روتیتر: در شانزدهمین گردهمایی روسای موفق بانکهای کشور صورت گرفت

در شانزدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌های سیستم بانکی با عنوان «نقد و بررسی درجه بندی شعب» از سوی موسسه آموزش عالی بانکداری ایران ، سه نفر از رؤسای شعب برتر موسسه اعتباری ملل مورد تقدیر قرار گرفتند.

 


به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل : در این مراسم که با حضور رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری ایران، مدیران بانک مرکزی، دکتر صادقی، عضو هیات سرپرستی موسسه و جمعی از رؤسای شعب ، در روز پنجشنبه مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۴ در محل سالن اجتماعات باغ موزه بانک مرکزی برگزار شد، سه نفر از رؤسای موفق شعب موسسه اعتباری ملل با اهدای لوح تقدیر، تندیس ویژه گردهمایی و پاداش، مورد تقدیر قرار گرفتند. اسامی رؤسای موفق موسسه اعتباری ملل به شرح ذیل می‌باشد:

رتبه اول: آقای تورج ایرجی ، رئیس شعبه آستارا

رتبه دوم: آقای داود شیخ حسنی رئیس شعبه زمرد تهران

رتبه سوم: آقای یعقوب قربانی رئیس شعبه مرند
گفتنی است ۷ نفر دیگر از رو سای برتر شعب نیز توسط مدیریت موسسه اعتباری ملل مورد تقدیر واقع شدند که در مراسم مذکور لوح و جوایز خود را توسط دکتر صادقی عضو هیات سرپرستی دریافت کردند اسامی آنها بدین شرح است :
 آقای مرتضی خورسندی خیر آباد رییس شعبه قوچان
آقای سعید رمضانی رییس شعبه فلاحی مشهد
 آقای محسن تخت رونده رییس شعبه ساوه
آقای محمد سلیمانی فخر آبادی رییس شعبه میناب
آقای نوید حقگو پردسری رییس شعبه شیراز جنوبی تهران
خانم الناز میرچی رییس شعبه صادقیه تهران
خانم المیرا اسدزاده رییس شعبه سرو سعادت آباد تهران


شایان ذکر است گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌ها هرساله توسط مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با هدف ایجاد بستر و فرصت مناسب برای تعامل و انتقال تجربه‌ها ی رؤسای موفق شعب و همچنین قدردانی از رؤسای موفق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور برگزار می‌شود.
 همایش هرساله تقدیر از روسای موفق شعب فرصت مناسبی است تا آخرین تغییرات و تحولات در حوزه بانکداری در سطح شعب، مطرح و دیدگاه‌های صاحب‌نظران و مدیران ارشد نظام بانکی کشور در این خصوص به مخاطبین ارائه شود.

 روابط عمومی موسسه اعتباری ملل ضمن تبریک به همکاران عزیز، موفقیت و سربلندی آنها را از خداوند بزرگ مسألت دارد.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در نشست پایش عملکرد منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارسیان، بر بازنگری در طرح جامع، توسعه زیرساخت‌ها و تعیین تکلیف طرحهای راکد تأکید کرد.



به گزارش اقتصادرسا؛از ایمیدرو، سمیعی‌نژاد پس از استماع گزارش ارائه‌شده درباره برنامه‌ها، اهداف و عملکرد منطقه ویژه پارسیان، بر لزوم افزایش تعامل با سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت بازاریابی هدفمند، اظهار داشت: معرفی ظرفیت‌ها، امکانات، تسهیلات و انواع معافیت‌های مالیاتی و گمرکی منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارسیان، نقش مؤثری در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تأکید بر ضرورت بازنگری در طرح جامع منطقه، افزود: بررسی نقاط بحرانی طرح‌ها و اولویت‌بندی اجرای طرحها از نیاز‌های فعلی منطقه ویژه پارسیان است.

سمیعی‌نژاد توسعه زیرساخت‌ها را از ارکان اصلی پیشرفت منطقه دانست و تصریح کرد: با رصد و بازبینی طرح‌ها، باید نسبت به تعیین تکلیف طرحهای راکد اقدام شود. وی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی طرحها و تعامل سازنده میان منطقه ویژه، جامعه محلی و دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی تأکید کرد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در ادامه خواستار ارائه فهرست طرح‌های آماده افتتاح در دهه فجر سال جاری شد.

در این نشست،  سرپرست منطقه ویژه پارسیان، گزارشی از وضعیت اجرای طرح‌ها، میزان سرمایه‌گذاری، اخذ مجوز‌های جدید، برگزاری فراخوان‌ها و چالش‌های موجود ارائه کرد.

شکیب ذوالقیاث، سه محور اصلی توسعه زیرساخت‌ها شامل آب، برق و گاز را از اولویت‌های منطقه برشمرد و گفت: برنامه‌های لازم برای توسعه این زیرساخت‌ها تدوین شده و در حال اجراست که در این جلسه تشریح شد.

منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارسیان در غرب استان هرمزگان و در هم‌جواری منطقه عسلویه واقع شده و از مناطق ویژه اقتصادی زیرمجموعه ایمیدرو به شمار می‌رود. نخستین و بزرگ‌ترین بندر تخصصی صادرات و واردات مواد معدنی و تولید صنایع معدنی کشور نیز در این منطقه احداث شده و در حال توسعه است.

رئیس‌کل بانک مرکزی از کاهش نوسانات بازار ارز پس از یکپارچه‌سازی نرخ‌ها خبر داد و گفت: در دو هفته اخیر بازار تجاری ارز از مازاد تقاضای ۵۰۰ میلیون دلاری به مازاد عرضه ۷۰ میلیون دلاری رسیده است.



به گزارش اقتصادرسا؛ از روابط عمومی بانک مرکزی؛ عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تشریح عملکرد بازار تجاری ارز پس از یکپارچه‌سازی نرخ ارز چارچوب سیاست جدید ارزی کشور و عملکرد دو هفته‌ای بازار تجاری ارز را تشریح کرد.

تکلیف قانونی بانک مرکزی در حوزه ارزی

عبدالناصر همتی تأکید کرد: به موجب ماده ۲۰ قانون برنامه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، ماده ۱۱ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، راهبرد ارزی بانک مرکزی «شناور مدیریت‌شده با اعمال کنترل‌های لازم» است.

راهبرد جدید ارزی

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، راهبرد بانک مرکزی مدیریت بازار ارز متناسب با متغیر‌های بنیادین اقتصادی با حداقل نوسان حول روند، با در نظر گرفتن ذخایر ارزی، رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی و همچنین جلوگیری از ایجاد بستر فساد در حوزه ارزی و تجاری است.

عبدالناصر همتی افزود: با توجه به تحریم‌ها، تشدید جنگ اقتصادی و عدم کفایت روش‌های متعارف مداخلات ارزی برای حفظ ثبات نرخ ارز و اختلالات ایجادشده در جریان‌های ارزی، اعمال برخی کنترل‌های ارزی ضروری است.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: با همگرا کردن نرخ‌های متعدد ارز، یک نظام یکپارچه نرخ ارز شکل خواهد گرفت و الزاماتی نظیر ثبت سفارش، تخصیص ارز، ثبت منشأ ارز، فعالیت نظام‌مند صرافی‌ها و کنترل حساب سرمایه از مصادیق این کنترل‌های ارزی است.

پیشی گرفتن عرضه از تقاضای ارز

عبدالناصر همتی با اشاره به تحولات دو هفته اخیر بازار تجاری ارز گفت: در این مدت کوتاه، به‌رغم افزایش حدود سه‌برابری مانده تخصیص ارز از ۱.۳ میلیارد دلار به ۳.۷ میلیارد دلار، بازار از ۵۰۰ میلیون دلار مازاد تقاضای روزانه ارز به ۷۰ میلیون دلار مازاد عرضه ارز رسیده است که نتیجه حذف رانت واردات بوده است.

میزان عرضه از تقاضای ارز پیشی گرفت

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: هرچند بخشی از کاهش تقاضا می‌تواند ناشی از نیاز به نقدینگی ریالی باشد، اما رشد ۵۰ درصدی معاملات، یعنی افزایش روزانه ۷۰ میلیون دلاری حجم معاملات بازار ارز تجاری از ۸۰ میلیون دلار به ۱۵۰ میلیون دلار، نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن و محوری شدن بازار تجاری در مدیریت یکپارچه بازار ارز است.

عرضه ۲.۷۵ میلیارد دلار معامله در دو هفته

عبدالناصر همتی ادامه داد: در این دوره دو هفته‌ای، در بازار تجاری ارز انواع ارز مبادله‌شده معادل ۲.۷۵ میلیارد دلار بوده که تمامی آن توسط صادرکنندگان غیرنفتی عرضه شده است.

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، میانگین قیمت ارز در این بازار در محدوده ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان به ازای هر دلار قرار داشته است.

سیاست تشویقی برای بازگشت ارز

عبدالناصر همتی تأکید کرد: تمرکز بانک مرکزی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایجاد مشوق‌ها و رفع موانع در فرآیند بازگشت ارز است؛ رویکردی که در کوتاه‌مدت موجب افزایش معنادار بازگشت ارز به چرخه تجاری کشور و در بلندمدت منجر به افزایش صادرات خواهد شد.

گزارشی از یارانه کالابرگ

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در پایان اعلام کرد: تا امروز بیش از ۲۷ میلیون خانوار از یارانه کالابرگ به مبلغ ۷۸.۵ هزار میلیارد تومان استفاده کرده و کالا‌های اساسی مورد نیاز خود را خریداری کرده‌اند.

برند«بانک ملی ایران»، برند دیجیتال «سامانه بام»، «خدمات غیرحضوری» و «خدمات حضوری» در دوازدهمین دوره سالانه نظرسنجی برند محبوب ایرانی که به‌عنوان گسترده‌ترین نظرسنجی مردمی برای انتخاب برندهای محبوب سال ۱۴۰۴ است، جایگاه ویژه‌ای در میان برندهای محبوب مردم کسب کردند.



به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،این نظرسنجی از ابتدای آبان تا ۱۵ دی ۱۴۰۴ با مشارکت گسترده مخاطبان و حضور بیش از ۱۵۰۰ برند ایرانی انجام شد و آرای مصرف‌کنندگان به‌صورت مستقیم و بدون واسطه جمع‌آوری شد.

انتخاب هم‌زمان برندهای بانک ملی ایران چهار بخش نشان‌دهنده اعتماد و رضایت بالای مردم از خدمات این بانک است.

بانک ملی ایران با سابقه‌ای نزدیک به یک قرن، همچنان به‌عنوان یکی از معتبرترین و مورد اعتمادترین برندهای بانکی کشور شناخته می‌شود که طی سالیان گذشته،اقدام به ارایه خدمات حضوری به مردم کرده است.

همچنین سامانه «بام» و سایر خدمات غیرحضوری این بانک با ارایه خدمات دیجیتال سریع، امن و کاربرپسند، تجربه‌ای نوین از بانکداری را برای میلیون‌ها کاربر فراهم کرده است.

این موفقیت تاکیدی است بر توان بانک ملی ایران در ترکیب اصالت و اعتماد با نوآوری و تحول دیجیتال و نشان می‌دهد که این بانک نه تنها در خدمات حضوری بلکه در عرصه بانکداری دیجیتال نیز توانسته جایگاه ویژه‌ای در قلب و ذهن مشتریان ایرانی پیدا کند.

بانک ملی ایران طی ۹ ماه سال جاری با پرداخت بیش از ۳۲ همت وام قرض‌الحسنه ازدواج، بالغ بر ۹۶ هزار زوج جوان را راهی زندگی مشترک کرد.

 

 

به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،این بانک از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴، مبلغ ۳۲۴ هزار و ۷۶۵ میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه ازدواج  پرداخت کرده که طی آن، ۹۶ هزار و ۶۹۳ نفر از جوانان ایرانی از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.


بر اساس این گزارش، پرداخت وام ازدواج توسط بانک ملی ایران در ۹ ماهه نخست امسال، از نظر تعداد، نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳۹ درصدی همراه بوده است.


بانک ملی ایران همواره پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج را به‌عنوان یکی از محورهای مهم فعالیت و سیاست‌های خود با هدف ترویج سنت حسنه ازدواج و حمایت از جوانان ایرانی در دستور کار قرار داده و بخش قابل توجهی از تسهیلات خود را به این حوزه اختصاص داده است؛ به‌گونه‌ای که در ۹ ماه ابتدای امسال موفق به کسب رتبه نخست پرداخت وام ازدواج در شبکه بانکی کشور شده است.


گفتنی است بانک ملی ایران به‌منظور تسریع و تسهیل در پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج، همکاری حداکثری با متقاضیان این تسهیلات را همواره مدنظر داشته به‌نحوی که علی‌رغم افزایش مبلغ وام ازدواج در سال جاری، تعداد وام‌های پرداختی با افزایش قابل توجهی همراه بوده  است.

موسسه اعتباری ملل با ارائه بیش از ۱۷۹ هزار میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه به ۱۵۵.۱۸۲ مشتری از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴، گام بزرگی در حمایت از مشتریان خود و کمک به بهبود شرایط اقتصادی آنها برداشته است.



به گزارش اقتصادرسا؛ به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: موسسه اعتباری ملل با پرداخت بیش از ۱۷۹ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه به مشتریان خود طی سال ۱۴۰۳ و ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، عملکرد درخشانی ارائه نموده است که نشان دهنده تعهد و تلاش موسسه اعتباری ملل برای حمایت از مشتریان خود می باشد.

طبق این گزارش، از مجموع تسهیلات پرداختی مبلغ ۹۱ هزار میلیارد ریال به تعداد ۸۹.۵۰۴ فقره به سال ۱۴۰۳ و مبلغ ۸۸ هزار میلیارد ریال به تعداد ۶۵.۶۷۸ فقره به ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ اختصاص یافته است.

همچنین، در مجموع ۱۵۵.۱۸۲ مشتری از خدمات وام قرض‌الحسنه موسسه اعتباری ملل بهره‌مند شده‌اند که این تعداد نشان‌دهنده اعتماد و استقبال مشتریان از خدمات مالی موسسه اعتباری ملل می باشد.

لازم به ذکر است، موسسه اعتباری ملل تا پایان سال، از طریق نئوبانک موسسه (متابانک) در قالب طرح تسهیلاتی همای ملل نسبت به پرداخت وام قرض الحسنه با کارمزد ۴% اقدام می نماید.

موسسه اعتباری ملل با ارائه خدمات مالی متنوع و با کیفیت، و با هدف حمایت از مشتریان خود، همواره در تلاش است تا کمک شایانی به رشد و توسعه اقتصادی کشور نماید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: ۵۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یافت تا در راستای ارائه تسهیلات برای تامین مالی بخش‌های مختلف، پرداخت وام برای پروژه‌های مسکن و کشاورزی، حمایت از سرمایه در گردش کسب و کار‌ها و صنعت و معدن مورد استفاده قرار بگیرد.

 

به گزارش اقتصادرسا؛ مجتبی یوسفی  در تشریح نشست عصر امروز (شنبه ۴ بهمن ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و مصوبات این کمیسیون، گفت: تامین منابع برای توسعه کسب و کار‌های بخش‌های مختلف و پرداخت تسهیلات، یکی از دغدغه‌های مردم محسوب می‌شود از این رو با پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، ۵۵ هزار میلیارد تومان به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از جمله بانک‌های مسکن، کشاورزی، سپه، پست بانک و صنعت و معدن اختصاص یافت تا برای تسهیلات تامین مالی در بخش‌های مختلف از جمله پرداخت وام برای پروژه‌های مسکن و کشاورزی و حمایت از سرمایه در گردش کسب و کار‌ها و صنعت و معدن استفاده شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در قوه مقننه اظهار کرد: همچنین با پیشنهاد نمایندگان ردیف مستقلی پیش‌بینی شد تا به تامین منابع و کاهش مصرف سوخت کمک کند؛ به عبارتی در اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، بحث اختصاص ۱ درصد از منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات خالص گاز صادراتی به جهت بهینه سازی، مدیریت منابع مصرف، نوسازی ناوگان و همچنین خط تولیدی که به کاهش مصرف سوخت کمک کند، مطرح است.

وی افزود: در ادامه نشست امروز و در راستای پیش‌بینی سبد متنوع سوختی به جهت کاهش مصرف و همچنین کاهش آلودگی شهرها، ۵۰۰ هزار تن ظرفیت گاز مایع یا LPG برای سوخت خودرو‌ها نیز پیش بینی شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: همچنین با پیشنهاد نمایندگان، ۲۱ هزار میلیارد تومان مالیات بر کالا‌های مضر سلامت پیش‌بینی شد تا منابع آن در اختیار وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و بهداشت، نوسازی و بیمه سلامت قرار بگیرد و تامین منابع برای حل مشکلات زیرساختی در حوزه آموزش و پرورش و ارزان شدن بحث سلامت صورت بگیرد.

شایان ذکر است؛ این مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵، برای نهایی شدن باید در صحن مجلس مصوب و به تایید شورای نگهبان نیز برسند.

حسب اطلاعیه استانداری استان تهران مبنی بر گزارش سازمان هواشناسی و پیش‌بینی تداوم برودت هوا طی روز‌های آینده و بنا به مصوبه کارگروه مصرف بهینه انرژی استان تهران، بانک‌های عضو این شورا در استان تهران، در روز مذکور، به صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.

 



به گزارش اقتصادرسا؛ حسب اطلاعیه استانداری استان تهران مبنی بر گزارش سازمان هواشناسی و پیش‌بینی تداوم برودت هوا طی روز‌های آینده و بنا به مصوبه کارگروه مصرف بهینه انرژی استان تهران، بانک‌های عضو این شورا در استان تهران، در روز مذکور، به صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.

بر این اساس، شعب کشیک بانک‌ها که اسامی آنها در وبسایت اطلاع رسانی بانک‌ها ذکر گردیده است به همراه واحد‌های فنی و پشتیبان ستادی، به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان، از ساعت ۸ الی ۱۲ دایر می‌باشند.

نحوه فعالیت بانک‌ها در سایر استان‌ها بنا به تصمیم استانداری‌های متبوع است.

از مشتریان گرامی بانک‌ها انتظار می‌رود، حتی المقدور از خدمات غیر حضوری و برخط بانک‌ها استفاده نمایند.

عارف نوروزی، مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی طی مصاحبه‌ای گفت: با توجه به ناترازی بانک آینده و لغو مجوز آن طبق مصوبه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مسئولیت صندوق ضمانت سپرده‌ها برای انجام  مأموریت مهم فرآیند گزیر بانک آینده، این فرآیند توسط هیأت اجرای گزیر از همان ساعات اولیه با سرعت آغاز و تجربه‌ی منحصربه‌فردی در تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز ثبت گردید.

 

به گزارش اقتصادرسا؛عارف نوروزی، مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی طی مصاحبه‌ای گفت: با توجه به ناترازی بانک آینده و لغو مجوز آن طبق مصوبه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مسئولیت صندوق ضمانت سپرده‌ها برای انجام  مأموریت مهم فرآیند گزیر بانک آینده، این فرآیند توسط هیأت اجرای گزیر از همان ساعات اولیه با سرعت آغاز و تجربه‌ی منحصربه‌فردی در تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز ثبت گردید.
از زمان شروع فرآیند گزیر تاکنون، صندوق ضمانت سپرده‌ها، به‌عنوان مدیر گزیر بانک سابق آینده، بدون لحظه‌ای توقف در ارایه‌ی خدمات به مشتریان این بانک، اقدامات گسترده‌ای را برنامه‌ریزی و اجرا کرده است. از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این دوره، می‌توان به فرآیند پیچیده‌ و با فناوری بالای تبدیل و انتقال داده‌ها به‌طور کامل از بانک سابق آینده به بانک ملی ایران اشاره کرد.
این فرآیند، با به‌کارگیری حدود ۱۲۰۰ نفر از نیروهای متخصص در بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک، بانک ملی ایران، شرکت ارتباط فردای بانک سابق آینده و صندوق ضمانت سپرده‌ها، برنامه‌ریزی و پس از فراهم‌سازی تهمیدات لازم، ظرف مدت کم‌تر از ۱۸ ساعت، از بعد از ظهر پنج‌شنبه ۲۵ دی تا ظهر روز جمعه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۴، عملیات انتقال تمامی داده‌ها و سامانه‌ها با موفقیت کامل انجام شد.    
در این اقدام مهم و حساس که برای اولین بار در کشور در این حجم گسترده به اجرا درآمد، در مجموع حدود ۱۱۳ میلیون و ۱۳۲ هزار مورد داده از بانک سابق آینده به بانک ملی ایران منتقل شده است.
مهم‌ترین داده‌های منتقل شده عبارت‌اند از: اطلاعات بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب بانکی مربوط به ۷ میلیون و ۶۷۰ هزار مشتری، شامل حساب‌های جاری، ‌کوتاه‌مدت، بلندمدت، قرض‌الحسنه و آینده‌ساز، به ارزش حدود ۱۹۷۰ هزار میلیارد ریال، هم‌چنین حدود ۳۰ میلیون داده‌ی مرتبط با شرایط برداشت و امضادار، بیش از ۸ میلیون و ۱۳۰ هزار اطلاعات مربوط به موجودی حساب و تعداد ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار اطلاعات مربوط به امضاها.
علاوه بر این، داده‌های بیش از ۲۷۷ هزار مورد انواع تسهیلات، شامل کارت اعتباری، قرض‌الحسنه، مرابحه، اعتبار اسنادی ریالی، مشارکت مدنی، فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و ضمانت‌نامه به ارزش ۷۲۰ هزار میلیارد ریال و بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار کارت‌ بانکی، شامل کارت نقدی، بُن‌کارت و هدیه، به همراه حدود ۳۰ میلیون مورد اطلاعات مربوط به چک، شامل حساب جاری، دسته‌چک، آرشیو عهده و واگذاری مبادله‌شده و تمامی حساب‌های دفتر کل به‌طور کامل از بانک سابق آینده به بانک ملی ایران منتقل گردید.
در پایان، امکان نمایش و دسترسی به اطلاعات حساب و کارت مشتریان بانک سابق آینده در سامانه‌های بانکداری مجازی بانک ملی ایران، فراهم و عملیاتی شد.
صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی، اطلاع‌رسانی در راستای آگاه‌سازی جامعه و شفاف‌سازی فرآیند گزیر بانک سابق آینده را ادامه خواهد داد.

بر پایه‌ی مصوبه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا، «صندوق ضمانت سپرده‌ها» موظف است در صورت تمایل سهام‌داران بانک آینده (در حال گزیر)، به‌استثنای سهام‌داران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، سهام ایشان را به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک‌ سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر خریداری نماید. بر این اساس، از تاریخ 1404/10/28 لغایت 1404/11/28 (به مدت یک ماه)، امکان استفاده از این شرایط فراهم است



به گزارش اقتصادرسا؛ به نقل از صندوق ضمانت سپرده ها ؛به استناد اعلام رسمی هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا در خصوص لغو مجوز بانک آینده و آغاز فرآیند گزیر، و هم‌چنین با عنایت به مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و موافقت ریاست آن سازمان، بدین‌وسیله به اطلاع تمامی سهام‌داران محترم می‌رساند:

پیرو اطلاعیه‌ی (بیانیه‌ی شماره‌‌ی 3) خرید سهام با نماد «وآیند»، مهلت خرید سهام سهام‌داران غیر از اعضای «مالک واحد» (طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به مدت یک ماه دیگر و دقیقاً با همان شرایط و ترتیبات قبلی تمدید ‌گردید، لذا به آگاهی می‌رساند تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی - به‌استثنای سهام‌داران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی- می‌توانند مطابق شرایط زیر و با مراجعه به یکی از شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس، نسبت به فروش و تکمیل فرم‌های مربوطه برای واگذاری سهام خود اقدام فرمایند:

بر پایه‌ی مصوبه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا، «صندوق ضمانت سپرده‌ها» موظف است در صورت تمایل سهام‌داران بانک آینده (در حال گزیر)، به‌استثنای سهام‌داران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، سهام ایشان را به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک‌ سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر خریداری نماید. بر این اساس، از تاریخ 1404/10/28  لغایت 1404/11/28  (به مدت یک ماه)، امکان استفاده از این شرایط فراهم است.

بهای خرید سهام هر کُد حقیقی یا حقوقی (به‌استثنای سهام‌داران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی) مطابق مصوبه‌ی شورای هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا مبنی بر خرید سهام به بهای بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک‌سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر، مبلغ ۸۹۵۰ ریال به ازای هر سهم تعیین گردیده است.

سهام‌داران بانک آینده (در حال گزیر)، به‌استثنای سهام‌داران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، در صورت تمایل به فروش، باید از طریق ثبت درخواست‌های فروش در سامانه‌های برخط یا ارایه‌ی درخواست فروش کتبی به کارگزار ناظر خود، اقدام فرمایند.

سفارش فروش از حیث اعتبار زمانی، بدون محدودیت (Good Till Cancel) خواهد بود.

دوره‌‌‌ی اخذ سفارش توسط کارگزاران، از تاریخ 1404/10/28 لغایت 1404/11/28 است.

طبق مصوبه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا، مدیر گزیر موظف است پس از پرداخت موارد مندرج در مصوبه (شامل موارد مرتبط با بانک ملی، حق سنوات بازخرید کارکنان، خرید سهام، طلب قطعی طلبکاران بانک آینده بابت فروش کالا یا خدمت به بانک، اجاره‌بها، مطالبات قطعی شهرداری‌ها و مطالبات بستانکاران دارای وثیقه)، چنان‌چه دارایی‌های مازاد وجود داشته باشد، سایر بدهی‌ها و تعهدات آن بانک را به ترتیب زیر پرداخت نماید:

1) مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

2) بدهی مالیاتی

3) مطالبات سایر دستگاه‌های اجرایی

4) مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

5) سایر سهام‌داران غیر از سهام‌دارانی که سهام خود را طبق این اطلاعیه به صندوق ضمانت سپرده‌ها به فروش رسانده‌اند و تعیین تکلیف شده‌اند.

بنابراین، چنان‌چه سهام‌داران محترم در مهلت تمدید شده‌ی مقرر نسبت به ارایه‌ی درخواست و سفارش‌ فروش اقدام ننمایند، طبق مفاد مصوبه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا، مدیر گزیر بانک آینده (در حال گزیر) مکلف است تمامی دارایی‌های بانک را مورد ارزیابی و فروش قرار داده و پس از تسویه‌ی بدهی‌های بانک به اشخاص و نهادهای ذی‌ربط مطابق با مفاد مصوبه به شرح فوق، در صورت وجود هر گونه مازاد دارایی‌ها بر بدهی‌ها، نسبت به پرداخت سهم سهام‌دارانی که سهام خود را نفروخته‌اند، اقدام ‌نماید.

بدیهی است تسویه‌حساب نهایی با سهام‌دارانی که سهام خود را طی دوره‌ی مقرر نفروشند منوط به پایان فرآیند گزیر و ارزیابی دارایی‌ها و تسویه‌ی بدهی‌های بانک شامل موارد فوق‌الذکر، وجود مازاد حصه (خالص دارایی‌ها) و با رعایت قوانین و ضوابط مترتب از جمله قانون تجارت و قانون برنامه‌ی پنج‌‌ساله‌ی هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران و سایر قوانین حاکم و مرتبط خواهد بود.

روتیتر: با تمهیدات بانک مرکزی:

مسئول طرح تسهیل معاملات اسکناس ارز در خصوص میزان ارز پرداختی و بازۀ زمانی پرداخت آن، گفت: اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائۀ کارت ملی تا سقف ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها در هر بازۀ زمانی ۳۶۵ روزه خرید ارز انجام دهند.



به گزارش اقتصادرسا؛ کامیار چگنی مسئول طرح تسهیل معاملات اسکناس ارز در تشریح مقررات جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس، تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوۀ خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در سرفصل تامین نیاز‌های ضروری به منظور فراهم کردن بستری برای خرید و فروش ارز اسکناس، تعمیق بازار ارز رسمی و ایجاد شفافیت بیشتر در این معاملات و همچنین تسهیل دسترسی مردم به ارز مورد نیاز، امکان خرید و فروش ارز اسکناس از طریق بانک‌ها و صرافی‌ها برای مردم فراهم شده است.

وی با تاکید بر اینکه امکان فروش ارز در هر روز برای هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا اشخاص غیرمقیم دارای شماره گذرنامۀ معتبر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو فراهم شده است، گفت: فروش مازاد با ارائۀ اظهارنامۀ گمرکی یا صورت حساب سپرده بانکی معتبر امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین نرخ خرید و فروش هم بر اساس توافق بین خریدار و فروشنده تعیین خواهد شد.

گفتنی است، در چارچوب این سیاست، متقاضیان می‌توانند با اتکا به نرخ‌های کاملاً توافقی و در بستر رسمی و شفاف، ارز خرید و فروش کنند. همچنین امکان سرمایه‌گذاری مبتنی بر سپرده‌های ارزی در شبکۀ بانکی کشور نیز برای متقاضیان میسر است.

تبلیغات

کد اعلام وصول پایگاه خبری اقتصاد رسا

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top