امکان استعلام بدهی مالیاتی و ممنوع الخروجی از طریق این درگاه ملی برای عموم شهروندان فراهم می باشد.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به راه اندازی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی گفت: امکان استعلام بدهی مالیاتی و ممنوع الخروجی از طریق این درگاه ملی برای عموم شهروندان فراهم می باشد.
به گزارش جامعه ایده آل به نقل از رسانه مالیاتی ایران، هادی خانی خاطرنشان کرد: با الکترونیکی شدن تمامی خدمات مالیاتی، ارتباط مودیان با ادارات مالیاتی به کمترین میزان کاهش می یابد و به تبع این امر، فساد اداری و هزینه های وصول مالیات نیز به شدت تقلیل می یابد.
وی تاکید کرد: نظام مالیاتی کشور در آستانه تبدیل شدن به یک نظام مالیاتی مدرن است که مالیات هوشمند(I. TAX ) اصلیترین مشخصه آن به شمار می رود.
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: بستر سازی تسهیل، تسریع و توسعه خدمات الکترونیک به ذینفعان سازمان، ارائه اطلاعات مورد نیاز مؤدیان مالیاتی و عموم مردم از سوابق پرونده های مالیاتی، یکپارچه سازی اطلاعات مؤدیان در یک درگاه واحد، کاهش مراجعات حضوری مردم به سازمان، افزایش رضایت مندی مودیان وکاهش مصرف کاغذ، از مهمترین اهداف اجرای این پروژه ملی به شمار می رود.
خانی یادآور شد: این درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی My.tax.gov.ir و با شعار «هر ایرانی یک مودی»، همینک آماده خدماترسانی به مودیان مالیاتی می باشد.
وی تصریح کرد: از طریق این پنجره واحد الکترونیک، حدود 25 خدمت مالیاتی به عموم شهروندان و مودیان بطور متمرکز و به صورت الکترونیک ارایه می شود که از جمله این خدمات می توان به مشاهده پرونده های مالیاتی در بخش مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، کارتابل ابلاغ الکترونیک، ارایه اظهارنامههای مالیاتی، رفع تعهدات ارزی و ... اشاره کرد و همچنین سایر اقداماتی که شهروندان برای انجام آن نیازمند مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی یا سایر مراجع بودند از جمله پرداخت قبوض مالیاتی، دریافت گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، استعلام ممنوع الخروجی، استعلام بدهی مالیاتی، استعلام مالیات خریداران سکه و ... نیز از طریق این درگاه ملی قابل ارایه به مردم است.
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه این پنجره واحد روز به روز تکامل یافته و خدمات مطلوبتری را به صورت الکترونیک به مودیان ارایه خواهد کرد، گفت: از جمله خدمات در دست طراحی می توان به مشاهده فرآیندهای رسیدگی و قطعیت، درخواست بخشودگی جرائم، درخواست تقسیط بدهی مالیاتی، درخواست ثبت و پیگیری اعتراض، ارسال اظهارنامه های مشاغل و مستغلات استیجاری و ارث، اعلام عدم فعالیت/تعطیلی/ شروع به کار و یا تغییر کاربری، درخواست استرداد، درخواست رفع محدودیت تبصره 4 ماده 186 ق.م.م، درخواست ارسال اظهارنامه به بورس، درخواست تمکین برگه های مالیاتی و مشاهده مالیات تکلیفی پزشکان اشاره کرد که در آینده، این خدمات به شکل موثری به مودیان محترم ارایه خواهد شد.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون در خصوص تدوین و ابلاغ سیاست های اعتباری بانک در سال جدید توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش اقتصادرسا ؛حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون اظهار داشت: سیاست های اعتباری سالیانه تبیین کننده اهداف، راهبردها و راهکارها و راهنمای عملیاتی ارکان اعتباری بانک است.
وی تصریح نمود: طی چند سال اخیر همواره اهتمام بر این بوده است پیش از آغاز سال جدید، این سند مهم به کلیه همکاران به ویژه ارکان اعتباری بانک ابلاغ گردد و تکلیف همکاران برای ارائه خدمات عمومی و تخصصی اعتباری در سال پیش رو مشخص و تبیین شده باشد.
مهدیان با اشاره به لزوم توجه کافی به بانکداری اسلامی گفت: ارتقا و بهبود ضوابط و شرایط معاملات اسلامی جایگاهی ویژه در محتوای سیاستهای اعتباری دارد.
وی با تبیین نقش توسعهای بانک افزود: افزایش و تنوع بخشی به خدمات و فعالیت توسعهای، حمایتی بانک از مهمترین بخشهای این سند راهبردی بانک توسعه تعاون میباشد.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: حجم فعالیت بانکداری به صورت مستمر در حال افزایش بوده است و همکاران با اهتمام ویژهای سهم بسزایی از این عملیات را بر عهده داشتهاند. از این رو تقویت کادر اعتباری ستاد، مدیریت شعب استانها و شعب از اهمیت ویژهای برخودار است و در این سند راهکارهای تقویت تبیین و مشخص گردیده است.
مهدیان رعایت عدالت اعتباری را از مهمترین اهداف این بانک برشمرد و گفت: جهت بهبود و ارتقای عدالت اعتباری و حفظ حقوق و تکریم مشتریان؛ ضروری است فرآیندهای اعتبارسنجی تخصصی به خوبی صورت پذیرفته و اولویتهای سرمایه گذاری با توجه به اسناد بالادستی مشخص باشد.
وی تکریم عموم مشتریان حقیقی و حقوقی را از الزامات اخلاق حرفهای عنوان نمود و گفت: برای برنامه ریزی و ارائه خدمات شایسته به عموم مشتریان، سطح ارتباطی بانک با مشتریان با توجه به نوع فعالیت اقتصادی و ظرفیت های شرکت ها ممکن است در طیف متنوعی باشد و شرکت هایی که فعالیت اقتصادی و تولیدی گسترده داشته و باعث اشتغال جمعی گسترده می شوند نیازمند ارائه وقت و توجه بیشتر،از سوی بانک هستند از این رو تلاش شده است در سیاستها به ارتقا مکانیزم مدیریت مشتریان بزرگ به صورت ویژه ای پرداخته شود، تا با ارائه خدمات شایسته به کارآفرینان و تولید کنندگان بزرگ، شرایط مناسبی برای رونق تولید فراهم گردد.
مهدیان نگاه جامع به موضوع بانکداری را بسیار مهم دانست و گفت: فعالیت بانکی از دیدگاه کلان نیازمند راهکارهای مناسب تجهیز منابع و نیز تخصیص بهینه منابع و مصارف و رعایت نظم و انضباط نقدینگی است و چنانچه بانک با برنامه دقیق در چارچوب های حرفه ای بانکداری اعم از تجهیز منابع، تحقق درآمدهای مشاع و غیر مشاع، مدیریت اثربخش هزینهای و مدیریت مطالبات عمل نماید، بستر مناسبی برای اجرای برنامههای اعتباری بانک فراهم خواهد شد.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد