به جهت تورم بیش از اندازه در اقتصاد ایران و عدم ثبات اقتصادی از نظر شاخص های کلان اقتصادی، اغلب مردم با توجه به وجود تورم بالاتر و مابه التفاوت نرخ سود سپرده بانکی و نرخ تورم ، مردم سعی می‌کنند که در حفظ ارزش پول خود نسبت به جایگزینی منابع خود به انواع دارایی های منقول و غیرمنقول اقدام کنند .
دكتر كريم آقاجاني
كارشناس و تحليل اقتصادي در یادداشتی نوشت:
چرا اکثر قوانین علم اقتصاد در ایران حاکم نیست
علم اقتصاد مي گويد
وقتي قيمت كالاهاي اموال منقول (دلار .سكه.طلا.ماشين و …) افزايش پيدا مي كند
در كنار آن قيمت كالاهاي اموال غير منقول (زمين .ساختمان و…)كاهش پيدا مي كند
ويا
اگر قيمت كالاهاي اموال منقول كاهش پيدا كند حتما قيمت كالاهاي اموال غير منقول افزايش پيدا خواهد كرد
جرا در ايران اين اصل معكوس مي باشد
سیاست و تاثیر آن بر اقتصاد .
وقتی در یک نظام سیاسی ،نظام اقتصادی یک کشور بیش از اندازه سیاسی شود ، طبیعتاً در آن نظام سیاسی ،علاوه بر تأثیر متغیرهای اقتصادی ،متغیرهای سیاسی نیز در افزایش قیمت کالاها و خدمات تاثیر گذار خواهد بود و این جریان خواهند توانست اثر خود را بر اکثر کالاهای اموال منقول و غیرمنقول بیش از بیش نشان دهد . در نتیجه در این نظام های سیاسی ،اکثر قوانین حاکم بر اقتصاد ، کمرنگ و اغلب موارد مرتبط با آن رعایت نخواهد شد . برای مثال در بازار کالا و مصرف ،هم کالا های جایگزین و هم کالاهای مکمل وجود دارد که اگر در بحث کالاهای مکمل مثل بنزین و اتومبیل ، اگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند باید طبق قاعده اقتصاد، قیمت خودرو می بایست کاهش پیدا کند که در ایران عکس این موضوع حادث میشود .
اما چرا ؟
به جهت تورم بیش از اندازه در اقتصاد ایران و عدم ثبات اقتصادی از نظر شاخص های کلان اقتصادی، اغلب مردم با توجه به وجود تورم بالاتر و مابه التفاوت نرخ سود سپرده بانکی و نرخ تورم ، مردم سعی می‌کنند که در حفظ ارزش پول خود نسبت به جایگزینی منابع خود به انواع دارایی های منقول و غیرمنقول اقدام کنند .
یکی دیگر از عوامل هایی که باعث می شود قوانین حاکم بر اقتصاد در کشور ما اعمال نشود وجود نقدینگی فراوان در جامعه می باشد حجم نقدینگی بالا و مابه التفاوت سود سپرده بانک با نرخ تورم موجود در جامعه می باشد . اکثریت مردم به جهت بهره مندی از ما به التفاوت حاصل از معاملات ، ترجیح می دهند از تمامی کالاهای موجود اعم از منقول و غیرمنقول خریداری نمایند که در صورت وجود ضرر احتمالی در هر کدام از آنها ، سایر کالاهای دیگر جایگزین آن گردد ، لذا می بینیم که اغلب مردم همزمان اقدام به خرید دلار و سکه به عنوان کالای منقول ، علاوه بر زمین ، ساختمان و غیره می نمایند.
با توجه به تورم بالا و حجم نقدینگی فراوان در جامعه و تفاوت نرخ سود بانکی با نرخ تورم جامعه و هم چنین بالا بودن رسیك سرمایه گذاری اغلب مردم اقدام به خريد انواع کالاهای منقول و غیر منقول می نمایند که این امر باعث می شود که ما در اقتصاد ایران شاهد عدم تطابق قوانین جاری و حاکم بر اقتصاد باشیم.
