رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران گفت: این شعبه از بانک، نزدیک به ۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به تولیدکنندگان صادرات محور استان یزد اختصاص داده که در مقایسه با سال گذشته رشد ۶۸ درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش اقتصادرسا ؛مجید غفوری منش با اشاره به سهم ۷۰ درصدی شعبه یزد از صادرکنندگان نمونه استانی در فهرست مشتریان بانک، اظهار داشت: حوزه صنعت بیشترین سهم را از تسهیلات بانک توسعه صادرات به خود اختصاص داده است؛ عمده پروژه های صنعتی استان در حوزه هایی نظیر تولید کاشی و سرامیک، انواع محصولات و مقاطع فولادی، هیدروکربن، انواع لوله پروفیل و نایلون و همچنین کیسه فریزر فعال هستند.
وی از رشد ۵۲ درصدی اعطای اعتبار اسنادی داخلی ریالی در شعبه یزد خبر داد و گفت: بیش از ۱۰۰۰ میلیون ریال اعتبار اسنادی داخلی ریالی طی ده ماهه اول سال جاری در این بانک صادر شده، این در حالی است که سال گذشته در این محدوده زمانی، صدوراعتبار اسنادی وارداتی از شعبه، نزدیک به ۷۰۰ میلیون ریال بوده است.
به گفته غفوری منش، عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه، عمده مقاصد صادراتی محصولات صنعتی استان یزد هستند.
رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران در ادامه به مشارکت فعال شعبه در بازاریابی، برگزاری نشست های تخصصی اشاره کرد و گفت: حد فاصل سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ نشست های تخصصی مختلفی با هدف معرفی خدمات و تسهیلات بانک توسعه صادرات با حضور کارشناسان شعبه، مشتریان بانک و صنعتگران و همچنین تولیدکنندگان استان برگزار شده و برنامه ریزی برای ارتباط بیشتر با فعالان اقتصادی استان در دستور کاراست.
احمد فاضلی، رئیس هیات مدیره بیمه سرمد گفت: به بیمهگذاران و سهامداران شرکت اطمینان میدهم که روند خدمترسانی شرکت در آینده نزدیک برای تمامی افرادی که از خدمات بیمه سرمد استفاده میکنند، تغییر میکند و این تغییر محسوس خواهد بود.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت به منظور تصمیمگیری در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان به ۷۵۰ میلیارد تومان، به ریاست احمد فاضلی، رئیس هیات مدیره و یعقوب رشنوادی، مدیرعامل سرمد با حضور سهامداران، نمایندگان بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران و سازمان بورس برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، احمد فاضلی، رئیس هیات مدیره بیمه سرمد با خطاب قرار دادن سهامداران شرکت، گفت: بیمه سرمد در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۰ شرایط مناسبی نداشت، اما در حال حاضر به ثبات رسیده و در مسیر رشد و توسعهای که مورد انتظار است قرار گرفته است. به سهامداران اطمینان میدهم که شرکت بیمه سرمد، در آینده نزدیک با شرایط بسیار خوبی روبرو خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بیمه سرمد، در گذشته از پتانسیلهای بسیار زیادی که دارد به خوبی بهرهبرداری نکرده است، اما تیم جدید مدیریتی در تلاش است که این اتفاق رخ دهد و امروز ما تا حدودی به این خواسته نزدیک شدهایم.
فاضلی این نوید را هم به سهامداران شرکت دارد که «با وجود اینکه صورتهای مالی ۶ ماهه و ۹ ماهه شرکت زیان را نشان میدهد، اما این امید وجود دارد که پایان سال به سودآوری برسد.»
رییس هیات مدیره شرکت بیمه سرمد، تصریح کرد: تیم مدیریتی، جایگاه بیمه سرمد را بسیار بالاتر از شرایط فعلی میداند و با وجود پشتوانه بزرگی مانند بانک صادرات ایران، باید این شرکت بیشتر و بهتر رشد کند. تردید نداشته باشید که بیمه سرمد هر روز بهتر از دیروز خواهد بود و شرایط و نشانههای این موفقیت در مجموعه احساس میشود.
فاضلی نویدی هم به بیمهگذاران این شرکت داد و گفت: آنگونه که در شان بیمهگذاران شرکت است به آنها خدمترسانی نکردهایم، اما به بیمهگذاران و مشتریان عزیز اطمینان میدهم که روند خدمترسانی ما در آینده نزدیک برای تمامی افرادی که از خدمات بیمه سرمد استفاده میکنند، تغییر خواهد کرد و این تغییر محسوس خواهد بود.
وی افزود: بهزودی خسارتها به صورت الکترونیکی و با سرعت، به زیاندیدگان پرداخت خواهد شد و توسعه مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم خدمات بهتری به بیمهگذاران ارائه دهیم.
رییس هیات مدیره شرکت بیمه سرمد، با اشاره به اینکه اکنون سرمد وارد یک رقابت جدی شده است، افزود: ارتقای شرکت، جزو تصمیمات مهم هیات مدیره و تیم اجرایی شرکت است و باید به صورت جدی و در یک زمان کوتاه، موفقیتهای شرکت را به سهامداران خود اثبات کنیم.
در ادامه جلسه، یعقوب رشنوادی، مدیرعامل بیمه سرمد با قرائت گزارش افزایش سرمایه شرکت، گفت: امیدواریم که با هوشمندی و هوشیاری که در تیم مدیریتی جدید شرکت وجود دارد و با بهرهگیری از سرمایه انسانی ارزشمندی که داریم و همچنین پتانسیل و ظرفیتهای قابل توجه سهامدارن شرکت، پاسخ مناسبی به اعتماد سهامداران بدهیم و منافع ذینفعان را به نحو احسن تامین کنیم.
وی، با اشاره به برنامه افزایش سرمایه شرکت بیمه سرمد، افزود: افزایش سرمایه شرکت برای افزایش توانگری و همینطور ترمیم ساختار مالی آن است. سرمایه فعلی شرکت ۲۵۰۰ میلیارد ریال است که در طرحی که ارائه شده به ۷۵۰۰ میلیارد ریال افزایش مییابد که این افزایش در دو مرحله از محل تجدید ارزیابی داراییها، سود انباشته، آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران خواهد بود.
مدیرعامل بیمه سرمد، یکی از اهداف اصلی افزایش سرمایه شرکت را فراهم کردن شرایط تمدید مجوز قبولی اتکایی از بیمه مرکزی دانست و گفت: با همه زحماتی که تیم اجرایی شرکت کشیدند این اتفاق خواهد افتاد و درحال حاضر افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان به ۴۸۰ میلیارد تومان با موافقت سهامداران محقق میشود و مرحله دوم افزایش سرمایه در مدت مقتضی انجام میشود تا شرکت به لحاظ ساختار مالی تقویت شود.
در ادامه این جلسه، سهامداران به اتفاق آراء به افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شرکت رای مثبت دادند و افزایش سرمایه بیمه سرمد به ۷۵۰۰ میلیارد ریال به تصویب رسید.
بانک آینده در راستای ارزشآفرینی هر چه بیشتر و خریدی آسان برای مشتریان خود و تنوع بخشی به سبد محصولات بانک با طرح «آیندهداران»، به مشتریان حقیقی و حقوقی خود اعتبار میدهد.

به گزارش اقتصادرسا ؛تمامی مشتریان بانک آینده که دارای هر نوع سپرده اعم از سرمایهگذاری کوتاهمدت، قرضالحسنه جاری و پسانداز، سپرده بلندمدت شتاب، آیندهساز و واحدهای سرمایهگذاری صندوق گسترش فردای ایرانیان هستند، میتوانند با ثبتنام در سامانه پیشخوان مجازی abplus.ir یا مراجعه به شعب این بانک، بر اساس میزانی که خود اعلام و توافق میکنند، تا چهارصد میلیون ریال اعتبار در قبال وثیقه به میزان اعتبار درخواستی، دریافت کنند. بازپرداخت این اعتبار دریافتشده بهدو روش یکجا یا اقساطی است.
این اعتبار، ویژه خرید از فروشگاههای طرف قرارداد در بازار بزرگ ایران (ایرانمال) و هایپراستار واقع در آن است.
اما ویژگی منحصر به فرد این طرح؟
شما با شرکت در این طرح و با استفاده از این فرصت بینظیر، دو ماهه، ۴۰میلیون تومان، بدونِ کارمزد برای خرید حضوری از فروشگاههای ایرانمال،در واقع از بانکآینده قرض میکنید؛ اگر قرض خود را بعد از گذشت ۶۰ روز نتوانستید پرداخت کنید، این امکان برای شما فراهم است تا بهصورت اقساط و با نرخ ۱۸ درصد، ۱۲ ماهه پرداخت کنید.
وزیر نفت سرمایهگذاری در صنعت نفت را از نان شب واجبتر دانست و گفت: قول میدهیم که در پایان این دولت گازهای مشعل غرب و شرق کارون و حوزه خارک جمعآوری شود.

به گزارش اقتصادرسا ؛جواد اوجی امروز (پنجشنبه، ۱۲ اسفندماه) در آیین بهرهبرداری از تأسیسات و مخازن ذخیرهسازی و اسکله شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و امضای هشت قرارداد طرح جمعآوری گازهای مشعل، گاز را انرژی پاک، سازگار با محیط زیست، قابل دسترس و ارزانتر از دیگر سوختهای مایع فسیلی عنوان کرد و افزود: در گزارشهای ارائه شده در کمیتههای فنی و نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز(جیئیسیاف) بیان شد که عصر طلایی گاز آغاز شده و این روند تا سال ۲۰۵۰ صعودی است.
وی با بیان اینکه روند رشد گاز در سبد انرژی نسبت به سایر سوختهای فسیلی بالاتر است، یادآوری کرد: در نشست شب گذشته اوپک پلاس قیمت هر مترمکعب گاز ۲ دلار و ۲۰ سنت عنوان شد که البته بخشی به دلیل مسائل اوکراین و روسیه است که پیشبینی شد که هر مترمکعب گاز به ۳ دلار هم برسد. اما در ایران گاز به قیمت ۲۰ سنت به پتروشیمیها و حدود یک تا دو سنت نیز با توجه به یارانه بالایی که به آن تعلق میگیرد، عرضه میشود.
وزیر وزیر نفت تکمیل زنجیره پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس را بسیار دلچسب عنوان کرد و گفت: جمعآوری گازهای مشعل جزو یکی از آرزوهاست.
اگر سرمایهگذاری نشود...
اوجی با اشاره به اینکه این نگاه واگذاری به بخش خصوصی در دولت و وزارت نفت وجود دارد و بنبستی برای ما نیست، تصریح کرد: امروز بالاترین خدمت در صنعت نفت و گاز، سرمایهگذاری در این صنعت است. باید از افت فشار و به دنبال آن افت تولید در میدانهای نفت و گاز جلوگیری کرد. اگر سرمایهگذاری نشود، اگر امسال ۲۵۰ میلیون مترمکعب کسری گاز داشتیم، سالهای آتی این شرایط نامناسبتر خواهد شد و چه بسا که مجبور به واردات گاز و فرآورده شویم.
وی تأکید کرد: به همین دلیل عرض میکنم که سرمایهگذاری در صنعت نفت از نان شب هم واجبتر است. از طرفی نیز پایینترین ریسک سرمایهگذاری و بالاترین سودآوری در حوزه صنعت نفت و گاز کشور است.
وزیر نفت با تأکید بر ضرورت جمعآوری گازهای مشعل و تولید ارزش افزوده از آن گفت: باید از سوزاندن این سرمایهها جلوگیری کرد و به آقای رئیسی قول میدهیم که در پایان این دولت گازهای مشعل غرب و شرق کارون و حوزه خارک جمعآوری شود که راهکار دارد و میشود.
افزایش صادرات نفت با چراغ سبز مذاکرات وین
وزیر نفت با بیان اینکه بارها عنوان کردم منتظر و معطل مذاکرات وین نمیمانیم و قول میدهم به محض روشن شدن چراغ سبز وین ظرف یک الی ۲ ماه به بالاترین ظرفیت صادرات نفت برسیم، تصریح کرد: ما در کنار مذاکرات وین که در جریان است، فعالیتها و سرمایه گذاری را بصورت جدی شروع کردیم و در ۶ ماه اخیر ۴.۵ میلیارد دلار قرارداد امضا کردیم.
اوجی امضای قرارداد خط لوله تابش با بانک ملت، توسعه میدانهای نفتی، حفظ و نگهداشت تولید، جمعآوری گازهای همراه مشعل را بهعنوان بخشی از فعالیت صنعت نفت دولت رئیسی عنوان کرد و افزود: نگاه این دولت و وزارت نفت در بحث سرمایهگذاری به طور جد استفاده از هلدینگهای بزرگ و بانکهای داخلی است.
وی با اینکه اگر صنعت نفت راه بیافتد کشور در بخشهای مختلف از جمله درآمد و اشتغال راه خواهد افتاد و اقتصاد رونق خواهد گرفت، تصریح کرد: به جرأت میگویم درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی با درآمدهای نفتی برابری میکند. ان شاء الله تا پایان سال ۱۲ میلیارد دلار حاصل از صادرات فروش محصولات پتروشیمی به سامانه نیما عرضه میشود.
وزیر نفت سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی را مطلوب و اقتصادی بیان کرد و گفت: با برنامهریزی که برای بخش بالادست و پایین دست با استفاده از ظرفیت داخلی و خارجی صورت گرفته است شاهد رونق بیشتر در صنعت نفت خواهیم بود.
اوجی بر ضرورت سرمایهگذاری و توسعه در بخشهای مختلف صنعت نفت تأکید کرد و افزود: اگر این اتفاق نیفتد ما در سالهای آینده واردکننده گاز و فرآورده نفتی خواهیم شد.
چترحمایتی وزارت نفت بروی بخش خصوصی
وی با اشاره به اجرای قرارداد هشت پتروپالایشگاه و تغییر قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی و موضوع تنفس خوراک اظهار کرد: وزارت نفت چتر حمایتی خود را برای بخش خصوصی بازکرده است و با توجه به ظرفیتی که این بخش دارد آینده درخشانی خواهد شد.
وزیر نفت با بیان اینکه دارنده بزرگترین ذخایر نفت و گاز نباید چنین وضعیتی داشته باشد، افزود: انشاء الله با حمایت دولت و مجلس و همت کارکنان صنعت نفت و گاز تمام اتفاقهای خوب رقم خواهد خورد.
اوجی با قدردانی از دست اندرکاران این طرح، مدیران ارشد نفت، نمایندگان مجلس این استان خطاب به استاندار خوزستان (صادق خلیلیان) اعلام کرد: وزارت نفت حمایت گستردهای از فعالیت این استان انجام خواهد داد و مسئولیت اجتماعی خود را در استان بهنحو احسن ایفا خواهد کرد.
علیاکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاعرسانی توسعه تعاون، با تأکید بر اهمیت رشد اقتصاد تعاون گفت: اختصاص سهم 25 درصدی به بخش اقتصاد تعاون در اسناد بالادستی به دلیل اهمیت بخش تعاون در کشور بوده است.

به گزارش اقتصادرسا ؛نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اظهار تأسف از اینکه این سهم تاکنون تحقق نیافته است، ادامه داد: یکی از دلایل این عدم تحقق، بحث عدم آشنایی مردم نسبت به ظرفیتهای بخش تعاون و فرهنگ تعاون محوری در امور مختلف است.
کریمی با اشاره به اهمیت توسعه شرکتهای تعاونی گفت: از قالب ظرفیت حقوقی تعاونی میتوان برای بسیاری از فعالیتها استفاده کرد از جمله در عرصه شرکتهای دانشبنیان بایستی تلاش کرد از مدل تعاونی استفاده شود.
وی افزود: در سرمایهگذاریهای گسترده و پر تیراژ در بازار سرمایه نیز زمینههای جدیدی است که جای بخش تعاون در این نوع فعالیتها خالی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضعفهای موجود در این بخش عنوان کرد: هماکنون در بازار سرمایه تعداد کمی از تعاونیهای سهامی عام را داریم که سهمی از بازار سرمایه را به خود اختصاص دهند و بخش تعاون میبایست در آنجا فعال شود.
وی تأکید کرد: مسئولان امر در بخش تعاون و متولیان در ادارات کل رفاه استانها و همچنین خود وزارت تعاون و آنهایی که مرتبط با این حوزه هستند بایستی تلاشی مضاعف برای توسعه این بخش داشته باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با عنوان اینکه بانک توسعه تعاون مهمترین نهاد پشتیبانیکننده بخش نهاد مالی تعاون است، اظهار داشت: در مهر و مومهای گذشته تلاش بسیاری در مجلس داشتیم تا با راهکارهای مختلف بتوانیم سرمایه بخش بانک تعاون را بیشتر تقویت کنیم لکن متأسفانه تلاشها خیلی نتیجهبخش نبود و پیشرفت مطلوبی حاصل نشده است.
وی گفت: ضروری است که دولت کمک و تلاش کند تا در این زمینه بتوانیم سرمایه بانک توسعه تعاون را تا حداکثر ممکن افزایش دهیم.
معاون اداره کل صادرات بانک توسعه صادرات ایران گفت: به عنوان بانک تخصصی در حوزه صادرات، در کنار تامین مالی و اعطای تسهیلات، باید مشاوران خوبی هم برای فعالان اقتصادی در حوزه صادرات باشیم.

به گزارش اقتصادرسا، طاهره نورسته معاون اداره کل صادرات بانک توسعه صادرات، در نشست مجازی دیدار با صادرکنندگان استان قم، اظهار داشت: تسهیلات بانک به دو بخش کلی تامین سرمایه در گردش و سرمایهگذاری در طرحهای ایجادی و توسعهای با رویکرد صادرات محور تقسیم می شود.
وی یادآورشد: بانک توسعه صادرات کماکان و همواره تلاش می کند تا با بازنگری، توسعه و بهبود سیاست های اعتباری، فرآیند تصمیم گیری و در نهایت ارائه انواع تسهیلات و خدمات، بتواند رضایت مندی بیشتری را برای مشتریان خود فراهم کند.
نورسته افزود: در سالهای اخیر درراستای تأمین مالی زنجیره صادرات و به منظورتولید و فروش محصولاتی که در زنجیره تأمین منجر به صدور کالای نهایی خواهند شد نیز نسبت به تأمین مالی سرمایه درگردش مورد نیاز فعالیت تولیدی شرکتها با هدف جایگزینی واردات اقدامات لازم صورت پذیرفته است.
معاون اداره کل صادرات بانک توسعه صادرات، با ذکر این مهم که نرخ سود تسهیلات اعطایی این بانک، حداقل نرخ های مصوب شورای پول و اعتباراست، تصریح کرد: براساس بخشنامههای شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران، 18 درصد است و در کنار آن اعطای تسهیلات از محل منابع تلفیقی بانک و صندوق توسعه ملی با نرخ ترجیحی 14.5 درصد به صادرکنندگان تسهیلات پرداخت می شود.
نورسته به فرایند اعتبارسنجی مشتریان در اگزیم بانک ایران نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به ملاک و شاخص های تصمیم گیری ابلاغی از سوی نهادهای ناظر بانکی، متغیرهای استخراج شده از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها از مهمترین عوامل تصمیم گیری در محاسبه سرمایه درگردش مورد نیاز یک شرکت است که شفافیت هر چه بهتر عملکرد متقاضی در مستندات ارسالی، موجبات حمایت های بیشتر از سوی بانک را فراهم خواهد کرد.
وی تاکید کرد: رتبه بندی اعتباری مشتریان نیز براساس اقلام کمی مندرج در صورت های مالی شرکتها و عملکرد و سابقه کیفی تعامل مشتری با بانک انجام می پذیرد.
نورسته افزود: اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان از جمله اولویت های تأمین مالی بانک طی سال های اخیربوده که مسیر ویژه ای برای آن در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: بدین ترتیب با استفاده از خدمات شرکت های زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت های دانش بنیان به گونه ای اعتبار سنجی می شوند که متناسب با ادبیات شرکت های دانش بنیان است.
معاون اداره کل صادرات بانک توسعه صادرات ایران گفت: اخذ ضمانت نامه شرکت های پژوهش و فناوری در پرتفوی وثایق بانک و کاهش نسبت وثیقه گیری از 100 به 70 درصد از مهمترین تعدیلات تشویقی است که برای فعالان بخش دانش بنیان در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول با اشاره به سیاست های تجهیز منابع بانک از محل موضوع بند "الف" تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، اظهار داشت: با پیگیری های مجدانه مدیریت ارشد بانک، در حال حاضر تفاهمنامه و قراردادهای عاملیت با دستگاه های اجرایی مختلف در دست بررسی و نهایی شدن بوده که در صورت تحقق، امکان تامین مالی بیشتر صادرکنندگان در بخش های مختلف اقتصادی را با نرخ های ترجیحی و حداقلی میسر می کند.
تحقق اجرايي و عملياتي عدالت اجتماعي در كشور و توسعه آن از راهبردهای مهم مدیریت سال ۱۴۰۰ صندوق تامین خسارت های بدنی است.

به گزارش اقتصادرسا از صندوق تامین خسارتهای بدنی ؛تحقق اجرايي و عملياتي عدالت اجتماعي در كشور و توسعه آن بدون شک یکی از کارکردهای مهم صندوق تامین خسارت های بدنی است، نهادی که به عنوان یکی از حلقه های زنجیره تأمين عدالت اجتماعي و محروميت زدايي کشور در یک سال اخیر تلاش کرده است با مانع زدایی از فرآیندها و مولد سازی منابع و ایجاد بستر و زیرساخت های مناسب مطلوب آرامش، خاطر و عزت نفس را برای آسیب دیدگان سوانح رانندگی و خانواده های ایشان فراهم کند.
صندوق تامین خسارت های بدنی در یک سال گذشته اهتمام و تلاش مضاعفی را در جهت بکارگیری رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری در سند تحول بیانیه «گام دوم انقلاب» که تاکید کرده اند «غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، بههیچرو مورد قبول نیست» وفرمایشات معظم له بر مسئله برخورداری طرحها و برنامههای دولت از «پیوست عدالت» داشته است.
در سایه این رهنمودها، نگرش جامع و دقیق از صنعت بیمه از یک سو وشناخت حیطه قوانین قضایی کشور از سوی دیگر سبب بکارگیری راهبردهای موثر و اثربخش مدیریتی در صندوق در یکسال اخیر بوده است، تا جایی که اندازه گیری کمی و کیفی مولفه های عملکرد نیز هم سویی و هم افزایی نگرش بکارگرفته شده و نتایج به دست آمده را تائید می کند.
