ضعف همیشگی دولت آمریکا در حفاظت از جان شهروندان در برابر خشونت‌های مسلحانه شایع در این کشور به معنای نادیده گرفتن حقوق انسانی مردم آمریکا نظیر «حق زندگی و حق امنیت» است.
به گزارش اقتصادرسا ؛دکتر «مصطفی یقینی پور» کارشناس مسائل سیاسی ایران در یادداشتی به بررسی بحران خشونت ناشی از سلاحدر ایالات متحده پرداخته و می‌نویسد: فرهنگ فارسی معین، گانگستر را اینگونه معنا کرده است: «هر یک از اعضای یک دسته بزه‌کار، به ویژه دزد مسلحی که دارای همدستانی است». اصطلاح گانگستر (Gangster) که با نام موبستر هم شناخته می‌شود، بیشتر در کشور آمریکا وجود دارد و به تبهکاران آمریکا گفته می‌شود. این جماعت با برخورداری از سبک زندگی خاص، مورد توجه و ترغیب دستگاه فرهنگی دولت آمریکا قرار داشته و ذیل روایت‌سازی شکوهمند از سلاح و قهرمان‌نمایی از قاتل، گانگستر‌ها خصوصاً میان سال‌های۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ و حتی تا به امروز موضوع فیلم‌ها و موسیقی‌های بسیاری شدند.
جی ریموندو در اوج حمله آمریکا به عراق در مقاله‌ای افشاگری علیه دولت بوش و استفاده از گروه‌های گانگستر در جنگ نوشت: زمانی که دولتی سیاست‌های خارجی خود را بر مبنای ایده «حق با کسی است که قدرت دارد» پایه‌ریزی می‌کند، مجبور است برای اجرای چنین سیاستی، عده‌ای گانگستر را به استخدام درآورد و مهار چنین افرادی کار آسانی نیست. برخی سربازان آمریکایی در عراق خالکوبی‌هایی بر تن خود دارند که آن‌ها را به گروه‌های گانگستر Vice Lords و Simon City Royals شبیه کرده است.
وجه مشترک گروه‌های گانگستر، مافیا، تریاد و حتی باند‌های یاغیان موتورسوار در آمریکا «حمل و استفاده آزادانه سلاح گرم» است؛ موضوعی که هر بار در پی تیراندازی‌های جمعی به تیتر رسانه‌ها و محافل اجتماعی بدل می‌شود، البته این گونه حوادث در آمریکا پرتکرار بوده است و موارد مشابه بسیاری مانند کشته شدن ۲۷ نفر از جمله ۱۸ کودک در حادثه تیراندازی مدرسه ابتدایی «سندی هوک» ایالت «کنتیکت» در آذرماه ۱۳۹۱ یا کشتار ۵۸ نفر و زخمی شدن بیش از ۵۰۰ نفر دیگر در حادثه تیراندازی «لاس‌وگاس» - در سال ۱۳۹۶ که مطابق آمار‌ها مرگبارترین تیراندازی جمعی در تاریخ معاصر آمریکا به شمار می‌رود.
تولید، تجارت و ترویج سلاح و سرگرمی‌های مرگبار، بخشی از منافع رژیم مافیایی آمریکاست و آزادی حمل سلاح به رغم مخالفت سرسختانه حقوقی و مدنی در طول سال‌های گذشته همچنان تداوم دارد. طبق آمار‌های روزنامه گاردین، شهروندان آمریکا ۴/۴ درصد از شهروندان کل دنیا را تشکیل می‌دهند، اما مالکیت ۴۲درصد از کل سلاح‌های غیرنظامی را در اختیار دارند. این وضعیت موجب شده است علاوه بر رشد نگهداری و استفاده از سلاح گرم به نسبت جمعیت در آمریکا، چهار شهر این کشور از جمله ۱. بندر سنت لوئیس، ۲. بالتیمور، ۳. نیواورلنز و ۴. دیترویت جزو خطرناک‌ترین شهر‌های جهان قرار گیرند. طبق گزارش مرکز CDCمرگ ناشی از اسلحه در سال اول همه‌گیری کرونا (حد فاصل ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰) ۳۵درصد افزایش یافت و نزدیک ۷۹درصد از کل قتل‌ها در سال۲۰۲۰ مربوط به سلاح گرم بوده است. این بالاترین نرخ ثبت شده از سال۱۹۹۴ است. این داده‌ها نشانه‌ای از شکاف‌های اجتماعی- اقتصادی نیز است، به طوری که برخی از فقیرترین شهرستان‌های آمریکا تا ۵/۴ برابر بیشتر از مناطقی که کمترین میزان فقر را دارند، شاهد اینگونه قتل‌ها هستند. بر این اساس سیاهپوستان بیشتر در معرض خطر قرار دارند.» بر اساس آماری که نشریه هیل منتشر کرده، در سال ۲۰۲۱، ۶۱ مورد تیراندازی مرگبار ثبت شده و این رقم ۵۳درصد بیشتر از تیراندازی‌های ۲۰۲۰ است. میزان تلفات و کشته‌شدگان حوادث تیراندازی نیز نسبت به سال ۲۰۲۰، به همین میزان افزایش یافته است.
برابر گزارش اخیر اداره تحقیقات فدرال آمریکا، حوادث تیراندازی در سال ۲۰۲۱ بیش از ۵۰درصد افزایش یافته است و این روند بی‌ارتباط با قطب‌بندی شدید سیاسی اجتماعی و اغتشاشات حین انتخابات ۲۰۲۰ نیست.
نتایج تحقیق مشترک دانشگاه‌های «نورث ایسترن» و «هاروارد» نشان می‌دهد تقاضا برای خرید اسلحه در کشور آمریکا افزایش چشمگیری یافته است، به نحوی که یک‌پنجم خریداران اسلحه در سال گذشته میلادی (۲۰۲۱)، برای اولین بار اقدام به چنین کاری کرده‌اند.
این تحقیق همچنین نشان داد شمار کل صاحبان سلاح و تعداد شهروندان آمریکایی که اقدام به خرید سلاح کرده‌اند، روند افزایشی داشته است. بر اساس این نتایج، ۱۷ میلیون آمریکایی سال گذشته اسلحه خریداری کرده‌اند که بیش از ۵ درصد بیشتر از سال۲۰۱۹ میلادی است. متأثر از این روند خرید سلاح، به نوشته وب‌گاه شبکه خبری «سی. ان. ان» در نیویورک، آمار خشونت‌های مسلحانه به سطح بی‌سابقه‌ای طی سال‌های اخیر رسیده و نزدیک ۴۰درصد نسبت به بازه مشابه در سال ۲۰۲۰ افزایش داشته است. این روند در شیکاگو که یکی از شهر‌های بسیار خشن آمریکا محسوب می‌شود نیز با سرعت تداوم دارد، به نحوی که یک دختر پنج ساله و یک دختر شش ساله جزو قربانیان تیراندازی بوده‌اند. یکی از بحران‌های امنیتی و ادامه‌دار پیش روی دولت و جامعه آمریکا تیراندازی‌های کور است.
فعالان کنترل سلاح در آمریکا معتقدند، عملکرد دولت آمریکا برای مقابله با خشونت اسلحه و کنترل تسلیحات ناامیدکننده بوده است و بایدن نیز مانند رؤسای جمهور قبلی آمریکا صرفاً دستورات اجرایی را برای جلوگیری از خشونت با اسلحه صادر کرد، ولی قانون مربوط به بررسی سوابق خریداران سلاح یا محدودسازی خرید و حمل سلاح در سنای آمریکا رد شده است، کما اینکه بنا به گزارش شبکه خبری ای‌بی‌سی، ترامپ در واکنش به حادثه تیراندازی در کنیسه‌ای در ایالت پنسیلوانیا که به کشته شدن هشت نفر در سال ۲۰۱۸ منجر شد، به جای پرداختن به ضعف قوانین حمل سلاح در آمریکا، خواستار تشدید قوانین اعدام شد.
ضعف همیشگی دولت آمریکا در حفاظت از جان شهروندان در برابر خشونت‌های مسلحانه شایع در این کشور به معنای نادیده گرفتن حقوق انسانی مردم آمریکا نظیر «حق زندگی و حق امنیت» است.
مطالب نوشته شده در این مقاله برگرفته از نظرات شخصی نویسنده است و موضع رسمی بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین را منعکس نمی‌کند.
