علی رسولیان، مدیرعامل شرکت فولاد سنگان گفت: یکی از مهم‌ترین تجارب ایران در دوران پسابحران به رویکردهای اقتصادی و مدیریتی پس از جنگ ۸ ساله بازمی‌گردد. پایان جنگ، آغاز بازسازی اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و بازتعریف سیاست‌های تجاری بود.
به گزارش اقتصادرسا؛علی رسولیان، مدیرعامل شرکت فولاد سنگان در یادداشتی نوشت: یکی از مهم‌ترین تجارب ایران در دوران پسابحران به رویکردهای اقتصادی و مدیریتی پس از جنگ ۸ ساله بازمی‌گردد. پایان جنگ، آغاز بازسازی اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و بازتعریف سیاست‌های تجاری بود. با توجه به تخریب بخش مهمی از زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور، سیاست‌های دوران جنگ پاسخگوی نیازهای بازسازی، رفع رکود و تورم و کمبود منابع مالی نبود؛ از این‌رو اصلاحات اقتصادی، نوسازی صنایع و ادغام در اقتصاد جهانی ضرورت یافت. دولت با سرمایه‌گذاری در صنایع مادر مانند فولاد، پتروشیمی و خودروسازی، ظرفیت تولید ملی را افزایش داد و زمینه رشد صنعتی را فراهم ساخت.
در اواخر دهه ۶۰، مزیت نسبی و رقابتی ایران، یعنی منابع طبیعی به‌ویژه نفت و گاز، مبنای توسعه صنعتی و اقتصادی قرار گرفت و توسعه صنایع پتروشیمی و پالایشی بر همین اساس شکل گرفت. با این حال، در شرایط کنونی به دلیل وجود رقبای قدرتمند و اتکای بیش از حد به منابع طبیعی، این مزیت با تردید مواجه شده و توسعه صنایع دانش‌بنیان و تنوع‌بخشی اقتصادی با سرعت کمتری پیش رفته است. از دیدگاه استراتژیک، وابستگی بیش از اندازه به یک منبع مزیت رقابتی می‌تواند ریسک‌پذیری اقتصاد را افزایش دهد و مانع شکل‌گیری مزیت‌های نوآورانه شود.
تجربه کنونی نشان داده است که اقتصاد متصل و تعریف منافع مشترک اقتصادی با سایر کشورها، علاوه بر توسعه متوازن، نقش مهمی در بازدارندگی دارد. با توجه به آسیب زیرساخت‌های مهم کشور، تجربه تحریم‌ها، ناکارآمدی برخی سیاست‌های اقتصادی و رشد سریع فناوری، نمی‌توان با رویکردهای خطی و صرفاً صنعتی برای دوران پساجنگ تصمیم‌گیری کرد. حرکت به سوی اقتصاد باز، توسعه تجارت بین‌الملل و حضور مؤثر در اقتصاد جهانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، هرچند تحریم‌ها دامنه بهره‌برداری از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی را محدود کرده‌اند.
از چالش‌های مهم اقتصاد کشور، ضعف در مدیریت بنگاه‌های صنعتی، محدود بودن رقابت و حضور گسترده دولت در سیاست‌گذاری و بنگاهداری است که انگیزه رقابت و نوآوری را کاهش داده است. از بین رفتن فضای رقابت و شکل‌گیری انحصار در بخش‌های مختلف صنعت و تجارت، با منطق بازار و افزایش بهره‌وری در تضاد است و انگیزه بهبود فرآیندها، کاهش هزینهها و ارتقای کیفیت را تضعیف می‌کند.
شرکت‌های صنعتی برای حضور در بازارهای جهانی نیازمند بهبود مدیریت زنجیره تأمین، استانداردسازی تولید و ارتقای فناوری هستند. در این مسیر، اصلاح ساختار اقتصادی و نظام پولی و بانکی، انتقال مالکیت بخش‌های اقتصادی به بخش خصوصی، شفافیت در واگذاری‌ها و تقویت نهادهای نظارتی اهمیت دارد. همچنین تنوع‌بخشی به اقتصاد و توجه بیشتر به بخش‌هایی مانند معدن، فولاد، صنایع غذایی، نساجی، قطعه‌سازی، گردشگری و صنایع کوچک و متوسط می‌تواند به افزایش اشتغال، تاب‌آوری اقتصادی و تنوع تولیدی کمک کند.
در مجموع، توسعه صنعتی پایدار نیازمند ترکیبی از استراتژی‌های کلان اقتصادی و مدیریت کارآمد در سطح بنگاه‌ها است. در کنار دیپلماسی اقتصادی و اصلاحات جدی، بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت رقابت، سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری و توسعه مدیریتی می‌تواند توان رقابتی صنایع ایرانی را افزایش دهد. تسریع روند توسعه مستلزم ایجاد ساختارهای مدیریتی و تجاری جدید و گسترش ارتباطات بین‌المللی بر مبنای تأمین منافع ملی است.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: سعید زرندی، مدیرعامل فولاد مبارکه در بازدید از فولاد سنگان اعلام کرد:
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در جریان بازدید از عسلویه معدنی شرق ایران (منطقه معدنی سنگان) با تأکید بر جایگاه راهبردی شرق کشور در توسعه بخش معدن گفت:منطقه سنگان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های معدنی کشور به شمار می‌رود و آینده معدنی ایران تا حد زیادی در شرق کشور و به ویژه در خراسان رقم خواهد خورد.
به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در جریان بازدید از عسلویه معدنی شرق ایران (منطقه معدنی سنگان) با تأکید بر جایگاه راهبردی شرق کشور در توسعه بخش معدن گفت:منطقه سنگان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های معدنی کشور به شمار می‌رود و آینده معدنی ایران تا حد زیادی در شرق کشور و به ویژه در خراسان رقم خواهد خورد.
شکیل شرکت معدنی مشترک فولاد سنگان و اپال در دستور کار
زرندی همچنین از برنامه‌ریزی برای تشکیل تأسیس شرکت معدنی مشترک میان فولاد سنگان و مجموعه اپال خبر داد و تصریح کرد: این شرکت با هدف تمرکز بر فعالیت‌های استخراجی و توسعه اکتشافات معدنی در منطقه شکل خواهد گرفت و می‌تواند نقش مهمی در شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی شرق کشور ایفا کند.
وی با تأکید بر ظرفیت‌های معدنی منطقه افزود: محدوده‌های معدنی ارزشمندی در سنگان و مناطق پیرامونی وجود دارد و گروه فولاد مبارکه با نگاه بلندمدت به توسعه معدن در کشور، سرمایه‌گذاری‌های لازم برای شناسایی و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها را در دستور کار قرار داده است.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه توسعه بخش معدن را یکی از مهم‌ترین ابزارهای رونق اقتصادی و ایجاد امید در شرق کشور دانست و گفت: ظرفیت‌های معدنی این منطقه می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، توسعه صنعتی و افزایش امید در میان مردم شرق کشور ایفا کند و ما تلاش داریم با برنامه‌ریزی دقیق، این ظرفیت‌ها را به شکلی مؤثر فعال کنیم.
زرندی در ادامه با اشاره به برنامه احداث نیروگاه بادی در منطقه اظهار کرد: با توجه به ظرفیت قابل توجه بادهای ۱۲۰ روزه در شرق کشور، مطالعات مربوط به احداث نیروگاه بادی انجام شده و مجوزهای اولیه نیز اخذ شده است و برنامه‌ریزی شده که فاز اجرایی این پروژه به‌زودی آغاز شود. وی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از رویکردهای مهم توسعه پایدار در منطقه دانست و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی مانند انرژی باد می‌تواند نقش مهمی در تأمین پایدار انرژی صنایع معدنی و فولادی منطقه داشته باشد.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه همچنین به موضوع تأمین آب صنایع منطقه اشاره کرد و گفت: یکی از پروژه‌های مهم در حال پیگیری، انتقال پساب شهر مشهد است که از مسیر فریمان به سمت تایباد و مجموعه‌های صنعتی سنگان و اپال منتقل خواهد شد و می‌تواند بخشی از نیاز آبی صنایع منطقه را تأمین کند.
وی با اشاره به روند پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای در منطقه سنگان افزود: در یک سال گذشته اقدامات مهمی در حوزه توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های صنعتی انجام شده و تلاش ما این است که با همافزایی میان مجموعه‌های فعال در منطقه، پروژه‌های آغاز شده با سرعت بیشتری به نتیجه برسند. زرندی ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند و تمرکز بر تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، تا سال ۱۴۰۵ شاهد دستاوردهای قابل توجهی در توسعه صنعتی و معدنی منطقه سنگان باشیم. مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در پایان درباره نقش دولت در پیشبرد چنین پروژه‌هایی گفت: رویکرد اصلی باید تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری باشد و مجموعه‌های بزرگ صنعتی نیز باید با اتکا به توان خود، مسئولیت توسعه را در کنار دولت بر عهده بگیرند. در عین حال، حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر محترم، دکتر اتابک، در پیشبرد این برنامه‌ها مؤثر خواهد بود.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح وضعیت تجارت خارجی کشور، به آسیب‌شناسی لجستیک در شرایط اضطرار و لزوم بازطراحی مسیرهای تجاری و لجستیکی اشاره کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛ محمدعلی دهقان‌دهنوی در این دیدار، هدف اصلی نشست را بررسی چالش‌های تجارت در شرایط بحران و ارائه تجربه‌های عملی در مدیریت زنجیره تامین عنوان کرد و افزود: در جنگ تحمیلی اخیر ضعف‌های زیرساختی در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک شناسایی و ضرورت بازنگری در مسیرهای تجاری و ایجاد کریدورهای جایگزین بیش از پیش برجسته شد.
معاون وزیر صمت با برشمردن اقدامات انجام‌شده در زمان اضطرار از جمله هماهنگی برای عبور کشتی‌ها از تنگه‌ها، شناسایی حدود ۱۰ مسیر جایگزین لجستیکی، و پایش میدانی زنجیره حمل‌ونقل از مبدا تا مقصد، تصریح کرد: برخی کشورهای همسایه نقش مهمی در تسهیل ترانزیت کالا داشتند و با وجود موانع اجرایی، همکاری‌های منطقه‌ای به بهبود نسبی وضعیت کمک کرد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود، با ارائه آمارهایی از ساختار تجارت خارجی کشور، گفت: حجم قابل توجهی از تجارت کشور به لجستیک دریایی وابسته است؛ موضوعی که در شرایط اعمال محدودیت‌های دریایی، آسیب‌پذیری جدی ایجاد می‌کند و در تلاشیم که بین کریدورهای ریلی، دریایی و جاده‌ای تعادلی ایجاد کنیم تا مشکلات در این زمینه را به‌حداقل برسانیم.
دهقان‌دهنوی همچنین به چالش‌های مرتبط با ضمانت‌نامه‌های صادراتی، سیاست‌های ارزی و هماهنگی میان دستگاه‌ها اشاره کرد و خواستار ایجاد سازوکارهای منسجم‌تر برای مدیریت زنجیره لجستیک کشور شد.
در ادامه این دیدار محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضعف زیرساخت‌های مرزی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، خواستار توسعه حمل‌ونقل ترکیبی و تقویت پایانه‌های زمینی کشور برای کاهش وابستگی به مسیرهای دریایی در شرایط بحران شد.او در تشریح وضعیت لجستیک و حمل‌ونقل کشور با تمرکز بر دوران بحران اخیر، گفت: وابستگی بالای تجارت کشور به مسیرهای دریایی و ضعف زیرساخت‌های مرزی از مهم‌ترین چالش‌های موجود است.
رضایی کوچی با بیان اینکه بخش مهمی از کالاهای وارداتی و صادراتی پس از ترخیص به‌صورت ترکیبی و با استفاده از چند شیوه حمل به دست مصرف‌کننده می‌رسد، افزود: ظرفیت حمل‌ونقل زمینی کشور هنوز به‌ویژه در مرزهای مهم، پاسخگوی شرایط اضطراری نیست و لازم است که ظرفیت پایانه‌های مرزی را به سطح مطلوب نزدیک کنیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ارائه برآوردی از حجم کالاهای وارداتی و اساسی کشور، بر ضرورت تفکیک دقیق کالاهای اساسی و ضروری و بهبود مدیریت لجستیکی تاکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت جابه‌جایی کالا در کشور شد.
گفتنی است در این نشست، ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادات به‌منظور عبور از چالش‌های تجاری پیشرو، به اهمیت تشکیل کمیته تخصصی لجستیک در کمیسیون عمران و تقویت هماهنگی میان نهادهای مسئول برای پایش لحظه‌ای جریان کالا و رفع گلوگاه‌های تجاری کشور تاکید شد.
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
وزیر صمت جایگاه امروز ایران در جهان را رفیع و مقتدر توصیف کرد و گفت: با توجه به شرایط کشور در حوزه اقتصادی و صنعتی، ایران به واسطه انسجام ملی، وحدت فرماندهی و حضور گسترده مردم، توانسته در برابر فشارهای خارجی مقاومت کرده و روند اداره اقتصاد و تولید را حفظ کند.
به گزارش اقتصادرسا؛«سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست شورای معاونان وزارت صمت با حضور «محسن اسماعیلی» معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور، اظهار کرد: کشور به مرحله‌ای از بازدارندگی و توانمندی رسیده است که تحریم‌ها دیگر نمی‌توانند همانند گذشته بر فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار باشند.
وی با اشاره به نقش مردم و نیروهای مدافع امنیت در حفظ ثبات و اقتدار کشور، ادامه داد: حضور گسترده مردم در صحنه و انسجام میان بخش‌های مختلف، پشتوانه مهمی برای عبور از شرایط دشوار بوده است.
وزیر صمت از تشکیل قرارگاه مرکزی «تولید، تجارت و تنظیم بازار در جنگ رمضان» خبر داد و افزود: در جریان بحران اخیر، تولیدکنندگان با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌ها، فعالیت خود را متوقف نکرده و زنجیره تأمین کالاهای اساسی را حفظ کردند.
به گفته وی، افزایش چندبرابری تقاضا در بازار با مدیریت متمرکز، مشارکت تولیدکنندگان و بخش خصوصی، افزایش شیفت‌های کاری واحدهای تولیدی، حذف فرآیندهای غیرضروری و توزیع مستقیم مواد اولیه کنترل شد؛ به‌گونه‌ای که در این دوره هیچ‌یک از کالاهای مورد نیاز مردم از قفسه فروشگاه ها و بازار حذف نشد.
اتابک با بیان اینکه بخش صنعت بیشترین آسیب را از شرایط جنگی متحمل شده است، تاکید کرد: بیش از سه هزار و سه واحد صنعتی مورد هجوم قرار گرفتند و شماری از کارگران نیز به شهادت رسیدند با این حال، روند بازسازی و احیای واحدهای آسیب‌دیده به سرعت آغاز شده و برخی واحدها از جمله کوره شماره هشت فولاد مبارکه دوباره به مدار تولید بازگشته است.
وی در ادامه به مشکلات اقتصادی صنایع بزرگ اشاره کرد و یادآور شد: افزایش هزینه نهاده‌های تولید در سال گذشته، سودآوری و ظرفیت توسعه این بنگاه‌ها را کاهش داده و ضرورت حمایت بیشتر از آنها را دوچندان کرده است.
وزیر صمت همچنین تأکید کرد که واحدهای کوچک و متوسط بیشترین فشار را از اصلاحات ارزی متحمل شده‌اند و انتظار می‌رود شبکه بانکی با تسهیل پرداخت تسهیلات، از تداوم فعالیت این واحدها حمایت کند.
وی با اشاره به تصویب بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت برای بخش تولید، اعلام کرد آئین‌نامه‌های اجرایی این طرح تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
به گفته اتابک، تاکنون ۱۲ هزار واحد تولیدی برای دریافت منابع مالی به بانک‌ها معرفی شده‌اند، اما همچنان لازم است بانک‌ها همکاری بیشتری با واحدهای تولیدی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، داشته باشند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی وزارت صمت برای حمایت از تولید، هرچه سریع‌تر در دولت تصویب و اجرایی شود تا زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و تقویت اقتصاد کشور فراهم شود.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: رئیس هیئت عامل ایدرو :
معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای تعالی سازمانی متناسب با شرایط متحول محیط کسب‌وکار، گفت: در شرایط کنونی، تاب‌آوری به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های بقا و پایداری سازمان‌ها تبدیل شده است.
به گزارش اقتصادرسا؛فرشاد مقیمی در بیست‌وسومین همایش تعالی سازمانی که در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت‌های صنعتی با اشاره به تغییرات گسترده در محیط کسب‌وکار جهانی، اظهار کرد: مدل‌های تعالی سازمانی طی دهه‌های گذشته همواره متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناورانه جهان تکامل یافته‌اند و امروز نیز لازم است معیارهای ارزیابی سازمان‌ها با واقعیت‌های جدید محیط کسب‌وکار همسو شوند.
وی با اشاره به چالش‌های متعددی که سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با آن روبه‌رو هستند، افزود: شوک‌های بین‌المللی، بحران‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و تورم، تنش‌های ژئوپلیتیکی، بحران‌های زیرساختی، محدودیت منابع، تغییرات اقلیمی و تحولات فناورانه از جمله عواملی هستند که در سال‌های اخیر با شدت و فراوانی بیشتری بر فعالیت کسب‌وکارها اثر گذاشته‌اند.
رئیس هیئت عامل ایدرو مدیریت خطر را یکی از مهم‌ترین ابزارهای اداره سازمان‌ها در شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: سازمان‌های موفق خطرهای درونی و بیرونی خود را به‌صورت مستمر شناسایی کرده است و برای هر یک از آنها راهکارهای اجرایی و سناریوهای جایگزین تعریف می‌کنند؛ مدیریت ریسک دیگر یک موضوع تنها نظری و آکادمیک نیست، بلکه باید به بخشی از فرایندهای عملیاتی و تصمیم‌گیری سازمان‌ها تبدیل شود.
مقیمی با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نقش آن در ارتقای تاب‌آوری اقتصادی کشور گفت: طی بیش از یک دهه گذشته، موضوع اقتصاد مقاومتی به یکی از رویکردهای راهبردی کشور تبدیل شده و هدف اصلی آن نیز افزایش توان مقاومت و سازگاری اقتصاد و بنگاه‌ها در برابر شوک‌ها و بحران‌های داخلی و خارجی است.
وی با بیان اینکه شاخص‌های فعلی تعالی سازمانی نیازمند توجه بیشتر به مفهوم تاب‌آوری هستند، اظهار کرد: سازمان‌ها علاوه بر رضایت و وفاداری مشتریان، باید توان واکنش سریع و هوشمندانه به بحران‌ها، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، سازگاری پویا و اقدام مؤثر در شرایط بحرانی را نیز در دستور کار خود قرار دهند.
معاون وزیر تأکید کرد: بحران‌ها دیگر استثنا نیستند، بلکه به بخشی از واقعیت محیط کسب‌وکار تبدیل شده‌اند و تعالی سازمانی نباید تنها بر عملکرد در شرایط عادی متمرکز باشد، بلکه توان حفظ عملکرد و تداوم فعالیت در شرایط بحرانی نیز باید به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی سازمان‌ها مورد توجه قرار گیرد.
مقیمی بر لزوم عبور از نگاه جزیره‌ای به تاب‌آوری تأکید کرد و گفت: تاب‌آوری باید در سطح زنجیره‌های تأمین و زنجیره ارزش مورد توجه قرار گیرد؛ اختلال در یک حلقه از زنجیره می‌تواند عملکرد صدها یا حتی هزاران واحد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، از این رو ضروری است سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها با رویکرد زنجیره‌محور انجام شود.
وی افزود: در شرایط بحران، بازسازی و بازیابی ظرفیت‌های تولیدی باید با نگاه راهبردی و بر اساس میزان اثرگذاری هر واحد در زنجیره ارزش انجام شود و تنها بازگرداندن واحدهای آسیب‌دیده به شرایط پیشین نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصاد کشور باشد.
معاون وزیر با اشاره به اهمیت نقش مدیران در رویارویی با شرایط پیچیده و پرریسک اظهار کرد: کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیران توانمند، جسور و آشنا با مفاهیم مدیریت بحران و تاب‌آوری نیاز دارد. در همین راستا طرح «تربیت هزار مدیر» با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق سازمان مدیریت صنعتی در حال اجراست تا مدیرانی متناسب با نیازهای جدید محیط کسب‌وکار تربیت شوند.
رئیس هیئت عامل ایدرو خاطرنشان کرد: تاب‌آوری شرط بقای کسب‌وکارها در شرایط امروز کشور است، تداوم کسب‌وکار مهم‌ترین ابزار عملیاتی تحقق تاب‌آوری محسوب می‌شود و بازیابی زنجیره‌های ارزش نیز راهبردی‌ترین مسیر برای جبران آسیب‌های ناشی از بحران‌هاست. تعالی واقعی سازمان‌ها نه در روزهای آرام، بلکه در نحوه مدیریت و عبور از شرایط بحرانی معنا پیدا می‌کند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: سمیعی‌نژاد معاون وزیر صمت:
رئیس هیأت عامل ایمیدرو تأکید کرد: با توجه به افزایش سرمایه تصویب شده، طرح سامان‌دهی پساب فاضلاب بندرعباس و انتقال آن به صنایع غرب این شهر سرعت گیرد.
به گزارش اقتصادرسا؛محمدمسعود سمیعی‌نژاد معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس اظهار داشت: تکمیل سریع‌تر طرح سامان‌دهی پساب فاضلاب بندرعباس و انتقال آن به صنایع غرب این شهر به عنوان یک طرح مسئولیت اجتماعی، زیست محیطی و دارای انتفاع اقتصادی بسیار مهم است.
وی ادامه داد: امروز صنایع منطقه خلیج فارس به آب حاصل از این طرح نیاز دارند. امیدواریم با افزایش سرمایه شرکت یاد شده از سوی سهامداران، اجرای طرح مذکور سرعت گیرد و به موقع راه اندازی شود.
*پیشرفت 82.5 درصدی طرح سامان‌دهی پساب فاضلاب بندرعباس*
شهروز شجاعی، مدیر عامل شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس با بیان اینکه این شرکت طرح بزرگ بازچرخانی آب و فاضلاب را در 6 فاز اصلی اجرایی کرده و در مجموع 82.5 درصد پیشرفت دارد، گفت: این فازها شامل احداث مخزن ذخیره 10 هزار متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه بندرعباس ( (100 درصد)100 درصد و بازسازی و ارتقای ظرفیت تصفیه‌خانه موجود و ارتقای ایستگاه پمپاژ اصلی (89.41 درصد) است.
وی افزود: فازهای دیگر اصلی مشتمل بر تأمین لوله و اجرای خط انتقال پساب تصفیه شده ( (100 درصد)100 درصد، احداث تاسیسات تصفیه تکمیلی و شیرین‌سازی (66.8 درصد)، احداث مخزن ذخیره در سایت شمالی منطقه ( (100 درصد)100 درصد و احداث شبکه توزیع پساب تصفیه شده ( (100 درصد)100 درصد است.
به گفته شجاعی، با اجرای این طرح، سالانه 36.5 میلیون متر مکعب پساب شهر بندرعباس تصفیه و از ورود به دریا جلوگیری می‌شود. این میزان آب با تکمیل طرح یاد شده، به صنایع غرب منطقه ویژه خلیج فارس انتقال داده می‌شود.
در این جلسه، افزایش سرمایه شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس به مبلغ 22 هزار میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران که به تصویب اعضای هیأت مدیره این شرکت رسیده بود، در مجمع عمومی فوق‌العاده مصوب و تأیید شد.
یادآور می‌شود؛ ایمیدرو در شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس 19.98 درصد سهام دارد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و استانداری مرکزی، تفاهمنامه همکاری مشترکی را با هدف توسعه صنایع دانش‌بنیان و بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی این استان به امضا رساندند.
به گزارش اقتصادرسا؛ این تفاهمنامه عصر امروز با حضور فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایدرو و مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی در محل اتاق بازرگانی استان امضا شد.
بر اساس این سند همکاری، طرفین متعهد شده‌اند با همافزایی ظرفیت‌های موجود، گام‌های مؤثری در جهت توسعه صنایع دانش‌بنیان، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی در استان مرکزی بردارند. استان مرکزی که به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور شناخته می‌شود، طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی نظیر فرسودگی ماشین‌آلات و نیاز مبرم به فناوری‌های نوین مواجه بوده است.
این تفاهمنامه می‌تواند بستری برای رفع این موانع فراهم کند. فرشاد مقیمی در این مراسم با اشاره به سابقه طولانی فعالیت ایدرو در استان مرکزی اظهار داشت: هدف ما ایجاد یک الگوی عملیاتی برای پیوند صنعت با فناوری‌های نوین از جمله به‌کارگیری هوش مصنوعی در صنایع و معادن استان‌هاست. استان مرکزی به دلیل وجود زیرساخت‌های بزرگ صنعتی، اولویت این طرح خواهد بود.
مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی نیز با اشاره به ظرفیت‌های این استان در صنعتی شدن ایران و نقش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان «پدر معنوی صنعت»، گفت: استان مرکزی آمادگی دارد با بهره‌گیری از دانش‌های نوین و همکاری در نوسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از جنگ، نقش ملی خود را در این حوزه ایفا کند.
این تفاهمنامه در ادامه سلسله همکاری‌های ایدرو با استانداری‌های مختلف کشور به امضا رسیده و قرار است کارگروه‌های اجرایی برای پیگیری مصوبات آن تشکیل شود.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در نشست مدیران منطقه‌ای و رایزنان بازرگانی از تشکیل شورای روابط بین‌الملل برای ایجاد فرآیندهای چابک در حوزه تجارت خارجی و دخیل کردن همه دستگاه‌های مرتبط در این مسیر خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا؛ نشست مدیران منطقه‌ای و رایزنان بازرگانی در معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.
در این نشست معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران بر انسجام موضوعات حوزه بین‌الملل و نقش ویژه رایزنان بازرگانی تاکید کرد و افزود: این همگرایی و هم افزایی می‌تواند مسیر مطلوب تجاری ایجاد کند و رایزنان بازرگانی نقش مهمی در توسعه روابط تجاری با کشورهای هدف ایفا می‌کنند.
سیدمحمد صادق قنادزاده در ادامه بر تشکیل شورای روابط بین‌الملل برای ایجاد فرآیندهای چابک در حوزه تجارت خارجی و دخیل کردن همه دستگاه‌های مرتبط در این مسیر تاکید و اظهار کرد: در این شورا مقرر شد، موضوعات دخیل در مناسبات اقتصادی - تجاری با کشورهای هدف از جمله حوزه مالی_بانکی، ارزی و حوزه لجستیک با شتاب بیشتر و از مسیرهای تسهیل شده انجام و فرایندهای تجاری برای بازرگانان و فعالان اقتصادی روان‌تر شود.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه با توجه به شرایط جنگ، آرایش ساختاری و مدل برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران در حوزه بین‌الملل تغییر کرده و متناسب با وضعیت جدید تنظیم می‌شود، ادامه داد: نقشه بازارها و اولویت‌بندی آنها می‌تواند به سرعت اختلالات احتمالی پیش آمده در روابط تجاری با کشورهای هدف را مرتفع کند.
وی افزود: اتاق وضعیت تجارت بین‌الملل به صورت مستمر برگزار و گزارش‌های لحظه به لحظه تنظیم و بر اساس آن اقدام خواهد شد.
قنادزاده در پایان تمرکز بر رفع اختلالات پیش‌آمده و کشف فرصت‌های جدید تجاری در بازارهای هدف را از مهم‌ترین وظایف رایزنان بازرگانی عنوان کرد و بر حضور میدانی و عملیاتی رایزنان بازرگانی و مدیران منطقه ای که در نتیجه آن پایش دقیق موضوعات و کمک به رفع انها تسهیل خواهد شد، تاکید کرد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: اتابک:
وزیر صمت، با تأکید بر ادامه پرشتاب تولید و تضمین تأمین پایدار کالاهای اساسی اعلام کرد: همه ظرفیت‌ها برای حفظ جریان تولید به‌کار گرفته شده و با تسهیل واردات مواد اولیه و تشدید نظارت‌های بازار، اجازه بروز کمب ود یا اختلال در زنجیره تأمین داده نخواهد شد.
به گزارش اقتصادرسا؛ «سیدمحمد اتابک» در جلسه قرارگاه جنگ تحمیلی سوم ضمن تاکید بر ادامه پرشتاب تولید و تأمین پایدار کالاهای اساسی اظهار کرد: این مجموعه وزارتخانه با تمام توان در کنار تولیدکنندگان ایستاده و از استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی کشور حمایت می‌کند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، همه ظرفیت‌ها باید به کار گرفته شود تا چرخه تولید با سرعت و توان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد و هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند تأمین کالاهای مورد نیاز مردم ایجاد نشود.
وزیر صمت اضافه کرد: در کنار روند بازسازی و احیای ظرفیت‌های تولیدی، برای تعدادی از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی، امکان واردات بدون انتقال ارز نیز فراهم شده است تا فرآیند تأمین مواد اولیه و استمرار تولید با سهولت بیشتری دنبال شود.
وی، کنترل و رصد مستمر بازار را از مهم‌ترین اولویت‌های این وزارتخانه برشمرد و تصریح کرد: نظارت‌ها و کنترل‌های بازار به‌صورت چندبرابری در حال انجام است و اجازه نخواهیم داد بازار با کمبود کالا یا اختلال در زنجیره تأمین مواجه شود.
اتابک، از بازدید‌های مستمر از واحدهای تولیدی و کارخانه‌های کشور خبر داد و افزود: روند پایش میدانی ظرفیت‌های تولیدی به‌طور مداوم دنبال می‌شود و هر زمان که نیاز بازار اقتضا کند، درخواست افزایش تولید از واحدهای مربوطه انجام خواهد شد تا قفسه فروشگاه‌ها همواره مملو از کالاهای مورد نیاز مردم باشد.
وی، به تلاش اقدامات این وزارتخانه در تأمین مایحتاج مردم در مقطع چهل روزه جنگ گفت: در همان زمان، تولید و توزیع با کمترین مشکل انجام شد و نیازهای اساسی کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دسترس قرار گرفت.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: محدودیت برق فولادی‌ها با وجود تاکید ریاست جمهوری بر حفظ تولید صنایع مهم و زیرساختی کشور؛
رئیس هیات عامل ایمیدرو با انتقاد شدید از اعمال محدودیت برق در صنایع فولادی کشور از اواخر هفته گذشته توسط وزارت نیرو، گفت: در حالی که رئیس جمهور محترم و مجموعه دولت بارها بر ضرورت حفظ تولید و جلوگیری از قطع انرژی صنایع کلیدی و زیرساختی تأکید کرده‌اند، از 14 خرداد برق بسیاری از واحدهای زنجیره فولاد کشور با محدودیت مواجه شده و این موضوع نگرانی‌‌های جدی را برای بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه بازار محصولات فولادی ایجاد کرده است.
به گزارش اقتصادرسا؛محمدمسعود سمیعی‌نژاد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: صنعت فولاد یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور، اشتغال و صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود و هرگونه اختلال در تأمین برق این صنعت، آثار مستقیم و گسترده‌ای بر تولید، بازار و اشتغال خواهد داشت.
وی افزود: توقف یا کاهش فعالیت واحدهای فولادی تنها به کاهش تولید شمش و محصولات نهایی محدود نمی‌شود، بلکه کل زنجیره از معادن سنگ آهن تا واحدهای فرآوری، حمل و نقل و صنایع پایین دستی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و خسارت های قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
وزارت نیرو پاسخگوی ناترازی بازار فولاد باشد
معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری های کلانی برای توسعه ظرفیت های تولید انجام داده‌اند، تصریح کرد: انتظار می‌رود وزارت نیرو درباره دلایل اعمال این محدودیت‌ها و بی‌توجهی به تاکیدات دولت در حمایت از تولید، آن هم در این شرایط خاص کشور، پاسخ روشنی به افکار عمومی و فعالان معدن و صنایع معدنی ارایه کند.
سمیعی‌نژاد با بیان اینکه وزارت نیرو بداند این محدودیت‌ها منجر به افزایش قیمت محصولات فولادی و صنایع پایین دست آن به دلیل کاهش تولید می‌شود و آن وزارتخانه سهیم در این اتفاق است، گفت: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به رشد تولید و ارزآوری نیاز دارد و در حال بازسازی و نوسازی آسیب های ناشی از جنگ رمضان است، تصمیماتی که منجر به توقف خطوط تولید و کاهش ظرفیت صنایع راهبردی شود، قابل قبول نیست و لازم است هرچه سریع‌تر راهکارهای عملی برای تامین پایدار برق صنایع اتخاذ شود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: محدودیت انرژی و به تبع آن کاهش تولید، کاهش اشتغالزایی، اخراج و بیکار شدن کارگران در پایین دست صنعت فولاد را به همراه دارد.
وی افزود: تداوم این وضعیت می‌تواند کاهش تولید محصولات فولادی، ایجاد مشکل در تامین نیاز داخل، افزایش هزینهها، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای بین‌المللی و افزایش نیاز به ارز برای واردات و جبران کسری را به دنبال داشته باشد؛ موضوعی که تبعات آن به کل اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد و وزارت نیرو باید پیامدهای ناترازی بازار فولاد را بپذیرد.
برگرفته از خبرگزاری صدا و سیما، فارس، تسنیم
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد:
مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن برشمردن با چالش‌های پیشروی حمل‌ونقل ریلی،جاده‌ای، دریایی و هوایی تداوم رویه‌های سنتی و راننده‌محور بودن نظام حمل‌ونقل، را مانع رقابت‌پذیری صادرکنندگان ایرانی دانست.
به گزارش اقتصادرسا؛ سیدعلی امامی با اشاره به وضعیت لجستیک کشور، گفت: در حوزه حمل‌ونقل و صادرات، چهار بخش اصلی شامل حمل‌ونقل دریایی، جاده‌ای، ریلی و هوایی نقش‌آفرین هستند که هر یک با چالش‌ها و ظرفیت‌های خاص خود مواجه‌اند.
او با بیان اینکه حدود ۷۳ درصد صادرات کشور از طریق دریا انجام می‌شود، افزود: بخش عمده جابه‌جایی کالاهای صادراتی از مسیر دریایی صورت می‌گیرد و سایر شیوه‌های حمل‌ونقل سهم کمتری در این حوزه دارند.
امامی با پرداختن به حمل‌ونقل از مسیر هوایی، تصریح کرد: این بخش بیشتر برای صادرات کالاهای کم‌حجم اما با ارزش بالا از جمله محصولات دارویی، خاویار و سایر کالاهای ویژه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
او همچنین با اشاره به نقش حمل‌ونقل جاده‌ای در صادرات محصولات کشاورزی، گفت: بخش قابل توجهی از صادرات میوه، تره‌بار و خشکبار از طریق جاده انجام می‌شود. در مقابل، صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی بیشتر از مسیر دریایی صورت می‌گیرد.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران درباره وضعیت حمل‌ونقل ریلی، بیان کرد: راه‌آهن در گذشته نیز در تجارت کشور حضور داشت، اما در سال‌های اخیر نقش آن پررنگ‌تر شده است. بخش عمده حمل ریلی به محصولات معدنی از جمله مس، روی و کنسانتره و ... اختصاص دارد.
امامی مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه حمل‌ونقل ریلی را کمبود زیرساخت‌ها، فرسودگی خطوط ریلی، کمبود لکوموتیو و واگن، هزینه‌های بالای حمل و همچنین محدودیت‌های ناشی از تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی عنوان کرد.
او درباره مشکلات حمل‌ونقل جاده‌ای، گفت: معطلی‌های طولانی، افزایش هزینهها و زمان حمل کالا از مهم‌ترین موانع این بخش به شمار می‌رود که در نهایت هزینه صادرات را افزایش داده و قدرت رقابت‌پذیری صادرکنندگان ایرانی را کاهش می‌دهد.
امامی با اشاره به راهکارهای بهبود وضعیت لجستیک کشور، افزود: در حوزه حمل‌ونقل توافق‌هایی برای کوتاه‌تر شدن مسیرها و کاهش محدودیت‌های ترانزیتی انجام شده است، اما همچنان بخشی از مشکلات به ساختار سنتی حمل‌ونقل بازمی‌گردد.
مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران، راننده‌محور بودن نظام حمل‌ونقل به جای شرکت‌محور بودن را یکی از چالش‌های اصلی حمل‌ونقل جاده‌ای دانست و افزود: در گرجستان، فرآیندها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و تبادل اسناد بدون معطلی صورت می‌گیرد. بدون تردید توسعه اسناد الکترونیکی، یکپارچه‌سازی داده‌ها میان دستگاه‌های مرتبط، ارتقای سامانه‌های گمرکی و حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندهای حمل‌ونقل می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینهها، افزایش سرعت صادرات و ارتقای جایگاه ایران در تجارت بین‌المللی ایفا کند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
بانک بیمه بورس
ارتباطات و فناوری
صنعت معدن تجارت
نفت گاز پتروشیمی
کشاورزی و اموردام
راه مسکن شهرسازی
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد