منوچهر میرزایی گفت: در حوزه معاملات ابزارهای مشتقه، بازرسی‌های میدانی اخیر حاکی از عدم رعایت مقررات ناظر بر معاملات اوراق اختیار معامله توسط برخی از شرکت های کارگزاری بود که در این ارتباط بلافاصله برای کارگزاری‌های مربوطه پرونده‌های انضباطی تشکیل و به مرجع رسیدگی به تخلفات ارسال گردید.



به گزارش اقتصادرسا ؛منوچهر میرزایی مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) در خصوص جزئیات تخلف چند شرکت کارگزاری در حوزه معاملات ابزارهای مشتقه، اظهار کرد: سازمان به صورت روزانه در مورد عملیات شرکت‌های کارگزاری نسبت به اعمال نظارت‌های تعریف شده اقدام می‌کند. چنانچه در هریک از حوزه‌های عملیاتی کارگزاران به مواردی حاکی از نقض قوانین و مقررات برخورد گردد، مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه، موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع می‌ شود.

او افزود: در حوزه معاملات ابزارهای مشتقه، بازرسی‌های میدانی اخیر حاکی از عدم رعایت مقررات ناظر بر معاملات اوراق اختیار معامله توسط برخی از شرکت های کارگزاری بود که در این ارتباط بلافاصله برای کارگزاری‌های مربوطه پرونده‌های انضباطی تشکیل و به مرجع رسیدگی به تخلفات ارسال گردید.

مدیر نظارت بر کارگزاران در رابطه با جرایم در نظر گرفته شده برای کارگزاری‌های متخلف، گفت: صدور رای و تعیین مجازات برای متخلفان در حیطه صلاحیت مرجع رسیدگی به تخلفات است، اما به صورت عام مطابق دستورالعمل انضباطی کارگزاران مجازات‌های مربوط به شخصیت حقوقی کارگزاری و اعضای هیئت مدیره آن تعریف شده و دامنه مجازات‌ بسته به شدت و میزان تخلف ارتکابی می‌تواند شامل تذکر یا اخطار کتبی، جزای نقدی و لغو مجوز برای شرکت کارگزاری و تذکر یا اخطار کتبی، جزای نقدی و سلب صلاحیت برای اعضای هیئت مدیره کارگزاری باشد. ضمنا بر اساس مفاد بند "چ" ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، پس از صدور رای قطعی، اسامی اشخاص متخلف از طریق سامانه های ذیربط به اطلاع عموم خواهد رسید.

میرزایی در پایان گفت: در حال حاضر از حیث انضباطی فعلا رای قطعی نسبت به تخلف شرکت های کارگزاری در خصوص موضوع معاملات ابزارهای مشتقه صادر نشده است، اما با توجه به ریسک های مترتب بر فعالیت برخی از شرکت های کارگزاری در این حوزه که می‌توانست منجر به شکل گیری بحران در بازار و صنعت کارگزاری شود، در خصوص میزان فعالیت هر یک از شرکت های کارگزاری‌ فعال در حوزه معاملات ابزارهای مشتقه، محدودیت هایی نسبت به حجم تعهدات احتمالی کارگزاران(موقعیت‌های فروش باز پوشش داده نشده) لحاظ شده است.

روتیتر: امروز، همزمان با هفته دولت، انجام می شود؛

همزمان با هفته دولت و با حضور وزرای دولت، امروز(چهارشنبه) از صندوق بازنشستگی تکمیلی رونمایی می شود.

 

به گزارش اقتصادرسا، همزمان با هفته دولت، از صندوق بازنشستگی تکمیلی با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید صولت مرتضوی وزیر کار و رفاه اجتماعی، اعضای شورای عالی بورس، نمایندگان مجلس، رئیس سازمان بورس، مدیران عامل ارکان بازار سرمایه و سایر مسئولان مربوطه رونمایی می شود.

صندوق بازنشستگی تکمیلی، به منظور توانمندسازی مالی افراد در زمان بازنشستگی طراحی شده است و مراسم رونمایی از آن بعدازظهر امروز(چهارشنبه) توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار خواهد شد.

روتیتر: رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس تشریح کرد؛

ایرانشاهی ضمن تاکید بر مزایای راه‌اندازی این صندوق‌ها هم برای بازار سرمایه و هم کمک به پوشش هزینه‌های بازنشستگان اظهار کرد: با توجه به اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی با منابع خُرد ایجاد می‌شود، منابع پایدار و مستمری را وارد بازار سرمایه کرده و ضمنا کمک بزرگی به توانمندسازی مالی افراد در زمان بازنشستگی خواهد کرد.

 

به گزارش اقتصادرسا ؛علی‌اکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس با اشاره به خبر رونمایی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) گفت: صندوق‌های بازنشستگی ارائه راه حلی برای پوشش هزینه‌های دوره بازنشستگی افراد است.

وی افزود: مطابق مکانیسم‌های تعریف شده برای طرح‌های بازنشستگی، فرد در دوره فعالیت کاری خود اقدام به پرداخت در بازه‌های زمانی مشخص کرده و این مبالغ در یک بازه زمانی بلندمدت، افزایش ارزش جریان درآمدی یکجا در بازه‌های زمانی مشخصی را در دوره بازنشستگی برای فرد ایجاد میکند.

ایرانشاهی ضمن تاکید بر مزایای راه‌اندازی این صندوق‌ها برای بازار سرمایه اظهار کرد: با توجه به اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی با منابع خُرد ایجاد می‌شود، منابع پایدار و مستمری را وارد بازار سرمایه کرده و ضمنا کمک بزرگی به توانمندسازی مالی افراد در زمان بازنشستگی خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه سازمان در راستای مسئولیت اجتماعی خود ساختار، اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی را تصویب کرده، گفت: این صندوق‌ها به عنوان یک ابزار شفاف در بازار سرمایه، منابع پایداری را وارد بازار سرمایه کرده و همچنین به کارفرما کمک می‌کند نیروهای خود را در بلندمدت حفظ کند؛ چرا که باعث ایجاد حس رضایت و قدردانی در کارکنان شده و وفاداری سرمایه انسانی و بهره‌وری سازمانی را افزایش می‌دهد.

ایرانشاهی با تاکید به اینکه پیگیر جدی برای معافیت‌های مالیاتی و ایجاد مشوق برای این صندوق‌ها هستیم، عنوان کرد: حداقل سرمایه صندوق‌ها ۵۰۰۰ میلیارد ریال و حداقل تعداد سرمایه‌گذار ۵۰۰ نفر و حداقل ارزش مجموع واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۱۰۰ میلیارد ریال است.

به گفته رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، سرمایه ثبت شده مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی یا شخص حقوقی که مدیر صندوق مذکور تحت کنترل وی است، باید حداقل ١٠٠٠ میلیارد ریال باشد؛ همچنین ساختار صندوق مبتنی بر صدور و ابطال است.

وی اضافه کرد: صندوق از نظر ترکیب دارایی، در سهام با ویژگی شاخصی یا «صندوق در صندوق» سهامی است.

ایرانشاهی با اشاره به اینکه صندوق دارای ٣ نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی است، بیان کرد: واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول شامل واحدهایی است که طبق اعلام کارفرما به نام کارفرما و با پرداخت معادل یا درصدی از مبلغ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع دوم صادر می‌شود. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع دوم شامل واحدهایی است که طبق اعلام کارفرما به نام نیروی کار صادر می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع سوم شامل واحدهایی است که سایر سرمایه‌گذاران وفق رویه پذیره‌نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری با رعایت مقررات مندرج در اساسنامه و امیدنامه، صندوق در زمان پذیره‌نویسی و یا در زمان فعالیت صندوق می‌توانند اقدام به خرید آن کنند و به نوعی شبیه بیمه عمر و زندگی است.

رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس تصریح کرد: واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول و دوم در هر زمان صرفاً بر اساس درخواست کارفرما قابلیت ابطال دارد. منابع حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نوع اول در مواردی از قبیل بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی، به نیروی کار و در زمان فوت نیروی کار به ورثه وی و در زمان اتمام همکاری مطابق رویه توافقات نیروی کار و کارفرما به کارفرما یا تمام یا بخشی از آن به نیروی کار تعلق می‌گیرد.

وی گفت: منابع حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع دوم در مواردی از قبیل بازنشستگی از کارافتادگی کلی حین یا اتمام همکاری به نیروی کار و در زمان فوت به ورثه وی تعلق می‌گیرد.

ایرانشاهی در پایان در خصوص روابط بین کارفرما و نیروی کار اذعان داشت: باید رویه توافقاتی بین کارفرما و نیروی کار تدوین و به تائید مدیر صندوق رسیده و به سازمان ارسال و نزد سازمان نگهداری ‌شود.

روتیتر: برای چهارمین سال متوالی؛

موکب ایستگاه اول کربلای سرزمین ایرانیان که از دوم شهریور ماه خدمت رسانی به زائران کربلای معلی را آغاز کرده در هر شبانه روز میزبان بیش از ده هزار زائر است.


به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری ، در چهارمین سال از برگزاری موکب ایستگاه راه اول کربلا، این موکب شلوغ ترین سال خدمت رسانی خود را سپری می کند . این موکب که از دوم شهریور خدمت رسانی را به زائرین آغاز کرده در گستره ای به وسعت سه هکتار و با امکانات رفاهی مختلف صلواتی چون ۳ وعده غذای اصلی، خدمات میان وعده در تمام ساعات شبانه روز ، برگزاری مراسم آیینی و نماز جماعت، صدور زائر کارت، ایستگاه خدمات مالی، خدمات پزشکی، ماساژ و رادیو موکب در خدمت زوار حرم اباعبدالله است.
موکب آیلند به همت مشترک منطقه ویژه اقتصادی سرزمین ایرانیان ، گروه مالی گردشگری، بانک گردشگری، شرکت نگین گردشگری، فروشگاه های زنجیره ای محسن، ستاد عتبات عالیات، استانداری استان مرکزی و بنیاد خیریه یاس دایر شده است.  
 در موکب ایستگاه اول راه کربلا ۲۰ نفر از همکاران آیلند  دوشادوش خادمان داوطلب بسیجی به زائران خدمت رسانی می کنند.
از شروع برگزاری این موکب بسیاری از مقامات کشوری و استان مرکزی و همچنین مدیران عالی گروه مالی گردشگری با حضور در جمع زائران حرم حسینی ایستگاه اول راه کربلا ضمن بازدید خدمت رسانی به زائران از تلاش های انجام گرفته توسط خادمان داوطلب این موکب قدردانی کردند.
موکب ایستگاه اول راه کربلا تا سیزدهم شهریور ماه به زوار اربعین خدمت رسانی خواهد داشت.

روتیتر: سخنگوی اقتصادی دولت:

نشست خبری سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت با حضور خبرنگاران، در نمایشگاه روایت خدمت در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.



به گزارش اقتصادرسا، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی در نشست خبری گفت: مهمترین تفاوتی که میان دولت مردمی سیزدهم با دولت پیشین وجود دارد، مربوط به رویکردی است که در مدیریت و نحوه حل مسائل کشور شکل گرفته؛ به این معنا که دولت دوازدهم اکثر فرصت های هشت ساله کشور را معطل موافقت و ترحم دو سه کشور خارجی نگاه داشت تا ظرفیت های توسعه کشور، وابسته و مشروط به مسائل خارجی حل و فصل شود.

وی افزود: از حل مساله آب تا ساخت نیروگاه در گرو مسائل خارجی تلقی می شد. در حالیکه وزرا مدتها برای حل مسائل موفق به دیدن و گفتگو با رئیس جمهور وقت نمی شدند و توجه بخش عمده ای از مدیران آن، مصروف به موارد خاص می کرد.
دولت تدبیر و امید چه اقتصادی را تحویل داد

خاندوزی اظهار کرد: دولت سیزدهم بنا به تشریح وقایعی که در دولت گذشته رقم خورد نداشت اما با رویه عجیبی که برخی دولتمردان گذشته در پیش گرفتند، دولت سیزدهم مجبور به ارایه آمارهای تطبیقی و مقایسه ای زد . در سال ۹۲ که دولت پیشین شروع به کار کرد، بدهی دولت به نظام بانکی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این عدد به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید.

وی اضافه کرد: بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود و وابستگی صندوق های بازنشستگی به دولت از ۱۲ به ۱۸ درصد رشد کرده بود. بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از ۳۴ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود و حجم نقدینگی از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده بود که بیش از ۵۳۰ درصد رشد را به ثبت رساند. همه ظرفیت اوراقی که باید دولت را تامین مالی می کرد در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت دوازدهم استفاده شده بود و از ۸ میلیارد دلار برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی، در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود.

میانگین سالانه رشد اقتصادی دوازدهم فقط ۰.۰۵ درصد بود

سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: در موضوع رشد اقتصادی، میانگین رشد اقتصادی کشور در تمام دوران دولت گذشته یک درصد بوده و در ۴ سال پایانی به ۰.۰۵ درصد رسیده بود که نزدیک به صفر بود. بنابراین وقتی که اقتصادی با کوچک شدن مستمر تولید ناخالص داخلی وقدرت خرید مردم و شاخص های حوزه رفاهی مواجه است حرکت دادن ماشین اقتصادی که مدتها حرکت نکرده است، انرژی بسیاری از دولت گرفت و رشد اقتصادی در دو سال گذشته، نمودی از کارایی و عملکرد سیاست های دولت را نشان می‌دهد.

کاهش فاصله طبقاتی در دولت سیزدهم

خاندوزی ادامه داد: ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص های نابرابری و فاصله دهک ها از ۰.۳۹ به ۰.۳۸ در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. نظام مالیاتی نیز فشار خود را از گروه‌های مولد برداشته است و هدف آن تضعیف سوداگری است. در حوزه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی عدالتی ها کافی است به این نکته اشاره کنیم که در دو سال اخیر، غیر از این که دولت بسترهای جدیدی را در سامانه های اقتصادی از جمله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی ایجاد کرده است.

وی افزود: تکمیل برخی از بسترهای فسادزدای گذشته از جمله سامانه جامع تجارت، اسکان و املاک، درگاه ملی مجوزها که با یک انقلاب نسبت به گذشته مواجه است، در دستور کار قرار گرفته و در کنار مساله شفافیت در حوزه مالی واقتصادی مجموعا بستری را برای عدالت ایجاد کرده است. دولت اولین مدعی، کاشف و اولین پیگیر در رخدادهای فساد اقتصادی است، بدون اینکه ملاحظه و خط قرمزی وجود داشته باشد.

یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکردیم

سخنگوی اقتصادی دولت اذعان داشت: در حوزه مدیریت ناترازی هایی که متاسفانه اقتصاد ملی را درگیر خود کرده است، تلاش بر انضباط سختگیرانه در حوزه مالی دولت آغاز شده است. در حوزه پولی و بانکی و انضباطی که بانک مرکزی در شبکه بانکی دنبال می‌کند، منجر به این شد که از شرایطی که در کشور پول برای تامین بودجه جاری چاپ می‌شد، امروز عبور کنیم.

وی اضافه کرد: در کل سال ۱۴۰۱ و ۵ ماهه امسال، ریالی خزانه داری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط کار خود را پیش می‌برد و عمده رشدهای پایه پولی به دلیل ناترازی های گذشته است. الان رشد نقدینگی یکساله به ۲۷.۵ درصد رسیده است و بنا است که تا پایان سال به ۲۵ درصد کاهش یابد.

دولت را با تورم ۶۰ درصدی تحویل گرفتیم/ وقایع سال گذشته دولت را از اهداف تورمی دور کرد

خاندوزی بیان کرد: در موضوع تورم که یکی از مسائل مهم برای مردم است و برخی در محافل شنیده می‌شود که دولت خود عامل افزایش قیمتها است صحبت می کنند، باید به این توجه کرد که دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود.

وی افزود: به استناد گزارش بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۴۰۰ این عدد تورم نقطه ای به حدود ۲۶ درصد کاهش یافت اما در شروع سال ۱۴۰۱شرایطی پیش رفت که دولت را از هدفگذاری های تورمی خود دور کرد و سال ۱۴۰۱ سال موفقی برای کاهش تورم به شمار نمی‌رود.

وی اضافه کرد: در سال گذشته شرایط بازارهای جهانی در حوزه مواد غذایی پس از جنگ روسیه و اوکراین کشور را متاثر کرد و تورم نقطه به نقطه نان و غلات و گوشت و مواد پروتئینی در کشورهایی که تورم منفی داشتند به یکباره تورم بالایی را تجربه کرد به نحوی که برای برخی همسایگان تورم بالای ۱۰۰ درصدی رقم خورد.

ارز ترجیحی مانند میدان مین به دولت سیزدهم تحویل داده شد

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: عامل دیگری که بیش از سایر عوامل بر تورم داخلی در سال گذشته اثرگذار بود، سیاست حذف ارز ترجیحی بود و حذف آن باید در سال ۹۹ انجام می شد و مجلس مصوب کرده بود که اجرایی شود. اما میدان مینی در پیش روی دولت سیزدهم ایجاد شده بود که دولت باید پایه پولی خلق می کرد و ارز تهیه می کرد و با قیمت پایین به واردکننده می داد و هزاران فساد و رانت اطراف آن شکل می گرفت.

وی افزود: این مساله در دولت سیزدهم اگرچه منابع ارزی بودجه مصوبه خاتمه یافته بود، با مجوز خاص رهبری سال ۱۴۰۰ را ادامه داد؛ اما در سال ۱۴۰۱ که مجدد در قانون بودجه تکلیف شد، ارز ترجیحی حذف شد. باوجود اینکه حذف ارز ترجیحی فشار زیادی به سفره مردم وارد کرد، اما بر خلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه نقدی و کالابرگ اجرایی شد.

خاندوزی گفت: تورم ماهانه خوراکی ها که در خرداد پارسال ۲۵ درصد بود به ۷ درصد در تیرماه سال قبل برسد و آرام آرام آثار افزایش قیمتی کاهنده آن تخلیه شد. اما در پاییز سال ۱۴۰۱ با یک جنگ ارزی تمام عیار مواجه شدیم که به جای اینکه نیمه دوم سال آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به آرامش در سفره مردم شود به دلیل جنگ ارزی متاثر از ناآرامی های اخیر نیمه دوم سال قبل عملیاتی نشد و طرف خارجی تیم‌هایی را برای فشار ارزی به ایران اختصاص داده بود که از ابتدای سال ۱۴۰۲ و از فروردین ماه شاهد هستیم که مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و گشایش ها ودیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد برگردد و تورم ماهانه به ۲ درصد در خرداد و تیرماه برگردد.

استمرار کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در ماه‌های آینده

خاندوزی در نشست خبری بیان کرد: شتاب رشد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر کاهش یافته اما این وضعیت همچنان هیچ وجه مطلوب دولت نیست. مصر هستیم با شتاب این مسیر را پیگیری کنیم اما مجموعه ناترازی وشکنندگی های اقتصاد ایران از بودجه تا ناترازی ارزی موانعی را ایجاد می کند که کار با کندی پیش رود.

وی افزود: غیر از اینکه در کنار سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه پرداختی به خانوارها خانوارها ۴ تا ۵ برابر شد، تلاش دولت برای کاهش آلام ناشی از تورمی بر جامعه و مردمی که دولت خود را از آنها می‌داند، این بود که از طرق دیگری مثل رایگان شدن بیمه درمان افراد فاقد بیمه و تعیین بهای حداقلی گاز برای گاز مصرفی مناطق محروم، فشار تورمی را جبران کند. اقدام دیگر دولت ایجاد زیرساخت کالابرگ الکترونیک برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی تا فشار تورمی سال گذشته کاهش یابد.

رشد ۴۰ درصدی تولید خودرو در دولت سیزدهم


سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: در حوزه تولید که کلید بازگشته کشوری است و یک دهه با نرخ رشد پایین حرکت کرده است، تلاش دولت این بود که باوجود همه محدودیتها در دو سال گذشته بیشترین کمک را به احیای واحدهای تولیدی و همچنین تزریق بودجه عمرانی به تولید و کمک به تامین مالی این بخش داشته باشد. ثمره این تلاش‌ها در حوزه صنعت، به‌نحوی است که در تولید فولاد در دولت سیزدهم با افزایش توان تولید کشوری که در بین ۱۰ تولیدکننده فولاد جهان به رتبه هفتم دنیا بهبود یابد و در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ میلیون تن و رشد ۷ درصدی و در ۴ ماهه امسال ۸.۲ درصد رشد را تجربه کند.

وی اضافه کرد: ۵ کشور از ۱۰ کشوری که تولیدکننده های برتر دنیا در حوزه تولید فولاد هستند با کاهش تولید مواجه شده اند، در حالیکه علیرغم محدودیت تامین برق در ایران، تولید رشد داشته است. در حوزه تولید لوزام خانگی رشد بالایی تجربه شده است و بعد از سه سال تولید خودرو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه رسیده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد رشد تولید را تجربه کرده ایم.

احیای ۴۶۹۴ بنگاه صنعتی و ۱۰۰۰ معدن در ۲ سال اخیر

خاندوزی خبر داد: ۱۷۴۷ بنگاه اقتصادی حمایت شده اند که سرپا بمانند و بازسازی برای ۱۷۵۷ واحد راکد شکل گرفته و ۱۱۹۳ واحد نیز در سال ۱۴۰۰ از تعطیلی نجات یافته اند. این در حالی است که در دولت دوازدهم اکثر صنایع با ظرفیت‌های ۴۰ درصدی فعالیت می‌کردند در حالی که امروز خروجی تولید و میزان بنگاههای فعال در شهرک های صنعتی کشور خبر از این می دهد که حوزه رونق اقتصادی در بخش صنعت کشور قابل توجه است. در حوزه معدن حدود ۱۰۰۰ واحد معدنی نیز در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ و چند ماهه امسال یا احیا شده اند یا از نو شروع به فعالیت کرده‌اند.

صادرات نفت به بالاترین سطح در ۵ سال گذشته رسید

خاندوزی در نشست خبری عنوان کرد: در دولت سیزدهم میزان تولید نفت خام کشور افزایش یافت به‌طوری که در تیرماه امسال به طور میانگین به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. اقدامات در بخش صادرات موثر شد به‌نحوی که حتی در دوره‌ای اقتصاد ایران با ۴۰۰ هزار بشکه صادرات روزانه محدود شده بود و هیچ اقدام جدی در این حوزه صورت نمی‌گرفت و ۸۰ میلیون بشکه نفت روی آب داشتیم و دولت قبل عاجز از فروش آن بود و اطلاعات ما به طرق مختلف برای خارجی‌ها و تحریم‌کنندگان لو می‌رفت.

وی افزود: میزان فروش نفت در تیرماه امسال نسبت به ۵ سال گذشته بالاترین میزان باشد و حدود ۴۰ درصد رشد را در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده است در حالی که وزرای دولت قبل به سران قوا پیشنهاد ذخیره سازی روی آب میعانات را ارائه کرده بودند و در همین راستا ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب وجود داشت.

وی اضافه کرد: امروز میزان ذخیره‌سازی روی آب به صفر رسیده و در حوزه گاز با شکسته شدن قفل ۲۰ ساله فاز ۱۱ پارس جنوبی آخرین فاز باقیمانده مهم پارس جنوبی بدون انتظار برای اقدام خارجی‌ها ساخته و افتتاح شد.
ساماندهی بانک‌های ناتراز برنامه قطعی دولت است


خاندوزی در نشست خبری با اشاره به ساماندهی بانک‌های ناتراز گفت: مساله بانکهای ناتراز جزو محورهای قطعی بسته ده بندی مهار تورم و رشد تولید دولت در سال جاری است و هیچ تغییر و عقب نشینی از این بند مصوبه نیست. وجه اتفاق نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سایر دستگاهها، مساله علاج بانکهای ناتراز در سال جاری است.

وی افزود: در خصوص بانک آینده البته به جهت اینکه تا اواخر خردادماه، دیوان عدالت اداری مانعی برای اعمال رای اضافه شده ایجاد کرده بود. به این معنا که حق رای ناشی از سهام مازاد که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در اختیار وزارت دارایی بود به حالت تعلیق درآمد. در سی مردادماه نامه ای از بانک مرکزی دریافت کردیم که دیوان عدالت اداری این دستور موقت را برداشته و اعمال حق مالکانه بخشی از سهام به وزارت اقتصاد برمی گردد.

خاندوزی گفت: بلافاصله برای سرعت بخشی به این موضوع هم در خصوص برگزاری مجامع عقب مانده بانک آینده در شهریورماه و هم تعیین تکلیف صورتهای مالی ۹۸ و ۹۷ این بانک به سرعت مکاتبه کردیم و در شهریورماه باید جلسه مجمع را تشکیل دهند و به سرعت این مسیر ادامه خواهد یافت. البته در مورد تعیین تکلیف برخی بانک‌ها مقام نظارتی در حوزه بانکداری بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد پیشنهادات خود را در مورد بانکهای ناتراز به بانک مرکزی اعلام کردیم و هر تصمیمی که بانک مرکزی بگیرد، کمک می کنیم که کار جلو رود.

تصویب ۱۵۷۶ ملک مازاد دستگاه‌های دولتی در هیات عالی مولدسازی
 

خاندوزی گفت: تا به امروز ۳۵۹۰ ملک مازاد دستگاههای دولتی شناسایی شده و حدود ۱۵۷۶ ملک مازاد دستگاههای دولتی در هیات عالی مولدسازی به تصویب رسیده و از آن مجموعه ۱۰۰۰ واحد در مراحل ارزش افزایی است. با توجه به اینکه فرآیندهای مربوط به ارزش افزایی و قیمت‌گذاری که دو مرحله بعد از شناسایی املاک هستند، فرایندهای دقیق حقوقی باید بررسی شود و معارض وجود نداشته باشد.

وی افزود: ۱۱۷ مورد آنها آماده قیمتگذاری است و ۶۹ مورد از آنها برای قیمت‌گذاری رفته که ۳۴ مورد آماده عرضه در بورس کالا یا سایر روش ها است. مساله مهم برای دولت فروش اموال مازاد نیست بلکه هدف این است که درآمد حاصل از فروش یا مولدسازی این اموال صرف پروژه‌های عمرانی نیمه کاره استان‌ها شود. از استانداران، سازمان برنامه و بودجه و وزرا جداگانه فهرست اولویت های عمرانی اخذ خواهد شد.

روتیتر: خبر خوش سخنگوی اقتصادی دولت:

احسان خاندوزی دقایقی پیش در نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) در خصوص خبر خوش بورسی که قرار بود اعلام شود، گفت: این خبر در خصوص تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست.


به گزارش اقتصادرسا؛وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که مصوبه قبلی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح شد، افزود: در تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال دولت مکلف شده بود حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی گاز، سوخت و خوراک و امثالهم کسب درآمد کند؛ اما دستیابی به این رقم نیازمند قیمتهایی شبیه مصوبه‌ای بود که در انتهای خردادماه در هیات وزیران مصوب و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: این مصوبه از دو جهت مورد ایراد هیات تطبیق مصوبات قرار گرفت. اول از جهت مُهر محرمانه ای که به اشتباه بر روی این مصوبه درج شده بود؛ و دوم از جهت زمان اجرا که بجای ابتدای فروردین از روز ابلاغ مصوبه یعنی پایان خردادماه در نظر گرفته بود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: هیات دولت نه تنها این دو ایراد هیات تطبیق را رفع کرد، بلکه با هدف این که در عمل نشان دهد هیات دولت مساله چشم انداز با ثبات و سودآوری صنایع را بیش از تامین بودجه خود در اولویت دارد، در مصوبه پیشین خود تجدید نظر کرد؛ به این نحو که در مصوبه نهایی که به هیات تطبیق مصوبات مجلس ارسال خواهد شد نرخ خوراک بر اساس فرمولی که از سال ۹۴ تا یکسال قبل، تعیین می شد به همان فرمول و با محاسبه سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: برای آنکه گام مهم‌تر پیش‌بینی پذیری آینده برداشته شود این مصوبه را تا پایان برنامه هفتم توسعه تمدید کردیم.

با تصویب هیات مدیره بانک گردشگری، زائران نجف و کربلا با داشتن زائر کارت می توانند از تسهیلات 50 میلیون ریالی بر اساس معدل‌گیری میانگین سپرده بدون ضامن و بازپرداخت شش ماهه بهره‌مند شوند.

به گزارش اقتصادرسا ؛بانک گردشگری به منظور رفاه حال زائران نجف و کربلا، از امسال طرح "زائر کارت" را اجرایی کرده است. این کارت مشابه کارت بانکی دارای اعتبار چند ساله بوده و در سال های بعد نیز قابل استفاده خواهد بود.
زائران نجف و کربلا(عراق) با دریافت رایگان "زائر کارت" بانک گردشگری از دهها خدمات ویژه بانکی در مدت سفر بهره‌مند می شوند.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، ارائه تسهیلات بانکی ویژه زائران اربعین حسینی (ع) وفق ضوابط بانک مرکزی، برخورداری از تخفیف خرید در فروشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، تولیدات ایرانی، حمل و نقل مرتبط با باشگاه زائران حسینی و دریافت اطلاعیه‌ها و اخبار ستاد اربعین و نیروی انتظامی برخی از خدمات زائر کارت است.
دارندگان زائر کارت بانک گردشگری برای سفر به کربلا و نجف از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و همچنین مرز زمینی مهران و سایر مرزهای خروجی هنگام استفاده از زائرکارت در گیت‌های خروجی، شناسایی می‌شوند و در نتیجه دارای کمترین میزان تشریفات اداری خواهند بود.  
افتتاح حساب به صورت آنلاین از طریق گوشی تلفن همراه در TOBANK و یا حضوری در تمام شعب بانک گردشگری و ادارات گذرنامه برای دریافت کارت ویژه "زائر کارت" به صورت رایگان و برخورداری از تمام خدمات کارت های بانکی یکی دیگر از ویژگی‌های زائر کارت را تشکیل می دهد.
همچنین درج QRCode و بارکد در پشت کارت برای امور شناسایی، اطلاعات هویتی، خدمات مرزی، ثبت اطلاعات پزشکی، سوابق دارویی، امکان تجویز نسخه الکترونیکی و مشاوره پزشکی و خدمات پستی زائران و همچنین خدمات درمانی در برخی مراکز درمانی کشور عراق امکانپذیر است.
امکان صدور و ارائه گذرنامه زیارتی همراه با کارت بانکی پس از ثبت در سامانه "سماح" سازمان حج و زیارت و ارسال رایگان نیز از ویژگی های زائر کارت به شمار می‌رود.

زائران اربعین می‌توانند از طریق شعب منتخب بانک پارسیان و باجه ارزی ویژه اربعین این بانک در فرودگاه امام خمینی (ره) بدون محدودیت داشتن یا افتتاح حساب در بانک پارسیان، اقدام به تهیه ارز اربعین کنند.


به گزارش اقتصادرسا، بانک پارسیان با برپایی یک باجه ارزی ویژه اربعین در فرودگاه امام خمینی (ره) ، طبق بخشنامه بانک مرکزی از تاریخ ۲۸ مردادماه اقدام به فروش ارز کرده و زائران اربعین تا تاریخ ۱۴ شهریورماه با ارائه مدارک لازم می‌توانند با مراجعه به محل باجه بانک پارسیان واقع در پایانه سلام این فرودگاه ، ارز موردنیاز خود را دریافت کنند .

این باجه با هماهنگی معاونت بین‌الملل و شعب و پشتیبانی بانک پارسیان راه‌اندازی و ارز موردنیاز زوار محترم را تأمین می‌کند.

همچنین شعب منتخب بانک پارسیان در سراسر کشور نیز به‌منظور تسهیل شرایط عزیمت زائران حسینی به کربلای معلی طبق بخشنامه بانک مرکزی اقدام به فروش ارز کرده و زائران اربعین با ارائه مدارک لازم می‌توانند ارز موردنیاز خود را دریافت کنند.

گفتنی است؛ این بانک با استقرار هشت دستگاه خودپرداز سیار خود در پایانه‌های مرزی مهران، شلمچه و چزابه علاوه بر ارائه وجوه نقد موردنیاز زائران عتبات عالیات، امکان دسترسی به خدمات انتقال وجه و دیگر خدمات بانکی را برای عزاداران حسینی فراهم آورده است.

همچنین بانک پارسیان به‌منظور خدمت‌رسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی، بر اساس مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا، سقف برداشت نقدی از دستگاه‌های خودپرداز شعب خود در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، کرمانشاه و خوزستان و خودپردازهای سیار مستقر در نقاط مرزی چزابه، شلمچه و مهران را تا مبلغ ۵ میلیون ریال افزایش داد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تاکنون و از طریق ۱۵۰۰ شعبه منتخب بانک‌های ملی، تجارت، سپه، صادرات، پارسیان و پست‌بانک در سراسر کشور نسبت به پرداخت ارز ۲۵۰ هزار نفر از زائران اربعین حسینی اقدام شده است.

انتهای پیام/

جمع کثیری از مدیران نهادهای مالی بازار سرمایه با حضور در بازار بزرگ ایران(ایران‌مال)، ضمن بازدید از قسمت‌های مختلف این مجموعه بزرگ و دیدنی، در جریان آخرین اقدامات، فعالیت‌ها و مراحل تکمیلی آن قرار گرفتند.



به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط‌عمومی بانک آینده، روز دوشنبه ۳۰ مردادماه امسال، مجموعه بازار بزرگ ایران(ایران‌مال)، شاهد حضور تعداد زیادی از مدیران نهادهای مالی بازار سرمایه بود که پس از بازدید از این مجموعه، در نشست تخصصی بانک آینده نیز حاضر شدند. در این نشست، پس از ارائه معرفی و بیان توضیحاتی درباره این مجموعه بزرگ توسط مدیرعامل شرکت تجارت ایران‌مال، در ادامه دکتر سودبخش معاون مالی بانک آینده درباره آخرین وضعیت بانک آینده، برنامه‌های فعلی و آتی، مهم‌ترین اقدامات انجام شده، عملیات واسطه‌گری بانک، شفافیت و خلاصه معاملات سهام، گزارشی را در این نشست ارائه کرد.
سپس در پانل تخصصی که با حضور دکتر سعیدی عضو هیأ‌ت‌مدیره و دکتر سودبخش معاون مالی بانک آینده برگزار شد، پس از ارائه توضیحات تکمیلی توسط دکتر سعیدی در خصوص برگزاری مجامع و افزایش سرمایه، نشست مذکور با پرسش و پاسخ به پایان رسید.
گفتنی است، در این نشست، درباره اهم اقدامات صورت گرفته برای رشد عملیات واسطه‌گری بانک آینده، از جمله: اخذ مجوزهای عملیات ارزی که موجب افزایش درآمدهای کارمزدی و منابع جدید می‌شوند، اخذ مجوزهای صندوق‌های زمین و ساختمان و املاک و مستغلات، واگذاری برخی از دارایی‌ها از طریق توکن، رشد گشایش اعتبارات اسنادی ریالی به میزان ۳۸ برابر و صدور ضمانت‌نامه به میزان ۵ برابر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن و هم‌چنین رشد پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری اشاره شد.

متقاضیان دریافت تسهیلات زائران اربعین حسینی تا فردا پنجم شهریورماه برای تکمیل درخواست و امضای قرارداد تسهیلات خود مهلت دارند.



به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، متقاضیانی که تا ۲۵ مردادماه نسبت به ثبت نام دریافت این تسهیلات اقدام کرده اند، باید ثبت نام خود را تا تاریخ پنجم شهریور تکمیل و نسبت به امضای قرارداد اقدام کنند.

فرآیند فروش ارز به زائران اربعین حسینی به‌صورت 24 ساعته و در بستر اپلیکیشن روبیکا توسط بانک سپه فراهم شد.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، بهزاد صفری عضو هیئت عامل و معاون فناوری اطلاعات بانک سپه با اعلام این خبر گفت: به منظور خدمت رسانی مطلوب و تسهیل فرآیند فروش ارز اربعین در بانک سپه (اسکناس دینار مطابق ابلاغ و ضوابط اعلامی بانک مرکزی) به زائرین و عاشقان حضرت اباعبدلله الحسین(ع)، این خدمت از طریق بستر اپلیکیشن روبیکا از تاریخ 2 شهریور آغاز و تا 14 شهریورماه ادامه خواهد داشت.

معاون فناوری اطلاعات بانک سپه خاطرنشان کرد:درخواست فروش ارز برای افراد بالای 18 سال با کنترل تطابق شماره موبایل و اطلاعات هویتی متقاضی صورت می پذیرد و افراد پنج تا 18 سال نیز می توانند با شماره همراه والدین یا اعضای خانواده خود اقدام به خرید ارز کنند.

ثبت اطلاعات در سامانه سنا نیز در زمان فروش اینترنتی به‌صورت مکانیزه انجام می‌شود.

 

تبلیغات

کد اعلام وصول پایگاه خبری اقتصاد رسا

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top