مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد تمام خدمات الکترونیک این سازمان در حال حاضر در پنجره واحد دولت الکترونیک در دسترس است.
به گزارش اقتصادرسا ؛دکتر میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی که صبح امروز – یکشنبه 13 شهریور – در نوزدهمین سفر استانی به همراه تنی چند از معاونان و مدیران این سازمان به استان ایلام سفر کرد، درگفتوگو با خبرنگار صداوسیمای استان ایلام، از ارائه 42 خدمت این سازمان به شکل الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری به واحدهای اجرایی این سازمان خبر داد و گفت: سازمان تأمیناجتماعی در حوزه خدمات الکترونیک، الحمدلله پیشگام بوده است. در حوزه بیمهای، زمانی که ما تأمیناجتماعی را تحویل گرفتیم 30 خدمت در قالب طرح 3070 به صورت الکترونیکی ارائه میشدکه در حال حاضر شمار خدمات الکترونیک سازمان، به 42 خدمت افزایش یافته است.
دکتر موسوی افزود: در بحث خدمات الکترونیک سلامت هم زمانی که ما یازده ماه پیش تأمیناجتماعی را تحویل گرفتیم، درصد اجرایی شدن نسخه الکترونیک حدود 60 تا 65 درصد بود که در حال حاضر، هم در حوزه نسخهنویسی و هم در حوزه نسخهپیچی به آمار الکترونیکی بودن بیش از 90 درصد نسخهها رسیدهایم.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی همچنین گفت: در پنجره واحد دولت الکترونیک که همه دستگاهها الزام دارند که خدمات الکترونیک خود را از طریق این پنجره هم ارائه دهند، تأمیناجتماعی در حال حاضر حضوری فعال دارد و امکان دسترسی به خدمات الکترونیک تأمیناجتماعی از طریق این پنجره هم وجود دارد و در این زمینه سازمان تأمیناجتماعی از طرف وزارت ارتباطات مورد تشویق قرار گرفته است.
وی افزود: همه خدمات الکترونیک سازمان تأمیناجتماعی هم اکنون از طریق پنجره واحد دولت الکترونیک قابل دسترسی است.
کتاب زندگینامه پروفسور محمد شریف ملکزاده منتشر شد.
به گزارش اقتصادرسا ؛بر اساس این گزارش، کتاب زندگینامه پروفسور محمد شریف ملکزاده تالیف شورای نویسندگان با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام چاپ و منتشر شد.
کتاب زندگینامه پروفسور محمد شریف ملکزاده شامل چکیده شرح حال، نگاهی بر خاطرات کودکی و نوجوانی، خاطرات ایام تحصیل و بزرگسالی، ویژگیهای اخلاقی، ازدواج و فرزندان، اساتید و معلمان، جوایز و نشانها، آثار مکتوب و غیر مکتوب، کتابهای در دست چاپ، فعالیتهای اجتماعی، فعالیتهای تحقیقاتی، به روایت دیگران، نظرات و دیدگاههای خاص، گذری کوتاه بر اندیشهها و آثار علمی، به همراه ضمائم و عکسها است.
علاقهمندان برای دسترسی به این کتاب میتوانند به آدرس specialinteresttourism.ir/dr-malekzaeh مراجعه کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در پیامی رحلت عالم ربانی، حضرت آیت الله سیدحسن سعادت مصطفوی را به بیت معزّی، فرزند گرامی و اخوان معزز ایشان تسلیت گفت.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور، درگذشت عالم ربانی و چهره برجسته اخلاق و فلسفه اسلامی حضرت آیتالله سیدحسن سعادت مصطفوی را تسلیت گفت.
در متن پیام رئیس دیوان عالی کشور آمده است؛
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
رحلت عالم ربانی ، مجتهد مبارز ، استاد حوزه و دانشگاه ، فیلسوف متأله ، حضرت آیت الله سیدحسن سعادت مصطفوی را به بیت معزّی، فرزند گرامی و اخوان معزز و سایر بستگان عرض تسلیت دارم.
این استاد وارسته عمر با برکت خود را در تعلیم و تدریس مصروف داشت و شاگردان زیادی را در حوزه و دانشگاه پرورش داد.
غفران الهی را برای آن مرحوم و صبر و اجر برای بازماندگان از خداوند متعال خواستارم.
سیداحمدمرتضوی مقدم
رئیس دیوان عالی کشور
انتهای پیام/
تدوین لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، تقویت دیپلماسی قضایی و انتقال ۱۶۱ محکوم ایرانی از سایر کشورها، حمایت از حقوق کودکان و نظارت تعزیرات بر بازار در راستای افزایش امنیت اقتصادی و حمایت اجتماعی از بزهدیدگان در جرایم اهم اقدامات وزارت دادگستری دولت سیزدهم در صیانت از حقوق شهروندی است.
به گزارش اقتصادرسا ؛وزارت دادگستری در یک سال با دولت مردمی، صیانت از حقوق شهروندان چه ایرانیان داخل کشور و چه آنها که از وطن دور هستند، تنها یک شعار نیست. وزارت دادگستری در گسترش عدل و داد و در راستای تکالیف قانونی خوش درخشیده است و اهتمام به رعایت و حفظ حقوق شهروندان در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی موضوعی است که سرلوحه اقدامات وزارت دادگستری قرار داشته است.
تدوین لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور، حمایت اجتماعی از بزهدیدگان در جرایم و کمکهای مالی به آسیبدیدگان با پرداخت دیه و خسارت براساس مقررات مربوطه، گسترش روابط حقوقی و قضایی، امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای قضایی با سایر دولتها، هدایت فرایند مرور و مدیریت گزارشهای ایران و سایر کشورها با همکاری سایر دستگاههای ذیربط در زمینه میزان فساد به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، نظارت مستمر در بازار، تسریع در رسیدگی به پرندههای تخلفات در شعب تعزیرات و افزایش گشتهای مشترک تعزیرات با هدف حفظ حقوق اقتصادی مردم و ایجاد ثبات و آرامش در بازار ، تشکیل دفاتر متناظر استانی حقوق کودک و همکاری قوای سهگانه در پیگیری و پاسخگویی مطالبات و درخواستهای مردمی اقدامات شاخص وزارت دادگستری است.
تدبیر دولت سیزدهم برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور
یکی از مهم ترین برنامه های دولت سیزدهم، حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور به عنوان ظرفیت های بالقوه تحول علمی و اقتصادی در کشور بوده و در همین راستا نیز رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، وزارت دادگستری را به عنوان متولی کارگروه حقوقی و قضایی این شورا، مأمور «تدوین پیش نویس لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور» کرد.
تدوین پیشنویس قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور به منظور صیانت از حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور در دولت سیزدهم توسط وزارت دادگستری انجام شد. این پیش نویس، مبتنی بر سیاست های مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی تدوین و به رشته تحریر درآمده است تا بتواند زمینه رشد و تعالی کشور و بهره گیری از ظرفیت های ایرانیان خارج از کشور در عرصههای علمی، فناوری، اقتصادی، سرمایه گذاری و باشد و پیشنهاد یاد شده درحال حاضر در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت مراحل بررسی کارشناسی و تصمیم گیری را سپری میکند
انتقال محکومان و استرداد مجرمان
البته در راستای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور، حقوق ایرانیانی که در زندان های سایر کشورها نیز محکوم به حبس هستند، پیگیری شده است و در این راستا، وزارت دادگستری گسترش همکاریهای حقوقی و قضایی با سایر کشورها را با بررسی موافقتنامههای دوجانبه انتقال محکومان با کشورها و موافقت نامههای معاضدت قضایی در امور مدنی و استرداد مجرمان با کشورهای مختلف در دستور کار قرار داده و آنگونه که فتاح احمدی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفته است، این وزارتخانه برای تحقق دیپلماسی قضایی چهار موافقتنامه «انتقال محکومان»، «استرداد مجرمان»، «معاضدت های قضایی در امور کیفری» و «معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری» را با کشورهایی که ایرانیان زیادی در آنجا هستند، دنبال کرده است و این پیگیریها و رایزنیهای دولت مردمی در یک سال اخیر منجر به انتقال ۱۶۱ نفر محکومان تبعه ایرانی از کشورهای تایلند، گرجستان، ارمنستان، ژاپن، عراق و آذربایجان به ایران شد که عملکرد یک ساله دولت سیزدهم در مقایسه با مدت مشابه دولت قبل حاکی از رشد ۲۰ درصدی است.
تشکیل کمیته انتقال محکومان و حمایت از خانواده زندانیان
علاوه بر اینها، کمیته انتقال محکومان در وزارت دادگستری نیز تشکیل شده است همچنین حمایت از خانوادههای محکومان در چارچوب تحقق دیپلماسی قضایی در جریان است و به گفته معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تمرکز این وزارتخانه بر انتقال محکومان قرار دارد.
در سالهای گذشته تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود یک هزار و ۶۹۸ زندانی ایرانی از کشورهای عمدتا همسایه به کشور منتقل شدند و رایزنی برای انتقال تعداد دیگری از محکومان در دستور کار قرار دارد.
وزارت دادگستری و تقویت دیپلماسی قضایی
در ابعاد گسترده تر و براساس تکلیف قانون، وزارت دادگستری در امر امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای قضایی با سایر دولتها، اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور و معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان مسئولیت دارد و در مدت یک سال اخیر در نتیجه فعالیتهای صادقانه و جهادی دولت سیزدهم اقدامات موثری برای تقویت دیپلماسی حقوقی قضایی پیگیری شده است.
تقویت دیپلماسی حقوقی و قضایی با جمهوری تاجیکستان، عراق، ارمنستان و حضور مقامات این کشورها در ایران از جمله اقدامات وزارت دادگستری در یک سال اخیر است همچنین حضور وزیر دادگستری در نهمین مجمع دولتهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در شرم الشیخ مصر نیز اقدامی در راستای گسترش همکاری های بین المللی است.
تعزیرات و حفظ حقوق اقتصادی شهروندان
علاوه بر نگاه اقتصادی بر نوسانات بازار، واقعیت این است که نتیجه همه این اقدامات اقتصادی بر سر سفره مردم ظهور و بروز دارد و مهم این است که سفره خانواده های ایرانی چقدر بزرگ یا کوچک شود. در همین راستا، تعزیرات حکومتی برای حضور فعال و مستمر و نظارت بر بازار در یک سال اخیر اقدامات گستردهای انجام داده است.
تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی است و با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اهمیت دولت به مقوله ساماندهی بازار بار دیگر انتظارات مسئولان و توقع مردم موجب شد تا نام تعزیرات برای ساماندهی به بازار مطرح شود.
افزایش گشتهای مشترک تعزیرات، تسریع در رسیدگی به پرندههای تخلفات در شعب تعزیرات و اجرای احکام و آرای صادره، تسهیل دسترسی مردم به سامانه 135 ثبت شکایات همچنین مصوبه سران قوا در راستای افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی برای سامان بخشی به بازار حاکی از اهتمام وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه است
گزارش کامل عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در یک سال با دولت مردمی را اینجا بخوانید.
حمایت از حقوق اجتماعی بزهدیدگان در جرایم و کمکهای مالی به آسیبدیدگان
وزارت دادگستری در راستای حمایت از حقوق اجتماعی بزهدیدگان در جرایم و کمکهای مالی به آسیبدیدگان با پرداخت دیه و خسارت براساس مقررات مربوطه در یک سال با دولت مردمی اقدامات موثری را رقم زده است.
طبق قانون، در مواردی پرداخت دیه اشخاص اعم از دیه قتل، دیه صدمه یا جرح به عهده حکومت اسلامی است و حاکم اسلامی بابت این صدمات به مردم دیه پرداخت میکند. به موجب قانون؛ در مواردی که قاتل و ضارب ناشناخته باشند و با وجود پیگیریهای قضایی و انتظامی در فرایند دادگستری شناسایی نشوند، حکومت اسلامی باید دیه مقتول و فرد آسیب دیده را پرداخت کند همچنین در وقوع قتلهایی که باعث ایجاد رعب و وحشت و جریحه دار شدن احساسات عمومی می شود و امکان بینظمی در جامعه وجود دارد و اولیای دم باید مبلغی را پرداخت کند که بتواند قصاص انجام دهد اما توانایی پرداخت ندارد در این مورد هم دیه از بیت المال پرداخت می شود.
علاوه بر این موارد، چند مورد دیگر با عنوان کمک به بزهدیدگان در نظر گرفته شده همچنین به کسانی که محکومیتهای مالی دارند و معسر هستند نیز کمک میشود.
براساس اعلام علی فرهادی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری، وزارت دادگستری در سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۸۰۱ نفر، دیه از بیت المال به ارزش ۴۵۷ میلیارد تومان به مردم پرداخت کرده که ۶۷۲ مورد مربوط به قتل و ۱۱۲۹ مورد مربوط به دیه صدمه بوده است.
فرهادی گفت که سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل از آن بیش از ۱۰۲ درصد افزایش در پرداختیها داشتیم و این مساله حاکی از آن است که دولت با همه مشکلات اقتصادی در سال ۱۴۰۰، بیش از دو برابر برای پرداخت دیه به مردم از بیت المال تخصیص داد و افراد بیشتری مشمول این پرداختها شدند.
این وزارتخانه با حرکت در سیاستهای دولت الکترونیک، امور اجرایی پروندههای دیه در حوزه رسیدگی و پرداخت به آسیب دیدگان را نیز الکترونیکی کرده است تا دسترسی مردم تسهیل شود.
وزارت دادگستری و حمایت از حقوق کوکان
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نهادی است که در وزارت دادگستری مسئولیت امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون و وظیفه نظارت و تنظیم و ارسال گزارش ادواری آن را بر عهده دارد.
تدوین طرحها و برنامههای ارتقای حقوق کودک و احترام به شخصیت وی، پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح ملی، ارائه نظرات مشورتی در زمینهٔ قوانین، مقررات، رویهها و برنامههای مرتبط با حقوق کودک به دستگاههای دولتی و موسسات و تشکیلات غیردولتی، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موجود و تهیه پیشنویس لوایح قانونی برای ارائه به شورای هماهنگی و تهیه گزارش ملی حقوق کودک با همکاری و مشارکت سایر نهادها و دستگاههای ذیربط داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب شورای هماهنگی از جمله وظایف و اختیارت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است.
تشکیل دفاتر متناظر استانی حقوق کودک و برگزاری دورههای آموزشی با همکاری قوه قضاییه، برگزاری پنج کارگاه آموزشی ضابطین حقوق کودک اقدامات این وزارتخانه در حوزه پایش و ارزیابی و سیاستگذاری در حوزه حقوق کودک در سال نخست دولت مردمی بوده است.
هماهنگی قوای سهگانه در پاسخگویی مطالبات و درخواستهای مردمی
وزارت دادگستری در راستای تحقق اصل یکصد و شصت قانون اساسی وظیفه هماهنگی میان قوای سهگانه را برعهده دارد و وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را پیگیری میکند.
انعقاد تفاهمنامه سه جانبه بین معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری در زمینه نحوه تعامل و همکاری در پیگیری و پاسخگویی مطالبات و درخواستهای مردمی برای نخستین بار در دولت سیزدهم رقم خورد و این مهم در جهت مطالبات رهبر معظم انقلاب و دستورات و وعدههای رئیس جمهوری است.
رئیس جمهور مسئله بسیار مهم مسئولیت پذیری دولت، تصمیمگیری بههنگام و معطل نکردن کشور را از دیگر تغییر رویکردها در دولت مردمی دانست و خاطرنشان کرد: از ابتدا بنا را بر این گذاشتیم که همه در دولت مسئولیت پذیر باشند و تصمیمات لازم را به موقع اتخاذ و اجرا کنند. کشور نیازمند تصمیمهای متقن و قوی برای باز کردن گرههاست.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشستی خبری به مناسبت اولین سالروز آغاز فعالیت دولت مردمی و مصادف با هفته دولت، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای دولت و نیز حاج قاسم سلیمانی، گفت: خداوند متعال را شاکرم که توفیق داد تا بتوانم به اتفاق همکارانم یکسال به عنوان خدمتگزار در خدمت مردم باشم.
رئیس جمهور با سپاسگزاری به درگاه خداوند و نیز قدردانی از صبوری و همراهی مردم با دولت افزود: باید از مقام معظم رهبری که در این یکسال همواره با هدایتهایشان دولت را یاری کردند، دستگاهها و نهادهایی که در این یکسال به دولت کمک کردند و نیز تلاشهای اصحاب رسانه و رسانه ملی برای تبیین خدمات دولت و رفع گرههای ذهنی جامعه و حتی رسانههایی که از سر دلسوزی و برای اصلاح از دولت انتقاد کردند، صمیمانه قدردانی کنم.
دکتر رئیسی در تبیین اجرای وعده اصلی انتخاباتی خود برای ایجاد تغییر در رویکردهای اداره کشور اظهار داشت: اولین تغییر رویکرد که در دولت مردمی بر آن اصرار داشتیم مردمی بودن، در میان مردم بودن و با مردم بودن بود که همواره نسبت به آن به همه همکارانم تاکید داشتهام. حضور در ۳۱ استان و سفر به بیش از ۵۰ شهر و نیز حضور در مجامع کارگری، کشاورزی، در حوزههای تعلیم و تربیت، در دانشگاهها، در حوزهها و حضور در همه مجامع در سال گذشته در راستای همین نگاه انجام شده است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه برخی ما را ملامت کردند که حضور در استانها یا در میان مردم چه ثمراتی دارد، تصریح کرد: به نظرم این افراد تجربه حضور در بین مردم را ندارند و لذت این حضور را نچشیدهاند. حقیقتا با مردم و در میان مردم بودن و مدیریت میدانی با مدیریت کارتابلی تفاوت دارد. فرق میکند که انسان پشت میز بنشیند و بخواهد مدیریت کند یا در میدان حضور پیدا کند و وضع مردم را ببیند؛ از سخن آنها آگاه و از نزدیک با مشکلات و مسائل مردم در اقصی نقاط کشور آشنا شود.
آیتالله رئیسی خاطرنشان کرد: با مردم بودن و مشکلات مردم را از نزدیک احساس کردن در دولت مردمی یک اصل و تغییر رویکرد به حساب میآید و همواره به دولتمردان هم تاکید شده که باید این نگاه را به مردم داشته باشند. این فقط حضور در بین مردم نیست، بلکه در این حضور شناخت مسائل و مشکلات آنها، پیدا کردن راهکار برای رفع مشکل و حل مسئله و دنبال کردن رفع مشکل هر سه مورد توجه بوده است.
رئیس جمهور گفت: ما هیچ کجا حضور پیدا نکردیم الا اینکه توجه کردیم تا مشکلات را بشناسیم و به دنبال رفع آنها برآییم. همه سفرهای دولت مردمی و همه سرکشیهای ما با نگرش به مشکلات، پیدا کردن راهکار و دنبال کردن رفع مشکلات همراه بوده است و در پایان نیز به دستگاههایی مسئولیت دادیم که رفع مشکل را تا حصول نتیجه دنبال کنند.
رئیس جمهور عدالتمحوری را تغییر رویکرد دیگر مدنظر در دولت مردمی عنوان کرد و گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر اساس عدالت محوری تنظیم شده است. مستند اجرای این عدالت هم برای تقسیم ظرفیتها و امکانات در کشور بر اساس سند آمایش سرزمینی انجام میشود. همواره تاکید شده جذب نیروی انسانی، پرداختها، ارتقای نیروی انسانی و تمامی مسائل باید دارای پیوست عدالت باشد.
آیت الله رئیسی با تشریح ابعاد مختلف عدالت، تصریح کرد: باید تمامی اقدامات به سمت عدالت گرایش داشته باشد تا بتوانیم بر اساس عدالت حرکت کنیم.
دکتر رئیسی با تاکید بر اینکه مبارزه و ستیز با فساد، اصلاح ساختارهای فسادزا و افراد فاسد از تصمیمات جدی دولت سیزدهم است، اظهار داشت: بازرسی ریاست جمهوری و دستگاههای نظارتی درون سازمانی در این رابطه فعال شده است و مواردی در حد تخلفات نیز گزارش شده است که سریعاً خود دولت با این موارد برخورد کرده و متخلفین تحویل دستگاه قضایی شدهاند.
رئیس جمهور افزود: هیچ مدیریتی در کشور بدون نظارت و کنترل نیست؛ یعنی مدیران در کنار کار مدیریتشان وظیفه مبارزه با فساد، نظارت و کنترل بر دستگاه و کارمندان خود را نیز دارند لذا باید مدعی مبارزه با فساد و برخورد با این تخلفات خودِ دولتمردان باشند.
دکتر رئیسی مبارزه با فساد و حساس بودن نسبت به گزارشات فساد از سوی مدیران را لازم و ضروری دانست و اظهار داشت: بارها اعلام کردهایم که باید در خودِ دولت ساختارهای فسادزا اصلاح شوند تا شاهد تولید پرونده در این زمینه نباشیم. داشتن حس مبارزه با فساد بسیار مهم است.
آیت الله رئیسی با محتمل دانستن فساد در دستگاههای مختلف، خاطرنشان کرد: با انتخاب افراد مورد اعتماد و شایسته و اصلاح ساختارهای فسادزا نباید اجازه فراهم شدن بستر فساد را داد اما اگر با تمامی این تمهیدات بازهم فسادی انجام شد برخورد عبرتآموز با مفسدین میتواند تضمین کننده اجرای قانون و عدالت باشد.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت مسئله همگرایی و همافزایی دستگاههای اجرایی کشور، تصریح کرد: دولت، نهادهای انقلاب اسلامی و حتی سازمانهای مردمنهاد در کنار یکدیگر تعریف میشوند. در مصوبات سفرهای استانی و در گزارش عملکردها تنها شاهد مسئولیت وزارتخانهها نیستیم بلکه همه دستگاههای مسئول کارها را تقسیم میکنند.
دکتر رئیسی با تاکید بر جلوگیری از به حاشیه رفتن دولت، گفت: در برخی از ادوار دولتها دچار حاشیهها شدند و حاشیه بر متن ترجیح داده شد. به جای اینکه به رفع مشکلات مردم، خدمت به آنان، اجرای عدالت و قانون پرداخته شود گرفتار حاشیهها شدند، لذا مردم دیگر از این موضوع خسته شدهاند.
رئیس جمهور تغییر رویکرد بعدی در دولت مردمی را حرکت و مدیریت جهادی و حاکم شدن نگاه «ما میتوانیم» عنوان کرد و گفت: بدون تردید برای انجام امور با موانعی مواجه هستیم. سخن در این است که آیا مانع را به رسمیت بشناسیم یا هیچ مانعی را به رسمیت نشناسیم و با حرکت جهادی و باور «ما میتوانیم» به دنبال رفع مانع باشیم.
دکتر رئیسی با اشاره به این فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی که «هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد که حل نشود» افزود: وقتی بنده با این نگاه به استانها میروم و در جلسات شوراها شرکت میکنم، میگویم این مشکلاتی که میگویید قابل حل هست یا نیست، اگر قابل حل است، بروید راه حل آن را پیدا کنید تا ما راهکار را دنبال کنیم. انتظار مردم از دولت بیان مشکلات نیست بلکه حل آنها است.
رئیس جمهور تغییر رویکرد بعدی را اصلاح افق نگاه از توجه به دستهای بیگانگان به توانمندیهای داخل کشور عنوان کرد و اظهار داشت: بیگانگان تا کنون مشکلی برای کسی حل نکردهاند، برای ما هم حل نخواهند کرد. لذا بر اساس این باور دولت مردمی به جای نگاه به دست بیگانگان، به دستهای توانای مردم، جوانها، کارشناسان و افراد کارآمد در کشور نگاه کرده و امید بسته است.
آیتالله رئیسی ادامه داد: معتقدیم که نگاه به دستهای بیگانگان ما را معطل میگذارد، کما اینکه سالها کشور در برخی از حوزهها معطل گذاشته شد و آن عمل بایسته انجام نشد که شاید نگاه دیگران تغییر کند. نگاه دولت مردمی به درون و تواناییها و داشتههای بسیاری است که در درون وجود دارد. ما در کشور ظرفیت کم نداریم، باید از این ظرفیتها استفاده کرد و نیروهای توانا را به کار گرفت. این نگاه و اتکای به توانمندیهای درونی از محوریترین نکات مورد توجه و تاکید دولت مردمی بوده است.
رئیس جمهور تغییر رویکرد بعدی مورد توجه دولت را شکستن حلقه بسته مدیریت و جذب نیروهای جوان و کارآمد در حوزههای مختلف دانست و تصریح کرد: معنای این سخن آن نیست که نباید از افرادی که تاکنون کار کردند، استفاده کرد. گفتیم در همه دستگاهها، هر کس بنای کار و تلاش دارد و کارآمد است، مورد استفاده قرار گیرد و اما اگر کسی بنای کار کردن و روحیه تحولی ندارد، خصوصا در حوزه مدیریتی، حتما جای خودش را به افراد کارآمد و تحولگرا بدهد تا کارها دنبال شود و این نگاه تحولی در کشور دنبال شود.
دکتر رئیسی تغییر رویکرد بعدی مدنظر دولت مردمی را مسئله بسیار مهم مسئولیت پذیری دولت، تصمیمگیری بههنگام و معطل نکردن کشور دانست و خاطرنشان کرد: از ابتدا بنا را بر این گذاشتیم که همه در دولت مسئولیت پذیر باشند و تصمیمات لازم را به موقع بگیرند. کشور نیازمند تصمیمهای متقن و قوی برای باز کردن گرههاست.
رئیس جمهور گفت: اگر کارها با روحیه مسئولیت پذیری و شجاعت همراه نباشد، مشکل ایجاد میشود. کار باید دقیق شناخته و تصمیمات متقن اتخاذ شوند و بعد هم به دنبال اجرای دقیق تصمیمات بود. کسی نباید به این فکر کند که در این مسیر محبوبیت من چه میشود، آینده چه خواهد شد، چه خواهند گفت؟ اگر معلوم شود تصمیم، تصمیم صحیح و متقنی است، همه بدون استثنا باید برای اجرای آن تلاش کنند.
آیتالله رئیسی با بیان اینکه اگر برخی تصمیمات در ۴۳ سال گذشته با مسئولیتپذیری و در زمان مناسب خودش اتخاذ و اجرا شده بود، شاید وضعیت ما به ویژه در حوزههای اقتصادی با وضع فعلی متفاوت بود، افزود: در حوزههایی که به رغم مشکلات و کمبودها، اما تصمیمات به موقع و با مسئولیتشناسی اتخاذ و اجرا شد، دستاوردهای بسیار خوبی نصیب کشور شد که جزو افتخارات نظام به حساب میآیند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت مردمی کار خود را با باور به مسئولیت پذیری آغاز کرد، اظهار داشت: دولت در شروع کار خود با مسائلی مواجه بود که اگر به آنها توجه نمیشد میتوانستند تبدیل به چالش و بحران شوند. برخی از مسئولین عالی دولت گذشته دلسوزانه به بنده میگفتند که چگونه میخواهید با مشکلاتی مثل شیوع کرونا، عدم دسترسی به واکسن کرونا، کمیاب بودن برخی داروها از جمله سرم، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی و امثال آن مواجه شوید؟
دکتر رئیسی با اشاره به اینکه همزمان با آغاز فعالیت دولت مردمی، بیماری کرونا روزانه ۷۰۰ خانواده ایرانی را داغدار میکرد، تصریح کرد: با تلاش کادر درمانی کردند، کمک مومنانه مردم و تحت هدایتهای مقام معظم رهبری وضعیت کاملا تغییر کرد و روزهایی را سپری کردیم که تعداد قربانیان روزانه کرونا به صفر رسید. بهبود وضعیت باعث بازگشایی مراکز آموزشی و علمی و کسب و کارها نیز شد.
رئیس جمهور با اشاره به رفع مشکل کسر بودجه برای تغییر و تحول در رویکردهای اداره کشور، اظهار داشت: مشکل کسری بودجه به عنوان «ام المصائب اقتصادی » از سوی رهبر معظم انقلاب یاد شده است. این موضوع درست است. مبلغ کسری بودجه بالا بود؛ این مساله مشکلات و آثار تورمی زیادی در کشور داشته است.
آیت الله رئیسی در این باره افزود: علی رغم وجود کسری بودجه در سال ۱۴۰۰، بدون استقراض از بانک مرکزی و بدون خلق پول این مشکل حل شد. شهریور ۱۴۰۰ قریب به ۶۰ درصد تورم داشتیم لذا اولین اقدام مهار خود دولت بود که با اقدامات تورمزا دو مرتبه تورم افزوده نشود.
دکتر رئیسی ادامه داد: کار به جایی رسید که شاهد بودیم با اقدامات اقتصادی دولت در اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ میزان تورم روند کاهشی به خود گرفت اما اصلاحات اقتصادی در اردیبهشت ۱۴۰۱ باعث تورم ۱۲ درصدی جدیدی شد.
رئیس جمهور با تشریح اصلاحات اقتصادی دولت، گفت: تخصیص یارانه از اول زنجیره پرداخت به آخر زنجیره منتقل و در اختیار مصرفکننده قرار گرفت؛ این تغییر بزرگی بود. تمامی اقتصاددانان معتقد بودند چند نرخی بودن ارز پسندیده نیست و حتماً موجب رانت و فساد میشود لذا با لطف خداوند و همراهی مردم این اصلاحات انجام شد و حقیقتاً مردم دشمن را ناکام گذاشتند.
دکتر رئیسی خاطرنشان کرد: در خردادماه تاثیر اصلاحات اقتصادی موجب تورم ۱۲ درصدی شد اما در تیرماه این تورم تبدیل به ۴,۴ دهم درصد ودر مرداد ماه طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار به ۲ درصد رسیده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه تورم زمینه برای افزایش قیمتها ایجاد میکند بر لزوم مهار آن تاکید کرد و گفت: تورم حال حاضر ۴۰,۵ درصد است اما در شهریور سال گذشته قریب ۶۰ درصد تورم در کشور وجود داشت. اراده دولت بر مهار و کاهش تورم است.
آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه نوسانات تورمی در ماههای تیر و خرداد بر اثر اصلاحات اقتصادی باید تا آخر سال به سمت کاهش برود، سیاست های دولت در این زمینه را درست و صحیح دانست و اظهار داشت: سیاست اول مهار تورم این است که دولت ابتدا خودش به سمت تصمیمات تورمزا نرود و سپس اقداماتی برای کاهش و مهار تورم انجام دهد.
رئیس جمهور با ارائه شرحی از وضعیت خطرناک کالاهای اساسی در کشور در ابتدای شروع بکار دولت سیزدهم، به اعتماد کشاورزان برای فروش گندم و محصولات کشاورزی خود به دولت اشاره کرد و گفت: امسال بیش از ۷ میلیون تن گندم از مردم خریداری شده است. در زمینه کالاهای اساسی نیز هیچگونه نگرانی وجود ندارد و در حد سبز است در حالی که در گذشته در تامین برخی کالاهای اساسی در وضعیت قرمز قرار داشتیم.
آیت الله رئیسی به مشکلات قطعی برق در ابتدای شروع بکار دولت اشاره کرد و گفت: شاهد بودیم در اثر قطعی برق در زمان تحویل دولت بسیاری از دستگاهها، یخچالها و تجهیزات در کارگاهها میسوخت اما به لطف خداوند متعال دیگر قطعی برق نداشتیم.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم در صنعت برق که در ۲۵ سال گذشته بیسابقه بوده است، اظهار داشت: ۶ هزار مگاوات برق تولید و به شبکه اضافه شد. کارهای زیادی باید در گذشته برای زیرساختهای افزایش تولید برق انجام میشد که متاسفانه انجام نشده است. وقت آن نبود که به این موضوع بپردازیم که چرا این اقدامات انجام نشده است بلکه زمان آن بود که کارها باید انجام میشد.
دکتر رئیسی با تشریح اقدامات دولت برای جلوگیری از قطع گاز در مناطق مختلف کشور، افزود: در استانهای شمالی کشور، خراسان شمالی، مازندران، بخشی از خراسان رضوی و بخشهایی از کشور قطعی گاز داشتیم، اما امسال با کشورهایی که سالها ارتباطی با آنها وجود نداشت سوآپ گازی برقرار شد و گاز مورد نیاز مناطق مختلف کشور تأمین شد و شاهد هیچ قطعی گازی در کشور نبودیم. در حوزه تامین انرژی و گاز همکاری با کشورهای همجوار را آغاز کردیم.
رئیس جمهور با اشاره به تلاشهای دولت برای حل مشکل کم آبی در برخی مناطق کشور، تصریح کرد: سال گذشته و در آغاز بکار دولت اولین سفر را به خوزستان رفتم. در خوزستان مسئولین مشکل استان را کم آبی معرفی کردند.
آیت الله رئیسی گفت: مسئولین آب و فاضلاب استان گفتند یک برنامه ۴ ساله برای حل مشکل مناطق کم آب در استان داریم. گفتم امکان ندارد ۴ سال صبر کرد باید در یک سال پروژه به اتمام برسد. بحمدالله امروز خبرهایی که میشنویم حاکی از این است که آبرسانی در اهواز در سال جاری و ظرف چند روز آینده به سامان میرسد.
دکتر رئیسی حل مشکل کم آبی در مناطقی چون یزد و اصفهان را از برنامههای دولت برشمرد و به علل این مشکل همچون کاهش نزولات آسمانی و نوع مدیریت آن اشاره کرد و اظهار داشت: در دولت مسأله مدیریت آب را در اولویت گذاشتیم. دولت برای حل این مشکل برنامههای کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت دارد. نحوه تامین آب شرب، کشاورزی و صنعتی باید با هم کاملاً متفاوت باشد. چرا باید در صنعت از اب شرب استفاده شود درحالی که میتوان در این حوزه از پساب استفاده کرد. تنشهای آبی در استانهای مختلف شناسایی و پیگیری شده است.
رئیس جمهور یکی دیگر از مسائل مهم پیشروی دولت مردمی در آغاز فعالیت را تامین و پرداخت حقوق و دستمزد برشمرد و گفت: به لطف خدا و با وجود مشکلات، تاکنون یک روز در پرداخت حقوق، دستمزدها و یارانهها تأخیر نشده است. کسری بودجه دولت هم بدون استقراض و چاپ پول، با فعال شدن فروش نفت، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و موارد مشابه تامین شد.
دکتر رئیسی با بیان اینکه در کنار سختیهای تامین منابع برای هزینههای جاری مثل پرداخت حقوق، پرداخت بدهیهای دولت گذشته، جبران کسری بودجه و امثال آنها، از کارهای عمرانی نیز غفلت نشده است، افزود: در سال گذشته ۲۰۲ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در کشور انجام شده است. تعداد زیادی پروژه نیمهتمام در استانها شناسایی شده و کار تکمیل آنها آغاز شده است.
رئیس جمهور ادامه داد: همه اینها در حالی است که امسال دولت ۴۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی را از محل فروش نفت به طور کامل به این صندوق واریز میکند و ۲۰ درصدی که در سالهای گذشته از این محل در اختیار دولت بود نیز امسال برداشت نمیشود. با این وجود دولت علاوه بر افزایش حقوق و دستمزدها و تلاش برای بهبود وضعیت و معیشت کارگران و بازنشستگان، طرح رتبهبندی معلمان و تعرفهگذاری خدمات پرستاری را که با سالها تاخیر مواجه بودند، اجرا کرد.
در ادامه این نشست خبری رئیس جمهور به پاسخ به سوالات خبرنگاران پرداخت.
آیتالله رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه جام جم مبنی بر اینکه مردم چه زمانی طعم شیرین پایان آواربرداری از مشکلات گذشته و اجرای عدالت را خواهند چشید، گفت: بنده از وضع زندگی مردم نه به شکل ماهانه و هفتگی، بلکه روزانه و ساعتی مطلع هستم. در مدتی که فعالیت دولت مردمی آغاز شده پیش نیامده در کنار سفرهای بنشینم و ابتدا به فکر مردمی نباشم که توفیق و مسئولیت خدمتگزاری آنها را بر عهده دارد. این موضوع منتی بر کسی ندارد و کمترین وظیفه مدیر و مسئولی در اندازه رئیس جمهور است.
رئیس جمهور افزود: از ابتدای دولت این موضوع دغدغه ما بوده است که برای مهار و کاهش تورم چه کنیم؟ عملکرد دولت هم نشانه موفقیت در این عرصه است و اگر اجرای طرح اصلاحات اقتصادی در اردیبهشت امسال نبود، روند کاهشی تورم در زمستان و آغاز بهار امسال تداوم مییافت.
دکتر رئیسی با بیان اینکه خوشبختانه تورم طرح اصلاحات اقتصادی نیز تخلیه شده و روند تورم به سوی کاهش و وضعیت معیشتی مردم رو به بهبود است، اظهار داشت: برخی تصوی میکردند که از محل طرح اصلاحات اقتصادی منابعی برای دولت میماند که به رفع کسری بودجه تخصیص یابد، اما دولت همه این منابع را به مردم باز گردانده و با اجرای این طرح و یارانه پرداخت شده قدمی برای رفع فقر مطلق برداشته شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه اجرای طرح اصلاحات اقتصادی در رفع فقر مطلق موثر بوده و برخی به اشتباه از سخنان او جمعیت زیر خط فقر تعبیر کردهاند، تصریح کرد: برخیها هستند که هیچ درآمدی نداشتهاند و تمام دریافتی آنها همین مبلغ یارانه است که به حساب آنها واریز میشود.
رئیس جمهور با تشریح اقدامات دولت در زمینه بهبود و یکسان سازی حقوق و دستمزد به مردم کشورمان اطمینان داد که حتماً نرخ تورم کاهشی و وضعیت معیشتی بهبود پیدا خواهد کرد.
آیت الله رئیسی با اشاره به گزارش سخنگوی اقتصادی کشور مبنی بر سرمایه گذاری ۵ میلیارد دلاری و دو برابری سال اجرای برجام، تصریح کرد: در سنوات گذشته شاهد چنین سرمایه گذاری نبودیم.
دکتر رئیسی با اشاره به تلاش دولت برای جذب سرمایه گذاری داخلی با کمک شرکت های بزرگ و پیشرانهای اقتصادی کشور، گفت: هدایت نقدینگی به سمت تولید آغاز شده است. ۱۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری پیشرانهای اقتصادی و بانکها در کشور انجام شده است که با هماهنگی با بخش خصوصی و تشکیل کنسرسیومها سرمایه گذاری ۱۹ میلیارد دلاری نیز انجام میشود.
رئیس جمهور تاکید کرد: «تسهیل در سرمایهگذاری»، «افزایش بهرهوری»، «بهبود وضعیت حقوق و دستمزد» و «فراهم کردن بستههای معیشتی و یارانهای» حتماً شرایط اقتصادی را از وضعیت فعلی به وضع بسیار خوبی خواهد رساند.
آیت الله رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایسنا در مورد اینکه جنابعالی در ایام انتخابات سال گذشته قول دادید گشت ارشاد برای مدیران راهاندازی خواهید کرد، اما در یکسال گذشته بیشترین موضوعی که در مورد گشت ارشاد مطرح بوده، موضوع گشت ارشاد اجتماعی بوده و خبر خاصی درباره گشت ارشاد مدیران منعکس نشده است. در این مورد در یکسال گذشته چه اقداماتی انجام دادید؟، گفت: گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شده و از این طریق به دستگاههای مختلف سرکشی میشود. برخی از تخلفات به محض گزارش موجب برکناری متخلف و متخلفین شده است. دولت این موضوع را پیگیری کرده و مفسدین را تحویل دستگاه قضایی داده است. گشت ارشاد مدیران فعالتر از همیشه دنبال خواهد شد. این وعده تنها برای یقه گرفتن نیست بلکه وجه ارشادی نیز دارد.
رئیس جمهور به لزوم توجه به امنیت اجتماعی در جامعه اشاره کرد و گفت: زنان و دختران ما، عفت و پاکی خود را از یک فرهنگ و تمدن بسیار قوی ایرانی و اسلامی دارند. این انتخاب مربوط به امروز نیست؛ یعنی عفیفه بودن زن مسلمان ایرانی برای امروز و دیروز نیست. همواره با نگاه به تاریخ ایران اسلامی خواهید دید که زندگی دختران و زنان این مرز و بوم همراه با عفت، پاکی، طهارت و حجاب بوده است.
دکتر رئیسی جامعه را در مدار قانون دانست و اظهار داشت: هیچ کس حق ندارد کار سلیقهای و فراقانونی انجام دهد، ملاک و معیار در جامعه عمل به قانون است و احترام به آن برای همه ضرورت دارد. توجه به قانونمداری و قانونمحوری همه مسایل را حل خواهد کرد.
آیت الله رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری شین هوا چین در خصوص پیشرفت عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای و اینکه به نظر شما این عضویت کامل میتواند چه نقشی داشته باشد و چگونه کمک کند به توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور چین و دیگر کشورها؟، تصریح کرد: حضور ایران و همکاری با کشورهای عضو سازمان شانگهای بسیار مهم است. این عضویت ما را با زیرساختهای آسیا مرتبط میکند.
رئیس جمهور استفاده ایران از سهم خود از تجارت و اقتصاد در منطقه را ضروری و امنیتساز توصیف کرد و گفت: نقش اقتصادی کشورمان در آسیا به میزان ظرفیتهای ایران نیست.
دکتر رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به روابط اقتصادی، تجاری و همکاریهای بین المللی میان تهران و پکن اشاره کرد و گفت: مصمم هستیم اجرای برنامه ۲۵ ساله همکاریهای مشترک ایران و چین به هیچ عنوان متأثر از فضاهای بینالمللی و مسایل دیگر نباشد. این یک ارتباط کاملاً مستقل بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین است که باید در حوزههای مختلف بویژه حوزههای اقتصادی و تجاری توسعه یابد و دو کشور نیز تصمیم دارند ارتباطات خود را توسعه دهند.
آیت الله رئیسی با تشریح روند عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاریهای شانگهای، افزود: در اجلاس آتی سازمان همکاریهای شانگهای که در ازبکستان برگزار خواهد شد اسناد عضویت دائم ایران مرور و طبیعتا این عضویت در آنجا به صورت رسمیتر از گذشته اعلام خواهد شد.
رئیس جمهور ادامه داد: عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمانهایی چون «شانگهای» و «اکو» برای همکاریهای بینالمللی به ویژه ارتباط با همسایگان برای ما بسیار اهمیت دارد. ما بنای تعادل در ارتباط با همه کشورها را داریم و این تعادل و توازن همواره در دستور کار سیاست خارجی به ویژه نسبت به کشورهای همسایه و دوست قرار دارد.
رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تمهیدات دولت برای راهاندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها و اتصال آن به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در مدت مقرر در قانون گفت: دولت الکترونیک باید تاکنون شکل میگرفت اما در شکل گیری دولت الکترونیک و در مرحله بعد دولت هوشمند عقبماندگی داریم.
دکتر رئیسی با بیان اینکه حتی اگر تکلیف قانونی بر عهده دولت نبود، باز هم دولت مردمی در مورد این ضرورت احساس مسئولیت میکرد، افزود: اطلاعات موجود نزد دستگاههای مختلف سرمایه ملی است و دستگاهها نباید در اشتراکگذاری این اطلاعات تعلل کنند. امکان استفاده بههنگام همه دستگاهها از این اطلاعات ملی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اتصال دستگاهها به پنجره ملی خدمات دولت الکترونیک حتما در موعد مقرر انجام خواهد شد، اظهار داشت: بایدهای قانونی زیادی داشتیم که علیرغم گذشت زمان قانونی آنها انجام نشده بودند، اما دولت مردمی مصمم است این بایدها را که به نفع کشور و مردم هستند، اجرایی شوند و دولت هوشمند هم قطعا در مهلت زمانی قانونی خود شکل خواهد گرفت.
آیتالله رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره ادعاهای مقامات رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه به فرض حصول یا عدم حصول توافق، حق اقدام علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران را برای خودشان محفوظ میدانند، تصریح کرد: صنعت و برخورداری از توانایی صلحآمیز هستهای حق جمهوری اسلامی ایران است و هیچ کس نمیتواند این حق را از جمهوری اسلامی بگیرد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بارها اعلام کردیم که سلاح هستهای در دکترین دفاعی ما جایی ندارد و رهبری معظم انقلاب اسلامی آن را حرام اعلام کردهاند، اما در عین حال دسترسی جمهوری اسلامی به تواناییهای هستهای که در بسیاری از صنایع، در کشاورزی و در بخشهای مختلف و حتی در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی میتواند کارساز باشد، حق مسلم ما است.
دکتر رئیسی گفت: رژیم صهیونیستی از اول نمیخواست جمهوری اسلامی به این دانش دست پیدا کند، اما امروز برخلاف اراده آنها و برخلاف اراده مستکبرین، این دانش در کشور ما بومی شده و به هیچ عنوان نمیشود آن را از مردم و جوانهای متخصص ما گرفت.
رئیس جمهور افزود: تهدیدات رژیم صهیونیستی کار به جایی نبرده و نخواهد برد. ترور دانشمندان هستهای گرانقدر ما برای توقف این کار در کشور بود، اما موفق نشدند. بسیاری از خرابکاریها و فتنهها برای این بود که ما متوقف شویم، اما نشدیم و هیچ اقدامی از ناحیه رژیم صهیونیستی و مستکبرین ما را متوقف نخواهد کرد و از استیفای این حق قطعی ملت ایران بازنخواهد داشت.
آیتالله رئیسی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی به جای تهدید جمهوری اسلامی اول ببیند با این ادعاها آیا حریف نیروهای مقاومت در فلسطین میشود؟ دیروز حریف سنگ آنها میشد، امروز حریف موشکهای نقطهزن آنها میشود؟ ببیند آیا وضع خودش با این تهدیدها سازگار است؟ اطراف خودش را نگاه کند ببیند امروز با همه این حرفهایی که زده میشود، میتواند امنیت خودش را حفظ کند. این موضوع جلوی چشم مردم دنیاست و همه میبینند که غزه علیرغم اینکه سالهاست محاصره شده و مردم آن مظلومانه در آنجا حبس شدند، اما امروز از خودشان دفاع میکنند. رژیم صهیونیستی میتواند در مقابل آنها مقاومت کند؟
رئیس جمهور ادامه داد: اگر رژیم صهیونیستی میتوانست در مقابل ملت بزرگ ایران و سلحشوران مقاوم ما مقاومت کند، چرا دست به ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی زدند؟ مگر شهید سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم در منطقه نبود؟ مگر او کسی نبود که منطقه را برای اهل منطقه و نه فقط برای ایران امن کرد؟ چرا از او ترسیدند؟ همه عالم از وحشت آنها مطلع هستند.
دکتر رئیسی اظهار داشت: آنچه که میخواهم به آنها بگویم این است که به فاصله بین تصمیم و اقدام خود توجه کنند، اگر تصمیم به چنین کاری را گرفتند، شاید به آنها مهلت داده نشود که بخواهند دست به اقدامی ببرند. باید توجه کنند که در فاصله بین این تصمیم و اقدام به آن، آیا از رژیم صهیونیستی چیزی باقی میماند یا نمیماند؟
آیت الله رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه خراسان در مورد اینکه یک سال از آغاز به کار دولت گذشته و همانطور که فرمودید شناخت شما هم بیشتر شده نسبت به مشکلات کشور، ظرفیتها، تواناییها، و در کنار این شما وعدههایی سال گذشته داده بودید مبنی بر ایجاد اشتغال یک میلیون نفر در سال یا ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال که برخی کارشناسان میگویند تامین مالی این پروژهها بسیار سخت است و حداقل در شرایط فعلی مشکلات زیادی دارد. آیا تصمیمی مبنی بر اینکه وعدههای خودتان اصلاح یا بازنگری کنید، دارید؟، گفت: رفع بیکاری وعده من و یک ضرورت برای کشور است، در واقع این سخن حاکی از نیازِ جدی کشور بود نه یک وعده تبلیغاتی برای اینکه دیگران ما را ببینند و یا به ما توجه کنند.
رئیس جمهور تلاش برای رفع بیکاری را یک نیاز جدی برای کشور برشمرد و افزود: اگر سالانه یک میلیون شغل ایجاد نشود شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود و عوارض بسیار زیادی به همراه دارد.
دکتر رئیسی ساخت یک میلیون مسکن در سال را یکی دیگر از نیازهای مهم و ضروری کشور دانست و تصریح کرد: در سالهای گذشته بطور مثال مجموعاً ۲۵۰ ، ۳۰۰ و یا احیانا ۴۰۰ هزار مسکن در سال ساخته شده است یعنی به نوعی در همان زمان نیز سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار عقب ماندگی در حوزه مسکن داشتهایم. وضعیت امروز مسکن که مردم نسبت به آن نگران هستند به دلیل عقبماندگیها در گذشته است.
آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: ساخت ۲۰۰ هزار مسکن روستایی و ۸۰۰ هزار مسکن شهری در سال نیاز قطعی کشور و قانون مجلس شورای اسلامی است. ساخت مسکن نیازمند تامین زمین است که در حاشیه شهرها زمینهای دولتی و رها شده داریم که میتواند از آنها در جهت ساخت مسکن استفاده شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: پرداخت تسهیلات و تامین مصالح دو موضوع مهم دیگر برای ساخت مسکن است. در زمینه تامین مصالح نیاز به واردات نداریم و تمامی مصالح مورد نیاز مسکن در داخل کشور تولید میشود.
آیت الله رئیسی با اعلام اینکه ساخت ۴ میلیون مسکن شروع شده است، تصریح کرد: برای ساخت یک میلیون و دویست و پنجاه هزار مسکن، زمین شناسایی شده است. در بخشهای مختلف کشور مسکن در حال ساخت از مرحله فونداسیون تا زیر سقف وجود دارد اما این روند باید تسریع شود.
رئیس جمهور با اشاره به نقش بخش خصوص در تسریع ساخت مسکن در کشور، گفت: وقتی سخن از مسکن میشود نه اینکه تنها دولت مجری باشد، بلکه بخش خصوصی و متقاضیان شخصی نیز هم میتواند پای کار بیاید و خودشان با گرفتن تسهیلات واحدهای مسکونی را بسازند.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه تشکیل تعاونیهای مسکن میتواند باعث تسریع در روند ساخت مسکن در کشور شود، خاطرنشان کرد: ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال قابل انجام است و با توجه به نیاز کشور و حکم قانون باید انجام شود. امکانات ساخت این تعداد مسکن هم در کشور وجود دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه مساله ساخت مسکن آنقدر برای من مهم بود که اولین بازدید از وزارتخانه ها را به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دادم، خاطرنشان کرد: موضوع ساخت مسکن همواره در دستور کار دولت است.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر رفع بیکاری و تولید شغل در کشور تاکید کرد و گفت: بر اساس آمار وزارت کار و رفاه اجتماعی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و ۵ ماهه اول امسال، ۹۷۰ هزار شغل ایجاد شده است که این میزان کافی نیست. زمینه و زیرساخت برای ایجاد اشتغال در کشور بیش از این حرفهاست. نیازی نیست کلنگ ساخت کارخانهای زده شود بلکه اگر موانع برطرف شود هم واحدهای تولید فعال میشوند و هم اشتغال ایجاد میشود.
رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فرانسه درباره دو وعده دولت برای خنثیسازی و رفع تحریمها و الزامات تحقق این دو هدف گفت: همچنان که در ابتدا اعلام کردیم هم خنثیسازی تحریمها را دنبال میکنیم و ساز و کار و قرارگاهی با مدیریت معاون اول رئیس جمهور برای آن تشکیل دادیم که کار خنثی سازی تحریمها را دنبال کند و هم رفع تحریمها را با محوریت وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده ادامه میدهیم.
دکتر رئیسی با بیان اینکه خیلی از تحریمهایی که میخواستند ما را محدود کنند، این محدودیتها را به رسمیت نشمردیم، افزود: میزان صادرات ما نشان دهنده آن است که هیچ محدودیتی را برای خودمان به رسمیت نمیشناسیم. سطح تجارت خارجی ما با کشورهای منطقه تا ۴ برابر و بعضا ۵ برابر افزایش پیدا کرده است. همچنین صادرات نفت افزایش یافته است. دولت مردمی خود را در محدوده آنچه که تحریمکنندگان میخواهند با تحریم ما را در آن قرار دهند، قرار نداده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه تحریمها علیه کشورمان را ظالمانه میدانیم اما آنها را به عنوان محدودیت برای خودمان به رسمیت نمیشناسیم، اظهار داشت: جمهوری اسلامی هیچ گاه میز مذاکره برای رفع تحریمها را ترک نکرد. تحریمهای ظالمانه باید برداشته شود و آنهایی که به تعهد و پیمان خودشان پشت پا زدند و به آنها عمل نکردند باید به تعهداتشان برگردند.
آیتالله رئیسی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات به دنبال راستیآزمایی اطمینانبخش و کسب تضمینهای اعتمادآفرین برای رفع تحریمها است، تصریح کرد: بدون حل و فصل مسائل پادمانی سخن از توافق معنا ندارد، توافق باید همراه با حل و فصل مسایل پادمانی و پایان این مسأله باشد. دولت مردمی نسبت به منافع ملت بزرگ ایران، در خنثی کردن و رفع تحریمها نه کوتاه آمده و نه کوتاه میآید.
رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار تلویزیون المسیره یمن درباره نقش یمن با رهبری انصارالله در مقابله با تلاشهای رژیم صهیونیستی برای گسترش حضورش در دریای سرخ گفت: امروز ۷ سال است که مردم یمن در مقابل کسانی که میخواهند آنها را از حقوق حقهشان بازدارند، مقاومت میکنند. جمهوری اسلامی ایران همواره از هر گونه آتشبسی که صیانت از مردم یمن را تضمین کرده و رفع محاصره این کشور را به دنبال داشته باشد، استقبال کرده است.
دکتر رئیسی با بیان اینکه تصور رژیم صهیونیستی این است که با اعلام عادی کردن روابط با برخی کشورها میتواند برای خودش امنیت ایجاد کند، خاطرنشان کرد: معتقدیم ارتباط رژیم صهیونیستی با کشورهای منطقه برای رژیم صهیونیستی امنیتساز نیست. ضمن اینکه این خیانت به مردم فلسطین از طرف مدیران این کشورها است. کسانی که به دنبال عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند، چگونه میخواهند پاسخ خونهای مظلومان فلسطینی را بدهند و آیا خودشان را در ریختن این خونها شریک نکردند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تاریخ نشان داده ظلم پایدار نیست و یقینا مردم فلسطین و یمن به حقشان خواهند رسید، افزود: قراردادهای مکرر از شرمالشیخ تا اسلو منعقد شد و این همه طرح سیاسی مطرح شد، اما نتوانست ملت فلسطین را از پیگیری حق خودش منصرف کند. حتی اگر عصرها و نسلها بگذرد، حق مردم فلسطین و یمن ضایعشدنی نیست.
رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری اسپوتنیک روسیه درباره اهمیت روابط ایران و روسیه در چارچوب مقابله با اقدامات غیردوستانه کشورهای غربی و نیز سطح پیشرفت روابط فیمابین گفت: همکاری جمهوری اسلامی ایران با روسیه، یک همکاری راهبردی است و در حوزههای اقتصادی، تجاری، انرژی، هوا و فضا و دیگر عرصهها تعاملات و روابط خوبی داریم که روز به روز توسعه پیدا کرده و در دیدارهای مقامات دو کشور بر تداوم این روند تاکید شده است. همچنین نسخه اولیه برنامه جامع همکاریهای ایران و روسیه میان دو کشور مبادله شده است.
دکتر رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگار تلویزیون العربیه قطر در مورد مذاکرات ایران و عربستان و چشمانداز روابط دو کشور و نیز ارتقای سطح همکاریهای منطقهای اظهار داشت: دولت مردمی توسعه روابط همسایگی را اصول سیاست خارجی خود میداند و در سال اول دولت این سیاست همسایگی تثبیت شد و در گام و سالهای آتی این روابط از حالت ۲ جانبه به چندجانبه، منطقهای و بینالمللی ارتقا خواهد یافت.
رئیس جمهور افزود: نکته مهمی که مردم ایران و منطقه باید بدانند آن است که گفتگوهای ما درون منطقهای، درباره مسایل منطقه و بدون دخالت خارجی دنبال خواهد شد. حضور بیگانگان را در منطقه نه امنیتساز، بلکه مشکلساز میدانیم و همواره تاکید کردیم به اینکه حضور آمریکاییها در منطقه هیچگونه امنیتی برای ما نخواهد آورد، بلکه مشکل ایجاد میکند و امنیت را به خطر میاندازد.
آیتالله رئیسی ادامه داد: تاکید ما به همسایگان این بوده که امنیتتان را با حضور آمریکاییها یا خارجیها یا بیگانگان در منطقه دنبال نکنید. امنیت منطقه به دست کشورهای منطقه است و کشورهای منطقه میتوانند امنیت منطقه را بر روی خاک، در دریا، هوا و فضا تضمین کنند.
رئیس جمهور تصریح کرد: درباره روابط با عربستان ۵ دور مذاکره میان دو کشور با میزبانی کشور دوست و برادر ما عراق برگزار شده است. طرف عربستانی تعهداتی دارد که انجام این تعهدات راه را برای اقدامات بعدی باز خواهد کرد و حتما روابط دیپلماتیک و روابط بین دو کشور در گرو اجرای این تعهدات است و دنبال میشود که این تعهدات انجام بگیرد.
دکتر رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه اطلاعات درباره رویکرد دولت در اطلاعرسانی از مذاکرات هستهای گفت: مذاکرات اگر با اطلاعرسانی به موقع همراه شود، خیلی خوب میتواند پیش برود، اما اگر اطلاعرسانی به موقع نباشد، ممکن است در روند مذاکرات اختلال ایجاد کند. لذا تاکید ما به مذاکره کنندگان این است، در هر مقطعی کار به نقطهای رسید که باید اطلاعرسانی انجام شود، با همکاریای که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه وجود دارد، در زمان خودش هم سخنگوی وزارت امور خارجه و هم معاون سیاسی وزیر امور خارجه و هم از طریق رسانههای دیگر مطالب منتقل شود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: به اطلاعرسانی به موقع نسبت به مذاکرات هم عقیده دارم و هم تاکید و هرگز طرفدار حبس اطلاعرسانی نیستیم، منتها اطلاعرسانی به موقع میتواند هم افکار عمومی را نسبت به قضیه روشن کند، هم رسانهها و نخبگان را در جریان قرار دهد. تصورم این است که در مقاطع مختلف این اطلاعرسانی انجام شده مثلا در یک مقطعی در مجلس شورای اسلامی در یک جلسه غیرعلنی مسئولین مربوطه رفتند آنجا گزارشات و اطلاعات را دادند، یا در یک مقطعی در یک نشست نخبگانی گزارش دادند و در یک جاهایی هم سخنگوی وزارت امور خارجه یا معاون سیاسی اعلام عمومی کرده است.
آیتالله رئیسی تاکید کرد: در هر صورت نسبت به نکتهای که اشاره کردید باورمان این است که اطلاعرسانی به موقع نسبت به مذاکره و تنویر افکار عمومی حتما میتواند به پیشرفت کار کمک کند.
دولت سیزدهم با شعار دولت مردمی مردادماه سال ۱۴۰۰ آغاز بکار کرد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از مهمترین وزارتخانه های کلیدی با جایگاه سیستم نظام سلامت، اقدامات ارزنده ای را در کارنامه یکساله خود دارد.
به گزارش اقتصادرسا ؛دولت سیزدهم با شعار دولت مردمی مردادماه سال ۱۴۰۰ آغاز بکار کرد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از مهمترین وزارتخانه های کلیدی با جایگاه سیستم نظام سلامت، اقدامات ارزنده ای را در کارنامه یکساله خود دارد.
یکی از مهمترین چالشهای سیستم بهداشت و درمان کشور، کمبود پزشک در مناطق کم برخوردار و محروم است، مهمترین گامی که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود، توجه اساسی به آموزش پزشکی است، بطوریکه برای نخسیتن بار اقدامات لازم برای افزایش ۲۰ درصدی پذیرش دانشجویان پزشکی از کنکور امسال با تاکید بر مناطق محروم و بومی گزینی، بازنگری در ظرفیت های آزمون دستیاری سال گذشته بگونه ای که از حدود ۱۰۰۰ ظرفیت خالی، ۲۵۰ نفر در مرحله تکمیل ظرفیت، پذیرش شدند، انجام شد.
توجه به بخش توسعه منابع و نیروی انسانی حوزه سلامت در کارنامه یکساله وزارت بهداشت نشان می دهد تکلیف پرونده های شهدای مدافع سلامت و تعیین مصادیق و امتیازات و ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل پرونده و بررسی مدارک و مستندات شهید خدمت در جهت ارج نهادن به جانفشانی ها و فداکاری های کارکنان حوزه سلامت که در مقابله با بیماری کرونا جان خود را از دست داده اند حسب فرمایش های مقام رهبری (مدظله) و با توجه به بند (۳) مصوبات ۷۳۷ جلسه شورای عالی امنیت ملی انجام و تبدیل وضعیت ۶۷ هزار نفر از کارکنان نظام سلامت تابع قانون ایثارگران مشخص شد.
در راستای بهبود توسعه منابع و نیروی انسانی سیستم بهداشت و درمان کشور ۱۷ هزار و ۱۵۲ مجوز جذب نیروهای مشمول قانون پزشکان و پیراپزشکان در ۶ رشته شغلی پرستار، اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی و فوریتهای پزشکی و همچنین تعداد ۶۴۱ مجوز بکارگیری نیروی شرکتی به دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و سازمان های تابعه وزارت متبوع در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه های مختلف بهداشت، درمان، فوریت های پزشکی، توزیع اعتبار به مبلغ ۱.۵۰۸میلیارد ریال از محل سازمان هدفمندی یارانه ها بابت ردیف بیماران صعب العلاج، توزیع اعتبار به مبلغ ۱۶.۴۹۰.۰۰۰میلیون ریال به دانشگاه های علوم پزشکی کشور بابت ردیف حوادث ترافیکی، اختصاص مبلغ ۱۶.۰۰۰ میلیارد ریال از محل منابع یک میلیارد یورو، پرداخت مستقیم سازمان برنامه و بودجه به هیات امنای صرفه جویی ارزی بابت خرید واکسن نیز از دیگر اقداماتی است که در دولت سیزدهم از سوی وزارت بهداشت انجام شده است و این اقدامات مهم در یکساله اخیر در مقایسه با سال های گذشته چشمگیر است.
تزریق ۱۶۰ میلیون دز واکسن در یکسال اخیر ما را از روزهای سیاه کرونایی نجات داد
شیوع همه گیری کرونا از اسفند ۹۸ تا قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم به دلیل تامین نشدن واکسن علیه کرونا، باعث شدن بسیاری از هموطنانمان جان خود را از دست بدهیم بطوریکه روزانه ۷۰۰ نفر به خاطر این بیماری فوت می کردند و هشت هزار نفر نیز در مراکز درمانی بستری می شدند، ۲۸ استان پرخطر کرونایی بودند، دوره های وحشتناک و پر استرسی را همه مردم سپری می کردند، تا اینکه با روی کار آمدن دولت جدید، تهیه و ورود واکسن در اولویت همه وزارتخانه ها قرار گرفت و تا به امروز ۱۶۰ میلیون دز واکسن در چهار نوبت به افرداد جامعه در همه گروههای سنی تزریق شده و همچنان ادامه دارد و ما از روزهای سیاه و تلخ کرونایی رهایی یافتیم.
۶ واکسن تولید داخل نیز به همت دانشمندان ایرانی و با حمایت دولت و وزارت بهداشت علیه کرونا افتخار برزگی برای کشورمان در دنیا ثبت شد بطوریکه ۱۴.۸۶۱.۹۴۰واکسن پاستو کووک و پاستوکووک پلاس با توجه به شرایط اضطرار حاکم بر کشور در دوران پاندمی ویروس کویید ۱۹و نیاز فوری کشور به واکسن موثر و معتبر، توسط انستیتو پاستور با همکاری شرکت فینلای کوبا تولید شد.
در راستای مقابله با همه گیری بیمار کرونا و اینکه بسیج و عزم ملی در این زمینه در کشور ایجاد شده بود، کمیته علمی مبارزه با ویروس کرونا با شرکت ۶۰ پزشک و دانشمند درجه اول کشور تشکیل شد تا کار تدوین دستورالعمل های علمی و کشوری درمان کرونا، طراحی و ساخت کیت تشخیص امیکرون را انجام بدهند.
واکسیناسیون بیش از دو میلیون و ۵۰۰هزار اتباع خارجی رکوردی بی نظیر در دنیا
افزایش دو برابری تخت های آی سی یو اطفال (در زمان پیک امیکرون)، واکسیناسیون بیش از دو میلیون و پانصد هزار از اتباع و مهاجرین، حمایت از تولید ۶ واکسن داخلی، افزایش دسترسی وبهره مندی عادلانه از خدمات بهداشتی درمانی مرتبط با کووید ۱۹ در سراسر کشور شامل توزیع متمرکز ۱۹۹۳ نفر پزشک، توزیع متمرکز ۵۳۸ نفر دندانپزشک، بکار گیری۲۲۹۹۴ نفر سایر رشته ها از دیگر اقدامات یکساله در حوزه کنترل بیماری کرونا است.
اقدامات یکساله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همین جا ختم نمی شود، بیمه همگانی از دیگر تحولات مهم نظام سلامت کشور است، بطوریکه حدود ۶ میلیون نفر افراد فاقد بیمه پایه سه دهک پایین درآمدی، به صورت رایگان و بدون پرداخت حق بیمه زیر چتر حمایت بیمه سلامت قرار گرفتند و ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱، ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مختص ۳ دهک اول جامعه تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند، با توجه به اینکه ۴۰۰ هزار نفر نیز در ۲ ماه پایانی سال ۱۴۰۰ در مناطق کم برخوردار حاشیه شهر بیمه شدند، می توان گفت که دهک های پایین با اطمینان بالا تحت پوشش قرار داشته و عمده افراد باقی مانده در دهک های بالاتر جامعه هستند.
با توجه به اینکه سرانه حق بیمه درسال جاری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد در سال ۱۴۰۱ است؛ پرداخت این میزان برای ۳ دهک اول جامعه توسط خودشان مشکل زا بوده و خوشبختانه با تقبل حق بیمه این افراد توسط دولت بصورت رایگان بیمه شده اند.
20میلیون روستایی رایگان بیمه شدند
اکنون با پوشش جدید بیمه ای، بیش از ۴۶ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت ایران بوده و ۲۰ میلیون نفر بیمه شدگان روستایی به صورت رایگان تحت پوشش قرار دارند و فرانشیز سه دهک اول برای خدمات بستری به ۵ درصد و برای خدمات سرپایی به ۱۵ درصد کاهش یافته است.
در نگاهی دیگر به کارنامه یکساله سیستم بهداشت و درمان کشور می توان به تدوین و ابلاغ دستور العمل اجرایی برنامه بیمه روستایی، شناسایی و معرفی مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر پنج سال که بر اساس آزمون وسع، نیازمند حمایت بوده، اشاره کرد و محتوای سبد تغذیه ای و بسته بهداشتی رایگان ماهیانه آنها (بیمه رایگان مادران باردار و کودکان تا ۵ سالگی) طراحی شد.
تولید بیش از ۳ میلیون دز واکسن هپاتیت ب و ۳ میلیون دز واکسن ب ث ز و بیش از ۸۷۰ هزار ویال cc ۵۰ از محلول های تزریقی شامل سولفات منیزیوم، لیدوکائین، پتاسیم کلراید در انستیتو پاستور نیز از دیگر مواردی است که می توان در کارنامه یکساله وزارت بهداشت ثبت کرد.
در راستای بازسازی و احداث مراکز درمانی، خانه های بهداشت و غیره می توان به تکمیل و بهره برداری از ۸۵ پروژه بهداشتی با زیربنای ۳۵.۸۰۰ مترمربع در قالب ۳ آزمایشگاه، ۳ آموزشگاه بهورزی، ۱۵ پایگاه سلامت شهری، ۳ خانه بهداشت، ۱۷ پروژه زیست پزشک، ۲ ستاد شبکه، ۲۳ مرکز جامع سلامت روستایی و ۲ پروژه بیماریهای رفتاری، نصب و راه اندازی بیوراکتورهای خط تولید صنعتی واکسن ها و کشت سلولهای جانوری در انستیتو پاستور، توسعه و اجرای برنامه ایمنی آب آشامیدنی در ۳۲ شهر و منطقه روستایی، راه اندازی سامانه ملی پایش برنامه های سلامت و سطوح نظام شبکه برای اولین بار در حوزه بهداشت، تشکیل قرارگاه جوانی و جمعیت و حمایت از خانواده و پوشش بیمه ای پایه و کامل همه اقدامات تشخیصی و درمانی لازم برای زوجهایی که بهرغم اقدام به بارداری به مدت یک سال یا بیشتر، صاحب فرزند نشدهاند؛ اعم از برنامههای معاینه، بیماریابی، تشخیص علت ناباروری و درمان آن بدون محدودیت زمان و دفعات مورد نیاز به تشخیص پزشک معالج، اختصاص یک پایگاه سلامت به ازای متوسط هر ۱۲۵۰۰ نفر جمعیت در مناطق حاشیه نشین و شهری، اختصاص یک مرکز خدمات جامع سلامت برای هر ۲۵ تا ۵۰ هزار نفر جمعیت در مناطق حاشیه نشین و شهری، جذب مراقب سلامت به ازای هر ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر جمعیت در مناطق حاشیه نشین و شهری نیز اشاره کرد که در کارنامه وزارت بهداشت ثبت شده است.
اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پس از ۱۵ سال به سرانجام رسید
همه می دانیم که پرستاران بویژه در دوران همه گیری کرونا جانفشانی های زیادی برای رسیدگی به بیماران کرده اند، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که ۱۵ سال از اجرای آن گذشته بوده ولی مطالبات این قشر زحمتکش پرداخت نشده بود، در راستای هویت بخشی و تکریم عملی حرفه پرستاری و حسب تأکید رهبر معظم انقلاب در آذرماه ۱۴۰۰ که مطابق آن سهم سازمانهای بیمهگر پایه برای بسته خدمات و مراقبتهای پرستاری، در بخش بستری و بستری فوریتهای پزشکی (اورژانس) ۹۰ درصد و در بخش سرپایی ۷۰ درصد تعیین شده، اجرای آن به سرانجام رسید و قشر پرستار از مزایای این قانون بهره مند شدند.
۱۳۴ مرکز درمانی تجهیز و بازسازی شدند
تجهیز ۷۹ بیمارستان با بیش از ۸۱۰۰ تخت و احداث حدود ۵۵ مرکز درمانی در مناطق محروم با رویکرد توزیع عادلانه خدمات سلامت، اختصاص ۷۵ درصد از کل پزشکان متخصص ضریب کا به مناطق محروم از مجموع پزشکان ضریب کا توزیع شده در سطح کشور، افزایش ۱۰۰ درصدی حق ماندگاری پزشکان متخصص مقیم در مناطق محروم جهت ادامه خدمت در این مناطق و عدم جابهجایی به کلانشهرها، ابلاغ ۷۰ محصول دانشی (راهنمای بالینی و استاندارد خدمت در حوزه درمان بیماران)، تدوین ۲۰ استاندارد خدمات ناباروری و آیین نامه مراکز درمان ناباروری سطح ۲ و سطح ۳، تدوین برنامه نظام شبکه آزمایشگاهی کشوری، صدور مجوز گردشگری سلامت برای ۲۰۰ بیمارستان کشور، اجرای قرارداد خرید ۱۰۰۰ دستگاه آمبولانس، پرداخت مبلغ ۳.۰۰۰ میلیون ریال از محل ارزش افزوده به هیات امنای صرفه جویی ارزی (مبلغ ۲.۰۰۰ میلیارد ریال بابت خرید تجهیزات و طرح های بیمارستانی و مبلغ ۱.۰۰۰ میلیارد ریال بابت تامین واکسن)، گسترش شبکه خون رسانی شامل ۲۰۳ مرکز هاب انتقال خون در ۳۱ استان ودستیابی به ۲۰۳۴۷۸۶ واحد اهدای خون داوطلبانه با وجود شرایط پاندمی کرونا نیز عملکرد یکساله وزارت بهداشت در بخش درمان است.
افزایش حق انتخاب رشته محل در آزمون دستیاری از ۱۰ به ۱۰۰ رشته محل، اختصاص سهمیه بومی مناطق محروم در آزمون دستیاری سال ۱۴۰۴ در راستای عدالت آموزشی و تامین نیاز نیروی متخصص پزشکی در مناطق کمتر برخوردار، افزایش حقوق دستیاران تخصصی در راستای افزایش انگیزش و حمایت از شرکتهای دانش بنیان در حوزه علوم پزشکی نیز در یکسال اخیر در حوزه علوم پزشکی تحقق یافته است از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه علوم پزشکی است.
کاهش کمبودهای دارویی و ایجاد پنجره واحد تسهیل تولید دانش بنیان
حوزه غذا و دارو نیز در سیستم نظام سلامت که بسیار حایز اهمیت است، در عملکرد یکساله وزارت بهداشت، اقدامات خوبی در این حوزه انجام شد بطوریکه می توان به طرح ملی ارتقا سلامت و اصالت غذا، شروع تجهیز آزمایشگاه های کنترل غذا و داروی مرزی به منظور کنترل دقیق فراورده های وارداتی و صادراتی، ایجاد پنجره واحد تسهیل تولید دانش بنیان بین سازمان غذا و دارو، معاونت تحقیقات وزارت بهداشت و معاونت علمی ریاست جمهوری، بروزرسانی و انتشار آخرین نسخه فارماکوپه داروهای ایران پس از ٦ سال تاخیر، باز کردن فهرست دارویی ایران و ثبت بیش از ٣٠ ملکول جدید، در زمینه TTAC ایجاد سامانه بر خط قیمت گذاری دارو و کاهش کمبودهای دارویی علیرغم محدودیت های ارزی و تحریم ها اشاره کرد.
حجتالاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، در پیامی، رحلت حضرت آیتالله آقای حاج شیخ محمدعلی ناصری، عالم سالک و معلم اخلاق را به محضر ولی فقیه ( مقام معظم رهبری) و مردم شریف اصفهان و نیز فرزندان ایشان تسلیت گفت.
به گزارش اقتصادرسا، حجتالاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، در پیامی درگذشت عالم ربانی و سالک الیالله آیتالله آقای حاج شیخ محمدعلی ناصری را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله وانا الیه راجعون
رحلت عالم سالک و معلم اخلاق حضرت آیتالله آقای حاج شیخ محمدعلی ناصری رحمةاللهعلیه را به محضر ولی فقیه ( مقام معظم رهبری) و مردم شریف اصفهان و نیز فرزندان گرامی ایشان عرض تسلیت دارم.
این عالم فرزانه با تزکیه نفس در سلوک الی الله طی طریق کرد و از چشمه زلال معنوی خود تلامیذ و مریدانش را افاضه نمود و صفا بخش دلهای پاک بود، رحمت و رضوان الهی گوارایش باد.
از خداوند متعال مغفرت برای آن مرحوم و صبر و اجر برای بازماندگان ایشان مسألت مینمایم.
انتهای پیام/
توجه ویژه دولت به ورزشهای پارالمپیکی و اصلاح بسیاری از مصوبههای پیشین در این بخش، مدالآوران پارالمپیکی را نسبت به آینده امیدوار کرده است.
به گزارش اقتصادرسا ؛بیست و هفتم شهریورماه سال ۱۴۰۰ مدالآوران المپیکی و پارالمپیکی به دیدار رهبر انقلاب رفتند دیداری که در آن معظمله بیاناتی ایراد کردند که به نقشه راه ورزش ایران در دولت سیزدهم تبدیل شد. نقشهراهی که از همان روز نخست در دستور کار قرار گرفت و مسوولان وزارت ورزش در راستای تکلیف خود به پیشبرد آن کمک کردند. یکی از مهمترین راهبردهای رهبر انقلاب در آن دیدار تاکید بر عدالت ورزشی بود. عدالتی که برخی از مدالآوران پارالمپیکی از آن گلایه داشتند و این گلایه را در محضر رهبری بیان کردند.
با گذشت حدود یکسال از بیانات رهبری و تکلیف به ارتقا عدالت ورزشی، اکنون لازم است نگاهی کامل به اقدامات دولت در این زمینه داشته باشیم اقداماتی که میتواند یکی از مهمترین مباحث فصل نخست کتاب خدمات دولت سیزدهم باشد زیرا این مولفه در گذشته آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفت و حتی تصمیمات مسوولان برای ورزش پارالمپیکی بر مبنای خط کشیهایی بود که با واکنشهای مختلف قهرمانان هرماه شد.
طبق مصوبه پیشین استخدام مدالآوران، یکی از فرزندان دارندگان مدال طلای پارالمپیک در آینده استخدام خواهد شد و این مصوبه، پاداش قهرمانی در بزرگترین تورنمنت جهانی را به چند دهه بعد حواله داد. اقدامی که نه تنها مورد استقبال کارشناسان ورزشی قرار نگرفت بلکه به دستمایه طنز در بین ورزشکاران پارالمپیکی نیز تبدیل شد زیرا بسیاری از ورزشکاران و قهرمانان پارالمپیکی ایران خود شرایط سختی در بعد کاری و اقتصادی داشتند و اجرای مصوبه در آینده نمیتوانست برطرف کننده مشکلات ورزشکاران پارالمپیکی باشد.
حواله دادن استخدام دارندگان مدال طلای پارالمپیک به چند دهه بعد در حالی است که نفرات اول تا سوم رشتههای المپیکی ضمن معافیت از خدمت سربازی و تخفیفهای آموزشی با ارائه مدرک قهرمانی در کمترین زمان استخدام خواهند شد و این به یکی از جلوههای نابرابری ورزشی تبدیل شده بود. نابرابری که موجب شد تا هاشمیه متقیان نماینده پارالمپیکیها در محضر رهبری به ان اشاره کند. اشارهای که با توصیه رهبری به وزیر ورزش و جوانان همراه شد و دولت سیزدهم در راستای ارتقا عدالت ورزشی این مصوبه را اصلاح کرد.
اصلاحاتی که مورد استقبال ورزشکاران و رییس کمیته ملی پارالمپیک قرار گرفت. محمود خسرویوفا در گفت وگو با خبرنگار ارینا با اشاره به اقدام انقلابی دولت سیزدهم گفت: توصیه مقام معظم رهبری بر عدالت ورزش و تاکید دولت سیزدهم بر رفع این مشکل، موجب شده تا ورزشکاران نسبت به آینده کاری خود امیدوار باشند.
تزریق امید به ورزشکاران و مدالآوران رشته های پارالمپیکی تنها در حد شعار یا دستورالعمل نبود بلکه به گواه دارنده مدال طلای پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو بعد از سالها از شعار به حالت عمل درآمد. هاشمیه متقیان که در توکیو موفق به کسب مدال طلای رشته پارادوومیدانی شده بود در این زمینه به خبرنگار... گفت: حجتالاسلام سیدابراهیم رییسی ریاست محترم جمهور و مجموعه دولت سیزدهم با اصلاح مصوبه استخدام قهرمانان پارالمپیکی نه تنها گام مهمی در زمینه تحقق عدالت ورزشی برداشتند بلکه به صورت مستقیم با مدالآوران نیز دیدار داشتند و این نشان از اهمیت ورزش برای آیتالله رییسی دارد.
پرداخت پاداش مدالآوران پارالمپیکی توسط رییس جچمهوری در کمترین زمان یکی از از مولفههای عدالت ورزشی بود که از سوی رییس فدراسیون جانبازان و معلولین مورد تمجید قرار گرفت.
سیدمحمدشروین اسبقیان با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در صد روز نخست کار خود گفت: در حوزه ورزش پارالمپیکی اقدامات بسیار مهمی انجام شد که مهمترین آن پرداخت پاداش مدالآوران در کمترین زمان و دستور برای اصلاح لایحه استخدام قهرمانان ملی ما بود. این اقدامات کارهای بسیار ارزشمندی است که در دولتِ پیگیر انجام شد و این خود موجب انگیزه برای ورزشکاران در تورنمنتهای آینده میشود.
اقدامات وزارت ورزش و جوانان در راستای ارتقا عدالت ورزشی در بخش قهرمانان پارالمپیکی تنها یکی از چشماندازهای این وزارت خانه بود زیرا عدالت در دولت سیزدهم به عنوان شعار انتخاب نشده بلکه یک گفتمان به شمار خواهد رفت. گفتمانی که اکنون نمودهایی از آن در بخش ورزشی در جریان است و بخشهای دیگر نیز از آن بیبهره نماندند. گفتمانی که بنیامین شکوهیفر از آن به عنوان ابزاری برای برطرف کردن بسیاری از مشکلات یباد میکند.
معاون امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان در گفت وگویی با اشاره به تلاش وزارتخانه برای ترویج عدالت محوری گفت: نگاه و اولویت دولت سیزدهم در تمامی حوزهها از جمله ورزش را عدالتمحوری است. مدیران باید برای تحقق این مهم جهادی و انقلابی کار کرده تا نیازهای مردم در بخش های مختلف رفع شود.
روزی که آیتالله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم شعار خود را دولت مردمی اعلام کرد، مشخص بود که در آستانه یکسالگی دولتش ارتباط با مردم در اولویت اقدامات و برنامهریزیها خواهد بود و مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری از مهمترین ارکان دولت.
به گزارش اقتصادرسا؛ سوم شهریور ماه سال گذشته و در پی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دولتی بر سرکار آمد که گفتمان خود را مردم و هرآنچه به نفع آنهاست، تعریف کرد. دولتی که به ریاست آیتالله «سید ابراهیم رئیسی» و در یکی از دشوارترین مقاطع کشور تشکیل شد. دولت سیزدهم در حالی سکان هدایت امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت که اقتصاد آلوده به رانت ارزی و نظام توزیع یارانه در کشور، از مسیر عدالت خارج شده بود و شرایط معیشتی مردم چندان مطلوب نبود. شاخص اعتماد اجتماعی و امید مردم به بهبود شرایط افول قابل ملاحظهای را نشان میداد و مردم به ویژه در مناطق محروم از بیتوجهیها گلایهمند بودند. در عرصه روابط بینالملل همه چشمها به برجام و مذاکرات و سه کشور اروپایی و آمریکا دوخته و در عرصه سیاست داخلی هم درگیریهای لفظی اعضای قوای مجریه و مقننه به روتین تریبونهای کشور تبدیل شده بود. این بخشی از چالشهایی بود که دولت سیزدهم در آغاز کار با آن روبرو بود و برای اصلاح هریک از این رویههای اشتباه در یک سال گذشته به صورت جهادی و شبانهروز در میدان بوده است. اکنون در نخسین سالگرد آغاز رسمی کار و مسئولیت دولت در گزارشهای مختلف بهمرور این تلاشهای جهادی در عرصههای مختلف میپردازیم. در این گزارش به عملکرد مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری در دولت سیزدهم و دستاوردهای آن خواهیم پرداخت.
ضرورت ارتباط با مردم
همزمان با تاسیس و سامان مجموعه نهاد ریاست جمهوری در ابتدای انقلاب، ضرورت ارتباط این نهاد به عنوان رکن اصلی اجرایی در کشور، با مردم احساس و هسته ابتدایی مرکز ارتباطات مردمی رئیس جمهور در این نهاد ایجاد شد. این مجموعه در طول سه دهه گذشته و به تناسب میزان اهمیتی که دولت وقت به موضوع ارتباط با مردم میداد، رشد کرد و خود به نهادی مهم و مجزا تبدیل شد. فعالیت این مجموعه در دولتهای نهم و دهم اوج گرفت و به واسطه سفرهای استانی رئیسجمهور وقت و درخواستهایی که مردم به این نهاد ارسال میکردند؛ به یکی از پرمششغلهترین بخشهای دولت تبدیل شد.
در دولتهای یازدهم و دوازدهم گسترش و تجهیز فیزیکی آن پیش رفت و به تناسب پیشرفت راههای ارتباطی، سامانههای جدید در روابط دولت و مردم در استانهای مختلف ایجاد شد. این نهاد اما در دولت سیزدهم و با توجه به نگاه متفاوت آیتالله رئیسی به مردم و ارتباط با آنها، تحولاتی یافت که نتیجه این تغییر دیدگاه کلان و تحولات حاصل از آن، مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری را به بازوی دولت در اداره کشور و اتخاذ تصمیمات درست و برنامهریزی دقیق تبدیل کرد.
این نهاد در تلاش است تا براساس الزامات قانونی، دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه را نسبت به وظایف خود در قبال مردم پاسخگو سازد. تصمیم گیری و برنامهریزی در این دستگاهها باید با مشارکت مردم و براساس نیازهای واقعی و ملموس آنها صورت گیرد و اصلاح امور و رویههای اشتباه با نظارت ایرانیان انجام شود. ایجاد و گسترش سامانههای ارتباطی میتواند زمینه مطالبهگری مردم از یک سو و خدمترسانی بهتر مسئولان را از دیگر سو فراهم سازد.
اینک در آستانه یک سالگی دولتی که تمام سرمایه خود را مردم میداند و ارتباط با آنها را چه با واسطه و چه بیواسطه برای خود مغتنم؛ آمار اعلام شده از سوی نهادی که در مسیر این ارتباط قرار دارد، قابل توجه است و نشان می دهد رسیدگی به دغدغهها و نیازهای مردم ایران با چه کمیت و کیفیتی پیش رفته است.
سه راهی که مردم با نهاد ارتباط دارند
مرکز ارتباطات مردمی رئیس جمهور در دولت سیزدهم به طور مشخص سه روش مشخص به منظور برقراری ارتباط بین مردم و مسئولان تدارک دیده است: نامه، تماس تلفنی، میز ارتباطات دستگاهها.
نامه نگاری: نوشتن نامه مکتوب و روی کاغذ از قدیمیترین روشهای دسترسی مردم به مسئولان بوده است و اکنون نیز بسیاری از افراد به ویژه در مناطق محرومتر، ترجیح میدهند از این روش برای ایجاد ارتباط با مدیران و روسا استفاده کنند. بخشی از این نامهها در سفرهای استانی به دست هیأت همراه رئیسجمهور و گاهی حتی خود وی میرسد و بخش دیگری به صورت حضوری در کوچه خوشزیان خیابان پاستور به دست مسئولان مرکز ارتباطات مردمی دفتر ریاست جمهوری. در هر حالت نامه هنوز پل رابط بین دولت و ملت کارایی خود را از دست نداده و همچنان کاغذ برای بسیاری امنترین پیامرسان محسوب میشود.
مراجعه حضوری و تماس تلفنی: حضور در خیابان پاستور و علام حضوری مشکلات به مسئولان و نیز پیگیری درخواستها از طریق تماس تلفنی از دیگر مسیرهای ارتباطی مردم با مدیران دولتی است.
سامانه سامد: مسیر دیگری که مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری برای آگاهی از مشکلات و دیدگاههای مردم پیشبینی کرد، سامانه سامد است. سامانهای الکترونیکی که به منظور توسعه تعاملات مردم و دولت در بستر دولت الکترونیک تدارک دیده شده و از ضریب نفوذ بالایی در دستگاههای اجرایی (ستادی و استانی) برخوردار است.
میزخدمت دستگاهها: حضور مسئولان ارشد هر سازمان و نهادی در مکان مشخصی از آن نهاد و سازمان، الزامی است که دولت سیزدهم برای مدیران دستگاههای اجرایی در نظر گرفته و برآن پافشاری دارد. میز خدمتی که در ادارات و ساختارهای زیرمجموعه قوه مجریه تدارک دیده شده؛ از دیگر راههای ارتباطی مردم با مسئولان است.
آماری از مرکز ارتباطات مردمی
از سوم شهریور ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم به صورت رسمی مسئولیت اداره کشور را برعهده گرفت، تا نیمه تابستان امسال، در مجموع ۶۰۹/۷۵۱/۱ مورد شامل: نامه، تماس تلفنی، مراجعه حضوری، پیام الکترونیکی و میز ارتباطات مردمی دستگاههای اجرایی (برقرار شده در سفرهای استانی رئیسجمهور) واصل شده است که از این میزان ۰۸۲/۵۵۶/۱ مورد، در ستادهای پاسخگویی و میزهای ارتباطات مردمی دستگاههای اجرایی در سفرهای استانی بررسی و در چرخه رسیدگی قرار گرفته و ۵۲۷/۱۹۵ مورد نیز در چرخه کاری مرکز قرارگرفته که پس از اقدامات لازم متناسب با موضوع، درخواستها به دستگاهها و بخشهای مربوط به منظور اقدام ارسال شده است. در جریان سفرهای استانی، بیش از ۲۵ ستاد پاسخگویی برخط تلفن سه شمارهای (۱۱۱) در مرکز استانها برپا گردید که در مجموع ۴۷۶۱۵۹ مورد، تماس تلفنی معادل ۴۵/۳۴ درصد کل موارد ثبتی در سامانه سامد بوده است.
در سفرهای استانی یک سال گذشته و یا حضور رئیسجمهور میان مردم در زمانها و مکانهای مختلف، نامههای مکتوب بسیاری به مرکز ارتباطات رسیده است. تعداد ۹۰۵۹۷۵ نامه معادل ۵۵/۶۵ درصد کل موارد ثبتی، نامه در سامد ثبت شد. همچنین با برگزاری و استقرار ۵۲۳ میز ارتباطات مردمی دستگاههای اجرایی ستادی در سفرهای استانی به مطالبات ۱۷۳۹۴۸ نفر از شهروندان رسیدگی شده است.
همچنین در مرکز ارتباطات مردمی رئیسجمهور، بیش از ۳۱۸۸ مورد از مسائل و مشکلات عمومی و عامالمنفعه در استانها شناسایی شده است که ۱۳۰۹ مورد از آنها تحت عنوان صدای مردم به وزراء و معاونین رئیسجمهور منعکس و تعداد ۲۴۳ مورد نیز تعیین تکلیف شدهاند به این معنی که با انجام ۱۹۸ مکاتبه، تعداد ۹۲۰ مورد از موارد احصاء شده صدای مردم، از طریق ۲۳ وزارتخانه و سازمان مستقل دولتی بررسی و مورد پیگیری واقع شده است.
یک نهاد و دو آمار
مقایسه عملکرد مرکز ارتباطات مردمی دولت دوازدهم و سیزدهم در بازه زمانی مشخص و مشابه، خود بهترین گواه اجرایی شدن شعار آیتالله رئیسی در انتخابات است. اعداد از تفاوت بزرگی خبر داده و نشان میدهند که سخنان حجتالاسلام «احمد صالحی» رئیس این مرکز در دولت سیزده، تنها در مقام حرف نیست.
مقایسه آماری عملکرد مرکز ارتباطات مردمی در دو دولت
صالحی اردیبهشت سال جاری و در نشست خبری برگزار شده در ایرنا، تصریح کرده بود: «در مرکز ارتباطات مردمی، نام مبارک «مردم» بر تارک آن نقش بسته و منظور ما از مردم از هر رنگ و نژاد و طیف است و هر کسی که دغدغه کشور را داشته و برای اعتلای آن خدمت میکند، برای ما ارزشمند است».
مردم از دولت مردمی چه خواستند؟
بررسی محتوی نامهها، تلفنها، پیامها و مراجعههای حضوری مردم به مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری هم موضوع جالب و جذابی خواهد بود اگر بدانیم؛ مجموعه این پیامها از سوی نهاد به ارگانها و وزارتخانهها و سازمان ارسال میشود و در تصمیمگیریهای کلان مورد توجه قرار میگیرد.
کدام حوزهها بیشترین دغدغه مردم بود؟
مرور حوزههایی که بیشترین دغدغه مردم در آنجا ثبت شده است میتواند مسیر برنامهریزی برای این حوزهها و دستگاههای زیرمجموعه آن را روشنتر کند. بررسی موضوعات مطرح شده از سوی مردم نشان میدهد که حوزه اقتصاد و زیر مجموعه آن مهمترین دغدغه مردم است به طوری که نزدیک به ۳۰ درصد از مراجعان به مرکز ارتباطات مردمی، امور بانکی و تسهیلات وام را مهمترین دغدغه خود اعلام کردهاند.
دولت برای خواستههای مردم چه کرده است؟
بخش مهم و شاید اصلی وظایف مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به نتیجه رساندن، درخواستها و رفع مشکلات مردم است. در همین راستا ۱۷۸۴ مورد از موارد دریافت شده با قید فوریت (حداکثر ظرف ۴۸ ساعت) به صورت مستقیم از طریق رئیس حوزه مرکز مورد رسیدگی قرار گرفته است. مرکز ارتباطات در ۷۹ برنامه رئیسجمهور و پنج برنامه معاون اول، ۶۴۲۷۷ برنامه دیدار چهرهبه چهره و پاسخگویی برخط استانداران و مدیران دستگاههای اجرایی استانها، برگزاری و استقرار ۵۲۳ میز ارتباطات مردمی دستگاههای اجرایی ستادی در سفرهای استانی و رسیدگی به مطالبه ۱۷۳۹۴۸ نفر از شهروندان هم از مهمترین اقدامات مرکز و ریاست آن در مدت یک سال از استقرار دولت سیزدهم بوده است.
دولت سیزدهم در یک سال گذشته در همه حوزه ها به دنبال این بوده که تحول ایجاد کند و برای حل مشکلات ، عزم، اراده و همتی خستگی ناپذیر به کار بسته است.
به گزارش اقتصادرسا ؛دولت سیزدهم در یک سال گذشته در همه حوزه ها به دنبال این بوده که تحول ایجاد کند و برای حل مشکلات ، عزم، اراده و همتی خستگی ناپذیر به کار بسته است.
از مهمترین نمادهای این اراده راسخ برای خدمت و کاستن از مشکلات مردم، واکسیناسیون سراسری و کاهش چشمگیر آمار ابتلا و جانباختگان کروناست که با پیگیری مستمر و حمایت مجدانه رییس جمهور مردمی و اقدامات جهادی و انقلابی وزیر بهداشت و دیگر مدیران و همکاران نظام سلامت در دولت سیزدهم به ظهور رسید.
دولت سیزدهم در شرایطی تشکیل شد که شمار مبتلایان به کرونا روزانه ۵ هزار نفر و شمار فوتی ها بیش از ۷۰۰ نفر گزارش می شد.
در چنین وضعیتی ، با وجود تحریم ها و فشارهای کشورهای غربی تلاش دولت برای فراهم کردن واکسن مورد نیاز کشور و واکسیناسیون سراسری چندبرابر شد؛ به طوری که شخص رئیس جمهور و همچنین وزیر بهداشت وی رایزنی ها با رؤسا و وزرای بهداشت دیگر کشورها را برای ورود گسترده واکسن به کشور آغاز کردند. همزمان با تلاش دولت برای واردات انواع واکسن ، تولید واکسن داخلی هم افزایش پیدا کرد و تعداد پایگا ه ها و مراکز واکسیناسیون هم بیشتر شد تا مراجعه کنندگان در صف انتظار نمانند و با سرعت و در کوتاه ترین زمان واکسیناسیون انجام شود. همین تلاش های شبانه روزی باعث شد در کوتاهترین زمان میزان واکسیناسیون به ۱۶۰ میلیون دز برسد. این موضوع زمینه ساز کاهش آمار مرگ و میر کرونا در کشور و رسیدن آمار فوت ناشی از این بیماری در کمتراز یکسال به تک رقمی و در برخی از مقاطع به صفر بود .
اما دولت مردمی و نظام سلامت آن چگونه به این دستاورد ملی و متمایز از بسیاری کشورهای به ظاهر پیشرفته دست یافتند ؟ واقعیت این است که به گواه مستندات مراجع ذیصلاح، تعداد ثبت سفارش واکسن کرونا تا قبل از ۱۴ مردادماه ۱۴۰۰ و تشکیل دولت جدید تنها ۲۶ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۱۰ دُز واکسن بوده است. این در حالی است که پس از ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ و با تشکیل دولت میزان ۱۳۵ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۳۹۰ دُز واکسن ثبت سفارش شد که از افزایش بیش از ۵ برابری ثبت سفارش واکسنها حکایت دارد.
همچنین تعداد کل واکسن وارد شده قبل ازتشکیل دولت سیزدهم در ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ فقط ۱۸ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۶۱۰ دُز واکسن بود و حال آن که جمع کل واردات واکسن بعد از ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم به رقم ۱۴۳ میلیون و ۲۴۵ هزارو ۳۹۰ دُز واکسن رسید.
در کنار این گشایش عظیم در واردات واکسن و حجم انبوه استفاده از آن، وزارت بهداشت به واردات اکتفا نکرد و مسیر حمایت از تولید شش واکسن داخلی را نیز که به همت دانشمندان جوان، مؤمن و انقلابی کشورمان تولید شده بود، پیمود؛ محصولاتی که علاوه بر تامین نیاز داخلی و جلوگیری از مرگ ومیر هموطنان عزیز، حتی به کشورهای دیگر نیز صادر شد و همچنان آمادگی برای صادرات و فروش آن وجود دارد.
با چنین تدابیری از سوی دولت مردمی اعم از واردات ۵ برابری واکسن نسبت به دولت قبل و تولید ۶ واکسن مؤثر و با کیفیت داخلی که به انگیزه توزیع عادلانه سلامت ، بازگرداندن نشاط اجتماعی و رونق کسب و کارها صورت گرفت، طرح واکسیناسیون سراسری کرونا رنگ تحقق به خود گرفت. به این ترتیب میزان توزیع واکسن کرونا که تا ۱۴ مرداد سال گذشته ۲۰۵۷۰۸۰۷ بود، تا ۱۴ مرداد امسال یعنی حدود یک هفته پیش نصاب ۱۸۸۱۰۹۴۷۹ را پشت سر گذاشت. بازتعریف آماری این حجم از واکسیناسیون آن است که سال قبل این موقع فقط حدود ۱۴ درصد جمعیت واکسینه شده بودند و در حال حاضر ۷۷ درصد کل جمعیت واکسن دریافت کردهاند. صرفنظر از آثار واکسیناسیون سراسری در بازگرداندن سلامتی، ارتباطات بین فردی، امید و نشاط اجتماعی به جامعه و احیای بسیاری از کسب و کارها، این دستاورد ملی پیامی الهام بخش برای همه خادمان ملت در این دولت و دولت های آینده دارد و آن این که با روحیه انقلابی و همت جهادی، می توان بسیاری از بظاهر ناشدنی ها را ممکن و بسیاری مسیرهای صعب و ناهموار را هموار کرد.
وزارت فرهنگ و ارشاد دولت مردمی از ابتدای آغاز به کار تلاش کرد با تاکید برعدالت فرهنگی و رفع دغدغههای اصحاب فرهنگ وهنر، هدف را بر تسهیلگری در امور فرهنگی و هنری و حمایت از تمام بخشها با نگاه جامع و عام به این حوزه قرار داده و بر گسترش و رونق اقتصاد فرهنگ هنر و توسعه صنایع خلاق فرهنگی، هدف را بر خروج فرهنگ و هنر از مظلومیت تا رفع دغدغههای این حوزه نهاد بنابراین طی کمتر از یکسال با عزمی جهادی تلاش کرد علاوه بر تحقق وعدههایش، رونق اقتصاد فرهنگ و هنر و توسعه صنایع خلاق و وعده های کوتاه مدت با ارائه 120 برنامه تحولی اقدامی خود را در همه حوزه ها محقق سازد.
به گزارش اقتصادرسا ؛از آغاز به کار دولت مردمی برای ساختن ایران قوی؛ همه میدانند که فرهنگ اساس تمدن و زیرساخت جامعه است، پس ارزیابی دولت سیزدهم در این عرصه، برای رسیدن به راهبرد بینقص، اهمیت داشت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مدت تمام تلاش خود را به کار بست تا همزمان با سویه های جدید شیوع کرونا و حواشی های آن، با انجام بیش از 50 سفر استانی با تاکید بر برقراری عدالت فرهنگی یکی از وزیران پرکار دولت سیزدهم به شمار برود که عملکرد قابل توجهی را رقم زده است.
آنچه امروز حائز اهمیت است اینکه افکار عمومی همیشه ناظر بر عملکرد مسئولان هستند. این وزارتخانه نیز به عنوان نهاد حاکمیتی مطابق وعده های داده شده گزارشی از این اقدامات در مدت زمان کمتراز یک سال را بصورت فشرده دراختیار مخاطبان و مردم قرار می دهند تا ضمن عمل به وعده های داده شده با ارائه گزارشی مبسوط کارنامه خود را در این مدت در معرض دید و قضاوت آحاد مردم قرار دهند.
نهادینه شدن بخشی از مفهوم واقعی بسط عدالت فرهنگی با اجرای برنامه ها و اقدامات فرهنگی و هنری در برخی نقاط پهناور ایران اسلامی، توسعه دیپلماسی فرهنگی و هنری، معافیت مالیاتی هنرمندان، اهتمام ویژه به حوزه های فرهنگی و هنری، چهره به چهره با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه، ارائه تسهیلات و بسته های حمایتی به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه، اهتمام ویژه به حوزه زیارت(داخلی و خارجی)، برگزاری موفق جشنواره های فجر،کمک به توسعه فرهنگ، هنر در فضای مجازی از جمله برنامه هایی بودند که طی یکسال گذشته مدنظر و عمل دولت سیزدهم در حوزه وزارت ارشاد قرار گرفت.
احیای شأن سیاستگذاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم مهمترین دستور کار این وزارتخانه بود که با اقداماتی همچون تدوین و ابلاغ سند تحول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حوزههای تابعه، تشکیل شورای اجرایی سازی سند تحول دولت مردمی، تشکیل کارگروه فرهنگی دولت، فعال سازی شورای هنر، تشکیل شورایعالی سینما، تخصیص دو درصد از بودجه دستگاههای اجرایی به فعالیتهای فرهنگی در بودجه سال 1401 و بازنگری در وظایف و اولویتهای شورای فرهنگ عمومی صورت گرفت.
این وزارتخانه با تشکیل قرارگاه رسانهای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها در اقناع افکار عمومی از وضعیت موجود و ضرورت بازنگری و اصلاح شیوه تخصیص یارانهها نقشی اساسی ایفا کرد.
حل مشکل کمبود کاغذ نشر و مطبوعات با سیاستهای حمایتی و اقدامات نظارتی در حوزه مطبوعات، اصلاح مقررات سینمایی و تشکیل شورای راهبردی اکران سینما همراه با اصلاح ساختار مدیریت فرهنگی سینما نیز از دیگر اقدامات شاخص این وزارتخانه است. راهاندازی قرارگاه محرومیتزدایی از حوزه فرهنگ و هنر، دسترسی عمومی به امکانات فرهنگی و امکان بهرهمندی از آموزش رایگان هنر را ایجاد کرد. موضوع بازطراحی نظام رسانهای و تقویت توان روایتگری با هدف مرجعیتسازی رسانهای و تغییر آرایش نظام رسانهای از پدافندی به آفندی از دیگر رویکردهای مهم این وزارتخانه محسوب میشود که اقدامات مناسبی در این باره انجام پذیرفت.
تقویت زیرساخت های فرهنگی در سراسر کشور، نیم بها شدن هزینه اینترنت سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات،تقویت و پشتیبانی فضای مردمی سازی فرهنگ و هنر، تاکید بر استحکام توسعه روابط فرهنگی با کشورهای مقصد، ساماندهی اقتصاد فرهنگ و هنر، از سرگیری روند ساخت و تجهیز طرح های نیمه تمام فرهنگی و هنری، توجه و تاکید و تلاش برای رونق و تقویت اقتصاد هنر از جمله برنامه ها و وعده هایی بود که از ابتدای آغاز مسئولیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برآنها تاکید کرده و تا حد زیادی طی یکسال گذشته در وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی محقق شدند.
تلاش برای خودکفایی در صنعت نشر و تولید کاغذ با هدف صادرات این کالا تا پایان سال ۱۴۰۱، برگزاری دو دوره نمایشگاه مجازی کتاب و سی و سومین نمایشگاه حضوری بین المللی کتاب تهران، تلاش برای تولید ارزان کتاب ، تاکید بر نهضت کتابخوانی به عنوان یکی از سرفصلهای اصلی وزارت فرهنگ، تقویت اقتصاد فرهنگ وهنر و توجه جدی دولت مردمی برای ارتقاء این حوزه، برگزاری جشنواره های فجر شامل فیلم، تئاتر، شعر، موسیقی، تجسمی، رشد کمی و کیفی جشنواره های فجر، افزوده شدن بخش های جدید از جمله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، راه اندازی سینما سیار، افزوده شدن بخش ویژه سرود و آهنگهای انقلابی به موسیقی فجر،تمرکز زدایی مهمترین راهبرد وزارت فرهنگ، پیگیری ضرورت پیوست فرهنگی برای طرحهای مختلف کشور،تقویت همکاریهای دوجانبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مراکز حوزوی در قاب تفاهمنامه؛ امضای تفاهمنامه وزارتخانه درموضوعات مختلف با نهادها ومراکز گوناگون، راه اندازی قرارگاه محرومیتزدایی از عرصه فرهنگ و هنر برای بهره مندی عادلانه مردم از امکانات فرهنگی و هنری در کشور از جمله این اقدامات به حساب می آید.
نهادینه شدن عدالت فرهنگی و مبارزه با بی عدالتی در سراسر کشور ، انعقاد تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی برای در اختیار قرار دادن مسکن به خبرنگاران کشور و تلاش برای افزایش میزان تسهیلات به نفع اهالی رسانه ،تحقق بخشی از اهداف فرهنگی کشور با ۲۶ هزار کانون فرهنگی و هنری مساجد، تلاش وزارت فرهنگ برای تشکیل ۵۰۰ هزار جلسه خانگی قرآن، ارائه بیش از 5 هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی، بیمه هنرمندان، تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر، معافیت مالیاتی هنرمندان و افزایش حدود ۹۰هزار نفری اعضاء صندوق اعتباری هنرو صدوربیش از 75 هزار هنرکارت، تحقق واکسیناسیون اصحاب فرهنگ و هنر با پیگیری صندوق اعتباری هنراز گذشته تاکنون، امهال بازپرداخت اقساط و تمدید مهلت ثبتنام دریافت تسهیلات کرونایی از جمله دیگر اقدامات است.
همچنین با مساعدت و پیگیری صندوق اعتباری هنر در دوره جدید فعالیت آن با حضور سید مجیدپوراحمدی مدیرعامل آن شاهد معرفی ۴ هزار و ۶۰۰ هنرمند، نویسنده و روزنامه نگار به سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بیش از ۶۰ درصد حق بیمه سالانه اعضا (معادل ۱۳۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰) همراه با ثبت نام بیمه تکمیلی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه سال های جاری و آینده همراه با پرداخت یارانه بیمه درمان تکمیلی ناشی از افزایش تعرفه حق بیمه (مجموع پرداختی حق بیمه در سال جاری بالـغ بـر ۷۸ میلیـارد تومان است.)،ارائه تسهیلات قرض الحسنه و ضروری، تفاهم نامه با بانک عامل،طرح یادمان، طرح شمیم و جوانه، ایجاد هسته های کارآفرینی و ارائه تسهیلات اشتغالزایی، ارائه سه بسته حمایتی بلاعوض به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان، تسهیلات ضروری درمان و معیشت، واریز ۳ مرحله بلاعوض، پرداخت ۵ میلیون تومان به خانواده هنرمندان فقید، پرداخت کمک مستمری فوق العاده برای بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ نفر، یارانه بیمه درمان به میزان ۶۰ درصد و تقویت صندوق هنر وحوزه صنایع خلاق، تحقق بیمه بیکاری هنرمندان بودیم که از دیگر اقدامات مهم حوزه وزارتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب می شود.
عضو کابینه دولت مردمی یکی از سرفصل های برنامه این دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مبارزه جدی با بی عدالتی و تبعیض و همچنین توجه به مناطق محروم و سرلوحه قرار گرفتن عدالت فرهنگی در فعالیت های این وزارتخانه قرار داد.
تحقق وعده با فعالیت جهادی برای رونق اقتصاد فرهنگ ،رشد کمی و کیفی جشنواره های فجر، ارائه تسهیلات و بسته های حمایتی به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه، استحکام توسعه روابط فرهنگی و هنری با کشورهای مقصد، سرعت گرفتن روند ساخت و تجهیز طرح های نیمه تمام فرهنگی و هنری ونیم بها شدن هزینه اینترنت سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نیز از دیگر دستاوردهای این دولت در کمتر از یک سال فعالت آن به شمار می رود.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد