
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران این مراسم صبح امروز با حضور دکتر محمدرضا حسین زاده مدیر عامل بانک ملی ایران، مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی کشور، دبیر شورای هماهنگی بانک ها ، مدیران امور و روسای ادارات بانک ملی ایران ، پرسنل کادر درمان بیمارستان بانک وهمچنین جمعی از همکاران شبکه بانکی کشور در محوطه ادارات مرکزی بانک ملی ایران برگزار شد.
در این مراسم مدیر عامل بانک طی سخنانی ضمن تقدیر از مدیریت و پرسنل کادر درمانی بیمارستان بانک به خاطر تلاش های شبانه روزی جهت تهیه واکسن و اجرای واکسیناسیون، اظهار داشت: از یک سال پیش در شورای هماهنگی بانک ها دغدغه همه مدیران عامل بانک ها تهیه واکسن بود و به همین منظور تلاش های زیادی را برای تهیه آن داشتیم و با تلاش های مستمر و بی وقفه دبیر شورای هماهنگی بانک ها و مدیریت بیمارستان، گرچه کمی دیر، ولی سرانجام موفق به تهیه آن شدیم.
وی افزود: انشاء الله با اجرای این طرح و واکسینه شدن همکاران که امید است حداکثر تا یک هفته آینده به پایان برسد، پس از این شاهد فوت هیچ همکاری در شبکه بانکی کشور نباشیم.
در ادامه، حسینعلی سخندان مدیر امور بیمارستان و دانشکده پرستاری نیزامکان انجام واکسیناسیون همکاران شبکه بانکی کشور را نتیجه تلاش ها و پیگیری های مصرانه و بی وقفه مدیرعامل بانک و دبیر شورای هماهنگی بانک ها بیان کرد وضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی و طاقت فرسای کادر درمان بیمارستان بانک در دوران شیوع بیماری کرونا و انجام طرح واکسیناسیون، بیان داشت: در حال حاضر در 30 شهر واکسیناسیون در مراکز درمانی بانک در حال انجام است و امروز 14 هزار 500 دوز واکسن در هفده مرکز تهران به همکاران شبکه بانکی کشور که از روز گذشته پیامک برای آنها ارسال شده، تزریق می شود.
وی ادامه داد این روند در چند روز آینده تا واکسینه شدن تمامی همکاران ادامه خواهد داشت.
گفتنی است آقای محمد روستایی پاتپه از همکاران بانک توسعه تعاون، امروز به طور نمادین اولین دوز واکسن را با حضور مسئولان شبکه بانکی کشور در محل ادارات مرکزی بانک ملی ایران دریافت کرد.
حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران در نامه ای به مدیران عامل ۲۷ بانک دولتی و خصوصی و ضمن اشاره به موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین توصیه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر استفاده از سازوکار بورس کالا در فروش املاک و مستغلات مازاد بانک ها، آمادگی کامل این بورس از نظر زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و مقرراتی را برای میزبانی از عرضه املاک مازاد بانک ها اعلام کرد.

به گزارش اقتصادرسا؛ ۱۸ اسفند ماه سال گذشته، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه ای به محمود واعظی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری ضمن اشاره به حمایت ریاست جمهوری از تداوم عرضه اراضی و املاک نهادهای دولتی در بورس کالا طی ارسال نامه ای در تاریخ ۲۵ بهمن سال ۹۹، آمادگی بورس کالا برای میزبانی از عرضه املاک و مستغلات نهادهای مختلف دولتی و خصوصی را اعلام کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: تابلوی معاملات املاک و مستغلات در بورس کالای ایران راه اندازی شده و تاکنون وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بانک اقتصاد نوین توانسته اند از طریق بستر فراهم شده، اموال غیر منقول خود را در این سازوکار به فروش رسانند. ضمن اینکه زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و مقرراتی موجود، امکان انجام انواع معاملات زمین و ساختمان با کاربری های گوناگون را در بورس کالا با بهره گیری از مکانیزم حراج فراهم کرده است.
وی در بخش دیگری از این نامه عنوان شده است که عرضه اموال غیر منقول توسط سایر نهادها و تداوم عرضه توسط نهادهایی که پیش از این اقدام به عرضه کرده اند، در راستای ارتقای شفافیت خواهد بود.
رئیس سازمان بورس در ادامه این نامه اعلام کرده در صورت صلاحدید جهت عرضه زمین ها و املاک مازاد تحت مالکیت و نظارت سایر دستگاه های اجرایی، سیستم بانکی، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی)، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر نهادهای ذیربط دستورات مقتضی صادر شود.
در پایان این نامه آمده است: ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند الف تبصره یک ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند پ ماده ۱۹ همان قانون از جمله قوانین موضوعه در راستای بهره مندی از ظرفیت بورس کالا برای عرضه اموال غیر منقول بوده است.
نامه شاپور محمدی به دفتر رییس جمهور
هفتم اردیبهشت ماه سال جاری نیز شاپور محمدی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی طی نامه ای به امیر باقری، معاون پایش و سیاست های اقتصادی معاونت اقتصادی رئیس جمهور با برشمردن مزایای عرضه املاک و مستغلات مازاد نهادهای دولتی در بورس کالای ایران، فروش این املاک از مسیر بورس را قویا توصیه کرد.
در این نامه اشاره شد که عرضه املاک و مستغلات مازاد نهادهای دولتی در بورس کالای ایران به دلیل افزایش شفافیت و امکان رصد، موجب افزایش کارایی قیمتی در بخش املاک و مستغلات خواهد شد.
همچنین شاپور محمدی در این نامه آورده بود، نه تنها بخشی از کسری بودجه احتمالی دولت از این طریق قابل تامین است و فشار بر بازارهای مالی جهت تامین کسری کاهش می یابد بلکه به دلیل امکان جذب نقدینگی مازاد در جامعه و سیاست پولی خنثی ساز، فروش املاک و مستغلات مازاد توصیه می شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه اذعان داشت با توجه به اینکه عرضه املاک و مستغلات درصورتی که مراقبت های لازم جهت عدم تمرکز در مالکیت عده ای محدود شود، می تواند موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت مسکن را فراهم آورد که از جهت کمک به خانوارهای فاقد مسکن و خانوارهای با مسکن نامناسب سیاست ارزشمندی است. همچنین کاهش قیمت مسکن می تواند به عنوان یک عامل کاهنده تورم حائز اهمیت تلقی شود.
وی در بند دیگری از این نامه عنوان کرد: لازم است خریداران بالقوه در چارچوب مشخصی که در دستورالعمل های مشترک وزارت راه، مسکن و شهرسازی و بورس کالای ایران قابل تنظیم است به گونه ای احصا شود که از برخورداری گروه اقلیت جلوگیری به عمل آید تا تمرکز مالکیت در دست افرادی، موجب افزایش قیمت در دوره های بعد از عرضه دولتی نشود.
در بند انتهایی نامه محمدی آمده است: اگر فروش زمین های مازاد با شرط ساخت و ساز انبوه انجام شود و انتقال قطعی سند مالکیت مشروط به ساخت و ساز گردد، می تواند موجب ارتقا رشد اقتصادی و اشتغال زایی نیز باشد.
چراغ سبز اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی
بنابر گزارش «کالاخبر»؛ پس از ارسال نامه های رییس سازمان بورس و رییس پژوهشکده پولی و بانکی، این اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بود که حمایت خود را از عرضه و واگذاری اموال مازاد بانک ها و موسسات اعتیاری غیر بانکی در بورس کالا را در قالب نامه ای اعلام کند.
در نامه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی به بورس کالای ایران در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ آمده است: پیرامون درخواست تبیین امکان بهره گیری از سازوکار حراج بورس کالا به منظور فروش اموال مازاد بانک ها و موسسات اعتباری با لحاظ دستورالعمل های آن سازمان و همچنین ماده ۱۷ "قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" مصوب سال ۱۳۸۸، به اطلاع می رساند نظر به برخی مباحث مطروحه پیرامون مفاد دستورالعمل یاد شده، مراتب در جلسه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و با توجه به نظریه حوزه حقوقی بانک مرکزی مبنی بر اینکه به موجب ماده ۱۷ قانون یاد شده "خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد دادوستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد" و همچنین دستورالعمل های آن سازمان، این گونه اتخاذ تصمیم شد که علاوه بر استفاده از چارچوب مزایده، می توان طبق "دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران" از سازوکار مورد پیش بینی در ماده ۱۷ قانون یاده شده نیز جهت واگذاری اموال مازاد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی استفاده کرد.
نامه سلطانی نژاد به مدیران عامل ۲۷ بانک
به این ترتیب به دنبال پیگیری های رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، توصیه رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و اعلام موافقت اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران در تاریخ ۶ مردادماه جاری نامه ای با موضوع «بهره گیری از سازوکار بورس کالای ایران جهت واگذاری اموال مازاد بانک ها با توجه به به اعلام حمایت قانونی نهادهای ناظر» را به مدیران عامل بانک ها دولتی و خصوصی ارسال کرد و آمادگی بورس کالا برای عرضه اموال غیر منقول مازاد بانک ها را اعلام کرد.
در نامه سلطانی نژاد آمده است: عطف به نامه شماره ۱۱۲۱۳۱/۰۰ مورخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع موافقت با استفاده از سازوکار حراج طبق دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران و همچنین نامه شماره ۸۲/۴۰۰۰۲ مورخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توصیه بر استفاده از سازوکار بورس کالا برای فروش املاک و مستغلات مازاد، به استحضار می رساند بورس کالای ایران به عنوان بزرگترین بازار متشکل کالایی کشور در راستای اجرای بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص افزایش شفافیت و سلامت در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا، فعالیت های شایان قابل توجهی را داشته است.
در ادامه این نامه مدیرعامل بورس کالا ضمن اشاره به راه اندازی تابلوی معاملات املاک و مستغلات در بورس کالای ایران در سال گذشته اذعان داشت: تاکنون برخی نهادها از جمله وزارت خانه ها و بانک ها موفق به فروش اموال غیر منقول خود از طریق این بستر شده اند و برخی دیگر نیز در حال طی فرآیندهای پذیرش و عرضه املاک خود هستند. از این رو زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و مقرراتی موجود، امکان انجام انواع معاملات زمین و ساختمان با کاربری های گوناگون را در بورس کالا با بهره گیری از مکانیزم حراج فراهم کرده است.
سلطانی نژاد در این نامه تصریح کرده است براساس قوانین موجود در کشور از جمله ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و نیز براساس بند الف تبصره یک ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مزایای قانونی متعددی جهت عرضه املاک و مستغلات مازاد از طریق سازوکار بورس کالا در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه با هدف تسهیل در فرآیند عرضه املاک و مستغلات در بازار فرعی بورس کالا، کلیه عرضه کنندگان از پرداخت کارمزد پذیرش معاف بده و تا پس از برگزاری حراج و انجام قطعی معامله، هزینه ای به فروشندگان تحمیل نخواهد شد.
وی در خاتمه از مدیران عامل بانک های مربوطه دعوت کرد در صورت تمایل و صلاحدید به عرضه اموال غیر منقول مازاد خود از طریق بورس کالای ایران اقدام کنند.
اقتصادرسا _دکتر عباس جم زر رئیس بنیاد راهبری شبکه زر و رئیس هیأت مدیره مؤسسه فناوری هوشمند شبکه زر در نخستین کنفرانس بین المللی بلاکچین، رمز ارزها و اقتصاد جهانی که با محوریت باشگاه نوآوری و فناوری یونسکو ایران و دانشگاه های برجسته کشور و حضور نخبگان و متخصصان برگزار می شود در پنل تخصصی «بلاکچین و حقوق مالکیت فکری» سخنرانی و از زیرساخت و سامانه بومی ثبت حقوق مالکیت فکری و معنوی آثار علمی، فرهنگی و هنری در بستر فناوری بلاکچین رونمایی می کند.

به گزارش اقتصادرسا؛دکتر عباس جم زر گفت: این سامانه هوشمند مبتنی بر فناوری نوین زنجیره بلوک به سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و توسط مؤسسه فناوری هوشمند شبکه زر پیاده سازی گردیده است و هنرمندان، نویسندگان و هر شخصی که از فکر، ایده و ابتکار خودش آثاری به وجود می آورد می تواند با ثبت هرگونه آثار فرهنگی و هنری متعلق به خود شناسه یکتا دریافت نماید.
وی افزود :مالکیت این آثار در سامانه بین المللی مبتنی بر فناوری بومی بلاکچین به نام صاحب آن ثبت و نگهداری خواهد شد و استفاده و بازنشر آنها تنها با درج این شناسه امکان پذیر خواهد بود و حق استفاده مالی و کاربردی از اثر ثبت شده و ارزش تجاری آن نیز با صاحب آن اثر میباشد.
رئیس بنیاد راهبری شبکه زر در ادامه افزود: از کلیه فعالان حوزه رسانه، فرهیختگان، هنرمندان و متخصصان و صاحبنظران در زمینه فناوری بلاکچین دعوت به عمل آورد که در این کنفرانس ارزشمند شرکت نمایند.
لازم به ذکر است نخستین کنفرانس بین المللی بلاکچین، رمز ارزها و اقتصاد جهانی در روز جمعه 15 مردادماه سالجاری از ساعت 10 صبح تا 18 به صورت مجازی برگزار می گردد و به کلیه شرکت کنندگان گواهینامه بین المللی یونسکو اعطاء می گردد. ثبت نام در کنفرانس برای اعضاء شبکه زر و با درج کد zar از طریق سامانه https://zarnetwork.com/un رایگان خواهد بود.

دکترعباس جم گفت: فناوری "بلاکچین (Blockchain) برخلاف آن چیزی که اغلب تصور میشود، تنها برای استفاده در سیستم بانکداری نیست، بلکه کل دنیای فناوری و به خصوص بخش تولید هوشمند را نیز دستخوش تغییر اساسی خواهد کرد.این فناوری میتواند امکان انتقال مطمئن و معتبر دادهها و همچنین یک شبکه قابل ردیابی ناگسستنی را فراهم کند که این ویژگیها تنها برای امور بانکی نیست.
وی اظهارداشت:با توجه به پیشرفت روز افزون ارزهای دیجیتال و استفاده آن ها از قابلیت های بسیار زیاد تکنولوژی بلاک چین به عنوان سیستمی غیرمتمرکز با امنیت بالا آشنایی بیشتر با این تکنولوژی یکی از اصول و مفاهیم پایه برای ورود به دنیای ارزهای دیجیتال و بهره وری از آن ها می باشد. علاوه بر این با آشنایی بیشتر با بلاک چین افراد و شرکت ها می توانند ارز دیجیتال خود را ایجاد کنند، پس بسیار واضح است که درک درست فناوری زنجیره بلوک و کاربردهای آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که به عنوان پدیده ای اثرگذار نباید نادیده گرفته بشود.
قطعاً ایجاد و تقویت زنجیره بلوکی دارای مزیت های بسیاری است اعم از:
شفافیت و غیرقابل تغییر بودن اطلاعات : اطلاعات روی بلاک چین قابلیت دیده شدن توسط همه افراد را دارند، بنابراین هرگونه تغییر روی بلاک چین توسط شبکه قابل مشاهده است.
امنیت بسیار بالای بلاک چین : با استفاده از کدهای هش، الگوریتم گواهی اثبات کار و شبکه توزیع شده همتا به همتا بلاک چین بسیار امن است، به طوریکه تقریبا هک کردن آن غیرممکن است.
سرعت بالاتر و هزینه های کمتر : برای انجام تراکنش های برون مرزی در حالت عادی نیاز به واسطه های مانند بانک می باشد و ممکن است این عملیات چندین روز به طول بینجامد و هزینه زا باشد. اما با استفاده از تکنولوژی بلاک چین می شود این فرآیند را با سرعت بالاتر و هزینه های بسیار کمتر انجام داد.
ثبت اطلاعات و داده های تاریخی و اطلاعات جدید در کنار هم و در یک مکان: همان گونه که ذکر شد تمامی اطلاعات روی بلاک چین قرار می گیرند، چه اطلاعات بلاک های قدیمی تر و چه بلاک های جدید.
خدمات رسانی بیست و چهار ساعته : شبکه بلاک چین خاموشی و زمان تعطیلی ندارد و همیشه در دسترس است.
دادن قدرت اختیار به کاربران : در بلاک چین شما تمامی اطلاعات را مشاهده می کنید و بر روی تمامی داده ها و تراکنش ها کنترل دارید.
غیرمتمرکز بودن : هیچ سازمان یا نهاد دولتی بر آن نظارت ندارد. و در شبکه ای همتا به همتا از افراد توزیع شده است.
از این رو کنفرانس بین المللی بلاکچین، رمز ارزها و اقتصاد جهانی با هدف ایجاد بستری مناسب برای همکاری و تبادل دانش اطلاعات و انتقال تجارب و دستاوردهای علمی و عملی اساتید، نخبگان و پژوهشگران حوزه های نوآوری و فناوری بلاکچین بر پایه اقتصاد جهانی بخصوص در حوزه های بلاکچین، اقتصاد دیجیتال ، رمز ارزها و همچنین ایجاد فضای مشترک برای ارائه راهکارهای جامع و موثر بر پایه دانش و تحلیل فرصت های اقتصادی بر بستر ملی و جهانی به جهت مدیریت بهتر سازمانها برگزار می گردد.
بانک صنعت و معدن در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان بانک برتر را کسب نمود و مورد تقدیر معاون رييس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای جزء «ب» بخشنامه جشنواره شهید رجایی سال 1400 و بر اساس تصویب ستاد جشنواره، در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی عملکرد بانک صنعت و معدن در سال 1399 این بانک را به عنوان بانک برتر انتخاب نموده است.
بنا بر این گزارش فرهاد دژپسند انجام وظایف سازمانی در جهت بهبود و ارتقا عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین همت و مساعی ارزشمند مدیرعامل و پرسنل بانک صنعت و معدن را از دلایل انتخاب این بانک به عنوان بانک برتر در جشنواره شهید رجایی سال 1400 این وزارتخانه اعلام کرد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز ضمن تشریح جزئیات برگزاری جشنواره شهید رجایی در سطوح مختلف ملی و استانی، گفت: در دوره بعد از انقلاب ارزيابي عملكرد سازمانها بعنوان يك برنامه توسط دفتر بررسي ارزيابي عملكرد شكل گرفت و تلاش شد شاخص مند و هدفمند شود.
ایشان ضمن تقدیر از برترین های جشنواره شهید رجایی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تجلیل از سازمان ها و دستگاه های برتر منتخب، خاطر نشان کرد: اقدام خوب وزارت امور اقتصادی و دارایی كه هر سال به صورت ويژه عملکرد مجموعه های مختلف وزارتی را مورد ارزیابی قرار مي دهد و نتيجه درون دستگاهي خود را هر سال منتخب و اعلام مي كند، كار بسیار ارزشمندي است.
گفتنی است تمرکز بر وصول مطالبات، افزایش 72 درصدی پرداخت تسهیلات ریالی، عدم ایجاد تعهدات ارزی جدید در راستای اجرای تکالیف مجمع، پیاده سازی حاکمیت شرکتی، آغاز پیاده سازی بانکداری دیجیتال، عدم اضافه برداشت از حساب های بانک نزد بانک مرکزی، تأمین مالی 40 شرکت دارویی در راستاي مقابله با پاندمي كرونا، تدوین و تصویب برنامه راهبردی پنج ساله بانک، تمرکز بر پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و نیز تسهیلات تکمیلی به طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد، افتتاح 8 محصول و خدمت جدید بانکی در راستای پیاده سازی بانکداری دیجتال، اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، پياده سازي چرخه بهره وري در بانك، اصلاح ساختار سازماني، اصلاح فرايندهاي بانك در جهت مشتري محوري، شايسته گزيني و تربيت مديران آينده و استقرار مديريت دانش در بانك بخشي از مهمترین اقدامات و رخدادهای سال 1399 در بانک صنعت و معدن بوده است.
به دنبال بروز برخی سوء استفاده ها از شرایط ویژه بازار خودرو و ظهور اقدامات مجرمانه و کلاهبرداری از متقاضیان، ایران خودرو با اعلام هشدار در مورد فروش دعوتنامههای جعلی، از خریداران درخواست کرد تا اطلاعات و اخبار مرتبط را ازمبادی رسمی دنبال کنند.

به گزارش اقتصادرسا ؛ایران خودرو اعلام کرده، این روزها شاهد آن هستیم که عده ای اقدام به جعل دعوتنامه خودرو کرده و با آگهی فروش حواله در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی، متقاضیان و مشتریان خودرو را وسوسه و پس از برقراری ارتباط از سوی متقاضیان، بر خلاف ضوابط ایران خودرو و با شگردهای مختلف، به کلاهبرداری و فروش دعوتنامه جعلی اقدام میکنند و از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور حواله و یا دعوتنامه جعلی را به خریدار واگذار کرده و مبالغ توافق شده را دریافت و سپس متواری می شوند و در زمان مراجعه و پیگیری خریدار دعوتنامه به شرکت ایران خودرو، متاسفانه جعلی بودن دعوتنامه مشخص و خریدار متضرر می شود.
ایران خودرو تاکید کرده، تمامی اطلاعات مربوط به قراردادهای منعقد شده بین مشتریان و شرکت ایران خودرو بر اساس ردیف قرارداد اختصاصی، در پروفایل مالک اصلی خودرو (صاحب دعوتنامه) از طریق سایت رسمی این شرکت قابل پیگیری است و در صورتیکه امکان صلح و انتقال امتیاز در بخشنامه مجاز باشد، این اقدام فقط از طریق نمایندگی مجاز محل ثبتنام و پس از ثبت همزمان در نمایندگی و دفتر اسناد رسمی، امکان پذیر بوده و واگذاری این امتیاز از طریق اعطای وکالت بلاعزل در دفاتر رسمی اسناد کشور، بدون هماهنگی با نمایندگی و عدم ثبت در سیستم فروش شرکت ایران خودرو، غیر قانونی بوده و این شرکت هیچگونه مسوولیتی در این خصوص نداشته و عواقب انجام آن معطوف به طرفین معامله است.
ایران خودرو بر اساس مصوبات کمیته خودرو در تمامی بخشنامههای اعلامی در قالب طرحهای فروش فوقالعاده، پیش فروش و مشارکت در تولید، موضوع ممنوعیت فروش، نقل و انتقال خودرو (حتی به صورت وکالتی) و یا واگذاری امتیاز منتخبین قرعهکشی را تا پایان زمان ترهین آن (مدت یکسال) متذکر شده و تمامی شرایط و محدودیتهای اعلامی، در سایت رسمی شرکت ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir قابل مشاهده برای مشتریان ایران خودرو است.
شایان ذکر است، نقل و انتقال برخی خودروهای مربوط به تعهدات قبلی که از شرایط صلح برخوردار بوده نیز فقط از طریق نمایندگیهای مجاز محل ثبتنام امکان پذیر است.
اعضای مجمع سالیانه عمومی بانک توسعه تعاون به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورتهای مالی مربوط به فعالیت بانک در سال 99 را مورد بررسی و تایید قرار دادند.

به گزارش اقتصادرسا ؛محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به عنوان رییس در مجمع عمومی سالیانه بانک توسعه تعاون سخن میگفت اظهار داشت: عملکرد این بانک در چارچوبهای قانونی و در راستای توسعه بخش تعاون بوده است و مجمع عمومی بانک نیز به عنوان نهاد ناظر ، در جریان نحوه انجام فعالیتهای توسعهای و عملیات بانکداری قرار داشته است.
وی پس از استماع گزارش حسابرس قانونی و بازرس مجمع اظهار داشت: با بررسی ابعاد گوناگون گزارش و با توجه به فعالیت مالی بانک مطابق استانداردهای حسابداری، به واسطه عدم بند مشروط مالی، اعضای مجمع عمومی عملکرد مالی بانک در سال 99 را مورد تایید و تصویب قرار دادند.
شریعتمداری خاطر نشان کرد: این بانک با برخورداری از شبکه گسترده شعب در سراسر کشور و با تجربهای ارزنده در اجرای طرحهای ملی، امکانات را در مسیری بکار بسته است تا شرایط بهتری برای تولید کنندگان و تعاونگران پدید آورد و تقویت بانک به لحاظ سرمایه، در ارتقای سطح عملکرد بانک حائز اهمیت است.
رییس مجمع سالیانه عمومی بانک توسعه تعاون گفت: تاکید اینجانب همواره بر موضوع افزایش سرمایه بانک بوده است و طی سه سال اخیر تلاش شده است از راهکارها و ابزارهای قانونی، این مهم به بهترین شکل محقق گردد و دلالت قانون بودجه سال 99 بر افزایش پنج هزار میلیارد ریالی و تاکید قانون بودجه سال 1400 بر افزایش ده هزار میلیارد ریالی از مهمترین راهکارها بوده است که تحقق این دو مصوبه پس از تکمیل مراحل اداری و قانونی ، بانک را به لحاظ کفایت سرمایه در وضعیت مساعدی قرار میدهد.
شریعتمداری ظرفیت تعاونیها را در ارتقای سطح تولید و اشتغال در اقتصاد ملی قابل توجه عنوان نمود و گفت: همکاری و همافزایی مجموعه معاونت تعاون وزارتخانه، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون در توانمندسازی بخش تعاون مشهود بوده است و در برنامه اشتغال خانگی نیز سهمی 25 درصدی برای تعاونیها و با نقشآفرینی بانوان تدارک دیده شده است و نیز سهم مناسبی از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری نیز برای بخش تعاون تخصیص یافته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه شفافیت و نوآوری را در ارتقای سطح فعالیت تعاونیها تاثیر گذار دانست و افزود: سامانه جامع تعاون نیز امکان برگزاری مجامع تعاونیها را در بستر الکترونیک فراهم آورده است و با شفافسازی فرآیند تصمیمات مدیران و مسئولین تعاونیها در اجرای فعالیتهای اقتصادی؛ فرآیندها و برنامهها در میان شرکتهای تعاونیها، اعضا و ذینفعان در وضعیت شفافتر قابل اجرا است.
شریعتمداری حمایت بانک توسعه تعاون از نوآوری در بخش تعاون را مهم برشمرد و گفت: فعالیتهای نوآورانه بستر مهمی برای توسعه بخش تعاون فراهم میآورد و امکان ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ملی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی از این مسیر فراهم است.
وی ابراز امیدواری نمود با تداوم سیاستهای حمایتی در بخش تعاون و تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، امکان حضور تعاونگران ایرانی در میان سیصد تعاونی برتر دنیا فراهم آید و در ادامه گفت: فعالیتها در بخش شیلات و آبزیان کشور، بیشتر در قالب تعاون صورت میپذیرد و این بخش الگویی از توانمندی تعاون در پیشبرد فعالیت اقتصادی ارائه داده است.
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در تبیین عملکرد بانک در سال مالی 99 عنوان نمود: ۲۱۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به تعاونگران، کارآفرینان و عموم مردم پرداخت شده است و منابع سپرده ای بانک نیز با رشد ۵۶ درصد نسبت به سال گذشته همراه بوده است.
وی افزود: پرداخت ۲۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری، ۳۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ و ماده ۵۲ الحاق(۲) و نیز ۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات خرید تضمینی گندم از جمله اقدامات توسعه ای بانک توسعه تعاون بوده است.
مهدیان در ادامه به پرداخت ۱۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان و معرفی شدگان کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و سایراشاره نمود و افزود: بانک در جهت حمایت از مشاغل آسیب دیده در کرونا نسبت به امهال تسهیلات به میزان ۸۰۰ میلیارد ریال اقدام نموده است.
مهدیان به تداوم رفتار حرفه ای بانک در عدم اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی برای پنجمین سال پیاپی اشاره نمود و در ادامه گفت: شعب بانک در اقدامی دیگر عاملیت صدور اسناد خزانه اسلامی به ارزش ۴۰۰ هزار میلیارد ریال عهده دار بوده اند.
Mojtaba, [05.08.21 13:13]
در این جلسه که با حضور سید باقر فتاحی رییس و عباس نجفی، امیرهوشنگ عصارزاده و محمد جعفر ایرانی اعضای هیات مدیره بانک توسعه تعاون، محمد ذوالفقاری معاون مالی و پشتیبانی بانک توسعه تعاون همراه بود، حجت اله میرزایی معاون اقتصادی و محمد کبیری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عباس مرادپور مدیر کل امور بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی نقطه نظرات تخصصی در خصوص تحلیل وضعیت کنونی بانک ارائه دادند.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، به اطلاع هم میهنان عزیز می رساند با توجه به دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای زیرساخت ها، سرویس درخواست صدور دسته چک در سامانه های بام و نشان بانک از روز چهارشنبه 13/5/1400 به مدت 15 روز از دسترس خارج می باشد.

به گزارش اقتصادرسا به نقل ازروابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک از ابتدای امسال تا پایان تیرماه نسبت به پرداخت تعداد 88 هزار و 332 فقره وام ازدواج به ارزش 76 هزار و 727 میلیارد و 76 میلیون ریال اقدام کرده است.
بانک ملی ایران در سال گذشته هم 217 هزار و 299 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ارزش 113 هزار و 355 میلیارد و 853 میلیون ریال به متقاضیان پرداخت کرده است که حدود یک چهارم تسهیلات پرداختی این بخش توسط نظام بانکی را شامل می شود.
پرداخت وام ازدواج بانک ملی ایران با هدف ترویج سنت حسنه ازدواج در میان جوانان، از سیر صعودی مطلوبی برخوردار است و در همین راستا شعب در سراسر کشور، پذیرای متقاضیان دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند تا نسبت به پرداخت این تسهیلات در سریع ترین زمان اقدام کنند.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در راستای توسعه و بهینه سازی دسترسی به خدمات، امکان مشاهده صورتحساب، گزارشات و پرداخت اقساط کارت اعتباری در سامانه بام برای کاربران فراهم شده است.
کارت اعتباری که یک ابزار برای خرید غیرنقدی و بازپرداخت مبلغ خرید به صورت اقساطی است، این امکان را به خریدار می دهد که بدون پرداخت وجه نقد و تنها به اعتبار بانک، نیاز خود به خرید مایحتاج عمومی را در لحظه برآورده کرده و پرداخت مبلغ آن را با تاخیر قابل توجهی آغاز کند.
این ابزار جایگزین بسیاری مناسبی برای تسهیلات خرید کالاست، چرا که تنها به میزان مورد نیاز از اعتبار آن کاسته می شود و نرخ سود تسهیلات نیز تنها به میزان اعتبار استفاده شده از متقاضی دریافت خواهد شد.
بانک آینده بهمنظور حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از ویروس کرونا تاکنون بیش از ۸۳۲ هزار و ۳۷۶ میلیون ریال به صاحبان مشاغل آسیب دیده تسهیلات اعطا کرده است.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی ، بانک آینده از کسبوکارهایی که بهدلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود، آسیب دیدهاند، از ابتدای سال١۴٠٠ تا یازدهم مردادماه امسال، ۱۹۵ فقره تسهیلات بهمبلغ ۳۳ هزار و ۹۰ میلیون ریال پرداخت کرد.
این روند در حالی ادامه دارد که بانک آینده با هدف کمک به صاحبان کسبوکارهای آسیبدیده ناشی از همهگیری کرونا و بهمنظور حفظ رونق اشتغال و جبران بخشی از خسارات عملیاتی واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و سایر بخشهای اقتصادی کشور، از تیرماه پارسال تا یازدهم مردادماه ۱۴۰۰، ۸۳۲ هزار و ۳۷۶ میلیون ریال تسهیلات به بیش از ۳۹۴۶ متقاضی پرداخت کرده است.
معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات به عنوان بانک تسهیل کننده صادرات و تجارت خارجی کشور، از تایید نقشه راه توسعه دیجیتال این بانک خبر داد.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، عباس معمارنژاد در مجمع عمومی بانک توسعه صادرات ایران که با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، نمایندگان وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت؛ رفاه، کار و تامین اجتماعی، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و سازمان حسابرسی برگزار شد، این مطلب را اعلام کرد.
وی درباره ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران گفت: باید قبول کنیم که افزایش سرمایه چند سال اخیر بانکها که عمدتا از محل تجدید ارزیابی داراییها بوده، افزایش سرمایه با کیفیتی نیست. در صورتی که سرمایه بانک توسعه صادرات را به دلار محاسبه کنیم حدود ۲۰۰ میلیون دلار میشود که اصلا مناسب نیست.
معاون وزیر اقتصاد در عین حال افزود: از سوی دیگر کفایت سرمایه بانک توسعه صادرات به رقم ۱۲.۵ درصد رسیده که این رقم در بین تمام بانکهای دولتی و نیمه دولتی بینظیر است و عمده کفایت سرمایه آنها بعضا منفی یا یک تا ۲ درصد است.
معمارنژاد گفت: در صورتی که سرمایه بانک توسعه صادرات حتی به ۱۷ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان نیز افزایش پیدا کند، باز هم رقم آن بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار خواهد بود که رقم مناسبی برای یک بانک توسعهای که ماموریت توسعه صادرات در کشور را برعهده دارد، نیست.
بانکداری دیجیتال و بانکداری باز؛ مزیت رقابتی بانک توسعه صادرات
وی درباره حرکت به سمت بانکداری دیجیتال اظهار داشت: بانک توسعه صادرات تنها ۳۸ شعبه در کشور دارد و حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و بانکداری باز، مزیت رقابتی این بانک را در مقایسه با سایر بانکها به شدت افزایش خواهد داد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین از ارسال تاییدیه نقشه راه توسعه دیجیتالی بانک توسعه صادرات ایران در وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف امروز یا فردا خبر داد و افزود: البته در این خصوص ملاحظاتی نیز وجود دارد که در نامه تاییدیه به آن اشاره شده است.
وی با اشاره به افزایش درآمدهای کارمزدی این بانک ظرف سال گذشته نسبت به سال ۹۸، تصریح کرد: این موضوع از جمله اتفاقات خوبی است که در سال گذشته در بانک توسعه صادرات رقم خورده و از جمله درخواستهای مجمع بود که محقق شده است.
وی نقش بانک توسعه صادرات در تجارت خارجی کشور را بیبدیل توصیف کرد و گفت : بانک توسعه صادرات حامی صادرات و تسهیل کننده تجارت خارجی است و باید با توجه به نقشی که تجارت خارجی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد، این بانک تقویت و حمایت شود.
این مقام مسئول همچنین خواستار تفاوت قائل شدن در افزایش سرمایه بین بانکهای توسعهای و بانکهای تجاری شد.
در پایان جلسه مجمع نیز اعضا، صورتهای مالی بانک توسعه صادرات مربوط به سال ۱۳۹۹ را تایید کردند.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد