حدود۱۰۰روز از استقرار دولت سیزدهم می گذرد، نشانه های مثبتی از تثبیت و شکل دهی انتظارات مشاهده  میشود. در این شرایط و باید دولت بفکر تثبیت نرخ ارز و آرامش نرخ مواد غذایی همچون سه ماه گذشته باشد درصورت ادامه این وضع، طرح تحول اقتصادی و یا هر طرح دیگری که در ست دولت است با آرامش بهتری به پیش خواهند رفت.

دكتر سید مهدی شیرمردی- تحلیلگر اقتصادی

وظیفه حاکمیت برای داشتن یک اقتصاد پویا این است که در شکل دهی و تثبیت انتظارات، گام های مهمی بردارد. دولت های گذشته الخصوص دولت دوازدهم در این زمینه کلا” ناتوان بوده اند. برای داشتن چنین امری باید ساختار حقوقی مناسبی داشته باشیم -که نداریم. البته این صورت ظاهری قضیه یا همان de jure قوانین است. نکته مهم تر از وجود ساختار حقوقی مناسب، پذیرش کنشگران اجتماعی و فعالین اقتصادی و غیراقتصادی و اجرای تمام و کمال قوانین و مقررات (همان صورت de facto قضیه) و در یک کلام حاکمیت قانون در اقتصاد مردمی در دولت گذشته به چالش کشیده شده بود و به هیچ عنوان ساختارهای علم اقتصاد رعایت نمی شد به نوع تیم اقتصادی و رئیس دولت یازدهم و دوازهم به علم اقتصاد اعتقادی نداشته و‌تمامی اقتصاد کشور را به برجام گره زده بود که این امر موجب افزایش تورم و‌نقدینگی شده است- و همچنان دولت مردمی آیت الله رئیسی هزینه ی ناکارآمدی ‌و هزینه های سنگینی که دولت های قبل تراشیده اند می پردازد و این هزینه ها که بخشی از آن خلق پول بدون پشتوانه، پرداخت یارانه بی ارزش ،سود اوراق قرضه، بورس، تولید و کارخانه های تعطیل و هزینه هایی که حداقل دولت آیت الله رئیسی تا چهار سال باید بپردازد  .

ریشه اصلی تورم در ایران به حجم پول زیاد نسبت داده می شود. باید این را بپذیرم؛ اما راه حل آن را سه قفله کردن بانک مرکزی و کاهش حجم پول نمی دانم. باید شیوه شکل گیری انتظارات فعالین اقتصادی و غیراقتصادی دقیقاً شناسایی شود، شکل دهی شود و تثبیت شود، با همین حجم پول موجود و حتی کمتر از آن نیز، و با همین شکل درهم ریختگی در انتظارات و نبود حاکمیت قانونمند اقتصادی، تورم چند برابری را تجربه خواهیم کرد. حدود۱۰۰روز از استقرار دولت سیزدهم می گذرد، نشانه های مثبتی از تثبیت و شکل دهی انتظارات مشاهده  میشود. در این شرایط و باید دولت بفکر تثبیت نرخ ارز و آرامش نرخ مواد غذایی همچون سه ماه گذشته باشد درصورت ادامه این وضع، طرح تحول اقتصادی و یا هر طرح دیگری که در ست دولت است با آرامش بهتری به پیش خواهند رفت لذا همانگونه که بارها رئیس جمهور محترم فرمودند دولت مردم هیچ حرکتی را بدون اطلاع مردم و شتابزده انجام نمی دهد.

فصل حاضر مربوط به بهره ­گیری از اقتصاد رفتاری در پژوهش­های حقوقی یا به‌عبارت‌دیگر، راجع به «حقوق و اقتصاد رفتاری» است. پرسشی که منطقاً در این خصوص مطرح می­شود آن است که اقتصاد رفتاری چه ارتباطی با پژوهش‌های حقوقی دارد. اگر فرض کنیم هدف قانون، کنترل رفتار انسان باشد، تمایل پژوهشگران حقوقی برای بررسی نحوه­ی رفتار افراد، امری قابل‌انتظار است. بااین‌حال، بخش اعظم پژوهش­های  اقتصادی ،حقوقی به‌طور خاص، به درک صرف رفتار  دولتمردان بستگی دارد. این وضعیت اجتناب­­ناپذیر، لذا اقتصادی که از دولت های قبل به دولت سیزدهم به ارث رسیده کاملا بیمار و نیاز به یک جراحی فوری اما با حساسیت بالا دارد !!
از این حیث مشکل­آفرین است که چنین درکی مبتنی بر تجربه­ی فردی، نسبی و بسیار ذهنی است؛ درنتیجه، لزوماً صحیح نیست. از این منظر، اقتصاد رفتاری به‌طورکلی درصدد فهم رفتار واقعی انسان و به‌طور خاص، رویکردی است برای درک حقوق و اقتصادرفتاری.


بر این اساس به دنبال یافتن پیامدهای احتمالی یافته ­های تجربی و بینش نظری اقتصاد رفتاری برای مسائل حقوقی است و به نظر می­رسد ظرفیت بالقوه­ی قابل‌توجهی برای ارائه­ی پژوهش‌های حقوقی با رویکرد تجربه­گرا نسبت به رفتار انسان داشته باشد ، تقریباً حل رضایتمندانه­ی تمامی مسائل ، اقتصادی جالب، مستلزم پیش­بینی­های دقیق رفتار انسان است. دولت مردان ، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ، قضات، سیاست­گذاران و دانشگاهیان، برای ارزیابی مطلوبیت قوانین، سیاست­ها و روش­های جایگزین، به حالت­های ذهنیِ رفتار فردی و اجتماعی استناد می­کنند. پژوهش­های حقوقی به این نتیجه رسیده­اند که در صورت ساده و حسی بودن این پیش­بینی­ها و فقدان زمینه­های تجربی قوی، در معرض خطا و سوگیری­های قرار خواهند داشت؛ بنابراین در پی پیشرفت ادعاهای هنجاری، انتظار می­رود که پیش­بینی­های بسیار دقیق­تری ارائه شود و به‌منظور برآوردن این انتظار، جایگاه علوم اقتصادی در گفتمان حقوقی در دولت مردمی سیزدهم گسترش یافته است.

به امیدروزی که اقتصاد‌ایران اسلامی  به دست جوانان برومند به‌ریل واقعی توسعه و رشد برگردد…انشاالله