
در این دیدار، موضوعاتی از جمله صدور مجوزهای انتقال و حمل دریایی، بخشودگی هزینههای انبارداری و رفع موانع اداری و تشریفاتی ترخیص و انتقال محمولهها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در این دیدار بر ضرورت توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و پاکستان، تسهیل ترانزیت کالا از مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی و اجرای سریع دستورالعملهای ترانزیتی تأکید شد.
در این دیدار نیز رفع مشکلات تردد ناوگان تجاری و کاهش توقف در پایانه مرزی میرجاوه تفتان از سوی دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان، به منظور شرکت در دهمین اجلاس رؤسای کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان و دیدار با نخست وزیر در صدر یک هیئت بلند پایه اقتصادی متشکل از نمایندگان دستگاههای دولتی و تجار بخش خصوصی عازم اسلام آباد شد.

به گزارش اقتصادرسا؛بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته، این سفر رسمی از ۱۳ تا ۱۴ مردادماه سال جاری (برابر با ۴ تا ۵ آگوست ۲۰۲۶) با هدف توسعه همکاری، اقتصادی، تجاری و صنعتی میان دو کشور همسایه انجام میشود.
بر اساس این گزارش، دستور کار اصلی مذاکرات وزیر صمت در پاکستان، بر ۱۹ محور کلیدی استوار است که نهایی کردن متن توافق نامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان، ایجاد و برقراری مکانیسم تهاتر کالایی و بررسی توافق نامهها از مهمترین آنها به شمار میرود.
همچنین در این مذاکرات، موانع ترانزیتی و روان سازی انتقال کانتینرهای ایرانی در بنادر پاکستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. توسعه زیرساختهای مرزی در محدوده «ریمدان–گبد»، ایجاد مسیر مستقل به مرز پاکستان در قطعه منفصله منطقه آزاد چابهار و تسهیل حمل و نقل جادهای از دیگر برنامههای وزیر صمت برای روان سازی لجستیک مرزی است. در حوزه دریایی نیز اتصال مرز دریایی گوادر به مرز ریمدان و توسعه کریدور ریلی از طریق اتصال بنادر چابهار و گوادر پیگیری خواهد شد.
توسعه تولیدات مشترک صنعتی به ویژه در بخش نساجی، رفع مشکلات بانکی و مالی تجار، تسهیل صدور روادید تجاری و فعال سازی بازارچههای مرزی مشترک از دیگر محورهایی است که سید محمد اتابک در دیدار با همتایان پاکستانی خود جهت تحقق نقشه راه تجارت ۱۰ میلیارد دلاری میان دو کشور به گفتوگو خواهد گذاشت.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن هشدار نسبت به پیامدهای غفلت از توسعه کریدورهای حملونقل و زیرساختهای لجستیکی، از تدوین «نظام مسائل کریدوری» در سازمان توسعه تجارت خبر داد و تاکید کرد اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به توسعه مسیرهای لجستیک و حملونقل وابسته است.

به گزارش اقتصادرسا؛امیر روشنبخش قنبری، در نخستین نشست شورای سیاستگذاری هفتمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته، با اشاره به اهمیت روزافزون حملونقل در اقتصاد کشور اظهار کرد: اگر به کریدورها، لجستیک و حملونقل توجه نکنیم، در واقع تیر خلاص را به اقتصاد کشور زدهایم. به گفته وی، امروز بیش از هر زمان دیگری حیات و ممات اقتصاد ایران به عملکرد این بخش وابسته است.
او با اشاره به آمار تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۴، افزود: از مجموع ۱۵۵ میلیون تن صادرات و ۴۲ میلیون تن واردات، بخش عمدهای از مبادلات از طریق خلیج فارس و دریای عمان انجام شده است؛ موضوعی که نشان میدهد تمرکز بیش از حد بر این مسیرها، کشور را در شرایط خاص با آسیبپذیری مواجه کرده است.
معاون سازمان توسعه تجارت با انتقاد از نبود نگاه توسعهای به کریدورهای کشور، اختلاف میان دستگاههای مختلف را یکی از مهمترین موانع توسعه زیرساختهای مرزی دانست و گفت: سالهاست که این اختلافات اجازه توسعه مناسب مرزها و مناطق آزاد را نداده و امروز این ضعفها به چالشهای جدی برای تجارت کشور تبدیل شده است.
روشنبخش همچنین با اشاره به پایین بودن ارزش متوسط کالاهای صادراتی ایران، تصریح کرد: افزایش هزینههای لجستیکی باعث از بین رفتن مزیت رقابتی صادرات میشود و این موضوع نشان میدهد در حوزه حکمرانی لجستیک و حملونقل نیازمند اصلاحات جدی هستیم.
او از تدوین «نظام مسائل کریدوری» در سازمان توسعه تجارت خبر داد و افزود: بخشی از مشکلات موجود از طریق این برنامه و بخشی دیگر با سرمایهگذاری قابل حل خواهد بود. همچنین صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای اعطای تسهیلات به شرکتهای فعال در حوزه لجستیک اعلام کرده و در همین راستا نیز اخیراً برای خرید کشتی و توسعه حملونقل ترکیبی، ۵۰ میلیون دلار تسهیلات به یکی از شرکتهای حملونقل اختصاص یافته است.
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به رشد مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای آفریقایی، توسعه کریدورهای تجاری را عاملی مؤثر در افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر دانست و تاکید کرد: تمرکز بر مسیرهای لجستیکی جدید میتواند نقش تعیینکنندهای در بهبود تراز تجاری کشور داشته باشد.
روشنبخش همچنین برگزاری هفتمین نمایشگاه حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته را فرصتی برای همافزایی و رفع موانع این بخش عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه میتواند یکی از مهمترین رویدادهای اثرگذار در حوزه حملونقل کشور باشد و به همین دلیل برگزاری آن همزمان با هفته حملونقل در تقویم رویدادهای تجاری کشور تثبیت شده است.
در این نشست، پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حملونقل و بازرگانی اتاق بازرگانی تهران نیز بر نقش بخش خصوصی و مشارکت گسترده شرکتهای حملونقل در هفتمین نمایشگاه تأکید کرد و این رویداد را فرصتی برای نمایش توانمندیهای صنعت حملونقل کشور دانست.
همچنین حمیدرضا قدبیگی، قائممقام شرکت میلاد نور، گزارشی از عملکرد دوره گذشته نمایشگاه ارائه و اعلام کرد هفتمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته از ۲۶ تا ۲۹ آذرماه ۱۴۰۵ همزمان با هفته حملونقل در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.
در ادامه نشست نیز نمایندگان تشکلهای تخصصی و مناطق آزاد، بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی، تدوین نقشه راه لجستیکی، توسعه همکاری با دانشگاهها، جذب سرمایهگذاری و تقویت نقش رسانهها در معرفی ظرفیتهای صنعت حملونقل تأکید کردند.
دستیار رئیس کل و مدیر کل دفتر شرق آسیا، اقیانوسیه و شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن اعلام برگزاری دهمین کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان در اسلامآباد، از آغاز نشستهای کمیتههای فنی دو کشور با حضور مدیران بخشهای مختلف اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی خبر داد و سازمان توسعه تجارت ایران را متولی برگزاری رایزنیها و نشستهای تجاری این رویداد اعلام کرد.

به گزارش اقتصادرسا؛ عبدالساده نیسی با اشاره به برگزاری دهمین کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان در اسلامآباد گفت: نشستهای کمیتههای فنی دو کشور از 12 مرداد در اسلامآباد آغاز شد و رایزنیهای تجاری طی دو روز آینده با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف اقتصادی ادامه خواهد داشت.
به گفته او؛ مدیرانی از بخشهای مختلف اقتصادی از جمله حوزههای کشاورزی، حملونقل، گمرکی و صنعت و همچنین هیأتی بلندپایه از اتاق بازرگانی ایران در جلسات مرتبط با کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان حضور خواهند داشت.
نیسی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت ایران متولی رایزنیهای تجاری و برگزاری نشستهای مرتبط با این کمیته است، افزود: برگزاری این نشستها فرصت مناسبی برای بررسی ظرفیتهای همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور و پیگیری راهکارهای توسعه روابط تجاری ایران و پاکستان فراهم میکند.
دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با گریز بر سفر وزیر صمت به پاکستان، افزود: سیدمحمد اتابک، در صدر هیاتی برای حضور در دهمین جلسه کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان به اسلامآباد سفر خواهد کرد و ریاست این نشست را با همراهی جام کمال خان، وزیر بازرگانی پاکستان، بر عهده خواهد داشت.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران، ادامه داد: در جریان این سفر، دیدارهایی با برخی مسئولان دولت پاکستان نیز انجام خواهد شد و نشست مشترک میان فعالان بخش خصوصی دو کشور نیز در حاشیه برگزاری کمیته مشترک تجاری برگزار میشود.
گفتنی است، نهمین دور کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان آبانماه ۱۴۰۰ در تهران برگزار شده بود و دهمین دور این کمیته طی روزهای ۱۳ و ۱۴ مردادماه در اسلامآباد برگزار میشود.
مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ظرفیتهای بازار عراق در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، بازار عراق را فرصت مناسبی برای توسعه صادرات محصولات سلامتمحور ایران دانست.

به گزارش اقتصادرسا؛عبدالامیر ربیهاوی عراق را دومین شریک تجاری ایران معرفی کرد و افزود: باید از ظرفیتهای این بازار برای توسعه مناسبات تجاری بیش از پیش استفاده کنیم.
او با بیان اینکه زیرساختهای حوزه سلامت عراق در سالهای گذشته آسیب دیده است، گفت: بازسازی و توسعه این زیرساختها فرصت مناسبی برای حضور شرکتهای ایرانی در این بازار ایجاد کرده است. بازار عراق دستکم تا سال ۲۰۴۰ ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه تجارت دارد و باید برای حضور هدفمند در آن برنامهریزی کنیم.
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ظرفیتهای موجود برای توسعه صادرات دارویی کشور، گفت: مجموع صادرات دارویی ایران ۱۷۲ میلیون دلار است که از این میزان، حدود ۳۵ میلیون دلار به عراق صادر میشود.
به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران؛عراق سالانه بیش از یک میلیارد دلار دارو وارد میکند. هر چند این کشور بخشی از نیاز دارویی خود را در داخل تأمین میکند، اما با این حال، ظرفیت مناسبی برای افزایش صادرات دارویی ایران به بازار عراق وجود دارد.
ربیهاوی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ قلم داروی تولید ایران در نسخه پزشکان عراقی تجویز میشود و با توجه به تمایل مصرفکنندگان عراقی به استفاده از داروهای ایرانی، ظرفیت مناسبی برای گسترش صادرات این محصولات وجود دارد.
او همچنین با اشاره به تقاضای عراق برای لوازم مصرفی پزشکی، گفت: در حال حاضر محدودیتی برای واردات این اقلام وجود ندارد و از سوی دیگر، مشوقهایی برای سرمایهگذاری و تولید دارو و تجهیزات پزشکی در عراق در نظر گرفته شده است که شرکتهای ایرانی باید از این فرصتها استفاده کنند.
ربیهاوی در پایان با اشاره به برگزاری ششمین نمایشگاه بینالمللی عراق هلث، این رویداد را فرصتی برای معرفی توانمندیهای صنعت سلامت ایران و توسعه ارتباط میان شرکتهای ایرانی و فعالان بازار عراق دانست.
گفتنی است، ششمین نمایشگاه بینالمللی عراق هلث از ۶ تا ۹ آبان ۱۴۰۵ در مرکز نمایشگاهی شهر بغداد برگزار میشود.
ئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست مشترک با نمایندگان و هیئترئیسه اتاق اصناف ایران، از تدوین نقشه راه جدید برای جهش صادرات غیرنفتی خبر داد و بر ضرورت گذار استراتژیک از صادرات مواد خام و نیمهخام به سمت کالاهای نهایی با ارزش افزوده بالا تاکید کرد.

به گزارش اقتصادرسا؛ این نشست با هدف تبیین ساختارهای نوین مشارکت اصناف در زنجیره عرضه بینالمللی و بررسی راهکارهای عملیاتی جهت رفع موانع اداری، ارزی و مقرراتی پیش روی صادرکنندگان صنفی برگزار شد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به چالش ساختاری تراز تجاری کشور از منظر کیفی، بیان کرد: یکی از مسائل بنیادین و آسیبشناختی در حوزه بازرگانی خارجی، پایین بودن میانگین ارزش کالاهای صادراتی در مقایسه با اقلام وارداتی است. در حال حاضر متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشور حدود ۳۰۰ دلار است، در حالی که این رقم برای کالاهای وارداتی به حدود ۲ هزار دلار در هر تن میرسد. این شکاف عمیق، نشاندهنده استمرار رویکرد سنتی و تکیه بر خامفروشی در اقتصاد کشور است.
او با تاکید بر لزوم ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی افزود: بخش عمدهای از صادرات غیرنفتی ما در صنایع بالادستی مانند زنجیره فولاد، سنگآهن، گندله و شمش خلاصه میشود که بازاریابی و فروش آنها به دلیل ماهیت مواد اولیه، فاقد پیچیدگیهای علمی تجارت است. در مقابل، اصناف تولیدی و توزیعی با زنجیرهای از کالاهای نهایی و آماده مصرف (مانند مبلمان، پوشاک، کفش، چرم و صنایع دستی) سروکار دارند که ارزش هر تن صادراتی آنها از یک هزار دلار آغاز شده و در حوزههایی مانند پوشاک و کفش به چندین هزار دلار میرسد. چرخش به سمت این محصولات، مأموریت اصلی ما برای بهبود شاخصهای ارزی کشور است.
راهبرد حضور در «حلقه نهایی» زنجیره عرضه بینالمللی
معاون وزیر صمت با اشاره به تجربه موفق کشورهای پیشرو شرق آسیا نظیر چین و ویتنام در بازارهای منطقهای، تصریح کرد: تولیدکنندگان موفق جهان صرفاً به ارسال کالا به بنادر مقصد بسنده نمیکنند، بلکه با حضور مستقیم در زنجیره توزیع و خردهفروشی، حاشیه سود اصلی را از آن خود میکنند. مدل موفقیت امروز، اجاره فروشگاه، قفسهبندی در فروشگاههای زنجیرهای بزرگ (شلف) و عرضه مستقیم محصول به مصرفکننده نهایی در بازارهای هدف است.
او بازارهای منطقه اوراسیا و کشورهای همسایه را اولویت استراتژیک اصناف کشور خواند و گفت: با انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و صفر شدن تعرفه ۸۷ درصد اقلام کالایی، بستری بینظیر برای نفوذ اصناف فراهم شده است. برای نمونه، صنایع چرمی ایران با وجود کیفیت فوقالعاده، سهم ناچیزی از بازار کشورهای همسایه دارند؛ در حالی که این محصولات در بازارهایی مانند ارمنستان، آذربایجان و عراق با چند برابر قیمت داخلی به فروش میرسند. اتاق اصناف باید به عنوان یک پیشران ملی، فعالان صنفی را به سمت حضور فیزیکی و مستقیم در بازارهای هدف، بهویژه بازار بزرگ روسیه هدایت کند.
راهاندازی «میز صادرات اصناف» و انعقاد تفاهمنامههای عملکرد محور
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از ایجاد ساختارهای اجرایی جدید برای حمایت از بخش صنفی خبر داد و اعلام کرد: ما در سازمان توسعه تجارت، «میز صادرات اصناف» را به صورت تخصصی و منظم فعال میکنیم تا پروندههای صادراتی صنف به صنف بررسی و موانع پیش روی هر اتحادیه به طور مجزا رفع شود.
به گفته دهقان دهنوی؛ سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی دارد با هر یک از اتحادیههای صنفی که دارای برنامه صادراتی مدون و توانایی تحقق تعهدات صادراتی هستند، تفاهمنامه دوسویه امضا کنیم. در این تفاهمنامهها تعهدات سازمان در پنج محور تسهیلگری مشخص و در مقابل، تعهد اتحادیه برای تحقق رقم صادراتی معین (از چند میلیون تا صدها میلیون دلار) درج خواهد شد تا حمایتهای دولتی از حالت عمومی به سمت حمایتهای عملکردمحور و نتیجهگرا سوق یابد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین ابزارهایی نظیر شرکتهای مدیریت صادرات (EMC)، مراکز تجاری ایران در خارج از کشور و شبکه رایزنان بازرگانی را به عنوان بازوهای لجستیکی و بازاریابی در خدمت توسعه ظرفیتهای اصناف معرفی کرد.
معاون وزیر صمت با پذیرش دغدغههای فعالان اقتصادی در خصوص پیچیدگیهای مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: اگرچه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور یک ضرورت ملی است، اما شکل تنظیم مقررات نباید مانع فعالیت صادرکنندگان شناسنامهدار شود. برای پیشگیری از سوءتفاهمهای مقرراتی و رفع مغایرتهای ثبت سفارش، مقرر شد “میز خدمت اختصاصی” با حضور دفاتر تخصصی مقررات صادرات و واردات و دفاتر خدمات ارزی سازمان تشکیل شود تا هر اتحادیه ۳ الی ۴ پرونده چالشبرانگیز خود را به صورت موردی برای حلوفصل و اصلاح ضوابط به این میز ارجاع دهد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان این نشست، به وضعیت صادرات فرش دستباف اشاره کرد و گفت: «فرش دستباف ایرانی فراتر از یک کالا، پرچم فرهنگی و هنری کشور در بازارهای بینالمللی است. چالش اصلی این حوزه، موضوع پیمانسپاری و تعهد ارزی و همچنین زمانبر بودن بازگشت ارز حاصل از فروش آن است. سازمان توسعه تجارت کماکان پیگیر پیشنهاد خروج کامل فرش دستباف از شمول تعهد ارزی یا دستکم افزایش مهلت بازگشت ارز آن از طریق بانک مرکزی و هیئت دولت است تا پویایی به این صنعت اصیل بازگردد.»
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد