مانده تسهیلات اعطایی موسسه ملل در پایان آذرماه سال جاری به بیش از 27 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نزدیک به 123 درصد رشد داشته است.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از بانکداری ایرانی ، موسسه اعتباری ملل که با سرمایه ثبت شده یک هزار میلیارد تومانی و نماد "وملل" در بازار فرابورس ایران در حال فعالیت است گزارش ماهیانه منتهی به پایان آذرماه 1400 را منتشرکرد.
براین اساس این شرکت توانست در آذرماه 499 میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات اعطایی درآمد کسب کند و در مقابل به سپرده گذاران 461 میلیارد تومان سود اختصاص داد تا در مجموع درآمد تسهیلاتی آن در 9 ماه نخست سال جاری به رقم چهار هزار و 119 میلیارد تومان برسد و همچنین سود پرداخت به سپرده گذاران این موسسه به سه هزار و956 میلیارد تومان رسید و حاصل آن ثبت تراز عملیاتی مثبت 163 میلیارد تومان بود.
موسسه ملل در این دوره زمانی 41 درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل درآمد از محل تسهیلات اعطایی کسب کرد و همچنین 108 درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل سود پرداخت کرد. این شرکت بورسی در پایان آذرماه سال گذشته دو هزار و 914 میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات اعطایی کسب کرده بود و یک هزار و 905 میلیارد تومان هم سود پرداخت کرده بود.
مانده تسهیلات اعطایی این موسسه اعتباری با رشد 123 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به رقم 27 هزار و 446 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با 12ماه سال گذشته هم 47 رشد نشان می دهد. در بخش مانده سپرده های سرمایه گذاری هم این موسسه با رشد 70 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته و 41 درصدی نسبت به 12 ماه سال گذشته رقم 32 هزار و 272 میلیارد تومان ثبت کرد.
رشد 123 درصدی تسهیلات دهی موسسه ملل
براین اساس موسسه ملل در سال 1400 توانسته اعتماد سپرده گذاران را بیش از پیش جذب کند که رشد چشمگیر 123 درصدی سپرده حاکی از این موضوع است و از سوی دیگر با افزایش توان مالی ، قدرت تسهیلات دهی این موسسه افزایش پیدا کرده است و موسسه ملل 70 درصد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته تسهیلات در اختیار همه بخش های اقتصادی کشور قرار داده است.
مدیر عامل بانك توسعه صادرات ایران ، از تخصیص 323 میلیون دلار ارز جهت واردات از سوی این بانک تا پایان آبان ماه خبر داد.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سید علی حسینی در این گفتگو، اظهار داشت: با توجه به محدوديت هاي اعمال شده بر نظام بانكي كشور، انتظارات در سطح داخلي و خارجي، رسيدن جمهوري اسلامي ايران به جايگاه و نقش مؤثر و سازنده خود در نظام اقتصادي بين الملل است.
وی گفت: در شرايط تحريم هاي بين المللي سالهاي اخير، حفظ و ارتقاي نقش بانك توسعه صادرات بعنوان يكي از نهادهای مهم حمايتي جهت حمايت از حضور اقتصادي ايران در كشورهاي هدف به خصوص كشورهاي همسايه از اهميت بيشتري نسبت به قبل برخوردار شده است.
حسینی افزود: در همین رابطه، بانک توسعه صادرات اقدام به ارائه خدمات كارگزاري شامل صدور ضمانتنامه، گشايش اعتبار اسنادی های وارداتي و پذيرش و ابلاغ اعتبار اسنادی های صادراتي، نقل و انتقال وجوه و همچنين ارائه تسهيلات به فعالان توليد و تجارت از قبيل سرمايه در گردش (براي طرحهاي صادراتي)، اعتبار خريدار، اعتبار فروشنده و تامين مالي سرمايه گذاري (با رويكرد صادراتي) ميكند.
وی اعلام کرد: بر همین اساس، بانك توسعه صادرات، طي 100 روز اخير در حوزه بين المللي، مديريت و حفظ روابط كارگزاري مستقيم با بانكهاي مستقر در كشورهاي هدف مشتريان همچون برخي كشورهاي همسايه و اوراسيا، كشورهاي اروپايي، روسيه و ... را در برنامه خود داشته است و با 23 بانك كارگزار (عمدتاً شعب خارجي بانك هاي ايراني و بانك هاي ايراني مستقر در خارج از كشور) به ارائه خدمت به فعالان تجاري و صادركنندگان پرداخته، بعلاوه اینکه، با انعقاد قرارداد با بانك هاي داخلي غير تحريمي سعي شده ارائه خدمات به مشتريان نه تنها قطع نشود، بلكه تداوم داشته باشد. همچنين بخش بين الملل بانک نسبت به ايجاد و متنوع سازي روش هاي ارتباطي جايگزين سوئيفت و پشتيباني امور مرتبط اقدام كرده است.
حسینی ادامه داد: پيگيري ها جهت حل مشکلات بانکی در کشورهای مختلف و همچنين آزادسازی منابع مسدودی بانک به طرق مختلف از جمله مکاتبه و برگزاری جلسه با بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و نهاد متولي كميسيون مشترك اقتصادي با كشورهاي ذيربط در دستور كار معاونت بين الملل بانك بوده و در حال انجام است.
وی با بیان اینکه در بخش تامين مالي بين المللي، اعطاي تسهيلات در قالب "اعتبار خريدار" به عنوان يكي از ابزارهاي منحصر بفرد و كارآمد حمايت از صادركنندگان جهت توسعه صادرات كالاها و خدمات تداوم يافته است؛ گفت: در همين راستا، پيگيري و حل و فصل مسائل مربوط به تامين مالي طرح ملي و مهم احداث خط انتقال برق در كشور ارمنستان و جلب مشاركت شركت توانير در اين طرح، در برنامه كاري معاونت بين الملل قرار داشته است.
حسینی خاطر نشان کرد، تامين مالي اعتبار خريدار، يكي از ابزارهاي مهم حمايتي بانك توسعه صادرات جهت حمايت از صادرات كالاها و خدمات بوده كه از سال 1381 منحصراً در اين بانك انجام شده و در این راستا بيش از 2 ميليارد دلار تسهيلات جهت تامين مالي صادركنندگان و پيمانكاران ايراني پرداخت شده است.
وی با یادآوری اینکه ارائه خدمات شامل صدور ضمانتنامه، گشايش اعتبار اسناديهاي وارداتي و پذيرش و ابلاغ اعتبار اسنادي¬هاي صادراتي، نقل و انتقال وجوه از وظايف بانك توسعه صادرات است، گفت: در همين راستا از تاريخ 20 تيرماه الي 29 آبان سال جاري با عامليت اين بانك حدود 323 ميليون دلار ارز جهت واردات به مشتريان تخصيص يافته و افزون بر يكهزار مورد اعتبارات/بروات اسنادي و حوالجات وارداتي به ارزش511 ميليون دلار صادر شده است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران، تصریح کرد: همچنين بالغ بر 500 مورد حوالجات ارزي (وارده و صادره) به ارزش 371 ميليون دلار به انجام رسيده است.
وی افزود: بانك توسعه صادرات ايران در دوره 100 روزه با برگزاري نشست هاي تخصصي با صادركنندگان و فعالان اقتصادي استانها به بررسي مسائل و مشكلات آنان پرداخته و با برپايي نشست¬هاي مجازي با شركت هاي دانش بنيان در برخي استانها رفع محدوديتها و چالشهاي اين شركتها را در دستور كار خود داشته است. همچنين بررسي نحوه شناسايي مشتريان كوچك و متوسط نيز از اقدامات اين بانك بوده است.
حسینی پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی را به عنوان یکی از مهمترين مزيتهاي رقابتي بانك توسعه صادرات مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه، علاوه بر خدمات بانكي، ارائه تسهيلات مختلف بطور اخص تسهيلات صادراتي در عرصه بانكي بين الملل از اهميت بسزايي برخوردار است، گفت: اين بانك به منظور حمايت از صادركنندگان و توليد كنندگان واجد شرايط جهت صدور كالا و خدمات، علاوه بر اعطاي تسهيلات قبل از حمل بصورت ريالي و ارزي (Pre-Shipment Export Finance)، اعطاي تسهيلات پس از حمل (Post-Shipment Export Finance)و سرمايه گذاري را در دستور كار خود دارد.
به گفته وی، تأمين مالي صادرات قبل از حمل شامل اعطاي تسهيلات در ايجاد واحدهاي توليدي صادرات محور، تجهيز كارگاه، خريد مواد اوليه طرح هاي صادراتي و سرمايه در گردش ميشود.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با توجه به ماهيت دولتي بودن و سابقه فعاليت هاي انجام شده در بانك توسعه صادرات، اجرا و رعايت قوانين و مقررات حاكم از اهميت بسزايي برخوردار است، گفت: يكي از خصوصيات اين بانك كه نزد فعالان تجاري بدان شناخته مي شود رعايت قوانين و مقررات حاكم است. وی اظهار داشت: هدف تسهيل و روان سازي مقررات، بسياري از مقررات و قوانين حاكم با پيشنهاد و همكاري اين بانك مورد اصلاح و بازنگري مراجع ذيربط قرار گرفته است.
حسینی افزود: به طور نمونه، آيين نامه تأمين مالي صادرات كالاها و خدمات با پيشنهاد بانك توسعه صادرات در سال 1381 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و با همكاري اين بانك مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات، تصریح کرد: با توجه به اهميت و اولويت مصوبات شوراي پول و اعتبار، واحد معاونت برنامه ريزي و فناوري بانك، به محض دريافت اين مصوبات، در كوتاه ترين زمان نسبت به ابلاغ آن به واحدهاي ذي ربط اقدام كرده و متوليان اجرا و پياده سازي آن ضوابط در بانک (اعم از اصلاحات سامانه ها يا اصلاح دستورالعمل ها و رويه ها) را تعيين مي كنند.
وی تأکید کرد: امعان نظر به اهميت موضوع اجراي برخي موارد، با درج در برنامه هاي ساليانه واحدها، از اجراي كامل آن اطمينان حاصل مي شود. ضمن اينكه، بديهي است واحدهاي نظارتي بانک (حسب شرح وظايف محوله) نيز، بر حسن اجراي اين مصوبات در سطح بانک نظارت مي كنند.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید وزیر اقتصاد برای خروج بانكها از بنگاه داري و هدايت سرمايه به سمت نيازهاي اقتصادي ملي، گفت: بانك توسعه صادارت ايران بعنوان اگزيم بانك ايران، با توجه به فلسفه وجودي خود، يعني كمك به توسعه صادرات غيرنفتي، همواره در پي آن بوده است كه با توجه به قانون عمليات بانكداري بدون ربا مبني بر رعايت حداقل 40 درصد سرمايه پايه، به همكاري و مشاركت در حوزههاي صرافي، كارگزاري بورس بازار سرمايه پرداخته و از ورود به بحث بنگاه داري خودداري كرده است.
وی افزود: اين امر با هدف تنوع بخشي به پرتفوي داراييها و مديريت ريسک صورت گرفته تا با تأمين بخشي از منابع مالي بتواند سرمايه مورد نياز را در مدار زنجيره ارزش صادرات تامين کند.
حسینی اظهار داشت: بر اين اساس، بانك توسعه صادرات ايران همواره در تلاش است با به روزرساني مدل كسب و كار خود مبني بر تحولات روز به ويژه تحول ديجيتال و اجراي برنامههاي عملياتي نظير بانكداري باز، در اجراي استراتژي ممانعت از بنگاه داري (يعني عدم ورود بانك به خريد بنگاههاي اقتصادي و اداره آنها جهت كسب سود) و هدايت سرمايهها به سمت زنجيره ارزش صادرات، نقش پويا و موثري را بازي نمايد. وی يكي ديگر از اقدمات بانك توسعه صادرات ايران را هدايت سرمايهها به سمت نيازهاي اقتصادي ملي، تامين مالي ارزان قيمت براي بنگاههاي كوچك و شركتهاي دانش بنيان با پتانسيل صادراتي عنوان کرد و گفت: در اين حوزه با پاركهاي فناوري و صندوقهاي نوآوري و شكوفايي دانشگاه تهران و شريف همكاري داشته و در سال 1399 مبلغ 2.649 ميليارد ريال تسهيلات به شركتهاي دانش بنيان پرداختیم كه نسبت به سال قبل 37 درصد افزايش يافته است و این روند بعد از آغاز بکار دولت سيزدهم نیز ادامه داشته است.
حسینی خاطر نشان کرد: برنامههاي عملياتي آتي بانك توسعه صادارت ايران با نگاه به پارادايم اقتصاد هوشمند(تحول ديجيتال) وزارت اقتصاد و دارايي و نقشه راه تحول ديجيتال مصوب بانك در قالب پروژههاي تحول ديجيتال با هدف بهبود فرآيندها و خدمات بانكي بر بستر فناوري ديجيتال و بانكداري باز با همكاري واحدهاي صف و ستاد تعريف شده است، كه انتظار ميرود با اجرايي كردن اين برنامهها، منابع و سرمايهها به صورت بهينه به سمت زنجيره ارزش صنايع توليدي و خدماتي كشور با ارزش آفريني بالا مبتني بر صادرات هدايت شود.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات در ادامه در پاسخ به سؤالی با یادآوری اینکه به طور كلي رويكرد و هدف سودآوري با توجه به ماهيت حمايتي و دولتي بانك توسعه صادرات، در اولويت هاي بانك قرار ندارد، گفت: در حال حاضر تسهيلات صادراتي و به طور كلي فعاليت بانكي در زمينه تجارت و صادرات همواره با ريسك همراه است و از سوي ديگر نرخ هاي سود و كارمزد در نظر گرفته شده براي صادرات از تخفيف هاي عمده برخوردار هستند به نحوي كه ساير بانك ها، خصوصاً بانك هاي خصوصي تمايلي به فعاليت در اين زمينه ندارند.
وی با بیان اینکه فعاليتهاي بانك توسعه صادرات ايران در حوزه صرافي، كارگزاري بورس بازار سرمايه و فناوري با هدف تنوع بخشي به پرتفوي داراييها و مديريت ريسک و در راستاي اهداف راهبردي كلان جهت ثروت آفريني و حمايت از صادرات غيرنفتي صورت گرفته است، گفت: بانک توسعه صادرات با توجه به رسالت و چشم انداز و تعريف اهداف راهبردي كمي خود، همواره تلاش دارد با بهبود چرخه منابع بانكي، افزايش توان تسهيلات دهي و افزايش توان خدمات بخشي منابع بانك در مسير نيازمندي اقتصاد ملي و تامين مالي زنجيره ارزش صادارت حرکت نمايد.
حسینی يكي از راهكارهاي ممانعت از وقوع سفته بازي و سوداگري در استفاده از منابع بانك را "نظارت بر تسهيلات" عنوان کرد و گفت: بانك در تمامي مراحل اعطاي تسهيلات (تهيه گزارش اعتباري، تشكيل پرونده اعتباري، پرداخت تسهيلات و وصول اقساط تسهيلات) به منظور حصول اطمينان از نحوه استفاده از تسهيلات پرداختي به مشتريان، از راهكارهاي نظارتي مانند مراجعه به محل فعاليت مشتريان يا بررسي اسناد صادراتي و صورتهاي مالي مشتريان استفاده ميكند.
وی افزود: از سوي ديگر از آنجايي كه فعاليت هاي سوداگرانه عموماً با ريسكهاي بالايي مواجه هستند، لذا استفاده از منابع بانكي در اينگونه فعاليت ها، ريسك اعتباري بانك را افزايش مي¬دهد؛ به همین خاطر بانك براي اجتناب از اين موضوع با بكارگيري مدل¬هاي رتبه بندي و استفاده از سامانه هاي مبتني بر مديريت ريسك، پيشگيري هاي لازم را انجام مي دهد.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، تهيه و تدوين سند نقشه راه تحول ديجيتال بانك توسعه صادرات و تصويب آن از سوي وزارت امور اقتصاد و دارايي را يكي از مهم ترين قدم هايي دانست كه در راستاي اجراي برنامههاي هوشمندسازي و ديجيتالي سازي، در اين بانك برداشته شده است.
وی افزود: يکي از اهداف اصلي اين سند، رسيدن به بانکي پويا، كارآمد، اثر بخش، با ثبات، سلامت و شفاف با رويكرد نقشآفريني مؤثر در عرصه اقتصاد ملي و بينالمللي است. بر اين اساس، اجرايي نمودن برنامه هاي عملياتي ذيل سند تحول ديجيتال يكي از اولويت هاي اصلي بانك در چند ماه اخير بوده و بانك از طريق ايجاد شوراي عالي تحول ديجيتال و كميته هاي تخصصي ذيل آن راهبري و جاري سازي برنامه هاي مذكور را تسريع کرده است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات، اقدام ديگر بانک براي توسعه بانکداري الکترونيکي و تحقق اهداف اقتصاد هوشمند را، تلاش در جهت الكترونيكي و ديجيتالي كردن فرايندهاي درون بانكي عنوان کرد و گفت: بانك با استفاده از "سامانه جامع متمركز" و عملياتي نمودن ديجيتالي سازي فرآيند اعتباري توانسته است مصرف كاغذ را تا حد زيادي حذف نمايد. همچنين بانك در حال توسعه پلتفرمي(CBRM) است که اين سامانه از سال هاي قبل به منظور تهيه گزارش هاي كارشناسي مورد استفاده قرار گرفته و يك برنامه كاملا بومي بانك توسعه صادرات ايران بوده كه هر ساله به منظور افزايش قابليت هاي ديجيتالي آن، زيرسيستم هايي به آن اضافه مي شود.
وی افزود: از جمله اين زيرسيستم ها مي توان به سامانه وصول مطالبات و سامانه رتبه بندي اعتباري اشاره نمود كه در سه ماهه اخير، هوشمندسازي سامانه رتبه بندي در راس كار قرار گرفته است به طوريكه آگاهي از وضعيت اعتباري مشتريان در هر زمان با كوتاه ترين فرآيند با كمك فراخواني استعلام هاي برخط امكان پذير شده است.
حسینی گفت: از برنامه هاي آتي بانك در خصوص اين سامانه، برخط كردن اخذ درخواست هاي تسهيلاتي مشتريان است كه در صورت تحقق اين امر، تقريبا صددرصد اين فرآيند، مي تواند به صورت الكترونيكي اجرا شود. علاوه بر اين، بانک با توسعه جديدترين نسخه موبايل بانک، امكان استفاده راحت و كاراتر با دسترسيهاي بيشتر را فراهم كرده است. ذكر اين نكته ضروري است كه بانك توسعه صادرات ايران يكي از بانك¬هاي پيشرو در زمينه ارائه خدمات به صورت الكترونيكي بوده است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات برخي از اقدمات و تاريخچه اي از وضعيت برنامه هاي این بانك از سال هاي گذشته تا كنون را به شرح ذيل عنوان کرد:
• سامانه بانكداري الكترونيكي اشخاص حقيقي در سال 1391
• سامانه بانكداري الكترونيكي اشخاص حقوقي در سال 1394
• تاسيس باشگاه مشتريان در سال 1395
• فراهم كردن امكان خريد و فروش بورس كالا بصورت الكترونيكي در سال 95 و 96
• راه اندازي سامانه پاسخگويي برخط به استعلام ضمانت نامههاي گمركي در سال 96 وی اعلام کرد: با توجه به لزوم تحقق دولت الكترونيك از طريق گسترش خدمات غير حضوري، بانك در سال 1400 بازنويسي بستر بانكداري الكترونيكي با پوشش و تعميم خدمات غير حضوري از قبيل ارائه درخواست تسهيلات الكترونيكي را در دست اقدام دارد.
همچنين با توجه به پروژه پياده سازي امضای الكترونيكي، امضای اسناد و قراردادهاي بانكي مشتريان و همچنين در دسترس بودن قراردادهاي بانكي بصورت الكترونيكي براي مشتريان و ذينفعان از طريق همين بستر قابل پياده سازي و در دستور كار است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران، با اعلام آغاز پروژه پيادهسازي امضای الكترونيكي در سال 1400 در این بانک بیان کرد: در حال حاضر تمامي سامانههاي حاكميتي بانك از جمله پايا، ساتنا، چكاوك و APIهاي بانكداري باز به گواهي نماد بانك مركزي مجهز بوده و در خدمات جديد نيز اين سياست اعمال ميشود.
حسینی با بیان اینکه برقراري ارتباطهاي زيرساختي نوين با مشتريان و ارائه خدمات به منظور اجراي بانکداري مدرن در قالب بانکداري باز از برنامههاي بانك توسعه صادرات ايران است، گفت: بانكداري باز با ايجاد امکان انجام فعاليتهاي بانکي از طريق نرم افزارهاي مالي شرکتها، بدون نياز به مراجعه حضوري و يا استفاده از سامانههايي چون اينترنت بانک و ... در راستاي حمايت از مشتريان در دستور كار ما قرار دارد.
وی بیان داشت: بانکداري باز پاسخگوي نياز تخصصی از طريق مشارکت بانک و مشتريان براي ارتقاي خدمات بانکي است و بانک توسعه صادرات از پيشگامان ورود به جريان بانکداري باز در صنعت بانکداري کشور محسوب می شود. همچنين اتصال مكانيزه بازار پول و سرمايه با استفاده از بستر بانكداري باز با تمرکز بر فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری را در دستور کار قرار گرفته است.
حسینی افزود: بانک توسعه صادرات با تحلیل این موضوع و نیز در دستور کار قرار دادن سرویسهای بانکداری باز در این خصوص، این امر را از اولویتهای خود قرار داده و با تعامل صندوق هاي سرمايه گذاري فرایند بانکی واریز سود سهامداران و پرداخت وجه ابطال و سایر اقلام مربوط به صندوق را مکانیزه كرده است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت: از آنجا که عملیات صندوقها شامل صدور و پرداخت اضافه، صدور پرداخت وجه ابطال، مبادله با کارگزاران، واریز سود در صندوقها و ... بر بستر بانکداری باز کاملا مکانیزه می شود که این مهم به جز افزایش سرعت برای مدیر صندوق، در بردارنده کنترل بیشتر و عدم دخل تصرف در حسابها، پایش بهتر عملیات و نهایتا خدمات رسانی بهتر به سرمایه گذاران است.
حسینی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: با توجه به اصول كيفي شفافسازي مالي (جامعيت، مرتبط و به موقع بودن، قابليت اعتماد و اطمينان و قياس پذيري)، بانك توسعه صادرات ايران در راستاي اجراي اركان حاكميت شركتي (شفافيت و پاسخگويي) در اولين گام شفافسازي صورتهاي مالي بانك و شركتهاي تابعه، واحدهاي حسابداري مديريت، مبارزه با پولشويي، مديريت ريسك و واحد مجامع و شركتهاي تابعه را بعنوان متوليان اين امر در ساختار سازماني مورد تاكيد قرار داده است، كه هدف اين واحدها كمك به استانداردسازي صورتهاي مالي برمبناي استانداردهاي بين المللي، رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و اجراي الزامات كميته بال 2 و 3 در تهيه منظم صورتهاي مالي و انتشار آن به صورت ادواري است.
وی گفت: بر اين اساس، بانك توسعه صادرات ايران صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه را برمبناي استاندارد بين المللي گزارشگري مالي(IFRS) با رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و الزامات كميته بال تهيه كرده است و از طريق كانالهاي داخلي و خارجي بانك و گزارشات ساليانه (Annual Report) اطلاع رساني و در اختيار مراجع ذي صلاح نظارتي قرار ميدهد و اين روند در طي مدت 100 روز آغاز دولت سيزدهم نيز ادامه داشته است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات افزود: همچنين با توجه به توصيههاي كميته بال براي ارتقاء شفافيت بانكها، صورتهاي مالي بانك تصوير بسياري روشني از وضعيت و عملكرد مالي، راهبردها و روشهاي مديريت ريسك و خط مشيهاي حسابداري را منعكس ميكند.
وی یادآور شد: تنظيم صورتهاي مالي بانك و شركتهاي تابعه بر اساس استاندارد IFRS موجب شده است تا کيفيت فرايند شناسايي و اندازهگيري تشخيص و تجهيز منابع مالي، کيفيت شناسايي و اندازهگيري داراييها و بدهيها، کيفيت ارائه و افشاي اجزاي صورتهاي مالي و ويژگيهاي کيفي اطلاعات مالي بانك به وضوح تشريح شود.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران در بخش دیگری از گفتگوی خود با شادا، با اشاره به تکاليف قانوني مبنی بر الزام واگذاري اموال مازاد و بنگاههاي اقتصادي تحت تملك بانک ها، اظهار داشت: از سال 1394 كه قانون رفع موانع توليد، مبني بر فروش اموال مازاد ابلاغ شده، اين بانك فروش املاك مازاد خود را در دستور كار خود قرارداده است.
وی گفت: با عنايت به اينكه دسترسي به داراييهاي نقدي و ايجاد گردش (پرداخت تسهيلات و دريافت اقساط آن ) يكي از اصلي ترين فعاليتها و در واقع يكي از راه هاي درآمدزايي بانك است، سياست و رويه بانك در نقد كردن داراييهاي فيزيكي بوده اما در اجرايي كردن اين هدف در برخي موارد، مشكلاتي پيش ميآيد كه از آن جمله ميتوان به ارزنده نبودن املاك تمليكي، مواجه شدن با مشكلات حقوقي در واگذاري و ... اشاره كرد.
حسینی با بیان اینکه وضعيت بانك توسعه صادرات در شاخص شناسايي املاك مازاد در مقايسه با ساير بانكها بسيار مناسب است، تصریح کرد: در واقع اين بانك در حال حاضر 30 ملك تمليكي دارد كه در صدد فروش آنها بوده اما همانطور كه گفته شد در برخي موارد با موانعي مواجه شده است و در اين بازه 100 روزه، سه ملك فروش رفته و اقدامات واگذاري 9 ملك هم انجام شده است.
وی اظهار داشت: نسبت خالص داراييهاي ثابت بانك توسعه صادرات ایران به كل داراييها بايد طبق دستورالعمل بانك مركزي جمهوری اسلامی كمتر از 20 درصد باشد كه اين نسبت در بانك توسعه صادرات در سالهاي اخير همواره كمتر از هشت درصد و به عبارت دقیق تر در سال 1397، هشت درصد، در سال 1398، سه درصد و در سال 1399، 2.9 درصد بوده است.
حسینی در پاسخ به سؤالی با بیان اینکه بانکها و موسسات مالي نقشي مهم و حياتي در تشويق و انگيزش مشتريان به اقدام مسئولانه و کاهش اثرات سوء اجتماعي و زيست محيطي فعاليتهاي خود دارند، اظهار داشت: يکي از اهداف سياستهاي اقتصادي کشور، کاهش نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي، کاهش فقر، کاهش فاصله طبقات اجتماعي و در يک کلام استقرار عدالت اجتماعي است، که با رويکرد توانمندسازي و بهبود وضعيت اشتغال، مسکن ارزانقيمت، ارتقاي سطح اجتماعي، درماني، معيشتي، بهبود وضعيت آموزشي و فرهنگي، حفظ و تثبيت موقعيت شغلي افراد صورت ميگيرد.
وی گفت: بر اين اساس دولت با اختصاص منابعي از محل وجوه اداره شده و تسهيلات بانکي، نسبت به تحقق اين امر اقدام ميكند. بانک توسعه صادارت ايران نيز بعنوان اگزيم بانک ايران در حال توسعه فعاليتهاي خود در اين زمينه و تبيين مدل مسئوليت اجتماعي اگزيمبانک ايران است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: از جمله فعاليتهاي بانک در اين زمينه ميتوان به تلاش براي حمايت از توليدکنندگان حامي محيط زيست، توانمندسازي کارآفرينان جوان و نخبه از طريق اعطاي وام به بنگاههاي کوچک و متوسط و شرکتهاي دانشبنيان، تهيه لوازم التحرير و تبلت براي مدارس محروم روستاهاي سيستان بلوچستان، بازديد و برنامهريزي براي انجام امور خيريه در آسايشگاه کهريزک و ... اشاره کرد.
وی گفت: بانك توسعه صادرات ايران همچنين علاوه بر انجام ماموريت سازماني خود در راستاي گسترش صادرات غيرنفتي كشور و مقاوم سازي اقتصاد كشور، طي سه دهه گذشته در حوزه مسئوليتهاي اجتماعي خود به خصوص در موارد بروز بلاياي طبيعي نيز با در نظر گرفتن شرايط پيش آمده و درك وضعيت دريافت كنندگان تسهيلات، متاثر از اين بلايا، تمام مساعدتهاي قانوني را با اشخاص حقوقي و حقيقي به عمل آورده و مصوبات حمايتي هيات دولت و مراجع ذيربط در موارد مذكور را نيز همواره به طور كامل اجرا كرده است.
حسینی افزود: علاوه بر اين، در بسياري از پروژههاي تأمين مالي شده توسط بانك در سنوات اخير نقش ايفاي مسئوليت اجتماعي بانك نيز پررنگ بوده است. از جمله اين طرح ها ميتوان به تأمين مالي احداث خط 2 متروي مشهد، احداث واحدهاي آب شيرين كن در شهرهاي بندرعباس، بندر چابهار، قم، منطقه ويژه اقتصادي بندر عسلويه، تأمين مالي شركتهاي حمل و نقل هوايي در دوران سخت تحريم اقتصادي كشور به منظور تجهيز و نوسازي ناوگان حمل و نقل آنها (خريد هواپيماهاي مسافربري و موتور و قطعات يدكي مورد نياز) در راستاي افزايش امنيت پروازهاي داخلي و خارجي و ... اشاره كرد.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران در پاسخ به سؤالی در خصوص اقدامات صورت گرفته در این بانک در ارتباط با حاكميت شركتي، این موضوع را "مفهومي نظارتي" و مجموعه اي از تعاملات بين سهامداران، هيئت مديره، مديران اجرايي، كاركنان و ساير ذي نفعان عنوان کرد و آن را ابزاري معرفی کرد كه اهداف و نظارت بر عملكرد سازمان را تعيين ميكند.
وی گفت: هدف و مزاياي اصلي حاکميت شرکتي "پاسخگويي"، "بهبود عملكرد"، "كاهش ريسك" و "ايجاد شفافيت" هيئتمديره و عوامل اجرايي سازمان در برابر ذينفعان است، بعبارت ديگر، در ساختار حاكميت شركتي به تفكيك مناسبي بين حقوق حاكميت شامل تعيين، تصويب و نظارت بر اهداف سازمان با حقوق مديريت شامل پياده سازي و اجراي اهداف مذكور انجام گيرد.
حسینی ادامه داد: با توجه به توضيحات فوق، در بانك توسعه صادرات ايران به منظور تحقق اهداف و مزاياي حاكميت شركتي بين اركان ساختاري بانك، هيئت مديره و مديريت اجرايي، تفكيك بعمل آمده و رئيس هيئت مديره و مديرعامل، دیگر يك فرد واحد نیست. در حال حاضر در ساختار سازماني بانك، وظايف سياست گذاري و تصويب برنامه عملياتي بر عهده هيئت مديره و اجراي برنامههاي عملياتي با مديرعامل و مديريتهاي صف و ستاد بانك است.
وی گفت: همچنين هريك از سطوح مديريتي، كارشناسي و اجرايي بانك با توجه به ميزان مسئوليت تفويض شده بصورت فصلي و ساليانه مورد ارزيابي و بهبود قرار گرفته و نسبت به عملكرد خود در برابر ذي نفعان مختلف نظير مشتريان، نهادهاي نظارتي و غيره پاسخگو هستند.
حسینی افزود: از اقدامات ديگر جهت نهادينه كردن اهداف حاكميتي شركتي در بانك توسعه صادرات، تقويت واحد مديريت ريسك است كه نسبت به سنجش و اندازهگيري ريسكهاي بازار، اعتباري، نقدينگي و عملياتي بر اساس الزامات كميته بال 2 و 3 اقدام و با ارائه نظرات علمي به مديريت عالي بانك نسبت تصميم گيري مناسب جهت كاهش ريسك بانك ياري ميرساند. همچنين همانطور كه بيان شد، بانك جهت شفاف سازي فعاليتهاي اجرايي و مالي خود و شركتهاي تابعه، صورتهاي مالي و يادداشتهاي آن را برمبناي استاندارد بين المللي گزارشگري مالي(IFRS) تدوين و نسبت به ارائه گزارشات ساليانه (Annual Reports) به دو زبان فارسي و انگليسي اطلاع رساني و در اختيار مراجع ذي صلاح نظارتي قرار ميدهد.
بانک سرمایه در راستای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان، نسخه جدید برنامک رمزساز سرمایه را به صورت یکپارچه با تک بانک (موبایل بانک سرمایه) راه اندازی نمود.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک سرمایه، نسخه جدید برنامک رمزساز سرمایه به صورت یکپارچه با تک بانک (موبایل بانک سرمایه) راه اندازی شد. مشتریان ارجمند این بانک می توانند با دریافت و نصب «اپلیکیشن تک بانک» از وب سایت بانک به آدرس www.sbank.ir و با انتخاب گزینه «رمزساز» (آیکون قفل) در قسمت بالای صفحه اصلی تک بانک، سرویس رمزساز سرمایه را فعال نمایند. همچنین مشتریان ارجمند می توانند بدون نیاز به نام کاربری و رمز عبور تک بانک نیز از خدمات موجود در تک بانک مانند رمزساز، پرداخت قبوض، مدیریت کارت، خرید کد شارژ و شارژ مستقیم تلفن همراه، دریافت شبا، نقشه شعب و خودپردازها و … استفاده نمایند.
این گزارش میافزاید در حال حاضر امکان فعال سازی رمزساز سرمایه از سه طریق امکان پذیر است:
با استفاده از نام کاربری و رمز عبور اینترنت بانک/تک بانک
از طرق دستگاه های خودپرداز بانک سرمایه
مراجعه حضوری به شعب بانک سرمایه
شایان ذکر است از طریق سرویس مذکور می توان «رمز پویای ورود به اینترنت بانک/تک بانک» و انجام انواع تراکنش های مبتنی بر حساب در اینترنت بانک/تک بانک و نیز «رمز دوم پویای کارت های نقدی سرمایه» را فعال و دریافت نمود. همچنین دیگر امکانات رمزساز جدید سرمایه عبارتند از:
امکان فعالسازی سرویس رمزساز روی گوشی تلفن همراه بدون نیاز به مراجعه به شعب و دستگاههای خودپرداز از طریق نام کاربری و رمز عبور اینترنت بانک/ تک بانک
احراز هویت و ورود به رمزساز سرمایه با دادههای بیومتریک مانند اثر انگشت یا تشخیص چهره (در نسخه IOS)
بروزرسانی خودکار رمزساز سرمایه مشابه تک بانک بدون نیاز به حذف و دانلود و نصب نسخه جدید
امکان تغییر رمز ثابت ورود به رمزساز سرمایه توسط مشتری
امکان کپی کردن رمز پویای تولید شده در رمزساز جهت استفاده در درگاههای مختلف پرداخت
امکان فعال کردن/غیرفعال کردن رمز دوم پویای هر یک از کارتهای نقدی سرمایه به دلخواه مشتری در رمزساز جدید بدون نیاز به مراجعه به شعبه
امکان مشاهده و درج خودکار رمز پویا در تک بانک در زمان انجام تراکنشهای مبتنی بر حساب و کارت بدون نیاز به ارسال درخواست و دریافت رمز پویای پیامکی
شایان ذکر است آن دسته از مشتریان بانک که از نسخه قبلی برنامک رمزساز سرمایه استفاده میکنند کماکان میتوانند از رمزهای تولیدی آن برنامک در تراکنشهای مبتنی بر کارت و حساب خود استفاده نمایند، لیکن در صورت فعالسازی رمزساز در تک بانک سرمایه، رمزهای تولیدی در «نسخه قبلی و مستقل برنامک رمزساز سرمایه» قابل استفاده نخواهد بود.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی و اعلام مدیر آموزش و پژوهش بیمه کوثر، با توجه به شرایط ادامهدار کرونایی در کشور و لزوم مراعات شیوهنامههای بهداشتی، هشتمین دوره این همایش در روز ۲۶ دی سال جاری، به صورت برخط، برگزار خواهد شد.
زینب حمیدیفر، دبیر همایش با اعلام پایان مهلت ارسال مقالات و تجربیات برای شرکت در این رقابت علمی گفت: ضمن تشکر از همه عزیزانی که آثار ارزنده خود را تا پایان ۱۰ دی برای ما فرستادند، به اطلاع میرسانم فعالان صنعت بیمه، دانشگاهیان و همه علاقهمندان برای حضور مجازی در این همایش و بهرهمندی از مطالب علمی و ارائه مقالات برگزیده، میتوانند به پیوند https://rmi.kins.ir/RegisterInHamayesh مراجعه کنند.
مدیرعامل بانک شهر گفت: آمادگی داریم با تشکیل اتاق فکر با شهرداریها سطح تعاملاتمان را در دوره جدید مدیریتی بانک شهر به صورت دوسویه افزایش دهیم و در پروژه های سرمایه گذاری مشارکت داشته باشیم.

به گزارش اقتصادرسا ؛مدیرعامل بانک شهر گفت: آمادگی داریم با تشکیل اتاق فکر با شهرداریها سطح تعاملاتمان را در دوره جدید مدیریتی بانک شهر به صورت دوسویه افزایش دهیم و در پروژه های سرمایه گذاری مشارکت داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی بانک شهر، دکتر سید محمد مهدی احمدی در هفتاد و یکمین نشست کمیسیون مالی و اقتصاد شهری مجمع کلانشهرهای کشور که با حضور شهرداران مشهد و تهران، جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد و معاونان مالی شهرداریهای کلانشهرهای کشور برگزار شد، افزود: سطح انتظار از دولت و شهرداریها در این دوره به شدت افزایش پیدا کرده است و امیدواریم بانک شهر بتواند به خدمترسانی شهرداریها به مردم کمک کند.
وی گفت: بانک شهر اکنون با هشت چالش عمده برای خدمات رسانی به شهرداریها مواجه است که یکی از آنها تاکید بانک مرکزی بر لزوم افزایش سرمایه 200 درصدی از سوی سهامداران است.
مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه زیان انباشته از سال گذشته در بانک وجود داشت، اظهارکرد: خوشبختانه بخشی از این زیان انباشته برطرف شده است و پیشبینی میشود تا پایان سال کاهش بیشتری را نیز شاهد باشیم، البته این زیان انباشته ناشی از اقاله یک سری از املاک شهرداریها بوده که طی سالهای گذشته به صورت ضربدری با برخی از بانکها انجام شده است و دستگاههای نظارتی تاکید داشتند که این موارد از صورتهای مالی حذف شود.
احمدی تصریح کرد: سال گذشته با همدلی که بین شهرداریها و بانک شهر وجود داشت، صورتجلسهای با حضور معاون اول وقت رئیس جمهور با بانک مرکزی امضاء شد که طی آن با مجوز انتشار اوراق مشارکت با عاملیت بانک شهر برای شهرداریها موافقت شد، که اثرات آن را در شهرداریها میبینیم.
وی اظهار کرد: عاملیت بانک شهر در انتشار اوراق مشارکت و همراهی آن برای آزاد کردن دارایی جهت استفاده در پروژههای عمرانی برای شهرداریها بهتر است.
احمدی خاطرنشان کرد: باید در بلند مدت همت کنیم و سقف سرمایه پایه بانک شهر را افزایش داده و یک مجمع عادی فوقالعاده برگزار کنیم و در کوتاه مدت نیز با رایزنی با دولت بتوانیم باز هم مجوز عاملیت انتشار اوراق مشارکت را برای شهرداریها اخذ کنیم.
مدیرعامل بانک شهر ادامه داد: البته شهرداریها نیز باید فکری برای پرداخت دیون خود در ارتباط با انتشار اوراق مشارکت با عاملیت بانک شهر بکنند تا بانک دچار مشکل نشود.
احمدی با بیان اینکه چالش دیگری که با آن برای کمک به شهرداری روبرو هستیم، موضوعاتی با دستگاههای نظارتی است، اظهارکرد: شهرداریها باید پای کار بیایند و برویم این موضوعات را با دستگاههای نظارتی برطرف کنیم.
وی افزود: دستگاههای نظارتی خواستار توقف پرداخت تسهیلات به شهرداریها به عنوان سهامداران بانک شهر، بیش از درصد تعیین شده از سوی بانک مرکزی هستند و بر این اساس بانک شهر اجازه ندارد بیش از ۳ درصد سرمایه پایه به سهامدارن بالای ۵ درصد خود که همان شهرداریها هستند، تسهیلات پرداخت کند.
مدیرعامل بانک شهر تصریح کرد: بنابراین ما نمیتوانیم بیش از 50 میلیارد تومان به شهرداریها به عنوان سهامداران بانک تسهیلات پرداخت کنیم. در خصوص پیمانکارانی هم که از سوی شهرداری معرفی میشوند نیز برخی موضوعات وجود دارد که در مجموع باید با همکاری شهرداریها، با دستگاههای نظارتی گفتوگو کرده تا بتوانیم راهحلی برای این مساله پیدا کنیم.
احمدی گفت: تنها بدهکاران عمده بانک شهر شهرداریها هستند، اما باید این موضوع نیز اعلام شود که تسهیلات دریافتی از بانک برای اجرای پروژه و خدمترسانی به مردم دریافت شده است و اگر قرار باشد بابت این تسهیلات مدیران بانک شهر دچار مشکل شوند، درست نیست.
وی اضافه کرد: لذا انتظار داریم از ظرفیتهای شهرداریها و ارتباطاتی که با نمایندگان مجلس دارند برای رفع مشکلات و اصلاح آیین نامه در شورای پول و اعتبار استفاده شود.
مدیرعامل بانک شهر افزود: شهرداریها برای تسهیلات از شوراهای شهر مصوبه دریافت کردهاند و شورای شهر نیز یک دولت محلی تلقی میشود که مصوبات آن را فرماندار تایید میکند. ما باید شهرداریها را مانند شرکتهای دولتی ببینیم، برای شرکتهای دولتی ضریب ذخیره گیری صفر درصد است، اما برای شهرداریها ضریب را 100 درصد در نظر گرفته اند. همین امر بانک شهر را دچار مشکل کرده است.
احمدی تصریح کرد: این چالشی است که باید برای آن با همفکری و همکاری شهرداریها چارهای اساسی اندیشید.
وی ادامه داد: بحث بعدی تسویه دیون شهرداریها ذیل تبصره بند (ز) است که برای اینکار در سال ۹۹ تنها ۱۰۸ میلیارد تومان مجوز دادهاند در حالی که هرکدام از درخواست هایی که از سوی شهرداریها ارائه شده بالاتر از این مبلغ است.
Mojtaba, [1/8/2022 9:29 PM]
مدیرعامل بانک شهر، با بیان اینکه باید برای افزایش سقف تسویه دیون شهرداری ذیل تبصره بند(ز) با دولت رایزنی کرد، افزود: بدهی که شهرداریها به بانک شهر دارند از میزان بدهی آنها به تمامی بانکها بیشتر است لذا با اراده جمعی باید این مشکل را حل کنیم.
احمدی گفت: اکنون کمیسیون تلفیق مجلس شکل گرفته و وقت آن است تا با رایزنی شهرداران با نمایندگان مجلس برای تسویه دیون شهرداریها در سال ۱۴۰۰ برای بانک شهر ردیف مجزا با مبلغی حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.
وی ابراز کرد: در زمینه واردات تجهیزات و ماشین آلات و خدمات مورد نیاز شهرداریها ظرفیتهایی ایجاد کردهایم. در این نشست مطرح شد که در جلسه شهرداران با معاون اول رئیس جمهور این آمادگی وجود دارد تا حوالههای صادراتی به شهرداریها اختصاص داده شود و بانک شهر آمادگی دارد تا اگر دولت موافقت کند حواله های صادراتی را جای تسویه دیون شهرداریها به ما بدهد، ما میتوانیم با شبکهای که ایجاد کردهایم ماشینآلات و خدمات مورد نیاز شهرداریها را وارد کنیم.
مدیرعامل بانک شهر افزود: این آمادگی را داریم تا با استفاده از حواله های صادراتی، تسویه دیون شهرداریها را انجام دهیم.
احمدی گفت: در مجموع آمادگی داریم با تشکیل اتاق فکر با شهرداریها سطح تعاملاتمان را در دوره جدید مدیریتی بانک شهر به صورت دوسویه افزایش دهیم و در پروژههای سرمایهگذاری مشارکت داشته باشیم.
طی حکمی از سوی مدیرعامل بانک مسکن، «مهدی سندگل نظامی» به عنوان سرپرست مدیریت امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن منصوب شد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن در حکمی، «مهدی سندگل نظامی» را به عنوان «سرپرست مدیریت امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن» منصوب کرد.
در بخشی از حکم مدیرعامل بانک مسکن آمده است: امید است با اتکال به الطاف الهی و با رعایت قوانین و مقررات، برنامهریزی برای توسعه بانکداری اسلامی، ابتکار، خلاقیت و نوآوری در اداره امور بانک برای حفظ امانات مردم، ارتقای سطح دانش همکاران، افزایش کارایی و بهره وری، تسریع در انجام عملیات بانکی و اداری اهتمام ورزیده و موجبات رشد و اعتلای بانک و رضایت عمومی را فراهم کنید.
مهدی سندگل نظامی پیش از این مدیرکل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی بوده است.
همچنین مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و مدیرکل بازرسی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی از دیگر سوابق مهدی سندگل نظامی است.
اپلیکیشن موبایلت، با انتشار نسخه جدید امکان افتتاح حساب آنلاین و احراز هویت مشتریان جدید را فراهم کرد.

به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از سامان رسانه، بانک سامان با انتشار نسخه۳٫۶٫۰٫۴ اپلیکیشن موبایلت، امکان افتتاح حساب آنلاین و احراز هویت مشتریان حقیقی را بدون مراجعه به شعبه فراهم کرد.
در این فرآیند، تمام افرادی که فاقد حساب و شماره مشتری در بانک سامان هستند، میتوانند پس از نصب اپلیکیشن موبایلت از سایت بانک سامان به نشانی www.sb24.ir، از منوی افتتاح حساب نسبت به ایجاد حساب کاربری و ارسال مدارک خود اقدام کنند تا پس از احراز هویت و افتتاح حساب، کارتبانکی صادره شده به آدرس آنها ارسال شود.
مشتریان در صورت بروز مشکل و یا سؤال میتوانند بهصورت ۲۴ ساعته با مرکز سامان ارتباط به شماره ۰۲۱۶۴۲۲ داخلی ۲ تماس بگیرند.
بانک کارآفرین با هدف کمک به رفع نیازهای ضروری مشتریان خود طرح تسهیلات امیدآفرین را رونمایی کرد.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، از این پس مشتریان حقیقی با افتتاح سپرده گذاری در حساب قرض الحسنه پس انداز نیک آفرین، پس از طی دوره انتظار توافق شده تا دو برابر مبلغ سپرده، از اولویت استفاده تسهیلات بهرهمند شوند.
بر اساس این گزارش ، تمامی مشتریان حقیقی بانک کارآفرین اعم از مشتریان فعلی و جدید می توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ریالی نیک آفرین و سپرده گذاری در حساب مذکور به مدت حداقل ۳ ماه، تا دو برابر مبلغ سپرده خود ( حداکثر تا سقف ۲ میلیارد ریال) تسهیلات در قالب عقد مرابحه و با بازپرداخت حداکثر۳۶ ماهه دریافت کنند.
حداقل مبلغ سپرده جهت افتتاح حساب و بهره مندی از طرح امیدآفرین ۲۵۰ میلیون ریال و مبالغ سپرده گذاری مشتریان به صورت واحدهای ۵۰ میلیون ریالی قابل افزایش است. قابل ذکر است که دوره انتظار سپرده گذاری مشتریان سه ماهه و نرخ سود تسهیلات۱۸ درصد است.
بانک کارآفرین در نظر دارد ، املاک مازاد خود را در تهران و شهرستان با شرایط پرداخت نقد و قرارداد اجاره به شرط تملیک از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

به گزارش اقتصادرسا ؛تقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر از وضعیت مورد واگذاری، بازدید میتوانند از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک هفته در ساعات اداری (۸ صبح لغایت ۱۵ بعدازظهر) به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، روبهروی درب اصلی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، پلاک ۹۷، ساختمان مرکزی بانک کارآفرین، طبقه هفتم (اداره املاک) با شماره تلفن های ۲۶۲۱۴۹۷۵-۰۲۱ و ۲۶۲۱۵۱۴۴-۰۲۱ الی ۶ و از طریق لینک ذیل جهت دریافت فرم شرکت در مزایده اقدام فرمایند.
بانک آینده با هدف ارزشآفرینی هر چه بیشتر برای مشتریان و استفاده بهینه از سامانههای غیرحضوری، بهویژه در شرایط فراگیری ویروس کرونا، امکان پرداخت قبوض تلفنهمراه را از طریق گزینه «بانکپرداخت» در سامانه «پیشخوان مجازی» خود، فراهم کرده است.

به گزارش اقتصادرسا ؛بانک آینده با هدف ارزشآفرینی هر چه بیشتر برای مشتریان و استفاده بهینه از سامانههای غیرحضوری، بهویژه در شرایط فراگیری ویروس کرونا، امکان پرداخت قبوض تلفنهمراه را از طریق گزینه «بانکپرداخت» در سامانه «پیشخوان مجازی» خود، فراهم کرده است.
مشتری میتواند با فعالسازی گزینه «بانکپرداخت» در پیشخوان مجازی، قبوض تلفنهمراه خود را بهصورت سیستمی و بدون مراجعه به شعبه یا دستگاه خودپرداز، پرداخت کند.
بدینترتیب که پس از صدور صورتحساب توسط شرکت همراهاول و اعلام بدهی خط، در صورتیکه مبلغ بدهی از مبلغ سقف تعیینشده در پیشخوان، بیشتر نباشد، مبلغ قبض بهصورت سیستمی از حساب معرفیشده مشتری برداشت و قبض پرداخت خواهد شد.
"پیشخون مجازی" بانک آینده، کلیه خدماتی را که در شعب بانک ارائه میشود، برای مشتریانی که به هر دلیل امکان حضور در شعب را ندارند، فراهم کرده و بدینترتیب، مشتریان را از مراجعه به شعب بانکها بینیاز میسازد.
برای عضویت در سامانه «پیشخوان مجازی» بانک آینده میتوانید با حضور در شعب بانک آینده در سراسر کشور و یا با مراجعه به تارگاه «پیشخوان مجازی» بهنشانی https://www.abplus.ir نسبت به تکمیل فرم ثبتنام در این سامانه، اقدام کنید.
مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات گفت: ضریب اشغال هتلهای فرودگاهی رکسان و رمیس به بیش از 50 درصد ظرفیت رسیده است. 
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، سمانه یوسفی افزود: این شرکت توانست در دوران کرونا با تقویت زیرساخت ها و همچنین رفتن به سمت بازارهای متفاوت، ظرفیت پذیرش خود را افزایش دهد.
وی ادامه داد: نگاه به آینده، ایجاد زیرساخت های مناسب ، تغییر بازار هدف تغییر استراتژی و توسعه بازار هتلهای فرودگاهی از جمله دلایل افزایش ظرفیت هتل به شمار می رود.
یوسفی با بیان اینکه مدت اقامت میهمان در هتل های فرودگاهی در مقایسه با یک سال گذشته افزایش یافته است، اظهار کرد:هتل در یک سال گذشته به بازار گسترده ای برای برگزاری همایش ها و اقامت میهمانان واحدهای صنعتی اطراف که برای برگزاری همایش دچار مشکل بودند، تبدیل شده است.
وی گفت: با دریافت مجوز منطقه آزاد و با توجه به قرارگیری هتل های فرودگاهی به عنوان تنها هتل در منطقه آزاد اقتصادی تهران (شهر فرودگاهی) موفق شدیم با وجود کاهش و تعلیق پروازها ، پذیرای شماری از اتباع و مسافران که قصد سفر به کشورهای آسیای میانه و آسیای شرقی را داشتند، باشیم.
یوسفی افزود: بتازگی نیز دولت صدور ویزای توریستی را از سر گرفته که قطعا آوردهای مناسبی برای حوزه گردشگری و هوانوردی کشور خواهد داشت اما آنچه بیش از پیش اهمیت دارد، تغییر نگاه به صنعت گردشگری است.
وی ادامه داد: هتلهای فرودگاهی به دلیل رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی درخصوص مقابله با کرونا و همچنین انجام تبلیغات مفید و موثر، مورد استقبال گروهها و طبقات مختلف قرار گرفته است.
شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات وابسته به شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) از زیرمجموعه های گروه مالی گردشگری است.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد