طرح ویژه وزارت صمت در راستای مدیریت هوشمند بازار و رفع دغدغه تولیدکنندگان از طریق قراردادهای کشف پریمیوم در بورس کالای ایران از امروز ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه آغاز شد که مصرف کنندگان استقبال ویژه ای از عرضه شمش فولاد شرکت های جهان فولاد سیرجان، چادرملو و فولاد کاوه جنوب کیش داشتند و در مجموع ۱۷۵ هزار تن در قالب ۲۷ قرارداد مورد معامله قرار گرفت تا نخستین گام در طرح وزارت صمت، محکم برداشته شود.

به گزارش اقتصادرسا بهدرسا نقل از «کالاخبر»؛ براساس آمارهای معاملاتی امروز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۲ قرارداد کشف پریمیوم شمش بلوم شرکت جهان فولاد سیرجان، ۱۱ قرارداد کشف پریمیوم شمش فولاد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و ۴ قرارداد کشف پریمیوم شمش بلوم شرکت فولاد کاوه جنوب کیش جمعا معادل ۱۷۵ هزار تن محصول مورد معامله قرار گرفت که دو قرارداد جهان فولاد سیرجان و چادرملو برای تحویل سه ماهه پایانی سال و قرارداد فولاد کاوه جنوب کیش برای دو ماه پایانی سال منعقد شد.
۶ قرارداد ملی مس هم معامله شد
همچنین ۱۲۰ تن مس کاتد ملی مس در قالب ۶ قرارداد ۲۰ تنی دادوستد شد تا تعداد قراردادهای کشف پریمیوم در روز جاری به ۳۳ قرارداد برسد. تاریخ معامله نهایی قراردادهای مس کاتد از ۲۰ دی ماه تا ۱۶ اسفندماه سال جاری ادامه دارد و تاریخ تحویل اولین قرارداد ۲۸ دی ماه و آخرین قرارداد، ۲۴ اسفند ماه است.
گفتنی است، تاریخ معامله نهایی قراردادهای شمش بلوم جهان فولاد سیرجان از ۶ دی ماه شروع و تا ۲۳ اسفند ماه سال جاری ادامه دارد. تاریخ تحویل اولین قرارداد نیز ۱۱ دی ماه سال جاری اعلام شده و تحویل در سایر قراردادها به ترتیب تا ۲۸ اسفند ماه امسال ادامه می یابد.
در معاملات چادرملو نیز تاریخ معامله نهایی قراردادهای شمش بلوم از ۶ دی ماه شروع و تا ۱۶ اسفند ماه ادامه می یابد. تاریخ تحویل اولین قرارداد کشف پریمیوم ۱۴ دی ماه و تحویل در سایر قراردادها به ترتیب تا ۱۶ اسفند ماه ادامه می یابد.
علاوه بر این در معاملات فولاد کاوه تاریخ معامله نهایی قراردادهای شمش بلوم از ۱۱ بهمن ماه شروع و تا ۱۶ اسفند ماه ادامه می یابد. تاریخ تحویل اولین قرارداد کشف پریمیوم ۱۶ بهمن ماه و تحویل در سایر قراردادها به ترتیب تا ۲۱ اسفند ماه ادامه می یابد.
کشف پریمیوم چیست؟
به گزارش «کالاخبر»؛ کشف پریمیوم قراردادی است که در بازار فیزیکی بورس کالای ایران معامله میشود و به موجب آن، طرفین متعهد میشوند که در زمان مشخصی در آینده (تحویل، حمل یا بارگیری) کالا را براساس قیمت نهایی (قیمت مبنا به علاوه مابه التفاوت توافق شده) معامله کنند.
خریدار بخشی از بهای معامله را در زمان توافق، به فروشنده پرداخت و تسویه مابقی وجه متعاقباً و براساس شرایطی انجام میشود که در زمان عقد قرارداد مشخص میگردد.
مکانیسم این قرارداد به گونهای است که در ابتدای انجام توافق، طرفین باید قسمتی از ارزش حدودی معامله را نزد اتاق پایاپای به عنوان وجه الضمان تودیع کنند.
در این قرارداد، ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎ درﺻﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎسبه ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ از ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ ﻛﺴﺮ میﺷﻮد و قیمت مبنا ﻗﻴﻤﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻮرس اﻋﻼم میشود.
به این ترتیب، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ زمانی بین طرفین منعقد میشود ﻛﻪ در ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ بورس شدهاند.
اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرس ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮارداد ﻧﻘﺪ، نسیه ﻳﺎ ﺳﻠﻒ ﻣﻨﻌﻘﺪ می شود. ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ در این قراردادها از فرمول توافق شده بین طرفین و پریمیوم کشف شده در تالار قابل محاسبه است.
تجربه های بین المللی
این قراردادها در حالی برای استفاده در بورس کالای ایران طراحی شده که در بیان سابقه و نمونههای مشابه از انعقاد این نوع قراردادها در بورسهای کالایی در دنیا میتوان به بورس فلزات لندن اشاره کرد؛ گرچه تفاوتهایی بین این قراردادها در بورس کالای ایران با قراردادهای پریمیوم در بورس لندن وجود دارد.
بطوریکه در بورس فلزات لندن به دلیل گستردگی دامنه انبارهای پذیرش شده در کشورهای مختلف، خریدار محصولی را از یک عرضهکننده خریداری میکند، اما محل تحویل توسط عرضه کننده تعیین میشود. این در حالی است که خریداران تمایل دارند کالا را در منطقه ای دیگر تحویل بگیرند.
به همین دلیل، با کمک قراردادهای پریمیوم خریدار میتواند کالای مشابه را از انبار دیگری در یک منطقه یا کشور دیگری تحویل بگیرد.
تضمین خرید و فروش برای تولیدکننده و خریدار
مزیت اصلی این گونه قراردادها نسبت به سایر قراردادها در آن است که در قرارداد کشف پریمیوم خریدار از رسیدن کالا و تامین به موقع اطمینان خاطر دارد؛ حال آنکه در قراردادی مثل سلف خریدار باید از وضعیت مالی خوبی برخوردار باشد تا جنس موردنظر را پیشخرید کند.
در این میان ممکن است برخی خریداران، سرمایه مورد نیاز را برای تامین مواد اولیه مصرفی خود در اختیار ندارند، اما برای حفظ تولید آتی خود نیازمند تضمین هستند که این ضمانت به کمک قرارداد کشف پریمیوم امکان پذیر است.
ضمن اینکه فروشنده نیز این اطمینان را پیدا میکند که کالای تولیدی خود را در تاریخ سررسید میفروشد.
با معاملات کشف پریمیوم در بورس کالای ایران، هم تولیدکننده و هم خریدار اطمینان پیدا می کنند که در هر فصل، در زمینه تولید محصول و خرید مواد اولیه موردنیاز خود در بازار مشکلی نخواهند داشت و این اتفاق به طور مستقیم تولید کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس پشتیبانی از برگزاری مسابقات نابینایان کشور در بندرعباس را گامی در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی خواند.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، «حسن خلج طهرانی» حمایت از ورزش نابینایان را گامی اساسی در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی قلمداد کرد و افزود: میزبانی از این ورزشکاران باعث افتخار صنایع جنوب کشور است.
وی از برگزاری مسابقات نابینایان کشور در بازهی زمانی 25 تا 28 آبان ماه به میزبانی بندرعباس خبر داد و گفت: در این مسابقات که در رشتههای دومیدانی، پرتاب دیسک و وزنهبرداری برگزار میشود، 210 ورزشکار در گروه آقایان و 140 ورزشکار در گروه بانوان از سراسر کشور در ورزشگاه خلیج فارس به رقابت خواهند پرداخت.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس اضافه کرد: این مسابقات در قالب مسابقات قهرمانی کشور با هدف انتخاب اعضای تیم ملی برگزار میشود و جا دارد از مهندس دوستی استاندار هرمزگان به سبب تسهیلگری در این بخش نهایت سپاس را داشته باشیم که با دیدی وسیع صنایع هرمزگان را برای پشتیبانی از این رویداد مهم ورزشی بسیج کردند.
وی در پایان توجه به ورزش را سبب کاهش آسیبهای اجتماعی و پویایی بیشتر اقشار مختلف دانست و گفت: امیدواریم به سهم خود علاوه بر تلاش در عرصهی اقتصادی در عمل به مسئولیتهای اجتماعی نیز پیشرو باشیم.
حذف تاثیرات دلار از نظام قیمتگذاری در اقتصاد کشور یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم است اما چگونه میتوان تاثیرنوسانات نرخ دلار را دراقتصاد ایران کم کرد؟

به گزارش اقتصادرسا به نقل از خبرگزاری صداوسیما، وابسته نبودن سفره مردم به دلار و یورو. این جملهای است که رئیس جمهور چندین بار و در جاهای مختلف آن را تکرار کرده است. آخرین بار در سفر به استان فارس بود که در جمع دامداران مرودشتی تاکید کرد: اگر به دنبال استقلال هستیم، نباید سفره مردم وابسته به دلار و یورو باشد.
اگر چه تاکنون جزئیات بیشتری درباره روشها و راهکارهای دولت سیزدهم منتشر نشده، اما به نظر میرسد حذف تاثیرات دلار از نظام قیمتگذاری در اقتصاد کشور یکی از اهداف مهم دولت باشد. هدفی که اواخر مهر ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بار دیگر آن را رسانهای کرد.
سیدرضا فاطمی امین در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از طرحهایی که پیگیری میکنیم خارج کردن قیمت دلاری از اقتصاد است که درباره فولاد توانستیم دلار را از قیمتگذاری آن خارج کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به طور نمونه در حوزه خودرو ۳۰ درصد قطعه وارد میکنیم، اما قیمت ۴۰ درصد قطعات دیگر خودرو که داخل تولید میشود نیز به دلار متصل است.
وی اضافه کرد: حدود دو ماه است که در فولاد این روند را آغاز کردیم یعنی قیمت شمش که اکنون ۱۳ هزار تومان است اگر قرار بود همچنان وابسته به دلار باشد باید ۱۸ هزار تومان مبادله میشد.
فاطمی امین گفت: به این ترتیب قیمت ورق، میلگرد و شمش با واقعیات اقتصاد ایران تعیین میشود که از یک تا دو هفته آینده نیز در مورد محصولات مختلف این روش را آغاز خواهیم کرد البته برای محصولاتی که ممکن است کسری داشته باشیم به شکل عرضههای تلفیقی این کسری را جبران خواهیم کرد.
وی افزود: عرضه ۱۲ ماهه فولاد و پتروشیمی را در ۲ هفته آینده خواهیم داشت. اگر عرضه ۱۲ ماهه را شروع کنیم، هر پیمانکار میفهمد قیمت کالا تا ۲ ماه دیگر چقدر خواهد بود و این یعنی پیشبینی کردن؛ همچنین بحث حذف سهمیهها را که رانت ایجاد میکند با این اقدام، اجرایی خواهیم کرد.
آنچه وزیر صمت وعده داده، اتفاق بزرگ و یک جراحی در نظام اقتصادی کشور است که ممکن است در کوتاه مدت عوارضی هم داشته باشد. اما اینکه وزیر معتقد است باید رابطه دلار با تعیین قیمت مواد اولیه، کامودیتیها (Commodity) را قطع کنیم یعنی چه؟ و آیا اساسا میتوان دلار را از نظام قیمتگذاری مواد اولیهای که نرخ جهانی آنها با دلار تعیین میشود حذف کرد؟
بسیاری از کارشناسان پس از انتشار سخنان وزیر صمت در برابر آن جبهه گرفته و این کار را نشدنی و نسخه دیگری از قیمت گذاری دستوری دانستهاند که باعث بروز معضلاتی همچون قاچاق معکوس، رانت، امضاهای طلایی، سهمیه فروشی و... میشود.
هم اکنون قیمت پایه ماده اولیهای، چون فولاد با ضرب درصدی از قیمت جهانی آن -معمولا ۹۵ درصد- در نرخ روز دلار تعیین میشود. مثلا اگر قیمت جهانی هر تن فولاد «آ» دلار باشد این رقم در نرخ روز دلار (ارز نیمایی) ضرب شده تا قیمت پایه فولاد برای عرضه در بازار بورس تعیین شود.
این مسئله سبب شده تا نرخ ارز تاثیر مستقیم و یک به یک بر قیمت پایه کامودتیها در داخل کشور داشته باشد. از این رو نوسانات نرخ ارز، تاثیر مستقیمی بر قیمت تمامی کالاها در کشور دارد.
البته این مسئله تنها مربوط به کشور ما نیست و سال هاست اقتصاد جهانی مبنای نرخ دلار برای تعیین قیمت دیگر کالاها را پذیرفته است. اگرچه در بسیاری از موارد رابطه معکوسی بین ارزش دلار آمریکا و قیمت کالاهای اساسی وجود دارد، اما بررسی تاریخچه قیمت کالاهای اساسی، نشان میدهد با کاهش ارزش دلار در برابر سایر ارزها، قیمت کامودیتیها یا کالاهای اساسی رشدی چشمگیر میکنند و اگر دلار در برابر سایر ارزهای اصلی قویتر شود، قیمت کالاها کاهش مییابد.
شاخص دلار چیست؟
در سال ۱۹۷۳ شاخص دلار توسط بانک جیپیمورگان (JPMorgan Chase) و بانک مرکزی آمریکا یا همان بانک فدرال رزرو (Federal Reserve System) ابداع شد. این شاخص راهی ساده برای پیشبینی رشد دلار در مقایسه با مهمترین شرکای تجاری آمریکا است.
شاخص دلار ارزشی برابر با ۱۰۰ واحد دارد، بنابراین هر معاملهای زیر این عدد به معنای کاهش ارزش پول آمریکا و هر معاملهای در بالای ۱۰۰ واحد به معنای قویتر شدن ارزش دلار در برابر سبد ارزی آمریکا خواهد بود. این شاخص در بازار قراردادهای آتی آمریکا قابل معامله است.
شاخص دلار نشاندهنده یک میانگین وزنی هندسی از مقایسه آن با شش ارز دیگر جهان یورو (Euro or EUR) / ین ژاپن (Japanese Yen or JPY) / پوند انگلیس (British Pound or GBP) دلار کانادا (Canadian Dollar or CAD) کرون سوئد (Swedish Krona or SEK) و فرانک سوئیس (Swiss Franc or CHF) است که براساس یک فرمول خاص تعیین میشود.
با بررسی تاریخچه تغییرات این شاخص، میبینیم که شاخص دلار در فوریه سال ۱۹۸۵ به ۱۶۴.۷۲ واحد رسید. این عدد بالاترین مقدار شاخص دلار تا به امروز بوده است. در بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیز شاخص دلار به ۷۰.۶۹ واحد سقوط کرد که پایینترین سطح این شاخص بود.
این اعداد نشان میدهند که شاخص دلار به شدت تحت تاثیر عوامل اقتصادی کلان داخلی و خارجی آمریکا قرار دارد.
شاخص دلار یک ابزار برای تحلیل آینده اقتصاد جهان نیز میتواند باشد. صعود این شاخص نشاندهنده قوی شدن دلار در مقابل سبد ارزی آمریکا است. وقتی اتفاق عکسی رخ میدهد، یعنی شاخص دلار روند نزولی به خود بگیرد، به معنای سیگنالی مبنی بر ضعف دلار و سیگنالی مثبت برای سایر ارزها و کامودیتیها خواهد بود.
از جمله مهمترین دلایلی که باعث نوسانات افزایشی و کاهشی این شاخص میشود، تغییرات نرخ بهره آمریکا و ۶ کشور دیگر مذکور است. همچنین تغییرات سیاسی هم میتواند بر این موضوع بسیار تاثیر بگذارند.
چرا شاخص دلار آمریکا برای جهان مهم است؟ و علت نفوذ دلار در اقتصاد جهان چیست؟
ایالاتمتحده آمریکا بهعنوان بزرگترین مصرفکننده مواد خام در کل جهان شناخته میشود. به همین دلیل بسیاری از مواد خام و کامودیتیها با دلار تعیین قیمت میشوند و تعیین مواد خام با دلار، نفوذ و نقش این ارز را در جهان افزایش داده و آن را به یک شاخص تبدیل میکند.
البته از همان ابتدا تلاش شده تا از قدرت و اثرگذاری دلار در اقتصاد جهانی کاسته شود. به عنوان مثال راه اندازی شاخص CRB یکی ازهمین تلاشهاست.
شاخص CRB یا Commodity Research Bureau در سال ۱۹۵۷ به بازار معرفی شد. این شاخص از قدیمیترین شاخصها برای بیان قیمت نقدی کالاها است. این شاخص متشکل از سبدی با ۱۹ کالا است. این نوزده کالا شامل ۳۹ درصد حاملهای انرژی، ۴۱ درصد کشاورزی، ۷ درصد فلزات گرانبها و ۱۳ درصد دیگر فلزات است.
شاخص CRB از آلومینیم، کاکائو، قهوه، مس، ذرت، پنبه، نفت خام، طلا، نفتی که برای گرما استفاده میشود، گوشت خوک، گاو زنده، گاز طبیعی، نیکل، آبپرتقال، نقره، سویا، شکر، بنزین بدون سرب و گندم تشکیلشده است. بهطورکلی در شاخص نقدی CRB مواد خام صنعتی، وزن بیشتری دارند.
شاخص CRB در اصل برای ارائه تصویری پویا از قیمت کالاهای اساسی تعریفشده است. برای اینکه بتوان از دقت این شاخص در طول زمان اطمینان حاصل کرد، اجزا و فرمول آن بهصورت دورهای تنظیم میشوند تا ساختار بازار و جهت فعالیتهای آن را بازتاب دهند. از سال ۱۹۵۷ به اینسو، شاخص CRB ده بار بازنگری شده است. اولین تغییرات مربوط به سال ۱۹۶۱ و آخرین آن مربوط به سال ۲۰۰۵ میلادی بود.
در سال ۱۹۹۵ افرادی که در کار بازنگری این شاخص بودند، دوره ارائه این شاخص را به حداکثر شش ماه و حداقل یک ماه برای هر کالا کاهش دادند؛ اما برای اینکه بتوان قیمت روز را محاسبه کرد، اعمال تغییرات قیمتهای دوماهه لازم است. حتی اگر دومین قیمت، خارج از دوره ششماهه باشد.
در کشور آمریکا با کاهش شاخص CRB، ارزش دلار افزایش مییابد. افزایش ارزش دلار باعث کاهش تورم خواهد شد و کاهش تورم، کاهش نرخ بهره را در پی خواهد داشت. با کاهش نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه افزایشیافته و قیمتها در بازار سهام نیز افزایش خواهند یافت. البته تاثیر کاهش نرخ بهره بر رونق بازار سهام با یک تاخیر ۴ تا ۶ ماهه رخ میدهد.
البته باید براین نکته نیز تاکید کرد که رابطه معکوس میان شاخص دلار و قیمت این کالاها یکبهیک نیست و مثلا افزایش ۵ درصدی شاخص دلار، لزوما قیمت کامودیتیها را ۵ درصد کاهش نخواهد داد؛ اما جهت معکوس تغییر در قیمت کامودیتیها و شاخص دلار امری منطقی و ثابتشده است.
چگونه میتوان تاثیرنوسانات نرخ دلار را دراقتصاد ایران کم کرد؟
قبل از پاسخ به این سئوال باید تاکید کرد منظور از کم کردن اثرات دلار در اقتصاد، به هیچ عنوان به معنای حذف این شاخص از اقتصاد کشور نیست که به حق چنین امری دست کم در آیندهای نزدیک غیرممکن است.
منظور کم کردن اثر نوسانات نرخ ارز آن هم نه در کل اقتصاد که فقط در قیمت مواد اولیه است که به تبعه آن میتوان به مهار اثرات این نوسانها در قیمت کالاهای مصرفی هم خوش بین بود.
برای فهم بهتر این مسئله میتوان قیمت طلا را مثال زد. امروز براساس قانونی پذیرفته شده، قیمت طلا در بازارهای ایران با ضرب قیمت اونس جهانی در نرخ ارز بدست میآید؛ بنابراین تغییر هرکدام از این دو مولفه یعنی نرخ ارز و قیمت اونس بصورت مستقیم و در کمترین زمان ممکن باعث تغییر قیمت طلا در کشور ما خواهد شد.
اگرچه این مسئله درباره فلز گرانبهایی، چون طلا که به عنوان کالایی سرمایهای در تمام دنیا به رسمیت شناخته شده، امری پذیرفتنی است، اما آیا بکارگیری این دستورالعمل برای دیگر کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع نظیر فولاد، مس و سیمان و محصولات پتروشیمی و ... نیز منطقی است؟
واقعیت بازار مواد اولیه در ایران و نحوه تعیین قیمت پایه این محصولات در بورس کالای ایران نشان میدهد این دستورالعمل مدتهاست در کشور ما به کار گرفته شده است.
بدین ترتیب که هر روز عرضه کنندگان مواد اولیه در بورس کالا، درصدی از نرخ جهانی این محصولات (معمولا ۹۵ درصد) را در نرخ ارز در همان روز ضرب میکنند تا قیمت پایه محصولات خود را بدست آورند؛ بنابراین همانند آنچه برای طلا رخ میدهد، تغییر در هرکدام از این دو مولفه قیمت مواد اولیه در کشور ما را در کسری از ثانیه تغییر میدهد.
اتفاقی که سبب میشود اقتصاد کشور ما به شدت به نوسانات نرخ ارز وابسته باشد و هرگونه تغییر در نرخ ارز بصورت مستقیم و یک به یک بر قیمت مواد اولیه و در نهایت بر قیمت محصولات نهایی تاثیر بگذارد.
موضوعی که بعضا با انتقاد فعالان بازار نیز مواجه شده است. مدام این مسئله مطرح میشود که مثلا در صنعت فولا وقتی معادن سنگ آهن در داخل کشور واقع است، نیروی انسانی دستمزد ریالی دریافت میکند، انرژی داخلی است و وابستگی این صنایع به خارج در کمترین حد است چرا باید قیمت فولاد با نرخ ارز بالا و پایین شود؟
برخی ازها دربرابر این اتفاقها نظام قیمت گذاری دستوری را پیشنهاد میدهند و معتقدند برای پاسخگویی به این انتقادهای به حق باید قیمت مواد اولیهای، چون فولاد را بصورت دستوری تعیین کرد. اما نتیجه اجرای این سیاستها چیزی جز ایجاد رانت و معظلاتی نظیر قاچاق معکوس، دلالی و نرسیدن مواد اولیه به کارخانهها و واحدهای تولیدی نبوده است.
برخی هم طرفدارسهمیه بندی کردن این مواد و بازتوزیع آنها با سازوکاری مشخص هستند که به بیراهه رفتن این راهکار نیز بارها ثابت شده است.
بااین اوصاف آیا میشود اثرگذاری نرخ ارز و قیمتهای جهانی را در اقتصاد کشور کم کرد و آیا میتوان به گفته رئیس جمهور وابستگی اقتصاد کشور به نرخ دلار را کاهش داد؟ به نظر میرسد با اعمال برخی سیاستها بتوان اثر بخشی نوسانات نرخ ارز در قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی را کاهش داد. اما تحقق این امر مستلزم اتخاذ چند تصمیم اساسی است. قبل از هرچیز باید عرضه تمامی مواد اولیه را صرفا از طریق بورس کالا انجام داد و با هرگونه عرضه خارج از بورس مقابله کرد.
دوم اینکه باید هرگونه سهمیه بندی را حذف کرد و سقف رقابت را نیز آزاد گذاشت.
در گام سوم باید سطح و سقفی برای اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر تعیین قیمت پایه این محصولات در بورس کالا قائل شد. به عنوان مثال اگر قیمت جهانی فولاد تغییری نکند، اما قیمت ارز ده درصد رشد داشته باشد، اثر نوسان نرخ ارز بر قیمت پایه فولاد برای عرضه در بورس کالای ایران باید بین مثبت ۳ تا منفی ۳ درصد بیشتر نباشد. بدین ترتیب اگر دلار ده درصد گران شد، قیمت فولاد تنها سه درصد افزایش مییابد و بدین ترتیب اثرگذاری نوسان نرخ ارز بصورت آنی و یک به یک بر قیمت مواد اولیه کاهش مییابد.
البته ممکن است با اعمال چنین سیاستی عرضهکننده محصولات به امید برخورداری از سود ناشی از افزایش سه درصدی قیمتها در روزهای بعد، عرضه محصولات خود را متوقف کند تا روز بعد با افزایش سه درصدی قیمتها آن را بفروشد، برای مقابله با این کار نیز میتوان ضمن تعیین کف عرضه، سیاستهای تشویقی و تنبیهی اعمال کرد تا عرضهکنندگان به امید سود بیشتر عرضه را متوقف نکنند.
در چنین شرایطی ضمن مهار تاثیرات آنی و مستقیم نوسانات نرخ ارز بر قیمت مواد اولیه، دست فعالان بازار و بنگاههای اقتصادی را نیز باز گذاشتهایم تا به دور از معایب قیمتگذاری دستوری، نظام عرضه و تقاضای قیمتها را تعیین کند.
اگرچه اجرای این سیاستها در عمل مستلزم جزئیات و الزامات بیشتری است که بیان آنها در این مقال نمیگنجد، اما به اجمال میتوان نتیجه گرفت، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نوسانات نرخ ارز شدنی است و آنچه رئیس جمهور بر آن تاکید دارد میتواند عملیاتی شود و سفره مردم از وابستگی به دلار و یورو رها شود.
در حالی که فروشگاه های زنجیره ای طی سال های اخیر و در دوران شیوع کرونا توانسته اند نقش بسزایی در وجوه مختلف در سطح ملی ایفا کنند،اما به نظر می رسد اکنون در مسیر توسعه با چالش های بسیار جدی مواجه شده اند که یکی از مهمترین آنها گرانی تجهیزات فروشگاهی است.

به گزارش اقتصادرسا ؛ "تیتر 20 "نوشت:
در اولین گام بیراه نیست که فروشگاه های زنجیره ای را یکی از موثرترین بخش هایی بدانیم که باعث کاهش شیوع کرونا شده اند، چرا که آنها با زیر یک سقف آوردن هر آن چه مصرف کنندگان نیاز دارند و همچنین ارائه خدماتی مانند خرید اینترنتی و ارسال به منازل هم مانع از رفت و آمدها به صنوف مختلف در بخش ها مختلف شهر شده اند و هم مانع از رفت و آمد های زیاد شده اند.از سوی دیگر فروشگاه های زنجیره ای با رعایت بسیار شدید پروتکل های بهداشتی نیز،باعث شده اند که اقلام در شرایط کاملا بهداشتی به مقصد برسند.
آنها توانسته اند در دوران گستردگی و شیوع ویروس کرونا، تحریم و وضعیت نه چندان مناسب اقتصادی کشور با ایجاد شبکه های منظم، یکپارچه،استاندارد از نظر قیمت و کیفیت،ارائه خدمات مناسب و توزیع مویرگی اقلام مورد نیاز زندگی مردم، اهمیت خود را ثابت کنند. استقبال از این فروشگاه به نوبه خود نیز توانست در چند بخش دیگر نیز اثر گذار شود. ایجاد برندهای جدید فروشگاهی و افزایش رقابت،افزایش سرعت چرخ تولید کنندگان و تضمین فروش و بازگشت سرمایه در عین سودآوری،اشتغال زایی وتربیت نیروی کار آموزش دیده،افزایش سرعت سرمایه در گردش و همچنین ایجاد فضاهایی برای آسایش و رفاه و حتی تفریح خانواده ها. درواقع این بخش مهم توانسته است با ارتباط گیری مستقیم با تولید کنندگان و انتقال آن با حذف واسطه ها به مصرف کننده واقعی با یک تیر دو هدف بزند.یعنی هم باعث شده است که چرخ تولید کنندگان بچرخد و هم جایی برای احتکار و عرضه قطره چکانی و گران فروشی نگذاشته است.
این ها بخشی از تاثیرات فروشگاه های زنجیره ای هستند که در نهایت سود اصلی به مصرف کننده می رسد. همچنین همین موارد باعث شده است که هم اکنون فروشگاه های زنجیره ای هم با اطمینان و اعتماد مردم و هم از نظر کمی نیز با توسعه همراه بشوند.
سد بزرگ در مسیر توسعه فروشگاه های زنجیره ای
اما به نظر می رسد که به رغم آثار مثبتی که این فروشگاه ها داشته اند هم اکنون برای توسعه شبکه های خدمات با مشکل بسیار حادی مواجه شده اند. مساله ای که می تواند روند حرکتی آنها را کند کرده و مانع از اثر بخشی بیشتر آنها بشود. مشکلی که می تواند آرام آرام در صورت عدم بر طرف شدن،تمام طرف های فعال در این بخش را با چالش های بیشتری مواجه کند.
اصلی ترین مشکلی که در حال حاضر مانع از توسعه کمی فروشگاه های زنجیره ای شده است ،گران شدن تجهیزات فروشگاهی است. به نحوی که در یکی از اصلی ترین اجزاء مورد استفاده در این فروشگاه ها یخچال های فروشگاهی شاهد افزایش قیمتی بیش از 300درصد هستیم.به عنوان مثال 2 سال پیش قیمت انواع یخچال های مورد استفاده متری یک و نیم میلیون تومان بوده که هم اکنون به متری نزدیک به پنج میلیون تومان رسیده است. با توجه به وسعت فضای فروشگاه های زنجیره ای با یک افزایش قیمت سرسام آوری در راه اندازی شعب روبه رو خواهیم شد.
در واقع این گران شدن بیش از حد تجهیزات فروشگاهی نه تنها مانع از توسعه و افزایش ضریب نفوذ و نقش آفرینی سرمایه گذاران در اقتصاد خرد و کلان کشور می شود،بلکه با ادامه دار شدن این روند آرام آرام انگیزه های حضور در این بخش از اقتصاد کمرنگ خواهند شد.
سد بزرگ در مسیر توسعه فروشگاه های زنجیره ای
به بیان ساده عدم نظارت و پیگیری چرایی گران شدن تجهیزات مورد نیاز توسعه شبکه فروشگاه های زنجیره ای و ادامه وضعیت موجود، مانع ایجاد ارزش افزوده خواهد شد و مسیر به سمتی ادامه پیدا خواهد کرد که این فروشگاه ها یا مجبور می شوند برنامه های توسعه ای خود را متوقف کنند؛ و یا هزینه های سرسام آور سربار را سرشکن کنند.
در این شرایط هم از اهداف اولیه خود دور شده اند و هم جذابیت و مزیت های رقابتی خود را از دست خواهند داد.در این شرایط تمام موارد مرتبط با اثرگذاری که به صورت خلاصه اشاره شده است مسیر عکس را در پیش می گیرند.
سطح فعالیت بسیاری از فروشگاههای زنجیرهای (حتی در فروش اینترنتی محصولات) از سطح ملی ارتقا یافته و در سطح منطقهای، بینالمللی یا حتی جهانی فعالیت میکنند، به گونهای که در بیشتر کشورها شعبههای فروشگاههای زنجیرهای معتبر مجوز فعالیت دارند.

به گزارش اقتصادرسا ؛ابوالفضل معصومزاده زواره استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در یادداشتی نوشت:
نظام توزیع کالاها و خدمات در بیشتر کشورهای جهان همراه با تحولات فرآیندهای زنجیره تامین و عرضه محصولات با توجه به رشد علوم و فناوریهای نوین، در حال تحول و بهبود است. این بخش مهم و کلیدی در اقتصاد کشورها به واسطه روند فزاینده و رو به رشد «جهانیشدن اقتصاد»، به سمت فعالیت گستردهتر خردهفروشان بزرگ و زنجیرهای در مقیاسی فراتر از مرزها و به صورت بینالمللی و با استفاده بیشتر از ابزارها و روشهای نوین حرکت کرده است.
نقش برندسازی در ارتقای جایگاه خرده فروشیهای بزرگ
به این ترتیب در زنجیره تامین و عرضه محصولات در بازارهای جهانی به خصوص در فرآیند بازرگانی نسبت به گذشته بنگاههای بیشتری فعالیت میکنند. در این بین، فعالان این بخش برای ماندگاری در این بازار بزرگ رقابتی - که روز به روز استانداردهای سختافزاری و نرمافزاری مترقیتری از سوی دولتها، نهادها و سازمانهای بینالمللی (به ویژه مسائل مرتبط با بهداشت و سلامت محصولات) در آن الزامی میشود- به سمت توجه بیشتر به حقوق مصرفکنندگان فعالیت میکنند.
در کل تغییرات و تحولات نظام بازرگانی (هم در سطح بازارهای جهانی و هم بازارهای داخلی کشورها) به واسطه گسترش رقابت و رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، به سمت کاهش بیشتر قیمت محصولات و در عین حال افزایش کیفیت آنها حرکت کرده و در حال تغییر ماهیت و مقیاس عرضه و تقاضا در کشورها و سوقدهی بنگاههای بزرگ حامیمصرفکنندگان به تجارت جهانی شده است.
یکی از مهمترین تحولات در این خصوص تغییر و جایگزینی در نهادهای توزیعی و تبعات ناشی از این امر است. اگر در گذشته طیف وسیعی از بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ تامینکنندگان (تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان) و توزیعکنندگان (عمدهفروشان و خردهفروشان) بازیگران اصلی در زنجیره تامین و عرضه کالاها و خدمات به مشتریان محسوب میشدند؛ اما در چند سال اخیر فروشگاههای بزرگ زنجیرهای و همچنین فروشگاههایی که از فضای مجازی و اینترنت برای تامین و عرضه محصولات استفاده میکنند، بخش عمدهای از وظیفه بازرگانی داخلی (خردهفروشی) را در کشورهای توسعهیافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه برعهده دارند.
این در حالی است که سطح فعالیت بسیاری از فروشگاههای زنجیرهای (حتی در فروش اینترنتی محصولات) از سطح ملی ارتقا یافته و در سطح منطقهای، بینالمللی یا حتی جهانی فعالیت میکنند، به گونهای که در بیشتر کشورها شعبههای فروشگاههای زنجیرهای معتبر مجوز فعالیت دارند.
آنچه مسلم است، امروزه بخش اعظم عرضه محصولات در کشورهای جهان از طریق فروشگاههای زنجیرهای با استفاده از ابزارها و روشهای نوین فعالیت به خصوص تجارت الکترونیک انجام میگیرد. اینگونه فروشگاهها با امکانات وسیع در محلهای مناسب در مساحتهای گسترده تعداد بسیار زیادی از کالاهای مختلف را با مناسبترین قیمت در محل فروشگاه یا حتی تحویل در مکان مورد نظر مصرفکنندگان عرضه میدارند. البته باید به این نکته توجه داشت که فضای فعالیت در زنجیره تامین و عرضه کشورهای توسعهیافته طوری سیاستگذاری شده که به تبع وجود قوانین و مقررات مصوب به ویژه قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و قوانین مرتبط با خردهفروشی، بنگاهها بالاترین استانداردها را در تولید، تامین، نگهداری، حمل و نقل و در نهایت توزیع کالاها رعایت میکنند.
بر اساس مطالعات انجام شده، خردهفروشیهای مدرن در بسیاری از کشورها سهم قابل توجهی در نظام توزیع کالا برعهده دارند. برای مثال آمریکا با ۲۱۲۵ متر مربع فضای خردهفروشی مدرن به ازای هر هزار نفر بهترین جایگاه را در این حوزه به خود اختصاص داده است. کشورهای کانادا، مالزی، استرالیا و نروژ به ترتیب با ۱۳۵۲، ۱۲۹۷، ۸۹۱ و ۸۵۷ متر مربع به ازای هر هزار نفر در جایگاههای بعدی از این حیث قرار دارند. کمترین سهم خردهفروشیهای مدرن نیز به ترتیب مربوط به کشورهای ترکیه و روسیه با ۱۴۷ و ۱۴۴ متر مربع به ازای هر هزار نفر است.
حال که اهمیت و جایگاه خردهفروشیهای مدرن در نظام توزیع کالا در دنیا مشخص شد ببینیم برندسازی در این بین چه نقشی ایفا میکند؟
ظهور و رشد سریع تجارت الکترونیک و نیز تکامل پلتفرمهای رسانههای اجتماعی بهعنوان ویترین فروشگاههای مختلف (سنتی، زنجیرهای و دیجیتال) همچنان باعث تغییر و تحول در صنعت خردهفروشی میشود. در میان همه این تغییرات، برندسازی در صنعت خردهفروشی نیز معنای جدیدی پیدا کرده است. سه عامل کلی مفاهیم و اصول برندسازی در صنعت خردهفروشی را بازتعریف کردهاند: ۱) ظهور رسانههای آنلاین بهعنوان یک کانال بسیار تاثیرگذار (هم از نظر ایجاد آگاهی و هم از نظر قابلیتهای درآمدزایی)؛ ۲) تجربیات برند که اهمیت بیشتری نسبت به خود برندها پیدا میکنند؛ ۳) کمشدن فاصله بین دنیای فیزیکی و دیجیتالی برند.
اما باید توجه داشته باشیم که برندسازی در دنیای خردهفروشی مدرن از پیچیدگیهای خاصی برخوردار است. برندسازی در صنعت خردهفروشی به دلیل وجود اهداف دولایه اساسا کاری پیچیده است: یعنی ایجاد موقعیت متمایز بین خردهفروش و محصولاتی که با نام خود عرضه میکند. پیچیدگی بعدی مربوط به جایگاهیابی به اندازه کافی جذابی است که بتواند برندهای سایر تولیدکنندگان را کنار بگذارد. در مورد خردهفروشیهای لوکس، این چالش سختتر است، زیرا فروشگاههای فیزیکی همچنان نقطه تماس اصلی مصرفکننده با برند لوکس محسوب میشوند.
در کل میتوان گفت برندسازی در صنعت خردهفروشی باید به دو چالش کلیدی در این حوزه پاسخ گوید. یکی از این چالشها، انتظارات آنلاین برند در مقایسه با انتظارات آفلاین آن است. مصرفکنندگان هنگام تعامل با برندها به صورت آنلاین و آفلاین انتظارات کاملا متفاوتی دارند. این در مورد خردهفروشان نیز صادق است. هنگامیکه یک مصرفکننده در حال بررسی یا خرید یک محصول به صورت آنلاین است، نیازهای اولیه او برای اینکه بتواند تصمیم درستی (مبتنی بر ارزش) بگیرد شامل راحتی، سهولت بررسی محصول (مقایسه، بررسی ویژگیها، خواندن بازخوردها و نظرات دیگران) و نیز توانایی دسترسی آسان به طیف وسیعی از محصولات است. در یک کانال آفلاین (فروشگاه فیزیکی) نیز نیازهای اولیه مصرفکننده شامل لمس و احساس فیزیکی محصول، برآورده ساختن یک موقعیت خرید خاص و دریافت ارزیابی عمیقتر از محصول است. بنابراین برای ارضای نیازهای مختلف مصرفکننده، برندسازی باید با طیف وسیعی از نیازها و کانالها سازگار باشد.
چالش دیگر، تکنولوژی و انتظارات حسی است. مصرفکنندگان هنگام تعامل با برندها در کانالهای آنلاین، به دنبال تجربیات برندی هستند که بهطور یکپارچه بین پلتفرمها و فناوریهای مختلف (دسکتاپ، لپتاپ، تبلت، تلفنهای هوشمند و...) در حال انتقال هستند. عملکرد برتر و سهولت استفاده از کانالهای آنلاین یکی از انتظارات کلیدی مصرفکنندگان است که منجر به نیاز به ویژگیهای بصری چشمگیر میشود.
در دنیای فیزیکی، مشتریان انتظار دارند که تحت تاثیر تجارب جامع برند قرار بگیرند. این عاملی بوده که سبب شده فروشگاههای خردهفروشی به مراکز تجربه یا حتی مکانهایی تبدیل شوند که بتوان برندها را بدون نیاز به خریدن آنها تجربه کرد.
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتساب هر گونه حساب و صفحه شخصی در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به وزیر صمت را تکذیب کرد.

به گزارش اقتصادرسا، علیرغم اعلام این موضوع توسط رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت صمت در هفته گذشته و تاکید او بر رد وجود هرگونه کانال و صفحه شخصی متعلق به وزیر صنعت معدن و تجارت در فضای مجازی اما همچنان برخی از کاربران شبکه های اجتماعی به مطالب منتشر شده در این صفحات و حسابها استناد میکنند که فاقد هرگونه اعتبار است و برخورد باگردانندگان این صفحات جعلی از مراجع مربوطه در حال پیگیری است.
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صمت، با اعلام اینکه اطلاع رسانی مواضع فاطمی امین صرفا از طریق درگاه های ارتباطی این وزارتخانه صورت میگیرد، آدرس درگاه های ارتباطی این وزارتخانه را به شرح زیر اعلام کرد:
آدرس کوتاه شده:http://shatanews.ir/s/mfacquB
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از سه واحد تولیدی در شهرک صنعتی شمس آباد بازدید کرد.

به گزارش اقتصادرسا؛ انسیه خزعلی روز شنبه در جریان سفر به جنوب استان تهران و با حضور در شهرستان ری، از سه واحد تولیدی با مدیریت و غالب نیروی کار زنان در شهرک صنعتی شمس آباد بازدید کرد.
کارخانجات "تولیدی مهندسـی کوشـا فن پارس" تولید کننده ۲۲ محصول پزشکی و دندانپزشکی، "صنایع آزمایشگاهی و دارویی انیسان" تولید کننده انواع کیتهای پزشکی سرولوژی و سریع جواب و "آریا زرین بلورین" تولید کننده انواع سرویسهای چینی و آرکوپال از جمله واحدهای صنعتی بودند که بازدید شدند.
وی در این بازدیدها، ضمن گفتوگو با مدیران و کارگران این واحدهای صنعتی و تولیدی، از نزدیک در جریان توانمندیها، روند فعالیت و مهمترین مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.
بسته کسب و کار پایدار خانواده محور رونمایی میشود
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه بازدید از سه واحد تولیدی در شهرک صنعتی شمس آباد به خبرنگاران گفت: بسته "کسب و کار پایدار خانواده محور" با هدف اشتغال بانوان در کنار خانواده و فرزندانشان به زودی رونمایی میشود.
انسیه خزعلی افزود: با رونمایی از این بسته، بانوان میتوانند در کنار فرزندانشان به کسب و کار خودشان برسند و نگرانیهای موجود در این حوزه از بین میرود.
وی با بیان اینکه معاونت امور زنان و خانواده به دنبال کاهش فشار بر بانوان شاغل، امکان ایجاد دورکاری و ایجاد کار در خانه برای بانوان است، اضافه کرد: ایجاد اشتغال در خانه موجب کمک فرزندان به مادر و کاهش بسیاری از معضلات اجتماعی میشود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: این معاونت تمام تلاش خود را در جهت گرفتن تسهیلات برای صنعتگران خانم، رفع مشکلات بیمه، تسهیل در اخذ مجوز و سایر مشکلات بهکار گرفته است.
خزعلی با اشاره به اینکه شورای عالی اشتغال کشور با دستور رئیس جمهور پس از دو سال تشکیل جلسه داده است، بیان کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور این جلسات هر ماه برگزار میشود و معاونت زنان به دنبال حل بخشی از مشکلات زنان کارآفرین، زنان بیسرپرست و بدسرپرست است.
وی با تأکید بر اینکه هم اکنون درحال احصاء مشکلات بانوان کارآفرین و کارگران خانم واحدهای تولیدی هستیم، اظهار داشت: مشکلات بیمهای، دوری مسکن از محل کار و دورکاری از جمله این مشکلات هستند که درحال پیگیری آن هستیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: رفع مشکلات حمل و نقل کارگران شهرک صنعتی شمس آباد، احداث مسکن در کنار شهرکهای صنعتی و رفع بسیاری از بروکراسیهای اداری، از جمله راهکارهایی است که میتواند مشکلات بانوان را در حوزه کسب و کار حل کند.
خزعلی با اشاره به اینکه بازدید از واحدهای تولیدی به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی انجام شده است، گفت: در این بازدید شاهد کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت بانوان در حوزه مدیریت شرکتهای دانش بنیان، واحدهای تولیدی و صنعتی بودیم که امیدواریم شاهد رفع مشکلات جاری این افراد باشیم.
شهرک صنعتی شمس آباد دارای 2951 هکتار مساحت است که 1531 هکتار آن زمین صنعتی و 2378 هکتار آن دارای سند تفکیکی است.
این شهرک صنعتی از امکانات زیربنایی آب، برق، گاز، تلفن و تصفیه خانه فاضلاب برخوردار است و 2628 قرارداد حق انتفاع و بهره برداری با سرمایه گذاران به مساحت 1310 هکتار در آن منعقد شده است.
1946 واحد تولیدی به بهره برداری رسیده در این شهرک صنعتی نیز با سرمایه گذاری 66 هزار و 256 میلیارد ریال برای 37 هزار و 346 نفر فرصت شغلی فراهم کردهاند.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بانوان، مشاور امور بانوان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استانی و شهرستانی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده را در بازدید از شهرک صنعتی شمس آباد همراهی کردند.
اقتصادرسا _قدس، درباره مسابقه طراحی و تولید فایروال بومی نسل جدید، توضیح داد: ایده اصلی این طرح در کانون هماهنگی صنعت و بازار افتا شکل گرفت. کانون افتا نهادی است با وظیفه هماهنگی بین نهادی در راستای توسعه صنعت افتای کشور. از همین رو و از آنجایی ما در تولید برخی محصولات این حوزه کمبودهایی داریم، بنابراین شیوه برگزاری مسابقه برای تقویت این موضوع و ترغیب فعالان صنعت افتا پیشنهاد شد. سابقه اجرای چنین شیوهای به یک دهه قبل بازمیگردد که مرکز تحقیقات مخابرات چند دوره مسابقاتی از این جنس برگزار کردهبود.
یکی از مهمترین اهداف تشکیل کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار افتا با مجوز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را میتوان افزایش همگرایی، هماهنگی و همافزایی بین عناصر تأثیرگذار و یا حوزههای فاقد متولی در شکلدهی و توسعه نظام ملی نوآوری، شناسایی چالشها، تدوین راهکارها و ارائه پیشنهاد برای رفع موانع توسعه صنعت افتا، کمک به ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر فناوری و تقویت و توسعه تعاملات بینالمللی دانست. بر همین اساس، کانون افتا از زمان آغاز به کار، همواره کوشیده است که در این مسیر همه ظرفیتها را به همراهی با یکدیگر بطلبد و نقش تسهیلگری خود را به نیکی ایفا کند. در همین راستا در فرایندی که در ادامه، بیشتر درباره آن خواهیم گفت و در آیندهای نزدیک، بیشتر از آن خواهید شنید به پیشنهاد این کانون، تولید محصول فایروال نسل جدید به رقابت گذاشته شد. در خصوص این مسابقه گفتوگویی با کامبیز قدس، معاون صنعت و بومیسازی قرارگاه سایبری سازمان پدافند غیرعامل کشور، داشتیم که در ادامه میخوانید.
قدس، درباره مسابقه طراحی و تولید فایروال بومی نسل جدید، توضیح داد: ایده اصلی این طرح در کانون هماهنگی صنعت و بازار افتا شکل گرفت. کانون افتا نهادی است با وظیفه هماهنگی بین نهادی در راستای توسعه صنعت افتای کشور. از همین رو و از آنجایی ما در تولید برخی محصولات این حوزه کمبودهایی داریم، بنابراین شیوه برگزاری مسابقه برای تقویت این موضوع و ترغیب فعالان صنعت افتا پیشنهاد شد. سابقه اجرای چنین شیوهای به یک دهه قبل بازمیگردد که مرکز تحقیقات مخابرات چند دوره مسابقاتی از این جنس برگزار کردهبود.
وی درباره دلیل انتخاب محصول فایروال بهعنوان موضوع این رقابت گفت: ما سعی کردیم این شیوه را برای فایروال نسل جدید بهکار بگیریم که امیدواریم این روند به تقویت ظرفیت تولید این محصول کمک کند. فایروال، محصولی است که برای ارتقای امنیت خریداری میشود، ولی در عمل با توجه به کمبودی که از نظر تولید داخلی در این زمینه داریم و شاید برخی به سراغ محصولات خارجی با کیفیت پایین میروند یا برخی محصولاتی را خریداری میکنند که همه پشتیبانیها را ندارند در واقع هزینهای که صرف امنیت میکنند باعث کم شدن امنیتشان هم می شود و درنهایت فایروالی که باید به ارتقای امنیت کمک کند تبدیل به تهدید برای آن مجموعه میشود. البته عدهای هم تمایل به محصولات داخلی ندارند و معتقدند نیازهای آنها را در همه ابعاد، مرتفع نمیکند. زمانی بیش از 10 شرکت تولیدکننده فایروال در کشور داشتیم، اما متاسفانه چون بخش تحقیق و توسعه خود را تقویت نکردند پیشرفتشان با کندی مواجه شد. این موضوع کمبودهایی را از نظر این محصول بااهمیت در کشور ایجاد کرد که قاعدتا بازار افتا را به سمت وارد کردن فایروال بر اساس نیاز بازار هدایت کرد. برآورد اولیه واردات حدود پانصد تا هزار دستگاه فایروال با قیمت پایه صد تا سیصدمیلیون تومان بود، اما بازار افتا بابت آن حدود صدمیلیارد تومان در سال هزینه میکرد.
بنابراین و با نگاهی به ظرفیتها و وضعیت بازار، کانون هماهنگی صنعت و بازار افتا بر روی طراحی مسابقهای جهت ترغیب صنعتگران افتا در زمینه تولید فایروال نسل جدید متمرکز شد و هماهنگیهای لازم را با نهادهای ذیربط در جهت برنامهریزی و شکلگیری این رقابت آغاز کرد. ایده اولیه این مسابقه در بهمن ماه سال گذشته مطرح شد، اما اولین جلسه رسمی آن با حضور شرکتهای برگزیده در خردادماه امسال تشکیل شد.
قدس درباره حمایتگران این ایده و کسانی که به آن پیوستند توضیح داد: خوشبختانه سازمان پدافند غیرعامل چراغ اول را روشن کرد و هزینه آزمایش فایروال را تقبل کرد. این کار هزینه بالایی دارد و سازمان پدافند غیرعامل در تعامل با یکی از آزمایشگاههای کشور، بخش عمده این هزینه را برعهده گرفت و با تقبل حدود هفتصد تا هشتصد میلیون تومان از این هزینه، سهم پرداختی توسط خود شرکتها را به حدود یکپنجم رساند. قرار بود مرکز مدیریت راهبردی افتا هم بخش دیگری را در زمینه شیوهنامه ارزیابی عملکرد کیفی تقبل کند، اما چون با تغییرات مدیریتی همزمان شد، این اتفاق نیفتاد و البته در تعاملی که بین کانون هماهنگی صنعت و بازار افتا و مرکز مدیریت راهبردی افتا وجود دارد امیدواریم این اتفاق رقم بخورد. ستاد اقتصاد دیجیتال در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم یک پاداش دومیلیارد تومانی در نظر گرفت که در چارچوب فرایند مسابقه به شرکتهای برگزیده پرداختهشود. این موضوع هم در قالب تفاهمنامهای که میان مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد شد، صورت گرفت و جا دارد از حمایتهای مرکز ملی فضای مجازی نیز قدردانی کنیم که در این راستا با پیگیری برگزاری جلسات مشترک و ایجاد فضای مناسب برای همکاری و تکمیل فرایند این رویداد در کنار کانون افتا بودند.
درنهایت پنج شرکت امنپرداز کویر، امنافزار گستر شریف، توسعه امن کیان، سپهر صدرای تهران و افق اندیشه انتخاب شدند. قرار شد بعد از جلسه معارفه که خردادماه امسال تشکیل شد، شرکتها طی 15 روز اعلام آمادگی کنند که این اتفاق هم افتاد. کارگروه و کمیته داوران شامل چهار نهاد حاکمیتی پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی افتا، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی ریاست جمهوری با انتخاب نمایندگان خود مرحله بازدید اولیه از شرکتها را آغاز کردند. در گام بعدی برگزاری جلسات متناوب هفتگی برای پیگیری و راهبریهای لازم در مردادماه صورت گرفت و تلاش همه افراد و ارکان درگیر در این رویداد بر این است که کارها در مسیری درست و منظم، پیگیری و انجام شود و چگونگی پیشرفت پروژهها بهصورت مستمر درحال پایش است.
وی درباره نحوه فراخوان و انتخاب شرکتها گفت: شرکتهایی که میتوانستند در این مسابقه حضور داشته باشند باید از شرکتهای مطرح امنیتی میبودند که نمونه فایروال نسل قبلی را تولید کرده و در سبد خود داشته باشند و از بازار مناسب برای این محصول و بخش تحقیق و توسعه فعال مورد تایید نیز برخوردار باشند.
وی درباره چگونگی رسیدن به این پنج شرکت، اظهار کرد: ما برای یافتن شرکتهای واجد شرایط از سندیکای شرکتهای تولیدکننده افتا (انجمن افتا) استعلام کردیم. همچنین مرکز مدیریت راهبردی افتا و سازمان پدافند غیرعامل، هر کدام نهادهایی هستند که بخش عمدهای از فعالان صنعت افتا به نوعی با آنها در ارتباطند و اشراف کاملی بر فعالان صنعت افتای کشور در این نهادها وجود دارد که کوشیدیم از این ظرفیتها برای پیشبرد این رویداد بهره بگیریم.
شاید این موضوع به ذهنها خطور کند که احتمال نادیده ماندن شرکت یا مجموعهای پویا و دارای ظرفیتهای خوب در این فرایند زیاد است، اما محصولی که رقابت برای تولید آن صورت میگیرد مشخصههای ویژه خود را میطلبد. شرطهایی که در مورد محصول فایروال نسل جدید گذاشتیم برای تولید چنین محصولی ضروری است و اختصاصا در مورد این محصول جایی برای این نیست که به سراغ استارتاپها و شرکتهای تازه تاسیسی برویم که تاکنون محصول مشابهی در این حوزه نداشتهاند.
وی ادامه داد: به هرحال برگزاری این نوع مسابقات بهصورت جمعسپاری کار آسانی نیست و هرگونه تغییر در مدیریت نهادهایی که دستی در برگزاری این مسابقه دارند ممکن است تعاملات و توافقات را تغییر دهد اما با همدلی و هماهنگی که وجود دارد و با فرایندهایی که کانون هماهنگی صنعت و بازار افتا برای نظم و تداوم این همکاری شکل دادهاست امیدواریم که این رقابت بهخوبی پیش برود و شاهد نمونه موفقی از همراستایی عناصر زیستبوم افتای کشور و فعالان این صنعت در مسیر یک رشد همهجانبه باشیم. با توجه به نیازهایی که در بازار و صنعت افتا وجود دارد و علاقهمندی که در معاونت علمی ریاست جمهوری و بقیه نهادها برای انجام کار مشابه وجود دارد و با وجود نقش تسهیلگرانه کانون هماهنگی بازار و صنعت افتا میتوان برآورد کرد که در آینده مسابقات دیگری نیز طراحی و پیاده شوند. تلاشمان بر این است که این مسابقه، آخرین مسابقه در این حوزه نباشد و برای مثال، محصول IDS (سامانه تشخیص نفوذ صنعتی) یکی از محصولاتی است که قصد داریم رقابتی مشابه برای آن برگزار شود.
امیدواریم رویدادهایی از این دست مستمر باشند و بتوانیم به تناسب مشخصههای محصولاتی که قرار است مورد رقابت قرار گیرند، طی فراخوانهایی عمومیتر، پتانسیل بخش گستردهتری از فعالان نوپا و دارای سابقه در صنعت افتا را در تمام گستره کشور در این نوع مسابقات و رقابتهای انگیزهبخش پوشش دهیم و کانون هماهنگی صنعت و افتا بتواند برای نقشی که بهخاطر آن شکل گرفته است، یعنی در توانافزایی فعالان افتای کشور جهت تحقق بازار مطلوب محصولاتشان، نقشی درخور ایفا کند.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از ایکوپرس- داود خسروی، ادامه داد: با حمایت ویژه و تاکید مدیرعامل ایرانخودرو و تلاش و کوشش همکاران در شرایط سخت فعلی، پلتفرم برق و الکترونیک محصول دنا پلاس توربو طراحی و در آینده نزدیک نمونه تولید شده آن رونمایی خواهد شد.
وی ادامه داد: تیم توسعه برق و الکترونیک شرکت جتکو در چهار گروه تخصصی با همکاری شبکهای از نخبگان و شرکت های دانش بنیان در حال طراحی، هوشمندسازی و توسعه پلتفرم برق و الکترونیک برای محصولات ایرانخودرو است.
خسروی با بیان این که پلتفرم برق و الکترونیک ایرانخودرو با اتکا به استانداردهای روز جهانی در شرکت جتکو در حال توسعه و نمونه سازی است، اظهار کرد: این پلتفرم بستری برای افزایش ایمنی و کیفیت در خودروهای فعلی و آینده گروه صنعتی ایرانخودرو خواهد بود. طراحی نود مرکزی BCM، طراحی دستورالعمل و پیامهای شبکه و نیز شبکه توان و دسته سیم، دستاوردهای اصلی در این پروژه است.
وی ادامه داد: این پروژه در شرکت جتکو با استفاده از شیوهنامهها و روش هایی مانند AUTOSAR که در خودروسازهای مطرح جهان مورد استفاده است، طراحی شده است. رویکرد طراحی مبتنی بر مدل و استفاده از استاندارد ایمنی عملکردی ISO۲۶۲۶۲ از اصول مورد استفاده در طراحی این پلتفرم است.
خسروی تصریح کرد: با مشخصات ارایه شده در این محصول، قابلیت استفاده آن در تمامی خودروهای فعلی و دست کم پنج سال آینده ایرانخودرو وجود خواهد داشت.
وی توسعه بازار و امکان صادرات محصول و نیز سهولت تشکیل شبکه همکاران در طراحی و تامین شاخصهای الکترونیک را از مزایای این طرح جدید برشمرد و گفت: این محصول قادر خواهد بود با ضبط ارزش افزوده نرمافزار واحدهای کنترلی، بهبود و روانسازی مونتاژ و کاهش حجم دستهسیم و نودهای مازاد در شبکه، در راستای ارتقای کیفیت ایفای نقش کند.
مدیرعامل جتکو گفت: گروه صنعتی ایرانخودرو با دستیابی به این فناوری، امکان اجرای هرگونه توسعه و ارتقا در حداقل زمان و هزینه را در اختیار خواهد داشت و همچنین با ایجاد زیرساخت و دانش طراحی، پوشش ویژگیهای رفاهی و هوشمند در خودروهای مختلف این شرکت تسهیل خواهد شد.
گفتنی است، تمامی فرآیندهای طراحی و توسعه این پلتفرم در گروه صنعتی ایرانخودرو در مجموعه شرکت جتکو به صورت بومی ایجاد شده و زیرساختهای نرم افزاری و دانش آن قابل گسترش به سایر نودهای الکترونیکی محصولات ایرانخودرو است.
کانال تلگرامی بذر امید مدعی شد :یک مرکز خدمات درمانی توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی به یک لبنیاتی واگذارشده است.

به گزارش اقتصاد رسا ؛ به نقل از کانال تلگرامی پایگاه خبری بذرامید ؛شنیده ها حاکی از آن است علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پی انحلال و واگذاری مرکز انستیتو طب بازساختی آن مجموعه میباشد.
براستی چرا انستیتویی که یکی از بزرگترین اتاقهای تمیز (کلین روم) در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور است و قرار بود با توسعه راهکارهای نوین درمانی (مبتنی بر سلولهای بنیادی، سلولهای دستکاری ژنتیکی شده و مهندسی بافت) با هدف کاهش قابل توجه هزینه و طول مدت درمان، به بیماران خدمات ارائه کند، تنها پس از چند ماه افتتاح به اشخاص و کسانی که سابقه کاری در کارخانه لبنیاتی دارند واگذار گردد؟ پشت پرده این واگذاری چیست؟
امروزه شاهد رشد تمایل مردم به خرید از فروشگاههای زنجیرهای هستیم و خرید از این فروشگاهها بهدلیل دسترسی آسان به انواع و اقسام کالاها و محصولات موردنظر در بین عموم جامعه، بسیار رو به افزایش است. بهطوری که در برهه کنونی کمتر فردی را میتوان یافت که منکر نقش و کارکرد مهم فروشگاههای زنجیرهای در برطرف کردن نیاز افراد جامعه باشد.
به گزارش اقتصادرسا ؛در چنین فضایی فروشگاههای زنجیرهای نیز به منظور برخورداری از مشتریان بیشتر به شدت در حال رقابت با هم هستند و تلاش میکنند تا مزیتهایی را برای مشتریان خود در نظر بگیرند که وفاداری آنها را جهت خرید از آن فروشگاهها تضمین کند. چرا که در حال حاضر با توجه به افزایش آگاهی عمومی، مشتریان بر اساس امتیازات بیشتری که در فروشگاه دیگر کسب میکنند، مستعد تغییر فروشگاه خود هستند و امروزه تعویض فروشگاه موردنظر برای خرید از جانب مشتریان، به امری عادی و چالشی برای خردهفروشان تبدیل شده است. بنابراین فاکتورهای اثرگذار بر میزان تمایل مشتری به خرید دوباره از یک فروشگاه زنجیره ای، نقش حیاتی در عملکرد و موفقیت فروشگاهها ایفا میکنند.
فاکتورهای اثرگذار بر فروش کالا
بر اساس این گزارش، فاکتورهای متعددی در فروش یک کالا در صنعت خردهفروشی و فروشگاههای زنجیرهای دخیل هستند. اولین فاکتور قیمت یک کالا است و امروزه قیمتگذاری کالاها و محصولات از اهمیت اساسی برخوردار است، زیرا گزینههای متنوعی در بازار در دسترس مشتریان است و همچنین آنها نسبت به گذشته آگاهی بیشتری نسبت به مسائل بازار دارند.
تحقیقات نشان میدهد که نوع برداشت مشتریان از قیمت کالاها و اجناس در یک فروشگاه زنجیرهای، تاثیر مثبتی بر میزان رضایتمندی، وفاداری و تداوم خرید آنها از آن فروشگاه دارد. طبق شواهد موجود قیمتهای بالاتر منجر به کاهش تمایل به خرید میشود و قیمتهای پایین میتواند باعث افزایش میزان فروش فروشگاهها شود.
از طرفی گاهی ممکن است مشتریان به قیمتهای پایین به نحو دیگری پاسخ دهند. به این معنا که مشتریان ممکن است برندی با بالاترین قیمت را به دلیل برخورداری از کیفیت مورد انتظارشان انتخاب کنند که در این حالت، قیمت بالای کالا مانع از خرید آن توسط مشتری نمیشود و وی همچنان تمایل به خرید خواهد داشت.
در این میان، فاکتور دوم در زمینه توسعه فروش یک کالا مربوط به کیفیت آن است. در علم بازاریابی، دو استاندارد برای کیفیت کالا مطرح است. استاندارد اول ذهنی است که توسط مشتری ادراک میشود و استاندارد دوم عینی است که از لحاظ تکنیکی قابل اندازهگیری و تایید است. طبق تحقیقات انجام شده کیفیت کالا تعیینکننده میزان شهرت و مقبولیت خردهفروشی است و تاثیر مستقیم بر انتخاب مشتریان دارد. در مجموع میتوان گفت که دریافت و ادراک مشتری از کیفیت محصول یک فروشگاه زنجیرهای، رابطه مستقیمی با تداوم خرید از آن فروشگاه دارد.
فاکتور سوم در فروش کالاها، تنوع محصولات است که در قالب تعداد آیتمهای مختلف در یک گروه محصول تعریف میشود و از اهمیت بالایی (در حد متغیرهای اساسی دیگر مانند قیمت) برخوردار است. تنوع محصولات به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده تداوم خرید خردهفروشیها مورد تایید قرار گرفته است. در واقع تعداد برندها و تعداد موجودی کالاها و محصولات از جمله عواملی هستند که نیازهای خریداران در فروشگاهها را پوشش میدهند. تنوع بالاتر نه تنها موجب جذب مشتریان بیشتر میشود، بلکه ممکن است موجب ترغیب آنها برای خرید بیشتر شود.
به عبارت دیگر، اگر یک خردهفروشی از تنوع بالایی در گروههای کالایی خود برخوردار باشد، میتواند راحتی را برای مشتریان خود به ارمغان بیاورد و خرید را برای آنها تسهیل کند. در نتیجه میتوان گفت که تنوع محصولات رابطه مستقیمی با تداوم خرید مشتریان از فروشگاههای زنجیرهای دارد.
نحوه قیمت گذاری کالاها
در این بین، یکی از مواردی که به فروشگاههای زنجیرهای نسبت داده میشود، این است که این فروشگاهها با تحت فشار گذاشتن تولیدکنندگان آنها را مجبور به درج قیمتهای دلخواه خود میکنند. از این رو پرسشی که در این بخش به اذهان عمومی متبادر میشود، این است که آیا فروشگاههای زنجیرهای توان تعیین نرخ، کمیت و کیفیت کالاهای تولیدی را دارند؟
این موضوع در حالی است که اتفاقا قیمتگذاری کالاها در کشور بر اساس قانون و ضوابط خاص نرخگذاری انجام میگیرد و واحدهای تولیدی نمیتوانند به صورت خودسرانه اقدام به درج قیمت روی کالاها کنند، چرا که تغییر قیمت کالاها قبل از اعمال نیاز به مجوز دارد و باید به تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برسد و این فرآیند از سوی انجمنهای هر صنعت پیگیری میشود. بنابراین واحدهای تولیدی نمیتوانند دست به تغییر نرخ کالاهای تولیدی بزنند.
امیر خسرو فخریان، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای ضمن تایید این موضوع معتقد است: به هیچ عنوان منطقی نیست، تولیدکنندهای که محصول خود را در کل کشور عرضه میکند، آن را به دلخواه فروشگاههای زنجیرهای قیمتگذاری کند و به یقین واحدهای تولیدی برای نفع فروشگاههای زنجیرهای، عملکرد خود را زیر سوال نخواهند برد. به گفته وی، برندهایی که در این واحدها عرضه میشوند، به راحتی در سایر واحدهای صنفی کشور پیدا میشوند و به راحتی میتوان قیمتها را مقایسه کرد.
شائبهها درباره تفاوت کمیت و کیفیت کالاها
بر اساس این گزارش، حتی شائبههایی در خصوص تفاوت کمیت و کیفیت کالاهای عرضه شده در فروشگاههای زنجیرهای وجود دارد و البته این مباحث در حالی مطرح میشود که فروشگاههای زنجیرهای، کالاهای متنوعی با برندهای مختلف را عرضه میکنند و بدون شک برای برندهای معتبر به صرفه نیست که یک کالا را با کیفیت و کمیتهای متفاوت، تولید و در بازار عرضه کنند و با این کار، اعتبار حرفهای خود را در معرض خطر قرار دهند.
در همین راستا، اظهارات رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای نیز این موضوع را تایید میکند. وی میگوید: شایعات گفته شده درباره کمیت و کیفیت کالاها صحت ندارد. در بدو ورود کالا به فروشگاههای زنجیرهای، بررسیهای کمی و کیفی از سوی واحدهای کنترل کیفیت خود فروشگاهها روی کالاها صورت میگیرد تا کالاهای استاندارد و باکیفیت به هموطنان عرضه شوند. با توجه به سهم اندک فروشگاههای زنجیرهای از بازار، تولید انحصاری برای آنان از سوی تولیدکنندگان به صرفه نیست و قطعا سرمایهگذارانی که برای برند خود سالیان متمادی زحمت کشیده و اعتبار کسب کردهاند، تلاش خود را با تولید محصول با کیفیت نازل زیر سوال نمیبرند. ضمن اینکه اجناس عرضه شده در این فروشگاهها به راحتی در سطح شهر و واحدهای صنفی قابل دسترسی و راستی آزمایی است. از این رو مردم هنگام خرید کالا بدون تردید آن را از نظر کمیت و کیفیت بررسی میکنند و با توجه به تنوع زیاد در مراکز عرضه کالا، به فروشگاهها و مراکزی مراجعه میکنند که کالای موردنظر با کیفیت مورد نظر آنها را عرضه میکند.
علل غفلت از مزیتهای عملکردی فروشگاههای زنجیرهای
درمجموع، نقدها و اشکالاتی که از ناآشنایی با مکانیزم قیمت و تخفیف در فروشگاههای زنجیرهای نشأت گرفته است، باعث میشود که بسیاری از واقعیتها، مزیتها و ویژگیهای عملکردی فروشگاههای زنجیرهای، نادیده گرفته شود و مغفول بماند.
اگرچه نمیتوان منکر این موضوع شد که احتمال بروز اشکال و ایراد در هر فرآیند خدماتی و تولیدی وجود دارد و لازم است با واقعبینی در جهت اصلاح و ارتقای عملکرد و رضایتمندی مشتریان اقدام شود؛ اما واقعیت آن است که به دلیل ساختار کلان و متمرکز فروشگاههای زنجیرهای، کاستیهای موجود در این بخش از قبیل شیوههای قیمتگذاری، کیفیت و کمیت کالاهای عرضه شده به سرعت شناسایی میشوند.
ضمن اینکه کنترل و نظارت بر عملکرد فروشگاههای زنجیرهای از سوی سازمانهای مربوطه برای رفع هرگونه ابهام، آنها را از هر گونه اتهامی در بخشهای مذکور مبرا میسازد.
ویژگیهای شاخصی از قبیل تمرکز در مدیریت، استفاده از سیستمها و روشهای علمی و به روز در حوزههای مختلف فروش و بازاریابی و برخورداری از شعب متعدد در سطح کشور، موجب شده تا بهرهوری فروشگاههای زنجیرهای ارتقا یابد و طیف وسیعی از مشتریان در زیر پوشش این فروشگاهها قرار بگیرند.
با در نظر گرفتن جمیع این موارد، میتوان نتیجه گرفت که فروشگاههای زنجیرهای به عنوان نظام کارآمد و نوین توزیع، از امکانات و توانایی بالاتری برای ارائه تخفیفات دورهای یا همیشگی و همچنین عرضه مستمر کالا با قیمت پایینتر و منطقیتر به مشتریان برخوردارند تا از این طریق ضمن افزایش رفاه مصرفکنندگان، رضایت بیشتر آنها را فراهم کنند.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد