- روتیتر: رایزن بازرگانی ج.ا ایران در تاجیکستان خبر داد:
رایزن بازرگانی ج.ا ایران در تاجیکستان ضمن اشاره به حضور فعال شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی سلامت و زیبایی تاجیکستان ۲۰۲۶ از ایجاد فرصت‌های جدید برای توسعه صادرات و گسترش حضور برندهای ایرانی در بازار این کشور خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا؛محمدعلی امیرفخریان با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی سلامت و زیبایی تاجیکستان در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر دوشنبه، اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور شرکت‌هایی از تاجیکستان، ایران، قزاقستان، پاکستان، روسیه و ازبکستان و با تمرکز بر حوزه‌های تجهیزات پزشکی، محصولات دارویی، خدمات سلامت، فناوری‌های نوین پزشکی، محصولات مراقبت از پوست و صنایع آرایشی برگزار شد و بستری مناسب برای توسعه تعاملات تجاری و شناسایی فرصت‌های بازار در حوزه سلامت و زیبایی تاجیکستان فراهم کرد.
او افزود: شرکت‌های ایرانی نیز در این رویداد حضور مؤثری داشتند و ضمن معرفی توانمندی‌ها و محصولات خود، مذاکرات تجاری گسترده‌ای با طرف‌های تاجیکی انجام دادند که در نتیجه آن، تعدادی از شرکت‌های ایرانی موفق به انعقاد قرارداد نمایندگی فروش با شرکای تاجیکی شدند؛ موضوعی که نشان‌دهنده ظرفیت بالای محصولات ایرانی برای حضور پایدار در بازار تاجیکستان است.
رایزن بازرگانی ج.ا ایران در تاجیکستان با اشاره به ظرفیت‌های بازار این کشور، گفت: ایجاد شبکه توزیع محلی و آغاز همکاری‌های تجاری جدید، زمینه را برای توسعه سهم محصولات ایرانی در بازار سلامت و زیبایی تاجیکستان فراهم کرده و می‌تواند به الگویی موفق برای ورود سایر برندهای ایرانی به این بازار تبدیل شود.
امیرفخریان همچنین از حضور غیرمستقیم چند شرکت ایرانی دیگر در این نمایشگاه خبر داد و اظهار کرد: این شرکت‌ها از طریق معرفی محصولات، انجام مذاکرات تجاری و برقراری ارتباط با فعالان بازار تاجیکستان در این رویداد مشارکت داشتند که نشان‌دهنده افزایش توجه بخش خصوصی ایران به ظرفیت‌های بازار تاجیکستان در حوزه سلامت، زیبایی و محصولات مصرفی مرتبط است.
رایزن بازرگانی ج. ا. ایران در تاجیکستان با اشاره به روند رو به رشد بازار سلامت این کشور، تصریح کرد: افزایش تقاضا برای محصولات سلامت، توسعه فروشگاه‌های تخصصی و استقبال مصرف‌کنندگان از برندهای جدید، فرصت مناسبی را برای حضور شرکت‌های ایرانی دارای مزیت رقابتی در این بازار فراهم کرده است.
او تأکید کرد: نتایج حاصل از این نمایشگاه نشان می‌دهد حضور هدفمند شرکت‌های ایرانی در رویدادهای تخصصی بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صادرات، ایجاد شبکه‌های توزیع و افزایش سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای باشد.
امیرفخریان در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از توسعه حضور برندهای ایرانی در بازار تاجیکستان، گفت: اعزام هیأت‌های تخصصی، حضور هدفمند در نمایشگاه‌های بین‌المللی آینده و تسهیل ارتباط میان شرکت‌های ایرانی و توزیع‌کنندگان تاجیکی، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش صادرات، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تقویت جایگاه محصولات ایرانی در بازار سلامت و زیبایی تاجیکستان ایفا کند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
در حالی که ایران در میانه‌ی یک گذار تاریخی و از میان تلاطم‌های بزرگ سیاسی و نظامی عبور می‌کند، شعار سال ۱۴۰۵ بر پیوند میان سه رکن «امنیت ملی»، «وحدت ملی» و «اقتصاد مقاومتی» تاکید دارد. این یادداشت به تبیین این واقعیت می‌پردازد که چگونه اقتصاد مقاومتی، نه تنها یک راهکار مدیریتی، بلکه به «زرهی» برای صیانت از حاکمیت و انسجام اجتماعی در برابر تهاجمات دشمن تبدیل شده است.
یادداشتی بر شعار سال ۱۴۰۵: «امنیت ملی و وحدت ملی در سایه اقتصاد مقاومتی»
به گزارش اقتصادرسا؛/ مجتبی بیات/با آغاز سال ۱۴۰۵، ایران نه در بازه‌ای از تقویم، بلکه در میانه‌ی یک «دوران تاریخی» ایستاده است. شعاری که از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای ،برای این سال تعیین شده، فراتر از یک گزاره مدیریتی، در واقع «نقشه راه بقا و پیروزی» در یکی از سخت‌ترین و در عین حال حماسی‌ترین روزگان تاریخ معاصر ایران است. وقتی از «امنیت»، «وحدت» و «اقتصاد مقاومتی» سخن می‌گوییم، در واقع در حال بازخوانی سه‌گانه قدرت در برابر تهاجم و استکبار هستیم؛ سه‌گانه‌ای که در سال جاری، با آزمون‌های خونین و گذار از بحران‌های بزرگ، معنایی کاملاً متفاوت و ملموس یافته است.
**اول؛ امنیت ملی: از مرزهای جغرافیایی تا آرامش روانی ملت**
امنیت ملی در سال ۱۴۰۵، دیگر تنها به معنای صیانت از مرزهای خاک نیست؛ بلکه در پسِ تجاوزات بی‌سابقه و حملات دشمن، به معنای «تاب‌آوری در برابر بحران» و «حفاظت از حاکمیت ملی» در برابر تلاش برای فروپاشی ساختار کشور معنا می‌یابد. امنیت در این سال، تجربه‌ی تلخ و شیرین ایستادگی در برابر تهاجم است؛ تجربه‌ای که نشان داد امنیت واقعی نه در توافق‌های بی‌ثبات، بلکه در قدرت دفاعی و هوشیاری ملی نهفته است. امنیت ملی در سایه‌ی حماسه سال جاری، پیوندی ناگسستنی با پایداریِ نهادهای حاکمیتی یافته است.
**دوم؛ وحدت ملی: پیوند خون و جان در سایه رهبری جدید**
شعار «وحدت ملی»، در سال ۱۴۰۵ از یک مفهوم سیاسی به یک «واقعیت وجودی» تبدیل شده است. در روزهایی که ایران با فقدان بزرگِ شهادت رهبرانقلاب روبرو شد، وحدت ملی تنها یک شعار نبود، بلکه تنها سپر دفاعی در برابر تلاطم‌ها بود. گذار از دوران ایشان به دوران رهبری جدید، و پیوستگیِ مسیر در میان طوفان‌های سیاسی و نظامی، نشان داد که وحدت ملت با رهبری، یک قرارداد اجتماعی نیست، بلکه یک «عقد الهی و حماسی» است. این وحدت، همان نیروی محرکهای است که از پراکندگی، انسجام و از بحران، قدرت خلق می‌کند.
**سوم؛ اقتصاد مقاومتی: سنگ بنای استقلال و سپر برابر با فشار**
اما چگونه می‌توان امنیت و وحدت را در برابر فشارهای خارجی حفظ کرد؟ پاسخ در «اقتصاد مقاومتی» نهفته است. اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۵، دیگر فقط به معنای خودکفایی در کالاهای پایه نیست؛ بلکه به معنای «اقتصادِ جنگ‌افزار و تولیدِ قدرت» است. در شرایطی که دشمن از تمامی ابزارهای فشار اقتصادی برای تضعیف اراده ملی استفاده می‌کند، اقتصاد مقاومتی باید به سمت هوشمندسازی، کاهش وابستگی‌های استراتژیک و تقویت تولید داخلی حرکت کند. اقتصاد باید به «زرهی» تبدیل شود که اجازه نمی‌دهد فشارهای خارجی، امنیت ملی یا وحدت ملت را به لرزه درآورد.
**نتیجه‌گیری: گذار از بحران به سوی اقتدار**
شعار سال ۱۴۰۵، یک زنجیره است: بدون **اقتصاد مقاومتی**، امنیت ملی آسیب‌پذیر است؛ بدون **امنیت ملی**، وحدت ملی در تلاطم‌ها گم می‌شود؛ و بدون **وحدت ملی**، نه اقتصاد مقاومتی معنا می‌یابد و نه امنیت پایداری خواهد داشت.
ما در سالی هستیم که ایران، از میان آتش و خون، در حال بازسازی خود است. شعار سال جاری به ما می‌گوید که راه رسیدن به اقتدار، در تسلیم شدن نیست، بلکه در پیوند میان «تولید»، «اتحاد» و «آمادگی دفاعی» است. ایرانِ سال ۱۴۰۵، ایرانِ ایستادگی است؛ ایرانی که یاد گرفته است چگونه از دلِ حماسه، آینده‌ای امن و مقتدر بسازد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن تشریح تجربه مدیریت تجارت در شرایط اضطرار، بر ضرورت اصلاح ساختارهای ارزی، کاهش رسوب کالا در گمرکات و توسعه کریدورهای جایگزین تجاری تاکید و هشدار داد تداوم گره خوردن تجارت به فرآیندهای ارزی می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد و معیشت مردم تحمیل کند.
به گزارش اقتصادرسا؛ محمدعلی دهقان دهنوی در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده سازمان توسعه تجارت ایران در دوره بحران، گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، دولت با تشکیل کارگروه‌های تخصصی از جمله کارگروه زیربنایی به ریاست وزارت صمت، مجموعه‌ای از ۵۰ تا ۶۰ مصوبه را برای تسهیل تجارت، تخلیه سریع گمرکات و تامین نیازهای بازار تصویب کرد.
به گفته معاون وزیر صمت؛ اجرای این مصوبات موجب شد کالاهای موجود در گمرک در مدت کوتاهی با حداقل تشریفات و با تعهد صاحبان کالا نسبت به عدم نیاز به ارز، ترخیص شوند؛ اقدامی که نقش مهمی در جلوگیری از رسوب کالا و تامین سریع نیازهای کشور داشت همین تجربه را ما نیز در جنگ رمضان دنبال کردیم و نتایج مثبت آن را خوبی در تامین کالاهای اساسی مشاهده کردیم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با انتقاد از پیوند تجارت با فرآیندهای ارزی، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، تعهد ارزی مربوط به شخص فعال اقتصادی است نه خود کالا، اما در ایران این فرآیندها به هم گره خورده و همین موضوع یکی از عوامل اصلی ماندگاری طولانی کالا در گمرکات است.
او همچنین با اشاره به تجربه اختلال در مسیرهای تجاری در دوره بحران، گفت: مسدود شدن کریدورهای دریایی باعث شد بخش مهمی از تجارت کشور با چالش مواجه شود و همین موضوع ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل را نشان داد. در این مدت همکاری کشورهایی مانند عراق، عمان و پاکستان برای ایجاد مسیرهای جایگزین افزایش یافت. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه بر ضرورت حرکت به سمت افزایش ارزش افزوده صادراتی تاکید کرد و افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از صادرات کشور مربوط به کالاهای با ارزش پایین و وزن بالا است که از نظر اقتصادی و حمل‌ونقل بهینه نیست. اصلاح این ترکیب صادراتی می‌تواند هم هزینه‌های لجستیک را کاهش و هم درآمد ارزی کشور را پایدارتر کند.
دهقان دهنوی با تصریح بر لزوم بازآرایی ساختار تجارت خارجی کشور، گفت: وابستگی بیش از حد به مسیرهای محدود حمل‌ونقل، اقتصاد کشور را در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیر می‌کند از این‌رو توسعه کریدورهای متنوع، یک ضرورت راهبردی است حتی اگر از بحران‌ها فعلی گذر کرده باشیم.
معاون وزیر صمت همچنین به اقدامات نظارتی در حوزه کارت‌های بازرگانی پرداخت و تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران، تسهیلگر تجارت است ما برای کاهش سواستفاده‌ها از کارت‌های بازرگانی با اجرای نظام اعتبارسنجی و تعیین سقف فعالیت، مسیرهای سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را تا حد زیادی مسدود کردیم.
او در ادامه به اقدامات مثبت سازمان توسعه تجارت ایران اشاره کرد و افزود : صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۳ به ۵۸ میلیارد دلار رسید و در سال ۱۴۰۴ با وجود حوادثی مانند آتش سوزی بندر شهید رجایی، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به ۵۲ میلیارد دلار رسید اما باوجود این شرایط این عدد گواه این است که تجارت در سال گذشته از سال ۱۴۰۲ بیشتر بوده است.
دهقان‌دهنوی، دستیابی به هدف ۱۰۰ میلیارد دلاری در صادرات غیرنفتی را در صورت ثبات شرایط و کاهش محدودیت‌ها غیر ممکن ندانست. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از صادرات ۳ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: در این حوزه ظرفیت رشد تا ۱۰ میلیارد دلار وجود دارد.
او اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا را از دستاوردهای مهم کشور دانست و افزود: ۸۷ درصد تعرفه‌ها با این اتحادیه صفر شده است و صادرات به اوراسیا بعد از اجرایی شدن این موافقتنامه حدود ۱۸ درصد رشد کرد علاوه بر اوراسیا صادرات به آفریقا نیز حدود 60 درصد رشد داشت.
دهقان دهنوی توسعه بازارهای جدید، تقویت مراکز تجاری و افزایش تعداد رایزنان بازرگانی را از دیگر اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران برشمرد.
گفتنی است، در این نشست، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادات به‌منظور عبور از چالش‌های پیش‌روی تجارت کشور، بر اهمیت تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تسهیل فرآیندهای تجاری تأکید کردند. همچنین پایش مستمر جریان کالا و شناسایی و رفع گلوگاه‌های موجود در مسیر تجارت به‌عنوان یکی از محورهای مورد توجه نمایندگان در این نشست مطرح شد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
با دستور معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص نرخ بازگشت ارز عملیاتی در فرآیندهای تجاری، جهت تسهیل در فرآیندهای تجاری، مهلت ارائه‌شده از 9 تیر 1405 به 31 مرداد 1405 اصلاح شد.
به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نامه ای به رئیس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت اعلام کرد؛ "پیرو نامه ای در تاریخ 13 خرداد 1405 در خصوص نرخ بازگشت ارز عملیاتی در فرآیندهای تجاری، بدینوسیله به آگاهی می‌رساند جهت تسهیل در فرآیندهای تجاری، مهلت ارائه‌شده در نامه فوق از 9 تیر 1405 به 31 مرداد 1405 اصلاح گردید.
به عبارت دیگر، نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان مردادماه سال جاری 60 درصد و از ابتدای شهریورماه تا اطلاع ثانوی 70 درصد خواهد بود."
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد؛
مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد حمایت از تولید، توسعه تولید صادرات‌محور، جذب سرمایه‌گذاری مشترک و خارجی، اصلاح قوانین تجاری و ارتقای استانداردهای تولید را از مهم‌ترین الزامات افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران و حضور موثر در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی عنوان کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛ سید علی امامی با اشاره به تحولات سال‌های اخیر در حوزه تجارت جهانی، گفت: در سال‌های اخیر، توجه به زنجیره‌های تامین به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته و رقابت‌ها دیگر میان بنگاه‌های اقتصادی نیست، بلکه میان زنجیره‌های تامین شکل گرفته است. علت این موضوع نیز آن است که بازارها دیگر محدود به بازارهای ملی نیستند، بلکه به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده‌اند.
به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران، امروز دیگر تولید برای تامین نیاز بازار داخلی انجام نمی‌شود و رویکرد تولید باید صادرات‌محور باشد. بر همین اساس، لازم است از واحدهای تولیدی و بخش‌هایی حمایت شود که تولیدات خود را برای بازارهای منطقه‌ای و صادرات متمرکز کرده‌اند.
امامی یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور را نبود این ویژگی در ساختار تولید دانست و گفت: بررسی ترکیب صادرات کشور نشان می‌دهد بخش عمده صادرات ایران همچنان متکی بر مواد خام و نیمه‌خام است. حدود ۵۰ درصد صادرات کشور به محصولات صنایع بالادستی پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد، بخش قابل توجهی نیز مربوط به صنایع معدنی و محصولات اولیه این حوزه است و تنها حدود ۲۵ درصد صادرات به سایر بخش‌ها اختصاص دارد که از این میزان نیز حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد مربوط به حوزه کشاورزی است. سهم محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا در صادرات کشور همچنان بسیار محدود است.
مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران با تصریح بر افزایش سهم صنعت در بازارهای بین‌المللی، گفت: حضور ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای باید تقویت شود تا نقش‌آفرینی کشور در تجارت بین‌المللی افزایش یابد. موضوع تولید صادرات‌محور نیز از جمله محورهایی است که بارها در سازمان توسعه تجارت ایران بر آن تأکید شده است.
امامی در پاسخ به این پرسش که برای ارتقای کیفیت تولیدات و توسعه صادرات چه اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد؟ بیان کرد: نخستین موضوع، تغییر پارادایم در سیاست‌های حمایتی است؛ به این معنا که حمایت‌ها باید بیشتر معطوف به بخش‌هایی باشد که تولیدات صادرات‌محور دارند.
او سرمایه‌گذاری مشترک را یکی از مهم‌ترین راهکارها برای توسعه تولید صادراتی عنوان کرد و گفت: جذب سرمایه‌گذاری مشترک میان سرمایه‌گذار خارجی و فعال اقتصادی ایرانی، ضمن آنکه بازارهای هدف را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد، موجب افزایش ظرفیت تولید نیز خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران، سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر افزایش مقیاس تولید، زمینه ارتقای کیفیت محصولات را نیز فراهم می‌کند، زیرا سرمایه‌گذار خارجی با انتقال فناوری، ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز، استانداردهای تولید را ارتقا داده و قدرت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای بین‌المللی افزایش می‌دهد.
امامی با تاکید بر نقش حمایتی در تولید کالای صادرات محور، تصریح کرد: نخستین وظیفه حمایتی، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و ارائه تضمین‌های لازم به سرمایه‌گذاران است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد هنوز به‌طور کامل محقق نشده و مشکلاتی مانند محدودیت‌های ارزی و تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی را از حضور در ایران‌های بین‌المللی بازمی‌دارد.
او دومین ضرورت را اصلاح قواعد و مقررات تجاری دانست و افزود: قوانین حوزه تجارت باید در راستای تسهیل صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه فعالیت‌های مشترک تنظیم شوند. همچنین اجرای دقیق استانداردهای حوزه بهداشت، قرنطینه، دامپزشکی و استانداردهای صنعتی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت محصولات و افزایش توان رقابت تولیدات ایرانی در بازارهای جهانی دارد.
امامی در پایان بر توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، بهبود خدمات بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و بهبود فرآیندهای گمرکی به‌منظور تسهیل تولید صادرات‌محور و افزایش توان رقابتی اقتصاد کشور تاکید کرد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با هدف شناسایی و تقدیر از فعالان رسانه‌ای و تولیدکنندگان محتوای تخصصی و راویان پیشرفت در جهاد تبیین حوزه معدن و صنایع معدنی، فراخوان «جشنواره رسانه؛ معدن و صنایع معدنی» را منتشر کرد.
فراخوان جشنواره رسانه؛ معدن و صنایع معدنی
بخش‌های جشنواره شامل:
پربیننده‌ترین مطلب معدنی
تقدیر از مطلبی که بیشترین میزان بازدید، انتشار و بازنشر را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به خود اختصاص داده باشد.
خبرنگار سال معدن
تقدیر از خبرنگاری که طی یک سال گذشته بیشترین تعداد خبر، گزارش، مصاحبه، یادداشت و آثار تخصصی در حوزه معدن و صنایع معدنی را تولید و منتشر کرده باشد.
رسانه سال معدن
تقدیر از رسانه‌ای که بیشترین میزان تولید، انتشار و پوشش محتوای تخصصی حوزه معدن و صنایع معدنی را در طول دوره ارزیابی داشته باشد.
شبکه اجتماعی برتر معدن
تقدیر از کانال، صفحه یا شبکه اجتماعی فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی بر اساس شاخص‌هایی نظیر تعداد مخاطبان، میزان تعامل، کیفیت محتوا، خلاقیت و استمرار فعالیت.
بخش ویژه ایده رسانه‌ای
تقدیر از برترین ایده رسانه‌ای پیشنهادی برای اینکه
«معدن اولویت اول کشور شود»
و «جامعه از معدن لذت ببرند».
آثار ارسالی باید در بازه زمانی اول مرداد ۱۴۰۴ تا اول مرداد ۱۴۰۵ تولید و منتشر شده باشند.
علاقه‌مندان می‌توانند آثار، مستندات و اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق پیام‌رسان‌های «بله» و «ایتا» به نشانی @festival_imidro
و یا از طریق لینک evnd.co/bdFkQ ارسال کنند.
برگزیدگان این جشنواره همزمان با ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، مصادف با روز خبرنگار، معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
جشنواره رسانه؛ معدن و صنایع معدنی فرصتی برای معرفی و تجلیل از تلاشگران عرصه اطلاع‌رسانی، روایتگران پیشرفت، پژوهشگران و فعالانی است که با تولید محتوای تخصصی و اثرگذار، نقش مهمی در تبیین ظرفیت‌ها، دستاوردها و آینده روشن بخش معدن و صنایع معدنی کشور ایفا می‌کنند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: مدیر احیا دفتر موافقتنامه‌های تجاری و سازمان‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران بررسی کرد؛
مدیر احیا دفتر موافقتنامه‌های تجاری و سازمان‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با تشریح انواع موافقتنامه‌های تجاری، از تجارت ترجیحی و آزاد تا اتحادیه های گمرکی و اقتصادی، این توافقنامه‌ها را مهم‌ترین ابزار توسعه تجارت خارجی و تسهیل مبادلات میان کشورها معرفی کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛الهام حاجی‌کریمی، موافقتنامه‌های تجاری را مقدمه توسعه پایدار تجارت میان کشورها خواند و افزود: تجار از موافقتنامه‌های تجاری که دولت‌ها با یکدیگر منعقد می‌کنند، برای تسهیل تجارت و بهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات تجاری استفاده می‌کنند.
او با تشریح مهم‌ترین ویژگی موافقتنامه‌های تجاری، گفت: کشورها برای ورود کالاهای خارجی به قلمرو خود تعرفه‌های گمرکی وضع می‌کنند و در واقع دارای سیاست‌های تعرفه ای مشخصی هستند. همچنین قوانین و مقررات غیر تعرفه ای و محدودیت‌هایی از جمله ممنوعیت‌ها، عوارض صادرات و واردات و اقدامات فنی نظیر استانداردهای بهداشتی برای ورود و صدور کالا اعمال می‌کنند.
به گفته حاجی‌کریمی؛ کشورها برای تسهیل روند تجارت، در زمینه رفع موانع و محدودیت‌های تجاری یا کاهش تعرفه‌های حقوق گمرکی با یکدیگر توافق‌هایی منعقد می‌کنند که این قراردادها تحت عنوان «موافقتنامه‌های تجاری» شناخته می‌شوند.این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به نقش سازمان جهانی تجارت (WTO) در تنظیم قواعد تجارت بین‌الملل، گفت: حدود ۱۶۴ کشور به سازمان جهانی تجارت پیوسته‌اند و این سازمان، قواعد و مقررات تجارت بین‌المللی را قانونمند می‌کند. کشورهایی که عضو این سازمان می‌شوند، براساس مفاد، ضوابط و عرف تجارت بین‌الملل و موافقتنامه های چند جانبه سازمان جهانی تجارت فعالیت می‌کنند و در حوزه‌هایی همچون استانداردهای فنیو قوانین بهداشتی، چاره کارهای تجاری، محدودیت‌های مقداری، تجارت خدمات، حقوق مالکیت فکری و .. نیز متعهد به رعایت مقررات سازمان جهانی تجارت هستند.
او با بیان اینکه کشورها تعهدات سازمان جهانی تجارت را به‌عنوان پایه و حداقل سطح همکاری‌های تجاری پذیرفته‌اند، بیان کرد: بخش قابل توجهی از همکاری‌های تجاری در قالب موافقتنامه‌های تجاری دنبال می‌شود؛ و کشورها علاوه بر تعهدات سازمان جهانی تجارت، در قالب موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، تجارت آزاد و در سطوح همگرایی بالاتر مانند اتحادیه‌های گمرکی و اقتصادی، تعهدات بیشتری را نسبت به یکدیگر می‌پذیرند.
تجارت ترجیحی؛ نخستین گام در مسیر همگرایی اقتصادی
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران تجارت ترجیحی را نخستین مرحله موافقتنامه‌هایی دانست و گفت: تجارت ترجیحی به این معناست که کشورها برای اقلام محدود و مشخصی از کالاها، براساس مذاکرات انجام‌شده، تخفیف‌های تعرفه‌ای در نظر می‌گیرند.ج. ا. ایران در حال حاضر پنج موافقتنامه تجارت ترجیحی دوجانبه با کشورهای ترکیه، تونس، بوسنی و هرزگوین، کوبا و پاکستان دارد. این موافقتنامه‌ها پس از بررسی‌های کارشناسی، انجام مذاکرات و توافق با طرف مقابل و امضای مفاد آن به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و پس از طی مراحل قانونی تصویب به قانون لازم الاجرا تبدیل می شوند.
حاجی‌کریمی با بیان اینکه موافقتنامه‌ها پس از تصویب مجلس و شورای نگهبان به عنوان قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می شوند و ماهیتی دائمی پیدا می‌کنند، گفت: موافقتنامه‌ها، برخلاف تفاهم‌نامه‌ها به قانون تبدیل می‌شوند؛ به همین دلیل موافقتنامه‌های تجاری از جایگاه و شرایط حقوقی ویژه‌ای برخوردارند. مذاکرات مربوط به انعقاد موافقتنامه‌های تجاری در همه کشورهای دنیا فرآیندی زمان‌بر است و در برخی موارد، مذاکرات به ویژه مذاکرات چندجانبه بیش از ۲۰ سال به طول انجامیده تا طرف‌ها به چارچوب نهایی توافق دست یابند.
او با اشاره به موافقتنامه‌های چندجانبه ایران، گفت: ج. ا. ایران علاوه بر موافقتنامه‌های ترجیحی دوجانبه، در قالب موافقتنامه تجارت ترجیحی «دی ۸» که میان هشت کشور مسلمان در حال توسعه منعقد شده و همچنین موافقتنامه تجارت ترجیحی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نیز مشارکت دارد. از میان ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، تاکنون هفت کشور از سال ۱۴۰۱ اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی را آغاز کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود سایر کشورها، از جمله اعضای شورای همکاری خلیج فارس نیز به این موافقتنامه بپیوندند.
حاجی‌کریمی با اشاره به شروع روند مذاکرات مربوط به بازنگری در این توافقنامه‌های چند جانبه، اظهار کرد: طولانی شدن روند مذاکرات، قدیمی شدن فهرست کالاها و کاهش اثربخشی تخفیف‌های تعرفه‌ای، از سال گذشته مذاکرات جدیدی برای اصلاح و توسعه موافقتنامه‌های «دی ۸»، سازمان همکاری اسلامی و اکو آغاز شده است؛ در این مذاکرات پیشنهاد شده است که این توافقنامه‌ها یک گام فراتر رفته و از تجارت ترجیحی به سمت موافقتنامه تجارت آزاد یا موافقتنامه های جامع همکاری حرکت کنند.
تجارت آزاد؛ حذف تعرفه‌ها برای ۸۰ تا ۹۰ درصد کالاها
حاجی‌کریمی در ادامه با تبیین تفاوت موافقتنامه تجارت ترجیحی و تجارت آزاد ، افزود: در موافقتنامه تجارت آزاد، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد تعرفه‌های گمرکی میان کشورهای عضو حذف می‌شود و تنها تعداد محدودی از کالاها در فهرست اقلام منفی باقی می‌مانند. در مقابل، در موافقتنامه تجارت ترجیحی تنها برای فهرست محدودی از کالاها تخفیف تعرفه‌ای در نظر گرفته می‌شود و تعرفه سایر کالاها بدون تغییر باقی می‌ماند.او با تاکید بر اینکه ج. ا. ایران طی سال‌های اخیر به سمت انعقاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد با برخی کشورها حرکت کرده است، بیان کرد: از سال گذشته مذاکرات جدی برای ارتقای موافقتنامه تجارت ترجیحی به موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان انجام گرفت و هم‌اکنون بررسی و مذاکرات فهرست کالاها با هماهنگی دستگاههای داخلی در دستور کار قرار دارد.
این مقام مسئول در ادامه به موافقتنامه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و گفت: اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از پنج کشورارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که در آخرین مرحله همگرایی اقتصادی کشورها قرار دارند، این فرایند حدود 15 سال بطور انجامید و در سال 2015 این اتحادیه اقتصادی تشکیل شود.
حاجی کریمی با بیان اینکه اتحادیه اقتصادی پس از مرحله اتحادیه گمرکی شکل می‌گیرد، اظهار کرد: در اتحادیه گمرکی، کشورها تعرفه‌های گمرکی میان خود را حذف می‌کنند و در مقابل، برای کشورهای ثالث تعرفه مشترکی در نظر می‌گیرند. به عنوان نمونه، شورای همکاری خلیج فارس یک اتحادیه گمرکی است که اعضای آن کالاهای خود را بدون پرداخت حقوق گمرکی میان یکدیگر مبادله می‌کنند و برای کشورهای غیرعضو نیز تعرفه یکسانی اعمال می‌شود.
حاجی‌کریمی ادامه داد: مرحله بالاتر از اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی است که نمونه موفق آن اتحادیه اروپا و همچنین اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. در این سطح از همگرایی، علاوه بر حذف تعرفه‌های گمرکی میان اعضا، جابه‌جایی سرمایه و نیروی انسانی نیز تسهیل می‌شود، برای کشورهای ثالث تعرفه‌های یکسان اعمال می‌شود، کتاب تعرفه مشترک تدوین شده و سیاست‌های تجاری اعضا نیز هماهنگ است.
به گفته او؛ اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارای یک کمیسیون اقتصادی متشکل از رئیس دوره ای، وزرا و شورای های تخصصی در حوزه های تجارت، گمرک، انرژی، مالی، همگرایی، کشاورزی و صنعتی و ... می باشد و سیاست‌های تجاری پنج کشور عضو در این کمیسیون هماهنگ و مدیریت می‌شود.
حاجی کریمی درباره روند شکل‌گیری موافقتنامه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز گفت: نخستین گام برای انعقاد این موافقتنامه از سال ۱۳۹۴ و با نشست وزیر تجارت اوراسیا و وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت برداشته شد و در ابتدا مقرر شد امکانسنجی انعقاد موافقتنامه فیمابین صورت پذیرد، پس از بیش از یکسال مطالعه و بررسی از سوی دو طرف تصمیم بر انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی و سپس تبدیل آن به موافقتنامه تجارت آزاد گرفته شد. مذاکرات از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و پس از حدود سه سال، موافقتنامه تجارت ترجیحی از سال ۱۳۹۸ به مرحله اجرا رسید. اجرای این موافقتنامه بازخوردهای مثبتی به همراه داشت و به همین دلیل از سال بعد آن مذاکرات برای انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد آغاز شد.
مدیر احیا دفتر موافقتنامه‌های تجاری و سازمان‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران مذاکرات تجارت آزاد حدود دو تا سه سال به طول انجامید و بخش قابل توجهی از آن نیز همزمان با شیوع ویروس کرونا و به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد تا در نهایت متن موافقتنامه نهایی و فرآیندهای لازم برای اجرایی شدن آن فراهم شود.
او با اشاره به اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گفت: پس از امضای موافقتنامه و طی مراحل قانونی، از اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴ موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجرایی شد. اکنون بیش از یک سال از اجرای این موافقتنامه می‌گذرد و با وجود شرایط ناشی از جنگ و تحولات منطقه، آمارها نشان می‌دهد تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا روندی رو به رشد داشته و آثار مثبت اجرای این موافقتنامه در حال نمایان شدن است.
حاجی کریمی در پایان بیان کرد: موافقتنامه‌های تجاری تنها تسهیلگر قوانین و مقررات تجاری و اولین گام در راستای توسعه تجارت پایدار هستند ولی در عمل برای موفقیت این توافقات و اثر بخشی آنها، مشارکت بخش‌های خصوصی و تجار برای استفاده از این تسهیلات، بازاریابی محصولات و انجام سرمایه‌گذاری جهت افزایش تولیدات صادرات محور از یک طرف و همکاری تمامی دستگاهای اجرایی برای ارتقای زیرساخت‌های تجاری و لجستیک به وِیژه حمل و نقل و ترانزیت و تعاملات مالی از سوی دیگر از الزامات و محرک اصلی توسعه تجارت پایدار از مسیر موافقتنامه‌های تجاری است.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس خبر داد:
مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس از بهره‌برداری واحد سولفورزدایی این کارخانه خبر داد و این دستاورد را نقطه عطفی در ارتقای زنجیره ارزش تولید این شرکت برشمرد.
به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس، عبدالوحید افسری با اعلام خبر بهره‌برداری از واحد سولفورزدایی کارخانه صبا فولاد خلیج فارس، ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی و روحیه جهادی کارکنان این شرکت، اظهار داشت: این پروژه استراتژیک با هدف ارتقای بهره‌وری عملیاتی و با تکیه بر دانش فنی متخصصان داخلی در زمان مقرر وارد فاز بهره برداری شد.
افسری با تبیین ابعاد راهبردی این پروژه، افزود: راه‌اندازی واحد سولفورزدایی، دستاوردهای ملموس اقتصادی برای مجموعه صبافولاد به همراه دارد. مزید بر افزایش پایداری خط تولید و محافظت از کاتالیست های ریفرمر، از یک‌سو، امکان استفاده از گندله‌های با گوگرد بالاتر را فراهم ساخته که منجر به انعطاف بیشتر خط تولید و افزایش کیفیت محصولات خواهد شد و از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود که این اقدام فنی، در میان‌مدت موجب افزایش نرخ تولید کارخانه احیای مستقیم شرکت شود که گامی کلیدی در راستای جبران محدودیت‌های انرژی در ماه‌های پیشرو خواهد بود.
مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس با اشاره به برنامه‌ریزی هوشمندانه تیم‌های بهره‌برداری و توسعه، خاطرنشان کرد: یکی از نقاط قوت این پروژه، هم‌افزایی در عملیات فنی بود. به منظور جلوگیری از اتلاف زمان، فرآیند راه‌اندازی واحد سولفورزدایی با دوره تعمیرات اساسی (اورهال) برنامه‌ریزی‌شده همزمان شد.
وی تصریح کرد: کاهش ۵۰ درصدی زمان توقف در فرآیند راه اندازی این واحد، ضمن حفظ استمرار تولید، از آسیب‌های احتمالی به زنجیره تولید نیز جلوگیری کرد که دستاوردی قابل تقدیر برای تیم فنی و اجرایی شرکت است.
گفتنی است؛ شرکت صبا فولاد خلیج فارس با اجرای این پروژه، گام مهم دیگری در راستای تحقق اهداف توسعه ای صبافولاد برای حضور در بازارهای داخلی و صادراتی برداشته شد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد:
سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به برگزاری «همایش بین‌المللی صنعت غذایی تاجیکستان ۲۰۲۶» حضور شرکت‌های ایرانی در رویدادهای تخصصی منطقه‌ای، را یکی از ابزارهای مؤثر برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، و افزایش سهم ایران از بازارهای هدف و توسعه همکاری‌های بلندمدت با کشورهای همسایه و منطقه دانست.
به گزارش اقتصادرسا؛ مهدی بابائی با اشاره به اهمیت روزافزون صنعت غذا در منطقه، اظهار کرد: صنعت غذایی یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی محسوب می‌شود و دولت تاجیکستان نیز در چارچوب برنامه‌های توسعه صنعتی خود، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را برای توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری مواد غذایی، ارتقای فناوری‌های تولید، توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار داده است.
به گفته وی؛ همایش بین‌المللی صنعت غذایی تاجیکستان ۲۰۲۶ با حضور مقامات ارشد دولتی، سازمان‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و شرکت‌های فعال در حوزه صنایع غذایی از بیش از ۱۵ کشور جهان، در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰ و ۲۱ اوت ۲۰۲۶) در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد و بدون تردید این رویداد فرصتی ارزشمند برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری میان ج. ا ایران و کشورهای آسیای مرکزی و بستری مناسب برای معرفی توانمندی‌های صادراتی و صنعتی ج.ا ایران فراهم می‌کند.
سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه صنایع غذایی، صنایع تبدیلی کشاورزی، ماشین‌آلات و تجهیزات فرآوری مواد غذایی، صنایع بسته‌بندی، محصولات دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی، اظهار کرد: شرکت‌های ایرانی از توانمندی‌های قابل توجهی در حوزه تولید و صادرات محصولات غذایی، فناوری‌های نوین فرآوری و تجهیزات صنعتی برخوردار هستند و حضور هدفمند آنها در این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک در بازار تاجیکستان و سایر کشورهای منطقه باشد.
بابائی همچنین با تأکید بر اشتراکات فرهنگی، زبانی و تاریخی میان ایران و تاجیکستان خاطرنشان کرد: روابط دوستانه دو کشور طی سال‌های اخیر روندی رو به رشد داشته و توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری به عنوان یکی از اولویت‌های مشترک تهران و دوشنبه مورد توجه قرار گرفته است. در چنین شرایطی، حضور فعال بخش خصوصی ایران در رویدادهای تخصصی و نمایشگاهی تاجیکستان می‌تواند نقش مؤثری در افزایش صادرات غیرنفتی، ایجاد شبکه‌های همکاری جدید و گسترش حضور کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای ایفا کند.
وی افزود: بر اساس برنامه اعلام‌شده، در این همایش نشست‌های تخصصی در حوزه تأمین مواد اولیه، فناوری و ایمنی غذایی، صادرات و لجستیک، معرفی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و همچنین جلسات تجاری B2B میان تولیدکنندگان، خریداران، سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری برگزار خواهد شد که فرصت مناسبی برای رایزنی مستقیم و توسعه همکاری‌های تجاری فراهم می‌آورد.
سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران از فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، تشکل‌های تخصصی، انجمن‌های صنایع غذایی، شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان، سازندگان ماشین‌آلات و تجهیزات صنایع غذایی و سایر علاقه‌مندان دعوت کرد با بهره‌گیری از این فرصت، نسبت به بررسی ظرفیت‌های مشارکت و حضور در این رویداد اقدام کنند.
وی در پایان تصریح کرد: توسعه حضور شرکت‌های ایرانی در رویدادهای تخصصی منطقه‌ای، یکی از ابزارهای مؤثر برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، افزایش سهم ایران از بازارهای هدف و توسعه همکاری‌های بلندمدت با کشورهای همسایه و منطقه محسوب می‌شود و همایش بین‌المللی صنعت غذایی تاجیکستان ۲۰۲۶ می‌تواند در این مسیر نقش مهمی ایفا کند.
گفتنی است؛ علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این رویداد به وب‌سایت رسمی همایش مراجعه کنند:Food Industry Forum Tajikistan 2026
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
مراسم جایزه ملی تعالی سازمانی ایران با حضور مدیران ارشد سازمانها و صنایع مختلف کشور در محل سازمان مدیریت صنعتی کشور برگزار شد و شرکت فولاد سنگان موفق به کسب تقدیرنامه 4 ستاره تعالی سازمانی ایران شد.
به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی، مجید مصطفوی؛ معاون توسعه و تکنولوژی فولاد سنگان، در حاشیه این مراسم در خصوص کسب تقدیرنامه 4 ستاره تعالی سازمانی گفت: یکی از اهداف اصلی شرکت فولاد سنگان خراسان طی سال‌های اخیر، افزایش بهره‌وری و تعمیق نظام‌های مدیریتی در تمامی بخش‌های سازمان بوده است. در همین راستا، برای ارزیابی دقیق عملکردها و سنجش میزان پیشرفت در مسیر تعالی سازمانی، این شرکت طی شش سال متوالی در فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی حضور داشته است. خوشبختانه در این مسیر توانسته‌ایم روند بهبود مستمر و رشد امتیازی خود را حفظ کنیم و در سال جاری نیز موفق به کسب تقدیرنامه چهارستاره تعالی سازمانی ایران شویم که دستاوردی ارزشمند برای مجموعه فولاد سنگان به شمار می‌آید.
مصطفوی درخصوص عوامل موثر در دستیابی به این موفقیت افزود: بدون تردید این موفقیت حاصل تلاش جمعی و هم‌افزایی در تمامی سطوح سازمان است. اجرای پروژه‌های بهبود مبتنی بر نتایج ارزیابی‌های دوره‌ای، توسعه رویکردهای مدیریتی نوین و همراهی و مشارکت مؤثر کارکنان پرتلاش شرکت فولاد سنگان از مهم‌ترین عوامل دستیابی به این دستاورد بوده است. جا دارد این موفقیت را به همه همکاران پرتلاش مجموعه فولاد سنگان تبریک عرض کنم؛ چرا که تحقق چنین نتایجی بدون تعهد، تخصص و همدلی سرمایه انسانی سازمان ممکن نبود.
معاون توسعه و تکنولوژی فولاد سنگان در پایان اظهار داشت: در مسیر پیشرو نیز با تداوم اجرای پروژه‌های بهبود، ارتقای فرآیندهای مدیریتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشی و تخصصی کارکنان، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا سطح بلوغ سازمانی شرکت را بیش از پیش ارتقا دهیم. بر همین اساس، کسب تندیس بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی را به عنوان هدف سال آینده خود تعیین کرده‌ایم و امیدواریم با تلاش جمعی همکاران و به لطف خداوند متعال، این هدف نیز محقق شود.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
برای بسیاری از فعالان بازار کالا، حاشیه سود ناچیز یک واقعیت تلخ است. برای شرکت آتیه فولاد سنگان اما این وضعیت به یک انتخاب استراتژیک بدل شد: کنار گذاشتن بازرگانی کم‌بازده، تغییر مسیر به سمت تولید یکپارچه و تماشای افزایش ۲۳ درصدی سود خالص در حالی که هزینه‌ها افزایش می‌یافت. نتیجه نهایی، یک درس‌نامه تمام‌عیار از «تخریب خلاق» به سبک ایرانی است.
به گزارش اقتصادرسا؛، در دنیای فولاد، جایی که حاشیه سود با دقت میلی‌متری محاسبه می‌شود، مدل کسب‌وکار شرکت آتیه فولاد سنگان در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده یک چرخش استراتژیک کلاسیک است. اگر استراتژی را طبق تعریف کلاسیک، «انتخاب متفاوت برای ایجاد ارزش منحصربه‌فرد» بدانیم، آنچه در سنگان رخ داده، یک درس‌نامه زنده از این تئوری است. این شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ موفق شده با افزایش ۴۵ درصدی درآمد حاصل از فروش نسبت به سال مالی قبل، سود خالص خود را ۲۳ درصد افزایش دهد.
تمرکز بر مزیت تولیدی
در الگوهای جهانی صنایع معدنی، شرکت‌های پیشرو نه بر حجم خالص فروش، بلکه بر بازده دارایی‌های عملیاتی تمرکز می‌کنند. آتیه فولاد سنگان تا پیش از ۱۴۰۴ قسمتی از عملیات خود را معطوف به عملیات بازرگانی مواد اولیه میکرد؛ مدلی که در آن، شرکت با شیوه‌های بازرگانی، خود را در معرض ریسک‌های بازار قرار می‌داد. خروج هوشمندانه از حوزه بازرگانی و صفر کردن فروش گلوله فلزی آسیاب خریداری‌شده، حرکتی شبیه به «تخریب خلاق» بود. با جایگزینی درآمدهای بازرگانی با درآمدهای مبتنی بر تولید (رشد دو برابری درآمد گلوله فلزی تولیدی)، شرکت از یک بازیگر حاشیه‌ای به یک واحد تولیدی متکی بر قابلیت‌های درونی تبدیل شد؛ این یعنی حرکت از رقابت قیمت‌محور به رقابت ارزش‌محور.
شرکت در سال ۱۴۰۴ با خروج از بازرگانی کم‌بازده، تمرکز خود را بر تولید داخلی معطوف کرد:
گلوله فلزی تولیدی: درآمد به ۳,۵۵۴ میلیارد ریال رسید (رشد حدود ۴۰ درصدی).
پودر بنتونیت تولیدی: درآمد به ۳,۱۰۶ میلیارد ریال جهش کرد (رشد حدود 45 درصدی).
بازرگان: در مقابل، درآمد حاصل از پودر بنتونیت خریداری‌شده که در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۳۵ میلیارد ریال بود، در سال ۱۴۰۴ به ۴۳ میلیارد ریال کاهش یافت که نشان‌دهنده حذف آگاهانه بخش‌های غیرتولیدی است.
صورتهای مالی شرکت نشان می‌دهد که با وجود رشد ۴۵ درصدی در بهای تمام شده (ناشی از افزایش هزینه‌های تولید)، شرکت موفق شده است با بهینه‌سازی سبد محصولات و استفاده از سپر مالیاتی، نرخ رشد سود خالص خود را در سطحی مطلوب (۲۲.۳٪) نگه دارد. کاهش شدید بار مالیاتی از ۸۲ به ۱۶ میلیارد ریال، به تنهایی یکی از محرکهای اصلیِ صیقل دادن سود در سال ۱۴۰۴ بوده است.
سپر قانون، چاقوی جراحی سود
یکی از ویژگی‌های بارز رهبران صنعت فولاد، توانایی آنها در بهره‌برداری هوشمندانه از بسترهای قانونی است. استفاده از «ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم» برای آتیه فولاد سنگان، تنها یک تخفیف ساده نبود؛ بلکه یک تغییر ساختار در جریان‌های نقدی بود. کاهش نرخ مؤثر مالیاتی به زیر یک درصد (۰.۹٪)، در حالی که سود قبل از مالیات رشد چشمگیری داشته، نشان می‌دهد که مدیران شرکت، تولید را نه فقط به عنوان یک فعالیت صنعتی، بلکه به عنوان «ابزاری برای بهینه‌سازی ترازنامه» دیده‌اند. این دقیقاً همان نگاهی است که در غول‌های فولادی جهان برای تخصیص سرمایه به کار می‌رود؛ جایی که هر ریال مالیات پرداخت‌نشده، دوباره به چرخه سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد.
هزینه‌های گذار و چالش‌های رشد
با این حال، هیچ انتخاب استراتژیکی بدون هزینه نیست. افزایش ۸۴ درصدی هزینه‌های اداری و ظهور ۱۴۹ میلیارد ریال هزینه مالی در ترازنامه، نشان می‌دهد که گذار از یک شرکت بازرگانی سبک به یک واحد تولیدی ساختاریافته، نیازمند سرمایه در گردش سنگین‌تر و دیوان‌سالاری مدیریتی بیشتر است. این هزینه‌ها در واقع قیمت ورود به باشگاه تولیدکنندگان است. وام‌های بانکی در این گزارش، نه به مثابه یک ضعف، بلکه به عنوان ابزاری برای تأمین مالی توسعه عملیاتی دیده می‌شوند؛ ابزاری که اگر با مدیریت ریسک درست همراه باشد، اهرم رشد آتی خواهد بود.
آتیه فولاد سنگان در سال ۱۴۰۴ با بهره‌گیری از تمرکز استراتژیک و درک عمیق از سیاست‌های مشوق تولید، توانست از یک نهاد واسطه به یک واحد صنعتی کارآمد تبدیل شود. داستان این شرکت در سال ۱۴۰۴ نه داستان کاهش فروش، بلکه قصه کیفیت سود است؛ قصه‌ای که در آن، سودآوری دیگر بر شانه‌های واسطه‌گری نمی‌چرخد، بلکه بر ستون‌های استوار خطوط تولید و مزیت‌های قانونی استوار شده است. این شرکت اکنون در مسیری قرار دارد که برای بقا در نوسانات سنگین بازار فولاد، نه به حجم فروش، بلکه به ظرفیت تولیدی بهینه‌شده نیاز دارد.
منبع: ایراسین
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
بانک بیمه بورس
ارتباطات و فناوری
صنعت معدن تجارت
نفت گاز پتروشیمی
کشاورزی و اموردام
راه مسکن شهرسازی
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد