مشاور و دستیار اجتماعی رئیس جمهور با تأکید بر نقش روبهگسترش اقتصاد دیجیتال، آن را فرصتی تاریخی برای عبور از نابرابریها و بازطراحی عدالت اجتماعی در ایران دانست.

به گزارش اقتصادرسا؛علی ربیعی، روز سه شنبه در دومین روز همایش «رمزآتی» با اشاره به اینکه ایران و ایرانیان در هر شرایطی توانستهاند سقفها و دیوارها را بشکنند و همین روحیه باعث شده تمدن ایرانی پابرجا بماند، افزود: ما هیچ دورهای مانند امروز نیازمند پشتکار، خلاقیت و مدارا نبودهایم.
وی با بیان اینکه قصد دارم ساختار اقتصاد دیجیتال ایران را از منظر پیامدهای اجتماعی و نسبت آن با نابرابری و عدالت بررسی کنم، ادامه داد: اقتصاد دیجیتال در جهان و در ایران در سالهای اخیر به سرعت رشد کرده و اگر رشد تاریخی اقتصاد جهان را در بازههای ۲۴ ساعته تصور کنیم، امروز فناوری این ۲۴ ساعت را به یک دقیقه تبدیل کرده است.
دستیار اجتماعی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه همانطور که در کشورهای توسعهیافته، اقتصاد دیجیتال هیمنهای بر سیاست، فرهنگ و امنیت پیدا کرده، در ایران نیز در ساختار قدرت و تغییرات نگرشی آینده تأثیر عمیقی خواهد گذاشت، خاطر نشان کرد: یکی از نارساییهای سیاستگذاری ما بیتوجهی به آثار اجتماعی حوزههایی بوده که در بستر خود رشد کردهاند.
وی با بیان اینکه تجربه زیسته اقتصاد دیجیتال نشاندهنده نقش کلیدی سیاستگذاری اجتماعی در این حوزه است، افزود: به اعتقاد من مهمترین مانع رشد اقتصاد دیجیتال در ایران، نگاه امنیتی و تهدیدانگارانه به این حوزه است؛ اما اولین شرط رشد، عبور از نگاه امنیتی به نگاه ظرفیتمحور است.
ربیعی با اشاره به اینکه در کشورهای مشابه ما دو نوع نابرابری وجود دارد، نابرابری داخلی و نابرابری با جهان، تصریح کرد: اقتصاد دیجیتال میتواند هر دو را کاهش یا افزایش دهد. اگر زیربناها اصلاح شود، این حوزه میتواند به کاهش نابرابری کمک کند. ساختارها باید دارای DNA اجتماعی باشند تا عدالت و شفافیت را تعمیق کنند.
مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه در دهه اخیر اشتغال و شمول مالی پیوند عمیقی با فقرزدایی پیدا کرده است، گفت: کسبوکارهای دیجیتال خرد با کمترین سرمایه و بیشترین مقیاسپذیری توان ایجاد درآمد برای زنان، جوانان، روستاییان و شاغلان غیررسمی را دارند. همین ظرفیتها باعث شده اقتصاد دیجیتال یکی از مؤثرترین ابزارهای فقرزدایی پایدار باشد.
وی با اشاره به اینکه در دوران کرونا، برخلاف بخشهای سنتی، مشاغل دیجیتال کمترین آسیب را دیدند و توانستند فعالیت اقتصادی را تداوم بخشند؛ هرچند فیلترینگ و تحلیلهای امنیتی نادرست بعداً آسیبهایی ایجاد کرد، ادامه داد: امروز تولیدات زنان روستایی بلوچ به کمک پلتفرمهای دیجیتال در فرانسه و کشورهای دیگر فروخته میشود.
ربیعی با بیان اینکه در نبود سیاستگذاری هوشمند، شکاف مهارتی، کمبود آموزش دیجیتال، اینترنت ناپایدار، بیمه ناکافی و نبود حمایت اجتماعی مانع رشد مشاغل دیجیتال خرد میشود، افزود: نیروی کار جدید ایران به دنبال مشاغل مستقل، منعطف و منزلتمحور است. مشاغل دیجیتال دقیقاً به نیازهای ذهنی و ارزشی نسل جدید پاسخ میدهند و رضایتی ایجاد میکنند که در صنایع کلاسیک وجود ندارد.
وی با تاکید براینکه سازمان فنیوحرفهای باید از آموزشهای سنتی فاصله بگیرد، گفت: مدارس و دانشگاهها نیز چنین رویکردی ندارند. اقتصاد دیجیتال میتواند هزینه فقرزدایی را کاهش دهد و سیاست فقرزدایی هوشمند را معنادار کند.
مشاور رئیس جمهور با اشاره به تجربیات موفق بینالمللی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال خاطر نشان کرد: هند با هویت دیجیتال و زیرساخت پرداخت مشترک، میلیونها کسبوکار زنانه ایجاد کرد؛ اندونزی و فیلیپین بیش از ۶ میلیون کسب وکار خرد را دیجیتال کردهاند. کنیا با پرداخت موبایلی، فقدان بانک را جبران کرده و کره برنامه ملی توانمندسازی دیجیتال زنان را اجرا کرده است.
وی با بیان اینکه در شرایط تحریم و رکود، مدلهای کمهزینه کسبوکارهای دیجیتال خرد میتوانند موتور فقرزدایی باشند و زنان سرپرست خانوار، جوانان و مناطق محروم را به درآمد پایدار برسانند، تصریح کرد: ایجاد زیرساختهای ارزان و پایدار، آموزش مهارتهای دیجیتال، حمایت بیمهای، نظام مالیاتی ساده و مراکز نوآوری محلی لازم است.
ربیعی با اشاره به اینکه در کنار فرصتها، باید به آسیبها نیز توجه کرد؛ از پیشبینی رفتار جمعی تا استعمار داده، وابستگی دیجیتال، بهرهکشی احساسی و مسائل مربوط به نابرابری و چانهزنی نیروی کار نام برد، گفت: اقتصاد دیجیتال فقط یک فناوری نیست؛ فرصتی تاریخی برای بازتعریف عدالت اقتصادی و اجتماعی است. اگر از مراحل اولیه عبور کنیم و DNA اجتماعی را وارد این حوزه کنیم، میتواند به ابزار عدالتگستر تبدیل شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تشکیل سه کارگروه تخصصی در دو هفته آینده برای نهاییشدن ساز و کارهای مسکن، خرید اعتباری و نظام رفاهی جامع کارکنان دولت به شکل جزئی و عملیاتی خبر داد.

به گزارش اقتصادرسا؛علاءالدین رفیعزاده در پنجمین نشست هماندیشی معاونین توسعه مدیریت و منابع دستگاههای اجرایی کشور که در محل شهرداری تهران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت هماهنگی ملی و حرکت هدفمند در اصلاح نظام اداری، گفت: هدف اصلی این کارگروهها، تأمین نیازهای رفاهی کارکنان دولتی شامل مسکن، حقوق و مزایا و سایر خدمات جانبی است تا به صورت پایدار و منسجم دنبال شود.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: دولت وفاق ملی به حمایت از کارکنان دولت باور دارد و ما متعهدیم که طرحهای رفاهی و اعتباری به گونهای اجرا شود که امید و رضایت در میان کارکنان تقویت شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه به طرحهای پیشنهادی پرداخت و گفت: یکی از اقدامات مهم، طراحی و توسعه سامانه الکترونیکی خرید اعتباری و خدمات رفاهی مبتنی بر نرمافزار راهبردی و ابزارهای نوین پرداخت است. با این سامانه، دیگر نیازی به کارت فیزیکی نخواهد بود و کارکنان میتوانند از شبکهای گسترده از عرضهکنندگان بهرهمند شوند.
معاون رئیس جمهور اظهار داشت: توسعه این سامانه در قالب همکاری با یک شرکت پیمانکار نرمافزاری آغاز شده است و همه ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی آن بررسی میشود.
رفیعزاده، همچنین پیشنهاد تشکیل سه کارگروه تخصصی را مطرح کرد که موضوعات اصلی آنها به شرح زیر تعیین شد:
کارگروه مسکن:
تکمیل طرحهای موجود، ورود به جزئیات اجرایی، بررسی نیازمندیهای حقوقی و امکان اخذ مصوبات لازم برای حمایت از کارکنان
کارگروه خرید اعتباری و کسب و کار اعتباری:
پیادهسازی سامانه الکترونیکی خرید اعتباری و بسیج ظرفیتهای بخش خصوصی و عرضهکنندگان برای ارائه تسهیلات رفاهی به کارکنان
کارگروه رفاه جامع:
تلفیق خدمات رفاهی، شامل بیمه تکمیلی، خدمات رفاهی و سایر حمایتهای مکمل در چارچوبی یکپارچه که امکان ادغام در نرمافزار راهبردی ملی را داشته باشد.
رفیعزاده، همچنین خواستار آغاز فوری فعالیت کارگروهها و ارائه گزارش نتایج اولیه در دو هفته شد و بر لزوم تعیین زمانبندی مشخص برای کار روی ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی، تأکید کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، توصیه کرد در صورت نیاز، موضوع برای اخذ مصوبه یا تصویبنامه به مراجع مربوطه ارجاع شود تا اجرای طرحها بدون موانع حقوقی پیش رود.
به گفته رفیعزاده، پیشبرد قرارداد با شرکت توسعهدهنده نرمافزار برای طراحی سکوی خرید اعتباری و خدمات رفاهی در دستور کار قرار دارد و نشاندهنده تعهد دولت وفاق ملی به ایجاد رفاه پایدار و امیدبخش برای کارکنان دولت است.
سومین مدرسه احداثشده با حمایت نخستین بانک ایرانی در استان ایلام طی سه سال اخیر با نام «مدرسه شهدای بانک سپه» در روستای هوادول از توابع کمبرخوردار این استان با حضور مدیران بانک سپه و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان به بهرهبرداری رسید.

به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، مدیر شعب بانک سپه منطقه ایلام، در مراسم افتتاح این مدرسه با تأکید بر تعهد بانک به آینده فرزندان کشور اظهار داشت: این مدرسه با استفاده از اعتبارات مسئولیت اجتماعی بانک سپه و با هدف توسعه زیرساختهای آموزشی مناطق کمبرخوردار و ارتقای کیفیت تحصیل دانشآموزان روستایی ساخته شده است.
دکتر روحالله بهمنی افزود: بانک سپه در حمایت از طرحهای مدرسهسازی و بهبود زیرساختهای آموزشی و بهداشتی فعالانه مشارکت دارد و این اقدامات بخشی از رسالت اجتماعی نخستین بانک ایرانی محسوب میشود.
از سوی دیگر، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام، ضمن قدردانی از مشارکت بانک سپه گفت: همکاری مؤسسات مالی بهویژه بانک سپه در حوزه مدرسهسازی گامی مؤثر برای کاهش محرومیت آموزشی و ایجاد عدالت در دسترسی به امکانات استاندارد آموزشی است و این پروژه بخشی از برنامههای گسترده بانک سپه در حمایت از مناطق محروم استان ایلام به شمار میرود.
به گفته دکتر جلال حمره افتتاح مدرسه در این روستای محروم نهتنها دسترسی دانشآموزان مناطق روستایی ایلام به فضای آموزشی استاندارد را بهبود میبخشد، بلکه الگویی برای مشارکت سایر نهادهای مالی در توسعه اجتماعی است.
شایانذکر است، احداث این مدرسه در ادامه برنامههای حمایتی بانک سپه برای محرومیتزدایی و توسعه زیرساختهای آموزشی در استان ایلام انجام شده است؛ اقدامی که پیشازاین نیز با ساخت دو مدرسه در روستاهای محروم دارپروشه و پاچم دهارون طی سه سال اخیر تبلور یافته است.
برنامه «همنورد»با موضوع «جایگاه غربالگری در تشخیص و اقدام بهموقع درمان مبتلایان به سرطان با مشارکت شبکههای مردمی» در خانه اندیشهورزان برگزار شد.

به گزارش اقتصادرسا؛در این برنامه سهراب محمدیپویا مسئول قرارگاه سلامت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، سید محمد جمالیان رئیس کمیته بهداشت مجلس شورای اسلامی، جعفر جندقی مدیر مرکز بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و کاظم زندهدل معاون پژوهش مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور داشتند.
نقش بنیاد برکت در ارتقای سلامت عمومی
در ابتدای این نشست، سهراب محمدیپویا با اشاره به اهمیت همکاریهای بینسازمانی و نقش بنیاد برکت در ارتقای سطح بهداشت و درمان کشور گفت:
«بنیاد برکت با هدف ارتقای سلامت عمومی و کاهش بیماریها در جامعه، برنامههای متنوعی را اجرا کرده است.»
او با اشاره به اجرای پروژههای غربالگری بیماریهای شایع بهویژه در مناطق کمتر برخوردار افزود:«این برنامهها با هدف بهبود دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و افزایش آگاهی عمومی اجرا میشود.»
محمدیپویا همچنین همکاری با وزارت بهداشت، سازمانهای دولتی و مردمنهاد را از عوامل مهم موفقیت این طرحها دانست و گفت تنها از طریق همافزایی و مشارکت جمعی میتوان به اهداف سلامت جامعه دست یافت.
وی با بیان آمارهای مثبت اولیه از اجرای این برنامهها، استفاده از فناوریهای نوین و برگزاری کارگاههای آموزشی را اقدامی مؤثر در افزایش آگاهی عمومی دانست گفت:کمبود منابع مالی را از چالشهای اصلی اجرای این برنامهها عنوان کرد و خواستار حمایت بیشتر نهادها برای ارائه خدمات گستردهتر شد.
اهمیت غربالگری در کاهش مرگومیر ناشی از سرطان
در ادامه، سید محمد جمالیان رئیس کمیته بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: «بنیاد برکت به عنوان یک نهاد تخصصی، قرارگاه ویژهای برای پیشگیری از بیماریهای مزمن و سرطانها راهاندازی کرده است که هدف آن بهبود سلامت در مناطق محروم و شناسایی و درمان بهموقع سرطان است.»
او غربالگری را ابزاری مؤثر برای شناسایی زودهنگام سرطانها دانست و با اشاره به رشد آمار ابتلا در ایران و جهان، بر نقش آن در کاهش مرگومیر تأکید کرد.
جمالیان افزایش سن جمعیت، آلودگی هوا و مصرف دخانیات را از عوامل اصلی افزایش سرطان در کشور عنوان کرد
وی همچنین تفاوت قابل توجه میزان مرگومیر ناشی از سرطان در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه را مورد اشاره قرار داد و افزود:«هدف ما کاهش عوارض و مرگومیر ناشی از سرطان در کشور از طریق توسعه غربالگری و تشخیص زودهنگام است.»
ضرورت مشارکت مردم و نهادها در پیشگیری از سرطان
در بخش دیگری از برنامه، جعفر جندقی مدیر مرکز بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت، با تأکید بر لزوم همکاری بینبخشی در برنامههای پیشگیری و درمان سرطان گفت:«وزارت بهداشت باید برنامههای جامع پیشگیری و درمان را در ابعاد مختلف سلامت مردم تدوین کند و دستگاههای اجرایی و نهادهای مردمی باید در کنار آن نقشآفرینی کنند.»
او مشارکت مردم در قالب خانواده، محله، محیطهای آموزشی و کاری و گروههای داوطلب را عاملی مؤثر در ارتقای سلامت دانست و افزود:«برای کاهش شکافهای موجود، باید تقسیم کار مناسبی میان وزارت بهداشت و گروههای داوطلب انجام شود.»
جندقی بر ضرورت توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی تأکید کرد و گفت برنامههایی مانند غربالگری، تشخیص زودهنگام، و خدمات حمایتی و تسکینی میتوانند در کاهش آمار سرطان بسیار مؤثر باشند.
نابرابری در دسترسی به خدمات تشخیص و درمان سرطان
سپس کاظم زندهدل معاون پژوهش مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تأثیر قابل توجه غربالگری در کشورهای پیشرفته گفت:«در بسیاری از این کشورها بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مردم از خدمات غربالگری استفاده میکنند؛ اما در ایران به طور متوسط تنها ۲۰ درصد از مردم از این خدمات بهرهمند میشوند و در برخی مناطق این رقم کمتر از ۱۰ درصد است.»
وی با تأکید بر ضرورت افزایش پوشش غربالگری، به نابرابری موجود در دسترسی به خدمات تشخیص و درمان در استانها اشاره کرد و افزود:«با وجود اینکه وضعیت ایران نسبت به برخی کشورهای منطقه مطلوبتر است، اما با توجه به منابع موجود، انتظار بیشتری از سیستم سلامت وجود دارد.»
او کمبود آگاهی عمومی را از چالشهای اصلی دانست و گفت:«حدود ۵۰ درصد مردم نمیتوانند حتی یک علامت سرطان را نام ببرند. بنابراین لازم است سازمانهای مردمنهاد و واحدهای روابطعمومی فعالتر عمل کنند.»
زندهدل در ادامه به برخی علائم مهم سرطان از جمله کاهش وزن بیدلیل، وجود تودههای دردناک، سرفههای طولانیمدت و خونریزیهای غیرطبیعی اشاره کرد و بر ضرورت مراجعه سریع مردم در صورت بروز علائم مشکوک تأکید کرد.
او آموزش و آگاهیرسانی عمومی را شرط لازم برای کاهش آمار سرطان و افزایش اثربخشی غربالگری دانست و افزود:«تشخیص بهموقع تأثیر بسزایی در روند درمان و بهبود بیماران دارد.»
نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین، نشست مشترک سران قوا به میزبانی رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش اقتصادرسا؛ و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، امروز شنبه به میزبانی آقای پزشکیان، رئیس جمهور و با حضور آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و آقای محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه و دیگر اعضای این شورا برگزار شد.
همچنین نشست مشترک سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
گفتنی است، سران قوا در این نشستها، مهمترین موضوعات کشور را بررسی کردند.
برای نخستینبار در تاریخ کشور، ۲۲۷ کودک و نوجوان ۱۱ تا ۱۷ ساله موفق شدند مدرک معتبر دوره آنلاین دانشگاه هاروارد (CS50) را کسب کنند. این دستاورد در جریان افتتاح سومین المپیاد برنامهنویسی کودکان و نوجوانان و با حضور بیش از ۱۸۰۰ خانواده در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما رقم خورد.

به گزارش اقتصادرسا؛در حاشیه این مراسم، دکتر محمدجواد ابراهیمی، بنیانگذار و مدیر آکادمی بینالمللی ایران اسکرچ، با اشاره به روند رشد آموزش برنامهنویسی در کشور گفت:«فعالیت آکادمی ایران اسکرچ از سال ۱۳۹۷ و با اخذ مجوز از وزارت ارشاد، وزارت علوم و وزارت ارتباطات آغاز شد. در آن زمان موضوع هوش مصنوعی در ایران هنوز نو بود، اما امروز بیش از ۱۱۰ هزار کودک و نوجوان با مفاهیم حرفهای برنامهنویسی و هوش مصنوعی آشنا شدهاند.»
مدرک جهانی برای دانشآموزان ایرانی
ابراهیمی ضمن اشاره به موفقیت دانشآموزان در آزمونهای بینالمللی اظهار داشت:
«برای نخستین بار در ایران، ۲۲۷ دانشآموز موفق شدند مدرک CS50 را از دانشگاه هاروارد دریافت کنند؛ مدرکی که تاکنون تنها شمار محدودی از دانشجویان ایرانی آن را داشتهاند.»
وی افزود: «مهارت عملی بسیاری از این نوجوانان در رده سنی ۱۳ تا ۱۵ سال، از سطح دانشجویان دانشگاهی نیز فراتر رفته است.»
سومین المپیاد برنامهنویسی در مسیر حرفهای شدن
مدیر آکادمی ایران اسکرچ همچنین از برگزاری سومین المپیاد برنامهنویسی کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت:
«این رویداد پس از دو دوره موفق با حمایت معنوی وزارت ارتباطات، در مرحله سوم بهزودی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. هدف ما همراستا با تأکیدات رهبر انقلاب بر توسعه هوش مصنوعی در کشور است.»
تربیت نسل نوآور برای آینده ایران
ابراهیمی تأکید کرد: «هدف اصلی ما تشویق به ساخت آینده در داخل کشور است؛ نه مهاجرت استعدادها. بسیاری از شاگردان ما امروز صاحب استارتاپهای نوپا هستند و با مجموعه به عنوان شتابدهنده همکاری میکنند.»
ورود برنامهنویسی به کتابهای درسی مدارس
وی در ادامه افزود: «تا پنج سال پیش، برنامهنویسی در کتابهای درسی جایی نداشت. اما اکنون با همکاری وزارت آموزش و پرورش، سرفصلهای ایران اسکرچ وارد برنامه آموزشی شده و زبانهای اسکرچ و پایتون در پایههای ابتدایی و متوسطه تدریس میشوند.»
پیشنهاد تشکیل وزارت هوش مصنوعی
بنیانگذار ایران اسکرچ در پایان خاطرنشان کرد: «درآمد حاصل از هوش مصنوعی در آینده میتواند چندین برابر درآمد نفتی کشور باشد. پیشنهاد من تشکیل وزارت هوش مصنوعی برای مدیریت و بهرهبرداری از این ظرفیت عظیم است.»
گردهمایی بزرگ نخبگان نوجوان
این مراسم با حضور دانشآموزانی از سراسر کشور، از جمله استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان، مازندران و خراسان برگزار شد و به عنوان بزرگترین گردهمایی نخبگان نوجوان برنامهنویس ایران شناخته شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی با شارژ اعتبار حساب سرپرستان خانوارهای تحت پوشش سازمانهای حمایتی (بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در دهکهای درآمدی اول، دوم و سوم از شنبه آینده؛ ۱۵ آذرماه آغاز میشود.

به گزارش اقتصادرسا؛احمد میدری افزود: افراد شامل طرح میتوانند از شنبه ۱۵ آذر به بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه متصل به طرح مراجعه کرده و ۱۱ قلم کالای اساسی خریداری کنند.
وی افزود: در این مرحله، برای هر یک از مشمولان در دهکهای اول تا سوم درآمدی مبلغ ۶۲۰ هزار تومان اعتبار شارژ خواهد شد.
این یازده قلم کالا شامل شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخممرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر است.
ویژگیهای طرح کالابرگ الکترونیکی:
- مشمولان میتوانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیینشده را خریداری کنند.
- هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت را خریدار پرداخت میکند.
- امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.
- اعتبار طرح تا پایان اسفند ۱۴۰۴ قابل استفاده است.
- خریداران میتوانند محصولات تولیدکنندگان مختلف را از گروههای کالایی تعیینشده انتخاب کنند.
طرح در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه (شامل فروشگاههای عمده و خرد) و ۱۱ فروشگاه زنجیرهای (افق کوروش، اتکا، جانبو، دیلیمارکت، رفاه، گندم، مینومارت، هایپر فامیلی، هفت، شیرین عسل و والمارکت) اجرا میشود.
راههای استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاهها:
- دانلود و نصب اپلیکیشن «شما» از بازار یا مایکت (نسخه وب نیز موجود است)
- کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*
- مانده اعتبار کالابرگ هر ماه از طریق پیامک سرشماره V.Refah برای سرپرستان خانوار ارسال میشود (این پیامک فاقد لینک است).
مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ برای پاسخگویی به سؤالات مشمولان طرح آماده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هموطنان خواست همچنان مراقب پیامها و لینکهای جعلی کلاهبرداران باشند و صرفاً به پیامکهای رسمی از سرشماره V.Refah اعتماد کنند.
نحوه زمانبندی مراجعه سایر دهکهای مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی متعاقباً اعلام میشود.
رئیس قوه قضاییه گفت: نباید توجه و تمرکز نسبت به مقولات امنیتی و اقتصادی، ما را از توجه و اهتمام به مقوله فرهنگ باز دارد. ذات انقلاب اسلامی، فرهنگی است؛ مقولات فرهنگی، زیربنا و مبنا هستند.

به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در اثنای جلسه شورای اداری استان یزد، مباحث و توضیحات مبسوطی را در باب تدابیر و تمهیدات ناظر بر مقابله با مظاهر مختلف ناهنجاریهای اجتماعی بویژه در مقوله عفاف و حجاب، مطرح و تبیین کرد.
رئیس قوه قضاییه در ابتدای سخنانش ضمن تشریح برنامهها و توطئههای دشمن برای تغلب در جنگ ترکیبی خود، گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تمام همت خود را معطوف و متمرکز کرده تا بر معیشت مردم ما فشار و تضییق وارد سازد و از سویی دیگر در کشور ما مسائل و گرههای فرهنگی و اجتماعی ایجاد کند.
رئیس دستگاه قضا ضمن تبیین و تشریح اهمیت فرهنگ و مقولات فرهنگی، بیان داشت: «امنیت» و «اقتصاد»، مقولات بسیار مهم و تعیینکنندهای هستند؛ چنانچه امنیت نباشد، تولید و سرمایهگذاری تولید محور هم نخواهد بود؛ چنانچه امنیت نباشد، ثبات و پیشرفت اقتصادی هم میسر نخواهد بود؛ از طرفی دیگر چنانچه معیشت مردم و اقتصاد کشور دچار ضعف و آسیب باشد، امنیت موجود نیز کم خاصیت خواهد بود؛ در واقع این قبیل مقولات نسبت به یکدیگر تاثیر و تأثر دارند؛ لکن با وجود تمام این مسائل، تاکید مؤکد داریم که نباید توجه و تمرکز نسبت به مقولات امنیتی و اقتصادی، ما را از توجه و اهتمام به مقوله فرهنگ باز دارد. ذات انقلاب اسلامی، فرهنگی است؛ مقولات فرهنگی، زیربنا و مبنا هستند.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به خطراتی که فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی ما را تهدید و تحدید میکند و ضرورت مقابله همهجانبه با این خطرات و آسیبها، گفت: ترویج ناهنجاریهای اجتماعی بویژه در مبحث عفاف و حجاب، یکی از حربهها و شگردهای دشمن در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران است؛ در دی ماه سال ۱۴۰۱ یعنی پس از وقایع پاییز آن سال، من در جلسهای به برخی از مسئولان ذیصلاح هشدار و انذار دادم که باید برای مقوله عفاف و حجاب، تدبیر عاجلی را اتخاذ کرد، چرا که با رسیدن بهار، در این عرصه ممکن است تحرکاتی صورت گیرد.
قاضیالقضات افزود: در نخستین روزهای فروردین ۱۴۰۲ نیز من دو جلسه را با مسئولان و دستاندرکاران مربوطه در حوزههای مختلف اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و انتظامی برگزار کردم و خطاب به آنان تصریح داشتم که من قوانین و مقررات ناظر بر حوزه عفاف و حجاب را احصاء کردهام و معتقدم با همین قوانین و مقررات موجود میتوان بالغ بر ۷۵ درصد به توفیق رسید و جلوی ناهنجاریها را سد کرد؛ فیالمثل تکالیف قانونی اصناف، فراجا و ... را در آن جلسات تشریح کردم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار داشت: در جریان جلسات مذکور، دستورالعملی ۴ مادهای نیز ابلاغ کردم و مقرر شد دستگاههای اطلاعاتی به شناسایی جریانات سازمانیافته مروّج بیعفتی و بیحجابی و معرفی آنها به دستگاه قضایی مبادرت ورزند و فراجا نیز وفق تکلیف قانونی خود با جرم مشهود در حوزه بیعفتی و بیحجابی در انظار عمومی، برخورد کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: پس از گذشت مدتی، مقولهی عفاف و حجاب در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و من مجدداً تصریح کردم که با همین قوانین و مقررات موجود، میتوان تا حد قابل توجهی جلوی ولنگاری و بیحجابی در انظار عمومی را گرفت؛ علیایحال، در شورایعالی انقلاب فرهنگی، تکلیف بر آن شد که قوه قضاییه در این زمینه لایحهای را ارائه کند؛ من پذیرفتم و اعلام کردم که با تدوین لایحه در این زمینه مشکلی ندارم.
رئیس دستگاه قضا افزود: ما در قوه قضاییه با بهرهگیری از نقطهنظرات تخصصی، لایحهای موجز، اما کارآمد و قابل اجرا را در ۹ ماده پیرامون عفاف و حجاب تدوین کردیم؛ این لایحه به دولت رفت و ۶ ماده دیگر نیز به آن افزوده شد؛ اما مجلس این لایحه ۱۵ مادهای را به ۷۴ ماده تبدیل کرد و رفت و برگشتهایی در این زمینه با شورای نگهبان داشت. در نهایت، این مقوله به قانون تبدیل شد و با وضعیتی مواجه است که از آن مطلع هستیم.
رئیس عدلیه بیان داشت: به هر ترتیب، بخشی از ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه امروز ما مرتبط با مسائل حوزه عفاف و حجاب است. در این زمینه همه ما در قبال شرع و قانون و خواست مردم متدیّن، مسئولیت داریم؛ وضع موجود نباید ادامه یابد؛ من نمیگویم در این زمینه صرفاً برخورد قهری صورت گیرد، اما تاکید دارم که این وضعیت نباید تداوم داشته باشد.
قاضیالقضات افزود: من طی مدت اخیر و بر مبنای همان دستورالعمل ۴ مادهای ابلاغی در فروردین ۱۴۰۲، دستورات مؤکدی را خطاب به مسئولان و دستگاههای ذیربط صادر کردهام. دستگاههای اطلاعاتی موظف به شناسایی جریانات سازمانیافتهی مروّج بیعفتی و بیحجابی شدهاند؛ فراجا نیز طبق قانون در زمینه مقابله با جرم مشهود مسئولیت دارد؛ به ویژه برخی موارد، بیّنالغی است و طرف رسماً نیمهبرهنه یا برهنه است؛ با این قبیل موارد برخورد قانونی خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: واحدهای صنفی متخلف از قبیل رستورانها و کافیشاپها نیز توجیه شدهاند که چنانچه در محل کسبشان، عمل منافی قانون و شرع صورت گیرد، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و دیگر اینچنین نخواهد بود که واحد صنفی متخلف، صرفاً برای مدت کوتاهی پلمپ شود.
قاضی القضات تاکید کرد: به دستگاهها نیز ابلاغ شده که چنانچه دستاندرکار مراسمی باشند که در آن مراسم، اعمال خلاف شرع و قانون رخ دهد، مورد برخورد قرار میگیرند و اینطور نخواهد بود که صرفاً با مرتکبان آن اعمال، برخورد صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در راستای مقولهی مذکور، با دستورات و تأکیدات صورت گرفته، جلسات و هماهنگیهایی بین دادستان کل و مسئولان امنیتی و انتظامی صورت گرفته است؛ در تهران نیز تدابیر و تمهیداتی توسط دادستان مرکز استان و سایر مقامات ذیصلاح قضایی اتخاذ شده است.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اکثریت زنان جامعه ما نیز حتی آن دسته از بانوانی که شاید به تعبیر مرسوم حزباللهی و محجبه هم نباشند، وضع موجود را نمیپسندند و معتقدند با این وضع، کیان خانواده آسیب جدی میبیند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، همچنین، در بخش دیگری از اظهاراتش اظهار کرد: خدمت به مردم در نظام اسلامی یک تکلیف عبادی و سیاسی است؛ از جهتی دیگر، خدمت به مردم، خنثیکننده توطئههای دشمنان است؛ چرا که دشمنان در سودای نارضایتی مردم ما هستند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه خطاب به مسئولان استان یزد گفت: من در راستای رفع مسائل قضایی و حقوقی استان یزد و رفع آن دسته از مسائلی که به نحوی از انحاء به دستگاه قضا مربوط میشود، اختیارات قابل تفویض خود را به رئیس کل دادگستری یزد تفویض میکنم؛ همچنین به عنوان رئیس قوه قضاییه و از حیث جایگاه حاکمیتی خود، در قبال سایر مسائل استان یزد نیز پیگیریهای لازم را در شوراهای عالی مربوطه در مرکز انجام خواهم داد و در قبال مشکلات شما، شانه خالی نمیکنم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «بابایی» استاندار یزد بر ضرورت تشکیل کارگروه ویژه صیانت و حفاظت از خطوط انتقال آب این استان و حمایتهای ویژه قضایی از آن تاکید کرد.
وی همچنین خواستار نظارت قضایی ویژه بر فرآیند تامین ارز و تخصیص تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی استان یزد شد.
استاندار یزد همچنین بر ضرورت اهتمام دستگاه قضا بر رفع موانع حقوقی و قضایی پروژههای پیشران تولیدی این استان تاکید کرد.
«محجوبی» مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه یزد نیز در این جلسه به ذکر چالشهای حوزه آب این استان پرداخت.
وی ضمن قدردانی از برخورد دستگاه قضا با مخربان تاسیسات خطوط انتقال آب به استان یزد گفت: استان یزد نیازمند تامین نیازهای آبی خود از سد خرسان و خلیج فارس است.
محجوبی بر ضرورت تشکیل شعبه تخصصی آب و محیط زیست در مراجع قضایی استان یزد تاکید کرد و در ادامه، خواستار حمایت از طرحهای تامین آب این استان توسط دستگاه قضا شد.
خواجه رضایی مدیرعامل راه و شهرسازی استان یزد نیز در این جلسه ضمن قدردانی از مجموعه قضایی این استان از باب اعمال ماده ۴۷۷ در زمینه بازگشت اراضی به دولت گفت: طی یک سال گذشته قریب به ۶۰ هکتار از اراضی دولت در استان یزد یا رفع تصرف شدهاند یا اجرای احکام برای آنها اتفاق افتاده است.
وی همچنین خواستار تشکیل شعب تخصصی در مراجع قضایی مرتبط با حوزه اراضی شد.
«دستمالچیان» رئیس اتاق بازرگانی استان یزد نیز در این جلسه گفت: دستگاه قضایی استان از همواره حامی صنعت و تولید بوده است؛ بالغ بر ۹۰ درصد صنایع این استان متعلق به بخش خصوصی است و جا دارد که ما از ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان یزد بابت گره گگشاییهایش از مشکلات واحدهای تولیدی استان قدردانی کنیم.
وی در ادامه به ذکر مطالبی در رابطه با ضرورت پاسخگویی مسئولان و ضرورت مدیریت منابع ارزی پرداخت و خواستار شفافسازی آمار و اطلاعات دریافتکنندگان ارز و تسهیلات شد.
«رضایی نژاد» مدیرعامل تعاونی پیشگامان کویر یزد نیز در این جلسه به ذکر مطالبی در رابطه با نسل نو و جدید تعاونیها و کارکردهای آن پرداخت.
وی همچنین بر ضرورت استفاده بیش از پیش از ظرفیتهای گمرکی استان یزد جهت پیشگیری از رسوب کالا در بنادر جنوب و شمال کشور تاکید کرد.
انتهای پیام/
در مراسم روز جهانی معلولان، با اهدای نشان طلایی مناسبسازی به مؤسسه خیریه بهشت امام رضا(ع)، سه پیام اصلی مطرح شد: تغییر بنیادین نگاه جامعه، الگوسازی ملی برای دسترسیپذیری و لزوم تصویب قوانین جدیتر. رئیس سازمان بهزیستی کشور، مدیرکل استان تهران و مدیر این مؤسسه، هر کدام از زاویهای بر ضرورت ساخت «شهری بدون مانع» تأکید کردند.
به گزارش اقتصادرسا؛در مراسم بزرگداشت روز جهانی معلولان، نشان طلایی مناسبسازی به مدیر مؤسسه خیریه بهشت امام رضا(ع)، یوسف اصلانی، برای اقدامات پیشرو در مناسبسازی مجموعههای توانبخشی، تفریحی و دندانپزشکی این مؤسسه اهدا شد. این مراسم امروز چهارشنبه 12 آذر با حضور سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، و محمد نصیری، مدیرکل بهزیستی استان تهران برگزار گردید و سخنرانان بر تغییر بنیادین نگاه جامعه به افراد دارای معلولیت و ضرورت ایجاد محیطی فراگیر و دسترسپذیر در تمام عرصههای زندگی تأکید کردند.
تأکید بر تغییر نگرش: از حذف تا ادغام اجتماعی
سید جواد حسینی با تبریک روز جهانی معلولان، محور اصلی سخنان خود را بر تغییر نگرش جامعه از رویکرد «نقصمحور» به «داراییمحور» قرار داد.
وی اظهار داشت: «نگاه اجتماعی به افراد دارای معلولیت، نگاه طرد اجتماعی نیست، بلکه نگاه ادغام اجتماعی است. ما باید به جای تمرکز بر کمبودها، بر توانمندیها و استعدادهای این عزیزان سرمایهگذاری کنیم.»
او دسترسیپذیری را حق مسلم افراد دارای معلولیت دانست و بر لزوم اجرای کامل قوانین موجود در این حوزه تأکید کرد.
رئیس سازمان بهزیستی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده اشاره کرد:
· بازدید از ۲۴ هزار ساختمان در سطح کشور و شناسایی ۵۶ درصد دارای امکانات مناسبسازی و ۴۶ درصد فاقد آن.
· تشکیل دبیرخانه مناسبسازی و پیگیری اجرای ماده ۹۰ قانون.
· افزایش ۴۳ درصدی یارانه مراکز بهزیستی برای افراد دارای معلولیت.
· راهاندازی ۸ مرکز نگهداری موقت شبانهروزی برای افراد دارای اوتیسم و اولویتبندی خدمات به آنان و سالمندان.
· تربیت ۳۵ هزار روانشناس متخصص سالمندان و ایجاد دهکدههای ویژه.
حسینی از برنامهریزی برای ارائه گزارشی به هیئت دولت در مورد وضعیت موجود و پیشنهاد راهکارهای بهبود شرایط خبر داد و هدف نهایی را «ایجاد جامعهای دسترسپذیر، فراگیر و انسانی» عنوان کرد.
معرفی یک الگو: استانداردی برای تعمیم
محمد نصیری،مدیرکل بهزیستی استان تهران، نیز در سخنان خود، مجموعه بهشت امام رضا(ع) را به دلیل رعایت استانداردهای ممتاز در دسترسیپذیری، به عنوان یک الگوی کشوری معرفی کرد.
وی گفت: «انتخاب این مجموعه برای ارائه خدمات، دقیقاً به دلیل شاخصهای بالای مناسبسازی در آن بود.»
مدیرکل بهزیستی استان تهران به امکانات این مجموعه از جمله بخش تفریحی کودک، واحد دندانپزشکی و استخر آب درمانی اشاره کرد که امکان بهرهمندی افراد دارای محدودیتهای حرکتی را فراهم میسازد.
نصیری بر ضرورت تسری این رویکرد به تمامی مراکز رفاهی، تفریحی، اقامتی و خدماتی در سطح کشور تأکید و خواستار افزایش رقابت مثبت و مطالبهگری اجتماعی برای تحقق این مهم شد.
صدای میدانی: درخواست برای قوانین و جایگاهی در تصمیمگیری
یوسف اصلانی،مدیر مؤسسه خیریه بهشت امام رضا(ع) و دریافتکننده نشان طلایی باتشکر از این تقدیر، فعالیت مؤسسه خود را متعهد به خدمترسانی به افرادی دانست که «اغلب از چرخه حمایت عمومی خارج میشوند»، از جمله افراد دارای معلولیتهای شدید.
وی به ایجاد «مسیر سبز» توسط این مؤسسه برای ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت در شرایط دشوار (مانند زندان) اشاره کرد.
اصلانی با بیانی صمیمانه و منتقدانه، بر چند درخواست کلیدی تأکید کرد:
· انتقال واحد مناسبسازی به ساختمان اصلی سازمان بهزیستی و قرارگیری آن در کنار تصمیمگیران اصلی، تا نیازهای افراد دارای معلولیت در کلیه سیاستگذاریها و طرحهای عمرانی به طور سیستماتیک دیده شود.
· تصویب قوانین ویژه و تشکیل کمیسیونهای مستقل در مجلس و دولت برای پیگیری امور و رفع موانع حقوقی و اجرایی این گروه.
· وی همچنین به ارائه روزانه خدمات نقدی، توانبخشی، فیزیوتراپی و کاردرمانی به ۲۰۰ تا ۳۰۰ فرد دارای معلولیت در این مؤسسه اشاره کرد و حفظ استخر ویژه آن را علیرغم تمامی چالشها، نمادی از پایداری در خدمترسانی دانست.
بنابراین گزارش؛این مراسم،حلقه اتصال سه ضلع موثر در حوزه معلولیت را به تصویر کشید: سیاستگذاری و رهبری کلان با تأکید بر تغییر پارادایم فکری، نظارت و هدایت استانی با هدف الگوسازی و تعمیم دسترسیپذیری، و اجرای مردمی و خیریهای که با عزمی جهادی و تمرکز بر توانمندیها، نقشی بیبدیل در ارائه خدمات مستقیم و ایجاد محیطهای فراگیر ایفا میکند. تأکید همه سخنرانان بر این بود که تحقق پذیرش واقعی و شکوفایی استعدادهای تمام شهروندان، نیازمند عزمی ملی، قوانین کارآمد و نگاهی تحولساز به مقوله معلولیت است.
این مراسم،از خدمات و اقدامات شایان تقدیر مؤسسه خیریه بهشت امام رضا(ع) در زمینه مناسبسازی و ایجاد امکانات دسترسپذیر برای افراد دارای معلولیت قدردانی به عمل آمد و نشان طلایی مناسبسازی به یوسف اصلانی، مدیر این مؤسسه، اهدا گردید. این مجموعه شامل بخشهای توانبخشی، تفریحی، دندانپزشکی و استخر آب درمانی ویژه است که با رعایت کامل استانداردهای دسترسیپذیری طراحی و اجرا شدهاند.
رئیس سازمان بازرسی نبود شایستهسالاری در انتصابات معدنی را معضل جدی برشمرد و گفت:مدیریت در حوزه معدن نیازمند دانش و تجربه عمیق است و بدون توجه به شایستهسالاری، ارتقای این بخش ممکن نیست.

به گزارش اقتصادرسا؛ دکتر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست هماندیشی با رئیس هیأت عامل ایمیدرو و مدیران صنایع معدنی، با تأکید بر شرایط تحریمی کشور و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، از عدم بهرهبرداری متناسب از ظرفیتهای بیبدیل معدنی ایران انتقاد کرد.
دکتر خدائیان با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای معدنی برجسته در جهان است، خاطرنشان کرد: طبق ارزیابی کارشناسان، کشور دارای ۶۸ نوع ماده معدنی و ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است؛ اما سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی تنها یک درصد است که به هیچوجه با ظرفیتهای موجود تناسب ندارد.
رئیس سازمان بازرسی، وضعیت نامطلوب ماشینآلات معدنی را از موانع اساسی توسعه عنوان و تصریح کرد: در حالی که بسیاری از کشورها با بهرهگیری از تجهیزات هوشمند و کممصرف به استخراج میپردازند، ما همچنان از ماشینآلات مستعمل استفاده میکنیم.
وی با اشاره به حذف محدودیت واردات تجهیزات نو در برنامه هفتم، خواستار مدیریت جدی و تحول در این حوزه شد.
دکتر خدائیان بهرهمندی برخی معادن از یارانههای سنگین انرژی را از عوامل سودآوری غیرواقعی این واحدها دانست و تأکید کرد این وضعیت باید بهصورت اصولی ساماندهی شود.
وی خامفروشی منابع معدنی کشور را چالش جدی دانست و گفت: در برخی سنگهای معدنی کشور، عناصر نادر و ارزشمند نهفته است، اما امکان تفکیک و فرآوری آنها وجود ندارد؛ در حالی که کشورهایی مانند چین همین مواد را از ایران وارد کرده و با فناوریهای پیشرفته، همه عناصر آن را استخراج میکنند.
رئیس سازمان بازرسی با نقد سلطه نگاه دولتی بر اقتصاد تصریح کرد: علیرغم واگذاریهای گسترده طی دهههای اخیر، همچنان بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت یا بخشهای شبهدولتی است.
وی با اشاره به احکام برنامه هفتم، تأکید کرد که صندوقهای بازنشستگی و مؤسسات عمومی غیردولتی مکلف به واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی و همچنین سهام شرکتهای وابسته به خود هستند.
رئیس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: اگر معدن بناست جایگزین نفت شود، باید میدان را برای بخش خصوصی واقعی و سرمایهگذاران توانمند باز کرد.
دکتر خدائیان با تأکید بر جلوگیری از ایجاد انحصار در پهنههای معدنی گفت: افرادی که توان مالی و فنی ندارند، نباید با اتکای به رانت، محدودههای اکتشافی را تصاحب کرده و آن را حبس نمایند.
وی همچنین بر توسعه زیرساخت ریلی در حوزه معدن تأکید کرد و آن را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست.
رئیس سازمان بازرسی، نبود شایستهسالاری در انتصابات معدنی را معضل جدی برشمرد و افزود: مدیریت در حوزه معدن نیازمند دانش و تجربه عمیق است و بدون توجه به شایستهسالاری، ارتقای این بخش ممکن نیست.
وی همچنین اجرای جدی ماده ۲۴۱ قانون تجارت – ممنوعیت عضویت همزمان افراد در چندین هیأتمدیره – را ضروری دانست و اعلام کرد سازمان بازرسی با بخشنامهای موضوع را بهصورت دقیق در دست بررسی دارد.
دکتر خدائیان با تأکید بر ضرورت ایجاد پنجره واحد الکترونیکی اظهار کرد: سرمایهگذار نباید میان دهها دستگاه سرگردان باشد، همه دستگاهها موظفاند از طریق سامانه ملی صدور مجوزها پاسخگو باشند.
وی سازمان زمینشناسی را یکی از بخشهای زیربنایی صنعت معدن دانست و تأکید کرد: این سازمان به دلیل محدودیتهای بودجهای مورد بیتوجهی قرار گرفته است. حال آنکه طبق برنامه هفتم، تمام دادههای پایه معادن باید در اختیار عموم قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی وضع عوارض صادرات مواد معدنی را عاملی برای کاهش رقابتپذیری شرکتهای ایرانی دانست و افزود: در شرایطی که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۷۰ هزار تومان عرضه کنند، شاهد آن هستیم که صادرکنندگان به انحاء مختلف از رفع تعهدات ارزی خودداری میکنند.
وی با انتقاد از رهاسازی پهنههای معدنی پس از پایان کار ادامه داد: تخریب راههای روستایی و بیتوجهی به زیرساختهای منطقه موجب تبدیل مردم بومی به معارضان محلی میشود.
دکتر خدائیان تأکید کرد: اعتبارات مسئولیت اجتماعی ملک طلق مدیرعامل نیست و هزینهکرد نادرست آن، مسئولیت شرعی و قانونی دارد.
وی هشدار داد که مصرف این منابع برای تجهیز دفاتر یا تخصیص خودرو به دستگاهها از مصادیق انحراف و قابل برخورد است.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به بیتوجهی به معادن زغالسنگ گفت: در حالی که کشور واردات زغالسنگ دارد، برخی معادن غنی کشور رها شدهاند.
دکتر خدائیان نبود ایمنی در معادن فعال را تهدیدی جدی برای جان معدنکاران دانست.
وی همچنین از دخالت برخی دستگاهها در پهنههای معدنی بدون اکتشاف یا نظارت لازم انتقاد کرد و گفت وزارت صمت در این زمینه مسئولیت نظارتی تام دارد.
دکتر خدائیان دخالت غیرقانونی برخی مقامات محلی در روندهای معدنی را غیرقانونی دانست و افزود: واحدهای صنعتی، سرمایه ملی هستند و ملک آن استان محسوب نمیشوند.
وی همچنین تأکید کرد: اولویت با نیروی بومی توانمند است، اما استفاده از نیروی کمکیفیت بهواسطه بومیبودن، تضییع بیتالمال است. قانون نیز در شرایط برابر اولویت را به نیروی بومی داده است.
وی با انتقاد از اصرار برخی افراد برای عقد قرارداد با یک شرکت خاص بیان کرد: اگر هدف صیانت از بیتالمال است، باید مزایده شفاف برگزار شود تا توانمندترین شرکت انتخاب شود.
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر رویکرد حمایتی این سازمان گفت: هشدارهای سازمان جنبه پیشگیرانه دارد و حمایت از مدیران شجاع و سختکوش از راهبردهای دوره تحول و تعالی است.
در پایان نشست، دکتر خدائیان ضمن اعلام آمادگی برای همکاری گسترده با ایمیدرو، به معاون امور تولیدی سازمان مأموریت داد کارگروه مشترک با ایمیدرو را تشکیل دهد.
در ابتدای این نشست که با حضور معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی و بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، مسعود سمیعینژاد رئیس ایمیدرو، حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور را «فرصتی ارزشمند برای بخش معدن» دانست و بر لزوم همکاریهای ساختاری در مسیر توسعه این صنعت تأکید کرد.
سمیعینژاد با بیان اینکه همکاری نزدیک سازمان بازرسی با بخش معدن میتواند به نتایج درخشان در اجرای سیاستهای توسعهای منجر شود، درخواست تشکیل کارگروهی مشترک با حضور مدیران مرتبط در سازمان بازرسی، ایمیدرو و در صورت لزوم شرکتهای تابعه را مطرح کرد.
به گفته وی، مأموریت این کارگروه بررسی روندها و فرایندهای مرتبط با حمایت از سرمایهگذاری، اجرای سیاستهای برنامه هفتم، رعایت مقررات و پشتیبانی از مدیران در تصمیمگیریهای شجاعانه خواهد بود.
وی افزود: این کارگروه میتواند پیش از بروز مشکلات، تصمیمسازی و تصمیمگیری دقیق انجام دهد تا در آینده با حجم بالای پروندههای احتمالی مواجه نشویم.
رئیس ایمیدرو با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه معدن باید جایگزین نفت شود، گفت: تحقق این راهبرد مستلزم توجه جدی به توسعه، سرمایهگذاری و ایجاد فضای امن برای صاحبان سرمایه است.
سمیعینژاد ضمن قدردانی از حمایتها، راهنماییها و رویکرد حلمسئله سازمان بازرسی کل کشور، ابراز امیدواری کرد که در دوره اخیر، شاهد جهش در سرمایهگذاری معدنی و صنایع معدنی باشیم.
در پایان، وی گزارشی از فعالیتهای ایمیدرو در راستای برنامه هفتم توسعه و مشکلات این حوزه ارائه کرد.
در ادامه نشست نیز مدیران صنایع معدنی مشکلات و چالشهای خود را مطرح کردند.
انتهای پیام/
جلسه شورای راهبری قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) با حضور سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از معاونین سپاه، برگزار شد. در این نشست، وضعیت پیشرفت پروژههای راهبردی قرارگاه بررسی و بر نقش کلیدی آن در پشتیبانی از برنامههای دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید شد.

به گزارش اقتصادرسا؛ به نقل از روابط عمومی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص)، جلسه شورای راهبری این قرارگاه روز چهارشنبه ۵ آذرماه با حضور سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از معاونین وی در ستاد قرارگاه برگزار شد.
در آغاز جلسه، سردار عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص)، ضمن خیر مقدم با ارائه گزارشی جامع از وضعیت اجرای پروژههای عمرانی، صنعتی و زیرساختی، به تشریح روند پیشرفت طرحهای در دست اجرا پرداخت. وی ضمن اشاره به تلاشهای شبانهروزی نیروهای متخصص و متعهد قرارگاه، بر عزم جدی مجموعه برای تسریع در تحقق اهداف ملی تأکید کرد.
سردار پاکپور نیز در این نشست ضمن قدردانی از زحمات فرماندهی و نیروهای قرارگاه، فعالیتهای این مجموعه را «نماد توان مهندسی کشور» و قرارگاه را «بازوی توانمند دولتها در پیشبرد طرحهای کلان» توصیف کرد. وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری، بر ضرورت حفظ شتاب در اجرای پروژهها، ارتقای کیفیت کار و تقویت ظرفیتهای داخلی تأکید کرد.
فرمانده کل سپاه در ادامه با بیان اینکه قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) نقشی بیبدیل در توسعه زیرساختی کشور دارد، خاطرنشان کرد: حضور این قرارگاه در عرصههای مختلف عمرانی و صنعتی، پشتوانهای ارزشمند برای کشور و دولتها به شمار میرود و باید با قدرت و همافزایی بیشتر ادامه یابد.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد