مدیرعامل بانک سپه از ورود این بانک برای حمایت از تحقق اهداف طرح جهش تولید مسکن دولت سیزدهم خبرداد و گفت: با حمایت نخستین بانک ایرانی 120 هزار مسکن شخصی برای کارکنان نیروهای مسلح احداث میشود.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه؛ دکتر آیتاله ابراهیمی ضمن اعلام خبر فوق اظهارداشت: برای استفاده کارکنان نیروهای مسلح از ظرفیت اجرای ماده 25 قانون جهش تولید مسکن مصوبه سوم شهریورماه سال جاری مجلس شورای اسلامی و بودجه سال 1400، قرارداد مشترک بین بانک سپه و قرارگاه مسکن نیروهای مسلح به امضا رسید.
وی ادامه داد: به استناد تفاهم بعمل آمده با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بانک سپه به عنوان بانک عامل پروژه های مسکن شخصی پرسنل نیروهای مسلح، تأمین مالی می کند.
مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به سابقه طولانی این بانک در خدمت رسانی به نیروهای مسلح تصریح کرد: بانک سپه خدمترسانی به مشتریان خود را حفظ و ارتقا داده است و به دلیل تعامل پایداربین مجموعه بانک و نیروهای مسلح زمینه خدمت رسانی مطلوبتر به این گروه از مشتریان مهیا شده است.
دکتر ابراهیمی با تأکید بر ضرورت ادامه روند خدمت رسانی به نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: بانک سپه در طراحی مدل کسبوکار جدید خود امکان عرضه خدمات ویژه به نیروهای مسلح و اعضای خانواده آنها را مد نظر داشته است.
وی اظهارداشت: بانک سپه در کنار انجام مأموریت های مختلف به ویژه حمایت از تولید و اشتغالزایی، برنامههای منجسم و هدفمندی برای کمک به رفع نیازهای اقشار مختلف جامعه به ویژه نیروهای مسلح دارد.
دکتر ابراهیمی افزود: تأمین مالی پروژههای مسکن شخصی نیروهای مسلح، پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرسنل و خانواده این نیروها و همچنین اعطای تسهیلات معیشتی و ضروری از طرح های ویژه بانک سپه برای شاغلین و بازنشستگان در نیروهای مسلح است.
مدیر عامل بانک سپه به ضرورت استفاده از ظرفیت های نیروهای مسلح در پیشبرد برنامههای این بانک اشاره کرد و گفت: با افزایش تعامل بین بانک سپه و مجموعه نیروهای مسلح امکان خدمترسانی به بخش قابل توجهی از زنجیره تامین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مهیا خواهد شد.
نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکلیف دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای سال 1400 به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون گفت: طبعا این تکلیف قانونی صریح می بایست در نیمه نخست سال اجرایی میشد و تا پایان سال دولت باید تلاش نماید این بند قانونی را به اجرا در بیاورد و امیدواریم دولت با وجود تنگناهای مختلف بتواند حداقل بخش زیادی از این تعهد قانونی را به انجام رساند.

به گزارش اقتصادرسا ؛مهدی شریفیان، نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاعرسانی توسعه تعاون با اشاره به ضرورت تقویت بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: مهمترین پیشنیاز برای تقویت بخش تعاون در اقتصاد کشور در اولویت قرار گرفتن این موضوع در نگاه دستگاههای اجرایی مرتبط است. تا زمانی که نگاه برنامه ریزی و اجرا رویکرد اولویت بخشی به این حوزه مهم و راهبردی، یعنی بخش تعاون در اقتصاد نباشد نمی توان به رونق این فعالیتها و فعال شدن آن امیدوار بود. در مقام اجرا هم کمترین انتظاری که وجود دارد این است که باید برای مشارکت فعال مردم در بخش تعاون مشوق هایی ایجاد شود که بتواند به عنوان مزیت نسبی در مقایسه با دیگر انواع نحوه مشارکتیابی مردم در اقتصاد کشور، افراد و گروههای سرمایه گذار را به سمت ایجاد تعاونی و فعالیت در این حوزه سوق دهد.
وی در رابطه با نحوه فعالسازی ظرفیتهای بخش تعاون در ایجاد اشتغال افزود: من فکر میکنم در چهار محور قانونگذاری و اجرا، نظارت و حمایت، می توان به رونق و تقویت بخش تعاونی کمک کرد. نخست اینکه قوانین این حوزه مهم اقتصادی باید به روزرسانی شده و ایرادات و یا نواقص آن برطرف شود و همچنین فرصت ها و امکانات پدید آمده در سالیان اخیر به لحاظ فنی و فناوری به این قوانین افزوده شده و در آن دیده شود. در حوزه اجرا همانطور که پیشتر گفته شد اولویت بیشتری به بخش تعاونی و مثلا ادغام سرمایه های خرد و ایجاد مجموعه های بزرگ مقیاس متشکل از این سرمایه ها، داده شده و مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بررسیهای ما نشان میدهد مشکل اصلی اغلب شرکتهای دانش بنیان که به شکل تعاونی در حال فعالیت هستند، سرمایه در گردش برای افزایش میزان و کیفیت فعالیت است. می بایست توجه شود در کنار نظارت بر فعالیت مجموعههای تعاونی که از اهداف اولیه تاسیس خود فاصله نگیرند، توجه به حمایت از این مجموعهها از طریق مشارکت در تولید و ارائه بستههایی که بتواند سرمایه در گردش آنان را تقویت کند اهمیت فوق العادهای پیدا میکند.
وی تصریح کرد: اجرای کامل قوانین بالادستی از جمله همین قانون فعلی بخش تعاون، قانون سیاستهای اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و سند توسعه بخش تعاون میتواند در این زمینه اثرگذار بوده و تقویت بخش تعاون اقتصاد کشور را در پی داشته باشد.
شریفیان با اشاره به تکلیف دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای سال 1400 به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون گفت: طبعا این تکلیف قانونی صریح که برای دولت در بند د تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه 1400 مشخص شده با دارا بودن تاییدیه شورای نگهبان و ابلاغ برای اجرا می بایست در نیمه نخست سال جاری اجرایی میشد و تا پایان سال دولت باید تلاش نماید این بند قانونی را به اجرا در بیاورد و امیدواریم دولت با وجود تنگناهای مختلف بتواند حداقل بخش زیادی از این تعهد قانونی را به انجام رساند.
وی تصریح کرد: در بودجه سال آینده نیز قطعا باید نگاه مبتنی بر واقعیت در تکلیفگذاری و موظف سازی دولت با توجه به شرایط عمومی کشور در بحث تامین مالی تعاونی ها و بنگاههای اقتصادی بخش تعاون حاکم شود تا در مقام اجرا با چالش کمبود منابع یا ناتوانی در اجرا در دولت مواجه نشویم.
این نماینده مجلس در تعریف سمت وسوی اصلاح قوانین بخش تعاون نیز گفت: از همه مهمتر این است که قوانین بخش تعاون بر اساس اصول تعاونیهای واقعی مبتنی بر مبانی دینی و اسلامی میبایست بازنگری شود. قانون به نحوی اصلاح شود که حضور مجامع مردمپایه مثل اتحادیهها و مجامع صنفی در این بخش تقویت شود، مجموعههای دانش بنیان که میتوانند به عنوان پیشران بسیاری از صنایع و بخش های مختلف ایفای نقش کنند در این حوزه مورد حمایت قرار گیرند، تسهیلات کم بهره به عنوان مشوق فعالیت در حوزه تعاون در اختیار مجموعه های تعاونی دایر و در شرف شکلگیری قرار گیرد.
وی تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه احتمالا در یکی دو سال آینده تدوین خواهد شد باید هم در این برنامه مهم کشور و هم قوانین بودجه سالیانه به این بخش توجه شود تا بتوان بر تاثیر گذاری آن بر تقویت اقتصاد مقاومتی امید بست.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون شرکت سمات را مزیتی برای پیشبرد پروژه های فناورانه بخش تعاون دانست.

به گزارش اقتصادرسا ؛حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه مجمع سالیانه شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون، سمات اظهار داشت: این شرکت طی سالیان اخیر اقدامات متعددی در کمک به ایجاد زیرساخت های بانکداری الکترونیک، بروزرسانی سامانه جامع بانکداری، ایجاد و تکمیل مراکز داده بانک و تامین نرم افزارها و سخت افزارهای تخصصی داشته است.
وی افزود: تجربه سمات در بیش از یک دهه اخیر و نقش مکمل شرکت در ارائه خدمات الکترونیک به مشتریان بانک از جمله تعاونگران این مزیت را فراهم آورده است که امکان ارائه خدمات بانکداری نوین از جمله سرویس بانکداری باز و گسترش ارتباطات الکترونیک بانک و تعاونی ها مهیا گردد.
مهدیان گفت: با توجه به گستردگی دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیازمندی سازمانها به پیشبرد پروژه های فناوری در حوزه های اداری، مالی و نرم افزاری؛ سمات به عنوان یکی از شرکت های گرید دار می تواند اقدامات مشترکی در پیشبرد نقش و رسالت توسعه ای، اجتماعی و اقتصادی سازمانها صورت دهد.
وی با اشاره به اخذ گزارش مطلوب صورت های مالی شرکت در عملکرد یک ساله منتهی به آذر ماه سال جاری در ادامه گفت: سرمایه انسانی متخصص و نیروهای جوان و نخبه در مباحث فناوری اطلاعات در شرکت حضور دارند که امکان یکپارچه سازی پشتیبانی فنی از سامانه های نرم افزاری، سامانه مدیریتی بانکداری شرکتی، زیرساخت نرم افزاری مدیریت منابع و مصارف وجوه صندوق توسعه ملی و نظارت بر تفاهم نامه ها و قراردادهای عاملیت را برای بانک فراهم آورده اند.
مهدیان ادامه داد: مشارکت در تهیه و ایجاد سامانه بیمه کارگزاری از طریق وب سایت و سرویس نرم افزاری در محیط ابری ، سامانه نرم افزاری مبادلات بین بنگاهی تعاونی ها ، سامانه تامین مالی خرد تضمین شده صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، ارایه خدمات فنی به مرکز داده یکی از بانک های دولتی و ارایه خدمات جهت انتخاب پیمانکار و نظارت بر اجرای پروژه توسعه سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون از جمله دستاوردهای سمات بوده است.
سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون نیز در این جلسه گفت: تسهیل در ارایه خدمات اعتباری به مشتریان مطابق تاکیدات وزارت امور اقتصادی و دارایی بسیار مهم است که همکاری بانک و سمات در این زمینه ها به ویژه در اجرای فرآیند بخشی از تسهیلات قرص الحسنه بر مبنای برخط حائز اهمیت است. محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک همچنین خاطر نشان کرد : پیشبرد اقدامات بانک و سمات در بسترهای مناسب حقوقی و شفاف از راهبردهای بانک می باشد و زمان بندی صحیح و ارزشگذاری دقیق کار تخصصی انجام شده می تواند در تنظیم مناسبات طرفین نقش موثری ایفا کند.
در این جلسه حسن شریفی معاون عملیات بانکی و محمد ذوالفقاری معاون مالی و پشتیبانی بانک توسعه تعاون، غلامحسین عرب حسنخانی مشاور مدیر عامل، رامین نجمی رییس اداره کل سرمایه گذاری و شرکت ها، محمد جواد افتخاری مدیر عامل و مجید اکبرزادگان عضو هیات مدیره سمات حضور داشتند.
مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره فیلم ۱۲۰ ثانیه ای تعاون با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حمایت بانک توسعه تعاون برگزار شد.

به گزارش اقتصادرسا ؛حجت اله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین اختتامیه جشنواره در مجتمع فرهنگی تلاش اظهار داشت: هنر و رسانه مهمترین ابزار ابلاغ پیام است و بزرگان دین نیز با اتکا به هنر سخنوری بسیاری از آموزهها را بیان نموده اند.
وی افزود: تعاون، کار و تلاش از ویژگی های اصلی مورد تاکید اقتصاد اسلامی است و رسانه و هنر کاربردهای فراوانی در ترویج فرهنگ کار و تعاون دارند.
عبدالملکی خاطر نشان کرد: عنصر فرهنگ و هنر از مهمترین جایگاههای مورد نظر وزارت مردم است و بسیاری از اهداف و راهبردهای وزارتخانه با این دو پدیده مشترکات بسیار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد رخدادهای فرهنگی و هنری به ویژه این جشنواره به صورت مداوم و موثر برگزار گردد و سهم موثری در فرهنگسازی تعاون و کار جمعی ایفا نماید.
مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این رویداد با مشارکت نهادهای تخصصی بخش تعاون از جمله بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و اتاق تعاون شکل گرفته است و اجرای این جشنواره ها و فعالیت رسانهای و هنری در تقویت عموم و مسئولین به امر تعاون اثرات زیادی دارد.
وی افزود: تعداد 68 اثر از سوی هنرمندان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که 16 اثر به مرحله داوری راه یافته اند . این جشنواره در دو سطح آماتور و حرفه ای در قالب های مستند داستانی، انیمیشن، موشن گرافیک و استاب موشن در محورهای تعاون، کارگروهی و مشارکتی، تعاونی ها و اشتغال زنان، تعاونی و بهبود زندگی، تعاونی و تولید ملی، نقش هنر در تعاون، نقش تعاون در سلامت و درمان و همچنین تعاون و حمایت های بانکی و ضمانتی برگزار شده است.
در این مراسم که با حضور حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون برگزار شد، از برگزیدگان بخشهای مختلف تجلیل به عمل آمد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با حضور درمرکز نوآوری آب ، محیط زیست و انرژی دانشگاه صنعتی شریف با مدیران این مرکز دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش اقتصادرسا ؛محمد جعفر ایرانی در این دیدار به اقدامات و سیاست های مثبت اخیر بخش تعاون برای حمایت از مخترعان و نخبگان در قالب شرکت ها و اتحادیه تعاونی های دانش بنیان و اتحادیه آن، اشاره و اظهار کرد: راهبرد و برنامه بانک توسعه تعاون، تجهیز پیشران های اقتصاد با محوریت علم بوده که در کنار صندوق ضمانت سرمایه گذاری در این بخش با حمایت وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی، ضمن سرمایه گذاری در مرکز نوآوری تعاون ایران(منتا) گام های جدید و ماندگاری در اکوسیستم نوآوری در استان های سراسر کشور برداشته خواهد شد.
مدیران مرکز نوآوری «آما» نیزاعلام کردند: زمینه و بسترسازی مناسب بروز خلاقیت، شکوفایی و پرورش ایدههای جدید بر مبنای دانش، حمایت و جهتدهی به طرحهای پژوهش گران کارآفرین بر اساس بینش فناورانه، کمک به شکل گیری مفاهیم، مدلهای کسبوکار یا توسعه محصول در حوزههای تخصصی مرتبط تا رسیدن به بلوغ، ادامه حیات و ارتباط تیم های نوپا با شرکتهای دانشبنیان، صنایع کوچک و بنگاه های بزرگ، تأمین سرمایههای مادی و معنوی برای تجاریسازی محصولات خلاقانه بر اساس اولویت های مورد نیاز در سطوح ملی و فراملی تنها بخشی از اهداف مرکز آما (آب، محیط زیست و انرژی) است که برای تحقق آن، نخبگان و محققان توانمند را شناسایی کرده ایم ، تیم سازی و حمایت مادی و معنوی از ایشان، در دستور کار قرار دارد.
هدف از تعامل صورت پذیرفته معرفی روش های شتاب دهی به مرجعیت علمی کشور و نمایش بخشی از زیرساخت های راهبردی ملی در حوزه های کلیدی زیست بوم فناوری است که این سامانه قصد دارد با به کارگیری دانش آموختگان رشته های مختلف تحصیلی، توانمندسازی صاحبان ایده های نو، توسعه کسب و کارهای ارزش آفرین و پویاسازی استعدادهای درخشان در حاشیه مانده، رسالت خویش را عملی کند.
دکتر معین معینی اقطاعی ( مجری طرح ) و مهندس کامران حقوقی مدیر ارشد توسعه و ارتباطات میان فرهنگی، قاضی بیات مدیر توسعه ارتباطات از مرکز نوآوری آب، محیط زیست و انرژی دانشگاه صنعتی شریف (آما)، میزبان نشست هم اندیشی با عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون بودند.
نرخ حق الوکاله بانک سپه برای سال 1401 سه درصد تعیین شد.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه: با مصوبه هیئت مدیره نرخ حقالوکاله بکارگیری سپردههای سرمایه گذاری مدتدار بانک سپه در سال مالی 1401 سه درصد تعیین شد.
بر اساس این گزارش نرخ حقالوکاله با مصوبه هیئت عامل و هیئت مدیره بانک و برمبنای دستورالعمل بانک مرکزی تعیینمیشود.
با برگزاری دو مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده آسان پرداخت ضمن تغییر محل قانونی شرکت، اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.

به گزارش اقتصادرسا ؛مجمع عادی بطور فوق العاده شرکت آسان پرداخت، صبح با دستور جلسه انتخاب اعضای هیات مدیره با حضور ۸۵٫۹ درصدی سهامداران در محل شرکت برگزار شد.
براین اساس، به اتفاق آرا، شرکت های سامانه های نرم افزاری دنیز یک، سامانه های نرم افزاری دنیز دو، سامانه های نرم افزاری دنیز سه، مسعود شیرزادی به نمایندگی شرکت گسترش فناوری های نوین و مسعود فتحی به نمایندگی از شرکت صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی به عنوان اعضای حقیقی و حقوقی هیات مدیره برای مدت باقیمانده از دوره دو ساله انتخاب شدند.
همچنین مجمع فوق العاده “آپ” با دستور جلسه تغییر محل قانونی شرکت برگزار و با تصویب سهامداران، آدرس قانونی شرکت از محل زنجان، گاوازنگ، بلوار ثبوتی، پارک علم و فناوری، پلاک ۴ به تهران، شهر پردیس، پارک علم و فناوری، خیابان نوآوری ۷، پلاک ۷۲ ، تغییر یافت.
"پولشویی چیست" تطهیر و قانونی جلوه دادن درآمدهای حاصل از نوعی رفتارهای مجرمانه می باشد که متاسفانه امروزه به جهت افزایش قابل ملاحظه جرائم و اعمال خلاف رشد چشمگیری یافته است به طوری که این موضوع اقتصاد تمامی نظام های سیاسی را دستخوش تغییرات اساسی خوده قرار داده.
کریم آقاجانی -"پولشویی چیست" تطهیر و قانونی جلوه دادن درآمدهای حاصل از نوعی رفتارهای مجرمانه می باشد که متاسفانه امروزه به جهت افزایش قابل ملاحظه جرائم و اعمال خلاف رشد چشمگیری یافته است به طوری که این موضوع اقتصاد تمامی نظام های سیاسی را دستخوش تغییرات اساسی خوده قرار داده
آیا هرگونه دزدی و اختلاس ، پولشویی است پولشویی زمانی اتفاق می افتد که عواید کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیر قانونی خارج شوند و مشکل پول های معمول را به خود بگیرند پولشویی می شود در اختلاس فرد مرتکب جرم افرادی هستند که در سازمانهای دولتی کار می کنند و مبالغی را از حساب دیگران یا حساب دولتها برداشت می کننداختلاس از نوع کلاهبرداری محسوب می شود که این نوع جرم اکثراً به صورت برنامه ریزی شده منظم و پنهان و کاملاً به صورت شبکه های بدون آگاه دیگران صورت میگیرد گرفتن تسهیلات بانکی و عدم پرداخت آن به عنوان اختلاس یا پولشویی تلقی نمی شود ورشکستگی واحدهای تولیدی و عدم همراهی آنها در تعهدات خود به عنوان اختلاس تلقی نمی گردد ضمانت، گیرندگان اعتباری و عدم همراهی در پرداخت دیون ها اختلاس یا پولشویی نمی باشد اختلاس زمانی صورت می گیرد که فرد مرتکب جرم با آگاهی کامل و سوء نیت از حساب های دولتی برداشت وجوه کند و آن را به عنوان منابع خود تلقی کند.
بسیاری ازشرکتهای بورسی سعی دارند با پرداخت سودهای خود از طریق بانکها، سهامداران خود را از دریافت مبالغ حاصله شرکت منصرف کنند.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از پایگاه خبری بازارسرمایه(سنا)، به نقل از ایسنا شرکتهای بورسی، سالانه مجمعی را برای اتخاذ تصمیماتی در رابطه با میزان تقسیم سود برگزار میکنند که به نتیجه حاصل از آن سود مجمع گفته میشود. سودی که شامل حال سرمایه گذارانی میشود که تا روز مجمع مالک سهام آن شرکت باشند. طبق قانون تجارت شرکتهای بورسی تا هشت ماه بعد از برگزاری مجمع فرصت دارند تا سود نقدی را بین سهامداران خود تقسیم کنند. جدا از این فرصت غیرمنطقی که در اختیار شرکتها قرار دارد، نحوه پرداخت سود از سوی شرکتها هم سالهاست که به یکی از دغدغه سهامداران تبدیل شده است.
دلیل آن هم اصرار برخی شرکتها بر واریز سود سهامداران از روش های سنتی و منسوخ شدهای است که به غیر از منصرف کردن سهامداران از دریافت سود خود و رسوب سود در شرکتها، تقریبا هیچ تاثیر دیگری ندارد! درواقع با اینکه حدود چهار سال از راه اندازی سامانه سجام میگذرد و شرکتها میتوانند بدون دردسر از طریق این سامانه سود را به حساب سهام داران واریز کنند اما همچنان بر روش سنتی معرفی یک بانک برای دریافت سود و تاکید بر مراجعه حضوری سهامداران به بانک پایبند هستند.
تکلیف سود این ۱۳ شرکت چه شد!؟
در این راستا، خبرگزاری ایسنا اقدام به بررسی نتایج واریز سود ۴۰ شرکتی کرده است که طی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در بازار سرمایه عرضه اولیه شدند. نتیجه این گزارش که آخرین عرضه اولیه یعنی فزر را در نمیگیرد، اعداد شگفت انگیزی بود!

از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا انتهای دی ماه سال جاری، در مجموع ۴۰ عرضه اولیه در بازار سرمایه صورت گرفت که از میان این ۴۰ شرکت، ۲۰ شرکت سجامی و ۲۰ شرکت غیرسجامی بودند. به بیان واضح تر، فقط نیمی از شرکت ها سود را از طریق سجام به حساب سهامداران پرداخت میکنند. از میان این ۲۰ شرکت، عرضه اولیه هفت شرکت شامل حآفرین، فگستر، لطیف، وهامون، کیمیاتک، فجهان و سبزوا بعد از برگزاری مجمع عمومی سالیانه و عرضه اولیه ۱۳ شرکت شامل غگیلا، گدنا، فتوسا، ولکار، سپید، صبا، ولپارس، شاروم، امین، ثبهساز، بپیوند، ثامید و چخزر قبل از برگزاری مجمع عمومی سالیانه صورت گرفته است.

بیشترین و کمترین میزان مشارکت در عرضههای اولیه
از میان عرضه اولیه های مذکور، سهامداران در دو عرضه بپیوند و صبا، بیشترین و کمترین مشارکت را داشته اند. به طوریکه در عرضه اولیه بپیوند بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و در عرضه اولیه صبا کمتر از دو میلیون نفر (یک میلیون و ۹۴۴ هزار نفر) مشارکت کرده اند. بر این اساس مجموع سود پرداختی بپیوند ۱۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان تومان بوده که به هر کد حدود ۲۵۰۰ و مجموع سود پرداختی صبا نیز ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که به هر کد حدود ۳۶۰ هزار تومان رسیده است.

۸۸۰ میلیارد تومان بی زبان!
۱۳ شرکت مذکور، حدود ۸۸۰ میلیارد تومان سود خود را خارج از سجام و از راه های دیگر مانند معرفی بانک یا دریافت اطلاعات فکسی از سهامدار پرداخت کرده اند درحالی که حدود ۵۳ میلیون نفر در این عرضه ها شرکت کرده بودند! یعنی ممکن است یک سهامدار در ۱۰ عرضه اولیه از عرضه اولیه های مذکور مشارکت داشته و مجبور بوده برای دریافت سود خود که گاهی کمتر از ۵۰۰۰ تومان بوده، به حداقل پنج بانک مختلف مراجعه کند!! این درحالی است که بانک ها باجه جدایی برای پرداخت سود در نظر نمیگیرند و اگر سهامدار خواهان سود ۲۵۰۰ تومانی خود باشد، در بهترین حالت ممکن باید یک ساعت منتظر نوبت خود بماند.

درحالی که در دو سال قبل، با توجه به شرایط بازار، شاهد بیشترین میزان عرضه اولیه در بازار سرمایه بودیم، انتظار میرود یکی از شروط عرضه سهام یک شرکت در بازار سرمایه این باشد که آن شرکت سود خود را از طریق سامانه سجام پرداخت کند. چراکه سود برخی شرکتها به قدری کم و ناچیز است که منطقی نیست سهامدار برای دریافت آن به بانک مراجعه کند.
برای مثال سود نقدی هر نفر غگیلا ۷۵۰۰ تومان، گدنا ۱۱۰۰ تومان، فتوسا ۲۹۷۰ تومان، ولکار ۸۵۸۰ تومان و سپید ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان بوده (پنج شرکتی که فاصله کوتاهی بین عرضه اولیه و برگزاری مجمع عمومی سالیانه داشته اند) و مسلم است در شرایطی که کرونا برای سلامتی مردم کمین کرده است، کمتر کسی حاضر است برای دریافت این مبالغ ناچیز به مکان پرخطری به نام بانک مراجعه کند. حتی اگر این ویروس هم نبود، چه کسی حاضر است برای دریافت ۱۱۰۰ تومان سود، ساعت ها وقت خود را صرف صف طویل بانک کند؟
تازه اگر فرد تنها سهامدار یکی از این سهم ها باشد. اگر فرص کنیم فرد سهامدار همه پنج سهم مذکور باشد، روی هم رفته برای دریافت کمتر از ۳۰ هزار تومان، باید حداقل به ۵ بانک مراجعه کند! نکته ای که کمتر به آن توجه شده این است که با توجه به اینکه درحال حاضر بیش از نیمی از مردم کشور، سهامدار بورسی هستند، ممکن است بسیاری از این افراد در روستاهایی ساکن باشند که حتی بانکی که از سوی شرکت برای دریافت سود انتخاب شده، در آن روستا وجود نداشته باشد و فرد مجبور است برای دریافت دو هزار تومان سود، به شهر دیگری سفر کند!
سودهای ناچیز، رسوبهای هنگفت!
در هر حال، سودی که ۱۳ شرکت باید پرداخت میکردند، ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که این مبلغ از جمع همان سودهای ناچیز هزار تا ۱۵ هزار تومان به دست آمده است. همان سودهای ناچیزی که حق مسلم مردم است اما سهامدار به دلیل بی تدبیری شرکتها، عطای سود را به لقایش می بخشد و همین فرایند ساده باعث رسوب پول های آنچنانی در حساب شرکتها میشود. چراکه سهامداران برای دریافت سود خود مراجعه نمیکنند و سودها در شرکت باقی میماند.
حق الناس در انتظار تصویب قانون!
در این بررسی تنها ۴۰ شرکت گنجانده شده اند و قطعا اگر همه شرکتهای حاضر در بازار سرمایه را مورد بررسی قرار دهیم سودهای رسوب شده هنگفت تری به دست خواهد آمد. بنابراین انتظار میرود برای جلوگیری از حقی که از سهامدار ضایع میشود، الزام سجامی شدن شرکتها سریع تر اجرایی شود.
در این راستا نیز حدود یک ماه قبل، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره پرداخت سودشرکتها از طریق سامانه سجام گفت: زیرساختهای فنی لازم برای این امر در شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به طور کامل ایجاد شده است. باید برای برخی شرکتها، الزام قانونی برای پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام تصویب شود، زیرا برخی از بانکهایی که در بورس هستند اعلام کردند که بدلیل اینکه ما بانک هستیم سود سهام را خودمان پرداخت میکنیم.
وی گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد الزام قانونی شرکتها به پرداخت سود از طریق سامانه سجام را در پیشنویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار آورده است. همانطور که وعده داده بودیم طی دو ماه اخیر تمام زیرساختهای فنی لازم انجام و با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در مجلس شورای اسلامی شاهد پرداخت سود سهام همه شرکتهای حاضر در بازار سرمایه از طریق سامانه سجام خواهیم بود.
امید میرود با توجه به آماده بودن این زیرساختها، مجلس نشینان به این حقی که به راحتی از مردم ضایع میشود توجه و با تصویب این قانون، دست شرکتها را از حق مردم کوتاه کنند.
مدیرعامل بانک سپه طی پیامی، ولادت مولای متقیان حضرت علی (ع) را به مریدان آن امام همام و به ویژه همکاران خود در این بانک تبریک گفت.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، دکتر آیت اله ابراهیمی در این پیام ابراز امیدواری کرده است، مجموعه مدیران و کارکنان بانک با استعانت از خداوند متعال و با الگو قراردادن شیوه امام اول شیعیان در عرصه های جهاد و زندگی، مدیریت و سیاست، به توسعه و شکوفایی ایران اسلامی کمک کنند.
در متن پیام تبریک مدیرعامل بانک سپه به مناسبت روز ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر آمده است:
«فرا رسیدن سالروز میلاد با سعادت و سراسر نور مولی الموحدین حضرت علی (ع) و گرامیداشت روز پدر را به تمامی عاشقان و شیفتگان آن امام همام به ویژه همکاران گرانقدر، تمامی پدران فداکار و دلسوز سرزمین عزیزمان تبریک و تهنیت عرض می کنم.
سیزدهم رجب روزی است که ابرمردی پا به عرصه گیتی نهاد که میلادش سرآغاز فصلی نو در کتاب تاریخ بشریت از جوانمردی، فتوت، نوع دوستی، ظلم ستیزی، شجاعت و «صدای عدالت انسانی» شد.
بی شک امام علی (ع) طلایه دار ایمان و راستی و یاور همیشگی حضرت رسول اکرم (ص)، در گسترش دین مبین اسلام و ارزشهای والای آن، نقشی بس عظیم و تلاشی شایسته داشت و امروز پدران و مردان بزرگ این سرزمین با تأسی از سیره امیرالمومنین (ع) و اقتدا به میراث گرانبهای ایشان در نهج البلاغه که هر فصل از آن، درس زندگی و عدالت محوری و شرف و تقواست، می کوشند تا ادامه دهنده راه آن حضرت باشند.
با شکرگزاری خدای سبحان از اینکه توفیق پیروی از امام اول شیعیان را بر ما عطا کرده، از درگاهش مسئلت می نماییم تا این توفیق را نصیبمان نماید که با الگو قراردادن راه و شیوه آن مرد عرصه جهاد، زندگی، مدیریت و سیاست، در راه توسعه و شکوفایی ایران اسلامی و نیز ارائه بهتر و بیشتر خدمات در سنگر بانکی به مردم عزیزمان کوشا باشیم. انشاءالله»
بانک ملی ایران براساس امضاء و انعقاد تفاهم نامه همکاری با صنف جایگاه های سوخت کشور در خصوص نوسازی تجهیزات جایگاه ها در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین ارتقای کیفیت خدمات توزیع سوخت به مردم، اعلام آمادگی کرد.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این مراسم دکتر فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران ضمن اعلام آمادگی کامل مجموعه بانک در جهت اجرای این تفاهم نامه بزرگ، بانک ملی را همراه دولت، بخش خصوصی، تمامی اصناف و آحاد مردم در همه عرصه ها دانست.
دکتر فرزین در ادامه با ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهم نامه همکاری اظهار داشت: امید است با تکیه بر تعاملات فی مابین، زمینه اجرا و ارتقای کامل تفاهم نامه فراهم شود و اجرای این طرح آغازگر اتفاقات خوب و گام بلندی در راستای خدمترسانی به مردم باشد.
وی تاکید کرد: بانک ملی ایران متعلق به آحاد مردم کشور است و با این نگاه ما در کنار صنف جایگاه های سوخت کشور هستیم.
علی موسوی زاده عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در این مراسم ضمن تاکید بر اجرای مطلوب تفاهم نامه طبق انتظارات و زمانبندی مد نظر بر حمایت هر چه بیشتر از تمامی اصناف کشور بویژه صنف جایگاه های سوخت کشور با هدف تقویت زیرساخت های موجود اشاره کرد و افزود: حمایت از کارآفرینان و افرادی که در تولید و ایجاد اشتغال کشور سهم دارند همواره از اولویت های این بانک است.
همچنین علی رضا ماهیار سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران در این مراسم با بیان این که با هماهنگی ها و برنامه ریزی های صورت گرفته آماده ارائه هرگونه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری به جایگاه های سوخت کشور هستیم، تصریح کرد: به سرعت بسترهای مناسب و زیرساخت های موجود این طرح تامین خواهد شد و بزودی شاهد تحول و شتاب گیری توزیع سوخت و همچنین روش های نوین پرداخت در سراسر کشور خواهیم بود.
در ادامه این مراسم اسدالله قلی زاده، رئیس صنف جایگاه داران کشور نیز با اشاره به قدمت و توانمندی های بانک ملی ایران اعلام کرد: یقینا حضور بانک ملی ایران در این طرح منشا برکات فراوان خواهد بود و در نهایت رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت.
گفتنی است در این مراسم اعضای هیات مدیره و تنی چند از مدیران ارشد بانک ملی ایران و همچنین مدیران و جمعی از اعضای هیات مدیره صنف جایگاه داران کشور حضور داشتند.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد