سردار اکبری، جانشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، در مراسمی رسمی مورد تکریم قرار گرفت و جایگاه جدید خود در قرارگاه مهندسی خاتم‌الانبیاء(ص) را به‌عهده گرفت.


به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، مراسم تکریم سردار اکبری با حضور فرماندهان و مسئولان ارشد قرارگاه روز شنبه یکم آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شد. در این مراسم، سردار عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، ضمن تقدیر از خدمات ارزشمند سردار اکبری در دوران جانشینی، اظهار داشت: ایشان در طول خدمت در مجموعه قرارگاه، اقدامات و خدمات شایسته‌ای در کارنامه خود ثبت و ضبط نمود و این تلاش‌ها در مسیر خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران، همواره مورد تقدیر و سپاس قرار دارد.
سردار اکبری پس از دوره جانشینی خود در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، به سمت فرمانده قرارگاه مهندسی خاتم‌الانبیاء(ص) منتقل شده است تا مسئولیت‌های فنی و توسعه‌ای مهمی را در این جایگاه بر عهده گیرد.
این مراسم، علاوه بر تقدیر از سوابق و دستاوردهای سردار اکبری، فرصتی برای ارزیابی خدمات گذشته و تشریح مسیر پیش روی قرارگاه در حوزه سازندگی و توسعه کشور بود.

در هشت ماهه نخست سال جاری، 37 میلیون دلار شیرخشک وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 68 درصد رشد نشان می‌دهد.

 

 


به گزارش اقتصادرسا؛بر اساس گزارش بانک مرکزی، واردات محصول نهایی «شیر خشک» به کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۸ درصدی را ثبت کرده است.

به گزارش مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، از ابتدای سال جاری تا ۵ آذرماه، ۳۷ میلیون دلار محصول نهایی شیرخشک وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۸ درصدی را نشان می دهد؛ طی دوره هشت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، حدود ۲۲ میلیون دلار «شیر خشک» وارد کشور شده بود.

شایان ذکر است، بانک مرکزی جهت تامین شیر خشک مورد نیاز کشور، در قالب سرفصل دیگری مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های تولیدی شیرخشک را نیز تامین کرده است. طبق آمار گزارش شده بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۰۳ میلیون دلار برای واردات «مواد اولیه غذا، شیرخشک و مکمل» تامین ارز صورت گرفته است که حاکی از افزایش ۳۵ درصدی تامین ارز این گروه از کالاها است؛ این عدد برای مدت مشابه سال گذشته، ۲۲۴ میلیون دلار ثبت شده است.

گفتنی است، تامین ارز کالاهای اساسی و کشاورزی، تا پنجم آذرماه ۱۴۰۴، برای «ذرت»، «دانه‌های روغنی» و «روغن خام»، به ترتیب ۲.۳، ۱.۳ و ۱.۱ میلیارد دلار ثبت شده است.

همچنین، ارزش کل ارز تامینی برای سایر محصولات همچون «کنجاله سویا»، «جو»، «برنج»، «گندم» و «گوشت قرمز»، به ترتیب ۹۲۱، ۶۷۰، ۶۲۰، ۴۳۶ و ۴۱۶ میلیون دلار بوده است.

این گزارش حاکی است، در هشت ماه نخست سال جاری ، ۹.۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو تامین ارز شده است.

روتیتر: سالاری در نشست با کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران خبر داد:

 نشست مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با دبیرکل و اعضای کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در چارچوب جلسات «هم‌اندیشی برای تحول‌آفرینی» برگزار شد.



به گزارش اقتصادرسا؛ مصطفی سالاری در نشست با اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و تعدادی از روسای کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استانی گفت: مسائل مطرح شده از سوی کارفرمایان محترم به حق و درست است و بسیاری از دغدغه‌های شما با اجرا و تحقق نهایی برنامه‌های جدید و طرح‌های تحولی سازمان رفع می‌شود و تلاش می‌کنیم مابقی مسائل را هم حل کنیم.

سازمان تأمین اجتماعی متأثر از شرایط اقتصاد و اشتغال‌ کشور است
سالاری با بیان اینکه تأمین اجتماعی از شرایط اقتصاد و اشتغال تأثیر می‌پذیرد، گفت: زمانی که حال تولید مناسب باشد شرایط این سازمان هم مناسب خواهد بود و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر خواهد شد.
وی افزود: بعد از جنگ 12 روزه، شرایط و منابع سازمان به تبع فضای تولید و کار کشور، تحت‌الشعاع قرار گرفت به طوری که وصولی سازمان در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور کمتر از ماه‌های گذشته بود اما ما مکلف به پرداخت حقوق به بازنشستگان بودیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: هزینه این سازمان ماهانه حدود 125 همت است که 100 همت آن فقط مربوط به پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران است.

رشد نامتعارف بازنشستگان معضل صندوق‌های بازنشستگی
سالاری با بیان اینکه حدود 5 میلیون نفر مستمری‌بگیر از این سازمان حقوق دریافت می‌کنند، گفت: اگر رویه‌ها و مقررات بازنشستگی درست بود تعداد بازنشستگان بر اساس محاسبات و برنامه‌ریزی‌های قبلی کمتر از این تعداد برآورد شده بود.
وی تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال 54 را متناسب با شرایط و مقتضیات آن سال‌ها دانست و اضافه کرد: شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور تغییرات زیادی داشته اما قوانین بازنشستگی به آن میزان به‌روز نشده است و عدم اصلاح فرایندها، بر منابع و مصارف در این سازمان و همه صندوق‌های بازنشستگی تاثیر گذاشته است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تشریح قوانین و رویه‌های اشتباهی که موجب افزایش هزینه‌های سازمان شده است، بیان کرد: شرایط امروز جامعه تغییر پیدا کرده و این قوانین باید با شرایط امروز تناسب داشته باشد و برای استمرار خدمات، حتماً نیاز به بازنگری قوانین و رویه‌ها است.

برنامه خروج از ناترازی داریم
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه برنامه کلی اولویت‌بندی شده تدوین کرده‌ایم، گفت: برای خروج از ناترازی برنامه داریم که شامل 22 برنامه درآمدی و 10برنامه کنترل هزینه‌ها است. برخی برنامه‌ها برای اجراشدن نیاز به مصوبات دولت و مجلس دارد که به آنها ارائه شده است. در صورتی تصویب این برنامه‌ها، تأمین اجتماعی قطعاً در سال‌های آینده تراز مثبتی خواهد داشت.

راه‌اندازی مجدد شورای تنقیح و تلخیص بخشنامه‌ها
سالاری با بیان اینکه برای بهبود خدمت‌رسانی و اصلاح فرایندها نیاز به مشارکت ذینفعان داریم، افزود: با حضور تشکل‌های کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی شورای تنقیح و تلخیص بخشنامه‌ها مجدداً راه‌اندازی و تقویت شده است.
وی با بیان اینکه در اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور با همفکری ذینفعان کار را پیش می‌بریم، گفت: در موضوع بیمه کارگران ساختمانی، معلمان، ورزشکاران، هنرمندان با حضور و نظرخواهی ذینفعان و کارشناسان آن حوزه هرگونه تصمیم‌گیری انجام شد.

دیجیتالی کردن خدمات در دستور کار است
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه در مورد تحول دیجیتال هوشمندسازی خدمات واقعاً پیگیر هستیم، گفت: برای ارتقای خدمت‌رسانی راهی جز غیرحضوری کردن فعالیت‌ها نداریم تا ارائه خدمات تسهیل و تسریع شوند.
سالاری افزود: در خصوص الکترونیکی شدن خدمات ویژه کارفرمایان از جمله محاسبه هوشمند ضریب پیمان نیز اتفاقات خوبی در حال اجرا است که می‌تواند موجب تحول بزرگی در این بخش‌ها شود.
سالاری در پایان از تشکیل کارگروه‌های مشترک با کانون عالی جهت پیگیری موضوعات و مشارکت بیشتر این تشکل در فرایندهای تصمیم‌گیری خبر داد.
جلسه هم‌اندیشی سازمان تأمین‌اجتماعی با دبیرکل و اعضای کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی با حضور مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، قائم‌مقام، جمعی از معاونان و مدیران این سازمان، برگزار شد.

تفاهم‌نامه سه‌جانبه بانک تجارت، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و شرکت بامداد رویان کیان (باروک) در راستای حمایت از تولیدکنندگان خرد و مشاغل خانگی در صنعت پوشاک و ساماندهی زنجیره تأمین این صنعت با محوریت تسهیل تأمین مالی از طریق ابزار «کسب‌نو» و با هدف ارائه خط اعتباری مستقیم به تولیدکنندگان کوچک به امضا رسید.



به گزارش اقتصادرسا؛ مراسم امضای این سند مهم اقتصادی شنبه ۱۹ مهر با حضور مقامات ارشد کشور از جمله دکتر مدنی زاده، وزیر امور اقتصاد و دارایی و دکتر میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزبانی بانک تجارت برگزار شد؛ تفاهمنامه‌ای استراتژیک که گامی بلند در جهت جهش تولید و اشتغال پایدار در این بخش اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هم‌اندیشی توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک:

موفقیت‌های بانک تجارت نتیجه مدیریت دقیق و رویکرد علمی است

دکتر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش «هم‌اندیشی پیرامون توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک»، با تقدیر ویژه از تیم اجرایی زنجیره ارزش پوشاک برای تلاش‌هایشان در راه‌اندازی سیستم تأمین مالی زنجیره‌ای، اظهار داشت: بسیاری از طرح‌ها و ایده‌ها در مرحله تبیین ساده به نظر می‌رسند، اما اجرای آن‌ها با پیچیدگی‌های فراوانی همراه است. با توجه به تجربه شخصی‌ام در اجرای پروژه‌های مشابه در حوزه SCF، از دشواری‌های عملیاتی این طرح آگاهم، اما مجموعه بانک تجارت با مدیریت دقیق و رویکردی علمی، توانسته اجرای این سیاست را به‌صورت مؤثر و کارآمد محقق کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر مزایای تأمین مالی زنجیره‌ای، توضیح داد: این روش یکی از مصادیق بارز مردمی‌سازی اقتصاد است که از طریق کاهش تقاضای نقدینگی، دسترسی مالی آحاد جامعه را افزایش می‌دهد و به تحقق عدالت اقتصادی کمک می‌کند. به جای تزریق نقدینگی به تمام بخش‌های زنجیره تأمین، با ایجاد یک اعتبار زیرخط و گردش آن در شبکه تولید، تقاضای نقدینگی کاهش می‌یابد. این امر فشار بر پایه پولی را کم کرده و به تأمین مالی غیرتورمی منجر می‌شود.

وی افزود: تامین مالی زنجیره‌ای هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد، دریافت اعتبار را برای فعالان اقتصادی تسهیل می‌کند و در بهبود فضای کسب‌وکار نقش مؤثری ایفا می‌کند.


مدنی‌زاده با اشاره به نقش بانک تجارت در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور افزود: این بانک با عبور از مدل‌های سنتی اعطای تسهیلات، اکنون با بهره‌گیری از ابزارهایی چون برات الکترونیکی، ضمانت‌نامه داخلی و تأمین مالی مبتنی بر داده‌های واقعی زنجیره تولید، به الگویی موفق در نظام بانکی کشور تبدیل شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست‌های کلان وزارتخانه، اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی ما واگذاری تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه و تمرکز سیستم بانکی بر تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. این رویکرد به تعمیق بازار سرمایه و تقویت اقتصاد کمک می‌کند.

مدنی‌زاده همچنین به امکان اتصال SCF به سیستم‌های یارانه‌ای و تسهیلات حمایتی اشاره کرد و گفت: این روش می‌تواند با سیستم‌های یارانه‌ای مانند کالابرگ الکترونیکی یا تسهیلات قرض‌الحسنه ادغام شود. با تعریف اعتبار برای انتهای زنجیره و گردش آن در شبکه تولید، منابع مالی به سمت بازارهای مولد هدایت می‌شود و از ورود آن‌ها به بازارهای غیرمولد جلوگیری می‌شود. این سازوکار مصرف یارانه‌ها را جهت‌دار کرده و به تولیدکنندگان داخلی کمک می‌کند.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: بانک تجارت با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و تمرکز بر تامین مالی شفاف و هدفمند، نقش مهمی در پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد جریان نقدینگی پایدار در اقتصاد ایفا کرده است و عملکرد این بانک نشان می‌دهد که اجرای صحیح سیاست‌های تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری نظام بانکی، به رشد اقتصادی و تحقق عدالت مالی کمک کند.

مدنی‌زاده در پایان بر توسعه اکوسیستم SCF تأکید کرد و گفت: قوانین برنامه هفتم توسعه و تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بستر مناسبی برای گسترش SCF فراهم کرده‌اند. استفاده از سامانه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، صندوق‌های تضمین و شرکت‌های اعتبارسنجی، همگی به ارتقای این اکوسیستم کمک می‌کنند. همچنین، توسعه فین‌تک‌ها و حرکت به سمت بانکداری مدرن، هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و تأمین مالی را کاهش می‌دهد و بهره‌وری اقتصاد را افزایش می‌دهد. این بستر می‌تواند به رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هم‌اندیشی توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک:

الگوی بانک تجارت تا ۵۰ درصد هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد


دکتر علی‌اکبر میدری ضمن قدردانی از نقش مؤثر بانک تجارت در طراحی مدل نوین تأمین مالی، گفت: با همکاری بانک تجارت و بخش خصوصی، نرم‌افزاری طراحی شده تا تولیدکنندگان خرد بتوانند به‌طور مستقیم مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند. در این فرایند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون پرداخت‌ها را تضمین می‌کند و تأمین‌کننده مواد اولیه نگرانی از بابت دریافت وجه نخواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که با این روش، نرخ تأمین مالی حداقل به نصف کاهش می‌یابد افزود: با این کار واحدهای خرد به تسهیلات ارزان‌قیمت‌تری نسبت به شرایط فعلی دسترسی خواهند داشت. همچنین امکان استفاده از تسهیلات اشتغال وزارت اقتصاد و تعاون برای خرید تجهیزات اولیه مانند چرخ خیاطی فراهم می‌شود.

وی با اشاره به اجرای موفق این طرح در استان‌های همدان و زنجان اظهار داشت: نتایج اولیه بسیار مثبت بوده و در آینده نزدیک، اجرای آن در سطح ملی آغاز خواهد شد. این طرح علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، موجب شفافیت در زنجیره ارزش، افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه تولیدکنندگان داخلی در بازار رسمی می‌شود.

دکتر میدری در ادامه افزود: بانک تجارت با رویکرد توسعه‌ای خود، در این طرح مسئولیت طراحی و ارائه بسته‌های اعتباری اختصاصی، اعتبارسنجی تولیدکنندگان و سامان‌دهی زنجیره تامین مواد اولیه و فروش را بر عهده دارد و نقش راهبردی در تحقق سیاست‌های اشتغال‌زایی وزارت تعاون ایفا می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: با همکاری میان بانک تجارت، صندوق ضمانت تعاون و بخش خصوصی، می‌توان صنعت پوشاک کشور را از چالش‌هایی چون کمبود منابع مالی و ضعف زنجیره تأمین عبور داد و زمینه رشد، شفافیت و اشتغال پایدار را فراهم کرد.

در این نشست هم‌اندیشی معاونین وزرای اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، معاون اقتصادی بانک مرکزی، استانداران استان‌های گلستان، همدان و زنجان، روسای کمیسیون صنعت و کمیسیون اجتماعی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل بانک رفاه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، روسای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران، رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران و مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون حضور داشتند.

شبیب ال کثیر، عضو کانون بازنشستگان شوش، کرخه و هفت تپه در این ویدئوی کوتاه با انتقاد از تصمیم برخی نمایندگان مجلس بر طرح مساله استیضاح وزیر کار می‌گوید که مجلس با چماق کارگران می‌خواهد بر سر کارگران بکوبد.



به گزارش اقتصادرسا؛شبیب ال کثیر، عضو کانون بازنشستگان شوش، کرخه و هفت تپه در این ویدئوی کوتاه با انتقاد از تصمیم برخی نمایندگان مجلس بر طرح مساله استیضاح وزیر کار می‌گوید که مجلس با چماق کارگران می‌خواهد بر سر کارگران بکوبد.

تصمیم برخی نمایندگان مجلس برای استیضاح احمد میدری در روزهای گذشته واکنش‌های فراوانی را به‌همراه داشته است. بسیاری از فعالان کارگری و صنفی تصمیم برای این استیضاح را سیاسی دانسته و معتقدند اکنون زمان حمایت از تصمیم‌های اصلاحی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

روتیتر: میدری در آیین بزرگداشت شهدای والامقام اقتدار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که جهانی عادلانه و عاری از ظلم و ستم، آرمان امروز نظام جمهوری اسلامی، دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است ، گفت: دفاع مقدس یادآور مسئولیت سنگین مسئولان در پاسداری از آرمان‌های انقلاب و خون شهداست.



به گزارش اقتصادرسا؛ «احمد میدری» همزمان با چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس و در آیین بزرگداشت شهدای والامقام اقتدار جنگ تحملی ۱۲ روزه که با حضور «محسن رضایی » دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: همواره در زندگی لحظاتی به یادماندنی و تاریخی وجود دارد که دفاع مقدس یکی از همان لحظات ماندگار در تاریخ کشور است که مایه غرور و افتخار ملت ایران است.
وی افزود: در دوران دفاع مقدس تنها با یک دشمن مواجه نبودیم بلکه با طیف گسترده‌ای از دشمنان و نظام سلطه روبه رو بودیم. به همین دلیل این دوران توانست از ما انسان‌های دیگری بسازد که به آن افتخار می‌کنیم. در این دوران رزمندگان در شرایط سخت حتی در ماه مبارک رمضان و در گرمای بالای ۵۰ درجه، از کشور دفاع می‌کردند و این سختکوشی و روح همبستگی توانست لحظات تاریخی را برای ایران ثبت کند.

میدری افزود: آمارها نشان می‌دهد که ایران در طول دوران دفاع مقدس، از لحاظ اقتصادی هم دوران درخشانی طی کرده و یکی از برترین کشورها در این زمینه بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در سال‌های پایانی جنگ، اسنادی منتشر شد که ایران کاهش شدیدی در مرگ و میر کودکان داشته و طول عمر ایرانیان افزایش یافته و از لحاظ شاخص توسعه انسانی در رتبه برتری قرار گرفته است؛ این نشان می‌دهد که ایرانیان برای آرمان خود بسیار تلاش کردند و توانستند به موفقیت‌های بسیاری دست پیدا کنند.
وی با بیان این که ایرانیان نیز در طول جنگ ۱۲ روزه حماسه آفریدند، تصریح کرد: در طول این ۱۲ روز وحدت و همکاری گسترده‌ای میان طیف‌های مختلف مردم و مسوولان شکل گرفت؛ به عنوان مثال، صنایع شیر ایران میزان تولید شیر را افزایش دادند. کارخانجات داروسازی تعداد شیفت‌های کاری خود را افزایش دادند و سایر کاخانجات میزان تولید خود را افزایش دادند و همه اینها نشان‌دهنده روح وحدت و همبستگی در میان ایرانیان است .
میدری معتقد است: مراسم امروز یک تذکر است که ما میراث‌دار چه انسان‌ها و چه خون‌هایی هستیم که امروز توانستیم در امنیت زندگی کنیم و در مسوولیت مختلف قرار بگیریم و این بار سنگینی بر دوش مسئولین و دولت است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارامیدواری کرد که با حفظ وحدت و یکپارچگی تحت رهبری مقام معظم رهبری بتوانیم تمام تصورات غلطی را که دشمنان نه تنها برای ایران بلکه برای جهان طراحی کردند را باطل کنیم تا جهانی عادلانه بسازیم و ظلم و ستم را از دنیا محو کنیم .

روتیتر: وزیر کار در همایش «برنامه کاهش حوادث ناشی از کار» یادبود جانباختگان حادثه معدن طبس:

31 استان سراسر کشور برنامه کاهش حوادث ناشی از کار را تهیه کرده اند. ذی نفعان و کارشناسان امروز سه شنبه هشتم مهر در همایش یک روزه «برنامه کاهش حوادث ناشی از کار» این برنامه ها را بررسی می کنند. در پایان این همایش ۱۰ برنامه برتر برای کاهش حوادث ناشی از کار به عنوان برنامه های سال جاری و سال آینده اجرا می شود‌.

 



به گزارش اقتصادرسا؛ «احمد میدری» در همایش «برنامه کاهش حوادث ناشی از کار» به یاد جان باختن بیش از ۵۰ کارگر عزیز و یتیم شدن ۱۰۵ فرزند کارگران در معدن طبس تأکید کرد: این حوادث نباید به فراموشی سپرده شود‌‌.
وزیر کار اضافه کرد: برنامه حوادث ناشی از کار که در این همایش به آن خواهیم پرداخت دو ویژگی متمایز دارد؛ اول این که به تدوین برنامه متناسب با هر شهر و استان منجر می شود و دوم اینکه با جلب مشارکت ذی نفعان(کارگران و کارفرمایان) خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داد که تمرکزگرایی و تصور مدیریت همه‌چیز از تهران، به توهم دانایی منجر شده است و توهم دانایی را باید کنار بگذاریم.
وی افزود: این نگاه مانع استفاده از تجربه‌های محلی در کاهش حوادث ناشی از کار می‌شود.
میدری ادامه داد: این رویکرد نه تنها کارایی سیاست‌های ایمنی را کاهش می‌دهد، بلکه احتمال بروز حوادث شغلی را افزایش می‌دهد.
وزیر کار با گرامیداشت یاد جان‌باختگان حادثه معدن طبس گفت: آن حادثه دلخراش به از دست رفتن بیش از ۵۰ کارگر زحمتکش منجر شد و بر اساس آمار و اطلاعات موجود در این حادثه بیش از ۱۰۵ کودک پدر خود را از دست دادند. این حوادث تلخ باید همراه با درس‌های بزرگ برای آینده باشد تا وزارت کار و شرکای اجتماعی بتوانند از جان کارگران حفاظت کنند.

انتقال اختیارات به استان‌ها؛ سیاست دولت چهاردهم

وزیر کار با بیان اینکه یکی از اصول دولت چهاردهم انتقال اختیارات به شهرستان‌ها و استان‌هاست، افزود: شخص رئیس‌جمهور، برنامه تمرکززدایی و تفویض اختیارات را در همه امور به‌عنوان یک اصل اعلام کرده است. این اصل نه تنها در حوزه تجارت مرزی و طرح‌های عمرانی بلکه در برنامه‌های کاهش حوادث ناشی از کار نیز باید اجرایی شود.

نقد تمرکزگرایی و توهم دانایی


میدری تمرکزگرایی در ساختار اداری ایران را یکی از بلایای ریشه‌دار دانست و گفت: هیچ‌کس در تهران نمی‌تواند اشراف کامل به همه مسائل داشته باشد؛ نه در حوزه کار، نه در تجارت و نه در طرح‌های عمرانی. چنین اشرافی وجود ندارد.
او با اشاره به دانش تخصصی مناطق افزود: هیچ کارمند ستادی وزارتخانه به اندازه رئیس اداره کار طبس درباره معدن زغال‌سنگ آگاهی ندارد. همان‌طور که کار در بنادر را بهتر از هر کسی می‌توان از کارکنان بندرعباس، بندر امام یا بندر انزلی پرسید.
میدری کار تأکید کرد: پذیرش این واقعیت که بپذیریم نمی‌دانیم، اوج دانایی است. اما سیستم اداری ما متأسفانه بر توهم دانایی در تهران بنا شده است. باید این توهم را کنار بگذاریم و از تجربه‌های سایر شهرها بهره ببریم.

مسئولیت‌پذیری در کنار تفویض اختیار

او ادامه داد: انتقال مسئولیت به استان‌ها به معنای پذیرش بار سنگین مسئولیت از سوی آنهاست نه صرفا اعطای اختیارات. از تیرماه امسال استان‌ها موظف شدند برنامه‌های کاهش حوادث ناشی از کار خود را تدوین کنند و این نشست فرصتی است تا با کمک تشکل‌های کارگری و کارفرمایی این برنامه‌ها نقد و ارزیابی شود.

وزارت کار به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست

میدری با تأکید بر اینکه وزارت کار بدون مشارکت کارگران و کارفرمایان قادر به حل مشکلات نیست، اظهار داشت: سیاست‌گذاری نوشتن بخشنامه نیست. سیاست زمانی معنا دارد که کارگر و کارفرما آن را پذیرفته باشند. هیچ انسانی چیزی را که در تدوینش مشارکت نکرده باشد، اجرا نمی‌کند.
او با اشاره به نقش کارگران و کارفرمایان گفت: بازرس اداره کار نهایتاً ماهی یک بار می‌تواند در معدن حضور یابد، اما کارگر و کارفرما هر روز هشت ساعت در محیط کار هستند. بنابراین درک کامل از شرایط تنها از طریق مشارکت آنها ممکن است.

مطالبه‌گری کافی نیست؛ کارگران و کارفرمایان صاحب دانش‌اند

وزیر کار خاطرنشان کرد: کارگران و کارفرمایان نباید کار خود را فقط مطالبه‌گری از دولت بدانند. آنان باید خود را صاحب دانش و راه‌حل بدانند. اگر صرفاً فهرستی از مشکلات مانند پایین بودن دستمزد، حوادث زیاد یا نبود امنیت شغلی مطرح شود و محدودیت‌های دولت نادیده گرفته شود، هیچ مشکلی حل نمی‌شود.
همیاری و همکاری اجتماعی است که می‌تواند گره‌ها را باز کند.

افزایش بازرسان، تنها بخشی از راه‌حل

میدری با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در جذب ۷۰۰ بازرس جدید کار و افزایش ۱۰ درصدی کارکنان وزارتخانه تصریح کرد: این اقدام درخشان است، اما مشکل اصلی ما را حل نمی‌کند. راه‌حل واقعی در تکیه بر ظرفیت محلی و مشارکت کارگران و کارفرمایان است.


سه‌جانبه‌گرایی؛ اصل جهانی وزارت کار

او افزود: وزارت کار از ابتدای قرن بیستم بر اصل سه‌جانبه‌گرایی استوار بوده است. هر کسی که فکر می‌کند می‌تواند سیاست‌ها را از تهران دیکته کند، نه تنها از منابع کشور بی‌خبر است بلکه با واقعیت وزارت کار در دنیا آشنایی ندارد.

روند برگزاری نشست و برنامه‌های استانی
وزیر کار تأکید کرد: این گردهمایی به یادآورنده فداکاری‌های دوران دفاع مقدس است و یک تذکر است. نباید اجازه داد که قصور یا اشتباه امروز، منجر به یتیم شدن فرزندان کشور شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن قدردانی از مدیران، کارگران و کارفرمایان حاضر، یاد شهدا را گرامی داشت و بر عزم دولت چهاردهم برای اجرای سیاست تمرکززدایی، مشارکت اجتماعی و کاهش حوادث ناشی از کار تأکید کرد.
در این نشست “علی یالچین” رییس اتحادیه های کارمندان ترکیه و “حمزه اوکسوز” دبیرکل اتحادیه های کارگران،”علیرضا محجوب” دبیرکل خانه کارگر،نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی و مدیران کل استانی وزارت کار نیز حضور داشتند.
این همایش یک روزه بر ضرورت توجه به ایمنی و سلامت کار به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری حیاتی و نه هزینه اضافی تأکید دارد.

کارشناسان در کارگروه های مختلف حادثه معدن طبس را مورد تحلیل قرار می دهند تا عوامل مؤثر در وقوع حادثه شناسایی و زمینه جلوگیری از تکرار موارد مشابه فراهم شود.
یکی دیگر از اهداف این نشست، تبادل تجربه و دیدگاه میان کارشناسان و مدیران برای ارتقای سطح ایمنی محیط‌های کاری، شناسایی چالش‌ها و خلأهای موجود در اجرای مقررات ایمنی در کارگاه‌ها و معادن، و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی برای پیشگیری از بروز حوادث شغلی است.
یکی از برنامه های این نشست دستیابی به تفاهم مشترک میان نهادهای ذی‌ربط در خصوص اهمیت و اولویت‌بخشی به ایمنی کار است.
همچنین تدوین پیشنهادات کاربردی برای بهبود نظام نظارت، ایجاد بستر همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، تقویت فرهنگ ایمنی در محیط‌های کاری و تعیین گام‌های عملی برای پیشگیری از حوادث مشابه آینده از جمله دستاوردهای مورد انتظار این نشست به شمار می رود.

اکبر شوکت اقدامات و برنامه‌های «میدری» برای جلب مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در افزایش ایمنی کارگاه‌ها را تشریح کرد.



به گزارش اقتصادرسا؛عضو سابق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، ضمن استقبال از توجه ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مقوله کاهش حوادث ناشی از کار، بر لزوم اقدام عاجل و همه‌جانبه برای حفظ جان کارگران تاکید کرد.

اکبر شوکت در گفتگو‌ با تامین ۲۴ با اشاره به آمار نگران‌کننده فوتی‌ها و آسیب‌های جدی ناشی از کار، خواستار همکاری مشترک وزارتخانه‌ها، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و اصلاح زیرساخت‌های ایمنی در کشور شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تنظیم تفاهم‌نامه‌ای با بانک تجارت و صندوق ضمانت توسعه تعاون برای ارائه خط اعتباری تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به تولیدکنندگان پوشاک و فعالان مشاغل خرد و خانگی خبر داد.




به گزارش اقتصادرسا؛
به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری در گفت‌وگویی با اشاره به اقدامات حمایتی این وزارتخانه در حوزه صنعت پوشاک، به جزییات تدوین و اجرای یک طرح ملی با هدف تسهیل تأمین مواداولیه و کاهش هزینه‌های تولید برای کارگاه‌های خرد، مشاغل خانگی و تعاونی‌های کوچک فعال در این حوزه پرداخت.

وی گفت: در یک سال گذشته، تمرکز ما در وزارت تعاون بر صنعت پوشاک ، مشاغل خرد و خانگی بوده است. در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای با بانک تجارت و صندوق ضمانت توسعه تعاون تنظیم شده تا شرایط لازم برای ارائه خط اعتباری تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به تولیدکنندگان فراهم شود.

میدری تأکید کرد: این طرح، از ابتدای مهرماه اجرایی می‌شود و بر اساس آن، تولیدکنندگان می‌توانند به‌صورت مستقیم از کارخانه‌های نخ و پارچه خرید کنند و واسطه‌ها از زنجیره تأمین حذف خواهند شد. صندوق ضمانت توسعه تعاون نیز به‌عنوان ضامن این تسهیلات عمل می‌کند.

وی با بیان اینکه تمام فرآیند دریافت اعتبار به‌صورت الکترونیکی طراحی شده و نیازی به مراجعه حضوری نیست، افزود: برای شناسایی دقیق تولیدکنندگان مشمول این طرح پرسش‌نامه‌ای ملی تهیه و در درگاه اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده شده که در سراسر کشور در حال تکمیل است. این پرسشنامه هم اکنون در درگاه اینترنتی مذکور در دسترس است.
  امکان پرداخت فطریه و کفاره هموطنان از طریق درگاه‌های خدمات الکترونیک و دستگاه های خودپرداز بانک تجارت فراهم شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این طرح در گام اول تولیدکنندگان جوراب را شامل می شود و علاوه بر تسهیل خرید مواد اولیه، در مراحل بعد به فروش محصولات در فروشگاه‌ها نیز کمک خواهد کرد و امکان عرضه مستقیم تولیدات را برای فروشندگان کوچک فراهم می‌کند.این طرح در گام بعدی سایر تولیدکنندگان پوشاک را هم در بر خواهد گرفت

حدود ۲۵ درصد از شاغلان بازار کار ایران به نظام بیمه اجتماعی دسترسی ندارند و مستمری‌های پرداختی از سوی بیمه‌های بازنشستگی، پاسخگوی حداقل نیازهای اساسی زندگی نیست.

 

 


تأملی درباره نوشته احمد نادری در خصوص انتقال صندوق فولاد به صندوق کشوری؛ انشقاق سیاسی و نظام رفاه

بسمه تعالی

برادر گرامی، جناب آقای دکتر احمد نادری
نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

نکات مطرح‌شده از سوی جنابعالی در خصوص انتقال صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری حاوی موارد قابل تأملی است که در پایان، به‌تفکیک به بندهای آن پاسخ خواهم داد. پیش از آن، لازم می‌دانم به نکته‌ای مهم‌تر درباره اهمیت موضوع مورد بحث اشاره کنم. همان‌گونه که مستحضرید، نظام تأمین اجتماعی کشور ما نه فراگیر است و نه کارآمد. در متون و تحقیقات متعدد به این ویژگی (یا بهتر بگوییم ضعف) پرداخته شده و ابعاد آن به تفصیل توضیح داده شده است. به‌عنوان نمونه، دلایل ویژگی‌های زیر توضیح داده شده است:
• حدود ۲۵ درصد از شاغلان بازار کار ایران به نظام بیمه اجتماعی دسترسی ندارند.
• سهم دولت از پرداخت حق بیمه در گروه‌های مختلف، متفاوت است.
• مستمری‌های پرداختی از سوی بیمه‌های بازنشستگی، پاسخگوی حداقل نیازهای اساسی زندگی نیست.
یکی از تحلیل‌های مهم که در کتاب انقلاب اجتماعی اثر «کوان هریس» آمده، بیان می‌کند که شکاف‌های سیاسی میان نخبگان پیش از انقلاب اسلامی، زمینه‌ساز ایجاد نظام تأمین اجتماعی ناکارآمد در ایران شده است. به‌گمان من، دست‌کم در آثار مطالعه‌شده، این کتاب به‌طور منحصربه‌فردی، ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی کشور را به این شکاف‌های سیاسی منتسب می‌کند. هریس توضیح می‌دهد که نظام تأمین اجتماعی ایران، به جای آن‌که «فراگیر» (Inclusive) باشد، به «استثناگرا (Exclusive) تبدیل شده است»؛ نظامی که برای برخی گروه‌های خاص امتیازات ویژه قائل است و بخش قابل‌توجهی از جمعیت عملاً خارج از پوشش آن زندگی می‌کنند. او معتقد است که هرچند ساختار سیاسی وقت به‌ظاهر یکپارچه و آمرانه بوده، اما گروه‌های مختلف با تکیه بر قدرت چانه‌زنی خود ـ چه در عرصه آشکار و چه پشت پرده ـ توانسته‌اند امتیازاتی از دولت دریافت کنند و همین روند مانع شکل‌گیری نظام تأمین اجتماعی فراگیر شده است. امروز نیز این مشکل به‌نوعی ادامه دارد. دولت آقای دکتر پزشکیان که با شعار «وفاق» روی کار آمده، دقیقاً به یکی از مشکلات اساسی کشور اشاره کرده است: اگر شکاف‌های سیاسی جای خود را به وفاق بدهند، می‌توان اصلاحات بنیادینی در نظام تأمین اجتماعی ایجاد کرد. براساس تجربه مسئولیت خود، شاهد بوده‌ام که چه در دولت آقای روحانی و چه در دولت فعلی، شکاف‌های سیاسی مانع اصلاحات لازم در نظام تأمین اجتماعی شده و آن را بیشتر به سمت «خاص‌گرایی» سوق داده است. برای نمونه، سال گذشته سازمان برنامه و بودجه پیشنهادی مبنی بر تجمیع شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد در سازمان تأمین اجتماعی، با هدف تسویه بدهی‌های دولت به این سازمان ارائه کرد. گروهی از بازنشستگان که از این تغییر اطمینان نداشتند و برایشان مبهم بود، جلسه‌ای با حضور اینجانب و برای تبیین موضوع داشته و در آن جلسه توضیح دادم که این تغییر جز ایجاد ثبات در پرداخت مستمری، هیچ اثر منفی نخواهد داشت. اما گروه‌هایی که از این تجمیع متضرر می‌شدند (نه خود بازنشستگان، بلکه افرادی که فسادشان با این اقدام کاهش می‌یافت)، با تبلیغات منفی فضا را مبهم ساختند و مانع شکل‌گیری گفت‌وگوی سازنده میان مجلس و دولت شدند. در نهایت کمیسیون بودجه این طرح را پذیرفت، اما به دلیل فقدان نظام حزبی در ساختار انتخاباتی کشور، امکان اجماع با نمایندگان فراهم نشد. مسأله نبود نظام حزبی و شکاف‌های سیاسی از پیش موجود، یکی از فرصت‌های مهم اصلاح ساختار بنگاه‌داری صندوق‌ها را از بین برد. اکنون، پیگیری تجمیع صندوق فولاد و کشوری در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌ جمهوری محترم برای کاهش هزینه‌های دولت انجام می‌شود و به‌طور قطع، اثر منفی بر رفاه بازنشستگان این دو صندوق نخواهد داشت. خوشبختانه این اقدام، که شاید یک گام از صد گامی باشد که این وزارتخانه برای ارتقای کارآمدی صندوق‌های بازنشستگی طراحی کرده، به سرنوشت پیشنهاد سال گذشته در قانون بودجه کشور مواجه نشده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و امیدوارم با حمایت و پشتیبانی نمایندگان محترم مجلس به نحو احسن اجرا شود.‌ از ابراز دیدگاه ارزشمندتان و فراهم‌کردن زمینه گفت‌وگو در این باره سپاسگزارم. در ادامه، پاسخ به نکات مطرح‌شده در مرقومه کوتاه حضرت‌عالی تقدیم می‌شود:
نخست آنکه همان‌طور که می‌دانید سازمان تأمین اجتماعی با حدود ۴٫۵ میلیون بازنشسته، صندوق بازنشستگی کشوری با حدود ۱٫۸ میلیون بازنشسته، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز با حدود ۱۵ هزار بیمه‌پردازی و مستمری‌بگیر، صندوق بیمه روستاییان، کشاورزان و عشایر با حدود ۲۲۵ هزار مستمری‌بگیر، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با حدود ۸۷ هزار بازنشسته، هر کدام دارای ۵ عضو هیأت مدیره و ۳ عضو هیأت نظارت و تمامی صندوق‌های فوق دارای هیأت امنای واحد هستند. در جریان انتقال و تجمیع صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری، آنچه رخ خواهد داد یکی شدن هیأت مدیره و هیأت نظارت دو صندوق مذکور است.
دوم آنکه انجام این اقدام در دو مرجع قانونی شامل هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه و همچنین شورای عالی اداری کشور مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و در هر دو نهاد، حقوقدانان بر صحت آن صحه گذاشتند و رأی خلافی در این زمینه وجود ندارد. همچنین متن نهایی مصوبه به تأیید معاونت حقوقی ریاست ‌جمهوری نیز رسیده است.
سوم آنکه این اقدام به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور که عضو شورای عالی اداری نیز هست، رسیده است. صندوق‌های بازنشستگی تابعه وزارتخانه شامل سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد و… همگی دارای هیأت امنای واحد بوده‌ و هستند. داشتن هیأت امنای واحد ارتباطی با کمیت و کیفیت تنوع در طرح‌های بیمه‌ای ندارد. کما اینکه در شرایط کنونی در سازمان تأمین اجتماعی گروه‌های مختلف اجتماعی مانند کارگران ساختمانی، کامیون‌داران، قالیبافان، گروهی از کارکنان دولت، زنان سرپرست خانوار و… با حق بیمه‌ها و شرایط بازنشستگی متفاوت حضور دارند. این تنوع نیازمند ساختارهای جداگانه نیست.
چهارم اینکه تجمیع دو صندوق، همان‌طور که می‌دانید، در جهت کاهش بار مالی دولت، اصلاح ساختار و تشکیلات، هماهنگ‌سازی، یکسان‌سازی و یکپارچه‌سازی اطلاعات در حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد و این امر از سیاست‌های محوری مورد تأکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی نظام اداری (بندهای ۱۰، ۱۵، ۱۶ و ۲۵) و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (بندهای ۱، ۲ و ۴) بوده است.‌
به خوبی می‌دانیم تجمیع دو صندوق، برخلاف جریان متداول در نظام اداری ایران است؛ جریان متداول متأثر از ذینفع بودن افراد به دنبال افزایش پست‌های مدیریتی مانند هیأت مدیره است؛ اما سیاست‌های کلی نظام و الزامات قانون برنامه هفتم، برعکس این جریان متداول، به دنبال کاهش ساختارهای غیرضروری، چابک‌سازی و شناسایی تشکیلات موازی است. امیدوارم وفاق جایگزین انشقاق سیاسی و نظام فراگیر رفاهی جایگزین نظام خاص‌گرای اجتماعی شود.

” احمدمیدری” وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در بازدید از شرکت هواپیمایی آسمان فاجعه پیش آمده در این شرکت را موجب غصه دانست. میدری گفت:هر فردی که در این شرکت پست و مقامی داشته در ایجاد این فاجعه نقش داشته و مقصر است.



به گزارش اقتصادرسا؛” احمدمیدری” وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در بازدید از شرکت هواپیمایی آسمان فاجعه پیش آمده در این شرکت را موجب غصه دانست.


میدری گفت:هر فردی که در این شرکت پست و مقامی داشته در ایجاد این فاجعه نقش داشته و مقصر است. اگر قرار است بنشینیم و بگوییم گذشته این بوده و راه حل این است که بگوییم چند صد میلیون دلار پول را دولت بیاورد به آسمان بدهد قابل  قبول نیست. نه این پول را داریم و نه اجازه می‌دهم از بیت‌المال این پول به این شرکت که این گونه خسارت آفرین بوده تزریق شود. بنابراین با کارکنان صحبت می کنیم؛ چون آنها هم از این شرایط غصه دار هستند. چرا باید نشان تجاری آسمان این گونه به زمین نشسته باشد؟ باید شرکت خصوصی مناسب پیدا شود. اگر لازم باشد یک هفته تمام زمان می گذارم که این شرکت درست شود.

تبلیغات

کد اعلام وصول پایگاه خبری اقتصاد رسا

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top