ضرورت رفع موانع صادرات صنعت برق/ هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی به‌منظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی
- روتیتر: معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد؛
معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به ظرفیت‌های فنی و مهندسی صنعت برق کشور، رفع موانع صادراتی، تسهیل مقررات و تقویت حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی را از الزامات توسعه صادرات این صنعت دانست و بر نقش‌آفرینی مؤثر دولت و بخش خصوصی برای گسترش حضور ایران در پروژه‌های برون‌مرزی تاکید کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛جلسه کمیسیون توسعه صادرات و تجارت خارجی سندیکای صنعت برق ایران با حضور امیر روشن‌بخش، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، و جمعی از فعالان اقتصادی این حوزه، با محوریت بررسی چالش‌ها و موانع صادرات صنعت برق در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در این نشست روشن‌بخش، با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه صنعت برق کشور در حوزه تجهیزات، زیرساخت‌های انرژی و خدمات فنی و مهندسی، بر ضرورت تقویت همکاری و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی برای توسعه حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی تصریح کرد.
او رفع موانع و تسهیل فرآیندهای صادراتی را از الزامات توسعه حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای هدف دانست و بر بازنگری در سیاست‌های حمایتی، تسهیل مقررات و ایجاد زمینه مناسب برای حضور مؤثرتر شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های برون‌مرزی تأکید کرد.
معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فنی و مهندسی صنعت برق ایران و فرصت‌های موجود در کشورهای منطقه، توسعه صادرات این صنعت را نیازمند تقویت تعاملات بین‌المللی، حمایت از حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های زیرساختی و توجه بیشتر به ظرفیت‌های بخش خصوصی عنوان کرد.
در ادامه این نشست، فعالان صنعت برق نیز با آسیب‌شناسی فرآیندهای صادراتی، مهم‌ترین موانع پیش‌روی شرکت‌های ایرانی برای حضور در بازارهای بین‌المللی را مطرح و خواستار تسهیل مقررات، رفع موانع صادراتی و تقویت حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های برون‌مرزی شدند.
همچنین فعالان صنعت برق، نقش دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و تسهیل‌گر در فراهم‌کردن بستر مناسب برای حضور کارآمدتر شرکت‌های ایرانی در بازارهای هدف، را مهم ارزیابی کردند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: بررسی چالش‌های واگذاری و تشریح برنامه‌های بازسازی صنایع آسیب‌دیده در نشست هم‌اندیشی مجمع عمومی ایدرو؛
چهارمین نشست هم‌اندیشی نمایندگان مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با محوریت بررسی پیشرفت تکالیف راهبردی، چالش‌های ساختاری در بازسازی بنگاه‌های تابعه و تدوین سازوکارهای نوین انتصابات مدیریتی برگزار شد.
به گزارش اقتصادرسا؛ فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو در این نشست، با ارائه کارنامه‌ای از عملکرد سازمان در پروژه‌های کلان ملی، بر نقش محوری این سازمان در توسعه زیرساخت‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: ایدرو امروز به بازوی توانمند بازسازی و جبران عقب‌ماندگی‌های فازهای پارس جنوبی بدل شده و با بهره‌گیری از توان مهندسی داخلی، ضمن کسب رضایت کارفرما، عملیات اجرایی را فراتر از برنامه‌های زمان‌بندی پیش برده است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به نقش حمایتی سازمان در بازسازی ۱۸ بنگاه صنعتی آسیب دیده از جنگ اشاره کرد و نسبت به کُندی و چالش‌های ساختاری در فرآیند واگذاری‌ها هشدار داد. مقیمی تصریح کرد: با وجود تهیه طرح‌های جامع نوسازی و تزریق بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان منابع مالی برای هزینه‌های جاری، پرونده این بنگاه‌ها بیش از یک سال است که در هیات واگذاری بلاتکلیف مانده است.
رئیس هیات عامل ایدرو افزود: این ایستایی در تصمیم‌گیری، نه‌تنها مانع از تحقق طرح‌های نوسازی با هزینه‌های ارزیابی‌شده شده، بلکه فرصت طلایی برای ارتقای ۴۰ درصدی راندمان تولید و خروج از زیان‌دهی را سلب کرده است. مقیمی افزود: در صورت عدم واگذاری سریع به بخش خصوصی واجد شرایط، بهتر است تفویض مستقیم مجوزهای سرمایه‌گذاری و بازسازی به خود ایدرو صورت پذیرد .
مقیمی در ادامه، تغییرات پی‌درپی مدیریتی را آفت سیاست‌گذاری‌های کلان برشمرد و از تدوین نرم‌افزار احراز صلاحیت مدیران به عنوان گامی در جهت شفاف‌سازی و تقویت معیارهای تخصصی در شرکت‌های تابعه خبر داد. در این نشست تخصصی که با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تعاون، دفاع ، نیرو، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حسابرسی و مدیران عامل شرکت‌های تابعه ایدرو برگزار شد، گزارش‌های حسابرسی عملیاتی سال ۱۴۰۳ و توانمندی‌های مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) حوزه هوشمند سازی صنایع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
برهانی نائینی: شتاب اجرای زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی لامرد، تضمین‌کننده اعتماد سرمایه‌گذاران است
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با تأکید بر اینکه تکمیل به‌موقع زیرساخت‌های کلان این منطقه، مهم‌ترین پیش‌نیاز توسعه سرمایه‌گذاری و استمرار فعالیت واحدهای صنعتی است، در بازدید میدانی از پروژه‌های زیرساختی منطقه متبوعش، ضمن ارزیابی دقیق پیشرفت فیزیکی و مالی طرح‌ها، تصمیمات اجرایی جدیدی را برای جبران عقب‌ماندگی‌ها، تسریع عملیات اجرایی و تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار ابلاغ کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛سید امیر برهانی نائینی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، امروز (چهارشنبه ۷ مرداد) با حضور در محل اجرای پروژه‌های زیرساختی، روند پیشرفت فیزیکی و مالی طرح‌های در دست اجرا را به همراه مشاوران، پیمانکاران و مدیران فنی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
در این بازدید میدانی، آخرین وضعیت پروژه‌های حوزه آبرسانی، گازرسانی، روشنایی معابر، ساختمان‌های امور گمرکی، ساختمان حراست، دیوار حفاظتی، مخازن ذخیره آب، ایستگاه پمپاژ و همچنین زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۸۰ مگاواتی در جوار مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب به‌صورت دقیق بررسی شد و میزان پیشرفت هر پروژه با برنامه زمان‌بندی مصوب تطبیق داده شد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در جریان این بازدید با اشاره به نقش راهبردی زیرساخت‌ها در جذب و حفظ سرمایه‌گذاران اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها، زیربنای اصلی رونق تولید و سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی لامرد است و هرگونه تأخیر در اجرای این پروژه‌ها می‌تواند بر روند اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد؛ از این‌رو تسریع در تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار، یک ضرورت مدیریتی و راهبردی محسوب می‌شود.
وی افزود: سرمایه‌گذاران زمانی با اطمینان بیشتری منابع مالی خود را وارد پروژه‌ها می‌کنند که روند اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز را به‌صورت مستمر، دقیق و مطابق برنامه مشاهده کنند؛ بنابراین تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز و حیاتی، علاوه بر تسهیل فعالیت واحدهای مستقر، پیام روشنی از عزم مدیریت منطقه برای حمایت عملی از سرمایه‌گذاری و رونق اشتغال و تولید خواهد بود.
پس از پایان بازدیدهای میدانی، جلسه تخصصی پایش پروژه‌ها با حضور مدیرعامل، مشاوران و پیمانکاران و بررسی وضعیت هر یک از پروژه‌ها به‌صورت فنی و اجرایی، از برنامه‌های سید امیر برهانی نائینی بود.
مجری طرح صنایع انرژی‌بر لامرد در دیدار با مشاوران و پیمانکاران با تأکید بر رعایت برنامه زمان‌بندی، دقت در کیفیت اجرا و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اجرایی و افزایش توان عملیاتی، دستورات لازم را برای جبران عقب‌ماندگی احتمالی برخی پروژه‌ها، افزایش سرعت عملیات اجرایی، رفع گلوگاه‌های فنی، تأمین به‌موقع مصالح و تجهیزات، تقویت هماهنگی میان عوامل اجرایی و ارائه گزارش‌های مستمر از روند پیشرفت پروژه‌ها صادر و تصمیمات مصوب را برای اجرا به پیمانکاران و مشاوران ابلاغ کرد.
وی خاطرنشان کرد: پایش مستمر پروژه‌های زیرساختی تا زمان بهره‌برداری کامل ادامه خواهد داشت و مدیریت منطقه ویژه اقتصادی لامرد با جدیت، اجرای دقیق برنامه‌ها را دنبال می‌کند تا زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران همزمان با فعالیت آنان؛ آماده بهره‌برداری شود و زمینه برای توسعه صنایع بزرگ، جذب سرمایه‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید در این منطقه بیش از پیش فراهم شود.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
طی مراسمی با حضور مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سید امیر برهانی نائینی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد و جمعی از مدیران، «نادر دائی» به عنوان مدیر حراست منطقه ویژه اقتصادی لامرد معرفی و فعالیت خود را در این مسئولیت آغاز کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، در بخشی از متن حکم نادر دائی آمده است: «نظر به سوابق، تجارب ارزنده، شایستگی و تعهد جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیر حراست منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر لامرد منصوب می‌گردید. شایسته است ضمن بکارگیری از توان علمی، ارزشی، تخصصی نیروهای کارآمد و با رعایت ارزش‌های اسلامی و حفظ کرامت انسانی و تحقق منویات مقام معظم رهبری و براساس شرح وظایف قانونی با ساماندهی و برنامه‌ریزی لازم برای دستیابی و تحقق اهداف سازمان از هیچ کوششی دریغ نگردد.»
در این مراسم بر نقش مؤثر حراست در صیانت از سرمایه‌های انسانی، حفظ امنیت، ارتقای سلامت اداری، پاسداری از منافع سازمان و پشتیبانی از تحقق اهداف و مأموریت‌های منطقه ویژه اقتصادی لامرد در چارچوب قوانین و مقررات تأکید شد.
در این آیین، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های علیرضا امینی‌فر در دوران تصدی مسئولیت حراست منطقه ویژه اقتصادی لامرد، حکم انتصاب مدیر جدید ابلاغ و وی رسماً معارفه شد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: صنعت کشور باید فناورانه باشد تا توان رقابت با اقتصاد جهانی را به دست آورد. امروز هوش مصنوعی دیگر یک ابزار لوکس نیست، بلکه ابزاری کاربردی است و هوشمندسازی صنعت از مهم‌ترین وظایف کشور به شمار می‌رود.
به گزارش اقتصادرسا؛نشست شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، به بررسی الزامات توسعه صنعتی کشور در شرایط پساجنگ اختصاص یافت؛ نشستی که در آن محمدرضا عارف با تأکید بر ضرورت توسعه صنعتی مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته نوظهور و بومی، هوشمندسازی صنعت، بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تدوین یک سند راهبردی دوساله را از اولویت‌های کشور برشمرد.
محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در نشست شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از عملکرد این وزارتخانه در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم و بازسازی مراکز صنعتی آسیب‌دیده، گفت: دشمن در جنگ رمضان به‌صورت هدفمند صنایع کشور را هدف قرار داد، اما روند بازسازی با سرعت و کیفیت مناسبی انجام شد.
وی با اشاره به اینکه جنگ‌های اخیر، جنگ فناوری بودند، افزود: دشمن با استفاده از پیشرفته‌ترین فناوری‌ها به میدان آمد، اما دانشمندان جوان و متخصص کشور اجازه ندادند به اهداف خود برسد و توان دفاعی کشور در طول جنگ به‌طور مستمر ارتقا یافت.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به روند توسعه صنعتی کشور پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: هدف، تبدیل صنعت مونتاژ به صنعتی بومی و دانش‌بنیان بود و بر همین اساس، توسعه تحقیق و توسعه و پیوند صنعت و دانشگاه در دستور کار قرار گرفت. همچنین در سند چشم‌انداز توسعه، دستیابی به جایگاه نخست منطقه از طریق توسعه صنعتی مبتنی بر فناوری‌های نوظهور پیش‌بینی شد.
عارف با اشاره به شرایط پساجنگ، بر ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه، همسایگان و اعضای پیمان‌هایی مانند اکو، شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید کرد و گفت: پروژه ایران‌هراسی شکست خورده و راهبرد جمهوری اسلامی، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.
وی با تأکید بر اینکه در عصر انقلاب صنعتی چهارم راهی جز توسعه صنعتی مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته نوظهور و بومی وجود ندارد، گفت: صنعت کشور باید فناورانه باشد تا توان رقابت با اقتصاد جهانی را به دست آورد. امروز هوش مصنوعی دیگر یک ابزار لوکس نیست، بلکه ابزاری کاربردی است و هوشمندسازی صنعت از مهم‌ترین وظایف کشور به شمار می‌رود.
معاون اول رئیس‌جمهور توسعه صنعتی را از اولویت‌های دولت دانست و افزود: برای تأمین انرژی مورد نیاز صنایع، در برخی مقاطع ناچار به اعمال محدودیت در مصرف برق خانگی هستیم، هرچند صنایع نیز باید برای تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود، ایجاد نیروگاه‌های مستقل را دنبال کنند.
وی همچنین با اشاره به چالش‌های صنعت خودرو، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست راهکار‌های عملیاتی برای رفع مشکلات و ناترازی‌های این بخش ارائه کند.
عارف در پایان با بیان اینکه کشور در شرایط «نه جنگ، نه صلح» قرار دارد، گفت: ایران اهل گفتوگو و تعامل است، اما در برابر هرگونه تهدید نیز با قدرت از خود دفاع خواهد کرد. به گفته وی، تدوین یک سند راهبردی دوساله برای توسعه صنعتی در چارچوب اسناد بالادستی ضروری است و توسعه فناوری‌های نوظهور باید به اولویت نخست کشور تبدیل شود.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر حمایت قاطع دولت از استمرار تولید، گفت: با دستورهای رئیس‌جمهور و پیگیری‌های مستمر معاون اول رئیس‌جمهور، اقدامات مؤثری برای رفع ناترازی انرژی، به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی و صنایع انرژی‌بر، در همکاری نزدیک با وزارت نیرو در حال اجراست و بخش مهمی از نیاز انرژی صنایع در مسیر تأمین پایدار قرار گرفته است.
به گزارش اقتصادرسا؛ سید محمد اتابک در نشست با معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد وزارت صمت در مدیریت بازار، تأمین کالاهای اساسی و پشتیبانی از تولید در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی، اظهار کرد: با هدایت‌های دکتر محمدرضا عارف و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، چرخه تولید کشور بدون وقفه تداوم یافت و آرامش بازار حفظ شد.
وی با اشاره به تشکیل قرارگاه‌های تخصصی وزارت صمت در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان افزود: با حضور معاونان وزارتخانه، مدیران استانی و نمایندگان بخش خصوصی، جلسات مستمر و منظم برگزار شد و با رصد لحظه‌ای زنجیره تأمین، از بروز هرگونه اختلال در عرضه کالاهای اساسی جلوگیری به عمل آمد.
وزیر صمت همچنین با اشاره به نقش‌آفرینی خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: فعالان این حوزه با برپایی بیش از ۷۰۰ موکب در سراسر کشور و فراهم کردن امکانات اسکان و پذیرایی از عزاداران در تهران، جلوه‌ای ماندگار از همبستگی ملی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند.
اتابک درباره خسارت‌های وارد شده به واحدهای صنعتی در جنگ تحمیلی سوم نیز اظهار داشت: ارزیابی‌های کارشناسی و برآوردهای دقیق خسارت انجام شده و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، به‌ویژه صنایع بزرگ، با اتکا به توان متخصصان داخلی و ظرفیت‌های ملی با شتاب در حال انجام است؛ هرچند برای تسریع این روند، حمایت‌های بیشتر دولت ضروری است.
وی از تدوین اطلس مسیرهای جدید تجاری کشور خبر داد و افزود: سازمان توسعه تجارت ایران، همزمان با تسهیل مقررات تجاری، کریدورها و مسیرهای نوین صادراتی و وارداتی را شناسایی و فعال کرده است و هم‌اکنون بخشی از تجارت خارجی کشور از این مسیرهای جدید انجام می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشدید ناترازی انرژی در سال‌های اخیر، تصریح کرد: موضوع تأمین برق صنایع به صورت ویژه در هیأت دولت و با دستورهای رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور پیگیری شد و تصمیمات مؤثری در این زمینه اتخاذ شده است که به‌زودی در شورای‌عالی انرژی ابلاغ خواهد شد تا ناترازی انرژی در بخش صنعت به حداقل ممکن کاهش یابد.
وی همچنین از اجرای طرح توسعه میادین گازی با مشارکت صنایع معدنی و فولادی خبر داد و گفت: این طرح با مدیریت ایمیدرو و همکاری وزارت نیرو در حال اجراست و با فعال‌سازی خطوط و ظرفیت‌های جدید، بخشی از نیاز گاز صنایع از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم بخش تولید تأمین خواهد شد.
اتابک در ادامه با اشاره به برنامه‌های دولت برای ارتقای کیفیت و ایمنی خودرو، اظهار کرد: ارتقای کیفیت محصولات خودرویی، مطالبه جدی دولت و مردم است؛ از این‌رو کمیته تخصصی ارتقای کیفیت و ایمنی خودرو با ضوابط مشخص تشکیل شده و تمامی مراحل تولید، از قطعه‌سازی تا مونتاژ نهایی، تحت نظارت دقیق کارشناسان و متخصصان قرار گرفته است.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد:
معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن انتقاد از سیاست‌های دستوری در بازار ارز، تعیین نرخ ارز پایین‌تر از نرخ واقعی بازار، را زمینه‌ساز شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و افزایش شکاف‌های ارزی دانست.
به گزارش اقتصادرسا؛ امیر روشن‌بخش با اشاره به سازوکار تامین منابع ارزی، بیان کرد: کشورها برای ایجاد تعادل در تجارت خارجی از ارز حاصل از صادرات استفاده می‌کنند و صادرکنندگان نیز ارز حاصل از صادرات را در اختیار واردکنندگان مجاز قرار می‌دهند. در یک نظام ارزی کارآمد، قیمت ارز باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین و در بازار کشف شود.
به گفته او؛ زمانی که نرخ دستوری پایین‌تر از نرخ واقعی بازار تعیین می‌شود، صادرکننده بخشی از سود عملیاتی خود را از دست می‌دهد و در نتیجه انگیزه او برای بازگشت ارز در چارچوب تعیین‌شده کاهش پیدا می‌کند؛ به عنوان مثال، وقتی قیمت دلار ۱۳۰ هزار تومان باشد و صادرکننده ملزم شود ارز خود را با نرخ ۸۰ هزار تومان عرضه کند، طبیعی است که تلاش کند بازگشت ارز را به تأخیر بیندازد یا از مسیرهای دیگری برای عرضه آن استفاده کند.
روشن‌بخش با بیان اینکه بسیاری از مشکلات فعلی در حوزه ارز و تجارت، معلول یک مسئله بزرگ‌تر در سیاستگذاری است، گفت: سازمان توسعه تجارت، ارز را ابزاری برای تسهیل تجارت می‌داند، در حالی که بانک مرکزی آن را ابزاری برای کنترل پایه پولی، مدیریت تورم و راهبری منابع و مصارف ارزی تلقی می‌کند. تفاوت این دو نگاه در سال‌های گذشته، چالش‌هایی را برای بخش خصوصی و صادرکنندگان ایجاد کرده است.
معاون ارتقای کسب‌وکارهای سازمان توسعه تجارت ایران با انتقاد از افزایش مقررات و بخشنامه‌های ارزی، ادامه داد: صادرکنندگان به جای تمرکز بر توسعه صادرات و حضور در بازارهای بین‌المللی، بخش قابل توجهی از توان خود را صرف مقابله با محدودیت‌ها و مقررات داخلی می‌کنند. اگر مشکلات تجارت را به دو بخش موانع خارجی و داخلی تقسیم کنیم، به اعتقاد من سهم محدودیت‌های داخلی بسیار بیشتر است.
او درباره برخی آمارهای مطرح‌شده درباره بازنگشتن حجم بالایی از ارز صادراتی، تصریح کرد: صادرکننده یا تولیدکننده است یا تاجر و منابع حاصل از صادرات در هر دو حالت در چرخه اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. تولیدکننده این منابع را برای پرداخت هزینه‌های تولید، حقوق، بیمه و مالیات مصرف می‌کند و بازرگان نیز بخشی از درآمد خود را صرف تأمین هزینه کالاهایی می‌کند که خریداری کرده است. بنابراین، این منابع ناگزیر از اقتصاد کشور خارج نمی‌شوند، اما ممکن است به دلیل اختلاف نرخ‌ها، در چارچوب مورد نظر سیاست‌گذار ارزی عرضه نشوند.
روشن‌بخش با اشاره به اختلاف ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی نرخ ارز در بازارهای مختلف، گفت: در دوره اجرای ارز ترجیحی، این اختلاف بسیار شدیدتر بود و برخی فعالان اقتصادی سود ناشی از اختلاف نرخ ارز را بیش از سود حاصل از خود تجارت قابل لمس می‌دانستند. این موضوع نشان می‌دهد که در حکمرانی تجاری کشور نیازمند بازنگری جدی و حتی یک پوست‌اندازی هستیم.
او با تاکید بر اینکه برخی سیاست‌های ارزی علاوه‌بر امکان ایجاد اختلال در صادرات و واردات، می‌تواند آثار تورمی نیز به‌همراه داشته باشند، بیان کرد: زمانی که صادرکننده بازگشت ارز را به تأخیر می‌اندازد، واردکننده نیز دیرتر به منابع ارزی دسترسی پیدا می‌کند و تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه می‌شود. در نتیجه، سرعت گردش تجارت و تولید کاهش یافته و با کاهش عرضه، فشار تورمی افزایش پیدا می‌کند.
معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان تاکید کرد: دستاوردهای هر سیاست ارزی باید قابل اندازه‌گیری باشد. اگر سیاست‌های فعلی توانسته‌اند منابع ارزی، تورم و پایه پولی را به شکل مطلوب مدیریت کنند، نتایج آن باید قابل مشاهده و سنجش باشد؛ در غیر این صورت، لازم است در سیاستگذاری و شیوه اجرای آن بازنگری جدی صورت گیرد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر عزم دولت برای حمایت همه‌جانبه از بخش تولید و کارآفرینی، گفت: مسائل، دغدغه‌ها و مطالبات تولیدکنندگان به‌صورت مستمر در جلسات هیأت دولت و سایر ستادهای اقتصادی کشور مطرح، بررسی و پیگیری می‌شود و رئیس‌جمهور نیز دستورات لازم را برای رفع موانع و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی صادر کرده‌اند.
به گزارش اقتصادرسا؛ سید محمد اتابک امروز در نشست مشترک با استاندار اصفهان و اعضای مجمع کارآفرینان ایران، با اشاره به نقش راهبردی بخش صنعت در رشد اقتصادی کشور اظهار داشت: با توجه به ضرورت‌های توسعه صنعتی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنان یکی از ارکان مهم حمایت از صنایع است و دولت نیز با رویکردی حمایتی، مسائل بخش تولید را با جدیت دنبال می‌کند.
وی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور همواره با نرخ رشد بخش صنعت پیوندی مستقیم دارد، افزود: در پنج سال گذشته، ناترازی‌های انرژی مانع از بهره‌گیری کامل صنایع از ظرفیت‌های تولیدی شده و این مسئله آثار مستقیمی بر کاهش تولید و افت رشد اقتصادی کشور بر جای گذاشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از ایستادگی فعالان اقتصادی در شرایط دشوار، تصریح کرد: کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور با وجود فشارهای ناشی از ناترازی انرژی و همچنین شرایط جنگ تحمیلی سوم، تولید را متوقف نکردند و با روحیه‌ای مسئولانه، استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و تأمین نیازهای کشور را در اولویت قرار دادند.
اتابک با تأکید بر حمایت دولت از تولید و کارآفرینی خاطرنشان کرد: مطالبات تولیدکنندگان به‌طور مستمر در جلسات هیأت دولت و دیگر ستادهای اقتصادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رئیس‌جمهور نیز با صدور دستورات لازم، بر رفع موانع پیش‌روی تولید و تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تأکید دارند.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی تجارت خارجی و مرزی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، گفت: بخش تولید و تأمین کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز قرار دارند و تلاش می‌شود نیازهای این بخش با کمترین وقفه تأمین شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از پیگیری مطالبات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران در بازارهای منطقه خبر داد و افزود: در این زمینه رایزنی‌های گسترده‌ای با مقامات ارشد کشورهای همسایه و شرکای تجاری انجام شده تا زمینه حضور مؤثرتر شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه فراهم شود.
اتابک در پایان با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند اقتصادی در برخی از استان ها و مناطق کمتر برخوردار کشور، بر ضرورت رفع موانع سرمایه‌گذاری در این مناطق تأکید کرد و گفت: ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی در این مناطق، از اولویت‌های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق اشتغال پایدار و توسعه متوازن کشور است.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
معاون برق و انرژی وزارت نیرو، از عرضه ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برق در «تابلو سبز» و «تابلو آزاد» بورس انرژی با هدف تأمین پایدار برق صنایع و جبران کسری برق بخش تولید خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا؛ مصطفی رجبی مشهدی، با اعلام آماده‌سازی کامل زیرساخت‌های بورس انرژی، از عرضه ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برق در «تابلو سبز» و «تابلو آزاد» خبر داد. این اقدام استراتژیک در راستای اجرای فرمان رئیس‌جمهور و با هدف حمایت از بخش مولد کشور انجام شده است.
رجبی مشهدی با تشریح این گام راهبردی اظهار داشت: در راستای اجرای دقیق فرمان رئیس‌جمهور، هدف و استراتژی اصلی وزارت نیرو ایجاد عرضه کافی، مستمر و رقابتی در بورس انرژی است تا صنایع کشور بتوانند بدون دغدغه و در بستری کاملاً شفاف، برق مورد نیاز خطوط تولید خود را خریداری و تأمین کنند.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به ایجاد بستر‌های معاملاتی جدید و کارآمد تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته، هم‌اکنون زیرساخت‌های بورس انرژی به طور کامل مهیاست و در حال حاضر، ظرفیتی بالغ بر ۵۰۰ مگاوات برق برای صنایع در «تابلو سبز» (ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر) و «تابلو آزاد» آماده خرید است. برنامه‌ریزی ما به گونه‌ای است که به طور مستمر و روزانه این ظرفیت‌ها را تقویت کنیم تا صنایع بزرگ و کوچک کشور در فصول مختلف با کمبود انرژی رو‌به‌رو نشوند.
رجبی مشهدی با تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی در توسعه این مدل معاملاتی افزود: پشتوانه اصلی این عرضه ۵۰۰ مگاواتی در تابلو‌های سبز و آزاد بورس انرژی، سرمایه‌گذاران توانمند بخش خصوصی هستند. وزارت نیرو با اتخاذ رویکرد حمایتی به دنبال باز کردن مسیر و توسعه میدان فعالیت برای این تلاشگران عرصه تولید انرژی است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در پایان خاطرنشان کرد: ما مصمم هستیم حداکثر ظرفیت ممکن در بخش تولید برق را در اختیار بخش صنعت کشور قرار دهیم تا چرخ کسب و کار کشور روان‌تر از همیشه به حرکت رو به جلوی خود ادامه دهد. همچنین به صورت همزمان به دنبال خلق جذابیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق، به ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر (تابلو سبز) و نیروگاه‌های خصوصی (تابلو آزاد) هستیم تا امکان تأمین برق پایدار صنایع بیش از پیش فراهم شود و قطعاً با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی و رونق این بازارها، نه تنها چرخ صنایع با شتاب بیشتری خواهد چرخید، بلکه گامی بلند برای رفع کامل و ریشه‌ای ناترازی برق در شبکه سراسری کشور برداشته خواهد شد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد:
معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به برگزاری نشست شورای سیاستگذاری هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال، از رایزنی برای حضور صندوق‌های ثروت ملی و توسعه ملی کشورهای همسایه، اعضای بریکس و پیمان شانگهای در این نمایشگاه خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا؛ امیر روشن‌بخش، در حاشیه نشست شورای سیاستگذاری هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال با اشاره به برگزاری این نشست با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با نظام مالی کشور، گفت: این نشست با حضور نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، کانون بانک‌های خصوصی، مجمع بانک‌های دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مجموعه‌های مرتبط برگزار شد و هدف اصلی آن، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد بود.
او با بیان اینکه هجدهمین دوره این نمایشگاه با سطح قابل توجهی از مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای تخصصی برگزار خواهد شد، افزود: این رویداد در دوره‌های گذشته با چنین سطح و حجمی از مشارکت برگزار نشده است و امیدواریم با همکاری و همراهی همه مجموعه‌های ذی‌ربط، شاهد برگزاری بزرگ‌ترین رویداد تخصصی در این حوزه باشیم.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال تصریح کرد: تلاش شده است در طول برگزاری نمایشگاه، مجموعه‌ای از رویدادهای تخصصی و متنوع برنامه‌ریزی شود و هر روز شاهد برگزاری چندین رویداد مهم، از جمله رونمایی از محصولات و خدمات جدید در حوزه‌های بانکی، تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری باشیم.
به گفته روشن‌بخش؛ برگزاری نشست‌های تخصصی با رویکرد بین‌المللی و با حضور فعالان و مجموعه‌های متناظر خارجی نیز در دستور کار قرار دارد که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌ها و تعاملات بین‌المللی در حوزه‌های مرتبط با نظام مالی و سرمایه‌گذاری باشد.
معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اهمیت برنامه‌ریزی برای حضور فعال نهادهای مالی بین‌المللی در این رویداد، گفت: رایزنی و گفتوگو با اعضای صندوق‌های ثروت ملی و صندوق‌های توسعه ملی کشورهای همسایه و همچنین کشورهای عضو بریکس و پیمان شانگهای در دستور کار قرار گرفته است تا زمینه حضور و مشارکت فعال این مجموعه‌ها در نمایشگاه فراهم شود.
روشن‌بخش در ادامه با اشاره به محورهای مورد بررسی در نشست شورای سیاستگذاری، افزود: در این نشست، مهم‌ترین مسائل و موضوعات مورد توجه کشور در شرایط فعلی در حوزه‌های بورس، بانک، بیمه و تأمین مالی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ظرفیت‌ها و اولویت‌های موجود برای برگزاری هرچه مؤثرتر این رویداد بررسی شد.
او در پایان با تصریح بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد، گفت: بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر و اثربخش‌تر هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال را فراهم می‌کند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
گزارش عملکرد شش‌ماهه شرکت پاکسان، تصویری روشن از به ثمر نشستن برنامه‌های توسعه‌ای و ارتقای بهره‌وری در این شرکت ارائه می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که رشد همزمان درآمد، سود و شاخص‌های سودآوری، از ورود پاکسان به مرحله‌ای جدید در مسیر توسعه عملیاتی و خلق ارزش اقتصادی حکایت دارد.
به گزارش اقتصادرسا؛ به نقل از روابط عمومی، بر اساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، درآمدهای عملیاتی پاکسان با رشد ۱۱۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، از ۲۳ هزار و ۹۷۱ میلیارد ریال به ۵۲ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال افزایش یافته است؛ رشدی که بیانگر توسعه مقیاس فعالیت‌های شرکت و تقویت جایگاه آن در بازار است.
آنچه عملکرد این دوره را متمایز می‌کند، شتاب بیشتر سودآوری نسبت به رشد درآمدهاست. سود ناخالص شرکت با رشد ۱۷۱ درصدی به بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال، سود عملیاتی با رشد ۱۹۹ درصدی به حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال و سود خالص نیز با جهش ۲۱۳ درصدی به بیش از ۸ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ روندی که نشان می‌دهد رشد درآمدها با ارتقای بهره‌وری عملیاتی و بهبود کیفیت سودآوری همراه بوده است.
در همین راستا، سود هر سهم پاکسان نیز به ۴۵۲ ریال افزایش یافته و همزمان، بررسی ترازنامه نیز از تقویت ظرفیت‌های مالی شرکت حکایت دارد. مجموع دارایی‌های پاکسان در پایان دوره ۵۳ درصد افزایش یافته و حقوق مالکانه نیز با رشد ۳۲ درصدی از ۲۳ هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال به بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که بیانگر تقویت بنیان مالی شرکت در کنار توسعه فعالیت‌های عملیاتی است.
عملکرد شش‌ماهه پاکسان در شرایطی به ثبت رسیده که طی ماه‌های اخیر، این شرکت اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های توسعه‌ای شامل نوسازی زیرساخت‌های تولید، سرمایه‌گذاری در فناوری، توسعه سبد محصولات، ارتقای کیفیت، بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و تقویت بهره‌وری را در دستور کار قرار داده است؛ برنامه‌هایی که اکنون آثار آن‌ها در شاخص‌های مالی و عملیاتی شرکت نیز قابل مشاهده است.
روند رشد شاخص‌های مالی پاکسان نشان می‌دهد این شرکت علاوه بر توسعه حجم فعالیت، توانسته کیفیت سودآوری خود را نیز ارتقا دهد؛ مسیری که می‌تواند جایگاه پاکسان را به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو صنعت شوینده بیش از پیش تقویت کند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
بانک بیمه بورس
ارتباطات و فناوری
صنعت معدن تجارت
نفت گاز پتروشیمی
کشاورزی و اموردام
راه مسکن شهرسازی
اجتماعی
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد