اقتصادکلان

روتیتر: دکتر خاندوزی در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی خبر داد:

وزیر امور اقتصادی و دارایی در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی از آماده شدن سند فراگیری مالی در این وزارتخانه خبر داد و افزود، با تصویب و اجرای این سند، دسترسی به منابع مالی و بانکی برای عموم مردم تسهیل و توزیع منابع در نظام بانکی عادلانه تر خواهد شد.

به گزارش اقتصادرسا  به نقل از  شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در "سی و یکمین همایش سالانه بانکداری اسلامی" که در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی برگزار شد، با قدردانی از زحمات کارکنان خدوم نظام بانکی در شرایط همه گیری کرونا و همدردی با خانواده های شهدای خدمت رسانی ابراز امیدواری کرد، با بهره مندی از نظرات صاحب نظران نظام بانکی بتوان برنامه تحول در نظام بانکی را نهایی کرده و به بهترین شکل به اجرا درآورد.
وی عنوان "بانک ها خلق پول و پشتیبانی از تولید" را یکی از محور های سخنرانی خود در این همایش اعلام کرد و بیان داشت: اینکه بانک ها چه نقشی می توانند در پشتیبانی از تولید انجام دهند بستگی به درک ما از بانک و کارکرد های آن دارد.
سید احسان خاندوزی گفت: اگر این را بدانیم که بانک نهادی است که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می کند و به موارد مصرف آن تخصیص می دهد، آنگاه می توانیم بپرسیم، بانکی که با بدهکار کردن خود پول خرج کرده است، ما به ازای آن، کدام دارایی را احتساب و ترکیب ترازنامه اش را چگونه تغییر داده است؟
وزیر اقتصاد افزود: آیا این اعتبار جدید، صرف تأمین مالی بخش های مولد، فعالیت های کارآفرینانه و محصولات مورد تقاضای مردم یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته‌بازی روی دارایی های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و ... شده و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟
خاندوزی ادامه داد: در واقع، سؤال این است که بانک از قدرت خلق پول خود برای «ساختن» یا برای «تخریب» استفاده کرده است؟


وی با بیان اینکه، خدمت پول به تولید و سرمایه‌گذاری یعنی "ساختن" و انحراف پول از بخش واقعی یعنی "تخریب" اقتصاد، گفت: می خواهم بر این نکته تأکید کنم که مسأله فقط کمیت پول و نقدینگی نیست و کیفیت خلق پول نیز به اندازه کمیت آن حائز اهمیت است و بانک ها باید به نحوی هدایت و اداره شوند که نقش سازنده پول را در کانون توجه قرار دهند.
خاندوزی یکی دیگر از محور های سخنان خود را "حکمرانی شرکتی در بانک ها و مسأله نظارت" عنوان کرد و گفت: اینجا سؤالی که مطرح می شود، این است که اگر منافع بانک ها اقتضاء نکند، وارد موضوع تأمین مالی تولید شوند، چه مسئولیتی متوجه آنها است و نهاد ناظر، چه زمانی متوجه تصمیمات بانک ها در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات می شود؟
وی در ادامه گفت: سؤال اول، من را به محور دوم صحبتم در خصوص حکمرانی بانک ها می رساند که محور دیگر همایش امروز است، چرا که کاملاً ممکن است، یک‌ بانک، منابع خود را صرف ساختن مجتمع های فروشگاهی بزرگ مقیاس کرده و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید را صرف این کار کند.
خاندوزی افزود: همچنین ممکن است یک بانک پول جدید را برای تأمین واحد مسکونی یا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادی کند که سهامدار بانک است و ممکن است یک‌ بانک دیگر، منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه کند یا بانکی دیگر که احتمال دارد، پول جدید را برای پرداخت بهره روی سپرده هایی صرف کند که ما به ازای آنها، دارایی در سمت راست ترازنامه اشان وجود ندارد.
وی تصریح کرد: همه این اقدامات، نقدینگی مخرب و خود افزا را در کشور افزایش می دهد و سؤال این است که مسئولیت بانکها در قبال آثار سوء چنین تخصیص هایی چیست؟
وزیر اقتصاد گفت: تفاوت بین مدیرانی که نقش مؤثری در تأمین مالی فعالیت های مولد بازی کرده اند و مدیرانی که این چنین منابع حیاتی کشور را از بین می برند و سفته بازی را به زیان تولید و کارآفرینی سودآور می کنند، چیست؟ آیا نظام حکمرانی و تدبیر امور، تمایزی بین این نوع بانک ها قائل می شود یا به سودآوری ناشی از فعالیت های سوداگرانه، به همان نسبت سودآوری ناشی از پشتیبانی تولید پاداش می دهد؟

سید احسان خاندوزی ادامه داد: قاعده گذاری و اجرای قواعد حکمرانی شرکتی از برنامه های محوری ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و خوشبختانه در حال حاضر لایحه ای برای این منظور در وزارتخانه تهیه شده است که با قوت بیشتر پیگیری خواهد شد.
وی بیان داشت: سؤال دوم، من را به مسأله نظارت می رساند. نظارت ابعاد بسیاری دارد که مجال پرداختن به آن نیست، اما صرفاً می خواهم به دو نکته اساسی اشاره کنم. یکی اینکه مقام ناظر و سیاستگذار نباید واحد باشد که در غیر این صورت، امکان نظارت مؤثر فراهم نمی آید.
وزیر اقتصاد افزود: بنابراین باید به این سمت پیش برویم که سیاستگذار برای تعقیب اهداف خود سیاست هایی را اتخاذ و مقام ناظر، از اجرای درست آنها، اطمینان حاصل کند و این موضوعی است که باید آن را در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب کنیم.
خاندوزی یادآور شد: در دوره حضور من در مجلس شورای اسلامی، فراخوان مؤثری برای پیشنهادهای ایجابی طرح بانک مرکزی ارسال شد و اکنون نیز از موضع وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنان دست یاری به سمت صاحب نظران بانکداری اسلامی و سیاستگذاری پولی دراز می کنم.
وی ادامه داد: امروز فناوری های نوین نظیر زنجیره بلوک، قراردادهای هوشمند و پول دیجیتال بانک مرکزی، امکانی را فراهم می کند که هم مدیران بانک در لحظه متوجه شوند ترازنامه آنها در اقصی نقاط کشور، چگونه در حال تغییر است و هم کنترل بانک مرکزی بر جریان وجوه مالی را افزایش می دهد.
خاندوزی با بیان اینکه این، امکان بی نظیری را برای شفافیت، مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و نظایر آن ایجاد می کند، ابراز امیدواری کرد که در تعامل وزارت اقتصاد با بانک مرکزی و شبکه بانکی بتوان این برنامه ها را با قوت، پیش برد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع "ارزیابی و آسیب شناسی مدل کسب و کار بانکی" به عنوان سومین محور همایش حاضر، گفت: در این زمینه می خواهم به یکی دو نکته اشاره کنم. گاهی کسب و کار بانکی به تأمین مالی و اعطای تسهیلات به یک واحد تولیدی معطوف می شود که در مقایسه با تأمین مالی فعالیت های غیر تولیدی یک گام به جلو است.
وی افزود: اما راه مؤثرتر، تأمین مالی زنجیره ارزش (supply chain finance) آن هم نه از طریق اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه، بلکه از طریق اعطای خط اعتباری بر مبنای شایستگی اعتباری است.
خاندوزی گفت: کسب و کار بانکی در حال حاضر برای خود یک منطقه امن را شناسایی کرده است و حاضر نیست به راحتی از آنجا خارج شود. این منطقه امن سه رکن شامل اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه دارد.

وی یادآور شد: این در حالی است که منطقه فعالیتی که اقتصاد به آن نیاز دارد و تلاش بیشتر شبکه بانکی را می طلبد، مستلزم اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است. ما نیاز داریم در عملیات بانکی از منطقه 1 به منطقه 2 گذار کنیم یا لااقل منطقه 2 را هم در کنار منطقه 1 تعریف کنیم و این مستلزم آن است که بانک ها به این سمت هدایت شوند.
وزیر اقتصاد گفت: گاهی مقررات ما، بانکها را می ترساند که به این سمت بیایند. برای آنها راحت تر است که همچنان تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، در حالی که برای تأمین مالی زنجیره ارزش ما به خط اعتباری و نه به تسهیلات نیاز داریم. هزینه خط اعتباری بسیار کمتر از تسهیلات است و پرداخت هزینه، زمانی فعال می شود که منابع بانکی استفاده می شود.
خاندوزی افزود: تنها در این مقطع زمانی است که منبع، از زیر خط به بالای خط می آید. به هر حال این یک تغییر پارادایم بزرگ است که لازم است به سمت آن حرکت کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود «تفکیک نهادی و کارکردی بانک ها» را نکته بعدی مورد تأکید خود عنوان و بیان داشت: در شبکه بانکی ما، همه بانک ها در پارادایم موجود کارکردهای مشابهی دارند و برای آنها کار ویژه مشخص و متمایز تعریف نشده است.
وی افزود: در قانون عملیات بانکیِ بدون ربا توجه ویژه ای به بانکداری سرمایه گذاری شده است و عملیات بانکی در قالب بانکداری تجاری، توسعه ای و تخصصی تفکیک نشده است و بلکه نوع اخیر عملیات بانکی نادیده گرفته شده است.
به گفته خاندوزی، آنچه در بازنگری قانون بانکداری نیاز داریم این است که به سایر انواع عملیات بانکی توجه کنیم و بانک ها را بر اساس کارکردهای آنها تفکیک کنیم؛ تفکیک کارکردی به ما اجازه می دهد در مقام سیاستگذار، متفاوت برخورد کنیم.
وی با بیان اینکه، دلیلی ندارد نرخ سیاستی بانک مرکزی برای بانک تجاری، برابر بانک توسعه ای باشد، گفت: با تنظیم گری و سیاستگذاریِ تفکیکی می توانیم همزمان کارکردهای توسعه ای، تجاری و غیره را به نحو موفقیت آمیزی محقق کنیم.

خاندوزی نکته دیگر سخنان خود را ناظر بر مسأله "فراگیری مالی" عنوان و بیان داشت: نظام بانکیِ وثیقه محور، آن هم نظامی که وثایق در آن تنها «عین معین» تعریف شده است، ثروتمندان را به فقرا ترجیح می دهد و منابع مالی را از کسانی سلب می کند که بیشترین نیاز را به آن دارند. در واقع، شکل کنونی کسب و کار بانکی، نسبت به نابرابری، و فقیر و غنی، نه تنها بی تفاوت نیست بلکه اغنیا را به فقرا ترجیح می دهد و نابرابری را تعمیق می کند.
وی با بیان اینکه  انتقال پارادایم دیگری که لازم داریم «فراگیری یا شمول مالی» است، اظهار داشت: جالب است که این موضوع در کشورهای توسعه یافته هم مورد توجه قرار گرفته است و تا کنون حدود 70 کشور جهان، سند ملی شمول مالی خود را پیاده‌سازی کرده‌اند یا در مراحل مختلف تدوین آن قرار دارند.
خاندوزی تصریح کرد: توسعه «شمول مالی» نه تنها مستلزم آن است که بانکها، بیمه ها و سایر نهادهای مالی در سیاست ها و برنامه های کسب و کار خود بازنگری کنند، بلکه لازم است نهادهای سیاستگذار و سایر ذی نفعان به صورت یکپارچه و با افراز مشخص وظایف در این مسیر حرکت کنند.
وی عنوان کرد: برای این منظور در وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمات تدوین سند ملی فراگیری مالی آماده شده و برای ایجاد اجماع ملی در این خصوص، پیشنهادی برای هیأت وزیران ارسال شده است.

توضیحات

دسته: اقتصادکلان

تاریخ ایجاد در 11 شهریور 1400

• اقتصادرسا
• وزیراقتصاد
• وزارت اقتصاد
• سند ملی
• "فراگیری مالی"
• سید احسان خاندوزی

روتیتر: مدیر عامل بانک سینا خبر داد:

مدیرعامل بانک سینا در همایش کارشناسان حقوقی و مطالبات؛ از کاهش نسبت مطالبات در این بانک علیرغم ایجاد جهش اعتباری در سال 99 خبر داد.

به گزارش اقتصادرسا ؛دکتر ایمانی با اشاره به میانگین نسبت مطالبات در مجموعه بانک های خصوصی گفت: بانک سینا با وجود جهش اعتباری در سال 99 و ادامه مسیر در سال 1400 به نسبت خوبی در کاهش این بخش دست پیدا کرده که این امر ناشی از تلاش تمام همکاران حوزه حقوقی و وصول مطالبات در مجموعه صف و ستاد است.
وی با بیان آنکه در سال گذشته بالغ بر 259 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد، اظهار داشت: با این اقدام انتظار می رفت مطالبات بانک افزایش یابد و نسبت مانده مطالبات بانک از رقم 6.5 درصد در سال 98 با این حجم از پرداخت تسهیلات به رقم پیش بینی شده 8 درصد در سال 99 برسد، که نه تنها افزایشی را شاهد نبودیم بلکه این رقم به 4.5 درصد کاهش یافت که اتفاقی کم نظیر و قابل توجه در بانک سینا است.
دکتر ایمانی با تاکید بر این نکته که در بخش پیگیری و وصول مطالبات بحث دعاوی و حقوقی می بایست آخرین مرحله باشد، افزود: همکاران در تعامل با بدهکاران و پرونده های مطالباتی نهایت سعی خود را بر مذاکره و گفتگو بر اساس ضوابط و دستورالعملها متمرکز سازند و بحث دعاوی را به مراحل نهایی موکول کنند تا شاهد ایجاد کمترین نارضایتی در بین این دسته از مشتریان باشیم.
وی از دیگر موفقیت های بانک سینا در مجموعه حقوقی و وصول مطالبات را وصول پرونده های کلان برشمرد و خاطرنشان کرد: از جمله چالش های عمده بانک ها، موضوع پرونده های مطالباتی کلان است که به لحاظ شرایط اقتصادی به بانکها تحمیل شده که خوشبختانه عملکرد خوب همکاران بانک سینا در این بخش، کارنامه ای مطلوب را به همراه داشته است.
وی با تاکید بر آنکه بانک سینا یکی از شفاف ترین و ارزشمندترین بانک ها به لحاظ ماموریت و اهداف در شبکه بانکی است، اظهار داشت: عمده رویکرد این بانک در سال 99، بر چند محور اساسی شامل مدیریت و کنترل مطالبات معوق، کنترل نرخ بهای تمام شده پول، بهینه سازی منابع و مصارف، کاهش شعب زیان ده و افزایش شعب سودده و فروش اموال مازاد بود که با توجه به برنامه تدوین شده، عملکرد مناسب و قابل قبولی را شاهد بودیم.
مدیرعامل بانک سینا ضمن قدردانی از اعضای هیات مدیره ناظر بر معاونت حقوقی و مطالبات و مسئولان و کارکنان این معاونت، ابراز امیدواری کرد در ادامه راه سال 1400 نیز با همدلی و همراهی همکاران، به شرایط مطلوب و ایده آلی که مد نظر بانک است در تمامی حوزه ها بویژه حوزه حقوقی و مطالبات دست یابیم.
گفتنی است در این همایش دو روزه که با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد، عملکرد مناطق و شعب در حوزه حقوقی و وصول مطالبات بررسی و واحدهای حقوقی برتر سال 99 مورد تقدیر قرار گرفتند. همچنین کارگاه های آموزشی متعددی در خصوص فرایند دادرسی، دستورالعمل امهال و قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، سامانه های جدید قوه قضائیه، مسائل قانون جدید صدور چک و موارد مشابه با حضور اساتید برجسته، وکلای دادگستری و قضات برگزار شد.

توضیحات

دسته: اقتصادکلان

تاریخ ایجاد در 23 مرداد 1400

• اقتصادرسا
• بانک سینا
• مطالبات
• کاهش نسبت مطالبات

معاون امور صنایع وزارت صنعت در جریان سفر به استان اصفهان ضمن افتتاح خط مونتاژ  پنل های تلویزیون و بردهای الکتریکی از،کاهش وابستگی در صنعت لوازم خانگی به برندهای خارجی خبرداد.

به گزارش اقتصادرسا، مهدی صادقی نیارکی در جریان بازدید از، زیر ساخت های تولیدی در حوزه لوازم خانگی با اشاره به سیاست های، حمایتی وزارت صنعت از توسعه ساخت داخل بیان کرد: ما در حوزه توسعه داخلی سازی ، نهضت ساخت داخل را به عنوان سرفصل برنامه های وزارت صمت تعریف کردیم ودر این راستا رویدادهای ترویجی نظیر میزهای ساخت داخل را با هدف بهم رسانی نیازها وتوانمندی های صنعتی مورد پیگیری قراردادیم.

معاون امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد: در پروژه نهضت ساخت داخل علاوه بر میزهای توسعه ساخت داخل ،برنامه ریزی کردیم که با مدیریت واردات ،ظرف سه سال کاهش ارزبری در کشور صورت گیرد.

صادقی نیارکی افزود: در این نهضت ، بخش اول معطوف به صنایعی بود که ظرفیت و توانمندی آن در کشور وجود داشت،ولی بهره گیری نمی شد به طورمثال ظرفیت های خوبی در صنعت لوازم خانگی وجود داشت،که حدود ۳۰درصد از این ظرفیت استفاده می شد که در سال های اخیر استفاده بهینه از ظرفیت های منصوبه اتفاق افتاد که به نوعی جایگزین واردات است .موضوع دیگر داخلی سازی قطعات ، تجهیزات و ملزوماتی بود که در داخل ظرفیت تولید نداشتیم و نیاز به سرمایه گذاری داشت که خوشبختانه مجموعه ای که امروز بازدید شد در این حوزه ظرفیت سازی کرده است.

وی خاطر نشان کرد : با تولید این پنل ها و بردها میزان وابستگی به برندهای خارجی کاهش پیدا می کند و می توان متناسب با نیاز مشتریان داخلی پلت فرم طراحی شود که این اتفاق یک گام روبه جلو در افزایش خوداتکایی و کاهش وابستگی است.

وی در ادامه به پروژه نهضت ساخت داخل اشاره کرد و افزود: ما با برگزاری میزهای ساخت داخل ، صنعتگران کشورمان را به توسعه داخلی سازی ترغیب کردیم واین میزها با هدف بهم رسانی نیازها و توانمندی‌های صنعتی برگزار شد و درسال۹۸ یک میلیارد و ۲۰۰میلیون یورو قرار داد و تفاهم نامه ساخت داخل منعقد شد. درسال ۹۹ نیز اجرای این سیاست را با همکاری استان ها هدفگذاری کردیم که خوشبختانه ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار داخلی سازی براساس،مستندات دریافتی محقق شده و برای سال جاری نیز ۳میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار هدفگذاری شده است.

توضیحات

دسته: اقتصادکلان

تاریخ ایجاد در 03 مرداد 1400

• اقتصادرسا
• صنعت
• لوازم خانگی
• کاهش وابستگی به برندهای خارجی