امروز آمارها اذعان دارد که صندوق تامین خسارت های بدنی در یک سال اخیر به ارائه خدمات هوشمندتر، آسانتر و دقيق تر با رعايت کامل قانون نزدیکتر شده است. چشم اندازی که در راستای توسعه عدالت اجتماعی همواره مد نظر اسناد بالادستی بوده است.
در دوره مدیریت یک ساله اخیر، صندوق تأمین خسارت های بدنی با هدف پایان دادن به سرگردانی طولانی مدت مراجعان زیان دیده و رنجور، بین صندوق و مراجع قضایی و دیگر نهادهای ذیربط در پرداخت خسارت، دست به اصلاحات شاخصی زده و برای رفع موانع مزمن ۵٠ ساله این نهاد کوشیده است که روح و مبنای این اصلاحات بر ساده سازی و تسهیل خدمت به هموطنان از طریق مدیریت براساس پذیرش ریسک ، به روز ، کوتاه، دیجیتالی کردن فرآیندهای زمان بر اداری و سرعت بخشیدن به رسیدگی پرونده ها و پرداخت خسارت به زیاندیدگان استوار است که در یک تقسیم بندی کلی اهم این اصلاحات را در ١٠ بخش به شرح ذیل می توان تقسیم بندی کرد :
١ _ حذف چرخه ارجاع پرونده به مراجع قضایی؛
در برخی موارد با برداشت صحیح از قانون بیمه شخص ثالث و جایگزین کردن مکانیزم پرداخت خسارت از سوی صندوق به زیان دیدگان براساس مستندات و طی فرایند قانونی
با حذف ارجاع بخش قابل توجهی از پرونده ها به مراجع قضایی، در یک سال گذشته دست کم ۶ هزار پرونده از ٢٧ هزار پرونده تشکیل شده در صندوق ، از مراجعه به دادگاه های بدوی و تجدید نظر معاف شده اند که این امر سرعت در پرداخت خسارت و رضایت مردم و کاسته شدن از بار سنگین محاکم قضایی را در پی داشته و هم به دلیل حذف پرداخت یوم الادا ، منافع بیمه مرکزی را نیز تأمین کرده است.
در این زمینه ، صندوق برای پرداخت خسارت در مرحله دادسرا و حتی در اولین ساعات سانحه با گزارش پلیس و عدم ارجاع پرونده به دادسرا نیز اعلام آمادگی کرده است.
٢ _ طراحی و راه اندازی سامانه ماده ١٣ ؛
این ماده قانونی که ناظر بر روابط صندوق با شرکت های بیمه و بیمه مرکزی است. به تعریف دیگر اصلاح روند ارتباط صندوق با شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی در مورد اختلاف نظر بر سر آن بخش از تعهداتی که توسط شرکتهای بیمه در قالب قراردادهای بیمه ای قابل پوشش نیست و مازاد آن باید از سوی صندوق پرداخت شود که مهم ترین مصداقش الحاقیه هایی است که به خاطر افزایش مبلغ دیه هر سال صادر می شد که اصلاح این روند ، زمان رسیدگی به پرونده ها را دست کم دوماه کوتاه کرده است و بر امکان نظارت دقیق تر بیمه مرکزی نیز افزوده است.
٣ _ احیا و اجرایی کردن اجازه قانونی در مورد پرداخت علی الحساب ۵۰ درصدی به خسارت دیدگان
در مواردی از قبیل تصادف های منجر به خسارت جانی و تصادف هایی که طرف مقصر آن ها متواری باشد. صندوق می تواند به میزان 50درصد از دیه فرد زیان دیده را بصورت علی الحساب پرداخت نماید.
۴ _ پرداخت مستقیم خسارت به حساب بانکی زیاندیده؛
پرداخت مستقیم و بدون واسطه مبلغ نهایی خسارت از سوی صندوق به حساب زیان دیده و حذف روال واریز اولیه مبلغ خسارت از سوی صندوق به حساب اجرای احکام مراجع قضایی، که در نتیجه اصلاح این روند معیوب ، زمان دستیابی زیان دیدگان به خسارت با معرفی شماره حساب ایشان، کاهش چشم گیری داشته است.
۵_ گسترش و سازماندهی شعب صندوق در سراسر کشور؛
گفتنی است که تا زمستان ١٣٩٩ ، صندوق در ١۵ مرکز استان کشور شعبه داشته و طی یکسال جاری، شعب صندوق در ١۵ مرکز استان دیگر بدون اضافه کردن سرمایه گذاری انسانی و تجهیزات جدید و با استفاده از امکانات موجود فعال شده است.
مهم تر این که در گذشته نقش شعب استان ها صرفاً به جمع آوری اطلاعات و تکمیل پرونده و ارجاع آن به ستاد تهران محدود می شد، آن هم پرونده هایی که در محاکم قضایی استان ها رسیدگی و رأی آن صادر شده بود که چنین پرونده های آماده ای در تهران دوباره طی پروسه زمان بری رسیدگی و در نهایت به شورای فنی صندوق، در صورت تأیید، پرونده برای پرداخت به اداره مالی ارجاع می شد. به عبارتی پرونده ای که در محاکم استان ها رسیدگی شده و حکم گرفته بود در تهران در ایستگاه های مختلف دیگر متوقف و رسیدگی می شد که اکنون با اصلاح آن روند، تمام مراحل زمان بر از چرخه حذف شده و با واگذاری مسئولیت و نظارت فنی و حقوقی صندوق تمام مراحل رسیدگی در شعب استان ها طی می شود.
برای درک اهمیت اصلاح این روند که درحال حاضر در ۷ استان عملیاتی شده و به تدریج به تمام استان ها تسری پیدا خواهد کرد؛ ذکر این نکته سودمند است که رفع این گلوگاه ، در تسریع رسیدگی و پرداخت خسارت نقش بسیار مهمی دارد.
۶ _ اتصال صندوق به سامانه خودکاربری؛
اتصال صندوق به سامانه خودکاربری ثبت نام الکترونیک (ثنا) قوه قضائیه که باعث سرعت گردش کار، صرفه جویی زمانی و هزینه ای بسیاری شده است و در این مورد گفتنی است که پیش از این صندوق با قوه قضائیه از طریق دفاتر خدمات قضایی که ساعت کاری محدودی دارند ارتباط می یافت که قریب 4.000.000.000 ریال هزینه ارسال سالیانه برای صندوق در بر داشت که اکنون صندوق هم مشابه واحدهای قضایی، مستقیماً و بدون واسطه به سامانه خودکاربری ثنا متصل شده است.
گام بعدی نیز این خواهد بود که تمام مکاتبات صندوق با قوه قضائیه با راه اندازی یک سیستم کاملا مکانیزه خواهد شد که این مهم در دستور کار می باشد.
٧ _ اعلام آمادگی صندوق برای راه اندازی سامانه ماده 41؛
سامانه ای جامع با حضور کلیه دستگاه های درگیر در حوادث رانندگی شامل وزارت راه، قوه قضائیه، وزارت بهداشت، پزشکی قانونی، ثبت اسناد، شرکت های بیمه ای، بیمه مرکزی و صندوق است که با اتصال تمام سیستم های اطلاعاتی این مراجع به یکدیگر با هدف پیشگیری جدی از تصادفات و و کاهش خسارات برای هموطنان ارائه کیفی و تسهیل در خدمت به میزان قابل توجهی صورت خواهد گرفت. ایجاد این سامانه که در صندوق از آن به عنوانی انقلاب جدی در کاهش تلفات حوادث جاده ای و بهبود حمل و نقل در کشور یاد می شود ، در سال ١٣٩۵ براساس ماده ۴١ قانون بیمه اجباری شخص ثالث تصویب شده اما اجرای آن تاکنون مغفول مانده است.
با اعلام آمادگی صندوق حتی هزینه های اولیه راه اندازی این سامانه را در صورت تصویب هیات دولت متقبل خواهد شد.
٨ _ اهتمام و توفیق در تصویب اعطای اجازه به صندوق برای سرمایه گذاری از محل دارایی های خود با هدف کسب منابع جدید و تقویت صندوق در اجرای تکالیف قانونی خود؛
صندوق تاکنون براساس قانون، فقط اجازه سپرده گذاری منابع مالی خود را داشت که با تصویب نهایی این اصلاحیه در قانون بودجه ١۴٠١ در جلسه علنی مجلس و کسب اجازه سرمایه گذاری منابع، صندوق به توان مالی وسیع تری برای خدمت به هموطنان خسارت دیده دست می یابد.
۹ _ راه اندازی سیستم معاضدت حقوقی در صندوق؛
با راه اندازی این سیستم و قطع کردن دست واسطه ها و برخی وکلای سودجو و فرصت طلب که با سواستفاده از ناآگاهی شهروندان خسارت دیده و دریافت کمیسیون ناعادلانه از آنان ، در بخشی از مبلغ خسارات پرداخت شده از سوی صندوق شریک می شدند با فعال شدن معاونت فنی و حقوقی صندوق، کارشناسان حقوقی معرفی شده از سوی این معاونت ، هموطنان خسارت دیده را برای احقاق حق خود راهنمایی و ارشاد می کنند.
١٠_ سازماندهی ١۵٠٠ پرونده انباشته ماده ٢٩ ؛
این پرونده ها که سال ها در کمیته ماده ٢٩ مغفول می ماند و کمیته مربوطه با جلسات هفتگی و دوهفتگی خود قادر به تعیین تکلیف آن ها نبود، توسط یک تیم کارشناسی از سوی صندوق بازبینی، بررسی و آماده صدور رأی شده است.
کانون هم افزایی و افزایش بهره وری و اثربخشی صندوق در یک سال گذشته را به جرات می توان به نگرش مدیریتی مجید بهزادپور منتسب دانست. او با تعریف شاخص های دقیق عملکردی صندوق از یک سو و از سوی دیگر با تشریح اهداف و رسالت دقیق صندوق و ایجاد انگیزه و اعتمادسازی در نیروی انسانی ساختار سازمانی صندوق را به طور قابل ملاحظه ای با اهداف هم سو ساخت.
بکارگیری شیوه های موثر بر پایه نظریه های «مدیریت اقتضایی» سبب شد تا بهزادپور نه تنها در بیمه مرکزی دارای کارنامه قابل قبولی باشد، بلکه شیوه مدیریتی اش در صندوق نیز موثرواقع شود و از سوی وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی به عنوان راهبر صنعت بیمه معرفی شود و با رای هیات وزیران به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی منصوب شود.
بدنه صندوق تامین خسارت های بدنی هرچند که در روزهای آینده در حیطه سازمانی ارتباط مستقیم کاری با این سرمایه فکری کشور نخواهد داشت و چنین تالمی اکنون در نیروی انسانی سازمان احساس می شود اما اشاعه تفکرات مدیریتی او در صنعت بیمه و بیمه مرکزی به عنوان نهادی بالادستی مایه مسرت و امید افزایی است.
تلاش های یک سال اخیر مهندس بهزادپور با بکارگیری برنامه ریزی مبتنی بر دانش و تجربه و تلاش بی وقفه در جهت تسهیل خدمت به هموطنان دردمند و اقشار محروم مسیری است که کلیه همکاران خود را متعهد و ملزم به ادامه آن می دانند. ثمره ی نیکی که امید می رود مدیران آینده نیز با الگوگیری از روش های مدیریتی وی بتوانند هم افزایی های درونی و بیرونی ایجاد شده در صندوق را نه تنها حفظ کنند، بلکه برای ارتقا آن میان جامعه مخاطبان و شرکا تلاش کنند.
کارکنان پر تلاش صندوق تامین خسارت های بدنی برای جناب آقای مهندس بهزادپور در سمت رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توفیقات روزافزون و رشد و شکوفایی بیش از پیش صنعت بیمه را از خداوند منان مسئلت دارند.
بانک گردشگری در راستای مسئولیت های اجتماعی، مبلغ 21 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه برای زنان سرپرست خانوار مراکز نگهداری معلولان استان کرمان اختصاص داد.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، تسهیلات مذکور با هدف توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مراکز نگهداری و توانبخشی معلولان بهزیستی استان کرمان و رفع مشکلات معیشتی آنان پرداخت میشود.
تسهیلات مذکور به 70 نفر از زنان سرپرست خانوار مراکز یاد شده به ازای هر نفر 300 میلیون ریال تعلق می گیرد که پرداخت آن از سوی بانک گردشگری شعبه کرمان آغاز شده است.
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به زنان سرپرست خانوار مراکز نگهداری معلولان بهزیستی استان کرمان با همکاری بنیاد نیکوکاری یاس وابسته به گروه مالی گردشگری، بتدریج تا بیستم اسفند ماه جاری به همه این افراد پرداخت خواهد شد.
اقتصادرسا_بانک گردشگری در راستای تکمیل سبد خدمات و محصولات خود و با تمرکز بر تجهیز منابع از طریق جذب مشتریان سپرده گذار، طرح " دو سرسود " را اجرایی کرد.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، طرح " دو سر سود " شامل دو انتخاب برای مشتریان بانک خواهد بود. در طرح اول، مشتری میتواند با بازگشایی یک سپرده مدت دار یک ساله نزد بانک، 100 درصد سود سپرده خود را در ابتدای دوره در قالب تسهیلات دریافت کند.
به عبارت دیگر به ازای مجموع سودهای ماهانه سپرده مشتری، یک فقره تسهیلات به ضمانت اصل سپرده به وی اعطا شده و اقساط تسهیلات با سود دریافتی از سپرده مشتری باید پوشش داده شود. تسهیلات مذکور در قالب عقد مرابحه اعطا شده و مدت بازپرداخت تسهیلات نیز متناسب با مدت سپرده گذاری مشتری است.
در طرح دوم، مشتریان میتوانند با سپردهگذاری دوساله نزد بانک گردشگری، 30 درصد موجودی سپرده خود را تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنند. تسهیلات موضوع طرح با ضمانت اصل سپرده پرداخت می گردد. همچنین مدت تسهیلات متناسب با مدت سپرده گذاری بوده و تسهیلات موضوع این طرح در قالب عقد مرابحه اعطا می شود.
مزایای طرح " دو سر سود " بانک گردشگری برای مشتریان شامل دریافت سود سپرده پیش از موعد و در ابتدای دوره، دریافت تسهیلات ارزان قیمت، نیاز نداشتن به ارائه ضامن و دریافت تسهیلات با وثیقه نمودن سپرده و همچنین پرداخت اقساط به صورت خودکار از سود سپرده و عدم نیاز به مدیریت مشتری در پرداخت اقساط است.
تما هموطنان و مشتریان حقیقی و حقوقی بانک که برای تامین نیاز خود تمایل دارند با سپرده گذاری نزد بانک گردشگری از مزایای تسهیلاتی بانک بهره مند شده و یا سود سپرده های خود را پیش از موعد دریافت کنند، می توانند از مزایای طرح " دو سر سود " استفاده کنند.
بانک گردشگری 100 شعبه در سراسر کشور دارد.
عضو هیاتمدیره بانک کارآفرین، برآیند حضور این بانک در سومین دوره نمایشگاه پتروشیمی کیش را مثبت ارزیابی کرد و از تمایل شرکتهای حوزه پتروشیمی، نفت و پالایش برای عقد قرارداد همکاری با این بانک خبر داد.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، مهدی سیفعلیشاهی با بیان اینکه نمایشگاههایی نظیر پتروشیمی کیش به دلیل تخصصیبودن، بهترین محل برای برقراری ارتباط شرکتها، پیمانکارها، بانکها و بیمهها با یکدیگر است،گفت:«با شرکت در این رویدادها میتوان در زمان بسیار کمتری با شرکتهای مورد نظر جلسه برگزار کرد و به تفاهم و همکاری رسید.عمده شرکتهایی که در نمایشگاه حضور داشتند، به نوعی پرچمدار حوزه خودشان محسوب میشوند و درصنایع مادر کشور تاثیرگذار هستند.همین موضوع ریسک همکاری با آنها را برای بانک کمتر میکند.»
عضو هیاتمدیره بانک کارآفرین به سفارشیسازی خدمات برای شرکتها اشاره کرد و افزود: «در این قبیل سیمنارها میتوان خدمات بانکی را با توجه به نیاز هر شرکت، در یک بسته ویژه تعریف کرد تا امکان دریافت بهتر و بیشتر خدمات به شکل آسان برای شرکتها فراهم شود.»
سیفعلیشاهی با بیان اینکه بانک کارآفرین طی ۳ روز برگزاری نمایشگاه، بیش از ۱۰ جلسه با شرکتهای مختلف حوزه نفت، گاز و پتروشیمی داشت، گفت: «جلسات در فضای مثبتی برگزار شد و به تفاهمات ضمنی و شفاهی با برخی شرکتها رسیدیم. حوزه فعالیت آنها از نفت و گاز گرفته تا پتروشیمی و پالایش و ... را شامل میشود و هرکدام با توجه به نوع فعالیتشان، نیازهای متفاوتی هم دارند. از جمله میتوان به درخواست تسهیلات، ضمانتنامه، اعتبارات اسنادی، انجام امورات ارزی مثل حوالهجات ارزی ، صرافی و... اشاره کرد.»
وی به برقراری تفاهمنامه اولیه با برخی از شرکتها اشاره و تاکیدکرد:«نکته مهم، پیگیری این تفاهمات ضمنی و شفاهی است به نحوی که بلافاصله بعد از اتمام کار نمایشگاه بتوان وارد فاز اجرایی شد.»
در جلسات برگزارشده، تفاهمات اولیه برای ارائه انواع خدمات بانکی انجام شده است که سیفعلیشاهی درباره آن گفت: «بانکها باید مجموعهای از خدمات را به عنوان سوپرمارکت مالی به شرکتهای تولیدی ارائه بدهند و در کنار ارائه انواع خدمات بانکی باید به سمت لیزینگ و بیمه رفت؛ به خصوص لیزینگ که میتواند علاوه بر رفع بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی، منافع بیشتری را هم نصیب شرکتها کند. نتیجه این اتفاق هم ارائه تخفیفات بیشتر و کاهش هزینه دریافت خدمات برای شرکتهاست. ما هم به عنوان بانک کارآفرین در همین مسیر حرکت کردیم و پیشنهادهایی را در جلسات ارائه دادیم.»
در نمایشگاه کیش، بانکهای مختلفی حضور داشتند و هرکدام سعی کردند براساس نقاط قوت خود با شرکتها وارد مذاکره شوند.
سیفعلیشاهی با بیان اینکه یکی از مزیتهای مهم بانک کارآفرین، بازبودن سوئیفت این بانک است، گفت:«این مزیت باعث میشود ما در بحث تحریمها با مشکلات مشابه در سایر بانکها مواجه نباشیم و بتوانیم خدمات بینالمللی ارزان تر و بهتری را در اختیار شرکتها قرار بدهیم.»
عضو هیاتمدیره برای بهرهبرداری بهتر از نمایشگاههایی مانند پتروشیمی کیش، پیشنهاد راهاندازی سامانهای برای ثبت درخواستهای شرکتها و امکان بررسی آن از سوی بانکها را ارائه کرد و گفت: «در این سامانه، شرکتها درخواستهایشان را ثبت میکنند و بانکها نیز در صورت توانایی ارائه خدمات و پوشش آنها، اعلام آمادگی میکنند. نتیجه اینکه خروجی کار به یک قرارداد رسمی ختم میشود به نحوی که میتوان بلافاصله بعد از اتمام کار نمایشگاه، وارد فاز اجرایی شد.»
سومین دوره نمایشگاه و همایش حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با نگاه ویژه به صنعت پالایش و پتروپالایش با حضور ۳۵۰ شرکت، بانک و بنگاه اقتصادی از دوم اسفندماه سال جاری به مدت ۳ روز در محل نمایشگاههای جزیره کیش برگزار شد و بانک کارآفرین حضور موثری در آن داشت.
بانک پاسارگاد که در سال جاری از سوی مؤسسۀ بنکر بانک سال جهموری اسلانی ایران معرفی شده بود در موفقیتی دیگر برای هفتمین سال بهعنوان تنها بانک ایرانی، در فهرست 500 بانک ارزندۀ جهان قرار گرفت و در جایگاه 257 جهان ایستاد.

به گزارش اقتصادرسا ؛ راحله شهرابی مدیر روابطعمومی بانک پاسارگاد، این بانک از سال ۲۰۱۵ در این رتبهبندی سالانه که توسط مؤسسه بینالمللی برندفاینانس (Brandfinance) با رویکرد حق امتیاز یا Royalty Relief تهیه و به واسطه نشریه بنکر (بهعنوان زیرمجموعه Financial Times) منتشر میشود حضور داشته و باارزشترین برند بانکی ایرانی معرفی شده است. طی سالهای اخیر بانک پاسارگاد تنها بانک ایرانی حاضر در این لیست بوده و توانسته است جایگاه شایستهای را در این فهرست کسب کند. بر این اساس بانک پاسارگاد در رتبهبندی سال ۲۰۲۲ با ۳۳ پله صعود نسبت به سال گذشته، موفق شد رتبه ۲۵۷ جهان را به خود اختصاص دهد و بالاتر از بسیاری بانکهای مطرح خاورمیانه و جهان بایستد. بانک پاسارگاد در سال ۲۰۱۵ و در اولین سال حضور خود در این رتبهبندی، رتبه ۳۲۸ را بین ۵۰۰ برند برتر بانکی دنیا به دست آورد و در سال ۲۰۱۷ علاوه بر کسب رتبه ۱۷۵، تنها بانک ایرانی در میان ۱۰ برند برتر بانکی خاورمیانه بود. همچنین، در دوره گذشته این رتبهبندی بانک پاسارگاد با رشد ۵۳درصدی در ارزش برند بهعنوان نهمین بانک پیشروی جهان معرفی شد و از نظر رشد رتبه نیز جایگاه هفتم جهانی را کسب کرد.
گفتنی است بانک پاسارگاد در سایر رتبهبندیهای بینالمللی نیز بسیار موفق عمل کرده است. بر این اساس و طبق ارزیابی مؤسسه بنکر، این بانک در سالهای ۲۰۱۰، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۲۱ میلادی موفق به کسب عنوان بانک سال (Bank of the Year)جمهوریاسلامی ایران شد و در سالهای ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ ،۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ میلادی، نیز عنوان «بانک برتر اسلامی (Islamic Bank of the Year) جمهوری اسلامی ایران را کسب کرد.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد