استعفای پرحاشیه مرتضی بانک پس از 40 روز مدیریت پر خسارت او بر مناطق آزاد، اما به اتفاق مبارکی ختم شد؛ انتخاب دکتر حمیدرضا مومنی به عنوان دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد. دکتر مومنی از قضا آخرین دبیر مناطق آزاد در دولت دوازدهم خواهد بود که همین صفت، انتظارها و امیدهای بسیاری را متوجه او می کند.

این انتظارها و امیدها از این جا نشات می گیرد که دکتر مومنی در دوره مدیریت خود، کارنامه موفقی از خود بجای گذاشت. او توانست در دوره مدیریت مرتضی بانک که در نهایت به دوره ای پر آشوب منتهی شد، دوره ای از ثبات مدیریتی و رونق اقتصادی را برای حوزه ماموریت خود رقم بزند. این کارنامه است که سبب شد او اکنون نه فقط به عنوان دبیر مناطق آزاد، بلکه به عنوان مشاور رئیس جمهوری از سوی حسن روحانی برگزیده شود.

نزدیک ترین کارنامه موفق، تجربیاتی است که دکتر مومنی پیش از تصدی این سمت در منطقه آزاد قشم اندوخته است. او در دوره مدیریت خود بر این منطقه، توانست با دوری گزیدن از حاشیه های سیاسی و اقتصادی، و تمرکز بر امور اقتصادی و مدیریتی، فرایندهای باثبات و رونق شایانی را برای این منطقه آزاد رقم بزند. در عین حال، حضور در سمت های دیگری سیاسی، اقتصادی و مدیریتی، سوابقی است که می توان انتخاب او از سوی رئیس جمهوری را، بجا و درست ارزیابی کرد.

زیرا دبیرخانه مناطق آزاد، جایگاهی توامان اقتصادی و سیاسی و درعین حال مدیریتی است و این ها ویژگی هایی است که در حمیدرضا مومنی یافت می شود. از این رو این انتظار طبیعی است تا او تجربه های اندوخته سیاسی، اقتصادی و مدیریتی خود را در مدت باقی مانده از دولت روحانی برای رونق مناطق آزاد و پیشبرد برنامه های آن بکار گیرد.

چراکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب، مدت باقی مانده از دولت روحانی، نه صرفا یک دوره کوتاه 5 یا 6 ماهه است، بلکه دوره هایی 100 روزه است که اگر مدیری بخواهد، می تواند کارهای بزرگی انجام دهد. و روشن است که این توانایی در مومنی وجود دارد.

نخستین انتظار از دکتر مومنی، ایجاد هماهنگی بیشتر میان رویکردهای دولت و نظریات مجلس در حوزه مناطق آزاد است. اکنون لوایحی در زمینه ایجاد مناطق آزاد جدید در نهادهای قانونگذاری به عنوان پرونده هایی حل نشده باقی مانده است. مومنی می تواند یکی از ماموریت ها و اهداف خود را در به سرانجام رساندن این پرونده ها تعریف کند. همچنین نزدیک کردن پیوندهای میان نهاد قوه اجرایی و قوه تقنینی در مناطق آزاد، می تواند یکی دیگر از ماموریت ها و نیز امیدها از او در این سمت تازه باشد.

در شرایط تحریم و کرونا، مناطق آزاد یکی از شریان های اصلی اقتصادی کشور محسوب می شوند. به ویژه اینکه عمده واردات و صادرات، علی الخصوص واردات کالاهای اساسی از مبادی این مناطق آزاد صورت می گیرد. مومنی می تواند در این مدت با بهره گیری از نظرات کارشناسان خبره، جان تازه ای این مبادی و شریان های حیاتی اقتصاد کشور بدمد. به ویژه اینکه مدت باقی مانده تا پایان دولت روحانی، در زمینه سیاست خارجی دوره به غایت حساسی است. حساسیت این دوره اقتضا می کند که سایر حوزه های اقتصادی کلان کشور که نقش مهمی در تامین نیازهای مردم دارند، با هوشیاری و ظرافت بیشتری شرایط را مدیریت و کنترل کنند.

لازمه این امر، سجام و تقویت نظام مدیریتی در مناطق آزاد است. مرتضی بانک دبیر سابق مناطق آزاد در 40 روز آخر مدیریت غیرقانونی خود که به بهانه ثبات مدیریتی مرتکب آن شد، دست به عزل و نصب های بی قاعده ای زد. سروسامان دادن به این بی ثباتی مدیریتی و ایجاد توازن و اطمینان در مدیریت بخش های مختلف مناطق آزاد می توان یکی از نخستین اولویت ها و ماموریت های دکتر مومنی باشد. چراکه تداوم هراس در میان مجموعه مدیران، می تواند نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی در این مجموعه کلان و حیاتی کشور را مختل سازد.

در همین زمینه، نکته مهم دیگری وجود دارد و آن مهار و مدیریت افراد حاشیه ساز و جنجال آفرین در مناطق آزاد است، افرادی که منافع سیاسی و اقتصادی خود را در جنجال ها دنبال و جست و جو می کنند. دکتر مومنی می تواند همچون تجربه منطقه آزاد قشم، با بهره گیری از نیروهای کارآمد، خاطره تلخ گذشته را زدوده و درعین حفظ و افزایش کارآمدی، مانع حاشیه سازی ها و بهانه تراشی ها شود.

از سوی دیگر، اکنون چشم فعالان اقتصادی، به ویژه آنان که با مناطق آزاد کار می کنند به دست و سخن دکتر مومنی است. زیرا آنان می دانند که نخستین احکام و نخستین مصوبات مدیر جدید، تعیین کننده مسیر پیش روی مناطق آزاد در 5 ماه باقی مانده از دولت روحانی است.

مطابق شناختی که از حمیدرضا مومنی وجود دارد، انتظار می رود که او سیگنال های مثبت به همه طرف های دیگر و طرف رابطه با مناطق آزاد ارائه کند؛ چه این طرف ها دولت و ساختار اقتصادی آن باشد، یا مجلس و نهادهای نظارتی یا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی.

هرچه که هست، این «چند 100 روز» باقی مانده، نه فقط فرصت کمی نیست، بلکه برای مدیران جسور و پیشرو فرصتی کافی برای انداختن طرحی نو در حوزه مدیریتی آنان است. سوابق سیاسی و مدیریتی دکتر مومنی نشان می دهد که انتظار برای انداختن طرحی نو و ایجاد زمینه های رونق و رشد مناطق آزاد، امیدی واقعی و در دسترس است.

در پایان این سخن با دکتر مومنی، فقط می توان به این نکته بسنده کرد که او می بایست و می تواند تا مناطق آزاد را به جایگاه واقعی خود بازگرداند، جایگاهی دور از سیاست، زد و بندهای سیاسی و مدیریتی که مدیران آن با تزریق انگیزه و امید، بار دیگر همت و تلاش خود را صرف تامین منافع ملی مردم این سرزمین کنند. مردمی که با اطمینان و آرزوها و امیدهای بسیار به مدیران که خود برخواسته از متن همین مردم هستند، ماموریت داره و اختیارات ملی را به آنان تفویض کرده اند. پاسداشت این تفویض و نگاه داشت این امید، کمترین انتظار از دکتر مومنی تا پایان دولت دوازدهم است.

زیرا مردم ایران که با همه مشکلات و دشواری ها، دشمنی بیرونی ها را تحمل می کنند، طاقتی برای کشیدن بار ناکارآمدی مدیران را ندارند، مدیرانی که به اسم ثبات موجی از بی ثباتی و ناامنی اقتصادی را بر مناطق آزاد کشور، این شریان های حیاتی اقتصاد امروز ایران تحمیل کرده بودند. به عبارت دقیق تر، نخستین گام دکتر مومنی در این سمت جدید، می باید بازگشت از راهی باشد که سلف او رفته است.