در پاسخ به دغدغه هاي مقام معظم رهبري در مورد كيفيت توليد داخلي نقشه راهبردي صنعتي و ارتقاء توليد داخل در دستور كار دولت قرار گرفته است.

 

به گزارش اقتصادرسا ، اولين نشست تخصصي "طرح تدوين نقشه راهبردي صنعتي و ارتقا توليد داخل" با حضور جمع قابل توجهي از استادان و انديشمندان دانشگاهي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، صاحبنظران و فعالان حوزه صنعت درسالن خواجه نصيرالدين طوسي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي برگزار شد.
عادل آذر رييس اين موسسه در اين نشست گفت: در تاريخ دهم بهمن سال ۱۴۰۰ كه توليدكنندگان و فعالان صنعتي با مقام معظم رهبري ديدار داشتند معظم له در خصوص وضعيت صنعت و كيفيت آن بسيار گله مند بودند و رهنمودهاي ويژه‌اي ارائه فرمودند كه در جهت اجرائي شدن اين رهنمودها از سوي رئيس جمهور به معاون اول  رئيس جمهور ماموريت داده شد در جهت تهيه سند نقشه راهبردي صنعتي و ارتقا توليد داخل اقدام كند. در ادامه اين روند از موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي خواسته شد كه با توجه به جايگاه علمي و پژوهشي و سوابق مطالعات متولي تهيه اين سند شود.
مشاور رئيس جمهور و رئيس موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي افزود: در جهت اجراي اين ماموريت بلافاصله تيم كاري تشكيل و سازماندهي شد كه معاون اول رئيس جمهور در راس اين تيم است. شوراي راهبري طرح نيز تشكيل و دو بخش شوراي علمي و مشاورين در ذيل مجري طرح سازماندهي شده است.
وي تصريح كرد: تلاش شده  از افراد  كارشناس حوزه صنعت و نظريه پردازان و دانشگاهيان متخصص در حوزه صنعت دعوت بعمل آيد و با تشكيل دبيرخانه و كارگروه "روش شناسي و تلفيق" وكارگروه هاي پشتيبان بنا به تناسب رشته هاي تخصصي در لايه هاي افقي (بين بخشي) مانند نظام تامين مالي و لايه هاي عمودي به شكل تخصصي ورود شود.
عادل آذر افزود: تلاش ما اين است كه تمام دستگاهها، سازمانها، نهادها، پژوهشكده ها، انديشكده ها و دانشگاهها اگر كسي نظري حتي به شكل انفرادي در اين حوزه دارد و صاحب‌نظر است، نظرش را دريافت كنيم كه يك كار جمعي و مشاركتي اتفاق بيافتد.
وي اضافه كرد: در چارچوب عقلاني نقشه راهبردي صنعتي به يك مجموعه شش وجهي دست يافته‌ايم كه عبارتست از "اقتصاد سياسي و عوامل حكمراني"، "ژئو پلتيك، فراگيري اقتصادي"، "پايداري"، "توسعه فناوري و شبكه ارزش ملي و منطقه‌اي".
وي افزود: از اسفند ۱۴۰۰ بالغ بر سه هزار نفر ساعت ها  فعاليت جدي و هدفمند  داشته اند كه منتج به يافته هاي اثرگذاري بوده و محورهايي نيز توليد شده است . در اين فرايند اجرايي تعداد ۸ كارگروه (يافته‌هاي شش وجهي به انضمام بخشهاي منابع انساني و نظام تامين مالي) تشكيل شده كه با مشاركت صاحبنظران نسبت به تهيه پيش نويس براي محورهاي تعيين شده اقدام كنند.
عادل آذر ادامه داد: از همه نخبگان و فعالان دانشگاهي و صنعتي دعوت مي‌كنيم كه در اين كارگروه ها با ارائه نقطه نظرات خود ما را ياري كنند تا طبق زمانبندي ماموريت ابلاغي تا پايان تابستان سالجاري سند تهيه و تقديم دولت شود.
در اين نشست تخصصي محسن رضايي معاون اقتصادي رييس جمهور گفت: اين سند اولين بار نيست كه مورد توجه قرار گرفته در گذشته هم تلاش مي كردند بتوانند در اين مسير گامهايي بردارند اما امروز بيش از گذشته ما نياز داريم كه يك سند راهنمايي براي سياست صنعتي كشور داشته باشيم.
وي ادامه داد:  نهاد دولت و نهاد بازار نقش مكملي در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه دارند. كشورهايي مانند چين و كره جنوبي از نهاد دولت بيشتر استفاده كردند و هند و برزيل نيز از نهاد بازار بيشتر استفاده كردند.
معاون اقتصادي رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه دولت بايد در اين بخش ورود كند، گفت: ورود دولت نيز بابد منطق و يك چارچوب كارآمد داشته باشد اگر نامش را سياست صنعتي بگذاريم آنگاه استراتژي صنعتي نقشه اي است كه كمك مي كند كه دخالت دولت و سياست آن صنعت كارآمد باشد.
 وي ادامه داد: حسن اين نقشه و سند آن است كه پلي باشد بين اراده رهبري با اجرا يعني پلي بين سياستهاي كلان كشور با برنامه هاي اجرايي خواهد بود. خوشبختانه شخص مقام معظم رهبري بر اين موضوع بسيار تأكيد داشته اند.
رضايي گفت: اكنون كه ما در حال تدوين سياستهاي كلي برنامه هفتم توسعه و همچنين تهيه برنامه ۱۴۰۲ قرار داريم بهترين فرصت است كه اين سند آماده شود، نبايد مانند گذشته به سندهاي راهبردي با نگاه كتابخانه اي برخورد شود؛ يعني اين اسناد بايد مبناي حركت كشور باشد.
وي در ادامه افزود: در اين سند بايد مقولاتي باشد كه آرمانها را با واقعگرايي ارتباط دهد لذا بايستي از مباحث رويايي كه خارج از واقعيت هاي جامعه ايران است پرهيز كنيم.
اولين مسأله موضوع ژئوپلتيك ايران است درس هاي بسيار مهم و تلخي در تاريخ گذشته در ارتباط با اراده و دخالت هاي خارج از ايران در محدود كردن پيشرفت ايران و كمك نكردن به توسعه ايران پيش آمده است. ما نمي توانيم آنها را در نظر نگيريم و استراتژي توسعه نمي تواند به اين مسأله توجه نداشته باشد.
وي با اشاره به مجموع گسستهاي اقتصاد ايران گفت: بين علم و فناوري؛‌ فناوري و صنعتي شدن،صنعتي شدن و تجارت در حال حاضر گسست وجود دارد؛ مجموع اين گسستها باعث منقطع شدن برنامه هاي توسعه اي كشور ميشود و ما نياز داريم با استفاده از تجارب صاحبنظران و ابتكارات خاص محيط اقتصادي ايران گسستها را حل و فصل كنيم.
معاون اقتصادي رييس جمهور با اشاره حوزه روابط بين الملل گفت: كه روابط بين الملل مرتب در حال تغيير و تحول است هم در ماهيت قدرت و هم در ماهيت ارتباطات بين المللي. زماني كه بوش به عراق و افغانستان حمله كرد، تصاوير حمله اعجاب انگيز بود و صحنه جنگ به مانند صحنه يك تئاتر از نمايش قدرت نظامي آمريكا آمده بود در حاليكه امروزه اقتدار نظامي آمريكا كاهش پيدا كرده و حتي آثار اين كاهش اقتدار در حوزه اقتصاد هم قابل مشاهده است.
رضايي تصريح كرد: روابط بين الملل به شدت تغيير كرده و ما وقتي به ده سال گذشته نگاه مي كنيم بايد ده سال آينده را هم ببينيم كه روابط بين الملل تحت تأثير چه عواملي قرار خواهد گرفت.
وي افزود: ما فرصتهاي خوبي در سراسر دنيا داريم و بايد از همه ظرفيت ها و فرصت هاي بين المللي چه در غرب و چه در شرق استفاده كنيم و استراتژي صنعتي خود را محدود نكنيم. ما بايد از ظرفيتها استفاده كنيم و در روابط بين الملل خود را به چند كشور محدود نكنيم. با رويكرد واقعگرايانه به سوي آرمانهاي بزرگ حركت كنيم به عبارتي پايمان روي زمين باشد و نگاهمان به آسمان. لذا از صاحبنظران و كارشناسان امر ميخواهم وقت فشرده بگذارند و سند را با بهترين كيفيت تهيه و به دولت تحويل دهند.
 در ادامه نشست، خداداد حسيني رئيس دانشكده مديريت دانشگاه تربيت مدرس و همچنين عيسي منصوري از همكاران تهيه كننده طرح نقشه راهبردي صنعت به ارائه توضيحاتي در خصوص ساختار علمي و اجرايي طرح و مباني علمي و چارچوبي تدوين سند راهبردي صنعت پرداختند.
در پايان نشست اساتيد، كارشناسان و صاحبنظران حوزه صنعت در هشت كارگروه تخصصي با عناوين" فراگيري اقتصادي"، "پايداري و تاب آوري"، "حكمراني و اقتصاد سياسي"، ژئوپلتيك"، "فناوري"، "تامين مالي"، "منابع انساني" و "شبكه زنجيره ارزش، جهش و ميانبر" به بحث، بررسي و ارائه راهكار در خصوص مسايل مرتبط با تدوين نقشه راهبردي صنعتي و ارتقا توليد داخل پرداختند.

 

تبلیغات

کد اعلام وصول پایگاه خبری اقتصاد رسا

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top