- روتیتر: معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با مدیرعامل گروه صنعتی سایپا تاکید کرد؛
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با مدیرعامل گروه صنعتی سایپا و تعدادی از مدیران و اعضای هیات مدیره این مجموعه، ضمن بررسی گزارش اقدامات انجام شده توسط مجموعه سایپا در جهت توسعه صادرات به کشورهای مختلف از جمله سوریه، عراق، آذربایجان و الجزایر، راهکارهای کارشناسی در خصوص رفع معضلات پیش رو در حوزههای مختلف صادراتی را ارائه داد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمانپاک، مهمترین مشکلات مجموعههای صادراتی به ویژه خودروسازان را مشکلات ایفای تعهدات ارزی، نقل و انتقال وجوه صادراتی، صدور ضمانتنامهها و بیمهنامههای اعتبار صادراتی، پایین بودن رقابت پذیری کالاهای صادراتی با توجه به بالا بودن هزینههای لجستیک صادراتی و مشکلات مربوط به حمل ونقل و لجستیک صادراتی دانست.
وی افزود: بر اساس مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی صادراتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات رفع خواهد شد و با توجه به تسهیل انجام شده در این مصوبه از جمله انجام واردات در مقابل صادرات بدون رعایت سقف و سابقه، امیدواریم که هدف اصلی از ایفای تعهدات ارزی در جهت تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای ضروری، ماشینآلات و مواد اولیه تولید و در نهایت افزایش اشتغال و رفاه جامعه محقق شود.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، برقراری خطوط منظم دریایی به مقصد بازارهای صادراتی را از اولویتهای سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد و گفت: با برقراری این خطوط که با تسهیلات سازمان توسعه تجارت ایران انجام میشود هزینههای حمل و نقل و لجستیک صادراتی کالاهای ایرانی از جمله خودرو و قطعات کاهش یافته و قدرت رقابتپذیری محصولات صادراتی جمهوری اسلامی ایران افرایش خواهد یافت.
پیمانپاک، با تاکید بر اهمیت استفاده مجموعههای خودروسازی از تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی، از مدیران این مجموعه خواست تا ضمن پیگیری استفاده از تسهیلات ریالی، از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در جهت اعتبار خریدار و فروشنده استفاده کنند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: در نشست مجازی روسای سازمانهای صمت استانها با حضور وزیر صمت صورت گرفت:
وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرای ساز و کارهای جدید این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا ؛سید رضا فاطمی امین با اعلام این خبر افزود: سیاستها و ساز و کارهای جدید وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار با جدیت در حال طراحی و تدوین می باشد.
وی با اشاره به میزان قابل قبول پیشرفت فرایند تکمیل سامانه جامع تجارت، تصریح کرد: رصدپذیری جریان کالا، اصلاح ساز و کارهای نظارتی، برنامه ریزی منسجم برای تأمین مواد اولیه، بهبود کارایی سیاستهای قیمت گذاری کالا و ارزیابی و رتبه بندی و اعتبارسنجی فعالان زنجیره تأمین و توزیع از جمله اهدافی است که با اجرای سازوکارهای جدید تنظیم بازار این وزارتخانه حاصل خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت مهمترین اولویت سازوکارهای جدید را پیاده سازی فرایندهای پایش، برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار بر اساس امکانات سامانه جامع تجارت دانست و از انجام هماهنگی های بین بخشی و فرابخشی در راستای اجرای سازوکارهای جدید این وزارتخانه خبر داد.
گفتنی است در این نشست که با حضور ویدئوکنفرانسی روسای سازمانهای صمت استانی همراه بود، ساز و کارهای جدید وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار در ابعاد مختلف تشریح شد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: در مراسم معارفه مدیرعامل جدید شستا تأکید شد:
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: انتظار داریم همانطور که دولت، دولت مردمی است، شستا نیز مردمی باشد و تا جایی که امکان دارد شفافیت حداکثری در شستا ایجاد شود.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر میرهاشم موسوی در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) اظهار داشت: ظرفیت بزرگی در شستا وجود دارد و افقی که برای آینده این شرکت ترسیم میشود باید مبتنی بر این ظرفیت و ۹ هلدینگ زیرمجموعه باشد.
وی افزود: بیشتر سهم شستا مربوط به سازمان تامین اجتماعی است و باقی سهامداران نیز همچون تامین اجتماعی افزایش بازدهی سرمایه را انتظار دارند و با شناختی که از دکتر رستمی، مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی داریم؛ امیدواریم کاری کنند که بهبود وضعیت سودآوری را در شستا شاهد باشیم.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: تجربیات ارزشمند آقای رستمی در شرکت ملی مس، بانک تجارت و بورس و سایر حوزهها برای ما باعث امیدواری است و امروز یکی از بهترین مدیران حوزههای اقتصادی و سرمایهگذاری در شستا شروع به کار میکند و براین اساس جهش و تحول در عملیات این مجموعه بزرگ اقتصادی را انتظار داریم.
موسوی از تلاش و کوشش شجاعی برهان در دوره سرپرستی شستا تشکر کرد و گفت: در این دوره ایشان نهایت تلاش خود را برای اداره این شرکت به کار گرفتند و برگزاری مجمع شستا در روزهای گذشته نیز از اقدامات ارزشمند انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه شستا مجموعه اقتصادی بزرگی است و تجربیات و موفقیتهای زیادی داشته است، افزود: ظرفیتهای جدیدی برای شستا ایجاد شده است و ظرفیت استفاده از سرمایهگذاری فراملی که با عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و قراردادهای بلندمدت همکاری با سایر کشورها باعث ایجاد موقعیتهای جدیدی برای شستا میشود و امیدواریم جهش خوبی در عرصه سرمایهگذاری شستا ایجاد شود.
علی رستمی، مدیرعامل جدید شستا نیز در این مراسم گفت: از حمایت و حسن اعتماد مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مجموعه وزارت رفاه تشکر میکنم و امیدواریم بتوانیم به ماموریت خود در این شرکت به نحو مطلوب عمل کنیم.
وی افزود: برنامه ما این است که شستا را به صورت یک مگا پروژه اداره کنیم و از همه روزها و لحظات دوره ماموریت خود برای پیشبرد برنامههای توسعهای استفاده کنیم.
مدیرعامل جدید شستا توسعه فعالیت و افزایش بازدهی و مولد نمودن سرمایههای راکد شستا و استفاده از ظرفیتهای ملی و بین المللی را مهمترین برنامه این شرکت عنوان کرد و اظهار داشت: با امکانات و ظرفیتهای کشور و با شجاعت، خودباوری و همت مجموعه مدیران و متخصصین شستا این کار بزرگ را انجام خواهیم داد.
رستمی شفافیت را از دیگر مسائل حائز اهمیت در شستا عنوان کرد و و گفت: همانطور که رئیس جمهور محترم همواره بر فسادستیزی تأکید میکنند، فساد ستیزی از مسائل مورد تاکید وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی است و قطعا کمیتهای برای این موضوع تشکیل خواهیم داد و شفافیت و فساد ستیزی در شستا را مورد توجه قرار خواهیم داد.
وی افزود: مدیران شستا باید در صف اول مبارزه با فساد باشند و مدیران عامل و هیات مدیرهشرکتها در شستا نقش کلیدی در این امر دارند و راه اصلی آن نیز استقرار نظام حاکمیت شرکتی است.
رستمی ادامه داد: شستا سهم قابل توجهی از تولید ناخالص کشور را در اختیار دارد و تأثیر این سهم در رشد اقتصادی کشور نیز بسیار حائز اهمیت است و همه ظرفیت شستا را با تمام توان به کار خواهیم گرفت و اراده همه ما بر بهرهگیری از تمام ظرفیتهای شستا است.
سیدضیاءالدین شجاعی برهان، سرپرست سابق شستا نیز در این مراسم گفت: در شستا طی سالهای اخیر تلاش زیادی برای انجام ماموریتها انجام شد و جا دارد که از تلاشهای صورت گرفته تشکر کنیم.
وی افزود: از شهریور سال جاری سرپرستی این مجموعه را برعهده گرفتم و در این ۷۰ روز تعامل بسیار خوبی با سازمان تامین اجتماعی داشتیم و مجمع شستا نیز در ۲۷ مهر پرداخت شد و سود سهامداران از امروز شروع به پرداخت شد.
سرپرست سابق شستا انتخاب علی رستمی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت را تبریک گفت و اظهار داشت: دکتر رستمی در صف و ستاد حوزههای مختلف اقتصادی فعالیت داشتهاند و انتخاب ایشان را تبریک عرض میکنم و آرزوی موفقیت دارم.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: با امضای تفاهمنامه محقق شد؛
در راستای تامین سرمایه در گردش ایران خودرو و زنجیره تامین، تسهیلات شناور به ارزش ۲۵ هزار میلیارد ریال به صورت سالانه در اختیار این خودروساز قرار خواهد گرفت.
به گزارش اقتصادرسا ؛مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در مراسم امضای این تفاهم نامه که در محل ساختمان مرکزی بانک تجارت برگزار شد، با تاکید بر نقش اساسی صنعت خودروسازی در اقتصاد کشور، گفت: ۱۳ تا ۲۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت متعلق به خودروسازی است که در تولید ناخالص داخلی کشور، نقش قابل توجهی ایفا میکند.
فرشاد مقیمی، با اشاره به دستاوردهای ایران خودرو در سال جاری و برنامه های توسعه ای در حال اجرا، عنوان کرد: خودروی تارا جدیدترین محصول ایران خودرو است که نسخه دستی آن به بازار عرضه شده و اتوماتیک آن نیز در روزهای آینده به بازار عرضه خواهد شد. پروژههایی نظیر خودروی کراس اوور K۱۲۵ و گیربکس شش سرعته نیمه اتوماتیک و اتوماتیک نیز از جمله پروژههای در دست اقدام این مجموعه است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه تارا و محصولات آتی این خودروساز به ویژه خودروی کراساوور K۱۲۵ که در سال آینده به مرحله تولید انبوه می رسد، با برخورداری از استانداردهای ۸۵ گانه، قابلیت صادرات به کشورهای همسایه و بازارهای اروپایی را دارد، یادآور شد: در شش ماهه نخست امسال شاهد رشد ۶.۵ برابری صادرات محصولات ایران خودرو نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ بوده ایم.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و رییس جمهور محترم مبنی بر حمایت از تولید داخل و نهضت داخلیسازی، بر لزوم حمایت مجموعه بانکی کشور از این مهم تاکید کرد.
مقیمی با بیان اینکه بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان پروژه در دست اجرا داریم، خاطرنشان کرد: به سرانجام رساندن این پروژه ها، نیازمند حمایت مجموعه بانک تجارت است تا به بهترین شکل ممکن به ثمر رسیده و در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری، از خروج حجم بالای ارز از کشور جلوگیری کند. این پروژه ها در کنار داخلی سازی و کمک به مجموعه خودروسازان، دارای نرخ بالای بازدهی سرمایه است.
وی با اشاره به همکاری بیش از ۶۰ درصد مجموعه قطعه سازان ایران خودرو با بانک تجارت، گفت: گردش مالی ۲۲ هزار میلیارد تومانی در شش ماهه نخست امسال است، حاصل این همکاری گسترده است.
در ادامه، مدیرعامل بانک تجارت، ایران خودرو را از مجموعه های معظم و تعیین کننده در صنعت کشور دانست و گفت: بانک تجارت از گذشته بانک عامل این خودروساز محسوب می شده و عمر این همکاری قریب به ۵۰ سال است.
هادی اخلاقی با بیان اینکه بانک تجارت می تواند با توجه به ظرفیت های موجود، در قالب نگاهی ملی، از نهضت ساخت داخل ایران خودرو و قطعه سازان و پروژه های مرتبط با این امر حمایت کند، اظهار امیدواری کرد: در سطح روابط خارجی و صادرات نیز، چه به صورت ارزی و چه به صورت ریالی و شیوه های جدید اعطای تسهیلات، یاری گر ایران خودرو باشیم.
وی ضمن بیان اینکه امیدواریم با امضای این تفاهم نامه، سطح همکاری های این دو مجموعه بیش از پیش افزایش یابد، تصریح کرد: اگر برند بانک تجارت به عنوان یک پشتیبان و حامی، در کنار تولیدات و محصولات ایرانخودرو قرار گیرد اقدام ارزشمندی است.
گفتنی است، تفاهم نامه سه جانبه، امروز به امضای مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، عادل پیرمحمدی مدیرعامل ساپکو و مدیرعامل بانک تجارت رسید.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: با برگزاری نشست مشترک میان معاون بورس کالا با مدیران بهمن موتور؛
سید جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران و هیات همراه صبح امروز به منظور بررسی عرضه محصولات بهمن موتور با اولویت عرضه محصول فیدلیتی در بورس کالا از خط تولید این شرکت بازدید و در نشستی با مدیران بهمن موتور، عرضه خودرو در بورس را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش اقتصادرسا؛ در ابتدای این نشست علی پور ابراهیم آبادی رئیس هیئت مدیره بهمن موتور با اشاره به قدمت ٦٤ ساله گروه بهمن گفت: بهمن موتور بزرگ ترین مجموعه هلدینگ گروه بهمن است که تا سال ٩٥ به صورت نیمه دولتی اداره می شد که با خرید ٦٣ درصد سهام آن در این سال از سوی بخش خصوصی با تحولات مثبتی مواجه شد.
او با بیان اینکه بهمن موتور براساس دو محور اساسی و استراتژیک به جلو پیش می رود، افزود: رشد تولید و کیفیت محصولات و تدوین برنامه بلندمدت دو محور اساسی شرکت است به طوریکه از امروز کلیه اقدامات تا سال ١٤٠٤ برنامه ریزی شده است.
پور ابراهیم آبادی اظهار داشت: ظرفیت تولید بهمن موتور ٦٠ هزار خودرو در سال است که سال گذشته ١٨٠٠٠ دستگاه تولید شد که امسال به ٣٣٠٠٠ دستگاه می رسد؛ همچنین براساس برنامه در سال ١٤٠٤ به تولید ٦٠٠٠٠ دستگاه خواهیم رسید.
رئیس هیئت مدیره بهمن موتور در خصوص عرضه محصولات این شرکت در بورس کالا گفت: عرضه خودرو در بورس کالا بدون شک به سود تولید و مردم و البته به زیان واسطه هاست چراکه با فروش خودرو در بورس، فاصله قیمتی درب کارخانه و بازار آزاد به جای دلال به تولیدکننده می رسد و در مقابل با رشد تولید و عرضه در بورس، قیمت ها نیز متعادل تر و به سود مصرف کننده کشف می شود.
به گفته او، در نشست هیات مدیره بهمن موتور موضوع عرضه محصولات شرکت با اولویت عرضه فیدلیتی در بورس کالا مطرح می شود.
تامین همزمان منافع تولید و سهامداران
در ادامه این نشست سید جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران گفت: با عرضه محصولات شرکت بهمن موتور در بورس کالا، اختلاف قیمت درب کارخانه و بازار به جیب تولیدکننده می رود و شرایط مساعدی برای توسعه خدمات و رشد تولید فراهم می شود.
جهرمی افزود: محصولات بهمن موتور مشمول محدودیت های شورای رقابت و وزارت صمت نیست و براساس ماده ١٨ قانون توسعه ابزارهای مالی نیز عرضه محصولات در بورس کالا از شمول قیمت گذاری دولتی خارج است و به این ترتیب هیچ محدودیت قانونی نیز برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد.
وی اظهار داشت: علاوه بر حمایت از تولید، عرضه خودرو در بورس کالا منافع سهامداران شرکت های خودروسازی را تامین می کند و این موضوع نیز از تاکیدات ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار است.
جهرمی پیشنهاد داد که عرضه محصول فیدلیتی شرکت بهمن موتور به صورت پایلوت روی تابلوی بورس کالا رود و حتی تولیدات آینده این شرکت نیز به صورت سلف در بورس کالا فروخته شود تا تنوعی در عرضه ایجاد شده و شفافیت حداکثری جای تمام حواشی در فروش های اینترنتی خودروسازان را بگیرد.
براساس این گزارش، در پایان این نشست مقرر شد تا بررسی های نهایی در هیات مدیره شرکت بهمن موتور برای عرضه محصولات این شرکت در بورس کالا انجام شود و پس از آن، مراحل پذیرش تولیدات این شرکت در بورس کالا اجرایی شود.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: رییس قوهقضاییه در نشست تخصصی بررسی آسیبهای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تاکید کرد
رییس قوهقضاییه گفت: باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد و به گونهای با مفاسد صورت گرفته در واگذاریها برخورد شود که بنگاهها و نیروی کار آسیب نبینند.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از مرکز رسانه قوهقضاییه، حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای در نشست تخصصی بررسی آسیبهای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و مقامات عالی قضایی برگزار شد، اظهار کرد: امروز دشمن به طور جد اقتصاد کشور ما را هدف قرار داده و امید بسته که از طریق فشار اقتصادی برای نظام و مردم عزیز ما مشکل آفرینی کند.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای افزود: باید متناسب با اهمیت اقتصاد و اهمیت شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم با ابتکار و خلاقیت و اصلاح ساختارها و تغییر قوانین متناسب با این شرایط در جهت مقام سازی اقتصاد گام برداریم.
قوانین و مقررات مربوط به دهه گذشته پاسخگوی نیازها و مقتضیات امروز کشور نیست
رییس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: ساختار، قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به دهههای گذشته پاسخگوی نیازها و مقتضیات امروز کشور نیست و باید با همفکری همه بخشهای حاکمیتی قوانین اصلاح و بروز رسانی شود. رییس قوهقضاییه با تاکید بر لزوم اجرای خصوصی سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: قانون بر واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی تاکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی سازیها اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود نه آن که جلوی آن گرفته شود. حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای افزود: همه ارکان کشور ساعتها برای تدوین سیاستهای اصل ۴۴ تلاش کرده و اهدافی را برای واگذاریها تعیین کردند و این سیاستها به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و نباید دوباره و به یکباره سیاستها را عوض کنیم. رییس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر قانون خلاء دارد باید آن را با تصمیمات کارشناسی برطرف کنیم نه آن که عجولانه تصمیمی بگیریم که بعد از گذشت ۴ سال دوباره مجبور شویم به همان روال قبل برگردیم.
واگذاریها از هدف اصلی خود منحرف شدهاند
رییس دستگاه قضا با اشاره به موضوع پروندههای متعدد و سنگینی که درباره واگذاریها تشکیل شده و برای دولت و مردم حاشیهساز بوده و بعضا مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته، اظهار داشت: واگذاریها از هدف اصلی خود منحرف شدهاند که این مسأله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است. حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای خاطرنشان کرد: چند هزار میلیارد پروژه نیمه کاره در کشور وجود داشت که دو سال قبل در شورای عالی اقتصادی برای واگذاری آنها تصمیم گیری شد که باید نحوه این واگذاریها و وضعیت این پروژهها بررسی شود. رییس قوهقضاییه فراهم نکردن زمینههای واگذاری را از مهمترین معضلات در واگذاریها عنوان کرد و متذکر شد: بنگاههایی که بر اساس قانون و با تدبیر و دقت واگذار میشوند باید پس از فراهم کردم مقدمات، پس از واگذاری هم برای تداوم فعالیتشان مورد حمایت قرار گیرند، اما در حال حاضر یا حمایت نمیشوند یا حمایت شایسته از آنها صورت نمیگیرد. رییس دستگاه قضا گفت: امروز بخش خصوصی به واگذاریها عمدتا اعتماد ندارد در حالی که قراردادهای دولتی باید مطمئنترین قراردادها باشد. حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای افزود: وقتی دولت در هر زمینهای قراردادی منعقد میکند باید همه محاسبات را انجام داده باشد تا آن قرارداد از محکمترین قراردادها باشد که به راحتی به هم نخورد، اما متاسفانه در ادوار و دولتهای مختلف دیده شده قراردادها با تغییر دولتها و سیاستها ابطال و یا عوض شده است. رییس دستگاه قضا با بیان این که بخش قابل توجهی از واگذاریها از سوی دولتها فسخ شده است، تاکید کرد: این مسئله خیلی مهم است که اگر قرارداد میبندیم در کارشناسی و اعتبارسنجی و سایر ملاحظات نهایت دقت را داشته باشیم تا پای قرارداد خود بایستیم.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای اعتمادسازی را امری مهمی دانست و با بیان این که اعتمادسازی با حرف به وجود نمیآید و نیازمند اقدام و عمل است، افزود: اگر اعتماد وجود نداشته باشد کسی نمیآید یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را تحویل بگیرد و آن را رونق دهد چرا که نسبت به آینده این کار اطمینان ندارد.
رییس دستگاه قضا تصریح کرد: یکی از راههای اعتمادسازی بررسی پروندههای تشکیل شده و احکام صادره درباره واگذاریها است که اگر واقعاً کسی فساد و تبانی و یا از وظیفه خود تخطی کرده با او برخورد شود، اما اگر فسخ قراردادها به دلیل فشارهای سیاسی و تغییر سیاستها بوده، حق تملیک کننده ضایع نشود.
یکی از بسترهای فساد در واگذاریها، تبانی برخی مدیران در قیمتگذاریهاست
رییس قوهقضاییه با تاکید بر لزوم برخورد با فسادهایی که در واگذاریها صورت گرفته اظهار داشت: در کنار این برخورد یکی از بسترهای فساد در واگذاری ها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت گذاری هاست که باید نسبت به آن حساس بود.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای با بیان این که در واگذاریها باید از ابتدا مراقبت شود همه ضوابط رعایت شود و پس از واگذاری نیز از مالکان جدید بنگاهها حمایت شود تصریح کرد: گاهی اوقات در فسخ قراردادها حقوق حکومت و افراد ضایع میشود و بهتر آن است که به جای فسخ که مشکلات جدیدی به وجود میآورد با اصلاحیه و الحاقیه ایرادات شکلی و ماهوی را برطرف کنیم.
باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد
رییس قوهقضاییه در خصوص نحوه برخورد با مفاسد در واگذاریها نیز گفت که باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد و به گونهای با مفاسد صورت گرفته در واگذاریها برخورد شود که بنگاهها و نیروی کار آسیب نبینند. حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای افزود: تلاش ما این است که حتی الامکان اگر ایرادی در اداره بنگاههای تولیدی و اقتصادی به وجود آمد افراد بازداشت نشوند، اما اگر هم کسی بازداشت شد بتوان آن بنگاه را به گونهای اداره کرد که در فعالیتش خللی به وجود نیاید. رییس دستگاه قضا با بیان این که توقف در فعالیتهای اقتصادی و تولیدی هم به اقتصاد کشور و مردم لطمه میزند و هم برای دستگاه قضا مشکل ساز است، متذکر شد: دولت و قوهقضاییه به تنهایی نمیتوانند اموال و شرکتهایی که ضبط میشوند را اداره کنند و باید در این خصوص یک ساز و کار موثر و کارآمد ایجاد شود.
تشکیل کارگروه مشترکی جهت آسیبشناسی پروندههای مهم اقتصادی موجود
حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای هماهنگی و همکاری بیشتر با دولت در جهت حل مشکلات با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن دستور داد کارگروه مشترکی برای آسیبشناسی پروندههای مهم اقتصادی موجود تشکیل شود تا بررسی کند این پروندهها را با چه ساز و کارهای قانونی میتوان قبل از قضایی شدن حل و فصل کرد و یا در صورت صدور حکم چگونه باید احکام صادره را اجرایی کرد تا کسب و کارها آسیب نبینند.
خطای مدیر یک واحد صنعتی به پای کل مجموعه تحت مدیریت وی نوشته نشود
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه واگذاری شرکتهای دولتی گفت: تقویت، توسعه و اجرای این مصوبات به فرآیند واگذاری صحیح و بدون عیب و نقص شرکتهای دولتی کمک شایانی خواهد کرد.
سیدرضا فاطمی امین با اشاره به پروندههای قضایی برخی از مدیران واحدهای صنعتی گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که مشکل و خطای مدیر یک واحد صنعتی به پای کل مجموعه تحت مدیریت وی نوشته نشود.
سید مهدی نیازی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت نیز در این نشست ضمن تقدیر از اقدامات دادستانی و دادگستری تهران در زمینه احیای واحدهای صنعتی تعطیل یا نیمه تعطیل، بر استمرار تلاش مشترک در این حوزه از سوی قوهقضاییه و دولت تاکید کرد.
احصای ۱۹ آسیب در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی
حجتالاسلاموالمسلمین حسن درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در سخنانی با بیان اینکه این سازمان ۱۹ آسیب در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی را احصاء و به مسئولان مربوطه منتقل کرده است، گفت: «در نظر نگرفتن اهلیت خریدار»، «عدم بازسازی یا اصلاح ساختاری پیش از واگذاری»، «عدم نظارت موثر سازمان خصوصیسازی بعد از واگذاری»، «عدم تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری»، «عدم اجرای بخشی از تعهدات خریدار نسبت به شرکت» و همچنین «عدم اجرای تعهدات از سوی دولت»، از جمله آسیبهای احصاء شده در فرآیند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی هستند. خاندوزی، وزیر اقتصاد پس از بیان برخی آسیبهای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، این آسیبشناسی را فصل مشترک بسیار خوبی میان دولت و قوهقضاییه دانست و گفت: برنامه ما در سازمان خصوصیسازی، حرکت کردن به سمت پیمان مدیریت در واگذاری هاست.
آسیبها و تبعات اجتماعی که در پی واگذاریهای شرکتهای هفتتپه و دشتمغان به وجود آمد
دادستان کل کشور نیز با اشاره به آسیبها و تبعات اجتماعی که در پی واگذاریهای شرکتهای هفتتپه و دشتمغان به وجود آمده است، گفت: باید با انجام آسیبشناسی در اینگونه موارد، مشکلاتی که ممکن است در آینده بر سر راه واگذاری شرکتهای دولتی به وجود بیاید را به حداقل ممکن رساند. حجتالاسلاموالمسلمین منتظری «اصلاح قانون»، «تدوین دستورالعمل» و همچنین «طرح موضوع در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا» را سه اقدامی عنوان کرد که با اجرای آنها میتوان مشکلات مربوط به واگذاری شرکتهای دولتی را به حداقل ممکن رساند. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی کمبود قانونی وجود ندارد، از «عدم اعتماد به بخش خصوصی»، «جلوگیری از توانمندسازی بخش خصوصی» و همچنین «واگذاری مالکیت شرکت و در عین حال واگذار نکردن مدیریت آن» به عنوان سه آسیب اصلی در حوزه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی یاد کرد. ذبیحالله خداییان با بیان اینکه صلاحیت و اهلیت خریداران شرکتهای دولتی باید قبل از زمان واگذاری اعتبارسنجی شود، تاکید کرد که تنها مبنای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی باید توانمندی و اهلیت داشتن خریداران باشد.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک با رئیس سازمان بازرسی کل کشور از حل و فصل مشکلات و مسایل مرتبط در چارچوب پروژه های بازآفرینی این وزارتخانه که در حال انجام می باشد، خبر داد.
به گزارش اقتصادرسا، سیدرضا فاطمی امین ازبازنگری اساسی در فرآیند صدور مجوزها و باز طراحی فرایندهای اداری مرتبط با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، خبر داد و گفت: برنامه ای ویژه برای بازطراحی فرآیندها داریم که تمامی ابعاد سازمانی را پوشش خواهد داد.
وی همچنین تصریح کرد: با اجرای پروژه های تحولی بازآفرینی وزارت صمت، بسیاری از مسائل و چالش هایی که در جلسه به آنها اشاره شد، در بازه زمانی تعیین شده حل و فصل خواهد شد.
وزیر صمت با اشاره به تعامل و هم افزایی خوب وزرای اقتصادی دولت سیزدهم، بیان کرد: جلسات متناوب با رئیسجمهور داریم و فضا برای حل مسائل اساسی کشور بسیار مهیا است.
فاطمی امین همچنین تعامل و هم افزایی میان دو مجموعه صمت و سازمان بازرسی برای تحقق اهداف نظارتی با نگاه پیشگیرانه را مورد تاکید قرار داد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی رویکردهای این سازمان را پیشگیرانه با نگاه آسیبشناسانه دانست و گفت: گلوگاه هایی که بستر تخلف را فراهم میآورند باید آسیبشناسی و مرتفع شوند.
حجت الاسلام و المسلمین حسن درویشیان همچنین از دستگاههای اجرایی خواست که آسیبهای مرتبط را با هدف اصلاح و پیشگیری شناسایی نمایند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور آگاهیبخشی و توجه دادن دستگاه اجرایی نسبت به ماموریتهای قانونی خود را یکی دیگر از وظایف دانست و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی سرمایه های ملی هستند که باید از این سرمایه ها صیانت شود و یکی از اقدامات صیانتی توجه دادن مدیران به مأموریتهایشان است.
حجت الاسلام و المسلمین حسن درویشیان یکی دیگر از رویکردهای سازمان بازرسی را توجه به مسائل اصلی دستگاه ها و اولویتبندی مسائل دانست و با بیان اینکه مردم انتظار ویژهای از دولت جدید دارند، تصریح کرد: نظارت مستمر بر عوامل و تحقق اهداف مجموعه در کنار وظیفه برنامهریزی و اجراء می باشد.
وی تأکید کرد: انتظار میرود مدیران به وظایف نظارتی خود به گونه ای عمل کنند که نیاز به حضور و پیگیری دستگاههای نظارتی خارج از مجموعه نباشد، البته نظارت نه به معنای عدم اعتماد بلکه معنای کمک کردن به مدیران برای انجام صحیح وظایف است.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: معاون وزیر صمت در بازدید از واحدهای تولیدی استان البرز:
معاون وزیر صمت از ابلاغ دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها در این هفته خبر داد و بیان کرد: متاسـفانه یکی از چالشهای اصلی در بازار، درج قیمت های غیر قانونی و غیر واقعی بر روی کالاها می باشد.
به گزارش اقتصادرسا، عباس تابش در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی استان البرز با بیان این مطلب، افزود: با توجه به مطالبه عمومی و با هدف شفاف سازی قیمتها و بهرهمندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی و اطلاع رسانی مستمر از قیمت انواع کالا و خدمات و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان لازم است با تغییر در شیوه درج قمیت کالا به عنوان الزام قانونی، موجبات استیفای بیش از پیش حقوق مصرفکنندگان فراهم شود.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: در شرایط فعلی بواسطه اینکه رقابت حداکثری بین واحدهای تولیدی برای بدست آوردن سهم بازار از طریق اختصاص حاشیه سود بیشتر برای شبکه توزیع وجود دارد و عملا قیمت کمتر مبنای رقابت نیست، میزان بهره مندی شبکه توزیع از حاشیه سود تخصیص یافته تعیین کننده فروش می باشد.
تابش ضمن بیان اینکه نظام اطلاع رسانی قیمت باید به گونه ای تعریف شود که رقابت بین تولیدکنندگان و رقابت بین شبکه های مختلف توزیع را ایجاد نماید، افزود: این پروژه به دنبال ایجاد فضای رقابتی از طریق استفاده از ظرفیت های مصرف کنندگان برای خرید کالای با کیفیت و قیمت پایین تر تعریف شده است.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت چوب، ماشین آلات ابزار، یراق آلات و تجهیزات وابسته و نخستین نمایشگاه بین المللی صنعت شانل ماشین آلات ابزارهای صنعتی و کارگاهی، تجهیزات خطوط تولید ماشین ابزا، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق ماشین آلات تست و سیستمهای نظافتی در مجموعه نمایشگاه بین الملی شهر آفتاب از 4 آبان تا 7 آبان ماه دایر است.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل نمایشگاه شهرآفتاب، امروز با حضور معتمد وزیری رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت،دو نمایشگاه صنعت و نمایشگاه صنعت چوب افتتاح شد.
۱۰۰شرکت در نمایشگاه صنعت ، اتوماسیون و ماشین ابزار و ماشین الان مربوطه و ۵۰ شرکت در نمایشگاه صنعت چوب آخرین دستاوردهای خود را در زمینه انواع ماشین الات برش و cnc , جوش ، ماشین الات پنوماتیک ، ابزارآلات دقیق ، مواد اولیه و سایر تولیدات مرتبط خود را در فضایی بالغ بر ۱۵،۰۰۰ مترمربع به نمایش گذاشته اند.
گفتنی است، نمایشگاه بین المللی صنعت و نمایشگاه چوب، با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی ستاد ملی کرونا، از ۴ تا ۷ آبان ماه ۱۴۰۰ و از ساعت ۱۰ تا ۱۷ آماده بازدید و ارائه خدمات برای عموم علاقمندان می باشد.
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
- روتیتر: فولاد خراسان هشتمین آزمون استخدامی خود را برگزار می کند؛
اقتصادرسا _«مجتمع فولاد خراسان» با برگزاری هشتمین آزمون استخدامی خود از بدو تاسیس تا کنون، آذرماه امسال اقدام به جذب 167 نفر نیروی انسانی از میان جوانان مستعد و جویای کار نیشابوری خواهد کرد.
به گزارش اقتصادرسا ؛مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان، با بیان این که جذب نیروی انسانی در فولاد خراسان بر اساس اصول بی طرفی، عدالت و شایسته گزینی و از طریق برگزاری آزمون صورت می گیرد، افزود: «آزمون استخدامی سال ۱400» مجتمع در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس برنامهریزی شده و ظرف یک ماه آینده برگزار میشود.
کسری غفوری افزود: در هشتمین آزمون استخدامی شرکت، برای نخستین بار نیروهای مورد نیاز در همه مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس صرفاً از بین داوطلبان بومی شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبر خان انتخاب خواهند شد.
وی با بیان این که برای نخستین بار در آزمون استخدامی شرکت خانم ها نیز می توانند در برخی رشته ها در آزمون شرکت کنند، تشریح کرد: بانوان محترم در مقطع کارشناسی در رشته های تربیت بدنی، مکانیک، کامپیوتر، حسابداری و مدیریت بازرگانی به کار گرفته خواهند شد، ضمن آن که امسال تمامی مراحل جذب، اعم از آزمون های کتبی، شفاهی و مصاحبه در نیشابور برگزار می شود.
غفوری با اشاره به اهمیت شایسته سالاری در جذب نیروی انسانی برای این شرکت، گفت :مجتمع فولاد خراسان، «شایسته سالاری»، اولویت «جذب جوانان بومی» در شرایط یکسان، «بیطرفی» و نیز ایجاد «فرصت برابر و رقابت عادلانه» برای داوطلبان را به عنوان راهبردی ویژه و هم راستا با مسوولیتهای اجتماعی خود میداند.
فریدون صبوریان، معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت با بیان این که ثبت نام در سامانه http://ksteel.iran-azmoon.ir و اخذ شماره پرونده و ویرایش اطلاعات از 4 تا 24 آبان ماه انجام می شود، زمان برگزاری آزمون را 11 یا 12 آذر ماه اعلام کرد و افزود: پذیرش نهایی و تشکیل پروندi در 30 بهمن سال جاری اعلام شده و از پذیرفته شدگان نهایی دعوت به کار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط شرکت در آزمون به روزنامههای کثیرالانتشار «خراسان»، «دنیای اقتصاد» و «اطلاعات» روز سه شنبه تاریخ 4 آبان ماه 1400 و نیز نشریات محلی نیشابور مراجعه کنند.
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
دولت سیزدهم با در نظر داشت معضلات قاچاق کالا و ضربه ی سنگینی که این قاچاق کالا به اقتصاد ملی وارد میکند اراده جدی خود را برای تفویض اختیار به استاندارن مرزی جهت انجام تشکیل وانجام مبادلات اقتصادی وتجاری با کشورهای همسایه گرفته است و بزودی شاهد تحول عظیم در حوزه ی اقتصاد و تجارت ایجاد بازارچه های بزرگ مرزی با همسایگان ، حذف پدیده شوم قاچاق کالا خواهیم بود.
اقتصاد کولبری و شوتیسواری
در دولت سیزدهم
۱ـ سرعت بالای خودروهای شوتی در جادهها برای هر راننده ای خطرناک است و ممکن است حوادث مرگبار خونین رقم بخورد. خودرویی که در جاده تردد میکند براساس قوانین راهنمایی و رانندگی بایستی پلاک مشخص و شفاف، گواهینامه و سایر مدارک قانونی را همراه خویش داشته باشد.
۲ـ قاچاق کالا یک موضوع عمیق اقتصادی از نظر تحلیل است؛ طبیعی است هرچه یک اقتصاد، آزادتر و رقابتیتر بشود خود به خود ممکن است دایره قاچاق کالا کاسته شود. کمیابی، نایابی یا انحصار در تولید و عرضه یک کالا، قاچاق آنرا افزایش خواهد داد.
۳ـ پدیده شوتیسواری و کولبری بایستی ساماندهی شود؛ برای نمونه بازارچههای چند منظوره مرزی گسترش یابند تا رونق اقتصادی در مرزها ایجاد شود.
کولبری یا شوتیسواری از جمله پیامدهای مشکلات ساختاری در اقتصاد یک جامعهاند. بدین روی بایستی آنها را به عنوان یک پدیده اجتماعی و اقتصادی، تحلیل کرد.
۴ـ چه شوتیسواری، دورزدن تحریمها تلقی شود و چه قاچاق کالا تعریف شود، آنچه اهمیت دارد این است که یک خودرو وقتی در جاده تردد میکند بایستی با روشهای قانونی تأیید شده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی برمبنای اصول استاندارد خودرو و رانندگی، در جادهها تردد نماید.
۵ـ هرچه اختلاف قیمتها در یک کشور با کشورهای همسایه بیشتر باشد طبیعی است قاچاق کالا هم گسترش مییابد. همچنین این نکته اهمیت دارد که تعرفههای گمرکی واردات قانونی چقدر در مورد کالاهای مختلف تعریف شدهاند. نوع سیاستگذاری درباره تعرفههای گمرکی واردات میتواند کاهنده یا افزاینده قاچاق کالا باشد.
پس، گاهی نیاز است از جنبه ساختاری، برخی سیاستگذاریها را در این زمینه تغییر داد.
۶ـ وقتی پدیده شوتیسواری یا کولبری را نگاه میکنیم ارائه راهکار برای جایگزینسازی شغلی هم اهمیت دارد.
نیاز است راهکار جایگزینسازی شغلی (ساماندهی) نیز همزمان ارائه شود. برخی از جوانان به علت بیکاری و از فرط بیکاری، رو به شوتیسواری یا کولبری میآورند؛ پس، ضرورت دارد در بحث ساماندهی به اشتغال پایدار جایگزین هم توجه شود.
برای نمونه، استان های مرزی خوزستان،هرمزگان، ایلام، کردستان، سیستان و بلوچستان با نرخ رسمی بیکاری بیش از 16 درصد در صدر جدول بیکاری استانهای کشور هستند.
روشن است هرچه بیکاری بیشتر شود رو آوردن به سوی مشاغل اقتصاد زیرزمینی یا مشاغل کاذب هم بیشتر خواهد شد.
اما آنچه اهمیت دارد این است که تردد هر خودرویی در جاده بایستی در تناسب با چارچوب قوانین راهنمایی و رانندگی باشد تا حوادث تلخ خونین رخ ندهد یا مشکلات دیگری در رابطه با قانونگریزی، ایجاد نشود.
در این راستا ضرورت دارد موضوع، نه فقط تک بعدی حقوقی بلکه از منظر چند بعدی حقوقی، جامعهشناسی، اقتصادی، اجتماعی و سیاستگذاری دیده شده و برایش با همین منظر چندبُعدی، راهکارهای همزمان اندیشیده شود.
۷ـ ضرورت دارد دولت و مجلس از مشاغل قانونی حمل و نقل کالاها همچون رانندگان کامیونها، حمایتهای یارانهای مستقیم و غیرمستقیم بیشتری به عمل آورند و تلاش شود مشکلات صنفی آنها به صورت کامل رفع شود.
همواره باید احساس شود بین فعالیت قانونی و فعالیت غیرقانونی از نگاه سیاستگذاران به ویژه در بحث حمایتها و مشوقها، تفاوتهای اساسی وجود دارد دولت سیزدهم با در نظر داشت معضلات قاچاق کالا و ضربه ی سنگینی که این قاچاق کالا به اقتصاد ملی وارد میکند اراده جدی خود را برای تفویض اختیار به استاندارن مرزی جهت انجام تشکیل وانجام مبادلات اقتصادی وتجاری با کشورهای همسایه گرفته است و بزودی شاهد تحول عظیم در حوزه ی اقتصاد و تجارت ایجاد بازارچه های بزرگ مرزی با همسایگان ، حذف پدیده شوم قاچاق کالا خواهیم بود.
انشاالله
سید مهدی شیرمردی
پژوهشگر اقتصاد ملی
دوشنه ۳ آبانماه ۱۴۰۰
- توضیحات
- دسته: صنعت معدن تجارت
بانک بیمه بورس
ارتباطات و فناوری
صنعت معدن تجارت
نفت گاز پتروشیمی
کشاورزی و اموردام
راه مسکن شهرسازی
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد