ثبتنام طرح مشارکت در تولید ایرانخودرو برای عموم مردم از دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ آغاز میشود و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.
به گزارش اقتصادرسا؛ شرکت ایرانخودرو در ادامه برنامه عرضه مستقیم محصولات، شرایط فروش ویژهای را در قالب طرح «مشارکت در تولید» برای متقاضیان عادی اعلام کرد.
بر اساس این طرح، ثبتنام از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
در این مرحله، خودروهای تارا دستی V ۱، سورن پلاس دوگانهسوز، سورن پلاس مجهز به موتور TU ۵ P و فرمان برقی، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای، پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی، رانا پلاس و دنا پلاس دستی عرضه میشوند.
آغاز ثبتنام طرح مشارکت در تولید ایرانخودرو برای عموم مردم از دوشنبه
رئیس هیات عامل ایمیدرو بر تسریع در تکمیل طرح های آهن اسفنجی بالای 60 درصد تاکید کرد.

به گزارش اقتصادرسا؛ محمدمسعود سمیعی نژاد، رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نشست با جمعی از پیمانکاران و مشاوران طرح های فولادی، گفت: در شرایط جنگی و پساجنگ، همه موظف به تقویت روحیه جهادی و اقدام جهادی در مسئولیتهای خود برای رونق تولید و بازار هستیم.
وی ادامه داد: با توجه به آسیبهای دشمن آمریکایی- صهیونی به برخی کارخانههای زنجیره فولاد، پیمانکاران باید همه تلاش خود را برای راهاندازی سریعتر طرحهای نیمه تمام در زنجیره فولاد به کار گیرند.
2 تسهیلگری ایمیدرو برای رونق تولید و بازار
سمیعی نژاد با بیان اینکه ایمیدرو با هدف رونق تولید و بازار، تسهیلگریهایی را برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی پیگیری می کند، تصریح کرد: این سازمان با تعامل فعال و مؤثر با نهادهای ذیربط، تلاش میکند ماشین آلات و تجهیزات طرحهای نیمه تمام وارد شده به گمرک در زنجیره فولاد، در سریعترین زمان ممکن ترخیص شود.
وی ادامه داد: همچنین در شرایط کنونی، ایمیدرو پیگیر است در قالب کمیته تشکیل شده برای تأمین مالی، روند دریافت تسهیلات بانکی برای رفع چالشهای پیش روی بنگاههای معدنی را تسهیل کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دولت تمام تلاش خود را انجام میدهد تا تولید در کشور متوقف نشود و اشتغال کاهش پیدا نکند، گفت: صندوق بازسازی برای حمایت از صنایع آسیبدیده رونمایی میشود تا به واحدهای آسیبدیده در مسیر احیا و ادامه فعالیت کمک کند.

به گزارش اقتصادرسا؛ آقای سید علی مدنی زاده با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح اقدامات و برنامههای این وزارتخانه پرداخت و به پرسشها در این باره پاسخ داد.
متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
سؤال: آخرین باری که خدمت شما بودیم پیش از جنگ رمضان بود و صحبت از این شد که تدابیر لازم برای جنگ احتمالی بعدی در دولت اندیشیده شده است. چه میزان آن تدابیری که پیش از جنگ اتفاق افتاده بود کمک کرد تا در شرایط جنگی بتوانیم مسیر را بهتر پیش ببریم؟
مدنی زاده: در مجموعه دولت از همان ایام تابستان، بعد از جنگ ۱۲ روزه، چون احتمال وقوع جنگ مجدد میرفت، از تجربه جنگ ۱۲ روزه استفاده شد و یک برنامه مفصل برای زمانی که وقوع جنگ احتمالی باشد را برنامه ریزی و سیاستگذاری کردیم و مصوبات لازم برای آن در دولت به تصویب رسید و به تصویب سران سه قوه رسید. به تعبیری ساختار اداره کشور در شرایط جنگی را بازتعریف کرد، مجموعهای از اقداماتی که باید در دوره جنگ براساس شرایطی که پیش میآید، حالتها بررسی شد، پروتکلها تعریف شده بود، بسته به اینکه چه نوع آسیبی به کشور وارد میشود، هر کدام از دستگاهها برنامه خودشان را داشتند. قبل از اینکه جنگ ۴۰ روزه شروع شود از یک دو هفته قبل، چون علائم وقوع جنگ جدیتر شده بود این اقدامات آرام آرام در دستور کار مجموعه دولت و بخصوص در مجموعه ما، وزارت امور اقتصاد و دارایی، قرار گرفت و ما از یک هفته قبل یک آماده باشی را اجرا کردیم و تمام جوانبی را که لازم بود دیده شود و این آمادگی به وجود بیاید را با همکاران مرور کردیم و همه دستگاهها و سازمان آماده بودند که در صورت وقوع جنگ هر کدام بتوانند آرایش جنگی را بگیرند و در اتاق جنگ بتوانند نقش خودشان را بازی کنند. اقداماتی که در این حوزه انجام شد نکته بسیار مهم آن بحث نحوه حکمرانی اقتصادی در این دوره بود که با نوع تفحیض اختیارات و یک نوع اداره غیر متمرکز اقتصاد و کل اداره کشور به صورت غیر متمرکز اتفاق افتاد. تفحیض اختیارات متکثری که به چه وزراء و چه به استانداران و چه به مدیران در سطح استان داده شده بود تا بتوانند به صورت غیر متمرکز بحث اداره کشور و اداره امور اقتصادی مردم را در بخشهای مختلف داشته باشند. از بانک گرفته تا بیمه و گمرک و حوزه مالیات و تجارت کشور و در همه حوزهها مأموریت خودشان را میدانستند.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
سؤال: یعنی یک الگوی متناسب با جنگ را از پیش طراحی کرده بودیم؟
مدنی زاده: بله، وقتی که جنگ شروع شد ما سریع روی آرایش جنگی قرار گرفتیم، اتاق عملیات جنگی شکل گرفت، بخصوص در مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی و در اتاق عملیات اندازهای مرور شد که باید چه کارهایی انجام شود. اولویت یک ما تداوم خدمت رسانی به مردم عزیز در حوزههای مختلف بود، در حوزه بانک و بیمه و گمرک و مرزهای کشور برای واردات کالا و ترخیص کالاها از گمرکها و تمام بخشهایی که خدمت رسانی بود، اولویت یک این بود که این خدمت رسانی به صورت مستمر اتفاق بیفتد و خللی در آن وارد نشود. با توجه به الکترونیکی و سامانهای شدن بسیاری از فرآیندها خطرات سایبری جدی بود، از ماهها قبل این مسائل تلاش شده بود و تعبیه شده بود که چه کارهایی باید انجام شود که ما حداقل خسارت را بتوانیم ببینیم و بتوانیم به مردم عزیزمان تداوم خدمت رسانی را داشته باشیم.
سؤال: خروجی این اتفاقات که شاید برای مردم ملموس باشد، اتفاقی است که در پرداخت حقوقها رخ داد، حقوقها سر ماه پرداخت شد، با وجود چالشهایی که دولت با آن مواجه بود؟
مدنی زاده: دقیقاً همینطور است. ما حدود بیش از ۱۰ روز قبل از نرم زمان پرداخت حقوق ها، کارکنان دولت و مجموعههای وابسته و بازنشستهها و معلمها و اساتید دانشگاه ها، تلاش شد زودتر این اتفاق بیفتد و این یکی از آن اقدامات بود. طبیعتاً میتوانید تصور کنید وقتی هنوز درآمدهای کشور محقق نشده بود، چون معمولاً اینها آخر سال محقق میشود، چقدر میتوانست این مسئله دشوار شود. ولی با تمهیدات صورت گرفته چه به لحاظ تأمین منابع مالی و به لحاظ بحث فیزیکی، چون تصور کنید که زیر هواپیماها و موشکهایی که میآمد چطور باید اینها اتفاق میافتاد به صورتی که شاید الان نمیشود به صورت عمومی مطرح کرد، روشهایی به کار گرفته شد که بتوانیم، لذا توانستیم حقوق کارکنان را داشته باشیم. در اسفندماه بسیاری از کسبه، اصناف و تولیدکنندهها عمده درآمد آنها در ماه اسفند است و عمده درآمدهای مالیاتی کشور هم در آن ماه محقق میشود. ما طبیعتاً برای اینکه مردم عزیز در شب عید که شوک درآمدی به آنها وارد شده بود نمیتوانستیم فشار برای اخذ مالیات داشته باشیم، تمهیداتی در این زمینه دیده شد که این فشار را برای عموم مردم که پرداخت مالیات شان از یک عددی کمتر است را داشتیم که بتوانند در یک آسودگی این ایام زیر جنگ را بتوانند داشته باشند و فشار مالیاتی و پرداخت هزینههای گمرکی را نداشته باشند.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
اینها را با بخشودگیها و با تعویق مواعید مالیاتی و گمرکی و اخذ ضمانتنامه، کارهای زیادی همکاران ما انجام دادند تا بتوانند آرامشی را در ایام شب عید و ایام جنگ ایجاد کنند تا از آن دوره با آرامش عبور کنیم. در عین حال شرایط اقتصادی هم گردش خودش را داشته باشد، سیستم بانکی کار خودش را انجام بدهد. درحالی که بسیاری از کارکنان بانک میترسیدند به بانک بیایند ولی با این حال به بانک میآمدند و شجاعت خودشان را نشان دادند، به رغم اینکه به صورت یک اقدام تجاوزکارانه به بانکهای ما حمله شد ولی با این حال کارکنان آمدند و نشان دادند که سیستم مالی و اقتصادی کشور کار میکند. در عرصه بیمه هم همینطور، کامیون داران در آن ایام خیلی نگران بودند برای حمل کالا و بیمه کامیون داران در آن ایام بیمه جنگ شدند بار و کامیون شان بیمه شد. اینها همه بالاخره با برنامه ریزی مرکزی که داشت صورت میگرفت اتفاق افتاد. بیمه منازل مسکونی از قبل تألیف شد ولی در آن دوره هم تبلیغاتی شد که عزیزانی که میخواهند بیمه واحد مسکونی داشته باشند خریداری داشته باشند. به طور مشخص در مجموعه تیم اقتصادی دولت اولویت یک ما این بود که کالا و خدمات به آن مقداری که مردم نیاز دارند ارائه شود که این اتفاق افتاد و مردم هم با یک بزرگ منشی فضایی را رقم زدند که هیجاناتی که معمولاً در جنگها در کشورها پیش میآید، الحمدالله اتفاق نیفتاد و ما فکر میکنم به لطف خدا و با تلاشهای مسئولین و مشارکت مردم عزیز و لطف خداوند این دوره از جنگ علی رغم فشارهای اقتصادی که وجود داشت، به خوبی گذشت.
سؤال: ظاهراً صحبت از آزادسازی ۶۰ همت برای پرداخت خسارتهای بیمه است، الان شرایط پرداخت به چه صورت است؟
مدنی زاده: یکی از آن اقداماتی که در این ساختار حکمرانی که عرض کردم انجام شده بود، بحث ستاد بازسازی بود. این ستاد بازسازی از بعد جنگ ۱۲ روزه شکل گرفته بود ولی در این دوره خیلی منسجمتر شروع به کار کرده است و منازل مسکونی آسیب دیده را احصاء کردهاند. برآورد خسارتها دارد صورت میگیرد، منتها در سراسر خیلی گسترده است، تعداد زیاد است، یک مقدار زمان میبرد، منابع برای تعمیر منازل و بازسازی و حتی برای اثاثیه منزل منابعی دیده شده است که بخشی از این هزینهها را بتواند پوشش بدهد که مسئول آن ستاد بازسازی سازمان برنامه و بودجه است که جزئیات آن را خدمت تان ارائه خواهد کرد.
سؤال: بحث آسیب دیدن کسب و کارها و خسارتهای ناشی از جنگ و آن کارخانهای که مورد اصابت قرار گرفته، کسب و کارهای بزرگ تا کسب و کارهای کوچک و تعدیل نیروهایی که رخ داد و بحث تأمین مالی برای بازسازی اینها، اقداماتی که دولت برای حمایت از این کسب و کارها انجام داده است را بفرمایید؟
مدنی زاده: واقعاً یکی از اقدامات تجاوزکارانه و ظالمانهای که توسط دشمن امریکایی صهیونی اتفاق افتاد، حمله به زیرساختهای کشور و کارخانجات بود. آمار و ارقام آن مستند شده است و مکتوب شده است و گزارشهای آن آماده شده است که به چه میزان از بنگاهها و واحدهای تولیدی و صنعتی ما خسارت دیدهاند، هر کدام چه مقدار هزینه بازسازی دارند و چه میزان عدم النفع برای کشور ایجاد کرده است. این کار مستندسازی انجام شده است و درکنار آن بحث سیاستهایی که در این خصوص برای این حمایت باید اتفاق بیفتد. کاری که انجام شده است و در چند لایه تعریف شده است، یک لایه صنایع بزرگ است، بحث کمک به بازسازی و نوسازی این صنایع بزرگ است که یک برنامهای را برای صنعت فولاد و پتروشیمی و بازسازی عسلویه در حوزه گازی در دستور کار قرار گرفته است و وزارتخانههای مربوطه در فرآیند این موضوع هستند. بحث تأمین مالی آنها هم بخشی به وزارت اقتصاد و دارایی برمی گردد، به طور مشخص تسهیلات سرمایه ثابت با نرخهای ترجیحی برای این صنایع داریم، از ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده میکنیم و برای صنایعی که برای بازسازی خودشان سرمایه گذاری کنند، اعتبار مالیاتی تعلق میگیرد و مقداری که هزینه میکنند براساس ترتیباتی که در قانون دیده شده است و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به عنوان اعتبارات مالیاتی برای آنها درنظر گرفته خواهد شد.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
تسهیل اموری که برای انتشار اوراق سرمایه گذاری در بازار سرمایه اتفاق خواهد افتاد، اوراق ریالی و اوراق ارزی تا بتوانند این جذب منابع را داشته باشند. صنایع بزرگی که آسیب دیدهاند و چه مابقی صنایع کوچک و متوسطی که دچار خسارت مستقیم شده باشند، اینها تسهیلات سرمایه ثابت خواهند داشت، بحث اعتبار مالیاتی و همینطور استمهال مالیات و بیمههای تأمین اجتماعی را برای آنها درنظر گرفتهایم که پیشنهاد آن به دولت ارائه شده است و به محض اینکه جلسه هیئت دولت برگزار شود، امیدواریم که به تصویب برسد و فرآیند اجرایی شدن آن شروع شود. در مجموع شش بسته حمایتی برای صنایع بزرگ و صنایع کوچک و صنایع متوسط و واحدها و کسب و کارهایی که به صورت غیر مستقیم آسیب دیدهاند. بسیاری از صنایع و کسب و کارهایی داریم که به دلیل اینکه در زنجیره و شبکه تولید بودهاند و در اثر آسیبی که به مجموعه فولاد و پتروشیمیها خورد، بالادستی و پایین دستی این صنایع هم به صورت غیر مستقیم دچار آسیب شدهاند. یا در برخی از شهرهایی که حملات خیلی زیاد بود، خیلی از مردم به شهرهای دیگر مهاجرت کرده بودند و کاهش تقاضا را به شدت در این شهرها داشتیم و بخشهای خدماتی ما خیلی دچار آسیب اقتصادی شدهاند، برای اینها هم بستههای حمایتی که ناظر به تسهیلات سرمایه در گردش نرخهای ترجیحی است دیده شده است و همینطور استمهال بیمهای و مالیاتی تأمین اجتماعی.
سؤال: این اجرایی شده است؟
مدنی زاده: هنوز خیر باید ما مصوب دولت را داشته باشیم.
سؤال: چقدر زمان میبرد تا این مصوبات بیاید و اجرایی شود؟
مدنی زاده: امیدواریم که ظرف یکی دو هفته آینده این اتفاق بیفتد ولی اینها همه مشروط به عدم تعدیل نیرو خواهد بود. ما خواستار این هستیم که واحدهای تولیدی و کسب و کارهای ما تا جای ممکن تعدیل نیرو نداشته باشند و این تسهیلاتی که قرار است داده شود، یکی از شرطهای اصلی عدم تعدیل نیرو است. در این شرایط جنگی انتظار داریم که اگر برای واحدهای آسیب دیده امکان دارد تعدیل نیرو نکنند که با مسئله کاهش اشتغال و بیکاری مواجه نشویم و دولت هم حمایت صد درصدی خودش را از این صنایع و واحدهای تولیدی خواهد داشت.
سؤال: آنهایی که الان تعدیل شدهاند چه؟
مدنی زاده: طبیعتاً تعدیل را یک درصدی قرار میدهیم. یکی از اقداماتی که ظرف چند هفته گذشته برای حمایت از کسب و کارهای خرد انجام شد، که زیر ۵۰ نفر هستند و به ازای هر نفر از اشتغالی که داشته باشند واحدهای کوچک و متوسط، یک رقمی را بعنوان تسهیلات به آنها داده شد که روی سامانه کات وزارت اقتصاد میتوانستند ثبت نام کنند و تسهیلات ترجیحی را از بانک دریافت کنند. آنجا هم همین شرط عدم تعدیل نیرو بود ولی یک شرط نهایتاً ۲۰ درصد؛ یعنی برای مجموعه فرض کنید یک کارگاه ۱۰ نفره تا دو نفر را ما ممکن است پذیرفته بودیم که بتوانند تعدیل کنند، لذا یک سقف ۲۰ درصد برای ما قابل پذیرش است. بالأخره واحد آسیب ندیده و نمیتواند هزینههای خود را بپردازد. این مقدار قابل پذیرش است، ولی امیدواریم واحدها تا جای ممکن این عدم تعدیل را داشته باشند، حمایت ما هم متناسب با آن خواهد بود.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
سؤال: اشاره کردید که در ماه اسفند به دلیل حملهای که اتفاق افتاد و آن شوک درآمدی که مردم با آن مواجه شدند، در بحث اخذ مالیات یک سری تسهیلاتی در نظر گرفته شد که فشاری به کسب و کارها وارد نشود، الان هم باز اشاره کردید واحدهایی که آسیب دیدند، آنها میتوانند بیایند خودشان هزینه کنند، بعد از اعتبار مالیاتی بهرهمند شوند، ولی کلاً الان تقریباً دو ماه از اول سال گذشته و کسبوکارها به لحاظ درآمدی چالش جدی دارند، آیا در حوزه اخذ مالیات بناست حتی واحدهایی که آسیب هم ندیدند، ولی به لحاظ درآمدی دچار مشکل بودند، مراعات ویژهای به لحاظ اخذ مالیات برای آنها اتفاق بیفتد؟
مدنیزاده: صد درصد این اتفاق افتاده، بله ما دقیقاً به همین دلیل مراعاتی که با کسب و کارها و صنایع صورت میگیرد الان درآمدهای مالیاتی ما کاهش پیدا کرده است. یعنی در دستور کار سازمان امور مالیاتی این است که این مراعات حداکثری را داشته باشند، ولی بعد از این که این بسته حمایتی تصویب شود، دیر یک ساز و کار مشخص خواهد داشت که عمدتاً اصل آن؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود که صنایع یا رستهها و بنگاههایی که وزارت صمت معرفی کنند، طبیعتاً آنها مشمول آن حمایتها خواهند بود. تلاش میکنیم که حیطه وظایف را جدا کنیم. وظیفه وزارت اقتصادی و دارایی؛ بحث تأمین مالی است، ولی شناسایی بنگاهها، این که واقعاً نیازمند آن حمایت هستند یا چه میزان نیازمند حمایت هستند، با وزارتخانههای مربوطه است، همینطور وزارت گردشگری را داریم که آنجا هم خیلی خسارت جدی وارد شد در این شرایط عملاً صنعت گردشگری ما خیلی آسیب جدی خورده، آنجا هم همین موارد هست. ما این را به خود وزارتخانهها سپردیم و همینطور یک سری کارگروههای استانی شکل خواهد گرفت که زیر نظر استانداران خواهد بود و آن کارگروهها نقش عملیاتی را دارند که در صحنه میتوانند شناسایی کنند که کدامیک از بنگاهها دچار آسیب شدند و آنها را طبیعتاً معرفی میکنند و میافتد در دستور کار برای حمایتها.
سؤال: در حوزه گمرک و تسهیل ورود کالا به ویژه کالاهای اساسی، اقدامات مهمی در دولت رخ داد، اگر مایل هستید راجع به این اقدامات در حوزه گمرکی بفرمایید؛ به ویژه بحث واردات دارو و تجهیزات پزشکی که الان به نظر میرسد چالش جدی وجود دارد؟
مدنیزاده: ما به دلیل برخی از قوانین و مقرراتی که به وجود آمده بود؛ به نوعی مانعهای زیادی را در امر تولید و تجارتمان داشتیم و اصولاً این هیأت مقررات زدایی در مجموعه وزارت اقتصادی و دارایی برای همین مسأله بر اساس حکم قانون، هم شکل گرفت که بتواند مقرراتزدایی کند. یکی از اقدامات بسیار ارزندهای که در این دوره در تیم اقتصادی دولت اتفاق افتاد؛ تلاش برای همین مقررات زدایی بود از فرایند تجارت و تولید در کشور و این موضوع به عنوان یک بحث راهبردی در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری میشود که تا جایی که میتوانیم این مانع زدایی را انجام دهیم. اولویت اصلی ما هم با حوزه تجارت بود؛ چه بحث کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه کارخانجات و بخش تولیدات کشور. اینجا چند اقدام خیلی مهم بود که کمک کرد به این که ترخیص کالا خیلی سریع اتفاق بیفتد و تولیدکنندگان ما هر چه سریعتر بتوانند به مواد اولیه خود برسند و همین طور کالاهای اساسی ترخیص شود. بحث واردات بدون انتقال ارز بود که خیلی از تولیدکنندن میگفتند ما ارز داریم، نیازی به این نیست که بخواهیم مراجعه کنیم. با دادن یک تعهدی که ما نیاز به گرفتن ارز نداریم، اجازه داده شد که ترخیص خود را داشته باشند، یا یک قاعده ترخیص ۹۰-۱۰ معروف بود به این که ۱۰ درصد کالا به صورت ضمانت گرفته میشد و ۹۰ درصد ترخیص میشد؛ اگر بحث درخواست ارز نبود، این هم قاعدهاش تعدیل شد و به صورت صد- صفر شد. ۱۰ درصد را هم اجازه دادیم که ترخیص صورت بگیرد و به ازای آن فقط یک ضمانتنامه بانکی گرفته شد. یا خیلی از ترخیصها با گرفتن ضمانتنامه صورت گرفت. حتی بحث اخذ چک یا سفته به جای ضمانتنامه هم در دستور کارمان است.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
سؤال: الان این سرعت افزایش پیدا کرده؟
مدنیزاده: بله، ما طبق آماری که خدمت شما دادم، چند روز پیش ما متوسط ترخیص در حوزه کالاهای اساسی بحمدلله به ۹ روز رسیده و تلاش میکنیم که آن وعده سه روز را هر چه سریعتر برسیم. اقدامات قابل توجهی بود، دیگر وارد جزئیات آن نمیشوم؛ خیلی از فعالان اقتصادی در جریان آن قرار گرفتند، ما اطلاعیه این اقدامات و تسهیلهایی که صورت گرفته را مجموعه گمرک ما به اطلاع فعالان اقتصادی رسانده است؛ یا از طریق کانالهای ارتباطی و شبکههای مجازی خود یا از طریق اتاقهای بازرگانی، احیاناً اگر هر کدام از فعالان اقتصادی در جریان این تسهیلگریها و مانعزداییها نیستند، میتوانند به اتاقهای بازرگانی یا به شبکههای مجازی و سایت گمرک مراجعه کنند یا با تماسی که با مجموعه گمرک خواهند داشت، میتوانند در جریان اینها قرار بگیرند.
شاید جالب باشد برای شما مردم عزیز، ما عمده مشکلی که در بحث ترخیص در ایام جنگ داشتیم؛ این بود که بعضاً خود فعال اقتصادی میترسید بیاید بار خود را بردارد و ببرد، وگرنه ما مشکل و منعی برای بحث ترخیص نداشتیم. یا در خصوص بحث استاندارد؛ کنترلهای استاندارد، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست باید یک سری مواردی را چک و تیک میکردند، یک سری تسهیلگری هم در این زمینه اتفاق افتاد. در مورد بحث ثبت سفارش و این که بتوانند یک جابهجایی ویرایش ثبت سفارش داشته باشند، دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی بود؛ این مورد هم تسهیل شد، اظهار قبل از وارد شدن کالا از همان مبدئی که کالا میآید بتوانند امور وارداتشان را اظهار کنند؛ این هم اتفاق افتاد. در خصوص بحث استرداد برای صادرکنندگان، الان استرداد مالیات ارزش افزوده با سیستمی کردن مالیات ارزش افزوده به ۱۵ روز رسیده و الان برنامه این است که بتوانیم به صورت آنلاین برسانیم؛ ظرف چند هفته آینده این دیگر به صورت برخط خواهد شد و صادرکنندگان در لحظه میتوانند این استرداد مالیات ارزش افزوده خود را داشته باشند. اینها مجموعهای از مانعزداییهایی بود که در این فرایند شکل گرفت.
سؤال: به علت اهمیت و ضرورت آن در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی؛ باز آنها هم مشمول همین اتفاق هستند یا اتفاقات ویژهتری برای آنها میافتد؛ چون ضرورت بیشتری دارد؟
مدنیزاده: برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، یک کارگروه مشخصی در دولت تشکیل شده، چون به شدت به بحث ارز هم مرتبط است، بانک مرکزی و رئیس کل آن در این کارگروه هستند و مسائل و موانعی که در این باره است، آنجا کامل پیگیری میشود و خود آقای رئیس جمهور بهجد دنبال این هستند که هر چه سریعتر این مسائلی که وجود دارد بتواند برطرف شود و این واردات دارو را داشته باشیم.
سؤال: یک سری مضایق در حوزه لجستیک داریم در برخی گمرکات کشور و ازجمله این که در برخی از مرزها با دستگاههای مجاور آن ارتباط سامانهای منظم را ندارند، اگر بخواهم مثال بزنم؛ در آستارا به سامانه نوبتدهی از مبدأ راهداری وصل نیست، یعنی یک سری اشکالات این چنینی است که اینها بالأخره میتواند اختلال ایجاد و مسیر را کُند کند، الان برنامهریزی برای رفع این چالشها هست؟
مدنیزاده: اتفاقاً درباره بحث این واردات و مرزها، یکی از اقداماتی که در حال حاضر در حال انجام است و برنامهریزی آن انجام میشود، به خصوص با توجه به این که در مرزها و بنادر جنوبی، ما یک مقدار دچار کندی واردات شدیم، بحث انتقال کریدورها به بنادر شمالی و مرزهای زمینی الان در دستور کار ما قرار گرفته، برنامهریزیهای آن انجام شده، یک کارگروه ملی برای برنامهریزیهای کلان، کارگروههای استانی در سطح استانهای مرزی شکل گرفته و پدیدهای به نام مدیریت هماهنگ مرز برنامهریزی میشود که محقق شود. آنجا دیگر تمام موانعی که برای واردات، صادرات یا ترانزیت کالا وجود داشته باشد در آن کارگروههای استانی درباره آن تصمیمگیری میشود و با تفویض اختیاراتی که به آن کارگروه استانی میشود، تمام این موانع انشاءالله برطرف خواهد شد، هر جا هم آن اختیارات کفایت نکند و مسأله حل نشود، در کارگروه ملی با اختیاراتی که از طرف دولت داده شده، میتوانیم این مسأله را حل کنیم. چون واقعیت این است که خیلی تصمیمات در عرصه کلان گرفته میشود، ولی در عرصه عملیات، یک اتفاق دیگری میافتد.
الان به نوعی یک ترتیبات به نوعی پارتیزانی یا ترتیباتی که کامل در عرصه میدان ذینفعان اصلی را درگیر میکنیم تا اینها با برنامهریزی و تسهیلگری که میتوانند انجام دهند، این موانعی که مشابه مواردی است که فرمودید بتوانند برطرف کنند. خدا را شکر، این نکته ضرورت دارد خدمت مردم عزیزمان عرض کنم که تیم اقتصادی دولت با یک وفاق و همدلی واقعاً اگر نگویم بینظیر، بهحق میتوانم بگویم کمنظیر، در کنار هم کار میکنند. از قبل بود، الان در دوره جنگ شدت پیدا کرد و در دوره پساجنگ خیلی هم بیشتر تشدید شده چون دوره پساجنگ؛ دوره ورود به دوره جهاد اقتصادی است که وارد آن شدیم. بالأخره مجموعه آسیبهایی که به کشور در دوره جنگ وارد شد، آرام آرام پدیدههای خود را بروز و ظهور میدهد. اختلالهایی در امر تولید وارد شد؛ بحث فولاد، پتروشیمی و برخی از زنجیرههای تولید دچار آسیب شدند، ضرورت این را داشت که سریع تصمیمگیری شود و با برخی جابهجایی و هماهنگیهایی که با تولیدکنندگان دیگر هست یا اجازه واردات داده شود که بتواند آن خلأهایی که در داخل به وجود میآید را بشود برطرف کرد. این ضربه سنگینی که دشمنان تلاش کردند به اقتصاد کشور بزنند، از یک طرف با همدلی و همراهی و وفاقی که در داخل دولت است، برنامهریزی شده و بهجد پیگیری میشود و انشاءالله به زودی هم برطرف میشود. طبیعتاً عدهای سودجو این وسط تلاش کردند که از آب گلآلود ماهیهایی را بگیرند، ولی ما تلاش خود را میکنیم که هر چه سریعتر این زنجیره تأمین فروش نرود.
سؤال: در این تجمعاتی که مردم بیش از ۷۰ شب حضور دارند؛ یکی از مطالباتی که الان مطرح میکنند؛ بحث مبارزه با این گرانیها و تورم افسارگسیخته است که اتفاق میافتد و همه در حوزه مسئولیت و مأموریت شما نیست، اما به عنوان تیم اقتصادی دولت، این مدیریت چگونه اتفاق خواهد افتاد که فشار از مردم برداشته شود؟
مدنیزاده: در جنگها؛ یکی از مسائلی که خیلی مهم است؛ بحث امنیت اطلاعاتی است، در حوزه نظامی، این مسأله خیلی پرواضح است که باید امنیت اطلاعات اتفاق بیفتد، ولی وقتی جنگ یک پرده اقتصادی هم پیدا میکند، طبیعتاً بحث امنیت اطلاعات در حوزه اقتصاد هم خودش را بروز و ظهور میدهد. ما بسیاری از اقداماتی که تیم اقتصادی دولت در خود ایام جنگ؛ چه آن موقع انجام دادند که باعث شد الحمدلله به لطف خداوند دوره جنگ به خوبی در عرصه اقتصاد عبور کند؛ همان تیم اقتصادی الان هم هستند، به مراتب کمتر از دوره جنگ شبها میخوابند و مستمرتر و پای کارتر و جهادیتر کار میکنند، طبیعتاً آثاری است که به مرور ظاهر شده، ولی با همکاری که در تیم اقتصادی دولت است، تلاش میشود که با این مسائل و این کمبودهای موقتی که به وجود آمده، مقابله کنند. ولی همانطور که عرض کردم؛ به دلیل مسأله حفظ امنیت اطلاعاتی، خیلی از اقداماتی که انجام میشود، بیرون بیان و گفته نمیشود و خیلی از مردم عزیزمان بهحق انتظار دارند.
سؤال: معتقدید این افزایش قیمتها؛ آن بخش افسارگسیخته فشار سنگین وارد میکند؛ مقطعی است؟
مدنیزاده: بله، حتماً، ما تمام تلاشمان را میکنیم که این جبران شود، چون عرض کردم یک بخشهایی از زنجیره تولید آسیب خورده، طبیعتاً وقتی در هر کالایی یک عرضه کاهش پیدا کند، ناخودآگاه به صورت روند طبیعی، یک افزایش قیمتی را آنجا خواهیم داشت. یک سری هیجانات اضافهتر هم اتفاق میافتد. ما طبیعتاً به دلایل امنیت اطلاعاتی، خیلی از اقداماتی که در دولت انجام میشود، امکان این که بتوانیم برای مردم عزیزمان ارائه کنیم، نبوده، ولی آثار خود را نشان خواهد داد و ما برای این حوزه برنامهریزی کردیم و این برمیگردد، آنهایی هم که از این فضا سوء استفاده میکردند، به صورت خیلی با جدیت با آنها برخورد صورت میگیرد و خواهد شد که در این شرایط جنگی از این آب گلآلود، ماهی میگیرند و امیدواریم یک روند کاهش قیمتی داشته باشیم. علاوه بر آن، یک سری اقدامات جدی هم از طرف بانک مرکزی برای بحث کنترل تورم انجام میشود که بتواند جلوی این تورم افسارگسیخته را بگیرد و کنترل تورم را داشته باشیم که من به نوبه خود وظیفه دارم تشکر کنم، البته از تمام عزیزانی که در بانک مرکزی شبانهروز تلاش میکنند برای این که با ابزارهایی که دارند بتوانند کنترل تورم را داشته باشند؛ کار بسیار سختی است؛ از یک طرف نیاز به نقدینگی در کل کشور؛ در بنگاهها و همین طور در دولت وجود دارد، ولی از آن طرف هم باید جلوی رشد نقدینگی گرفته شود. ابتکارات خوبی را مجموعه بانک مرکزی به کار میبرند که بتواند انشاءالله مسأله تورم را هم حل کنیم.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
سؤال: اقدامی که آمریکاییها در دریای عمان تحت عنوان محاصره انجام میدهند؛ اولاً اقتصاد ما چقدر متأثر از این محاصره اقتصادی است که آنها از آن صحبت میکنند و دوم این که برای بالا بردن تابآوری اقتصادی در کشور الان دولت چه اقدام ویژهای در این جنگ اقتصادی انجام میدهد که به نظر میرسد همه منتظر هستند ببینند کدامیک زودتر در حوزه اقتصاد کم میآورند؟
مدنیزاده: بالأخره این محاصرهای که شکل دادند، جنگ هنوز تمام نشده، ما هنوز وسط جنگ هستیم، ولی شکل جنگ تغییر کرده و خود را در قالب محاسبه اقتصادی نشان می دهد، طبیعتاً آثارش را بر روی اقتصاد می گذارد اما اقدام مهمی که از طرف ما مسئولین انجام می شود این است که بتوانیم نیازهایی که برای واردات و صادرات داشتیم را بتوانیم از طریق مرزهای بنادر شمالی و زمینی کشور انجام دهیم، برنامه ریزی مفصلی در این حوزه انجام شده است.
سوال: جایگزین مبادی واردات هم داریم؟
مدنی زاده: بله، گفتگوهای جدی با کشورهای همسایه و کشورهایی که با آنها در تعامل هستیم، اتفاق افتاده است، مبادی سفارشات تغییر کرده که بتوانیم از مرزهای زمینی و از بنادر شمالی بیاید که این جایگزینی اتفاق بیفتد، با تدابیری که از قبل انجام شده بود، بعد از پایان جنگ باید مفصل در مورد این موارد صحبت شود و همکاران ما در دولت بیایند و توضیح بدهند که چه کارهایی کردهاند تا الان و تا ماههای آینده ما با کمبود کالا مواجه نبودیم، با تدابیری که از قبل اندیشیده شده بود. درکنار این مسئله جایگزینی کریدورها این تاب آوری را بتوانیم به صورت حداکثری داشته باشیم. واقعیت اینکه اگر مردم عزیز در جنگ در صحنه نمیآمدند، ممکن بود سرنوشت جنگ متفاوت باشد. مردم ما با حضورشان سرنوشت جنگ را تغییر دادند که جای تقدیر دارد، همان عبارتی که رهبر شهیدمان فرمودند؛ مبعوث شدن مردم، این مبعوث شدن و بعثت مردم باعث شد که این جنگ به گونهای دیگر رقم بخورد، خلاف آن چیزی که دشمنان انتظار داشتند و این در صحنه بودن مردم بود که باعث شد این اتفاق رقم بخورد. واقعاً حضور بانوان عزیز کشورمان در این حضور بسیار پررنگ بود، واقعاً اتفاق بزرگی را رقم زدهاند.
اگر بانوان نمیآمدند مشخص نبود که چند شب مردان میتوانستند حضورشان را حفظ کنند. جنگ هنوز تمام نشده است، شکل آن تغییر کرده است، این مشارکت مردمی هم شکل اش تغییر خواهد کرد. امیدواریم که با این تغییر شکل مشارکت مردم و با مشارکت طلبی که از مردم عزیز داریم بتوانیم این دوره از جنگ را هم با موفقیت عبور کنیم. رئیس جمهور بحث صرفه جویی را مطرح کردند، صرفه جویی چه در حوزه انرژی و چه در مابقی کالاها، کالاهای مصرفی و کالاهای ضروری، این صرفه جویی قطعاً کمک میکند که این کمبودهای موقتی که شکل گرفته است و به زودی دارد تأمین میشود با اینها میشود مقابله کرد. با بسیاری از این گرانیها از طریق همین صرفه جویی میشود مقابله کرد و مشارکت مردم در امر ساخت و بازسازی، این برنامههایی که بازسازی داریم و حمایتهایی که است، یک بخشی میتواند با حمایتهای مردم عزیز انجام شود، با سرمایههایی که مردم عزیز میآورند و حتی بخشی ممکن است برای ساخت صنایع و واحدهای تولیدی آسیب دیده و کسبه آسیب دیده کمک بلاعوض داشته باشند. یا حتی زمینه سرمایه گذاری را داریم فراهم میکنیم حتی برای ایرانیان خارج از کشور این زمینهها دارد فراهم میشود و به محض اینکه در دولت تصویب شود، صندوق بازسازی رونمایی خواهد شد، صندوق بازسازی فولاد، پتروشیمی، صندوق بازسازی صنایع کوچک و متوسط و صندوق حمایت از کسب و کارها، اینها را مردم عزیز در مشارکتی که در امر بازسازی خواهند داشت کمک کنند که از این مرحله هم عبور کنیم. ما هم در کنار مردم عزیز هستیم و همه جوره تلاش میکنیم که از بنگاههای اقتصادی حمایت کنیم که تولید در کشور نخوابد و اشتغال پایین نیاید. اگر تولید برقرار باشد، اشتغال برقرار خواهد بود و درآمد بر سر سفره مردم عزیزمان خواهد بود و آینده روشن و درخشانی را خواهیم داشت.
سؤال: شما در بحث تاب آوری اقتصادی نگرانی جدی که وجود داشته باشد را نمیبینید؟
مدنی زاده: برداشت من این است که با برنامه ریزیهای انجام شده مشکلی نخواهد بود.
سؤال: حدود یک ماه پیش مرکز تحقیقات صداوسیما یک نظرسنجی را انجام داد، یکی از سؤالات راجع به میزان امید مردم به آینده به ویژه در حوزه اقتصاد بعد از جنگ بود. آماری بالای ۷۰ درصد معتقد بودند که وضع به لحاظ اقتصادی به مراتب بهتر از شرایط قبل از جنگ خواهد بود؟
مدنی زاده: بله، جنگ که تمام شود بسیار آینده روشنی را میبینم با اقتداری که کشور در عرصه بین المللی به دست آورد و این سرمایه اجتماعی که در کشور شکل گرفت این یک انرژی پتانسیل بزرگی بود که بعد از انی دوران به یک انرژی جنبشی تبدیل خواهد شد.
سؤال: برای دوران پساجنگ برنامه ریزی شده است؟
مدنی زاده: بله، اینها را منتظر هستیم تا در طی زمان خودش رونمایی خواهد شوند.
سؤال: پیش از جنگ قبلاً در حوزه بانکی و تسهیلات افرا بانک قول داده شده بود، شاید برخی تصور کنند که یک حرفی زده شده است و الان پیگیری نشده است، الان آن طرح دارد اجرایی میشود؟
مدنی زاده: این طرحی که به مردم عزیز قول داده بودیم این طرح را به صورت پایلوت و موقت شروع کردیم، این طرح برای معلمها برای نیروهای مسلح و پرستاران اجرایی شد. در اثنای این اجرای این طرح در فاز بعدی بودیم که وارد فضای جنگ شدیم. به دلیل تراکم شدید کاری که وجود داشت، نتوانستیم در این ایام دو ماهه به آن به طور جدی بپردازیم ولی در دستور کار بوده است. الان دغدغه اصلی اولویت اول یحث صنایع و کسب و کارها است، بحث حمایت در غالب سیستم کارت اعتباری از خانوادهها به محض اینکه این برنامه را شروع کنیم آن مورد در دستور کارمان قرار خواهد گرفت و فازهای بعدی آن اجرایی خواهد شد.
سؤال: نکته پایانی را بفرمایید؟
مدنی زاده: واقعیت از همه مردم عزیز واقعاٌ سپاسگزارم که در صحنه حضور داشتند، ما هم درکنار آنها به صورت ناشناس بودهایم، هستیم و خواهیم بود و امیدواریم همه مردم عزیز و مسئولین و نظامیان کشور درکنار همدیگر این پیروزی را جشن خواهیم گرفت.
شورای رقابت در تصمیمی تازه، خودروهای مونتاژی را از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج کرد؛ مصوبهای که طی سالهای گذشته تا حدی از خریداران خودرو در برابر افزایش قیمتهای ناگهانی محافظت میکرد.
به گزارش اقتصادرسا؛ شورای رقابت در تصمیمی تازه، خودروهای مونتاژی را از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج کرد؛ با اصلاح جدید شورا، مشتریانی که در طرحهای پیشفروش خودروهای مونتاژی ثبتنام میکنند، باید همه خطرپذیری (ریسک) جهش قیمتها را بپذیرند؛ حتی اگر بخش قابل توجهی از پول خودرو را ماهها قبل پرداخت کرده باشند.
بر این اساس در هشتصد و سی و ششمین جلسه شورای رقابت که هشتم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار شد، اعضای شورا تصویب کردند که پیشفروش خودروهای مونتاژی دیگر مشمول مقررات مصوبه ۴۷۳ نباشد.
در متن این اصلاحیه آمده است که «نوسانات شدید نرخ ارز، تغییر شرایط اقتصادی کشور و وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز، دلیل اصلی این بازنگری بوده است.»
مصوبه ۴۷۳ که نخستین بار در مرداد ۱۴۰۰ تصویب شد، یکی از مهمترین قواعد تنظیم بازار خودرو محسوب میشد. طبق این مصوبه، در صورتی که خودروساز خودرو را با تأخیر تحویل میداد یا قیمت کارخانهای خودرو در فاصله ثبتنام تا زمان تحویل افزایش پیدا میکرد، آن بخشی از خودرو که مشتری بهایش را بهصورت پیشپرداخت پرداخت کرده بود، دیگر شامل افزایش قیمت نمیشد.
به زبان ساده، اگر مشتری مثلا ۵۰ درصد بهای خودرو را هنگام ثبتنام پرداخت میکرد، همان میزان از قیمت خودرو برای او ثابت میماند و فقط باقی مبلغ با نرخ جدید محاسبه میشد؛ برای نمونه، اگر خودرویی در زمان ثبتنام ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشت و خریدار ۱۰۰ میلیون تومان پیشپرداخت میداد، در صورت افزایش قیمت خودرو به ۷۰۰ میلیون تومان، آن ۱۰۰ میلیون تومان اولیه مشمول افزایش قیمت نمیشد.
البته این قاعده همچنان برای خودروهای داخلی برقرار است، اما از این پس خودروهای مونتاژی از این حمایت خارج شدهاند؛ موضوعی که میتواند هزینه نهایی خرید را برای مشتریان به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
شورای رقابت معتقد است وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز باعث شده ادامه اجرای این مصوبه برای مونتاژکاران دشوار شود. اما همین استدلال حالا به یکی از محورهای اصلی انتقادها تبدیل شده است. منتقدان میگویند اگر پس از سالها فعالیت صنعت مونتاژ، همچنان ارزبری خودروها تا این اندازه بالاست، پس وعدههای چندینساله درباره افزایش عمق داخلیسازی و کاهش وابستگی ارزی چه شده است؟
گفتنی است، متن تبصره اضافه شده به مصوبه ۴۷۳ به این شرح است:
«با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»
مدیرکل دفتر مهندسی و راهبری شبکه شرکت توانیر با تأکید بر اهمیت راهبردی طرح ملی «سامان»، اجرای منسجم این طرح را عاملی مؤثر در ارتقای پایداری شبکه برق و بهبود شاخصهای بهرهبرداری پیش از پیک مصرف سال جاری دانست.

به گزارش اقتصادرسا؛ رضا کفیلی در ادامه نظارتهای میدانی بر اجرای طرح ملی «سامان» (سازماندهی اقدامات ملی امور نگهداشت)، با حضور در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، روند اجرای این طرح را از نزدیک بررسی کرد.
در این بازدید، کفیلی با تأکید بر جایگاه راهبردی طرح ملی سامان در مدیریت داراییهای فیزیکی صنعت برق اظهار داشت: با تعامل و همافزایی ایجاد شده میان شرکتهای توزیع، اجرای این طرح با جدیت در حال پیگیری است و نتایج آن در بهبود شاخصهای بهرهبرداری و افزایش پایداری شبکه، پیش از پیک بار سال جاری بهصورت ملموس قابل مشاهده خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به شرایط اخیر شبکه برق کشور تصریح کرد: علاوه بر فیدرهای پرعارضه شناسایی شده، اصلاح و بهینهسازی فیدرهایی که در اثر آسیبها بهصورت موقت برقدار شدهاند نیز باید با اولویت در چارچوب طرح سامان دنبال شود تا پایداری شبکه در دوره اوج مصرف تضمین شود.
در این بازدید میدانی، روند اجرای عملیات بهسازی و اصلاح شبکه در یکی از فیدرهای آسیب دیده مورد ارزیابی قرار گرفت و اقدامات انجام شده در قالب فرآیندهای نگهداشت و پایش وضعیت شبکه بررسی شد.
براساس این گزارش، طرح ملی سامان با هدف ساماندهی اقدامات نگهداشت، ارتقای قابلیت اطمینان شبکه و کاهش خاموشیها در سطح شرکتهای توزیع نیروی برق کشور در حال اجراست و نظارتهای میدانی توانیر برای تسریع و انسجام بیشتر اجرای آن ادامه خواهد داشت.
روسای هیات عامل ایدرو و ایمیدرو با تأکید بر مشارکت حداکثری بخش خصوصی، روند اجرای طرح احداث واحد تولید بیرینگ در شهرستان فسا را بررسی و کلیات آن را تأیید کردند.

به گزارش اقتصادرسا؛فرشاد مقیمی، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در این نشست با تشریح سوابق و ضرورتهای پیشبرد این طرح صنعتی، از اقدامات انجامشده تاکنون گزارش داد.
مسعود سمیعینژاد، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز در این جلسه، بر نقش کلیدی سرمایهگذاران بخش خصوصی در تسریع و کارایی طرحهای صنعتی تأکید و از مشارکت فعال این بخش استقبال کرد.
حسن علی محمدی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از همکاریهای صورتگرفته، امیدواری خود را نسبت به آغاز سریع مراحل اجرایی پروژه و تعامل سازنده میان ذینفعان ابراز داشت.
در پایان این نشست، کلیات طرح مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد پیشنویس مشارکتنامه توسط طرفین تهیه و پس از نهاییسازی، به امضای ذینفعان برسد.
بر اساس توافق حاصلشده، سهم بخش خصوصی در این پروژه ۶۰ درصد و سهم هر یک از ایدرو و ایمیدرو ۲۰ درصد تعیین شده است.
طرح تولید بیرینگ فسا، با هدف تولید سالانه ۹ میلیون قطعه بلبرینگ صنعتی در بازه زمانی دو ساله طراحی شده است. محصولات این واحد شامل ۱۲ نوع بلبرینگ کاربردی در صنایع الکتروموتور، پمپ، چرخ خودرو، دینام، هرزگرد، پلوس و لوازم خانگی خواهد بود.
شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، با هدف احداث و بهرهبرداری از خطوط صنعتی و تجاری در این منطقه، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش اقتصادرسا؛ این تفاهمنامه با حضور فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران و جبار علی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راهآهن، به امضا رسید.
بر اساس این تفاهم نامه ، خط ریلی جدید قرار است منطقه ویژه اقتصادی گرمسار را به شبکه سراسری راهآهن متصل کند و همچنین توسعه خطوط ریلی درونمنطقهای را تسهیل نماید. طول خط صنعتی و تجاری اصلی ۴ کیلومتر و انشعابات داخلی منطقه حدود ۳ کیلومتر برآورد شده است. پیشبینی میشود این طرح در مدت زمان کوتاه ۳ ماهه به بهرهبرداری برسد.
کاهش هزینههای لجستیک و توسعه هاب شرق کشور
فرشاد مقیمی رئیس هیئت عامل ایدرو در این مراسم با تأکید بر جایگاه راهآهن به عنوان یکی از شرکای اصلی صنعت، گفت: اتصال مراکز صنعتی و تجاری به شبکه ریلی، منجر به کاهش هزینههای لجستیک خواهد شد.
وی افزود: ایدرو آمادگی دارد تا پیرو تفاهمهای گذشته میان وزارت صمت و راهآهن، همکاریهای خود را در حوزههای مختلف توسعه دهد.
مقیمی همچنین با اشاره به اهمیت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در شرق استان تهران و استان سمنان، اعلام کرد: مجوز ایجاد هاب لجستیک برای منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به عنوان هاب لجستیک شرق کشور صادر شده است.
تحقق تکالیف برنامه هفتم توسعه جبار علی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این مراسم ، بر همافزایی میان بخش صنعت و حملونقل ریلی و ریلپایه شدن مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تأکید کرد.
وی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه مبنی بر احداث سالانه ۸۰ کیلومتر خطوط فرعی، اظهار داشت: این هدف در دو سال اول برنامه هفتم توسعه، ۱۰۰ درصد محقق شده است.
ذاکری همچنین بر اهمیت مقوله صادرات و توسعه ایستگاههای راهآهن در مبادی مرزی کشور تأکید کرد.
در این جلسه، سید مصطفی داودی، معاون فنی و زیربنایی شرکت راهآهن، و محسن اتابکی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار (از شرکتهای تابعه ایدرو)، گزارشهایی از وضعیت و جزئیات این طرح ارائه کردند.
سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به مطلب منتشرشده در خصوص پرداخت زودهنگام مالیات و مسدودی حساب برخی شرکتها ارایه کرده است. این سازمان با استناد به قوانین مالیاتی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بر لزوم اجرای قوانین و تحقق اهداف کلان اقتصادی تاکید کرده و ضمن رد هرگونه اقدام فراقانونی، آمادگی خود را برای بررسی موارد خاص اعلام داشته است.
به گزارش اقتصادرسا؛ په نقل از رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به مطلبی که "اقتصاد آنلاین" مورخ 4 اردیبهشتماه 1405 با عنوان «بنگاه زیر تیغ مالیات، وعده یا نمایش رسانهای»، اشاره به پرداخت زودهنگام مالیات (مفاد ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم) و مسدودی حساب برخی شرکتها منتشر کرده است، توضیحاتی به این شرح ارایه کرد:
1- برابر ماده 51 قانون اساسی، هیچگونه مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیات بهموجب قانون مشخص میشود. با عنایت به بند 17 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان دستگاه اجرایی متولی وصول مالیات، صرفا مکلف به اجرای قوانین توسط مراجع ذیربط و تحقق اهداف بالادستی نظیر سند چشم انداز بیستساله میباشد.
2- علیرغم صراحت ماده 210 و 211 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 مجلس شورای اسلامی مبنی بر «هرگاه مودی مالیات قطعیشده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید به موجب برگ اجرایی که به او ابلاغ میگردد، موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام نماید و هرگاه پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اندازه ده درصد (10) بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد» و نظارت دستگاههای اجرایی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر این موضوع، لیکن به دلیل تحمیل جنگ علیه کشورمان و به منظور رعایت حال مودیان محترم، از تاریخ شروع جنگ تحمیلی سوم هیچ گونه اقدامی مبنی بر اجرای مقررات ماده 163 ق.م.م. و یا اقدامات اجرایی بابت مسدودی حسابهای بانکی صورت نگرفته است.
علیایحال در پایان ضمن تشکر از توجه و حسننظر آن رسانه، این سازمان آمادگی دارد در صورت ارایه هرگونه مصداقی مبنی بر اجرای مفاد ماده 163 قانون مذکور یا مسدودی حساب در ایام جنگ تحمیلی، موضوع را بررسی دقیق و ادله قانعکنندهای ارایه نماید.
وزیر صمت با تاکید بر اینکه نگرانی برای تامین ورقهای فولادی مورد نیاز خودروها وجود ندارد اعلام کرد: برنامه عملیاتی برای تامین ورقهای فولادی توسط مجموعه فولاد مبارکه و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران صورت گرفته و مشکلی در این زمینه نیست.

به گزارش اقتصادرسا؛ «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با خودروسازان، قطعهسازان و واردکنندگان خودرو اظهار کرد: نگرانی عمده تولیدکنندکان خودرو در حوزه ورقهای فولادی است که با تدابیر اندیشیده شده، صنایع خودروسازی در اولویت تامین قرار گرفتهاند.
وی با تاکید بر اینکه افزایش یکباره قیمت خودرو منطقی نیست، ادامه داد: شایعهسازی برای فروش بیشتر و خالی کردن جیب مردم به بهانه نبود ورقهای فولادی خارج از وفاق و همدلی در کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: برخی اظهارنظرها در فضای رسانهای ضمن بر هم زدن تعادل در بازار، باعث نگرانی مردم و ایجاد بیاعتمادی میشود که اصلاً درست نیست و نباید این انسجام ملی را تضعیف کرد.
وی از خودروسازان و واردکنندگان خودرو خواست با انسجام هر چه بیشتر اقدام به تامین نیاز بازار خودرو بر اساس قدرت خرید مردم کنند.
اتابک ضمن قدردانی از همکاری فولاد مبارکه و انجمنهای خودروسازان و قطعهسازان، تاکید کرد: وزارت صمت بهدنبال تامین نیاز واحدهای تولیدی است تا با حفظ اشتغال در این مجموعهها، چرخ اقتصادی کشور با قدرت بیشتر استمرار یابد.
به گفته وی در سال گذشته بیشترین ارز برای خودرو تخصیص پیدا کرده است.
وزیر صمت با بیان اینکه انسجام خوبی بین مردم و دولت برقرار است، یادآور شد: در شرایط سخت امروز اگر ایستادگی و همدلی مردم نبود، دشمنان کشور میخواستند ناآرامی ایجاد کنند اما با ایستادگی مردم ناکام ماندند. پس نباید اجازه دهیم شایعات بیاساس در افزایش قیمتها این انسجام و روحیه امید را تضعیف کند.
وی در ادامه بیان کرد: تولیدکنندکان نیز در شرایط جنگی نشان دادند که نقش ایستادگی دارند ما نیز در وزارت صمت پیگیر مطالبات تولیدکنندکان هستیم.
اتابک با تاکید بر اینکه تعهدات قطعهسازان و تولیدکنندکان خودرو باید هرچه سریعتر انجام شود، تصریح کرد: با تحویل خودروها به مردم، عرضه بهتر خواهد شد. ما نیز در حال اصلاح فرآیندهای گمرکی و حذف موانع ثبت سفارش و ترخیص قطعات مورد نیاز هستیم تا خودروسازان دچار وقفه نشوند.
وی خاطرنشان کرد: مطالبات بخش تولید از جمله ثبت سفارشها، تسریع در ترخیصها، درخواست افزایش سقف اعتبارات، مدیریت سهمیه بندی ارز، واردات خودروهای تجاری، تامین قطعات مورد نیاز خط تولید و سایر موارد را پیگیری میکنیم تا با حفظ تولید و نیروی انسانی، ثبات بازار و امیدآفرینی در جامعه را شاهد باشیم.
وزیر صمت با بیان اینکه رشادتهای مردم و نیروهای مسلح ایران، جهان را به حیرت و اعتراف واداشته است، افزود: کشورهای متخاصم در دو جبهه میدانداری مردم و خونخواهی و پاسخدهی نیروهای مسلح به تجاوزات و حملات، شکست خوردهاند. امروز نیز برای هر طراحی دشمن برنامه داریم و اجازه نمیدهیم هرگز اقتصاد کشور قفل شود.
وزارت خزانه داری آمریکا با تکرار ادعاهای بی اساس خود ۳۵ فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد.

به گزارش اقتصادرسا؛ وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد: در چارچوب کارزار فشار اقتصادی حداکثری، تحریمهای جدید علیه ۳۵ فرد و نهاد مرتبط با آنچه «شبکه بانکداری سایه ایران» خوانده، اعمال کرده است، که به ادعای واشنگتن، در جابهجایی دهها میلیارد دلار برای دور زدن تحریمها و تأمین مالی فعالیتهای مورد نظر ایران نقش دارد.
«اسکات بسنت» وزیر خزانهداری آمریکا هم ادعا کرد: هر نهادی که به ایران برای عبور از تنگه هرمز پول پرداخت کند، با تحریمهای شدید روبهرو خواهد شد. همچنین، هر موسسهای که با بخش بانکداری سایه در ایران تعامل داشته باشد، با عواقب شدیدی مواجه میشود.
این اقدامات خصمانه آمریکا درحالی اجرا میشوند که این کشور خواستار تداوم مذاکرات با ایران است درحالیکه مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز بارها صراحتا اعلام کردهاند که در فضای تهدید و جنگ حاضر به مذاکره نیستند.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد