معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای تعالی سازمانی متناسب با شرایط متحول محیط کسبوکار، گفت: در شرایط کنونی، تابآوری به یکی از مهمترین مؤلفههای بقا و پایداری سازمانها تبدیل شده است.
به گزارش اقتصادرسا؛فرشاد مقیمی در بیستوسومین همایش تعالی سازمانی که در مرکز همایشهای سازمان مدیریتهای صنعتی با اشاره به تغییرات گسترده در محیط کسبوکار جهانی، اظهار کرد: مدلهای تعالی سازمانی طی دهههای گذشته همواره متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناورانه جهان تکامل یافتهاند و امروز نیز لازم است معیارهای ارزیابی سازمانها با واقعیتهای جدید محیط کسبوکار همسو شوند.
وی با اشاره به چالشهای متعددی که سازمانها و بنگاههای اقتصادی با آن روبهرو هستند، افزود: شوکهای بینالمللی، بحرانهای اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و تورم، تنشهای ژئوپلیتیکی، بحرانهای زیرساختی، محدودیت منابع، تغییرات اقلیمی و تحولات فناورانه از جمله عواملی هستند که در سالهای اخیر با شدت و فراوانی بیشتری بر فعالیت کسبوکارها اثر گذاشتهاند.
رئیس هیئت عامل ایدرو مدیریت خطر را یکی از مهمترین ابزارهای اداره سازمانها در شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: سازمانهای موفق خطرهای درونی و بیرونی خود را بهصورت مستمر شناسایی کرده است و برای هر یک از آنها راهکارهای اجرایی و سناریوهای جایگزین تعریف میکنند؛ مدیریت ریسک دیگر یک موضوع تنها نظری و آکادمیک نیست، بلکه باید به بخشی از فرایندهای عملیاتی و تصمیمگیری سازمانها تبدیل شود.
مقیمی با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نقش آن در ارتقای تابآوری اقتصادی کشور گفت: طی بیش از یک دهه گذشته، موضوع اقتصاد مقاومتی به یکی از رویکردهای راهبردی کشور تبدیل شده و هدف اصلی آن نیز افزایش توان مقاومت و سازگاری اقتصاد و بنگاهها در برابر شوکها و بحرانهای داخلی و خارجی است.
وی با بیان اینکه شاخصهای فعلی تعالی سازمانی نیازمند توجه بیشتر به مفهوم تابآوری هستند، اظهار کرد: سازمانها علاوه بر رضایت و وفاداری مشتریان، باید توان واکنش سریع و هوشمندانه به بحرانها، تصمیمگیری مبتنی بر داده، سازگاری پویا و اقدام مؤثر در شرایط بحرانی را نیز در دستور کار خود قرار دهند.
معاون وزیر تأکید کرد: بحرانها دیگر استثنا نیستند، بلکه به بخشی از واقعیت محیط کسبوکار تبدیل شدهاند و تعالی سازمانی نباید تنها بر عملکرد در شرایط عادی متمرکز باشد، بلکه توان حفظ عملکرد و تداوم فعالیت در شرایط بحرانی نیز باید بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی سازمانها مورد توجه قرار گیرد.
مقیمی بر لزوم عبور از نگاه جزیرهای به تابآوری تأکید کرد و گفت: تابآوری باید در سطح زنجیرههای تأمین و زنجیره ارزش مورد توجه قرار گیرد؛ اختلال در یک حلقه از زنجیره میتواند عملکرد صدها یا حتی هزاران واحد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، از این رو ضروری است سیاستگذاریها و برنامهریزیها با رویکرد زنجیرهمحور انجام شود.
وی افزود: در شرایط بحران، بازسازی و بازیابی ظرفیتهای تولیدی باید با نگاه راهبردی و بر اساس میزان اثرگذاری هر واحد در زنجیره ارزش انجام شود و تنها بازگرداندن واحدهای آسیبدیده به شرایط پیشین نمیتواند پاسخگوی نیازهای اقتصاد کشور باشد.
معاون وزیر با اشاره به اهمیت نقش مدیران در رویارویی با شرایط پیچیده و پرریسک اظهار کرد: کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیران توانمند، جسور و آشنا با مفاهیم مدیریت بحران و تابآوری نیاز دارد. در همین راستا طرح «تربیت هزار مدیر» با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق سازمان مدیریت صنعتی در حال اجراست تا مدیرانی متناسب با نیازهای جدید محیط کسبوکار تربیت شوند.
رئیس هیئت عامل ایدرو خاطرنشان کرد: تابآوری شرط بقای کسبوکارها در شرایط امروز کشور است، تداوم کسبوکار مهمترین ابزار عملیاتی تحقق تابآوری محسوب میشود و بازیابی زنجیرههای ارزش نیز راهبردیترین مسیر برای جبران آسیبهای ناشی از بحرانهاست. تعالی واقعی سازمانها نه در روزهای آرام، بلکه در نحوه مدیریت و عبور از شرایط بحرانی معنا پیدا میکند.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو تأکید کرد: با توجه به افزایش سرمایه تصویب شده، طرح ساماندهی پساب فاضلاب بندرعباس و انتقال آن به صنایع غرب این شهر سرعت گیرد.

به گزارش اقتصادرسا؛محمدمسعود سمیعینژاد معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس اظهار داشت: تکمیل سریعتر طرح ساماندهی پساب فاضلاب بندرعباس و انتقال آن به صنایع غرب این شهر به عنوان یک طرح مسئولیت اجتماعی، زیست محیطی و دارای انتفاع اقتصادی بسیار مهم است.
وی ادامه داد: امروز صنایع منطقه خلیج فارس به آب حاصل از این طرح نیاز دارند. امیدواریم با افزایش سرمایه شرکت یاد شده از سوی سهامداران، اجرای طرح مذکور سرعت گیرد و به موقع راه اندازی شود.
*پیشرفت 82.5 درصدی طرح ساماندهی پساب فاضلاب بندرعباس*
شهروز شجاعی، مدیر عامل شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس با بیان اینکه این شرکت طرح بزرگ بازچرخانی آب و فاضلاب را در 6 فاز اصلی اجرایی کرده و در مجموع 82.5 درصد پیشرفت دارد، گفت: این فازها شامل احداث مخزن ذخیره 10 هزار متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه بندرعباس ( (100 درصد)100 درصد و بازسازی و ارتقای ظرفیت تصفیهخانه موجود و ارتقای ایستگاه پمپاژ اصلی (89.41 درصد) است.
وی افزود: فازهای دیگر اصلی مشتمل بر تأمین لوله و اجرای خط انتقال پساب تصفیه شده ( (100 درصد)100 درصد، احداث تاسیسات تصفیه تکمیلی و شیرینسازی (66.8 درصد)، احداث مخزن ذخیره در سایت شمالی منطقه ( (100 درصد)100 درصد و احداث شبکه توزیع پساب تصفیه شده ( (100 درصد)100 درصد است.
به گفته شجاعی، با اجرای این طرح، سالانه 36.5 میلیون متر مکعب پساب شهر بندرعباس تصفیه و از ورود به دریا جلوگیری میشود. این میزان آب با تکمیل طرح یاد شده، به صنایع غرب منطقه ویژه خلیج فارس انتقال داده میشود.
در این جلسه، افزایش سرمایه شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس به مبلغ 22 هزار میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران که به تصویب اعضای هیأت مدیره این شرکت رسیده بود، در مجمع عمومی فوقالعاده مصوب و تأیید شد.
یادآور میشود؛ ایمیدرو در شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس 19.98 درصد سهام دارد.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و استانداری مرکزی، تفاهمنامه همکاری مشترکی را با هدف توسعه صنایع دانشبنیان و بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی این استان به امضا رساندند.
به گزارش اقتصادرسا؛ این تفاهمنامه عصر امروز با حضور فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایدرو و مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی در محل اتاق بازرگانی استان امضا شد.
بر اساس این سند همکاری، طرفین متعهد شدهاند با همافزایی ظرفیتهای موجود، گامهای مؤثری در جهت توسعه صنایع دانشبنیان، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی در استان مرکزی بردارند. استان مرکزی که بهعنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور شناخته میشود، طی سالهای اخیر با چالشهایی نظیر فرسودگی ماشینآلات و نیاز مبرم به فناوریهای نوین مواجه بوده است.
این تفاهمنامه میتواند بستری برای رفع این موانع فراهم کند. فرشاد مقیمی در این مراسم با اشاره به سابقه طولانی فعالیت ایدرو در استان مرکزی اظهار داشت: هدف ما ایجاد یک الگوی عملیاتی برای پیوند صنعت با فناوریهای نوین از جمله بهکارگیری هوش مصنوعی در صنایع و معادن استانهاست. استان مرکزی به دلیل وجود زیرساختهای بزرگ صنعتی، اولویت این طرح خواهد بود.
مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی نیز با اشاره به ظرفیتهای این استان در صنعتی شدن ایران و نقش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بهعنوان «پدر معنوی صنعت»، گفت: استان مرکزی آمادگی دارد با بهرهگیری از دانشهای نوین و همکاری در نوسازی واحدهای صنعتی آسیبدیده از جنگ، نقش ملی خود را در این حوزه ایفا کند.
این تفاهمنامه در ادامه سلسله همکاریهای ایدرو با استانداریهای مختلف کشور به امضا رسیده و قرار است کارگروههای اجرایی برای پیگیری مصوبات آن تشکیل شود.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در نشست مدیران منطقهای و رایزنان بازرگانی از تشکیل شورای روابط بینالملل برای ایجاد فرآیندهای چابک در حوزه تجارت خارجی و دخیل کردن همه دستگاههای مرتبط در این مسیر خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا؛ نشست مدیران منطقهای و رایزنان بازرگانی در معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.
در این نشست معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران بر انسجام موضوعات حوزه بینالملل و نقش ویژه رایزنان بازرگانی تاکید کرد و افزود: این همگرایی و هم افزایی میتواند مسیر مطلوب تجاری ایجاد کند و رایزنان بازرگانی نقش مهمی در توسعه روابط تجاری با کشورهای هدف ایفا میکنند.
سیدمحمد صادق قنادزاده در ادامه بر تشکیل شورای روابط بینالملل برای ایجاد فرآیندهای چابک در حوزه تجارت خارجی و دخیل کردن همه دستگاههای مرتبط در این مسیر تاکید و اظهار کرد: در این شورا مقرر شد، موضوعات دخیل در مناسبات اقتصادی - تجاری با کشورهای هدف از جمله حوزه مالی_بانکی، ارزی و حوزه لجستیک با شتاب بیشتر و از مسیرهای تسهیل شده انجام و فرایندهای تجاری برای بازرگانان و فعالان اقتصادی روانتر شود.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه با توجه به شرایط جنگ، آرایش ساختاری و مدل برنامههای سازمان توسعه تجارت ایران در حوزه بینالملل تغییر کرده و متناسب با وضعیت جدید تنظیم میشود، ادامه داد: نقشه بازارها و اولویتبندی آنها میتواند به سرعت اختلالات احتمالی پیش آمده در روابط تجاری با کشورهای هدف را مرتفع کند.
وی افزود: اتاق وضعیت تجارت بینالملل به صورت مستمر برگزار و گزارشهای لحظه به لحظه تنظیم و بر اساس آن اقدام خواهد شد.
قنادزاده در پایان تمرکز بر رفع اختلالات پیشآمده و کشف فرصتهای جدید تجاری در بازارهای هدف را از مهمترین وظایف رایزنان بازرگانی عنوان کرد و بر حضور میدانی و عملیاتی رایزنان بازرگانی و مدیران منطقه ای که در نتیجه آن پایش دقیق موضوعات و کمک به رفع انها تسهیل خواهد شد، تاکید کرد.
وزیر صمت، با تأکید بر ادامه پرشتاب تولید و تضمین تأمین پایدار کالاهای اساسی اعلام کرد: همه ظرفیتها برای حفظ جریان تولید بهکار گرفته شده و با تسهیل واردات مواد اولیه و تشدید نظارتهای بازار، اجازه بروز کمب ود یا اختلال در زنجیره تأمین داده نخواهد شد.
به گزارش اقتصادرسا؛ «سیدمحمد اتابک» در جلسه قرارگاه جنگ تحمیلی سوم ضمن تاکید بر ادامه پرشتاب تولید و تأمین پایدار کالاهای اساسی اظهار کرد: این مجموعه وزارتخانه با تمام توان در کنار تولیدکنندگان ایستاده و از استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی کشور حمایت میکند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، همه ظرفیتها باید به کار گرفته شود تا چرخه تولید با سرعت و توان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد و هیچگونه وقفهای در روند تأمین کالاهای مورد نیاز مردم ایجاد نشود.
وزیر صمت اضافه کرد: در کنار روند بازسازی و احیای ظرفیتهای تولیدی، برای تعدادی از شرکتها و واحدهای تولیدی، امکان واردات بدون انتقال ارز نیز فراهم شده است تا فرآیند تأمین مواد اولیه و استمرار تولید با سهولت بیشتری دنبال شود.
وی، کنترل و رصد مستمر بازار را از مهمترین اولویتهای این وزارتخانه برشمرد و تصریح کرد: نظارتها و کنترلهای بازار بهصورت چندبرابری در حال انجام است و اجازه نخواهیم داد بازار با کمبود کالا یا اختلال در زنجیره تأمین مواجه شود.
اتابک، از بازدیدهای مستمر از واحدهای تولیدی و کارخانههای کشور خبر داد و افزود: روند پایش میدانی ظرفیتهای تولیدی بهطور مداوم دنبال میشود و هر زمان که نیاز بازار اقتضا کند، درخواست افزایش تولید از واحدهای مربوطه انجام خواهد شد تا قفسه فروشگاهها همواره مملو از کالاهای مورد نیاز مردم باشد.
وی، به تلاش اقدامات این وزارتخانه در تأمین مایحتاج مردم در مقطع چهل روزه جنگ گفت: در همان زمان، تولید و توزیع با کمترین مشکل انجام شد و نیازهای اساسی کشور در کوتاهترین زمان ممکن در دسترس قرار گرفت.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با انتقاد شدید از اعمال محدودیت برق در صنایع فولادی کشور از اواخر هفته گذشته توسط وزارت نیرو، گفت: در حالی که رئیس جمهور محترم و مجموعه دولت بارها بر ضرورت حفظ تولید و جلوگیری از قطع انرژی صنایع کلیدی و زیرساختی تأکید کردهاند، از 14 خرداد برق بسیاری از واحدهای زنجیره فولاد کشور با محدودیت مواجه شده و این موضوع نگرانیهای جدی را برای بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه بازار محصولات فولادی ایجاد کرده است.
به گزارش اقتصادرسا؛محمدمسعود سمیعینژاد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: صنعت فولاد یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور، اشتغال و صادرات غیرنفتی محسوب میشود و هرگونه اختلال در تأمین برق این صنعت، آثار مستقیم و گستردهای بر تولید، بازار و اشتغال خواهد داشت.
وی افزود: توقف یا کاهش فعالیت واحدهای فولادی تنها به کاهش تولید شمش و محصولات نهایی محدود نمیشود، بلکه کل زنجیره از معادن سنگ آهن تا واحدهای فرآوری، حمل و نقل و صنایع پایین دستی را تحت تاثیر قرار میدهد و خسارت های قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد میکند.
وزارت نیرو پاسخگوی ناترازی بازار فولاد باشد
معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان طی سالهای اخیر سرمایهگذاری های کلانی برای توسعه ظرفیت های تولید انجام دادهاند، تصریح کرد: انتظار میرود وزارت نیرو درباره دلایل اعمال این محدودیتها و بیتوجهی به تاکیدات دولت در حمایت از تولید، آن هم در این شرایط خاص کشور، پاسخ روشنی به افکار عمومی و فعالان معدن و صنایع معدنی ارایه کند.
سمیعینژاد با بیان اینکه وزارت نیرو بداند این محدودیتها منجر به افزایش قیمت محصولات فولادی و صنایع پایین دست آن به دلیل کاهش تولید میشود و آن وزارتخانه سهیم در این اتفاق است، گفت: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به رشد تولید و ارزآوری نیاز دارد و در حال بازسازی و نوسازی آسیب های ناشی از جنگ رمضان است، تصمیماتی که منجر به توقف خطوط تولید و کاهش ظرفیت صنایع راهبردی شود، قابل قبول نیست و لازم است هرچه سریعتر راهکارهای عملی برای تامین پایدار برق صنایع اتخاذ شود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: محدودیت انرژی و به تبع آن کاهش تولید، کاهش اشتغالزایی، اخراج و بیکار شدن کارگران در پایین دست صنعت فولاد را به همراه دارد.
وی افزود: تداوم این وضعیت میتواند کاهش تولید محصولات فولادی، ایجاد مشکل در تامین نیاز داخل، افزایش هزینهها، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای بینالمللی و افزایش نیاز به ارز برای واردات و جبران کسری را به دنبال داشته باشد؛ موضوعی که تبعات آن به کل اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد و وزارت نیرو باید پیامدهای ناترازی بازار فولاد را بپذیرد.
برگرفته از خبرگزاری صدا و سیما، فارس، تسنیم
مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن برشمردن با چالشهای پیشروی حملونقل ریلی،جادهای، دریایی و هوایی تداوم رویههای سنتی و رانندهمحور بودن نظام حملونقل، را مانع رقابتپذیری صادرکنندگان ایرانی دانست.

به گزارش اقتصادرسا؛ سیدعلی امامی با اشاره به وضعیت لجستیک کشور، گفت: در حوزه حملونقل و صادرات، چهار بخش اصلی شامل حملونقل دریایی، جادهای، ریلی و هوایی نقشآفرین هستند که هر یک با چالشها و ظرفیتهای خاص خود مواجهاند.
او با بیان اینکه حدود ۷۳ درصد صادرات کشور از طریق دریا انجام میشود، افزود: بخش عمده جابهجایی کالاهای صادراتی از مسیر دریایی صورت میگیرد و سایر شیوههای حملونقل سهم کمتری در این حوزه دارند.
امامی با پرداختن به حملونقل از مسیر هوایی، تصریح کرد: این بخش بیشتر برای صادرات کالاهای کمحجم اما با ارزش بالا از جمله محصولات دارویی، خاویار و سایر کالاهای ویژه مورد استفاده قرار میگیرد.
او همچنین با اشاره به نقش حملونقل جادهای در صادرات محصولات کشاورزی، گفت: بخش قابل توجهی از صادرات میوه، ترهبار و خشکبار از طریق جاده انجام میشود. در مقابل، صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی بیشتر از مسیر دریایی صورت میگیرد.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران درباره وضعیت حملونقل ریلی، بیان کرد: راهآهن در گذشته نیز در تجارت کشور حضور داشت، اما در سالهای اخیر نقش آن پررنگتر شده است. بخش عمده حمل ریلی به محصولات معدنی از جمله مس، روی و کنسانتره و ... اختصاص دارد.
امامی مهمترین چالشهای پیش روی توسعه حملونقل ریلی را کمبود زیرساختها، فرسودگی خطوط ریلی، کمبود لکوموتیو و واگن، هزینههای بالای حمل و همچنین محدودیتهای ناشی از تفاهمنامههای بینالمللی عنوان کرد.
او درباره مشکلات حملونقل جادهای، گفت: معطلیهای طولانی، افزایش هزینهها و زمان حمل کالا از مهمترین موانع این بخش به شمار میرود که در نهایت هزینه صادرات را افزایش داده و قدرت رقابتپذیری صادرکنندگان ایرانی را کاهش میدهد.
امامی با اشاره به راهکارهای بهبود وضعیت لجستیک کشور، افزود: در حوزه حملونقل توافقهایی برای کوتاهتر شدن مسیرها و کاهش محدودیتهای ترانزیتی انجام شده است، اما همچنان بخشی از مشکلات به ساختار سنتی حملونقل بازمیگردد.
مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران، رانندهمحور بودن نظام حملونقل به جای شرکتمحور بودن را یکی از چالشهای اصلی حملونقل جادهای دانست و افزود: در گرجستان، فرآیندها بهصورت الکترونیکی انجام میشود و تبادل اسناد بدون معطلی صورت میگیرد. بدون تردید توسعه اسناد الکترونیکی، یکپارچهسازی دادهها میان دستگاههای مرتبط، ارتقای سامانههای گمرکی و حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندهای حملونقل میتواند نقش مهمی در کاهش هزینهها، افزایش سرعت صادرات و ارتقای جایگاه ایران در تجارت بینالمللی ایفا کند.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی از افزایش بیمهنامههای صادره به ۱۲۰ فقره در سال ۱۴۰۴ و صدور ۱۳ بیمهنامه اعتباری به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال برای واحدهای فرآوری خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا؛ آقای علی خطیبی با اشاره به روند رو به رشد فعالیتهای صندوق گفت: تعداد بیمهنامههای صادره از ۹۱ فقره در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۰ فقره در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است که بیانگر رشد ۳۲ درصدی فعالیتها و افزایش نقش صندوق در حمایت از توسعه بخش معدن کشور است.
وی همچنین اظهار کرد: در حوزه فرآوری و کانهآرایی مواد معدنی، ۱۳ بیمهنامه اعتباری به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال صادر شد که عمدتاً به راهاندازی خطوط فرآوری و در مواردی به نوسازی واحدها اختصاص داشت. بخش قابل توجهی از این طرحها مربوط به مواد معدنی راهبردی و فلزی بوده و از مجموع ۱۳ طرح مورد حمایت، ۷ طرح به گروه فلزات اختصاص داشته است.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی برنامههای سال آینده را در چهار محور اصلی تشریح کرد و گفت: نخستین محور، افزایش هدفمند پوشش بیمهای برای طرحهای اولویتدار معدنی از مرحله اکتشاف تا تکمیل زنجیره ارزش است. در این زمینه طرحهایی که از توجیه فنی، اشتغالزایی و ارزآوری مناسب برخوردار باشند در اولویت قرار خواهند گرفت.
وی افزود: تقویت مدیریت مطالبات و جلوگیری از افزایش معوقات و نکول تعهدات، دومین محور فعالیت صندوق در سال آینده خواهد بود؛ موضوعی که با توجه به شرایط اقتصادی کشور اهمیت مضاعفی یافته است.
خطیبی ارتقای توانگری مالی صندوق را سومین برنامه مهم عنوان کرد و گفت: ضروری است سقف تعهدات و ذخایر صندوق متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش یابد.
به گفته وی، استفاده از ابزارهای جدید برای افزایش سرمایه نیز چهارمین محور برنامههای صندوق در سال پیش رو خواهد بود.
خطیبی با تشریح مهمترین اقدامات و دستاوردهای سال ۱۴۰۴، از تمرکز صندوق بر سه محور اصلی شامل حفظ سلامت مالی و کنترل ریسک، افزایش اثربخشی خدمات برای فعالان معدنی و ارتقای حاکمیت شرکتی خبر داد.
وی با اشاره به رویکردهای مدیریتی صندوق در سال گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تلاش کردهایم با استقرار انضباط در فرآیندهای پذیرش، انجام ارزیابیهای دقیق فنی و مالی و اخذ تضامین و وثایق مناسب، ضمن حفظ سلامت مالی صندوق، مدیریت و کنترل ریسک را نیز به شکل مؤثری دنبال کنیم.
وی دومین محور فعالیت صندوق را افزایش اثربخشی خدمات برای ذینفعان بخش معدن عنوان کرد و افزود: کاهش زمان رسیدگی به پروندهها، شفافسازی فرآیندها و تعامل سازنده با بانکها و نهادهای مالی از مهمترین اقداماتی بود که در راستای تسهیل خدمات به فعالان معدنی انجام شد.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی همچنین ارتقای حاکمیت شرکتی را سومین اولویت سال گذشته برشمرد و گفت: با همکاری مستمر حسابرسان داخلی و مستقل، گامهای مهمی در مسیر افزایش شفافیت و بهبود نظام نظارتی صندوق برداشته شد.
وی با اشاره به مدیریت سرمایهگذاری و نقدینگی تصریح کرد: در سال گذشته تعامل مطلوبی با شبکه بانکی و سایر نهادهای مالی برقرار شد تا ضمن حفظ نقدشوندگی سرمایه، مدیریت ریسک نیز بهصورت متوازن انجام شود.
وی ادامه داد: صفر کردن خطرپذیری(ریسک) عملاً امکانپذیر نیست؛ زیرا در این صورت فعالیتهای توسعهای متوقف میشود. از سوی دیگر، پذیرش ریسک بدون ضابطه نیز منابع صندوق را تهدید خواهد کرد. ایجاد تعادل میان این دو موضوع از مهمترین وظایف مدیریتی صندوق بوده که خوشبختانه نتایج عملکردی نیز مؤید موفقیت در این زمینه است.
خطیبی با اشاره به اقدامات اصلاحی انجامشده در صندوق گفت: استانداردسازی چکلیستهای فنی و مالی، کاهش زمان بررسی و صدور بیمهنامهها و همچنین الکترونیکیسازی فرآیندها از مهمترین برنامههای اجرایی سال گذشته بوده است.
وی افزود: امروز تقریباً هیچ امضای طلایی در صندوق وجود ندارد و تمامی مراحل رسیدگی به پروندهها بهصورت شفاف و الکترونیکی قابل رهگیری است. متقاضیان در هر لحظه میتوانند از وضعیت پرونده خود مطلع شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در حاشیه اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای با وزیر سرمایهگذاری، صنعت و تجارت ازبکستان دیدار و درباره توسعه همکاریهای اقتصادی، صنعتی و معدنی دو کشور گفتوگو کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛ سیدمحمد اتابک، روز جمعه ۱۵ خردادماه در حاشیه اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای با لیذ قدرتاف، وزیر سرمایهگذاری، صنعت و تجارت ازبکستان دیدار کرد.
در این دیدار، دو طرف بر ضرورت افزایش حجم مبادلات تجاری و اقتصادی میان ایران و ازبکستان تأکید کردند و تسهیل فرآیندهای گمرکی و عملیاتیسازی توافقات موجود را از مهمترین الزامات توسعه همکاریهای دوجانبه دانستند.
تقویت همکاریهای بازرگانی و گمرکی، توسعه تعاملات در حوزه معدن و صنایع معدنی و بهرهگیری از فناوریهای نوین و ظرفیتهای دانشبنیان با توجه به توانمندیهای دو کشور از جمله محورهای مورد بحث در این نشست بود.
وزیران دو کشور همچنین بر گسترش همکاریهای صنعتی و تجاری در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و استفاده از ظرفیتهای این سازمان برای توسعه روابط اقتصادی تأکید کردند.
رایزن بازرگانی ج. ا. ایران در قزاقستان، از برگزاری مجموعهای از دیدارها و گفتوگوهای دوجانبه هیات بلندپایه کشورمان با مقامات جمهوری قزاقستان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حاشیه اجلاس و مجمع این اتحادیه در آستانه خبر داد.

به گزارش اقتصادرسا؛نسرین پابرجا با اشاره به حضور هیات ایرانی به سرپرستی سید محمداتابک وزیر صمت و همراهی محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: این دیدارها در حاشیه اجلاس اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با هدف توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری میان طرفین برگزار شد.
رایزن بازرگانی ج.ا ایران در قزاقستان با پرداختن به موضوعات مطرح شده در این دیدارها، افزود: راهکارهای گسترش همکاریهای اقتصادی، تقویت مناسبات تجاری و تسهیل تعاملات در حوزههای حملونقل، صنعت، زیرساخت، کشاورزی و تجارت خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
پابرجا ادامه داد: هیأت ایرانی در جریان این سفر با وزیر تجارت و همگرایی، وزیر حملونقل، وزیر صنعت و زیرساخت و وزیر کشاورزی جمهوری قزاقستان و همچنین وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا دیدار و گفتوگو کرد.
او با بیان اینکه محور این مذاکرات بر توسعه همکاریهای دوجانبه و منطقهای متمرکز بود، تصریح کرد: ارتقای سطح همکاریهای تجاری، تسهیل رویههای گمرکی و اسنادی، بهبود زیرساختهای حملونقل و لجستیک، توسعه همکاریهای صنعتی و معدنی و گسترش تعاملات بخش کشاورزی از مهمترین موضوعات مطرحشده در این دیدارها بود.
رایزن بازرگانی ج.ا ایران در پایان این رایزنیها را لازمه بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و تسریع در اجرای توافقات و تفاهمات پیشین میان طرفین دانست.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از فراهم شدن امکان رفع تعهدات صادراتی منقضیشده سالهای ۱۴۰۱ به بعد از طریق واردات کالاهای ضروری و اساسی مورد نظر وزارت صمت خبر داد.

به گزارش اقتصادرسا؛سید محمد صادق قنادزاده با اشاره به مطالبات متعدد فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور در خصوص تعیین تکلیف تعهدات صادراتی منقضیشده، گفت: با پیگیریهای مستمر سازمان توسعه تجارت ایران و مساعدت و تعامل مثبت بانک مرکزی ج. ا. ایران، امکان رفع تعهدات صادراتی منقضیشده سالهای ۱۴۰۱ تا کنون از طریق واردات فراهم شده است.
به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران؛ در راستای تسهیل شرایط ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی ج. ا ایران مصوبه مرتبط را در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
قنادزاده ادامه داد: بر اساس این مصوبه، تمامی متعهدان صادراتی سالهای ۱۴۰۱ به بعد که در مهلتهای قانونی موفق به ایفای تعهدات ارزی خود نشدهاند، میتوانند پس از واریز مبالغ ریالی تعیینشده، نسبت به ابطال کوتاژهای صادراتی منقضیشده و رفع تعهدات صادراتی خود از طریق واردات کالاهای ضروری و اساسی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران این اقدام را گامی مهم در جهت حمایت از صادرکنندگان، تسهیل فعالیتهای تجاری و کمک به تامین کالاهای مورد نیاز کشور دانست و افزود: جزئیات اجرایی این مصوبه و نحوه بهرهمندی فعالان اقتصادی از آن، طی روزهای آینده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و سامانه جامع تجارت اطلاعرسانی خواهد شد.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد