رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: تولید ورق فولادی در کشور به زودی افزایش مییابد؛ اقدامی که میتواند کسری موجود در بازار را جبران کرده و تأمین پایدار نیاز صنایع مختلف را تسهیل کند.

به گزارش اقتصادرسا؛محمدمسعود سمیعی نژاد افزود: تقویت تولید داخلی ورق فولادی از وابستگی به واردات میکاهد و موجب بهبود تراز عرضه و تقاضا در بازار میشود. این روند همچنین به ثبات بیشتر قیمتها در زنجیره فولاد کمک خواهد کرد.
به گفته وی با بهرهبرداری از طرحهای در دست اجرا و بهبود بهره وری خطوط تولید، کشور در مسیر خودکفایی بیشتر در حوزه ورق فولادی قرار میگیرد.
معاون وزیر صمت، پروژه های فولادسازی و نورد گرم را یکی از راهبردی ترین طرح های حوزه معدن کشور دانست که به تامین ورق مورد نیاز صنایع داخلی را سرعت می دهد.
سمیعی نژاد افزود: به طور مثال یکی از پروژه ها با ظرفیت تولید سالانه ۳ میلیون تن طراحی و اجرا شده است؛ ظرفیتی که در صورت بهره برداری کامل، بخش مهمی از صنایع پایین دستی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی و صنایع نفت و گاز را در داخل کشور تامین خواهد کرد و وابستگی به واردات ورق های فولادی را به شکل قابل توجهی کاهش می دهد.
وی با اشاره به ابعاد راهبردی اینگونه طرح ها تاکید کرد: یکی از مزیت های کلیدی در پروژه ها، استفاده از فناوری های نوین است که موجب بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه های تولید می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، متن سخنرانی دکتر «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور کشورمان را در پنجمین اجلاس سران اقتصادی اوراسیا قرائت کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛متن سخنرانی دکتر «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور ایران که توسط «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت قرائت شد، به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم جناب آقای توکایف، ریاست محترم جمهوری قزاقستانعالیجنابان روسای محترم جمهورجناب آقای ساگینتایفحضار محترم
در ابتدا لازم میدانم از جناب آقای توکایف، رئیس جمهور محترم و دولت و ملت قزاقستان بابت میزبانی عالی نشست سران اتحادیه اقتصادی اورآسیا سپاسگزاری نمایم. از جناب آقای ساگینتایف و همکارانشان در کمیسیون اقتصادی اورآسیا به جهت انجام ترتیبات، هماهنگی ها و آماده سازی های بعمل آمده برای این نشست تشکر می کنم.
افتخار دارم سلام گرم آقای دکتر پزشکیان، رئیس جمهور محترم را به جنابعالی، سران کشورهای عضو، سران کشورهای ناظر و سایر حضار ابلاغ نموده و متن پیام ایشان را قرائت کنم. باعث مسرت است که بار دیگر در قالب عضو ناظر در نشست سران اتحادیه اقتصادی اورآسیا مشارکت می نماییم.
عالیجنابان؛ همانگونه که مطلع هستید جمهوری اسلامی ایران در صبح روز 28 فوریه 2026 و در دهمین روز از ماه مبارک رمضان مورد حمله تجاوز کارانه و غیر مشروع تمام عیار و بیوقفه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت و هزاران نفر از مردم بیگناه و بیدفاع در کشور من از جمله رهبر فرزانه انقلاب، مقامات سیاسی و نظامی و از جمله 168 کودک دبستان دخترانه میناب شهید شدند. ما در شرایطی دوباره و بعد از جنگ ژوئن 2025 مورد تجاوز نظامی بیدلیل از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفتیم که در میانه مذاکرات با آمریکا بودیم، اما متاسفانه مجدداً شاهد خیانت این کشور به دیپلماسی بودیم.
حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و بمباران زیرساختهای شهری و غیر نظامی، درمانی و داروئی و از جمله بمباران هدفمند و عامدانه علیه زیرساختهای حیاتی حمل و نقلی، انرژی و تخریب گسترده صنعتی نه تنها جنایت جنگی علیه مردم ایران است، بلکه باعث اختلال در تولید و صادرات و ناامنشدن کریدورهای ترانزیتی و مسیرهای انتقال کالا و انرژی در کل منطقه خواهد شد. این کریدورها بهعنوان شریان های حیاتی منطقه عمل می کنند و نقش کلیدی در تسهیل تجارت و توسعه صنعت و رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، کاهش فقر و شکاف طبقاتی کشورها ایفا میکنند.
اگر چه جمهوری اسلامی ایران در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع برابر ماده 51 منشور ملل متحد، قاطعانه به دفاع از خود برای مقابله با تجاوز اقدام نمود، مایه شرمساری است که در این مدت هیچ تلاش و اقدام موثری از سوی ساز و کارهای بینالمللی همچون سازمان ملل متحد و شورای امنیت جهت محکومیت تجاوزهای آمریکا و رژیم صهیونیستی مشاهده نشد.
ما معتقدیم تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران، نسل کشی در غزه، حملات وحشیانه به لبنان و بسیاری از چالشها و مشکلات جاری بینالمللی، باید مورد توجه بسیار جدی جامعه بینالمللی قرار گیرند، پیش از آنکه این جنایات به سایر مناطق تسری پیدا کنند. اما ما همچنان به ساز و کارها و چارچوبهای چندجانبه منطقهای که توسط کشورهای منطقه و بدون وابستگی به قدرتهای فرامنطقهای شکل میگیرد، باور داریم. همگرایی اقتصادی و همکاریهای منطقهای کلید رشد پایدار و رفاه مشترک است.
تلاش ما همواره بر این است که عضو و شریکی مؤثر و قابلاتکا در ترتیبات و بلوکهای منطقهای باشیم. حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در ترتیباتی همچون سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، بریکس، سازمان همکاریهای اقتصادی هشت کشور در حال توسعه (D-8)، مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD، اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (آیورا) و سازمان همکاری شانگهای شاهدی بر این مدعاست.
بیتردید، در این بین اتحادیه اقتصادی اورآسیا جایگاه ویژهای در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دارد و موافقتنامه تجارت آزاد فیمابین و کسب موقعیت ناظر در این اتحادیه، نشانهای از حضور مؤثر و مولد در فعالیتهای این نهادِ مهم اقتصادی در این پهنه جغرافیایی است.
امروز ما گرد هم آمدیم تا بر اهمیت این همکاریها و چشماندازهای آینده تمرکز کنیم. این نشست مهم نشاندهنده عزم مشترک ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا برای گسترش همکاریهای راهبردی در حوزههای گوناگون و با اهمیتی مانند توسعه صنعت، تجارت، انرژی، حملونقل و فنّاوریهای نوین است.
همکاران عزیز؛ بیش از یک سال از آغاز اجرای موافقتنامه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا میگذرد. این موافقتنامه فرصتهای کم نظیری را برای اقتصادهای ملی و تجار کشورهای متعاهد فراهم آورده و بستر مناسبی برای افزایش حجم مبادلات تجاری ایجاد کرده و تاکنون نیز باعث افزایش حجم تجارت فیمابین شده است.
یقین دارم ظرفیت تجارت ما بسیار بالاتر از حجم تجارت فعلی است و این روند رو به رشد ادامه خواهد داشت و انشاءالله شاهد یک جهش در تجارت فیمابین خواهیم بود که البته این امر مستلزم فرآهم آوردن زیرساختهای مختلف دیگر از جمله ایجاد یک ساز و کار تبادل مالی مستقل و همچنین استفاده از ارزهای ملی است.
از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، ضروری است که اتحادیه سازوکاری را برای تبادلات مالی، مستقل از قدرتهای بیرونی، ایجاد کند تا این سازمان را در مقابل تحریم های ظالمانه و غیر مشروع قدرتهای ثالث بر علیه برخی اعضای این اتحادیه محافظت کند.
علیرغم تحمیل دو جنگ نامشروع توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی، جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته و سال جاری در نشستهای سران و نشستهای شورای بین الدولی (نشست نخست وزیران) اتحادیه اقتصادی اورآسیا حضور فعال داشته است. امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران با همتای خود در کمیسیون اقتصادی اورآسیا، دومین کمیته مشترک اجرای موافقتنامه تجارت آزاد را برگزار خواهند کرد و آخرین وضعیت اجرای موافقتنامه و چالشهای موجود را بررسی خواهند کرد. حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در عالیترین نشستهای اتحادیه اقتصادی اورآسیا نشان دهنده عزم و اراده ما در گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی فیمابین با هر پنج عضو اتحادیه و اعضای ناظر است.
حضار محترم؛ همانگونه که در نشست سران پیشین اعلام نمودم، همکاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا، راهبردی بلندمدت برای ایجاد منطقهای قدرتمند، از طریق تقویت حاکمیتهای ملی، تسهیل حمل و نقل و تجارت، ارتقای امنیت انرژی، توسعه فناوری، همکاریهای صنعتی، ایجاد زیرساختهای مشترک مالی و بانکی، و افزایش ارتباطات مردمی است.
یقین دارم با تکیه بر اشتراکات فرهنگی و تاریخی و با بهرهمندی از نعمت قرابت جغرافیایی میتوانیم مدلی موفق از همگرایی منطقهای را به تصویر بکشیم. بیایید با همتی بلند و ارادهای استوار، این فرصت تاریخی را به نقطه عطفی برای رشد مشترک تبدیل کنیم. آینده از آن ملتهایی است که با همکاری و اعتماد متقابل راه پیشرفت را هموار میسازند.
در پایان، برای این نشست مهم توفیق و برای دولتها و ملتهای محترم عضو و ناظر در اتحادیه اقتصادی اورآسیا رفاه، آسایش، سلامتی و افقهای روشن آرزو مینمایم. از توجه شما سپاسگزارم.
#دولت_پای_کار_مردم
انتهای پیام/
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن برشمردن محورهای همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تجارت دیجیتال را مهمترین محرکهای رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و تقویت همگرایی منطقهای دانست.
به گزارش اقتصادرسا؛محمدعلی دهقان دهنوی در حاشیه ششمین اجلاس اقتصادی اوراسیا، که در قزاقستان برگزار میشود در پنل تخصصی سخنرانی با عنوان تجارت دیجیتال در اتحادیه اقتصادی اوراسیا: چشماندازها، رویکردها و ابزارها ایراد کرد.
در این سخنرانی معاون وزیر صمت ضمن ابراز خرسندی از حضور در این میزگرد، گفت: امروزه اقتصاد جهانی در حال تجربه تحولی بنیادین است؛ تحولی که در آن فناوریهای دیجیتال شیوههای تجارت، زنجیرههای تامین، خدمات مالی، حملونقل و مدلهای کسبوکار را دگرگون ساختهاند.
او با بیان اینکه دیگر تجارت دیجیتال ابزاری مکمل برای مبادلات اقتصادی نیست، افزود: امروزه تجارت دیجیتال، به یکی از مهمترین محرکهای رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و تقویت همگرایی منطقهای تبدیل شده است.
به گفته دهقان دهنوی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا با تدوین دستورکارهای دیجیتال، توسعه بسترهای مشترک الکترونیکی و تلاش برای هماهنگسازی مقررات، گامهای ارزشمندی در جهت تسهیل تجارت و ارتقای اتصالپذیری اقتصادی میان کشورهای عضو برداشته است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه ج. ا. ایران دیجیتالیسازی اقتصاد را یک فرصت راهبردی و ضرورتی اجتنابناپذیر میداند، اضافه کرد: برخورداری از نیروی انسانی متخصص، ظرفیتهای گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکتهای دانشبنیان و اکوسیستم نوآوری پویا، زمینه مناسبی را برای گسترش همکاریهای ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حوزههایی همچون تجارت الکترونیک، خدمات دیجیتال، پرداختهای الکترونیکی، لجستیک هوشمند و تسهیل تجارت فراهم کرده است.
او در ادامه اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، را فصل جدیدی در روابط اقتصادی دو طرف دانست و افزود: بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای این توافق مستلزم آن است که اتصال فیزیکی میان بازارهای ما با اتصال دیجیتال تکمیل شود. زیرساختهای دیجیتال کارآمد، اسناد تجاری الکترونیکی، سامانههای هوشمند گمرکی و سازوکارهای امن پرداخت فرامرزی، از مهمترین ابزارهای تجارت نوین به شمار میروند.
او در ادامه با برشمردن محورهای همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، گفت: توسعه همکاریهای مقرراتی و نزدیکسازی استانداردهای تجارت دیجیتال. هماهنگی در زمینه امضای الکترونیک، گواهیهای دیجیتال، اسناد الکترونیکی حملونقل و رویههای گمرکی بدون کاغذ میتواند هزینههای مبادله را کاهش داده و سرعت تجارت را افزایش دهد.
دهقان دهنوی تصریح کرد: تقویت همکاری در حوزه زیرساختهای دیجیتال و لجستیک هوشمند. اتصال کریدورهای حملونقل منطقهای به سامانههای دیجیتال رهگیری کالا و تبادل دادههای تجاری، موجب افزایش شفافیت و کارایی زنجیرههای تأمین خواهد شد.
او در ادامه به گسترش همکاری در حوزه فناوریهای مالی و سازوکارهای نوین پرداخت و افزود: تسهیل پرداختهای فرامرزی و توسعه راهکارهای مالی دیجیتال میتواند بهویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط فرصتهای بیشتری برای حضور در بازارهای منطقهای فراهم آورد.
معاون وزیر صمت با تاکید بر حمایت از همکاریهای فناورانه و نوآورانه، گفت: ایجاد شبکههای همکاری میان شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها، مراکز تحقیقاتی و پارکهای فناوری میتواند زمینهساز شکلگیری محصولات و خدمات جدید با ارزش افزوده بالا در منطقه اوراسیا باشد.
او سرمایهگذاری در توسعه سرمایه انسانی و تبادل دانش را از دیگر محورهای همکاری ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام کرد و افزود: آموزش نیروی انسانی متخصص و گسترش همکاریهای دانشگاهی و پژوهشی، زیربنای موفقیت اقتصاد دیجیتال در آینده خواهد بود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه آینده همگرایی اقتصادی در اوراسیا بیش از هر زمان دیگری به توانایی ما در ایجاد یک فضای دیجیتال یکپارچه، امن و قابل اعتماد وابسته است، گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در چارچوب منافع متقابل، بهطور فعال در ابتکارات دیجیتال منطقهای مشارکت کرده و همکاری خود را با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسیر توسعه تجارت دیجیتال، نوآوری و رشد پایدار گسترش دهد.
دهقاندهنوی در در پایان ابراز امیدواری کرد که از طریق گفتوگو، اعتماد متقابل و همکاری عملی، بتوان آیندهای را رقم زد که در آن تجارت دیجیتال به موتور محرک توسعه اقتصادی، رفاه و شکوفایی ملتهای منطقه تبدیل شود.
رئیس جمهور با تأکید بر حفظ ثبات بازار و جلوگیری از التهاب قیمتی، دستور تسریع در فعالسازی مسیرهای جایگزین واردات و استفاده حداکثری از ظرفیت کشورهای همسایه را صادر کرد.

به گزارش اقتصادرسا؛ در جلسه هماهنگی تسریع در تأمین کالاهای اساسی، دارو و مدیریت مسیرهای جایگزین واردات، که به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور وزرای اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دستگاههای ذیربط برگزار شد؛ ضرورت فعالسازی حداکثری ظرفیتهای لجستیکی، تجاری و دیپلماسی اقتصادی کشور برای حفظ ثبات بازار و استمرار زنجیره تأمین مورد تأکید قرار گرفت.
در این جلسه، آخرین وضعیت تأمین و واردات کالاهای اساسی، دارو و نهادههای مورد نیاز کشور، با توجه به محدودیتهای ایجاد شده در برخی مبادی جنوبی، مورد بررسی دقیق قرار گرفت و دستگاههای اجرایی گزارشی از اقدامات انجامشده برای مدیریت شرایط و ایجاد مسیرهای جایگزین ارائه کردند.
بر اساس گزارش ارائهشده از سوی وزرای اقتصادی، در نتیجه رایزنیها و هماهنگیهای صورتگرفته با کشورهای همسایه، ظرفیت بخش قابل توجهی از مبادی مرزی زمینی و مسیرهای جایگزین حملونقل برای تسهیل و افزایش واردات کالا فعال و تقویت شده است و روند ورود کالاهای اساسی به کشور در حال پیگیری مستمر قرار دارد.
رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند بازار و جلوگیری از هرگونه التهاب قیمتی، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرد با برنامهریزی دقیق، مستمر و مبتنی بر آیندهنگری، آثار احتمالی ناشی از محدودیت در برخی مبادی ورودی کشور بر قیمت کالاهای اساسی و دارو را به حداقل ممکن برساند.
رئیسجمهور همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی کشور، توسعه کریدورهای جایگزین تجاری و بهرهگیری از ظرفیت کشورهای همسایه، از جمله پاکستان، روسیه و آذربایجان برای تأمین و واردات برخی اقلام مورد نیاز تأکید کرد و خواستار تسریع در عملیاتیسازی توافقات مرتبط در این حوزه شد.
در ادامه این جلسه، رئیسجمهور وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد برای هر گروه کالایی، کارگروههای تخصصی و مشخص تعیین کند تا ضمن جلوگیری از هرگونه پراکندهکاری، موازیکاری و اختلال در فرآیند تصمیمگیری، کشورهای مبدأ تأمین کالا در سریعترین زمان ممکن شناسایی و فرآیند خرید و واردات با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود.
پزشکیان همچنین بر ضرورت هدایت و هماهنگی فعالان و صاحبان فرآیند در بخش خصوصی برای استفاده از مسیرهای جایگزین حملونقل و تأمین کالا تأکید کرد و خواستار همافزایی حداکثری میان دولت و بخش خصوصی در مدیریت شرایط جاری شد.
در این جلسه همچنین امکانسنجی واردات دارو و برخی اقلام حیاتی از کشور چین از طریق مسیرهای ریلی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تقویت زیرساختهای حملونقل ترکیبی و افزایش تابآوری زنجیره تأمین کشور تأکید شد.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت فعالسازی هرچه بیشتر ظرفیت دیپلماسی اقتصادی کشور از سوی وزارت امور خارجه تأکید کرد و گفت: باید تمامی ظرفیتهای سیاسی، اقتصادی و منطقهای کشور برای تسهیل فرآیند خرید، حمل، ترخیص و ورود کالاهای اساسی و دارو به کار گرفته شود تا هیچگونه وقفهای در تأمین نیازهای مردم ایجاد نشود.
پزشکیان همچنین تصریح کرد که در صورت نیاز، شخصاً با سران کشورهای همسایه و شرکای منطقهای رایزنی خواهم کرد تا موانع احتمالی در مسیر تأمین و انتقال کالاهای اساسی و دارو در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت تأمین ارز و منابع مالی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو ارائه کرد و اعلام شد که خوشبختانه در حوزه تأمین مالی این اقلام، هیچگونه مشکلی وجود ندارد و پشتیبانیهای لازم بهصورت مستمر ادامه خواهد یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت که به نمایندگی از مسعود پزشکیان در پنجمین مجمع اقتصادی اوراسیا در شهر آستانه قزاقستان حضور یافته است، با قدردانی از میزبانی این کشور، پیام رسمی پزشکیان را قرائت کرد.

به گزارش اقتصادرسا؛ رئیسجمهور در این پیام با اشاره به چالشهای اخیر و حملات به زیرساختهای حیاتی، افزود : هدف قرار دادن عامدانه بخشهای حملونقل، انرژی و تخریب گسترده صنعتی، نه تنها آسیب به زیرساخت یک کشور، بلکه باعث اختلال در تولید، صادرات و ناامنی کریدورهای ترانزیتی در کل منطقه میشود. این شریانهای حیاتی نقش کلیدی در تسهیل تجارت، توسعه صنعت و رشد اقتصادی ایفا میکنند و هرگونه آسیب به آنها، روند فقرزدایی و ایجاد اشتغال در منطقه را با مخاطره جدی مواجه میکند.
در بخش دیگری از این پیام، بر باور عمیق جمهوری اسلامی ایران به سازوکارها و چارچوبهای چندجانبه منطقهای تأکید شده است.
پزشکیان همگرایی اقتصادی و همکاریهای منطقهای را کلید رشد پایدار و رفاه مشترک دانست و خاطرنشان کرد: حضور فعال ایران در سازمانهایی نظیر اکو، بریکس، دی-۸، شانگهای و بهویژه اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گواهی بر این مدعاست. وی موافقتنامه تجارت آزاد با این اتحادیه و کسب موقعیت ناظر را نشانهای از حضور مؤثر و مولد ایران در فعالیتهای این نهاد مهم اقتصادی قلمداد کرد.
رئیسجمهور در پیام خود به گذشت بیش از یک سال از اجرای موافقتنامه تجارت آزاد اشاره کرد و افزود: هرچند این توافق باعث افزایش حجم مبادلات شده است، اما ظرفیتهای تجاری فیمابین بسیار بالاتر از سطح فعلی است. برای دستیابی به یک جهش واقعی در تجارت منطقهای، فراهم آوردن زیرساختهای نوین ضرورت دارد که در رأس آنها، ایجاد یک سازوکار تبادل مالی مستقل از قدرتهای بیرونی و استفاده گسترده از ارزهای ملی قرار دارد. این اقدام، اتحادیه را در برابر تحریمهای ظالمانه و غیرمشروع قدرتهای ثالث محافظت خواهد کرد.
پزشکیان همچنین در ادامه پیام خود بر عزم جدی ایران برای گسترش مناسبات با هر پنج عضو اتحادیه و اعضای ناظر تأکید کرد و یادآور شد :برگزاری دومین کمیته مشترک اجرای موافقتنامه تجارت آزاد توسط وزیر صمت ایران و همتای وی در کمیسیون اوراسیا، گامی عملی برای رفع چالشهای موجود است.
وی در پایان این پیام، همکاری ایران و اوراسیا را یک راهبرد بلندمدت برای ایجاد منطقهای قدرتمند توصیف کرد که از طریق تقویت حاکمیتهای ملی، تسهیل حملونقل، ارتقای امنیت انرژی و ایجاد زیرساختهای مشترک بانکی محقق خواهد شد تا روشی موفق از همگرایی منطقهای با تکیه بر اشتراکات فرهنگی و جغرافیایی به تصویر کشانده شود.
در نشست مشترک رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، دو طرف بر ضرورت تقویت همکاریها برای حفظ نظام تولید در بخش معدن و صنایع معدنی با رعایت الزامات زیستمحیطی تأکید کردند؛ نشستی که در آن علاوه بر بررسی چالشهای ناشی از خسارات جنگ و فشار بر زنجیره تولید فولاد، موضوع تسریع در صدور مجوزها و رفع موانع پروژههای معدنی نیز مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش اقتصادرسا؛ به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، جلسه مشترک محمدمسعود سمیعینژاد معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو و صدیقه ترابی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با حضور جمعی از مدیران دو مجموعه و همچنین مدیران عامل شرکتهای معدنی منطقه سنگان در محل ایمیدرو برگزار شد.
در این نشست، طرفین با تأکید بر ضرورت تداوم تولید در صنایع معدنی و فولادی کشور، بر توسعه تعاملات بینبخشی برای کاهش موانع اجرایی و در عین حال رعایت دقیق الزامات زیستمحیطی تاکید کردند.
سمیعینژاد در این جلسه با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست در کنار توسعه صنعتی و معدنی، اظهار داشت: صنایع معدنی و فولادی کشور موظف هستند نسبت به نسل کنونی و آینده وفادار باشند و توسعه تولید نباید به قیمت آسیب به محیط زیست تمام شود.
وی افزود: ایمیدرو در چارچوب سیاستهای توسعهای کشور و اهداف برنامه هفتم پیشرفت، ماموریتهای گستردهای در حوزه معدن و صنایع معدنی برعهده دارد و اجرای این برنامهها نیازمند هماهنگی و تعامل نزدیک میان دستگاههای اجرایی است.
معاون وزیر صمت با اشاره به خسارات وارد شده به بخش تولید در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، تصریح کرد: بخشی از زیرساخت های تولیدی کشور در این حوادث آسیب دیدند و این موضوع فشار مضاعفی را بر زنجیره تولید وارد کرده است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: حفظ نظام تولید در شرایط کنونی یک ضرورت ملی است و در کنار آن، رعایت الزامات زیستمحیطی نیز باید به صورت جدی دنبال شود. مدیران بخش صنعت و معدن موظف به رعایت استانداردها و ضوابط زیستمحیطی هستند، اما در مقابل نیز انتظار میرود فرآیندهای مرتبط با تولید به گونهای مدیریت شود که فعالیت واحدهای صنعتی متوقف نشود.
وی افزود: ایمیدرو طی سالهای اخیر ساختار و تشکیلات موثری را در حوزه محیط زیست ایجاد کرده و تلاش شده است پروژههای معدنی و صنایع معدنی با رویکرد مسئولانه و مبتنی بر اصول توسعه پایدار پیش بروند.
در ادامه این نشست، صدیقه ترابی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با تأکید بر رویکرد تعاملی این سازمان در حوزه تولید گفت: سیاست اصلی سازمان محیط زیست، رفع موانع و ایجاد اطمینان برای استمرار فعالیتهای تولیدی در چارچوب اصول و استانداردهای زیست محیطی است.
وی افزود: سازمان محیط زیست ارتباط مستمر و موثری با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی در حوزه صدور مجوزها دارد و تلاش میشود تمامی فرآیندها بر پایه ارزیابیهای کارشناسی و دقیق انجام شود.
ترابی تصریح کرد: در حوزه معدن نیز باید سیاستگذاریها به نحوی باشد که ضمن رفع ابهامات، فرآیند صدور مجوزها تسریع شود و همکاری بین سازمانی در این زمینه پررنگتر از گذشته دنبال خواهد شد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: تدوین فرآیندهای مشترک و شفافسازی ضوابط میتواند به کاهش چالشها و تسهیل اجرای پروژههای معدنی کمک کند.
بر اساس این گزارش، در بخش دیگری از این نشست، موضوع تعهدات زیستمحیطی منطقه معدنی سنگان مورد بررسی قرار گرفت و معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست برای رفع موانع موجود در این زمینه قول مساعد همکاری و پیگیری داد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران که در مئیت وزیر صمت برای شرکت در ششمین اجلاس اقتصادی اوراسیا، وارد آستانه قزاقستان شد؛ در پانل تخصصی حوزه دیجیتال سخنرانی کرد.

به گزارش اقتصادرسا؛ محمدعلی دهقاندهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همراه با سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ؛ به نمایندگی از، ریاست ج. ا ایران، در رأس هیاتی بلندپایه برای شرکت در ششمین اجلاس اقتصادی اوراسیا ( 7 و 8 خرداد) وارد پایتخت قزاقستان شدند.
در همین رابطه نسرین پابرجا رایزن بازرگانی ج.ا ایران در قزاقستان با اشاره به برگزاری ششمین اجلاس اتحادیه اوراسیا در آستانه، گفت: این مجمع بینالمللی یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی منطقه محسوب میشود، در این دوره محورهای اصلی نشست شامل بررسی اکوسیستم دیجیتال ایمنی محصولات، راهکارهای پلتفرمی در اقتصاد و تحلیل نقش هوش مصنوعی به عنوان محرک توسعه بازار فرامرزی و رقابتهای جدید است.
به گفته رایزن بازرگانی ج.ا ایران در قزاقستان؛ رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پانل تخصصی حوزه دیجیتال، سخنرانی کرد. همچنین پابرجا با برشمردن دیگر موضوعات راهبردی در این اجلاس، تصریح کرد: یکپارچگی انرژی، تحول دیجیتال در حقوق بینالملل اوراسیا، و مدیریت هوشمند گمرکی با بهرهگیری از ابزارهای نوین در دستور کار این مجمع قرار دارد تا مسیرهای جدیدی برای تجارت و لجستیک در واقعیتهای جدید اقتصادی منطقه گشوده شود.
او ادامه داد: بخش مهمی از این مجمع به جلسه عمومی با حضور سران کشورهای عضو ازجمله روسیه ، قزاقستان ، ارمنستان ، بلاروس و قزقیزستان اختصاص یافته است که در آن سیاستهای کلان اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) مورد بحث قرار میگیرد.
گفتنی است، جمهوری اسلامی ایران عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. بنا بر این موافقتنامه بیش از 87 درصد محصولات و کالاهای تجاری شامل 8000 قلم کالا با تعرفه صفر بین ایران و اعضای اتحادیه مبادله میشود.
حجم مبادلات ایران و 5 کشور عضواتحادیه ارواسیا در سال گذشته بالغ بر6 میلیارد دلار برآورد شده است .سهم ایران از صادرات به اتحادیه 2 میلیارد و واردات از آن حدود 4 میلیارد دلار بوده است .
شاهرگ ژئوپلیتیک هرمز و صنعت بومی هستهای، ثروتهای راهبردی و نقد ایران در شطرنج پساجنگ هستند. در فرآیند دیپلماسی، حفظ کامل این دو مولفه اقتدار موازنه قدرت را حفظ کرده و نه تنها ابزار اصلی راستیآزمایی تعهدات دشمن است، بلکه خط قرمزی غیرقابلعبور برای تثبیت موجودیت ملی به شمار میرود.
به گزارش اقتصادرسا؛شاهرگ ژئوپلیتیک هرمز و صنعت بومی هستهای، ثروتهای راهبردی و نقد ایران در شطرنج پساجنگ هستند. در فرآیند دیپلماسی، حفظ کامل این دو مولفه اقتدار موازنه قدرت را حفظ کرده و نه تنها ابزار اصلی راستیآزمایی تعهدات دشمن است، بلکه خط قرمزی غیرقابلعبور برای تثبیت موجودیت ملی به شمار میرود
۱. ارکان چهارگانه اقتدار؛ دست پر ایران در شطرنج پساجنگ
پایداری و مقاومت ملی در برابر زورگویی و فشارهای همهجانبه ایالات متحده برای تسلیم ایران، نشان داد که تهران نه تنها دست بسته نیست، بلکه عناصر قدرت قابل توجهی در اختیار دارد. بخشی از این عناصر، پیش از جنگ نیز در سبد راهبردی کشور قرار داشتند و بخشی دیگر، ثمره و دستاورد ایستادگی در «جنگ تحمیلی سوم» هستند. این سرمایههای بومی و راهبردی را میتوان در چهار محور اصلی خلاصه کرد:
دانش و صنعت بومی هستهای: مواد، دانش و فناوری هستهای ایران، سرمایهای ملی و بومی است که ثمره سالها مجاهدت دانشمندان کشورمان است. این ابزار کلیدی، علاوه بر تامین نیازهای توسعهای کشور در آینده، وزنهای حیاتی برای راستیآزمایی و تضمین هرگونه توافق با طرفهای غربی است.
حاکمیت بر شاهرگ ژئوپلیتیک هرمز: تسلط و اشراف کامل بر تنگه هرمز، مؤلفه اقتدار جدیدی است که حاصل مقاومت در جنگ تحمیلی سوم است. این ابزار ضمن تامین پایدار امنیت خلیج فارس، منبعی مشروع برای تامین مالی خدمات عمومی ایران (نظیر امنیت عبور و مرور و خدمات زیستمحیطی) در این شاهراه بینالمللی است. از سوی دیگر، این حق حاکمیتی میتواند بخشی از خسارتها و غرامتهای جنگی پرداختنشده از سوی آمریکا را جبران کرده و اهرم فشاری همیشگی برای جلوگیری از بدعهدیهای آتی دشمن باشد.
اقتدار نظامی نامتقارن: جنگ اخیر ثابت کرد که نیروهای مسلح ایران در جنگهای نامتقارن به تبحر و توانمندی فوقالعادهای دست یافتهاند. این واقعیتِ میدانی، گزاره سنتی و نخنمای غرب مبنی بر «همه گزینهها روی میز است» را برای همیشه خنثی کرده است.
عمق راهبردی در جبهه مقاومت: شبکه همپیمانان ایران از فلسطین (غزه و کرانه باختری) تا لبنان، عراق، یمن و دیگر نقاط منطقه، کابوسی دائمی برای واشنگتن و تلآویو ساخته است. کارآمدی این جبهه در جنگ اخیر اثبات شد، هرچند که هنوز از تمامی ظرفیتهای آن رونمایی نشده است.
۲. چرا واشنگتن روی ابزارهای نقد ایران دست گذاشته است؟
دقیقاً به دلیل «ذاتی» و «نقد» بودن این ابزارهای قدرت است که جبهه غربی از سالها پیش و بهویژه در بستر جنگ تحمیلی سوم، تلاش کرد تا تکیهگاههای مقاومت ایران را خنثی کند. نگاهی به پیشینه مذاکرات رفع تحریم نشان میدهد آمریکا همواره چهار هدف موازی را دنبال کرده است: **نابودی توان هستهای، تضعیف دکترین موشکی، قطع حمایت از جریان مقاومت و بازگرداندن وضعیت تنگه هرمز به دوران پیش از جنگ.
عقبنشینی از این مواضع یا تضعیف آنها تبعاتی سهمگین به دنبال دارد؛ چراکه تجربه تاریخی نشان داده آمریکا هر زمان احساس ضعف در درون ایران کند، پیمانشکنی کرده و به ابزار جنگ متوسل میشود. از این رو، حفظ این ابزارها مستقیماً با حفظ موجودیت ملی گره خورده است. تاکیدات قاطع مقام معظم رهبری در سیر تاریخی انقلاب اسلامی بر حفظ این چهارکن نیز برخاسته از همین نگاه واقعبینانه به پیشرفت، رفاه و امنیت ملی است.
۳. تفکیک زمین بازی؛ آنچه از روی میز مذاکره برداشته شد
باید توجه داشت که به برکت مجاهدت رزمندگان و حضور مردم در صحنه، دو مولفه «توان دفاعی» و «جبهه مقاومت» به طور کامل از دستور کار روی میز مذاکرات خارج شدهاند. در پیشنویس پیششرطهای ایران برای پایان جنگ، نه تنها اشارهای به مذاکره در این دو حوزه نشده، بلکه شرایط نهایی ایران دقیقاً در نقطه مقابل خواستههای اولیه دشمن (یعنی قطع ارتباط با جبهه مقاومت) قرار دارد.
با این حال، دو موضوع «تنگه هرمز» و «صنعت هستهای»همچنان به عنوان خطوط اصلی تقابل دیپلماتیک باقی ماندهاند و دشمن تلاش میکند بقای آنها را مشروط کند. دستگاه دیپلماسی کشور با درک این حساسیت میداند که هرگونه کوتاهی در این دو حوزه، دست ایران را در دفاع و اجبار دشمن به انجام تعهداتش خالی خواهد کرد.
۴. خطوط قرمز در فرآیند بدهبستانهای دیپلماتیک
درک این واقعیت که پایان دادن به تحریمها، آزادسازی اموال توقیف شده، دریافت غرامتهای جنگی و رفع محاصره دریایی مستلزم نوعی فرآیند دیپلماتیک و بدهبستان است، منطقی است؛ اما هیچ توافقی نباید به قیمت بیاثر شدن عناصر قدرت ایران تمام شود.
خطوط قرمز صریح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
۱. در حوزه تنگه هرمز: عدم بازگشت به وضعیت پیش از جنگ و حفظ کامل حاکمیت و اختیارات قانونی ایران.
۲. در حوزه هستهای: رد هرگونه تعهدات ابدی یا محدودیتهای طولانیمدتی که توانایی بازگشتپذیری ایران را سلب کند.
هدف غایی ایران از مذاکرات پایان جنگ، «اثبات بیفایده بودن اهرم نظامی دشمن» است. خروجی مذاکرات ۶۰ روزه پساجنگ باید به اتاقهای فکر غرب تفهیم کند که آمریکا با جنگ و ترور به اهدافش نخواهد رسید. اگر نتیجهای غیر از این حاصل شود، دشمن برای تکرار سناریوی جنگ در آینده تشویق خواهد شد.
حتی در خصوص عدم ساخت سلاح هستهای — که موضع اصولی و همیشگی ایران بوده است — نوع نگارش توافق نباید به گونهای باشد که این تعهد به عنوان «دستاورد جنگی دشمن» بازنمایی شود. بلکه برعکس، باید مکانیسم بازگشتپذیری صریحی تعبیه شود تا دشمن بداند در صورت نقض عهد، ایران مانند یک «آتشفشان نیمهفعال هستهای» عمل خواهد کرد.
نتیجهگیری: چماق آمادگی دفاعی بالای سر فریبکاری سنتی آمریکا
با وجود برخی سیگنالهای مثبت در تفاهمات پایان جنگ، گزاره «فریبکاری آمریکا» همچنان یک سناریوی بسیار جدی و محتمل است. سابقه تاریخی واشنگتن نشان میدهد که نیت صلحطلبی آنها پایدار نیست و احتمال بازگشت به فاز نظامی یا شبیخون دیپلماتیک وجود دارد.
در این میان، اقدام هوشمندانه نیروهای مسلح در به نمایش گذاشتن آمادگیهای آفندی و پدافندی همزمان با تبادل پیامهای سیاسی، دقیقاً همان استراتژی درستی است که باید حفظ شود. تهدید معتبر ایران به پاسخهای غیرقابل پیشبینی، باید همواره مانند ابزاری بازدارنده بر بالای سر دشمن قرار داشته باشد تا فکر هرگونه نقض عهد و فریبکاری در نطفه خفه شود.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن ابراز امیدواری از جبران تاخیر در برگزاری رویدادهای تجاری، از تسهیلگری و استقبال سازمان توسعه تجارت ایران در برگزاری رویدادهای تجاری خبر داد.

به گزارش اقتصادرسا؛امیر روشنبخش، با اشاره به وضعیت برگزاری رویدادهای تجاری کشور اعلام کرد: صنعت نمایشگاهی، یکی از ارکان کلیدی ترویج تجارت و معرفی توانمندیهای صادراتی کشور است؛ ابتدای هر سال با برنامهریزی منظم تقویم نمایشگاهی منتشر و متناسب با آن رویدادهای تجاری برگزار میشد. اما جنگ تحمیلی سوم باعث شد بخشی از نمایشگاههای پایان سال برگزار نشود و به عبارتی از تقویم نمایشگاهی عقب بمانیم.
او با پرداختن به نقش تسهیلگیری سازمان توسعه تجارت ایران در برگزاری رویدادهای تجاری، گفت: پیچیدگی در پیشبینی دقیق شرایط باعث شد، از اعلام تقویم قطعی نمایشگاهی اجتناب کنیم، اما بر این نکته تاکید میکنم که سازمان توسعه تجارت ایران هیچ منع یا خللی در برگزاری رویدادهای تجاری ایجاد نمیکند.
روشنبخش ادامه داد: تمامی مجریان واجد شرایط و توانمندی که درخواست رسمی برگزاری داشتهاند، امکان برگزاری رویداد را دارند و پیشبینی میشود در روزهای آینده یکی از نمایشگاههای کلیدی کشور برگزار شود.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان ابراز امیدواری کرد که با برقراری ثبات پایدار در کشور، تاخیر در برگزاری رویدادهای تجاری جبران شود.
رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) از آمادگی این سازمان برای پیگیری دغدغههای انجمن نوردکاران ایران در دولت و مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، در جریان نشست مشترک محمدمسعود سمیعی نژاد معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو با انجمن نوردکاران فولادی ایران، مجموعهای از مهمترین چالشهای زنجیره فولاد کشور از جمله ناترازی انرژی، مشکلات تأمین مواد اولیه، سیاستهای ارزی و موانع صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بر آمادگی این سازمان برای پیگیری و طرح گلوگاههای مطرحشده از سوی نوردکاران در سطح دولت تأکید کرد.
سمیعی نژاد با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم، افزود: در دولت دکتر پزشکیان، اقدامات قابل توجهی در حوزه انرژی در حال پیگیری است؛ از جمله توسعه نیروگاههای خورشیدی و همچنین فراهم شدن زمینه سرمایهگذاری بخش معدن در میادین گازی که میتواند بخشی از فشار انرژی را کاهش دهد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین به تعامل این سازمان با مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در جلسه با کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، به نمایندگان توضیح داده شد که برای حل مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی، نیاز به اهتمام ویژه و تصمیم سازی دقیق وجود دارد. بدون همافزایی حاکمیت و بخش خصوصی، رفع این چالشها امکانپذیر نخواهد بود.
وی از اقدامات انجام شده برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده نیز خبر داد و اظهار کرد: در حوزه بازسازی واحدهای تولیدی آسیبدیده، طی رایزنیهای انجام شده با دولت، امتیازات و تسهیلات مناسبی اخذ شده که میتواند به احیای ظرفیتهای تولید کمک کند.
سمیعینژاد همچنین به موضوع صادرات و سیاستهای ارزی در بخش معدن اشاره کرد و گفت: برای پایداری تولید و تأمین ارز مورد نیاز کشور، راهبردهایی در حوزه صادرات صنعت فولاد و مدیریت منابع ارزی در دستورکار قرار دارد که بهصورت جدی دنبال خواهد شد.
در ادامه این نشست، احمد خوروش رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران نیز با تشریح مهمترین دغدغههای فعالان این حوزه، به چالشهایی همچون مبنای قیمتگذاری شمش در بورس کالا، مشکلات صادراتی، نوسانات ارزی و دشواری تأمین پایدار مواد اولیه اشاره و تاکید کرد که حل این مسائل نیازمند تصمیمگیری فوری و هماهنگ در سطح دولت و نهادهای سیاستگذار است.
این نشست در فضایی کارشناسی و تعاملی برگزار شد و دو طرف بر ضرورت تداوم گفتوگوهای منظم برای حل مسائل ساختاری صنعت فولاد کشور تأکید کردند.
در نشست مشترک رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) با رئیس و اعضای هیأت مدیره خانه معدن ایران، بر ضرورت افزایش تعامل دولت و بخش خصوصی برای عبور از چالشهای فعلی حوزه معدن و صنایع معدنی کشور تاکید شد؛ نشستی که محور اصلی آن، مدیریت شرایط بحرانی، تأمین نیازهای تولید و حمایت از فعالان بخش خصوصی معدن بود.

به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، محمدمسعود سمیعینژاد رئیس هیات عامل ایمیدرو، در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده برای جلوگیری از اختلال در فعالیت معادن کشور، اظهار کرد: از نخستین ساعات وقوع جنگ، حفظ روند تولید و تداوم فعالیت شرکتهای معدنی و صنایع معدنی در دستور کار ایمیدرو قرار گرفت.
وی افزود: در همین راستا، بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و معدنی، بررسی وضعیت زیرساختها، ارزیابی آسیبها و پیگیری مسائل شرکتها بهصورت مستمر انجام شد تا از بروز اختلال در زنجیره تأمین و تولید جلوگیری شود.
معاون وزیر صمت گفت: در کنار مدیریت شرایط جاری، برنامهریزی برای بازسازی و احیای واحدهای آسیبدیده حوزه معدنی نیز مورد توجه قرار گرفته و ایمیدرو تلاش دارد با هماهنگی وزارت صمت و دستگاههای مرتبط و بهرهمندی از ظرفیت بخش خصوصی و تشکلها، زمینه بازگشت سریع این واحدها به مدار تولید را فراهم کند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه از زمان وقوع جنگ، کمیته مدیریت بحران در ایمیدرو تشکیل شد، تصریح کرد: مجموعهای از دستورالعملهای پدافند غیرعامل به شرکتهای زیرمجموعه و فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی ابلاغ شد تا ضمن حفظ تداوم تولید، امنیت زیرساختهای معدنی و صنعتی نیز تقویت شود.
سمیعینژاد با اشاره به برخی محدودیتهای ارزی، اظهار داشت: طبیعی است که در این مقطع، اولویت تخصیص ارز کشور به تأمین کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد، اما با این وجود تلاش خواهد شد نیازهای ضروری بخش معدن و صنایع معدنی نیز از مسیر تعامل و هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو از خانه معدن ایران خواست پیشنهادها و دغدغههای تخصصی خود را برای پیگیری و تصمیمسازی ارایه کند و ادامه داد: ایمیدرو نظرات بخش خصوصی را در تصمیمگیریها مورد توجه قرار میدهد و از ظرفیت تشکلهای تخصصی و انجمنهای بخش معدن در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت استفاده میکند.
وی تاکید کرد: عبور از شرایط فعلی، نیازمند همافزایی و مشارکت فعال تمامی نقشآفرینان و بازیگران زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور است.
نقش آفرینی در کنار متولیان بخش معدن
در ادامه این نشست، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، با اشاره به شرایط حساس کشور در دوران جنگ و پس از آن، اظهار کرد: رویکرد خانه معدن همواره این بوده که با اتکا به تجربیات بخش خصوصی، در کنار متولیان بخش معدن کشور نقشآفرینی کند و در مدیریت بحرانها مشارکت داشته باشد.
وی افزود: پیشنهاد تشکیل ستاد بحران در همان روزهای ابتدایی از سوی خانه معدن مطرح شد، چراکه در شرایط بحرانی نخستین ضرورت، حفظ مدیران تصمیمساز و تداوم فرآیند مدیریت در بخش تولید و معدن است.
بهرامن همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: فعالان معدنی آمادگی دارند تجربیات میدانی و ظرفیتهای اجرایی خود را برای حل مشکلات تولید، تأمین مواد اولیه و پایداری فعالیت معادن در اختیار سیاستگذاران قرار دهند تا بخش معدن بتواند نقش خود را در اقتصاد کشور و تأمین نیاز صنایع بهدرستی ایفا کند.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد