باید دانست که مالیات باید به گونه ای باشد که تعادل را در اقتصاد برهم نزند. تا بازدهی فعالیت های نامولد (توزیع کننده ثروت و گاهی از بین برنده آن) در اقتصاد ایران کاهش نیابد، فعالیت های مولد (تولید کننده ثروت) تقویت نخواهد شد. اخذ مالیات بر فعالیت های نامولد ، عاملی خواهد شد برای جلوگیری و تقویت این فعالیت ها.  

مالیات گرفتن خفت گیری نیست !  
بلکه عدالت و تحول به سوی نظام مالیاتی مطلوب شروع شده  و دولت مردمی خود را پاسخگو می داند .
مدت ها است که در اقتصاد ایران، چرخ فعالیت های اقتصادی بر مدار "فعالیت های نامولد" می چرخید و دولت های ایران خود همواره مشوق این گونه فعالیت ها بوده اند. با این استدلال آن را "چرخه شوم" نامیده ام.  
در نقشه راه دولت  مردمی (سیزدهم ) برای رونق تولید و کاهش تورم، نیز صحبت از مالیات بر فعالیت های نامولد شده است .
این کار نه تنها مانعی بر سر راه تولید نخواهد شد، بلکه این چرخه شوم را از بین می برد و مشوقی برای انجام بیشتر این فعالیت های تولیدی خواهد شد.  یکی از فایده های این سیاست، جمع آوری درآمد بیشتر برای دولت در کوتاه مدت و جلوگیری زیان دولت های آتی و مردم جامعه در درازمدت خواهد بود. علت این ادعا را می توان با یک مثال ساده توضیح داد.
بازی فوتبال را درنظر بگیرید. برای یک بازی خوب (نتیجه برد برای باشگاه- عملکرد مفید و موثر و مولد اقتصادی برای جامعه)، به:
زمین چمن و استادیوم ورزشی مناسب (ساختار نهادی تولید محور در جامعه)
بازیکنان حرفه ای و آموزش دیده (فعالین اقتصادی مولد و قوه مجریه کارا)
همکاری مناسب بین اعضای تیم به هنگام بازی و تمرینات ورزشی (سرمایه اجتماعی  قوی)
قوانین خوب (قوه مقننه)
اجرای دقیق قوانین بازی توسط داوران (حاکمیت قانون)
نظارت دقیق و بی طرفانه بر روند بازی ها توسط فدراسیون فوتبال و … (نهادهای نظارتی)
قضاوت درست در صورت بروز تخلفات ورزشی و غیر ورزشی (نهادهای حقوقی و قضایی)
این تحلیل با این پیش فرض صورت گرفته است که در چارچوب قوانین (فیفا) بازی ها را دنبال می کنیم.
 
در این نوشتار تنها به تشریح مورد اول می پردازم.
در هر اقتصادی، هم فعالیت های مولد (مانند تولید) وجود دارد و هم نامولد (مانند رانت جویی و…). از سوی دیگر، ساختار نهادی کشورها (زمین بازی چمن) بر دو گونه است: تولید محور  و رانت محور  . در صورت غلبه فعالیت های مولد بر نامولد، ساختار تولید محور، و در غیر این صورت، ساختار رانت محور را خواهیم داشت.
«ساختار نهادی اقتصاد ایران سال ها است که رانت محور شده است. دلیل این امر نیز بازدهی زیاد فعالیت های نامولد است.» رواج فعالیت های دلالی، خرید و فروش زمین، ارز، طلا، و ماشین مثال هایی از برخی فعالیت های نامولدی است که در کوتاه مدت، شاید باعث حفظ ارزش پول فرد شود، اما در درازمدت قطعا کاهنده ارزش آن خواهد بود.
مروری سریع بر وقایع اقتصادی سه دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می دهد که فعالیت های نامولد، روز به روز در حال گسترش است. برج سازی توسط برخی پزشکان و استادان دانشگاهها، خرید و فروش زمین و ماشین و ارز توسط برخی کارخانه داران و برخی فعالین اقتصادی… مثال های اندکی از جذابیت فعالیت های نامولد در ایران و غلبه فعالیت های نامولد بر مولد است.
مساله زمانی بغرنج می شود که دولت های گذشته، بدون توجه به این ساختار نهادی اقتصاد ایران، سیاست هایی را اتخاذ کرده اند که ماحصل آن تنها “تغییر شکل و نوع فعالیت نا مولد“ و نه “تشویق فعالیت های مولد” بوده است. پیام این حرف یک چیز است: “حفظ ارزش پول و داراییها”. اما سیاستهای اتخاذ شده، ناکارا بوده و بیشتر بر رونق فعالیت های نامولد دامن زده است، تا فعالیت های مولد. برای مثال، سیاست هایی چون مسکن مهر، سهام عدالت، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، تشویق مردم به فعالیت در بازار بورس، هر چند با نیت خیر سیاست گذار بوده است، اما در عمل نتیجه یکسانی داشته است:
 “کاهش ارزش پول، برهم خوردن تعادل در اقتصاد کلان، بازارهای مسکن، ارز ، بورس اوراق بهادار و …”.
 تشویق مردم به سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار سیاست بسیار پسندیده ای است، اما در کدام کشور دنیا، مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود به بازارهای مالی به ویژه بازار سهام توجه بیشتری کرده اند؟
دخالت نابجای دولت ها در یک بازار از جمله تعیین دستوری قیمت ها و ..، بدون توجه به ساختار نهادی کشور، حاصلی جز برهم زدن تعادل آن بازار مخواهد داشت. برای مثال دخالت دولت در بازار بورس به شکل انجام شده در سال های اخیر تنها باعث کوچ مردم از آن بازار به بازار دیگری خواهد شد. امروز بازار بورس توی بورس هست فردا بازار مسکن، پس فردا بازار ارز و طلا و داستان همیشه ادامه خواهد داشت. خود این دخالت منجر به گسترش فعالیت های نامولد خواهد شد.
این جاست که چرخه شومی شکل گرفته بود که سیاست های دولت  سابق باعث تشویق فعالیت های نامولد شده بود  و گسترش این فعالیت ها، دولت را مجبور به تشویق این فعالیت ها می کرد. دراین شرایط و با مطرح کردن مالیات بر فعالیت های نامولد، دور موتور فعالیت های نامولد بیشتر نخواهد چرخید.

نکته آخر :
در اقتصاد پایه های مالیاتی زیادی داریم و دولت ها در شرایط مختلف مجبور به گسترش این پایه ها شده بودند و دنبال کسب درآمد بیشتر می گشتند .
اما باید دانست که مالیات باید به گونه ای باشد که تعادل را در اقتصاد برهم نزند. تا بازدهی فعالیت های نامولد (توزیع کننده ثروت و گاهی از بین برنده آن) در اقتصاد ایران کاهش نیابد، فعالیت های مولد (تولید کننده ثروت) تقویت نخواهد شد. اخذ مالیات بر فعالیت های نامولد ، عاملی خواهد شد برای جلوگیری و تقویت این فعالیت ها.  
ضمنا در دولت سیزدهم برای تقویت فعالیتهای مولد، لازم است شیوه حکمرانی دولت ها تغییر داده شده است و نه مالیاتها به هر شکل ممکن افزایش داده نمی شود. نظام مالیاتی در گذشته ناکارا بوده است. دولت مردمی و تیم مدیریت جدید سازمان  مالیاتی شخص ( آقای دکتر داود منظور ) قبل از هر اقدامی  برخود لازم دیده شیوه حکمرانی دولت در نظام مالیاتی تغییر دهد عدالت مالیاتی احیا نماید، سپس هر سیاست دیگری اتخاذ شود. مالیات می تواند از حجم فعالیت های نامولد در اقتصاد بکاهد و ناکارایی نظام مالیاتی در گذشته به شکل فرار های گسترده مالیاتی در گذشته کمک کرده و باعث شکل گیری این فعالیت ها تغییر کند و فعالیت ها ی اقتصاد زیر زمینی گسترش یابد.
نقش بسیار مهم و تعیین کننده مالیات در تامین هزینه های دولت ؛ در تهیه لایحه بودجه سال گذشته سعی شد که سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل افزایش داشته تا از این طریق مالیات بتواند جایگزین درآمدهای نفتی گردد.ازاین‌رو، گسترش پایه‌های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تأکید جدی قرارگرفته است و در این میان، موضوعاتی مانند شناسایی منابع جدید مالیاتی، تمکین مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری فرار مالیاتی و ... از اهمیت زیادی در تأمین منابع مالی بودجه برخوردار خواهد بود.
مالیات سرلوحه برنامه های اقتصادی دولت است و اقتصاددانان و در رأس آنها مسئولان نظام مالیاتی می کوشند با شفاف سازی و تبیین نقش مالیات در گرداندن چرخ اقتصادی کشور، راهکارهایی را که موجب افزایش اعتماد عمومی و میزان مشارکت آنها در پرداخت مالیات باشد، اجرائی نماید.
نظام مالیاتی در دوره تحولی می‌کوشد موانع و مشکلات پیش رو را با اتخاذ تدابیر مناسب برطرف سازد. بر این اساس، برنامه ریزی برای مبارزه با فرار مالیاتی و گسترش خدمات الکترونیکی از اساسی ترین محورهای برنامه‌های سازمان مالیاتی می باشد.
برای رونق تولید دولت مردمی (شیوه حکمرانی) را بهبود بخشیده است .  
بخش خصوصی فعال در حال حاضر به حمایت دولت  نیاز دارد که  به درستی سرلوحه امور دولت مردمی سیزدهم قرار گرفته است دولت های گذشته خصوصا دولت یازدهم و دوازهم به کلی تولید ملی را رها کرده بود و چوب لای چرخش تولید می گذاشتند!  
(گام اول دولت سیزدهم  بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی سپس بهبود فضای کسب و کار است)
✍️سید مهدی شیرمردی
22 شهریور 1401
پی نوشت :
مقاله فوق در پاسخ به احدی از بانیان وضع موجود آقای (ع. ع ) نگاشته شده است.