وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یک کلید واژه مهم و الهام بخش برای اینکه چرخه رشد اقتصادی ، تولید و سرمایه گذاری در کشور به حرکت دربیاید داریم و آن تسهیل است.

به گزارش اقتصادرسا؛ آقای خاندوزی در مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: ما نیازمند به این حلقه بسیار کلیدی هستیم و تسهیل تولید، تسهیل تجارت و تسهیل سرمایه گذاری است.

 

اجرای سند مبارزه با پولشویی از ابتدای ۱۴۰۳

آقای خاندوزی گفت: امروز با رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی که از تکالیف قانونی بر زمین مانده دهه نود بود و با مشارکت قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و تمام اضلاع دولت به جمع بندی رسید، حاوی دستورالعمل‌های اجرایی و اقدامات مشخص عملیاتی است که انشاله از ابتدای سال ۱۴۰۳ عملا در دستور کار و نظارت و باز بینی مرکز اطلاعات مالی قرار خواهد گرفت تا در سال آینده با درجات بیشتری مطمین باشیم که مجموعه ظرفیت چرخش پول و منابع مالی در کشور ما به سمت مزارع پر بازده و مولد بخش واقعی اقتصاد ایران حرکت می‌کند و کمتر وارد شوره زار‌های سفته بازی و ضد تولید می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تسهیل در تشریفات گمرکی فعالان اقتصادی، تسهیل در فرایند‌های اموال تملیکی کشور و هوشمند کردن این فرایند‌ها از دیگر اقدامات و اولویت‌های مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم است که ثمره این اقدامات سبب میشود هزینه مبادله در اقتصاد کشور کاهش یافته و انگیزه برای فعالان اقتصادی در حوزه تولید افزایش پیدا کند و در نهایت موجب گردش فعالیت‌های تولیدی و ایجاد رونق در حوزه تجارت و سرمایه گذاری شده و مجموعا چرخ دنده‌های اقتصاد ایران را روان‌تر کند.

آقای خاندوزی افزود: متاسفانه ساختار نظام انگیزشی ایران در طول تاریخ حداقل پنجاه شصت ساله اخیر به ویژه پس از شوک نفتی اوایل دهه پنجاه به نحوی بوده است که بیشتر مروج و مشوق فعالیت‌های غیر مولد رد اقتصاد ایران بوده است تا فعالیت‌های تولیدی.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ابزاری که وزارت اقتصاد در این زمینه استفاده می‌کند این است که فعالیت‌های غیر رسمی و غیر قانونی و غیر تولیدی را با ابزار مالیات پرهزینه کند و خوشبختانه با همین ابزار مالیاتی دوسال است ک نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی را در حدود هفت درصد کاهش داده ایم.

وزیر اقتصاد ایجاد سلامت در چرخش مالی و نظام مالی کشور را از دیگر اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: مرکز اطلاعات مالی یکی از ارکان اصلی سلامت در چرخش مالی در اقتصاد کشور است و قانونگذار نیز انصافا، اختیارات و فرصت‌های خوبی در اختیار مرکز اطلاعات مالی و شورایعالی مبارزه با پولشویی قرار داده است تا بتوانند جلوی این دسته از فعالیت‌های مخل سلامت مالی در کشور را بگیرند.

آقای خاندوزی با اشاره به اینکه، این ظرفیت بالقوه موجود سال‌های گذشته متاسفانه، در عرصه عمل چندان به کار کشور نیامده است، گفت: ثمره این وضعیت باعث شده بود که ما همچنان شاهد سوء جریان‌های مالی مضر و مخل تولید و افزایش رفاه ملی در بخش‌های مختنلف بانکی و مالی و ... بودیم.

وزیر اقتصاد افزود: متاسفانه آسیب این موضوع را در دل جهش‌های بی حساب و بی قاعده قیمت دارایی‌ها در اقتصاد ایران شاهد بودیم.

آقای خاندوزی در تشریح جزء دوم اقدامات وزارت امور اقتصادی در دولت سیزدهم گفت: روی دیگر سکه تسهیل تولید و تجارت که پرهزینه کردن فعالیت‌های غیر مولد در اقتصاد کشور بود موضوعی بود که در گذشته اصلا به آن توجهی نشد و جریان‌های مالی و اقتصادی و ذینغعان بزرگی نیز در این زمینه وجود دارند که اساسا نفع شان در این نیست که سلامت و شفافیت جریان‌های مالی افزایش یابد.