- روتیتر: رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح وضعیت تجارت خارجی کشور، به آسیبشناسی لجستیک در شرایط اضطرار و لزوم بازطراحی مسیرهای تجاری و لجستیکی اشاره کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛ محمدعلی دهقاندهنوی در این دیدار، هدف اصلی نشست را بررسی چالشهای تجارت در شرایط بحران و ارائه تجربههای عملی در مدیریت زنجیره تامین عنوان کرد و افزود: در جنگ تحمیلی اخیر ضعفهای زیرساختی در حوزه حملونقل و لجستیک شناسایی و ضرورت بازنگری در مسیرهای تجاری و ایجاد کریدورهای جایگزین بیش از پیش برجسته شد.
معاون وزیر صمت با برشمردن اقدامات انجامشده در زمان اضطرار از جمله هماهنگی برای عبور کشتیها از تنگهها، شناسایی حدود ۱۰ مسیر جایگزین لجستیکی، و پایش میدانی زنجیره حملونقل از مبدا تا مقصد، تصریح کرد: برخی کشورهای همسایه نقش مهمی در تسهیل ترانزیت کالا داشتند و با وجود موانع اجرایی، همکاریهای منطقهای به بهبود نسبی وضعیت کمک کرد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود، با ارائه آمارهایی از ساختار تجارت خارجی کشور، گفت: حجم قابل توجهی از تجارت کشور به لجستیک دریایی وابسته است؛ موضوعی که در شرایط اعمال محدودیتهای دریایی، آسیبپذیری جدی ایجاد میکند و در تلاشیم که بین کریدورهای ریلی، دریایی و جادهای تعادلی ایجاد کنیم تا مشکلات در این زمینه را بهحداقل برسانیم.
دهقاندهنوی همچنین به چالشهای مرتبط با ضمانتنامههای صادراتی، سیاستهای ارزی و هماهنگی میان دستگاهها اشاره کرد و خواستار ایجاد سازوکارهای منسجمتر برای مدیریت زنجیره لجستیک کشور شد.
در ادامه این دیدار محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضعف زیرساختهای مرزی و افزایش هزینههای حملونقل، خواستار توسعه حملونقل ترکیبی و تقویت پایانههای زمینی کشور برای کاهش وابستگی به مسیرهای دریایی در شرایط بحران شد.او در تشریح وضعیت لجستیک و حملونقل کشور با تمرکز بر دوران بحران اخیر، گفت: وابستگی بالای تجارت کشور به مسیرهای دریایی و ضعف زیرساختهای مرزی از مهمترین چالشهای موجود است.
رضایی کوچی با بیان اینکه بخش مهمی از کالاهای وارداتی و صادراتی پس از ترخیص بهصورت ترکیبی و با استفاده از چند شیوه حمل به دست مصرفکننده میرسد، افزود: ظرفیت حملونقل زمینی کشور هنوز بهویژه در مرزهای مهم، پاسخگوی شرایط اضطراری نیست و لازم است که ظرفیت پایانههای مرزی را به سطح مطلوب نزدیک کنیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ارائه برآوردی از حجم کالاهای وارداتی و اساسی کشور، بر ضرورت تفکیک دقیق کالاهای اساسی و ضروری و بهبود مدیریت لجستیکی تاکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت جابهجایی کالا در کشور شد.
گفتنی است در این نشست، ضمن ارائه دیدگاهها و پیشنهادات بهمنظور عبور از چالشهای تجاری پیشرو، به اهمیت تشکیل کمیته تخصصی لجستیک در کمیسیون عمران و تقویت هماهنگی میان نهادهای مسئول برای پایش لحظهای جریان کالا و رفع گلوگاههای تجاری کشور تاکید شد.
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
وزیر صمت جایگاه امروز ایران در جهان را رفیع و مقتدر توصیف کرد و گفت: با توجه به شرایط کشور در حوزه اقتصادی و صنعتی، ایران به واسطه انسجام ملی، وحدت فرماندهی و حضور گسترده مردم، توانسته در برابر فشارهای خارجی مقاومت کرده و روند اداره اقتصاد و تولید را حفظ کند.
به گزارش اقتصادرسا؛«سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست شورای معاونان وزارت صمت با حضور «محسن اسماعیلی» معاون راهبردی و امور مجلس رئیسجمهور، اظهار کرد: کشور به مرحلهای از بازدارندگی و توانمندی رسیده است که تحریمها دیگر نمیتوانند همانند گذشته بر فعالیتهای اقتصادی اثرگذار باشند.
وی با اشاره به نقش مردم و نیروهای مدافع امنیت در حفظ ثبات و اقتدار کشور، ادامه داد: حضور گسترده مردم در صحنه و انسجام میان بخشهای مختلف، پشتوانه مهمی برای عبور از شرایط دشوار بوده است.
وزیر صمت از تشکیل قرارگاه مرکزی «تولید، تجارت و تنظیم بازار در جنگ رمضان» خبر داد و افزود: در جریان بحران اخیر، تولیدکنندگان با وجود محدودیتها و دشواریها، فعالیت خود را متوقف نکرده و زنجیره تأمین کالاهای اساسی را حفظ کردند.
به گفته وی، افزایش چندبرابری تقاضا در بازار با مدیریت متمرکز، مشارکت تولیدکنندگان و بخش خصوصی، افزایش شیفتهای کاری واحدهای تولیدی، حذف فرآیندهای غیرضروری و توزیع مستقیم مواد اولیه کنترل شد؛ بهگونهای که در این دوره هیچیک از کالاهای مورد نیاز مردم از قفسه فروشگاه ها و بازار حذف نشد.
اتابک با بیان اینکه بخش صنعت بیشترین آسیب را از شرایط جنگی متحمل شده است، تاکید کرد: بیش از سه هزار و سه واحد صنعتی مورد هجوم قرار گرفتند و شماری از کارگران نیز به شهادت رسیدند با این حال، روند بازسازی و احیای واحدهای آسیبدیده به سرعت آغاز شده و برخی واحدها از جمله کوره شماره هشت فولاد مبارکه دوباره به مدار تولید بازگشته است.
وی در ادامه به مشکلات اقتصادی صنایع بزرگ اشاره کرد و یادآور شد: افزایش هزینه نهادههای تولید در سال گذشته، سودآوری و ظرفیت توسعه این بنگاهها را کاهش داده و ضرورت حمایت بیشتر از آنها را دوچندان کرده است.
وزیر صمت همچنین تأکید کرد که واحدهای کوچک و متوسط بیشترین فشار را از اصلاحات ارزی متحمل شدهاند و انتظار میرود شبکه بانکی با تسهیل پرداخت تسهیلات، از تداوم فعالیت این واحدها حمایت کند.
وی با اشاره به تصویب بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت برای بخش تولید، اعلام کرد آئیننامههای اجرایی این طرح تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
به گفته اتابک، تاکنون ۱۲ هزار واحد تولیدی برای دریافت منابع مالی به بانکها معرفی شدهاند، اما همچنان لازم است بانکها همکاری بیشتری با واحدهای تولیدی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، داشته باشند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که پیشنهادهای ارائهشده از سوی وزارت صمت برای حمایت از تولید، هرچه سریعتر در دولت تصویب و اجرایی شود تا زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و تقویت اقتصاد کشور فراهم شود.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: رئیس هیئت عامل ایدرو :
معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای تعالی سازمانی متناسب با شرایط متحول محیط کسبوکار، گفت: در شرایط کنونی، تابآوری به یکی از مهمترین مؤلفههای بقا و پایداری سازمانها تبدیل شده است.
به گزارش اقتصادرسا؛فرشاد مقیمی در بیستوسومین همایش تعالی سازمانی که در مرکز همایشهای سازمان مدیریتهای صنعتی با اشاره به تغییرات گسترده در محیط کسبوکار جهانی، اظهار کرد: مدلهای تعالی سازمانی طی دهههای گذشته همواره متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناورانه جهان تکامل یافتهاند و امروز نیز لازم است معیارهای ارزیابی سازمانها با واقعیتهای جدید محیط کسبوکار همسو شوند.
وی با اشاره به چالشهای متعددی که سازمانها و بنگاههای اقتصادی با آن روبهرو هستند، افزود: شوکهای بینالمللی، بحرانهای اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و تورم، تنشهای ژئوپلیتیکی، بحرانهای زیرساختی، محدودیت منابع، تغییرات اقلیمی و تحولات فناورانه از جمله عواملی هستند که در سالهای اخیر با شدت و فراوانی بیشتری بر فعالیت کسبوکارها اثر گذاشتهاند.
رئیس هیئت عامل ایدرو مدیریت خطر را یکی از مهمترین ابزارهای اداره سازمانها در شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: سازمانهای موفق خطرهای درونی و بیرونی خود را بهصورت مستمر شناسایی کرده است و برای هر یک از آنها راهکارهای اجرایی و سناریوهای جایگزین تعریف میکنند؛ مدیریت ریسک دیگر یک موضوع تنها نظری و آکادمیک نیست، بلکه باید به بخشی از فرایندهای عملیاتی و تصمیمگیری سازمانها تبدیل شود.
مقیمی با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نقش آن در ارتقای تابآوری اقتصادی کشور گفت: طی بیش از یک دهه گذشته، موضوع اقتصاد مقاومتی به یکی از رویکردهای راهبردی کشور تبدیل شده و هدف اصلی آن نیز افزایش توان مقاومت و سازگاری اقتصاد و بنگاهها در برابر شوکها و بحرانهای داخلی و خارجی است.
وی با بیان اینکه شاخصهای فعلی تعالی سازمانی نیازمند توجه بیشتر به مفهوم تابآوری هستند، اظهار کرد: سازمانها علاوه بر رضایت و وفاداری مشتریان، باید توان واکنش سریع و هوشمندانه به بحرانها، تصمیمگیری مبتنی بر داده، سازگاری پویا و اقدام مؤثر در شرایط بحرانی را نیز در دستور کار خود قرار دهند.
معاون وزیر تأکید کرد: بحرانها دیگر استثنا نیستند، بلکه به بخشی از واقعیت محیط کسبوکار تبدیل شدهاند و تعالی سازمانی نباید تنها بر عملکرد در شرایط عادی متمرکز باشد، بلکه توان حفظ عملکرد و تداوم فعالیت در شرایط بحرانی نیز باید بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی سازمانها مورد توجه قرار گیرد.
مقیمی بر لزوم عبور از نگاه جزیرهای به تابآوری تأکید کرد و گفت: تابآوری باید در سطح زنجیرههای تأمین و زنجیره ارزش مورد توجه قرار گیرد؛ اختلال در یک حلقه از زنجیره میتواند عملکرد صدها یا حتی هزاران واحد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، از این رو ضروری است سیاستگذاریها و برنامهریزیها با رویکرد زنجیرهمحور انجام شود.
وی افزود: در شرایط بحران، بازسازی و بازیابی ظرفیتهای تولیدی باید با نگاه راهبردی و بر اساس میزان اثرگذاری هر واحد در زنجیره ارزش انجام شود و تنها بازگرداندن واحدهای آسیبدیده به شرایط پیشین نمیتواند پاسخگوی نیازهای اقتصاد کشور باشد.
معاون وزیر با اشاره به اهمیت نقش مدیران در رویارویی با شرایط پیچیده و پرریسک اظهار کرد: کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیران توانمند، جسور و آشنا با مفاهیم مدیریت بحران و تابآوری نیاز دارد. در همین راستا طرح «تربیت هزار مدیر» با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق سازمان مدیریت صنعتی در حال اجراست تا مدیرانی متناسب با نیازهای جدید محیط کسبوکار تربیت شوند.
رئیس هیئت عامل ایدرو خاطرنشان کرد: تابآوری شرط بقای کسبوکارها در شرایط امروز کشور است، تداوم کسبوکار مهمترین ابزار عملیاتی تحقق تابآوری محسوب میشود و بازیابی زنجیرههای ارزش نیز راهبردیترین مسیر برای جبران آسیبهای ناشی از بحرانهاست. تعالی واقعی سازمانها نه در روزهای آرام، بلکه در نحوه مدیریت و عبور از شرایط بحرانی معنا پیدا میکند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: سمیعینژاد معاون وزیر صمت:
رئیس هیأت عامل ایمیدرو تأکید کرد: با توجه به افزایش سرمایه تصویب شده، طرح ساماندهی پساب فاضلاب بندرعباس و انتقال آن به صنایع غرب این شهر سرعت گیرد.
به گزارش اقتصادرسا؛محمدمسعود سمیعینژاد معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس اظهار داشت: تکمیل سریعتر طرح ساماندهی پساب فاضلاب بندرعباس و انتقال آن به صنایع غرب این شهر به عنوان یک طرح مسئولیت اجتماعی، زیست محیطی و دارای انتفاع اقتصادی بسیار مهم است.
وی ادامه داد: امروز صنایع منطقه خلیج فارس به آب حاصل از این طرح نیاز دارند. امیدواریم با افزایش سرمایه شرکت یاد شده از سوی سهامداران، اجرای طرح مذکور سرعت گیرد و به موقع راه اندازی شود.
*پیشرفت 82.5 درصدی طرح ساماندهی پساب فاضلاب بندرعباس*
شهروز شجاعی، مدیر عامل شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس با بیان اینکه این شرکت طرح بزرگ بازچرخانی آب و فاضلاب را در 6 فاز اصلی اجرایی کرده و در مجموع 82.5 درصد پیشرفت دارد، گفت: این فازها شامل احداث مخزن ذخیره 10 هزار متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه بندرعباس ( (100 درصد)100 درصد و بازسازی و ارتقای ظرفیت تصفیهخانه موجود و ارتقای ایستگاه پمپاژ اصلی (89.41 درصد) است.
وی افزود: فازهای دیگر اصلی مشتمل بر تأمین لوله و اجرای خط انتقال پساب تصفیه شده ( (100 درصد)100 درصد، احداث تاسیسات تصفیه تکمیلی و شیرینسازی (66.8 درصد)، احداث مخزن ذخیره در سایت شمالی منطقه ( (100 درصد)100 درصد و احداث شبکه توزیع پساب تصفیه شده ( (100 درصد)100 درصد است.
به گفته شجاعی، با اجرای این طرح، سالانه 36.5 میلیون متر مکعب پساب شهر بندرعباس تصفیه و از ورود به دریا جلوگیری میشود. این میزان آب با تکمیل طرح یاد شده، به صنایع غرب منطقه ویژه خلیج فارس انتقال داده میشود.
در این جلسه، افزایش سرمایه شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس به مبلغ 22 هزار میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران که به تصویب اعضای هیأت مدیره این شرکت رسیده بود، در مجمع عمومی فوقالعاده مصوب و تأیید شد.
یادآور میشود؛ ایمیدرو در شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس 19.98 درصد سهام دارد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و استانداری مرکزی، تفاهمنامه همکاری مشترکی را با هدف توسعه صنایع دانشبنیان و بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی این استان به امضا رساندند.
به گزارش اقتصادرسا؛ این تفاهمنامه عصر امروز با حضور فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایدرو و مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی در محل اتاق بازرگانی استان امضا شد.
بر اساس این سند همکاری، طرفین متعهد شدهاند با همافزایی ظرفیتهای موجود، گامهای مؤثری در جهت توسعه صنایع دانشبنیان، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی در استان مرکزی بردارند. استان مرکزی که بهعنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور شناخته میشود، طی سالهای اخیر با چالشهایی نظیر فرسودگی ماشینآلات و نیاز مبرم به فناوریهای نوین مواجه بوده است.
این تفاهمنامه میتواند بستری برای رفع این موانع فراهم کند. فرشاد مقیمی در این مراسم با اشاره به سابقه طولانی فعالیت ایدرو در استان مرکزی اظهار داشت: هدف ما ایجاد یک الگوی عملیاتی برای پیوند صنعت با فناوریهای نوین از جمله بهکارگیری هوش مصنوعی در صنایع و معادن استانهاست. استان مرکزی به دلیل وجود زیرساختهای بزرگ صنعتی، اولویت این طرح خواهد بود.
مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی نیز با اشاره به ظرفیتهای این استان در صنعتی شدن ایران و نقش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بهعنوان «پدر معنوی صنعت»، گفت: استان مرکزی آمادگی دارد با بهرهگیری از دانشهای نوین و همکاری در نوسازی واحدهای صنعتی آسیبدیده از جنگ، نقش ملی خود را در این حوزه ایفا کند.
این تفاهمنامه در ادامه سلسله همکاریهای ایدرو با استانداریهای مختلف کشور به امضا رسیده و قرار است کارگروههای اجرایی برای پیگیری مصوبات آن تشکیل شود.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در نشست مدیران منطقهای و رایزنان بازرگانی از تشکیل شورای روابط بینالملل برای ایجاد فرآیندهای چابک در حوزه تجارت خارجی و دخیل کردن همه دستگاههای مرتبط در این مسیر خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا؛ نشست مدیران منطقهای و رایزنان بازرگانی در معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.
در این نشست معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران بر انسجام موضوعات حوزه بینالملل و نقش ویژه رایزنان بازرگانی تاکید کرد و افزود: این همگرایی و هم افزایی میتواند مسیر مطلوب تجاری ایجاد کند و رایزنان بازرگانی نقش مهمی در توسعه روابط تجاری با کشورهای هدف ایفا میکنند.
سیدمحمد صادق قنادزاده در ادامه بر تشکیل شورای روابط بینالملل برای ایجاد فرآیندهای چابک در حوزه تجارت خارجی و دخیل کردن همه دستگاههای مرتبط در این مسیر تاکید و اظهار کرد: در این شورا مقرر شد، موضوعات دخیل در مناسبات اقتصادی - تجاری با کشورهای هدف از جمله حوزه مالی_بانکی، ارزی و حوزه لجستیک با شتاب بیشتر و از مسیرهای تسهیل شده انجام و فرایندهای تجاری برای بازرگانان و فعالان اقتصادی روانتر شود.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه با توجه به شرایط جنگ، آرایش ساختاری و مدل برنامههای سازمان توسعه تجارت ایران در حوزه بینالملل تغییر کرده و متناسب با وضعیت جدید تنظیم میشود، ادامه داد: نقشه بازارها و اولویتبندی آنها میتواند به سرعت اختلالات احتمالی پیش آمده در روابط تجاری با کشورهای هدف را مرتفع کند.
وی افزود: اتاق وضعیت تجارت بینالملل به صورت مستمر برگزار و گزارشهای لحظه به لحظه تنظیم و بر اساس آن اقدام خواهد شد.
قنادزاده در پایان تمرکز بر رفع اختلالات پیشآمده و کشف فرصتهای جدید تجاری در بازارهای هدف را از مهمترین وظایف رایزنان بازرگانی عنوان کرد و بر حضور میدانی و عملیاتی رایزنان بازرگانی و مدیران منطقه ای که در نتیجه آن پایش دقیق موضوعات و کمک به رفع انها تسهیل خواهد شد، تاکید کرد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: اتابک:
وزیر صمت، با تأکید بر ادامه پرشتاب تولید و تضمین تأمین پایدار کالاهای اساسی اعلام کرد: همه ظرفیتها برای حفظ جریان تولید بهکار گرفته شده و با تسهیل واردات مواد اولیه و تشدید نظارتهای بازار، اجازه بروز کمب ود یا اختلال در زنجیره تأمین داده نخواهد شد.
به گزارش اقتصادرسا؛ «سیدمحمد اتابک» در جلسه قرارگاه جنگ تحمیلی سوم ضمن تاکید بر ادامه پرشتاب تولید و تأمین پایدار کالاهای اساسی اظهار کرد: این مجموعه وزارتخانه با تمام توان در کنار تولیدکنندگان ایستاده و از استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی کشور حمایت میکند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، همه ظرفیتها باید به کار گرفته شود تا چرخه تولید با سرعت و توان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد و هیچگونه وقفهای در روند تأمین کالاهای مورد نیاز مردم ایجاد نشود.
وزیر صمت اضافه کرد: در کنار روند بازسازی و احیای ظرفیتهای تولیدی، برای تعدادی از شرکتها و واحدهای تولیدی، امکان واردات بدون انتقال ارز نیز فراهم شده است تا فرآیند تأمین مواد اولیه و استمرار تولید با سهولت بیشتری دنبال شود.
وی، کنترل و رصد مستمر بازار را از مهمترین اولویتهای این وزارتخانه برشمرد و تصریح کرد: نظارتها و کنترلهای بازار بهصورت چندبرابری در حال انجام است و اجازه نخواهیم داد بازار با کمبود کالا یا اختلال در زنجیره تأمین مواجه شود.
اتابک، از بازدیدهای مستمر از واحدهای تولیدی و کارخانههای کشور خبر داد و افزود: روند پایش میدانی ظرفیتهای تولیدی بهطور مداوم دنبال میشود و هر زمان که نیاز بازار اقتضا کند، درخواست افزایش تولید از واحدهای مربوطه انجام خواهد شد تا قفسه فروشگاهها همواره مملو از کالاهای مورد نیاز مردم باشد.
وی، به تلاش اقدامات این وزارتخانه در تأمین مایحتاج مردم در مقطع چهل روزه جنگ گفت: در همان زمان، تولید و توزیع با کمترین مشکل انجام شد و نیازهای اساسی کشور در کوتاهترین زمان ممکن در دسترس قرار گرفت.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: محدودیت برق فولادیها با وجود تاکید ریاست جمهوری بر حفظ تولید صنایع مهم و زیرساختی کشور؛
رئیس هیات عامل ایمیدرو با انتقاد شدید از اعمال محدودیت برق در صنایع فولادی کشور از اواخر هفته گذشته توسط وزارت نیرو، گفت: در حالی که رئیس جمهور محترم و مجموعه دولت بارها بر ضرورت حفظ تولید و جلوگیری از قطع انرژی صنایع کلیدی و زیرساختی تأکید کردهاند، از 14 خرداد برق بسیاری از واحدهای زنجیره فولاد کشور با محدودیت مواجه شده و این موضوع نگرانیهای جدی را برای بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه بازار محصولات فولادی ایجاد کرده است.
به گزارش اقتصادرسا؛محمدمسعود سمیعینژاد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: صنعت فولاد یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور، اشتغال و صادرات غیرنفتی محسوب میشود و هرگونه اختلال در تأمین برق این صنعت، آثار مستقیم و گستردهای بر تولید، بازار و اشتغال خواهد داشت.
وی افزود: توقف یا کاهش فعالیت واحدهای فولادی تنها به کاهش تولید شمش و محصولات نهایی محدود نمیشود، بلکه کل زنجیره از معادن سنگ آهن تا واحدهای فرآوری، حمل و نقل و صنایع پایین دستی را تحت تاثیر قرار میدهد و خسارت های قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد میکند.
وزارت نیرو پاسخگوی ناترازی بازار فولاد باشد
معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان طی سالهای اخیر سرمایهگذاری های کلانی برای توسعه ظرفیت های تولید انجام دادهاند، تصریح کرد: انتظار میرود وزارت نیرو درباره دلایل اعمال این محدودیتها و بیتوجهی به تاکیدات دولت در حمایت از تولید، آن هم در این شرایط خاص کشور، پاسخ روشنی به افکار عمومی و فعالان معدن و صنایع معدنی ارایه کند.
سمیعینژاد با بیان اینکه وزارت نیرو بداند این محدودیتها منجر به افزایش قیمت محصولات فولادی و صنایع پایین دست آن به دلیل کاهش تولید میشود و آن وزارتخانه سهیم در این اتفاق است، گفت: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به رشد تولید و ارزآوری نیاز دارد و در حال بازسازی و نوسازی آسیب های ناشی از جنگ رمضان است، تصمیماتی که منجر به توقف خطوط تولید و کاهش ظرفیت صنایع راهبردی شود، قابل قبول نیست و لازم است هرچه سریعتر راهکارهای عملی برای تامین پایدار برق صنایع اتخاذ شود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: محدودیت انرژی و به تبع آن کاهش تولید، کاهش اشتغالزایی، اخراج و بیکار شدن کارگران در پایین دست صنعت فولاد را به همراه دارد.
وی افزود: تداوم این وضعیت میتواند کاهش تولید محصولات فولادی، ایجاد مشکل در تامین نیاز داخل، افزایش هزینهها، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای بینالمللی و افزایش نیاز به ارز برای واردات و جبران کسری را به دنبال داشته باشد؛ موضوعی که تبعات آن به کل اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد و وزارت نیرو باید پیامدهای ناترازی بازار فولاد را بپذیرد.
برگرفته از خبرگزاری صدا و سیما، فارس، تسنیم
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد:
مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن برشمردن با چالشهای پیشروی حملونقل ریلی،جادهای، دریایی و هوایی تداوم رویههای سنتی و رانندهمحور بودن نظام حملونقل، را مانع رقابتپذیری صادرکنندگان ایرانی دانست.
به گزارش اقتصادرسا؛ سیدعلی امامی با اشاره به وضعیت لجستیک کشور، گفت: در حوزه حملونقل و صادرات، چهار بخش اصلی شامل حملونقل دریایی، جادهای، ریلی و هوایی نقشآفرین هستند که هر یک با چالشها و ظرفیتهای خاص خود مواجهاند.
او با بیان اینکه حدود ۷۳ درصد صادرات کشور از طریق دریا انجام میشود، افزود: بخش عمده جابهجایی کالاهای صادراتی از مسیر دریایی صورت میگیرد و سایر شیوههای حملونقل سهم کمتری در این حوزه دارند.
امامی با پرداختن به حملونقل از مسیر هوایی، تصریح کرد: این بخش بیشتر برای صادرات کالاهای کمحجم اما با ارزش بالا از جمله محصولات دارویی، خاویار و سایر کالاهای ویژه مورد استفاده قرار میگیرد.
او همچنین با اشاره به نقش حملونقل جادهای در صادرات محصولات کشاورزی، گفت: بخش قابل توجهی از صادرات میوه، ترهبار و خشکبار از طریق جاده انجام میشود. در مقابل، صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی بیشتر از مسیر دریایی صورت میگیرد.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران درباره وضعیت حملونقل ریلی، بیان کرد: راهآهن در گذشته نیز در تجارت کشور حضور داشت، اما در سالهای اخیر نقش آن پررنگتر شده است. بخش عمده حمل ریلی به محصولات معدنی از جمله مس، روی و کنسانتره و ... اختصاص دارد.
امامی مهمترین چالشهای پیش روی توسعه حملونقل ریلی را کمبود زیرساختها، فرسودگی خطوط ریلی، کمبود لکوموتیو و واگن، هزینههای بالای حمل و همچنین محدودیتهای ناشی از تفاهمنامههای بینالمللی عنوان کرد.
او درباره مشکلات حملونقل جادهای، گفت: معطلیهای طولانی، افزایش هزینهها و زمان حمل کالا از مهمترین موانع این بخش به شمار میرود که در نهایت هزینه صادرات را افزایش داده و قدرت رقابتپذیری صادرکنندگان ایرانی را کاهش میدهد.
امامی با اشاره به راهکارهای بهبود وضعیت لجستیک کشور، افزود: در حوزه حملونقل توافقهایی برای کوتاهتر شدن مسیرها و کاهش محدودیتهای ترانزیتی انجام شده است، اما همچنان بخشی از مشکلات به ساختار سنتی حملونقل بازمیگردد.
مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران، رانندهمحور بودن نظام حملونقل به جای شرکتمحور بودن را یکی از چالشهای اصلی حملونقل جادهای دانست و افزود: در گرجستان، فرآیندها بهصورت الکترونیکی انجام میشود و تبادل اسناد بدون معطلی صورت میگیرد. بدون تردید توسعه اسناد الکترونیکی، یکپارچهسازی دادهها میان دستگاههای مرتبط، ارتقای سامانههای گمرکی و حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندهای حملونقل میتواند نقش مهمی در کاهش هزینهها، افزایش سرعت صادرات و ارتقای جایگاه ایران در تجارت بینالمللی ایفا کند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی از افزایش بیمهنامههای صادره به ۱۲۰ فقره در سال ۱۴۰۴ و صدور ۱۳ بیمهنامه اعتباری به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال برای واحدهای فرآوری خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا؛ آقای علی خطیبی با اشاره به روند رو به رشد فعالیتهای صندوق گفت: تعداد بیمهنامههای صادره از ۹۱ فقره در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۰ فقره در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است که بیانگر رشد ۳۲ درصدی فعالیتها و افزایش نقش صندوق در حمایت از توسعه بخش معدن کشور است.
وی همچنین اظهار کرد: در حوزه فرآوری و کانهآرایی مواد معدنی، ۱۳ بیمهنامه اعتباری به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال صادر شد که عمدتاً به راهاندازی خطوط فرآوری و در مواردی به نوسازی واحدها اختصاص داشت. بخش قابل توجهی از این طرحها مربوط به مواد معدنی راهبردی و فلزی بوده و از مجموع ۱۳ طرح مورد حمایت، ۷ طرح به گروه فلزات اختصاص داشته است.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی برنامههای سال آینده را در چهار محور اصلی تشریح کرد و گفت: نخستین محور، افزایش هدفمند پوشش بیمهای برای طرحهای اولویتدار معدنی از مرحله اکتشاف تا تکمیل زنجیره ارزش است. در این زمینه طرحهایی که از توجیه فنی، اشتغالزایی و ارزآوری مناسب برخوردار باشند در اولویت قرار خواهند گرفت.
وی افزود: تقویت مدیریت مطالبات و جلوگیری از افزایش معوقات و نکول تعهدات، دومین محور فعالیت صندوق در سال آینده خواهد بود؛ موضوعی که با توجه به شرایط اقتصادی کشور اهمیت مضاعفی یافته است.
خطیبی ارتقای توانگری مالی صندوق را سومین برنامه مهم عنوان کرد و گفت: ضروری است سقف تعهدات و ذخایر صندوق متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش یابد.
به گفته وی، استفاده از ابزارهای جدید برای افزایش سرمایه نیز چهارمین محور برنامههای صندوق در سال پیش رو خواهد بود.
خطیبی با تشریح مهمترین اقدامات و دستاوردهای سال ۱۴۰۴، از تمرکز صندوق بر سه محور اصلی شامل حفظ سلامت مالی و کنترل ریسک، افزایش اثربخشی خدمات برای فعالان معدنی و ارتقای حاکمیت شرکتی خبر داد.
وی با اشاره به رویکردهای مدیریتی صندوق در سال گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تلاش کردهایم با استقرار انضباط در فرآیندهای پذیرش، انجام ارزیابیهای دقیق فنی و مالی و اخذ تضامین و وثایق مناسب، ضمن حفظ سلامت مالی صندوق، مدیریت و کنترل ریسک را نیز به شکل مؤثری دنبال کنیم.
وی دومین محور فعالیت صندوق را افزایش اثربخشی خدمات برای ذینفعان بخش معدن عنوان کرد و افزود: کاهش زمان رسیدگی به پروندهها، شفافسازی فرآیندها و تعامل سازنده با بانکها و نهادهای مالی از مهمترین اقداماتی بود که در راستای تسهیل خدمات به فعالان معدنی انجام شد.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی همچنین ارتقای حاکمیت شرکتی را سومین اولویت سال گذشته برشمرد و گفت: با همکاری مستمر حسابرسان داخلی و مستقل، گامهای مهمی در مسیر افزایش شفافیت و بهبود نظام نظارتی صندوق برداشته شد.
وی با اشاره به مدیریت سرمایهگذاری و نقدینگی تصریح کرد: در سال گذشته تعامل مطلوبی با شبکه بانکی و سایر نهادهای مالی برقرار شد تا ضمن حفظ نقدشوندگی سرمایه، مدیریت ریسک نیز بهصورت متوازن انجام شود.
وی ادامه داد: صفر کردن خطرپذیری(ریسک) عملاً امکانپذیر نیست؛ زیرا در این صورت فعالیتهای توسعهای متوقف میشود. از سوی دیگر، پذیرش ریسک بدون ضابطه نیز منابع صندوق را تهدید خواهد کرد. ایجاد تعادل میان این دو موضوع از مهمترین وظایف مدیریتی صندوق بوده که خوشبختانه نتایج عملکردی نیز مؤید موفقیت در این زمینه است.
خطیبی با اشاره به اقدامات اصلاحی انجامشده در صندوق گفت: استانداردسازی چکلیستهای فنی و مالی، کاهش زمان بررسی و صدور بیمهنامهها و همچنین الکترونیکیسازی فرآیندها از مهمترین برنامههای اجرایی سال گذشته بوده است.
وی افزود: امروز تقریباً هیچ امضای طلایی در صندوق وجود ندارد و تمامی مراحل رسیدگی به پروندهها بهصورت شفاف و الکترونیکی قابل رهگیری است. متقاضیان در هر لحظه میتوانند از وضعیت پرونده خود مطلع شوند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در حاشیه اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای با وزیر سرمایهگذاری، صنعت و تجارت ازبکستان دیدار و درباره توسعه همکاریهای اقتصادی، صنعتی و معدنی دو کشور گفتوگو کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛ سیدمحمد اتابک، روز جمعه ۱۵ خردادماه در حاشیه اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای با لیذ قدرتاف، وزیر سرمایهگذاری، صنعت و تجارت ازبکستان دیدار کرد.
در این دیدار، دو طرف بر ضرورت افزایش حجم مبادلات تجاری و اقتصادی میان ایران و ازبکستان تأکید کردند و تسهیل فرآیندهای گمرکی و عملیاتیسازی توافقات موجود را از مهمترین الزامات توسعه همکاریهای دوجانبه دانستند.
تقویت همکاریهای بازرگانی و گمرکی، توسعه تعاملات در حوزه معدن و صنایع معدنی و بهرهگیری از فناوریهای نوین و ظرفیتهای دانشبنیان با توجه به توانمندیهای دو کشور از جمله محورهای مورد بحث در این نشست بود.
وزیران دو کشور همچنین بر گسترش همکاریهای صنعتی و تجاری در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و استفاده از ظرفیتهای این سازمان برای توسعه روابط اقتصادی تأکید کردند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
بانک بیمه بورس
ارتباطات و فناوری
صنعت معدن تجارت
نفت گاز پتروشیمی
کشاورزی و اموردام
راه مسکن شهرسازی
اجتماعی
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد