شرایط اقتصادی ایران به گونهای است که عوامل درونزا و برونزای پولی نرخ بهره را بالا برده و اجازه کاهش آن را نمیدهد.
به گزارش اقتصادرسا؛ دکتر تیمور رحمانی در سمینار چشم انداز نرخ بهره در سال ۱۴۰۴ عنوان کرد، به دلایل افزایش تورم انتظاری بلندمدت، افزایش ریسک عمومی اقتصادی، تشدید نیاز مالی دولت و تکالیف به نظام بانکی، افزایش نقش استقراض بانکها در پایه پولی و الزام به سیاست کنترل ترازنامه بانکها نرخ بهره در ایران روند صعودی به خودش گرفته است و سیاستهای پولی صرفا میتواند به صورت کوتاهمدت آن را کاهش دهد و برای کاهش بلندمدت، نیاز به اصلاحات اقتصادی و مالی وجود دارد.
در این سمینار که به همت مدیریت دارایی گندم برگزار شد، دکتر رحمانی تاکید کرد با فرض حصول توافق افزایش تورم انتظاری و ریسک عمومی اقتصاد متوقف میشود اما دچار افت محسوس نمیشود. در کنار آن نیاز مالی دولت به دلیل مطالبات اجتماعی نه تنها کاهش پیدا نمیکند، بلکه افزایش نیز خواهد داشت. روند استقراض بانکها از پایه پولی نیز دچار افت نمیشود و سیاست کنترل ترازنامه بانکها نیز ادامه خواهد داشت. به نظر ایشان، نرخ بهره حتی با فرض توافق برای مدتی بالا میماند و پس از ظاهر شدن اثر کاهش نرخ تورم انتظاری و کاهش ریسک عمومی اقتصاد و همچنین صعودی شدن حجم نقدینگی با کاهش تورم، نرخ بهره شروع به کاهش تدریجی خواهد کرد.
در بخش دیگری از این سمینار دکتر حسن چنارانی با بررسی درآمدهای قابل تحقق بودجه و همچنین هزینههای اجتنابناپذیر آن در مورد کسری بودجه احتمالی عنوان کرد که کسری بودجه می تواند بیشتر از چیزی باشد که در قانون بودجه لحاظ شده است. ایشان تاکید نمود تداوم سیاست تخصیص ارز با نرخ دلار ۲۸،۵۰۰ تومان و همچنین کسری ناشی از یارانه حاملهای انرژی و یارانه نان (گندم) بیشترین تاثیر را در افزایش کسری خواهد داشت. همچنین دکتر چنارانی برداشت از صندوق توسعه از ابتدای سال را فرصتی برای دولت دانست تا برنامهریزی درستی در انتشار اوراق داشته باشد و از نوسان نرخ سود اوراق جلوگیری کند. به نظر ایشان حجم انتشار اوراق با توجه به منابع قابل تحقق و مصارف اجتنابناپذیر در بودجه میتواند ۱۵ تا ۳۰ درصد بیشتر از مقداری باشد که در قانون بودجه در نظر گرفته شده است.
دکتر مرتضی زارعی در ادامه سمینار در سه سناریو کسری بودجه و حجم انتشار اوراق دولتی و همچنین حجم انتشار اوراق شرکتی را برآورد کرد. به نظر ایشان در صورت توافق نرخ سود اوراق دولتی میتواند تا حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کند و در صورت عدم حصول توافق، نرخ سود اوراق دولت به سمت ۴۰ درصد حرکت خواهد کرد. دکتر زارعی در مورد نرخ تامین مالی بخش خصوصی و اوراق شرکتی ایراد نمود که سیاست کنترل ترازنامه و پایه پولی بانک مرکزی در کنار فشار مالی از سوی دولت باعث شده است بین نرخ سود اوراق دولتی و اوراق شرکتی شکاف ایجاد شود. به نظر ایشان در صورتی که فشار مالی از سوی دولت به دلیل کسری بودجه بیشتر افزایش پیدا کند، شکاف بین نرخ سود اوراق شرکتی و دولتی افزایش پیدا خواهد کرد.
در بخش پرسش و پاسخ سمینار چشمانداز نرخ بهره ، دکتر رحمانی در پاسخ به سوالی بیان کرد توقف رشد نرخ تورم انتظاری و رشد ریسک عمومی اقتصاد میتواند جلوی رشد نرخ بهره را بگیرد اما برای کاهش نرخ بهره نیاز است تورم انتظاری، ریسک عمومی و در نهایت تورم کاهش پیدا کند. به نظر ایشان سیاست پولی انبساطی در صورتی که این شرایط تغییر نکند، صرفا میتواند به صورت کوتاهمدت نرخ بهره را تحت تاثیر قرار دهد و ترند تورم انتظاری، نرخ بهره و نرخ رشد نقدینگی صعودی است. دیگر سخنرانها نیز بر این موضوع تاکید داشتند و نقش نیاز مالی فزاینده و رشدی دولت را مورد تاکید قرار دادند. به نظر ایشان، بدون اصلاحات مالی دولت در بودجه که خود نیاز به پذیرش اجتماعی دارد، سیاست پولی نمی تواند نرخ بهره را کاهش دهد.
