- روتیتر: با بهرهبرداری از راههای شریانی صورت گرفت؛
پروژه آسفالت خیابانهای شریانی حد فاصل میدانهای دوم و سوم منطقه ویژه اقتصادی لامرد در کمترین زمان ممکن به بهرهبرداری رسید.
به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، در اقدامی عمرانی، سریع و کمسابقه، پروژه آسفالت ۱۴.۵ کیلومتر از خیابانهای شریانی این منطقه (میدانهای دوم و سوم) با کیفیتی مطلوب و صرف اعتباری معادل ۵۷۰ میلیارد ریال، با سرعت اجرای کمنظیری به اتمام رسید.
در این پروژه زیرساختی مهم، بالغ بر ۴۱ هزار تن آسفالت برای بهبود شبکه ارتباطی و تسهیل تردد خودروهای سنگین در این قطب صنعتی و معدنی به کار گرفته شده است.
بر اساس این گزارش، این پروژه در نوع خود رکوردشکنی محسوب شده که با همت والای کارکنان منطقه ویژه لامرد با حداکثر سرعت و رعایت کامل استانداردهای فنی به پیش برده شده است. این دستاورد، حاصل پیگیریهای فشرده، نظارتهای میدانی مستمر و برگزاری جلسات تخصصی پایش پروژهها بوده است که از زمان مدیریت مهندس برهانی بر این منطقه، شاهد رشد محسوس و افزایش سرعت در اجرای پروژههای عمرانی بودهایم.
توسعه زیرساختها، بستر لازم برای جذب سرمایهگذاریهای کلان و رونق تولید را فراهم میکند و قطعاً اتمام این پروژه، گامی مؤثر در جهت تقویت جایگاه منطقه ویژه اقتصادی لامرد به عنوان یک قطب پیشرو در سطح کشور خواهد بود.
افتتاح این پروژه نه تنها به بهبود دسترسیها و حمل و نقل در داخل منطقه کمک شایانی میکند، بلکه نشان از برنامهریزی مدون و اراده قوی برای توسعه هرچه بیشتر این منطقه ویژه اقتصادی دارد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
نشست تخصصی «سید امیر برهانی»، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، با مدیران عامل شرکتهای مهندسین مشاور مستقر در منطقه، با هدف بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرحهای زیرساختی، رفع موانع و تسریع در بهرهبرداری برگزار شد.
به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، در این جلسه که با حضور مهندس امینی نژاد معاون مهندسی، برنامه ریزی و توسعه منطقه ویژه اقتصادی و زاهدی مدیر سایت لامرد برگزار شد، برهانی با قدردانی از تلاشهای مجموعه مشاوران، بر عزم جدی مدیریت جدید برای پشتیبانی همهجانبه و ایجاد بسترهای لازم برای شتاببخشی به روند اجرایی تمامی پروژهها تأکید کرد.
تأکید بر مدیریت بهینه نیروی انسانی و شفافیت مالی
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در بخشی از سخنان خود با اشاره به پروژههای نزدیک به بهرهبرداری، خواستار مدیریت هوشمندانه منابع انسانی شد و اظهار داشت: «پروژههایی که ۸۰ درصد یا بیشتر پیشرفت فیزیکی دارند، میبایست نسبت به ابتدای پروژه نفرات کمتری استفاده کنند، مگر اینکه الزامات خاصی داشته باشند.»
ایشان در ادامه با تأکید بر اهمیت پرداخت به موقع حقوق پرسنل به عنوان یکی از الزامات امنیت شغلی و افزایش بهرهوری افزودند: «همانطور که ما صورت وضعیتها را پیگیری میکنیم، از شما میخواهیم که روی پرداخت حقوق و مزایا و اضافهکار پرسنل خود هم اهتمام ویژه کنید و در پرداختها تسریع نمایید.
نیاز به گزارشدهی دقیق و پیگیری مستمر
مهندس برهانی بر لزوم گزارش دهی دقیق پروژهها پای فشرد و تاکید نمودند «گزارشات کنترل پروژه به صورت دوره ای و منظم ارسال شود؛ و بازخورد پروژه برایم مهم است و پیشرفتهایی که اعلام میکنید باید منطبق با واقعیت اجرایی باشد و دلایل هرگونه انحراف مشخص شود.» وی همچنین پیگیری صورت وضعیتهای پیمانکاران را از اولویتهای حوزه معاونت مهندسی و برنامه ریزی برشمرد و گفت: «پیگیری صورت وضعیتهای پیمانکار برایم مهم است و تا حصول نتیجه باید دنبال شود.»
فراخوانی برای همکاری همسو با فرهنگ کاری لامرد
مدیرعامل منطقه با اشاره به ویژگیهای منطقه لامرد، از همه حاضرین دعوت کرد تا برای رسیدن به پیشرفت متعالی همکاری کنند: «لامرد منطقهای خاص و ویژه است. بیایید کمک کنیم تا با هم به پیشرفت متعالی این منطقه برسیم.»
نهادینه کردن جلسات منظم پروژهمحور
در پایان، مهندس برهانی بر تشکیل منظم جلسات برای پایش مستمر پروژهها تأکید و دستورکاری مشخص ارائه نمود: «جلسه ماهیانه دایر باشد و این جلسات باید کاملاً پروژهمحور باشند.»
در این نشست شرکتهای مهندسین مشاور؛ معماری ره شهر، نقشآوران توس، موننکو، پارس فرازبند، دانش افزار کاوش، طرح نواندیشان، راهآهن راه و آباد پی پایدار به بیان نکته نظرات، چالشها و پیشنهادات خود در زمینههای مختلف از جمله تأمین مالی و ارتباط با دستگاههای اجرایی پرداختند که مقرر شد کارگروههای مشترکی برای پیگیری و رفع این موارد تشکیل شود.
بر اساس این گزارش، منطقه ویژه اقتصادی لامرد با برخورداری از موقعیت استثنایی ترانزیتی و امتیازات ویژه اقتصادی، میزبان پروژههای بزرگ صنعتی، معدنی و تجاری است که اجرای هر چه سریعتر آنها نقش بسزایی در توسعه اقتصادی استان فارس و کشور خواهد داشت.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
در پنل تخصصی مشترک مناطق ویژه اقتصادی لامرد و پارسیان، که در رویداد معدن و صنایع معدنی برگزار شد، مهندس سید امیر برهانی نائینی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، به تشریح دستاوردها و چشم اندازهای این منطقه پرداخت.
به گزارش اقتصادرسا؛، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اشاره به نقش کلیدی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حمایت و پشتیبانی از مناطق ویژه اقتصادی، اظهار داشت:
«انشاالله با درایت ایمیدرو، اتفاقات خوبی در مناطق ویژه لامرد و پارسیان خواهد افتاد. این مناطق از ظرفیت مالی و حمایتی ایمیدرو به نحو احسن استفاده میکنند، ظرفیتی که در سایر مناطق یا وجود ندارد یا به مراتب کمتر است».
*سودآوری و رشد صادرات*
وی با تأکید بر عملکرد موفق منطقه ویژه اقتصادی لامرد، افزود:
«اگر بحث توسعه را کنار بگذاریم، امروز این منطقه قطعاً سودده است و حجم صادرات آن از واردات پیشی گرفته است. این نشاندهنده جانمایی درست، اجرای صحیح و زیرساختهای مناسب در منطقه است.»
*زیرساختهای کلیدی و جذب سرمایهگذار*
مهندس برهانی به نقاط قوت منطقه در جذب سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت:
«آبشیرینکن منطقه ویژه به عنوان پشتیبان قوی برای شرکت سالکو و سایر صنایع مستقر در منطقه عمل کرده است. این امر امیدواری سرمایهگذاران را افزایش داده است.»
وی ادامه داد: «زمانی سرمایهگذار در لامرد به دنبال زیرساختهای کامل برق، گاز، آب، جاده و گمرک است و امروز بوده و امروز شاهد پیشرفت در حوزههای درمانی، آتشنشانی و پشتیبانی است که اعتماد و امیدواری سرمایهگذاران را دوچندان کرده است.»
*جذب سرمایه و نیاز به توسعه بیشتر*
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اشاره به جذب بیش از ۲ همت (هزار میلیارد تومان) سرمایه در سال گذشته در حوزه زیرساخت، علیرغم شرایط ویژه اقتصادی کشور، این اقدام را قابل توجه و مورد حمایت مقامات استانی و محلی دانست.
وی خاطرنشان کرد: «این میزان کافی نیست و برای خروج منطقه از وضعیت کنونی، نیاز به توسعه فازهای جدید و جذب فاینانسهای بینالمللی داریم.»
*راهآهن؛ کلید تحقق اهداف مناطق ویژه*
در ادامه این نشست، دکتر مهدب کرباسیان، ریاست سابق سازمان ایمیدرو که در این پنل حضور افتخاری داشت، مسئله راهآهن را به عنوان چالش اصلی مناطق ویژه لامرد و پارسیان مطرح کرد و افزود:
«اگر راهآهن به این مناطق متصل نشود، هدف اصلی این مناطق محقق نخواهد شد.»
مهندس برهانی در پایان با اشاره به برنامههای آتی، بر ضرورت توسعه زیرساختها، جذب سرمایهگذاری بینالمللی و تقویت همکاریهای بخش خصوصی و دولتی تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با حمایتهای ایمیدرو و همکاری تمامی ذینفعان، این مناطق به قطبهای پیشرو در صنعت و اقتصاد کشور تبدیل شوند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: در رویداد جامع معدن و صنایع معدنی بررسی شد؛
همزمان با برگزاری "رویداد جامع معدن و صنایع معدنی" که در مرکز همایشهای بینالمللی برج میلاد تهران در حال برگزاری است، منطقه ویژه اقتصادی لامرد با مشارکت منطقه ویژه اقتصادی پارسیان اقدام به برگزاری پنل تخصصی مشترک نموده است.
به گزارش اقتصادرسا؛ به نقل ازروابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، با عنایت به برپایی رویداد جامع معدن و صنایع معدنی در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران، این کانون بزرگ صنعتی و معدنی با اشتراک منطقه ویژه اقتصادی پارسیان اقدام به برگزاری پنل تخصصی در این رویداد نموده است. این پنل با هدف معرفی فرصتها و ظرفیتهای این دو کانون مهم صنعتی و معدنی کشور در حال برگزاری است.
این پنل تخصصی در روز نخست رویداد برگزار شد و محورهایی نظیر کارکرد مناطق ویژه اقتصادی در معدن و صنایع معدنی کشور، لزوم استقرار صنایع انرژیبر در حاشیه خلیج فارس، نقش مناطق ویژه ایمیدرو در توسعه اقتصاد دریا محور، فرصت های سرمایه گذاری معدن و صنایع معدنی در مناطق ویژه ایمیدرو، لزوم ایجاد پایانه تجارت خارجی صنایع معدنی کشور به بحث و تبادل نظر گذاشته شد که فرصت مناسبی برای تصمیمسازان، سرمایهگذاران و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور فراهم آورد.
شایان ذکر است مناطق ویژه اقتصادی لامرد و پارسیان از جمله مهمترین قطبهای صنعتی و معدنی جنوب کشور محسوب میشوند که نقش بسزایی در توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایهگذاران و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور فراهم خواهد آورد .
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با تاکید بر اینکه چابکسازی دولت مورد تاکید رهبر انقلاب است، گفت: هدف دولت از کوچکسازی، افزایش بهرهوری است و در خصوص نیروی انسانی نیز به هیچ وجه نگاه حذفی نداریم.
به گزارش اقتصادرسا؛ «علاءالدین رفیعزاده» با اشاره به اظهارات رئیسجمهور پزشکیان در خصوص کوچکسازی دولت، گفت: چابکسازی دولت مسئولیتی است که قانون بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی قرار داده است، علاوه بر اینکه برای ما یک تکلیف قانونی است و در بند «ب» اصل سوم قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام اداری، بند شانزدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۲۵ سیاست کلی برنامه هفتم توسعه، ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم و مواد ۲۹ و ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به آن اشاره شده است، در دیدار اخیر اعضای هیئت دولت مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تاکیدات رهبر انقلاب و رئیسجمهور این موضوع را برای ما در اولویت قرار داده و آنرا به جد پیش خواهیم برد، افزود: برخی سوال میپرسند که با کوچکسازی دولت تکلیف نیروهای انسانی چه میشود؟ پاسخ این است که به هیچ وجه قرار نیست که هیچ کارمندی اخراج شود و یا حقوق او تحت تاثیر قرار گیرد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با تاکید بر اینکه کوچکسازی به معنای حذف واحدهای موازی است، اظهار کرد: هدف دولت از کوچکسازی، افزایش بهرهوری است.
رفیعزاده همچنین درباره تاثیر چابکسازی بر استخدام آینده دستگاههای اجرایی، تاکید کرد: دستگاههایی که به نیروی انسانی نیاز دارند بر اساس سند جامع نیروی انسانی، نیازمندیهای خود را اعلام و براساس آن تصمیمگیری خواهد شد.
ساعت کار ادارات و مشاغل مختلف از ابتدای مهرماه
وی همچنین با اشاره به مصوبه دولت در خصوص تغییر ساعت کار فعلی ادارات دولتی از ابتدای مهرماه سال جاری گفت: ساعت کاری ادارات به حالت قبل بازخواهد گشت و بر این اساس، ساعت فعالیت واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی از ساعت ۶:۳۰، واحدهای صنعتی از ساعت ۷:۰۰، واحدهای ستادی (دستگاههای اجرایی ملی) مستقر در شهر تهران به صورت شناور از ۷:۰۰ تا ۹:۰۰ و استانی از ساعت ۷:۰۰ خواهد بود.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ساعت آغاز فعالیت مدارس را در مقطع دبیرستان از ساعت ۷:۳۰ و در مقطع ابتدایی از ساعت ۸:۰۰ اعلام و تاکید کرد: مدارس باید به نحوی برنامهریزی کنند که از نیم ساعت قبل نسبت به پذیرش دانشآموزان اقدام و در فرصت مذکور برنامههای فرهنگی، تربیتی و ورزشی اجرا شود.
رفیعزاده، برنامه آغاز به کار بانکها از ابتدای مهرماه را ساعت ۷:۳۰ اعلام کرد و گفت که حضور کارمندان بانکها نیم ساعت زودتر از آغاز به کار شعب و دفاتر الزامی است.
منبع: ایرنا
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
در بحبوحه گذار دوگانه جهانی به سوی دیجیتالیشدن و پایداری، اهمیت بخش معدن به شکل چشمگیری افزایش یافته است. مواد معدنی حیاتی، ستون فقرات فناوریهای سبز و اقتصاد دیجیتال را تشکیل میدهند و کشورها را بر آن داشتهاند تا برای بهرهبرداری حداکثری از منابع طبیعی خود، سیاستهای صنعتی فعالی را در پیش گیرند. با این حال، بسیاری از این سیاستها به دلیل فقدان یک رویکرد سیستمی و ناهماهنگی، در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندهاند.
بازآفرینی سیاست صنعتی در بخش معدن
رضا موسایی؛ پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس
مقدمه
در بحبوحه گذار دوگانه جهانی به سوی دیجیتالیشدن و پایداری، اهمیت بخش معدن به شکل چشمگیری افزایش یافته است. مواد معدنی حیاتی، ستون فقرات فناوریهای سبز و اقتصاد دیجیتال را تشکیل میدهند و کشورها را بر آن داشتهاند تا برای بهرهبرداری حداکثری از منابع طبیعی خود، سیاستهای صنعتی فعالی را در پیش گیرند. با این حال، بسیاری از این سیاستها به دلیل فقدان یک رویکرد سیستمی و ناهماهنگی، در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندهاند.
مشکل سیاستگذاری سنتی: جزیرههای منفرد در یک اقیانوس جهانی
به طور سنتی، دولتها سیاستهای معدنی را در سیلوهای مجزا تدوین کردهاند. سیاستهای مالیاتی، مقررات زیستمحیطی، قوانین کار و برنامههای توسعه فناوری اغلب بدون هماهنگی با یکدیگر طراحی میشوند. این رویکرد پراکنده، پیچیدگیهای «زنجیرههای ارزش جهانی» را نادیده میگیرد. امروزه، فرآیند استخراج، فرآوری و تولید تجهیزات معدنی در سطح جهان پراکنده شده است و هر کشور تنها در بخشهای خاصی از این زنجیره فعالیت میکند.
سیاستهای صنعتی مؤثر باید فراتر از نگاه صرف به «بخش» معدن رفته و بر «وظایف» و «پیوندها» در امتداد زنجیره ارزش تمرکز کنند. چالش اصلی کشورها دیگر صرفاً استخراج مواد خام نیست، بلکه ارتقا به بخشهای با ارزش افزوده بالاتر مانند خدمات مهندسی، تولید تجهیزات پیشرفته یا توسعه نرمافزارهای تخصصی است. سیاستهای سنتی اغلب در ایجاد این پیوندهای رو به جلو و عقب و توانمندسازی تأمینکنندگان داخلی برای ورود به این حوزههای پیچیده، ناتوان بودهاند. این امر به ویژه در بخش معدن که با هزینههای سرمایهگذاری اولیه، عدم تقارن اطلاعاتی شدید و ریسکگریزی شرکتهای بزرگ معدنی مشخص میشود، اهمیت دوچندان دارد.
راهبرد ارتقاء انسجام در سیاستگذاری بخش معدن
برای درک و طراحی سیاستهای صنعتی در بخش معدن میتوان از یک ماتریس ۲×۲ استفاده نمود که سیاستها را بر اساس دو بُعد کلیدی دستهبندی میکند:
1- محور افقی (هدف سیاست): سیاستهای سمت عرضه در مقابل سمت تقاضا
• سیاستهای سمت عرضه: این سیاستها بر افزایش توانمندیهای تولیدی شرکتهای داخلی تمرکز دارند. نمونهها شامل ارائه مشوقهای مالیاتی برای تحقیق و توسعه، ایجاد مراکز آموزشی و مهارتآموزی تخصصی، تأسیس زیرساختهای نوآوری و حمایت از دسترسی به سرمایه برای تأمینکنندگان کوچک و متوسط است. هدف اصلی، ساختن قابلیتها است.
• سیاستهای سمت تقاضا: این سیاستها با هدف ایجاد یا تضمین بازار برای محصولات و خدمات داخلی طراحی میشوند. ابزارهای رایج شامل مقرراتی است که شرکتهای معدنی را ملزم به خرید درصد مشخصی از کالاها و خدمات از منابع داخلی میکند، خریدهای دولتی، و ایجاد پلتفرمهایی برای اتصال تأمینکنندگان داخلی به شرکتهای بزرگ است. هدف اصلی، خلق بازار است.
۲. محور عمودی (ابزار سیاست): مداخلات مبتنی بر بازار در مقابل کالاهای عمومی
• مداخلات مبتنی بر بازار: این ابزارها با تغییر قیمتهای نسبی، رفتار فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهند. مثالها شامل یارانهها، معافیتهای مالیاتی، و تعرفههای گمرکی است.
• کالاهای عمومی: این سیاستها بر فراهم کردن زیرساختها، نهادها و مهارتهایی تمرکز دارند که بازار به تنهایی قادر به تأمین بهینه آنها نیست. نمونهها شامل ساخت دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، شوراهای مهارتآموزی و تدوین استانداردها است.
انسجام، شاهکلید موفقیت
ارزش اصلی این طبقهبندی در تأکید آن بر «انسجام» است. سیاست صنعتی موفق، سیاستی است که بین این چهار ربع ماتریس تعادل برقرار کند. برای مثال، وضع قوانین سختگیرانه برای خرید داخلی (یک سیاست سمت تقاضا) بدون سرمایهگذاری کافی در آموزش نیروی کار ماهر و حمایت از نوآوری تأمینکنندگان (سیاستهای سمت عرضه)، محکوم به شکست است و تنها به مانعی برای کسبوکارها تبدیل میشود. این چارچوب به سیاستگذاران اجازه میدهد تا بستههای سیاستی خود را ارزیابی کرده و نقاط ضعف و ناهماهنگیها را شناسایی کنند.
نتیجهگیری
چارچوب ارائه شده ابزاری قدرتمند برای فراتر رفتن از بحثهای کلیشهای درباره «مداخله دولت در برابر بازار آزاد» است. این طبقهبندی نشان میدهد که سؤال اصلی «چه نوع» مداخلهای، «کجا» در زنجیره ارزش و «چگونه» با سایر سیاستها هماهنگ میشود، است. برای هر کشوری که به دنبال تبدیل ثروت معدنی خود به توسعه پایدار صنعتی است، این چارچوب تحلیلی یک نقطه شروع ضروری برای تدوین استراتژیهای هوشمندانه، منسجم و مبتنی بر شواهد است.
اجرای این پارادایم به افزایش چشمگیر تولید و رشد اقتصادی، بهبود معیشت، ایجاد زیرساختهای عظیم و فناوریهای بخش معدن و اشتغالزایی گسترده منجر میشود. با این حال، تمرکز ثروت و قدرت در دست بنگاههای بزرگ، نابرابری اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده و تولید و مصرف فزاینده باعث تخریب محیطزیست شده است. علاوه بر این، پیچیدگی بیش از حد سیستمهای بزرگ، آنها را در برابر بحرانها آسیبپذیر میکند و خطر انحصار و کاهش رقابت نیز از دیگر چالشهای اساسی این رویکرد است.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
در سه ماه گذشته، بازار جهانی فولاد شاهد نوسانات قیمتی و تغییرات در روند تولید و تجارت بوده است. در این میان، صنعت فولاد ایران نیز با وجود چالشهای داخلی و تاثیرپذیری از روندهای بینالمللی، تلاش کرده تا جایگاه خود را حفظ کند. این گزارش به بررسی اجمالی وضعیت قیمتها، میزان تولید، صادرات و واردات و همچنین مسائل زیستمحیطی مرتبط با صنعت فولاد در ایران و جهان میپردازد.
به گزارش اقتصادرسا؛ /مجتبی بیات/صنعت فولاد، به عنوان یکی از صنایع مادر و ستون فقرات توسعه اقتصادی در هر کشوری، همواره مورد توجه و رصد کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار دارد. این صنعت با وابستگی مستقیم به چرخه تولید و مصرف در بخشهای حیاتی همچون ساخت و ساز، خودروسازی، ماشینسازی، نفت و گاز و زیرساختها، نقشی بیبدیل در پیشبرد اهداف توسعهای ایفا میکند. در دو تا سه ماه اخیر، بازارهای جهانی و داخلی فولاد شاهد تحولات پویا و پیچیدهای بودهاند که تحت تأثیر عوامل گوناگونی از جمله تغییرات در نرخ رشد اقتصادی جهانی، سیاستهای تجاری بینالمللی، نوسانات قیمت مواد اولیه، تحولات ژئوپلیتیکی، و همچنین رویکردهای نوظهور زیستمحیطی قرار گرفتهاند. این گزارش، با هدف ارائه تصویری جامع و تحلیلی از وضعیت کنونی صنعت فولاد، به بررسی این تحولات با تمرکز ویژه بر شرایط حاکم بر صنعت فولاد ایران میپردازد.
۱. وضعیت جهانی فولاد:
تحولات در صنعت فولاد جهانی همواره تابعی از عوامل کلان اقتصادی و سیاستگذاریهای منطقهای و بینالمللی بوده است. در دو سه ماه اخیر، این پویاییها در ابعاد مختلف نمود بیشتری یافتهاند:
قیمتها:
نوسانات مداوم: بازارهای جهانی فولاد در ماههای اخیر شاهد روند پرنوسان قیمتها بودهاند. این نوسانات عمدتاً تحت تأثیر رشد اقتصادی جهانی (یا کندی آن در برخی مناطق)، سیاستهای تجاری کشورها (مانند اعمال تعرفهها و سهمیههای وارداتی)، قیمت مواد اولیه حیاتی (مانند سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ) و تنشهای ژئوپلیتیکی (که بر زنجیره تأمین و هزینههای لجستیک اثرگذارند) قرار داشته است.
تأثیر رشد اقتصادی: بهبود یا رکود در بخشهای کلیدی مصرفکننده فولاد، مانند ساخت و ساز مسکن و زیرساختها در اقتصادهای بزرگ (مانند چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا)، مستقیماً بر تقاضا و در نتیجه بر قیمتها تأثیر گذاشته است. در برخی دورهها، افزایش تقاضا در مناطق خاصی همزمان با محدودیتهای عرضه ناشی از مسائل تولیدی یا لجستیکی در مناطق دیگر، تعادل سنتی بازار را بر هم زده است.
عوامل جانبی: همچنین، تأثیر عواملی چون تغییرات در سیاستهای بانکهای مرکزی (نرخ بهره) و نوسانات ارزی جهانی نیز بر هزینههای تولید و قدرت خرید مصرفکنندگان فولاد بیتأثیر نبوده است.
تولید:
چالشهای تولید: میزان تولید فولاد در سطح جهان تحت تأثیر فشارهای فزاینده برای کاهش انتشار کربن و حرکت به سمت اقتصاد سبز قرار داشته است. کشورهایی مانند چین، به عنوان بزرگترین تولیدکننده و مصرفکننده فولاد جهان، سیاستهای سختگیرانهتری را برای محدود کردن تولید کارخانههای آلاینده خود اعمال کردهاند تا به اهداف زیستمحیطی دست یابند.
مسائل لجستیکی و زنجیره تأمین: اختلالات در زنجیره تأمین جهانی، ناشی از پاندمیها، درگیریهای منطقهای یا کمبود نیروی کار، همچنان بر توانایی تولیدکنندگان برای رساندن محصولات خود به بازارها تأثیر گذاشته است. این امر گاهی منجر به کمبود عرضه در مقاطعی شده است.
ظرفیتهای مازاد: در مقابل، برخی کشورها همچنان با مشکل ظرفیتهای مازاد تولید دست و پنجه نرم میکنند که این موضوع نیز بر پویایی رقابت در بازار جهانی اثرگذار است.
صادرات و واردات:
رقابت فزاینده: جریان تجارت جهانی فولاد به شدت تحت تأثیر تعرفههای تجاری، سهمیههای وارداتی و رقابت شدید میان تولیدکنندگان بزرگ قرار گرفته است. کشورهایی که متکی به صادرات فولاد هستند، ناگزیرند با سیاستهای حمایتی داخلی سایر کشورها و همچنین موانع تعرفهای دست و پنجه نرم کنند.
تغییر مسیرهای تجاری: تغییرات در سیاستهای تجاری، همانند اعمال تعرفههای سنگین بر واردات فولاد توسط برخی اقتصادهای بزرگ، مسیر صادرات و واردات را برای بسیاری از کشورها تغییر داده و به بازارهای منطقهای یا کشورهای با سیاستهای تجاری منعطفتر سوق داده است.
نقش چین: با وجود کاهش احتمالی در تولید داخلی چین، این کشور همچنان یکی از بازیگران اصلی در بازارهای صادراتی فولاد محسوب میشود و هرگونه تغییر در استراتژی صادراتی آن، تأثیر قابل توجهی بر بازارهای جهانی خواهد داشت.
مسائل زیستمحیطی:
فشار برای تولید سبز: فشارهای جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و حرکت به سمت تولید "فولاد سبز" (Green Steel)، تولیدکنندگان را به سرمایهگذاری در فناوریهای تولید پاک و پایدار سوق داده است. این رویکرد جدید، نه تنها بر هزینههای تولید تأثیر میگذارد، بلکه استراتژیهای بلندمدت شرکتها و تحقیق و توسعه را نیز متحول میکند.
سرمایهگذاری در فناوریهای نوین: استفاده از هیدروژن به عنوان جایگزین زغال سنگ در کورههای قوس الکتریکی (EAF) و کوره بلند (BF)، توسعه فناوریهای جذب و ذخیره کربن (CCS)، و استفاده از مواد اولیه بازیافتی، از جمله اولویتهای تحقیق و توسعه در این صنعت محسوب میشوند.
تأثیر بر هزینهها: گذار به سمت تولید سبز، نیازمند سرمایهگذاریهای عظیم در زیرساختها و فناوریهای نوین است که این امر میتواند به طور موقت هزینههای تولید را افزایش دهد، اما در بلندمدت مزایای پایداری و کاهش ریسکهای زیستمحیطی را به همراه خواهد داشت.
۲. وضعیت صنعت فولاد در ایران:
صنعت فولاد ایران، با وجود پتانسیلهای بالا و جایگاه منطقهای، همواره درگیر مجموعهای از چالشها و فرصتهای منحصر به فرد خود بوده است. در دو سه ماه اخیر، این وضعیت به شرح زیر بوده است:
قیمتها:
عوامل اثرگذار داخلی: در بازار داخلی ایران، قیمت فولاد همواره تحت تأثیر نرخ ارز (به ویژه دلار)، میزان عرضه و تقاضا در بازار داخلی، قیمتگذاری دستوری (که در برخی مقاطع اعمال شده است) و همچنین قیمتهای جهانی قرار داشته است.
نوسانات نرخ ارز: نوسانات مستمر و قابل توجه در نرخ ارز، یکی از اصلیترین و تاثیرگذارترین عوامل در قیمتگذاری محصولات فولادی در ایران محسوب میشود. افزایش نرخ ارز، به طور مستقیم هزینههای تولید (به ویژه در بخش واردات مواد اولیه و ماشینآلات) را افزایش داده و این امر به محصولات نهایی منتقل میشود.
تعادل عرضه و تقاضا: در برخی مقاطع، عرضه مازاد در بازار داخلی منجر به تعدیل قیمتها شده است، در حالی که در دورههایی نیز، افزایش تقاضا از سوی بخشهای ساخت و ساز و صنایع پاییندستی، فشار صعودی بر قیمتها وارد کرده است.
قیمتگذاری دستوری: تلاش دولت برای کنترل تورم از طریق قیمتگذاری دستوری در برخی مقاطع، باعث ایجاد شکاف بین قیمت بازار آزاد و قیمت اعلامی شده و چالشهایی را برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ایجاد کرده است.
تولید:
چالشهای تولید: صنعت فولاد ایران در ماههای اخیر با چالشهای جدی در تأمین مواد اولیه (به ویژه سنگ آهن و قراضه)، مشکلات مربوط به تأمین انرژی (به خصوص در فصول سرد سال که مصرف گاز در بخش خانگی افزایش مییابد و اولویت با آن است) و همچنین محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی (که دسترسی به فناوریهای نوین، قطعات یدکی و بازارهای صادراتی را دشوار میسازد) مواجه بوده است.
رشد در برخی بخشها: با وجود این چالشها، پتانسیل تولید در کشور بالا ارزیابی میشود و برخی واحدها توانستهاند با اتکا به توانمندیهای داخلی و مدیریت منابع، روند تولید خود را حفظ کرده و حتی در برخی محصولات، شاهد رشد تولید باشند.
نیاز به سرمایهگذاری: برای حفظ و افزایش ظرفیت تولید و همچنین ارتقاء کیفیت محصولات، نیاز مبرمی به سرمایهگذاریهای کلان در نوسازی خطوط تولید، توسعه معادن سنگ آهن و بهبود فرآیندهای اکتشاف و استخراج وجود دارد.
صادرات و واردات:
صادرات به بازارهای منطقهای: ایران یکی از صادرکنندگان مهم محصولات فولادی در منطقه خاورمیانه و آسیا است. در دو سه ماه اخیر، میزان صادرات محصولات فولادی تحت تأثیر تقاضای بازارهای هدف (مانند عراق، افغانستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه)، رقابت با سایر تولیدکنندگان منطقهای (مانند ترکیه، هند و کشورهای CIS) و همچنین قوانین و مقررات صادراتی (از جمله عوارض صادراتی یا تغییرات در سیاستهای تعرفهای) بوده است.
محدودیتهای صادراتی: برخی از چالشهای صادراتی شامل مسائل بانکی و حمل و نقل ناشی از تحریمها، و همچنین نوسانات نرخ ارز است که بر صرفه اقتصادی صادرات تأثیر میگذارد.
واردات برای تکمیل نیاز: واردات محصولات فولادی نیز بسته به نیاز داخلی و ظرفیت تولید، انجام شده است. در شرایطی که برخی محصولات خاص با کیفیت بالا در داخل تولید نمیشود، واردات برای تکمیل زنجیره تأمین صنایع پاییندستی صورت میگیرد.
مسائل زیستمحیطی:
افزایش آگاهی: همانند سایر نقاط جهان، توجه به مسائل زیستمحیطی در صنعت فولاد ایران نیز رو به افزایش است. هرچند سرعت تحولات در این زمینه ممکن است با کشورهای پیشرو در جهان متفاوت باشد، اما الزاماتی برای کاهش آلایندگی و بهبود فرآیندهای تولید برای تطابق با استانداردهای زیستمحیطی در حال پیگیری است.
اقدامات اولیه: سرمایهگذاری در کاهش مصرف انرژی، مدیریت پسماند، و نصب فیلترها و تجهیزات کنترلی آلودگی در کارخانهها، از جمله این رویکردها محسوب میشوند.
چالشهای گذار به سبز: گذار کامل به سمت تولید فولاد سبز در ایران، نیازمند سرمایهگذاریهای عظیم، دسترسی به فناوریهای پیشرفته و تغییرات ساختاری در فرآیندهای تولید است که این امر در بلندمدت و با حمایتهای دولتی امکانپذیر خواهد بود.
چشمانداز:
آینده صنعت فولاد، چه در سطح جهانی و چه در ایران، به عوامل متعدد و درهم تنیدهای بستگی دارد. رشد اقتصادی پایدار در سطح جهانی، مدیریت مؤثر و کارآمد زنجیره تأمین مواد اولیه و محصولات، نوآوری مستمر در فناوریهای تولید پاک و پایدار، و همچنین سیاستگذاریهای حمایتی، ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیری در محیط کسب و کار، نقش کلیدی در تضمین رشد و توسعه پایدار این صنعت ایفا خواهند کرد. برای ایران، غلبه بر چالشهای تأمین انرژی، رفع موانع تحریمی، جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی، و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، از عوامل تعیینکننده در آینده این صنعت خواهد بود.
نتیجهگیری:
صنعت فولاد در دو سه ماه اخیر، چه در عرصه بینالمللی و چه در ایران، شاهد پویاییها، فرصتها و چالشهای قابل توجهی بوده است. نوسانات قیمتی، تغییرات در سیاستهای تجاری، فشارهای زیستمحیطی و چالشهای تأمین مواد اولیه و انرژی، همگی عواملی هستند که بر عملکرد این صنعت تأثیر گذاشتهاند. درک عمیق این تحولات برای فعالان اقتصادی، سیاستگذاران، سرمایهگذاران و همچنین مصرفکنندگان این صنعت، امری حیاتی است تا بتوانند با اتخاذ رویکردهای مناسب، خود را با تغییرات سازگار کرده و از فرصتهای موجود بهرهمند شوند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان با انتشار صورتهای مالی سالانه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۳، عملکرد درخشانی در حوزه تولید، فروش و سودآوری به نمایش گذاشت.
به گزارش اقتصادرسا؛ محمد زمانیان معاون مالی و اقتصادی فولاد سنگان به تشریح عملکرد این حوزه پرداخت و عنوان کرد: این شرکت با ثبت درآمد عملیاتی ۲۵ هزار و ۸۴۴ میلیارد تومانی، رشدی ۲۱ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرد. این دستاورد در شرایط پرچالش اقتصاد ایران، نشاندهنده ثبات و انعطافپذیری فولاد سنگان در بازار رقابتی است.
وی افزود: شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان در تازهترین صورتهای مالی سالانه خود که مربوط به دوره منتهی به اسفند ۱۴۰۳ است، بار دیگر روند صعودی تولید، فروش و سودآوری را به نمایش گذاشت.
معاون مالی و اقتصادی فولاد سنگان اظهار داشت؛ درآمد عملیاتی این شرکت در سال گذشته به ۲۵ هزار و ۸۴۴ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که نسبت به سال ۱۴۰۲، رشد ۲۱ درصدی را ثبت کرده و در فضای پرتلاطم اقتصاد ایران، نشانهای از ثبات نسبی موقعیت این تولیدکننده در بازار تلقی میشود.
گندله؛ ستون اصلی درآمدزایی
زمانیان بیان داشت: در سبد محصولات فولاد سنگان، سه محصول اصلی شامل گندله، کنسانتره سنگآهن و گلوله فلزی آسیاب قرار دارد؛ با این حال، همچنان گندله بیشترین سهم را در درآمدزایی به خود اختصاص داده است که این رقم بیش از 92 درصد درآمد عملیاتی است. بر این اساس فروش گندله در سال گذشته معادل ۲۳ هزار و ۹۰۲ میلیارد تومان بوده که بیشترین اثرگذاری را در ترکیب درآمدی شرکت به همراه داشته است.
رشد فروش مقداری و افزایش بهرهبرداری
محمد زمانیان افزود: از منظر عملکرد مقداری نیز فولاد سنگان طی سال ۱۴۰۳ موفق شد بیش از ۵ میلیون و ۸۳ هزار تن محصول روانه بازار کند. سهم عمده این رقم به گندله اختصاص داشت که با فروش ۴ میلیون و ۵۵۵ هزار تن، رشد ۷ درصدی حجم فروش نسبت به سال قبل را رقم زد. این افزایش نهتنها بیانگر بهبود بهرهبرداری از ظرفیتهای تولیدی است، بلکه نشاندهنده پایداری در تأمین مواد اولیه و تداوم فعالیت در زنجیره تولید فولاد نیز محسوب میشود.
سودآوری همراه با منابع جانبی
به گفته معاون مالی و اقتصادی فولاد سنگان، در بخش سودآوری، شرکت در سال مالی گذشته توانست سود عملیاتی ۶ هزار و ۷۰۱ میلیارد تومانی را به ثبت برساند که در مقایسه با سال ۱۴۰۲، رشدی معادل ۹ درصد دارد. یکی از نکات قابلتوجه صورتهای مالی امسال، ظهور ردیف «سایر درآمدها» در محاسبات سود و زیان شرکت است؛ بخشی که عمدتاً ناشی از بهرهبرداری از کامیونهای ملکی و صرفهجویی در برخی هزینههای خرید بوده است.
جهش سود خالص و افزایش سود هر سهم
زمانیان در پایان اظهار داشت: با توجه به سود خالص فولاد سنگان در سال ۱۴۰۳ و همچنین تعداد سهام شرکت، سود پایه هر سهم معادل ۱۷۳ تومان محاسبه شده است؛ عددی که جایگاه این شرکت را در میان بازیگران اصلی صنعت گندلهسازی کشور بیش از پیش تثبیت میکند.
وی با اشاره به قوانین و دستورالعملهای موجود گفت: برخی سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی به جای تسهیل امور، تاثیر منفی بر روند سودآوری شرکتها دارد. سیاستهای ارز تخصیصی و دستورالعملهای متعدد حوزه فروش و گمرک یا بخشنامههای ابلاغی مالی میتواند موجب آشفتگی شود و ضمن سخت نمودن شرایط تصمیمگیری، روند جذب سرمایه را اگر متوقف ننماید آن را کند خواهد کرد و امید میرود این رویکرد اصلاح گردد.
جایگاه پایدار در زنجیره فولاد کشور
محمد زمانیان در پایان اظهار کرد: عملکرد سالانه فولاد سنگان گویای آن است که این شرکت همچنان در صف نخست تولیدکنندگان گندله قرار دارد. تداوم روند افزایشی تولید و فروش، بهویژه در محصول استراتژیک گندله، به فولاد سنگان امکان داده است تا نقش کلیدی خود را در زنجیره ارزش صنعت فولاد کشور حفظ کرده و به تقویت موقعیت رقابتی خود ادامه دهد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
مدیر پروژه شرکت فولاد سنگان از اجرای طرح انباشت مکانیزه باطله خبر داد و گفت: این پروژه با هدف کاهش مصرف آب، بهینهسازی روشهای مدیریت باطله و کاهش ریسکهای زیستمحیطی، برای نخستینبار در خاورمیانه و با بهرهگیری از تکنولوژی روز اروپا در حال اجراست.
به گزارش اقتصادرسا؛ مرتضی شریفی، مدیر پروژه شرکت فولاد سنگان از اجرای طرح انباشت مکانیزه باطله خبر داد و گفت: این پروژه با هدف کاهش مصرف آب، بهینهسازی روشهای مدیریت باطله و کاهش ریسکهای زیستمحیطی، برای نخستینبار در خاورمیانه و با بهرهگیری از تکنولوژی روز اروپا در حال اجراست.
مدیر پروژه سد باطله فولاد سنگان اظهار داشت: کشور ما با بحران کمبود آب مواجه است و همه گروههای مصرفکننده باید با استفاده از روشهای علمی و مهندسی مصرف آب را بهینه کنند. شرکت فولاد سنگان بهعنوان نخستین شرکت در منطقه سنگان اقدام به احداث طرح آبگیری از باطله کارخانه کنسانتره و بازگشت این آب به چرخه تولید کرده است.
وی افزود: در این روش، باطله بهصورت خشک با درصدی رطوبت که اصطلاحاً “باطله خشک” نامیده میشود، به سمت دمپها هدایت میشود. این اقدام در حالی انجام شده که روش سنتی انتقال باطله از طریق سلول و پمپاژ به سد باطله، علاوه بر مصرف بالای آب، بسیار زمانبر و هزینهبر بوده و مخاطرات زیستمحیطی جدی بههمراه دارد.
شریفی با اشاره به مزایای این اقدام گفت: اجرای طرح انتقال باطله خشک در فولاد سنگان ضمن کاهش مصرف آب و بهینهسازی آن، ریسکهای زیستمحیطی را نیز به حداقل رسانده است. این پروژه هماکنون به بهرهبرداری رسیده و در حال اجراست.
چالش کمبود فضا برای احداث سدهای باطله
مدیر پروژه فولاد سنگان ادامه داد: یکی از مشکلات موجود در مناطق معدنی، بهویژه در اقلیمهای دارای معادن پلاسری و تودهای، کمبود فضا برای احداث سدهای باطله است. به همین دلیل، دپوسازی باطله به روشهای نوین اهمیت بسزایی دارد.
وی افزود: یکی از طرحهای روز دنیا، استفاده از سیستم انباشت مکانیزه باطله یا اسپریدر است که در فولاد سنگان نیز عملیاتی شده است. این پروژه نخستین طرح در خاورمیانه و سومین نمونه مشابه در جهان محسوب میشود و با بهرهگیری از تکنولوژی روز اروپا در حال احداث است.
شریفی درباره ظرفیت این طرح توضیح داد: بر اساس مطالعات انجام شده، ظرفیت سالانه مکانیزم انباشت باطله حدود ۷.۵ میلیون تن است. در این روش، انباشت بهصورت عمودی و در فضای ۱۵۰ هکتاری انجام میشود و باطله به روشهای پیشرفته و هایتک پخش، کوبیده و دپو میگردد.
وی خاطرنشان کرد: نرخ حمل باطله در این طرح ۱۳۲۰ تن بر ساعت است و با توجه به مشخصات فنی، دسترسی به این ظرفیت وجود دارد.
پیشرفت پروژه و چشمانداز بهرهبرداری
مدیر پروژه انباشت مکانیزه باطله فولاد سنگان در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت پروژه گفت: این پروژه در بخش فیزیک ۵۵ درصد پیشرفت داشته و در بخش مهندسی نیز بهطور کامل فاینال شده است. در زمینه خرید و تأمین قطعات و تجهیزات نیز مراحل پایانی در حال انجام است. پیشرفت حال حاضر پروژه ۵۵ درصد بوده و چشمانداز ما بهرهبرداری کامل تا پایان امسال است
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
معاون ایمیدرو تاکید کرد: استراتژی شرکت های معدن و صنایع معدنی، در مسیر و هماهنگی با توسعه بومی سازی و افزایش ساخت داخل، پیاده سازی شود.
به گزارش اقتصادرسا؛ امید امامی معاون معدن و صنایع معدنی ایمیدرو امروز در نخستین نشست هم اندیشی مدیران بومی سازی معدن و صنایع معدنی در سال 1404، تصریح کرد: شرایط کشور به گونه ای است که باید در ساخت تجهیزات و تولید دانش از حداکثر توان داخلی به منظور کاهش ارزبری استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه کاهش ارزی بری به عنوان یک الزام برای شرکت های این حوزه در نظر گرفته شود، افزود: امروزه بومی سازی یک سیاست و نگرش اصلی در این حوزه محسوب می شود و نباید با آن به عنوان امری اختیاری و لوکس نگاه شود.
به گفته امامی، کاهش ارزبری و همچنین افزایش توان ساخت داخلی و کمک به رشد شرکت ها از جمله اهداف اصلی اجرای سیاست بومی سازی در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است.
امامی ادامه داد: تمرکز نداشتن بر بومی سازی و همچنین توسعه فن آوری در راستای افزایش بهره وری؛ به معنی از دست رفتن توان و داشته های فعلی است که طی سالیان متمادی به دست آورده ایم.
معاون ایمیدرو همچنین از جایگاه این سازمان به عنوان راهبر و تسهیل گر سخن به میان آورد و تاکید کرد: توجه به صنایع پیشرفته (Hi-Tech) و سرمایه گذاری در حوزه های پرریسک را برعهده داریم تا به اهداف بالاتری در حوزه بومی سازی و توسعه فن آوری دست یابیم.
وی ایجاد هماهنگی، هم افزایی و اشتراک گذاشتن دستاورد شرکت های این حوزه را ضروری دانست و اظهار داشت: یکی از مهمترین نکات در مسیر بومی سازی، جلوگیری از موازی کاری است چرا که این امر به اتلاف زمان و سرمایه می انجامد از این رو باید به صورت سیستماتیک به اشتراک گذاری برنامه ها، فعالیت ها و دستاوردها بپردازیم.
معاون ایمیدرو در ادامه با اشاره به تفاوت بومی سازی در حوزه های فولاد، مس و طلا گفت: برخی از حلقه ها همچون محصولات میانی فولادی نیازی به توسعه کمی ندارند از این رو تمرکز در این بخش معطوف به حوزه های بهره وری و نوآوری به منظور افزایش کیفیت و کاهش هزینه تمام شده خواهد بود.
وی تاکید کرد: بخش های بالادستی با رویکرد "تامین مواد اولیه و توازن زنجیره" و حوزه پائین دستی برای رسیدن به "ارزش افزوده بالاتر" نیاز به توجه و سرمایه گذاری ویژه دارند.
پیش از امامی، فرهاد فرشاد، مدیر توسعه فناوری و بومیسازی ایمیدرو، با برشمردن اهداف کلان معدن و صنایع معدنی در حوزه بومی سازی و توسعه فناوری، بر لزوم هماهنگی و برگزاری جلسات مستمر به منظور پیاده سازی سیاست های این بخش تاکید کرد.
در این نشست که با حضور مدیران بومی سازی شرکت های معدنی و صنایع معدنی برگزار شد، محمد حسینی مدیر دفتر ماشین آلات وزارت صمت نیز حضور داشت و بخشی از برنامه به پرسش و پاسخ و ارایه راهکارها، درباره چالش ها و مسائل پیرامونی تامین و تولید تجهیزات و نیازهای واحدهای این حوزه اختصاص یافت.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
رئیس گروه پیمانکاری و خدمات فنی مهندسی و دبیر هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از تولید اعلام کرد: ایمیدرو از جمله سازمان های پیشرو در اجرای قانون حداکثر ساخت داخل است.
به گزارش اقتصادرسا؛ محمد حسینی امروز در نشست هم اندیشی مدیران بومی سازی بخش معدن و صنایع معدنی با بیان این مطلب گفت: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از تولید مصوب سال 98، به عنوان یک الزام جدی برای همه سازمان ها و نهادهای دولتی است و همه ملزم به رعایت آن هستند.
وی افزود: ایمیدرو قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را به عنوان یکی از دغدغه های اصلی، سرلوحه کار سیاست های خود قرار داده است.
دبیر هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از تولید با اشاره به اینکه بر مبنای این قانون، چنانچه توانمندی در کشور وجود دارد، همه باید بهره کافی از ساخت داخل ببریم، گفت: امیدواریم با حمایت مسئولان، بتوانیم به سمت استفاده از حداکثر توان عمق ساخت داخل پیش رویم.
وی ادامه داد: طبق قانون مذکور، استفاده از عمق ساخت داخل، حداقل 51 درصد را الزامی کرده و چنانچه کمتر از این میزان باشد، موضوع باید در شورای اقتصاد مطرح شود و این نظر با تعیین ساخت داخل از سوی هیات نظارت بر این قانون بررسی و دستورالعمل اجرای طرح می شود.
توجه قانون به سازنده و کارفرما
حسینی با اشاره به توجه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از تولید به سازنده و کارفرما، تصریح کرد: این قانون، علاوه بر حمایت از تولید داخل، دغدغه های کارفرما اعم از موضوع زمان، کیفیت و قیمت، داشتن استاندارد، مدارک فنی و غیره را نیز مورد توجه قرار داده است.
وی افزود: در فرآیند اجرای قانون، شرکت ها باید توان خود را بالا ببرند تا در زمان برداشته شدن تحریم ها، بتوانند با شرکت های خارجی رقابت کنند.
دبیر هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از تولید، خواستار ایجاد واحدی در زمینه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی توسط شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی شد و گفت: مسئولان مربوطه، نماینده ای برای برقراری ارتباط با دبیرخانه هیات نظارت و بیان نکات مهم در زمینه قانون یاد شده معرفی کنند تا از پراکندگی نظرات جلوگیری شود و بتوانیم قانون را شفاف تر اجرایی کنیم.
در پایان جلسه و پس از اتمام سخنان این مقام مسئول، پرسش و پاسخی با مدیران شرکت های معدن و صنایع معدنی درباره مسائل و نکات اجرای این قانون، چالش ها و راهکارهای موجود برگزار شد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
بانک بیمه بورس
ارتباطات و فناوری
صنعت معدن تجارت
نفت گاز پتروشیمی
راه مسکن شهرسازی
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد