بیش از ۲۰ روز است مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که در این روزها باید بطور جدی بعنوان پیشران اقتصاد مقاومتی و جهش تولید نقش ایفا کند در گیر و دار تصمیم و اصرار عجیب دبیر بازنشسته شورای عالی مناطق آزاد برای بازگشت به کار شده است و تقریبا همه امورات مناطق ۷ گانه و حتی شاید بخش بزرگی از دولت درگیر حواشی تصمیم او شده است.
دولت تدبیر و امید با شعار معروف حسن روحانی و کلید واژه 《من حقوقدان هستم》 همیشه تلاش کرده است در امورات جاری کشور موازین قانونی را در بالاترین سطح رعایت کند و علیرغم انتقادهایی که به این دولت میشود اما کمتر در حوزه عدم رعایت قانون، انتقادی نصیب دولت شده است. اما اینگونه که از رفتار م ب هویداست به تنهایی تصمیم گرفته است تمام دستاوردهای قانون مداری دولت را در شش ماه پایانی برای اهدافی که واقعا نمی توان دلیلی برایش متصور بود به چالشی اساسی بکشد. چالشی که سطح آن به عموم مردم رسیده است.
از سویی بررسی عملکرد م ب طی سالهای اخیر در حوزه مناطق آزاد نتوانسته دستاورد چشمگیری را نشان دهد بلکه در بسیاری از مناطق با چالش های بسیار جدی که بسیاری معتقد هستند حاصل عملکرد و نحوه تصمیم گیری وی روبرو بوده است. با این شرایط مشخص نیست بر چه مبنایی دولت دستاورد قانون مداری خود را از یک طرف و فرصت اصلاح رویه در مناطق ازاد را از سوی دیگر ذبح میکند که اینگونه مجبور است هزینه ایجاد شده در پی اعتراض درست بسیاری از نمایندگان مجلس ،اقتصاددانان و تحلیلگران سیاسی را به جان بخرد.
