- روتیتر: کارنامه سینمایی سال نخست دولت مردمی
بررسی عملکرد سینمای دولت در شرایطی که به یک سالگی رسیده و تیم سینمایی آن نیز در آستانه یازدهمین ماه فعالیت خود به سر می‌برد، از وجوه مختلفی قابلیت بررسی دارد. این وجوه، از منظر برنامه‌های کوتاه‌مدت عاجلانه، میان‌مدت اجرایی و بلندمدت ساختاری، قابلیت بررسی دارد.
به گزارش اقتصادرسا ؛بررسی عملکرد سینمای دولت در شرایطی که به یک سالگی رسیده و تیم سینمایی آن نیز در آستانه یازدهمین ماه فعالیت خود به سر می‌برد، از وجوه مختلفی قابلیت بررسی دارد. این وجوه، از منظر برنامه‌های کوتاه‌مدت عاجلانه، میان‌مدت اجرایی و بلندمدت ساختاری، قابلیت بررسی دارد.
زمانی که دولت سیزدهم، وضعیت را در دست گرفت، سینما اوضاع چندان مساعدی نداشت. دوران سیاهی، سینما را در بر گرفته بود که تاریخ 122 ساله سینمای ایران، هیچ‌گاه شبیه به آن را نیز تجربه نکرده بود. انباشته شدن جمعیت بیکار فعالان سینما، رکود مطلق در حوزه تولید، تعطیلی بسیاری از سینماها و پردیس‌های سینمایی و . . . خلاصه وضعیتی برای سینمای ایران در آستانه ورود به قرن جدید بود.
اما آنچه در چنین وضعیتی، فوری به نظر می‌رسید، آن بود که در وهله نخست، فیلم‌های مخاطب‌پسندی به سینماها تزریق شود و در گام بعدی، راهکارهایی عملیاتی شود تا مردم بپذیرند سینماها به عنوان اماکنی امن، می‌توانند اسباب سرگرمی آنها را بدون هیچ خطری فراهم کنند.
بر پایه همین الزام، دولت سیزدهم برای تحقق چنین وضعیتی، در قدم اول، حکم به بازگشایی مداوم سینماها داد. بر پایه این حکم، سینماها که در هر وضعیت رنگ‌بندی کرونایی، اولین مکانی بودند که محدودیت‌ها را اجرایی می‌کردند، از این وضعیت خلاصی یافت و ترتیبی اتخاذ شد که سینماها در شرایط قرمز کرونایی نیز همچنان با بخشی از ظرفیت خود به نمایش فیلم مشغول شوند.
رشد 220 درصدی فروش سینماها
این خبر خوب، هم برای سینماداران، خوشایند بود و هم برای صاحبان فیلم که حالا می‌توانستند با امنیت خاطر بیشتری، فیلم خود را به روی پرده بفرستند و دیگر از تعطیلی‌های گاه‌وبیگاه سینما نگران نشوند.
نتیجه چنین اقدامی، بازگشت اقبال به سینماها بود که طی آن، تقریبا تمامی سینماهای کشور دوباره بازگشایی شدند و سرمایه‌گذاران و تهیه‌کنندگان بیشتری ترغیب شدند تا فیلم خود را به روی پرده بفرستند. این رویکرد سبب شد تا سینمای ایران در یک سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، 177 فیلم را در 550 هزار سانس در گروه بلند داستانی و گروه هنر و تجربه به روی پرده برده که مبلغ فروش این میزان فیلم، 366 میلیارد تومان بوده است.
و بدین ترتیب، گیشه‌ای که در آخرین سال دولت دوازدهم 17 میلیارد تومان بود، به 366 میلیارد تومان رسید و امیدها برای بازگشت سینمای ایران به وضعیت نرمال پیش از دوران کرونا، به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
همچنین در آخرین سال دولت دوازدهم، حدود 940 هزار نفر به سینماها رفتند که این میزان نیز به 13 میلیون نفر افزایش یافت.
این راندمان در اولین سال دولت مردمی، نشان از هدف‌گذاری صحیح تیم سینمایی داشت که به عنوان اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت به بار نشسته بود و توانسته بود چرخه اقتصادی سینماها را در سراسر کشور به میزان قابل توجهی رسانده و سینما را از رکود مطلق خارج کند.
البته که چنین عملکردهایی در نقش خامه روی کیک، برای محققان و پژوهشگران این عرصه کاملا ملموس بوده است اما تیم سینمایی دولت مردمی، مقولات مهمی را در دست گرفت که بسترسازی خوبی را در جهت برطرف کردن نقصان‌های موجود و ریل‌گذاری در مسیر رسیدن به یک سینمای حرفه‌ای ایفا نمود.
بازگشت کرامت به ساحت سینما
از جمله این اقدامات، برگرداندن شان و کرامت ساحت سینما بود که طی 2 سال کرونایی، به شدت خدشه‌دار شده بود. بر همین اساس، با تشکیل شورای‌عالی سینما به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور با اختیارات اصل ۱۳۸، سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و هماهنگی در تولید آثار فاخر سینمایی به ثبت رسید تا امری که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به فراموشی سپرده شده بود، دوباره احیا شود.
اصلاح ساختار مدیریتی سینما
یکی از موانع مهمی که در رایزنی‌های گسترده مدیران سینمایی کشور با محققان این حوزه، به آن اشاره شد، ساختار معیوب مدیریتی بود که اجازه برآورد دقیق برخی اشکالات ساختاری را به تیم سینمایی نمی‌داد. در همین زمینه، اقدامات خوبی صورت گرفت که از جمله آنها میتوان به اصلاح مقررات سینمایی با توجه به قانونمندی در عرصه سینما و پرهیز از رفتارهای سلیقه‌ای و جلوگیری از دور زدن قانون و ضوابط اشاره کرد. این اصلاحیه که از اهمیت بسزایی برخوردار است، به بازنگری در آیین‌نامه‌ها و انتخاب اعضای شوراهای سازمان نظیر پروانه فیلم‌سازی، پروانه نمایش فیلم و...، بازنگری در مقررات آموزشگاه‌های آزاد سینمایی، موسسه‌های سینمایی و مراکز پشتیبانی سینمایی انجامید که به نوبه خود یک اتفاق ویژه در حوزه سینما محسوب می‌شود.
از دیگر برگ‌های برنده تیم سینمایی دولت سیزدهم، تشکیل شورای راهبردی اکران سینما بود که سبب شد تا ساماندهی وضعیت اکران و مدیریت نمایش فیلم‌های تولید شده در سینما، با دقت و حساسیت بیشتری دنبال شود. دستاورد چنین حرکتی، تدوین نظام‌نامه اکران به منظور جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای و تسریع در نمایش فیلم‌های تولید شده است.
از دیگر اقدامات مهم در حوزه رسیدن به سینمای حرفه‌ای، بازسازی ساختار مدیریت فرهنگی سینما است. ازجمله مصادیق چنین رویکردی میتوان به ادغام جشنواره فیلم فجر و جشنواره جهانی فجر، تفویض مرجعیت و راهبری اکران فیلم‌های هنری و تجربی به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، استقرار دبیرخانه شورای صنفی اکران و راهبری سامانه سمفا در موسسه سینما شهر، واگذاری مدیریت فیلم اولی‌ها به بنیاد سینمایی فارابی و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی خانه فیلم‌نامه در بنیاد سینمایی فارابی اشاره کرد.
عدالت سینمایی در تمام کشور
یکی از نارسایی‌های مهمی که در دولت دوازهم به اوج خود رسید، بی‌عدالتی شگرفی بود که سبب محرومیت بخش وسیعی از کشور در حوزه سینما بوده است. دولت مردمی که مبنای فعالیت خود را بر پایه عدالت و محرومیت‌زدایی گذاشته است، در سینما، به دستاوردهای خوبی رسید که از جمله این دستاوردها میتوان به پایه‌ریزی افزایش ۴۰۰ سالن سینما تا پایان سال آینده به ظرفیت سالن‌های سینمای کشور اشاره کرد. همچنین انعقاد قرارداد بازسازی و نوسازی ۱۱ سینما با ۳۹ سالن نمایش فیلم از دیگر اقدامات خوب این حوزه به شمار می‌رود.
از دیگر اقدامات قابل‌توجه این حوزه میتوان به نمایش فیلم‌های چهلمین جشنواره فجر در سراسر کشور اشاره کرد. اتفاقی که پس از سال‌ها از زمان طرح، به مرحله عملیاتی رسید و سبب شد تا تمرکززدایی از عرصه سینما، ایجاد عدالت فرهنگی و دسترسی عمومی به امکانات فرهنگی صورت بگیرد. البته که در این فرآیند، طرح سینماسیار برای نمایش فیلم‌های جشنواره در نقاط محروم نیز از دیگر اقدامات صورت‌گرفته در جریان محرومیت‌زدایی در سینما بوده است که با استقبال چشم‌گیر شهروندان آن مناطق همراه بوده است.
هم‌راستایی با جبهه فرهنگی انقلاب
یکی از الزاماتی که تا قبل از دولت سیزدهم در حوزه سینما، تاحدودی با وادادگی همراه بود، تقویت گفتمان هویت اسلامی ایرانی و حمایت از جبهه فرهنگی انقلاب بود. در این حوزه، سیاست‌گذاری حمایت از ساخت حداقل ۵ فیلم با موضوع دفاع مقدس در سال ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گرفت. این طرح مهم با گرایش به ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی، صیانت و اعتلای هویت دینی و انقلاب جامعه، حفظ و اعتلای ظرفیت‌های فرهنگی و هنری اقوام و مذاهب و احیای نقش فعال مساجد در مباحث فرهنگی و آموزشی، در دستور اجرایی قرار گرفت. ازجمله دستاوردهای مهم این طرح میتوان به ریل‌گذاری مناسب برای تولیدات سینمایی در کشور با اولویت ارزش‌های اسلامی و فرهنگ غنی کشور اشاره کرد.
تقویت اقتصاد سینما
طی 2 سالی که کرونا، وضعیت بغرنجی را برای سینما در سراسر جهان رقم زد، تقویت و رونق اقتصاد فرهنگ و هنر و سیاست‌های حمایتی در عرصه فرهنگ و هنر، از جمله الزاماتی به نظر می‌رسید که باید با یک برنامه‌ریزی کوتاه و میان‌مدت، به یک نرم استاندارد می‌رسید.
البته که این الزام به مدد استفاده از ظرفیت صددرصدی سالن‌های سینما و تنوع سبد اکران تا حدودی مرتفع شد این طرح که با هدف خروج از رکود و رونق فعالیتهای فرهنگی و هنری صورت گرفت. این رویکرد سبب شد تا میزان فروش سینمای ایران طی 5 ماه ابتدایی امسال، به مرز 206 میلیارد تومان برسد که با توجه به قرار گرفتن ماه رمضان و محرم طی این 5 ماه، می‌تواند یک چرخش اقتصادی خوب در این حوزه و در این بازه زمانی به حساب آید.
سینمای ایران در ابعاد بین‌الملل
فارغ از تمام زوایایی که مجموعه اقدامات تیم سینمایی دولت مردمی در حوزه داخلی سینمای ایران به ثبت رساند، توجه به ابعاد بین‌المللی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مجموعه اقداماتی که تیم سینمایی دولت در حوزه تقویت و ارتقای دیپلماسی فرهنگی به انجام رساند، شامل فعالیتهای بین‌المللی سینمای ایران و برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی فیلم کودک و نوجوانان، فیلم کوتاه، فیلم حقیقت و چهلمین جشنواره فیلم فجر است. با این رویکرد، برنامه‌ریزی هدفمند به منظور حضور جهانی سینمای ایران رقم خورد که به استفاده از ظرفیت سینما برای ارتقای تعاملات فرهنگی در سطح بین‌المللی انجامید.
مجموعه اقدامات سینمایی دولت سیزدهم اگرچه هنوز به‌واسطه عمده مشکلات این حوزه، به نقطه آرمانی نرسیده و یا به دلیل قرار گرفتن در نقطه ابتدایی، هنوز وارد فاز اثرگذاری عمیق خود نشده است اما آن روح امیدواری که در ابتدا و با روی کار آمدن محمد خزاعی در میان سینماگران به وجود آمد را به خوبی مدیریت کرده و آن را در پایان نخستین سال فعالیت دولت، به مرحله خوبی رسانده است که منجر به ارائه این گزارش شده است.
مجموعه راهکارها و اقداماتی که مطمئنا در دومین سال حیات دولت، به نقاطی طلایی خواهد رسید و فضای عمومی و حرفه‌ای سینما را به مراتبی خواهد رساند که قطعا پیشروتر از وضعیت کنونی سینماها خواهد بود. این امیدواری، اکنون در کلیت سینمای ایران، به وضوح قابل مشاهده است.
- توضیحات
- دسته: گوناگون
- روتیتر: همزمان با هفته دولت انجام می‌شود؛
دکتر میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در شانزدهمین سفر استانی، همزمان با هفته دولت و برای بررسی روند ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران استان کرمان و بازدید از واحدهای اجرایی و پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای تأمین‌اجتماعی، چهارشنبه و پنجشنبه دوم و سوم شهریور ماه، میهمان مردم خونگرم استان کرمان خواهد بود.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی را در این سفر جمعی از معاونان و مدیران این سازمان همراهی خواهند کرد.
دیدار با مسئولان و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، دیدار و گفت‌وگو با نمایندگان شرکای اجتماعی، بازدید از شعب و مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی استان و همچنین بازدید از پروژه‌های عمرانی تأمین‌اجتماعی، از برنامه‌های سفر مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی به استان کرمان اعلام شده است.
دکتر موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی که شهریور سال گذشته به این سمت منصوب شده است، "تحول، عدالت و ارتقای اعتماد جامعه و مخاطبان" را از اولویت‌های اصلی خود در این سازمان اعلام کرده که یکی از راهبردهای تحقق این اولویت‌ها، مرکزیت‌زدایی، حضور میدانی و پایش خدمات در استان‌ها به‌ویژه مناطق کمتر توسعه‌یافته اعلام شده است.
سفر به استان کرمان، شانزدهمین سفر استانی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی از زمان تصدی این سمت خواهد بود.
- توضیحات
- دسته: گوناگون
در جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سه‌شنبه اول شهریور ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن، بین شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد اختلاف نظر وجود داشت که اعضای هیأت عمومی، با بیان استدلال‌های حقوقی به بحث و بررسی پیرامون موضوع مطروحه پرداختند.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد به توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به محض صدور حکم اعسار اعتقاد داشته، در حالی که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مورد مشابه، دادنامه بدوی را که خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را مشمول قانون خاص دانسته و از شمول قیود مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی (ازجمله شرط تمکن مدیون) خارج تشخیص داده، تأیید کرده است.
در نهایت اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع رأی شعبه اول را صائب دانسته و از مجموع 112 نفر حاضرین در جلسه، 73 نفر رأی بر معاف بودن محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (نسبت به آینده) از تاریخ صدور حکم اعسار و اثبات آن در مراجع قضایی دادند.
دادستان کل کشور نیز در این جلسه در تأیید رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان یزد، استدلال نمود و آن را تأیید کرد.
گفتنی است، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نظریه دادستان و رأی صادره، متعاقباً در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
شایان ذکر است، آراء وحدت رویه هیأت عمومی، در پایگاه خبری و اطلاع رسانی دیوان عالی کشور به آدرس www.divanealee.eadl.ir قابل دسترسی است.
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: گوناگون
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم ضمن اظهار نگرانی از آمار بالای پرونده‌های غیرفرجامی گفت: پیشنهاد اصلاحات در برخی مواد قانونی را ارائه داده‌ایم، امیدواریم هر چه سریعتر در این زمینه تصمیم‌گیری شود تا فشار کاری که بر دوش قضات دیوان قرار دارد، کاهش یابد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی سه شنبه یک شهریور ماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشورو با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور برگزار شد.
* حضور معاون اول دستگاه قضا و دادستان کل کشور در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در این جلسه که حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول دستگاه قضا نیز حضور داشتند ، رئیس دیوان عالی کشور پس از تسلیت به مناسبت شهادت امام سجاد (ع)، خدمت میهمانان گرامی خیرمقدم گفت و اظهار امیدواری کرد که با حضور این عزیزان جلسه از اثربخشی لازم برخوردار شود.
* رئیس دیوان عالی کشور : ورودی پرونده‌های غیرفرجامی در دیوان عالی کشور بسیار بالاست
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه تصریح کرد: در جلسه مسئولان عالی قضایی بارها بیان کردهام، ورودی پرونده‌های غیرفرجامی در دیوان عالی کشور بسیار بالاست و این موضوع موجب شده است وقت رسیدگی به پرونده‌های فرجامی طولانی شود.
وی افزود: متأسفانه بخش زیادی از وقت قضات دیوان عالی کشور، صرف رسیدگی به پروندههایی مثل حل اختلاف، احاله و اعاده دادرسی می‌شود در حالی که رسیدگی به پرونده‌های فرجامی اهمیت بسزایی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
* هر چه سریعتر در مورد موضوع اصلاح مواد قانونی تصمیم‌گیری شود
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم ضمن اظهارنگرانی از آمار بالای پرونده‌های غیرفرجامی و فشار مضاعف به همکاران قضایی گفت: پیشنهاد اصلاحاتی به معاونت حقوقی قوه قضائیه در برخی مواد قانونی را ارائه داده‌ایم، انشالله تدابیر ویژه‌ای در این خصوص اندیشیده شود و هر چه سریعتر در این زمینه تصمیم‌گیری شود تا فشار کاری که بر دوش قضات دیوان قرار دارد کاهش یابد.
* اظهارات قضات پیرامون جایگاه قضا و قضاوت، مسائل دادرسی و مشکلات معیشتی قضات و کارمندان اداری
در ادامه تعدادی از قضات دیوان عالی کشور به بیان نقطه نظراتی پیرامون لزوم آسیبشناسی در خصوص افزایش وارده‌ها، اعاده دادرسی، اجرای احکام، قضازدایی و... پرداختند و بر ساماندهی اعاده دادرسی تاکید کردند.
رئیس شعبه 35 دیوان عالی کشور به مسائل موجود در دادرسی، اعاده دادرسی و اختصاص امکانات رفاهی اشاره و بر حل مشکلات معیشتی همکاران قضایی و اداری تاکید کرد.
رئیس شعبه هجدهم دیوان عالی کشور نیز در این جلسه به اهمیت قضازدایی، اتخاذ راهکارهایی برای کاهش وارده پرونده و آسیب شناسی مشکلات موجود در دادرسی اشاره کرد.
یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور، لزوم اجرای به هنگام احکام مفسدین و اخلالگران نظام اسلامی را خواستار شد.
رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور بر رعایت شأن قضات دیوان عالی کشور در اصلاح قانون نظارت بر رفتار قضات تأکید کرد.
یکی از مستشاران دیوان عالی کشور بر تصویب صریح و روشن قوانین و حفظ شأن و احترام قضات پیشکسوت و دارای تجربه تأکید کرد.
*معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور: مشکل دیوان عالی کشور برای ارتقای کارآمدی، اصلاح برخی مواد قانونی است
در ادامه جلسه دکتر صدقی معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با بیان اینکه قوه قضائیه یعنی دادگاه و در رأس آن دیوان عالی کشور است، گفت: مشکل دیوان عالی کشور برای ارتقای کارآمدی اصلاح برخی مواد قانونی است اما این موضوع همچنان بلاتکلیف مانده است.
وی در ادامه بر لزوم رفع مشکلات در زمینه جذب نیروی انسانی در دیوان عالی کشور تاکید و اظهار کرد: انتظار می‌رود تدابیری در این خصوص اندیشیده شود و در زمینه مسائل مالی و اداری کارگروهی با حضور معاون مالی و پشتیبانی و معاونت منابع انسانی تشکیل شود.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور افزود: مقام معظم رهبری تعابیر بسیار خوبی در مورد دیوان عالی کشور دارند و دیوان عالی کشور قلب نظام قضایی کشور است اما متأسفانه نگاهی که به قضات و جایگاه دیوان عالی کشور وجود دارد متناسب با شأن آنها نیست و از نظر پشتیبانی و امکانات نیز ما با مشکلات عدیده‌ای روبه رو هستیم و هر تصمیم و اقدامی که منجر به تضعیف دیوان عالی کشور می شود باید اجتناب شود.
در ادامه این جلسه حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول دستگاه قضا ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام زین العابدین (ع) و گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: بسیار خوشحالم که ریاست دیوان عالی کشور زمینه حضور بنده را در این نشست علمی فراهم کردند و امروز برای بنده مایه افتخار است که در جمع شما حضور دارم.
* معاون اول دستگاه قضا: بدون تعارف، دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی است
وی ادامه داد: بیش از سی سال از سابقه کار قضایی بنده میگذرد اما پرافتخارترین عمر قضایی بنده مربوط به زمانی است که به مدت دو سال به عنوان نماینده دادستان در جلسه هیأت عمومی شرکت کردم و بهرهمندی های من از این جلسات واقعاً وصف ناپذیر است.
معاون اول دستگاه قضا افزود: بدون تعارف، دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی است و این جایگاه همانگونه که قضات حاضر در جلسه بیان کردند باید تقویت شود و باید جایگاه رفیع قضا و دادگستری در جامعه برای عموم مردم تفهیم شود.
* معاون اول دستگاه قضا: ان شاءالله با توجه به اهمیت و ضرورت اصلاح مواد قانونی تا هفته آینده، موضوع در مجلس مطرح خواهد شد/ شخصاً پیگیر کار هستم
وی در ادامه یادآوری کرد: زمانی که در معاونت حقوقی قوه قضائیه مسئولیت داشتم، کار اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به صورت جهادی آغاز شد و به صورت طرح و لایحه اماده ارسال به مجلس بود اما متاسفانه بلاتکیلف ماند، ریاست قوه قضائیه ماه گذشته دستور داد که این مسئولیت را شخصاً بپذیرم و ان شاءالله با توجه به اهمیت و ضرورت این مسأله تا هفته آینده به صورت طرح در مجلس مطرح خواهد شد.
* یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن مبحث ساماندهی حقوق و پرداختیها، شایعاتی است که در فضای مجازی منتشر می‌شود
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با مشکلات مطرح شده در خصوص مشکلات معیشتی همکاران قضایی و اداری گفت: یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن مبحث ساماندهی حقوق و پرداختیها، شایعات غیرواقعی است که در فضای مجازی در خصوص افزایش حقوق قضات منتشر می‌شود.
وی در ارتباط با موضوع کسورات و معوقات که یکی از قضات به آن اشاره کرد، ادامه داد: در تلاشیم جلسه‌ای با معاونت مالی برگزار شود و نمایندگانی از قضات در این جلسه شرکت و نظرات خود را ارائه دهند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق اظهار کرد: مطالبی که قضات محترم دیوان عالی کشور در این جلسه بیان کردند یادداشت کردم و ان شاء الله با ریاست قوه قضائیه در میان خواهم گذاشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام سجاد (ع) پیام آور عاشورا اظهار کرد: از اینکه توفیق مستمر حضور در جمع قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و جلسات هیأت عمومی را ندارم پوزش میطلبم و این قصور به دلیل مسئولیتهای زیادی است که به عهده دارم.
دادستان کل کشور در ادامه تصریح کرد: در این جلسه مطالب و استدلال‌های قضات را شاهد بودم و حقیقتاً از مباحث مطرح شده استفاده کردم.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در پایان استدلال حقوقی خود را پیرامون موضوع جلسه و رأی وحدت رویه اعلام کرد.
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: گوناگون
جلسه هم‌اندیشی اعضای هیات مدیره «کانون کارآفرینی استان تهران» با حضور دکتر مصطفی کریمیان اقبال در زمینه شناخت اکوسیستم کارآفرینی برگزار شد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از واحد اطلاع رسانی کانون کارافرینی استان تهران ، در ابتدا دکتر کریمیان اقبال عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به سوابق اجرایی و تحصیلی خود گفت: حوزه کارآفرینی مقوله وسیعی است که با نوآوری ارتباط تنگاتنگی دارد ، در این حوزه چالش های فراونی وجود دارد که در این میان سه چالش اصلی بیشتر از همه نمایان است .
وی اولین چالش حوزه کارافرینی را را اموزش دانست و گفت: در کنار مراکز علمی و دانشگاهی نیازمند ساختار و محیط هایی هستیم که بتوانیم افراد را خلاقتر و با دیدگاه وسیع و روشنتری در حوزه کسب و کار و کارآفرینی تربیت کنیم و آنها سرمایه های ارزشمند جامعه هستند .
کریمیان اقبال بر اساس تجربیات داخلی و بین‌المللی کشورهایی که در چند دهه اخیر این مسیر توسعه را طی کردند عنوان کرد: ما نیازمند آموزش و تربیت نسلی هستیم که همه مردم نیستند شاید ۱۰تا ۲۰ درصد باشند ولی تاثیرگذار و ارتباطشان با صنعت و رفع نیاز جامعه ارتباط درست و موثری باشد و ی اکوسیستمی را به‌وجود آورند که کل جامعه از ان منتفع شوند.
وی افزود: در این ۲۰ سال علی‌رغم اینکه ما نقاط ضعفی در آموزش داشتیم، نقاط مثبت هم زیاد بوده و بستری فراهم شده است که نسل جوان بتواند به کارآفرینی و نوآوری و اهمیت ارتباطات بین الملل فکر کند. . اکوسیستم نوآوری هم همین است. یا تو خودت را سازگار می‌کنی و تغییر پیدا می‌کنی یا منقرض می‌شوی و آن‌هایی که تغییر نمی‌کنند چه فرد حقیقی ، حقوقی ،چه شرکت و چه آدم باشند منقرض می‌شوند.
کریمیان از دیگر چالش های مسیر کارآفرینی را دولت و قوانین پیش روی کارافرینان مطرح کرد و گفت: در نظام اقتصادی و تصدی فعالیتهای اقتصادی، دولت نباید راسا ورود پیدا کند ، فقط در حوزه سیاست گذاری دخالت کند و با اعتماد به مردم و بخش خصوصی چابکی بیشتری را برای توسعه ، صنعت و کارآفرینی فراهم کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس مبحث مهم دیگر را فرهنگ مطرح کرد و خاظر نشان کرد : عوض کردن یک سیستم ضرورتا از بالای بالا صورت نمی‌گیرد برای تغییر فرهنگ یک سیستم باید از جز به کل حرکت کرد .مثلا اگر می‌خواهیم وضعیت محیط زیست در ایران بهتر شود من و تو باید درست شویم زیرا ما جامعه را تشیکل می دهیم .
کریمیان با توجه به اهداف کانون گفت: کانون کارآفرینی استان تهران می تواند نقش خیلی مهمی در ارتباط نسل جوان با نسل قبل داشته باشد. با رعایت یکسری اصول و الگوها و با هزینه اندک میتوان آنها را تبدیل به مدل کرد و برای توسعه فرهنگ کارآفرینی در رشد نسل جوان موثر است .
- توضیحات
- دسته: گوناگون
اولین رالی گردشگری هنرمندان و اهالی رسانه به همت باشگاه ملی گردشگری هنرمندان کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در آبان ۱۴۰۱ به مناسبت روز جهانی هنرمند برگزار خواهد شد.
به گزارش اقتصادرسا ؛اولین نشست تخصصی اعضای باشگاه ملی گردشگری هنرمندان کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، به منظور آموزش نقشه خوانی و قوانین رالی های گردشگری روز پنج شنبه ۲۷ مرداد در هتل جهانگردی دیزین برگزار شد.
در این نشست که با حضور مدیران کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، مسئولین کلوپ های تخصصی و باشگاه ملی هنرمندان کانون برگزار گردید، کارشناسان و مدرسان تخصصی رالی گردشگری، به آموزش قوانین و مقرارت، فنون و نکات ایمنی رالی های گردشگری پرداختند.
در این نشست آموزشی که به منظور آمادگی هنرمندان برای حضور در رالی های گردشگری شهری در طول سال برگزار شد، هومن حسین نژاد کلایی رئیس باشگاه ملی گردشگری هنرمندان کانون جهانگردی و اتومبیلرانی گفت: با توجه به اینکه در آغاز راهِ فعالیت باشگاه هستیم، لذا همچنان آماده میزبانی از جامعه هنرمندان علاقه مند هستیم و هنرمندان و اهالی عزیز رسانه می توانند به منظور عضویت در این باشگاه و کسب آگهی از شرایط برگزاری رالی ها و دوره های آموزشی به آدرس پایگاه اطلاع رسانی کانون به آدرس www.taci.ir و یا از طریق صفحه اجتماعی باشگاه ملی هنرمندان به آدرس rali.honarmandan مراجعه نمایند.
در اولین دوره آموزشی هنرمندان، ساناز سماواتی، لیلا زارع، شهرزاد کمال زاده، مریم خدا رحمی، الهام طهموری، زهرا داوود نژاد، هلیا امامی، فرشته آلوسی، مرتضی عمادی، جعفر یازر لو، هومن حسین نژادکلایی، فرشید فهیم، مهدی صبایی، محمد دلاوری، امین ایمانی، محسن مالجو، رضا مهرانفر، محمود رضا غدیریان، برسا کلایی، امین نبی الهی، بهشاد شریفیان، فرشید محمودی، حامد احمد جو، حمید مهین دوست، مجید بهره مند، سامان محامی و کوروش معصومی حاضر بودند و در دوره های بعدی آموزش قبل از برگزاری این رالی، هنرمندان دیگری نیز به این باشگاه اضافه خواهند شد.
- توضیحات
- دسته: گوناگون
- روتیتر: رئیس دیوان عالی کشورعنوان کرد:
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه پرونده های ورودی به دیوان عالی کشور رو به افزایش است، گفت: در سال گذشته ،۹۶ هزار پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده که ۹۰ هزار پرونده مختومه شده است. در خرداد ماه سال جاری ۸ هزار و ۳۰۰ پرونده ارجاع داده شده که ۷ هزار و ۸۰۰ پرونده مختومه شده است. رویه افزایشی پرونده های ورودی دیوان عالی کشور تنها در صورت اصلاح قانون تغییر پیدا می کند.
به گزارش اقتصادرسا ؛ نشست صمیمی حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور با خبرنگاران صبح امروز شنبه 29 مرداد در محل دیوان عالی کشوربرگزارگردید.
حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم در ابتدا ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: خبر باید واقع‌بینانه، امیدبخش، روشنگرانه و دارای جهت گیری سازنده باشد.
وی افزود: خبرنگار باید قدرت تحلیل داشته باشد آن را به درستی و با امانت منتشر کند. سرعت العمل خبر آنچنان نباید مقدم بر انتشار اخبار باشد بلکه باید درستی خبر و فهوای صحیح آن نیز به مراتب مورد اهمیت قرار بگیرد.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: قلم، نگارش، صدا، بیان، اخلاق و ارتباط گیری مناسب با رده‌های جامعه توسط یک خبرنگار، جمال و صفات بارز وی است.
حجت الاسلام احمد مرتضوی مقدم با بیان اینکه خبرنگاران حوزه حقوقی و قضایی باید از اطلاعات کافی و مهارت بالایی برخوردار باشند تا در حوزه قضایی قلم بزنند، تاکید کرد: به‌عنوان مثال یکسری پرونده‌ها در دیوان وجود دارند که مراحل مختلفی را طی می‌کند لذا خبرنگاران حوزه قضایی باید با اطلاعات کافی درباره موضوعات خبر تهیه و منتشر کنند تا موارد به درستی به اطلاع جامعه برسد.
وی با اشاره به نظارت آرای قضایی در کشور و ایجاد وحدت رویه بین دادگاهی که استنباط‌های مختلفی از قانون دارند، گفت: روز سه شنبه هر هفته جلسه‌ای در این رابطه و در دیوان عالی کشور برگزار می‌شود تا هیئت عمومی با بررسی موارد اختلاف را برطرف کند.
مرتضوی مقدم با بیان اینکه همکارانم در دادگاه‌های کشور حضور دارند، گفت: انجام این اقدام برای بررسی آرای صادره و رسیدگی به اختلافات احتمالی در دادگاهها است تا در این رابطه مشکلی در دادگاهها وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به برگزاری دیدارهای چهره به چهره با مردم، گفت: این اقدامات در خصوص مسائل مختلف مردمی و حل و فصل آن برگزار می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره بر اینکه نقل مسائل قضایی نیازمند تخصص است، تاکید کرد: نظارت بر آرای قضائی در سراسر کشور، ایجاد وحدت رویه بین دادگاه ها از جمله وظایف دیوان عالی کشور است که جلسات ایجاد وحدت رویه به صورت مستمر برگزار می شود.
وی با بیان اینکه پرونده های ورودی به دیوان عالی کشور رو به افزایش است، گفت: در سال گذشته ،۹۶ هزار پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده که ۹۰ هزار پرونده مختومه شده است. در خرداد ماه سال جاری ۸ هزار و ۳۰۰ پرونده ارجاع داده شده که ۷ هزار و ۸۰۰ پرونده مختومه شده است.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: رویه افزایشی پرونده های ورودی دیوان عالی کشور تنها در صورت اصلاح قانون تغییر پیدا می کند.
حجت الاسلام مرتضوی مقدم در پاسخ به سوالی درباره زیاد بودن آرای خلاف شرع و بین گفت: اینکه گفته می‌شود این آراء زیاد است، اینگونه نیست. پرونده‌ای را قاضی رأی می‌دهد و چون فردی که این رأی برای وی صادر شده است آن را قبول ندارد، می گوید بین و خلاف شرع است اما واقعیت این است که همکار دیگری ممکن است برداشت دیگری داشته باشد و بسیاری از اینها اینگونه است؛ در حقیقت موضوع بیّن نیست، اختلاف نظر است.
وی توضیح داد: رأیی را میتوان خلاف شرع بیّن دانست که با مسلمات فقه و آیات قرآن در تضاد باشد و هر قاضی آنها را ببیند بگوید خلاف شرع بیّن است البته یک رأی خلاف شرع در دادگاهها و دیوان عالی کشور صادر شود هم زیاد است اما به طور کلی ورودی دیوان عالی کشور از ماده ۴۷۷ که مربوط به خلاف شرع بیّن است، موارد زیادی نیست و کم است.
حجت الاسلام مرتضوی مقدم در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظایف دیوان عالی محسوب می‌شود، در دهه اخیر و با توجه به تغییر چندین دولت آیا گزارشی در رابطه با تخلفات رؤسای جمهور در دیوان عالی رسیدگی شده است یا خیر گفت: اگر چنانچه گزارشی به دیوان عالی کشور ارسال شود رسیدگی می‌کنیم. اما تاکنون هیچ گزارشی در خصوص تخلفات روسای جمهور واصل نشده است.
وی افزود: البته قانون، تکمیل این نوع پرونده‌ها را بر عهده دادستانی کل کشورقرار داده است که با کیفرخواست به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند.
حجت الاسلام مرتضوی مقدم درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت گوهرناز قم اظهارداشت:
پرونده شرکت کیمیا سرخ نشاط آفرین ایرانیان(گوهر ناز) در سال ۹۸ تشکیل شد؛ در این پرونده متهم با وعده اعطا سودهای ۳۵ تا ۴۵ درصد به جمع‌آوری مبالغ هنگفتی از مردم کرده است.
این پرونده یک متهم اصلی و ۶ متهم به معاونت در جرم به مبلغ ۲۳۸ میلیارد و ۳۳ میلیون و ۷۶۶ هزار تومان دارد.
انتهای پیام
- توضیحات
- دسته: گوناگون
- روتیتر: دکتر میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی خبر داد:
دکتر میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی که به همراه سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مجمع عمومی کانون عالی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در بندرانزلی شرکت کرده بود، گفت: مطابق پیگیری ویژه ریاست‌محترم جمهور و سرپرست محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احکام جدید مستمری بازنشستگان سایر سطوح، مطابق ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار، در شهریور ماه صادر خواهد شد و حقوق شهریور این عزیزان بر مبنای احکام جدید پرداخت می‌شود. همچنین روشهای تامین منابع، نحوه و زمان پرداخت مابه‌التفاوت ماه‌های قبل نیز در همکاری با کانون‌های بازنشستگان، متعاقباً اعلام می‌شود.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، دکتر موسوی در این جلسه با تشریح برخی دستاوردهای سازمان تأمین‌اجتماعی در دوره اخیر، از جمله تسویه بدهی بانکی انباشته این سازمان، توجه به معیشت بازنشستگان را از اولویت‌های اصلی این سازمان معرفی کرد و گفت: در سال جاری در بودجه، بازپرداخت 90 هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی شده که در حال پیگیری برای تدوین سازوکارهای تحقق آن هستیم.
وی افزود: ریاست‌محترم جمهوری و سرپرست محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه حل مشکلی که در زمینه افزایش مستمری سایر سطوح بازنشستگان تأمین‌اجتماعی پیش آمده بود، تأکیدات و حمایت ویژه‌ای داشتند و خوشبختانه با حمایت مسئولان و تلاش‌های صورت‌گرفته، خواسته بازنشستگان در مورد اعمال مصوبه شورای عالی کار در زمینه افزایش مستمری‌ها، محقق شد.
دکتر موسوی همچنین در تماس تلفنی با بخش خبری ساعت ۱۴ شبکه یک سیما در این زمینه توضیح داد: قبلا مصوبه‌ای که برای سایر سطوح بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی در هیأت محترم دولت طرح شد، مصوبه‌ای بود که در سایر سطوح، مصوبه قبلی شورای عالی کار را نپذیرفته بودند و تا سقف 10 میلیون تومان 10 درصد بعلاوه 650 هزار تومان بود و بالاتر از 10 میلیون تومان افزایش 10 درصد را مصوب کرده بودند که این مصوبه در خرداد ماه به ما اعلام شده بود و ما بر اساس قانون اجرا کردیم.
دکتر موسوی افزود: امروز براساس اعلام سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توجه به اختیاراتی که دولت به وزرای عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی داده بود و همچنین با دستور اکید و ویژه رئیس جمهور درباره بررسی و تصمیم جدید برای سایر سطوح؛ آقای دکتر زاهدی وفا اعلام کردند که مصوبه شورای عالی کار براساس ماه 96 قانون تأمین اجتماعی پذیرفته شده و انشاء الله ما این مصوبه را براساس ماده 96 و مصوبه شورای عالی کار برای سایر سطوح اعمال خواهیم کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: صدور احکام جدید را در شهریورماه انجام می‌دهیم و پرداخت حقوق شهریور براساس احکام جدید صورت می‌گیرد.
همچنین روشهای تامین منابع، زمان و نحوه پرداخت مابه‌التفاوت ماه‌های قبل نیز در همکاری با کانون‌های بازنشستگان، متعاقباً اعلام می‌شود.
- توضیحات
- دسته: گوناگون
مرکز نیکوکاری هایپر با همکاری کمیته امداد امام خمینی ره با هدف حمایت از مددجویان نخبه راه اندازی شده است.
به گزارش اقتصادرسا ،ساماندهی کمک های خیرخواهانه و توجه فروشگاههای زنجیره ای هایپر می به مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی مهمترین هدف راه اندازی این مرکز است.
تلاش برای ترویج و گسترش فرهنگ نیکوکاری و نخبه پروری از دیگر اهداف راه اندازی این مرکز می باشد .
آقای منصور عالی پور رییس هیات مدیره شرکت سامان
اندیشان امرتات در آیین راه اندازی این مرکز گفت در سالی که توجهات به تولید دانش بنیان و کار آفرینی است مجموعه هایپر می تصمیم گرفت شرایطی فراهم کند تا نقش موثری در رشد و شکوفائی نوجوانان و جوانان نخبه ای داشته باشد که نیاز مند کمک و مساعدت بیشتری هستند .
آقای محمد رضا شاه جانی مدیر کمیته امداد امام خمینی در منطقه شمال‌غرب تهران هم ضمن تاکید بر اجرای سریع برنامه های حمایتی در حوزه نخبگان گفت طرح مجموعه هایپرمی برای حمایت از مددجویان نخبه
الگویی جدید و خوبی در حوزه نیکوکاری است .
دفتر نیکوکاری هایپر می در شعبه این فروشگاه زنجیره ای واقع در شهرک اکباتان مجتمع تجاری مگامال تاسیس شده است.
- توضیحات
- دسته: گوناگون
پیرو رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص آنی بودن بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در جهت صیانت از کاربری اراضی مذکور، بخشنامه‌ای خطاب به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور صادر کرد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، بر اساس رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1401.03.31، بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها، جرم مستمر نبوده و بنا به نظر اکثریت قابل توجه اعضا، بزه مذکور از جرائم مشمول مرور زمان دانسته شده است.
با توجه به اهمیت و گستره موضوع و جلوگیری از هرگونه تصرف اراضی ملی، جرائم زمین‌خواری، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و راه‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور بر تسریع در اعلام گزارش جرائم مربوط در این حوزه در جهت صیانت از اراضی زراعی و باغها تاکید کرد.
محور تاکیدی رئیس دیوان عالی کشور در این بخشنامه مسئولیت مضاعفی است که بر دوش مأموران جهاد کشاورزی و ضابطان قضایی نهاده شده است که برای برخورد با ناقضین قانون و متصرفان اراضی ملی، باید در کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قضایی اعلام جرم کنند.
بدین ترتیب با محور قرار گرفتن این تکلیف و مسئولیت قانونی مراجع ذیربط، مأموران جهاد کشاورزی موظفند هرگونه تغییر کاربری را برای پیگیری سریعاً به مراجع قضایی اعلام کنند.
متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:
رؤسای کل محترم دادگستری استان‌ها
نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ مورخ 1401.03.31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها جرم مستمر به شمار نمی‌آید و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب، در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد، لازم است در جهت صیانت از کاربری اراضی مذکور نکات ذیل مورد توجه و عمل قرار گیرد:
اولاً: موضوع رأی مذکور و مبانی و آثار آن در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال تبیین و مسئولیت قانونی مراجع ذیربط به ویژه ادارات کشاورزی و ضابطان قضایی را طبق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها متذکر شده و تاکید گردد در اعلام گزارش جرائم مربوط به انجام وظایف قانونی تسریع نمایند.
ثانیاً: مطابق قسمت اخیر ماده 10 قانون مذکور و مأموران جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به توقف عملیات (تغییر کاربری) اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت گزارش انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند و برابر تبصره (۱) همان ماده، چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری کند.
مضافاً برابر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور، مأمورین جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت مجلس مجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات و زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
ثالثاً: در اجرای ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور، شعب ویژه‌ای در شهرستان‌ها و مراکز استان (اعم از بدوی و تجدیدنظر) برای رسیدگی تخصصی و فوری اختصاص داده شود و در مقام اجرای احکام نیز ضمن دقت در اجرای صحیح مقررات، تأکید بر تسریع به عمل آید.
لازم به یادآوری است، برابر تبصره ۲ ماده ۳ قانون فوقالذکر هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد.
سید احمد مرتضوی مقدم
رئیس دیوان عالی کشور
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: گوناگون
حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم با حضور در مرکز ملاقات مردمی قوه قضائیه، پاسخگوی درخواست‌های حقوقی و قضایی مراجعین در موضوعات، تقاضای اعمال ماده 477، صدور رأی وحدت رویه، تسریع در رسیدگی و ... شد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین «سید احمد مرتضوی مقدم»، با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه با مراجعه کنندگانی که متقاضی دیدار مردمی با رئیس دیوان عالی کشور بودند، ملاقات کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در جریان این ملاقات مردمی به همراه دکتر صدقی معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور ضمن بررسی دقیق پرونده‌ها و اوراق قضایی، پاسخگوی درخواست‌های آنان شد.
رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با برخی پرونده‌ها و درخواست‌های مطروحه در چارچوب قانون دستور پیگیری به مراجع مربوطه صادر کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در مورد آن دسته از پروندههایی که موضوع مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می‌شد، تأکید کرد مراتب به رئیس قوه قضائیه گزارش داده شود و در خصوص تقاضای مراجعین برای درخواست اعاده دادرسی ارشادات لازم را ارائه کرد.
مراجعین پس از بیان درخواست خود، از پاسخگویی و توجه رئیس دیوان عالی کشور در استماع دقیق مشکلاتشان و مردمی بودن ایشان، قدردانی و برای وی طلب دعای خیر کردند.
گفتنی است؛ برنامه دیدار مردمی رئیس دیوان عالی کشور هر هفته، یک شنبه‌ها در سالن ملاقات مردمی دیوان عالی کشور برگزار می‌شود، این در حالی است که امروز یک‌شنبه -23 مردادماه- حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در مرکز ملاقات مردمی قوه قضائیه حضور یافت و در راستای سیاست‌های کلی قوه قضائیه و تکریم ارباب رجوع، پاسخگوی مراجعین بود.
لازم به ذکر است؛ در این ملاقات مردمی درخواست‌هایی همچون، اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، لواط، آدم ربایی، تهدید با چاقو، مطالبه وجه و مطالبه خسارت تأخیر تأذیه، مبادرت در قتل عمدی، قتل عمدی، تقاضای صدور رأی وحدت رویه، تغییر کاربری اراضی، معاونت در ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، مطالبه وجه بابت مطالبه خسارت دادرسی، انتقال مال غیر، جعل، کلاهبرداری، مطالبه وجه چک، توقف اجرای رأی صادره، تسریع در رسیدگی، سرقت اسناد دولتی، الزام به تنظیم سند رسمی، مواد مخدر، از سوی مراجعین مطرح شد.
شایان ذکر است؛ رئیس دیوان عالی کشور در بهمن ماه سال گذشته نیز در این مرکز حضور یافت و با 20 نفر از مراجعین ملاقات کرد.
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: گوناگون
بانک،بیمه ،بورس
صنعت، معدن ،تجارت
نفت گاز پتروشیمی
کشاورزی و امور دام
راه ،مسکن و شهرسازی
صنایع غذایی
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد